تهران - رييس كل جديد بيمه مركزي نقشه راه صنعت بيمه كشور را اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، محمد ابراهيم امين روز يكشنبه در مراسم توديع و معارفه رييس كل بيمه مركزي كه با حضور علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي برگزار شد، افزود: از آنجا كه شركت هاي بيمه تعهدات مربوط به آينده را به فروش مي رسانند، اگر كنترل و نظارت درستي در اين خصوص انجام نشود، مشكلاتي در اين بخش روي خواهد داد.
وي با بيان اين كه، نظام نظارت در صنعت بيمه كشور بايد در قالب هاي خاص قرار گيرد، اظهار داشت: شركت هاي كارآمد مي توانند ارزان فروشي كنند و بيمه مركزي بايد شركت هايي را كه دامپينگ مي كنند را كنترل كند.
امين گفت: نظارت بر محاسبه درست ذخاير بيمه اي و لحاظ آن در صورت هاي مالي وظيفه بيمه مركزي است.
وي با اشاره به دريافت ماليات از شركت هاي بيمه اي گفت: برخي مميزان مالياتي زيان عملياتي شركت هاي بيمه اي را قبول نمي كنند و از طرفي نيز عوارض متعددي به شركت ها تحميل مي كنند.
رييس كل جديد بيمه مركزي گفت: هر چند دولت از شركتها ماليات دريافت مي كند، اما بايد فضاي مناسب كسب و كار را در كشور ايجاد كند.
وي با اشاره به فعاليت ۲۸ شركت بيمه اي در كشور گفت: اين امر نشان از رقابت پذيري صنعت بيمه در ايران است، اما انحصار نيز وجود دارد كه در شرايط انحصاري نمي توان رشد كرد.
وي با بيان اين كه، محصولات بيمه اي در دنيا از ماليات معاف است، گفت: بايد محصولات بيمه اي ارزان شود تا ميزان تقاضا افزايش يابد.
به گفته امين، رشد كارآيي در شركت هاي بيمه اي و كاهش عوارض متعدد از راهكارهاي ارزان شدن خودمات بيمه اي است.
رييس كل جديد بيمه مركزي با انتقاد از دريافت ماليات بر ارزش افزوده از برخي رشته هاي بيمه اي گفت: سازمان امور مالياتي از بيمه هاي عمر و پس انداز و برخي از رشته هاي بيمه اي ماليات بر ارزش افزوده دريافت مي كنند.
در ادامه اين مراسم، محمد كريمي رييس كل سابق بيمه مركزي نيز گفت: صنعت بيمه داراي پيچيدگي هاي زيادي است و منطق بيمه نيز همين است، زيرا در ازاي دريافت حق بيمه اندك بايد خسارت هاي بزرگي پرداخت شود.
وي با اشاره وضع تحريم بر صنعت بيمه كشور گفت: موفق شديم تحريم هاي شكننده را بدون يك ريال هزينه براي كشور بشكنيم

