معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین دستورالعمل جدید سرمایه‌گذاری خبر داد.

به گزارش گسترش آنلاین ، سید‌علیرضا شجاعی در نشستی مشورتی با خبرنگاران با بیان این خبر افزود: یکی از اهداف آئین‌نامه جدید سرمایه‌گذاری، پایداری بنگاه‌ها و افزایش طول عمر آنهاست که در راستای تحقق شعار سال که تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است، صورت گرفته است.وی با تاکید بر این که هم‌اکنون این دستورالعمل مورد تایید معاونت‌های امور صنایع و اقتصادی و همچنین برنامه‌ریزی رسیده است، یادآور شد: زنجیره سرمایه‌گذاری از جواز تاسیس آغاز و به پروانه بهره‌برداری ختم می‌شود که در حال حاضر برای هریک از این مراحل دستور‌العمل‌های جداگانه‌ای وجود دارد که با تجمیع همه آنها، یک دستور‌العمل واحد با رویکرد تسهیل‌گری و افزایش اثربخشی سرمایه‌ها تدوین شده که به‌زودی تقدیم وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد شد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به طرح‌های مهر ماندگار خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳۱ طرح از طرح‌های صنعتی مهر ماندگار دولتی است که بیش از سه‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای آنها برآورد می‌شود.شجاعی با تاکید بر این که همه این طرح‌ها بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، گفت: برای تکمیل این طرح‌ها ۹۰۰میلیارد تومان تسهیلات ریالی و ۵۰۸‌میلیون یورو تسهیلات ارزی نیاز است که با تکمیل آنها برای بیش از ۱۵هزار نفر اشتغالزایی ایجاد خواهد شد.وی با بیان این که هم‌اکنون از هفت طرح فولادی، احیای چهار طرح جزو طرح‌های مهر ماندگار قرار گرفته است، افزود: چهار طرح فولادی قائنات، شادگان، نی‌ریز و چهار‌محال و بختیاری در فهرست طرح‌های مهر ماندگار قرار دارد.شجاعی با اشاره به تبیین سیاست‌های جدید تجاری در کشور ادامه داد: هم‌اکنون ادبیات جدیدی در تولید و تجارت در حال شکل‌گیری است، ضمن آن‌که سرمایه‌گذاری و شاخص‌های صنعت به‌طور مرتب مورد پایش قرار می‌گیرد.

سیدعلی با اشاره به رقم حدود 40 میلیارد دلاری واردات گفت: «اگر قرار باشد قیمت ارز بیش از این افزایش یابد و بیش از سه هزار تومان باشد قیمت خدمات بسیار بیشتر افزایش خواهد یافت. فضای کنونی با شش ماه قبل تفاوت دارد و بازار کشش افزایش قیمت بیش از این را ندارد».

این عضو کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران با تاکید بر این که طبقه متوسط جامعه توان خرید کالا با ارز 3 هزار تومانی را ندارد ادامه داد: «سال‌ها مملکت با 15 تا 20 میلیارد دلار هم مدیریت شده والان هم می توان کار را به خوبی مدیریت کرد. به نظرم قیمت ارز روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و اگرچه این افزایش کم خواهد بود و مطمئنا دیگر دلار به 2هزار تومان برنمی‌گردد اما به بیش از 3 هزارتومان هم افزایش نخواهد یافت.»

این سخنان اگرچه با تایید نمایندگان صرافان همراه شد اما برخی هم چون محسن حاجی بابا عضو دیگر کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران با رد این پیش‌بینی از افزایش نرخ ارز در ماه‌های آینده سخن گفتند. نمایندگان صرافی ها با تاکید بر این که دلار 3 هزارتومانی صرفه اقتصادی برای واردات و تولید ندارد قیمت واقعی آن را هم کمتر از این مقدار دانستند و افزایش و کاهش ناگهانی بازار ارز را حاصل جو روانی خواندند.

