رییس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی استان کرمانشاه، گفت: رابطه کنونی صنعت و دانشگاه، رابطه‌ای غیرطبیعی، تقلیدی و دستوری است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، دکتر بیژن عباسی خزایی در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش که توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه و در محل تالار کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، اظهارکرد: هرسال که هفته پژوهش می رسد سخنرانی ها و همایش ها شروع می شوند و هربار می گوییم که پژوهش هایمان غیرکاربردی است و بازهم بعد از هفته پژوهش به سراغ همان روشهای قبلی می رویم.

وی افزود: پژوهش تنها مختص به دانشگاه نیست و هرکسی می تواند یک پژوهشگر باشد. هدف پژوهش هم هرچیزی می تواند باشد اما در دانشگاه، هدف از پژوهش تولید علم، نوآوری و خلق ثروت باید باشد.

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه، گفت: در اغلب اوقات صنعت باید مشتری پژوهشهای دانشگاه باشد اما در شرایط کنونی صنعت رغبتی به خرید پژوهش از دانشگاه ها ندارند و آنهم چیزی نیست جزء معضل عدم ارتباط صنعت با دانشگاه.

عباسی خزایی تصریح کرد: رابطه صنعت و دانشگاه در شرایط کنونی، رابطه ای زیان‌ده است چون این رابطه غیرطبیعی، تقلیدی و دستوری است.

وی تاکید کرد: وقتی که اجبار و دستور در کار باشد، کارها به درستی پیش نمی روند.

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه، گفت: ریشه این موضوع به آن برمی گردد که صنعت و دانشگاه در ایران نیازی به یکدیگر ندارند.

عباسی خزایی خاطرنشان کرد: موتور اصلی حرکت در دانشگاه، اعضای هیات علمی اند که شاخص ارزیابی این اعضای هیات علمی چاپ مقالات ISI است، در حالی که اغلب این مقالات پاسخگوی نیازهای جامعه نیستند، همچنین حقوق و دستمزد عضو هیات علمی در بحث ارتباط با صنعت بی بهره می ماند که در چنین شرایطی عضو هیات علمی به عنوان موتور محرکه دانشگاه نیازی به ارتباط با صنعت در خود نمی بیند.

وی تاکید کرد: از سویی دیگر صنعت در یک حوزه کاملا غیر رقابتی و رانتی است یعنی رقابت برایش مهم نیست، بنابراین صنعت، افزایش بهره وری را در دستور کار خود قرار نمی‌دهد و حتی به دلیل دولتی بودن، دارد ضرر می دهد اما بازهم روی به فعالیت اش به شیوه قبلی ادامه می دهد.

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه، گفت: اگر زمانی رابطه صنعت و دانشگاه به رابطه ای منطقی تبدیل شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور نیز مرتفع خواهد شد.

عباسی خزایی تصریح کرد: ایجاد فضای رقابتی در بازار و صنعت و حذف رانت ها و کاهش نقش دولت در تحمیل سیاستها، مهمترین راهکار ارتباط دانشگاه با صنعت است و از سویی دیگر شرکت های دانش بنیان را باید در دانشگاه ها راه اندازی کنیم.

به اطلاع می رساند بزرگترین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی خاورمیانه با عنوان گلفود از تاریخ 4 الی 8 اسفند ماه 1392 در شهر دبی برگزار خواهد شد.
علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 77516613-77516614-77483726 (021) تماس حاصل فرمایند.

به اطلاع می رساند بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی آنتالیا از تاریخ 30 بهمن الی 3 اسفند ماه 1392 در مرکز نمایشگاه های بین المللی آنتالیا به مدت 4 روز برگزار می گردد.
علاقه مندان جهت شرکت و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل نمایند.
شماره های تماس دفتر ثبت نام نمایشگاه در ایران: 02177516613-02177516614-02177483726

به اطلاع می رساند اولین اجلاس ملی مدیریت استراتژیک، جذب سرمایه و بهبود کسب و کار با عنایت به شعار سال " حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی" در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای تهران برگزار می گردد.
علاقه مندان جهت شرکت و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وب سایت www.ati-group.net مراجعه فرمایند.

