دنیای اقتصاد- بانک مرکزی فاز جدید مدیریت نقدینگی را به اجرا خواهد گذاشت؛ براساس آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه از 402 هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ اتفاقی که به‌اعتقاد بانك مركزي اگر مدیریت نشود می‌تواند به افزايش تورم منجر شود؛ بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی دور جدید انتشار اوراق مشارکت را آغاز کرده است. به گفته علی اصغر میر محمد صادقی، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی، در دور جدید تلاش شده با هدف مشارکت بیشتر مردم جذابیت‌های جدید برای این اوراق تعیین شود. به گفته این مقام مسوول بانک مرکزی، این اوراق یک ساله و با نرخ سود علی‌الحساب سالانه 20 درصد، معاف از مالیات و قابل بازخرید در بانک عامل با نرخ سود 75/19 درصد است (این ویژگی به اوراق منتشر شده مرحله اول نیز تعمیم داده شد). بانک مرکزی قصد دارد در کنار اوراق مشارکت از ابزارهای دیگری برای مدیریت نقدینگی استفاده کند. پس از کنار گذاشته شدن «پیش‌فروش مجدد سکه» برای کنترل بازار و مدیریت نقدینگی «سپرده ویژه بانکی» و «اوراق خزانه اسلامی» در برنامه زمستانی بانک مرکزی گنجانده شده است. این دو ابزار در صورت لزوم در سه ماه آخر سال در کنار اوراق مشارکت عملیاتی می‌شود تا مانع از روند روبه رشد نقدینگی شود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تشریح کرد
برنامه زمستانی مدیریت نقدینگی
گروه بازار پول- مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به فروش بیش از 82 درصد کل اوراق مشارکت منتشر شده در نیمه اول امسال، برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی در ماه‌های باقیمانده از سال 91 را تشریح کرد.
با توجه به افزایش میزان نقدینگی تا بیش از 400 هزار میلیارد تومان، بانک مرکزی در نیمه دوم امسال، از انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت تا پایان سال با نرخ سود علی‌الحساب 20 درصد خبر داد. مرحله اول انتشار این اوراق در مهر ماه امسال انجام گرفت و طی آن 5/2 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بانک مرکزی منتشر شد. در مرحله دوم نیز، چندی پیش، بانک مرکزی از انتشار و فروش 5/2 هزار میلیارد تومان دیگر اوراق مشارکت با نرخ سود علی‌الحساب سالانه 20درصد خبر داد. حال مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی می‌گوید که «بانک مرکزی در نظر دارد با توجه به ارزیابی وضعیت تا پایان سال نسبت به انتشار و فروش 5 هزار میلیارد تومان دیگر اوراق مشارکت اقدام کند.»
ویژگی‌های اوراق مشارکت مرحله دوم
مرحله دوم انتشار و فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی به میزان 5/2 هزار میلیارد تومان از شنبه گذشته آغاز شده است. این اوراق یک ساله و با نرخ سود علی‌الحساب سالانه 20 درصد، معاف از مالیات و قابل بازخرید در بانک عامل با نرخ سود 75/19 درصد است. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در مورد ویژگی‌های این مرحله از انتشار و فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی به «دنیای اقتصاد» گفت: «نرخ بازخرید این اوراق 75/19 درصد است؛ یعنی 75/1 درصد بیشتر از نرخ بازخرید دیگر اوراق مشارکت منتشر شده از سوی دستگاه‌های دولتی. به همین دلیل اوراق مرحله دوم در صورت بازخرید سود بیشتری برای مشتریان دارد.» میر‌محمد صادقی در خصوص نرخ باز خرید اوراق مرحله اول نیز افزود: « با موافقت ارکان بانک مرکزی، مقرر شد که نرخ بازخرید اوراق مرحله اول نیز 75/19 درصد باشد بنابراین نیازی به جابه‌جایی این اوراق از سوی دارندگان نیست.» میرمحمد صادقی اضافه کرد: «اخیرا اطلاعاتی به دست ما رسیده که در برخی از شعب به مشتریان گفته می‌شود که این اوراق مشارکت از یک ماه دیگر قابل بازخرید است در حالی که چنین چیزی نیست.» او خاطرنشان کرد: «در صورتی که خریداران اوراق مشارکت در یک شعبه با این مورد برخورد کردند به بخش اعتبارات یا نظارت بانک مرکزی گزارش دهند تا با آن بانک برخورد شود.» وی افزود: «بانک‌ها در قبال توقف اوراق در بانک مرکزی سود دریافت می‌کنند و به همین دلیل نمی‌توانند کمبود منابع را به عنوان دلیل برای عدم بازخرید اوراق عنوان کنند.» وی به مردم اطمینان داد در هر تاریخی که بخواهند بانک‌ها نسبت به بازخرید اوراق خریداری شده اقدام کنند.
وی اضافه کرد: «در مرحله دوم فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی، برای تسریع در فروش اوراق، «فروش قطعی با تحویل آتی اوراق» به کار گرفته شده است؛ به این ترتیب که مردم می‌توانند وجه را پرداخت کنند و در قبالش قبضی را بگیرند که نشان‌دهنده میزان و مبلغ اوراق است.» میرمحمدصادقی افزود: «این قبض به عنوان اوراق محسوب می‌شود و مردم بدون هیچ دغدغه و نگرانی می‌توانند تا قبل از تحویل اوراق اگر نیازی به پول داشتند اوراق خریداری شده را بازخرید کنند. » او در خصوص ویژگی دیگر اوراق خاطرنشان کرد: «در این مرحله به جز بانک‌های دولتی سایر بانک‌ها می‌توانند با درخواست از بانک مرکزی برای خرید اوراق اقدام کنند.»
مزایای اوراق مشارکت
مدیر اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به مزیت‌های اوراق مشارکت بانک مرکزی در مقایسه با سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌ها گفت: «با توجه به این که در بازارهای غیر رسمی همواره ریسک بالایی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند پول خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. این در حالی است که در سپرده‌های بانکی نیز ریسک وجود دارد و در بازار‌های مختلف احتمال شکست هست. بنابراین بهترین، مطلوب‌ترین و کامل‌ترین سرمایه‌گذاری، اوراق مشارکت است.» میرمحمد صادقی افزود: «هر چند نرخ سود سالانه این اوراق 20 درصد است؛ اما از سال اول امکان بازخرید اوراق با نرخ سود 75/19 درصد وجود دارد که درصد بالایی محسوب می‌شود.» او خاطرنشان کرد: «در فروش اوراق مشارکت طیف گسترده‌ای از بانک‌ها با توجه به گردش مالی و سلایق مردم همکاری دارند؛ از هر سه طیف خصوصی شده دولتی و خصوصی بانک‌ها، این اوراق را می‌فروشند.»
آمار فروش اوراق مشارکت
این مقام مسوول در بخش دیگری از گفت‌و‌گوی خود با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، به آمار فروش کل اوراق مشارکت در نیمه اول امسال پرداخت و گفت: «در 6 ماه اول سال طی 13 مرحله انتشار اوراق مشارکت، بانک مرکزی مجوز 48 هزار و 100 میلیارد ریال انتشار اوراق مشارکت را داده که از این میزان حدود 39 هزار و 100 میلیارد به فروش رفته است.» او افزود: « با این حساب، فروش کل اوراق مشارکت به بیش از 82 درصد رسیده که نشان دهنده اعتماد مردم به ابزار اوراق مشارکت برای جمع‌آوری نقدینگی است.»
دو ابزار دیگر مدیریت نقدینگی
میرمحمد صادقی همچنین از دو ساز و کار «در دست اقدام» بانک مرکزی برای جمع آوری نقدینگی خبر داد و گفت: «سپرده ویژه بانکی یکی دیگر از این ابزارها برای هدایت نقدینگی است که در صورت موافقت ارکان بانک مرکزی نسبت به راه‌اندازی آن در بانک‌ها اقدام و در مورد جزئیات آن اطلاع‌رسانی می‌شود.» وی از «اوراق خزانه اسلامی» به عنوان دیگر ابزار جمع‌آوری نقدینگی، یاد کرد. اوراقی که در شورای فقهی بانک مرکزی مورد تصویب قرار گرفته و در بودجه سال جاری نیز اجازه فروش آن به دولت داده شده است.

