به اطلاع ميرساند سيزدهمين دوره نمايشگاه بين المللي صنايع غذايي كوانگجو چين از تاريخ 14 الي 16 خردادماه 92 به مدت 3 روز در مركز نمايشگاه هاي بين المللي كوانگجو چين برگزار خواهد شد.

علاقه مندان جهت شركت و كسب اطلاعات بيشتر ميتوانند با تلفن 02177483726 و 02177516614 و 02177516613 تماس حاصل نمايند.

به اطلاع اعضای محترم میرساند: مجمع عمومی موسسین انجمن تولید کنندگان ظروف یکبار مصرف در ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 92/2/31 در محل اتاق ایران برگزار می گردد.

بدینوسیله از کلیه فعالان مربوطه که دارای شرایط زیر باشند دعوت می نماید از روز سه شنبه 92/2/10 الی پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 92/2/21 جهت ثبت نام به معاونت امور تشکلهای اتاق ایران واقع در تهران خیابان طالقانی شماره 175 مراجعه نمایند.شایان ذکر است که مهلت تعیین شده قابل تغییر و تمدید نمی باشد.

شرایط ثبت نام عضویت:

الف- تابعیت ایرانی

ب- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

ج-داشتن کارت معتبر عضویت یا بازرگانی در اتاقهای بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی کشور

د- داشتن پروانه های معتبر فعالیت و بهداشتی

واریز مبلغ2000000 ریال معادل (دویست هزار تومان) بطور علی الحساب به حساب 0105994095000 به نام اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

مدارک لازم جهت ثبت نام :

1-ارایه اصل و کپی کارت عضویت یا بازرگانی معتبر در اتاق ایران

2-ارائه کپی شناسنامه یا کارت ملی

3-ارائه پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ،معدن و تجارت

4-ارائه اصل و کپی پروانه ساخت از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

5-ارایه آگهی روزنامه رسمی شرکت حاوی آخرین تغییرات مدیران (برای اشخاص حقوقی)

6-اصل فیش واریزی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه این روزها نباید برای افتتاح پروژه‌ها "کف و سوت" کشید، زیرا این افتتاحیه‌ها به تنهایی مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، از نرخ تورم به عنوان یک چالش اساسی برای سرمایه‌گذاران و اقتصاد یاد کرد و گفت:«  این افتتاحیه‌ها در کنار تورم‌های چند ده درصدی، دستاوردهای پروژه‌ها را می‌بلعد.»
محمد نهاوندیان در هم اندیشی راه اندازی صندوق پیمانکاران، سازندگان و مهندسان مشاور صنایع انرژی با بیان اینکه ابهام به آینده و بی‌اعتمادی مهمترین چالش پیش روی انجام سرمایه گذاری های کلان و بلندمدت در اقتصاد کشور است، گفت: « اگر دولت آینده به اقتصاد با اولویت غیر سیاسی و با تضمین خودباوری اقتصادی و حمایت واقعی از تولید ملی نگاه کند، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می شود. »
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با اعلام اینکه باید منابع مالی و اعتباری از بازار مسکن، ارز و طلا و سکه کوچ کرده و به اقتصاد تزریق شود، تصریح کرد: « قطعا احیای اعتماد بلندمدت به اقتصاد می تواند منجر به کوچ سرمایه ها به اقتصاد شود. »
رئیس پارلمان اقتصادی بخش خصوصی با تاکید بر اینکه باید شرایطی برای استفاده از منابع، ذخایر و ثروت های ملی خود کشور توسط مردم کشور فراهم شود، بیان کرد: « بر این اساس، به تمامی کاندیدای ریاست جمهوری در آستانه انتخابات پیشنهاد می‌کنیم اعتمادسازی بیشتر مردم به اقتصاد به عنوان یکی از الگوهای خود در مناظره‌ها و سخنرانی‌های تبلیغاتی و انتخاباتی را در دستور کار قرار دهند. »
نهاوندیان با یادآوری اینکه از چند سال گذشته تاکنون خصوصی‌سازی در اقتصاد انجام شده است اما نتیجه این خصوصی سازی ظهور یک بخش جدید به نام بخش عمومی و غیر دولتی در اقتصاد ایران بوده است، بیان کرد: « این در حالی است که در قانون اساسی تاکنون هیچ گونه تعریفی برای بخش عمومی و یا غیر دولتی در اقتصاد نشده است. »
وی با بیان اینکه اکثر اعضای اتاق بازرگانی ایران خواستار توقف این شکل جدید از خصوصی سازی در اقتصاد کشور شده اند، افزود: « کل صنایع کشور و به‌ویژه صنایع انرژی‌ خواستار یک ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی شده اند، زیرا در شرایط فعلی نمی توان نرخ ارز را برای یک سرمایه گذاری بلند مدت حداقل برای مدت یکسال پیش بینی کرد. »
نهاوندیان با بیان اینکه منابع مالی بخش خصوصی می تواند پاسخگوی نیازهای مالی صنعت انرژی کشور باشد، اظهارداشت: « با توجه به تعریف و اجرای پروژه های چندین میلیارد دلاری زیرساختی در کشورهای همسایه به ویژه کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس می توان از همین فرصت برای تولید و صادرات برق استفاده بهینه کرد. »
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه این روزها نباید برای افتتاح پروژه‌ها "کف و سوت" کشید، زیرا این افتتاحیه‌ها به تنهایی مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، یادآور شد: « باید در مناسبات دولت و بخش خصوصی یک تغییرات اساسی اعمال شود زیرا این افتتاحیه‌ها در کنار تورم‌های چندین درصدی، دستاوردهای پروژه‌ها را می‌بلعد. »

