دنياي اقتصاد- استفاده فعالان بازار مسكن از سامانه دولتي «اعلام قيمت مرجع» به خاطر آنچه تكراري و قديمي بودن قيمت‌ها در سامانه عنوان شده به شدت كاهش پيدا كرده است. اين سامانه ابتداي تابستان امسال با هدف كمك به خريداران براي شناسايي قيمت واقعي آپارتمان‌ها در تهران شروع به كار كرد تا نرخ‌هاي پيشنهادي فروشنده‌ها را تحت‌تاثير قرار دهد، اما هم‌اكنون كه سال به نيمه نزديك شده اين سامانه كماكان قيمت آپارتمان‌هايي را كه در فروردين و ارديبهشت‌ فروخته شده است، به عنوان «نرخ مرجع» اعلام مي‌كند، طوري كه اعتماد عمومي به اين نرخ‌ها با توجه به نرخ ماهانه تورم، رو به كاهش است.

سامانه دولتي قيمت‌مسكن به روزمرگي افتاد
توقف «قيمت‌مرجع» در بازار مسكن؟
به رغم عبور از نیمه تابستان، سامانه «قیمت‌مرجع» هنوز نرخ‌های اردیبهشت را مبنا قرار داه است
گروه مسكن- هاجر شادمانی: سامانه «اعلام قيمت مرجع» در بازار مسكن به دليل آنچه مشاوران‌املاك و متقاضيان خريدهاي تابستاني، روزمرگي و تكرار قيمت‌هاي قديمي در اين سامانه اعلام مي‌كنند، عملا بعد از دو ماه راه‌اندازي و اثر مثبتي كه در هفته‌هاي اول روي كنترل قيمت‌ها ايفا كرد، حالا در آستانه توقف قرار گرفته است.
اين سامانه ابتداي تابستان امسال با هدف جلوگيري از حباب‌سازي قيمت توسط دلالان و مالكان آپارتمان‌هاي فروشي، در سايت اينترنتي وزارت راه‌وشهرسازي راه‌اندازي شد و در آن، قيمت واحدهايي كه در نقاط مختلف پايتخت طي ماه‌هاي بهمن90 تا ارديبهشت91، فروخته‌شده است، تحت عنوان «قيمت‌مرجع» منتشر شد تا ليست اين قيمت‌ها، نقشه راه معاملاتي كه در طول تابستان در بازار مسكن انجام مي‌شود، قرار گيرد.
كاربرد اين سامانه در تيرماه با استقبال زيادي از طرف گروه تقاضاي خريد مسكن روبه‌رو شد اما اكنون، كاربري اين سامانه به دليل قديمي‌شدن قيمت‌ها، از دست رفته است.
در حال حاضر در سامانه اعلام «قيمت‌مرجع»، هنوز قيمت‌هاي ماه فروردين و ارديبهشت، منعكس مي‌شود و به همين خاطر گذشت سه‌ماه از وقوع معاملاتي كه با اين قيمت‌ها، انجام شده، احتمال استناد طرفين معاملات اين روزهاي بازار مسكن به اين ليست را كاهش داده است.
مسوولان سامانه اعلام قيمت‌مرجع در زمان افتتاح سامانه وعده داده بودند، هر دو ماه يكبار، ليست قيمت‌مرجع را به روز كنند. اما اين به‌روزرساني تاكنون اتفاق نيفتاده است.
اين در حالي است كه براي برخي مناطق تهران، قيمت‌مرجع موجود در سامانه متعلق به زمستان سال90 است به اين معني كه سامانه موفق به دستيابي به قيمت معاملات بهارامسال در اين نقاط نشده و قيمت‌هاي قبل‌تر (بهمن و اسفند سال گذشته) را در قالب قيمت‌مرجع براي معاملات تابستان امسال، تعيين كرده است.
قیمت‌مرجع يك هفته ديگر به روز می‌شود
اما تازه‌ترین پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از برنامه‌های پیش رو برای به روزرسانی سامانه اعلام قیمت مرجع که قرار بود از زمان راه‌اندازی، در نوبت‌های مختلف به صورت دو‌ماه دو‌ماه به روز رسانی شود حاکی از اين است: مسوولان سامانه اعلام قیمت مرجع هم اکنون در تلاشند تا هفته آینده نسخه به روزرسانی شده سامانه را در اختیار مردم قرار دهند. آن طور که این مسوولان اعلام کردند براساس برنامه موجود، تا هفته آینده به روز‌رسانی قيمت‌هاي مرجع از طريق انتشار قيمت واحدهايي كه در ماه‌هاي خرداد و تير در تهران فروخته شده است، انجام می‌شود و در صورتی که نتوانند این کار را انجام دهند به صورت موقت قیمت‌های مربوط به خرداد ماه را در سامانه قرار می‌دهند و به روز‌رسانی قيمت‌هاي تیرماه حداکثر ظرف 20 روز آینده انجام می‌شود.
مسوولان سامانه اعلام قیمت مرجع، زمان بر بودن استعلام کدهای پستی از ادارات پست مناطق، طولانی بودن فرآیند تصحیح اطلاعات و برخی دشواری‌های دیگر را مهم‌ترین علت تاخیر در به روز رسانی سامانه اعلام قیمت مرجع مسکن اعلام کردند.
قیمت مرجع اجاره در دست بررسی!
به گزارش «دنیای اقتصاد»، مسوولان سامانه قیمت مرجع که از ابتدای راه‌اندازی سامانه برای استفاده متقاضیان خرید و فروش در بازار مسکن اعلام کردند که در یک هفته از آغاز به کار سامانه، قیمت‌های مرجع اجاره نیز به سامانه اضافه خواهد شد، روز گذشته در این زمینه تاكيد کردند: بحث اعلام قیمت مرجع برای اجاره‌بها به دلیل مشکلات خاص پیش روی آن همچون دقت پایین در اطلاعات موجود، فراوانی کم در مناطق و گمراه‌کننده بودن برخی اطلاعات به دلیل نبود گلوگاه ثبتی مطمئن برای آن، هم اکنون در حال بررسی است.
این مسوولان همچنین اذعان کردند: با توجه به اینکه تلاش‌های موجود برای افزایش ثبت معاملات اجاره در سامانه کد رهگیری، باعث افزایش فراوانی در این زمینه شده است، درصددیم ابزارهای اعلام قیمت مرجع برای این دسته از معاملات را به گونه‌ای طراحی کنیم که این امر موجب اختلال در بازار و فرار قانونی نشود.
آن طور که مسوولان سامانه قیمت مرجع به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند نگرانی از خروج کنترل بازار از دست مسوولان در نتیجه عمل شتابزده در این زمينه، باعث بررسی‌های بیشتر برای اعلام قیمت مرجع اجاره بها شده است.
مسوولان می‌گویند در صورتی که بررسی‌ها به این نتیجه برسد که اعلام قیمت مرجع اجاره برای بازار معاملات مسکن مفید است و باعث اختلال در آن نمی‌شود، به طور قطع این دسته از قیمت‌ها نیز در کنار قیمت‌های مرجع فروش در دسترس مردم قرار می‌گیرد.

