معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: باید ساز و کاری به کار ببریم که نظام تامین مالی با تولید پیش برود و چالش نقدینگی و تورم نیز پیش نیاید.
به گزارش گسترش آنلاین ، سید رضا فاطمی امین در نشست تشکلهای بخش خصوصی با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پایین بودن نقدینگی تولید کشورمان به نسبت جهانی افزود: میزان نقدینگی در کشور ۳۷ درصد و متوسط جهانی ۱۰۷ درصد است و با این حساب کشورما یک سوم میانگین جهانی نقدینگی دارد.
وی با تاکید بر منابع انسانی به عنوان یکی از سرمایه‌های تولید افزود: سهم منابع انسانی نیز در کشورما به نسبت جهانی آن پایین است و این در حالی است که این سهم در کشورهای پیشرفته ۸۰ درصد و در ایران ۱۷ درصد است.
نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی نیز در این نشست به بیان مشکلات، دیدگاهها و پیشنهاداتی در خصوصی مشکلات صنایع و واحدهای زیر مجموعه خود پرداختند.
مشکلات مربوط به تامین منابع مالی، طولانی بودن و نیز وجود بوروکراسی برای گرفتن مجوز انتشار اوراق مشارکت به عنوان یکی از راههای تامین مالی از بازار سرمایه و حل مشکل تضامین، مشکل کمبود مواد اولیه و بالا رفتن نرخ ارز و به تبع آن بالا رفتن قیمت مواد اولیه وارداتی در برخی صنایع کشور و در اختیار قرارگرفتن ارز با نرخ مرجع به صورت محدود، وجود مشکلات گمرکی و طولانی بودن زمان ترخیص ماشین آلات و بالا بودن هزینه‌های سود بانکی تسهیلات دریافتی از سوی واحدها بخصوص بعد از هدفمندی یارانه ها، از موراد مطرح شده در این نشست بود.
همچنین شرکت‌کنندگان به مشکلات مربوط به صادرات اشاره کردند. بر این اساس ناوگان فرسوده حمل و نقل و مکفی نبودن امکانات و زیر بناهای صادراتی علیرغم وجود توان صادراتی، و نبود شرایط لازم در مبادی صادراتی و صادرات و حمل و نقل منفرد در برخی صنایع از دیگر مشکلات مطرح شده در جلسه بود.
شرکت‌کنندگان نداشتن اجازه افزایش قیمت محصولات تولیدی را با وجود افزایش هزینه‌های تولید نظیر مواد اولیه از مشکلات اساسی گریبانگیر بسیاری از صنایع دانستند.
*تولید صادرات محور مود توجه قرار بگیرد
در ادامه خلیلی راد دبیر کار گروه جهاد اقتصادی تولید صادرات محور را باعث ایجاد قدرت رقابت برشمرد و افزود: طبق آمارهای بانک جهانی ارزش صادرات جهانی در سال ۲۰۱۱ حدود ۲۳ درصد تولید ناخالص جهانی را تشکیل می‌دهد که این رقم در کشورهای در حال توسعه ۳ درصد و در کشورما کمتر از یک درصد است.
وی با اشاره به راهبرد جانشینی واردات گفت: با استفاده از انواع روشهای حمایتی و محدودیتهای تعرفه‌ای واردات را محدود کنیم و لازمه تحقق این اهداف افزایش حجم پس انداز داخلی از طریق محدودیت ورود کالاهای مصرفی و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی است.
وی تنها راه ورود به بازارهای بین‌المللی را به راه انداختن موتور توسعه کشوربرشمرد.
به گفته خلیلی راد در سال حمایت از تولید ملی مهمترین ماموریت بانک‌ها کاهش هزینه بنگاهها است تا چرخ تولید و اقتصاد و صنعت روانتر شود.
وی سپس به راهکارهای تقویت مزیت رقابتی در عرصه تولید داخلی اشاره کرد و گفت: تحقیقات قوی و نوآوری، فروش مجدد و حق توزیع انحصاری، مالکیت تجهیزات سرمایه ای، خدمات پس از فروش و حمایت از مصرف‌کننده و نیزاز منظر سیاست خارجی امنیت اقتصادی، از ستونهای اصلی حمایت از تولید ملی است که در عرصه‌های بین‌المللی به مانند یکی از عناصر قدرت نظامی و سیاسی عمل می‌کند و در این راه رهیافت خود کفایی و افزایش سلامت اقتصادی می‌تواند کمک‌کننده باشد.
وی تصریح کرد: نقاط آسیب پذیر در مقابله با تحریمها باید شناخته شوند و منسجم کردن تمامی اهداف اقتصادی و هدفدار شدن جذب سرمایه‌های سرگردان باید مورد توجه قرا گیرد. همچنین توانمندی نیروهای جوان و متخصص، حمایت از شرکتهای خصوصی و کار آفرینان برتر از دیگر مواردی بود که خلیلی راد به آن اشاره کرد.
در ادامه نشست دبیر ستاد تدابیرویژه کار گروه امنیت و جهاد اقتصادی با اشاره به اهداف اساسی تحریمهای کشورمان افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات در کشوررا یکی از اهداف تحریمها برشمرد و اضافه کرد: از جمله تدابیر اتخاذ شده در این بخش می‌تواند به راه‌اندازی و جا اندازی سیستم مبادله پایا پای به جای مبادلات پولی و ارزی باشد که به بالا رفتن ارزش پول ملی کمک می‌کند.
محمد حسن محبیان خواستارتوجه به سه عامل اساسی قیمت تمام شده پول، کالا و نهاده‌های تولید شد و افزود: پایه قرارگرفتن ریال ایران در مبادلات ارزی و تجاری و صنعتی یک از راهکارهای است که به برابری نرخ ارز ریال در مقابل دلار کمک می‌کند.
همچنین رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در شرایط فعلی اقتصادی باید به داد تولید و صنعت کشور رسید.
هادی غنیمی فرد تصریح کرد: با بالا رفتن نرخ ارز شاهد بالا رفتن بهره‌های بانکی هم بودیم و ریال ارزش واقعی خود را ازدست داد و همین باعث افزایش قیمت تمام شده می‌شود.