دنياي اقتصاد- نرخ سود تسهيلات بار ديگر دو جريان فكري را مقابل هم قرار داد گروهي كه از غيراقتصادي بودن توليد با نرخ‌هاي بالاي سود تسهيلات سخن مي‌گويند و جرياني كه بر مخاطرات كاهش سود بدون توجه به تورم تاكيد دارد؛ گروه اول معتقد به كاهش نرخ سود با هدف پايين آوردن هزينه تمام شده بنگاه‌ها و تسهيل تولید هستند؛ گروه دوم اما كاهش دستوري نرخ سود بدون توجه به محيط اقتصاد كلان را تداوم راهي مي‌داند كه اقتصاد ايران سال‌ها از آن آسيب‌ديده است. هجوم سفته‌بازان به بازار مسكن، سكه و ارز از جمله اين تجربه‌هاي تلخ است. بنابراين كاهش نرخ سود در شرايط كنوني سرنوشتي مشابه اقدامات سال‌هاي گذشته به دنبال خواهد داشت. كارشناسان در كنار بيان مخاطرات اين اقدام از ضرورت تكميل پازل ناتمام سال گذشته سخن مي‌گويند. آنان معتقدند: تجربه آزادسازي در بازار پول سياست صحيحي بود، اما اگر با مكمل‌هاي لازم همراه نشود به نتايج صحيح منجر نخواهد شد. تكرار آزاد‌سازي سياست‌هاي پولي در بخش واقعي اقتصاد راهكار اصلي آنان در مقطع كنوني است. بر اين اساس سياست‌گذاران بايد با فاصله گيري از سياست سركوب قيمتي امكان آزادي عمل بخش توليد در قيمت‌گذاري محصولات را فراهم كنند، ضمن اينكه در كنار آن به فكر كاهش نرخ بهره از طريق سياست‌هاي ضد تورمي باشند. ثبات بازار ارز و كاهش ريسك در فضاي اقتصادي در كنار تكرار تجربه آزاد سازي در بخش توليد از راهكارهاي ديگر براي فائق آمدن بر ركود است.

راهكاري براي خروج از دايره نرخ تورم و سود بالا در شرايط ركود
تكرار آزادسازي پولي در بخش واقعي اقتصاد
گروه بازار پول- در شرایطی که آزادسازی نرخ سود بانکی در سال گذشته با استقبال محافل کارشناسی و مشتریان بانک‌ها همراه شده، برخي دست‌اندركاران توليد نرخ‌های کنونی را به زیان اين بخش مي‌دانند. حال برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند برای تسهیل روند تولید و کمک به این بخش، دولت به جای تحریک بخش واقعی اقتصاد از طریق سیاست‌های انبساطی، به تكرار تجربه موفق آزاد سازي در بخش پولي روی بیاورد.
آزاد سازی نرخ سود در حالی به محل اختلاف نظر میان بنگاه‌های تولیدی و بانک مرکزی (به عنوان نهاد تنظیم‌کننده سیاست‌های پولی) تبدیل شده که دو دیدگاه متمایز در این مورد از دیرباز دیده می‌شود. دسته اول با این استدلال که «بالا بودن نرخ سود بانک‌ها، زیان تولید کننده را به همراه دارد» از نرخ سود پایین دفاع مي‌کنند؛ چرا که معتقدند «در شرایط اجرای هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های تولیدی ظرف یک سال گذشته که با افزایش محدودیت‌های تجاری بین‌المللی نیز همراه شده، افزایش نرخ سود بانک‌ها، راهی جز ورشکستگی و تعدیل کارگران برای بنگاه‌های تولیدی باقی نمی‌گذارد.» اما گروهی نیز به عنوان مخالف این دیدگاه معتقدند که «در شرایط کنونی اقتصاد ایران که تورم بالایی را تجربه مي‌کند نرخ‌های سود دستوری و کمتر از نرخ افزایش قیمت‌ها، از یک سو پنجره جدیدی برای جولان رانت و فساد باز مي‌کند و از طرف دیگر موجب فرار سرمایه‌های خرد به بازارهای غیررسمی و غیرتولیدی خواهد شد.»
تجربه نرخ سود پایین
آنچه مخالفان نرخ سود پایین به آن اشاره مي‌کنند، دست‌کم در تجربه‌های پیشین اقتصاد ایران قابل مشاهده است. چندی پیش بانک مرکزی، نمونه‌هايی از اقدامات و واكنش‌های مردم به كاهش نرخ‌های سود بانكی را منتشر کرد که «نماي» ویژه‌ای از بازار پس از «کاهش نرخ سود بانکی» بود. بنا به اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، پيش‌خريد بيش از حد انتظار تلفن همراه در سال‌های 1382 و 1384، واكنش سپرده‌گذاران به انتقال سپرده از بانك‌های دولتی به بانك‌های غيردولتی در آغاز سال 1384، تمركز بخش قابل توجهی از سپرده‌های مدت‌دار در سپرده‌های پنج ساله (حدود 35 درصد)، رشد روز افزون سپرده‌های مدت‌دار نزد بانك‌های غير دولتی (142 درصد رشد در سال 1384 ) و در عين حال سرازير شدن سپرده‌های ديداری به بانك‌های دولتی با وجود ارائه خدمات نوين بانكداری در بانك‌های غير دولتی، عدم خريد بيش از 30 درصد از اوراق مشاركت منتشره بانك مركزی به دليل كاهش نرخ سود از 17 درصد به 5/15 درصد در سال 1384، تنها بخشی از واكنش مردم در نيمه دوم سال 1384 به كاهش نرخ سود سپرده‌ها بوده است. التهاب بازار مسكن در سال 86 و افزايش6/81 درصدي قيمت ملك از ديگر عبرت‌هاي كاهش نرخ سود در شرايط تورمي است؛ ضمن اینکه نمونه عینی التهاب در بازارهای غیررسمی نیز در سال گذشته و در بازار سکه و ارز قابل مشاهده بود.