كرمانشاه - معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری كرمانشاه گفت: 360 پروژه عمرانی در هفته دولت امسال (دوم تا هشتم شهریور) در استان كرمانشاه به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مهندس 'عبدالمجید واحدی' روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: برای بهره برداری از این پروژه ها دو هزار و 600 میلیارد ریال سرمایه گذاری و هزینه شده است.

وی اظهار كرد: این پروژه ها در بخش های كشاورزی، راه و شهرسازی، عمران شهری، بهداشت و درمان، مسكن و مخابرات به بهره برداری می رسند.

واحدی، همچنین از افتتاح 60 پروژه اقتصادی با 360 میلیارد ریال سرمایه گذاری خبر داد و گفت: با افتتاح و بهره برداری از این پروژه ها برای 600 نفر در استان كرمانشاه اشتغالزایی خواهد شد.

وی، كلنگ زنی 65 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر دو هزار میلیارد ریال را از دیگر برنامه های هفته دولت در استان كرمانشاه اعلام كرد و گفت: بیشترین پروژه های قابل افتتاح و آماده كلنگ زنی در هفته دولت به شهرستان كرمانشاه اختصاص دارد.

معاون توسعه منابع انسانی استانداری كرمانشاه گفت: پروژه های عمران و شهرسازی استان كرمانشاه شامل طرح های هادی روستایی، مسكن، زیباسازی شهر، تقاطع غیرهمسطح و آسفالت خیابان است و پروژه های منابع آب نیز شامل احداث سد و شبكه های آبیاری و زهكشی می باشد.

