اجلاس سراسری مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت فرصت مغتنمی بود تا ضمن تجدید میثاق با اهداف سال حماسه اقتصادی و ارائه برنامه‌های امسال، به ارزیابی نقادانه اقدامات سال گذشته پرداخته شود.
خانواده بزرگ صنعت، معدن و تجارت دراین اجلاس نیز میزبان رئیس جمهوری بود، دکتر "محمود احمدی نژاد" با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در سال ۹۱ که همه از آن به عنوان سالی سخت و خاص در اقتصاد ایران نام می‌برند، اقدامات صورت گرفته را ستود.
به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، وزیر صنعت، معدن و تجارت دراین اجلاس از سال ۹۱ به عنوان سالی اثر گذار در حوزه اقتصاد نام برد و خطاب به شرکت‌کنندگان دراین مراسم گفت: " تشکر ویژه دارم از همه شما و در راس آن رئیس جمهوری محترم که وقت مضاعفی را برای گذر از این گذرگاه سخت در سال گذاشتند."
** خانواده بزرگ صنعت تا پایان دولت دهم همچنان تکالیف خود را انجام می‌دهد
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که این وزارتخانه تا روزهای آخر دولت دهم به وظایف سازمانی خود پای بند خواهد بود.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری با نام سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: خانواده صنعت، معدن و تجارت آماده است تا وظیفه دینی و شرعی خود را به خوبی ادامه دهد.
دکتر غضنفری با قدردانی از رهبر معظم انقلاب اسلامی به دلیل نامگذاری سال ۹۰ با نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: این سال به درستی و هوشمندانه نامگذاری شد و ایشان امسال نیز فرمودند که باید اهداف سال تولید ملی تدوام داشته باشد، این موضوع فرصت بی‌نظیری برای ماست که توجه همه مسئولان را به حوزه تولید معطوف کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درادامه سخنان خود با بیان این جمله که سال ۹۱ سال خیلی خاصی بود، گفت: دراین سال همه دشمنان خارجی و معاندین در داخل با همه لشکر خود حمله کرده، برنامه‌ریزی کردند و انتظارداشتند که بتوانند به اهداف خود دست یابند.
وی ادامه داد: درسال گذشته مرکز مختصات اقتصاد کشور از ارز ۱۲۰۰ تومانی به ۲۵۰۰ نقل مکان کرد، به‌تدریج کالاها و مناسبات تحرک جدیدی پیدا کرد، طبیعی است که این نرخ ارز شوک‌های خاص و نوسانات خاص قیمتی خود را برجای گذارد.
از نظر دکتر غضنفری، با توجه به شرایط خاص سال گذشته اگر پشتیبانی‌های مقام معظم رهبری، مدیریت دولت و همراهی مردم وجود نداشت ممکن بود آثار و تبعات اجتماعی و سیاسی بسیاری سنگینی برکشور تحمیل شود.
** هماهنگی و همراهی تیم اقتصادی دولت در سال ۹۱
دکتر غضنفری ادامه داد: تیم اقتصادی دولت با مدیریت رئیس جمهوری، هماهنگی و
همراهی خوبی را به منصه ظهور رساند، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد، جهاد کشاورزی و دادگستری و همچنین سازمان صداوسیما، در آن شرایط تعامل و همکاری خود را افزایش دادند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزاری جلسات هفتگی مدیریت ارز (هر دوشنبه) به ریاست دکتر احمدی نژاد را مورد توجه قرار داد و گفت: تصمیمات خوبی دراین جلسات اتخاذ شد که در مدت کوتاهی آثار آن بر اقتصاد مشخص گردید.
** ادغام ساختار معیوب را اصلاح کرد
دکتر غضنفری درادامه سخنان خود از ادغام به عنوان یکی اقدامات خوب در دولت دهم یاد کرد و افزود: ادغام به انسجام فعالیت‌ها در همه بخش‌های سه حوزه صنعت، معدن و تجارت کمک کرده و برخی ساختارهای معیوب را اصلاح کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه سخنان خود را با ذکر مثال تکمیل کرد و افزود: پیش از ادغام اگر قرار بود تصمیمی همچون کاهش تعرفه یک کالا در حوزه تجارت خارجی گرفته شود، ممکن بود برای به نتیجه رسیدن این موضوع شش ماه زمان صرف شود تا که دستگاه‌های ذیربط نظرات کارشناسی خود را اعلام کنند.
وی درعین حال گفت:هر چند که به واقع هر کارشناسی نظر خود را بیان می‌کرد، اما واقعیت امراین است که این فرآیند معیوب بود.
دکتر غضنفری سپس درباره اولویت‌های ۱۰ گانه گفت: ۱۸ تیرماه ۹۱ بود که هفت هزار کالای وارداتی را در ۱۰ گروه اولویت بندی کرده و پیشنهاد خود را به بانک مرکزی ارائه کردیم. براین اساس چگونگی تخصیص ارز به اولویت‌های یک و دو کالاهای وارداتی و سه تا ۹ مشخص گردید و موضوع محدودیت و یا ممنوعیت نیز برای اولویت آخر (۱۰)در نظر گرفته شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این جمله که اتخاذ چنین تصمیمی در مدت زمان یک تا دو هفته هیچ گاه در تجارت خارجی کشور سابقه نداشته است، افزود: پیش از ادغام گاهی اختلاف در باره یک یا دو قلم کالا به اندازه‌ای حاد می‌شد که ممکن بود پیشنهاد کاهش تعرفه مضا نشود، اما پس از ادغام تیم اقتصادی دولت هماهنگ بوده است.
**سیاست‌های خارجی به نفع اقتصاد کشور تمام شد
دکتر غضنفری در ادامه سخنان خود درباره سیاست‌های تجارت خارجی در سال گذشته عنوان کرد: تصمیمات تجارت خارجی کشور در سال ۹۱ به نفع اقتصادی تمام شد که درپی مقاومتی شدن بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: محدودیت و بعضا ممنوعیت در واردات و صادرات شکل دهی مرکز مبادلات ارزی در ساختمان ثبت سفارش این وزارتخانه، کاهش ۵۰ درصد تعرفه از جمله اقدامات سال گذشته بود.