دنیای اقتصاد- پس‌لرزه‌های از دست رفتن نظام یکسان ارزی همچنان ادامه دارد. روز گذشته دو خبر ارزی با جهت‌گیری کاملا متفاوت منتشر شد. خبر اول نامه دیوان محاسبات بود که تعهدات ارزی قبل از تغییر نرخ رسمی ارز را تعیین تکلیف کرده بود. بر اساس نامه دیوان، بانک مرکزی موظف است: تمام اعتبارات، بروات اسنادی گشایش شده و حوالجات ارزی تا ابتدای سال 1392 را که جزو تعهدات آن بانک بوده به نرخ قبل از سال 92 تسویه کند. پس از چند نرخی شدن ارز در بازار و تعریف نرخ مبادله‌‌ای در کنار نرخ مرجع، کمیته ویژه پنج نفره ارزی در دولت دهم مصوب کرد باز پرداخت تسهیلات به‌جای نرخ مرجع با نرخ مبادله‌‌ای انجام شود. خبر دوم ارزی نیز از رییس اتاق تهران اعلام شد. به گفته رییس اتاق تهران، دولت یازدهم تصمیم دارد پرونده کالاهایی را که با ارز 1226 تومانی وارد کشور شده‌اند، مورد بازبینی قرار دهد. این بازبینی پس از بحث‌هايی مبنی‌بر وجود انحراف‌هایی در مصرف ارز تخصیص یافته با قیمت 1226 تومان صورت می‌گیرد. دولت یازدهم قصد دارد در بازبینی درجه انحراف را بررسی و شفاف کند.
دو مصوبه ارزی متفاوت
ممنوعیت اخذ مابه‌التفاوت و بازبینی پرونده‌های ارزی
گروه بازار پول - روز گذشته دو خبر ارزی منتشر شد؛ خبر اول مربوط به نامه دیوان محاسبات به بانک مرکزی بود که اخذ مابه‌التفاوت ارزی را غیرقانونی اعلام کرد.
خبر دیگر نیز بخش‌نامه‌ای ارزی است که گفته می‌شود با هدف بازبینی پرونده کالاهای وارداتی است که با ارز مرجع وارد شده‌اند. بر اساس خبر اول دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به بانک مرکزی، اخذ مابه‌التفاوت ارزی از تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی را غیرقانونی خواند و خواستار توقف اجرای این بخشنامه شد، ضمن اینکه این دیوان متذکر شده است که شکایت ذی‌نفعان به مراجع قضایی در این باره قابل‌پیگیری است. به گزارش خبرگزاری‌ها، در نامه حسابرس کل هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور به معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است: طبق بند 2-3 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور وزارت نفت مکلف است کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را طبق مفاد این بند به حساب‌های مورد تايید آن بانک واریز کند و آن بانک با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف با رعایت قوانین حاکم بر آن بانک وجوه حاصله را به حساب‌های مندرج در قانون بودجه منظور کند؛ بنابراین نرخ مندرج در قانون بودجه سال 1392 و اقدامات آن بانک در اجرای جزء (ت) بند (8-2) این قانون با توجه به ماده (4) قانون مدنی که اشاره دارد اثر قانون نسبت به آتیه بوده مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، مرتبط به ارزی است که از تاریخ ابلاغ قانون بودجه سال 1392 به حساب‌های آن بانک واریز می‌شود و ارتباطی به منابع ارزی که در سنوات گذشته به نرخ مورد نظر آن بانک خریداری و در اجرای تعهدات آن بانک تاکنون به فروش نرسیده، نمی‌باشد؛ هر چند با عنایت به بند (3) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل‌کشور مصوب 06/05/1392 هیات وزیران (که به نظر دارای اشکال قانونی است، لیکن تاکنون مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است)، این تغییر نرخ از ابتدای سال1392 قابل‌اعمال است. در ادامه این نامه تاکید شده است: فارغ از اینکه چنانچه در هنگام ثبت سفارش با گشایش اعتبار انجام شده مقررات موضوعه رعایت نشده و تسویه تعهدات توسط آن بانک و سایر بانک‌های کشور واقع مسوولیت مسوولان امر نخواهد بود و قطعا توسط این دیوان و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری خواهد شد، کلیه اعتبارات/ بروات اسنادی گشایش شده و حوالجات ارزی تا ابتدای سال 1392 که جزو تعهدات آن بانک بوده به نرخ اعتبارات/ بروات اسنادی و حوالجات ارزی مذکور با رعایت مقررات ارزی صادره از محل منابع ارزی بانک مرکزی که تا قبل از سال 1392 خریداری و به فروش نرسیده قابل‌تسویه است.در پایان این نامه آمده است: ضمنا در چارچوب مقررات ارزی آن بانک سایر بانک‌های کشور در هر شکل مکلف هستند تعهدات خود را به نرخ مندرج در اعتبارات/بروات اسنادی و جوالجات ارزی با ذی‌نفعان تسویه حساب کرده و عدم‌اقدام آنها در این خصوص با شکایت ذی‌نفعان به مراجع قضایی و همچنین با برخورد قانونی آن بانک در راستای ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (96) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه قابل‌پیگرد است. اخذ مابه‌التفاوت ارزی از گیرندگان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی از تصمیمات کمیته ویژه پنج نفره ارزی در دولت دهم بود که این کمیته در دولت یازدهم به دلیل موازی کاری منحل شده است.
