گشایش، آغاز عملیات اجرایی و امضای توافقنامه 10 پروژه با حجم مالی 1140 میلیون یورو امروز با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در مشهد کلید خورد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – منطقه خراسان، شمس الدین حسینی در مراسم افتتاحیه طرح ساختمان سد مخزنی بار نیشابور و 9 طرح دیگر که در هتل پردیسان مشهد برگزار شد، عنوان کرد: امروز این 10 پروژه که در شمال، جنوب، ‌شرق و غرب کشور واقع است با مشارکت دو بانک توسعه و تجارت اکو و توسعه اسلامی افتتاح، عملیات اجرایی آن آغاز و یا توافقنامه آنها امضا می‌شود.

وی از اجرای پروژه‌های مشترک با کشورهای همسایه در ماه‌های آتی خبر داد و اعلام کرد: پروژه راه‌آهن ترکمنستان هم یکی از این پروژه‌های مشترک است.

حسینی با بیان اینکه یکی از وظایف و تلاش‌های وزارت ما جذب و جلب منابع مالی خارجی برای اجرای پروژه‌های زیربنایی و فعالیت‌های اقتصادی و مالی است، خاطر نشان کرد: نگرش ما به همه موسسات مالی در دنیاست اما تاکید بیشتر ما بر نهادهایی است که خودمان موسس و سهامدار آن هستیم.

وزیر اقتصاد در ادامه به 25 سال عضویت ایران در بانک توسعه اسلامی اشاره و اظهار کرد: با وجود عضویت بی‌هنگام ما در این بانک، به سرعت توانستیم یکی از بزرگترین سهامداران آن یعنی سومین سهامدار این بانک شویم.

حسینی ادامه داد: ما بیشترین همکاری را در بانک توسعه اسلامی در راستای جلب منابع در حوزه‌های زیربنایی برای اجرای پروژه‌ها داریم و از این نظر در رتبه اول قرار گرفته‌ایم.

وی با عنوان اینکه ایران کشوری مستعد با ظرفیت‌های فراوان در حوزه‌های زیربنایی است و فرصت‌های زیادی برای جذب منابع دارد، تصریح کرد: همکاران ما در وزارت نیرو، ‌شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای که نهادهای دانش پایه‌ای هستند فعالیت‌های بسیاری می‌کنند و قدر و شیوه ارتباط با نهادهای بین‌المللی را به خوبی می‌دانند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس بانک توسعه اسلامی به دلیل توسعه و کیفیت عملیات در این بانک که باعث تایید شرعی آن از طرف فقهای برجسته‌ای مانند آیت‌الله تسخیری شده است، تبریک گفت و تصریح کرد: این بانک از لحاظ وضعیت منابع مالی در جایگاه بالایی قرار دارد.

وی درخصوص بانک توسعه و تجارت اکو نیز که یک بانک نوپاست، اظهار کرد: ایران تلاش زیادی برای توسعه این بانک کرد و اکنون این بانک به عنوان سرمایه‌ای برای کشورهای منطقه به شمار می‌آید.

حسینی عنوان کرد: ایران از سهامداران هر دو بانک است و هر گونه پروژه‌ای را که در راستای گسترش و تقویت ارتباطات منطقه‌ای باشد، بدون هیچ محدودیتی حمایت می‌کند.

   به اطلاع ميرساند سازمان بازرسي استان كرمانشاه در راستاي انجام وظايف و ماموريت هاي نظارتي بر دستگاه هاي اداري و اجرايي استان جهت تامين نيروي انساني مورد نياز از ميان كاركنان رسمي و پيماني در صورت دارا بودن حداقل ده و حداكثر بيست سال سابقه كار تجربي و داشتن مدرك دكتراي تخصصي يا كارشناسي ارشد به صورت مامور به خدمت در رشته هاي تحصيلي پزشكي، عمران، حقوق، حسابداري، فناوري اطلاعات، امور بانكي، پرستاري، مديريت دولتي، امور آموزشي، آمار، پژوهشگري اجتماعي و جامعه شناسي دعوت به همكاري مي نمايد

علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر به وب سايت www.gio.ir مراجعه نمايند

نمایندگان بخش‌های ذینفع از ماده هشت قانون هدفمندی یارانه‌ها در نشستی مشترک به ریاست دکتر " مهدی غضنفری " وزیر صنعت، معدن و تجارت‌، به عنوان مسئول کمیته تولید‌، در مورد تعیین دو شاخص جهت محاسبه چگونگی بازتوزیع ۳۰ درصد از درآمدهای صندوق هدفمندی مربوط به بخش‌های تولیدی و خدماتی مندرج در ماده ٨ قانون هدفمندی به توافق رسیدند‌.

به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، کارگروه مشترک دولت و مجلس که با حضور روسای دستگاه‌های تیم اقتصادی دولت و منتخبین نمایندگان مجلس تشکیل می‌شود‌، دو کمیته زیرمجموعه را در خود جای داده که یکی از آنها کمیته تولید است.  مسئولیت کمیته تولید برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این کمیته تاکنون چند جلسه را در این وزارتخانه برگزار کرده است که ارزیابی آثار هدفمندی در فاز اول‌، چگونگی توزیع درآمدهای ۳۰ درصدی و حمایت بیشتر از تولید در فاز دوم از جمله دستور کار این کمیته است‌.
در آخرین جلسه این کمیته با حضور منتخبی از نمایندگان مجلس و نمایندگان شش دستگاه شامل وزارتخانه‌های نیرو، نفت‌، راه و شهرسازی‌، کشاورزی‌، کشور‌، صنعت‌، معدن و تجارت‌، همچنین خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی به موضوع چگونگی توزیع درآمدهای فاز دوم اجرای قانون هدفمندی در حوزه تولید پرداخته شد‌.
در این جلسه که بیش از چهار ساعت به طول انجامید، تعداد معتنابهی شاخص پیشنهادی برای توزیع ۳۰درصد درآمد هدفمندی مطرح گردید‌. این شاخص‌ها از سوی نمایندگان دستگاه‌ها به بحث و بررسی گذاشته شد و برای هر کدام از آنها رای گیری جداگانه صورت گرفت که در نهایت دو شاخص مورد توافق اکثریت شرکت‌کنندگان قرار گرفت‌.

اولین شاخص مورد توافق "سهم درآمدهای هر یک از بخش‌های ذینفع ماده هشت در صندوق هدفمندی" است. بر اساس این شاخص که به تفکیک حامل‌های انرژی مورد استفاده در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی محاسبه می‌شود‌.بخش هایی که پرداخت بیشتری به صندوق هدفمندی داشته باشند به همان نسبت سهم بیشتری از ۳۰ درصد بازتوزیع آن دارند.  شاخص دوم مورد توافق اعضای کمیته تولید نیز اولویت و یا اهمیت بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی مندرج در ماده ٨ است  که می‌تواند از طریق نظرعالی‌ترین مقام اجرایی کشور یا به شکل دیگری تعیین شود.
به این ترتیب در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قرار است، به نسبت آورده حوزه‌های مندرج در ماده هشت قانون هدفمندی، باز توزیع منابع صورت گیرد و نسبت برداشت و بازتوزیع هر یک از حوزه‌های تولید و خدمات برابر با نسبتی است که آن حوزه در درآمدهای صندوق هدفمندی نقش داشته است.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت دراین جلسه عنوان کرد محورهای  مورد توافق عصر امروز (شنبه )‌ در نشست مشترک کارگروه دولت و مجلس به عنوان پیشنهادات نمایندگان بخش تولید برای باز توزیع ۳۰ درصد سهم منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها  ارائه می‌شود
دکتر "مهدی غضنفری " عنوان کرد با توجه به جلسات مشترک دولت و مجلس و نشست بررسی سهم تولید در فاز دوم هدفمندی‌، تاکید مجلس و دولت برآن است که بخش‌های مندرج در ماده ٨ از جمله بخش تولید امکان دریافت ۳۰ درصد از  درآمدهای هدفمندی را داشته باشد‌.

یادآور می‌شود‌:  بر اساس ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه ها، دولت مکلف است سی درصد ( ۳۰ % ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء مواردی چون بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می‌شود، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر هزینه کنند‌.
همچنین جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب وفاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ناشی از اجراء این قانون، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده ۹ (قانون مذکور)‌، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.، حمایت از تولید نان صنعتی، حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت وآمدهای غیر ضروراز جمله مواردی است که باید در مورد آنها هزینه شود.

