- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
خدمات بازرگانی
-
گواهي مبدأ
یک مقام مسئول به ایسنا خبر داد؛ برداشت 150 هزار تن ذرت از مزارع استان کرمانشاه
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خبر داد: تا کنون 150 هزار تن ذرت از مزارع استان برداشت شده است.
مهندس اسماعیل پرویزی فر در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)منطقه کرمانشاه با اشاره به آغاز برداشت ذرت از ابتدای ماه گذشته،گفت:تا کنون ذرت 16 هزار هکتار از مزارع استان به برداشت رسیده است.
وی ضمن مطلوب ارزیابی کردن میزان برداشت تا کنون،ادامه داد:پیش بینی می کنیم امسال 450 هزارتن ذرت از مزارع استان حاصل شود.
به گفته این مقام مسئول میانگین عملکرد در هکتار ذرت استان 9400 کیلوگرم است که در این خصوص رتبه دوم کشور را دارا هستیم.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: بیشتر مزارع ذرت استان در شهرستانهای کرمانشاه،روانسر،صحنه،هرسین،سرپل ذهاب و گیلان غرب واقع است.
پرویزی فرافزود: :تا کنون برداشت ذرت از مزارع مربوط به کشت اول و از شهرستانهای معتدل از جمله هرسین،صحنه،کرمانشاه و... صورت گرفته است .
وی خاطرنشان کرد:برداشت ذرت منطق معتدل و سردسیرتا 15 آبان ماه و مناطق گرمسیر نیز تا 10 آذر ادامه خواهد داشت.
صدور كالا از بازارچه های استان كرمانشاه در شش ماه اخیر 32 درصد افزایش یافته است
كرمانشاه - مدیركل گمركات استان كرمانشاه گفت: در نیمه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، صدور كالا از گمركات و بازارچه های استان 32 درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا، روابط عمومی اداره كل گمركات استان كرمانشاه روز سه شنبه به نقل از 'علی سعدالدین' افزود: در نیمه نخست امسال 714 میلیون و 693 هزار و 549 دلار كالا از مبادی یاد شده به خارج صادر شده است كه از نظر وزنی معادل 30 و از نظر ارزش نیز معادل 32 درصد افزایش نسبت به نیمه نخست پارسال نشان می دهد.
وی ادامه داد: 83 درصد از كالاهای صادر شده در مدت شش ماه اول امسال را صادرات استان كرمانشاه تشكیل داده اند كه از طریق گمركات خسروی و پرویزخان صادر شده است.
سعدالدین گفت: این افزایش صادرات به دلایلی از جمله افزایش تقاضای طرف مقابل، افزایش صادرات سیمان، مجاز شدن صدور دام زنده و افزایش ارزیابی خارج از اماكن اداری و گمركی حاصل شده است.
وی عمده كشورهای هدف برای كالاهای صادراتی استان را عراق، كویت، امارات، افغانستان، تركمنستان، سوریه، تركیه، آلمان، مراكش، تایوان، فیلیپین، چین، مصر و.. عنوان كرد.
مدیركل گمركات استان كرمانشاه همچنین مهمترین محصولات صادر شده را شامل كالاهایی مانند صنایع غذایی، محصولات معدنی، مصنوعات پلاستیكی، محصولات نباتی و لوازم بهداشتی عنوان كرد.
وی همچنین میزان صادرات سایر گمركات كه كالاهای آنان از طریق مرزهای استان كرمانشاه خارج می شوند را در نیمه نخست امسال، 479 میلیون و 938 هزار و 372 دلار به وزن 899 هزار و 203 تن عنوان كرد و گفت: در این زمینه نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر ارزش 34 درصد و از نظر وزن نیز 24 درصد افزایش داشته ایم.
وی همچنین میزان واردات كالا در شش ماه نخست امسال از طریق گمركات و بازارچه های استان را 37 میلیون و 224 هزار و 588 دلار به وزن 20 هزار و 184 تن بیان كرد و افزود: این میزان واردات در مقایسه با سال گذشته از نظر ارزش دارای 52 درصد و از نظر وزن نیز دارای 43 درصد افزایش بوده است.
وی عمده كالاهای وارداتی را ضایعات ذوبی آلومینیوم، مواد اولیه كارخانجات، ماشین آلات خط تولید، برنج و.. عنوان كرد كه از كشورهایی مانند عراق، كویت، امارات، ارمنستان، تركیه و.. وارد كشورمان شده است.
تعداد ثبت سفارشات در مرکز مبادلات ارزی به 375 فقره رسید
تهران - تعداد ثبت سفارشات از آغاز فعالیت مرکز مبادلات ارزی تا نیمروز هشتمین روز فعالیت به 375 فقره رسید.به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی ، در گام دوم فعالیت مرکز مبادلات ارزی، مقرر شد مشتریان جهت انجام فرآیند تخصیص ارز پس از ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت به شعب ارزی کلیه بانکهای کشور در تهران و شهرستانها مراجعه کنند.
