کرمانشاه - ایرنا - استاندار کرمانشاه با تاکید دوباره بر شعار «تحول»، شاخص هایی را برای اجرا به مدیران دستگاه های اجرایی و اداری استان اعلام کرد.
[استاندار کرمانشاه نقشه راه تحول استان را اعلام کرد]

به گزارش خبرنگار ایرنا، اسدالله رازانی روز دوشنبه در هفتمین نشست شورای اداری استان کرمانشاه که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و اعضای شورای تامین و اداری استان در سرسرای شهدای دولت برگزار شد، تاکید کرد: پیش از آمدن به کرمانشاه در خصوص شرایط این دیار بررسی هایی داشته و به این نتیجه رسیدم که باید تحولی را تا پایان دولت یازدهم ایجاد کنیم.
وی تحول در فکر و نوع نگاه مدیران استان را نقطه آغاز تحول مورد نیاز استان ارزیابی کرد و گفت: کرمانشاه هم در نوعی نگرش تناقض آمیز میان استعدادهای فراوان از یکسو و محرومیت های گسترده ای که باعث شده استان آن جایگاه واقعی را نداشته باشد، گرفتار است.

** نگاه توجیه گرانه مدیران از مصائب استان کرمانشاه است؛ مدیران از پیش بازنده نباشند
رازانی با طرح این پرسش که برای تحول چه باید کرد؟ نخستین گام را شناخت نظام مدیریتی و آسیب های آن در استان برشمرد و افزود: متاسفانه بخشی از مدیریت های استان در پی توجیه برای نداشتن تحرک و فعالیت های کم و نیز نتایج ناچیز و اندک هستند که این رویه با روحیه تحول گرایی سازگاری ندارد.
وی اظهار کرد: لازم است در گام نخست، تحول را در بینش و نوع نگرش های مدیران ایجاد کنیم زیرا نگاه توجیه محوری از سوی مدیران یکی از مصیبت های استان است که همواره کم کاری ها و نبود پیشرفت ها را به گردن نبود بودجه و امکانات می اندازند.
استاندار کرمانشاه در ادامه، روحیه از پیش بازنده بودن را یکی از آفت های مدیریت استان برشمرد و گفت: در نگاه تحولی، مدیران باید خود را از پیش برنده بدانند و به خود بقبولانند که می توانند برنده باشند نه اینکه به بهانه کمی بودجه و امکانات، باخت را توجیه کنند زیرا من این گونه بهانه جویی و توجیه گری ها را از هیچ مدیری نخواهم پذیرفت.
رازانی گفت: در لابلای فصل های قانون بودجه کشور، امکاناتی مخفی و پنهان است و مدیر موفق کسی است که این امکانات را کشف و مورد بهره برداری قرار دهد.
وی همچنین از مدیران استان کرمانشاه خواست تا از ظرفیت، امکانات و سرمایه های بخش خصوصی و مردم نیز برای اجرای طرح ها و پیشرفت در امور بهره برداری کنند و نوعی از مسابقه میان دستگاه های اداری استان در این خصوص برقرار شود.

** منشور اداری؛ از حضور تمام وقت تا ممنوعیت ماموریتهای بیهوده و شتاب در اجرای طرح ها
استاندار کرمانشاه در ادامه، منشوری را برای اجرا به اطلاع مدیران دستگاه های اداری استان رساند.
براساس این منشور کاری، لازم است همه مدیران و کارکنان، حضوری کامل و تمام وقت در محل کار خود داشته باشند.
همچنین مدیران کل مکلفند بصورت برنامه ریزی شده و یا برنامه ریزی نشده دست کم 2 بار در سال به واحدهای تابعه خود در شهرستان ها سرکشی کنند.
پرهیز از مسافرت ها و ماموریت های غیرضروری مدیران و کارکنان بخصوص به سمت پایتخت از دیگر بندهای منشور اعلام شده از سوی استاندار کرمانشاه بود.
در دسترس بودن برای مراجعین و باز بودن درب اتاق مدیران (حتی بصورت فیزیکی) و نیز لزوم برخورد و رفتار احترام آمیز با مردم با توجه به گرفتاری هایی که شهروندان کرمانشاه از نظر میزان متوسط درآمد و سپرده سرانه دارند نیز از دیگر موارد این منشور است که مورد تاکید رازانی قرار گرفت.
استاندار کرمانشاه همچنین رعایت عدالت در توزیع برابر و عادلانه امکانات و فرصت ها از سوی مدیران استان را از دیگر موارد این منشور اعلام کرد و افزود: همه فرصت های استخدامی و یا اموری که باید به پیمانکاران سپرده شوند باید از راهکار قانون و برگزاری مناقصه و فراخوان عمومی انجام شود.
وی همچنین فساد اداری را از خطوط قرمز خود عنوان کرد و بر لزوم رعایت پاکدستی و سلامت اداری و اخلاقی نیز تاکید کرد.
شتاب در اجرای طرح های عمرانی به هر طریق ممکن ضمن اجرای موثر امور جاری آخرین بند از منشور مورد نظر استاندار کرمانشاه بود.
براساس این بند، از این پس در نشست های شورای برنامه ریزی استان، باید گزارش پیشرفت این طرح ها از سوی مدیران ارائه شود و استاندار کرمانشاه نیز قول داد که هر هفته برای رصد طرح ها به یکی از شهرستان های استان سرکشی کند.

** مگاپروژه ها / طرح های بزرگ توسعه ای در دستور کار استان
رازانی در ادامه با اعلام کلید واژه جدیدی «مگاپروژه»، این طرح ها را در دنیای امروز و در کشورهای توسعه یافته مرسوم عنوان کرد و گفت: حجم سرمایه گذاری در این گونه طرح ها متجاوز از یک میلیارد دلار است.
وی بر لزوم حرکت استان به سمت این گونه طرح ها تاکید کرد و گفت: اکنون طرح هایی مانند پالایشگاه آناهیتا یا منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین (در صورت تبدیل به منطقه آزاد تجاری) وجود دارند.
وی گفت: در 2 ماه اخیر که بعنوان استاندار کرمانشاه از سوی هیات دولت معرفی شده، روی برخی از این مگاپروژه ها اندیشه کرده و اجرای دالان گردشگری بیستون - طاق بستان یکی از همین طرح ها می باشد.
وی با آوردن مثالی از اجرای یکی از مگاپروژه ها در استان کرمان تاکید کرد که در کرمانشاه نیز باید میان این 2 اثر فاخر و تاریخی مسیری برای گردشگران ایجاد کرد که می تواند تحول آفرین باشد.
رازانی همچنین دوراندیشی برای احداث فرودگاهی بزرگ با ظرفیت بالای جابجایی مسافر و بار و نیز تبدیل فرصت وجود رودخانه هایی چون قره سو و آبشوران که از درون شهر کرمانشاه می گذرند به یک فرصت توسعه ای را از دیگر مگاپروژه های مورد نظر خود برای استان کرمانشاه یاد کرد.