دنياي اقتصاد- بانک مرکزی فهرست جدید کالاهایی را منتشر کرد که بر اساس تصمیم‌های تازه، واردکنندگان می‌توانند از ارز با نرخ مرکز مبادلات ارزی، برای واردات آن استفاده کنند. این فهرست جدید، در قالب اولویت 9 گروه‌های کالایی ارائه شده و در میان آنها دو کالای پر مصرف خودرو و گوشی تلفن همراه نیز دیده می‌شود. در اولویت 9 گروه‌های کالایی که فهرست آن از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه و از جانب بانک مرکزی نیز تایید شده است؛ کالاهای نهایی بادوام و غیر‌لوکس از جمله گوشی تلفن‌همراه، رایانه همراه، خودروهای سواری تا 2500 سی سی، تراشه‌های مخابراتی، تجهیزات رایانه‌ای، برخی وسایل حمل‌و‌نقل، یراق آلات مبلمان، قطعات آسانسور، انواع دوربین، شیشه و فلزات گرانبها قرار دارد. تا آخرین ساعات روز کاری گذشته، ابهام‌هایی برای وجود «طلا» در میان این فهرست وجود داشت. این ابهام‌ها نیز سرانجام با مخالفت صریح بانک مرکزی پاسخ داده شد تا «طلا» از فهرست کالاهایی که ارز با نرخ مرکز مبادلات ارزی می‌گیرند؛ حذف شود. به اين ترتيب، بانک مرکزی از اختیارات خود برای مدیریت بازار طلا استفاده کرد و واردات طلا همچنان با نرخ ارز متقاضی ( نرخ شبکه صرافی‌های مجاز) صورت خواهد گرفت. بر اساس آخرین قیمت‌های بازار، دو نرخ یاد شده، فاصله قیمتی حدود هزار تومانی دارد.

بانک مرکزی اعلام کرد
طلا از دریافت ارز مبادله‌اي باز ماند
گروه بازار پول - با اعلام اختصاص ارز با نرخ مبادله‌ای به کالاهایی که در اولویت نهم قرار دارند خبر‌سازی گسترده‌ای در خصوص واردات طلا با ارز مبادله‌ای انجام شد، اما این بار نیز به مانند یک ماه قبل طلا از دریافت ارز مبادله‌ای باز ماند.
پس از آنکه برخی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از واردات طلا با ارز مبادله‌ای سخن گفتند بانک مرکزی اعلام کرد: براساس قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکداری بدون ربا مدیریت بازار طلا از اختیارات بانک مرکزی جمهوری بوده، از این رو واردات طلا کماکان با ارز متقاضی (به نرخ شبکه صرافی‌های مجاز) صورت گرفته، و طلا مشمول دریافت ارز مبادله‌ای نیست. «صمد کریمی» سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور دلیل اتخاذ چنین تصمیمی را در راستای سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی و با هدف حفظ ثبات در بازار طلای کشور عنوان کرد. کریمی با بیان اینکه گروه کالایی 9 (به جز طلا و فلزات گرانبها) مشمول دریافت ارز مبادله‌ای خواهد بود تاکید کرد: براین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گروه‌های کالایی 1 و 2 (کالاهای اساسی و دارو) را به نرخ مرجع تامین ارز کرده و گروه‌های کالایی 3 تا 9، گروه 2 (اقلام غیردارویی و تجهیزات پزشکی) و اولویت‌های مصارف خدماتی19 گانه را به نرخ مبادله‌ای تامین ارز می‌کند. به عبارت دیگر، کلیه تقاضاهای رسمی کالا و خدمات به سیستم بانکی هدایت شده و سهم بازار بین بانکی در تامین نیازهای ارزی کشور به حداکثر ممکن خود خواهد رسید. محمود بهمنی ريیس‌کل بانک مرکزی نیز، در اظهار نظری با اعلام اختصاص ارز مبادلاتی به کالاهای اولویت نهم، از تعلق نگرفتن ارز مرکز مبادلات به طلا و فلزات گرانبها خبر داد.
بار دیگر تکرار یک شایعه
تاکید قاطع بانک مرکزی بر خروج طلا از اولویت 9 کالایی به‌دنبال آن رخ داد که جریان‌سازی خبری در خصوص قانونی شدن واردات طلا با ارز مبادله‌ای انجام شد. این شایعه به فاصله یک ماه بار دیگر قوت گرفت پیش از این نیز برخی مسوولان اتحادیه طلا از تغییر فرمول قیمت‌گذاری طلا بر اساس نرخ مبادله‌ای سخن گفته بودند.روز گذشته انتشار گفت‌وگویی از معاون سازمان توسعه تجارت، باعث ایجاد سردرگمی‌هایی در خصوص آینده بازار طلا و قیمت‌های آتی آن شد. معاون کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه کالاهای اولویت 9 مشمول دریافت ارز مبادله‌ای شدند، اظهار کرد: براین اساس از این پس کالاهایی مانند فلزات گرانبها (طلا و نقره) نیز با ارز مبادله‌ای وارد خواهند شد. وی افزود: واردات فلزات گرانبها از جمله طلا با ارز مبادله‌ای می‌تواند باعث ایجاد پشتوانه مالی شود و اقدام مثبتی است.
اولویت ۹ غیر از طلا
همزمان، رییس‌کل بانک مرکزی با اعلام ورود ارز از منابع جدید به مرکز مبادلات، از اختصاص ارز مبادلاتی به کالاهای دارای اولویت نهم خبر داد. وی اظهار کرد: اولویت نهم کالایی نیز مشمول دریافت ارز مبادله‌ای شدند و از این پس کالاهای این اولویت نیز می‌توانند ارز به قیمت مبادله‌ای دریافت کنند، البته به استثناي طلا و فلزات گرانبها که با وجود قرار داشتن در اولویت نهم همچنان ارز مبادله‌ای به آنها تعلق نمی‌گیرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد مواضع بانک مرکزی در خصوص تعلق گرفتن ارز به طلا، نسبت به قبل تغییری نکرده و این بانک همچنان مخالف قرار گرفتن طلا در فهرست کالاهای دریافت‌کننده ارز با نرخ مبادلاتی است.
ابهامات و شایعات مجدد
این در حالی است که از گوشه و کنار، شنیده‌های دیگری در خصوص وضعیت طلا در فهرست کالاهای دارای اولویت دریافت ارز به گوش می‌رسد. در فهرستی که یکی از خبرگزاری‌ها از کالاهای دارای اولویت نهم برای دریافت ارز مبادله‌ای منتشر کرده، نام کالاهایی همچون «شمش طلا، نقره، سنگ‌های گرانبها، انواع مصنوعات و فلزات گرانبها، زیورآلات بدلی» در میان کالاهایی که ارز مبادله‌ای می‌گیرند، مشاهده می‌شود. البته تاریخ اعلام این فهرست مربوط به چند روز قبل و پنج‌شنبه، 5 بهمن بوده است و بنابراین چندان نمی‌توانست برای استناد در خصوص تصمیم‌های جدید مورد توجه قرار بگیرد. ريیس اتحادیه صنف طلا، جواهر، نقره، سکه و صراف تهران نیز در گفت‌وگو با خبرگزاري‌مهر دو احتمال را در خصوص قیمت طلا پس از تصمیم جدید بانک مرکزی مطرح کرده بود. به گفته وی، چنانچه بانک مرکزی در محاسبات خود برای قیمت طلا و سکه، ارز مبادلاتی را به جای ارز آزاد، مبنا قرار دهد، مشروط بر آنکه سکه را در بازار بر مبنای قیمت مبادلاتی ارز، قیمت‌گذاری کرده و در اختیار صنف طلا و جواهر قرار دهد، نرخ سکه از یک میلیون و 300 هزار تومان فعلی به یک میلیون تومان کاهش خواهد یافت. اما چنانچه بانک مرکزی قرار را بر این بگذارد که قیمت طلا و سکه را بر مبنای ارز آزاد محاسبه کند، به طور قطع اختصاص ارز مبادلاتی به طلا نیز تاثیری در قیمت بازار نخواهد داشت؛ بنابراین با تصمیم جدید بانک مرکزی، تغییری در نرخ ارز صورت نمی‌گیرد و به روال قبل قیمت این کالا با ارز آزاد تعیین می‌شود.
طلا از فهرست ارز مبادله‌ای حذف شد
در آخرین ساعات کاری روز گذشته، پیگیری‌های خبرنگار دنیای اقتصاد از صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی مشخص کرد که تصمیم بانک مرکزی در این خصوص نسبت به قبل تغییری نکرده و این بانک همچنان مخالف اختصاص ارز به طلا است. خبرگزاری مهر نیز خبری منتشر کرد که مطابق آن، بانک مرکزی تصمیم گرفت تا واردات طلا را از شمول دریافت ارز مبادله‌ای حذف کند. در نتیجه توافق بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، طلا از فهرست اولویت 9 کالایی حذف شد و بر همین اساس، به شمش طلا ارز مبادلاتی تعلق نخواهد گرفت.
شایعات نرخ‌گذاری
حدود یک ماه پیش و در روز شنبه، 9 دی‌ ماه، اخبار مشابهی در خصوص تغییر شیوه قیمت‌گذاری طلا و فلزات گرانبها در کشور منتشر شده بود. خبر قرارگیری کالاهای اولویت هشتم در لیست دریافت ارز مبادله‌ای، باعث شایعاتی در خصوص قیمت‌گذاری جدید طلا با ارز مبادله‌ای و تغییرات قیمتی در این فلز شده بود. ماجرا از این قرار بود که فلز طلا تا مدتی پیش از این خبر، در گروه کالاهای با اولویت هشتم قرار داشت، اما چند روز پیش از این رخداد از این لیست خارج و وارد لیست نهم کالاهای با اولویت دریافت ارز مبادله‌ای شده بود. به همین دلیل وقتی اعلام شد کالاهای با اولویت هشتم نیز ارز مبادله‌ای می‌گیرند، گمانه‌زنی‌هایی صورت گرفته که فلز طلا نیز مشمول ارز مبادله‌ای خواهد بود.
این اظهارات بلافاصله پس از انتشار علاوه بر اثرات خود در بازار و قیمت‌ها، واکنش‌های مختلفی را نیز بین کارشناسان اقتصادی و برخی مسوولان ارزی در پی داشت.
برخی کارشناسان در مورد اختصاص ارز مبادله‌ای به طلا و قیمت‌گذاری آن با شیوه جدید اظهار کرده بودند که این رویه اگرچه می‌توانست قیمت‌ها را کاهش دهد، اما در مقابل دارایی‌های بانک مرکزی و قیمت طلا در این بانک نیز با افت مواجه می‌شد و راه قاچاق هموارتر می‌شد. همچنین در صورت کاهش شدید قیمت، تقاضایی دو چندان وارد بازار می‌شد، از این رو این اتفاق مورد تایید قرار نگرفت.
برخی از مقامات بانک مرکزی در آن زمان در خصوص چرایی مخالفت با تخصیص ارز مبادله‌ای به طلا اعلام کرده بودند که تنها کالایی که از مرکز مبادلات ارز گرفته باید قیمت‌ آن مطابق نرخ مبادله‌ای باشد.
به گفته آنان، قیمت طلا در بازار تعیین می‌شود و جهت‌گیری بانک مرکزی به عنوان نهاد مسوول در بازار طلا و ارز بر این است که قیمت در بازار سکه و طلا حباب نداشته باشد.
مهم‌ترین استدلالی که در خصوص نادرست بودن اختصاص ارز مبادله‌ای به طلا ارائه شده بود و هنوز نیز در شرایط کنونی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، این بود که «کاهش قیمت سکه و طلا براساس ارز مبادله‌ای منجر به خروج طلا از کشور خواهد شد؛ با توجه به اینکه طلا و ارز کالاهای جانشین هستند، عده‌ای می‌توانند با خروج طلا از کشور، ارز وارد کرده و آن را در بازار آزاد بفروشند».

