از ديدگاه يك كارشناس افزايش نرخ ارز مرجع موجب تضعيف پول ملي و به تبع بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد خواهد شد.

مرتضي دلخوش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به برخي اظهارنظرها در مورد افزايش قيمت ارز مرجع اظهار كرد: زماني افزايش نرخ ارز مرجع مناسب است كه اقتصادهاي برتر و وابسته به دلار و يورو رشد مازاد داشته باشند و اقتصاد كشورمان در سطح بسيار ضعيفي باشد؛ اما در شرايظي كه اقتصادهاي قدرتمند نيز در ركود هستند با بالا بردن نرخ ارز مرجع كاهش ارزش پول ملي تشديد خواهد شد.

وي راه اندازي بورس ارز را راهكار مناسبي براي جلوگيري از تلاطم‌هاي ارزي در چند سال اخير عنوان كرد و گفت:‌ افزايش نقدينگي در بازار ارز، تغييرات غير متعادلي را همراه با افزايش قيمت در نرخ ارز به همراه داشته كه هيچ يك براساس استاندارد و برنامه اقتصادي مشخصي نبوده است اما بورس ارز مي‌تواند با برقراري تعادل بين عرضه و تقاضا و تعيين قيمت واقعي تا حدودي از مشكلات ارزي بكاهد.

دلخوش با اعتقاد به اين كه ارز بايد در بورس ارز و بازار آزاد به طور همزمان ارائه شود، مي‌گويد: در اقتصاد آزاد نمي‌توان محدوديتي ايجاد كرد كه به طور مثال ارز را تنها در يك بازار عرضه كرد اما اگر بورس با مزيت‌هايي نظير قيمت متعادل ارز در دسترس و حداقل تشريفات همراه باشد به طور طبيعي فعالان اقتصادي براي تامين مالي به سوي اين بازار جذب مي‌شوند.

وي افزود: تفاوت قيمت پايين ميان ارز ارائه شده در بورس و بازار آزاد از اهميت بالايي براي جلوگيري از رانت برخوردار است تا بتوان عمده معاملات ارزي را در بورس انجام داد؛ اما بازار آزاد نيز براي افرادي كه به ارز محدود نياز دارند لازم است تا بتواند با حداقل وقت نياز خود را برآورده كنند.

وي همچنين با اشاره به مزيت‌هاي راه اندازي بورس ارز مي‌گويد: اگر عرضه وتقاضاي ارز در حالت تعادل باشد بورس مي‌تواند محيطي را براي دارندگان ارز ايجاد كند تا به طور شفاف و با قيمتي مناسب ارز خود را ارائه كنند و در مقابل متقاضيان با اطمينان بيشتري تامين مالي خود را انجام دهند. ضمن اين‌كه بورس ارز مي‌تواند مانع ورود افراد غير متخصص به بازار، تعيين قيمت واقعي و تعادل اقتصادي نيز گردد.

اين كارشناس يادآور شد: سازمان بورس بايد با اعمال كنترل بيشتر بر صندوق‌ها و شركت‌هاي سرمايه گذاري و كارگزاري بورس مانع از ورود بيش از حد نقدينگي توسط آن‌ها به بورس ارز شده و با تعيين محدوديت از رواج سفته‌بازي پيشگيري كند.

نگاهی به عملکرد فعالان بخش نظام توزیع و صنفی در برهه‌های زمانی خاص نشان‌دهنده توانایی و عملکرد مثبت این بخش است