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه این روزها نباید برای افتتاح پروژه‌ها "کف و سوت" کشید، زیرا این افتتاحیه‌ها به تنهایی مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، از نرخ تورم به عنوان یک چالش اساسی برای سرمایه‌گذاران و اقتصاد یاد کرد و گفت:«  این افتتاحیه‌ها در کنار تورم‌های چند ده درصدی، دستاوردهای پروژه‌ها را می‌بلعد.»
محمد نهاوندیان در هم اندیشی راه اندازی صندوق پیمانکاران، سازندگان و مهندسان مشاور صنایع انرژی با بیان اینکه ابهام به آینده و بی‌اعتمادی مهمترین چالش پیش روی انجام سرمایه گذاری های کلان و بلندمدت در اقتصاد کشور است، گفت: « اگر دولت آینده به اقتصاد با اولویت غیر سیاسی و با تضمین خودباوری اقتصادی و حمایت واقعی از تولید ملی نگاه کند، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می شود. »
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با اعلام اینکه باید منابع مالی و اعتباری از بازار مسکن، ارز و طلا و سکه کوچ کرده و به اقتصاد تزریق شود، تصریح کرد: « قطعا احیای اعتماد بلندمدت به اقتصاد می تواند منجر به کوچ سرمایه ها به اقتصاد شود. »
رئیس پارلمان اقتصادی بخش خصوصی با تاکید بر اینکه باید شرایطی برای استفاده از منابع، ذخایر و ثروت های ملی خود کشور توسط مردم کشور فراهم شود، بیان کرد: « بر این اساس، به تمامی کاندیدای ریاست جمهوری در آستانه انتخابات پیشنهاد می‌کنیم اعتمادسازی بیشتر مردم به اقتصاد به عنوان یکی از الگوهای خود در مناظره‌ها و سخنرانی‌های تبلیغاتی و انتخاباتی را در دستور کار قرار دهند. »
نهاوندیان با یادآوری اینکه از چند سال گذشته تاکنون خصوصی‌سازی در اقتصاد انجام شده است اما نتیجه این خصوصی سازی ظهور یک بخش جدید به نام بخش عمومی و غیر دولتی در اقتصاد ایران بوده است، بیان کرد: « این در حالی است که در قانون اساسی تاکنون هیچ گونه تعریفی برای بخش عمومی و یا غیر دولتی در اقتصاد نشده است. »
وی با بیان اینکه اکثر اعضای اتاق بازرگانی ایران خواستار توقف این شکل جدید از خصوصی سازی در اقتصاد کشور شده اند، افزود: « کل صنایع کشور و به‌ویژه صنایع انرژی‌ خواستار یک ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی شده اند، زیرا در شرایط فعلی نمی توان نرخ ارز را برای یک سرمایه گذاری بلند مدت حداقل برای مدت یکسال پیش بینی کرد. »
نهاوندیان با بیان اینکه منابع مالی بخش خصوصی می تواند پاسخگوی نیازهای مالی صنعت انرژی کشور باشد، اظهارداشت: « با توجه به تعریف و اجرای پروژه های چندین میلیارد دلاری زیرساختی در کشورهای همسایه به ویژه کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس می توان از همین فرصت برای تولید و صادرات برق استفاده بهینه کرد. »
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه این روزها نباید برای افتتاح پروژه‌ها "کف و سوت" کشید، زیرا این افتتاحیه‌ها به تنهایی مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، یادآور شد: « باید در مناسبات دولت و بخش خصوصی یک تغییرات اساسی اعمال شود زیرا این افتتاحیه‌ها در کنار تورم‌های چندین درصدی، دستاوردهای پروژه‌ها را می‌بلعد. »