اما محسن حاجی‌بابا با اشاره به مشکلاتی که در مدیریت ارز کشور وجود دارد و بخشنامه هایی که پشت سر هم در مورد صادرات و واردات صادر می شود گفت: «از نظر من قیمت ارز باز هم بالا خواهد رفت. بازار هم کشش آن را دارد. قیمت پراید کمتر از 9 میلیون تومان بود اما در این افزایش ها به 14 میلیون تومان رسیده اما باز هم مشتری دارد و پیش فروش هم می شود پس این گونه نیست که بازار کشش نداشته باشد.»
این عضو کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران با اشاره به تعهدی که از صادرکنندگان برای ارائه ارز حاصل از صادراتشان در اتاق مبادلات ارزی گرفته می شود افزود: « صادرکنندگان خودشان ارزشان را وارد کشور می کنند و به مشتری واقعی که همان واردکنندگان و تولیدکنندگان هستند می‌فروشند و نیازی به تعهد هم نیست. علاوه بر این که این تعهد گرفتن ها به صادرات کشور ضربه می‌زند. ما هم با وجود این کار ارز خودمان را به اتاق مبادلات نمی‌بریم.» این فعال اقتصادی با اشاره به این که در اتاق مبادلات برای گرفتن ارز پس از ثبت سفارش فرد باید حدود یک ماه نیم تا دوماه در انتظار باشد، کارمزد هم پرداخت کند و علاوه بر آن 120 درصد ارز خریداری شد ریال بپردازد گفت: «با این محاسبات قیمت ارز اتاق مبادلات با قیمت ارز آزاد تفاوتی ندارد. از طرفی ارز در بازار آزاد را 48 ساعته می‌توان فراهم کرد اما در اتاق مبادلات باید دوماه انتظار کشید.»

سیدکمال سیدعلی و نمایندگان صرافان نیز با تایید این موضوع بر تفاوت اندک قیمت ارز در اتاق مبادلات و بازار آزاد تاکید کردند و خرید ارز از بازار را ساده‌تر از اتاق مبادلات دانستند.

پس از اختصاص کد تخصیص ارز، مشتری 15 روز کاری فرصت دارد تا نسبت به تامین معادل ریالی ارز به نرخ مبادله‌ای اقدام کند تا اداره بین‌الملل بانک عامل نسبت به خرید ارز از اداره بین‌الملل بانک مرکزی اقدام کرده و وجوه ارزی را به عنوان بانک گشایش‌کننده به بانک کارگزار خارجی انتقال دهد.

صمدکریمی _ سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور_ در گفت‌و‌گو با خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) با بیان این مطلب افزود: فرآیند خرید و فروش در مرکز مبادلات ارزی به گونه‌ای است که با توجه به نوع ارز، محل عرضه ، مقصد ارز و نرخ مبادله‌ای اعلامی از سوی بانک مرکزی در صورتی که مشتری تقاضای استفاده از ارز به نرخ مبادله‌ای را داشته باشد، بانک‌های عامل پس از کنترل اسناد و مدارک نسبت به دریافت کد تخصیص ارز و صدور گواهی ثبت آماری اقدام کرده و بانک مرکزی نسبت به اختصاص کد تخصیص ارز و صدور گواهی ثبت آماری اقدام می‌کند.

وی گفت: بدیهی است چنانچه به هر دلیل (انصراف فروشنده خارجی و یا خریدار داخلی) ارز فروخته شده جهت واردات کالا مورد استفاده قرار نگیرد، مبلغ ریالی دریافتی در روز فروش ارز به مشتری (وارد‌کننده) با هماهنگی بانک عامل با اداره بین‌الملل بانک مرکزی مسترد می‌شود.

کریمی در ادامه با بیان اینکه پس از اختصاص کد تخصیص ارز و در صورت تامین معادل ریالی ارز و وثایق توسط مشتری، ادارات بین‌الملل بانک‌ها نسبت به حواله وجوه اقدام خواهند کرد، گفت:به عبارت دیگر مبلغ ثبت سفارش پذیرفته‌شده توسط بانک مرکزی تخصیص ارز یافته و دیگر تامین ارز مطرح نیست بلکه فقط موضوع انتقال مطرح است که با توجه به الگوی روابط کارگزاری بانک‌های عامل مستقر در مرکز مشکلی از این نظر وجود ندارد.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور تاکید کرد: وقتی کد تخصیص ارز می‌دهیم براساس دستورالعمل مربوطه حواله باید به بانک کارگزار خارجی انجام ‌شود و طبیعتا اگر این کار صورت نگیرد به آن رسیدگی خواهیم کرد.

وی افزود: به دلیل پییچیدگی مسائل اقتصادی، مالی و بانکی از یک سو و شرایط خاص کشور از سوی دیگر همان طور که اشاره شد اولویت نخست بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز در بازار ارز با درجه اعتماد بالا و از طریق تعمیق بیشتر بازار بین بانکی است چرا که ثبات در نرخ ارز تاثیر معناداری در سایر بازارهای چهارگانه اقتصاد را خواهد داشت.