معاون سازمان توسعه تجارت گفت: صادرات غیر نفتی کشور در 10 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 30 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، کیومرث کرمانشاهی امروز شنبه در مراسم افتتاح سومین نمایشگاه برترین‌های مبلمان خانگی و دکوراسیون اظهار کرد:‌ در 10 ماهه سال جاری 34 میلیارد و 700 میلیون دلار واردات و 34.5 میلیارد دلار صادرات داشتیم.

وی با بیان این‌که نفت نشان داد که در تحریم‌ها ضربه پذیر است ادامه داد: صادرات غیر نفتی به واردات غیر نفتی نسبت به سال گذشته 78 درصد رشد داشته است.

معاون سازمان توسعه تجارت گفت: کسری تراز تجاری خارجی کشور بدون احتساب نفت 40 درصد بهبود نسبت به 10 ماهه نخست سال گذشته داشته است.

او درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی که با ارز مرجع وارد می‌شوند، گفت: افزایش قیمت کالاهای اولویت یک که ارز مرجع دریافت می کنند درست نیست و از سوی دستگاه‌های ذیربط به طور جدی با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: شرایط فعلی کشور یک شرایط ویژه است که باید در شرایط ویژه نیازها را دسته بندی کنیم. به طور مثال مبلمان یک محصول لوکس به حساب می‌آید و در این شرایط نیازی به واردات آن احساس نمی‌شود.

معاون سازمان توسعه تجارت با بیان این‌که نباید مشتری را محکوم به خرید هر کالایی کنیم خاطرنشان کرد:‌ در بحث فروش محصولات لوکس که ثبت سفارش آن‌ها متوقف شده است باید بنا به نیاز مشتری طراحی، ایده پردازی و تولید را انجام دهیم و همچنین دوره‌های دانشگاهی برگزار کنیم تا تولیدی کاملا علمی و به روز داشته باشیم.

وی گفت: تجارت جهانی مبلمان مبلغی در حدود 700 میلیارد دلار است که صادرات و واردات به طور مساوی و پایاپای است. صادرات و واردات مبلمان درکشور کمتر از نیم درصد است و ما به دنبال آن هستیم تا صادرات خود را به نیم درصد که رقمی در حدود 1.3 میلیارد دلار است برسانیم.

معاون سازمان توسعه تجارت همچنین یادآور شد: تفاهم نامه‌ای بین سازمان توسعه تجارت که متولی تجارت خارجی کشور است و شورای ملی مبلمان که در اتاق بازرگانی فعالیت می کنند امضا خواهد شد که در یکی از بندهای این تفاهم نامه به دنبال آن هستیم تا تعرفه‌های واردات چوب، ام.دی.اف و یراق‌آلات تولید مبلمان را کاهش دهیم.

کرمانشاهی با بیان این‌که واردات فلزات گرانبها از جمله طلا با ارز مبادله‌ای می‌تواند باعث ایجاد پشتوانه مالی شود و اقدام مثبتی است، افزود: خروج طلا هم چنان منوط به دریافت تاییدیه از بانک مرکزی است.

او با اشاره به این‌که با ورود کالاهای اولویت 9 در مرکز مبادلات ارزی فشار به بازار آزاد کاسته می‌شود، گفت: به این ترتیب تمام کالاهای وارداتی از این پس به جز اولویت 10 که ثبت سفارش آن متوقف شده، ارز مورد نیازشان توسط دولت تامین می‌شود.

وی افزود: به این ترتیب دیگر تقاضای بلاتکلیفی برای دریافت ارز مورد نیاز برای واردات باقی نمی‌ماند و فشار تقاضا به بازار آزاد ارز نیز کاهش می‌یابد.

کرمانشاهی با بیان این‌که هیچ تغییر جدیدی در اولویت‌بندی کالاهای وارداتی رخ نداده است، اضافه کرد: کالاهای اولویت 1 و 2 هم‌چون گذشته برای واردات ارز مرجع دریافت می‌کنند و کالاهای اولویت 3 تا 9 هم ارز مبادله‌ای می‌گیرند.

معاون سازمان توسعه تجارت در پایان گفت: مقدار دقیق تعرفه واردات یراق‌آلات، چوب و ام.دی.اف توسط کمیسیون ماده یک اعلام خواهد شد.

در مراسم افتتاح سومین نمایشگاه برترین‌های مبلمان خانگی و دکوراسیون دبیر انجمن و عضو هیات مدیره نمایشگاه‌ هودکس 2013 نیز گفت: این نمایشگاه با هدف مشتری مداری و ارائه محصول با کیفیت به مشتریان برگزار شده است. در این نمایشگاه 100 برند داخلی وخارجی محصولات خود را به مشتریان عرضه می کنند.

رامین سمیع زاده خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه با وجود تاثیرات نوسانات ارز هیچ تغییر قیمتی نداشته و محصولات با همان قیمتی که توسط کارشناسان تایید شده‌اند به فروش خواهند رسید.

او ادامه داد: در این نمایشگاه محصولات با پنج تا 20 درصد تخفیف به فروش خواهند رسید. برگزاری این نمایشگاه تا جمعه 13بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در نظر دارد با همكاري مركز همكاري‌هاي خاورميانه ژاپن JCCME، كارگاه آموزشي مديريت كايزن با افزايش بهره‌وري در بخش توليد را در تاريخ 15بهمن‌ماه 1391 در محل سالن همايش‌هاي اتاق بازرگاني ايران برگزار نمايد. مهلت ثبت‌نام در اين دوره آموزشي، تا 5 بهمن‌ماه است.

علاقه‌مندان براي كسب اطلاعات بيش‌تر و ثبت‌نام مي‌توانند در اين قسمت كليك نمايند

وزیر صنعت‌، معدن و تجارت از تصمیم کارگروه مشترک دولت و مجلس در مورد باز توزیع درآمدهای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبرداد و گفت‌: دولت و مجلس به توافقات خیلی خوبی رسیده‌اند

و قرار شد همچون فاز اول‌،  ۵۰ درصد درآمدها  به مردم باز گردد‌، ۳۰ درصد به استناد ماده هشت قانون هدفمندی به تولید اختصاص یافته و ۲۰ درصد دیگر نیز به حوزه دولت برای استفاده در مسیر توسعه کشور تخصیص یابد.


