نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت به تعهدات خود در خصوص ایجاد شغل در کرمانشاه عمل نکرده و نه تنها شغل جدیدی در استان ایجاد نشده، بلکه به تعداد بیکاران استان هم اضافه شده است.

سید سعید حیدری طیب در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه گفت: توفیقی در خصوص کاهش نرخ بیکاری نداشته ایم، به گونه ای که از نظر تعداد بیکاران در صدر کشور قرار داریم.

وی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، ادامه داد: از زمان اجرای این قانون تا کنون افراد زیادی در استان کرمانشاه بیکار شده اند.

به گفته این عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه، پرداخت تسهیلات چند میلیونی کمکی به اشتغالزایی نمی کند و تنها نقدینگی را در جامعه افزایش خواهد داد.

حیدری طیب تصریح کرد: استان کرمانشاه پتانسیل های خوبی در حوزه کشاورزی، دامپروری، صنعت و ... دارد و دولت باید با تمرکز بر روی این پتانسیل ها زمینه ایجاد شغل را در کرمانشاه فراهم کند.

وی سرمایه گذاری بخش خصوصی را بهترین راه حل برای کاهش نرخ بیکاری برشمرد و افزود: باید تلاش کنیم واحدهای صنعتی از رکود خارج شوند.

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت باید لایحه ای تنظیم کند که بر اساس آن افراد در سن پایین تری بازنشسته شوند تا قشر جوان فرصت کار کردن در ادارات را داشته باشند.

حیدری طیب خاطرنشان کرد: در مجموع معتقدم دولت به اهداف خود برای ایجاد شغل دست نیافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا دفتری گفت: در معاملات این هفته ی تالار منطقه ای کرمانشاه 10 هزار و 640 هزار سهم و حق تقدم به ارزش 35 هزار و 786 میلیون ریال معامله شد.

وی ادامه داد: در پایان این هفته شرکت های نفت و گاز پارسیان، سیمان درود، پتروشیمی اراک، پتروشیمی پردیس و کالسیمن بیشترین تقاضای خرید راداشتند.

وی اضافه کرد: شرکت های پتروشیمی اراک، نفت و گاز پارسیان، توسعه معادن روی و بانک پارسیان بیشترین تقاضای فروش را داشتند.

دفتری گفت: در معاملات این هفته ی تالار منطقه ای کرمانشاه، شرکت های نفت و گاز پارسیان و پتروشیمی اراک بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: در این هفته تعداد 66 کد معاملاتی جدید ایجاد شده است.

هفتمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان شمالی از 9 تا 11 اسفند ماه سال جاری در عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان در مساحتی بالغ بر 1000 متر مربع با مشارکت بخش‌های خصوصی و دولتی و به منظور افزایش صادرات غیرنفتی با همکاری شرکت بازرگانی پارس پگاه تجارت برگزار خواهد گردید.

به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، از علاقه‌مندان دعوت به عمل می‌آید جهت کسب اطلاعات بیش‌تر با ستاد اجرایی نمایشگاه با تلفن‌های44050820 -021 و 44055077 -021 تماس حاصل فرمایند.

دنیای اقتصاد - رهبر معظم انقلاب، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی نظام در سه حوزه «صنعت» «کشاورزی» و «خودکفایی دفاعی و امنیتی» را تصویب و ابلاغ کردند؛ بر این اساس «افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت» با دستیابی به رشد مطلوب سرمایه گذاری صنعتی، انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش محور و ارتقای منزلت کار، تلاش و کارآفرینی و «افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی» براساس گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی، رعایت اندازه اقتصادی بنگاه‌ها و لغو امتیازات خاص و انحصارات غیرضرور از جمله سیاست‌های کلی بخش صنعت است. در بخش کشاورزی نیز 9 سیاست کلی ابلاغ شده است که «تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی، حمایت از ساخت زیربناها، مراعات معیارهای زیست محیطی، قابلیت انعطاف در شرایط محیطی مختلف و ارتقاي قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی» از جمله آنها است. سیاست‌های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی نیز در 9 محور ابلاغ شده‌است.