وی در باره برخی مسائل قبل از ادغام در حوزه تجارت خارجی اظهار کرد: هرگاه که در نظر داشتیم برای ورود به موضوع سازمان جهانی تجارت و یا موافقتنامه‌های تعرفه‌های ترجیحی، تعرفه را کاهش دهیم چالش‌های بسیاری در تیم اقتصادی دولت به‌وجودمی آمد.
دکتر غضنفری گفت: این درحالی است که سال گذشته و پس از ادغام تعرفه واردات تا ۵۰ درصد کاهش یافت و دراین خصوص هیچ گاه شاهد چنین وفاقی میان دستگاه‌ها نبوده ایم.
وی افزود: البته همزمان با کاهش تعرفه ها، قیمت ارز برای محاسبه تعرفه و عوارض دو برابر شده، ارز مبادله‌ای برای محاسبه در نظرگرفته شد اما از سویی جمهوری اسلامی ایران که تا پیش از این به عنوان کشوری با تعرفه بالا شناخته و سرزنش می‌شد، درحال حاضر تعرفه‌های خود را کاهش داده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در چنین شزایطی همزمان لوکوموتیو اقتصاد ایران بر روی ریل خود رو به جلو حرکت می‌کند.
** پرداخت ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی
دکتر غضنفری سپس گفت: با تمام مشکلاتی که در سال ۹۱ دست به گریبان بودیم اما قرار نبود که سرمایه‌گذاری‌های جاری و پروژه‌های عمرانی دراین سال تعطیل شود، بنابراین دراین سال ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به حوزه‌های کاری صنعت، معدن و تجارت پرداخت شد.
وی با قدردانی از دستگاه‌های مسئول برای این همکاری گفت: تخصیص این میزان اعتبار در شرایط نامناسب اقتصاد کشور در سال ۹۱ قابل توجه است، هر چند که ممکن بود درخواست‌های بعدی ما بیشتر باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درادامه با اشاره به معرفی ۵ هزار بنگاه به صندوق توسعه ملی برای دریافت منابع و دریافت سه درصد سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفت: بسیاری از کارهای آن انجام شده و ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیز پیش‌بینی شده است.
" در شرایطی که امکان جابه‌جایی ارز و فروش نفت نبود و ۵۰ درصد درآمدهای ارزی کاهش یافت، صندوق توسعه ملی ۶.۵ میلیار دلار به حوزه صنعت، معدن تخصیص داد."
وی با تقدیر از معاونت برنامه‌ریزی، صندوق‌های حمایتی و ضمانتی، سازمان‌های استانی و معاونت پارلمانی وزارت صنعت به دلیل پیگری موضوع سه درصد سپرده‌های قانونی گفت: از بانک‌ها بویژه صنعت و معدن، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به دلیل همکاری خود دراین بخش سپاسگزاریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تصریح براینکه، درخواست‌های سرمایه‌گذاری همچنان ادامه دارد، گفت: فضای کسب و کار به گونه‌ای است که ۵۰ هزار میلیارد تومان درخواست سرمایه‌گذاری برای اشتغالزایی ۲۸۳ هزار نفر مطرح است.
** ۱۱۰ هزار میلیارد تومان حجم سرمایه‌گذاری
وی پروژه‌های تکمیل شده درسال گذشته را ۳۸۰۰ مورد با ارزش ۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۲۰ هزارطرح بالای ۲۰ درصد پیشرفت با ۸۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری وجود دارد که این رقم فوق العاده است.
دکتر غضنفری سپس با ارائه گزارشی به مقایسه عملکرد دولت‌های نهم و دهم و دولت‌های هفتم و هشتم پرداخت و افزود: حجم سرمایه‌گذاری در تولید صنعتی در دولت‌های هفتم و هشتم ۱۶ هزار میلیارد تومان بود حال آنکه این رقم در هشت سال گذشته به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی تعداد پروانه‌های بهره‌برداری در سال‌های اخیر ( دولت‌های نهم و دهم ) را ۵۴ هزار فقره اعلام کرد و ادامه داد: این رقم طی دولت‌های هفتم و هشتم ۳۲ هزار فقره بوده
است.
به گفته دکتر غضنفری وضعیت اشتغال نیز در دولت‌های نهم و دهم نیز به همین نسبت افزایش یافته است که نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها افزایش ظرفیت‌ها را به دنبال خواهد داشت.
وی در باره وضعیت تولید خودرو در مقایسه‌ای گفت: میزان تولید خودرو در دولت‌های نهم و دهم به ۲ میلیون دستگاه رسیده است حال آنکه این رقم در دولت‌های هفتم و هشتم ۹۶۰ هزار دستگاه بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تولید فولاد از ۱۰ به ۲۰ میلیون تن، محصولات فولادی از ۱۳ به ۳۱ میلیون تن، تولید سیمان از ۳۳ به بیش از ۸۰ میلیون تن را ازجمله شاخصه‌های مثبت دولت‌های نهم و دهم نسبت به مدت مشابه قبل از آن اعلام کرد.
دکتر غضنفری این توضیح را نیز داد که در ۸ سال اخیر کشور از نظر سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی در شمش آلومینیم، مس کاتدی و....روند رو به رشدی داشته است.
نیاز به سرمایه در گردش، موضوع دیگری بود که دکتر غضنفری دراجلاس سراسری مدیران صنعت، معدن و تجارت به آن پرداخت و گفت: با وجود همه فشارها این احتمال وجود داشت که درخواست سرمایه در گردش چند برابر شود، دراین شرایط بود که بانک‌ها برای ال سی تا ۱۳۰ درصد درخواست داشتند و از سویی ارز نیز دو برابر شد اما در همین سال در بخش هایی از صنایع همچون تراکتور، الکتروموتور، پودرهای شوینده و... با رشد تولید از ۱۶ تا ۲۰ درصد مواجه بودیم، هرچند که در بخش هایی نیز تولید روند کاهشی را تجربه کرد.