** لزوم رفتار بیطرفانه مدیران در آستانه انتخابات
استاندار کرمانشاه در پایان با اشاره به در پیش بودن 2 انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در هفتم اسفند امسال، لزوم رعایت بیطرفی از سوی همه مدیران و دستگاه های اداری استان را مورد تاکید قرار داد.
رازانی گفت: به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد از امکانات دولتی له یا علیه نامزد خاصی بهره برداری شود و رعایت این نکته هم از سوی همه مدیران واجب است.
وی ابراز امیدواری کرد با رعایت موارد منطبق بر قانون، شاهد انتخاباتی پرشور و با حضور حداکثری مردم استان کرمانشاه باشیم.

** یک انتصاب
در نشست شورای اداری استان کرمانشاه همچنین سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه برگزیده شد.
براین اساس، یوسف شاه حسینی بعنوان سرپرست این معاونت و با حکم استاندار کرمانشاه منصوب شد.
پیشتر این سمت بر عهده امیر شاه آبادی بود.
6539/8066

انتهای پیام /*

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه از برگزاری همایش ملی "زنان، حمایت‌های اجتماعی- فرصت‌ها و تهدیدها" در هفته آینده و به میزبانی کرمانشاه خبر داد.

عبدالرضا میرزاییان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، اظهار کرد: این همایش 4 آذر در محل هتل "پارسیان" کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این همایش با حضور جمعی از مسئولین کشوری از جمله دکتر "ملاوردی" معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، رئیس سازمان بهزیستی، حقوق دانان، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، مسئولین و کارشناسان بهزیستی استان‌ها و ... برگزار می‌شود.

به گفته این مسئول، از همه استان‌های کشور در همایش زنان، حمایت‌های اجتماعی- فرصت‌ها و تهدیدها حضور دارند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه سه کارگاه تخصصی نیز برای این همایش در نظر گرفته شده، عنوان کرد: همچنین از مدت‌ها قبل فراخوان آثار در بخش‌های مختلف مقاله، فیلم، انیمیشن و ... داده شده بود که آثار به جشنواره ارسال شده و در نهایت آثار برتر معرفی خواهند شد.

میرزاییان هدف از برپایی این همایش را بررسی شرایط زنان در خانواده و تهدیدها و فرصت‌هایی که برای آنها وجود دارد، اعلام کرد.

وی ادامه داد: در ابتدا قرار بود عنوان این همایش "خشونت خانگی علیه زنان" باشد که بنا به دلایلی نام آن به " زنان، حمایت‌های اجتماعی- فرصت‌ها و تهدیدها" تغییر پیدا کرد.

دنیای اقتصاد: هفته جدید بازارهای جهانی با واکنش به شوک پاریس آغاز شد؛ با این همه روندهای صبح دوشنبه نشان می‌دهند که تاثیر شوک پاریس کوتاه‌مدت خواهد بود و عواملی که پیش از روز جمعه مورد توجه بازارها بودند، در کانون توجه حاضران و ناظران بازار خواهند ماند. صبح روز گذشته همزمان با افت شاخص‌های سهام، قیمت نفت رو به رشد داشت. در بازارهای جهانی ارز نیز یورو بخشی از ارزش خود را از دست داد. اونس طلا که صبح گذشته به مرز 1100 دلار نزدیک شده بود، از اوج روزانه افت کرد.

گروه بازار پول: چنان که پیش‌بینی می‌شد، هفته جدید بازارهای جهانی با واکنش به حملات تروریستی پاریس آغاز شد، با این همه روندهای صبح دوشنبه نشان می‌دهند که تاثیر شوک پاریس کوتاه‌مدت خواهد بود و عواملی که پیش از روز جمعه مورد توجه بازارها بودند، در کانون توجه حاضران و ناظران بازار خواهند ماند. صبح روز گذشته و در نخستین ساعات فعالیت بازارهای عمده جهان پس از حملات داعش به پایتخت فرانسه، در حالی که شاخص‌های سهام افت می‌کردند، قیمت نفت رو به رشد بود و همزمان، بهای جهانی طلا نیز بالا رفت. در بازارهای جهانی ارز نیز یورو بخشی از ارزش خود را از دست داد و شاخص دلار اندکی تقویت شد، اما چنان که اشاره شد، این بازارها به‌خصوص در بازه میان مدت و بلندمدت، بر عوامل بازارساز دیگری متمرکز شده‌اند.

افت یکپارچه بازارهای سهام

پیتر شافریک، استراتژیست ارشد اقتصاد کلان اروپا در موسسه «آر بی سی» می‌گوید:‌‌«به نظر می‌ر‌سد که دست کم به‌طور موقت، دارایی‌های پرخطر تحت فشار قرار بگیرند و با ضعف بیشتری مورد معامله قرار بگیرند.» این فشار در بازارهای سهام محسوس بود.