دیگر نه خبری از صف‌های طولانی است و نه از قیمت‌هایی که هر روز افزایش می‌یافت. بی‌گمان هیچ یک از ما هفته‌های پیش از ماه مبارک رمضان امسال را فراموش نخواهیم کرد. قیمت مرغ با وجود عرضه گسترده آن هر روز افزایش می‌یافت. گویا عطش بازار قصد فروکش نداشت. در صورتی که سری به بازار می‌زدید با کیسه‌هایی پر از کالا مواجه می‌شدید یا وقتی با خریداران سخن می‌گفتید، نسبت به آینده بازار و افزایش قیمت این محصول ابراز نگرانی می‌کردند. همه سعی داشتند که کالای بیشتری را خرید و ذخیره کنند.
به ‌راستی دلیل این وضعیت چه بود‌؟ آیا نواقص موجود در نظام توزیع چنین شرایطی را در بازار حاکم کرده بود یا کمبود تولید به تشدید قیمت‌ها دامن زده بود‌‌؟! در یک نگاه اجمالی اگر نظام توزیع را مشکل این بخش بدانید، این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که نظام توزیع که هم‌اکنون قیمت‌ها در آن به روال سابق برگشته همان است، پس چه شد که تعادل به بازار بازگشت. بی‌شک ریشه مشکلات بازار و وقوع بحران‌های قیمتی در مقطعی از سال را در نظام تولید باید جست‌وجو کرد. حال اگر این کمبود در ایام خاصی از سال که با افزایش تقاضا مواجه هستیم رخ دهد، به‌طور قطع نوعی گرسنگی در نظام توزیع ایجاد خواهد شد؛ گرسنگی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مدت زمان طولانی باید صرف آن کرد تا بازار به روال عادی خود بازگردد.

گرسنگی شبکه توزیع بازار را مختل می‌کند
گرانی‌های اخیر حاصل کمبود کالا در شبکه توزیع بود که این مهم بار دیگر ضرورت تغذیه مناسب شبکه توزیع را به متولیان تولید گوشزد کرد چراکه تجربه نشان داده است، گرسنگی نظام توزیع بازار را مختل می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن بیان این مطلب، یکی از اقدام‌های مثبت دولت را حفظ جایگاه حاکمیتی، نظارتی‌ و واگذاری مدیریت و تنظیم بازار به بخش‌خصوصی عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی ثابت کرده است که در صورت تامین به‌موقع و به اندازه کالا، توسط دیگر حلقه‌های زنجیره، تنظیم بازار توانایی عرضه مناسب را دارد.موید حسینی صدر در ادامه با اشاره به آثار مثبت برگزاری نمایشگاه پائیزه در بازار افزود: یکی از اقدام‌هایی که دولت توانسته به‌واسطه آن از ایجاد تنش و التهاب بازار در ایام خاص جلوگیری کند، برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و مدیریت صحیح عرضه و تقاضا در بازار است.حسینی‌صدر، با تاکید بر نقش مدیریتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بحث تنظیم بازار ادامه داد: اصناف و تشکل‌ها با پذیرش مسوولیت تنظیم و مدیریت بازار نشان دادند که امروزه نظام توزیع در ایران در سطح قابل قبولی قرار دارد.
وی برنامه‌ریزی برای حفظ میزان تولید محصولات کشاورزی و سایر کالاهای اساسی را مهم‌ترین برنامه دستگاه‌های مسوول دانست و خاطرنشان کرد: در شرایط حساسی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، شایسته نیست برخی‌ها با اظهار‌نظرهای نسنجیده و مقصر نشان دادن بخش خصوصی و به‌طور خاص نظام توزیع مسوولیت گرانی‌های اخیر را متوجه آنها کنند، چراکه این مهم موجب بدبینی آنها به دولت می‌شود.
به هر تقدیر امید است این اتفاق تجربه‌ای باشد برای تولیدکنندگان و متولیان تولید و کسانی که در قانونگذاری اختیارات واگذار می‌کنند تا از این پس هم به هشدارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت که با کف بازار و نیاز مردم در ارتباط است، توجه کنند و هم اختیارات و هم ابزارهای تنظیم بازار را از وی سلب نکنند و از دستش نگیرند تا بتواند سریع‌تر بازار را به آرامش و پایداری برساند.