به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، دکتر " مهدی غضنفری " در همایش روز جهانی گمرک‌، عنوان کرد‌: دولت و مجلس تاکنون شش جلسه مشترک برگزار کرده‌اند که دراین جلسات موضوعاتی به بحث گذاشته شده اما نکته حائز اهمیت این است که  تدبیری فوق العاده صورت گرفت که چارچوب اصلی آن نحوه همراهی‌، همفکری و تعامل دولت و مجلس است و منجر به نتایج خوبی شد‌.*مسئولیت وزارت صنعت،معدن وتجارت برای برنامه‌ریزی باز توزیع ۳۰ درصد منابع هدفمندی
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت عنوان کرد‌: براساس تصمیم کارگروه دولت و مجلس قرار شد وزارت صنعت‌، معدن و تجارت درباره بازتوزیع ۳۰ درصد از درآمد هدفمندی یارانه‌ها که به تولید اختصاص دارد برنامه‌ریزی کند که براین اساس تاکنون دو جلسه با نمایندگان دستگاه‌ها و بخش خصوصی برگزار شده است‌.
وی افزود: این جسات که با حضور نمایندگان مجلس‌، نمایندگان شش دستگاه شامل وزارتخانه‌های نیرو‌، نفت‌، راه و شهرسازی‌، کشاورزی‌، کشور‌، صنعت‌، معدن و تجارت‌، همچنین خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی تجارت و اتاق بازرگانی برپا شد‌.
به گفته دکتر غضنفری‌،  درحال حاضر ارزیابی‌های نخستین و توافق متخصصان  نشان می‌دهد یکی از معیارهای خوبی که می‌توان ۳۰ درصد سهم تولید را میان حوزه‌های مورد نظر در ماده ۸ قانون تقسیم کرد آن است که به نسبت آورده حوزه‌های مورد نظر‌، باز توزیع منابع صورت گیرد‌، اقدامی عادلانه که حق کسی ضایع نمی‌شود
به بیانی دیگر نسبت برداشت و بازتوزیع هر یک از حوزه‌های تولید برابر با نسبتی است که آن حوزه در درآمدهای صندوق هدفمندی داشته است.

ارائه آخرین پیشنهادات حوزه تولید در جلسه شنبه کارگروه مشترک دولت و مجلس
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت افزود: مقرر شد آخرین تصمیمات به عنوان پیشنهاد دولت روز شنبه به کارگروه مشترک دولت و مجلس ارائه شود‌.
وی همچنین گفت‌: یکی از انتقاداتی که در اجرای فاز اول هدفمندی مطرح شده در مورد حوزه تولید بوده که خوشبختانه کارگروه مشترک دولت و مجلس تصمیم گرفت هر تدبیر دولت و مجلس را در حوزه تولید مطالعه کند.
دکتر غضنفری  عنوان کرد‌: تاکید موکد مجلس و دولت برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها این است که بخش تولید بتواند دریافت‌های ماده ۸ قانون هدفمندی را داشته باشد
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد‌: طبیعی است که اگر مسئولان بلند پایه کشور تشخیص دهند که برخی بخش‌ها باید نسبت به سایر بخش‌ها اولویت داشته باشند‌، لحاظ می‌شود.
وی این موضوع را نیز یادآور شد که با وجود تقسیم ۳۰ درصد سهم تولید اگر دولت بخواهد به برخی حوزه‌ها رسیدگی کند‌، می‌تواند از محل ۲۰ درصد سهم خود استفاده کند.

مجموع تصمیمات در فاز دوم  هدفمندی به نفع معیشت مردم است
وی با بیان این جمله که با وجود فاصله قیمتی هیچ گاه نمی‌توان اقتصاد‌، تجارت و حوزه گمرک را به خوبی مدیریت کرد‌،گفت‌: فاصله قیمتی دو جور  نرخ ارز و دو نوع قیمت سوخت (یکی در داخل و دیگری در خارج ) می‌شود و هرجا این اختلاف پتانسیل وجود داشته باشد این شیب هم خواهد بود‌، چرا که اقتصاد کار خود را انجام می‌دهد و به سمت آن شیب حرکت می‌کند.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت تاکید کرد‌: اگر در تصمیم مشترک دولت و مجلس همراهی نکنیم‌، گره‌های کور کنونی در حوزه قاچاق کالا و مواد سوختی حل نمی‌شود‌، نمی‌توانیم بیش از این مامور بگذاریم و برای حوزه ارز هم می‌توانیم تصمیمات خوبی بگیریم که هر کدام از اینها می‌تواند توسط مسئولان امر در حوزه خودش اطلاع رسانی شود.
دکتر غضنفری با بیان اینکه مجموع تصمیمات برای ورود به فاز دوم هدفمندی به نفع دولت‌، مردم و حوزه اقتصاد است و در نهایت به نفع معیشت مردم خواهد بود‌، گفت‌: آثار مثبت این تصمیمات نمایان خواهد شد‌.
وی سپس عنوان کرد‌: فضای اقتصادی کشور شرایط بسیار حساسی را  طی می‌کند‌، رهکارهای نوینی را به کار گرفته‌ایم که گمرک درراس همه این دستگاه‌ها دراین راهکارها دخالت دارد  و این گمرک است که در مورد محدودیت‌های صادراتی و وارداتی نقشی را برعهده دارد که البته تاکنون این مسئولیت را به خوبی انجام داده است‌.
وی با بیان اینکه باید به سراغ هدفمندی برویم و مسیر بهبودی را که در اقتصاد آغاز کرده ایم‌، کامل کرده و رها نکنیم‌، ابراز امیدواری کرد که فازدوم این قانون با پشتوانه‌، مجلس و همه مردم موفق شود و سال ۹۲ درحال آغاز گردد  که شیوه‌های اقتصادی موثرتری به کار گرفته شده و  مردم به سمت گشایش و راحتی بیشتر بروند.

وزارت صنعت،معدن وتجارت  یکی از ذینفعان اصلی گمرک  
وی در ادامه با بیان اینکه حوزه تجارت و تولید در فعالیت‌های پیشین و پسین گمرک وجود دارد‌، گفت: کالاهای صادراتی (حوزه تولید و تجارت ) از گمرک خارج می‌شود و از طرفی کالاهای وارداتی برای انجام فرآیند تولید و تجارت نیز برای رسیدن به دست مشتری از طریق گمرک وارد کشور می‌شود‌، به این دلیل وزارت صنعت‌، معدن و تجارت یکی از ذینفعان و مشتریان اصلی سازمان گمرک است‌.
دکتر غضنفری با قدردانی از فعالیت کارکنان گمرک به جهت اینکه بیشترین بخش فعالیت آنها در حوزه تولید و تجارت است‌، گفت:  پاسبانی‌، پاسداری و حراست از مرزهای تجاری و اقتصادی در دستان شما است و ما در داخل مرزها  کار را انجام می‌دهیم‌، اگر بخواهیم از فشارها ایمن بمانیم باید مطمئن باشیم که فعالیت‌های گمرک به خوبی انجام می‌شود.

گمرک یکی از شاخص‌های سنجش توسعه کشورها
وی این موضوع را نیز یادآور شد که فعالیت‌های گمرک فقط در حوزه تولید و تجارت اثر نمی‌گذارد‌، بلکه  گمرک شاخص بسیاری ازاجزای کسب و کار همچون فضای رقابتی‌، بهبود فضای کسب و کار‌، توسعه فضای لجستیکی و  توسعه ترانزیت محسوب می‌شود‌، هر کدام از این شاخص‌ها درعرصه بین‌المللی خیلی مهم تلقی می‌شوند‌، توسعه کشورها و ملت‌ها را براساس آن می‌سنجند‌، گمرک نیز یکی از معیارهای اصلی بسیاری از شاخص هایی است که امروزه  توسعه  کشورها را با آن می‌سنجند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت  ادامه داد: به هر میزان که فعالیت‌های گمرکی توسعه پیدا کند، شاخص‌های کلان اقتصادی نیز بهبود پیدا می‌کنند و آثار این توسعه رتبه کشور را در سراسر جهان ارتقا می‌دهد.
دکتر غضنفری با تصریح براینکه اگر صادرات غیرنفتی افزایش یابد، فقط  یک شاخص را بهبود می‌دهیم‌، گفت‌: اما با بهبود شاخص‌های گمرک  رتبه جهانی کشور را با آن می‌سنجند‌.
وی با اشاره به رونمایی  یکی از سیستم‌های جدید الکترونیکی در حوزه گمرک‌، ابراز امیدواری کرد تا شاهد بهبود شاخص عملکرد باشیم‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در توضیح مطالب خود گفت‌:  در مورد شاخصی همچون " پنجره واحد که زمان پردازش اسناد را می‌گویند" و کاهش این زیر سیستم به کمتر از سه دقیقه‌، این موضوع علامتی است برای برنده شدن یک معیار و اینکه در مسابقه  سرعت چه کسی می‌تواند کمتر از این زمان فعالیت گمرکی را انجام دهد به عنوان مثال سنگاپور عنوان می‌کند که زمان پردازش اسناد را به کمتر از سه دقیقه کاهش داده است‌، حال اگر کشوری بتواند این شاخص را به کمتر از  ۲ دقیقه و ۴۵ دقیقه کاهش دهد‌، رتبه برتری را نسبت به سایر کشورها خواهد داشت‌.
دکتر غضنفری با ذکر مثالی دیگری بیان کرد‌: موضوع "تجارت فرامرزی"‌، " هزینه و زمان عملیات " در گمرک شاخص بسیار مهمی است و یکی از کارهای خوبی که در شاخص‌ها وجود دارد‌، کمی کردن مقایسه و امکان برگزاری یک مسابقه است‌، چه کسی می‌تواند فعالیت‌های گمرکی را ارزان تر به سامان برساند‌، چه کسی می‌تواند سریع تر باشد‌، البته این درحالی است که دقت و امنیت به عنوان یک پیش فرض در نظر گرفته شده است‌.