در هفته آینده، به منظور حل مشکلات مرز پرویز خان؛
روسای ادرات دولتی و خصوصی ذیربط کرمانشاه، همتایان عراقی خود را در مرز پرویز خان ملاقات می کنند.

رئیس اتاق کرمانشاه در سمینار تجارت در فضای مجازی:
دیگر دوران طلایی فروش منابع نفتی به پایان رسیده است/توسعه اقتصادی نیازمند ایده های نو و کار علمی با بینش است

دنیای اقتصاد- رییس‌کل بانک مرکزی زمان اجرای «سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز» را سال آینده بعد از «اجرای فاز دوم هدفمندی» عنوان کرد. ولی‌الله سیف با اشاره به «فسادآور بودن نظام چندنرخی ارز»، به ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز اشاره کرد و افزود: پیش نیاز یکسان‌سازی نرخ ارز، ثبات اقتصادی است. سیف تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز را در اوایل دهه 80 به دلیل در نظر گرفتن تمام آثار جانبی «بسیار موفقیت‌آمیز» خواند. به گفته او، برای اجرای مجدد یکسان‌سازی نرخ ارز چنین مدلی در دستور کار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. وی گفت: تیم مرتبطی در بانک مرکزی شروع به فعالیت کرده است تا براساس روند شاخص‌های اقتصادی و پیش‌بینی‌هایی که وجود دارد، در نیمه دوم سال 93 یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرا کند. سیف از پیش‌بینی‌های اعتباری و سیاستی لازم در بودجه 93 برای اجرای یکسان‌سازی خبر داد و گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز با تورم 40 درصدی کنونی، می‌تواند بسیار مشکل و شکننده باشد. رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه فاز دوم هدفمندی در سال 1393 و پیش از یکسان‌سازی نرخ ارز عملیاتی می‌شود، این موضوع را در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد خواند. ولی‌الله سیف با اشاره به روند باثبات بازار ارز و مسیر کاهشی تورم در چند ماه اخیر، مهم‌ترین جهت‌گیری بانک مرکزی را «ایجاد تعادل در اقتصاد» و «مقابله با رکود تورمی» عنوان کرد.

رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد
اجرای یکسان‌سازی ارزی پس از فاز دوم هدفمندی
گروه بازار پول- رییس‌کل بانک مرکزی زمان اجرای «سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز» در سال آینده را بعد از «اجرای فاز دوم هدفمندی» عنوان کرد. ولی‌الله سیف که در برنامه «گفت‌وگوی ویژه‌ خبری» سخن می‌گفت، با اشاره به روند باثبات بازار ارز و مسیر کاهشی تورم در چند ماه اخیر، مهم‌ترین جهت‌گیری بانک مرکزی را «ایجاد تعادل در اقتصاد» و «مقابله با رکود تورمی» عنوان کرد. به گفته سیف، بازار ارز باید در انطباق با واقعیت‌های اقتصادی باشد و به همین دلیل، یک ضرورت مهم در «افزایش پیدا نکردن نرخ ارز»، کاهش تورم و کنترل آن در سطوح تک‌رقمی است.
6 وظیفه بانک مرکزی
ولی‌الله سیف، در این گفت‌وگو مهم‌ترین نقش و ماموریت بانک مرکزی را «سیاست‌گذاری و تدوین مقررات و فعالیت‌های پولی و بانکی» دانست. به گفته او، دومین نقش بانک مرکزی «کنترل و تنظیم حجم نقدینگی متناسب با حجم اقتصادی کشور» است که ابزاری مهم برای ایجاد ثبات در قیمت‌ها و کنترل تورم است.
سیف در خصوص وظیفه دیگر بانک مرکزی یعنی «نظارت بر بازار پول و فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری»، موضوع مهم در اجرای این وظیفه را «حفظ حقوق همه ذی‌نفعان» توصیف کرد. رییس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه دیگر وظیفه این نهاد، «مدیریت و نظارت بر بازار» است، اجرای درست این وظیفه را همسو با «تامین نیازهای خارجی کشور»، «ثبات نرخ ارز» و «انطباق نرخ ارز با واقعیت‌های اقتصادی» و «تضمین‌کننده ثبات اقتصادی در بلندمدت» عنوان کرد. سیف یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی را «ایجاد رقابت مثبت در فضای بانک‌ها» به منظور «ارتقای کیفیت خدمات بانکی» خواند. سیف همچنین به نقش محوری نظام بانکی در تامین مالی تولید اشاره کرد که تا 80 درصد از تامین مالی را دربرمی‌گیرد. به گفته او، این موضوع به دلیل «عدم رشد نهادهای فعال در بازار سرمایه» ایجاد شده است، در حالی که در تعریف عمومی، بانک باید تامین‌کننده «نیازهای کوتاه‌مدت» فعالیت‌های اقتصادی باشد.
خروج از رکود تورمی
رییس‌کل بانک مرکزی یکی از اهداف مهم این نهاد را این دانست که «حداکثر تا پایان سال‌جاری، اقتصاد کشور از رکود خارج شود.» به گفته او، باید از ظرفیت‌های تولیدی موجود استفاده کامل شود که با مختصری تامین سرمایه در گردش، امکان‌پذیر است. وی «انضباط پولی و مالی» را «هدف مشترک همه اعضای دولت یازدهم» به منظور «کنترل و کاهش تورم» عنوان کرد. رییس‌کل بانک مرکزی در ادامه با تاکید بر اینکه «روند کاهنده کنونی تورم باید ماه‌به‌ماه به پیش برود»، نرخ تورم پایان سال‌جاری را «حداکثر به میزان 35 درصد» پیش‌بینی و هدف‌گذاری کرد. به گفته او، پیش‌بینی تورم در پایان سال آینده نیز 25 درصد است. سیف افزود: «تورم نقطه‌به‌نقطه که در خردادماه معادل 45 درصد بود، اکنون به 9/31 درصد رسیده و با روند نزولی طی شده، تورم ماهانه نیز معادل یک درصد شده که جهت‌گیری مثبتی را نشان می‌دهد.»