وی با بیان اینکه تولید کاشی، سیمان و محصولات فولادی نیز افزایش یافته است، گفت: ازسویی برخی کالاها در حوزه‌های تک و یا پتروشیمی به دلیل تحریم با کمبود تولید روبه‌رو شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود گفت: برخی تولید‌کنندگان نیز به دلیل نداشتن سرمایه، در دریافت سرمایه درگردش یا ارز ناموفق بودند که امیدواریم در سال ۹۲ بیشتر مورد توجه ما قرار گیرند.
** تعداد شهرک‌های صنعتی به رقم ۹۱۰ رسید
وی در ادامه گزارشی از وضعیت شهرک‌های صنعتی ارائه کرد و گفت: درسال ۸۴ تعداد شهرک‌های صنعتی مصوب ۴۵۶ شهرک بود که این رقم در سال گذشته به عدد ۹۱۰ رسید.
دکتر غضنفری گفت که در داخل هر شهرک؛ فضاهای تاسیساتی کمک به صنعت گاز، صنایع آبرسانی و برقرسانی ایجاد می‌شود تا واحدها در آن جا مستقر شوند.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، شهرک‌های عملیاتی شده درسال گذشته ۶۷۰ فقره بود، این رقم در دولت‌های هفتم و هشتم فقط ۳۳۳ فقره بوده است.
وی با مقایسه‌ای در خصوص میزان سرمایه‌گذاری درشهرک‌ها در دولت‌های هفتم و هشتم از سویی و دولت‌های نهم و دهم از سوی دیگر اظهار کرد: این رقم در سال ۸۴، ۱۶ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۱ به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسید.
دکتر غضنفری از معاونت صنایع، ایدرو و شرکتهای تابعه، شرکت شهرک‌های صنعتی و زیرمجموعه آنها برای اقدامات سال گذشته آنها نیز تشکر کرد.
** راه‌اندازی کارگروه توسعه معدن
معدن، محور بعدی سخنرانی دکتر غضنفری را در برگرفت، وی با اشاره به پیگیری‌های رئیس جمهوری درباره معدن گفت: کارگروه توسعه معدن به دستور دکتر احمدی نژاد راه‌اندازی شد و این موضوع در کنار محورهایی چون هدفمندی و کشاورزی عملیاتی گردید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دغدغه‌های بسیاری در حوزه معدن وجود دارد، استیفای حقوق دولت، توزیع عادلانه مردمی، فرصت‌های کار در معدن، عاطل و باطل نبودن کار در معدن از جمله این موارد برشمرد.
وی سپس تصریح کرد: تاکنون چهار جلسه کارگروه معدن برگزار شده، یک جلسه آن استانی و در سمنان با حضور رریس جمهوری بود.
دکتر غضنفری گفت که در جلسه پنج شنبه هیات دولت، ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار ریالی برای حوزه معدن استان سمنان اختصاص یافت که ممکن است به همین اندازه اعتبار ارزی تخصیص یابد.
** صدور شش هزار فقره پروانه بهره‌برداری معدن
وی صدور پروانه‌های اکتشاف دردولت‌های هفتم و هشتم را ۱۰ هزار فقره اعلام کرد و افزود: این رقم در هشت سال گذشته به ۱۳ هزار فقره رسیده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: تعداد پروانه‌های بهره‌برداری حوزه معدن در دولت‌های نهم و دهم ۶ هزار فقره با ۳.۳ هزار میلیارد تومان بود که این تعداد در هشت سال قبل از آن ۴.۶ هزار فقره با ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری اعلام شده است.
از نظر دکتر غضنفری، کارهای بسیاری زیادی می‌توان در حوزه معدن انجام داد بویژه اگر حقوق دولتی به خزانه باز گردد، منابع صرف توسعه معدن و یا شکوفایی اقتصاد کشور خواهد شد.
"تعداد معادن فعال در سال ۸۳، ۳۶۰۰ بود که هم اکنون به رقم ۵ هزار رسیده است، همچنین استخراج مواد معدنی در آن سال ۱۵۶ میلیون تن بود، سال گذشته به ۳۹۱ میلیون تن رسیده است، این ارقام رشد خیلی خوبی را نشان می‌دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دراین بخش از سخنان خود نیز از معاونت معدنی، سازمان زمین شناسی، ایمیدرو و شرکتهای تابعه به دلیل فعالیت‌های سال گذشته آنها قدردانی کرد.
** درسال ۹۱، تامین کالا ۵۰ درصد بیش از سال‌های گذشته بود
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنرانی خود گفت که در سال گذشته اقدامات بزرگی در حوزه تنظیم بازار انجام شده به نحوی که تامین کالای اساسی ۵۰ درصد بیش ازسال‌های گذشته بود.
دکتر غضنفری به شکل گیری لجستیک بزرگی از حمل و نقل، کشتیرانی و شرکت حمل و نقل خلیج فارس برای تامین کالای اساسی اشاره کرد و افزود: همزمان کامیون‌های بسیاری وارد این عرصه شدند و در مدت کوتاهی میزان بالایی از کالا وارد کشور شد که به اذعان بسیاری کشورمان درتامین کالا در سال ۹۱ خوش درخشید.
وی با تشکر از رئیس جمهوری مبنی براینکه به دستور وی بانک مرکزی یک خط اعتباری را برای خرید کالای اساسی در نظر گرفت، گفت: این اعتبار سرعت بالایی به شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام در انجام وظایفشان داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری اینکه درسال ۹۱ رسما واردات میوه به کشور متوقف شد، گفت: اگر هم در مرزها وارداتی مشاهده شد، رسمی نبود.
دکتر غضنفری همچنین گفت که وضعیت بازار در ایام عید با مشکلی مواجه نشد و کالای مورد نیاز مردم تامین شد، اما با این وجود در روزهای نخستین عید تلاطمی در بازار میوه رخ داد که بالافاصله کنترل گردید.
