صرافی‌ها از پارسال که قیمت دلار تا دو هزار تومان بالا رفت، چندان رابطه گرمی با بانک مرکزی ندارند؛ خاطره خروج از گردونه رقابت برای رعایت تک‌نرخ بانک مرکزی، هنوز از ذهن معامله‌گران رسمی و صاحب مجوز بازار ارز نمی‌رود ضمن این‌که ظاهرا بانک مرکزی هم برای کنترل قیمت‌ها سیاستی بهتر از خط و نشان کشیدن برای صراف‌ها در آستین  ندارد.

این در حالی است که دست‌کم بانک مرکزی به خوبی آگاه است که بدون همکاری معامله‌گران رسمی و اعتماد به نظام عرضه و تقاضا، امکان نظارت بر بازار وجود ندارد اما واقعیت این است که اصرار بر تک نرخی شدن ارز باعث می‌شود متولی بازار رسمی هر از چندگاه در بازار آزاد هم عرض اندام کند.
به این ترتیب، اگرچه اسفند سال گذشته، رئیس کل بانک مرکزی صراف‌ها را به مشورت دعوت کرد و به آنها اجازه داد به گردونه رقابت بازگردند باز صرافی‌ها از زیر ذره‌بین خارج نشدند.
همین چند هفته پیش بود که معاون رئیس کل بانک مرکزی از برخورد با صرافی‌های متخلف و تداوم آن در سال جدید با همکاری نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات خبر داد.
صرافی‌های بی‌مجوز به‌خصوص آنها که از اتحادیه کشوری طلا و جواهر جواز فعالیت گرفته‌اند، هم در صدر فهرست سیاهی است که بانک مرکزی برای برخورد جدی به دست گرفته است.
خبر جدید هم این‌که گروهی از صراف‌ها متهم شده‌اند، دلاری که به قیمت دولتی دریافت می‌کنند، به نرخ آزاد می‌فروشند.
فروش دلار دولتی به قیمت آزاد خبر چندان جدیدی برای اهالی بازار ارز نیست. مسوولان بانک مرکزی در گذشته هم نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند، البته صراف‌ها هم حرف‌هایی در این مورد برای دفاع از خود دارند.
آنها از مدت‌ها پیش می‌گویند که ارز به قیمت دولتی به دست هر کسی در بازار ارز نمی‌رسد و گزینش صراف‌ها برای تحویل ارز دولتی، کاملا سلیقه‌ای است. به همین دلیل پیگیری رد صراف‌هایی که ارز دولتی را گران می‌فروشند، چندان کار دشواری نیست.
به گفته صراف‌ها، در مجموع ارزی به قیمت دولتی به بازار تزریق نمی‌شود که بتوان از گران‌فروشی آن سودی به جیب زد، مگر گروه خاصی که قادر به دریافت ارز به نرخ دولتی هستند.
به هر حال امروز خبر رسید که تعطیلی صرافی‌های متخلف توسط بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی که در سال‌های اخیر جدی شده، وارد فاز جدیدی شده‌است.
اخیرا صرافی یک بانک غیردولتی اقدام به فروش ارز با قیمت آزاد و غیرقانونی می‌کرد که بانک مرکزی مجوز این صرافی بانکی را پلمب کرده است، گرچه هنوز نام این بانک در فهرست بانک‌های دارای مجوز فعالیت صرافی روی سایت بانک مرکزی قرار دارد.
این در حالی است که قیمت ارزهای پرطرفدار در بازار، اگر چه کمی ارزان شده‌اند، اما همچنان شکاف قیمتی میان بازار رسمی و غیر‌رسمی رقم قابل ملاحظه‌ای است و بانک مرکزی هم تا اطلاع ثانوی تصمیمی برای کاهش این فاصله ندارد.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در مورد اختلاف دلار دولتی و آزاد گفته است: فاصله نرخ دلار آزاد و دولتی منطقی نیست و نباید این‌قدر باشد اما هیچ برنامه‌ای هم برای افزایش نرخ مرجع دلار نداریم. با این تفاسیر باید گفت چنین اختلاف قیمت قابل ملاحظه‌ای انگیزه قدرتمند برای تخلف و گران‌فروشی ارز دولتی است، البته اگر ارز به قیمت رسمی به دست صراف‌ها برسد.
به هر حال بانک مرکزی در موج جدید برخورد با بازار ارز، باز هم به سراغ صراف‌های بدون مجوز و متهمان به گران‌فروشی رفته است.
ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی معتقد است: صرافی‌های غیرمجاز باید به سرعت فعالیت خود را با قوانین و مقررات بانک مرکزی انطباق دهند و مجوز از بانک مرکزی دریافت کنند یا این‌که درب این صرافی‌ها بسته خواهد شد.

 به گفته او، تعدادی از صرافی‌ها
به صورت غیرمشهود فعالیت می‌کنند که بازرسان بانک مرکزی به صورت غیرمحسوس برای شناسایی و بررسی نحوه فعالیت این افراد فرستاده می‌شوند و پس از شناسایی، بانک مرکزی از طریق مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهد کرد.
بانک مرکزی اسامی ۶۲۷ صرافی را اعلام کرده است که برخی از آنها دارای مجوز و برخی در حال تمدید مجوز هستند، در عین حال مجوز تعدادی از صرافی‌ها فاقد اعتبار است یا این‌که مجوز صادره آنها باطل شده است.
این بانک نسبت به فعالیت صرافی‌ها زیر‌نظر بانک مرکزی هشدار داده و اعلام کرده است که باید صرافی‌ها برای فعالیت خود مجوز از بانک مرکزی دریافت کنند و بر‌اساس قوانین و مقررات بانک مرکزی ناظر بر عملکرد صرافی‌ها خرید‌و‌فروش و فعالیت ارزی داشته باشند، در غیر این‌صورت پلمب می‌شوند.
خانزاده از صراف‌های چهارراه استانبول درخصوص موج جدید برخورد با صرافی‌های متخلف گفت: اگر این برخورد با صرافی‌های غیر‌مجاز و صراف‌هایی که با نرخ بالا مبادرت به فروش ارز می‌کنند باشد، اقدامی قابل دفاع است.
او افزود: البته صراف‌ها این اجازه را دارند که با توجه به نوسانات نرخ ارز، قیمت‌ها را تغییر دهند به این ترتیب بانک مرکزی باید با گران‌فروشانی مقابله کند که باعث متضرر شدن خریداران این بازار می‌شوند. وی به صرافی‌های خارج از محدوده خیابان فرودسی اشاره کرد و گفت: در برخی از مواقع، صرافی‌هایی که خارج از محدوده خیابان فردوسی فعالیت می‌کنند برخلاف قوانین اقدام به گران‌فروشی ارز می‌کنند که بانک مرکزی باید این صرافی‌ها را بیشتر تحت نظارت داشته باشد.
او به برخورد با صراف‌های غیر‌مجاز هم اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی از مدت‌ها پیش به دنبال مقابله با صرافی‌های غیرمجاز است و این روزها هم به نظر می‌رسد که برخوردها تشدید شده است.
خانزاده در ادامه تصریح کرد: نظارت‌ها فقط نباید محدود به صرافی‌های غیرمجاز باشد، بلکه بانک مرکزی باید بازرسی کامل از تمامی صرافی‌ها داشته باشد تا این بازار ساماندهی شود.