پیش اظهاری و کم اظهاری در گمرک
وی عنوان کرد‌: با فرض صحت، متاسفانه در کار گمرک بیش اظهاری و کم اظهاری بسیاری وجود دارد به این معنا که تجار به فراخور اینکه کدامیک ازاظهارات می‌تواند به نفعشان باشد و فراخور قیمت کالایی‌، به هنگام واردات کم حساب می‌کنند و به هنگام دریافت ارز مرجع یشتر اظهار می‌کنند‌، اگر پاداش و جایزه صادراتی باشد‌، ممکن است فروش خود را بیشتر اظهار کنند و یا اگر موضوع برگرداندن ارز به چرخه اقتصاد باشد‌، کمتر حساب کنند‌، بنابراین همکاران ما در گمرک مرتب با این مسئله دست به گریبان هستند که آیا کارها دقیق انجام می‌شود و در دل این احتیاط‌ها می‌خواهیم که سرعت بالا باشد و این موضوع پیچیدگی کار را بالا می‌برد که درعین حال چاره‌ای نیست‌.
وزیر صعت‌، معدن و تجارت خطاب به دست اندرکاران گمرک شرکت‌کننده دراین همایش گفت‌: اگر بخواهیم هزینه‌های ریسک و خطا را به صفر برسانیم معنی آن این است که باید ساعت‌ها و روزها  کار را در گمرک بخوابانیم‌، اما هیچ مسئولی امروز در کشور از شما انتظار ندارد که خطای عملیاتی صفر باشد‌، بالعکس ما دراینجا باید از شما بخواهیم که شاخص سرعت و هزینه وضعیت بهتری پیدا کند‌، خطای ریسک شما را هم بپذیریم وبه حساب تخلف یا سوء نیت نگذریم‌، یعنی بپذیریم که کار سختی است و با کمی مسامحه باید انجام شود‌.
دکتر غضنفری توضیح داد‌: پذیرش کار با مسامحه یعنی اینکه ممکن است که در کالایی که از زیر دست گمرک رد می‌شود کم اظهاری یا بیش اظهاری صورت گرفته باشد‌، یا دقیقا آنچه عنوان کرده باشند‌، نباشد اما محیط کسب و کار منتظر این کالا است و اگر مردم در صف قرار گیرند‌، هزینه‌های اجتماعی آن بسیار بیشتر است و این بده وبستان میان اهداف‌، کار سنگینی است که گاهی اوقات باعث می‌شود که در حوزه گمرک برخی بحث‌ها شکل گیرد‌، اینکه دقت‌ها تا چه حد و مرزی قابل توجیه است و این احتمال وجود دارد که به سرعت هزینه آسیب برساند.

رتبه ۱۲۶ گمرک در شاخص‌های لجستیک
وی با بیان اینکه موضوع سرعت در گمرک فقط  ناشی از دقت  نیست‌، گفت‌: ممکن است به دلیل ابزارها باشد و بدون شک ابزارهای‌ای تی و ایکس ری و سایرروش‌های کار ممکن است بی‌نهایت موثر باشند‌، دولت و مجلس باید برای نصب دستگاه‌های پیشرفته به بودجه این سازمان کمک کنند..
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت سپس به شاخص عملکرد لجستیک که شش مولفه اصلی را در خود جای داده اشاره‌ای کرد و گفت‌: "کارایی گمرک " و " مدیریت تشریفات مرزی " یکی از مهمترین شاخص‌ها است که رتبه ایران در شاخص عملکرد لجستیک ۱۱۲ است و رتبه گمرک در میان این شش مولفه  ۱۲۶ است‌.
دکتر غضنفری افزود: هر گونه تلاش برای بهبود عملیات و تجهیزات در گمرکات کشور وضعیت شاخص‌های بین‌المللی ما را به شدت بهبود می‌بخشد و در فضای داخلی نیزموثر است‌. از نظر وی‌، مساعدت گمرک در تسریع ترخیص کالای واسطه‌ای هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد ودر عین حال هنگامی که حقوق ورودی به گونه‌ای تنظیم شود که به نفع کالاهای واسطه‌ای و به ضرر کالاهای تمام شد باشد از تولید داخلی حمایت می‌کند‌.
وی گفت‌: جلوگیری گمرک از ورود کالاهای غیراستاندارد‌، فعالیت‌های دامپینگ (کاهش قیمت‌ها به صورت ناعادلانه ) و کشف قاچاق از جمله فعالیت هایی است که به طور مستقیم بر روی تولید اثر می‌گذارد‌.

تاثیر اثراث مربانی اقتصادی برروی ورود و خروج کالا
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با بیان این جمله که اثر مرزبانی اقتصادی که به دنبال تسهیل و تسریع آن هستیم بر روی توسعه صادرات و ورود و خروج کالا کاملا تاثیر گذار است، افزود:  با سرعت بخشی به این فعالیت ها‌، عوایدش نیز باز می‌گردد‌.
دکتر غضنفری در ادامه سخنرانی خود گفت‌: اخیرا چالشی در خصوص اظهار مقدار ارز صادر‌کننده داشتیم به این نحو که از طریق صادرات این کالا چه میزان ارز به کشور باز گردانده می‌شود‌، ضمن اینکه کار بسیار موثری بود اما همواره درخواست وزارت صنعت‌، معدن و تجارت از گمرک این بوده که حداقل اطلاعات درخواست شود‌، هر چند که درخواست اطلاعات باعث ارزیابی درستی می‌شود اما باید توجه داشته باشیم که اگر این اقدام یک مانع تجاری محسوب گردد‌، رتبه ما را در فضای کسب و کار جهانی تقلیل می‌دهد‌، ممکن است صادر‌کننده را خسته کند و کاملا بر روی فعالیت گمرک اثر خواهد گذاشت‌.
وی با بیان اینکه گمرک در تنظیم بازار داخلی و واردات به موقع کالای مورد نیازمردم به نحوی که بازار دچار کمبود نشود همکاری خوبی با وزارت صنعت‌، معدن و تجارت داشته‌، افزود: حمایت از حقوق مصرف‌کننده را نیز به خوبی از طریق گمرک دنبال می‌کنیم‌.
از نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت‌، جلوگیری از واردات برندهای تقلبی‌، کالای غیر استاندارد یا کاملا ساخته شده از جمله فعالیت‌های حمایتی از حقوق مصرف‌کننده بوده و در بهبود وضعیت کالا در سراسر کشور موثراست‌، پس طبیعی است که این وزارتخانه از هر تلاشی برای ارتقای فعالیت‌های گمرکی حمایت می‌کند چرا که این نگاه را‌، نگاه ارتقا فرآیند‌، تکنیک‌، تجهیزات و فناوری دراین حوزه می‌داند که در کل تجارت و نهایتا اقتصاد کشور موثر است‌. بنابراین اگر برآورد گمرک از هزینه‌ها و تعرفه‌ها درست باشد‌، پولی که در خزانه واریز می‌شود‌، ناشی از اخذ تعرفه ها‌، ممکن است بیشتر از همیشه باشد بدون اینکه به کسی اجحاف شود.
دکتر غضنفری معتقداست‌: این وزارتخانه باید در یک همکاری بسیار نزدیک فعالیت‌های تجاری خود را در سامانه‌ای مشترک یا سامانه‌ای مختلط  با سایر دستگاه‌ها مثل بانک مرکزی یا بانک‌های عامل دنبال کند تا مدیران اقتصادی کشور به درستی و به سرعت در جریان اطلاعات مورد نیاز خود قرار گیرند‌.
وی با بیان اینکه مشکلات در ماه‌های پایانی سال گذشته و نخستین امسال کاملا نشان می‌دهد که چقدر نیازمند یک پرتال ارزی هستیم‌، گفت‌: این پرتال نشان می‌دهد که برای هر کالایی چقدر ارز تخصیص یافته‌،چه  کسی کالا وارد کرده و چگونه به فروش رسیده و یا انبار شده‌، درغیر این صورت گذر از تحریم‌ها امکان‌پذیرنیست‌.

