عزیز فرهنگی - داستان قله‌ها و دره‌هاي دکتر اسپنسر جانسون را در مورد کسب و کار و زندگي خوانده‌ايم. صنعت پيمانکاري طرح‌هاي عمراني، در سال‌هاي اخير، دره‌هاي زيادي را در بازه‌هاي زماني بس کوتاه‌تري تجربه کرده و اين جامعه زحمتکش و کارآفرين را پي‌درپي دچار چالش‌هاي جدي و سرنوشت‌ساز نموده است. در طول سال‌هاي گذشته هر اتفاق مهمي كه در فضاي اقتصاد کشور و درآمدهاي عمومي دولت روي داده است، مستقيما اثر خود را بر روند اجراي طرح‌هاي عمراني گذاشته و مي‌گذارد و البته اثرات و اتفاقات منفي آن سريع‌تر و عميق‌تر بر پيکر اين صنعت وارد مي‌آيد. رويدادهاي سال‌هاي اخير در صحنه اقتصاد کشور، پيمانکاران را به قعر دره‌هاي تنگ و عميق رانده است. تقلا براي خروج از هر دره‌اي به جاي آنکه اندکي آسودن و پيش رفتن در دشت هموار، براي توسعه کسب و کار را به پيمانکاران نويد دهد، پرتگاه دره‌اي عميق‌تر را نمايان ساخته است. يادآوري اتفاقات مهم در عرصه اقتصاد و بررسي تاثيرات آن بر طرح‌هاي عمراني، نظير اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، تحريم‌هاي بين‌المللي، افزايش نرخ برابري ارز، افزايش قيمت طلا، محدوديت‌هاي بانکي در تجارت بين‌المللي، کاهش درآمدهاي نفتي، کاهش وصول ساير درآمدهاي دولت و... همگي گواه اين حقيقت است که جامعه زحمتکش و پرتلاش عمران و آباداني کشور سال‌هاي سختي را پشت سرگذاشته‌اند و هم اکنون نيز گرفتار در ته دره، ريسک منفي بزرگي را تجربه مي‌کنند. افت درآمدهاي دولت، اولين پيامد منفي خود را در کاهش تخصيص اعتبارات طرح‌هاي عمراني نشان داد. اين بخش از اقتصاد گسترده کشور همواره به عنوان ضربه‌گير مالي در مقاطع کاهش درآمدهاي دولت‌ها عمل نموده است؛ يکي از مظلوم‌ترين بخش‌هاي اقتصاد که مجريان به راحتي در مورد آن تصميم مي‌گيرند.
به جرات مي‌توان گفت فراز و نشيب‌هايي که در طول دودهه گذشته در منابع طرح‌هاي عمراني روي داده است، هرگز چنين مقطع سرنوشت‌سازي را تجربه نکرده بود. رکود اقتصادي، طرح‌هاي عمراني را به شدت تحت تاثير خود قرار داده و تبعات اقتصادي، مالي و اجتماعي زيادي را به همراه آورده است.
عملکرد طرح‌هاي عمراني در يک کشور علاوه بر آنکه شاخص مهمي در توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور به شمار مي‌رود، با توجه به ماهيت آنها و گستردگي‌اش در سطح کشور، شاخص‌هاي مهم‌تري در فضاي کسب و کار نظير اشتغال، رشد اقتصادي، توسعه، گردش پولي، سطح خدمات فني و مهندسي و... را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. اينکه گفته مي‌شود صنعت ساخت‌وساز و طرح‌هاي عمراني در هر کش وري به عنوان موتور محرک توسعه به شمار مي‌رود، سخن گزافي نيست.
عملکرد بودجه سال قبل و مفاد لايحه بودجه سال92 کل کشور، پيمانکاران را با چالش‌هايي در اين مقطع روبه‌رو ساخته است. مهم‌ترين آنها به شرح زير است:
1ـ تاخير در وصول مطالبات معوقه و بحران نقدينگي
براساس اطلاعات کارشناسي و اعلام انجمن‌هاي صنفي و تخصصي و مديران دولتي، حجم مطالبات معوقه پيمانکاران طرح‌هاي عمراني رقم قابل توجهي است. کاهش بي سابقه تخصيص اعتبارات بودجه سال 91 و ادامه اين روند در سال 92 موجب تضعيف توانايي‌هاي مالي و اجرايي پيمانکاران و اختلال در گردش نقدينگي آنها شده است و مديريت گردش نقدينگي را به عنوان يکي از چالش‌هاي مهم شرکت‌هاي پيمانکاري تبديل نموده است و مديران شرکت‌ها و پروژه‌ها وقت زيادي را صرف ترميم اختلال به وجود آمده در اين زمينه مي‌کنند. ماه‌ها است پرداخت کارکردهاي پيمانکاران با تاخيرهاي بسيار طولاني مواجه شده و منابع مالي پيمانکاران آسيب جدي ديده است.
