EN    AR    KU   

اخبار دیگر رسانه ها (1404)

وین - ایرنا - نخستین دیدار دو جانبه محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا پس از 75 دقیقه پایان یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا به وین، این دیدار و گفت و گوی دو جانبه که نخستین دیدار میان وزیران خارجه امریکا و جمهوری اسلامی ایران بود، در هتل پله کوبورگ وین و یک روز پیش از پایان مهلت تعیین شده تمدید مذاکرات جامع هسته ای میان طرفین انجام شد.

همزمان با این دیدار، سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان ظریف نیز با ویلیام برنز و وندی شرمن به گفت و گو نشستند که دیدار آنها نیز 60 دقیقه به طول انجامید.

پیش از این ظریف پنج دور دیدار سه جانبه با کری و اشتون داشت ولی این نخستین دیدار دو جانبه دو رییس دستگاه دیپلماسی ایران و آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

پس از این دیدار، ظریف و معاونان او با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و معاونان او دیدار خواهند کرد. فرداصبح نیز ظریف در وین با همتای چینی خود گفت و گو خواهد کرد.

سیام 1572**1553

انتهای پیام /*

اگر بانک‌ها به تفاهم بین خودشان پایبند مانده و به مقررات بانک مرکزی عمل کنند از امروز هیچ حساب سپرده کوتاه مدتی با سود بیش از 10 درصد را باز نکرده و حساب های قبلی با بیش از این نرخ را نیز از دفاترشان حذف خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با توافق انجام شده بین بانکها و تایید بانک مرکزی، از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری تابلوهای سود سپرده با نرخ های متفاوت که گاهی تا بیش از 28 درصد هم می رسید از دیوارهای شیشه‌ای بانکها جمع شد و سودهای روز شمار به 10 درصد و سود سالانه به حداکثر 22 درصد کاهش یافت تا نظام بانکی حداقل در این بخش به آرامش نسبی رسیده باشد.

اما بودند بانک هایی که خلاف ضوابط تعیین شده نرخ های قبلی را همچنان اعمال کرده و از توافق انجام شده تخطی می کردند در عین حال که موسسات غیر مجاز نیز هیچ گونه پایبندی به این موضوع نداشته و به دلخواه سودهای سپرده را تعیین کردند.

با این وجود در اوایل ابلاغ سود سپرده مقامات بانک مرکزی از اجرای سودهای تفاهمی در بیش از 90 درصد بانکها خبرداده و درصد خطای باقی مانده را نیز از سوی برخی دیگر طبیعی عنوان کردند.

بر این اساس در اواخر خردادماه بانک مرکزی طی نامه‌ای به بانک‌های دولتی، غیردولتی، مؤسسات اعتباری توسعه، عسکریه و کوثر مرکزی ضمن تاکید بر پرهیز از رقابت ناسالم و مخرب برای جذب سپرده خواستار پایبندی به توافقات و تصمیمات مشترک مدیران‌عامل شبکه بانکی کشور در خصوص نرخ سود سپرده‌ها شد.

در ادامه بانک ها باز هم با شکل های مختلف از اجرای سود تفاهمی سرباز زدند به طوری که ظاهرا سودهای روزشمار را حداکثر 10 درصد و سود یکساله را 22 درصد اعلام می کنند اما با ترفندهایی باز هم سود با درصدی بیشتر به مشتریان پرداخت می شود.

این در حالی است که تعهد بانکها به اعمال سودهای توافقی با گذشت زمان تاحدودی کمرنگ تر از قبل شد تا جایی که معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه زمانی که نرخ‌ها اعلام شد، بانک‌ها با جدیت آن را اعمال کردند چراکه حاصل توافق خودشان بود، عنوان کرد که اکثر آنها تا مدتی به نرخ‌های سود سپرده توافق شده پایبند بودند و هنوز هم بانک‌های خوب و معتبر رعایت می‌کنند اما برخی بانک‌ها و موسساتی که مشکل دارند، راه‌های در رویی را پیدا کرده‌اند تا با پرداخت نرخ سود بیشتر مشکل جذب نقدینگی را برطرف کنند.

اما با پایان مردادماه مهلت بانک مرکزی برای عملکرد خودسربانکها و موسسات در تعیین سودهای سپرده بالاخص کوتاه مدت که با وجود ابلاغ سودهای تفاهمی همچنان بر خلاف ضوابط جدید افتتاح و سود به آنها پرداخت می شد به پایان رسید و از امروز همزمان با اول شهریورماه تمامی بانک ها موظفند تا حسابهای سپرده کوتاه مدت مشتریان را ساماندهی کرده و سود روز شمار را حداکثر 10 درصد تعیین کنند.

بخشنامه بانک مرکزی: سپرده های روزشمار بیش از 10 درصد از حسابها حذف شود

بر این اساس در بخشنامه‌ای که در سوم خردادماه سال جاری در خصوص نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار به امضای معاون نظارتی بانک مرکزی رسیده و به بانک‌ها ابلاغ شده آمده است که بدین وسیله ضمن تاکید مجدد بر اجرای مفاد بخشنامه مذکور به اطلاع می‌رساند ضروری است تمهیدات لازم به منظور اصلاح نرخ و تعیین تکلیف سپرده‌های کوتاه مدت روزشماری که با شرایط خاص توسط آن بانک قبل از تاریخ 1393.2.13 افتتاح شده است اندیشیده شود به نحوی که حداکثر تا پایان مردادماه سال جاری این قبیل سپرده‌ها در دفاتر آن بانک کاملا حذف شده باشد.

همچنین در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است که بدیهی است طی این مدت انتظار می رود علاوه بر اینکه هیچ سپرده‌ای به شرح فوق افتتاح نمی‌شود مبالغی نیز بابت افزایش در سپرده‌های قبل هم از مشتریان اخذ نشود.

به گزارش ایسنا، در صورتی که بانکها این تذکر بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار دهند از امروز نرخ‌های سود سپرده‌های کوتاه مدت روزشمار در تمام موارد اعم از قبلی و جدید، صرفا 10 درصد خواهد بود.

انتهای پیام

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران با انتقادات شدید و کم سابقه از وضعیت کنونی نظام بانکی و عدم وجود اقتدار و استقلال در بانک مرکزی، گفت: هم‌اکنون طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی نهایی است.آمارهای درآمدزایی بانک‌ها بسیار نگران کننده است

یحیی آل اسحاق در گفتگو با مهر با انتقاد شدید از عدم استقلال بانک مرکزی به تشریح وضعیت کنونی بانک ها پرداخت و گفت: بانکهای کشور متاسفانه هم اکنون تبدیل به بنگاههای اقتصادی شده اند در حالی که بانکها باید بدانند که بنگاه نیستند و باید سود خود را از عملیات بانکی در شعب خود حاصل کنند نه اینکه از سرقفلی شعب برای خود استفاده کرده و سود حاصل کنند. در این صورت، مهم نخواهد بود که چه کسی مشتری بانک است و به همه خدمات رسانی خواهند کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران افزود: بانکها نباید رقیبی برای بخش خصوصی باشند و باید بپذیرند که نقش آنها مطابق با استانداردهای بین المللی کاملا تعریف شده است در حالی که هم اکنون سهامداران بانک به دلیل فعالیت های بنگاهداری بانکها از آنها متوقع شده اند و سود بالایی از آنها طلب می کنند به نحوی که به مدیران عامل بانک فشار وارد کرده تا با انجام فعالیت های سودآور و گاه واسطه گرایانه آنها را به سودهای سرشاری در پایان سال مالی برسانند.

وی تصریح کرد: مدیران بانکی باید بدانند آن چه که در ارزیابی آنها مهم تلقی می شود، میزان خدمات رسانی به بخش فعال اقتصادی کشور است در حالی که اکنون مثبت یا منفی بودن ارزیابی بانکها بر این موضوع متمرکز شده که چقدر سود به سهامداران می دهند.

آل اسحاق در ادامه به بیان آماری از یک مرجع غیررسمی در خصوص سهم بانکها در تولید ناخالص داخلی و درآمدهای ملی پرداخت و خاطرنشان کرد: اگر چه در مورد صحت این آمار تردید وجود دارد اما به هر حال آمارهای درآمدزایی بانکها بسیار نگران کننده است و نشان می دهد که بانکها به جای تمرکز بر خدمات رسانی به مردم، تلاش می کنند که سهم بیشتری از درآمد داشته باشند، این در شرایطی است که بخش تولیدی از این درآمدها بی نصیب مانده و هم اکنون با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می کند.

رئیس اتاق بازرگانی وصنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: متاسفانه هم اکنون بخش تولید کشور آن چه که برای خود از افزایش بهره وری، سود حاصل می کند، برای پوشش جرایم و بهره های بانکی هزینه می نماید و بر همین اساس است که مجموع درآمدهای کشور از ارائه خدمات بانکی 50 درصد تولید ناخالص داخلی عنوان شده است.

رشد قارچ گونه موسسات پولی و مالی

وی در ادامه به رشد قارچ گونه موسسات پولی و مالی اشاره و خاطرنشان کرد: موسسات مالی و اعتباری آنچنان درکشور رشد کرده اند که هم اکنون در تعیین اسامی به مشکل برخورده اند، بنابراین باید راه اندازی این موسسات سودهای کلانی داشته باشد که در هیچ فعالیت اقتصادی دیگری یافت نمی شود.

آل اسحاق اظهار داشت: تعداد شعب بانکی نیز هر روز رو به افزایش است و برخی شعب با 2 الی 3 کارمند به فعالیت ادامه می دهند در حالی که سرقفلی آنها میلیاردها تومان است.

تمام اقتصاد ایران تبدیل به کارمندان بانکها شدند

وی خواستار تغییر در شیوه برخورد با بانکهای متخلف شد و خاطرنشان کرد: فعالیت‌های تولیدی هم اکنون در سایه عملکرد بانکها قرار گرفته و به نوعی تمام اقتصاد ایران، کارگزاران و کارمندان رسمی نظام بانکی بوده و خود را بنا بر سیاست آنها پیش می برند.