به گزارش «ایسنا» به نقل از رویترز، بازار سهام بزرگ فرانسه در نخستین دقایق آغاز معاملات، 1/ 1 درصد ریزش کرد و شاخص کک 40 در شرایطی که سرمایه‌گذاران همچنان پیامدهای حملات تروریستی پاریس را در سراسر جهان هضم می‌کنند، عقب‌نشینی کرد، اما شاخص فرانسه تنها شاخص اروپایی نبود که کاهش را تجربه کرد. شاخص FTSE 100 انگلیس در ابتدای معاملات 6/ 0 درصد افت کرد؛ درحالی‌که داکس آلمان و ام‌ای بی ایتالیا هم اندکی از ارزش خود را از دست دادند. در واقع بازارهای سهام اروپایی بازارهای آسیا را دنبال کردند که به‌دنبال کشتارها در پایتخت فرانسه و هجوم سرمایه‌گذاران به سوی دلار و طلا، به سطح پایین‌تری نزول کردند. شاخص ام اس سی‌ای از بازارهای آسیا اقیانوسیه به‌جز ژاپن، پس از افت 3درصدی که هفته گذشته داشت، در اوایل معاملات روز جاری بیش از یک درصد کاهش یافت. شاخص نیکی 225 توکیو با حدود 3/ 1 درصد کاهش، بزرگ‌ترین سقوط را در میان بازارهای آسیایی تجربه کرد و تقریبا رشد 7/ 1 درصدی این شاخص در هفته گذشته از بین رفت. دلیل افت نیکی اعلام بازگشت ژاپن به رکود بود. آماری که پیش از گشایش بازار توکیو منتشر شد، نشان داد که اقتصاد ژاپن در سه ماهه سوم امسال به رکود بازگشته و بر مبنای سالانه، 8/ 0 درصد کوچک شده است؛ درحالی‌که اقتصاددانان رشد منفی 2/ 0 درصدی را پیش‌بینی کرده بودند. شاخص اس‌اند‌پی/ ای‌اس‌ایکس 200 استرالیا 8/ 0 درصد، کسپی کره جنوبی یک درصد، ‌هانگ سنگ هنگ 6/ 1 درصد و شانگهای کامپوزیت هم 5/ 0 درصد افت کردند. سایر شاخص‌های سهام منطقه از جمله تایوان و سنگاپور نیز منفی شدند. بازارهای خاورمیانه که روز یکشنبه فعالیت داشتند، ضرر سختی را متحمل شدند با این همه بخشی از کاهش آنها به‌دلیل ریزش چشمگیر قیمت نفت در هفته گذشته بود.

به این ترتیب شاخص نوسان CBOE که معیار سنجش نگرانی سرمایه‌گذاران است، به بالاترین سطح از دوم اکتبر تاکنون صعود کرد. علاوه بر حملات پاریس، وضعیت اقتصادی چین نیز بازارهای سهام را نگران نگه داشته است. آمار اقتصادی اخیری که در چین منتشر شده است، سرمایه‌گذاران جهانی را ناامید کرده است. فعالیت اعتباری در سیستم مالی چین در ماه اکتبر به پایین‌ترین سطح در 15 ماه گذشته کاهش یافت درحالی‌که آمارهای هفته گذشته از کاهش مصرف فولاد که معیار کلیدی فعالیت اقتصادی در این غول آسیایی است، حکایت داشت. در آن سوی آتلانتیک، بازارهای آتی سهام آمریکا با رشد روبه‌رو شدند، اما معاملات سهام روز جمعه وال‌استریت نشانه‌های ضعف را پدیدار کرده‌اند. شاخص‌های بزرگ وال‌استریت در معاملات اندک روز جمعه حدود یک درصد کاهش داشتند و بدترین هفته خود از ماه اوت را به پایان رساندند. خبر حملات تروریستی پاریس پس از بسته شدن بازارهای آمریکا منتشر شد و بازارهای سهام آمریکا هم احتمالا در ابتدای هفته از همتایان آسیایی و اروپایی خود پیروی خواهند کرد.

گرایش به پناهگاه‌های ارزی

در بازارهای ارزی، همزمان با افت یورو، دلار رشد را تجربه کرد. یورو که هفته گذشته به بدترین سطح در 6 ماه گذشته رسیده بود، روز دوشنبه نیز در برابر ین افت کرد؛ چراکه حملات پاریس، خرید ارزهای پناهگاه و بدبینی به یورو را افزایش داد. این روند یورو را در برابر ین به کمترین سطح در 5/ 6 ماه گذشته و در برابر دلار به کمترین سطح در 7 ماه گذشته برد. دلار هم به رغم رشد در برابر برخی ارزها، در برابر ین افت کرد. فرانک سوئیس نیز که از ارزهای سنتی پناهگاه است روز دوشنبه در برابر یورو 3/ 0 درصد رشد کرد. این در حالی بود که یورو در برابر دلار 3/ 0 درصد افت کرد.

مانوئل اولیوری، استراتژیست بازار ارز در «کردیت اگریکول» می‌گوید: ‌«احتیاط بر بازارهای ارز حاکم شده؛ چراکه بازارهای سهام نیز محتاط شده‌اند، ولی در نهایت، واگرایی سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو است که در کانون توجه خواهد بود.» مارتین انلوند، استراتژیست بازارهای ارز در موسسه «نوردیا» می‌گوید حملات پاریس احتمالا در کوتاه‌مدت ریسک یورو را افزایش خواهد داد، اما در بلندمدت، آسیب دیدن کسب‌و‌کار و احساس مصرف‌کننده به چشم‌انداز موجود بستگی خواهد داشت. شونسوکا یامادا، استراتژیست بازار ارز در شعبه توکیو «بانک آمریکا مریل لینچ» می‌گوید:‌ «با حملات فرانسه به داعش در سوریه، ریسک ژئوپلیتیک افزایش یافته و این اثری منفی بر نرخ برابری یورو در مقابل ین خواهد داشت.»

رشد نفت با حمله داعش

قیمت نفت که می‌توانست به‌دلیل عدم‌قطعیت ناشی از این حملات با افت مواجه شود، دوشنبه تحت‌تاثیر حملات فرانسه به مواضع داعش در سوریه با جهش روبه‌رو شد. نفت برنت تا قیمت‌هایی بالای بشکه‌ای 44 دلار هم رفت، اما نتوانست مرز مقاومتی 45 دلار را بشکند. شاخص نایمکس نیز به حدود 42 دلار رسید. بیشتر معامله‌گران بازار نفت روز گذشته به این نکته اشاره داشتند که واکنش این بازار عمدتا به حملات هوایی فرانسه به مواضع داعش در سوریه مربوط بوده است. با این همه دنیل انگ، از موسسه «فیلیپ فیوچرز» سنگاپور می‌گوید:‌ «فرانسه مشارکت در حمله به داعش در سوریه را شدت بخشیده و این امر قیمت‌ها را چندان بالا نبرده است، بنابراین شتاب کاهشی در بازار حفظ شده است.» در کل، بیشتر تحلیلگران بازار نفت می‌گویند که طلای سیاه تحت فشار عوامل بنیادین و فنی خواهد ماند. مهم‌ترین دلیل این روند، ادامه نگرانی درباره کاهش رشد اقتصادی جهان است.»

