دنياي اقتصاد - نتايج يك پژوهش از سوي پژوهشكده بانك مركزي نشان مي‌دهد
9 عامل در افزايش حجم مطالبات معوق و پس ندادن وام‌هاي بانكي تاثير دارد؛ از 9 عامل تاثيرگذار سه عامل مربوط به مسائل درون سازماني و مابقي مربوط به عوامل برون سازماني است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد عوامل درون سازماني بيشتر ريشه در ضعف نظارتي و ارزيابي مشتريان دارد، اما عوامل برون سازماني ناشي از سياست‌گذاري دستوري است. نبود سيستم مناسب ارزيابي و اعتبارسنجي، ضعف كيفي فرآيند و مراحل بررسي تسهيلات و نبود نظارت كافي در نحوه مصرف تسهيلات از ضعف‌هاي دوران سازماني در بازگشت‌ناپذيري وام‌ها است. در كنار ضعف‌هاي درون سازماني شش عامل برون سازماني نيز در كاهش انگيزه تسهيلات در موعد مقرر نقش دارد. فاصله نرخ سود بانكي از بهره بازار، تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانك‌ها، تغييرات نرخ ارز، ساختار اقتصاد دولتي و نگاه دستوري به بخش اعتباري، نبود ثبات سياست‌هاي مالي و پولي و تغييرات مكرر قوانين و مقررات از جمله عوامل برون سازمانی رشد مطالبات معوق عنوان شده است. در اين تحقيق با مرور روش‌هاي بانك‌ها در وصول مطالبات رويه تمامي آنها را يكسان و ناكارآمد دانسته است. در اين تحقيق راهكار پيشنهادي گرچه ساده بيان شده، اما در قبال افزايش مطالبات معوق قدرت بازدارنده دارد.