سیف درخصوص اقدامات انجام شده برای رفع موانع تولید، یکی از موارد مهم را قوانین قبلی مبنی بر «ضرورت پرداخت تامین 100 درصد ارز مورد نیاز برای گشایش اعتبار اسنادی» عنوان کرد که که فعالان اقتصادی از این بابت بسیار نگران و گلایه‌مند بودند. وی اظهار کرد: علاوه‌ بر این، بانک‌ها مکلفند وثیقه‌ای را نیز بابت اطمینان ورود کالا و ارایه جوایز ثبت گمرکی از متقاضی گشایش اعتبار بگیرند که گفته شده بود باید بین 30 تا 35 درصد باشد؛ به همین دلیل فعالان اقتصادی عنوان کردند که برای گشایش اعتبار باید 135 درصد نقدینگی تامین کنیم. به گفته سیف، «محدودیت نقدینگی» که به دلیل این موضوع ایجاد می‌شود، یکی از عوامل بازدارنده تولید بوده است که نسبت به آن تجدیدنظر شد و 30 درصد آن باقی ماند. وی افزود: بانک‌ها اطمینان نداشتند که بانک مرکزی ارز مورد نیاز برای این تبادل را برای آنها فراهم می‌کند؛ ‌بنابراین برخورد مثبتی از سوی آنها صورت نگرفت و به همین دلیل باید به فعالان اقتصادی حق داد که از بانک مرکزی گلایه‌مند باشند. وی افزود: اما پس از مذاکرات انجام شده الان تقریبا همه بانک‌ها این کار را با رضایت دولت انجام می‌دهند.
بازنگری در شرایط ارزی
سیف با اشاره به تغییر نرخ ارز رسمی از مرجع به مبادله‌ای، به اقدامات این نهاد برای تغییر مکانیزم و نرخ ارز مبنا در تسویه منابع و مصارف ارزی در بانک‌ها اشاره کرد. به گفته او، در این راستا بخشنامه‌هایی نیز به بانک‌ها ابلاغ شده تا مبنای تسویه حساب و رفع ابهامات بانک‌ها با مشتریان و بانک مرکزی مشخص شود. سیف همچنین به برداشت‌ بانک مرکزی از حساب بانک‌ها در روزهای آخر سال 1390 اشاره کرد و این برداشت‌ها را فاقد «استدلال و منطق درست» خواند. به گفته او، بازنگری در این اقدام نیز یکی از دیگر سیاست‌های بانک مرکزی برای «شفاف‌سازی اقدامات بانک‌ها» و «برگرداندن اعتماد از دست رفته به بانک مرکزی» بوده است. به گفته سیف، زمان بازگشت وجوه برداشت‌شده از حساب بانک‌ها، «متناسب با نهایی شدن بررسی بانک‌ها براساس بخشنامه جدید» است تا این موضوع بتواند «در نهایت منجر به شفافیت و تسویه حساب بین بانک‌ها و بانک مرکزی» شود و نتیجه بعدی آن نیز، شفاف شدن پرونده‌های بسته نشده ارزی مشتریان در نظام بانکی خواهد بود.
سیف در ادامه با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز در سال گذشته، به روند باثبات بازار ارز در ماه‌های اخیر اشاره و آن را نشانگر روند مثبت اقتصادی دانست. وی یک نقش مهم بانک مرکزی را «انطباق واقعیت‌های اقتصادی با بازار ارز» خواند و افزود شرایط تورمی و کنترل تورم نیز، به خوبی در بازار ارز نمایان می‌شود. وی گفت: شوک‌های روانی که برخی اخبار در بازار ایجاد می‌کنند، ممکن است افراد را دچار خسارت‌های هنگفتی کند که بانک مرکزی با این نوسان‌ها مقابله خواهد کرد. سیف در ادامه گفت‌وگوی خود اظهار کرد: بانک مرکزی مخصوصا در سه ماه اخیر تلاش کرده با روش‌های مناسب و با انتشار اطلاعات و آمارهای دقیق، علامت‌های مناسبی را از واقعیت‌های اقتصادی به جامعه عرضه کند تا در نبود این آمارها، بازار گمراه نشود.
اجرای فاز دوم هدفمندی پیش از یکسان‌سازی
رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به «فسادآور بودن نظام چندنرخی ارز»، به ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز اشاره و افزود: پیش نیاز یکسان‌سازی نرخ ارز، ثبات اقتصادی است. سیف، تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز در اوایل دهه 80 را «بسیار موفقیت‌آمیز» خواند؛ چراکه تمام آثار جانبی آن مورد کنترل قرار گرفته بود.