آل اسحاق با بیان اینکه نظام بانکی هم اکنون ریپ می زند، گفت: شرایط نظام بانکی ایران به هیچ عنوان عادی نیست و مجموعه ای که هم اکنون نظام بانکی را اداره می کند باید توجه کند که کجای کار ایراد دارد و چقدر از جهت گیری او اشتباه است، ضمن اینکه نظام بانکی باید بپذیرد که مشکلاتی برای کل اقتصاد ایجاد کرده و اعتماد، رشد و توسعه خود نسبت به سایر فعالیت ها را باید در سایه انضباط های مالی پیگیری کند.

هشدار نسبت به ورشکستگی نظام بانکی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران نسبت به ورشکستگی نظام بانکی ایران هشدار داد و گفت: با راهی که نظام بانکی در پیش گرفته است ورشکستگی حتمی است و البته چنانچه حتی یک بانک ورشکسته شود تنها بازتاب آن مرتبط با خود بانک نخواهد بود بلکه در تمام حوزه های اقتصادی به صورت دومینو اثرات خود را منتقل خواهد کرد و به این دلیل است که بانکهای مرکزی در تمام دنیا شرایط زیر مجموعه های خود را به صورت بسیار دقیق مورد پایش قرار داده و نظارت مستقیم بر آنها دارد.

وی از جمله مشکلات نظام بانکی کشور را عدم نظارت دقیق از سوی بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: نظام نظارت بر بانکها باید متحول شود و اگر چه شورای پول واعتبار و بانک مرکزی شورای نظارت بر عملکرد بانکها دارد اما به نظر می رسد اقتدار آنها در برخورد با تخلفات بانکی بسیار اندک است و شاید بتوان یکی از مشکلات بروز وضعیت کنونی بانکها را عدم قدرت و اقتدار لازم از سوی حاکمیت برای مقابله با تخلفات بانکی دانست و این امر شوخی نیست.

آل اسحاق ادامه داد: در راس نظارتی که باید بر سیستم بانکی کشور اعمال شود، اقتدار بانک مرکزی است و این بانک می تواند منفعل یا مستقل و فعال عمل کند.

ساختار بانک مرکزی دچار مشکل است

به گفته وی، ساختار بانک مرکزی هم اکنون دچار مشکل است و به همین دلیل است که پرونده اصلاح ساختار بانک مرکزی هم اکنون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و در مجمع در حال بررسی است تا بتوان در مورد این ساختار به یک جمع بندی رسید و مشکل سیستم بانکی را نیز به تبع آن حل کرد.

آل اسحاق در ادامه به بیان دو دیدگاه محتمل در خصوص نوع رفتار بانک مرکزی پرداخت و گفت: گاهی به بانک مرکزی به چشم خزانه دولت نگاه می شود و این بانک به عنوان ابزاری در دست دولت دیده می شود که برای حل و فصل مشکلات دولتی وارد عمل شود و هر کجا که دولت گرفتار شد به بانک مرکزی بگوید اسکناس چاپ کند و در واقع صندوقچه ای برای دولت باشد بنابراین تمام اقتصاد معطل همراهی بانک ها می شود.

وی ادامه داد: در نقطه مقابل، ممکن است تعریف ویژه ای از نظام بانکی وجود داشته باشد که در انتخاب مدیران و عزل و نصب آنها بدون توجه به شرایط کشور عمل کرده و توجهی به شرایط دولت هم نداشته باشد، یعنی اگر در مواقعی دولت خواستار چاپ اسکناس به منظور مدیریت نقدینگی شود بانک مرکزی حرف شنوی لازم را نداشته باشد.

بانکها اقتصاد ایران را به قعر چاه خواهند برد

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران، هر دوی این دیدگاه‌ها را مذموم برشمرد و خاطرنشان کرد: از مفهوم اقتدار در بانک مرکزی باید تعریف مجددی صورت گیرد چرا که در غیر این صورت، اگر بانک مرکزی و سیستم بانکی به سامان نرسد، تمام اقتصاد را به قعر چاه خواهد رساند. البته باید توجه کرد ایران تنها کشوری در دنیا نیست که بانک دارد و تمام دنیا حتی کشورهای بسیار کوچک نیز نظام بانکی دارند اما تعریف استاندارد و مشخصی از نظام بانکی در همه جای دنیا شناخته شده است. در حالیکه در ایران باید بپذیریم که تعریف مشخصی وجود ندارد.

آل اسحاق ادامه داد: اینکه بعد از 36 سال حکومت داری ندانیم که مشکلات نظام بانکی کجاست، قطعا صحیح نیست، چرا که در کشور افراد با استعداد به وفور وجود دارند که به خوبی می دانند مشکلات نظام بانکی در چه مواردی خلاصه می شود و راه حل آنها چیست، ضمن اینکه روسای بانک مرکزی نیز در تمام دنیا از افراد بسیار هوشمند و نخبه انتخاب می شوند که بهترین تصمیمات را اتخاذ کنند.

بانک مرکزی محل قدرتی برای جریان‌های سیاسی است

وی افزود: متاسفانه منافع جریان‌ها و گروه‌های سیاسی اجازه نمی دهد که بانک مرکزی در مسیر اهداف خود قرار گیرد چرا که هم اکنون بانک مرکزی محل قدرتی برای جریان های سیاسی است در حالی که نباید این گونه باشد و بانک مرکزی باید به لحاظ سیاسی کاملا مستقل عمل کرده و منافع جریانات پیرامونی را بر منافع ملی ترجیح ندهند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: توصیه من به مسئولان، سیاستگذاران و تصمیم گیران این است که بدون حب و بغض سیاسی یک بار دیگر شرایط بانک مرکزی را بازنگری کرده و برای سیستم بانکی نیز چاره اندیشی کنند، ضمن اینکه متر سیاسی را از فعالیت‌های اقتصادی بردارند و اقتصاد را با متر اقتصاد بسنجند.

وی تصریح کرد: تا زمانی که سایه جریانات سیاسی بر حوزه اقتصادی گسترده باشد، وضعیت به روال فعلی ادامه خواهد یافت که در این شرایط دو راهکار وجود دارد؛ اول اینکه سیاست را از اقتصاد جدا کنیم و دوم اینکه اگر کشور به این جمع بندی رسید که سیاست های اقتصادی باید با توجه به شرایط سیاسی سنجیده شود، حرکت اهالی باشگاههای اقتصاد و سیاست در یک جهت باشد چرا که در غیر این صورت تضاد موجود اقتصاد را به قهقرا می برد.

آل اسحاق اظهار داشت: حوزه اقتصادی با درآمد ملی و سود و زیان در ارتباط است در حالی که حوزه سیاسی بر قدرت متمرکز است و اگر این دو هم جهت نشوند تخریب گسترده ای را به همراه خواهد داشت، بنابراین باید چاره اندیشی به صورت فوری صورت گیرد.

دنیای اقتصاد: به دنبال اعلام سیاست‌های جدید دولت برای رکودزدایی، دعوت از برندهای خارجی برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران و صادرات محصولاتشان به کشورهای دیگر آغاز شد؛ به طوری‌که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از دعوت از یک شرکت ایتالیایی تولید کفش خبر داده که قرار است به زودی کار خود را در یکی از مناطق آزاد ایران آغاز کند. دولت با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی، هفته گذشته از معافیت مالیاتی برندهای سرمایه‌گذار در ایران خبر داد. در این خصوص در همایش سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود اعلام شد: در صورتی که شرکت‌های خارجی با استفاده از ظرفیت‌های موجود و سرمایه‌گذاری‌های جدید، برندهای خود را وارد کشور و 30 درصد محصول را با همان برند صادر کنند، به میزان 50 درصد از مالیات معاف خواهند شد. در این میان «دنیای اقتصاد» به بررسی چگونگی حضور برندهای خارجی در ایران پرداخته؛ به گونه‌ای که به نظر تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی دعوت از برندهای صاحب نام در بخش‌های مختلف تولیدی طرح خوب و کارشناسی شده‌ای است؛ اما نباید همانند طرح‌های دیگر صرفا روی کاغذ باقی بماند. به گفته برخی فعالان تولیدی، توسعه صادرات غیرنفتی با استفاده از مکانیزم سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند گذشت زمان است.

به دنبال اعلام سیاست جدید توسعه صادرات صورت می‌گیرد
برند‌های خارجی در راه ایران

هما کبیری، سردار خالدی: همزمان با انتشار بسته رکودزدایی دولت در روزهای گذشته، صادرات محصولات غیرنفتی به عنوان یکی از ابزارهای خروج از رکود مطرح شده و تاکید بر آن است که بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

یکی از راهکارهای افزایش صادرات که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان شده، دعوت از برندهای خارجی برای سرمایه‌گذاری و تولید در داخل ایران و صادرات محصولات‌شان به کشورهای دیگر است. ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت در توضیح این طرح اعلام کرد: درصورتی که سرمایه‌گذاران خارجی در ایران 30درصد از تولیدشان را صادر کنند، مشمول 50درصد معافیت مالیاتی خواهند شد. این در حالی است که سرمایه‌گذاران این برندهای خارجی می‌توانند همه یا بخشی از سرمایه کارخانه تولید محصولات‌شان را خودشان تامین کنند. از سوی دیگر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اخیرا از دعوت از یک شرکت ایتالیایی تولید کفش خبر داده که قرار است به زودی کار خود را در یکی از مناطق آزاد آغاز کند.

پیش از این هم رئیس سازمان توسعه تجارت از ویژگی‌ها و مشوق‌های حضور شرکت‌ها در مناطق آزاد خبر داده بود. اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد نیز از حضور برخی خودروسازهای بنام یاد کرده بود که قرار است در منطقه آزاد چابهار به تولید خودرو اقدام کنند. در مجموع همه این اقدامات برای افزایش صادرات و خروج کشور از رکود پیش‌بینی شده و در مقابل تولیدکنندگان داخلی معتقدند دولت باید در کنار برنامه‌های توسعه صادرات، حمایت از تولیدکنندگان داخلی را نیز فراموش نکند.

برندها و رشد اقتصادی

تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی معتقدند دعوت از برندهای صاحب نام در بخش‌های مختلف طرح خوب و کارشناسی شده‌ای است، اما نباید همانند طرح‌های دیگری که روی کاغذ مثبت هستند و در عمل هیچ‌گاه به اجرا در نمی‌آیند، دستخوش طول زمان شوند. محمد لاهوتی، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات در این باره معتقد است فاصله حرف تا عمل زیاد است و بسیاری از طرح‌ها وقتی روی کاغذ می‌آیند، مثبت هستند اما وقتی به مرحله اجرا می‌رسند، با اهداف اولیه فاصله زیادی دارند.