نتايج يك تحقيق در بانک مرکزی نشان مي‌دهد
9 عامل افزايش مطالبات معوق
گروه بازار پول- نتايج يك تحقيق نشان مي‌دهد 9 عامل در افزايش مطالبات معوق نقش دارد. بر اساس اين تحقيق كه در  پژوهشكده پولي و بانكي انجام شده شكل‌گيري مطالبات معوق معلول كاستي‌هاي درون سازماني و برون سازماني است. عوامل درون سازماني به ضعف موسسه اعتباري در بخش نظارت بازمي‌گردد و عوامل برون سازماني از نوسان متغيرهاي كلان و سياست‌گذاري دستور تاثير مي‌پذيرد. بر اين اساس مجموعه عوامل تاثيرگذار در ذيل اين دسته‌بندي كلان در 9 محور خلاصه شده است.
در حالی که بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی رييس کل بانک مرکزی، مطالبات معوق بانک‌ها به نزدیک 55 هزار میلیارد تومان رسیده اين تحقيق نشان مي‌دهد جلوگیری از رشد مطالبات معوق، مستلزم به کارگیری راهکارهایی «ساده» اما «مهم» است.
در حال حاضر مطالبات معوق به شکل گیری «جریان مدوری» منجر شده که از یکسو به زیان‌ده شدن بانک‌ها انجامیده و از سوی دیگر رشد مطالبات معوق نيز تاثير بسزايي در ركود و كاهش سرمايه‌گذاري، اشتغال و توليد در بخش‌هاي مختلف اقتصادي به همراه داشته است.
در سيستم بانكي كه معادل 110 درصدسپرده‌هاي خود تسهيلات پرداخته است و ديگر امكان تداوم اين روند را ندارد، افزايش حجم مطالبات معوق، سبب كمبود شديد منابع و كاهش توان آن براي تامين درخواست مشتريان، حتي در طرح‌ها و پروژه‌هاي سودآور مي‌گردد. حتي در اين بين، بحث افزايش سرمايه بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات جهت تامين مالي و گردش دوباره جريان سرمايه‌گذاري نه تنها راه حلي مقطعي و گذرا است، بلكه به نوعي پاك كردن صورت مساله به حساب مي‌آيد. به همين دليل، سياست‌گذار پولي در صدد است تا با اولويت بخشيدن به تامين مالي برخي از طرح‌هاي توليدي كه پيشرفت فيزيكي قابل ملاحظه‌اي داشته‌اند و يا تكميل آنها به لحاظ كمبود مالي با وقفه مواجه شده، از محل منابع آزادشده بانكي، راهكارهايي براي وصول مطالبات بانك‌ها فراهم آورد.
عوامل ایجاد مطالبات معوق
اما چه چیزی موجب ایجاد مطالبات معوق و انباشته شدن آن می‌شود؟ از يك منظر جامع، دلايل شكل‌گيري مطالبات معوق را مي‌توان به علل اقتصادي، علل سياستي و فرهنگي و علل خارج از نظارت سيستم بانكي تقسيم كرد. اما از منظر جزئي‌تر، عواملي كه در شكل‌گيري مطالبات معوق در بانك‌ها، موسسات مالي و اعتباري تاثيرگذارند، در دو بعد درون سازماني و برون سازماني مورد بررسي قرار مي‌گيرند. عوامل درون سازماني بيشتر ريشه در ضعف نظارتي و ارزيابي مشتريان خلاصه مي‌شود، اما عوامل برون سازماني ناشي از سياست گذاري دستوري است.
عوامل درون سازماني
نبود سيستم مناسب ارزيابي و اعتبارسنجي: برخی کارشناسان «نبود سيستم مناسب ارزيابي و اعتبارسنجي مشتريان» در بانک‌ها را يکی از دلایل درون سازمانی رشد مطالبات معوق می‌دانند. از نظر آنها امروزه اكثر موسسات مالي تسهيلات‌دهنده از يك رويه ثابت جهت اعتبارسنجي مشتريان خود بهره مي‌برند كه معمولا در صورت كارمند بودن متقاضي، دریافت فيش حقوقي و گواهي اشتغال به كار؛ و در صورت داشتن شغل آزاد، ارائه جواز كسب و پرينت حساب جاري بانكي و ساير مدارك براي ارزيابي اعطاي تسهيلات به مشتري ضروري است. کارشناسان معتقدند ضعف اصلي در فقدان يك سيستم جامع اطلاعاتي است كه بتواند كليه فعاليت‌هاي اعتباري، قضايي، حقوقي و مالي جامعه را ثبت و ضبط کند. سيستمی که در كنار ارتباط با بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري با ساير نهادهاي ذي‌ربط شامل نهاد انتظامي، قوه قضائيه، اداره ثبت احوال، ثبت شركت‌ها و حوزه ماليات مرتبط است و اطلاعات خود را به ازاي هر شخص براي هر سازمان بر حسب نياز تسهيم می‌کند.
ضعف كيفي فرآيند و مراحل بررسي تسهيلات: از سوی دیگر «ضعف كيفي فرآيند و مراحل بررسي تسهيلات» نیز در تسهیلات‌دهی بانک‌ها دیده می‌شود. شيوه‌هاي اعتبارسنجي در اعطاي تسهيلات تقريبا يكسان است، اما به دليل فقدان يك بانك اطلاعاتي جامع، فرآيند اعطاي تسهيلات بسيار زمانبر است. مدارك اعتباري متقاضيان، براي تسهيلات با ارقام بالا كه هر كدام به نوبه خود به بازنگري نياز دارد و هنوز سيستم بانكي جايگزين مناسبي براي آنها ارائه نداده است. در حقيقت تسهيلات گيرنده و ضامن وي از لحاظ اعتباري آن گونه كه بايد و شايد مورد بررسي قرار نمي‌گيرند.