بازبینی پرونده‌های ارزی
خبر دوم مربوط به بازبینی پرونده‌های ارزی بود که ارز با قیمت مرجع گرفته‌اند. ظاهرا دولت بخش‌نامه‌ای صادر کرده که این پرونده‌ها مجددا بازبینی شود.یحیی آل اسحاق رییس اتاق تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به بخشنامه جدید ارزی دولت یازدهم مبنی‌بر بازبینی پرونده‌های دریافت‌کننده ارز مرجع، گفت: براساس این بخشنامه، تمام پرونده‌هایی که در دولت گذشته ارز مرجع دریافت کرده‌اند مورد بازبینی قرار خواهد گرفت تا مشخص شود که این ارز را در چه راهی مصرف کرده‌اند. وی گفت: متاسفانه صدور چنین بخشنامه‌هایی اگر چه ممکن است تخلفی از سوی واحد دریافت‌کننده ارز مرجع صورت نگرفته باشد؛ اما فضای ابهام و نگرانی را میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر ضرورت حفظ فضای نشاط و امید در دولت جدید، افزود: هم‌اکنون برخی تولیدکنندگان ارز مرجع از دولت دریافت کرده، کالا و مواد اولیه وارد و کالای جدید تولید کرده‌اند ضمن اینکه این کالا فروخته شده، مالیات آن پرداخت و تسویه حساب با دولت نیز صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: چنانچه دولت هم‌اکنون بخواهد این پرونده‌ها را مجدد بازنگری و بررسی کند تولید‌کننده باید اسناد و مدارک لازم را ارائه دهد و حتی اگر مرتکب تخلف نیز نشده باشد اما دلهره‌ای برای وی ایجاد شده و فضای ابهام و نگرانی جامعه اقتصادی کشور را در بر می‌گیرد.
آل اسحاق از دولت درخواست کرد تا با حفظ آرامش اقتصادی در جامعه اجازه باربستن امید را ندهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی برنامه‌های گمرک کشور را تا پایان دولت یازدهم اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا دیروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل گمرک ایران، همسوسازی قوانین و مقررات، نظام کارآمد در بخش‌های مختلف گمرکی، ساده‌سازی قوانین و مقررات، توسعه زیرساخت فناوریهای گمرکی، توسعه روش‌های نوین و ارتقا ارتباط هوشمند بین نظام گمرکی، بانکی و نظام گمرکی نوین و کارآمد را از برنامه‌‌های گمرک برای چهال سال آینده اعلام کرد.
وی با اشاره به انتصاب مسعود کرباسیان برای تصدی گمرک کشور گفت: او به خانه خود بازگشته و معارفه معنایی ندارد.
طیب‌نیا با بیان آن که، گمرک مرزبان اقتصادی کشور و تنظیم‌کننده فرایند‌های تجارت خارجی است، اظهار داشت: همین امر سبب شده تا این سازمان نقش تعیین‌کننده‌ای در تجارت اقتصادی کشور داشته باشد.
وی با بیان آن که، گمرک واسط بین سیاستهای مالی و بازرگانی است اظهار داشت: گمرک در تجارت جهانی نقش موتور رشد و تسهیل‌کننده آن را ایفا می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که، بخش مهمی از بهبود فضای کسب و کار مربوط به عملکرد گمرک است، تصریح کرد: جایگاه ایران در رده‌بندی کشورهای مختلف جهان به لحاظ کسب و کار بسیار نامناسب است، به نحوی که جایگاه ایران بین 180 کشور جهان به 145 رسیده است.
وی گفت: یکی از راهکارهای بهبود فضای کسب و کار در عرصه اقتصاد کلان از طریق گمرک، مالیات بانک و بیمه دنبال می‌شود. وی با بیان آن که، اقتصاد کشور در سالهای گذشته با مشکل ساختاری و وابستگی با درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت همراه بوده است، گفت: این امر سبب شده بود تا درآمد صادرات غیرنفتی جایگاهی در کشور نداشته باشد.
طیب‌نیا با اشاره به تحریم‌های صورت گرفته علیه ایران گفت: تحریم در کنار هزینه‌ها و مشکلات، فرصت طلایی را فراهم کرد و آ‌ن فرصت نیز کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی و تقویت بنیانهای اقتصادی به رفع مشکلات و وابستگی به بیگانگان کمک می‌‌کند. وی اظهار داشت: پس از تحریم‌ها، قدرت رقابت تولیدات در برابر محصولات خارجی افزایش یافت و زمینه توسعه صادرات فراهم شد.
طیب‌نیا درخصوص وضعیت گمرک نیز گفت: فرایند ترخیص کالا باید تسریع شود، ضمن آن که با وجود تلاشهای انجام شده توسط این سازمان و طراحی نظام گمرکی جامع نوین باید در زمانی کوتاه این طرح عملیاتی و گمرک به روز و مدرن شود.
وی با تاکید بر تعامل گمرک و سایر سازمانهای همجوار گفت: در صورتی که گمرک تعامل مناسبی با سازمانهای همجوار داشته باشد وضعیت مطلوبی در این بخش ایجاد می‌شود.
ترخیص کالا
در کوتاه‌ترین زمان
رئیس جدید گمرک ایران گفت: در کوتاه‌مدت سعی خواهیم کرد مشکلاتی که اخیرا در زمینه ترخیص بعضی از کالاهای اساسی و دارو در گمرک به‌وجود آمده را با ایجاد هماهنگی‌های لازم حل کنیم.