عملکرد مثبت اصناف
هرچند به ناحق برخی سعی در ناکارآمد نشان دادن نظام توزیع و صنفی دارند، نگاهی به عملکرد فعالان در این بخش در برهه‌های زمانی خاص همچون هشت سال دفاع مقدس، روزهای آغاز انقلاب اسلامی و هدفمند‌سازی یارانه‌ها نشان‌دهنده توانایی و عملکرد مثبت این بخش است. رئیس شورای اصناف کشور در این باره می‌گوید: رقابتی کردن فضای کسب‌وکار در بخش توزیع کالا یکی از اقدام‌های صورت گرفته در این حوزه است و نظام توزیع میزان کارایی خود را در زمان اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان داد.
قاسم نوده‌فراهانی با تاکید بر این مهم که در توزیع کالا نباید از نقش سایر حلقه‌های زنجیره تولید و توزیع کالا غافل شد، تصریح کرد: بی‌شک عدم تامین به‌موقع کالا شبکه توزیع را به مرز گرسنگی خواهد رساند و این مهم به تنهایی برای برهم خوردن نظم بازار کافی است. به گفته وی، مطرح کردن مسائلی از‌جمله ضعف عملکرد در شبکه توزیع به دور از انصاف است، چراکه تجربه نشان داده است فعالان بخش توزیع در صورت تامین کالای مورد نیاز بهترین عملکرد را دارند.
مسلم است که آنچه موجب برهم خوردن نظام توزیع را فراهم می‌کند، عدم تولید کافی محصول است. به‌طور قطع هیچ کدام از ما افزایش قیمت مرغ در ماه رمضان را فراموش نکردیم. مرغی که در ماه رمضان سال گذشته تولید‌کنندگان از نداشتن توجیه اقتصادی در تولید آن سخن می‌گفتند و با قیمت کمتر از سه‌هزار تومان عرضه می‌شد، چه شد که قیمت آن به بیش از هفت‌هزار تومان و در برخی از مناطق حتی به هشت‌هزار تومان رسید. نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که عرضه مرغ در همین نظام توزیع بیش از این‌که تولید آن با بحران مواجه شود بی‌هیچ مشکلی انجام می‌شده است اما وقتی که میزان تولید آن کاهش می‌یابد، بازار نیز دستخوش نوساناتی‌می‌شود؛ به‌ویژه وقتی این اتفاقات با ایام پرمصرف مثل عید نوروز یا ماه رمضان که مصرف مرغ زیاد است همزمان می‌شود، آنگاه تبدیل به یک بحران شده و قیمت‌ها سرسام‌آور بالا می‌رود.

افزایش بی‌دلیل
در این بین برخی افزایش قیمت مرغ را بی‌دلیل می‌دانند؛ به‌طوری که مرتضی تمدن استاندار تهران با اشاره به اقدام‌های انجام شده در رابطه با تامین نهاده مورد نیاز مرغداری‌ها با قیمت مصوب، اینگونه سخن می‌گوید: بعضی از افزایش قیمت‌ها بدون دلیل است، ازجمله این‌که قیمت تمام‌شده یک کیلوگرم گوشت مرغ با نرخ آزاد نهاده‌ها حدود پنج‌هزار و ۳۰۰ تومان است اما اکنون روند افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای دیگر است.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این‌باره می‌گوید: از ماه‌ها قبل موضوع کمبود تولید مرغ از سوی این وزارتخانه به متولیان تولید و تولیدکنندگان اعلام شده بود لیکن مورد توجه آنها قرار نگرفت و اقدام قابل ملاحظه‌ای در این زمینه انجام نشد.
سید‌علیرضا شجاعی با تاکید بر این‌که آثار این‌گونه بی‌توجهی‌ها در بازار خود را نشان می‌دهد و دود آن به چشم مصرف‌کنندگان و مردم می‌رود، ناپایداری تولید را عامل مهمی در گرسنگی نظام توزیع بر‌شمرد که آثار سوئی در بازار به همراه دارد و افزود: در ماه‌های اخیر تلاش‌های گسترده و شبانه‌روزی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت تا بازار برخی کالاها مانند مواد پروتئینی از جمله مرغ به حالت تعادل رسیده و گرسنگی نظام توزیع در آن کالاها برطرف شود.به گفته وی، به لطف خدا، هم‌اینک شاهد روند کاهشی قیمت مرغ هستیم. وی ادامه داد: اگر توزیع‌کننده احساس کند که در صورت تحویل کالا به مصرف‌کننده، خودش دیگر نمی‌تواند از آن کالا بخرد چون از آن کالا موجود نیست، به‌تدریج سعی در عدم عرضه می‌کند و کم‌کم خود احتکاری در خودش شکل می‌گیرد.
شجاعی با اشاره به این‌که در صورت گرسنه نگه‌داشتن نظام توزیع یک کالا، تا مدت‌ها نمی‌توان آن را به حالت قبل خود بازگرداند، گفت: در مورد کنجاله سویا و مرغ هم گرسنگی در نظام توزیع به‌وجود آمد و اثرش به حدی بود که امکان مهار افزایش قیمت آن شاید ماه‌ها باید به‌طول می‌کشید، چون همانطور که گفتم این اتفاقات با افزایش تقاضا همزمان شد.