عدم نظارت كافي در نحوه مصرف تسهيلات:تجربه نشان داده که در بيشتر پرونده‌هاي مطالبات معوق، شخص تسهيلات گيرنده نقشي به جز درخواست و ارائه مدارك اعتباري جهت استفاده از تسهيلات ندارد و همچنين تسهيلات دريافتي بابت آن نياز مطرح شده خرج نمي‌شود. در اكثر موارد نيز در صورت صحت هر دو مورد فوق، كارشناسي و ارزيابي موسسه تسهيلات دهنده، در وقت كافي انجام نمي‌شود.
ضمن اینکه در بسياري از قراردادهاي اعطاي تسهيلات، مثلا قرارداد اجاره به شرط تمليك كه شخص تسهيلات گيرنده تا پايان مدت قرارداد خود حق استفاده از مورد اجاره را دارد، امكان بررسي و نظارت بر نحوه استفاده از سوي موسسه تسهيلات دهنده وجود ندارد.
عوامل برون سازماني: به اعتقاد کارشناسان تصميم‌گيري‌ها و قوانين و رويه‌هاي اجرايي دولت، مجلس، قوه قضائيه و تمامي سازمان‌ها و نهادهايي كه به هر دليلي با نظام بانكي سر و كار دارند، مي‌توانند به عنوان عوامل برون‌سازماني در شكل‌گيري مطالبات معوق بانكي تاثيرگذار باشند. بنابر پژوهش‌هاي صورت گرفته حداقل 6 عامل كلان برون سازماني در شكل گيري مطالبات نقش دارند.
فاصله نرخ سود بانكي از بهره بازار، تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانك‌ها، تغييرات نرخ ارز، ساختار اقتصاد دولتي و نگاه دستوري به بخش اعتباري، عدم ثبات سياست‌هاي مالي و پولي و تغييرات مكرر قوانين و مقررات از جمله عوامل برون‌سازمانی رشد مطالبات معوق است.
روش‌هاي وصول مطالبات
در حال حاضر تقريبا تمامي بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري در پيگيري و وصول مطالبات خود ثبات رويه دارند. معمولا كاركنان حوزه وصول مطالبات يا پيگيري و نظارت، برحسب آيين‌نامه وصول مطالبات بانك در راستاي دريافت اقساط، به این صورت عمل می‌کنند که: ابتدا با ارسال برگه يادآوري يا پيامك، پانزده روز قبل از سررسيد و در مورد آن دسته از بدهكاران خوش حساب كه مرتبا با بانك يا موسسه تسهيلات دهنده ارتباط دارند نسبت به پیگیری مطالبات اقدام می‌کنند.پس از گذشت حداكثر 5 روز از ارسال پيامك يا برگه يادآوري، تماس تلفني با متقاضي صورت مي‌گيرد و حداكثر پانزده روز از تاريخ سررسيد، اخطاريه نوبت اول ارسال می‌شود.پس از گذشت حداكثر يك ماه تا چهل و پنج روز از تاريخ سررسيد بدهي و عدم مراجعه بدهكار، اخطاريه نوبت دوم براي متقاضي و ضامن وي صادر و ارسال می‌شود.در صورت عدم مراجعه بدهكار پس از ارسال اخطاريه‌هاي نوبت دوم و پس از اطمينان از ابلاغ اخطاريه‌هاي نوبت اول و دوم و سپري شدن حداكثر سه ماه از تاريخ سررسيد بدهي، آخرين اخطاريه براي متقاضي و ضامن وي صادر و ابلاغ می‌شود.پس از این مراحل، در صورت مراجعه نکردن بدهكار و اطمينان كامل از صحت ابلاغ آنها به مديون و متعهدين اعم از ضامنين و وثيقه‌گذار، پرونده جهت شروع اقدامات قانوني حسب وضعيت پرونده از نظر تعهدي يا وثيقه‌اي يا با پشتوانه چك يا سفته يا ضمانتنامه يا سهام براي اداره حقوقي ارسال می‌شود.
اما با وجود این رویه بايد گفت كه رشد مطالبات در صورت‌هاي مالي بانك‌ها و موسسات اعتباري در حال افزايش است. موضوعی که بی‌توجه به آن و عدم اصلاح ساختار نظارتي مي‌تواند در آينده‌اي نه چندان دور نظام بانكي كشور را با بحران ورشكستگي روبه‌رو سازد.
راهکارها
حال برای اصلاح اين رويه و جلوگيري از افزايش سهم مطالبات معوق در صورت‌هاي مالي بانك‌ها و موسسات مالي چه راهکارهایی می‌توان به کار گرفت؟
کارشناسان در پاسخ به این سوال به راهکارهایی اشاره می‌کنند که در نگاه اول ممکن است بسیار «ساده» به نظر برسد، اما از قدرت بازدارندگی برخوردار است. به گفته آنها، «توجه دقيق به صورت‌هاي مالي مشتريان هنگام اعطاي تسهيلات و حصول اطمينان معقول از برگشت به موقع سرمايه و تناسب درآمد مشتري با مبلغ تسهيلات» از جمله اصلی‌ترین راهکارهایی است که در این مورد می‌توان به کار گرفت. تقويت كادر كارشناسي بانك‌ها يا اجازه استفاده از خدمات موسسات مشاوره‌اي مالي و سرمايه‌گذاري، نظارت دقيق بر مصرف تسهيلات اعطايي در بخش اقتصادي مربوطه و جلوگيري از جابه‌جايي آن به ديگر بخش‌ها، اجراي دقيق آخرين بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره از سوي بانك مركزي و نظارت بر اجراي آن از دیگر راهکارهایی است که در این مورد، مورد تاکید قرار گرفته است. کارشناسان توصیه می‌کنند بانک‌ها به هنگام گشايش اعتبارات اسنادي كنترل‌هاي لازم را به دقت انجام دهند و به منظور پيشگيري از ايجاد بدهي در این حوزه، اطلاعات لازم جهت شناسايي و اعتبارسنجي مشتريان را «قبل از گشايش اعتبار» صورت دهند.