وی برگزاری نمایشگاه‌های فروش بهاره، پاییزه و طرح ضیافت (ماه رمضان) در ایام مختلف سال و در قالب یک هزار سایت نمایشگاهی و ۹۰ هزار غرفه را مورد توجه قرار داد و افزود: این نمایشگاه‌ها ۴۱ میلیون نفر بازدید‌کننده داشت.
** انجام ۷.۶ میلیون بازرسی
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از تلاش‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و تعزیرات حکومتی درحوزه نظارت و بازرسی قدردانی کرد و افزود: درحوزه پایش بازار با ۷.۶ میلیون فقره بازرسی، ۴۵۴ هزار پرونده تخلف تشکیل شد که ارزش پرونده‌های متشکله ۸۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
دکتر غضنفری در ادامه سخنرانی خود با تشریح اینکه چگونه می‌توان به اقتصاد غیر نفتی به طور کامل دست یافت، گفت: دراین خصوص مهمترین موضوع در حوزه تجارت خارجی است.
** نزدیکی رقم صادرات با واردات
وی سپس گفت: میزان صادرات غیرنفتی کشور درسال ۹۱ ماهانه ۴.۵ میلیارد دلاربود که در مقابل هر ماه ۳.۵ میلیارد دلارکالا به کشور وارد می‌شد. به بیانی این نسبت با در نظر گرفتن ۴۰ میلیارد دلارصادرات و ۵۴ میلیارد دلار واردات محاسبه می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: درحال حاضر فاصله صادرات با واردات بسیار به یکدیگر نزدیک شده و بیش از گذشته این احساس وجود دارد که این کار را می‌توان تمام کرد به نحوی که حوزه تجارت خارجی سراغ بانک مرکزی نرود.
" سرانجام نرخ ارز به هر قیمتی که ارز در دستگاه مقتضیات ارزی افزایش یا کاهش پیدا کند، دریک عدد می‌ایستد، اقتصاد مسیر خود را می‌رود، اما امیدواریم در نقطه‌ای بایستند که ما در وزارت صنعت به سراغ بانک مرکزی نرویم."
دکتر غضنفری با اشاره به اینکه برخی تولید‌کنندگان می‌گویند که باید خودمان صادرات و وارداتمان را در سال ۹۲ برابر می‌کنیم، گفت: چند نمونه از این نوع داشته باشیم از این نوع وابستگی به نفت قطعا خارج خواهیم شد.
به گفته وی، درآمد ناشی از نفت باید صرف توسعه و عمران کشور شود.
** افزایش صادرات صنعتی و کاهش واردات کالاهای مصرفی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اتفاقات خوبی در حوزه اولویت بندی کالاها اتفاق افتاد، افزود: این موضوع به نحوی بود که مصرف کالاهای مصرفی کاهش یافت، صادرات کالاهای صنعتی افزایش یافته و جلوی خام فروشی گرفته شد.
وی با تشکر از سازمان توسعه تجارت، شرکت نمایشگاه ها، شرکت سهامی فرش، مرکز ملی فرش، صندوق ضمانت توسعه صادرات گفت: باید از همه کسانی که در تولید، تجارت و صنعت نقش داشتند، تشکر کرد.
دکتر غضنفری کسب رتبه نخست در خصوصی‌سازی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۲۲.۵ درصد ( از سال ۸۴ تاکنون) را یادآور شد و گفت: اگر مجموع را در نظر بگیریم رتبه دوم و اگرفقط سال ۹۱ مد نظر باشد، رتبه نخست متعلق به این وزارتخانه است.
وی افزود: رتبه نخست در اشتغال با ۳۵ درصد، کسب رتبه نخست در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بالاترین رشد و بیشترین سهم در رشد شاخص بورس (از ۳۸ هزارواحد، ۳۳ هزار واحد آن متعلق به حوزه تولید و صنعت است) از دستاوردهای سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که این وزارتخانه سال گذشته فعال‌ترین دستگاه درعملکرد اجرایی بوده است.
وی سپس از معاونت توسعه فناری، معاونت پشتیبانی، سازمان مدیریت صنعتی، تشکل‌های بخش صنعتی، جامعه اصناف و شورای اصناف نیز به دلیل فعالیت‌های آنها در سال ۹۱ تشکر کرد.
** تکمیل پروژه‌های با ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی
دکتر غضنفری در ادامه با تاکید براینکه باید در سال ۹۲ اقدامات خود را کامل کنیم و هر کاری را که شروع کرده‌ایم به اتمام برسانیم، گفت: این امر بویژه شامل پروژه هایی خواهد بود که ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.
وی در باره بخش معدن نیز گفت: در حوزه معدن نیز نباید اجازه دهیم تا حقوق دولتی به ناحق به جایی دیگر برود و باید به دولت بازگردانده شود.
" بارها گفته ام که تراز ظرفیتی برخی جاها بیشتر و یا کمتر است، در مورد تراز اقتصادی نیز نباید این گونه باشد که سهم یکی ۱۰۰ درصد سود، دیگری ۲ درصد باشد و دولت نیز سودی نبرد، باید تعادلی ایجاد کرد، تا اموال به بیت المال بازگشته و سپس به خزانه کشور برای تمرکز بیشتر و استقلال ارزی بازگردد.
وی در بخش دیگری ازسخنان خود به موضوع تنظیم بودجه نیز اشاره‌ای داشت و از رئیس جمهوری خواست تا ۲۰ هزار میلیارد تومان بیش از اعتبارهمیشگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این وزارتخانه تخصیص داده شود تا صرف سرمایه در گردش گردد.
دکتر غضنفری ادامه داد: در صورت تخیصیص این میزان بودجه وزارت صنعت قادر خواهد بود با برخی واحدهای تولیدی که فاقد قدرت صادرات هستند و اما در حال حاضر پایین تر از ظرفیت تولید کار می‌کنند، قرارداد همکاری منعقد کند.
وی در پایان افزود: با تخصیص سرمایه در گردش به این واحدها تولید مبدل می‌شود، به نحوی که مبدل ریال دریافت می‌کند و خروجی آن (صادرات ) و ارز خواهد بود.