مسعود کرباسیان که در مراسم معارفه خود سخن می‌گفت با بیان این که گمرک نباید وسیله‌ای برای حل اختلاف بین سازمان‌های مختلف اقتصادی تبدیل شود، اظهار کرد: هر یک روز توقف کالا در گمرک معادل است با یک درصد ارزش آن کالا به این ترتیب ما باید راهی پیدا کنیم تا ترخیص کالاهای موجود در گمرک به بهترین نحو و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.
وی افزود: سال‌های گذشته هرگاه بانک‌ها بر سر موضوعی به اختلاف می‌خوردند کالا در گمرک متوقف می‌شد، هرگاه بانک مرکزی در پرداخت مابه‌التفاوت ارزی با بانک‌ها به اشکال بر می‌خورد این گمرک بود که متضرر می‌شد و در نهایت مردم مجبور بودند زمان زیادی را برای ترخیص کالاهای خود صرف کنند به همین دلیل باید تلاش کنیم با از بین بردن این ناهماهنگی‌ها گمرک را به نهادی که همراه با مردم است تبدیل نماییم.
کرباسیان با اشاره به تصویب قانون امور گمرکی در مجلس شورای اسلامی گفت: این مسئله اتفاق بسیار خوبی بود و بنده به نوبه خود از نمایندگان مجلس تشکر می‌‌کنم اما ما در آن قانون 360 ماده در نظر گرفته بودیم که تنها 150 ماده از آن به تصویب مجلس رسید. اگر من بودم تلاش می‌کردم با انجام رایزنی‌ها تمام این 360 ماده را به تصویب برسانم، در کنار آن مسئله‌ای که باید به آن توجه کنیم طرح پنجره واحد است که در سال 83 به تصویب رسید ولی هنوز به صورت مناسب اجرایی نشده و نیاز به تلاشی همه‌جانبه دارد.
کرباسیان همچنین درباره اولویت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خود در گمرک نیز توضیح داد: در کوتاه‌مدت سعی خواهیم کرد مشکلاتی که اخیرا در زمینه ترخیص بعضی از کالاهای اساسی و دارو در گمرک به وجود آمده را با ایجاد هماهنگی‌های لازم حل کنیم و در بلندمدت نیز ایجاد شفافیت و حرکت قانونی در زمینه سیاست‌های کلان کشور و رفتن به سوی نظام جامع گمرکی و پنجره واحد تجاری اصلی‌ترین برنامه ما خواهد بود.
700 میلیارد تومان مطالبات معوق
رئیس سابق گمرک ایران نیز با بیان این که گمرک در سال‌های گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه فن‌آوری‌های نوین داشته اظهار کرد: در حال حاضر هیچ مجوز کاغذی در گمرکات صادر نمی‌شود و تمامی مراحل الکترونیکی است.
عباس معمارنژاد که در مراسم تودیع خود سخن می‌گفت با بیان این که گمرک یک سازمان عملیاتی است اظهار کرد: این سازمان اما به یک نگاه استراتژیک نیز احتیاج دارد، بنابراین ما سعی کردیم در طول زمان فعالیت خود در گمرک به این سبقه عملیاتی یک رویکرد استراتژیک یکپارچه اضافه کنیم.
وی طرح جامع گمرک نوین (نگین) را یکی از محورهای همین دیدگاه عنوان کرد و گفت: این طرح در آینده قطعا در گمرک ایران خواهد درخشید، بسیاری گمان می‌کنند نگین فقط ناظر بر گمرک الکترونیکی است اما این طرح بسیار گسترده است و ساختار، سازمان، فن‌آوری و ذینفعان را شامل می‌شود.
رئیس سابق گمرک ایران با بیان این که در طول سال‌های گذشته تلاش شده در چهار مرحله نوسازی لازم در گمرک شکل بگیرد اظهار کرد: در این زمینه نقشه راه آینده گمرک بر مبنای تجربیات موفق جهانی و توصیه‌های سازمان جهانی گمرک طراحی شد، این نقشه شامل 35 پروژه است که در طول شش سال خود به حدود 300 میلیارد تومان سرمایه و بودجه احتیاج دارد که با توجه به پایان یافتن طراحی آن در آینده‌ای نزدیک، امکان عملیاتی شدن را داراست. این طرح در 30 سال گذشته توسط بسیاری از کشورهای پیشرفته انجام شده و امیدواریم با پیگیری آن در ایران وضعیت شاخص فضای کار بهبود یابد و همان‌طور که در قانون برنامه پنجم توسعه تصریح شده رتبه ایران در این شاخص به 100 کشور اول جهان برسد، البته این طرح مزایای اقتصادی بسیاری نیز دارد و 800 میلیارد دلار صرفه‌جویی به بار خواهد آورد.
رئیس سابق گمرک ایران درخصوص حوزه امور فنی گمرک نیز گفت: در این زمینه آیین‌نامه‌ای با 220 ماده نوشته شد که فقط سه ماده آن تایید نگردید بسته اجرایی حمایت از تولید نیز با هدف کمک به کمبود نقدینگی طراحی شد همچنین با توجه به اصراری که بنده به منظور گسترش شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها داشتم بالغ بر 10 دستورالعمل جدید در این حوزه تدوین گردید همچنین طبقات گمرکی نیز از 35 به 15 طبقه رسید که امیدواریم در آینده کاهش بیشتری نیز پیدا کند.
معمارنژاد همچنین به اقدامات انجام شده در معاونت حقوقی اشاره کرد و گفت: تدوین و تعریف لایحه مبارزه با قاچاق کالا، تشکیل گارد ویژه محافظت از گمرکات، تلاش برای پیشگیری از تخلفات و کاهش مطالبات معوق گمرکی جزو اصلی‌ترین اقدامات صورت گرفته در این حوزه بود، به نحوی که مطالبات معوق گمرکی کاهشی بسیاری یافت و در حال حاضر مجموع این مطالبات معوق به حدود 700 میلیارد تومان رسیده است که ما تلاش کردیم در همان سه ماهه نخست فعالیت خود با پالایش لازم در اطلاعات موجود در این حوزه مطالبات معوق گمرکی را به حداقل برسانیم و امروز این آمار موفقیت ما را نشان می‌دهد.