به گفته او، برای اجرای مجدد یکسان‌سازی، تیم مرتبطی در بانک مرکزی شروع به فعالیت کرده تا براساس روند شاخص‌های اقتصادی و پیش‌بینی‌هایی که وجود دارد، در نیمه دوم سال 93 یکسان‌سازی اجرا شود. سیف با اشاره به اینکه «در بودجه پیش‌بینی‌های لازم بابت یکسان‌سازی انجام شده است»، ادامه داد: اقدام به یکسان‌سازی نرخ ارز با تورم 40 درصدی کنونی، می‌تواند بسیار مشکل و شکننده باشد. رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه فاز دوم هدفمندی در سال 1393 و پیش از یکسان‌سازی نرخ ارز عملیاتی می‌شود، این موضوع را در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد خواند.
سیف همچنین با توجه به «نظام مدیریت شناور ارزی» و همچنین «لزوم تطبیق ارز با واقعیت‌های اقتصادی»، گفت: در سال‌های گذشته باید اجازه داده می‌شد که نرخ ارز بر اساس واقعیت‌های بازار و مقادیر تورم، تعدیل شود. وی افزود: اما دولت قبل تصمیم گرفت با تزریق منابع سرشار ارزی به بازار، از نرخ پایین ارز حمایت کند آن هم در شرایطی که تورم بالا بود. وی گفت: با این اقدام، اجازه داده شد که حجم واردات به شدت بالا برود و تولید لطمه بسیاری ببیند. وی پس از مرور این وقایع، با اشاره به لزوم «استفاده از تجربیات گذشته» افزود: در شرایط تورمی، جلوگیری از افزایش نرخ ارز درست نیست و برای اینکه نرخ ارز افزایش نیابد، باید «ضرورت» آن را از بین ببریم؛ موضوعی که با کنترل یک تورم تک‌رقمی امکان‌پذیر است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت یکی از ابزارهای بانک مرکزی یعنی «علامت‌های آماری به بازار»، به اثرپذیری تورم و نقدینگی از این علامت‌ها اشاره کرد. سیف با بیان اینکه باید اطلاعات را در معرض استفاده همه قرار دهیم، اظهار کرد: فعالان اقتصادی باید بتوانند پیش‌بینی کنند. او افزود: بانک مرکزی در ماه‌های گذشته برخی از آمارها را منتشر نکرد و خود این موضوع سبب سردرگمی فعالان اقتصادی شده بود.
انتقاد از عملکرد نظام بانکی
رییس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه «خود من نیز انتقاداتی را نسبت به عملکرد نظام بانکی دارم»، برخی از مشکلات کنونی این بخش را تصمیم‌گیری در خارج از نظام بانکی دانست. وی یک اشکال دیگر را «ابهامات دستور‌العمل‌ها» خواند که نظام بانکی را در ارائه سرویس و خدمت مورد نظر برای مشتری دچار سردرگمی می‌کند و نظام بانکی کشور را دچار «بوروکراسی‌های زیادی» کرده که باعث «عدم رضایت مشتری‌ها از نظام بانکی» شده است.
سیف همچنین اشکال دیگر نظام بانکی کشور را در «نوع نگاه دولت‌ها به نظام بانکی» دانست و خاطرنشان کرد: تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای در سنوات مختلف باعث شده که عمده منابع نظام بانکی در جهت‌های غیر‌اقتصادی مصرف شود و بانک‌ها از کارآیی لازم فاصله بگیرند. وی «حجم بالای مطالبات معوق بانکی» را یکی از بازتاب‌های چنین رفتاری عنوان کرد. سیف همچنین رفتار خود بانک‌ها را نیز یکی از اشکالات کنونی دانست و گفت: بانک‌ها باید اقدام به بازنگری کرده و به روش‌های نوین بانکداری مجهز شوند.