ویژگی‌های اوراق بانک مرکزی
- نرخ بازخرید 75/19 درصد
- معاف از مالیات با قابلیت خرید و فروش
- اجاره به بانک‌ها برای خرید اوراق
- قابل معامله در بورس
- پرداخت سود هر سه ماه یکبار
- مدت اوراق یک ساله

سید سعید حیدری طیب در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شایعات درخواست مجمع نمایندگان کرمانشاه از وزیر برای تعویض استاندار گفت: مدتی پیش فتح الله حسینی نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب طرح سوالی را در خصوص بازارچه های مرزی از وزیر مطرح کرد و زمانی که وزیر برای پاسخ به کمیسیون مجلس آمد در خصوص جلسه وزیر اقتصاد و اتفاقات رخ داده در استانداری سوالاتی پرسید، اما هیچ یک از نماینگان کرمانشاه خواستار عوض کردن استاندار نبودند.

صندوق توسعه ملی یک ریال هم به کرمانشاه اختصاص نداده است

وی در خصوص اعتبارات اختصاصی از صندوق توسعه ملی به کرمانشاه گفت: متاسفانه صندوق توسعه ملی یک ریال هم به کرمانشاه تخصیص نداده و پروژه هایی چون آناهیتا با وجود کاهش سهم سهامداران هیچ پیشرفتی نکرده است.

وی در بخش دیگر به بحث آبهای مرزی استان کرمانشاه که مهار آن از دستورات اکید مقام معظم رهبری است، اشاره کرد و گفت: متاسفانه عدم تخصیص اعتبار از صندوق توسعه ملی به کرمانشاه موجب شده که هیچ اتفاقی نیز در بحث مهار آب های مرزی استان کرمانشاه رخ ندهد.

نماینده مردم کرمانشاه ادامه داد: با مهار این آبها استان کرمانشاه دارای منابع آبی وسیعی خواهد شد که از آن جمله می توان به مشروب کردن 120 هزار هکتار از اراضی کرمانشاه و پر شدن رودخانه قره سو به طوری که به زاینده رود برابری کند اشاره کرد.

گیلانغرب - قصرشیرین - فرماندار گیلانغرب از آغاز مبادلات مرزی و صدور مجوز فعالیت های تجاری (صادرات و واردات) برای اعضای دو تعاونی مرزنشین این شهرستان از طریق بازارچه های محلی و گمركات مرزی استان كرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، 'اردشیر رستمی' روز سه شنبه در نشست تعاونی های مرزنشین و كارشناسان صنعت، معدن و تجارت استان كرمانشاه افزود: اعضای تعاونی های مرزنشین لاله های سرخ و مقاومت از امروز 28 آذر می توانند فعالیت اقتصادی خود را شروع كنند.

وی، سهم ارزی سال 91 برای دو تعاونی مرزنشین این شهرستان برای هفت هزار و 289 نفر اعضای خود در قالب یك هزار و 564 خانوار را به ازای هر نفر 60 دلار اعلام كرد و گفت: این افراد می توانند از طریق بازارچه های مرزی خسروی و پرویزخان شهرستان قصرشیرین مبادرت به واردات كالا كنند.

رستمی تصریح كرد: تعاونی های مذكور كارت بازرگانی دریافت كرده اند و به نمایندگی از هفت هزار و 289 نفر عضو خود می توانند از امروز تا پایان سال نسبت به استفاده از سهمیه ارزی تعیین شده در بخش صادرات از طریق بازارچه های محلی و گمركات استان كرمانشاه اقدام نمایند.

