قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور کسب و کار گفت: در تخصیص منابع بانکی به طرحهای صنعتی، طرحهای با پیشرفت بالا اولویت دارند.
به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، سید مسعود موحدی در نشست مشترک با بانک‌ها در خصوص حل مشکلات بانکی و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی افزود: از آنجا که سعی ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهره‌برداری رساندن هر چه سریعتر طرحهاست، بنابر این نیاز کشور و پیشرفت بالای فیزیکی طرحها باید مورد توجه قرار گیرد تا تامین اعتبار شده و تکمیل شوند.
موحدی تصریح کرد: در کنار تحریمها فرصتهایی هم برای پیدا کردن جایگزینهای درآمدهای نفتی ایجاد شده است و اگر تامین ارز مورد نیاز تولید کشور حل شود با امکاناتی که داریم می‌توانیم سایر مسایل را هم مدیریت کنیم.
وی تاکید کرد: فرصت خوبی است که با بانک‌ها همفکری کنیم تا به چارچوب مشترکی دست یابیم و به جای طرح انتظارات از بانک‌ها و طرح مشکلات بانک‌ها از سوی دیگر در چارچوب منافع ملی تبادل اطلاعات داشته باشیم تا ببینیم چگونه می‌توان وضع اقتصادی کشور را ارتقا داد و روی موضوعات اصلی متمرکز شویم و منابع رابدین منظور تجهیز کنیم.
همچنین معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای طرحهای دارای اولویت سرمایه‌گذاری باید منابعی از منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شود.
محسن صالحی نیا پیشنهاد کرد بخش ارزی با عاملیت صندوق توسعه ملی و بخش ریالی به تشخیص بانک‌ها برای پرداخت آن اقدام شود.
همچنین وجیه اله جعفری معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرد طرحهای نیمه تمام با پشیرفت فیزیکی بالا موضوع تعهد همه بانک‌ها مشخص شود تا اولویت، اتمام اینگونه طرحها باشد.
در ادامه معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح رویکرد این وزارتخانه برای سال ۹۲ گفت: برای به حد اقل رساندن وابستگی به نفت طرح استقلال ارزی بخش صنعت، معدن و تجارت را آماده کردیم.
سیدعلیرضا شجاعی هدف از ارائه این طرح را برابری ارزش صادرات و واردات در این بخش با حفظ یا ارتقای حجم تجارت برشمرد و افزود: با مقایسه میزان صادرات و واردات سال ۹۱ کسری ۱۲ میلیارد دلاری تراز تجاری به دست می‌آید و پیش‌بینی این است که برای جبران این تراز تجاری باید ۱۵ میلیارد دلار جدید مدیریت شود و دو سرفصل کاهش ارزبری و افزایش ارز آوری مورد توجه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: برای تامین منابع مورد نیاز برنامه‌های سال ۹۲ علاوه بر ۶۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته، باید ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز به بدنه تولید کشور تزریق شود تا ارز آوری خوبی را به دنبال داشته باشد.
شجاعی اضافه کرد: بر اساس برنامه راهبردی تا پایان سال ۹۴ سالانه حد اقل ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی نیاز است.
به گفته وی طرحهای صنعتی با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد به حدود ۵.۵ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارند تا بتوانند در سال ۹۲ بهره‌برداری شوند.
لزوم افزایش سهم و عدد تسهیلات مورد نیاز بخش صنعت
شجاعی اظهار کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی ۳۲ درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته اما اگر ضمن افزایش سهم به ۴۲ درصد، عدد تسهیلات نیز افزایش یابد می‌توانیم نیازهای این بخش را پوشش دهیم.
وی تصریح کرد: نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت نگاه برد- برد- برد است یعنی بنگاه، بانک و بخش صنعت، معدن و تجارت در نهایت باید برنده باشند، لذا توجه به تراز ارزی در کنار تراز ریالی باید صورت بگیرد.
به گفته شجاعی رویکرد این وزارتخانه در سال گذشته بیشتر صیانتی بوده و امسال این رویکرد به رویکرد توسعه‌ای و ارز آوری تبدیل شده است.
این مقام مسوول همچنین از طراحی مدلی خبر داد که بر اساس آن ارز آوری واحدهای استانی مورد توجه بوده و تسهیلات دهی به واحدها بر این اساس خواهد بود.
در این نشست حل مشکلات سرمایه در گردش و ثابت واحدهای استان سمنان نیز با حضور رئیس سازمان مربوط در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس تصمیم گرفته شد که مشخصات و اسامی واحدهای نیمه تمام با پیشرفت بالای فیزیکی این استان و با هماهنگی دفتر سرمایه‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک‌های عامل معرفی شوند تا اقدامات بعدی در این خصوص از سوی بانک‌ها صورت بگیرد.
در ادامه نمایندگان بانک‌های حاضر در جلسه نیز به بیان مشکلات بانک‌ها در خصوص تامین منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی پرداختند.
این گروه ضمن تاکید بر حضور نمایندگان بانک مرکزی در جلسات بعدی خواستار افرایش سرمایه نقدی بانک‌ها برای افزایش توان تسهیلات دهی شدند.
تعدیل برخی آئین‌نامه‌ها برای ایجاد سرعت بیشتر به تسهیلات دهی، بازنگری در مصوبات ستاد تسهیل و استمهال بدهی ها، اصلاح قوانین مالیاتی، تامین اجتماعی و قوانین خارج از بانک‌ها با توجه به شرایط موجود و مشکلات مربوط به خرید دین و بازخرید اوراق مشارکت و تاکید بر معرفی واحدهای متقاضی تسهیلات با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد به بانک‌ها، از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه از سوی نمایندگان بانک‌های عامل بود.