محدودیت‌های وارداتی و صادراتی  به درستی تبیین شود
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با ابراز تاسف از اینکه شاید در خصوص برخی محدودیت‌های وارداتی و صادراتی تبیین درستی صورت نگرفته است‌، با اشاره به مطالب ارائه شده در خصوص صادرات گازوئیل و کشف برخی محموله‌ها دراین خصوص گفت‌: برخی شاید بگویند که صادرات کار بدی نیست اما باید بپذیریم که این نوع صادرات مخصوصا کالاهایی که خودمان به واردات آنه‌ها  اقدام می‌کنیم به نفع اقتصاد کشور نبوده و غیرمفید است‌.
وی ادامه داد‌: درشرایطی که گندم را با ارز مرجع وارد می‌کنیم‌، فردی آن را صادر می‌کند و درواقع سرجمع سبد ارزی کشور را منفی می‌کند، چرا که برای واردات این گندم ارز با نرخ  ۱۲۲۶ تومان می‌پردازیم و او می‌تواند با نرخ ۲۵۰۰ تومان صادر کرده‌، کمتراز قیمت بازار جهانی می‌فروشد‌،  تبدیل به ریال که می‌شود بزرگتر می‌گردد  اما درواقع ارزی که وارد کشور می‌شود کمتر از میزانی است که برای واردات آن پرداخت شده است‌.
دکتر غضنفری با عنوان این جمله که هر چند صادرات غیرنفتی ارز آوری خوبی دارد اما این کار گمرک است که تشخیص کالای ممنوع صادرات را می‌دهد‌، ادامه داد‌: ما نیز به عنوان حوزه تجارت باید توجیه کافی برای مردم داشته باشیم و اینکه چرا کالایی خاص ممنوعیت صادرات دارد و یا کالایی دیگر،  ممنوعیت واردات دارد‌.

اولویت‌های ۱۰ گانه
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت به تقسیم بندی کالاهای وارداتی به ۱۰ اولویت اشاره کرد و گفت‌: طبق این تقسیم بندی ارز مرجع به گروه‌های یک و دو شامل کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافت‌.
وی ادامه داد: کالاهای صادراتی نیز به سه گروه گروه تقسیم شد‌،  صادرات کالایی که برای واردات مواد اولیه آنها ارز مرجع تخصیص می‌یابد‌، ممنوع شده است.
دکتر غضنفری با بیان اینکه طبق تقسیم بندی اولویت ها، واردات و صادرات گروه‌های کالایی سه تا ۹ آزاد است‌، گفت:  واردات گروه ۱۰ شامل کالاهای مصرفی و غیرضرور (لوازم خانگی‌، مبلمان و‌...) و اقلامی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود‌، ممنوع شده و دراین خصوص پاسداری برعهده گمرک است که اجازه واردات این گروه از کالاها را ندهد‌.
وی ادامه در خصوص گروه ۱۰ در واکنش به برخی اظهارات مبنی براینکه اجازه واردات این کالاها داده شود تا زمینه رقابت صورت گیرد‌، گفت‌: دراین فضای تجاری نیازمند مدیریت ارز هستیم و اینکه تلاش کنیم تا این میزان ارز را که صرف واردات این نوع کالاها می‌شود را از دست ندهیم‌.
دکتر غضنفری درادامه به راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی پس از اولویت بندی کالاها و به دلیل کمبودهای ارزی پرداخت و عنوان کرد‌: این مرکز موظف شد که ارز مبادله‌ای را به کسانی تعلق دهد که قصد واردات اولویت‌های ۳ تا ۹ را دارند‌.

رشد نزدیک به دو برابری رقم واردات کالای اساسی و دارو در هشت ماه امسال
وزیرصنعت‌،معدن و تجارت در ادامه سخنرانی خود گفت‌: در هشت ماه سال ۹۰ برای واردات کالاهای اساسی و دارو (اولویت یک و دو )‌، ۴.۵ میلیارد دلار ارز تخصیص یافت‌، درحالی که امسال با تغییرات ۷۵ درصدی این رقم به ۸ میلیارد دلار رسید و این آمار نشان می‌دهد که جهت گیری مسئولان اقتصادی به درستی انجام شده و ارز در جایی مصرف شده که نیاز روزانه مردم بوده است که می‌توان دراین خصوص به واردات نهاده‌های دام برای تامین پروتئین مردم نیزاشاره‌ای داشت‌.
وی ادامه داد‌: سال گذشته میزان واردات کالاهای اولویت ۱۰ در مدت مورد بررسی ۱.۳ میلیارد دلار بوده که امسال با ایجاد ممنوعیت این میزان ارز  برای کالاهای غیر ضروری از کشور خارج نشده است‌.
دکتر غضنفری با بیان این جمله که در اولویت‌های ۳ تا ۹ که از مواد "خام‌، خام"  تا به "مصرفی‌، مصرفی" می‌رسد‌، هرچه پردازش بیشتری روی کالا صورت گیرد‌، شماره اولویت بیشتر می‌شود  و به همان نسبت نیز ارزش افزوده از گروه سه به بعد کمتر می‌شود‌، یعنی بیشترین ارزش افزوده مربوط به گروه سه است و به مرور کمتر می‌شود‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت عنوان کرد که در هشت ماه سال گذشته میزان واردات دراولویت‌های ۳ تا ۹‌، ۲۸.۵ میلیارد دلار بوده که این رقم در مدت مشابه امسال به ۲۲.۷ درصد رسیده که کاهش ۲۰ درصدی رانشان می‌دهد‌.
وی این توضیح را داد که ممکن است بخشی از کاهش به دلیل بومی‌سازی و داخلی‌سازی باشد و بخشی هم ناشی از آن باشد که کارخانجات تشخیص دادند که انباشته کمتری وارد کشور شود‌، چرا که هزینه‌های خواب سرمایه بالا است‌.

آغاز تخصیص ارز مبادله‌ای به اولویت ۹
دکتر غضنفری با تاکید براین مطلب که مرکز مبادلات ارزی باید فعالیت خود را بیشتر کند، گفت‌: چندی قبل از این مرکز خواستیم تا به اولویت ۹ ارز مبادله‌ای تخصیص دهد‌، گفته شد که از امروز اختصاص ارز به اولویت ۹ را آغاز کرده اند‌، کمی دیر شد‌، وقتی به کالایی ارز مبادله‌ای ندهیم این نیاز به سمت بازار آزاد حرکت می‌کند و قیمت ارز را بالا می‌برد‌.

تخصیص ارز به تولید‌کنندگان بزرگ از طریق معرفی به مرکز مبادلات ارزی
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت درادامه گفت که به زودی با تدبیری که اطلاع رسانی می‌شود ارز مورد نیاز برخی تولید‌کنندگان بزرگ همچون خودروسازان و فولادی‌ها  ازطریق مرکز مبادلات ارزی تامین می‌شود‌.
وی افزود: این تولید‌کنندگان ارز مورد نیاز خود را که گاهی اوقات بیش از میزانی است که از سوی مرکز مبادلات ارزی تخصیص می‌یابد‌، با مراجعه به وزارت صنعت معدن‌.تحارتو معرفی مستقیم آنها به مرکز مبادلات دریافت می‌کنند،  با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته آنها می‌توانند به صورت تهاتر ارزهای بیشتری دریافت کنند و با سرعت بیشتری ارز به آنها اختصاص می‌یابد که دراین صورت حدود ۲۰ درصد کسری واردات کالا جبران شود‌.
دکتر غضنفری با بیان اینکه ثبت سفارش  با مبالغ کم و متوسط به خوبی در مرکز مبادلات ارزی پردازش می‌شود‌، افزود: تاکنون بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ برگ ثبت سفارش انجام شده و حدود ۴ میلیایرد دلار دراین ۹۵ روز در مرکز به متقاضیان ارائه شده است.