این تولیدکننده چرم و سالامبور با مثبت ارزیابی کردن این طرح دولت، گفت: امروزه در همه جای دنیا کشورها فرصت‌هایشان را در اختیار شرکای خارجی‌شان قرار می‌دهند و از فرصت آنها استفاده می‌کنند تا در یک بازی برد-برد دو طرف سود برده باشند. اگر یک برند جهانی مزیت‌هایی داشته باشد که برای سرمایه‌گذار خارجی جذاب باشد، قطعا سرمایه‌گذار مشتاق سرمایه‌گذاری خواهد بود و بر اثر این شراکت، به دانش و تکنولوژی دست پیدا می‌کند. لاهوتی دستیابی کشورها به دانش و تکنولوژی تولید را دلیلی برای افزایش تولید دانست و تصریح کرد: نه تنها تولید محصولات افزایش پیدا می‌کند، بلکه این افزایش تولید موجب افزایش صادرات و اتصال آن کشور به بازارهای جهانی می‌شود و به این ترتیب می‌تواند از موقعیت شرکت‌های بزرگ برای سهم‌یابی در بازار استفاده کند. وی افزود: در تمام کشورهای در حال توسعه، برندهای بزرگ در حال سرمایه‌گذاری هستند. به‌عنوان نمونه می‌توان به کشورهای چین، تایلند و مالزی اشاره کرد که سرمایه‌گذاران خارجی صاحب نام پوشاک، لوازم خانگی، خودرو و... اقدام به سرمایه‌گذاری در این کشورها کرده اند و نه تنها این شرکت‌ها توسعه پیدا کرده‌اند، بلکه آن کشور نیز از مزیت شرکت‌ها استفاده کرده است. به عنوان مثال می‌توان به تایلند اشاره کرد که رشد اقتصادی قابل توجهی را با تولید خودروهای خارجی بنام در این کشور در سال‌های گذشته تجربه کرده که نه‌تنها این خودروها صادر می‌شوند، بلکه در این کشور نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

نایب رئیس کنفدراسیون صادرات اجرای این طرح را در داخل کشور دارای معایبی نیز دانست و گفت: واردات کالا به ایران تعرفه بالایی دارد که مزیت‌های دیگر را زیر سوال می‌برد. همچنین سیستم و قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به‌گونه‌ای است که هیچ جذابیتی برای سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد. ضمن اینکه ورود موقت کالا به کشور به دلایل اداری، ویژگی خودش را از دست داده است. وی ادامه داد: نکته قابل توجه اینجاست که اگر شرکت‌های خارجی 100درصد سرمایه‌گذاری را خودشان انجام دهند، واحدهای تولیدی را یا اجاره یا خریداری می‌کنند، به همین دلیل هیچ‌گاه دانش فنی را به ایرانی‌ها نمی‌دهند و از تکنسین‌های خودشان هم استفاده خواهند کرد. این تولیدکننده چرم و سالامبور ایجاد جوینت ونچر(مشارکت انتفاعی) با شرکت‌های ایرانی را راهکار صحیح سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در داخل کشور دانست و تصریح کرد: اگر جوینت ونچر مبنای کار باشد، هر دو طرف سود می‌برند. وی در پایان با اشاره به تحریم‌های بین‌المللی تاکید کرد: اگر قرار است سرمایه‌گذاری خارجی در ایران صورت گیرد، باید شرایط تحریم بانک مرکزی نیز مد نظر باشد. بعد از برداشته شدن تحریم بانک مرکزی جذابیت سرمایه‌گذاری برای خارجی‌ها در ایران بیشتر خواهد بود. ضمن آنکه تولیدکنندگان داخلی نیز اگر همیشه از حضور محصولات خارجی وحشت داشته باشند که توان رقابت با آن را ندارند، قطعا یک روزی زمین می‌خورند و باید این ترس و واهمه زودتر کنار گذاشته شود. لاهوتی ادامه داد: ایران از معدود کشورهایی است که به سازمان تجارت جهانی نپیوسته و برای الحاق تلاش می‌کند. این فرصت تمرین خوبی است که تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی در یک سطح قرار گیرند و رقابت کنند.

تدابیر بیشتری لازم است

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز با اشاره به اینکه حضور شرکت‌های بزرگ را در عرصه‌های مختلف در ایران به فال نیک می‌گیریم، گفت: حضور شرکت‌های صاحب‌نام در حوزه‌های مختلف تولید می‌تواند به رشد اقتصاد و رشد صادرات کمک شایانی کند و قطعا راهکار مفید و موثری است. محمدرضا دیانی، با اشاره به تجربیات سال‌های گذشته برای استفاده از حضور برندهای برتر در ایران افزود: در سال‌های گذشته این موضوع محقق نشده است. زیرا برای حضور برندها و سرمایه‌گذاران خارجی هنوز جزئیات و آئین‌نامه‌های دقیقی مطرح نشده و این سردرگمی می‌تواند وسیله‌ای برای رانت و رقابت کالاهای خارجی با تولیدکننده داخلی باشد.وی ادامه داد: در زمان‌هایی قرار بود در مناطق آزاد تولیدات برخی برندها به صادرات منجر شود، اما این مناطق تبدیل به دروازه واردات شد. به همین دلیل تاکید ما این است که باید الزامات و دستورالعمل‌ها طوری نوشته شود که نقطه قوتی برای صادرات باشد، اما در مناطق آزاد شرکت‌های خارجی برای واردات مواد اولیه‌شان محدودیتی ندارند. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی تاکید کرد: وقتی تولیدکننده داخلی برای تامین منابع مالی در مضیقه است، آیا عقلانی است بستری برای شرکت‌های خارجی ایجاد شود که در ادامه منجر به واردات شود؟ به نظر می‌رسد اگر شرایط برای تامین مواد اولیه برای تولیدکننده داخلی نیز فراهم شود، شرایط رقابتی‌تر می‌شود و ما هم از ورود برندهای خارجی استقبال می‌کنیم. وی درباره نگرانی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز توضیح داد: نگرانی ما این است که خارجی‌ها در داخل کشور تنها خط مونتاژ راه‌اندازی کنند و صادرات محدودی صورت گیرد و سرمایه‌گذاری صنعتی نباشد. ضمن آنکه تنها از مزایای این قوانین بدون هیچ دستاوردی استفاده می‌شود. متاسفانه نمی‌توان صنعت واقعی را از مونتاژ تفکیک کرد. انتظار ما این است که دولت تدابیر بیشتری برای این طرح داشته باشد تا به دروازه‌ای برای فرار از مالیات تبدیل نشود.

نیازمند گذشت زمان هستیم

برخی فعالان معتقدند توسعه صادرات با استفاده از مکانیزم سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند گذشت زمان است. رئیس انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به اینکه برای حضور برندهای خارجی در ایران نیازمند زمان بیشتری هستیم، می‌گوید: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ما در زمینه قانون‌گذاری مشکلی نداریم و مشکل اصلی ما به عدم اجرای صحیح قانون بر می‌گردد. به گفته وی اینکه دولت در بسته رکودزدایی به مساله سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد مشوق‌ها توجه کرده بسیار مطلوب است، اما نگرانی عمده از ناحیه عدم اجرای صحیح قانون ناشی می‌شود. به گفته محمد مروج حسینی برندهای خارجی برای ورود به کشور تردید دارند و این در حالی است که برای حضور سرمایه‌گذار خارجی باید ضمانت‌های اجرایی لازم در این باره تعریف شود. وی در این باره تاکید می‌کند: برای اینکه بخواهیم از سرمایه‌گذاری خارجی بهره ببریم دولت بهتر است با بخش خصوصی تعامل کند و دو طرف نسبت به یکدیگر اعتماد داشته باشند. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه علاوه بر بحث سرمایه‌گذاری خارجی، مساله اصلی این است که بخش خصوصی نسبت به اجرای بسته رکودزدایی تردید دارد، گفت: رسیدن به اهداف تعریف شده در سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود بسیار خوش‌بینانه است و این در شرایطی است که دولت هنوز نسبت به تامین منابع مالی لایحه خروج غیرتورمی از رکود پاسخ دقیقی نداده است. به گفته رئیس انجمن صنایع نساجی ایران دولت نسبت به تحقق کامل برنامه‌های خود موفق نبوده است، به همین دلیل با توجه به چالش‌های پیش‌رو به نظر می‌رسد استفاده از مکانیزم سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه صادرات غیرنفتی در یک دوره کوتاه‌مدت تا حدودی سخت به نظر برسد.

به گفته وی همین عامل تاثیر معناداری روی صادرات داشته است؛ به طوری که آهنگ صادرات ما کند شده است. مروج حسینی در پاسخ به اینکه آیا تولیدکننده ایرانی قدرت رقابت با برندهای خارجی را دارد، گفت: ما ناچاریم به سمت صادرات حرکت کنیم و علاوه بر تحرک در سمت تقاضای داخلی باید تقاضای خارجی را نیز تحریک کنیم. به گفته وی صادرات ایران در حوزه صنایع نساجی می‌تواند به کشورهای همسایه همچون کردستان عراق و پاکستان انجام شود. این در حالی است که تولیدکننده ما در این صنعت با ظرفیت 40 درصد کار می‌کند و در صورتی که نقدینگی لازم در اختیار آنان قرار گیرد، چه بسا می‌تواند در یک وضعیت منطقی و برابر با تولیدکننده خارجی رقابت کند.

سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها

در این باره برخی از فعالان بخش خصوصی معتقدند سرمایه‌گذاری خارجی باید به صورت مشترک انجام شود تا با پیامدهای مثبتی همراه شود. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در این باره می‌گوید: اگر سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مشترک (مشارکتی) توسط طرف ایرانی و خارجی صورت گیرد، هم سرمایه‌گذار داخلی می‌تواند نیاز به ارتقای تکنولوژی در صنعت خود را برطرف کند و هم دولت نسبت به تامین خواسته‌های خود مطمئن خواهد شد. محمدحسین برخوردار بر این باور است در صورتی که سرمایه‌گذار خارجی با طرف ایرانی شریک شود و مشوق‌های مالیاتی در اختیار طرف داخلی(ایرانی) قرار گیرد، می‌توان به موفقیت و سودآوری از محل حضور برندهای خارجی در کشور امیدوار بود و اینها همه منوط به این است که سرمایه‌گذاری‌ها مشترک باشد تا علاوه بر ورود تکنولوژی، دانش مدیریتی به‌روز نیز به کمک تولیدکننده ایرانی بیاید. وی درباره اینکه آیا تولیدکننده ایرانی می‌تواند در صورت حضور برندهای خارجی با آنان رقابت کند، گفت: 35 سال است اقتصاد ایران به‌طور ناصواب با تحریم روبه‌رو بوده و باید به این نکته اذعان داشت که به‌دلیل همین محدودیت‌های یک‌جانبه در بسیاری از حوزه‌ها نتوانسته‌ایم صادرات قابل قبولی داشته باشیم. برخوردار با اشاره به اینکه اگر به تولیدکننده ایرانی در سال‌های اخیر جفا شده بیشتر به دلیل تحریم‌ها بوده است، تصریح کرد: اقتصاد دولتی ما با وجود تاکید سیاست‌های کلی اصل 44 هنوز دولتی باقی مانده و بخش خصوصی واقعی نتوانسته جایگاه تعریف شده‌ای در اقتصاد داشته باشد. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران بر این باور است که برندهای خارجی به دلیل کیفیت کالای تولیدی محصولاتشان را با قیمت بالاتر و به صورت حجیم وارد بازار می‌کنند اما بازار داخلی ما جنس را با قیمت پایین می‌خواهد و به اعتقاد بنده حضور برندها در بازار ضربه زیادی به تولیدکننده داخلی نخواهد زد. به گفته وی در زمان حضور سرمایه‌گذار خارجی در کشور، تولیدکننده ایرانی باید در یک وضعیت مساوی در برابر رقبای خارجی رقابت کند تا بتوان نسبت به عملیاتی شدن اهداف پیش‌بینی شده امیدوار بود.

پیش‌شرط حضور برندها

در این میان عده‌ای هم اعتقاد دارند قبل از توجه به حضور برندهای معتبر خارجی باید به پیش‌شرط‌ها و زیرساخت‌ها برای آماده‌سازی سرمایه‌گذار توجه کرد. ابراهیم درستی، نائب رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه رویکرد دولت عوض شده است، گفت: دولت طی یکسال اخیر با استفاده از نظرات کارشناسان و مجریان باتجربه سعی کرده تدابیری اتخاذ کند که در مسیر درست و صحیح قدم بردارد و نیز در ریل‌گذاری سیاست‌های کلی موفق بوده است.

درستی یکی از مهم‌ترین دلایلی را که باعث می‌شود دولت در مسیر اجرای صحیح بسته رکودزدایی به‌منظور حضور سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گام بردارد، آماده‌سازی زیرساخت‌ها می‌داند و اعتقاد دارد تعامل ایجاد شده دولت با بخش خصوصی در یک سال اخیر در قالب مشورت با اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های اصناف می‌تواند به هموار شدن حضور سرمایه‌گذار خارجی کمک کند. به گفته رئیس اتحادیه صوتی و تصویری برای سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند امنیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستیم و حضور برندهای معتبر شرایط خاص خود را می‌طلبد. درستی دراین باره تصریح می‌کند: دولت باید با استفاده از مکانیزم‌ها و ابزارهای تشویقی همچون معافیت مالیاتی تولیدکننده ایرانی را در شرایط رقابت قرار دهد، چه بسا آن وقت می‌توان به موفقیت خوش‌بین بود. وی بر این باور است مهم‌ترین موضوعی که می‌تواند در این باره شرایط مساعدی ایجاد کند، بحث تعامل با بخش خصوصی و اعتماد دولت به این بخش است. زیرا تنها در صورت تعامل دو طرف و اعتماد به همدیگر است که می‌توان از شرایط رکودی خارج شد.

درستی با اشاره به اینکه اصناف در حوزه خود نسبت به افزایش و تداوم تعاملات پیش‌قدم است، تاکید کرد: در صورت اجرایی شدن سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود می‌توان به پیشبرد سیاست‌های اشتغال‌زایی نیز امیدوار بود. وی درباره اینکه با حضور برندهای خارجی ممکن است تولید کننده داخلی متضرر شود، گفت: در شرایط فعلی تنها چیزی که می‌تواند مدنظر قرار گیرد، این است که وقتی رقابت سازنده و صادقانه باشد، می‌توانیم بستر را برای دو طرف (داخلی و خارجی) مهیا کنیم؛ در این راستا تولیدکننده داخلی انتظارات به حقی دارد و باید شرایطی ایجاد شود که او بتواند برای بازسازی و رقابت از بسته‌های حمایتی دولت استفاده کند.

پل کالیر، اقصاددان برجسته در گفتگویی با هفته‌نامه تجارت فردا، از مصائب نفت گفته است.
پل کالیر که بیست ونهمین متفکر جهان به انتخاب فارین پالیسی است در گفت وگو با "رامین ناصحی" اقتصاد دان ایرانی مقیم بریتانیا اشاره کرده است که کاهش درآمدهای نفتی به ظهور تکنوکرات‌ها می‌انجامد و افزایش درآمدهای نفتی منجر به تضعیف آنها می شود.

او اتمام نفت، نوسان قیمت و بی‌توجهی به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری را سه بحران برآمده از منابع طبیعی در کشورهای نفت‌خیز جهان می‌داند. به عقیده پل کالیر به طور کلی، کشورهای نفت‌خیز، با دو مشکل روبه‌رو هستند. مشکل اول که عمدتاً نوعی چالش طرف تقاضاست، نوسانات شدید قیمت نفت است. این نوسانات اغلب باعث به وجود آمدن چرخه‌های شدید رکود و رونق در اقتصادهای نفتی طی 30 سال گذشته شده است.

پروفسور پل کالیر که کارشناسی پیشتاز در این حوزه اقتصادهای نفتی محسوب می‌شود، بیان می‌کند که کشورهای نفت‌خیز با اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی و ارزی مناسب، به سادگی می‌توانند از بروز این مشکل جلوگیری کنند. برای مثال با ایجاد یک صندوق ذخیره ارزی می‌توان به چنین چیزی دست یافت. مشکل دیگر پیش روی کشورهای نفت‌خیز نیز اتمام منابع طبیعی است که البته چالشی بلندمدت به حساب می‌آید. طبق گفته‌های کالیر، این مشکل نیز از طریق سرمایه‌گذاری صحیح درآمدهای نفتی که به معنی تبدیل منابع زیرزمینی به منابع روی زمینی (پل، مدرسه، بنادر و...) است، برطرف می‌شود. به طور خلاصه، نفت هم می‌تواند نقش یک نعمت را برای اقتصاد بازی کند و هم نقش یک مصیبت را، اما عامل تعیین‌کننده این نقش، به چگونگی سیاست‌های طرف عرضه و تقاضای دولت در اقتصاد برمی‌گردد.

کالیر معتقد است، کشورهای نفت‌خیز برای استفاده از منابع طبیعی خود لازم است سه کار را انجام بدهند. اولاً، می‌بایست اصول شفافی در زمینه سیاستگذاری اقتصادی داشته باشند.

کالیر به این عامل «اصول کلی سیاستگذاری» (Policy Rules) می‌گوید. مثلاً هنگام افزایش قیمت نفت، 30 درصد از درآمد ملی پس‌انداز شود (چیزی شبیه به صندوق ذخیره ارزی) یا نرخ ارز به میزان تورم سالانه کاهش پیدا کند تا اقتصاد از خطر بیماری هلندی دور شود. ثانیاً، برای اجرای اصول سیاستگذاری اقتصادی طراحی‌شده، باید نهادهای تکنوکراتیک قوی ایجاد کنند (او این مرحله را «ظرفیت‌سازی» می‌نامد، یعنی به وجود آوردن تیم‌های متخصص در زمینه سیاستگذاری). این نهادها، می‌تواند بانک مرکزی، سازمان برنامه‌ریزی، صندوق ذخیره ارزی (stabilization fund)، صندوق سرمایه‌گذاری خارجی (sovereign wealth fund)، یا هر سازمان دیگری که گروهی از تکنوکرات‌های توانا را برای پیگیری یک سیاست شفاف گرد هم آورد، شامل ‌شود. نهایتاً و مهم‌تر از هر چیز، این کشورها باید توده‌ای از شهروندان آگاه را در خود داشته باشند که مزایای اجتماعی سیاست‌های طراحی‌شده را درک می‌کنند. این بدین معنی است که دولت‌ها باید به صورت همه‌فهم مزایای بلندمدت سیاست‌های طرف عرضه و تقاضای خود را به سادگی به شهروندان القا کنند. این عامل، اهمیت رهبران سیاسی، اطلاع‌رسانی آنها به مردم و کنترل انتظارات اجتماعی را در صرف بهینه درآمدهای نفتی، بیش از پیش مشخص می‌کند.

به بیان ساده‌تر، کالیر بیان می‌دارد که هیچ صندوق ذخیره ارزی، سازمان برنامه‌ریزی یا بانک مرکزی در یک کشور نفت‌خیز عملکرد موفقی نخواهد داشت، مگر اینکه مردم نقش مهم سیاست‌های این نهادها را درک کنند.

3939

بعد از حدود یکسال از تاکید دولت و منتقدان پرداخت یارانه نقدی بر غربالگری یارانه بگیران و تخصیص به دهک‌های نیازمند و با وجود 40 پایگاه اطلاعاتی، دولتی‌ها به این نتیجه می‌رسند که فقط قابلیت حذف 200 هزار نفر از حدود 75 میلیون یارانه بگیر وجود دارد!

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بعد از مدت‌ها طفره رفتن مقامات دولتی از برنامه‌ای که برای غربالگری یارانه بگیران در دستور کار قرار داد‌ه‌اند و اینکه تاکنون به چه نتایجی در این مورد رسیده‌اند طیب‌نیا-وزیر اقتصاد- لب به سخن گشود و به طور گذرا به آنچه که انجام شده اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه بحث غربالگری یارانه بگیران از لحاظ نظری کاملا روشن است و هر آدم عاقلی با کمی تامل می فهمد که نباید به تمامی افراد جامعه به صورت یکسان و برابر یارانه نقدی پرداخت، بیان کرد که دولت یازدهم در این حوزه مقابل یک کار انجام شده قرارگرفته است چراکه طی دو سه سال اخیر پرداخت هایی انجام و برای مردم حقوق مکتسبه‌ای ایجاد شده است که نمی توان به یکباره در تغییر این شرایط ورود پیدا کرد.

