معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور اعلام كرد: اعطاي معافيت مالياتي به صادر كنندگان هيچ شرطي ندارد.
به گزارش ايسنا، اعلام صدور بخشنامه اي مبني بر اعطاي معافيت مالياتي به صادركنندگان در صورت ارائه ارز صادراتي در مركز مبادلات واكنش هاي بسياري را در بين بخش خصوصي به همراه داشت. بسياري از فعالان بخش خصوصي در واكنش به اعلام صدور اين بخشنامه آن را متضاد با قانون اعلام كرده و خواستار لغو آن شده بودند.
اين بخشنامه زماني صادر شد كه نمايندگان بخش خصوصي صراحتاً اعلام مي كردند كه براساس قانون برنامه پنجم توسعه ايجاد هر نوع محدوديت بر سر راه صادرات و واردات به غير از ابزارهاي تعرفه اي برخلاف قانون است.
بنابراين گزارش: حسين وكيلي معاون مالياتهاي مستقيم سازمان امور مالياتي كشور براي شفاف سازي جزئيات اين بخشنامه گفت: بطور كلي در حسابرسي معافيت هاي مالياتي، مستندات كافي براي احراز تطبيق فعاليت ابرازي با فعاليت هاي معاف از ماليات مورد نياز است. به طور مثال اگر درآمدي بعنوان سود سپرده كه معاف از پرداخت ماليات است ابراز شود، لازم است از طريق بررسي اسناد و مدارك، تأييديه و يا صورتحساب هاي بانكي ابتدا از اينكه درآمد مذكور مربوط به سود سپرده است اطمينان حاصل كنيم، سپس معافيت مالياتي را بدهيم.
وي ادامه داد: در موضوع درآمدهاي حاصل از صادرات در گذشته كه مسائل تحريم هاي بانكي وجود نداشت مأموران مالياتي صرفاً با ملاحظه اسناد بانكي و گمركي تأييد مي كردند كه اين درآمد حاصل از صادرات است يا خير اما به منظور جلوگيري از تضييع حقوق مؤديان و دولت اين بخشنامه صادر شده كه براساس آن اجازه داده علاوه بر بررسي انتقال وجوه حاصل از صادرات به سيستم بانكي، مي توان با روش هاي ديگر صادراتي بودن درآمد ابرازي را احراز كرد.
به گفته وكيلي، از جمله اين روش ها واردات در مقابل صادرات، ارائه گواهي فروش ارز به مركز مبادلات ارزي و يا ساير مراجعي كه به موجب اين قانون اختيار دريافت، مبادله و يا انتقال ارز را داشته باشند، است.
وكيلي خاطرنشان كرد: آنچه مسلم است براي اعطاي معافيت مالياتي به هر نوع درآمد، حسابرسان مالياتي در قدم اول نياز دارند مطمئن شوند درآمد مذكور مربوط به فعاليت معاف بوده، تا بتوانند معافيت مربوط را اعمال كنند.
وي گفت: در بخش صادرات نيز روش هاي ذكر شده در بخشنامه مورد بحث، براي شفافيت موضوع و رفع ابهام از مأموران مالياتي، روش هاي اطمينان از صادراتي بودن درآمد مذكور تبيين شده است.
معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي تصريح كرد: صدور اين بخشنامه صرفاً جهت يادآوري به ادارات كل امور مالياتي است مبني بر اينكه مركز مبادلات ارزي نيز يكي از مراجع رسمي جهت اثبات درآمدهاي حاصله از حوزه صادرات است.
وكيلي با بيان اينكه در بخشنامه ابلاغ شده به هيچ عنوان ذكر نشده كه ورود ارز صادراتي به مركز مبادلات ارزي پيش شرط اعطاي معافيت مالياتي به صادر كنندگان است، خاطرنشان كرد: تمامي مراجع قانوني كه دولت به رسميت شناخته، در صورتي كه مستنداتي مبني بر تحصيل درآمد حاصل از صادرات ارائه كنند براي سازمان امور مالياتي قابل پذيرش بوده و معافيت مالياتي مطابق قانون به صادر كنندگان تعلق مي گيرد.
براساس اين اظهارات مي توان نتيجه گرفت كه صادر كنندگان همچنان از معافيت مالياتي برخوردار بوده و اعطاي اين معافيت ها بدون هيچ شرطي به صادركنندگان تعلق مي گيرد.