دنیای اقتصاد- بازار ارز و طلا در هفته گذشته با پایین آمدن اکثر قیمت‌ها به کار خود خاتمه داد. افت قیمت طلای جهانی به‌دلیل توافق سنا و دولت ایالات‌متحده بر سر بودجه، بازار داخلی را تحت‌تاثیر قرار داد. نرخ انواع سکه که در طول هفته گذشته رو به افزایش بود، در پایان هفته مقدار قابل‌توجهی کاهش یافت. قیمت دلار آمریکا نیز پس از چند روز تثبیت در پایان هفته 10تومان افت كرد. دلار آمریکا در حالی در بازار داخلی تضعیف شد که پس از توافق بودجه‌ای در آمریکا با افزایش ارزش جهانی روبه‌رو شد. این امر با توجه به تقویت دلار در روزهای پنج‌شنبه و جمعه هفته گذشته قدری تعجب‌آور است و در نهایت از اهمیتی که بازار ایران برای متغیرهای درونی خود قایل است، حکایت می‌کند.

توافق دولت آمریکا و سنا بر سر بودجه سال جدید به ضرر طلا تمام شد
نزول قیمت‌ها در بازار داخلی
گروه بازار پول- قیمت هر اونس طلای جهانی در روزهای پایانی هفته گذشته، به‌رغم افزایشی که در طول هفته داشت پایین آمد و کاهش نرخ انواع سکه در بازار داخلی را موجب شد. کارشناسان اقتصادی علت اصلی تضعیف مجدد طلا را توافق سنا و دولت آمریکا بر سر بودجه سال 2014 عنوان کردند که تقویت دلار و تضعیف طلا و ارزهای اروپایی را موجب شد.
بر این اساس، دلار که به واسطه تضعیف در مقابل ارزهای اروپایی، تقویت طلا در طول هفته گذشته را موجب شده بود، در پایان هفته خود را در مقابل این ارزها بالا کشید. بازار داخلی نیز هفته گذشته را با پایین آوردن عمده قیمت‌ها خاتمه داد. قیمت دلار آمریکا که در طول هفته گذشته ثابت بود، در پایان هفته به همراه یورو و پوند پایین آمد. بانک مرکزی در واکنش به تغییرات روی داده نرخ دلار خود را پایین کشید تا با پایین آمدن نرخ این ارز همراهی کند.
بازگشت طلا به مسیر نزولی
هفته گذشته با ثبت تغییراتی در خلاف جهت حرکت قیمت‌ها در طول هفته خاتمه یافت، قیمت هر اونس طلای جهانی در پایان هفته گذشته به مقدار قابل‌توجهی افت کرد. طلا از حدود یک ماه پیش به واسطه نگرانی سرمایه‌گذاران از تعدیل سیاست‌های فوق انبساطی آمریکا و تغییر جهت این سیاست‌ها با بحران قیمتی مواجه شده بود.
بسیاری از سرمایه‌گذاران به خاطر افت هفته‌های اخیر طلا ضرر و زیان‌های بزرگی را متحمل شدند. در هفته گذشته، تضعیف دلار در مقابل ارزهای پراهمیت اروپایی باعث شد که قیمت طلا قدری افزایش یافته و موجی از امیدواری در بازار فلز زرد رنگ به راه بیفتد؛ اما روند افزایشی قیمت طلا تا پایان هفته دوام نیاورد و قیمت طلا در نهایت با ثبت روندی کاهشی هفته قبل را پایان داد.
کارشناسان اقتصادی عنوان کرده بودند که یکی از علل اصلی افزایش اخیر قیمت طلا، فضایی بود که به خاطر احتمال تصویب نشدن بودجه دولت ایالات‌متحده توسط سنا بر بازار حاکم شده بود. بر اساس استدلال این افراد، بخش قابل‌توجهی از کاهش قیمت طلا در پایان هفته گذشته، به تصویب بودجه دولت آمریکا مربوط می‌شود. توافق دولت و سنا موجب شد که دلار آمریکا در مقابل ارزهای مهم اروپایی تقویت شود. بازار از توافق یاد شده، تعبیر به لغو احتمال تعطیلی دولت آمریکا کرد و کاهش قیمت طلا را موجب شد. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار طلا احتمالا تا برگزاری نشست فدرال رزرو آمریکا نوسان چندانی نخواهد داشت و سرمایه‌گذاران منتظر تصمیمات جدید فدرال رزرو درخصوص محرک پولی خواهند بود.
کارشناسان «کیتکو نیوز» بر این باورند که بهبود شرایط اقتصادی آمریکا و احتمال متوقف شدن محرک پولی فدرال رزرو تا سه ماه نخست 2014 میلادی نشانگر این مساله است که قیمت طلا در کوتاه‌مدت با فشارهای بیشتری روبه‌رو خواهد شد و شانس چندان زیادی برای افزایش و صعود ندارد. اظهار نظر این کارشناسان حاکی از آن است که قیمت طلا حداقل تا یکی دو سال آینده روندی نزولی خواهد داشت؛ ولی احتمال دارد که در بلندمدت طلا دوباره در بازارهای جهانی بدرخشد.