به گزارش ايرنا، روزنامه اتريشي پرسه نوشت كه اين ديدار در ماه سپتامبر در وين و يا نيويورك برگزار خواهد شد.
اين روزنامه به نقل از يك مقام ديپلماتيك خاطرنشان كرد كه زمان دقيق اين ديدار هنوز مشخص نشده است ولي رييس جمهوري ايران احتمالا در مسير سفر به نيويورك و با توقف در وين با همتاي اتريشي خود ديدار خواهد كرد و يا اينكه اين ديدار در حاشيه نشست مجمع عمومي سازمان ملل برگزار خواهد شد.
پرسه با اشاره به روابط خوب تهران - وين ، يادآور شد: اتريش به عنوان يكي از حاميان ايران در اتحاديه اروپا شناخته مي شود.
اين روزنامه ، اتريش را به منزله پلي ميان ايران و اتحاديه اروپا توصيف و خاطرنشان كرد كه دولت جديد ايران مي خواهد از اين پل استفاده كند.
پرسه تصريح كرد، روحاني خواستار پايان تحريم ها عليه ايران است و دولت وي در اين راستا مذاكرات جديدي را با جامعه جهاني تدارك ديده است.
اين روزنامه تاكيد كرد،اتريش همواره ارتباطات اقتصادي و سياسي خوبي با جمهوري اسلامي ايران داشته و در حال حاضر به نظر مي رسد دو طرف مي خواهند اين ارتباطات را تقويت كنند.
روابط ديپلماتيك ايران و اتريش داراي سابقه اي ۱۳۰ ساله است.
سفير جمهور اسلامي ايران در وين معتقد است كه در موقعيت كنونيِ جامعه جهاني، ايران و اتريش بيش از هر زمان ديگري مي توانند نقش سازنده خود را ايفا كنند.
حسن تاجيك تاكيد مي كند: اتريش به عنوان يكي از مراكز مهم و مقر نهادها و سازمان هاي مختلف بين المللي در قلب اروپا ، و ايران با موفقيت هاي ويژه خود در قلب يكي از مهم ترين مناطق ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك جهان با سرزميني سرشار از منابع طبيعي و انرژي كه در حال حاضر رياست جنبش عدم تعهد را نيز بر عهده دارد، بيش از هر زمان ديگري مي توانند نقش سازنده خود را ايفا كنند.