وزیر اقتصاد گریزی هم به اظهارات پر حاشیه خود همزمان با ثبت نام یارانه بگیران در فروردین ماه در مجلس مبنی بر اینکه 10 میلیون نفر پردرآمد را شناسایی کرده‌ایم زد و گفت: برآوردها حاکی از آن بود که شاید بتوانیم 10 میلیون نفر را حذف کنیم. همچنین قرار بود که در کارگروه خانوارها اطلاعات را دقیقا بررسی کنند، تا بدانیم که می توان به آن تکیه کرد یا خیر.

وی این را هم گفت که به عنوان کسی که اعتقاد جدی به غربالگری یارانه بگیران دارد شهادت می دهد که پیگیری های زیادی در این مورد انجام شده است چراکه هر گونه خطایی در این زمینه آثار اجتماعی بسیار بدتری را با خود به همراه خواهد داشت.

البته طیب‌نیا اشاره‌ای هم به حضور مقامات بانک مرکزی و شخص سیف در جلساتی که با حضور مسولین سامانه های مهم اطلاعاتی برگزار می شود کرد و گفت: مسوولین این سامانه ها به صراحت تاکید کرده‌اند که اگر بخواهیم به طور قطعی و بدون خطا یارانه بگیران را حذف کنیم فقط 200 هزار نفر قابل حذف کردن هستند.

اطلاعاتی که بی اطلاعند

به گزارش ایسنا، اعلام این رقم از تعداد کسانی که دولت می تواند به صراحت در مورد حذف آنان اقدام کند نکات قابل تاملی را با خود به همراه دارد که شاید از مهمترین آن بتوان به محدود بودن این تعداد اشاره کرد.

بعد از این که دولت در سال گذشته بارها و بارها اعلام کرد که حتما به غربالگری بیش از 76 میلیون نفر یارانه بگیر ورود پیدا می کند و کارگروه های مختلفی را در این مورد تشکیل داد تصمیمات پایانی سال 1392 نشان داد که نتوانسته به نتیجه مشخصی برای جداسازی نیازمندان واقعی یارانه برسد. به گونه ای که ثبت نام مجدد را با فرمهایی که در یک روز مانده به شروع ثبت نام رونمایی کرده بود آغاز و انتظار داشت تا در مدت 10 روز تمامی متقاضیان نیازمند با اطلاعات دقیق ثبت نام کنند.

اما حتی با وجود اینکه تعدادی از متقاضیان نتوانستند به هردلیلی از جمله ابهامات موجود در فرم ثبت نام و پیش آگاهی که در مورد آن وجود نداشت ثبت نام کنند بازهم بیش از 73 میلیون نفر خواهان ادامه دریافت یارانه 45 هزار و 500 تومانی شدند.

این در حالی است که در ادامه نیز برخی گروه‌های جامانده مثل نیروهای مسلح و برخی زوج های جوان و حتی افرادی که از لیست خانوارها عقب مانده بودند نیز به مجموع قبلی‌ها اضافه شدند تا دولت ناچار باشد که به روال فاز اول با وجود ثبت نام مجدد بازهم ماهانه بیش از 3500 میلیارد تومان یارانه بپردازد.

اکنون در حالی تعداد یارانه بگیران دسته کمی از مرحله اول ندارد که با تاکید قانون بودجه برای تخصیص یارانه به نیازمندان و اعتقاد کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی دولت به این موضوع نتیجه ماه ها بررسی و سکوت این است که فقط می توان 200 هزار نفر از حدود 75 میلیون نفر را بدون ریسک و خطا حذف کرد.

در عین حال با توجه به فرم های ثبت نامی که منتشر شد در کنار 40 پایگاه اطلاعاتی که اعلام می شد در اختیار است این انتظار وجود داشت که دولت حداقل بتواند نسبت به 10 میلیون یارانه بگیر ثروتمندی که از آن سخن گفته بود اقدام کند اما این گونه نشد و اظهارات اخیر وزیر نشان می دهد که حتی برآورد وی نیز چندان بر اساس اطمینان نبوده است چرا که اگر بر پایه اطلاعات قوی این رقم حتی برآوردی اعلام شده بود امروز نباید 9 میلیون و 800 هزار نفر خطا در تخمین را به همراه داشت.

نکته قابل تامل دیگر مربوط به ناهمخوانی رقم قابل حذف با ادعای 40 پایگاه اطلاعاتی مطمئن است و این سوال را ایجاد می کند که چرا باید بانک های اطلاعاتی کشورمان آنقدر ضعیف باشند و مسولان آن حتی در 30 سال گذشته نتوانند پایگاه های قدرتمندی را ایجاد کنند که امروزه تنها قادرند از بین 76 میلیون نفر فقط تعداد 200 هزار نفر را تشخیص دهند؟

همچنین باید توجه داشت که تعداد اغنیا در کشور ما به حدی کم نیست که بعد از ماهها بررسی آنهم با اطلاعات بانک مرکزی، مرکز آمار و مابقی مراجع اطلاعاتی فقط 200 هزار نفر قابل تشخیص باشند! تعدای که به طور یقین به چند دهم جمعیت ثروتمند کشور که نیازی به یارانه کمتر از 50 هزار تومان هم ندارند نمی رسد.

بنابراین این گونه به نظر می رسد که با روال موجود و ضعف های اطلاعاتی که نمی توان به طور صد درصد گفت که آیا موجب کاهش آمار قابل شناسایی شد‌ه‌اند یا خیر؟ و با توجه به سخنان طیب نیا که می گوید دولت حتی فعلا در مورد حذف همین 200 هزار نفری هم به یقین رسیده اصلا تصمیم به اقدام ندارد و فعلا در حال بررسی و مطالعه است تا بتواند به اعلام قطعی مطمئن برسد، دریافت یارانه هیچ یارانه بگیری قطع نخواهد شد و شاید بتوان گفت که حداقل تا چند ماه آینده علی رقم تمامی مسایل موجود حذف یارانه بگیران منتفی است.

انتهای پیام

گزارش از خبرنگار ایسنا: زهرا شکری

اقتصاد > اقتصاد کلان - رییس دولت می گوید، مهم ترین مشکل سیستم اقتصادی کشور، مساله بانک هاست. به این ترتیب، حل شدن خلا ها و مشکلات سیستم بانکی می تواند راه حل مشکل خروج از رکود باشد.

به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، سیستم بانکی در چند سال گذشته مشکلات زیادی داشته است. مشکلاتی از تبدیل شدنش به جیب دولت نهم و دهم که تنها بانک ها را از دولت طلبکار کرده است. یا مشکلاتشان از معوقات چندهزار میلیاردی که پرداخت نمی شود و یا بنگاه دار شدن آنها.

در سیاست اقتصادی خروج از رکود، الزاماتی وجود دارد. الزاماتی از جمله اینکه بدهی دولت به بانک ها صاف شود و از طرف دیگر بانک ها هم اموال منقول و غیرمنقولشان را بفروشند تا بتوانند تسهیلاتی در جهت رشد اقتصادی پرداخت کنند. اقداماتی که به نظر، زمان بر می آید و در افق یک سال و نیمه انجام نخواهد شد. به گفته مسئولان، بررسی و نظارت این اقدامات و الزام بانک ها به رعایت بندهای این سیاست اقتصادی دولت به عهده بانک مرکزی است. ولی الله سیف، رییس بانک مرکزی، در پاسخ به خبرآنلاین که تا چه اندازه فکر می کنید که بانک مرکزی بتواند این مهم را تحقق بخشد، گفت: من به چقدر فکر نمی کنم. بانک مرکزی باید تمام تلاشش را به کار بگیرد تا بانک ها را منضبط کند. چون این برنامه، برنامه ای نیست که با تعلل یک بانک یا چند بانک بخواهد خدشه به آن وارد شود.

هرچند سیف از منضبط کردن می گوید، اما، بانک ها چند ماه قبل هم در مورد سودسپرده ها، ابلاغیه بانک مرکزی را رعایت نکرده بودند و در حالی که گفته شده بود، باید سود سپرده 22 درصد باشد، آنها تا 28 درصد هم سود می پرداختند. به این ترتیب، به نظر می آید انجام دادن تمام موارد و ملزم کردن بانک ها تا یک سال و نیم دیگر، کار سختی باشد، اما رییس بانک مرکزی ادامه می دهد: «همه مشکلات در حال فکر شدن است و ما بخشی از آنها را حل کرده ایم. مطمئن باشید که این برنامه صد درصد اتفاق می افتد.»

رئيس جمهور در آخرين سخنراني خود در همايش سياست هاي خروج از رکود، موضع گيري انتقادي عليه بانک ها داشت. روحاني به بانک ها هشدار داد از راه فروش اموال و ساختمان هاي خود منابع براي پرداخت تسهيلات به توليد را تامين کنند. او بانک ها را وابسته به «مال دنيا» قلمداد کرد.

دنیای اقتصاد: بورس تهران این روزها متاثر از شرایط عمومی که همه بازارها را تحت‌الشعاع خود قرار داده، تحرکات ناچیزی را تجربه می‌کند. کارشناسان معتقدند این عدم تحرک به عواملی همچون انتظار برای پایان مذاکرات حساس ایران و غرب، تغییرات در حرکت تورم در کشور به‌علاوه رکود صنایع بزرگ بستگی دارد. در بازارهای جهانی نیز تحت‌تاثیر متغیرهای اقتصادی قدرت‌های بزرگ و آمارهای گوناگونی که از اوضاع آمریکا، اروپا و چین منتشر می‌شود شاهد نگرانی‌های متعددی هستیم. با این حال نگاهی به روند اقتصاد جهانی، اقتصاد داخلی که در حال تدوین بسته‌های خروج از رکود است، بازارهای رقیب که این روزها جز بانک‌ها از بی‌رونقی برخوردارند و همین طور شرایط قیمتی در بازار سهام باید گفت همه بازارها از جمله ارز، سکه و بورس بر روی خطی صاف در حرکتند و انتظار می‌رود تا پایان سال بورس تهران روند متعادل، اما مثبتی را پشت‌سر بگذارد. در این بین تحلیلگران معتقدند تقویت بخش خصوصی و افزایش قدرت چانه‌زنی این بخش در اقتصاد کشور موضوعی است که دولت باید در بلندمدت به آن اهتمام بورزد؛ موضوعی که متناسب با سیاست‌های این روزهای دولت در خروج از رکود می‌تواند شکل بگیرد.