نفع محدود طلا

فلز زرد نیز روز گذشته به شوک پاریس واکنش نشان داد. صبح دوشنبه افت شاخص‌های سهام از یکسو و رشد بهای نفت خام از سوی دیگر به فلز زرد کمک کردند تا از قیمت نهایی هفته گذشته رشد کند. دیگر دلیل رشد طلا، افزایش تقاضا برای این کالا به‌عنوان سرمایه امن بود. با این همه، رشد شاخص دلار و ناتوانی فنی و بنیادین طلا، اونس را از اوج روزانه پایین آورد. هر اونس طلا که هفته گذشته روی قیمت 1084 دلار ایستاده بود، روز گذشته تا نزدیک قیمت 1099 دلار نیز بالا رفت، اما تا ساعت 7 شب به وقت تهران به قیمت 1086 دلار رسید، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به‌عنوان قیمت نهایی نخستین روز کاری هفته ثبت شده باشد.

اما در بازار طلا نیز آنچه اثر میان‌مدت و بلندمدت خواهد داشت، همچنان موضوع نرخ‌های بهره فدرال رزرو است. طلا که هفته‌ها است تحت فشار احتمال افزایش نرخ بهره وجوه فدرال در نشست ماه دسامبر کمیته بازار آزاد بانک مرکزی آمریکا است، باز هم در روزهای آینده بر این موضوع متمرکز خواهد شد. البته در کوتاه‌مدت، شوک پاریسی می‌تواند بازار فلزهای گرانبها را تحت‌تاثیر قرار دهد. تازه ترین تحلیل فنی نشان می‌دهد که قیمت جهانی طلا در کوتاه‌مدت تحت‌تاثیر انتشار آمارهای اقتصادی آمریکا و حملات تروریستی پاریس قرار خواهد داشت. به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی «اف ایکس استریت»، تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد سطح مقاومتی قیمت طلا در کوتاه‌مدت 1099 دلار خواهد بود و اگر این سطح به طور پایدار شکسته شود قیمت طلا به کانال بالاتر خواهد رفت. سطح حمایتی قیمت طلا نیز در شرایط کنونی 1084 دلار است و اگر این سطح شکسته شود قیمت طلا تا 1080 دلار کاهش خواهد یافت. تازه ترین تحلیل کارشناسان «اینوستینگ» هم نشان می‌دهد که قیمت جهانی طلا در روزهای آینده تحت‌تاثیر گمانه‌زنی‌های مربوط به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در نشست دسامبر، انتشار آمارهای اقتصادی آمریکا و چین و منطقه یورو و حملات تروریستی پاریس قرار خواهد داشت.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/963327/#ixzz3rir7lt1q

رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه اعزام نیروهای زمینی آمریکا برای مقابله با داعش اشتباه خواهد بود، گفت: پس از بررسی‌های امنیتی میزبان آوارگان سوری خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا پس از پایان نشست گروه 20 در آنتالیای ترکیه گفت: ما نباید این مساله را فراموش کنیم که پیشروی‌های زیادی حاصل کرده‌ایم و تعدادی از سرکرده‌های داعش را از بین برده‌ایم.

وی افزود: مساله مهم این است که ما شریک کارآمدی را در میدان نبرد برای بیرون راندن تروریسم داشته باشیم. ما سنجار را آزاد کردیم. داعش را از مناطق مرزی با ترکیه دور کردیم.

اوباما گفت: باید تضمین کنیم که داعش مساحت کمتری را نسبت به اراضی که در دوره گذشته تحت تصرف داشت، در اختیار داشته باشد و باید منابع حمایت مالی داعش را خشکاند و کنترل بیشتری بر مرزها داشت و نباید اجازه دهیم که داعش هیچ پناهگاه امنی داشته باشد.

اوباما تصریح کرد: تصمیم گرفتم نیروهای ویژه را برای هماهنگی در مبارزه با تروریسم اعزام کنم.

وی افزود: اعزام نیروهای زمینی آمریکا برای مقابله با داعش اشتباه خواهد بود. ما همچنین برای قطع راه‌های امدادرسانی از داعش در رقه تلاش می‌کنیم.

اوباما گفت: علیه تهدیدهای داعش یکپارچه هستیم و به میزبانی از آوارگان از سوریه پس از بررسی‌های امنیتی ادامه می‌دهیم.

وی تصریح کرد: در مورد آوارگان، بسیاری از کشورها همچون ترکیه، لبنان و اردن بار زیادی را بر دوش کشیده‌اند و نمی‌توان انتظار داشت که آنها تا مدت طولانی این کار را انجام دهند.

اوباما عنوان داشت: برای من به عنوان رئیس جمهور آمریکا مساله مهم حفاظت از مردم آمریکا است و ما پس از تحقیقات و بررسی‌ها به آوارگان اجازه ورود به آمریکا را می‌دهیم.

وی افزود: یک پیشرفت‌هایی در زمینه دیپلماتیک حاصل شده است. نشستی میان مخالفان و نظام سوریه زیر چتر سازمان ملل برگزار خواهد شد. ما می‌گوییم که بشار اسد، رئیس جمهوریه جایی در آینده این کشور ندارد. اما آنچه که امیدبخش است، حضور تمامی طرف‌های ذی ربط است و ما به فعالیت نظامی، دیپلماتیک و انسانی خود ادامه خواهیم داد.

سئول - ایرنا - سی و نهمین اجلاس خبرگزاری های آسیا و اقیانوس آرام موسوم به « اوآنا» روز سه شنبه با انتشار بیانیه ای با تاکید بر تعهد و پایبندی به اخلاق حرفه ای و همچنین مبارزه با تروریسم و بهره گیری از ابزار رسانه برای رسیدن به این هدف به کار خود پایان داد.
[پایان نشست «اوآنا» با تاکید بر پایبندی به اخلاق حرفه ای و مبارزه با تروریسم با ابزار رسانه]