وی گفت: بیمارستان كنگاور، سد آزادی و ادامه پروژه آبرسانی از سد گاوشان به شهر كرمانشاه نیز آماده افتتاح است كه پس از هفته دولت و با حضور مقامات عالی رتبه كشوری افتتاح می شوند.

وی در ادامه هفته دولت را بهترین زمان بررسی عملكرد دستگاه ها دانست و گفت: عمده دستگاه های اداری استان كرمانشاه عملكرد مناسبی را در یك سال اخیر داشته اند و برخی مشكلات نیز به دلیل تاخیر در تخصیص اعتبارات بوده است.

خبرگزاری فارس: نماینده مردم کنگاور، هرسین و صحنه در خانه ملت گفت: برگزاری اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در ایران باعث به وجود آوردن فرصت‌های اقتصادی می‌شود.

  حجت‌الا‌سلام وحید احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه، به اشاره به برگزاری شانزدهمین اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در ایران اظهار کرد: اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد سابقه‌ای 60 ساله دارد.

احمدی ادامه داد: کشورهایی جدا از ابرقدرت غربی و چند کشور اروپایی هم پیمان با آمریکا جنبشی را بیان ساختند که مستقل از این قدرت‌ها باشد چراکه این کشورها کاری جز ایجاد تنش‌، اختلاف و تفرقه‌افکنی، قتل عام آزادی خواهان و کشتار مسلمانان در منطقه ندارند.

وی تصریح کرد: اهمیت این جنبش امروز به جای رسیده است که 120 کشور عضو آن هستند این کشورها سعی دارند به عنوان جامعه بین‌الملل و جهانی خود را معرفی کنند.

نماینده مردم کنگاور، هرسین و صحنه در خانه ملت با اشاره به اینکه سران کشورهای عضو جنبش غیرمتعهد هر سه سال یک بار در اجلاسی به همین نام گرد هم می‌آیند خاطرنشان کرد: ریاست شانزدهمین دوره از این جنبش بر عهده ایران است که در دور قبل بر عهده مصر بود.

وی با بیان اهمیت ریاست ایران در اجلاس کشورهای غیرمتعهد گفت: این ریاست نقش مهم ایران را در برابر استکبار جهانی هم‌چون صهیونیسم، آمریکا و انگلیس که خود را جامعه بین‌الملل می‌دانند و با دانش صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مخالفت می‌کنند بیان می‌کند.

احمدی افزود: این ریاست به استکبار جهانی می‌گوید که شما جامعه بین‌الملل نیستید و این 120 کشور غیرمتعهد جزو جامعه جهانی و بین‌المللی هستند و هم‌اکنون در ایران جمع شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه حضور 120 کشور در کنار یکدیگر باعث به وجود آوردن فرصت‌های مختلف می‌شود اظهار کرد: در این اجلاس مسائل مختلفی مطرح می‌شود از جمله مسائل اقتصادی که منافع اقتصادی در چه زمینه‌هایی است و خود این نشست فضای بسیار مناسبی را برای ایران به وجود می‌آورد.

نماینده مردم کنگاور، هرسین و صحنه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه  اجلاس شهریور ماه در تهران برگزار می‌شود گفت: دو روز از این اجلاس در سطح کارشناسان ارشد و معاونان وزارت‌خارجه کشورها، دو روز بعد آن در سطح وزرای خارجه و دو روز پایانی آن با حضور سران کشورها برگزار می‌شود.

دنیای اقتصاد- سیاست‌های ارزی در 49 روز کاری تیر و مرداد سال‌جاری 14 بار تغییر کرده است؛ روند تغییرات به گونه‌ای بوده که به طور میانگین هر سه روز یک بار سیاست‌های ارزی با تجدید نظر روبه‌رو شده است. بخش عمده‌ای از این تغییرات در زمینه سیاست‌های تجاری بوده است، مساله‌ای که به گفته فعالان اقتصادی سردرگمی آنان را به‌دنبال داشته است. رییس اتاق ایران از تغییر پی‌درپی سیاست‌ها به عنوان «شوک‌های بخشنامه‌ای» یاد می‌کند که قدرت برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی را گرفته است. به همین دلیل فعالان اقتصادی تغییرات پی در پی بخشنامه‌ها را سیاست‌گذاری به شکل مقطعی توصیف می‌کنند که عوارض متعددی به‌دنبال دارد. کارشناسان نیز بی‌ثباتی در مقررات را یکی از عوامل نوسان نرخ ارز در بازار قلمداد می‌کنند. نتایج دستاوردهای بیست و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی نیز این موضوع را تایید می‌کند. فعالان اقتصادی با استناد به این داده‌های کارشناسی از سیاست‌گذاران می‌خواهند ثبات‌بخشي در مقررات را جایگزین تثبیت نرخ ارز کنند. جمع‌بندی نظرهای کارشناسی که اخیرا از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد: ثبات در مقررات به شفافیت در فضای کسب‌وکار و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری منجر می‌شود.