رهبر معظم انقلاب پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ کردند
سیاست‌های کلی صنعت، کشاورزی و خودکفایی دفاعی
رهبر معظم انقلاب، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی نظام در سه حوزه «صنعت»، «کشاورزی» و «خودکفایی دفاعی و امنیتی» را تصویب و ابلاغ کردند.
سیاست‌های کلی صنعت
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دراجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی «صنعت» به شرح ذیل از سوی معظم له مصوب و ابلاغ شد:
1- افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت، با:
- دستیابی به رشد مطلوب سرمایه‌گذاری صنعتی
- انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش­ محور
- ارتقاي منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.
2- افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت ملی، براساس:
- گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی
- رعایت اندازه اقتصادی بنگاه‌ها
- لغو امتیازات خاص و انحصارات غیرضرور.
3- افزایش بهره‌وری عوامل تولید به ویژه نیروی کار و سرمایه
4- ارتقاي سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و راهبردی، با:
- گسترش تحقیق و توسعه
- ایجاد قدرت طراحی
- تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور
- تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان
- بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیت‌های جدید نسبی و رقابتی
5- توسعه تشکل‌های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم‌سازی‌ها با نهادینه‌سازی داوری‌های تخصصی و حرفه‌ای.
6- انسجام و تعادل منطقه‌ای در کشور، از طریق: حمایت و ایجاد زیرساخت‌ها و زیربناها و برقراری مشوق‌های مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.
7- رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، با:
- ارتقاي کیفیت کالاها
- شناسایی و تحصیل بازار
- حمایت‌های مؤثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.
8- گسترش صنایع دستی به ویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهره‌گیری از صنعت گردشگری.
9- ایجاد خوشه‌های صنعتی، از طریق: تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور هم‌افزایی صنعت و ارتقاي توان رقابتی.
سیاست‌های کلی کشاورزی
بر اساس این گزارش همچنین در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی «کشاورزی» به شرح ذیل از سوی معظم له مصوب و ابلاغ شد:
1- توسعه پایدار کشاورزی با حفاظت از منابع طبیعی پایه و صیانت و توانمندسازی منابع انسانی.
2- تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقاي سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصلاح و بهینه كردن الگوی مصرف و حمایت موثر از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیت‌های نسبی و ایجاد مزیت‌های جدید (از جمله هدفمندكردن یارانه‌ها در جهت تولید و صادرات).
3- اصلاح ساختار و نظام بهره‌برداری بخش کشاورزی با تشویق کشاورزان به رعایت اندازه‌های فنی – اقتصادی واحدهای تولیدی متناسب با نوع فعالیت و شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی کشور و تاکید بر جهت‌گیری حمایتی دولت از این سیاست‌ها به ویژه در واگذاری منابع آب و خاک.
4- نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین و بومی‌سازی فناوری‌های روز، تربیت، حفظ و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز، توسعه و تقویت تعاونی‌ها و سایر تشکل‌های اقتصادی، اجتماعی، صنفی و تخصصی با مشارکت آحاد جامعه و رقابتی كردن فعالیت‌ها در بخش.
5- ارتقاي بهره‌وری از آب در تولید محصولات کشاورزی و استفاده علمی و بهره‌برداری بهینه از سایر نهاده‌های تولید.
6- گسترش زیرساخت‌ها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با پوشش مناسب بیمه، کاهش احتمال زیان تولید، اجرای سیاست‌های حمایتی و متعادل کردن سطح سودآوری کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصادی.
7- حمایت موثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخش‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، رعایت قیمت تمام شده محصولات اساسی، تامین درآمد تولیدکنندگان و منافع مصرف‌کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآورده‌های غذایی.
8- تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی، حمایت از ساخت زیربناها، مراعات معیارهای زیست محیطی، قابلیت انعطاف در شرایط محیطی مختلف و ارتقاي قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی.
9- ارتقای سطح درآمد و زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر، توسعه پایدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع فقر با تقویت زیرساخت‌های مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت‌های مکمل و اقتصادی به‌ویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی نوین.
سیاست‌های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی
بر این اساس، دراجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی «خودکفایی دفاعی و امنیتی» نیز به شرح ذیل از سوی معظم له مصوب و ابلاغ گردید:
1- توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، خودکفایی، نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح و ابعاد دفاعی و امنیتی.
2- ترویج نهضت نرم‌افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و امنیتی و حرکت در مرزهای دانش با تاکید بر بومی‌سازی و روزآمدی.
3- دستیابی به فناوری‌های برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تاکید بر نوآوری و پشتیبانی از توسعه آنها.
4- تاکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، کالاها و خدمات اولویت دار دفاعی و امنیتی توام با بهسازی تجهیزات موجود و افزایش قابلیت و کارآیی آن.
5- ممنوعیت تامین نیازهای دفاعی و امنیتی از خارج کشور، مگر در حد ضرورت و حتی‌الامکان با رعایت ملاحظات زیر:
- با اولویت انتقال فناوری.
- تامین آموزش و پشتیبانی.
- تامین از منابع متنوع.
6- برون‌سپاری و جلب مشارکت سایر بخش‌ها اعم از دولتی و غیردولتی در تامین نیازهای نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی.
7- جذب، توانمندسازی و به کارگیری نیروهای مستعد و نخبه با فراهم كردن زمینه‌های رشد و تقویت آنان برای ارتقاي قابلیت‌های توسعه فناوری‌های دفاعی و امنیتی مورد نیاز کشور.
8- برقراری ارتباط و همکاری با دیگر کشورها در زمینه‌های علمی، تولیدی و تجاری کالاها و خدمات دفاعی و امنیتی برای دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی.
9- مقرون به صرفه‌سازی مسیر توسعه صنایع و فناوری‌های دفاعی و امنیتی کشور و ایجاد هم افزایی در فناوری‌های مورد نیاز.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: به هیچ وجه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سیاست گذاری ارزی دخالت نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در اصفهان، کیومرث فتح الله کرمانشاهی امروز چهارشنبه اظهار کرد: بدهی جوایز صادرتی تا پایان سال گذشته به 394 میلیارد تومان رسیده و پیگیری‌های لازم برای محقق شدن این جوایز در حال انجام است و درصددیم که این بدهی‌ها را پرداخت کنیم.