تجربه نرخ سود بالا
نقطه مقابل، تعیین نرخ سود بالا برای فعالیت‌های بانکی است. در این شرایط نیز بخش تولید از زیان قابل‌توجهی خبر مي‌دهد که با عدم سیاست‌گذاری درست قیمت‌گذاری شروع و با افزایش نرخ سود تشدید مي‌شود. فعالان اقتصادی معتقدند که تحمیل قیمت‌های دستوری و اقدامات تعزیراتی در بازار، بخش تولید را در منگنه‌ای قرار مي‌دهد که دیر یا زود آنها را از نفس خواهد انداخت. به اعتقاد آنها دولت باید اثرات تورمی هدفمندی یارانه‌ها بر بخش تولید را بپذیرد تا ابتدا ساز و کار قیمت‌گذاری کالاها از قاعده دستوری خود خارج شود و در گام بعدی نرخ سود کنونی بانک‌ها نیز اصلاح گردد.
راهکار چیست
اما اصلاحاتی که مورد تایید هر دو طرف باشد چگونه مي‌تواند محقق شود؟ چگونه مي‌توان هم طرف تولید را راضی نگه داشت و هم از خروج نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای غیررسمی جلوگیری کرد؟مسعود نیلی اقتصاددان در این باره معتقد است که برای رسیدن به این هدف «باید اجازه داد بانک‌ها آزادی عمل داشته باشند.» به گفته وی «در شرایط تورمی، کاهش نرخ سود، به کاهش هزینه تمام شده بنگاه‌های تولیدی نمی‌انجامد.» بلکه بر عکس «در شرایط تورم بالا، کاهش نرخ سود منجر به بی ثباتی به بخش‌های دیگر مي‌شود.» نیلی دو راهکار متفاوت در این باره ارائه مي‌کند: اول «کاهش نقدینگی با استفاده از سیاست‌های انقباضی» و دوم «هدایت نقدینگی به بازارهایی که به نوعی ضربه‌گیر اقتصاد محسوب مي‌شوند.» او گفت: «میزان سپرده‌هاى مردم نزد بانک‌ها، تابع حجم کل نقدینگى در اقتصاد است؛ با توجه به رشد قابل توجه پایه پولى در اقتصاد طى سال‌های گذشته، خودبه‌خود حجم همه سپرده‌هاى سیستم بانکى از جمله سپرده‌هاى پس‌انداز نیز افزایش پیدا کرده است.» به گفته وی «نرخ پايین پس‌انداز در اقتصاد ایران، واکنش عقلانى مردم به از دست رفتن بخشى از اصل پس‌انداز آنان در نتیجه سپرده‌گذارى در بانک‌ها است. حتى پاسخ این سوال را نیز که چرا مردم همچنان سعى مى‌کنند پس‌انداز خود را در قالب کالاهاى بادوام مثل سکه و ارز نگهدارى کنند، مى‌توان در نرخ غیرمنطقى و غیرعادلانه سود سپرده‌ها جست‌وجو کرد.»
وي در خصوص اثر بخشي كاهش نرخ سود گفت: اگر مشکل سرمایه‌گذارى کمبود تقاضا باشد، کاهش نرخ بهره منجر به افزایش سرمایه‌گذارى مي‌شود. اما اگر محدودیت اصلى، کمبود منابع باشد کاهش نرخ سود مشکل را تشدید مى‌کند.
وي با اشاره به اينكه اقتصاد ايران از چالش دومي رنج مي‌برد، افزود: بانک‌ها به هر شکل و با صرف نظر کردن از مساله کیفیت سرمایه‌گذارى، در نرخ‌هاى قبلى با مازاد تقاضا مواجه بوده‌اند. پس نمى‌توان انتظار داشت که کاهش نرخ سود منجر به افزایش سرمایه‌گذارى شود. او بهبود فضاي كسب و كار و فاصله گرفتن از سياست‌هاي سركوب قيمتي را راهكاري براي خروج بخش توليد از ركود دانست.اکبر کمیجانی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز در این باره «تعیین نرخ سود بدون توجه به تغییرات نرخ تورم» را به عنوان عامل اصلی مشکلاتی مطرح کرد که به گفته وی «نظام بانکی با آنها مواجه است.» او با تاکید بر اولویت کنترل نرخ تورم، به «دنیای اقتصاد» گفت:«توجه به تغییرات تورم و انضباط پولی باید در اولویت باشد.»