وی با بیان اینكه این تعاونی ها در بخش واردات نیز برای مدت یكسال مجاز به فعالیت هستند، افزود: مرزنشینان می توانند 65 قلم كالا را وارد كنند و برای مواد غذایی و خوراكی 100 درصد و برای سایر كالاها 50 درصد از معافیت عوارض و مالیات بهره مند شوند.

فرماندار گیلانغرب اضافه كرد: گنجاندن مرزنشینان این شهرستان در قالب شهرستان مرزی محروم، برای افزایش سهمیه ارزی ویژه مناطق محروم در دستور كار مسوولان و متولیان امر برای سال 92 نیز قرار گرفته است.

رستمی گفت: بموجب مصوبه 8/6/90 هیات وزیران از سال 92 سرپرستان خانوارهای روستاهای تا شعاع 20 كیلومتری از مرز می توانند علاوه بر سهم 65 قلم كالای تعاونی ها تا سقف 54 قلم دیگر نیز به ارزش هر نفر 20 میلیون ریال اقدام به صادرات و واردات كنند.

گیلانغرب سال گذشته بموجب مصوبه دولت به شهرستان مرزی تبدیل شد.

این شهرستان براساس این مصوبه هم اكنون 30 كیلومتر با كشور عراق مرز مشترك دارد.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ثبت نام در سامانه تخصیص شماره اقتصادی، شرط بهره مندی از تسهیلات مالیاتی و معافیت از پرداخت علی الحساب است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حسین وکیلی در نشست خبری که صبح امروز در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد با تشریح آخرین طرح ها و برنامه های سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: فعالان اقتصادی توجه داشته باشند برای اینکه بتوانند از تسهیلات مالیاتی از جمله بخشودگی جرایم ، تقسیط و ... استفاده کننده باید در سامانه تخصیص شماره ثبت نام کنند.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در باره مالیات علی الحساب واردکنندگان، تصریح کرد: حسب پیگیری های وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان امور مالیاتی ، دستگاه های اجرایی، تولیدکنندگان و بخشی که کالای اساسی و خوراک دام وارد می کنند از این موضوع مستثنی شدند.

وی اقدامات اخیر را در راستای حمایت از تولید دانست و خاطرنشان کرد: این بخش از فعالان اقتصادی به منظور معافیت از پرداخت علی الحساب باید هر چه سریع تر نسبت به ثبت نام در سامانه شماره اقتصادی اقدام کنند.

اصلاحات جدید مالیاتی با هدف حمایت از تولید

معاون سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به این‌که اصلاحات جدید مالیاتی با هدف حمایت از تولید انجام می شود،درباره قانون استفاده از حداکثر توان تولید گفت: سازمان امور مالیاتی هم در راستای حمایت از بخش تولید، نسبت به اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم که مرتبط با این قانون است ، اقدام کرد.

به گفته او نکته حائز اهمیت در این میان ، کاهش نرخ مالیات علی الحساب از 5 درصد به 3 درصد است.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور ، ادامه داد: در مورد ابهامی که نزد برخی کارفرمایان و ذی حسابان در خصوص تاریخ اجرای این قانون وجود دارد باید تاکید کنم که این قانون ارتباطی به تاریخ قرارداد ندارد و به طور کلی پرداخت هایی که از تاریخ 25 شهریور ماه سال جاری توسط کارفرمایان صورت می گیرد به جای 5 درصد باید 3 درصد مالیات کسر شود.

ارایه خدمات کامل الکترونیکی به دارندگان امضای دیجیتال

وکیلی گفت: سال گذشته برای نخستین بار امکان استفاده از امضای الکترونیک به ضمیمه اظهارنامه های مالیاتی فراهم شد .