وی با بیان اینکه 50 درصد منابع مالی کشور در دستان 300 نفر است، ادامه داد: طی نامه‌ای که بانک مرکزی برای ما ارسال کرده است پرداخت‌های جوایز صادراتی کشور به مجموعه‌هایی که دارای بدهی بانکی هستند یا بدهی خود را با سیستم بانکی کشور تعین تکلیف نکرده‌اند پرداخت نخواهد شد.

کرمانشاهی در پاسخ به این سوال که چرا 73 قلم کالا مشمول عوارض و ممنوعیت واردات و صادرات کالا شده‌اند، اظهار کرد: از 73 قلم کالایی که وجود دارد فقط 34 قلم کالا ممنوعیت وارداتی دارند و 39 قلم کالا نیز مشمول عوارض می‌شوند. این درحالی است که 7000 قلم کالا از کشور صادر یا به کشور وارد می‌شود و این تعداد کالا فقط هفت درصد از واردات و صادرات کشور را شامل می‌شود و این هفت درصد نیز اقلام خام هستند.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه اولویت بندی کالاها در حال حاضر هیچ تغییری نکرده است، خاطرنشان کرد: اولویت بندی کالاها در سه ظرف تعریف شده است که در ظرف اول کالاهایی با ارز مرجع قرار می‌گیرند که کالاهای اولویت یک و دو را شامل می‌شوند در ظرف دوم نیز کالاهای اولویت سوم تا نهم قرار می‌گیرند. ظرف سوم نیز از کالاهای لوکس تشکیل شده‌اند که در اولویت 10 قرار دارند.

وی افزود: خواسته ما از بانک مرکزی این است که به کالاهایی که در اولویت نهم قرار دارند نیز ارز مبادله‌ای تعلق گیرد.