بخشی از نوسانات قیمت مرغ عمدی بود
عضو کارگروه کنترل بازار تاکید کرد که به اعتقاد او بخشی از نوسانات قیمتی در بازار مرغ عمدی بوده است.
محمدرضا رشیدی با انتقاد از افرادی که بدون حضور در کارهای اجرایی فقط به انتقاد از دولت می‌پردازند، گفت: نه فقط در بازار مرغ، بلکه در همه تولیدات دامی ما این‌طور است که در ماه‌های مختلف نوسان تولید داریم.به گفته وی، در تابستان تولید جوجه کم می‌شود. در ماه‌هایی از سال تخم‌مرغ خوراکی بیشتر تولید می‌شود، اما نکته‌ای که وجود دارد، این است مصرف مرغ در ماه ۱۲۰ هزار تن است و این رقم یا باید وارد یا تولید شود. ازسوی دیگر میزان تولید هم معلوم است.رشیدی با تاکید بر این که ظرفیت تولید کشور هم‌اکنون کافی است و به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسیده است، خاطرنشان کرد: البته باید این ظرفیت مدیریت شود. در یک مقطعی وقتی تولید‌کننده به‌دلیل این‌که می‌خواهد قیمت‌ها را افزایش دهد، تولید را متوقف می‌کند، دولت باید از ابزار‌های قانونی برای جلوگیری از این روش‌های غلط استفاده کند.
مدیرعامل فروشگاه رفاه با تاکید بر این‌که به نظر او در موضوع افزایش قیمت مرغ عمدی در کار بود و برخی تولید‌کنندگان برای این‌که قیمت را افزایش دهند، تولید را متوقف کردند، ادامه داد: معمولا این‌طور است که وقتی تولید داخل با مشکل مواجه می‌شود، واردات صورت می‌گیرد. خود واردات هم یک پروسه‌ای طولانی است و باید ضوابط بهداشتی و شرعی در واردات رعایت شود.
وی با بیان این‌که به‌عنوان نمونه در ترکیه یک‌هزار کشتارگاه مرغ وجود دارد که ما فقط از هشت کشتارگاه آن با تایید سازمان دامپزشکی می‌توانیم مرغ وارد کنیم، گفت: این درحالی است که آنها به جز ایران مشتری‌های دیگری هم دارند و ظرفیت‌ تولیدشان مشخص است.
عضو کارگروه کنترل بازار با بیان این که نوسان قیمت ارز و تاثیر آن روی واردات مواد اولیه می‌تواند بر قیمت‌ها تاثیر بگذارد، گفت: اما این تاثیر آنقدر دفعی و سریع نیست، کالاهایی که ما اکنون مصرف می‌کنیم، الان وارد نکرده‌ایم و شاید برخی از آنها مربوط به دو ماه پیش باشد، اما به هر حال روال این‌گونه است که وقتی کالایی فروخته می‌شود، با پول آن مواد اولیه وارد می‌شود و این چرخه ادامه دارد.وی با تاکید بر این‌که هیچ وقت ذخائر کالا در کشور صفر نشده است، ادامه داد: شرایط کشورهای صادرکننده مرغ به ایران هم نوسانی است و در فصل‌های مختلف، قیمت مرغ تولیدی در آنها فرق می‌کند، البته بعضی افزایش قیمت‌ها حبابی است، مانند زمانی که مرغ به کیلویی هفت هزار تومان رسید.
رشیدی افزود: وقتی قیمت‌ها حبابی و نسبت به قیمت واقعی یک کالا فاصله زیاد شد، مشخص است که دخالت‌هایی در بازار این کالا در حال صورت گرفتن است. دولت در حال حاضر  قیمت چهار هزار و ۶۰۰  تومان یا حدود آن را برای قیمت واقعی مرغ در نظر گرفته است. البته قیمت تمام شده مرغ برای تولید داخل یا مرغ وارداتی متفاوت است. ضمن این‌که کمبود نهاده‌ها هم می‌تواند قیمت مرغ را افزایش دهد.