بررسی هفتگی از روند شاخص کل بورس، قیمت ارز و سکه نشان می‌دهد
حرکت بازارهای سه‌گانه روی خط صاف

گروه بورس - بهزاد بهمن‌نژاد: طی هفته گذشته بار دیگر بازارهای داخلی روند کم‌نوسانی را سپری کردند. در این میان، سکه در محدوده 954 هزار تومان، دلار در قیمت 3 هزار و 130 تومان و شاخص کل بورس در کانال 74 هزار واحدی نوسانات اندکی را تجربه کردند. در این شرایط، ثبات در عوامل اثرگذار بر این بازارها نظیر مذاکرات هسته ای، نرخ تورم و رکود حاکم بر صنایع این نتیجه را به همراه داشت. سیاست‌های دولت تدبیر و امید، چه در داخل و چه در حوزه سیاست‌های خارجی، امیدواری‌هایی را در رابطه با بهبود سه عامل مزبور ایجاد می‌کنند؛ اما باید در نظر داشت که هنوز شبهه‌هایی در این موارد وجود دارد که باعث حرکت محتاطانه سرمایه‌گذاران می‌شود.

امیدواری همراه با احتیاط به مذاکرات
درخصوص مذاکرات هسته ای، به رغم پیشرفت‌های انجام شده اما هنوز فاصله میان دیپلمات‌های کشور و همتایان غربی در برخی موارد نظیر ظرفیت غنی‌سازی و تعلیق یا لغو تحریم‌ها زیاد است. گرچه این عوامل منجر نمی‌شوند تا امیدواری نسبت به رسیدن به توافق کامل کاهش یابد، اما باید در نظر داشت که رفتار محافظه‌کارانه سرمایه‌گذاران کاملا طبیعی است. در این شرایط، گرچه همه متفق‌القول به منفعت دوجانبه رسیدن به توافقات اذعان دارند، اما اقلیت‌های تندرو هم در داخل کشور و هم در کشورهای غربی به‌ویژه جمهوری خواهان کنگره که منافع خود را در خطر می‌بینند در مقابل پیشرفت‌های دیپلمات‌ها موضع‌گیری می‌کنند.

راه دشوار نرخ تورم
در این شرایط، نرخ سود سپرده بانکی 22درصدی، جذابیت بالایی برای جذب سرمایه‌ها دارد که این امر به تعادل بازارها نیز کمک کرده است. از سوی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با تعدیل نرخ سود سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم نقطه به نقطه (این رقم در خرداد ماه کمتر از 15 درصد گزارش شد) سخن گفته است. این امر، برخی امیدواری‌ها را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است؛ زیرا کاهش نرخ سود سپرده‌ها، برابر با کاهش نرخ بهره تسهیلات دریافتی از سوی صنایع است که می‌تواند هزینه شرکت‌های خصوصی را برای انجام طرح‌های توسعه‌ای کاهش دهد.
با این حال باید در نظر داشت که به عقیده کارشناسان، روند کاهش نرخ تورم کُند شده است که بخشی از امیدواری‌ها نسبت به کاهش سریع نرخ تورم را متزلزل می‌کند. به عبارت دقیق تر، افزایش نقدینگی موجود در کشور و عدم تقویت قابل توجه تولید و صادرات و ثبات نسبی قیمت ارز، همگی عواملی است که کاهش نرخ تورم را با چالش مواجه می‌کند. همچنین، اگر دولت به برنامه‌های خود درخصوص عدم دخالت در قیمت گذاری نیز عمل کند، با توجه به افزایش شاخص قیمت تولیدکننده، بسیاری از صنایع تمایل به افزایش نرخ محصولات خود دارند که اشاعه این امر می‌تواند منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان رشد «تورم» شود. بنابراین، به نظر می‌رسد دولت در ادامه راه برای کاهش نرخ تورم، مسیر دشوارتری را در پیش داشته باشد که باید در کنار اعمال سیاست‌های رکودزدا، عدم افزایش نرخ تورم را نیز در نظر داشته باشد که به نظر می‌رسد متولیان این امر با تاکید بر خروج «غیرتورمی» از رکود، کاملا از این موضوع آگاه هستند.

تقویت بخش خصوصی، محرک اصلی خروج از رکود
علاوه بر تورم، آنچه اقتصاد و اقتصاددانان ما را به شدت درگیر کرده است، رکود عمیقی است که در صنایع ما وجود دارد. این رکود که در اواخر دولت قبل به اوج خود رسیده بود،‌ اکنون رو به بهبود نهاده است. وابستگی شدید کشور به واردات که «بیماری هلندی» نامیده می‌شود، منجر شد تا بسیاری از تولیدکنندگان داخلی که پیش از این به کمک سوبسیدهای دولتی فعالیت می‌کردند، توانایی رقابت با کالاهای وارداتی را نداشته باشند و روز‌به‌روز ظرفیت تولید خود را کاهش دهند. این امر با شروع تحریم‌های سنگین بین‌المللی، منجر شد تا واردات نیز به مشکل بخورد و ظرفیت پایین تولید نتوانست نیاز کشور را برآورده کند. این تحریم‌ها، بازارهای هدف شرکت‌های صادرکننده را نیز محدود کرد. به این ترتیب، در شرایط فعلی مشاهده می‌شود حتی بزرگ‌ترین صنایع کشور نظیر پتروشیمی‌ها که دارای مزیت نسبی نیز هستند، در حدود 50 درصد ظرفیت خود تولید می‌کنند.
همه مسائل یادشده، نشان از دامن زدن به رکودی عمیق در کشور دارد که دولت برای خروج صنایع از این وضعیت باید به بزرگ شدن بخش خصوصی کمک کند. به وفور پیش آمده است که کارشناسان، برخی تصمیمات دولت و مجلس را عامل زیاندهی برخی صنایع عنوان می‌کنند، به‌عنوان مثال می‌توان به تعیین نرخ خوراک 13 سنتی برای پتروشیمی‌ها یا نرخ بهره مالکانه 30‌درصدی برای معادن سنگ آهنی اشاره کرد. اما با نگاهی دقیق‌تر، ریشه این امر را می‌توان در نقش کمرنگ بخش خصوصی جست‌وجو کرد که در حال حاضر شاید کمتر از 10 درصد اقتصاد را در اختیار دارند. حال اگر نقش بخش خصوصی افزایش یابد، دیگر شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود، زیرا دولت یا مجلس نمی‌توانند بدون مشورت با بخش خصوصی قدرتمند، قوانینی را وضع کنند که به زیان بخش خصوصی باشد. به این ترتیب، تعاملی سازنده میان ارکان دولت و بخش خصوصی ایجاد می‌شود و نتیجه‌ای جز شکوفایی اقتصادی نخواهد داشت.

خروج سرمایه 40 میلیارد تومانی حقیقی‌ها
طی هفته گذشته، 2 میلیارد و 767 میلیون سهم به ارزش 6 هزار و 977 میلیارد ریال در 236 هزار و 861 دفعه با در نظر گرفتن معاملات بلوکی معامله شد. گرچه این مقادیر تغییرات قابل توجهی را در حجم معاملات نسبت به چند هفته اخیر نشان نمی‌دهد، اما باید در نظر داشت که حق‌تقدم‌ها در این هفته به شدت به بالا ماندن این ارقام کمک کردند. به عبارت دقیق‌تر، اگر معاملات مربوط به حق تقدم سهام و معاملات بلوکی را حذف کنیم، شاهد افت نسبی حجم و ارزش معاملات هستیم که نشان از احتیاط هر چه بیشتر سهامداران دارد.
بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد طی هفته گذشته تغییر مالکیت 412 میلیارد ریالی (معادل 9/5 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی انجام شده است. در واقع، سهامداران حقیقی در نقش فروش فعال‌تر بوده و سهم خود را به میزان 412 میلیارد ریال به سهامداران حقوقی واگذار کرده‌اند.
همچنین، از منظر میزان مشارکت در معاملات، همچنان سهامداران حقوقی اندکی فعال‌تر هستند. بررسی روزانه مشارکت سهامداران حقوقی، نشان می‌دهد که تقریبا در تمامی روزها (به جز دوشنبه) از سهام خود حمایت کرده و در نقش خریدار فعال‌تر بوده‌اند. روز دوشنبه نیز، بخش قابل توجهی از فروش مربوط به حق تقدم سهام ایران‌خودرو است.