بر اساس این گزارش، سپس ادارات مرکزی بانکهای کشور، می توانند تقاضای تکمیلی مشتریان را به بانک عامل در مرکز مبادلات ارسال نمایند.
انتظارات بخش خصوصي از اتاق رسمي ارز
در شوراي گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شدانتظارات بخش خصوصی از مرکز مبادلات ارز
رییس اتاق ایران: نمی‌توان به تاثیرگذاری مرکز امیدوار بود
2 هزار و 235 میلیارد ریال، رقم بدهی معوق تولیدکنندگان
نفیسه آفرین‌زاد- در حالی که رییس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت، به آینده مرکز مبادلات ارزی امیدوارند و بر پایین آمدن تدریجی نرخ ارز با افزایش حجم عملیات ارزی در این مرکز تاکید می‌کنند، ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌گوید: نمی‌توان نسبت به نقش آفرینی مرکز مبادلات ارز در بازار چندان امیدوار بود، زیرا این مرکز تنها 10 تا 20 درصد نیاز بازار را تامین می‌کند.
همزمان با اجرای فاز دوم مرکز مبادلات ارزی، نرخ دلار خیز دوباره برداشت و حتی مرز 3 هزار تومان را رد کرد؛ در این شرایط، دولت تسهیلات جدیدی برای متقاضیان انجام معاملات ارزی در مرکز مبادلات ارز تعیین کرد، اما نرخ دلار، فارغ از آنچه مسوولان در مرکز مبادلات ارزی پیگیری می‌کنند، روند صعودی به خود گرفت؛ تا آنجا که فعالان بخش خصوصی نیز فرصت بیست و یکمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را مغتنم شمردند تا نگرانی‌های خود را نسبت به آینده بازار ارز مطرح کنند. نشستی که البته باز هم، بدون حضور وزرای اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی برگزار شد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اگرچه سعی داشت در این نشست، صحبت درباره سرنوشت مرکز مبادلات ارزی را به مسوولان بانک مرکزی، به ویژه آقای رییس کل واگذار کند، اما در مقابل اصرار خبرنگاران به بیان دیدگاههای بخش خصوصی در این زمینه، تصریح کرد: تا هنگامی که مرکز مبادلات ارز تامین‌کننده 10 تا 20 درصد ارز مورد نیاز بازار باشد، نمی‌توان توقع داشت که نقش آفرینی بیش از این در بازار ارز داشته باشد.
محمد نهاوندیان همچنان مثل گذشته معتقد است که در شرایط کنونی، بهترین راهکار برای تنظیم بازار ارز استفاده از سیستم شناور مدیریت شده است و لازم است دولت با تمرکز بر این راهکار، به بازار رقابتی کمک کند.
اما آن طور که اعضای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی می‌گویند؛ ابهامات در مورد آینده مرکز مبادلات ارزی، در شرایطی که نرخ دلار در حال طی کردن روند صعودی است، تشدید پیدا کرده است؛ اگرچه قرار شده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون ارزی بانک مرکزی، درنشستی برای نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی، نحوه کارکرد مرکز مبادلات ارزی را بیش از پیش تشریح کنند و به پرسش‌ها و ابهامات فعالان بخش خصوصی در این زمینه پاسخ دهند. مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از فعالان بخش خصوصی خواسته، ضمن همکاری با مرکز مبادلات ارزی و پشتیبانی از فعالیت این مرکز، نظرات خود را برای عملکرد بهتر، به طور شفاهی یا مکتوب ارائه کنند. اما به اعتقاد فعالان اقتصادی، اتاق ارزي هنوز كاركرد عادي و روال خود را به همان طريقي كه در ابتدا مطرح شده بود، پيدا نكرده است؛ چرا که اتاق ارزي قرار بود محلي براي عرضه ارز صادركنندگان و فروش آن به واردكنندگاني باشد كه كالاهاي اولويت 3 تا 10 را وارد مي‌كنند، اما عملا 5/14 درصد بهره مالكانه حاصل از فروش ارز كه قرار است در اين مركز عرضه شود، قبلا به بانك مركزي رفته و با قيمت ارز مرجع به فروش رسيده است. این یعنی اینکه، عملا 20 درصد سهم بخش خصوصي با راه‌اندازي اتاق مبادلات ارزي به قيمت حاشيه بازار فروخته مي‌شود، در حالی که هنوز این اطمینان وجود ندارد که ريال‌هاي حاصل از فروش ارز در این مرکز، به مصرف بخش خصوصي و تقويت آن برسد. بر این اساس، برخی فعالان اقتصادی معتقدند: بعيد است بخش خصوصی ارز حاصل از صادرات خود را وارد اتاق ارزي كند؛ زیرا بخش خصوصي ارز خود را با زحمت فراوان به داخل كشور مي‌آورد و وقتي مي‌تواند آن را با قيمت بازار به فروش برساند، دليلي ندارد اطلاعات خود را افشا كند و حتي آن را دو درصد زير قيمت بازار به فروش برساند.