انباشته شدن بدهي‌هاي شرکت‌ها به پيمانکاران دست دوم، تامين‌کنندگان کالا و خدمات، کارگران و کارکنان پروژه‌ها و بانک‌ها و تعهدات قراردادي به نوبه خود اين فرآيند معيوب را تشديد کرده و مشکل را به يک عامل فشار شکننده بر مديران شرکت‌ها بدل كرده است. درصورت تداوم اين مشکل و عدم حل و فصل آن، توقف اجراي پروژه‌ها و ورشکستگي حداقل عاقبت مورد انتظاري است که براي اين شرکت‌ها و پروژه‌ها مي‌توان پيش‌بيني نمود.
2ـ شرايط شبه تعليق و هزينه‌هاي سربار و بالاسري پروژه‌ها
به دنبال اختلال در پرداخت کارکردهاي پيمانکاران، مديريت مالي پروژه‌ها از ماه‌ها قبل دچار بحران شده است. اولين اثر چنين وضعيتي رکود عمليات اجرايي پروژه‌ها است. به دنبال رکود فعاليت‌هاي پروژه‌ها متاسفانه، هزينه‌هاي سربار و بالاسري حذف نمي‌شود و به قوت خود باقي مانده و مبالغ قابل توجهي را بر هزينه‌هاي پروژه‌ها تحميل مي‌کند. در حال حاضر تعداد زيادي از پروژه‌ها عملا به حالت تعليق توافق نشده درآمده است و در حالي که بسياري از هزينه‌ها انجام مي‌گيرد کارکردي در پروژه‌ها توليد نمي‌شود. هرچند در شرايط کارکرد با ظرفيت کامل پروژه‌ها نيز سنگيني هزينه‌هاي سربار و بالاسري در سال‌هاي اخير کاملا محسوس بود، لکن در شرايط رکود، اين هزينه‌ها برجسته‌تر شده و وضعيت شاخص‌هاي مالي پروژه را بدتر مي‌کند. پروژه‌هاي صنعت آب نظير لوله‌گذاري، احداث شبکه‌ها و احداث سدها نوعا پروژه‌هاي غيرمتمرکزي با گستردگي زياد هستند و اين موضوع نيز هزينه‌هاي مزبور را به طور مضاعف افزايش مي‌دهد.
هزينه‌هاي اداري و دفتري سازمان‌هاي مرکزي پيمانکاران، بي‌آنکه قادر باشند کارکرد قابل توجهي را توليد کنند، هزينه‌هاي زيادي بابت تعهدات قراردادهاي در دست اجراي خود به کارفرمايان و پيمانکاران دست دوم و تامين‌کنندگان پرداخت مي‌کنند. بخشي از اين هزينه‌ها شامل تمديد ضمانت‌ها، هزينه بيمه کارگاه‌ها و پروژه‌ها، هزينه مجوزها، هزينه نگهداري و بهره‌برداري از تاسيسات، هزينه نيروي انساني، هزينه بهره‌بانکي، هزينه اداري و دفتري و هزينه‌هاي مستمر تجهيز کارگاه، هزينه ادعاهاي تاخير پرداخت و افزايش قيمت به پيمانکاران دست دوم و تامين‌کنندگان و موارد مشابه هستند.
3ـ ظرفيت‌هاي خالي پيمانکاران
جامعه مهندسي صنعت پيمانکاري در طول دهه‌هاي اخير ظرفيت‌هاي شايسته‌اي را در انجام خدمات فني و مهندسي در کشور ايجاد نموده‌اند. اين ظرفيت‌ها در سازمان‌ها، تجهيزات، سيستم‌ها، سرمايه‌هاي فرآيندي، نيروي انساني متخصص و باتجربه، تکنولوژي اجرا، دانش فني و انواع سخت‌افزار و نرم‌افزارها تبلور يافته است. شرکت‌هاي پيمانکاري در طول سال‌هاي گذشته براي برپايي سازمان‌هاي خود و ايجاد ظرفيت‌هاي فني و اجرايي در کشور هزينه‌ها و زحمات زيادي را متحمل شده‌اند.
شرايط خاص پيش آمده اکثر شرکت‌هاي پيمانکاري را در حالت تعطيل و نيمه تعطيل قرار داده است و ظرفيت‌هاي خالي بسياري به صورت معطل رها شده است. اين‌گونه ظرفيت‌ها و دارايي‌هاي سازماني درصورت رکود و بلااستفاده ماندن، دچار فرسودگي و استهلاک و زوال تدريجي مي‌شود و بازسازي آنها نيازمند صرف زمان و هزينه بسيار بيشتري است.