وی خاطرنشان کرد: کالاهایی که در ظرف سوم قرار می‌گیرند کالاهای لوکس و تزیینی هستند که ثبت و سفارش آن ها به طور کلی ممنوع است و هیچ گونه ارز مبادله‌ای و دولتی به آن تعلق نمی‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، غلامحسین شافعی با بیان این مطلب افزود:این در حالی است که حرکت های اقتصادی با تکیه بر کار کارشناسی و برنامه ریزی دقیق و مبتنی بر نگاه به آینده می تواند اثر گذار باشد.
وی با اشاره به این که در نتیجه این عملکرد،امروزه با حجم انبوهی از واحد های تولیدی مواجه هستیم که یا نیمه تمام مانده اند و یا به دلایل اقتصادی نبودن تعطیل شده اند و یا کمتر از ظرفیتشان تولید می کندد ،تصریح کرد: در چنین حالتی بالتبع قیمت کالاهای تولیدی غیر رقابتی و عملکرد واحد های تولیدی نیز غیر اقتصادی خواهد بود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی مشهد تاکید کرد:این اشتباه است که فکر کنیم ازدیاد واحد های تولیدی نشانه رشد بخش اقتصادی کشور است.تعدد واحد های تولیدی بدون توجه به نیاز بازار و تولید صادرات گرا، واحد ها را غیر کارامد و غیر اقتصادی کرده و منابع را کاملا هدر داده است.
شافعی گفت:آمار واحد های تولیدی با ظرفیت ایجاد شده از استاندارد های تعیین شده هم بسیار فاصله دارد و به عنوان مثال ظرفیت واحد های تولید رب گوجه فرنگی که پروانه تاسیس گرفته اند بسیار بالاتر از میزان تولید گوجه فرنگی در کشور است و طبیعی است که بسیاری از این واحد ها یا با ورشکستگی و یا تولید با ظرفیت کم روبرو خواهند بود.
وی با اشاره به این که این مثال در مورد اکثریت بخش های تولیدی در کشور نیز صادق است افزود:ما هنوز نمیتوانیم اولویت فعالیت های اقتصادی استان ها و شهرهای کشورمان را مشخص کنیم .
نائب رئیس اتاق ایران با اشاره به ظرفیت بی نظیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برای حل این مشکلات تصریح کرد:این شورا می تواند ظرفیت قابل توجهی برای حل مشکلات اقتصاد استان ها با برنامه ریزی مبتنی بر کار کارشناسی و با نگاه به آینده ترسیم و ارائه کند.
شافعی ادامه داد: استان خراسان ظرفیت کم نظیر و شاید بی نظیری در فعالیت های اقتصادی دارد که استفاده بهینه از این ظرفیت تنها در سایه هم فکری و تعامل بخش خصوصی و دولتی می تواند به مرحله عمل برسد.
وی با اشاره به وجود بازار 300 میلیونی همجوار با استان خراسان و ظرفیت بی نظیر 25 میلیون زائر سالانه استان ادامه داد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در آن نمایندگان قوای مقننه و قضائیه نیز حضور دارند می تواند اقدامات عملی خوبی را برای استفاده از این ظرفیت ها ارائه کند.خوشبختانه استاندار محترم که ریاست این شورا را در استان بر عهده دارند با نگاه کارشناسی و مدبرانه آغاز چنین حرکتی را نوید داده اند و امیدواریم با استفاده از پشتوانه کارشناسی خوبی که در بخش دولتی و خصوصی استان وجود دارد بتوانیم آغاز گر حرکت مناسبی در این زمینه باشیم.

به گزارش ایرنا، 'علی سعدالدین' افزود: جمهوری اسلامی ایران در 9 ماهه سال جاری بیش از چهار میلیارد و 594 میلیون دلار كالای غیرنفتی به كشور عراق صادر كرده است كه بیش از یك میلیارد و 784 میلیون دلار آن از طریق گمرك و بازارچه های مرزی كرمانشاه بوده است.

وی تصریح كرد: این مقدار كالای صادراتی از گمركات كرمانشاه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 21 درصد و از حیث وزن 27 درصد افزایش نشان می دهد.

سعدالدین یادآور شد: از كل كالاهای صادر شده از طریق گمرك استان كرمانشاه، تشریفات گمركی و تشریفات خروج یك میلیارد و 67 میلیون دلار توسط گمرك و بازارچه های مرزی استان انجام شده كه این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش 25 درصد و از حیث وزن 36 درصد افزایش داشته است.