وی ادامه داد : آن دسته از مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیاتی خود را به انضمام امضای الکترونیک ارسال می کنند نیازی به ارسال مکتوب اظهارنامه مالیاتی به حوزه های مالیاتی ندارند.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد : استفاده مودیان مالیاتی از امضای الکترونیک ، حداکثر خدمات الکترونیکی مالیاتی را برای آنها به همراه خواهد داشت به گونه ای که خدماتی همچون ابلاغ اوراق مالیاتی ،‌ ارسال اعتراض مالیاتی به صورت الکترونیکی و دیگر موارد مثل رویت پرونده مالیاتی به صورت الکترونیکی در منزل و محل کار و در نهایت پرداخت مالیات نیز به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

الزام استفاده از سامانه صندوق فروش از ابتدای سال 92 برای برخی مشاغل

وکیلی خاطرنشان کرد: در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به هماهنگی بعمل آمده با وزارت صنعت ،‌ معدن و تجارت و شورای اصناف کشور ،‌ 10 گروه از صاحبان مشاغل در اولویت نصب ، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش قرار گرفته اند .

وی اعلام کرد : سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر ، فروشندگان آهن آلات ، فروشندگان لوازم صوتی و تصویری ، فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری ، فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها ، فروشندگان لوازم خانگی ( شامل برقی ،‌گازی و نفتی ) ، تالارهای پذیرایی ، رستوران ها ، چلوکبابی ها و اغذیه فروشی ها ، هتل و هتل آپارتمان ها ، و مشاوران املاک و مستغلات و داروخانه ها ، 10 گروهی هستند که ملزم به نصب و راه اندازی POZ شده اند .

وکیلی خاطر نشان کرد : مودیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش یا رایانه دارای نرم افزار فروشگاهی ، در صورت عدم استفاده از سامانه های مذکور ، از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد : هزینه های انجام شده بابت خرید ، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش یا رایانه،‌ توسط صاحبان مشاغل مذکور ، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است.

نرخ صفر مالیاتی ، آمار معافیت های مالیاتی را شفاف می کند

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت : اعمال نرخ صفر به جای معافیت های مالیاتی فعلی ، آمار دقیقی از میزان معافیت های مالیاتی در کشور ارایه می دهد.

وی ادامه داد:در حال حاضر آمار روشن و شفافی از معافیت های ارایه شده به مودیان در دست نیست و یکی از مهمترین رویکردهای اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم ، ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور است .

به گفته او این رویکرد به اشکال مختلف همچون ایجاد پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی و اجرای نرخ صفر به جای معافیت مالیاتی جنبه عمل پیدا می کند

دنیای اقتصاد- بعد از توافق صادرکنندگان با دولت در مورد اظهار نحوه هزینه‌کرد ارز حاصل از صادرات، حالا دولت با انتشار فرم‌های جدیدی از واردکنندگان خواسته تا علاوه بر ثبت مشخصات فردی و کاری، نحوه تحصیل ارز جهت واردات را به شفافیت و صراحت اعلام کنند. مرکز مبادلات ارزی، صرافی مجاز، حساب ارزی داخل، حساب ارزی خارج، ارز صادراتی و سایر موارد شش راه تامین ارز واردکنندگان است. امید دولت به مدیریت بازار ارز در حالی است که به گفته برخی از واردکنندگان این ضوابط در نهایت منجر به اعمال سختگیری بیشتر به بازرگانان در کاهش میزان واردات می‌شود.