کریمی گفت: پرواضح است هر گونه اعلام نظر در خصوص سیاست‌های ارزی خارج از چارچوب‌های قانونی می‌تواند سیاست‌گذار ارزی را دچار مشکل کند از این رو با توجه به مسوولیت قانونی بانک مرکزی در مدیریت و کنترل بازار ارز طبیعی است با کمک سایر وزارتخانه‌ها و همچنین مشارکت فعال صادرکنندگان وواردکنندگان در بازار ارز کشور ما شاهد هدایت عمده منابع ارزی به سیستم بانکی خواهیم بود و در این حال می توانیم به پوشش تقاضاهای موجود با درصد عملکرد بالاتری اقدام کنیم.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور اظهار کرد: طبیعی است در مسیر حرکت مشکلات و چالش هایی وجود دارد که خوشبختانه با تعامل سازنده‌ای که بین بانک‌های کشور با بانک مرکزی به ویژه با ادارات بین الملل وجود دارد راهکارهای لازم جهت سازگاری الگوی تجاری با الگوی ارزی مرکز انجام گرفته است.

وی ادامه داد: لیکن دستیابی به اهداف ارزی ترسیم شده مستلزم رعایت اصل تقسیم کار سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از یکسو و اجرایی شدن کلیه بخش نامه‌های بانک مرکزی و تعیین مصوبات اجرایی ویژه ارزی وزرا خواهد بود.

آن هنگام که دلار و دیگر ارزها افسارگسیخته در بازار جولان می‌دادند و نوعی سردرگمی در بخش متولی آن دیده می‌شد و درست در زمانی که زمزمه ایجاد "بورس ارز" از سوی مدیران بازار سرمایه و مالی قوت گرفته بود به یک باره بانک مرکزی که در مضان اتهام سکوت و بعضا "بی‌تدبیری" بود پای در میدان ارزی گذاشت و با ایجاد "مرکز مبادلات ارزی" تاکید کرد که همچنان فرمان خودروی ارزی کشور در دستان این نهاد پولی است.

به گزارش خبرنگار بانک ایسنا این مرکز که از اوایل مهرماه کار خود را آغاز کرد به زودی علاوه بر اینکه توانست ترمزی سنگین بر حرکت تند و روبه بالای نرخ ارز در بازار آزاد باشد فرصتی را به دولت داد که دست از سر نرخ‌های پایین ارز یا همان "نرخ مرجع" بردارد و برای کالاهایی که اغلب نیاز فوری کشور نبودند دیگر دلار ارزان پرداخت نکند.

اما در این میان بانک مرکزی یک نفر را به عنوان سخنگوی مرکزی مبادلات ارزی کشور معرفی کرد که وی بزودی چهره اول ارزی کشور شد؛ صمد کریمی.

کریمی اینک و پس از 70 روز که از عمر مرکز مبادلات ارزی کشور می‌گذرد با موفق دانستن ایجاد آن دورنمایی روشن‌تر را برای بازار ارز در آینده ترسیم می‌کند. وی که نه به عنوان سخنگو مرکز بلکه نماینده بانک مرکزی تاکید دارد که هر چند در برهه‌ای این نهاد مهم پولی و ارزی کشور به دلایلی دچار غفلت شد اما همچنان "فرماندهی ارزی کشور" در دست بانک مرکزی است.

وی با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به تشریح عملکرد مرکز مبادلات ارزی درباره تاثیر فعالیت‌های آن بر بازار ارز کشور پرداخت و درباره وضعیت ارزی کشور توضیحاتی ارائه کرد. کریمی در این مصاحبه فلسفه وجودی مرکز مبادلات ارزی کشور را ساماندهی بازار ارز عنوان کرد و گفت: ثابت نگه داشتن نرخ ارز و سود کالا و خدمات برای یک دوره طولانی امکان‌پذیر است ولی آثار سوء کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود را در اقتصاد کشورها خواهد گذاشت.

متن کامل گفت‌وگوی خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) با صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی به شرح زیر است:

آقای کریمی مرکز مبادلات ارزی کشور از نیمه دوم سال جاری علیرغم چالش‌هایی که در بحث شوک‌های خارجی اقتصاد با آن مواجه بودیم راه‌اندازی شد تا سامانی به اوضاع ارزی کشور داده و از نوساناتی که با آن مواجه بودیم بکاهد، آیا مرکز در این راه موفق عمل کرد؟

مرکز مبادلات ارزی کشور با چالش‌هایی که عمدتا در بحث محدودیت‌های نقل و انتقالات وجوه و مشکلاتی که در خصوص تراز تجاری کشور بود ایجاد شده و با یک طرح مشخص وارد بازار ارز شد، نقطه نهایی مرکز مبادلات ارزی بازار بین بانکی است که در تمام دنیا وجود دارد، بازار بین بانکی شبانه روزی است و حجم مبادلاتش روزانه حدود چهار هزار میلیارد دلار یا چهار تریلیون دلار است.