خبرگزاری فارس: معاون منابع انسانی استان گفت: اعتبار اختصاص یافته به شهرک صنعتی مرزی بین ایران و عراق 5 میلیارد تومان است.

 به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه‌، عبدالمجید واحدی در مراسم تجلیل از صنعتگران و تولیدکنندگان برتر استان که در سالن همایش اتاق بازرگانی‌، صنایع و معادن استان برگزار شد، اظهار کرد: پیشرفت‌های توسعه‌ای و صنعتی بسیاری در استان صورت گرفته است اما قابلیت کرمانشاه بیشتر از این است.

واحدی تصریح کرد: سفر مقام معظم رهبری و سفرهای هیئت دولت مصوبات زیادی برای استان داشت‌.

وی افزود: ساخت شهرک مرزی صنعتی در بین کشور عراق و ایران با ااعتباری بیش از 5 میلیارد تومان یکی از این مصوبات است.

معاون منابع انسانی استان ادامه داد: یک میلیارد اعتبار از محل سفر مقام معظم رهبری، یک میلیارد از منابع استانی و 3 میلیارد تومان نیز از شرکت شهرک‌های صنعتی به این طرح اختصاص یافته که تا پایان سال جاری تامین اعتبار می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد:  مطالعه و امکان سنجی شهرک فناوری در دستور کار است که در سال 91 به مرحله بهره‌برداری می‌رسد.

واحدی گفت: شرکت خودرو‌سازی کرمانشاه در فاز اول 50 هزار دستگاه خودرو سمند تولید خواهد کرد و در فاز دوم نیز همین تعداد خودرو تولید خواهد شد.

وی  از بهره‌برداری فاز اول کارخانه تولید خودرو استان تا پایان سال خبر داد.