گمرک ایران در بخشنامه‌ای جدید اعلام کرد
6 راه تامین ارز واردکنندگان
مرکز مبادلات ارزی، صرافی مجاز، حساب ارزی داخل، حساب ارزی خارج، ارز صادراتي و سایر موارد راه‌های تامین ارز واردکنندگان هستند
رییس مجمع عالی واردات: بخشنامه‌های جدید رسوب کالا در گمرک‌ها را افزایش می‌دهد
گروه بازرگانی- 6 راه تامین ارز واردات اعلام شد و بازرگانان ملزم به اظهار منشأ ارز خود شدند. از این پس نه تنها صادرکنندگان باید مسیر هزینه درآمد خود را به مراجع رسمی اعلام کنند، بلکه واردکنندگان نیز باید با مشخص کردن منبع تامین ارز خود، مسوولان را در جریان جزئیات فعالیت‌های خود قرار دهند. پس از راه‌اندازی اتاق ارزی و آغاز سختگیری‌ها نسبت به معاملات ارزی، این تازه‌ترین راهکار دولت برای مدیریت بازار است. متولیان تجارت خارجی کشور با در پیش گرفتن راهکارهای مختلف و انتشار بخشنامه‌های گوناگون در چند ماه اخیر تلاش می‌کنند تعادل بین عرضه و تقاضا را در بازار ارز برقرار کنند.
پس از اینکه دولت فرم اعلام چگونگی فروش ارز را در اختیار صادرکنندگان قرار داد تا آنها را ملزم کند منشأ هزینه‌کرد ارز صادراتی خود را اعلام کنند، این بار نوبت به واردکنندگان رسیده است كه فرم اعلام نحوه تحصیل ارز برای واردات را تکمیل کنند.
پس از نوسان شدید نرخ ارز و توافق صادرکنندگان با دولت در قالب 6 بند که البته برخی از بندهای آن همچنان عملیاتی نشده است، صادرکنندگان مکلف شدند تا محل هزینه‌کرد ارز حاصل از صادرات خود را رسما به دولت اظهار کنند.
حال دولت با انتشار فرم‌های جدیدی از واردکنندگان خواسته است تا نحوه تحصیل ارز جهت واردات را به شفافیت و صراحت به دولت بگویند تا مشخص شود که ارز مملکت در چه راه‌هایی هزینه می‌شود و چه منابع کسب ارزی برای کشور وجود دارد.
بر این اساس، در فرم اعلام نحوه تحصیل ارز جهت واردات، یک واردکننده اعم از شخص حقیقی یا حقوقی باید علاوه بر ثبت مشخصات فردی و کاری خود اعم از شماره کارت بازرگانی و کد اقتصادی، باید اظهار کند که ارز خود را از چه محلی کسب کرده است.
در این فرم، یکی از گزینه‌ها خرید از مرکز مبادلات است که باید مشخص شود که نام بانک عامل پرداخت‌کننده ارز چیست و شماره گواهی تخصیص ارز نیز در آن مشخص شود. یکی دیگر از گزینه‌های خرید ارز برای واردکنندگان، خرید از طریق صرافی مجاز است که بر این اساس باید نام و آدرس صرافی و کد صنفی صرافی نیز مشخص باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر از جمله دیگر موارد تحصیل ارز، برداشت از حساب ارزی داخل کشور است که باید نام بانک عامل، نوع ارز و مبلغ ارز مشخص شود، ضمن اینکه از دیگر منابع تامین ارز برای واردکنندگان در این فرم، واردات از محل صادرات کالا است که باید شماره کوتاه اظهارنامه صادراتی و نام گمرک صادرکننده باید مشخص شود.
همچنین ممکن است یکی از این محل‌های تامین ارز برای واردکنندگان، ارز منشأ خارجی یا بدون انتقال ارز باشد که باید نوع ارز و مبلغ آن مشخص باشد. در عین حال، در این فرم ذکر شده است که چنانچه جهت واردات بیش از یک شیوه استفاده شده باشد، ترکیبی از موارد فوق باید تکمیل شود.
همچنین در فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگان موظفند اطلاعات مربوط به خود را در این فرم به ثبت برسانند.
صادرکنندگان موظفند به یکی از شیوه‌های تعریف شده ارز خود را وارد چرخه تجاری کشور کنند. براین اساس صادرکنندگان باید مشخص کنند چند درصد از ارز حاصل را برای پرداخت بدهی ارزی به بانک عامل پرداخت می‌کنند. چند درصد از ارز حاصل سپرده‌گذاری می‌شود. چند درصد از ارز حاصل برای فروش به مرکز مبادلات ارزی ارائه می‌شود و چند درصد از ارز حاصل برای واردات کالا اختصاص می‌یابد.
این فرم در حالی منتشر شده که بسیاری از صادرکنندگان به دلایل مختلف حاضر به فاش کردن اطلاعات خود نیستند و به شیوه‌های مختلف از حضور در مرکز مبادلات ارزی و عرضه ارز خود در این مرکز خودداری می‌کنند.
افزایش رسوب در گمرک
امید دولت به مدیریت بیشتر بازار ارز با صدرور بخشنامه‌های جدید در حالی است که به گفته واردکنندگان این ضوابط در نهایت منجر به اعمال سختگیری بیشتر به بازرگانان در کاهش میزان واردات می‌شود. محمدحسین برخوردار رییس مجمع عالی واردات، در این مورد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تدوین و ابلاغ بخشنامه‌های جدید موجب سخت‌تر شدن شرایط ترخیص کالا و افزایش رسوب کالاها در گمرک می‌شود. به گفته برخوردار در حال حاضر آنقدر بخشنامه و قانون‌های گوناگون در حوزه تجارت خارجی وجود دارد که اجرای آنها نیازمند صرف زمان زیاد است و در این شرایط اجرای بخشنامه‌های جدید موجب طولانی‌تر شدن روند ترخیص کالا از گمرک‌ها می‌شود. البته رییس مجمع عالی واردات موافقت دولت با خرید ارز از صرافی‌های مجاز را به فال نیک می‌گیرد اما می‌گوید: الزام واردکنندگان به اظهار منشأ تامین ارز به معنای اعمال سختگیری و ایجاد شبهه بیشتر در حوزه تجارت است.
به گفته این فعال اقتصادی یکی از مشکلان گمرک ایران، وجود قوانین دست و پاگیر در راه ترخیص کالا و در نتیجه افزایش رسوب کالا است که این مشکل با صدور بخشنامه‌های جدید بیشتر می‌شود.
کاهش واردات
اظهارات رییس مجمع عالی واردات در حالی است که بر اساس آمار رسمی گمرک در 8 ماه گذشته از سال 91، کاهش یافته است. به گفته برخوردار البته کاهش 6 درصدی واردات در این مدت بیشتر مرهون مدیریت واردات است. به گفته محمدرضا نادری ، معاون گمرک ایران در هشت ماهه امسال 89 درصد از کل واردات کشور مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بود.
به گفته او در این مدت 27 میلیون و 179 هزار تن کالا به ارزش 37 میلیارد و 365 میلیون دلار وارد کشور شد. او همچنین گفت: در هشت ماه سال 1391 ایران با 192 کشور دنیا تجارت غیرنفتی داشت که تجارت با 95 کشور تراز مثبت و با 98 کشور دیگر تراز منفی داشت. نادری در عین حال با بیان اینکه واردات از اروپا در این مدت 101 درصد رشد داشته است، افزود: واردات ایران از کشورهای قاره آمریکا نیز در هشت ماه امسال با رشد قابل قبول به یک میلیون و 85 هزار تن معادل 804 میلیون دلار رسید.
به گفته این مقام مسوول در سال گذشته 87 درصد از کل واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و تنها 13 درصد مربوط به کالاهای مصرفی بود که این نسبت‌ها در هشت ماه امسال تغییر کرده است. به طوری که در این مدت 89 درصد از کل واردات کشور مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده و تنها 11 درصد شامل کالاهای مصرفی شده است. به گفته او تنوع کالاهای وارداتی به کشور بسیار زیاد بوده و به بیش از پنج هزار ردیف تعرفه می‌رسد.