به گزارش ایرنا، این بیانیه که در حضور 50 نفر از رییسان و مسوولان خبرگزاری های منطقه و 21 کشور دیگر از جمله «محمد خدادی» مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و رییس خبرگزاری مهر، دو نماینده کشورمان در این اجلاس در سئول پایتخت کره جنوبی منتشر شد، بر نقش جدی رسانه در مبارزه با تروریسم تاکید شده است.
بیانیه خاطرنشان می کند که رسانه ها و خبرگزاری های آسیا و اقیانوس آرام و همچنین کشورهای دیگر با انتشار اخبار حقیقی، عادلانه و پایبندی به تعهدات اخلاقی رسانه ای می توانند به مبارزه با تروریسم بروند.
این بیانیه تاکید دارد که برای خبرگزاری های دنیا از جمله منطقه آسیا و اقیانوس آرام، مبارزه و مقابله با تروریسم تنها با انتشار گزارش های عادلانه میسر خواهد بود.
بیانیه یاد شده پس از دو روز بحث و گفت وگوی شرکت کنندگان در خصوص همکاری های رسانه ای، استفاده از ابزارهای نوین در عرصه اطلاع رسانی از جمله وسائل سیار برای انتشار اخبار، ارتباط بیشتر با مصرف کنندگان خبر، راههای دستیابی به اطلاعات شفاف، اخلاق و رسانه و همگام شدن با تحولات رسانه ای منتشر شده است.
میزبان اجلاس سی و نهم رییسان هیات مدیره اجرایی سازمان خبرگزاری های آسیا و اقیانوس آرام، امسال خبرگزاری یونهاپ بزرگترین خبرگزاری کره جنوبی بود و نشست در سازمان مرکزی آن برگزار شد.
در بیانیه پایانی نشست سی و نهم اعضای «اوآنا» همچنین حملات تروریستی اخیر در پاریس محکوم شده است.
بیانیه تاکید دارد که خبرگزاری های آسیا و اقیانوس آرام و اهل رسانه، بدون ترس و هراس، به انتشار اخبار خود پیرامون مسائل مرتبط با تروریسم، وقایع و حملات تروریستی با دقت کافی ادامه خواهند داد.
بیانیه تصریح می کند که انتشار اخبار دقیق مسائل جهان به رغم حملات تروریستی فرانسه از این پس در رسانه های منطقه ادامه خواهد یافت.
«اوآنا» در بخش دیگری از بیانیه خود آورده است: در عصر فعال شدن رسانه های سیار و سیال و دسترسی عمومی به تلفن های همراه لازم است خبرگزاری ها همکاری های خود را افزایش دهند و اعتبار فعالیت های خود را با این همکاری تضمین کنند.
بر اساس بیانیه که امروز منتشر شد، اجلاس چهلم سازمان «اوآنا» بهار سال 2016 در بحرین و نشست مجمع عمومی آن نوامبر (آبان - آذر) سال آینده میلادی در شهر باکو پایتخت آذربایجان برگزار خواهد شد.
اوآنا سازمان خبرگزاری های آسیا و اقیانوس آرام در سال 1961 میلادی به ابتکار سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد - یونسکو - به عنوان یک سازمان برای تبادلات و همکاری های منطقه ای برای تعادل در برابر جریان یکسویه اطلاعات ایجاد شد و اکنون 43 خبرگزاری از 35 کشور جهان عضو آن هستند.
کشورهای عضو اوآنا 56 درصد تولید ناخالص جهان، حدود 50 درصد تجارت جهانی، بیش از 60درصد قلمرو آبی و بیش از 25 درصد حجم حمل و نقل هوایی را در اختیار دارند. اوآنا می گوید دو سوم گردش اطلاعات جهان را بر عهده دارد.
آساق*231*1597

معاون نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد، ایران به یک ابرقدرت تبدیل شده و با پیشرفت روزافزون فناوری‌های موشکی خود به مرحله‌ای رسیده است که همه پایتخت‌های اروپا را در تیررس موشک‌های دوربرد خود دارد.
خبرگزاری فارس: معاون نتانیاهو: ایران ابرقدرت جدید و تهدیدی برای اسرائیل است

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «سیلوان شالوم» معاون نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته پس از نشست کابینه اسرائیل مدعی شد، ایدئولوژی داعش بسیار شبیه به نیروهای حماس، مستقر در غزه، است و علاوه براین ادعا کرد که ایران تهدید بسیار بزرگتری برای موجودیت اسرائیل و اروپا است.

وی گفت: «داعش درست شبیه به حماس است، شبیه به حزب‌الله است. حزب‌الله، حماس، داعش، همگی آنها سازمان‌های تروریستی هستند اما آنها هیچ یک تهدیدی برای موجودیت ما در اسرائیل نیستند. ایران است که با تولید موشک‌های جدید خود و هر بار با برد بیشتر تمام پایتخت های اروپا را در تیررس موشک‌های خود دارد. ایران یک ابرقدرت است.»

نشریه استریلیان استرالیا با انتشار این خبر تأکید کرد: این مقام اسرائیلی سعی بر این داشته تا با مطرح کردن این اظهارات تهدید داعش برای جهان را بسیار کمتر از واقعیت جلوه دهد و اینطور وانمود کند که گروه تروریستی داعش صرفا «یک سازمان تروریستی معمولی» است و آن را با حماس و حزب‌الله مقایسه کرده است. این در شرایطی است که اگرچه این گروه سابقا «یک سازمان بسیار کوچک» بود، اما هم‌اکنون تمام نیروهای جهان برای مقابله با آن و نابودی آن بسیج شده‌اند.

معاون نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در بخش دیگری از اظهاراتش به انتقاد از توافق هسته‌ای اخیر با ایران پرداخت و ادعاهای دیگری را درباره ارتباط ادعایی ایران با سازمان‌های تروریستی در دنیا مطرح کرد.

وی گفت: «تهران از 30 سازمان تروریستی در سراسر جهان حمایت می‌کند و توافق اخیر باراک اوباما رئیس‌جمهوری آمریکا با ایران نمی‌تواند صلح و امنیت را به منطقه باز گرداند.»

این در شرایطی است که ایران بارها و بارها اعلام کرده که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش تماما صلح‌آمیز است و گزارش‌های پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز نتوانسته‌اند مدرکی خلاف این گفته ارائه کنند. انتظار می‌رود، گزارش آتی آژانس تمام نگرانی‌های ادعایی پیشین درباره برنامه هسته‌ای ایران را برطرف کند. در مقابل تل‌آویو با وجود داشتن دستکم 80 کلاهک هسته‌ای تاکنون هیچ گونه نظارت بین‌المللی را نپذیرفته است.