صنایع منفی، کمتر اما بزرگ‌تر
طی معاملات هفته گذشته، صنایع رفتار متفاوتی را از خود بر جای گذاشتند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد گرچه 24 صنعت هفته گذشته را با تغییرات مثبت به پایان رساندند، صنایع منفی (14 صنعت) با توجه به ارزش بازار بالاتر، اثرگذاری بیشتری داشتند و منجر به افت 3/0 درصدی شاخص کل شدند. همچنین، درصد تغییرات مثبت شاخص صنایع، محدوده گسترده‌ای را تشکیل می‌دهند و حتی در برخی صنایع به بالای 10 درصد نیز می‌رسند؛ اما تغییرات منفی شاخص صنایع در بیشترین حالت، افت 5/3 درصدی را به ثبت رسانده‌اند. این امر نشان می‌دهد صف نشینی در میان سهامداران مشاهده نمی‌شود و صنایع رفتار یکسانی که همگی مثبت یا همگی منفی باشند ندارند. در این میان، صنعت چاپ، استخراج زغال‌سنگ و ساخت دستگاه‌ها به ترتیب با 1/44، 1/11 و 1/10 درصد رشد توانستند بیشترین بازدهی هفتگی را در میان صنایع بورسی به ثبت برسانند. بازدهی بسیار بالای صنعت چاپ که تنها نماد عضو آن «افست» است، مربوط به افزایش پیش‌بینی سود آن (حدودا 2 برابر) در هفته گذشته است. از سوی دیگر، کانه‌های فلزی، محصولات فلزی و بانک‌ها به ترتیب با 54/3، 48/3 و 13/3 درصد افت، منفی‌ترین گروه‌های هفته گذشته شدند. همچنین، طی هفته گذشته، گروه‌های خودرویی، بانکی و محصولات فلزی بیشترین حجم معاملات را در اختیار داشتند. روند 10 گروه با بیشترین حجم معاملات، نشان می‌دهد صنایع با بیشترین افت شاخص نیز در میان آنها بوده است. از سوی دیگر، دو گروه خودرو و ساختمانی (انبوه‌سازی) بیشترین افزایش شاخص را در میان پرمعامله‌ترین‌ها به ثبت رساندند. در گروه خودرو، گرچه تصمیم‌گیری درخصوص قیمت‌گذاری خودروها بار دیگر به تعویق افتاد، اما اظهارات مقام‌های مسوول نشان می‌دهد تصمیمی برای کاهش قیمت‌ها وجود ندارد. این امر منجر شده است تا سهامداران، بار دیگر به رشد قابل توجه تولیدات گروه مزبور توجه کنند که عامل اصلی رشد هفته گذشته آنها محسوب می‌شود. در گروه ساختمانی نیز، احتمال افزایش سقف تسهیلات خرید یا ساخت مسکن تقویت شده است که این امر می‌تواند منجر به رونق بازار مسکن شود. بر این اساس، اقبال سهامداران بار دیگر به این گروه افزایش یافته است.

3432d3a37e917f19ade0b351d9962a412.jpg

 

0b71da614848b1a538eea15e753ee1952.jpg

3da8b77dffc78dc711ce60b1d78806c21.jpg

312d7d20e965cd1c4bac376629e071ef1.jpg

وزیر تعاون، کار و رفاه با اعلام اینکه با استفاده از نظرات کارشناسان بین المللی، یک طرح ویژه اشتغالی در 6 استان به صورت پایلوت به مرحله اجرا گذاشته شد، گفت: محاسبات نشان می دهد هر یک درصد تجربه رشد منفی اقتصادی در سال‌های گذشته، 400 هزار شغل را با احتساب مشاغل جانبی از بین برده است.به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور با تدبیر و شجاع تحت رهنمود‌های مقام معظم رهبری پیوسته برای پیشبرد اهداف کشور تلاش می‌کند گفت: رئیس جمهور تحت رهنمود‌های مقام معظم رهبری در 3 جبهه سیاست خارجی، پیشبرد امور اقتصادی و سیاست‌های رفاه اجتماعی؛ پیوسته برای پیشبرد اهداف کشور تلاش می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه یکی از اقدامات دولت تدبیر و امید را کاهش نگرانی مردم دانست و گفت: هدیه این دولت به مردم کاهش نگرانی آنان بود و این مهم در پیشبرد اهداف کشور بسیار راهگشا است و من معتقدم دولت در 3 جبهه یاد شده تلاش‌ های موثر و راهگشایی را به انجام رسانده است.

وی با تاکید بر اینکه این دولت برای پیشبرد اهداف توسعه ملی نیازمند فضایی آرام است بر لزوم همکاری همه گروه‌ها و آحاد ملت تاکید کرد و گفت: در مدت یکساله از فعالیت‌ها، دولت تلاش‌های زیادی را به انجام رسانده چرا که در روزهای اولیه این دولت برای تامین اعتبار پرداخت یارانه‌ها نیز با مشکل روبرو بود، اما امروز همگان می‌دانند که دولت پس از یکسال کشور را به شرایط مطلوبی رسانده است.

ربیعی افزود: اگر این اقدامات دولت نبود قیمت ارز به بیش از 30 هزار تومان افزایش می‌یافت و تحریم‌های بیشتری علیه کشور اعمال می‌شد اما اکنون نه تنها این شرایط از بین رفته است بلکه کشور در حال اوج گرفتن است.

وزیر کار اولین راهبرد دولت را کنترل تورم دانست و با تاکید بر اجرای درست این راهبرد بیان داشت: اگر تورم کنترل نمی‌شد حتی پس از خروج از رکود نیز تولید مجددا ارزش خود را از دست می‌داد اما راهبرد مهار تورم به خوبی اکنون محقق شده است.

وی در پاسخ به برخی نظرات درباره سیاست های بانکی یادآور شد: من نیز اگرچه معتقدم باید رابطه سیاست‌های پولی و مالی و سیاست‌های تولیدی مشخص شود اما اگر در شرایطی که دولت سکان کشور را به دست گرفت پول پُرقدرت به جامعه تزریق می‌شد تورم به بار می‌آورد و این مغایر با راهبرد اصلی دولت تدبیر و امید بود.

ربیعی ادامه داد: شاید علت برخی انتقادات این باشد که چرا پول تزریق نشده است اما باید تاکید کرد که این سیاست مستمر نخواهد بود بلکه در آن بازنگری صورت خواهد گرفت و من امروز با افتخار اعلام می‌کنم وعده دولت درباره کاهش نرخ تورم محقق شده است.

وزیر کار به نرخ رشد منفی اقتصادی کشور در چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: محاسبه نرخ رشد منفی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد ما 30 درصد رشد منفی را تجربه کردیم که هر یک درصد رشد با احتساب مشاغل جانبی بالغ بر 400 هزار شغل می‌شد. اما این دولت شرایط را به گونه‌ای مهیا کرد که این نرخ رشد منفی در حال جبران است و از نرخ 8.5 رشد منفی به 5.1 درصد رسیده‌ایم که این علامت بسیار خوب است و ما در سال های آتی نرخ رشد 5.2 درصدی تا 5 درصدی را پیش بینی می‌کنیم.

وی از اختصاص 7 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی خبر داد و با اشاره به تدابیر دولت برای پرداخت بدهی به پیمانکاران گفت: متاسفانه به دلیل پرداخت نشدن بدهی به پیمانکاران در سال‌های گذشته بسیاری از آنان با مشکلات عدیده‌ای روبرو شدند اما این دولت با اجرای سیاست‌های اقتصادی برای رونق فعالیت‌ها بدهی را پرداخت کرد.

ربیعی با اشاره به مطالعات صورت گرفته برای ایجاد اشتغال در استان‌ها با بهره گیری از نظرات کار‌شناسان بین المللی گفت: 6 استان به صورت نمونه مطالعه شده و نتایج بسیار مطلوبی دریافت شد و بر اساس نتایج این مطالعات منابع متناسب با اهداف توزیع خواهد شد.

وزیر کار از طراحی بانک اطلاعات اس اما اس ها خبر داد و گفت: دولت در حال مطالعه افزایش سرمایه صندوق‌های پوشش ریسک است.

ربیعی همچنین از طراحی طرح انطباق پذیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با نیازهای اشتغال خبر داد و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه نظام آموزش سیار با توجه به طرح‌های آمایشی اشتغال اجرا خواهد کرد.

وی به دستاوردهای دولت تدبیر و امید در سیاست خارجی اشاره کرد و گفت: این دولت جایگاه جمهوری اسلامی ایران را به گونه‌ای ارتقا داده است که دشمنانی که روزی شعار سرنگونی نظام را سر می‌داند امروز به پای میز مذاکره نشستند و مذاکرات ما نیز از موضع ستاندن حق است.

وزیر کار به اقدامات رژیم صهیونیستی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: این رژیم سال‌ها تلاش کرد تا قطعنامه‌های مختلف علیه نظام اسلامی صادر شود اما به برکت سیاست خارجی دولت تدبیر و امید و سیاست مناسب دوستان جمهوری اسلامی ایران و به برکت خون شهدای غزه موفق نشد و هم اینک در دنیا رسوا شده است.

ربیعی ادامه داد: هیچ دولتی دیگر حاضر به حمایت از این رژیم منفور نیست و دولت تدبیر و امید در سیاست خارجی و آن هم در شرایطی که منطقه توسط تفکرات داعشی تفکیری به آشوب کشید شده است در این معادلات جایگاه نظام اسلامی را به این سطح ارتقا داده است.

وی گفت: درحوزه سیاست‌های رفاهی نیز دولت تلاش‌های زیادی را به انجام رسانده است و امروز باید گفت شعار انتخاباتی دولت روحانی مبنی بر «بیمه بر‌ای همه ایرانیان» محقق شده و بیش از 6 میلیون نفر از افراد فاقد بیمه تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

وزیر کار افزود: منابع هدفمندی یارانه‌ها با یک سیاست مدبرانه در حال پرداخت به افراد نیازمند است. در این ارتباط 5.7 میلیون نفر از فقرا بسته حمایت غذایی خود را دریافت کردند و بر اساس طرحی دیگر به مدت 8 ماه است که توزیع شیر در مدارس صورت می‌گیرد.

برداشت از صندوق توسعه ملی؛ ارائه این راه حل ساده در هنگام مواجه شدن با کسری های خرد و کلان خارج از چارچوب صندوق، محدود به یک دوره و یا تنها کمبود منابع وام ازدواج نیست. اقدامی که عملکرد این صندوق را از آنچه که در اساسنامه آن مورد تاکید قرار گرفته دور می کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در حالی در روزهای اخیر مساله تامین مالی وام ازدواج به بهانه دیگری برای دست بردی به منابع صندوق توسعه ملی تبدیل شده است که پیش از این و در دولت گذشته نیز چنین پیشنهاداتی مطرح و حتی اجرایی نیز شده بود.

زمانی که دولت دهم یکباره تصمیم گرفت که در آخرین نوروز حضور خود در اداره کشور و در آستانه سال 1392 به هر فرد یارانه بگیر حدود 70 هزار تومان عیدی بدهد و به این منظور مبلغی را از صندوق توسعه ملی برداشت و در کنار تمامی انتقادات مطرحه به این موضوع و مغایرت های قانونی موجود این بدهکاری را برای دولت بعد از خود باقی گذاشت.

در عین حال در ماه های اخیر نیز برداشت از صندوق توسعه ملی با عناوین مختلف چند بار مطرح شد که جدای از اینکه آیا واقعا چنین برداشتی انجام شده است یا خیر؟ و یا اینکه انجام خواهد شد یادآور اتفاقاتی که در مورد حساب ذخیره ارزی افتاد است.