دنياي اقتصاد- ريیس‌کل بانک مرکزی بر «تغییر نرخ سود بانکی متناسب با افزایش نرخ تورم» تاکید کرده است؛ اما پیش از این برخی اعضای شورای پول و اعتبار عنوان کرده بودند «این شورا به دنبال تغییر نرخ سود بانکی نیست.» براساس قانون برنامه پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف است «نرخ سود سپرده‌های بانکی را بیش از نرخ تورم تعیین کند» و با توجه به اینکه نرخ تورم از 30 درصد گذشته است به نظر می‌رسد بانک مرکزی، یک بار دیگر کار سختی را برای افزایش نرخ سود بانکی پیش رو داشته باشد.

تعیین نرخ سود متناسب با تورم
گروه بازار پول- پس از گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها و برخی از مسوولان بانکی کشور برای افزایش نرخ سود بانکی، ريیس‌کل بانک مرکزی نیز در تازه‌ترین اظهارات خود بر «تغییر نرخ سود بانکی متناسب با افزایش نرخ تورم» تاکید کرده است.
این اظهارات بهمنی پس از آن صورت می‌گیرد که پیش از این برخی اعضای شورای پول و اعتبار عنوان کرده بودند که «این شورا به دنبال تغییر نرخ سود بانکی نیست.» در روزهای پایانی سال گذشته، محمود بهمنى رييس كل بانك مركزى در همايش سالانه پولى«دنياى‌اقتصاد» با اعلام نارضايتى از میزان نرخ سود تعیین شده برای بانک‌ها در بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی، عنوان کرد که «اگر نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت تغییر نکند، با کاهش ارزش پول نباید انتظار داشت که مسائلی مانند بازار ارز و سکه شکل نگیرد.» شاید بر همین اساس بود که در اواخر سال گذشته؛ اخباری از بررسی مجدد نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار و برنامه ریزی برای سال 92 منتشر شد. شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه سال گذشته تصمیم جدیدی درباره تغییر نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی نگرفت.برخی گمانه‌زنی کردند بررسی بسته جدید سیاستی-نظارتی نیز به سال 92 موکول شده است. با آغاز سال 92 و پس از گذشت 40 روز از آغاز سال، هفته گذشته برخی اخبار حاکی از بررسی امکان تغییر در نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار بود. البته بلافاصله پس از این زمزمه‌ها، کوروش پرویزیان، یکی از اعضای شورای پول و اعتبار به «ایرنا» گفت که تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار نیست و اصلا برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود بانکی وجود ندارد.» به گفته وی، با توجه به حذف زمان‌بندی برای بسته سیاستی – نظارتی پولی و بانکی کشور و موکول شدن تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های کلان پولی کشور بر اساس شرایط و مقتضیات زمان، شورای پول و اعتبار هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود بانکی یا کاهش آن ندارد. این در حالی است که نرخ تورم از 30 درصد گذشته است و بر اساس قانون باید نرخ سود سپرده متناسب با آن طراحی شود.
برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی را مکلف کرده است که هر ساله متناسب با نرخ تورم نرخ سود سپرده‌های بانکی را تعیین کند. اخیرا شبکه بانکی کشور و مدیران عامل بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری خواستار افزایش نرخ سود بانکی شده‌اند. موضوعی که ريیس‌کل بانک مرکزی نیز چند بار بر آن تاکید داشته است. براساس قانون برنامه پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف است «نرخ سود سپرده‌های بانکی را بیش از نرخ تورم تعیین کند» در دی ماه سال 90 نیز با توجه به نرخ تورم بیش از 20 درصدی، نرخ سود سپرده‌های بانکی 20 درصد تعیین شد که البته مجموعه بانک مرکزی در همان زمان تلاش زیادی برای دریافت این مصوبه انجام داد تا بتواند نقدینگی را از بازارهای سوداگرانه همچون ارز و سکه به سمت بانک‌ها هدایت کند. به نظر می‌رسد که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی معتقد به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی هستند؛ اما با توجه به افزایش بسیار زیاد نرخ تورم به حدود 6/30 درصد تا 5/31 درصد در پایان سال 91 براساس پیش‌بینی ريیس‌کل بانک مرکزی، ادامه روند فعلی تعیین نرخ سود بانكي دور از ذهن نیست.