اجلاس سراسری مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت فرصت مغتنمی بود تا ضمن تجدید میثاق با اهداف سال حماسه اقتصادی و ارائه برنامه‌های امسال، به ارزیابی نقادانه اقدامات سال گذشته پرداخته شود.
خانواده بزرگ صنعت، معدن و تجارت دراین اجلاس نیز میزبان رئیس جمهوری بود، دکتر "محمود احمدی نژاد" با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در سال ۹۱ که همه از آن به عنوان سالی سخت و خاص در اقتصاد ایران نام می‌برند، اقدامات صورت گرفته را ستود.
به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، وزیر صنعت، معدن و تجارت دراین اجلاس از سال ۹۱ به عنوان سالی اثر گذار در حوزه اقتصاد نام برد و خطاب به شرکت‌کنندگان دراین مراسم گفت: " تشکر ویژه دارم از همه شما و در راس آن رئیس جمهوری محترم که وقت مضاعفی را برای گذر از این گذرگاه سخت در سال گذاشتند."
** خانواده بزرگ صنعت تا پایان دولت دهم همچنان تکالیف خود را انجام می‌دهد
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد که این وزارتخانه تا روزهای آخر دولت دهم به وظایف سازمانی خود پای بند خواهد بود.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری با نام سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: خانواده صنعت، معدن و تجارت آماده است تا وظیفه دینی و شرعی خود را به خوبی ادامه دهد.
دکتر غضنفری با قدردانی از رهبر معظم انقلاب اسلامی به دلیل نامگذاری سال ۹۰ با نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: این سال به درستی و هوشمندانه نامگذاری شد و ایشان امسال نیز فرمودند که باید اهداف سال تولید ملی تدوام داشته باشد، این موضوع فرصت بی‌نظیری برای ماست که توجه همه مسئولان را به حوزه تولید معطوف کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درادامه سخنان خود با بیان این جمله که سال ۹۱ سال خیلی خاصی بود، گفت: دراین سال همه دشمنان خارجی و معاندین در داخل با همه لشکر خود حمله کرده، برنامه‌ریزی کردند و انتظارداشتند که بتوانند به اهداف خود دست یابند.
وی ادامه داد: درسال گذشته مرکز مختصات اقتصاد کشور از ارز ۱۲۰۰ تومانی به ۲۵۰۰ نقل مکان کرد، به‌تدریج کالاها و مناسبات تحرک جدیدی پیدا کرد، طبیعی است که این نرخ ارز شوک‌های خاص و نوسانات خاص قیمتی خود را برجای گذارد.
از نظر دکتر غضنفری، با توجه به شرایط خاص سال گذشته اگر پشتیبانی‌های مقام معظم رهبری، مدیریت دولت و همراهی مردم وجود نداشت ممکن بود آثار و تبعات اجتماعی و سیاسی بسیاری سنگینی برکشور تحمیل شود.
** هماهنگی و همراهی تیم اقتصادی دولت در سال ۹۱
دکتر غضنفری ادامه داد: تیم اقتصادی دولت با مدیریت رئیس جمهوری، هماهنگی و
همراهی خوبی را به منصه ظهور رساند، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد، جهاد کشاورزی و دادگستری و همچنین سازمان صداوسیما، در آن شرایط تعامل و همکاری خود را افزایش دادند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزاری جلسات هفتگی مدیریت ارز (هر دوشنبه) به ریاست دکتر احمدی نژاد را مورد توجه قرار داد و گفت: تصمیمات خوبی دراین جلسات اتخاذ شد که در مدت کوتاهی آثار آن بر اقتصاد مشخص گردید.
** ادغام ساختار معیوب را اصلاح کرد
دکتر غضنفری درادامه سخنان خود از ادغام به عنوان یکی اقدامات خوب در دولت دهم یاد کرد و افزود: ادغام به انسجام فعالیت‌ها در همه بخش‌های سه حوزه صنعت، معدن و تجارت کمک کرده و برخی ساختارهای معیوب را اصلاح کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه سخنان خود را با ذکر مثال تکمیل کرد و افزود: پیش از ادغام اگر قرار بود تصمیمی همچون کاهش تعرفه یک کالا در حوزه تجارت خارجی گرفته شود، ممکن بود برای به نتیجه رسیدن این موضوع شش ماه زمان صرف شود تا که دستگاه‌های ذیربط نظرات کارشناسی خود را اعلام کنند.
وی درعین حال گفت:هر چند که به واقع هر کارشناسی نظر خود را بیان می‌کرد، اما واقعیت امراین است که این فرآیند معیوب بود.
دکتر غضنفری سپس درباره اولویت‌های ۱۰ گانه گفت: ۱۸ تیرماه ۹۱ بود که هفت هزار کالای وارداتی را در ۱۰ گروه اولویت بندی کرده و پیشنهاد خود را به بانک مرکزی ارائه کردیم. براین اساس چگونگی تخصیص ارز به اولویت‌های یک و دو کالاهای وارداتی و سه تا ۹ مشخص گردید و موضوع محدودیت و یا ممنوعیت نیز برای اولویت آخر (۱۰)در نظر گرفته شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این جمله که اتخاذ چنین تصمیمی در مدت زمان یک تا دو هفته هیچ گاه در تجارت خارجی کشور سابقه نداشته است، افزود: پیش از ادغام گاهی اختلاف در باره یک یا دو قلم کالا به اندازه‌ای حاد می‌شد که ممکن بود پیشنهاد کاهش تعرفه مضا نشود، اما پس از ادغام تیم اقتصادی دولت هماهنگ بوده است.
**سیاست‌های خارجی به نفع اقتصاد کشور تمام شد
دکتر غضنفری در ادامه سخنان خود درباره سیاست‌های تجارت خارجی در سال گذشته عنوان کرد: تصمیمات تجارت خارجی کشور در سال ۹۱ به نفع اقتصادی تمام شد که درپی مقاومتی شدن بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: محدودیت و بعضا ممنوعیت در واردات و صادرات شکل دهی مرکز مبادلات ارزی در ساختمان ثبت سفارش این وزارتخانه، کاهش ۵۰ درصد تعرفه از جمله اقدامات سال گذشته بود.