تهران ــ محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران فردا به عراق سفر خواهد کرد.

تهران - رييس انجمن صنفي پرورش دهندگان مرغداران گوشتي ايران گفت: در چهارماه گذشته يك ميليون تن نهاده طيور در بنادر باقي مانده كه نيازمند تعيين تكليف سريع از سوي دولت است.
محمد يوسفي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: در صورت ادامه عدم ترخيص نهاده ها از گمرك و افزايش نرخ نهاده ها در بازار مصرف قيمت هر كيلوگرم مرغ به ۱۰ هزارتومان نيز مي رسد كه اين امر علاوه بر توليد كنندگان براي مصرف كنندگان نيز زيان بار است.
اين فعال بخش خصوصي افزود: هم اكنون توليد كنندگان مرغ گوشتي با مشكل تامين نهاده هاي طيور با قيمت مناسب مواجه هستند كه ادامه اين روند بحراني در صنعت مرغ و طيور كشور ايجاد مي كند.
وي اظهاركرد: توليد كنندگان هر كيلوگرم ذرت و كنجاله سويا را به ترتيب با قيمت ۱۳۰۰ و ۱۴۵۰ تومان خريداري كرده اند ، به طوري كه در صورت ترخيص و توزيع به موقع نهاده ها، بايستي هركيلوگرم ذرت را ۷۰۰ و كنجاله سويا را ۱۰۵۰ تومان خريداري كنند.
وي تصريح كرد: هم اكنون هر كيلوگرم مرغ زنده در محل مرغداري با قيمت ۴۳۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان به فروش مي رسد و نرخ هر كيلوگرم گوشت مرغ در ميادين ميوه تره وبار نيز ۵۹۰۰ تومان است.
رييس انجمن صنفي پرورش دهندگان مرغداران گوشتي تاكيد كرد: در حال حاضر قيمت مرغ وابسته به ميزان عرضه و تقاضا است و براساس نرخ نهاده هاي طيور تعيين نمي شود ، بنابراين توليد كنندگان صنعت مرغ درحال ضرر و زيان هستند.