مرور بخشنامه‌های صادر شده در دو ماه گذشته نشان می‌دهد
تغییر مقررات ارزی هر سه روز یک بار
گروه بازار پول- در 49 روز کاری دو ماه تیر و مرداد امسال، 14 بار مقررات و بخشنامه‌های ارزی از سوی بانک مرکزی، تغییر پیدا کرده است. به عبارت دیگر، تقریبا به طور میانگین هر سه روز یک بار بانک مرکزی بخشنامه یا آيین‌نامه جدیدی برای مقررات ارزی ابلاغ کرده است.
بخش عمده ابلاغیه‌های ارزی که بانک مرکزی طی دو ماه گذشته داشته است، اختصاص به مقررات کلان ارزی دارد. بخش دیگر بخشنامه‌هایی است که به مرور برای رسمیت بخشیدن به تغییر مقررات ارزی ابلاغ شده است. در برخی از موارد تغییرات ارزی، به فاصله اندکی از اصلاحیه قبلی، دستورالعمل جدیدی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده و همین موضوع فاصله میان دو اصلاحیه را تا هر سه روز یک تغییر در سیاست‌های ارزی کاهش داده است.
تغییرات در نحوه اختصاص ارز به واردات کالا، در تیرماه و مرداد ماه امسال به خوبی نشان می‌دهد که ساز و کار اصلی بانک مرکزی برای مقابله با مشکلات ارزی در عرصه بین‌المللی، تغییر بخشنامه‌ها و مقررات کلان بوده است. به طور مثال، بانک مرکزی «اولویت اختصاص ارز مرجع به کالاها» را در 3 مقطع تغییر داده است. ابتدا در سوم مرداد ماه این اولویت‌ها تعیین شده است. 5 روز بعد این اولویت‌ها ابلاغ شده است. اما 17 روز بعد این اولویت‌ها با «تغییراتی جدید» طی بخشنامه‌ای جدید همراه شده است.
«بخشنامه واردات کالا و خدمات» که آخرین بار در اسفند ماه سال گذشته و چندی پس از تک‌نرخی شدن دلار «اصلاح» شده بود نیز، هفتم مرداد ماه باز هم دچار تغییراتی شده است.بانک مرکزی در اصلاحیه‌ای دیگر ظرف دو ماه گذشته، باز هم مقررات ارزی را دستکاری کرده است.
به نحوی که ابتدا مقررات مربوط به «تسهیلات ارزی» در 12 تیرماه امسال تغییر کرده و سپس 25 روز بعد این مقررات باز هم عوض شده است. این در حالی است که آخرین اصلاحیه بر مقررات مربوط به تسهیلات ارزی در سال 86 صورت گرفته بود. در بخش «عملیات ارزی مناطق آزاد» نیز تا پیش از اصلاحیه جدید، آخرین بار اسفند ماه سال گذشته مقررات ارزی این بخش تغییر کرده بود، اما باز هم در مرداد ماه این مقررات دچار تغییر شد. اصلاحیه صدور مجوز ثبت سفارش و معامله ارز غيرمرجع جهت کليه تعرفه‌ها از دیگر مواردی است که توسط بانک مرکزی طی دو ماه اخیر دچار تغییراتی شده است.
این تغییرات در فاصله یک ماه اول تابستان امسال صورت گرفته است. یعنی در 23 روز کاری . با احتساب سه بار تغییر در مقررات این بخش، یک بار دهم تیرماه ، یک بار هجدهم تیرماه و یک بار بیست و ششم تیرماه؛ هفته‌ای یک بار مقررات ارزی تنها در این دو بخش عوض شده است. تغییر لحظه‌ای و تصمیم‌های مقطعی در بازار ارز، بارها مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی بوده است. برخی از آنها با استناد به تصمیم‌گیری‌های مقطعی بانک مرکزی در چند ماهی که از التهاب ارزی گذشته معتقدند که «مسوولان این بانک نباید اسیر بازار کنونی و تحولات فعلی شوند.» سید کمال سید علی معاون سابق ارزی بانک مرکزی در این باره اعتقاد دارد که «بازار امروز به‌دلیل شرایط پیچیده‌ای که دارد نیازمند کار دقیق و علمی است. سیاست‌های لحظه‌ای و انفعالی در بازار جواب نمی‌دهد.» به گفته وی «بانک مرکزی باید در روند بازار مداخله کند.»
اما مداخله بانک مرکزی به دو شکل صورت می‌گیرد: «ابتدا مداخله گفتاری و سپس مداخله اجرایی. در مداخله گفتاری بانک مرکزی تلاش می‌کند از طریق یک دیپلماسی قوی رسانه‌ای بازار را مدیریت کند. اگر گفتار نتوانست اثر‌گذار باشد وارد فاز مداخله اجرایی می‌شود تا بازار را به دامنه مجاز بازگرداند و مانع از نوسان شدیدتر شود.» معاون ارزی سابق بانک مرکزی اضافه کرد: «مداخله زمان دارد و مقطعی است. زمان مداخله یک مقطع کوتاه است نه یک ماه یا یک سال. بنابراین مقطع مداخله بسیار کلیدی است و این خود یک هنر است.»
محمد نهاوندیان ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در این باره معتقد است که « بانک مرکزی باید آرامش و اعتماد را به بازار ارز برگرداند؛ چرا که تغییر سیاست‌ها اعتماد را کاهش می‌دهد و اثر بخشی تصمیمات بانک مرکزی را کم می‌کند.»
او افزود: «با توجه به اینکه بیش از 70 درصد عرضه ارز در بازار ایران توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد این بانک قدرت کافی را برای اداره و تعیین‌کنندگی دارد ؛ ولی لازمه توفیق در استفاده از این قدرت این است که سیگنال‌های بانک مرکزی با نگاه اعتماد از سوی فعالان اقتصادی نگریسته شود.»