دنیای اقتصاد: با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی پاییز، بحث تغییر در نرخ سود بانکی، به جریان افتاده است. گروهی بر کاهش نرخ سود بانکی، حتی به شکل دستوری تاکید می‌کنند و معتقدند انتخاب این گزینه، به بهبود تولید در اقتصاد کمک می‌کند. «دنیای اقتصاد» در گزارشی در سه نما، با بررسی «موانع کاهش نرخ سود بانکی» و «پیامدهای این سیاست در اقتصاد کشور»، «سیاست‌های اصولی برای تعیین نرخ سود بانکی» را به تصویر کشیده است. این گزارش با بررسی تجربه سال‌های گذشته تاکید می‌کند که هدف اصلی کاهش نرخ سود بانکی در جهت حمایت از تولید‌کنندگان به ثمر نرسیده است و بازندگان اصلی این جریان تولید‌کنندگانی هستند که به منابع بانکی دسترسی نداشته و با کاهش بیشتر نرخ سود، میزان دسترسی این گروه کمتر خواهد شد. در مقابل جریان سفته بازی از این فضا سود خواهد برد. همچنین در جریان دستوری نرخ سود بانکی، دستیابی به اهداف چهارگانه سیاست‌گذار پولی شامل «حفظ ثبات قیمت‌ها»، «حفظ رشد اقتصادی»، «ثبات بازارهای مالی و دارایی» و «حفظ سلامت و اقتدار نظام بانکی» با مشکل روبه‌رو می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود در کوتاه مدت با پذیرش نقش بانک مرکزی در بازار بین بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی و استفاده از سیاست‌های ضد رکود در زمان لغو تحریم‌ها، از اقدام شتاب‌زده در نرخ سود بانکی جلوگیری شود.

دکتر حمید زمان‌زاده:طی دو سال اخیر اقتصاد ایران در تنگنای مالی و اعتباری پیچیده‌ای گرفتار آمده است که نرخ‌های بالای سود تنها یکی از جنبه‌های آن است. اخیرا زمزمه‌ کاهش دستوری نرخ سود بانکی در محافل اقتصادی و سیاست‌گذاری پیچیده و برخی از کارشناسان اقتصادی نیز حمایت از موضع کاهش نرخ سود بانکی به هر قیمت حتی به‌صورت دستوری را در دستور کار قرار داده‌اند.

چسبندگی نرخ‌های سود اسمی درست زمانی که نرخ تورم (نقطه به نقطه) طی یک روند نزولی به مرز ۱۰ درصد نزدیک شده است،‌ فشارها برای کاهش حتی دستوری نرخ سود بانکی را تقویت کرده است. در واقع گزاره اقتصادی حامیان کاهش نرخ دستوری سود عمدتا مبتنی بر رابطه فیشر است که بیانگر تناسب میان نرخ سود اسمی و نرخ تورم است. همزمان اثرات تشدیدکننده رکود اقتصادی از مسیر نرخ‌های بالای سود بانکی، گزاره اقتصادی دیگر در حمایت از کاهش نرخ سود به هر قیمتی و به هر روشی است. اما این تنها یک روی سکه تعیین نرخ سود بانکی است و به نظر می‌رسد در بحث حامیان کاهش حتی دستوری نرخ سود همه جوانب موضوع به دقت دیده نشده است. در یک دیدگاه همه‌جانبه‌نگر می‌توان کاهش دستوری نرخ سود بانکی را به چکاندن ماشه تپانچه خالی تفسیر کرد. در واقع زمانی که شورای پول و اعتبار کاهش دستوری نرخ سود را بدون اینکه بانک مرکزی بتواند از آن نرخ حمایت کند، اعلام نماید، عملا ماشه چکانده شده، اما تیری در تپانچه نیست که به هدف اصابت کند. نتیجه تنها از دست رفتن اعتبار بانک مرکزی و تشدید معضلات نظام بانکی است.

باید توجه داشت که بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی سیاست پولی، همزمان باید اهداف متنوع و گهگاه متضادی را شامل کنترل تورم، حفظ رشد، حفظ ثبات بازارهای مالی و حفظ سلامت نظام بانکی را پیگیری کند. زمانی که این اهداف چهارگانه بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاست پولی را در کنار یکدیگر قرار دهیم و به این نکته توجه کنیم که دستیابی همزمان به تمامی این اهداف ممکن است نه تنها در دسترس نباشد، بلکه در تقابل با یکدیگر قرار گیرد، به عمق پیچیدگی و مسوولیت خطیر بانک مرکزی در اعمال سیاست پولی پی خواهیم برد. با در نظر گرفتن تمامی جهات، موضع کار کارشناسی در برابر گزاره کاهش دستوری نرخ سود کاملا روشن است: از سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی، از آنجا که ‌نه ممکن است و نه مفید، باید پرهیز کرد. در عین حال در برابر پیچیدن نسخه سیاست پولی انبساطی شدید برای کاهش نرخ سود، با توجه به هزینه‌های تورمی و بی‌ثبات‌کننده آن باید بسیار محتاط بود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد عمل به بسته خروج از رکود در راستای کاهش نرخ سپرده قانونی و افزایش محتاطانه نقش بانک مرکزی در بازار بین بانکی، در راستای تخفیف فشارهای رکودی و نرخ‌های بالای سود، بهترین کمکی است که بانک مرکزی می‌تواند به اقتصاد کشور کند. آنچه یک نگاه کارشناسی دقیق در مورد سیاست صحیح در قبال تعیین نرخ سود ایجاب می‌کند تحلیل و بررسی و روشن کردن پاسخ سه سوال کلیدی است: اول اینکه عوامل چسبندگی کاهش نرخ‌های سود بانکی به‌رغم کاهش نرخ تورم چیست؟ دوم اینکه پیامدهای کاهش دستوری نرخ سود بانکی چیست؟ و سوم اینکه سیاست اصولی و مبتنی بر کار کارشناسی در تعیین نرخ سود بانکی، با توجه به جمیع شرایط اقتصادی چیست؟

۱) عوامل چسبندگی کاهش نرخ‌های سود بانکی به‌رغم کاهش نرخ تورم

یکی از موضوعات مهمی که حامیان کاهش دستوری نرخ سود بانکی به آن توجه نمی‌کنند این است که اساسا ریشه‌های چسبندگی نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ایران چیست؟ واقعیت این است که مجموعه عوامل متعدد اقتصادی دست به دست هم داده و شرایط پیچیده اقتصادی را رقم زده است که به مقاومت نرخ سود بانکی در برابر کاهش انجامیده است. از مهم‌ترین این عوامل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مطالبات معوق: رشد مطالبات معوق که بخشی از آن در شرایط فعلی ناشی از رکود اقتصادی است، منجر به کاهش جریان ورودی و انجماد منابع نظام بانکی شده است. نکول مطالبات در نهایت به افزایش هزینه تامین منابع مالی در نظام بانکی از یک سو و افزایش ریسک‌های نظام بانکی از سوی دیگر و به تبع آن فشار بر نرخ‌های سود بانکی شده است.

کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت و تخصیص منابع نظام بانکی به دولت: کاهش بیش از ۷۵ درصدی درآمدهای نفتی که حدود نیمی از آن ناشی از تحریم و نیم دیگر ناشی از افت شدید قیمت نفت بوده است، دولت را با کسری منابع مواجه کرده و این امر در نهایت به افزایش شدید مطالبات نظام بانکی از دولت شده است. افزایش بدهی دولت به نظام بانکی و عدم توانایی دولت در تسویه این بدهی‌ها به کمبود منابع نظام بانکی و در نتیجه فشار بر نرخ‌های سود انجامیده است. تنگنای مالی دولت در واقع یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر نرخ سود بانکی است.

کاهش شدید رشد حجم پول (با وجود رشد بالای شبه‌پول): در دو سال گذشته ضریب فزاینده پولی کاهش شدیدی را تجربه کرده است. در واقع عملا بخش بزرگی از سپرده‌های جاری (پول) به سپرده‌های مدت‌دار (شبه‌پول) تبدیل شده است. از آنجا که نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار به مراتب بیشتر از سپرده‌های جاری است، تغییر ترکیب سپرده‌ها به نفع سپرده‌های مدت‌دار عملا هزینه تامین مالی نظام بانکی را افزایش داده است که در نهایت به فشار رو به بالا بر نرخ‌های سود انجامیده است. از طرف دیگر باید به این موضوع توجه داشت که سیر نزولی رشد حجم پول با وجود رشد بالای نقدینگی، یکی از مهم‌ترین عوامل سیر نزولی تورم بوده است.

رکود بازار مسکن: بانک‌ها بخشی از منابع مالی خود را طی سال‌های گذشته در بازارهای دارایی به ویژه مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در شرایط فعلی با توجه به رکود بازار مسکن، درجه نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها به شدت کاهش یافته و این موضوع بدل به یکی از عوامل مهم کاهش منابع مالی در جریان نظام بانکی و به تبع آن فشار بر نرخ سود بانکی شده است.

موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز: موسسات مالی غیرمجاز بدون هیچ‌گونه نظارتی هم در نرخ‌گذاری برای سپرده و هم تسهیلات آزاد هستند و شرایط دلخواه خود را در سپرده‌گیری دارند و عملا در رقابت با نظام بانکی بدل به عامل تعیین نرخ‌ شده‌اند و سعی دارند با تعیین نرخ سود بالاتر از نرخ سود رسمی نظام بانکی، سهم خود را از جذب منابع مالی بیشتر کنند. بنابراین تلاش موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برای بزرگ شدن سریع از مسیر نرخ سود بانکی بالاتر و جذب منابع مالی بیشتر موجبات تشدید فشار بر نرخ‌های سود را فراهم آورده است.

تحریم‌های اقتصادی: تحریم‌های اقتصادی خود یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ سود و بالا ماندن آن طی سال‌های اخیر بوده است. تحریم‌ها از مسیر ایجاد رکود اقتصادی و افزایش مطالبات معوق، کاهش شدید درآمدهای دولت و افزایش بدهی دولت به نظام بانکی، تحریم مبادلات مالی نظام بانکی با خارج از کشور و نیز افزایش ریسک‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی منجر به ایجاد فشار رو به بالا بر نرخ‌های سود شده است. بر این اساس روشن است که مجموعه این عوامل شرایط پیچیده‌ای را رقم زده است که منجر به ایجاد فشار بر نرخ‌های سود شده است. در نتیجه صرفا توجه ساده‌انگارانه به رابطه فیشر و این استدلال که چون نرخ تورم پایین آمده است، نرخ‌های سود به هر قیمتی و به هر روشی باید کاهش یابد، مبتنی بر دیدگاهی واقع‌بینانه و همه‌جانبه‌نگر نیست و نادیده انگاشتن و بی‌توجهی به این واقعیات‌می‌تواند هزینه‌های بزرگی بر اقتصاد ملی تحمیل کند.

۲) پیامدهای کاهش دستوری نرخ سود بانکی

اما پیامدهای کاهش دستوری نرخ‌های سود بانکی چیست؟ آیا چنین سیاستی می‌تواند اهداف مورد نظر حامیان کاهش دستوری نرخ‌های سود در راستای رونق تولید را تامین کند؟ براساس یک دیدگاه مبتنی بر کار کارشناسی پاسخ منفی است. از مهم‌ترین پیامدهای کاهش دستوری نرخ سود بانکی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

تخریب ترازنامه بانک‌ها

کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌تواند انگیزه‌های سپرده‌گذاران منابع مالی در بانک‌ها را تضعیف کند و به خروج منابع از نظام بانکی یا حداقل کاهش جریان ورود منابع به نظام بانکی منجر شود. بخشی از این منابع مالی می‌تواند راهی موسسات مالی غیرمجاز شود و به تضعیف بیشتر بازار رسمی اعتبار در برابر بازار غیررسمی شود. خروج منابع از نظام بانکی، عملا ترازنامه بانک‌ها که در حال حاضر نیز در شرایط مناسبی به سر نمی‌برد، تخریب کرده و ریسک‌های نظام بانکی کشور را افزایش دهد. بنابراین کاهش دستوری نرخ سود، علاوه بر آنکه نمی‌تواند به رونق اقتصادی کمک کند، به تضعیف نظام پولی و بانکی کشور نیز منتهی خواهد شد.