شاید همین موارد است که ابهامات فعالان اقتصادی از آینده مرکز مبادلات ارزی را افزایش داده و رییس اتاق ایران هم خواستار شفاف سازی بیشتر در این زمینه است.
روند وصول بدهی‌های معوق
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اما، افزون بر موضوعاتی که در مورد مرکز مبادلات ارزی مطرح کرد، از چند موضوع دیگر هم سخن گفت که یکی از آنها، «تقسیط 920 میلیارد ریال از بدهی‌های معوق بانکی تولیدکنندگان» بود. نهاوندیان با اشاره به بررسی بند 28 قانون بودجه سال گذشته و بند 29 قانون بودجه امسال در جلسه دیروز شورای گفت وگو، از بخشودگی جرایم بانکی 20 درصد از تولیدکنندگان بدهکار خبر داد و اعلام کرد: در شش ماه نخست امسال، رقم بدهی‌های معوق تولیدکنندگان به 2235 میلیارد ریال رسید. وی افزود: پیش از این، بانکهای خصوصی به دلیل اینکه در دستورالعمل بانک مرکزی، نامی از آنها ذکر نشده بود، مورد اجرای قانون قرار نگرفتند؛ اما به زودی، بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود که براساس آن، بانکهای خصوصی بتوانند بدهی‌های معوق خود را تقسیط کنند. به گفته سخنگوی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، مطالبات مشکوک الوصول تولیدکنندگان نیز می‌تواند با نظر مساعد هیات مدیره بانک‌ها تقسیط شود. نهاوندیان ادامه داد: بنگاه‌ها نباید در تامین مالی خود، صرفا به بانک‌ها اتکا داشته باشند، بلکه می‌توانند از طریق بورس نیز به منابع جدیدی دست یابند. رييس اتاق ايران تاکید کرد: تسهيلات بايد به سمت واحدهايي حركت كند كه به دليل مشكلات، نيازمند استفاده از تقسيط مجدد هستند و به اين جهت، دقت و تشخيص بانك‌ها در اين رابطه بايد افزایش یابد. به گفته او، بانك مركزي هم اميدوار است كه در شش ماه دوم سال، حجم توافقات افزايش يابد و سهم بخشودگي جريمه‌های بانکی تولیدکنندگان از سوی بانکهای عامل بیشتر شود.
سهم ناکافی صنعت از تسهیلات
رییس اتاق بازرگانی ایران در عین حال با اشاره به سهم تحقق یافته بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی اعلام کرد: قرار بود بخش صنعت و معدن، طبق سياست‌هاي پولي و اعتباري، 37 درصد منابع بانكي را از آن خود كند؛ اما در حال حاضر میزان تسهيلاتی که به اين بخش اختصاص يافته، حدود 28 درصد است. این در شرایطی است که در بخش مسكن، در سال‌هاي اخير، يك جهش محسوس در ارائه تسهيلات را شاهد بوديم؛ به طوری که بيش از 29 درصد از مانده تسهيلات به بخش مسكن اختصاص يافته و در حالي كه مشكل کمبود نقدينگي در واحدهاي توليدي تشدید یافته، عمده تسهيلات به بخش مسكن راه يافته است. این عضو شورای پول و اعتبار و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی معتقد است در تامين نيازهاي مالي بنگاه‌ها علاوه بر استفاده از تسهيلات بانكي، بايد از ساير روش‌ها نظير خريد دين و بازار بورس هم استفاده شود.
رسیدگی پرونده‌های متخلفان ارزی خارج از نوبت
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از رسیدگی به پرونده متخلفان ارزی خارج از نوبت خبر داد و گفت: با توجه به اینکه فاصله قیمت ارز رسمی و غیررسمی بیش از حد انتظار است، سازمان به این موضوع ورود کرده است. سید جواد تقوی افزود: افرادی که برای واردات کالاهای اساسی ارز مرجع دریافت می‌کنند، باید به تعهدات خود عمل کنند و کالا نیز مبنای ارز تخصیصی و شبکه رسمی تعریف شده عرضه شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس گزارش‌های ارسالی بانک مرکزی و ثبت سفارش‌های رسمی در مواقعی که افراد ارز مرجع دریافت کرده باشند، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ورود پیدا کرده و پایه کارشناسی قیمت و توزیع کالای آنها در شبکه رسمی را مورد بررسی قرار می‌دهد. تقوی گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از زمان بروز نوسانات نرخ ارز، کار خود را در این حوزه شروع کرده و پرونده‌هایی را از تخلفات صورت گرفته در دست بررسی دارد که خارج از نوبت به آنها رسیدگی می‌کند.