بی‌انضباطی در کشت
در همین راستا، اخیرا رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار دلیل گرانی میوه و تره‌بار را بی‌انضباطی در کاشت دانسته و کاهش کشت پیاز و هندوانه را از جمله آن برشمرد.
حسین مهاجران با بیان این مطلب که قیمت محصولات کشاورزی به دلیل نداشتن یک برنامه مشخص در یک‌سال به‌شدت افزایش یافته و در یک‌سال به شدت کاهش می‌یابد، افزود: به عنوان نمونه قیمت پیاز امسال به‌دلیل بالا بودن میزان تولید به قدری پایین بود که کشاورزان حاضر به برداشت این محصول نبودند، این در حالی است که بهای این محصول در سال گذشته به‌دلیل تولید کم بسیار بالا بود.

نبود تعادل در تولید و مصرف کاغذ
یکی دیگر از مشکلات این روزها که نظام توزیع با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بحران کاغذ است؛ بحرانی که ریشه آن را در نبود تولید باید جست‌وجو کرد. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به این مشکل می‌گوید: متاسفانه در حال حاضر تولید و مصرف کاغذ متعادل نیست و تامین آن بر واردات متکی است. بنابراین در عین اولویت قرار‌دادن تکمیل پروژه‌های در دست احداث تولید کاغذ، برای فاصله مصرف و تولید بایدکاری انجام شود.وی با تاکید بر این‌که نباید در نظام توزیع کاغذ، گرسنگی ایجاد شود، افزود: کاهش تولید و نوسان نرخ ارز تاثیر منفی بر نظام توزیع کاغذ گذاشته است که امیدواریم هرچه سریع‌تر این نظام ساماندهی شود.
به هر تقدیر امید است این اتفاق تجربه‌ای باشد برای تولیدکنندگان و متولیان تولید و کسانی که در قانونگذاری اختیارات واگذار می‌کنند تا از این پس هم به هشدارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت که با کف بازار و نیاز مردم در ارتباط است، توجه کنند و هم اختیارات و هم ابزارهای تنظیم بازار را از وی سلب نکنند و از دستش نگیرند تا بتواند سریع‌تر بازار را به آرامش و پایداری برساند.

تغييرات جديد در بازار ارز و طلا
دنياي اقتصاد- به گفته مدیر اداره بررسی‌هاي بانک مرکزی نوسانات در بازار ارز و سکه یکی از آشکارترین پیامدهای وجود نقدینگی مازاد انباشته در اقتصاد ایران است که بر اثر تحریک انتظارات تورمی و تحولات بازار طلا در سطح جهانی، سیال و فعال شد. بازار ارز و سکه از ابتدای سال قبل دچار التهاب شد و این التهاب روز گذشته پس از افزایش قیمت جهانی طلا شدت بیشتری گرفت. پیمان قربانی با تاکید بر اینکه مدیریت رشد نقدینگی کلید مهار نوسان قیمت‌ها است، گفت: ثبات در بازار ارز و طلا نیازمند جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی است.