معاون کل سازمان توسعه تجارت از احتمال لغو صادرات پتروشیمی مشروط به اعلام مازاد نیاز بازار خبر داد و گفت: برای لغو ممنوعیت صادرات سایر کالاها سه شرط باید رعایت شود.

کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص احتمال لغو ممنوعیت صادرات برخی کالاها اظهار داشت: اگر کالایی می‌خواهد مجوز ممنوعیت لغو کالایی را صادر کند، نباید از ارز رانتی استفاده کند.

وی افزود: یعنی نباید ارز کالای اساسی برای واردات مواد اولیه کالایی استفاده شود که دوباره قصد صادرات آن وجود داشته باشد.

* خام فروشی در صادرات ممنوع است

معاون کل سازمان توسعه تجارت همچنین گفت: شرط دوم این است که نباید خام فروشی در صادرات صورت گیرد، لذا باید صادرات غیرنفتی ارزش افزوده داشته باشد.

کرمانشاهی گفت: شرط سوم این است که کمیته‌های تنظیم بازار یک بار تا پایان سال در خصوص آن کالا اعلام کنند که می‌توانند نیاز بازار داخل را تأمین کنند لذا برای مازاد نیاز بازار داخل مجوز صادرات داده می‌شود که این برنامه در خصوص پتروشیمی و فولاد قابل بررسی است.

وی افزود: استمرار در بازار صادراتی مشکل‌تر از نفوذ در بازار صادراتی است، لذا ما به دنبال آن هستیم، تا صادرکنندگان بازار خود را از دست ندهند.

معاون کل سازمان توسعه تجارت گفت: اصولا نگاه ما تسهیل تجارت است و هر گیر و گرفتی در کار باشد، سعی می‌کنیم موانع را برطرف کرده و تسهیل تجارت اتفاق بیفتد.

* ممنوعیت صادراتی کاهش پیدا می‌کند

وی با تاکید بر اینکه ممنوعیت صادراتی کاهش پیدا می‌کند، گفت: هر ممنوعیت صادراتی که به ناحق باشد، لغو می‌شود ،البته باید فرایند آن طی شود، چرا که ممنوعیت‌ها به صورت مستقل از سوی ما انجام نشده، بلکه از سوی معاونت‌های مربوطه وزارتخانه‌های تولیدی به ما پیشنهاد شده است.

* ممنوعیت واردات 1880 قلم کالا

کرمانشاهی در خصوص احتمال لغو ممنوعیت واردات گفت: در حال حاضر 1880 تعرفه از گروه 10 اولویت‌بندی با ممنوعیت واردات مواجه هستند و در این مسیر نگاه ما مدیریت واردات و حمایت از تولید داخل است و تا این لحظه راجع‌به این تعداد تعرفه مشکلی نداشته‌ایم، لذا اگر تشکل یا مجموعه‌ای اعتراض کند که کالایی از این تعرفه‌های ممنوعه در تولید لازم است، براساس کار کارشناسی و نظر دستگاه متولی و با نگاه و فضای حاکم و نگاه تسهیل تجارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کرمانشاه - دو تعاونی استان کرمانشاه در هشتمین جشنواره ملی تعاونی های برتر کشور تجلیل شدند.