سخنگوی مرکز مبادلات ارز در گفتوگو با ايسنا: مشكلات مركز مبادلات ارزي به‌زودي حل مي‌شود/ نرخ ارز روند كاهشي خواهدداشت
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی درباره برخي محدوديت‌ها در انتقال ارز از سوي بانك‌هاي عامل اظهار كرد: طبيعتا هر طرحي داراي مشكلات خاص خود است و ما اينجا با همكاري بانك مركزي و شبكه بانكي كشور درصدد برطرف كردن اين مشكلات هستيم.
صمد كريمي ـ سخنگوی مرکز مبادلات ارزی دارندگان و متقاضیان ارز ـ در گفتوگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) تصريح كرد: براي مسائل و مشكلاتي كه از سوي ارباب جرايد، صادركنندگان و واردكنندگان عنوان مي‌شود در اولين‌فرصت در چارچوب كميته‌اي كه وجود دارد راهكارهاي لازم را طراحي و بعد اجرا مي‌كنيم.
وي گفت: جانب عرضه ارز در چارچوب اين طرح در مرحله نخست شركت‌هاي مشمول ماده 27 قانون بودجه هستند كه در گام‌هاي پيش رو بخشي از منابع صندوق توسعه ملي و ساير صادر كنندگان غير نفتي در اين بازار عرضه خواهد شد.
وي ادامه داد: در سيستم به طور دقيق محل ارز، نوع ارز و ميزان آن مشخص است و اگر مشكلي به وجود بيايد سريع برطرف مي‌شود.
كريمي با بيان اينكه احتمال اينكه حواله‌‌اي انجام نشود و نقل و انتقالاتي در اين زمينه صورت نگيرد بسيار كم است، گفت: ممكن است ما شاهد مشكلاتي براي نقل و انتقالات در اين زمينه باشيم ولي اين مشكلات عمده نخواهد بود.
وي تاكيد كرد: بانك مركزي در چارچوب وظايف قانوني خود داراي روابط كارگزاري است و ما هميشه به صورت پويا درصدد گسترش روابط كارگزاري هستيم.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی دارندگان و متقاضیان ارز گفت: اميدواريم با ادامه فعاليت مركز مبادلات ارزي نوسانات شديد بازار ارز را كنترل كنيم و ان‌شا‌الله در مراحل بعدي روند كاهشي نرخ ارز را داشته باشيم.
وي پيش از اين نيز گفته بود: اين طرح در روزهاي اوليه عملكرد كاري خود قرار داشته و نياز به زمان دارد، نكته مهم اين است كه اين عرضه در بازار وجود نداشته ولي در حال حاضر وجود دارد و ما سعي مي‌كنيم با حل مشكلات و كمك گرفتن و همفكري با كارشناسان، نمايندگان مجلس و متخصصان امور اقتصادي در صدد برطرف‌كردن مشكلات مربوطه باشيم.
به گزارش ايسنا برخي از تجار همچنان نسبت به محدوديت بانك‌هاي عامل گله داشته و عنوان مي‌كنند كه برخي شعب بانك‌هايي كه در كشورهاي مقصد براي دريافت ارز معرفي مي‌شوند به عنوان مثال در كشور چين، ديگر فعاليت نمي‌كنند و براي دريافت ارز با مشكلاتي مواجه مي‌شوند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: همراهی بخش خصوصی وتشکلها لازمه اقتصاد مقاومتی
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری، توسعه صادرات غیر نفتی، و مدیریت تولید از تاکیدات مقام معظم رهبری واز الزامات شرایط کنونی است
به گزارش گسترش آنلاین از شاتا، مسعود موحدی در هم اندیشی اقتصاد مقاومتی و تشکلها از سلسله نشستهای ارتقای فضای کسب و کار افزود: تحریمهای یک جانبه علیه کشورمان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی وجود داشته و اکنون نیز با تحریمهای هوشمند مواجهیم. وی تاکید کرد: در چنین شرایطی لازم است با همفکری با تشکلها و صاحبنظران بخش خصوصی فرصتهای تحریم را به فرصتهای استثنایی تقویت تولید داخلی و صادارت غیرنفتی تبدیل کنیم. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: مقام معظم رهبری توجه خاص به حوزه اقتصاد داشته‌اند و در نامگذاری سال‌های اخیر به توجه دادن به موضوعات اقتصادی تاکید کرده اند. موحدی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام، رهایی از اقتصاد تک محصولی، حمایت از تولید داخلی و صادرات گرا، تواتمند‌سازی بخش خصوصی یا اصطلاحا مردمی کردن اقتصاد وفعالیت اقتصادی کارساز بخش خصوصی در یک فضای با امنیت مناسب را از محورهای اصلی در اقتصاد مقاومتی خواند. وی افزود: بر اساس این فرمایشات، واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی و در کنار آن توجه به مدیریت واردات، تقویت بنیان داخلی و تولید علم و فناوری و تجاری‌سازی آن مورد تایید است، لذا باید مبتنی بر شرایط موجود وبا آینده نگری طراحی و مدیریت شود. کاهش بروکراسی و بالا بردن سرعت عمل، مدیریت درآمدهای ارزی و منابع و مدیریت ارتباط با جهان پیرامون در حوزه واردات و صادرات، مدیریت رسانه و فرهنگ‌سازی و توجه ویژه به سرمایه‌های اجتماعی نظام و نیز مدیریت ذخایر استراتژیک از دیگر محورهای مورد تاکید موحدی در این نشست بود. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بر تعامل کارساز بین بخشهای دولتی و خصوصی وتقویت انضباط پولی و مالی و منابع بخش خصوصی با توجه به فرمایشات رهبر انقلاب تاکید کرد. در ادامه این جلسه برخی اعضای هیات رئیسه تشکلها به ارائه دیدگاههای خود در خصوص اقتصاد مقاومتی پرداختند.