دعوای تورم و نرخ سود
نرخ سود سپرده‌های بانکی تا پیش از سال 90 که اقتصاد ایران با یکی از بزرگ‌ترین حملات سوداگرانه به بازارهای غیر رسمی ارز و سکه مواجه شد تا محدوده 12 درصد تعیین شده بود. در آن زمان اعمال این نرخ برای پرداخت سود به سپرده‌های بانکی در شرایطی که نرخ تورم طبق آمار بانک مرکزی بیش از ۲۰ درصد اعلام می‌شد، به معنای این بود که سپرده گذاران در بانک‌ها با کاهش مداوم ارزش سرمایه خود مواجه بودند. بانک مرکزی در میانه سال 90 تلاش بسیاری برای جلب نظر اعضای شورای پول و اعتبار جهت تغییر نرخ سود بانکی کرد و در نتیجه در آخرین مصوبه‌های این شورا، نرخ سود سپرده‌ها به اختیار بانک‌ها گذاشته شد؛ اما به‌دلیل آنکه سقفی برای عقود مشارکتی در نظر گرفته شد دست نظام بانکی در تعیین نرخ سود باز نماند.
بر این اساس بانک‌ها به‌صورت توافقی نرخ سود را در دامنه 17 تا 20 درصد تعیین کردند. با گذشت بیش از 14 ماه از آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانکی، برخی از کارشناسان به نرخ تورم بیش از 30 درصدی فعلی اشاره می‌کنند و اینکه چشم‌انداز فعلی تورم نیز همچنان روند افزایشی نشان می‌دهد. به اعتقاد کارشناسان مردم نگران کاهش میزان ارزش پول خود هستند و هر بازاری که بتواند ارزش دارایی‌ آنها را حفظ کند مورد هجوم واقع می‌شود. از نظر کارشناسان نرخ‌های سود بانکی کمتر از 25 درصد برای تورم 30 درصدی به درستی مورد قبول مردم واقع نمی‌‌شود و بانک‌ها حتی برای گذران امورشان هم که شده مجبورند سودهای بالای 20 درصد بپردازند؛ بنابراین نرخ تمام‌‌شده پول برای آنها بالا می‌رود و مجبورند تسهیلات خود را با حدود 30 درصد به مشتریان بدهند.
ريیس‌کل بانک مرکزی، در حالی باز هم از لزوم افزایش نرخ سود بانکی متناسب با تورم سخن گفته که در شورای پول و اعتبار برای به کرسی نشاندن نظر خود با مشکلات بسیاری روبه‌رو است. وجود نظرات مخالف نسبت به افزایش نرخ سود بانکی در سال‌های گذشته موضوعی بی‌سابقه نیست. در همین زمینه یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به احتمال تغییر نرخ سود بانکی که به نقل از ريیس‌کل بانک مرکزی منتشر شده از آنچه «رسانه‌ای شدن یک موضوع پیش از تصمیم‌گیری» خوانده، انتقاد کرد و گفت: «نمی‌دانم چرا آقای بهمنی پیش از تصمیم‌گیری، یک موضوع را مطرح می‌کند و این برای بازار مضر است و بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.» غلامرضا تاجگردون در گفت‌و‌گو با «خانه ملت» افزود: «رییس‌کل بانک مرکزی باید توجیهاتش درباره نرخ سود بانکی را به شورای پول و اعتبار ارائه کند.» او با رد نظر بانک مرکزی برای تغییر نرخ سود بانکی و جمع آوری نقدینگی با استفاده از این مکانیزم گفت: «نقدینگی موجود در جامعه ناشی از یک جریان پولی بین بانک مرکزی و دولت است و این ربطی به اقتصاد واقعی جامعه ندارد که بانک مرکزی بخواهد از طریق افزایش نرخ سودبانکی آن را جبران کند.» وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به جای افزایش نرخ سود بانکی اول رابطه‌اش با دولت را به درستی تنظیم کند، گفت: «سیستم بانکی را نمی‌توان از دو طرف یعنی با رشد تورم و افزایش نرخ سود بانکی تحت فشار قرار داد و فکر می‌کنم برای کنترل و حفظ نرخ سود بانکی بهتر است که نرخ تورم را کاهش داد.»
به نظر می‌رسد با این شرایط احتمال تغییر نرخ سود سخت باشد؛ اما بدنه کارشناسی بانک مرکزی تاکید دارد برای مدیریت شرایط یا باید زمینه برای نرخ تورم کاهش یابد یا جذاب کردن ابزارهای پولی مانع از شکل‌گیری حملات سودگرانه در بازارهای مختلف شود.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور از توقف اجرای گام دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری خبر داد.