ظرفيت‌هاي ايجاد شده در صنعت پيمانکاري، دانش فني و تجربه و تخصص بومي شده تلقي مي‌شود و به عنوان سرمايه ملي کشور به شمار مي‌رود و حفظ و نگهداري آن بر همگان واجب است.
منابع مالي دولت براي اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام و نيز شروع پروژه‌هاي جديد به شدت کاهش يافته است. با توجه به عملکرد و ميزان تخصيص اعتبارات طرح‌هاي عمراني در سال 91 و مفاد لايحه بودجه سال 92 و حجم بدهي‌هاي دولت به پيمانکاران به نظر مي‌رسد در حال حاضر منابع مطمئن براي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي موجود و شروع پروژه‌هاي جديد و حتي اتمام پروژه‌هاي در دست اجرا قابل تصور نمي‌باشد.
مناقصه‌هايي که در يکسال اخير برگزاري آن آگهي مي‌شود عمدتا به صورت BOT و با مبالغ برآورد بسيار درشت انجام مي‌گيرد که پيمانکاران بخش خصوصي سازوکار و توان مالي لازم براي مشارکت در چنين پروژه‌هايي را در اختيار ندارند، مضافا اينکه رويه‌ها و مقررات جاري در فرآيند واگذاري طرح‌هاي عمراني با مدل BOT يا مدل‌هاي مشابه سازگاري و همخواني ندارد.
تراکم کار در دست شرکت‌هاي دولتي نيز هدر رفتن اين سرمايه ملي ارزشمند را تسهيل نموده است و عرصه را بر بخش خصوصي تنگ‌تر کرده است.
شوربختانه براي سرريز پتانسيل‌هاي موجود به خارج از کشور نيز محدوديت‌هاي زيادي در سال‌هاي اخير در عرصه صدور خدمات فني و مهندسي، خواسته يا ناخواسته ايجاد شده و عملا هزينه حضور در عرصه رقابت‌هاي بين‌المللي را براي پيمانکاران بخش خصوصي ايراني به‌طور مشهودي بالا برده است. حتي براي کم‌اهميت‌ترين موضوع، نظير تهيه ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، پيمانکاران ايراني با صرف انرژي زياد تن به تحميل ريسک‌هاي بالايي مي‌دهند و غريبانه و بدون حمايت در عرصه رقابت‌هاي بين‌المللي فقط به دنبال خنثي کردن موانع ايذايي مي‌باشند و البته کمتر نيز موفق بوده‌اند. برماست که اين سرمايه‌هاي گرانقدر را حفظ کنيم و توانايي‌هاي مديريتي و اجرايي، دانش فني، تکنولوژي ساخت، سخت‌افزار و نرم‌افزار را به عنوان منبعي مطمئن براي توسعه کشور تثبيت کرده و آن را به نسل‌هاي آينده انتقال دهيم. تجربه به دست آمده و درس‌هاي اندوخته در سال‌هاي گذشته را هرز ندهيم و صدور خدمات فني و مهندسي را جايگزين بخشي از درآمدهاي نفتي کنيم.
فراموش نکنيم که قريب پانزده سال قبل دانش، تخصص، تکنولوژي و تجربه احداث تصفيه‌خانه آب يا فاضلاب يا تلمبه‌خانه تامين آب کشاورزي يا سيستم‌هاي برقي و مکانيکي، سيستم‌هاي مکانيزه آبياري، سدهاي بزرگ و تاسيسات تامين و توزيع آب وجود نداشت درحالي‌که اکنون شرکت‌هاي پيمانکاري توانايي‌هاي درخوري را در زمينه طراحي و اجراي چنين پروژه‌هايي ـ البته با زحمت زيادي ـ به دست آورده‌اند و با قيمت‌هاي بسيار پايين‌تر در مقايسه با شرکت‌هاي مشابه خارجي در داخل کشور اجرا مي‌کنند.