در حالي كه برخي تجار مدعي توقف ثبت سفارش واردات لپ تاپ، موبايل و خودرو شده اند يك مسئول سازمان توسعه تجارت اين ادعا را رد كرد و گفت: مشكلي در اين رابطه وجود ندارد.
معاون مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اين كه اقلامي مانند خودروهاي با حجم موتور زير 2500 سي سي و لپ تاپ از جمله كالاهايي هستند كه از اولويت 10 به 9 منتقل شده اند، گفت: سفارش كالاهايي مانند موبايل و رايانه هم اكنون آزاد است و حتي بعضا براي واردات به آن ها ارز مبادله اي نيز داده مي شود.
ساسان خدايي افزود: قاعده اصلي در ممنوع كردن ثبت سفارش خودروها ميزان ارزبري آن ها بوده است و در عين حال سازمان بهينه سازي مصرف سوخت نيز به خودروهاي پرمصرف مجوز لازم را براي واردات نمي دهد.
به گفته خدايي، امسال تاكنون حجم ثبت سفارش براي واردات كالا حدود چهار درصد افزايش يافته است.
گفتني است براساس آخرين اظهارات مطرح شده فهرست كالاهاي اولويت 10 كه ثبت سفارش آن ها متوقف است شامل اقلامي مانند تجهيزات مبلمان و لوستر، برخي از انواع لوازم خانگي، كاشي، سراميك، چيني بهداشتي، كفش و پوشاك مي شود.