معاون استاندار كرمانشاه: نمایشگاه توانمندیهای اقتصادی ایران در بابل عراق برگزار می شود
كرمانشاه - معاون برنامه ریزی استانداری كرمانشاه روز دوشنبه از برگزاری نمایشگاه توانمندیهای اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران با محوریت كرمانشاه در استان بابل عراق خبر داد.
به گزارش ایرنا، 'بابك دلفانی' در جمع فعالین اقتصادی بخش خصوصی استان كرمانشاه افزود: این نمایشگاه آذر ماه سالجاری در شهر 'هله' از توابع استان بابل عراق برگزار خواهد شد.
وی گفت: با توجه به اینكه روابط تاریخی و فرهنگی ایران و عراق، روابطی غنی و اثربخش بوده لذا تمامی تلاشها به این سمت و سو است كه بتوانیم از روابط بوجود آمده حداكثر استفاده را داشته باشیم.
وی، هدف از برگزاری این نمایشگاه را تقویت روابط اقتصادی دو كشور عنوان كرد و گفت: نمایشگاه از غرفه های متعددی تشكیل می شود كه انشاءالله بتوانیم حداكثر استفاده را در توسعه تجارت خارجی كسب كنیم.
وی در پایان گفت: خوشبختانه هم اكنون 50 درصد صادرات به كشور عراق از طریق مرزهای استان كرمانشاه انجام می گیرد كه این مزیت منطقه ای توانسته است در صادرات استان به كشور عراق بیش از پیش راغب باشیم.
در نیمه اول سال جاری بیش از یك میلیارد دلار كالا از طریق بازارچه ها و گمركات استان كرمانشاه به عراق صادر شده است.
مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه: تاکنون 342 پروانه استاندارد برای واحدهای تولیدی استان صادر شده است
مدیرکل استاندار و تحقیقات صنعتی استان کرمانشاه گفت: تاکنون 342 پروانه استاندارد برای واحدهای تولیدی استان صادر شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، بهزاد فرسادفر در مراسم روز ملی کیفیت با بیان اینکه طی سنوات اخیر گام های خوبی در جهت استاندارد سازی در کشور برداشته شده، اظهار داشت: امروز استاندارد به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.
فرسادفر گفت: حرکت به سمت استاندارد هم به نفع تولید کننده و هم به نفع مصرف کننده است و توسعه پایدار را به همراه دارد.
وی در ادامه تعداد واحدهای تولیدی دارای پرانه بهره برداری استان را 870 واحد اعلام کرد و گفت: از این تعداد 242 واحد مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند.
فرسادفر گفت: تاکنون 342 پروانه استاندارد برای 192 واحد تولیدی استان صادر شده که بیشترین این واحدها در حوزه صنایع غذایی، ساختمانی و شیمیایی هستند.
وی عنوان کرد: در شش ماهه نخست امسال 384 مورد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی خدماتی استان و 45 مورد بازرسی آسانسور صورت گرفته است.
فرسادفر گفت: همچنین طی این مدت 1451 نمونه برداری از واحدهای تولیدی استان و 296 مورد نمونه برداری از بازار مصرف صورت گرفته است.
وی عنوان کرد: طی این مدت 37 واحد تولیدی متخلف به مراجع قضایی معرفی شده اند که بیشتر این واحدها در زمینه تولید مصالح ساختمانی فعالیت داشته اند.
فرسادفر با اعلام اینکه در شش ماهه نخست امسال از خدمات 19 آزمایشگاه همکار برخوردار بوده ایم، گفت: طی این مدت 649 مورد از آزمون نمونه ها در آزمایشگاه های این اداره کل و 835 مورد در آزمایشگاه های همکار انجام شده است.