دبير انجمن خودروسازان ايران از درخواست خودروسازان بخش خصوصي براي دريافت تسهيلات بانكي خبر داد.

احمد نعمت‌بخش در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: اگرچه كارگروه حمايت از توليد با پرداخت 2000 ميليارد تومان تسهيلات به صنعت خودرو موافقت كرده و پرداخت 1000 ميليارد تومان آن نيز در شوراي پول و اعتبار مصوب شده است، ولي با اين حال در اين زمينه بايد براي تامين نقدينگي خودروسازان بخش خصوصي نيز اقدام شود.

وي با بيان اينكه كرمان خودرو، بهمن و ديگر خودروسازان بخش خصوصي نيز مانند ايران خودرو و سايپا نيازمند تامين نقدينگي مورد نياز هستند، خاطرنشان كرد: اميدواريم كارگروه حمايت از توليد و مسئولان بانك مركزي در جهت تخصيص حداقل 500 ميليارد تومان اعتبار به خودروسازان بخش خصوصي اقدام كنند.

نعمت‌بخش ادامه داد: مشكلات محيط كسب و كار و برخي مشكلات داخلي و خارجي براي خودروسازان بخش خصوصي نيز وجود دارد، بنابراين اگرچه بخش اعظم توليد خودروهاي داخلي و بازار اين محصولات در اختيار ايران خودرو و سايپاست، اما نبايد از اين بخش از خودروسازي كشور نيز غافل شد.

دبير انجمن خودروسازان ايران تصريح كرد: اميدواريم اقدامات لازم براي حمايت از تمام خودروسازان به سرعت صورت گيرد، زيرا اگر بحران ادامه يافته و خط توليد خودروساز به طور كامل متوقف و پرسنل آن بيكار شوند، احياي آن كاري بسيار دشوار و پر هزينه و بعضا غير ممكن خواهد بود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسلام آباد غرب معتقد است خشکسالی توان مالی کشاورزان را پایین آورده است.