وی در باره برخی مسائل قبل از ادغام در حوزه تجارت خارجی اظهار کرد: هرگاه که در نظر داشتیم برای ورود به موضوع سازمان جهانی تجارت و یا موافقتنامه‌های تعرفه‌های ترجیحی، تعرفه را کاهش دهیم چالش‌های بسیاری در تیم اقتصادی دولت به‌وجودمی آمد.
دکتر غضنفری گفت: این درحالی است که سال گذشته و پس از ادغام تعرفه واردات تا ۵۰ درصد کاهش یافت و دراین خصوص هیچ گاه شاهد چنین وفاقی میان دستگاه‌ها نبوده ایم.
وی افزود: البته همزمان با کاهش تعرفه ها، قیمت ارز برای محاسبه تعرفه و عوارض دو برابر شده، ارز مبادله‌ای برای محاسبه در نظرگرفته شد اما از سویی جمهوری اسلامی ایران که تا پیش از این به عنوان کشوری با تعرفه بالا شناخته و سرزنش می‌شد، درحال حاضر تعرفه‌های خود را کاهش داده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در چنین شزایطی همزمان لوکوموتیو اقتصاد ایران بر روی ریل خود رو به جلو حرکت می‌کند.
** پرداخت ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی
دکتر غضنفری سپس گفت: با تمام مشکلاتی که در سال ۹۱ دست به گریبان بودیم اما قرار نبود که سرمایه‌گذاری‌های جاری و پروژه‌های عمرانی دراین سال تعطیل شود، بنابراین دراین سال ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به حوزه‌های کاری صنعت، معدن و تجارت پرداخت شد.
وی با قدردانی از دستگاه‌های مسئول برای این همکاری گفت: تخصیص این میزان اعتبار در شرایط نامناسب اقتصاد کشور در سال ۹۱ قابل توجه است، هر چند که ممکن بود درخواست‌های بعدی ما بیشتر باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درادامه با اشاره به معرفی ۵ هزار بنگاه به صندوق توسعه ملی برای دریافت منابع و دریافت سه درصد سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفت: بسیاری از کارهای آن انجام شده و ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیز پیش‌بینی شده است.
" در شرایطی که امکان جابه‌جایی ارز و فروش نفت نبود و ۵۰ درصد درآمدهای ارزی کاهش یافت، صندوق توسعه ملی ۶.۵ میلیار دلار به حوزه صنعت، معدن تخصیص داد."
وی با تقدیر از معاونت برنامه‌ریزی، صندوق‌های حمایتی و ضمانتی، سازمان‌های استانی و معاونت پارلمانی وزارت صنعت به دلیل پیگری موضوع سه درصد سپرده‌های قانونی گفت: از بانک‌ها بویژه صنعت و معدن، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به دلیل همکاری خود دراین بخش سپاسگزاریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تصریح براینکه، درخواست‌های سرمایه‌گذاری همچنان ادامه دارد، گفت: فضای کسب و کار به گونه‌ای است که ۵۰ هزار میلیارد تومان درخواست سرمایه‌گذاری برای اشتغالزایی ۲۸۳ هزار نفر مطرح است.
** ۱۱۰ هزار میلیارد تومان حجم سرمایه‌گذاری
وی پروژه‌های تکمیل شده درسال گذشته را ۳۸۰۰ مورد با ارزش ۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۲۰ هزارطرح بالای ۲۰ درصد پیشرفت با ۸۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری وجود دارد که این رقم فوق العاده است.
دکتر غضنفری سپس با ارائه گزارشی به مقایسه عملکرد دولت‌های نهم و دهم و دولت‌های هفتم و هشتم پرداخت و افزود: حجم سرمایه‌گذاری در تولید صنعتی در دولت‌های هفتم و هشتم ۱۶ هزار میلیارد تومان بود حال آنکه این رقم در هشت سال گذشته به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی تعداد پروانه‌های بهره‌برداری در سال‌های اخیر ( دولت‌های نهم و دهم ) را ۵۴ هزار فقره اعلام کرد و ادامه داد: این رقم طی دولت‌های هفتم و هشتم ۳۲ هزار فقره بوده
است.
به گفته دکتر غضنفری وضعیت اشتغال نیز در دولت‌های نهم و دهم نیز به همین نسبت افزایش یافته است که نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها افزایش ظرفیت‌ها را به دنبال خواهد داشت.
وی در باره وضعیت تولید خودرو در مقایسه‌ای گفت: میزان تولید خودرو در دولت‌های نهم و دهم به ۲ میلیون دستگاه رسیده است حال آنکه این رقم در دولت‌های هفتم و هشتم ۹۶۰ هزار دستگاه بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تولید فولاد از ۱۰ به ۲۰ میلیون تن، محصولات فولادی از ۱۳ به ۳۱ میلیون تن، تولید سیمان از ۳۳ به بیش از ۸۰ میلیون تن را ازجمله شاخصه‌های مثبت دولت‌های نهم و دهم نسبت به مدت مشابه قبل از آن اعلام کرد.
دکتر غضنفری این توضیح را نیز داد که در ۸ سال اخیر کشور از نظر سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی در شمش آلومینیم، مس کاتدی و....روند رو به رشدی داشته است.
نیاز به سرمایه در گردش، موضوع دیگری بود که دکتر غضنفری دراجلاس سراسری مدیران صنعت، معدن و تجارت به آن پرداخت و گفت: با وجود همه فشارها این احتمال وجود داشت که درخواست سرمایه در گردش چند برابر شود، دراین شرایط بود که بانک‌ها برای ال سی تا ۱۳۰ درصد درخواست داشتند و از سویی ارز نیز دو برابر شد اما در همین سال در بخش هایی از صنایع همچون تراکتور، الکتروموتور، پودرهای شوینده و... با رشد تولید از ۱۶ تا ۲۰ درصد مواجه بودیم، هرچند که در بخش هایی نیز تولید روند کاهشی را تجربه کرد.