رحیم ممبینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) درباره درآمدهای در نظر گرفته شده برای هدفندسازی یارانه‌ها در بودجه 92 اظهار کرد: پیشنهاد ما رقم 120 هزار میلیارد تومان بود اما در نهایت کیسیون تلفیق رقم 50 هزار میلیارد تومان را مصوب کرد و با درخواست تجدید نظر موافقت نشد.

وی با تاکید بر اینکه تصویب رقم 50 هزار میلیارد تومان به معنای توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است، ادامه داد: در جلسه روز چهارشنبه کمیسیون تلفیق، سهم یارانه نقدی، بهداشت، تولید و دولت این درآمدها مشخص شد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی گفت: با این رقم یارانه نقدی نیز افزایش نمی‌یاید.

استاندار کرمانشاه گفت: رفع محروميت ها و توسعه زير ساخت هاي استان  فقط با سرعت بخشي هرچه بيشتر به پروژه ها و احساس مسؤليت و متهعد بودن در اجراي كارها حاصل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، جت اله دمياد در نشست شورای اداری شهرستان سنقروکلیایی، خاطر نشان كرد: نامگذاري سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي از سوي رهبر معظم انقلاب وظيفه ما مسؤلين را در امر خدمتگزاري بيش از پيش افزايش داده است، بنابراين مسؤلين ذيربط و متعهد وظيفه دارند براي پيشبرد امور و اهداف عالي نظام مقدس جمهوري اسلامي نهايت اهتمام و تلاش خود را بكار گيرند.

وي  افزود: در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري در خلق حماسه سياسي  حضور گسترده و پرشور مردمي امري حتمي و اجتناب ناپذير است، لذا در بر گزاري انتخابات پيش روي رياست جمهوري تعامل خوب و حسنه بين مجريان و ناظرين انتخابات است كه بستر هاي لازم را براي تقويت بيش از پيش نظام، اتحاد و انسجام و همبستگي ملي فراهم مي كند.

استاندار كرمانشاه همچنين ملاك و سنجش اصلي بر گزار كنندگان و مجريان انتخابات در كشور را مدار قانون عنوان كرد و گفت: دستگاه هاي دولتي و اجرايي فقط موظف هستند كه امكانات لازم را به منظور بر گزاري انتخابات سالم آماده و در اختيار مجريان انتخابات قرار دهند.

استاندار كرمانشاه در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه  زير ساخت هاي عمران و توسعه استان كرمانشاه در طول هشت سال جنگ تحميلي دچار خسارت ها و آسيب هاي فراواني شد، تصريح كرد: كليه مسؤلين اجرايي استان بايد با كوشش و جديت دوچندان در عمران و آباداني استان دخيل شوند، زيرا كه رفع محروميت ها و توسعه زير ساخت هاي استان  فقط با سرعت بخشي هرچه بيشتر به پروژه ها و احساس مسؤليت و متهعد بودن در اجراي كارها حاصل خواهد شد.

وي همچنين مجموعه كارها و خدمات ارائه شده به مردم در طول نظام مقدس جمهوري اسلامي را بسيار ارزشمند بر شمرد و اظهار داشت: وظيفه ما مسؤلين است كه با برنامه ريزيهاي مديريتي خود بتوانيم مجموعه اقدامات انجام گرفته را براي افكار عمومي تشريح و پاسخگو باشيم.

دمياد در ادامه ضمن بر شمردن پتانسيل هاي موجود درشهرستان سنقر و كليايي، گفت: شك و ترديدي نيست كه ساكنين و جمعيت متدين اين منطقه در شكل گيري انقلاب اسلامي نقش بسزايي ايفا نموده اند.