«جردن الیسیو» کارشناس ارشد اقتصادی «ای‌بی‌سی‌بولیون» در این باره تاکید کرد: بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری غربی ذخایر طلای خود را به فروش رسانده‌اند؛ چراکه اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به بازار طلا به شدت کاهش پیدا کرده است. وی علاوه‌بر این به فعالان اقتصادی توصیه کرد که برای مدتی از سرمایه‌گذاری در بازار طلا خودداری کنند؛ اما پیش‌بینی همه کارشناسان درخصوص آینده قیمت طلا منفی نیست. عده‌ای معتقدند قیمت هر اونس طلا تا پایان سال 2013 میلادی پنج درصد تقویت خواهد شد؛ چراکه فدرال رزرو فعلا محرک پولی را کاهش نمی‌دهد. به هر حال باید منتظر نشست این هفته فدرال رزرو در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته بود، تا روشن شدن سیاست‌های بانک مرکزی ایالات‌متحده، تکلیف بازار طلا را قدری روشن کند. در نهایت برآیند نظرات در خصوص آینده طلا در کوتاه‌مدت چندان روشن نیست و عمده کارشناسان اتفاق نظر دارند که افزایش اخیر قیمت طلا پدیده‌ای مقطعی است و این فلز گرانبها همچنان در مسیری نزولی حرکت می‌کند.
بازار داخلی
بازار تهران هفته گذشته را با پایین آوردن اکثر قیمت‌ها خاتمه داد. افت قیمت طلای جهانی و توافق سنا و دولت ایالات‌متحده بر سر بودجه، بازار داخلی را تحت‌تاثیر قرار داد.
نرخ انواع سکه که در طول هفته گذشته رو به افزایش بود، در پایان هفته به مقدار قابل‌توجهی کاهش یافت. قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز پایین آمد و نشان داد که بازار مصنوعات طلایی در این روزها مسیری موازی سکه را دنبال می‌کند؛ اما سوال پیش رو این است که آیا تغییرات نرخ سکه در ازای تغییر نرخ طلای جهانی مناسب بود یا خیر.
لحاظ کردن نرخ دلار و نسبت وزنی سکه و اونس نشان می‌دهد که کاهشی که در بازار سکه به واسطه افت طلای جهانی اتفاق افتاد، تقریبا مناسب است؛ اما اگر تضعیف طلا به گونه‌ای محدودتر در بازار داخلی منعکس شود، کمک می‌کند که قیمت سکه زودتر اصلاح شود و به مقدار هماهنگ با بازار جهانی برسد. اصلاح قیمت سکه نیز خطر قاچاق این فلز گرانبها را به بیرون از مرزهای ایران کاهش خواهد داد و در جهت عملکرد طبیعی بازار کمک موثری خواهد بود.
پایین آمدن قیمت‌ها در بازار تهران به سکه‌های طلا محدود نشد. قیمت دلار آمریکا که در اکثر روزهای هفته گذشته ثابت بود، در پایان هفته کاهش یافت.
مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 همچنان تعیین‌کننده‌ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت دلار در بازار داخلی است. تعدیل تحریم‌ها و احتمال بازگشت دارایی‌های نفتی ایران باز هم پایین آمدن نرخ دلار را در بازار تهران به دنبال داشت. گزارشی از خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه های هندی، حاکی از آن است که ایران از دهلی‌نو خواست به 3 میلیارد دلار پول نفت ایران که در بانک «یو سی او» معطل مانده است، سود پرداخت کند.
عده‌ای از کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش قیمت دلار، ممکن است ناشی از احتمالی باشد که بازار به ورود ارزهایی مانند دلار می‌دهد که به واسطه پرداخت سود یا اصل بدهی به ایران پرداخت خواهد شد.
با وجود انتشار اخباری مبنی بر اینکه هند پرداخت دلاری پول نفت ایران را قبول نکرده است، بانک مرکزی اعلام کرد: معاون ارزی این بانک با مقامات هندی در تمام زمینه‌ها به توافق رسیده و مشکلی در مذاکرات وجود ندارد. درنهایت عامل مهم تاثیرگذار بر قیمت دلار داخلی روند تعدیل تحریم‌ها است که در درجه اول از روند مذاکرات تابع می‌شود.
دلار آمریکا تنها ارزی نبود که در پایان هفته گذشته در بازار داخلی تضعیف شد. یورو و پوند انگلیس نیز هفته گذشته را با کاهش قیمت خاتمه دادند؛ ولی کاهش یورو از دلار کمتر بود. این امر با توجه به تقویت دلار در روزهای پنج‌شنبه و جمعه هفته گذشته قدری تعجب‌آور است و در نهایت از اهمیتی که بازار ایران برای متغیرهای درونی خود قایل است، حکایت می‌کند.