آزادسازی واقعی
با توجه به آنچه که گفته شد، به نظر مي‌رسد که آزادسازی نرخ سود در سال گذشته مي‌تواند الگوی مناسبی برای آینده سیاست‌های پولی اقتصاد ایران باشد. در سال گذشته، واگذاری تعیین نرخ سود به بانک‌ها، با نتایج مثبتی همراه شد که فروکش کردن التهاب بازارهای غیر رسمی از آن جمله است. بنابراین به نظر مي‌رسد راهکار بینابین تعیین نرخ سود بانکی، عدم تکرار تجربه‌های شکست خورده پیشین باشد که عمدتا با تعیین دستوری نرخ سود همراه بود. «آزادسازی واقعی سیاست‌های پولی» قابل انجام است و شاید مهم‌ترین راهکار در این حوزه باشد. به اعتقاد كارشناسان تحرك سرمايه‌گذاری در بخش غيردولتی، كاهش هزينه‌های توليد و رقابتی شدن توليد داخلی و بهبود وضعيت اشتغال كشور با اتكا بر كاهش نرخ سود امكان‌پذير نيست. طبق مطالعات انجام گرفته در بانك مركزی، نرخ‌های سود بانكی اثر قابل‌توجهی بر حجم سرمايه‌گذاری و توليد نداشته و مشكلات بخش توليد كشور معطوف به ضعف بنيان‌ها و ساختارهای توليدی كشور است كه تنها با كاهش نرخ‌های سود بانكی بهبود نخواهد يافت. به عنوان مثال مطابق آمارهای منتشره، رشد بهره‌وری در بخش‌های توليدی حداکثر 5/0 درصد بوده است که نسبت به بهره‌وری جهانی بسيار پايين است. (نشريه روند سال 83). ثبات نرخ ارز و جلوگيري از تغييرات آن در بازار آزاد،كاهش ريسك در فضاي اقتصادي و حركت به سمت سياست‌هاي شناور در قيمت‌گذاري واحدهاي توليد از جمله توصيه‌هاي براي حل معادله تورم و نرخ سود بالا در شرايط ركودي است.

نسل جديد صندوق‌ها در راه است
فرصت جديد معاملاتي در بورس

دنياي اقتصاد- فعالان بازار سهام ایران چهار سالی است که حضور صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک را تجربه می‌کنند، نهادهایی که با هدف کاهش ریسک سرمایه‌گذاران در سال 87 قدم به بازار سرمایه ایران گذاشتند و البته هم‌‌اکنون به دلیل شرایط کلی بورس حاشیه نشین بازار شده‌اند. در حال حاضر سه نوع صندوق شامل صندوق‌های سهام، صندوق‌های با درآمد ثابت و صندوق شاخصی در بازار سرمایه ایران فعال هستند که البته رایج‌ترین این نهادهای مالی، یعنی صندوق‌های سهام سال گذشته با فروکش کردن رونق در تالار شیشه‌ای بورس از جذابیت افتادند و به تبع آن با درخواست ابطالی‌های متعدد (درخواست تبدیل واحد سرمایه‌گذاری به وجه نقد) مواجه شدند؛ اتفاقی که سبب شد مدیران و متولیان این نهادهای مالی در شرایط نامناسب بازار به ناچار برای پاسخگویی به مشتریان خود، نسبت به فروش سهام در بازار اقدام کنند. مجموع این شرایط سبب شد که متولیان بازار سرمایه در فکر راه‌اندازی نسل جدیدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشند؛ صندوق‌هایی که در قامت یک شرکت سرمایه‌گذاری، قابل معامله در بازار هستند تا به این ترتیب تا حدی از مشکل نقدینگی صندوق‌ها کاسته شود.

معاون سازمان بورس خبر داد
نسل جديد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در راه است
گروه بورس- عليرضا باغاني، محبوبه مغاني: فعالان بازار سرمايه ايران 4 سالي است كه حضور نهادهاي مالي جديدي تحت عنوان صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك را تجربه مي‌كنند.نهادهايي كه در روزهاي خوب و بد بازار كنار سرمايه‌گذاران بازار سهام بوده و البته توانستند در اين روزها به ميزان قابل توجهي از ريسك سرمايه‌گذاران غيرحرفه‌اي بكاهند. اما صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در يك سال اخير به دنبال كاهش قابل توجه بازدهي بازار شاهد خروج سرمايه‌گذاران غيرحرفه‌اي بودند اتفاقي كه سبب شد تا مديران و متوليان اين نهادهاي مالي در شرايط سخت بازار قدرت نقدشوندگي واحدهاي صادرشده سرمايه‌گذاري را حفظ كنند. در حال حاضر در بازار سرمايه 3 نوع صندوق سرمايه‌گذاري شامل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام، صندوق‌هاي با درآمد ثابت و صندوق شاخصي به فعاليت مي‌پردازند، حال آنكه معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد از ورود نسل جديد صندوق‌ها به بازار سهام در آينده‌اي نزديك خبر مي‌دهد.صندوق‌هايي موسوم به ETF‌ها كه مثل يك شركت سرمايه‌گذاري قابل معامله هستند قدرت نقدشوندگي در صندوق‌ها را افزايش مي‌دهند.اتفاقي كه مي‌تواند به ميزان قابل توجهي از نگراني مديران و متوليان صندوق‌ها از تامين نقدشوندگي ناشي از ابطال مكرر واحدهاي سرمايه‌گذاري توسط مشتريان بكاهد. شرايطي كه سال گذشته بسياري از مديران صندوق‌ها با آن مواجه بوده‌‌اند.در گفت‌وگوي پيش‌رو قاسم محسني معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس در كنار تشريح نحوه ايجاد ETFها در بازار سرمايه آخرين وضعيت تامين سرمايه‌ها، مشاوران سرمايه‌گذاري و ديگر نهادهاي جديد مالي را تشريح كرده است. بخش دوم و پاياني گفت‌وگوي دنياي اقتصاد با معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس در ادامه از نظرتان مي‌گذرد:
شركت‌هاي تامين سرمايه فعاليت خود را در بازار سرمايه با انتشار اوراق مشاركت آغاز كردند. اما اكنون با توجه به اقدام بانك مركزي براي در دست گرفتن انحصار انتشار اوراق مشاركت، به نظر مي‌رسد اين شركت‌ها بايد به سمت وظيفه‌ اصلي خود يعني بازارگرداني و ثبت سفارش در عرضه‌هاي اوليه حركت كنند بر اين اساس سازمان بورس چه نقشي را براي آنها در نظر گرفته است؟

فعاليت اصلي شركت‌هاي تامين سرمايه در راستاي تعهد پذيره‌نويسي است؛ با توجه به اينكه عرضه اوليه محدود به سهام نيست، شروع كار آنها با تعهد پذيره‌نويسي اوراق مشاركت، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام به عنوان مهم‌ترين وظيفه شروع شد.