اکبر میرزایی کلهر در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، با اشاره به وضعیت کشاورزی شهرستان اسلام آبادغرب، گفت: شهرستان اسلام آباد غرب دومین شهرستان بزرگ استان کرمانشاه است که با دارا بودن 99 هزار و 500 هکتار سطح زیر کشت کشاورزی و 1160 هکتار باغ، سالانه 539 هزار تن محصولات زراعی، چهار هزار و 200 تن محصولات باغی و 61 هزار تن محصولات دامی تولید می کند.

وی با بیان اینکه 13 هزار و 300 هکتار از اراضی این شهرستان آبی است، اذعان داشت: حدود 86 هزار هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت محصولات دیم می باشد.

میرزایی کلهر گندم، جو و نخود را مهمترین محصولات دیم و چغندر قند، ذرت، سبزی و صیفی جات و کلزا را مهمترین محصولات آبی این شهرستان عنوان کرد.

اسلام آبادغرب قطب تولید چغندر قند استان کرمانشاه

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسلام آباد غرب، این شهرستان را قطب تولید چغندر قند استان کرمانشاه معرفی و ابراز امیدواری کرد این شهرستان به قطب تولید چغندر کشور تبدیل می شود.

وی با اشاره به اینکه چندین بار در سطح کشور نام این شهرستان به عنوان قطب تولید چغندر کشور مطرح شده است، اذعان داشت: در حال حاضر سالانه 215 هزار تن چغندر قند در شهرستان اسلام آباد غرب تولید می شود.

میرزایی کلهر چغندر قند تولیدی در این شهرستان را با کیفیت قلمداد کرد و تصریح کرد : محصولات تولیدی در این شهرستان عیار قندی بالایی دارند و از این نظر شاخص هستند.

وی در ادامه در خصوص برنامه های توسعه ای بخش کشاورزی در این شهرستان سخن گفت و ابراز داشت: شهرستان اسلام آباد غرب از این نظر برنامه های قابل توجهی دارد.

کشاورزان اسلام آباد غرب به دلیل نداشتن وثیقه توان ورود به طرح توسعه کشاورزی را ندارند

میرزایی کلهر سپس در مورد طرح توسعه کشاورزی در شهرستان اسلام آباد غرب، گفت: در حال حاضر حدود دو هزار پرونده مربوط به این طرح در شهرستان مطرح شده، اما عمده کشاورزان به دلیل در اختیار نداشتن وثیقه توان ورود به این طرح را ندارند.

خشکسالی توان مالی کشاورزان را پایین آورده است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسلام آباد غرب درادامه در خصوص مشکلات کشاورزان این شهرستان سخن گفت و ابراز داشت: خشک سالی های امسال در این شهرستان تا جایی است که آن را در استان زبانزد کرده است. امسال 27 هزار هکتار از اراضی زیر کشت شهرستان اسلام آباد غرب قابل برداشت نبوده اند.

میرزایی کلهر با اشاره به اینکه امسال حدود 27 هزار هکتار از اراضی زیر کشت گندم این شهرستان قابل برداشت نبوده اند و محصولات آن ها به طور کامل نابود شده اند، تصریح کرد: بقیه اراضی کشت شده نیز تا 60 درصد کاهش عملکرد داشته اند.

وی یادآور شد: خشکسالی حدود 40 میلیارد تومان به کشاورزی شهرستان خسارت زده است.

میرزایی کلهر در ادامه با بیان اینکه خشکسالی توان مالی کشاورزان را پایین آورده است، اذعان داشت: کشاورزان این شهرستان با کمبود نقدینگی مواجه هستند و برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی مشکل دارند.

مدیر جهاد کشاورزان شهرستان اسلام آباد غرب در خصوص کاهش منابع آبی این شهرستان گفت: بین  20 تا 50 درصد کاهش دبی آب چاه ها در این شهرستان مشهود است. ضمن اینکه بین 50 تا 100 درصد چشمه های این شهرستان خشک شده است.

وی با بیان اینکه برای جلوگیری از خشک شدن باغات کشاورزان به آبرسانی سیار متوسل شده اند، اذعان داشت: آبرسانی ها در مقطعی انجام می گیرد که فقط از خشک شدن باغات جلوگیری شود و این یک فاجعه است.

میرزایی کلهر در پایان گفت: محصولات باغی این شهرستان در سال جاری تا 50 درصد کاهش عملکرد داشته اند.