مهمترین هدف از راه‌اندازی مرکز مبادلات چه بود؟

تامین نیازهای خانواده تولید از جمله این اهداف است؛ از تاریخ ششم بهمن ماه 1390 ارز گروه کالایی اولویت یک و دو کماکان به نرخ مرجع تامین می‌شود ولی با مذاکراتی که با وزارت صنعت و معدن انجام شد و با توجه به موضوع اهمیت حمایت دولت از بخش تولید با ایجاد جریان با ثبات برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، گروه کالاهایی اولویت‌های سه تا هفت نیز به این لیست افزوده شد و اخیرا هم گروه هشت بعد از غربالگری به بانک مرکزی اعلام شد که در لیست دریافت‌کنندگان ارز به نرخ مبادله‌ای قرار گیرند بنابراین می توان گفت که به هدف اولیه از ایجاد مرکزمبادلات ارزی دست یافتیم.

فلسفه وجودی مرکز مبادلات ارزی چه بود؟

از نیمه دوم سال 89 شاهد نوسانات نرخ ارز در کشور هستیم ولی این نوسانات در نیمه نخست سال جاری خیلی شدید بود که مرکز مبادلات ارزی توانست نوسانات نرخ ارز راکنترل و مدیریت کند به طوری که براساس شاخص‌های مرکزی و پراکندگی آماری میانگین نرخ دلار طی این مدت حدود 25 هزار ریال شده و ما توانستیم نوسانات نرخ ارز را کنترل کنیم.

از زمان آغاز به کار مرکز مبادلات نرخ ارز در شبکه صرافی‌های مجاز چه میزان کاهش داشته است؟

در حال حاضر شاهد همگرایی بین نرخ بازار غیر رسمی و نرخ بازار بین بانکی هستیم، از زمان آغاز به کار مرکز مبادلات ارزی بیش از هزار تومان نرخ ارز در شبکه صرافی‌های مجاز کاهش و به نرخ مبادله‌ای نزدیک شده که این هدف دوم ایجاد مرکز مبادلات ارزی بود.

درباره روش تعیین نرخ ارز در مرکز توضیح می‌دهید؟

نرخ ارز به عنوان یک ابزار سیاست پولی است که در این نرخ اطلاعات ذی‌قیمت و با ارزشی نهفته که بر تمام بازارهای چهارگانه اقتصاد کشور یعنی بازار سرمایه، پول، کالا و خدمات و بازار طلا تاثیرگذار است؛ نرخ ارز باید به گونه‌ای تعیین شود تا بانک مرکزی بتواند به بیشتر اهداف مورد نظر خود برسد.

اما اگر نرخ ارز را بسیار کم تعیین کنیم باعث تشدید واردات به آن کشور شده و تولید داخلی آسیب می‌بیند و از سوی دیگر اگر نرخ ارزخیلی بالا تعیین شود منجر به کاهش قدرت خرید می‌شود، بنابراین می‌توان گفت نرخ ارز اطلاعات بسیار گرانبهایی را برای تصمیم سازان، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان قرار می‌دهد.

آقای کریمی الگوهای تعیین نرخ ارز در دنیا به چه صورتی است ؟

نرخ ارز بر ترازنامه‌ خانوارها، صاحبان کسب و کار، بانک‌ها و دولت بسیار موثر است و از این نظر بانک‌های مرکزی از الگوهای تعیین نرخ ارز که در دنیا چهار الگو است تبعیت می‌کنند که این الگوها شامل نظریه برابری قدرت خرید در تعیین نرخ ارز، تراز تجاری نسبت به تعیین نرخ ارز، روش پولی جهت تعیین نرخ ارز و الگوی چهارم روش پرتفوی است.

کشور ما از کدام الگو تبعیت می‌کند؟

کشور ما باید نظریه برابری قدرت خرید، تراز حساب جاری و همچنین روش پولی را در تعیین نرخ ارز در نظر بگیرد، در روش پولی باید رشد نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی را در نظر گرفت که بانک مرکزی با کنار هم قرار دادن همه این‌ها ملاحظات دیگری مثل بحث حمایت از تولید، حفظ ارزش پول ملی و حمایت از صادرات را در نظر می‌گیرد و در این چارچوب عمل می‌کند.

