رئيس سازمان توسعه تجارت، از حذف كشورهاي واسطه در واردات ايران خبر داد.تازه ترين آمار گمرك ايران حاكي از كاهش قابل ملاحظه حجم تجارت ايران با امارات در سال 1391 است. به طوري كه در 11ماهه سال قبل واردات ايران از امارات از نظر وزني نزديك به 52 درصد و صادرات به امارات نيز بالغ بر 5/14درصد كاهش يافت. ضمن اين كه مجموع ارزش تجارت دو كشور نيز طي مدت زمان ياد شده بالغ بر 7/37 درصد كاهش يافت.
به گزارش ايسنا، آمار گمرك ايران نشان مي دهد كه در 11ماهه سال گذشته واردات ايران از امارات از نظر وزني و ارزشي به ترتيب 9/51 و
4/5 4 درصد كاهش يافته و به حدود 1/6ميليون تن و 7/9ميليارد دلار رسيد. اين در حالي است كه صادرات ايران به امارات نيز در همين مدت از نظر وزني و ارزشي به ترتيب 5/14و چهاردرصد كاهش يافت و به
9/3ميليون تن و 9/3 ميليارد دلار رسيد.
كاهش حجم تجارت ايران و امارات در حالي رخ داده است كه چندي پيش شوراي اقتصادي دوبي در تازه ترين گزارش خود ضمن اذعان به وابستگي شديد اقتصاد اين منطقه به ايران و هند اعلام كرد: 70درصد از تجارت غيرنفتي دوبي با ايران و هند انجام مي شود و از نظر ارزشي نيز عمده اين تجارت مربوط به طلا و جواهرآلات است.
در گزارش اين شورا عنوان شده بود كه هرگونه تحريمي عليه ايران يا هرگونه تغييري در سياست هاي واردات طلاي هند مي تواند آسيب جدي به اقتصاد و تجارت دوبي بزند.
در همين حال روزنامه فايننشال تايمز نيز به تازگي گزارش داده كه تجارت بين ايران و دوبي در سال 2012 ميلادي با كاهش حدود 30درصدي نسبت به سال 2011 به 25 ميليارد درهم رسيد. اين روزنامه نوشت: با وجودي كه كاهش تجارت بين ايران و دوبي از قبل نيز قابل پيش بيني بود اما بازرگانان دو كشور سال گذشته تلاش كردند با دور زدن تحريم ها زمينه ورود محصولاتي مانند، كشاورزي و ماشين آلات را به ايران از طريق دوبي و امارات فراهم كنند. همچنين برخي شركت هاي غربي نيز كه در پي صادرات به ايران بودند كالاهاي خود را ابتدا به دوبي ارسال كرده و از آنجا به صورت ري اكسپورت به ايران صادر كردند.
بسياري از كارشناسان تبعيت امارات از تحريم هاي غرب عليه ايران را عامل اصلي كاهش حجم تجارت اين كشور با ايران دانسته اند، موضوعي كه رئيس سازمان توسعه تجارت نيز بر آن صحه مي گذارد.
حميد صافدل در گفت وگو با ايسنا درباره دلايل كاهش شديد حجم تجارت ايران و امارات در سال گذشته اظهار كرد: برخي سياست هاي تجاري ما سال گذشته تغيير كرد، از آن جمله مي توان به خريد و واردات كالا از كشورهاي اصلي توليدكننده اشاره كرد، به اين صورت كشورهاي واسطه در واردات ايران مانند امارات حذف شدند.
وي افزود: به طور كلي امارات كشور توليدكننده اي نيست و از زيرساخت هاي تجاري اش استفاده مي كند.
زيرساخت هاي تجاري امارات مانند سرويس هاي پولي، خدمات ترانزيت و حمل و نقل است و از آنجايي كه بخش عمده اي از كالاي تامين شده از امارات مربوط به ساير كشورها است، بخشي از تامين اين كالاها به سمت كشورهاي مبدأ رفته كه در مواردي منجر به خريد كالاي ارزانتر شده است.
صافدل عنوان كرد: به عنوان مثال بخشي از خريدي را كه قبلا به واسطه امارات انجام مي داديم هم اكنون به صورت مستقيم از هند انجام مي دهيم يا در مورد برخي از شركاي تجاري، ما به سمت خريد مستقيم و منابع اصلي رفته ايم.
رئيس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اين سوال كه خريد مستقيم بيشتر مربوط به چه كالاهايي بوده است؟ اظهار كرد: در مورد برخي كالاها مانند مواد غذايي و اساسي و دارويي خريد مستقيم انجام مي شود.