در اين نشست مصوب شد كه استانداري مبلغي بالغ بر 500 ميليون تومان در جهت كمك به اجراي تصفيه خانه آب شهر سنقر اختصاص دهد.

در ادامه اعتباري بالغ بر 200 ميليون تومان به توسعه و عمران و همچنين محوطه سازي پروژه هاي مسكن مهر شهر سنقر تخصيص يافت.

در پايان اين نشست مصوباتي در حوزه هاي مختلف راه، آب، برق، عمران و سرمايه گذاري مورد تصويب اعضاء قرار گرفت.

یک کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بی ثباتی و خطا در سیاست‌گذاری‌های ارزی به ایجاد هیجان کاذب، افزایش قیمت‌های غیر واقعی و توزیع نامتعادل درآمد در جامعه منتهی می‌شود.

دکتر محمدهاشم پوریزدان پرست در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به این‌که کالاهای اساسی از نقاط مورد توجه عموم مردم است و کوچکترین سیاستی که بر قیمت آن‌ها تاثیرگذار باشد کل جامعه را درگیر می‌کند اظهار کرد: خطاهایی که در اعلام و یا تکذیب خبرهای اقتصادی به خصوص ارزی رخ می‌دهد چه سهوی و عمدی حتی برای مدتی کوتاه هم که شده فضای اقتصادی را متشنج می‌کند.

وی اضافه کرد: هنگامی که خبری مبتنی بر حذف ارز مرجع از یک کالای اساسی منتشر می‌شود گروه‌هایی که آن کالا را دراختیار دارند از فروش و عرضه به امید رشد قیمت خودداری کرده و قیمت‌ها به طور کاذب افزایش می‌یابد.

پوریزدان‌پرست بیان کرد: عمده مردم نیز تحت تاثیر جریان‌هایی که موجب کاهش عرضه کالای مورد نظر شده در بازار اقدام به انبار کردن کالا برای آینده می‌کنند که این امر محرکی برای افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر این‌که بازنده اصلی در حذف یا اختصاص ارز مرجع از یک کالای اساسی مردم هستند، گفت: شایعات و یا خبرهایی که از سوی مسوولان ارزی تایید و یا تکذیب می‌شود ثروت‌های کاذبی را برای عده‌ای که محصول مورد نظر را در انبارهای خود احتکار کرده‌اند به دنبال دارد چرا که بدون هیچ کار و زحمتی تنها با ایجاد جو روانی و تحریک مردم به خرید کالای گران موجب توزیع نامتعادل درآمد در کشور می‌شوند. به گونه‌ای که ثروت از جیب مصرف‌کنندگان به سوی فروشندگان کالای در حال گران شدن حرکت می‌کند.

وی همچنین در مورد این‌که با توجه به افزایش قیمتی که از حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی به وجود می‌آید آیا اصل این سیاست در عدم تخصیص ارز مرجع به کالاهای اولویت اول صحیح است توضیح داد: اگر سیاست دولت در شرایط فعلی اقتصاد جلوگیری از رشد بیشتر قیمت‌ها و فشار به طبقات مستضعف است پس بحث هدفمندی‌ یارانه‌ها و حذف ارز مرجع از تمامی کالاها معنایی ندارد.

پوریزدان‌پرست ادامه داد: در صورتی که هدف دولت ایجاد بازار متعادل، اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و واقعی کردن قیمت‌ها است باید در کنار تغییر در سایر بخش‌های اقتصادی نرخ ارز را واقعی کند به عبارتی ارز مرجع را از کالاهای اساسی و سایر اولویت‌ها حذف کند.

این اقتصاددان با اشاره به این‌که ایجاد قیمت‌های واقعی در کالا، ارز، مزد کارگران و کارمندان و نظایر آن سال‌ها است که شعار دولت‌های مختلف در کشور بوده و ترس از آینده یا باز نبودن دست مسوولین مانع از اجرای آن شده است خاطرنشان کرد: دوگانگی قیمت‌ها زمینه‌ساز سوء استفاده فرصت طلبان و گسترش فساد مالی خواهد بود از این رو باید یکباره تصمیمی مبنی بر تک نرخی شدن ارز بر اساس قیمت واقعی اخذ کرد تا منابع و سرمایه‌های کشور بیش از حد هدر نرود.