دومين وظيفه مهم آنها بازارگرداني اوراق بهادار در بازار ثانويه است كه در اين خصوص نيز براي اوراق با درآمد ثابت، عمدتا پس از تعهد پذيره‌نويسي، بازارگرداني را انجام دادند، اما در زمينه بازارگرداني سهام بورسي و فرابورسي فعاليت عمده‌اي نداشتند بر اين اساس انتظار داريم در اين زمينه نيز نقش خود را ايفا كنند.
اخيرا چه اشكالاتي در بازارگرداني‌ اوراق بهادار با درآمد ثابت به‌وجود آمد؟
اشكال موجود در بازارگرداني اوراق با درآمد ثابت تضمين حداقل ارزش اسمي اوراق است. به طوري كه در هنگام افزايش نرخ سود بانكي به 20 درصد وقتي كه خريداران، اوراق خود را در بازار عرضه كردند، بازارگردان بايد اين اوراق را براساس ارزش اسمي خريداري مي‌كرد كه اين امر صورت نگرفت.
بايد اين فرآيند را به سمت واقعي آن حركت دهيم، به طوري كه بازارگردان هر روز مظنه قيمت خريد و فروش را مطابق با ارزش روز اوراق بهادار در بازار اعلام كند و حاضر باشد براساس آن قيمت‌ها خريد و فروش كند، حتي اگر ارزش اوراق به كمتر از ارزش اسمي تنزل يابد. اگرچه شرايط افزايش ناگهاني نرخ سود سپرده بانكي به 20 درصد، يك مساله فورس‌ماژور تلقي شد و براساس اين استدلال بازارگردان‌ها به تعهدات خود عمل نكردند.
تعهد بازارگرداني شركت‌هاي تامين سرمايه براساس چه ميزان از سرمايه آنها مي‌تواند صورت گيرد؟
اگر احتمال نوسانات نرخ سود سپرده‌هاي بانكي مانند سال گذشته وجود داشته و بازارگردان متعهد باشد كه قيمت خريد خود را به كمتر از ارزش اسمي نرساند، آن‌گاه شركت‌هاي تامين سرمايه براي بازارگرداني بايد صد درصد مبلغ ارزش اوراق بهادار را دارايي نقد داشته باشند تا جوابگوي نوسانات باشند.
اما اگر وضعيت تعيين نرخ‌ها طبيعي و معمولي باشد و تغييرات آن شديد نباشد، لزومي ندارد كه معادل صد درصد ارزش اوراقي را كه تعهد بازارگرداني كرده‌اند از دارايي نقدشونده برخوردار باشند. ضمن اينكه دستورالعمل كفايت سرمايه نيز تكليف اين مساله را مشخص كرده است. يعني براي تعهدات و همچنين براي دارايي‌هاي بازارگردان ضرايبي را در نظر گرفته است. اما اگر تغييرات شديد باشد، دستورالعمل مزبور پشتيبان تغييرات شديد نخواهد بود.
در حال حاضر سازمان بورس مجوز تاسيس چند شركت‌ تامين سرمايه را صادر كرده است؟
در حال حاضر هفت شركت داراي مجوز تامين سرمايه هستند كه پنج شركت تامين سرمايه امين، نوين، ملت، اميد و سپهر در حال فعاليت هستند.
شركت تامين سرمايه دي نيز در شوراي بورس مطرح شد كه صدور مجوز آن به تغيير در ميزان سهام موسسين آن منوط شد. براساس مصوبه شوراي بورس، در شركت‌‌هاي تامين سرمايه حداقل 3 گروه بايد در تركيب سهامداري آن حاضر باشند و هر گروه نيز نبايد بيش از 35 درصد سهم داشته باشد.
شركت‌هاي تامين سرمايه تا چه اندازه موفق به تامين مالي از طريق بازار سرمايه شده‌اند؟
براي دستيابي به رشد اقتصادي پيش‌بيني شده در برنامه پنجم توسعه تخمين زده مي‌شود كه طي برنامه پنج ساله بايد 1000 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري شود. سهم بازار سرمايه در تجهيز منابع يادشده، حدود 300 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود. سال گذشته حدود 400 ميليارد تومان از طريق اوراق بهادار با درآمد ثابت و اوراق مشاركت و حدود 10 هزار ميليارد تومان به واسطه انتشار سهام و افزايش سرمايه از طريق بازار سرمايه تامين مالي شد.