خبرگزاری فارس: فرماندار سرپل‌ذهاب گفت: تعاونی‌های مرزنشین باید فعال شوند و در راستای تجارت الکترونیک حرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، میرزامراد پیرو در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی شهرستان سرپل‌ذهاب که در محل سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: در شهرستان سرپل‌ذهاب 14 هزار و 700 خانوار با جمعیتی بیش از 58 هزار نفر زندگی می‌کنند که در پنج تعاونی مرزنشینی عضویت دارند.

وی ادامه داد: در سال‌جاری 35 میلیون و 370 هزار دلار سهمیه ارزی برای آنها در نظر گرفته شده است.

پیرو بر فعال شدن تعاونی‌های مرزنشین و حرکت در راستای تجارت الکترونیک نیز تأکید کرد.

فرماندار سرپل‌ذهاب به تصویب نام هشت آذر سال 90 هیئت وزیران اشاره کرد و گفت: این مصوبه در راستای مبارزه هدفمند و جدی با قاچاق کالا و ارز بوده و به تبع آن معافیت‌های مرزنشینی قانونمند می‌شوند و از برخی سوء‌‌استفاده‌ها جلوگیری خواهد شد‌.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه باید کارها و اقدامات اساسی در استان کرمانشاه انجام شود، به سفر مقام معظم رهبری و سفرهای استانی رییس جمهور به این استان اشاره کرد و گفت: دولت تلاش می‌کند، مصوبات این استان را با سرعت اجرا کند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا رحیمی در جلسه مجمع نمایندگان استان کرمانشاه، اظهار داشت: کرمانشاه یکی از استان‌هایی است که بعد از انقلاب اسلامی و در دوران دفاع مقدس متحمل آسیب ها و صدمات جدی شده است که باید توجه بیشتری به این منطقه معطوف گردد.

رحیمی افزود: استان کرمانشاه نسبت به استان‌های دیگر از قافله پیشرفت عقب مانده و باید با رفع مشکلات و کمبودها، زمینه های پیشرفت استان را فراهم و کاستی ها را جبران کنیم.

در این جلسه نمایندگان مردم استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گزارشی از وضعیت موجود استان ارائه و مشکلات و موانع اصلی بر سر راه پیشرفت استان را مطرح کردند.

در این نشست نمایندگان استان کرمانشاه همچنین به برخی مشکلات در زمینه طرح های آبرسانی، خودروسازی استان و تکمیل زیرساخت ها بخصوص در حوزه راه اشاره کردند و پیشنهاداتی نیز در این خصوص مطرح شد.

به اطلاع مي رساند متقاضيان عضويت در شوراي بازرگانان ايران و عمان ميتوانند حق عضويت خود را به شماره حساب بانك 0500278366604 بانك كارآفرين شعبه آزادي كد0075/6 و يا از هر بانكي به شماره شبا IR040530000000500278366604 به نام شوراي بازرگانان ايران و عمان پرداخت نمايند.

همچنين جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 09133533477 آقاي آزادمرد تماس حاصل نمايند.