رشد ۵۰ درصدی صادرات صنعتی و کشاورزی
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت بیان کرد‌، صادرات کالاهای غیرنفتی به جز پتروشیمی و میعانات گازی در حوزه (صنعتی و کشاورزی ) از ۱۲.۴ میلیارد دلار به ۱۶.۳ میلیارد دلار رسیده است  و ۱۱ میلیارددلار از این میزان صادرات به کالاهای صنعتی اختصاص دارد که رشد ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد‌.
وی ادامه داد‌: میزان صادرات  میعانات گازی در ۹ ماه سال گذشته هشت میلیارد دلار بوده و امسال با توجه به تحریم‌های ناجوانمردانه اعمال شده در حوزه نفت با کاهش ۵ درصدی ۷.۶ میلیارد دلار شده است‌.
دکتر غضنفری افزود‌:  میزان صادرات کالاهای معدنی نیز در ۹ ماه امسال به ۱.۸ میلیارددلار رسیده که بیانگر رشد ۲۴ درصدی است‌.به گفته وی‌، رقم صادرات پتروشیمی نیز از ۱۱.۴ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار کاهش یافته است که کاهش ۳۱ درصدی داشته است‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در ادامه ارائه گزارش در مورد صادرات غیرنفتی کشورمان گفت‌: سرجمع تجارت غیرنفتی بیانگر آن است که این ارقام نسبت به سال گذشته کاهشی نداشته و این خبری خوش است که تمام کمبودها در حوز ه نفت با افزایش در حوزه غیرنفتی جبران شده است‌.
وی میزان واردات کالا در مدت مورد بررسی در سال گذشته را ۴۴.۷ میلیارد دلار بیان کرد و ادامه داد‌:به دلیل ممنوعیت واردات گروه ۱۰ و اندکی کاهش واردات اولویت‌های ۳ تا ۹‌، این میزان امسال به ۴۰ میلیارد دلار کاهش یافته است‌.
دکتر غضنفری افزود:  سرجمع  تجارت خارجی (صادرات غیرنفتی ) در سال گذشته ۷۷ میلیارد دلار بوده اما همه اینها در ۹ ماه امسال‌، ۷۲ میلیارد دلار شده و این موضوع بیانگراین است که با وجود همه فشارها در حوزه تحریم‌، ارز و نفت‌، انواع فشارهای سیاسی و مشاجرات‌، حوزه تجارت خارجی تقریبا به خوبی عمل کرده است و کمبود در واردات ۳ تا ۹ با روش‌های اندیشیده شده جبران می‌شود‌.

نصرالله محمدحسين فلاح
پیش از پایان گرفتن جنگ و در دولت وقت، کوچک شدن دولت و خصوصی کردن صنایع مورد توجه قرار گرفت و میزان چسبندگی صنایع دولتی به دولت، با هدف آزاد کردن آنها و واگذاری به بخش خصوصی مورد بازنگری قرار گرفت؛ هر چند که به دلیل شرایط روز و اقتصاد جنگی حاکم، شاهد واگذاری صنایع در این دوران نبودیم...