اگر طبق محاسبه فوق بايد يك پنجم 300 هزار ميليارد تومان يعني 60 هزار ميليارد تومان در سال اول برنامه توسط بازار سرمايه تامين مالي شود، عدد تامين مالي شده حدود 11 هزار ميليارد تومان است كه فاصله زيادي با 60 هزار ميليارد تومان دارد.
علت اين فاصله چه بوده است؟
يك علت آن است كه هدف بزرگ و بلندپروازانه‌اي براي بازار سرمايه تعريف شده است كه با شرايط تطبيق ندارد.
ضمن اينكه اوراق بهادار با درآمد ثابت به عنوان يك ابزار مالي جديد هنوز در ابتداي راه است. لذا براي خريد اين اوراق توسط مردم، بايد بازدهي با ريسك آن برابر باشد. در حال حاضر تمام اين اوراق بهادار بايد از ضامن حداقل سود برخوردار باشند كه اين مساله مانع از توسعه آنها شده است.
از سوي ديگر براساس دستورالعمل بانك مركزي، ضمانت بانك‌ها براي اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس ملزم به كسب مجوز از بانك مركزي است. در واقع اولويت بانك مركزي ضمانت اوراق دولتي از سوي بانك‌هاست. بر اين اساس به اعتقاد من بايد ضمانت برداشته شود تا فرهنگ سرمايه‌گذاري به سمت تحليل ريسك حركت كند تا به موجب آن بازدهي متناسب با ريسك تعريف شود.
اشكال ديگر وجود ضمانت در اين اوراق آن است كه ناشر با عموم مردم سر و كار ندارد به طوري كه در صورت تعويق در پرداخت‌ها، ضامن بانكي به جاي ناشر به تعهدات عمل كرده و مبالغ پرداختي بابت اصل و سود اوراق به سرمايه‌گذاران را به عنوان تسهيلات بانكي براي ناشر در نظر مي‌گيرد.
اين در حالي است كه با حذف ضامن، پرداخت‌ها نظم مالي مي‌يابد و ناشر به تعهدات خود عمل مي‌كند.
در واقع به اعتقاد شما نرخ اوراق بايد متفاوت باشد؟
بله، اوراق بايد از نرخ‌هاي متفاوت برخوردار باشند. براي تعيين ريسك اين اوراق بايد موسسات رتبه‌بندي در بازار سرمايه فعال باشند. امسال در برنامه‌هاي خود مقرر كرديم تا به موسسات رتبه‌بندي مجوز فعاليت در بازار سرمايه را دهيم؛ بر اين اساس تا شش ماه اول سال مقررات آن نهايي خواهد شد تا در پايان سال حداقل 2 مجوز را صادر كنيم.
آيا درخواستي در اين خصوص از سوي شركت‌هاي داخلي و خارجي وجود دارد؟
از گروه‌هاي فعال ايراني تقاضا وجود دارد، ضمن آنكه موسسات رتبه‌بندي خارجي از كشورهاي پاكستان، قبرس و چين نيز براي فعاليت در بازار سرمايه اظهار علاقه كرده‌اند. در واقع در اين زمينه مشكل تقاضا وجود ندارد، ولي بايد بازدهي آن متناسب با ريسك تعريف شود.
در بازار سرمايه، سازمان مي‌تواند مجوز انتشار اوراق مشاركتي با نرخ سودي بالاتر (به ميزان 2 درصد)، از نرخ سود بانكي را صادر كند، اما به نظر مي‌رسد تاكنون از اين مساله استفاده نشده است.
براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، در صورتي ‌كه ناشر از ضمانت بانكي براي انتشار اوراق خود استفاده كرده باشد، نرخ اين اوراق مي‌تواند يك درصد بيشتر از اوراق مشاركت منتشر شده از سوي بانك مركزي يا دولت باشد كه به نظر نمي‌رسد منطقي باشد، چون بازدهي اوراق بايد متناسب با ريسك تعيين شود. اين در حالي است كه شوراي پول و اعتبار بي‌محابا نرخ‌ها را تغيير مي‌دهد. اينكه شوراي پول و اعتبار براي اوراق بهادار كه با مجوز سازمان بورس منتشر مي‌شود بخواهد نرخ تعيين ‌كند در قانون پيش‌بيني نشده است. بايد بانك مركزي و سازمان بورس در هماهنگي و توافق با هم نرخ‌ها را تعيين كنند كه اين مساله تاكنون رخ نداده است.
شوراي عالي بورس اجازه داده كه نرخ سود اوراق بهادار منتشره با مجوز سازمان بورس به شرط اينكه ضمانت بانكي نداشته باشد، مي‌تواند تا 3 درصد بالاتر از نرخ سود اوراق مشاركت دولتي باشد.
با توجه به اينكه اين امتياز قانوني به سازمان اعطا شده است، چرا تاكنون سازمان بورس مبادرت به انتشار چنين اوراقي ننموده است؟
براي جلوگيري از به‌هم‌ريختگي در نرخ‌ها، سازمان بورس در اين خصوص اقدامي نكرده است تا اين مساله اتفاق نيفتد. اما با تشكيل موسسات رتبه‌بندي، براساس رتبه شركت‌ها، مي‌توان نرخ‌ها را تعيين كرد. ضمن آنكه اگر در بازارگرداني، كف ارزش اسمي برداشته شود؛ با شفاف شدن قيمت در بازار، بازدهي در بازار ثانويه تعيين‌كننده نرخ بازدهي اوراق با ريسك مشابه در بازار اوليه خواهند بود. بنابراين با تعيين ريسك اعتباري توسط موسسات رتبه‌بندي، نرخ بازدهي آن با الهام از بازار ثانويه اوراق مشابه قابل تعيين است.