به گزارش ایرنا، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه روز شنبه در این باره گفت: در این جشنواره تعاونی خدمات پزشکی شقایق طب پارس از کرمانشاه به عنوان تعاونی برتر ویژه کشوری معرفی و با اهدای لوح سپاس تقدیر شد.ˈسهراب براندیشهˈ افزود: تعاونی آرش ترانس از کرمانشاه نیز به عنوان نمونه استانی در این جشنواره مورد تقدیر قرار گرفت.وی ضمن تبریک این موفقیت، اظهار کرد: در استان کرمانشاه 13 تعاونی به عنوان تعاونی برتر استانی توسط کمیته داوران انتخاب شدند که در چند روز آینده معرفی و تجلیل خواهند شد.شرکت تعاونی خدمات پزشکی شقایق طب پارس در شهرستان سنقر با بیش از 300 نفر و شرکت تعاونی آرش ترانس در شهرستان کنگاور با بیش از 60 نفر در حال فعالیت است

کرمانشاه - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه از برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا (ویژه بازگشایی مدارس) از 17 شهریور تا بیست و ششم همین ماه با تخفیف 10 تا 15 درصدی اقلام عرضه شده، خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ˈجهانگیر شاهمرادیˈ روز شنبه در نشست خبری افزود: در مجموع یک هزار غرفه برای برگزاری نمایشگاه در استان تخصیص یافته است که بر اساس اولویت، کیف و کفش مدارس، لوازم التحریر، کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم شامل گوشت قرمز و سفید، روغن، شکر، برنج و.. از مهمترین کالاهای عرضه شده در نمایشگاه مذکور خواهند بود.وی اظهار کرد: در این نمایشگاه تلاش کرده ایم تا تنوع کالایی مناسبی داشته باشیم و همه نیازهای مردم را در نظر گرفته ایم ضمن اینکه چهار اکیپ بازرسی همراه با یک قاضی در مدت برگزاری، در محوطه نمایشگاه حضور خواهند داشت و به شکایات و گزارش های مردمی رسیدگی خواهند کرد.شاهمرادی گفت: در این نمایشگاه تولیدکنندگان استان، شرکت های پخش، عمده فروش ها، بنکدارها و فروشگاههای معتبر حضور دارند.*قیمت کالاهای اساسی در نمایشگاه امسالمعاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز در این نشست خبری گزارشی از عرضه کالاهای اساسی در این نمایشگاه را ارایه کرد.ˈعلی اسماعیلیˈ گفت: در این نمایشگاه مرغ منجمد از قرار هر کیلوگرم 50 هزار ریال عرضه می شود و در مجموع 279 تن مرغ منجمد در نمایشگاه امسال قابل عرضه است.وی همچنین عرضه گوشت منجمد قرمز برزیلی را با هر کیلوگرم 163 هزار ریال از دیگر فعالیت های این نمایشگاه عنوان کرد.اسماعیلی گفت: در این نمایشگاه برنج سفید وارداتی آپاچی به نرخ هر کیلوگرم 22 هزار ریال، برنج تایلندی با هر کیلوگرم 185 هزار ریال و برنج درجه سوم پرمحصول هندی با هر کیلوگرم 16 هزار ریال به مردم عرضه می شود.معاون بارگانی داخلی ادامه داد: عرضه روغن خوراکی با 10 تا 15 درصد زیر قیمت متعارف بازار و عرضه شکر از قرار هر کیلوگرم 16 هزار ریال از دیگر اقلامی است که در این نمایشگاه به مشتریان عرضه می شود.* وضعیت عرضه تخم مرغ در استاناسماعیلی همچنین در پاسخ به سووالی در مورد قیمت تخم مرغ در استان گفت: تنها 30 درصد از نیاز کرمانشاه به تخم مرغ در داخل استان تولید می شود ولی بر اساس اعلام متولیان سازمان جهاد کشاورزی قرار است این رقم در ماه آینده به 60 درصد افزایش یابد.وی گفت: هم اینک هر شانه تخم مرغ شناسنامه و تاریخ دار در استان 85 هزار ریال و هر شانه تخم مرغ فاقد شناسنامه و تاریخ نیز از قرار هر شانه 75 هزار ریال در استان کرمانشاه عرضه می شود.571/567

انتهای پیام /*