وی گفت: طی نیمه نخست امسال 48 مورد استاندارد ملی توسط همکاران استاندارد استان تدوین شده، 12 مورد در دست تدوین است و دو مورد نیز جهت اجرایی شدن پیشنهاد شده است.
اتاق بازرگاني كرمانشاه ميزبان هيئت علمي دانشگاه بابل كشور عراق
به دعوت روساي كميسيون كشاورزي و تجارت اتاق كرمانشاه:
نشستي فيمابين هيئت علمي دانشكده كشاورزي القاسم بابل و جمعي از تجار كرمانشاهي در محل سالن جلسات اين اتاق صورت گرفت.گزارش خبري كيهان آشفته بازار ارز؛ چه دست هايي در كار است؟
بازار آشفته ارز و افزايش جهشي قيمت دلار با هيچيك از معادلات رايج و تعريف شده در اين عرصه قابل توجيه نيست ولي روند افزايش، در حالي كه با افزايش غيرمنطقي بسياري از كالا و خدمات ديگر نيز همراه است كماكان ادامه دارد. چه كساني نرخ روزانه ارز را تعيين مي كنند؟ نرخ تعيين شده بر چه اساس و با چه معياري تعيين مي شود؟ و از كدام كانال هاي رسمي يا غيررسمي به كف بازار ارز مي رسد؟ چه كساني مسئوليت سامان دادن به اين آشفته بازار را برعهده دارند و در ايفاي مسئوليت خويش دست به چه اقداماتي زده اند؟ و... پرسش هايي است كه بسياري از آنها بي جواب مانده اند و يا پاسخ ها باحدس و گمان و اشاره هاي تلويحي - والبته گاه صريح- به اين و آن يا فلان مركز و بهمان جريان همراه است و آنچه در اين ميان ناديده گرفته شده و يا به نظر مي رسد كه ناديده گرفته شده است، فشارهاي جانبي ناشي از افزايش بي رويه و جهشي قيمت ارز بر مردم است كه از طريق افزايش بي حساب ساير كالا و خدمات مورد نياز مردم به آنان وارد مي شود.مركز مبادله ارزي كه راه اندازي شد، مردم و بسياري از فعالان اقتصادي منتظر كاهش نرخ دلار در بازار آزاد بودند. اما با توجه به نابساماني بازار ارز در روزهاي اخير، ظاهرا دست هايي در كار است تا ضمن كمرنگ جلوه دادن كار اين مركز، بازار به تعادل نرسد.
روند افزايشي قيمت دلار به گونه اي است كه به گفته صرافي ها، آنها نيز براي جلوگيري از ضرر و زيان تنها خريدار دلار هستند و كمتر اين ارز را مي فروشند.با افزايش روزانه قيمت ها در چند روز گذشته، فروش براي صرافي ها نوعي ريسك و زيان است و به همين دليل تنها خريدار ارز هستند.
يكي از صرافي ها در پاسخ به اين سؤال كه دلار باز هم افزايش خواهد يافت، مي گويد: معلوم نيست كه در روزهاي آينده قيمت ها چه روندي خواهند داشت. مشخص نيست كه دولت چه كاري مي خواهد انجام دهد. از وقتي اتاق معاملات ارزي راه افتاده قيمت ها افزايش يافته است.
به گزارش فارس، نكته قابل توجه حضور پررنگ دلالان ارز در بازار و گران تر خريدن دلار نسبت به صرافي ها است، فعاليت برخي دلالان تا حدي است كه برخي از آنها براي تسهيل مبادلات از دستگاه هاي كارت خوان سيار استفاده مي كنند.
فعاليت اين افراد بيشتر در كنار صرافي ها است و معمولا قيمت بالاتري براي خريد ارز از مشتريان پيشنهاد مي كنند.
به نظر مي رسد در آشفته بازار ارز و عوامل اقتصادي و غيراقتصادي افزايش قيمت، حضور دلالان در ايجاد التهاب بيشتر تاثيرگذار است. شايد، اقداماتي كه همانند سال گذشته انجام شد و برخورد انتظامي با دلالان صورت گرفت، بتواند از رشد بيش از پيش قيمت دلار و التهابات بكاهد.
قيمت ها در بازار آزاد
ساختگي است
در واكنش به افزايش قيمت ها در بازار آزاد ارز، سخنگوي كانون صرافان گفت: قيمت ها در اين بازار ساختگي است.
«نصرت عزتي ساميان» در گفت و گو با ايرنا، با بيان آنكه بانك مركزي با نظر مشورتي كانون صرافان نرخ ارز مبادله اي را تعيين مي كند، اظهار داشت: عده اي در بازار ارز پس از راه اندازي مركز مبادلات ارزي مقاومت كرده و قيمت ها را صوري اعلام مي كنند.
وي ادامه داد: معامله چنداني با ارقام اعلامي در بازار ارز انجام نمي شود و در صورتي كه خريد و فروشي نيز انجام شود آن معامله عمق دار نيست و عقل بازار آن را نمي پذيرد.