طي دو سال گذشته به‌رغم اعطاي مجوز فعاليت به شركت‌هاي مشاوره، سبدگردان و پردازشگر اطلاعات مالي ، در ظاهر بازار سرمايه از فعاليت اين گروه استقبال چنداني به عمل نياورده است؟
شركت‌هاي تامين سرمايه نيز در يك سال اول فعاليت خود اين وضعيت را داشتند. اين گروه‌ها نيز هنوز در سال اول فعاليت خود قرار دارند. با توجه به گسترش بازار، به اندازه كافي براي آنها كار وجود دارد از جمله تهيه بولتن‌هاي تحليلي مشاوره، مشاوره در زمينه خريد و فروش اوراق به اشخاص خاص، تهيه طرح‌هاي توجيهي و مشاوره عرضه اوراق بهادار. با توجه به عدم آشنايي فعالان بازار و ناشران اوراق بهادار از اين شركت‌ها، نبايد در ابتداي فعاليت خود نرخ‌هاي بالايي بگيرند تا تبليغي براي خدماتشان باشد. لذا نبايد در ابتداي كار خيلي به فكر پوشش هزينه‌هاي خود از سوي مشتري باشند؛ بلكه بايد انعطاف‌پذيري بيشتري در نرخ‌هاي خود داشته باشند.
در حال حاضر سازمان بورس چه تعداد مجوز در اين خصوص صادر كرده است؟
تاسيس شركت مشاور سرمايه‌گذاري نسبت به دو حوزه پردازش اطلاعات مالي و سبدگرداني از درخواست‌هاي بيشتري برخوردار است كه در حال حاضر 10 مجوز براي مشاور سرمايه‌گذاري صادر شده است.
اما ديگر مجوزي در اين بخش صادر نمي‌شود، مگر آنكه گروه متبحري درخواست داده باشند.
مجوز دو شركت سبدگرداني و يك شركت پردازش اطلاعات مالي نيز صادر شده‌است. البته تعداد قابل توجهي شركت‌هاي تامين سرمايه، مشاور سرمايه‌گذاري و كارگزاري‌ها نيز توانسته‌اند مجوز سبدگرداني دريافت كنند.
آيا برآوردي از فعاليت اين شركت‌ها داريد؟
قرار شده است كه تا پايان سال جاري وضعيت اين شركت‌ها به صورت كلي مورد ارزيابي قرار گيرد.
آيا ممكن است شركت غيرفعالي در اين عرصه لغو مجوز شود؟
به دليل عدم فعاليت هنوز تصميمي به لغو مجوز نداريم. لكن اگر شركتي ظرف چند سال آتي فعاليت قابل توجهي نداشته باشد، راجع به آن تصميم‌گيري خواهدشد. اين شركت‌ها خود متقاضي درخواست تاسيس بوده‌اند كه بر اين اساس طرح تجاري، پيش‌بيني سود و زيان، پيش‌بيني ترازنامه و صورت‌هاي مالي سال آتي خود را ارائه كرده‌اند. لذا بايد سودآوري خود را اثبات كنند.
آيا به گروه‌هاي متبحر مي‌توان هر سه مجوز را اعطا كرد؟
مشاور سرمايه‌گذار مي‌تواند سبدگردان و پردازشگر اطلاعات مالي باشد وقتي كه شرايط را احراز كند شركت‌هاي سبدگردان نيز مي‌توانند مجوز مشاور سرمايه‌گذاري و پردازش اطلاعات مالي را دريافت دارند. شركت‌هاي كارگزاري نيز مي‌توانند مجوزهاي سبدگرداني و مشاور سرمايه‌گذاري را دريافت كنند.
ETFها به عنوان ابزارهاي جديد چه هنگامي وارد بازار سرمايه مي‌شوند؟
سازمان درخصوص ETFها تا پايان سال مقررات لازم را تدوين خواهد كرد تا علاقه‌مندان براي تاسيس اين صندوق‌ها درخواست خود را ارائه دهند.
اين صندوق‌ها قابل معامله در بازارهاي بورس و فرابورس هستند. در واقع واحدهاي سرمايه‌گذاري آنها مانند سهام موجود در بورس قابل معامله است. در حال حاضر صندوق‌هاي موجود در بورس يا فرابورس پذيرفته و قابل معامله نيستند. اگر تقاضاي واحدهاي سرمايه‌گذاري در بورس يا فرابورس زياد شود، بازارگردان صندوق مي‌تواند حجم مشخصي را از واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق خريداري كرده و با سپرده‌گذاري آن در شركت سپرده‌گذاري، در بازار به فروش رساند. در صورت عرضه زياد واحدهاي سرمايه‌گذاري، بازارگردان مي‌تواند آنها را از بازار جمع‌آوري كرده و وقتي به ميزان مشخصي رسيد با ارائه به صندوق‌، آنها را ابطال و به جاي آن پول بگيرد.
حداقل سرمايه اين ETF‌ها چقدر است و آيا صندوق‌هاي فعلي نيز مي‌توانند در بازار مورد معامله قرار گيرند؟
حداقل سرمايه ETFها 500 ميليون تومان است و صندوق‌هاي فعلي نيز از قابليت تبديل به ETF نيز برخوردار هستند.