وی با بیان اینکه تولید کاشی، سیمان و محصولات فولادی نیز افزایش یافته است، گفت: ازسویی برخی کالاها در حوزه‌های تک و یا پتروشیمی به دلیل تحریم با کمبود تولید روبه‌رو شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود گفت: برخی تولید‌کنندگان نیز به دلیل نداشتن سرمایه، در دریافت سرمایه درگردش یا ارز ناموفق بودند که امیدواریم در سال ۹۲ بیشتر مورد توجه ما قرار گیرند.
** تعداد شهرک‌های صنعتی به رقم ۹۱۰ رسید
وی در ادامه گزارشی از وضعیت شهرک‌های صنعتی ارائه کرد و گفت: درسال ۸۴ تعداد شهرک‌های صنعتی مصوب ۴۵۶ شهرک بود که این رقم در سال گذشته به عدد ۹۱۰ رسید.
دکتر غضنفری گفت که در داخل هر شهرک؛ فضاهای تاسیساتی کمک به صنعت گاز، صنایع آبرسانی و برقرسانی ایجاد می‌شود تا واحدها در آن جا مستقر شوند.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، شهرک‌های عملیاتی شده درسال گذشته ۶۷۰ فقره بود، این رقم در دولت‌های هفتم و هشتم فقط ۳۳۳ فقره بوده است.
وی با مقایسه‌ای در خصوص میزان سرمایه‌گذاری درشهرک‌ها در دولت‌های هفتم و هشتم از سویی و دولت‌های نهم و دهم از سوی دیگر اظهار کرد: این رقم در سال ۸۴، ۱۶ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۱ به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسید.
دکتر غضنفری از معاونت صنایع، ایدرو و شرکتهای تابعه، شرکت شهرک‌های صنعتی و زیرمجموعه آنها برای اقدامات سال گذشته آنها نیز تشکر کرد.
** راه‌اندازی کارگروه توسعه معدن
معدن، محور بعدی سخنرانی دکتر غضنفری را در برگرفت، وی با اشاره به پیگیری‌های رئیس جمهوری درباره معدن گفت: کارگروه توسعه معدن به دستور دکتر احمدی نژاد راه‌اندازی شد و این موضوع در کنار محورهایی چون هدفمندی و کشاورزی عملیاتی گردید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دغدغه‌های بسیاری در حوزه معدن وجود دارد، استیفای حقوق دولت، توزیع عادلانه مردمی، فرصت‌های کار در معدن، عاطل و باطل نبودن کار در معدن از جمله این موارد برشمرد.
وی سپس تصریح کرد: تاکنون چهار جلسه کارگروه معدن برگزار شده، یک جلسه آن استانی و در سمنان با حضور رریس جمهوری بود.
دکتر غضنفری گفت که در جلسه پنج شنبه هیات دولت، ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار ریالی برای حوزه معدن استان سمنان اختصاص یافت که ممکن است به همین اندازه اعتبار ارزی تخصیص یابد.
** صدور شش هزار فقره پروانه بهره‌برداری معدن
وی صدور پروانه‌های اکتشاف دردولت‌های هفتم و هشتم را ۱۰ هزار فقره اعلام کرد و افزود: این رقم در هشت سال گذشته به ۱۳ هزار فقره رسیده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: تعداد پروانه‌های بهره‌برداری حوزه معدن در دولت‌های نهم و دهم ۶ هزار فقره با ۳.۳ هزار میلیارد تومان بود که این تعداد در هشت سال قبل از آن ۴.۶ هزار فقره با ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری اعلام شده است.
از نظر دکتر غضنفری، کارهای بسیاری زیادی می‌توان در حوزه معدن انجام داد بویژه اگر حقوق دولتی به خزانه باز گردد، منابع صرف توسعه معدن و یا شکوفایی اقتصاد کشور خواهد شد.
"تعداد معادن فعال در سال ۸۳، ۳۶۰۰ بود که هم اکنون به رقم ۵ هزار رسیده است، همچنین استخراج مواد معدنی در آن سال ۱۵۶ میلیون تن بود، سال گذشته به ۳۹۱ میلیون تن رسیده است، این ارقام رشد خیلی خوبی را نشان می‌دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دراین بخش از سخنان خود نیز از معاونت معدنی، سازمان زمین شناسی، ایمیدرو و شرکتهای تابعه به دلیل فعالیت‌های سال گذشته آنها قدردانی کرد.
** درسال ۹۱، تامین کالا ۵۰ درصد بیش از سال‌های گذشته بود
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنرانی خود گفت که در سال گذشته اقدامات بزرگی در حوزه تنظیم بازار انجام شده به نحوی که تامین کالای اساسی ۵۰ درصد بیش ازسال‌های گذشته بود.
دکتر غضنفری به شکل گیری لجستیک بزرگی از حمل و نقل، کشتیرانی و شرکت حمل و نقل خلیج فارس برای تامین کالای اساسی اشاره کرد و افزود: همزمان کامیون‌های بسیاری وارد این عرصه شدند و در مدت کوتاهی میزان بالایی از کالا وارد کشور شد که به اذعان بسیاری کشورمان درتامین کالا در سال ۹۱ خوش درخشید.
وی با تشکر از رئیس جمهوری مبنی براینکه به دستور وی بانک مرکزی یک خط اعتباری را برای خرید کالای اساسی در نظر گرفت، گفت: این اعتبار سرعت بالایی به شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام در انجام وظایفشان داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری اینکه درسال ۹۱ رسما واردات میوه به کشور متوقف شد، گفت: اگر هم در مرزها وارداتی مشاهده شد، رسمی نبود.
دکتر غضنفری همچنین گفت که وضعیت بازار در ایام عید با مشکلی مواجه نشد و کالای مورد نیاز مردم تامین شد، اما با این وجود در روزهای نخستین عید تلاطمی در بازار میوه رخ داد که بالافاصله کنترل گردید.