معاون منابع انسانی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: 200 میلیارد تومان برای اجرا و تکمیل طرح‌های صنعتی و معدنی از محل منابع توسعه ملی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به تسریع در ساخت پالایشگاه 150 هزار بشکه‌ای آناهیتا، گفت: سرمایه‌گذاری در این بخش 300 میلیارد تومان از محل صندوق توسعه اعتبارات ارزی تامین شده است.

واحدی افزود: در سال 91-90 مبلغ 400 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به طرح‌های تولیدی استان اختصاص یافته است.

وی گفت شرکت تایر وابسته به بنیاد مستضعفان، به منظور احداث واحد لاستیک‌سازی خودرو با سرمایه‌گذاری حدود 2600 میلیارد ریال و اشتغالزایی 1600 نفر در دستور کار است.

معاون منابع انسانی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: کارخانه ذوب‌آهن فرامان نیز با اعتبار دو هزار و 950  میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی تامین اعتبار می‌شود.

وی در پایان با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی استان، تصریح کرد: کمبود نقدینگی، نرخ سود بهره بانکی، واردات کالای بی‌کیفیت به کشور برخی از مشکلات صنعت و معدن استان است که نیاز به پیگیری دارد.

يه آگاهي مي رساند سازمان توسعه تجارت ايران پيرو اهداف و سياست هاي توسعه اس و ترويجي خودجشنواره و مسابقه طراحي بسته بندي محصولات غذايي (با رويكرد صادرات) با همكاري كانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران و انجمن صادركنندگان صنعتي، معدني و خدمات فني و مهندسي در شهريور ماه سالجاري برگزار مينمايد.

علاقه مندان جهت شركت ميتوانند به سايت www.iranpackstar.com مراجعه نمايند

دنیای اقتصاد - پس از چندین بار اعلام «بی‌تصمیمی» دولت درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، سخنگوی اقتصادی دولت به طور رسمی از خروج این موضوع از دستور کار دولت خبر داد. شمس‌الدین حسینی که در نشست مدیران ارشد بازار سرمایه سخن می‌گفت، درباره آخرین برنامه‌های دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی گفت: «اگر فاز دوم هدفمندی به معنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی تلقی می‌شود، این موضوع فعلا از دستور کار دولت خارج است.» وزیر اقتصاد اضافه کرد: «در شرایطی که امروز به سر می‌بریم، دولت به دنبال اصلاح و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست، اما هدفمند‌سازی از دستور کار خارج نیست و این موضوع تداوم دارد.» به گفته حسینی، دولت فعلا به دنبال زاویه‌های دیگر اجرای این قانون است که یکی از مهم‌ترین آنها، تقویت ضریب هدفمندی پرداخت یارانه‌ها است، موضوعی که احتمالا به معنای تلاش برای حذف یا کاهش یارانه پرداختی به برخی خانوارها تعبیر خواهد شد؛ چرا که وزیر اقتصاد گفته است: «در حال تقویت سیستم‌های اطلاعاتی در خصوص شناسایی خانوارها هستیم.» هر چند محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها اخیرا گفته است که این ستاد در سال جاری برنامه‌ای برای حذف یارانه 45‌هزارتومانی هیچ کس ندارد.