با این توضیحات می‌توان نتیجه گرفت که بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز از الگوی پنجمی تبعیت می‌کند؟

در واقع الگوی بینابین به ما کمک می‌کند که نرخ ارز را به گونه‌ای تعیین کنیم که به تولیدکنندگان این اطمینان داده شود که نوسانات نرخ ارز توسط بانک مرکزی کنترل و مدیریت می‌شود و بانک مرکزی به عنوان یک سازمان تخصصی باید به گونه‌ای برنامه ریزی کند که ثبات در بازار ارز ایجاد شود.

در سال 81 که یکسان سازی نرخ ارز انجام شد، متغیرهای کلان اقتصادی نیز این سناریو را تقویت می‌کرد که نرخ ارز باید همسو و همگرا با سایر متغیرهای کلان اقتصادی به صورت پویا تغییر کند.

اما دهه 80 تراز تجاری ما کاملا مثبت بوده و افزایش قیمت نفت، ذخایر بانک مرکزی را تقویت کرده بود، در آن شرایط با توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی و همچنین بحثی که در مورد هدفمندی‌ یارانه‌ها مطرح بود، سیاست گذار پولی به دنبال آن بود که آثار تورمی بیشتری ناشی از نرخ ارز به اقتصاد وارد نشده و علیرغم روند متغیرهای کلان اقتصادی و هدفمندی‌ یارانه‌ها بتواند نرخ ارز را در دامنه‌ای کنترل و مدیریت کند که فشار چندانی را بر روی بودجه خانوارها، شرکت‌ها و دولت وارد نکند.

اما بعد از نیمه دوم سال 89 شرایط تغییر کرده و ما وارد عصر جدیدی در تاریخ اقتصادی ایران می‌شویم که طبیعتا حفظ ذخایر ارزی کشور و بحث تولید اولویت بیشتری پیدا کرد و ما باید به سمتی می‌رفتیم که بتوانیم ذخایر ارزی خودمان را بهتر مدیریت کنیم بنابراین تصمیم گرفته شد شرکت‌های مشمول ماده 27 قانون بودجه سال جاری از جمله شرکت نفت سهم خودشان را در مرکز مبادلات ارزی کشورعرضه کنند و از سوی دیگر آن سهمی که مربوط به صندوق توسعه ملی بود در این بازار عرضه ‌شود.

می‌توان گفت شرایط جدید ایجاد شده به عنوان کاتالیزوری است که زودتر وارد این دوران شده و مرکز مبادلات ارزی کشور ایجاد شود چون اگر همان روند قبل از نیمه دوم سال 89 وجود داشت شاید دیرتر وارد این مرحله می‌شدیم.

آیا ورود به این دوران و نوسانات شدید ارزی و ایجاد مرکز مبادلات ارزی براساس سیاست‌های اقتصادی بود یا مولفه‌های دیگری در آن دخالت داشتند؟

شرایط محیطی بعد از نیمه دوم سال 89 به شدت تغییر کرد و به طور کلی شاهد تغییر شرایط محیطی اقتصاد داخلی و خارجی بودیم و همه این‌ها منجر به این موضوع شد.

آیا ثابت نگه داشتن نرخ ارز در یک مدت طولانی امکان‌پذیر است؟

ثابت نگه داشتن نرخ ارز و سود کالا و خدمات برای یک دوره طولانی امکان‌پذیر است ولی آثار سوء خود را در اقتصاد کشورها خواهد گذاشت.

ولی در حال حاضر باید ثباتی که در بازار ارز کشور ایجاد شده را ادامه دهیم و بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی وارزی باید نرخ ارز را در دامنه مشخص با یک درجه اعتماد بالا کنترل و مدیریت کند که این توانمندی را نیز دارد ضمن این‌که این نرخ به تراز تجاری هم کمک می‌کند.

اما تعدیل قیمت‌ راهکاری است که در جاهایی که بانک مرکزی نمی تواند فقط با تقویت جانب عرضه بازار ارز را کنترل و مدیریت کنند باید اجازه داد قیمت در بازار تعدیل شود و براساس قیمت واقعی که شکل می‌گیرد تقاضا کاهش یافته و در نهایت، نرخ آرام آرام به نرخ‌ تعادلی نزدیک می‌ شود.

به اعتقاد شما نرخ ارز در بازار غیر رسمی به نرخی مورد نظر شما نزدیک شده است؟

بله، نرخ ارز در بازار غیر رسمی به نرخی که به نظر ما نرخ تعادلی است نزدیک شده و در حال حاضر و با توجه به برنامه‌هایی که در نظر گرفته شده و متغیرهای کلان اقتصادی پیش بینی می‌شود اگر در این چارچوب حرکت کنیم با فرض این‌که متغیرها خیلی تغییر نکند در آینده شاهد ثبات بیشتری در بازار ارز کشور خواهیم بود. اما همگرایی نرخ ارز در شبکه صرافی‌های مجاز با نرخ مرکز مبادلات وابسته به پوشش تقاضاهای بیشتر توسط سیستم بانکی است.