وی برگزاری نمایشگاه‌های فروش بهاره، پاییزه و طرح ضیافت (ماه رمضان) در ایام مختلف سال و در قالب یک هزار سایت نمایشگاهی و ۹۰ هزار غرفه را مورد توجه قرار داد و افزود: این نمایشگاه‌ها ۴۱ میلیون نفر بازدید‌کننده داشت.
** انجام ۷.۶ میلیون بازرسی
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از تلاش‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و تعزیرات حکومتی درحوزه نظارت و بازرسی قدردانی کرد و افزود: درحوزه پایش بازار با ۷.۶ میلیون فقره بازرسی، ۴۵۴ هزار پرونده تخلف تشکیل شد که ارزش پرونده‌های متشکله ۸۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
دکتر غضنفری در ادامه سخنرانی خود با تشریح اینکه چگونه می‌توان به اقتصاد غیر نفتی به طور کامل دست یافت، گفت: دراین خصوص مهمترین موضوع در حوزه تجارت خارجی است.
** نزدیکی رقم صادرات با واردات
وی سپس گفت: میزان صادرات غیرنفتی کشور درسال ۹۱ ماهانه ۴.۵ میلیارد دلاربود که در مقابل هر ماه ۳.۵ میلیارد دلارکالا به کشور وارد می‌شد. به بیانی این نسبت با در نظر گرفتن ۴۰ میلیارد دلارصادرات و ۵۴ میلیارد دلار واردات محاسبه می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: درحال حاضر فاصله صادرات با واردات بسیار به یکدیگر نزدیک شده و بیش از گذشته این احساس وجود دارد که این کار را می‌توان تمام کرد به نحوی که حوزه تجارت خارجی سراغ بانک مرکزی نرود.
" سرانجام نرخ ارز به هر قیمتی که ارز در دستگاه مقتضیات ارزی افزایش یا کاهش پیدا کند، دریک عدد می‌ایستد، اقتصاد مسیر خود را می‌رود، اما امیدواریم در نقطه‌ای بایستند که ما در وزارت صنعت به سراغ بانک مرکزی نرویم."
دکتر غضنفری با اشاره به اینکه برخی تولید‌کنندگان می‌گویند که باید خودمان صادرات و وارداتمان را در سال ۹۲ برابر می‌کنیم، گفت: چند نمونه از این نوع داشته باشیم از این نوع وابستگی به نفت قطعا خارج خواهیم شد.
به گفته وی، درآمد ناشی از نفت باید صرف توسعه و عمران کشور شود.
** افزایش صادرات صنعتی و کاهش واردات کالاهای مصرفی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اتفاقات خوبی در حوزه اولویت بندی کالاها اتفاق افتاد، افزود: این موضوع به نحوی بود که مصرف کالاهای مصرفی کاهش یافت، صادرات کالاهای صنعتی افزایش یافته و جلوی خام فروشی گرفته شد.
وی با تشکر از سازمان توسعه تجارت، شرکت نمایشگاه ها، شرکت سهامی فرش، مرکز ملی فرش، صندوق ضمانت توسعه صادرات گفت: باید از همه کسانی که در تولید، تجارت و صنعت نقش داشتند، تشکر کرد.
دکتر غضنفری کسب رتبه نخست در خصوصی‌سازی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۲۲.۵ درصد ( از سال ۸۴ تاکنون) را یادآور شد و گفت: اگر مجموع را در نظر بگیریم رتبه دوم و اگرفقط سال ۹۱ مد نظر باشد، رتبه نخست متعلق به این وزارتخانه است.
وی افزود: رتبه نخست در اشتغال با ۳۵ درصد، کسب رتبه نخست در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بالاترین رشد و بیشترین سهم در رشد شاخص بورس (از ۳۸ هزارواحد، ۳۳ هزار واحد آن متعلق به حوزه تولید و صنعت است) از دستاوردهای سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که این وزارتخانه سال گذشته فعال‌ترین دستگاه درعملکرد اجرایی بوده است.
وی سپس از معاونت توسعه فناری، معاونت پشتیبانی، سازمان مدیریت صنعتی، تشکل‌های بخش صنعتی، جامعه اصناف و شورای اصناف نیز به دلیل فعالیت‌های آنها در سال ۹۱ تشکر کرد.
** تکمیل پروژه‌های با ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی
دکتر غضنفری در ادامه با تاکید براینکه باید در سال ۹۲ اقدامات خود را کامل کنیم و هر کاری را که شروع کرده‌ایم به اتمام برسانیم، گفت: این امر بویژه شامل پروژه هایی خواهد بود که ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.
وی در باره بخش معدن نیز گفت: در حوزه معدن نیز نباید اجازه دهیم تا حقوق دولتی به ناحق به جایی دیگر برود و باید به دولت بازگردانده شود.
" بارها گفته ام که تراز ظرفیتی برخی جاها بیشتر و یا کمتر است، در مورد تراز اقتصادی نیز نباید این گونه باشد که سهم یکی ۱۰۰ درصد سود، دیگری ۲ درصد باشد و دولت نیز سودی نبرد، باید تعادلی ایجاد کرد، تا اموال به بیت المال بازگشته و سپس به خزانه کشور برای تمرکز بیشتر و استقلال ارزی بازگردد.
وی در بخش دیگری ازسخنان خود به موضوع تنظیم بودجه نیز اشاره‌ای داشت و از رئیس جمهوری خواست تا ۲۰ هزار میلیارد تومان بیش از اعتبارهمیشگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این وزارتخانه تخصیص داده شود تا صرف سرمایه در گردش گردد.
دکتر غضنفری ادامه داد: در صورت تخیصیص این میزان بودجه وزارت صنعت قادر خواهد بود با برخی واحدهای تولیدی که فاقد قدرت صادرات هستند و اما در حال حاضر پایین تر از ظرفیت تولید کار می‌کنند، قرارداد همکاری منعقد کند.
وی در پایان افزود: با تخصیص سرمایه در گردش به این واحدها تولید مبدل می‌شود، به نحوی که مبدل ریال دریافت می‌کند و خروجی آن (صادرات ) و ارز خواهد بود.