بر اين اساس ETFها چه زماني به بازار سرمايه وارد مي‌شوند؟
امسال مقررات و دستورالعمل‌هاي آن تدوين خواهد شد اما از نظر تاسيس، به تقاضاها و احراز شرايط بستگي دارد و اينكه متقاضيان با چه سرعتي خود را با قوانين و دستورالعمل‌ها تطبيق دهند تا در هيات پذيرش مطرح و پذيرش شود.
ETFها شامل چه نوع صندوق‌هايي مي‌شوند؟
معمولا ETFها صندوق‌هاي شاخصي هستند، ولي در ايران چون ما صندوق شاخصي زيادي نداريم لذا به همه نوع صندوق‌ مجوز مي‌‌دهيم تا به صورت ETF راه‌اندازي شوند.
آيا اكنون درخواستي براي ETFها وجود دارد؟
به دليل اينكه مقررات آن هنوز آماده نشده است خير.
عملكرد صندوق‌هاي شاخصي در حال حاضر در بازار چگونه است؟
در حال حاضر يك صندوق شاخصي وجود دارد كه راجع به بازدهي آن در مقايسه با بازار انتقاداتي مطرح شده‌است.
در شاخص به محض تقسيم سود، پايه شاخص تعديل مي‌شود، بر اين اساس پرداخت سود تاثيري در شاخص ندارد؛ اما در صندوق‌ها اين سود به مدت 8 ماه تنزيل مي‌شود كه اين مساله سبب مي‌شود تا بازدهي صندوق شاخص كمتر از شاخص باشد. در شاخص، برخي از سهام به دليل بسته بودن نماد در افت قيمت‌ها و شاخص تاثيري ندارند. اما در صندوق‌ شاخصي موجود، به‌دليل عدم وجود اين نوع سهام در صندوق، اين طور نيست.
در صندوق‌ شاخصي موجود سهامي كه از نقدشوندگي بالايي برخوردارند و ميزان توقف آنها كمتر است انتخاب مي‌شوند. در صندوق‌ها بيش از 2 درصد هزينه‌هاي معاملاتي و بيش از يك درصد هزينه‌هاي اركان داريم؛ در كنار 25 درصد تقسيم سود. اين در حالي است كه شاخص اين هزينه‌ها را ندارد. لذا تحليلگران بايد موضوع را تحليل كنند. سازمان در صندوق‌هاي شاخصي در انتخاب سهام نقشي ندارد. رويه انتخاب سهام از سوي مدير صندوق شاخصي تعيين مي‌شود و براساس آن سبد را تشكيل مي‌دهد. لذا اگر در رويه ايرادي وجود دارد بايد بررسي و رفع شود.
آيا كميته فقهي ايرادي به ETFها وارد نكرده است؟
كميته فقهي مشكلي در مورد ETFها ندارد.
آيا معامله شاخص نيز قابل قبول است؟
معامله شاخص از نظر كميته فقهي قابل قبول نيست. اما اگر در مورد واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي شاخصي، فيوچرز و آپشن تعريف شود مشكلي وجود ندارد، يعني واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي شاخصي هم مي‌توانند موضوع معاملات در قراردادهاي آتي شوند و هم دارايي پايه در معاملات اختيار.
طي دو سال گذشته فعاليت صندوق‌ها چگونه بوده است؟
در سال 89، 53 صندوق سرمايه‌گذاري مجوز فعاليت دريافت كردند. در سال 90، 26 صندوق به مجموع آنها افزوده شد تا صندوق‌هاي فعال در بازار سرمايه به 79 صندوق برسد.
همچنين از نظر ارزش 6 هزار ميليارد ريال ظرف يك سال گذشته به ارزش 18 هزار ميليارد ريالي صندوق‌ها افزوده شد. بيشتر افزايش درخصوص صندوق‌هاي با درآمد ثابت بوده است كه اين به آن معناست كه سليقه سرمايه‌گذاران، فرار از پذيرش ريسك و متمايل به سمت دريافت سود ثابت است.
در حال حاضر به طور مشخص چند صندوق با درآمد ثابت و چند صندوق سهام در بورس تهران فعال هستند؟
22 درصد از صندوق‌ها در سهام و 78 درصد با درآمد ثابت هستند. به طور مشخص در پايان سال 90، 17 صندوق با درآمد ثابت، 59 صندوق سهام و 3 صندوق مختلط وجود دارد.
چه تعداد سرمايه‌گذار در اين صندوق‌ها حضور دارند؟
از نظر تعداد سرمايه‌گذار بيش از 48 هزار نفر در سال 90 به تعداد سرمايه‌گذاران صندوق‌ها افزوده شده كه از اين ميزان مي‌توان گفت در صندوق سهام در اندازه بزرگ 29 هزار نفر و در صندوق با درآمد ثابت 20 هزار نفر سرمايه‌گذار اضافه شدند.
اما در صندوق سهام در اندازه كوچك تعداد سرمايه‌گذاران از 5 هزار و 800 نفر به 3 هزار و 200 نفر كاهش يافت.
علت تمايل افراد به ورود در صندوق سهام در اندازه بزرگ چيست؟
به تعداد صندوق سهام در اندازه بزرگ در سال 90 افزوده شد كه اين امر سبب شد تا صدور بيشتر از ابطال باشد. اين در حالي است كه تعداد صندوق‌هاي سهام در ابعاد كوچك تغييري نكرده است و در اين صندوق‌ها ابطال بيشتر از صدور بوده است. به طور ميانگين مي‌توان گفت كه در صندوق‌هاي سهام بيش از 6 ميليارد تومان ابطال صورت گرفته است كه اين امر نشان خروج سرمايه‌گذاران از صندوق‌هاي سهام بوده است.