عزتي ساميان تصريح كرد: معامله 100 يا 200 دلار با نرخ هاي اعلامي نمي تواند مورد استناد قرار گيرد و بانك مركزي براي تعيين نرخ ارز مبادلاتي با صرافي هاي بزرگ مشورت مي كند.
وي با بيان آنكه، ارز قابل توجهي در مركزمبادلات ارزي عرضه مي شود، اظهار داشت: اين مركز به متقاضي واقعي ارز ارائه مي كند و بالاخره بازار آزاد را تحت تأثير قرار مي دهد.
سلب اختيار دولت از بازار
براساس طرحي دو فوريتي ارز تنها از طريق بانك مركزي و در چارچوب ضوابطي كه مجلس تعيين مي كند ارائه مي شود و صندوق توسعه ملي نقش خزانه دولت را ايفا خواهد كرد.
نادر قاضي پور نماينده مردم اروميه، ضمن اعلام ارائه طرح دو فوريتي مجلس براي كنترل و سلب اختيار دولت از بازار ارز، علت اصلي افزايش بي سابقه نرخ دلار را دخالت دولت براي جبران كسري بودجه خود در طرح ماندگار و همچنين تداوم پرداخت يارانه نقدي مرحله اول خبر داد.
قاضي پور با تأكيد بر اينكه دولت خود عامل اصلي آشفتگي بازار ارز است از طرح دو فوريتي مجلس براي كنترل بازار ارز و سلب اختيار در حوزه ارز در هفته آينده خبر داد و گفت: بر اساس اين طرح دو فوريتي، ارز تنها از طريق بانك مركزي و در چارچوب ضوابطي كه مجلس تعيين مي كند ارائه مي شود و صندوق توسعه ملي نقش خزانه دولت را ايفا خواهد كرد.
به گفته قاضي پور در حال حاضر دولت با راه اندازي مركز مبادلات ارزي نه تنها نرخ ارز را شناور نكرده بلكه اين نرخ را به چهار نرخ تبديل كرده و در حال حاضر نرخ ارز در بازار رسمي، بازار سياه، مركز مبادلات ارزي و بازار مرجع مبادله مي شود.
قاضي پور تصريح كرد: دولت در حال حاضر دچار كسري مالي شده و همين امر باعث شده تا از محل مركز مبادلات ارزي مبادرت به ارزآوري و تأمين كسري مورد نياز خود كند.
آيا مقاومت بازار شكسته خواهد شد
علي محمد احمدي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز گفت: بازار ارز يك بازار حساس است و وقتي سياست گذار كه در اينجا منظور بانك مركزي مي باشد، بدون تأمل تعادل اين بازار را بهم مي زند، كنترل و برگرداندن اين بازار به حالت تعادل اوليه به سادگي امكان پذير نخواهد بود.نماينده مردم دهلران در مجلس خاطرنشان كرد: لذا اين تعادل نيازمند آن است كه اين بازار انتظارات جديد پيدا كند.
وي اظهار كرد: بانك مركزي قبل از اينكه اين بحران ايجاد شود با ارز شناور مديريت شده يك نرخ ارز به نام ارز مرجع تعريف كرده بود كه در واقع تلاش مي كرد فاصله ميان ارز مرجع و ارزي كه در بازار موازي مبادله مي شد را مديريت كند.
وي ادامه داد: هر چند در همان زمان فاصله معناداري ميان ارز آزاد و ارز مرجع وجود داشت؛ اما تا حدودي باز هم اين وضعيت قابل تأمل بود. اما وقتي بانك مركزي دست روي بازار برد و مكانيسم عرضه ارز را تغيير داد و تقاضاي رشد كرد، اين وضعيت سبب شد متأسفانه بازار با عدم تعادل روبرو شود كه كنترل اين عدم تعادل تا حدودي مشكل به نظر مي رسد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در حال حاضر دليل عدم تعادل بازار ارز علي رغم سازوكار جديد اين است كه معمولا كساني كه دست اندركار بازار ارز هستند انتظارات خود را با شرايط موجود تطبيق مي دهند.
وي ادامه داد: واقعيت اين است كه در حال حاضر كساني كه بازيگر بازار ارز هستند فعلا برآيند جمع بندي شده از اتفاقات ندارند كه با اين ساز و كار جديد دولت چه كار مي خواهد بكند؟
احمدي درباره وعده بهمني مبني بر شكسته شدن مقاومت بازار ارز در روزهاي آتي گفت: آقاي بهمني دستوري عمل مي كند؛ در حالي كه كاركرد اقتصاد به عناصري كه كارگزاران اصلي بازار هستند، يعني عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان برمي گردد.