نرخ تعادلی چه نرخی است ؟ و آیا به این نرخ رسیده‌ایم؟

نرخ تعادلی نرخی است که در بازار ارز ثبات ایجاد می‌کند یعنی نرخی است که در آن تقاضاها توسط عرضه‌هایی که صورت می‌گیرد پوشش داده می‌شود ضمن این که خود نرخ تعادلی منجر به ایجاد ثبات در بازارهای دیگر هم می‌شود.

معتقدیم نرخی که در مرکز مبادلات ارزی دردامنه مشخص و با یک درجه اعتماد بالا کنترل و مدیریت می‌شود همان نرخ تعادلی است که می خواهد سیگنال‌های مثبت را به کل اقتصاد کشور بدهد.

همین جا تاکید می‌کنم که به هیچ عنوان بانک مرکزی به دنبال نوسانات شدید نرخ ارز در بازار کشور نیست ولی به عوامل موثر بر نرخ ارز نگاه می‌کند؛ اگر این عوامل اجازه دهد که بتوانیم به سمت تقویت بیشتر پول ملی برویم به آن سمت حرکت خواهیم کرد و طبیعتا در جایی که فکر کنیم افزایش‌های محدود در نرخ ارز می‌تواند به اقتصاد ملی و تراز تجاری ما کمک کرده و افزایش بهره وری را در اقتصاد شاهد باشیم به‌آن سمت حرکت می‌کنیم.

استراتژی بانک مرکزی در این زمینه چیست؟

استراتژی بانک مرکزی در این رابطه مشخص نیست و براساس متغیرهای بیرونی شکل می‌گیرد، فعلا برآورد ما از دو ماه فعالیت مرکز مبادلات ارزی این است که توانستیم نوسانات نرخ ارز را کنترل کنیم.

اما یکی از اهداف دیگری که به آن رسیدیم این است که فرایند تبدیل دارایی‌ها توسط خانوارها و صاحبان کسب و کار (سپرده، اوراق، مشارکت و چه سایر دارایی‌ها) به ارز به شدت کاهش پیدا کرده و این هدف دیگری بود که تحقق یافت.

درباه دیگر فازهای راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی توضیح می‌دهید؟

مرکز مبادلات ارزی سه فاز داشته که در فاز اول بانک ملت و کشاورزی در مرکز حضور داشتند و در فاز دوم همه بانک‌ها به مرکزآمدند که همان بازار بین بانکی تحت مدیریت بانک مرکزی شکل گرفت که در این فاز مشتریان مستقیما به مرکز آمده و تقاضای ثبت سفارش را ارائه می‌کردند اما در فاز سوم همه مشتریان به شعب ارزی بانک‌ها هدایت شدند.

بانک مرکزی به دنبال تقویت مرکز مبادلات ارزی است، میزان تقاضای ارز بعنوان دارایی بسیار بالاست که باید با توسعه ابزارهای مالی و تنوع بخشی در ابزارهای مالی و همچنین سایر سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ... به این سمت حرکت کنیم که تقاضا برای ارز به عنوان گزینه سرمایه‌گذاری به شدت در کشور کاهش پیدا کند چون این برای اقتصاد کشور سم محسوب می‌شود.

باید گفت، در تاریخ اقتصاد ایران برای اولین بار است که بانک‌های کشور در کنار بانک مرکزی، وزارت صنعت، واردکنندگان و صادرکنندگان هستند و بخش خدمات را نیز به نوعی در مرکز پوشش می‌دهیم که این اتفاق خوبی است و باز خورد سیاست‌ها در مرکز مبادلات به سرعت خود را نشان می‌دهد و به عنوان پنجره واحد محسوب می‌شود.

اما در آینده شاهد کاملا الکترونیکی شدن این بازار هستیم و این‌که بانک‌ها با بانک مرکزی بتوانند در حوزه‌های دیگری به یکدیگر کمک کنند که برنامه‌ها به موقع در این زمینه اطلاع رسانی خواهد شد.