سخنگوی اقتصادی دولت: افزایش قیمت حامل‌های‌انرژی منتفی شد
خروج فاز دوم هدفمندی از دستور کار دولت
دنیای اقتصاد – زهرا واعظ: در حالی که پیش از این اخبار ضد و نقیضی درباره احتمال عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری وجود داشت و دولت بارها از تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مجدد در این باره خبر داده بود، این بار سخنگوی اقتصادی دولت در یک اظهارنظر رسمی از خروج فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از دستور کار دولت خبر داد. شمس‌الدین حسینی گفت که اگر هدفمندی به معنای «افزایش قیمت حامل‌های انرژی» تلقی می‌شود، این موضوع فعلا از دستور کار دولت خارج است. وی البته توضیحی درباره اینکه «اجرای فاز دوم بدون افزایش قیمت» به چه معنایی است، ارائه نکرد.
پیش از این هم سخنگوی اقتصادی دولت احتمال عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال جاری را رد نکرده و در تایید اعلام تعلیق اجرای فاز دوم هدفمندی از سوی دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، تنها گفته بود: «درباره كم و كيف و زمان اجراي فاز دوم هنوز «هيچ تصميمي» نگرفته‌ايم.»
با تصویب قانون بودجه سال 91 بسیاری بر این باور بودند که مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اینک با تعیین ردیف بودجه‌ای در مجلس قابلیت اجرایی پیدا می‌کند. اما دولت با انتقاد از تغییرات گسترده در لایحه پیشنهادی‌اش و تاخیر در ابلاغ بودجه به دستگاه‌های اجرایی، نارضایتی خود را از روند تصویب آن به نمایش گذاشت.
به این ترتیب، تصویب بودجه‌ هدفمندی همه پیش‌بینی‌ها و برنامه‌های دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی را به هم ‌زد. چراکه مقدار بودجه اجرای این فاز به کمتر از نصف بودجه‌ای رسیده بود که دولت در نظر داشت و بنابراین همه برنامه‌هایی که دولت برای پرداخت یارانه در فاز دوم داشت به همراه میزان افزایش قیمتی که می‌خواست در قیمت حامل‌های انرژی ایجاد کند، به هم خورد و دولت را ناگزیر به تدوین برنامه‌ای جدید بر اساس بودجه تصویبی کرد. از همین رو مسوولان اقتصادی در مواجهه با پرسش افکار عمومی درباره زمان اجرای فاز دوم، برنامه ریزی و تصمیم‌گیری در ستاد هدفمندی را دلیل تعویق آن اعلام کردند.
همزمان برخی از خبرگزاری‌ها نیز از احتمال اجرای فاز دوم بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تنها به منظور افزایش میزان یارانه نقدی خبر دادند. بنابراین هنگامی که دولت تصمیم گرفت تا مابه‌التفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم را به یارانه نان اختصاص دهد، برخی اقدام دولت را این گونه تلقی کردند که فاز دوم بی‌سر و صدا آغاز شده است. در حالی که مسوولان اقتصادی مجددا از اطلاع‌رسانی به موقع درباره اجرای فاز دوم خبر دادند واینکه هنوز تصمیمی درباره فاز دوم ندارند.
اینک به نظر می‌رسد آن گونه که از اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت بر می‌آید «اجرای فاز دوم هدفمندی از دستور کار دولت خارج شده» و اگر هم فاز دومی در کار باشد بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود. به این ترتیب دولت برای افزایش یارانه نقدی بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی یک راهکار بیشتر ندارد و آن هم کاهش مجدد یارانه‌بگیران است که بنا بر گفته‌های قبلی دولتمردان ممکن است دامن حدود 10 میلیون نفر را بگیرد. به ویژه اینکه وزیر اقتصاد گفته است دولت به دنبال «افزایش ضریب هدفمندی» یارانه‌ها است.
هرچند که دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها اخیرا در واکنش به انتشار خبر حذف یارانه نقدی 5/4 میلیون ایرانی اظهار کرده بود: دولت «در سال جاری» هیچ برنامه‌ای برای حذف یارانه 45 هزار توماني ندارد.
سناریوهای جدید دولت
اما سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام اینکه فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نداریم، گفت: افزایش ضریب هدفمندی، تقویت سیستم‌های اطلاعاتی و ایجاد زیرساخت‌های جدید از اولویت‌های دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است.
به گزارش خبرگزاری مهر، شمس‌الدین حسینی در نشست مدیران ارشد بازار سرمایه، مدیران وزارت اقتصاد و ريیس کل بانک مرکزی درباره برنامه‌های جدید دولت برای اجرای فازدوم هدفمندی یارانه‌ها و تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از افزایش قیمت‌های اخیر در اقلام مصرفی مردم که به بهانه هدفمندی اعمال می‌شود، گفت: اگر هدفمندی به معنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی تلقی می‌شود، این موضوع فعلا از دستور کار دولت خارج است.
وی اظهار کرد: در شرایطی که امروز به سر می‌بریم، دولت به دنبال اصلاح و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست؛ بنابراین همانطور که از سوی مقامات سازمان هدفمندی یارانه‌ها اشاره شد، هدفمندسازی یارانه‌ها در فاز دوم هدفمندی به معنای افزایش قیمت‌ها از دستور کار خارج است.
حسینی ادامه داد: اما هدفمندسازی از دستور کار خارج نیست و این موضوع تداوم دارد و ما در دولت برای این منظور یکسری اقدامات زیرساختی در دست انجام داریم. به عنوان نمونه، صندوق توسعه ملی، سیستم بانکی و برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارت صنعت و جهادکشاورزی به دنبال این هستند که با استفاده از فرصت ایجاد شده، زیرساخت‌های لازم برای بهبود تکنولوژیکی و فناوری را اعمال کنند.
وی با اعلام اینکه دولت به دنبال افزایش ضریب هدفمندی به عنوان یکی دیگر از گام‌های اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است، تاکید کرد: سیستم‌های اطلاعاتی در خصوص شناسایی خانوارها را هم تقویت خواهیم کرد. جلسات این موضوع نیز به صورت مستمر در حال انجام است و گروه‌های کاری در این بخش فعالیت دارند.
اعمال تحریم‌هاي جدید
سخنگوی اقتصادی دولت در زمینه اعمال تحریم‌های جدیدی که از سوی کشورهای غربی مطرح شده است، هم گفت: متاسفانه در این بخش چند موضوع رسانه‌ای از داخل و خارج دنبال می‌شود که یکی ایجاد موعدهای کاذب برای افزایش بار روانی تحریم‌ها است.حسینی با اعلام اینکه تحریم‌ها از خیلی وقت پیش از سوی کشورهای غربی آغاز شده است، ادامه داد: انتشار شایعات منفی و ایجاد فضای نامناسب در کنار از بین بردن اعتبار از نظام‌های آماری کشور نیز از سوی رسانه‌های غربی دنبال می‌شود.