وي ادامه داد: درست است كه بانك مركزي يكي از مهم ترين عرضه كنندگان ارز مي باشد و مي تواند تا حدودي طرف عرضه را مديريت كند؛ اما مديريت طرف تقاضا ديگر با آقاي بهمني نيست كه ايشان هرگاه دلش بخواهد نرخ ارز را بالا ببرد و هر موقع دلش خواست نرخ ارز را پايين بياورد.
وي افزود: بازار ارز با قواعد و ساز و كار مخصوص به خود كار مي كند و ما هرگاه يك بازار طبيعي را دست كاري كرديم بازگشت آن بازار به حالت تعادل اوليه به سادگي امكان پذير نخواهد بود.
بررسي نابساماني بازار ارز
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز از بررسي نابساماني اخير بازار ارز در جلسه هفته آينده كميسيون متبوعش خبر داد.
حجت الاسلام سيدناصر موسوي نماينده مردم فلاورجان و عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نابساماني در بازار ارز گفت: دولت بايد براي مقابله با نابساماني ارز، ذخيره ارزي خود را وارد بازار كند.وي با تاكيد بر اينكه ذخيره ارزي دولت ايران بسيار فراتر از آن است كه بخواهد نابساماني اين روزهاي بازار ارز را برطرف كند، افزود: همه مسئولان براي مقابله با نابساماني بازار ارز بايد احساس مسئوليت كنند؛ با متهم كردن يكديگر نمي توانيم با نابساماني بازار ارز مقابله كنيم چرا كه لازمه مقابله با اين پديده اتحاد، همدلي و هماهنگي مسئولان است.
موسوي با بيان اينكه مهمترين وظيفه اين روزهاي دولت، كنترل بازار ارز است، خاطرنشان كرد: مجلس شوراي اسلامي قطعا در مقابل نابساماني هاي ارزي سكوت نخواهد كرد.اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: در جلسه هفته آينده كميسيون متبوعش مباحث مربوط به اختلال در بازار ارز را پيگيري خواهد كرد.
تقاضا را بايد محدود كرد
كارشناسان اقتصادي معتقدند، آنچه كه امروز در بازار ارز اتفاق افتاده برخلاف سياست هاي موثري است كه قبلا وجود داشت. امروز تقاضا براي خريد ارز و واردات كالا بالا رفته و افزايش واردات، تقاضا براي ارز را نيز افزايش داده است و قيمت دلار را در بازار نامتعادل كرده است.
از طرف ديگر نقدينگي زيادي كه در دست مردم است به سمت بازار سكه و ارز سوق پيدا كرده است.
يكي از كارشناسان نيز معتقد است: امروزه دلار تبديل به يك كالاي سودآور براي عده اي شده است. عدم نظارت موثر بر بازار، باعث گرديده افرادي با دست به دست كردن دلار سودهايي ببرند كه مي تواند يكي از دلايل نابساماني در بازار باشد. اين كارشناس اقتصادي در ادامه مي گويد: هرچند اظهارنظر درباره تاثير مركز مبادله ارز هنوز زود است، اما با گذشت يك هفته از كار اين مركز، انتظار مي رفت، بازار را تحت تاثير قرار دهد. وي معتقد است: دست هايي پنهان در كار است كه بازار ارز به تعادل نرسد، بايد مسئولان اين دستها را شناسايي و برخورد كنند.
نابساماني بازار ارز
عمدي است
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: وضعيت نابسامان بازار ارز را ناشي از ناتواني نمي دانم، بلكه بازار عمدا مديريت نمي شود.
الياس نادران در گفتگو با مهر، با ابراز تاسف از افزايش لحظه اي قيمت دلار در بازار به رغم پيگيري هاي انجام شده و انتقادات به نابساماني هاي موجود بازار ارز، اظهار داشت: واقعا نمي دانم آقاي احمدي نژاد چه فكري در سر دارد؟ چه برنامه اي دارد و توقعش از نظام چيست و چطور قرار است اين نابساماني را مديريت كند.
وي ادامه داد: من وضعيت موجود را حمل بر بي عرضگي و ناتواني نمي دانم، به نظرم كاملا برنامه ريزي شده است.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: موضوع اين است كه اين بازار تعمدا مديريت نمي شود، با توجه به گزارشاتي كه مسئولان اجرايي به مجلس ارائه كردند ما از لحاظ ذخاير ارزي و فروش نفت مشكل آنچناني نداريم كه اين وضعيت در پي آن به وجود آيد.
نماينده تهران تاكيد كرد: بخش اعظم مشكل امروز بازار ما به اراده دولت برمي گردد كه بازار را آشفته نگه داشته است. واقعا نمي دانم چه پيش خواهد آمد؟ بهتر است آقاي احمدي نژاد از برنامه هاي خود به مردم بگويد تا آنها قضاوت كنند.
نادران با اشاره به قيمت ديروز دلار با تاسف گفت: آقايان گفته اند نمي گذارند قيمت دلار به سه هزار تومان برسد!