آیا برآوردی از وضعیت سپرده‌های بانکی در یک ماه اخیردارید؟

طی یک ماه ثبات بیشتری را در بخش سپرده‌های بانک‌ها شاهدیم که این نشان می‌دهد آن منابعی که به این منظور از بانک‌ها خارج و به دارایی ارزی تبدیل شده دیگر اتفاق نمی‌افتد ضمن این‌که ما پیش بینی می‌کنیم در آینده اگر بتوانیم بر روی بخش ارزی و ابزارهای جدید مالی که جزو برنامه‌های ما است طراحی‌های لازم را انجام دهیم آن بخشی هم که به ارز تبدیل شده به سیستم باز خواهد گشت.

در دوره‌ای تبدیل دارایی‌ها به شدت اتفاق افتاده منتهی پیامی که به سرمایه‌گذاران در بازار باید داد این است که بازار آزاد ریسک بسیار بالایی داشته و آثار سوئی دارد و می‌تواند صدمات جدی به سرمایه گذاران در این بخش وارد کند، ما به عنوان بانک مرکزی باید تلاش کنیم که وجوه پس اندازها را هدایت کنیم که برنامه‌هایی نیز در بخش ارزی در حال بررسی است که در آینده اطلاع رسانی خواهیم کرد.

اما باید بگویم که ابزارهایی که بر روی سپرده‌های ارزی طراحی خواهد شد به جذب منابع بیشتر دارندگان دارایی ارزی به سیستم بانکی کشور کمک خواهد کرد.

آقای کریمی به نظر می‌رسد که مرکز مبادله ارزی هنوز نتوانسته نقش محوری خود را ایفا کند چرا که این روزها سازمان‌ها دستگاه‌های غیر پولی در مصوبه‌ها و بخشنامه‌هایی در کار مرکز دخالت می‌کنند، دلیل این امر چیست؟

متولی سیاست‌های پولی و ارزی کشور بانک مرکزی است، بانک مرکزی طبیعتا در زمینه‌های مختلف کارگروه‌ها و کمیته‌هایی دارد که در آن وزرای مختلف حضور دارند و خوشبختانه هماهنگی لازم با وزارتخانه‌های مربوطه به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی ونمایندگان مجلس وجود دارد و ایجاد مرکز هم در چنین چارچوبی بوده است.

به عنوان مثال گمرک در بخشنامه‌ای ممنوعیت ورود کالا با ارز آزاد را اعلام کرده و به فاصله یک روز بعد از انتشار این خبر بخشنامه‌اش را اصلاح و اعلام کرد که ممنوعیت واردات کالا با ارز آزاد برداشته شد؟!

ما به عنوان بانک مرکزی به دنبال تعامل هستیم ولی بعضی مواقع بخش‌نامه‌هایی بیرون می‌آید و در مورد این موضوع مشاوره لازم با بانک مرکزی صورت نگرفت و بانک مرکزی نظرات خاص خود را داشت و به اعتقاد من طبیعتا اگر تعاملات افزایش یابد هم افزایی بیشتری ایجاد ‌می شود.

اما حمایت مجلس و دولت می‌تواند راه را برای بانک مرکزی کشور هموار کند و جلسات هفتگی با ریاست کل بانک مرکزی ونمایندگان دولت و مجلس برگزار می‌شود و در آن مسائل مختلف اقتصادی از جمله مسائل ارزی گزارش می‌شود و نظرات نمایندگان دولت و مجلس گرفته می‌شود و ما برای عملکرد خودمان و سیاست‌های آتی خودمان از آن نهایت استفاده را می‌کنیم.

به نظر می‌رسد مرکز مبادلات بیشتر مجری برنامه‌های دیگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها است؟ با این نظر موافقید؟

فرمانده ارزی کشور بانک مرکزی بوده و هست، مرکز مبادلات ارزی کشور با بانک مرکزی به اهداف خود از راه اندازی مرکز مبادلات رسیده است ولی بانک مرکزی از سازمان‌های دیگر کمک می‌گیرد، به عنوان مثال از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای غربالگری گروه‌های کالایی.

ما به عنوان بانک مرکزی معتقدیم اگر امکان تولید کالایی در داخل کشور وجود دارد لزومی ندارد ما وارداتی در آن کالا داشته باشیم و طبیعتا در مواردی که بحث اولویت‌های کلان اقتصادی مطرح است بانک مرکزی همکاری لازم را انجام می‌دهد که در آن چارچوب حرکت کند ولی موافق این قضیه نیستیم که فرماندهی از دست بانک مرکزی خارج شده است.

کشورمان در شرایط خاصی قرار دارد ودراین راستا کمیته‌های خاصی در نظر گرفته شده که در آن کمیته‌ها به نوعی به سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور کمک می‌شود؛ این به مفهوم آن نیست که استقلال متولی سیاست‌های پولی خدشه‌دار شده چون ما در جاهایی نیاز داریم که با توجه به شرایط خاصی که وجود دارد تصمیمات خیلی سریعی بگیریم.