از اواخر دهه 70 بود که حساب ذخیره ارزی با هدف ذخیره بخشی از منابع ارزی حاصل از فروش نفت در زمان افزایش درآمدها تشکیل شد اما در ادامه عملکرد دولت ها به گونه ای بود که معمولا در زمان کسری بودجه همواره سهم برداشت از درآمدهای نفتی را افزایش داده و در واقعیت منابع اندکی به این حساب واریز می شد که در چنین شرایطی تاکید بر اختصاص ذخایر این حساب به بخش خصوصی نیز تحت تاثیر قرار می گرفت.

در ادامه با پیشنهاد تشکیل صندوق توسعه ملی با اختصاص حداقل 20 درصد از درآمد سالانه نفت به‌عنوان سرمایه این صندوق موافقت شد و صندوق توسعه ملی با این اختلاف نسبت به حساب ذخیره ارزی که منابع اختصاص یافته قابل برداشت مجدد توسط دولت یا اضافه کردن به سقف بودجه نبوده و سهم منابع ورودی همچنین هزینه کرد آن کاملا مشخص شده بود شکل گرفت.

مصارف قانونی صندوق توسعه ملی کجاست؟

بر این اساس در اساسنامه صندوق توسعه ملی تاکید شد که این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی همچنین فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفتی ، گاز و فرآورده های آن تشکیل می شود.

در عین حال در کنار تمامی منابعی که برای ذخیره صندوق در اساسنامه آن مطرح شد مصارف نیز کاملا مشخص است به گونه ای که از مهمترین محل هایی که امکان هزینه ذخایر صندوق در آن وجود دارند می توان به اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی اشاره کرد.

در عین حال اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت های خصوصی و تعاونی ایرانی که درمناقصه های خارجی برنده می شوند آن هم از طریق منابع خود و یا تسهیلات سندیکایی در حوزه مصارف منابع صندوق است.

همچنین اعطای تسهیلات خرید به طرف های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازار های هدف صادراتی کشور، سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی، اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی و همچنین تامین هزینه‌های صندوق از دیگر بخش های هزینه کرد منابع آن است.

برداشت از صندوق برای وام ازدواج منتفی شد؟

با این وجود گاهی دولت ها و یا نمایندگان مجلس برای رهایی از مشکلات مالی مقطعی ایجاد شده در یک بخش، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را بدون توجه به هدف اصلی از بنای آن و اینکه چرا جایگرین حساب ذخیره ارزی شده است پیشنهاد می دهند. به گونه ای که در روزهای اخیر کسری منابع قرض الحسنه بانک ها برای ارائه تسهیلات به متقاضیان وام ازدواج موجب شد تا بار دیگر بحث برداشت از صندوق توسعه ملی مطرح شود.

این در حالی است که حدود 250 تن از نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی برداشت ریالی معادل 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به منظور پرداخت وام ازدواج را امضا و به هیات ریئسه مجلس سپردند.هر چند که برخی از نمایندگان نیز به صراحت با این موضوع مخالفت کرده و درخواست جایگرین گزینه ای دیگر برای تامین منابع تسهیلات مدنظر شدند.

در عین حال با توجه به اینکه پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه برای حل مشکل وام ازدواج قبلا نیز در بین گزینه های بانک مرکزی مطرح شده بود اخیرا معاون پارلمانی وزیر اقتصاد نیز از پیشنهاد این وزارتخانه مبنی بر برداشت از حساب صندوق توسعه ملی برای تقویت توان مالی بانک های قرض الحسنه خبر داد.

اما تاکنون از سوی هیچ یک از مقامات بانک مرکزی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و یا تایید آن در کمسیون اعتبارات این بانک و همچنین بررسی این موضوع در شورای پول و اعتبار را تایید نکرده اند.

این در حالی است که اظهارات اخیر نوبخت-سخنگوی دولت- در مورد پرداخت وام ازدواج نشانی صریح از برداشت منابع صندوق نداشت و وی با اعلام خبر آغاز ارائه تسهیلات ازدواج از بعد ازعید فطر عنوان کرد که منابع از طریق سپرده‌های قرض‌الحسنه تامین و با اولویت‌بندی‌های لازم انجام خواهد شد.

اما برداشت از صندوق توسعه ملی برای مصارفی نظیر وام ازدواج در عین حال که در بین مقامات فعلی این صندوق واکنش مثبتی را در پی نداشت و از آن استقبالی نکردند، مسووولان سابق در صندوق توسعه ملی و پیش تر درحساب ذخیره ارزی نیز در گفت و گو با ایسنا، برداشت های خرد و مقطعی از صندوق توسعه ملی را جدای از آنکه مغایر با قانون دانسته معتقدند که چنین اقداماتی موجب دور شدن آن از اهداف اصلی می شود.

هشدار نسبت به برداشت های مغایر با فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی

در همین زمینه محمود دودانگه-عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی- با اشاره به ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاری از بخش‌های مزیت‌دار اقتصادی کشور همچنین سرمایه‌گذاری خارجی را دو محور مهم ایجاد صندوق‌های توسعه ملی عنوان کرد و گفت: براین اساس باید حداقل بخشی ازمنابع ناشی از فروش نفت تبدیل به سرمایه‌های مولد و زاینده شده و برای نسل های آتی باقی بماند.

وی با تاکید بر اینکه طبق اساسنامه صندوق عملکرد آن کاملا ارزی بوده و به هیچ عنوان بحث ریالی مطرح نیست گفت: این در حالی است که طبق قانون و دستورالعمل مجلس تنها در مواردی برداشت ریالی مجاز است؛به طوری که باید 10 درصد منابع برای کشاورزی و 10 درصد هم برای صنعت، معدن و تجارت صورت ریالی تخصیص داده شود که از سال 1390 تاکنون همواره این موضوع انجام شده است.

دودانگه برداشت خارج از چارچوب از صندوق توسعه ملی را با فلسفه وجودی آن ناسازگار دانست و افزود: بنابراین صندوق باید براساس محورهایی که اساسنامه برای آن پیش‌بینی کرده فعال باشد تا عملکرد آن بتواند اقتصاد کشور را به سمت جلو هدایت کرده، صادرات را افزایش داده و سرمایه‌گذاری‌های زاینده کشور را بالا ببرد.

وی با بیان اینکه منابع وام ازدواج را می‌توان از منابع دیگر به دست آورده و از صندوق برداشت نکرد ادامه داد: این‌که پیشنهاد برداشت از صندوق برای وام ازدواج از سوی دولت و یا مجلس مطرح شده باشد هیچ فرقی نمی‌کند مهم این است که با ماهیت اصلی این حساب همخوانی نداشته نداشته و اقدام مناسبی نیست.

دودانگه خاطرنشان کرد: اگر مایلیم که حساب صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی یکی نشده و به سرنوشت آن دچار نشود، همچنین عملکرد مفیدی داشته و سهم نسل‌های آینده به نوعی حفظ شود باید هم مجلس و هم دولت کمک کنند تا صندوق بر محورها وبرنامه‌های خود پایدار بوده و بنابر آنچه که در اساسنامه آن پیش‌بینی شده است حرکت کند.

صندوق توسعه ملی راه حساب ذخیره ارزی را می‌رود

اما بهمن آرمان - عضو سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی- نیز صندوق توسعه ملی را عملا همان حساب ذخیره ارزی با اهداف مشخصی دارد عنوان کرد و گفت: براین اساس باید بخشی از درآمد‌های ناشی از صادرات نفت به آن واریز شده و برای تامین منابع ارزی سرمایه‌ گذاری های مولد مورد استفاده قرار گیرد؛ از این‌رو هرگونه پرداخت خارج از این چارچوب غیرقانونی است حال وام ازدواج باشد و یا مقوله ای دیگر.

وی این‌که هرگاه دچار کمبود منابع می‌شویم صندوق توسعه ملی اولین گزینه است را مساله‌ی جدیدی ندانست وافزود: در دولت‌های گذشته و زمانی که حساب ذخیره ارزی هم وجود داشت این اتفاق به دفعات تکرار شده و بخش زیادی از ذخایر ارزی در فعالیت های غیر مولد اقتصادی هزینه شد.

آرمان ادامه داد: بنابر بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در طول برنامه‌ی پنج ساله سوم توسعه اقتصادی ایران، 82 درصد از منابع مالی حساب ذخیره ارزی به منظور پوشاندن کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار گرفته و تنها 18 درصد در بخش سرمایه‌گذاری‌های مولد هزینه شده است. این در حالی است که اکنون با شیوه‌ی نگرشی که بر صندوق توسعه ملی حاکم است و انتظاراتی که دولت‌ها و نمایندگان دارند همان راهی که حساب ذخیره ارزی رفته است را ادامه می دهد.

وی اضافه کرد: در برخی موارد برای یک پروژه صنعتی و یا توسعه‌ای متقاضیان سرمایه‌گذاری باید حدود سه سال در راهروهای بانک‌ها و صندوق توسعه در حال رفت‌وآمد باشند تا بتوانند یک وام 10 میلیون دلاری بگیرند اما در جایی دیگر وام‌های کلان و غیرقانونی پرداخت می‌شود.

آرمان معتقد است که وقتی استفاده مناسبی از منابع صندوق توسعه ملی برای فعالیت های مولد اقتصادی نمی شود موجبات باز شدن راهی برای دست زدن نمایندگان و یا سایر نهادهای دولتی به این صندوق خواهد شد.

وی با اشاره به اقدام برخی نمایندگان مبنی بر ارائه طرح دوفوریتی در مورد تامین منابع وام ازدواج از صندوق توسعه ملی گفت: شگفت‌زده هستم که نمایندگان مجلس به چنین مسائل جزئی که از طرق دیگر نیز قابل حل است می پردازند، اما به مشکلات بزرگ‌تری نظیر بیکاری، رشد منفی اقتصادی و کاهش نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی که در اقتصاد کشور وجود دارد توجهی نمی کنند.

آرمان یادآور شد: فکر می کنم که نمایندگان مجلس و یا سایر کسانی که بی مهابا در مورد منابع صندوق توسعه ملی تصمیم گیری می کنند اساسنامه آن را مطالعه نکرده اند.

انتهای پیام

صفحه7 از101