از سوی اداره بررسی‌های بانک مرکزی ارائه شد
راهکار مهار تلاطم در بازار ارز و طلا
گروه بازار پول- در حالی که میزان نقدینگی در فصل اول سال نسبت به اسفند ماه سال گذشته، افزایش 7 درصدی داشته است؛ مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی به تشریح وضعیت موجود نقدینگی و آسیب‌شناسی تداوم روند صعودی آن پرداخته است. به گفته مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی برای برون رفت از شرایط فعلی، دولت باید بپذیرد که تزریق پول برای حل مشکلات اقتصادی تنها راه‌ موجود نیست و می‌توان از راهکارهای دیگری نیز بهره برد.
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی از 352 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته به بیش از 376 هزار میلیارد تومان در پایان فصل بهار امسال رسیده است. به عبارت دیگر، نرخ رشد نقدینگی سه ماه اول سال در مقایسه با اسفند سال 90 به هفت درصد رسیده است. رکوردی که در 8 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. در عین حال پایه پولی- به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده نقدینگی- نیز از اسفند ماه 90 تا پایان بهار امسال 5/5 درصد رشد کرده است. این موضوع هم برای اولین‌بار پس از 5 سال اتفاق می‌افتد.
روند صعودی نقدینگی در کشور، با اظهار نگرانی مسوولان بانک مرکزی همراه شده است. از جمله محمود بهمنی ريیس کل بانک مرکزی که اوایل مرداد ماه سال جاری نسبت به پيامدهاي رشد اين متغير در اقتصاد کشور هشدار داد و گفت که «در صورت تداوم رشد نقدينگي در اقتصاد کشور بايد منتظر پيامدهاي اقتصادي آن در آينده نزديک بود.» احمد توکلی ريیس مرکز پژوهش‌های مجلس هشتم نیز در واکنش به این موضوع چندی پیش «از نبود مدیریت صحیح بر منابع انتقاد کرده» و گفته بود که «وقتی دلارهای نفتی نزد بانک‌مرکزی افزایش می‌یابد، برای خرج کردن ‌آنها و تبدیل به پول داخلی نیاز به چاپ اسکناس است که این کار نقدینگی و تورم را افزایش می‌دهد.»
در تازه‌ترین اظهار نظر مسوولان دولتی نسبت به روند فزاینده نقدینگی، مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگوی مفصلی با خبرگزاری مهر به تشریح ابعاد مختلف تاثیر رشد بی‌رویه نقدینگی بر تورم و پیامدهای مخرب تورم بالا برای سایر حوزه‌ها و شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی پرداخته است.
اثرات سوء نقدینگی
پیمان قربانی با بیان اینکه نابسامانی‌ها و نوسانات حوزه ارز و سکه از آشکارترین پیامدهای وجود نقدینگی مازاد انباشته در اقتصاد ایران بود، گفت: افزایش تقاضای ارز، احتمال بروز حملات سفته‌بازانه را بالا می‌برد و دولت ناگزیر می‌شود برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی، حجم بیشتری از ذخایر خارجی (ارز و طلا) خود را روانه بازار کند.
این مقام مسوول در بانک مرکزی تصریح کرد: تلاطم و افت نرخ واقعی ارز و از دست رفتن قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای صادراتی و همچنین دشوارتر شدن تامین منابع مالی از بازارهای رسمی و غیررسمی، سوق دادن فعالیت‌ها به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و بعضا سفته‌بازانه همه و همه از آثار نااطمینانی ناشی از تلاطم تورم به دلیل افزایش آن در اقتصاد است.
مگر می‌شود پول بیشتر بد باشد؟
قربانی پس از اشاره به رشد نقدینگی به تشریح این نکته پرداخت که چرا رشد بی‌رویه نقدینگی باعث افزایش تورم می‌شود و در ادامه گفت: واقعیت این است که نقدینگی به خودی خود نه تنها بد نیست، بلکه برای اقتصاد لازم است و هیچ فعالیتی در بخش واقعی اقتصاد بدون نقدینگی انجام نمی‌شود، چرا که هر مبادله در اقتصاد دو جنبه دارد جنبه واقعی و جنبه مالی. بر همین اساس نیز نقدینگی را به خون در رگ‌های بدن تشبیه می‌کنند که ادامه حیات و فعالیت بدن به جریان یافتن آن در کالبد جانداران بستگی دارد.