بخش خصوصی اصیل و بخش خصوصی نقابدار
گروه صنعت و معدن- صفحه «صنعت و معدن» شنبه گذشته (30دی ماه) از فعالان صنعتی و اقتصادی و از اندیشه‌ورزان اقتصاد سیاسی درخواست کرد، دیدگاه خود را درباره اینکه بخش خصوصی کیست و چیست بیان کنند. «نصرالله محمدحسین فلاح»، عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع و رییس هیات مدیره انجمن صنایع ریخته‎گری در پاسخ به این پرسش «دنیای اقتصاد» نوشته‌ای را ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید:
پیش از پایان گرفتن جنگ و در دولت وقت، کوچک شدن دولت و خصوصی کردن صنایع مورد توجه قرار گرفت و میزان چسبندگی صنایع دولتی به دولت، با هدف آزاد کردن آنها و واگذاری به بخش خصوصی مورد بازنگری قرار گرفت؛ هر چند که به دلیل شرایط روز و اقتصاد جنگی حاکم، شاهد واگذاری صنایع در این دوران نبودیم. دستاورد این مطالعات به رهایش پاره‌ای از اقمار اقتصادی از مرکزیت دولت و سپردن آنها به مالکان خصوصی پس از پایان جنگ شد. این گام‌های کوچک نیز بحث‌هایی را برانگیخت و رهروان این مسیر از نفس افتادند. جدای از حجم اندک واگذاری‌های آن دوران، نفس این اقدام گویای آن بود که مجموعه نظام جمهوری اسلامی به این باور رسیده است که برای شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی و رفاه متناسب آن، باید به بخش خصوصی در اقتصاد بهایی جدی داد.شیوه رشد بخش خصوصی در نهادهای مسوول یا حتی غیرمسوول، اما دارای نفوذ و رای در کشور یک دست نبود. مسوولان کشور در عمل نشان داده‌اند که از دو زاویه متفاوت به این فرآیند نگاه می‌کنند. گروهی با چشم داشتن به تجربه کشورهای صنعتی و توصیه سازمان‌های معتبر بین‌المللی، گسترش رفاه عمومی را در گروی توسعه صنعتی با محوریت بخش خصوصی می‌دانند. ایشان بر این باورند که توسعه آن بخشی از اقتصاد که اراده مالکانه آحاد افراد در آن موثر است، باید محور توجه باشد. توصیه ایشان بر این است که مداخله‌های لازم و کم و بیش دولت بیشتر در قالب سیاست‌گذاری و هدایت آن هم در جهت روان کردن امور و شتاب‌دهی به فرآیند توسعه و گسترش بخش خصوصی باشد. ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسی در تیر ماه 1385 از شواهد برجسته این نگاه است. به یاد بیاوریم دورانی را که مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ورود کالاهای بخش‌های دولتی را محدود به برگزاری مناقصه و خرید از تولیدکنندگان و تجار خصوصی کرد. به روشنی می‌توان گفت که ضعف‌های اجرایی تحقق اهداف ابلاغیه اصل 44 در واگذاری تصدی امور صنعتی به بخش خصوصی، پس از شش سال، خود معیاری برای اندازه‌گیری عملی وفاداری مسوولان کشور به توسعه صنعتی با محوریت این بخش تلقی می‌شود.
نگاه دیگری در این سال‌ها در امتداد ناباوری به درستی و سلامت عملکرد بخش خصوصی کشور وجود داشته است. یعنی همان نگاهی که در سال‌های نخست انقلاب هم از دریچه‌ای تنگ و با پیشداوری‌هایی تلخ به صاحبان سرمایه‌های خصوصی به ویژه در بخش صنعت وجود داشت و صنعتگران با آن آشنایی دارند. دارندگان این باور به صورت آشکار و پنهان با واگذاری صنایع دولتی ستیز می‌کنند و هر چند در بیان ممکن است کلماتی دلگرم‌کننده بگویند ولی باید ایشان را از گروهی که ممکن است در برابر از دست دادن امکانات و اقتدار مقاومت کنند، جدا دانست. صاحبان این نگرش بدبینانه، هراس از تمرکز ثروت در دست اشخاصی خارج از حیطه نفوذ مسوولان را برجسته می‌کنند. سخن از رشد بخش خصوصی بیان می‌شود، اما واگذاری‌ها را در عمل به شکلی انجام می‌دهند که نهادهای خصوصی سهمی با معنی در اقتصاد نداشته باشند.
در تعقیب این نگاه است که رشد و گسترش نهادهای وابسته به دولت و نهادهای عمومی حتی در پوشش بخش خصوصی، پی گرفته می‌شود. واگذاری پروژه‌های بزرگ بدون طی تشریفات یا انجام خریدهای عمده از مجاری بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی وابسته به نهادهای غیرخصوصی شاهدی بر وجود و قدرتمندی آن است.
جالب آنکه در دورانی که مسوولان دولت توجه بیشتری به بخش خصوصی داشتند، و آن زمان که از «مردمی کردن اقتصاد» به جای «خصوصی کردن» آشکارا سخن گفته نمی‌شد، مدیران واحدهای اقتصادی شبه دولتی یا عمومی که در نیم‌سایه‌های اقتصاد خصوصی فعال بودند، سعی داشتند خود را به سایه بخش خصوصی بکشانند. نقاب بخش خصوصی ایشان را از تورهای نظارتی و بازرسی بیرون نگاه می‌داشت. صاحبان این نوع نگرش هم به ضرورت کوچک کردن نقش دولت و رشد بخش خصوصی باور داشتند، اما به مالکان خصوصی سرمایه و مدیریت سرمایه‌داران فردی باور نداشتند.
اکنون ایران در فشارهای تحریمی سنگین و غیرعادلانه بی‌سابقه‌ای به سر می‌برد. در این شرایط هم تلاش‌های اقتصادی نهادهای عمومی برای خروج از چنبره تحریم، سنگر گرفتن در پناهگاه بخش خصوصی است. نهادهای وابسته به دولت و نهادهای عمومی هم به این پناهگاه رو آورده‌اند. با این وجود و حتی در این شرایط هم دارندگان آن زاویه دید چندان تمایلی برای واگذاری گسترده امور و تسهیلات تجاری به اشخاص صاحب سرمایه و مدیریت‌های مستقل ندارند. برگزاری جلسه‌های هماهنگی دولت و بخش خصوصی که نقشی رقیق در توسعه بخش خصوصی به آن واگذار شده با دشواری روبه‌رو است. قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در رفت‌و‌آمدهای بی‌حاصل اثربخشی خود را به دست نیاورده است. تاخیر یا عدم استمهال دیون بخش خصوصی به بانک‌ها که بخش بزرگی از آن ناشی از نپرداختن بدهی نهادهای دولتی به بنگاه‌ها است به تهدیدی جدی برای فعالیت بنگاه‌ها تبدیل شده است. بندهای قوانین بودجه برای تجویز این گام‌های منطقی در تقویت بخش خصوصی هم فاقد کارآیی بوده است.این نگاه با حفظ مدیریت شرکت‌های بزرگ اقتصادی به شیوه‌های گوناگون، در کنترل دولت و نهادهای غیرخصوصی، چون آنچه در توزیع سهام عدالت رخ داد یا در ایجاد شرکت‌های توزیع آب و انرژی به نام بخش خصوصی و با مدیریت‌های تحت کنترل دیده می‌شود یا برخی واگذاری‌های انجام شده در بورس، نمونه‌هایی از این امساک ساختاریافته در گسترش بخش خصوصی مستقل است.در این برهه از تاریخ کشور خردمندانه‌ترین راه گریز از تنگناهای تحریم و کاهش فشار بیشتر به اقتصاد کشور واگذاری گسترده‌تر امور بنگاه‌های تولیدی و تجاری و خدماتی به بخش خصوصی غیروابسته است تا بتوان در پناه گستردگی و تنوع بالای فعالان این بخش، سطح پایداری ملی را افزایش داد. ایجاد تسهیلات بیشتر برای اشخاص و بنگاه‌های مستقل می‌تواند تضمین‌کننده مقاومت ملی، آن هم با هزینه کمتر از وضع موجود باشد. در حالی که شیوه تامین منابع سرمایه‌ای اشخاص و بنگاه‌های شبه‌خصوصی در پناه عدم شفافیت‌های مالی دولت‌ها و با ریسک‌های سیاسی همراه است، حمایت از سرمایه‌های آحاد مردم چنین ریسک‌هایی را از بین می‌برد. با رونق گرفتن کسب و کار و ایجاد اشتغال گسترده و افزایش سطح درآمدهای مالیاتی بسیاری از بیماری‌های گریبانگیر اقتصاد کشور رو به درمان می‌گذارد. شفافیت حساب‌های ملی به گسترش فضای اعتماد و تقویت پیوندهای مردم و دولت انجامیده و مسوولان را برای پیشبرد اهداف ملی یاری می‌رساند.
نمونه‌های روشن به خصوص در تلاش‌ گروه‌هایی از نمایندگان برای گنجاندن مواد و بندهای حمایتی از بخش خصوصی در قوانین را شاهد بوده‌ایم. اما بلافاصله با گنجاندن هر فرصت برای رشد این بخش، سازوکارهای اجرایی به نفع نهادهای شبه‌دولتی مصادره شده است. به نظر می‌آید که تعاریف سلبی یا اثباتی برای بخش خصوصی، آن گونه که در قوانین موجود دیده می‌شود، از یکپارچگی و استحکام حقوقی برخوردار نیست. فاصله زمانی تدوین و تصویب این قوانین و نگرش‌های متنوع سیاسی حاکم در دوره‌های مختلف که لاجرم به بهره‌برداری‌های مطلوب ذی‌نفعان، از آن قوانین منتهی شده باشد، می‌تواند از دلایل این عدم کفایت باشد.
جلوه‌هایی از تلاش بزرگان کشور برای ایجاد تحرک در اقتصاد ملی در ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی و در تصویب قوانین برنامه‌های توسعه پنج ساله یا مواد و بندها و تبصره‌های بودجه‌های سالانه و سخنرانی‌ها یافت می‌شود. برای آنکه این تلاش‌ها به نتیجه برسد، باید با وضوح بیشتر، تعاریفی روشن و قانونمندی از بخش خصوصی به دست داد. این تعریف باید به گونه‌ای باشد که مانع از فعالیت‌های دیگر بخش‌های اقتصادی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده است، نشود بلکه این تعریف یا مرزبندی باید به قانون‌گذاران و مدیران عالی کشور کمک کند تا با دقت بیشتری بتوانند برنامه‌ریزی کنند.
این تعاریف و کاربردهای قانونی آن باید با چنان دقتی همراه باشد تا آن رشته از کارها که لازم است به بخش خصوصی اصیل و بدون نقاب واگذار شود، بدون ابهام به همان بخش واگذاشته شود و مانع از گسترش یا رشد نهادهای اقتصادی وابسته به نهادهای دولتی شود. فراخوان روزنامه «دنیای اقتصاد» می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد؛ در غیر این صورت، این خطر دور نیست که تسهیلات قانونی در واگذاری‌ها به بخش‌هایی خاص هدایت شود و در غیاب شفافیت موجود به نام بخش خصوصی و به کام نهادهای دولتی مدتی دیگر را سر کنیم.
به نظر نگارنده، مهم‌ترین ویژگی بخش خصوصی را باید در تمایلات اقتصادی و اجتماعی تک‌تک افراد جامعه جست‌وجو کرد. در بنگاه‌هایی که تمایلات اقتصادی افراد رعایت می‌شود، سازوکارها و فرآیند گزینش مدیران، کارگزاران، بازرسان و زمینه‌های فعالیت به گونه‌ای تنظیم می‌شود که به این خواسته‌ها پاسخ داده شود. رفتارهای سازمانی این بنگاه‌ها کاملا نسبت به هنگامی که اشخاصی به وکالت نهادهای دولتی و عمومی سرمایه را اداره می‌کنند، تفاوت خواهد کرد؛ هر چند که در ظاهر سرمایه به نام اشخاص حقیقی ثبت شده باشد. آثار کلان این دو شیوه رفتاری بر اقتصاد کلان هم متفاوت است.
در بخش خصوصی سرمایه و مالکیت و اراده و اختیار گزینش مدیران و در کل مدیریت کسب و کار در اختیار اشخاص حقیقی است که سرمایه‌های مادی و انسانی خود را به کار گرفته‌اند و با نگرشی اقتصادی تصمیم می‌گیرند. گرایش‌های سیاسی دولت‌ها و کارگزاران آنها در به کارگیری یا کنار نهادن مدیران نقش نمی‌آفریند.
در بخش خصوصی، آثار همه تصمیمات اشتباه، از جمله در گزینش یا کنار نهادن مدیران اجرایی مابه‌ازاهای مالی ایجاد می‌کند و تصمیم‌گیرندگان را به چالش‌های سنگین می‌کشاند. دخالت‌های نادرست در جابه‌جایی مدیران اجرایی بنگاه‌ها حتی می‌تواند به باختن میدان کسب و کار به حریفان بینجامد. رویدادی که توضیح آن در مجامع عمومی برای تصمیم‌گیران خطاکار به هیچ روی ساده نیست. جابه‌جایی نادرست مدیران می‌تواند با شکایت صاحبان حقی که خسارتی به منافعشان وارد آمده، به بی‌آبرویی و زندانی شدن اشخاص مسوول منتهی شود. در حالی که در نهادهای دولتی و عمومی این گونه تصمیم‌ها ریسک تلقی نمی‌شود. حتی در صورت افشا شدن و برآورد شدن نتایج مالی تصمیم‌های نادرست و زیانبار اقتصادی، خسارات وارده به سادگی انکار یا پرده‌پوشی می‌شود. در صورت اثبات نیز معمولا با تغییری در سمت مسوول خطاکار سعی می‌شود با سوء استفاده از فراموشکاری جامعه از کنار تصمیمات اشتباه و زیانبار بگذرند.
در کشور ما، به دلیل گسترده بودن چتر انحصار بنگاه‌های دولتی و وابسته کشور، به کارگیری افرادی بدون شایستگی‌های اقتصادی و داشتن تخصص لازم نمودی آشکار و پرسش برانگیز ندارد و به سادگی پنهان می‌ماند و این خود به کاهش بهره‌وری بنگاه‌ها منتهی می‌شود. بنابراین برای پرهیز از این عارضه هم، همچنان خودداری از گسترش شبه‌خصوصی‌ها، یا «خصوصی‌های نقابدار» به نفع اقتصاد ملی خواهد بود و می‌تواند به نوبه خود فرآیند رقابتی کردن اقتصاد و منافع بسیار زیاد آن را برای مسوولان کشور به تدریج امکان‌پذیر کند.
می‌توان امید داشت که با بررسی جامع حقوقی و مدیریتی نظرات کارشناسان، به ویژه در بخش خصوصی و اقتصاددانان مستقل کشور تعاریفی روشن‌تر یافت که به کارگیری آنها در قوانین آتی کسب و کار، ضمانت اجرایی بیشتری برای بهبود فضای اقتصادی ایجاد کند.