تهران– ایرنا - ˈمایکل مانˈ سخنگوی ˈکاترین اشتونˈ رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه گفت که مذاکرات کارشناسی در مورد برنامه هسته ای ایران که شب گذشته متوقف شد، به زودی از سر گرفته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از وین، مان گفت: ˈپس از چهار روز مذاکره طولانی و مشروح، با توجه به پیچیدگی مسائل فنی مورد مذاکره، مشخص شد که کار بیشتری باید صورت گیرد.ˈ

وی افزود: پیش بینی می شود کارشناسان پس از مشورت در کشورهای خود، مذاکرات را به زودی از سر خواهند گرفت.

به گزارش ایرنا، یک عضو هیات مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی ایران شب گذشته اعلام کرد که مذاکرات کارشناسی ایران و 5+1 در وین اتریش برای انجام مشورت هایی در تهران پایان یافت.

ریاست هیات کارشناسی ایران را حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی و امور بین الملل وزارت امور خارجه کشورمان برعهده دارد .

در این مذاکرات کارشناسان هسته ای، مالی و بانکی و نفتی، بعیدی نژاد را همراهی می کنند.

وزارت خارجه روسیه اقدام آمریکا مبنی بر اضافه کردن ۱۹ فرد و شرکت به فهرست سیاه آن کشور را مورد انتقاد قرار داده و آن را با روح سند ژنو مغایر دانست.
Tweet
به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت خارجه روسیه به تحریم‌های ضدایرانی آمریکا علیه ایران واکنش نشان داد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزرات امور خارجه روز جمعه (22 آذر) در بیانیه‌ای گفت: «افزایش فهرست سیاه آمریکا می تواند به طور جدی اجرای توافق‌نامه ژنو را که کاهش نظام تحریم‌ها را پیشنهاد کرده پیچیده کند.»

سخنگوی وزارت خارجه روسیه این اقدام آمریکا را مخل اعتمادسازی میان طرف‌های مذاکره‌کننده دانسته است. وی گفت:«اقدامات آمریکا کمکی به اعتمادسازی میان طرفین مذاکره کننده یا دستیابی آنها به توافقی جامع نمی‌کند تا مشکلات برنامه هسته‌ای ایران، با تضمین کامل حقوق این کشور، چنانکه در ان‌پی‌تی تصریح شده است، حل شوند.»

وی در این بیانیه همچنین از آمریکا خواست رویکردی مسئولانه اتخاذ کند تا تغییرات مثبت در روند مذاکرات هسته‌ای با ایران حفظ شوند.

دولت باراک اوباما، رییس جمهور امریکا روز پنجشنبه تحریم‌های جدیدی علیه بیش از ده‌ها شرکت و شخص به خاطر «ارائه پشتیبانی» برای برنامه انرژی هسته‌ای ایران اعمال کردند.

ایران با محکوم کردن تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی آنها را غیر سازنده دانسته و گفته است که دولت امریکا مسئول این اقدامات غیر محتاطانه است.

ایران و پنج عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل، یعنی امریکا، روسیه، فرانسه، چین و انگلیس به علاوه آلمان، 24 نوامبر در ژنو سوئیس به توافقی موقت درباره برنامه هسته‌ای تهران دست یافتند. این توافق زمینه را برای دستیابی به توافقی جامع درباره اختلاف یک دهه‌ای غرب با ایران بر سر برنامه انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی فراهم می‌کند.

شش کشور در ازای موافقت ایران با محدود کردن شش ماهه برخی جنبه‌های فعالیت هسته‌ای خود متقبل به لغو برخی تحریم‌های موجود علیه جمهوری اسلامی شدند. همچنین توافق شد که طی این چارچوب زمانی تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال نشود.