مي‌توان اشاره‌اي به ارزش صندوق‌ها داشت كه در چه مقطعي ارزش آنها با رشد يا افت همراه بوده است؟
در مهرماه سال گذشته ارزش صندوق‌ها در اوج قرار داشت كه اين ارزش به تدريج كاهش يافت و مجددا در فروردين ماه سال 91 اين ارزش به اوج خود رسيد.
در حال حاضر ارزش صندوق‌ها 2 هزار ميليارد تومان است كه بخش عمده اين ارزش مربوط به صندوق‌هاي با درآمد ثابت است. مي‌توان ادعا كرد كه 20 درصد معاملات بازار در آذرماه سال گذشته در اختيار صندوق‌ها بوده است اين در حالي است كه ارزش سهام موجود در صندوق‌ها كمتر از يك درصد بازار است.
سال گذشته مطرح شد كه صندوق‌ها با صدور و ابطال، كارمزدسازي مي‌كنند آيا اين مساله مورد بررسي سازمان بورس قرار گرفت؟
بله. سازمان بورس اين مساله را مورد بررسي قرار داد كه در نهايت به اين نتيجه نرسيديم. اما تصميم گرفتيم كه مقرراتي براي جلوگيري از كارمزدسازي در صندوق‌ها تهيه و تدوين كنيم تا به اين واسطه از كارمزدسازي جلوگيري كنيم. اگرچه اين كار به واسطه عدم تشخيص اهداف ظريف است.با توجه به بالا بودن هزينه‌ها در صندوق‌هاي كوچك، صندوق‌ها بايد به سمت صندوق‌هاي بزرگ حركت كنند. (در صندوق‌هاي كوچك هزينه‌هاي اركان و معاملات صندوق بالغ بر 10 درصد ارزش دارايي‌هاي صندوق است كه سهم ضامن نقدشوندگي از آن 5/2 درصد است).
در چه مواردي مي‌توان ضامن نقدشوندگي را از صندوق‌ها حذف كرد؟
اگر گزارشي ارسال شود كه در سال‌هاي گذشته، صندوق‌ها به ضامن نقدشوندگي احتياجي نداشته‌اند، يعني در طي اين مدت صندوق‌ها توانسته‌اند از محل وجوه نقد خود، جوابگوي تقاضاي ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري باشند، مي‌توان ضامن را حذف كرد. ضمن آنكه سرمايه‌گذاران هوشيار باشند سرمايه‌هاي خود را در صندوق‌هاي بزرگ كه به نسبت هزينه كمتري دارند، وارد كنند.

دبیرستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی از آغاز بکار سامانه الکترونیکی کارگروه استانی ستاد تسهیل خبر داد.

به گزارش گسترش آنلاین از شاتا؛ « کیومرث فروتنی» افزود:  راه‌اندازی این سامانه پیرو  مصوبه ستاد تسهیل و ابلاغ وزیر به استانداریها و روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها مبنی بر  تشکیل کارگروه استانی ستاد تسهیل انجام شد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای تشکیل کارگروه استانی تصریح کرد: در این  زمینه جلسه‌ای با حضور مسوولان دبیرخانه‌های کارگروه استانی در وزارتخانه تشکیل و نقطه نظرات و راهکارهای لازم برای اجرایی شدن هر چه سریع تر این ستاد عنوان شد.
فروتنی در ادامه به روند اجرایی این کارگروه ونحوه رسیدگی به مسائل وموضوعات واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی افزود:‌ پس از ثبت نام متقاضیان و اعلام مشکلات در سایت ستاد تسهیل به نشانیwww.tashil.ir‌، موضوعات درخواستی بنگاهها به دبیرخانه کارگروهها به صورت الکترونیک  ارجاع می‌شود که پس از بررسی،‌ به دستگاههای اجرایی استانی ارجاع داده خواهد شد.
به گفته وی، در صورتی که موضوع در دستگاه استان قابل پیگیری نباشد، با هماهنگی دبیرخانه،‌کارگروههای استانی تشکیل و موضوعات مربوطه در حضور استاندار و روسای دستگاههای اجرایی استان بررسی و تصمیم لازم اتخاذ می‌شود.
فروتنی ادامه داد: تصمیمات اتخاذ شده توسط دبیرکارگروه استانی یعنی رئیس سازمان صنعت وتجارت استان به دستگاههای استانی ابلاغ  می‌شوند و آنها موظف به اجرا خواهند بود.
وی خاطرنشان کرد: در صورتیکه بررسی و حل موضوعی در اختیارات استانی نگنجد پیشنهاد تصمیم در کارگروه تائید و به ستاد تسهیل مرکزی در وزارتخانه ارجاع  داده می‌شود.
دبیرستاد تسهیل در ادامه با تاکید بر اینکه این اقدام‌، تسریع روند اجرایی فعالیتها را به دنبال خواهد داشت افزود:‌  تمامی فرآیندهای کارگروه استانی ستاد تسهیل به صورت کاملاً الکترونیک توسط دبیرخانه مرکزی کنترل و نظارت می‌شود و نظارت الکترونیکی تمامی دستگاهها از مرکز صورت می‌گیرد.