در مرکز مبادلات ارزی کشور نیز به همین گونه است و این مرکزبا قرار گرفتن بانک‌های کشور در کنار بانک مرکزی و زارت صنعت، معدن و تجارت و ورود صادرکنندگان و واردکنندگان به مرکز مبادلات ارزی کمک کرده تا بتوانیم مشکلات مردم را خیلی راحت‌تر حل کنیم که مصادیق آن هم خیلی زیاد است.

در دورانی که با نوسانات شدید ارزی مواجه بودیم به نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌توانست زودتر وارد عمل شود نظر شما چیست؟

با شما موافقم که در دورانی ما نباید اجازه می‌دادیم نوسانات شدیدی در بازار ارز کشور ایجاد شود که خوشبختانه در نیمه دوم سال 91 طرح مشخص به اهداف خود رسیده ولی ما باید به گونه‌ای حرکت کنیم که به هیچ عنوان شوک عظیمی در بازار ارزی کشور ایجاد نشود.

بالاخره نگفتید که روش تعیین نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی کشور به چه صورتی است؟

توجه به متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ های برابری در بازارهای بین المللی نرخ ارز تعیین می شود وبر روی نرخ‌هایی که استخراج می شود یکسری شاخص‌های مرکزی و پراکندگی آماری را استخراج می‌کنیم و هر چقدر ضریب تغییرات ما پایین‌تر باشد نشان می‌دهد که ثبات در بازار ارز بیشتر است.

شما به عنوان سخنگوی مرکز مبادلات ارزی پیش‌بینی خود را از وضعیت تراز تجاری کشور تا پایان سال عنوان می‌کنید؟

تراز تجاری کشور تا پایان سال جاری وضعیت خوبی دارد و می‌توان گفت تا پایان سال جاری ثباتی که در بازار ارزی کشور ایجاد شده تامین و ادامه خواهد داشت و ما به هیچ عنوان شاهد نوسانات شدید در بازار ارزی کشور تا پایان سال نخواهیم بود.

برای سال آینده برنامه‌ ارزی خاصی دارید که با مشکل خاصی مواجه نشویم؟

از همین حالا برای سال 92 برنامه‌ریزی می‌کنیم که در سال 92 نیز براساس بازخورد سیاست‌های ارزی خودمان و همچنین سایر سیاست‌هایی که می‌تواند در بازار ارز کشور تاثیر گذار باشد و تحلیل نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدهایی که انجام می‌دهیم این اطمینان را به تمامی فعالان اقتصادی می‌دهیم که در آینده با فرض عدم تغییر خاص در متغیرهای غیر اقتصادی و شوک های خارجی شاهد ثبات در بازار ارز کشور خواهیم بود.

رویکرد بازار بین بانکی و بانک مرکزی گذر از اقتصاد نفت به اقتصاد بدون نفت است که این فواید بسیاری دارد، باید به مرور به سمت اقتصاد بدون نفت برویم، مرکزمبادلات ارزی کشور هم در این مسیر در حال حرکت است که این اقتصاد مترادف با اقتصاد مقاومتی است که آثار و تبعات شوک‌های خارجی بر اقتصاد ایران حداقل خواهد شد، شوک‌هایی که می‌تواند از طریق کشورهایی که عمدتا تحریم‌های یک جانبه‌ای علیه ما وضع کردند را حداقل کند که البته این موضوع زمان‌بر است.

در پایان خبر خوش ارزی دارید؟

می‌توانم از دو برابر شدن مانده ارزی خریداری شده در پایان آبان ماه سال جاری نسبت به پانزدهم آبان توسط بانک‌های عامل خبر دهم. این نشان می‌دهد در آینده‌ای نه چندان دور واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای بخش‌های تولید و یا همان خانواده تولید که گروه کالایی سه تا هفت است، شتاب می‌گیرد و این همان هدف اولیه‌ای بود که مرکز مبادلات در پی آن بود.

ضمن این که مذاکرات ما با بانک‌ها نشان می‌دهد پول به بانک کارگزار خارجی توسط بانک‌های گشایش کننده که همان بانک‌های ایرانی هستند پرداخت شده و کالا در مسیر گمرک بوده و یا به بازار کالا و خدمات عرضه شده است. این موضوع هم از هدف‌های اولیه ما بود که دنبال می‌کردیم منتها در آینده با تقویت جانب عرضه از یک سو و مدیریت تقاضای ارز درصدد هستیم حمایت از بخش تولید را به طور معناداری افزایش دهیم.