قربانی در ادامه از همین تمثیل استفاده کرد تا آثار سوء افزایش بی‌رویه نقدینگی را در اقتصاد تشریح کند و گفت: بی‌تردید همان گونه که بدن برای فعالیت‌های خود به خون نیاز دارد، کم خونی باعث ایجاد مشکل در فعالیت‌های بدن می‌شود، اما باید به این نکته هم توجه داشت که خون به گردش درآمده در رگ‌ها باید متناسب با حجم رگ‌ها و میزان فعالیت‌های بدن باشد.
وی گفت: به عبارت دیگر نمی‌توان و نباید خونی بیشتر از ظرفیت و تحمل رگ‌ها و نامتناسب با میزان فعالیت اندام‌های مختلف به بدن تزریق کرد، چرا که این اقدام به پارگی رگ‌ها و ایجاد خلل در فعالیت اندام‌ها منجر می‌شود. تا زمانی که میزان خون موجود در رگ‌ها متناسب با فعالیت‌های بدن است و این خون به‌وسیله قلب به خوبی پمپاژ می‌شود و در تمامی قسمت‌های بدن به گردش درمی‌آید، بدن به طور سالم فعالیت کرده و رشد و نمو می‌یابد.
چه موقعی نقدینگی خوب است؟
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: نقدینگی دو جزء دارد: پایه پولی و ضریب فزاینده. به طور کلی هر چه سهم نقدینگی ایجاد شده توسط ضریب فزاینده در کل نقدینگی بیشتر باشد، کیفیت نقدینگی بهتر خواهد بود. بر عکس هر چه سهم پایه پولی (پول برونزا) در نقدینگی بالاتر باشد کیفیت نقدینگی پایین‌تر خواهد بود.
وی افزود: در واقع منابع پر قدرت بانک مرکزی حکم همان خونی را دارند که از خارج بدن و علاوه بر خون موجود در رگ‌ها به اقتصاد تزریق می‌شوند و اگر بیش از اندازه لازم و افزون بر ظرفیت فعالیت‌های اقتصادی باشند، نه تنها به افزایش تولید و رشد بیشتر منجر نمی‌شوند بلکه با ایجاد تورم به کارکرد بخش‌های مختلف نیز آسیب می‌رسانند.
مشکلات تزریق نقدینگی به اقتصاد
این کارشناس اقتصاد در ادامه تبیین مشکلات تزریق نقدینگی در اقتصاد گفت: بنابر آمارهای موجود، ضریب فزاینده پولی در پایان خرداد ماه سال جاری با 3/1 درصد افزایش به 669/4 رسیده است. در مقابل پایه پولی که نشان‌دهنده تزریق پول پرقدرت توسط بانک مرکزی به اقتصاد است از رشدی 5/5 درصدی برخوردار بوده است.
وی گفت: در صورت استمرار رویه فعلی، رشد پایه پولی و بالطبع رشد نقدینگی در سطح بالاتری در مقایسه با سال‌های گذشته می‌تواند حاصل شود که فزونی آن نسبت به سطح معمول رشد اقتصادی در کشور، قاعدتا اثر خود را در ایجاد فشارهای تورمی نشان خواهد داد، مگر اینکه تمهیدات لازم جهت مهار آن در سطح مناسب در اقتصاد اندیشیده شود.
نقدینگی بالا ایجاد اطمینانی
مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه گفت‌وگوی خود با تشریح ابعاد مختلف تاثیرات منفی نقدینگی بالا در اقتصاد کشور، این واقعیت را توضیح داد که دامنه اثرات نامطلوب نقدینگی نامتعارف بسیار فراتر از تورم پایدار و فزاینده و کاهش مستمر قدرت خرید مردم و ایجاد نااطمینانی است.
قربانی در این باره به یکی از نمونه‌های ملموس ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: نابسامانی‌ها و نوسانات ماه‌های پایانی سال گذشته در حوزه ارز و سکه بدون شک یکی از آشکارترین پیامدهای وجود نقدینگی مازاد انباشته در اقتصاد ایران بود، که بر اثر تحریک انتظارات تورمی و تحولات بازار طلا در سطح جهانی، سیال و فعال شد.
وی اضافه کرد: در چنین وضعیتی سیاست‌های پولی در اثربخشی بر اقتصاد نقش قابل ملاحظه و پررنگی نمی‌توانند ایفا کنند. سیاست پولی در رژیم نرخ ارز ثابت، کم اثر یا بی‌اثر بوده و در رژیم نرخ ارز انعطاف‌پذیر پراثر یا دارای اثر کامل خواهد بود. لذا اتخاذ سیاست پولی انبساطی و دنبال نمودن ثبات در نرخ ارز، ضمن توجه به درجه باز بودن اقتصاد، ماهیتا اقدامات سازگاری قلمداد نمی‌شوند.
وی ادامه داد: بر همین مبنا اگر به دنبال ایجاد ثبات در بازار دارایی‌های مالی از جمله ارز و طلا هستیم باید به عنوان یک سیاست مکمل رشد نقدینگی را مدیریت و کنترل کنیم.
آثار رشد بی‌رویه نقدینگی در حوزه تولید
مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه این گفت‌وگوی تفصیلی به تشریح سایر آثار سوء تورم پایدار بر اقتصاد کشور پرداخت و این اثرات را افزایش هزینه‌های تولید و کاهش مزایای رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای صادراتی به علت کاهش ارزش واقعی ارز ارزیابی کرد.
قربانی به تشریح رابطه میان تورم و تولید پرداخت و گفت: همان طور که قبلا نیز اشاره شد افزایش مستمر نرخ تورم در دراز مدت در اقتصاد کشور ما عمدتا نشأت گرفته از رشد بی‌رویه نقدینگی است. در شرایط تورمی بنگاه‌های تولیدی نیز برای تامین مواد اولیه خود به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند و چنانچه بانک‌ها در برآورده کردن تقاضاهای واصله از منابع کافی برخوردار نباشد، لاجرم باید به استقراض از بانک مرکزی توسل نمایند.
خطر تورم برای هدفمندی یارانه‌ها
مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه تبیین آثار سوءتورم بر حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور، گریزی هم به هدفمندی یارانه‌ها زد و گفت: اگر دو هدف اساسی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را گسترش عدالت اجتماعی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در جهت نزدیک کردن آنها به سطوح بین‌المللی در جهت اصلاح بردار کلی قیمت در اقتصاد در جهت تخصیص بهینه منابع بدانیم، افزایش مستمر نرخ تورم هر دوی این اهداف را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
قربانی در تشریح این نکته گفت: تورم در واقع به تغییر توازن قدرت خرید در جامعه به نفع اقشار فرادست و به زیان طبقات فرودست جامعه منجر می‌شود. از این رو سیاست‌هایی که در بازار پول به افزایش بی رویه نقدینگی و افزایش تورم دامن می زنند در حقیقت یکی از اهداف اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را که کاستن از نابرابری‌های اقتصادی است، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
وی افزود: از سوی دیگر قرار است بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، پس از مدتی قیمت فروش حامل‌های انرژی در داخل کشور به سطح فوب خلیج فارس برسد، بنا بر این با افزایش برنامه‌ریزی نشده نرخ ارز به علت افزایش تقاضا برای پول خارجی، در واقع فاصله قیمت حامل‌های انرژی در داخل با فوب خلیج فارس افزایش می‌یابد و این اتفاق، دستاوردهای با ارزش اجرای قانون تاکنون را کمرنگ و تحقق اهداف نهایی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌سازد.
تزریق پول راه‌حل نیست
مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در پایان توصیه‌های خود را برای حل مشکلات پیش آمده از ناحیه رشد بی‌رویه نقدینگی در اقتصاد ایران، اینگونه جمع‌بندی کرد؛ باید اعتقاد راسخ پیدا کنیم که تزریق پول به اقتصاد بدون برخورد ریشه‌ای با مشکلات و مسائل اقتصاد و تمهید ترتیبات مناسب نهادی و سیاستی، راه حل مشکلاتمان نیست.
به گفته وی بنا بر آمارهای موجود هر واحد نقدینگی تزریق شده به اقتصاد با ضریب 6/4 درصدی افزایش می‌یابد و این به آن معنا است که پایه پولی تزریق شده به اقتصاد ایران با نرخی قریب به 5 برابر خلق نقدینگی می‌کند، حال آنکه مشکل واحدی که به خاطر آن، بانک مرکزی باید به اقتصاد پول تزریق كند، حداکثر به اندازه پول تزریق شده اولیه مرتفع کرده است.
وی افزود: متاسفانه در اقتصاد ما، راهکار برداشت از منابع بانک مرکزی از آنجا که به راهکار آسانی تبدیل شده است، به عنوان آخرین راه مورد نظر قرار نمی‌گیرد، در حالی که این راه آسان، دشواری‌های فراوانی برای اقتصاد به وجود می‌آورد که به این راحتی‌ها نمی‌توان از دام آنها خلاص شد. خوشبختانه مبارزه با این موضوع مورد تاکید مقامات عالی نظام قرار گرفته و ريیس‌جمهور محترم نیز صراحتا بر لزوم مبارزه با اضافه برداشت بانکها از منابع پر قدرت بانک مرکزی تاکید كرده‌اند.