مدیركل گمركات استان كرمانشاه افزود: تشریفات خروج 716 میلیون و 929 هزار دلار كالا نیز از طریق گمرك استان انجام شده است كه این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 14 درصد و از حیث وزن 9 درصد افزایش داشته است.

وی، عمده كالاهای صادراتی از طریق گمركات و بازارچه های مرزی استان كرمانشاه را سیمان، بستنی، رب گوجه، كیك و بیسكویت و شیلنگ پلاستیكی عنوان كرد.

قصرشیرین - رییس اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی قصرشیرین گفت: از مجموع كالاهای صادراتی امسال كشورمان به عراق از مرزهای این شهرستان، 70 درصد مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری بودند.

'محمود رضا نیازی' روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان آذر (9 ماه) در مجموع سه میلیون تن كالا به ارزش یك میلیارد و 600 میلیون دلار از گمركات قصرشیرین به عراق صادر شد كه 70 درصد آنها مشمول استاندارد بودند.

وی تصریح كرد: در این مدت، 405 فقره مجوز صدور كالا در بخش های صنایع غذایی و كشاورزی همچون (انواع لبنیات، كیك و بیسكویت، رب گوجه فرنگی و شكر)، صنایع شیمایی شامل (انواع لوله پلی اتیلن و PVC، زرین آلكید، انواع سولفات سدیم)، صنایع ساختمانی شامل انواع سیمان و كاشی، صنایع نساجی و چرم شامل كفش، صندل، انواع الیاف پلی استر و جوراب و فرآورده های نفتی شامل گازوییل برای متقاضیان صادر شده است.

نیازی اظهار كرد: همچنین در بخش خدمات آزمایشگاهی در این مدت 368 فقره اظهارنامه برای تعیین نوع جنس و تعرفه گمركی برای بیش از شش هزار و 930 تن كالای صادراتی به ارزش 857 میلیون و 628 میلیون و 950 هزار دلار در آزمایشگاه این اداره و آزمایشگاه های همكار مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است.

وی گفت: در 9 ماه گذشته، چهار مورد تخلف بدلیل عدم رعایت موازین استاندارد، شناسایی و ضمن پیگری به واحدهای ذیصلاح ارجاع شده كه شامل یك فقره جعل نشان استاندارد برای فرآورده های مایع جرم گیر به حجم یك هزار و 169 كارتن، 53 هزار و 375 كیلوگرم چای رقم سیاه و باروتی كه بدلیل آلودگی میكروبی و مغایرت با استانداردهای مربوط امحا شد و یك فقره جعل نشان استاندارد برای فرآورده پتو به تعداد یك هزار و 800 تخته بوده است.

رییس اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی قصرشیرین افزود: از ابتدای سال جاری تاكنون 11 مورد فرآورده نفتی شامل نفت كوره، نفتا و گازوییل به وزن هشت هزار و 386 تن و ارزش هشت میلیون و 30 هزار و 620 دلار وارادت و ترانزیت از كشور عراق مورد ارزیابی این اداره شده و پس از تایید مجوز صادر شده است

نیازی اضافه كرد: در بخش نظارت و بازرسی كارشناسان این اداره مستقر در گمركات مرزهای پرویزخان و خسروی، با انجام بیش از 920 مورد بازرسی و چهار هزار و 500 فقره كنترل اسنادی از محموله های صادراتی، توان خود را بمنظور جلوگیری از صدور كالاهای بی كیفیت به بازار هدف بكار گرفته اند.

وی گفت: در راستای خدمت رسانی مطلوب تر به تجار و شتاب بخشی در روند صادرات با تقویت زیرساخت ها در زمینه نرم افزاری، از ابتدای امسال 105 فقره استعلام انواع مجوز های استاندارد مربوط به محموله های صادراتی كه بعد از ساعات ادارای ارسال می شد، توسط نمایندگی این اداره مستقر در گمركات پرویزخان و خسروی بصورت فوری مورد ارزیابی قرار گرفته و مجوز ترخیص كالا در همان روز صادر شده است.