نامه لاریجانی به احمدی‌نژاد درباره برداشت غیرقانونی اعتبارات یارانه‌ای
رييس مجلس در نامه‌ای به ريیس‌جمهور اختصاص اعتبار به صورت مستقیم به سازمان هدفمندی یارانه‌ها را غیرقانونی اعلام کرد. به گزارش مهر، در نامه علی لاریجانی به محمود احمدی‌نژاد آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 128336/ت47232هـ مورخ 27/6/1390، موضوع «اختصاص اعتبار برای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی»‌ و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌شود. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. در این نامه آمده است: وفق تبصره 1 ماده 12 قانون هدفمندی یارانه‌ها، «دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصرف موضوع ماده مذکور- یعنی مواد 7، 8 و 11- قانون را در 4 ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند» علی‌هذا، بند 2 تصویب نامه مبنی بر امکان استفاده سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از ردیف 23-520000 قانون بودجه سال 1390 کل کشور تا سقف 30 میلیارد ریال برای انجام مصارف هزینه‌ای سازمان یاد شده، از آنجا که استفاده به منظور انجام مصارف هزینه‌های سازمان، علاوه بر خارج بودن از شمول قانون، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد. لاریحانی می‌افزاید: استفاده شرکت‌های دولتی از اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل کشور، ‌مستلزم صدور حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شرکت‌های مذکور- یعنی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها- و پرداخت آن توسط خزانه می‌باشد. بنابراین، بند 2 تصویب نامه که بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات فوق، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را مجاز به استفاده از ردیف 23-520000 قانون بودجه سال 1390 کل کشور می‌نماید، مغایر قانون است. به نوشته رییس مجلس، «ردیف 23-520000 قانون بودجه سال 1390 کل کشور ناظر است به جبران زیان شرکت‌های دولتی و به موجب قسمت اخیر ماده 69 قانون محاسبات عمومی کشوراطلاق بند 2 تصویب نامه که بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات مندرج در قانون، سازمان را مجاز به استفاده از ردیف مقرر در قانون بودجه به منظور جبران زیان‌های متحمله می‌نماید، مغایر قانون است.»