4ـ بي‌اعتبار شدن قيمت‌هاي قراردادهاي در دست اجرا و بلاتکليف بودن آنها
قراردادهايي که براساس مباني قيمت‌هاي نيمه دوم سال 89 و به بعد بسته شده است، چه آنهايي که مشمول تعديل باشند يا نباشند، اعتبار خود را از دست داده‌اند. اکثر آيتم‌هاي قراردادهاي نيمه‌تمام دچار افزايش قيمت غيرمتعارفي شده‌اند و اجراي هر کدام از آنها ضرر و زيان‌هاي جبران ناپذير و هنگفتي را به دنبال خواهد داشت. مقايسه جمع مابه‌التفاوت افزايش قيمت کارهاي باقيمانده و هزينه‌هاي به روز شده آنها، اختلاف چشمگيري را در مقايسه با مبلغ ضمانت‌نامه‌هاي انجام تعهدات نشان مي‌دهد و اين همان مفهوم بي‌اعتبار شدن قراردادها را مي‌رساند. به لحاظ حقوقي و منطق دادوستد درصورتي‌که مبلغ ضرر و زيان يک طرفه معامله از مبلغ تضمين در اختيار طرف ديگر معامله بيشتر باشد آن قرارداد عملا اعتبار خود را از دست مي‌دهد. در اين صورت تنها اصول حاکم بر قراردادها مفاهيمي نظير اخلاق حرفه‌اي، مشتري مداري و منافع درازمدت سازمان‌ها خواهد بود و بديهي است حد آن هم دوام يا اضمحلال شرکت خواهد بود. تکليف قراردادهايي که مشمول تعديل نمي‌شوند و عمدتا قراردادهاي تجهيزاتي هستند بسيار روشن است و در موازنه دخل و خرج و با ملاحظه شاخص‌هاي عملکردي قراردادها، تصميم‌گيري در مورد آنها بسيار ساده است. بخش عمده‌اي از کارهاي موضوع قراردادهاي خاص و تجهيزاتي، ارزبر هستند و هيچ‌گونه ارزي با نرخ مرجع نيز به چنين قراردادهايي تخصيص داده نشده است، بنابراين تمامي خريدهاي خارجي با ارزهاي آزاد و از مسيرهاي غيردولتي توام با هزينه‌هاي سربار مضاعف و ريسک منفي انجام گرفته است. بخشنامه پر از ابهام صادره در اين خصوص نيزـ اگر کسي بتواند مستندات غيرقابل ارائه آن را فراهم کند ـ حتي درصد کمي از افزايش قيمت ارز را پوشش نمي‌دهد.
درحال حاضر قراردادهاي خاص و پروژه‌هاي در دست اجراي زيادي وجود دارد که کارهاي باقيمانده آنها مستقيم يا غيرمستقيم داراي ارزبري است و درصورتي‌که چاره‌اي روشن و اساسي براي آنها انديشه نشود، عملا از درجه اعتبار خواهند افتاد و کسي را ياراي اجراي آن نيست.
قراردادهايي هم که مشمول تعديل هستند، با شاخص‌هاي تعديل‌هاي اعلامي راه به جايي نمي‌برند. سبد مصرفي قراردادهاي خاص در پروژه‌هاي تجهيزاتي با سبد مصرف پروژه‌هاي فهرست‌بهايي و نيز سبد مصرف مبناي شاخص‌هاي تعديل بسيار متفاوت است و افزايش قيمت قراردادهاي تجهيزاتي به هيچ وجه با تعديل‌هاي فهرست‌بهايي جبران نمي‌شود. اختلاف قيمت 100 الي 300 درصدي اقلام سبد مصرفي پروژه‌ها در مورد تجهيزات برقي و مکانيکي و ابزار دقيق با قيمت‌هاي متناظر قراردادي مؤيد اين واقعيت است.
گذشتن راحت و بي‌توجه از کنار قراردادهاي در دست اجرا و بي‌اعتبار شدن حقوقي آنها خسارات جبران‌ناپذيري را در آينده به منابع مالي کشور و روند اتمام طرح‌هاي عمراني وارد خواهد كرد. بهتر است هر چه زودتر با اقدامات عملي موثر و کارساز يا شاخص‌هاي تعديل واقعي يا افزايش قيمت‌هاي قراردادهاي مزبور آنها را از سرنوشت بي‌اعتبار شدن نجات دهيم.در اينجا ذکر يک نکته مي‌تواند مفيد واقع شود و آن اينکه شرايط به وجود آمده نشان داد که مجموعه قوانين و مقررات نظام فني و اجرايي کشور توانايي پاسخگويي به مسائل و مشکلات پيش آمده در شرايط ويژه کنوني را ندارد. ناتوان شدن کارفرمايان، مشاوران و پيمانکاران در پيدا کردن راه‌حل‌هاي موثر و کارآمد براي جلوگيري از آسيب ديدن پروژه‌ها در چنين شرايطي و در چارچوب نظام فني و اجرايي موجود گواه اين ادعا است. بررسي اکثريت قريب به اتفاق قراردادها و عکس‌العمل کارفرمايان نشان از وجود بن‌بستي معني‌دار است. لازم است بررسي کارشناسي درخوري درخصوص مجموعه قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجراي طرح‌هاي عمراني از فرآيند تشخيص صلاحيت و برگزاري مناقصه تا فرآيند اجرا و تحويل و واگذاري پروژه‌ها به عمل آيد و نسبت به اصلاح ساختار آن متناسب با نيازهاي کشور و شرايط حادث شده اقدام شود. بهره‌برداري از تجربه‌هاي موفق در دنيا در اين زمينه بسيار مفيد خواهد بود.
*مديرعامل در شركت پيمانكاري بخش خصوصي