دبير ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: براي اجراي فاز دوم قانون بايد ابعاد را بررسي كنيم و بايد از نظر كارشناسي و شرايط كشور به اين جمع بندي برسيم كه فاز دوم قانون قابل اجرا است.

محمدرضا فرزين در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) درباره تعلل دولت براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه ها به رغم عجله‌اي كه در ابتداي سال داشت و پيشنهاد داد كه فاز دوم گام آخر اين قانون باشد، اظهار كرد: در مورد گام دوم ما پيشنهادي به مجلس داديم كه در كميسيون تلفيق تصويب نشد.

وي با اشاره به اين‌كه كميسيون تلفيق پيشنهادي را تهيه و مجلس آن را تصويب كرد، تصريح كرد: طبيعي بود كه ما در قالب پيشنهاداتي كه ارائه كرده بوديم براي اجراي قانون آمادگي داشتيم اما پيشنهاد جديدي توسط مجلس مطرح شد و ما براي اجراي فاز دوم قانون بايد ابعاد را بررسي كنيم و بايد ازنظر كارشناسي وشرايط كشور به اين جمع بندي برسيم كه فاز دوم قانون قابل اجرا است.

وي درباره اين‌كه دولت براي اجراي فاز دوم مي‌خواهد قيمت حامل‌هاي انرژي را ثابت نگه داشته و ميزان يارانه نقدي را افزايش دهد، خاطرنشان كرد: ما همچنان درحال بررسي تمام گزینه های اجرایی ممکن برای ورود به فاز دوم هستيم.

دبير ستاد هدفمندسازي يارانه‌‌ها در باره اين‌كه اختصاص يارانه 28 هزارتوماني به يارانه نان كه مابه التفاوت يارانه نقدي فاز اول و دوم بود تا حدودي اين امر را تاييد كرده است، اضافه‌كرد: 28 هزار تومان به يارانه نان يك سال افراد اختصاص داده شد زيرا قيمت نان افزايش يافته بود و از كالاهايي بود كه در بسته هدفمندي قيمت آن اصلاح شده بود.

فرزين در پاسخ به اين‌كه آيا تعلل دولت در اجراي فاز دوم مربوط به تورم و گراني‌هاي اخير نيست؟ گفت: خير، همان طور كه گفتم هنوز به جمع بندي خاصي نرسيده‌ايم و اكنون كليت اجراي فاز دوم يعني اين‌كه چقدر درآمد داشته باشيم و چگونه درآمدها هزينه شود مشخص است.

وي افزود:طبق قانون بودجه سال 1391 در صورت شروع گام دوم باید شش هزار ميليارد تومان به بخش بهداشت و درمان، دو هزار ميليارد تومان به صندوق بيمه بيكاري، 48 هزار ميليارد تومان به خانوارها و 10 هزار ميليارد تومان بايد به بخش توليد پرداخت شود.

دبير ستاد هدفمندسازي يارانه‌‌ها اظهار كرد: بررسي‌ها در راستاي چگونگي اجرا و آثار اجراي فاز دوم در جامعه است.

وي در پاسخ به اين‌كه آيا اين تعلل در اجراي قانون به معني توقف آن نيست؟، تصريح ‌كرد: اسم آن را نمي‌شود توقف گذاشت، درمورد فاز اول هم در حالي كه از فروردين ماه اجراي قانون مطرح بود اما قانون در آذر ماه اجرا شد بنابراين بايد زمان براي اجراي قانون مناسب باشد.