تشدید تنگنای اعتباری به جای تسهیل آن

یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که در جهت دفاع از کاهش نرخ سود بانکی مطرح شده است، کمک به بخش تولید و رفع تنگنای اعتباری است. اما واقعیت این است که در حوزه تامین مالی مشکل اصلی تولید عدم دسترسی کافی به خود تسهیلات است تا نرخ بالای سود تسهیلات در شرایط فعلی بخش بزرگی از تولیدکنندگان در تنگنای اعتباری گرفتار آمده‌اند به نحوی که یا اساسا به تسهیلات دسترسی ندارند یا به میزان کافی دسترسی ندارند در حالی که حاضر هستند حتی با نرخ‌های سود بالاتر تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند. این درحالی است که یک بررسی ساده از وضعیت بازار پول نشان می‌دهد که کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نه تنها کمک به افزایش اعطای تسهیلات از سوی نظام بانکی به تولیدکنندگان نمی‌کند بلکه اگر این کاهش نرخ سود (در بخش سپرده‌ها) منجر به کاهش جریان ورود منابع به نظام بانکی شود، می‌تواند به سخت‌تر شدن اعطای تسهیلات به بخش تولید بینجامد و در نتیجه نه تنها به کاهش تنگنای اعتباری کمکی نمی‌کند، بلکه آن را تشدید نیز می‌کند. در نهایت منافع کاهش نرخ سود به این ترتیب تنها به عاملان اقتصادی می‌رسد که هم اکنون دسترسی کافی به تسهیلات بانکی دارند و عوامل اقتصادی که به تسهیلات دسترسی کافی ندارند نه تنها منفعتی کسب نخواهند کرد، بلکه با شرایط سخت‌تری مواجه خواهند شد. شاهد این ماجرا نیز آن است که سازوکار تخصیص اعتبارات در همین نرخ‌های سودکنونی به‌گونه‌ای است که همواره شاهد صف تقاضای اعتبارات بوده‌ایم و عرضه منابع مالی برای پاسخگویی به این تقاضا کافی نبوده و در این شرایط کاهش دستوری نرخ سود تنها به بیشتر شدن تقاضا برای تسهیلات دامن خواهد زد. در حقیقت می‌توان چنین گفت که مکانیزم تخصیص اعتبار به‌گونه‌ای است که با وجود نرخ‌های سود بالا در بازار اعتبار، اضافه تقاضا برای این اعتبارات وجود دارد حال آنکه در چنین شرایطی و با بالا بودن نرخ‌های سود، انتظار برای اضافه عرضه منابع مالی بنگاه‌ها می‌رفت. بنابراین نگاه مدافعان کاهش نرخ سود دستوری ناظر بر طرف تقاضای اعتبارات است، حال آنکه تعیین نرخ سود باید براساس مکانیزم عرضه و تقاضا صورت گیرد.

در حقیقت اضافه تقاضای مستمر برای اعتبار و تسهیلات در مقایسه با عرضه به‌دلیل پایین بودن هزینه دریافت آن در مقابل هزینه فرصت آن است. این نکته حائز اهمیت است که مکانیزم تخصیص اعتبارات و تسهیلات باید به‌گونه‌ای هدفمند و در اختیار فعالان اقتصادی پیشرو و طرح‌های اقتصادی با پتانسیل رشد بالا صورت گیرد. این در حالی است که کاهش دستوری نرخ سود در شرایط کنونی صف تقاضا برای اخذ تسهیلات را تشدید می‌کند و در صورت نبود مکانیزم مناسب و هدفمند ممکن است این منابع با سهمیه‌بندی در اختیار پروژه‌های اقتصادی با بازدهی بالا قرار نگرفته و تخصیص بهینه منابع را با مشکل مواجه سازد. این موضوع در نمودار فوق نیز نشان داده شده است. بازار اعتبار در حال حاضر با نرخ‌های موجود سود بانکی با اضافه تقاضای منابع مواجه است (E0). با کاهش دستوری نرخ سود بانکی عرضه منابع در بازار اعتبار کاهش یافته و در مقابل تقاضا برای منابع افزایش خواهد یافت که در نتیجه آن مازاد تقاضای منابع افزایش یافته و از آنجا که در شرایط مازاد تقاضا در نهایت عرضه منابع تعیین‌کننده است، با کاهش عرضه منابع مالی، معضل بازار اعتبار و تنگنای اعتباری را تشدید خواهد کرد (E1).بررسی دو تجربه تاریخی اقتصاد کشور در سال‌های اخیر در کاهش و افزایش نرخ سود بانکی نیز حاکی از تایید این دیدگاه است. در سال ۱۳۹۰ سیاست دولت در راستای کاهش دستوری نرخ سود بانکی (تسهیلات و سپرده‌)، به کاهش نرخ رشد سپرده‌های نظام بانکی از حدود ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۹ به حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۰ منتهی شد. همزمان به دلیل کاهش رشد عرضه منابع مالی، میزان رشد تسهیلات نظام بانکی نیز از فراتر از ۳۰ درصد به حدود ۲۰ درصد کاهش یافت. در واقع با وجود کاهش نرخ سود، میزان تسهیلات نظام بانکی به بخش تولید کاهش یافت.در مقابل اجرای سیاست دولت در راستای افزایش نرخ سود بانکی (تسهیلات و سپرده‌) از اواخر سال ۱۳۹۰، به افزایش نرخ رشد سپرده‌ها از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۱ منتهی شد که بیانگر این موضوع است که با افزایش نرخ سود سپرده، جذابیت سپرده‌گذاری در سیستم بانکی برای فعالان اقتصادی افزایش یافته و ورودی منابع به نظام بانکی تقویت شده است. همچنین این موضوع به توقف مسیر نزولی اعطای تسهیلات در سال ۱۳۹۱ و بهبود آن در سال ۱۳۹۲ منتهی شد.

تحریک بازارهای دارایی اعم از ارز

یکی دیگر از نکاتی که در مورد کاهش دستوری نرخ سود مطرح می‌شود تغییر در پرتفولیوی افراد در بازارهای دارایی است. با کاهش نرخ سود انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش می‌یابد، حال چنانچه سپرده‌گذاران با رصد دیگر بازارهای دارایی از قبیل بازارهای مسکن، سهام، طلا، ارز و... انتظار بازدهی بالاتری را داشته باشند، بخشی از دارایی‌های مالی خود را از نظام بانکی به سایر بازارهای دارایی منتقل می‌کنند. همچنین به لحاظ تجربه عملی، بررسی روند بازار ارز نشان می‌دهد که از زمان اعلام سیاست کاهش نرخ سود برای سال ۱۳۹۰ یعنی در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۹، نرخ ارز در بازار ارز با روند صعودی مواجه شده و پس از حدود ۲ ماه حدود ۱۰ درصد افزایش یافت. اگرچه عوامل دیگر در این افزایش نرخ ارز در این دوره نیز نقش داشته‌اند، اما احتمالا بخش مهمی از این تحولات ناشی از ورود بخشی از منابع نظام بانکی به بازارهای دارایی از جمله ارز بوده است. پس از نوسانات گسترده بازارهای دارایی در فصول بهار تا پاییز سال ۱۳۹۰ تحت تاثیر کاهش نرخ سود و نیز تحولات مربوط به تحریم‌های اقتصادی، دولت تصمیم به تجدید نظر در تعیین نرخ سود گرفت و در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۰، افزایش نرخ سود بانکی رسما اعلام شد. بررسی روند بازار ارز نشان می‌دهد که از زمان اعلام سیاست افزایش نرخ سود، نرخ ارز در بازار ارز با روند نزولی مواجه شده و پس از یک ماه کاهش حدود ۱۰ درصدی را تجربه کرد.

کاهش دستوری نرخ سود بانکی به نام تولیدکنندگان، به کام جریان‌های سفته‌بازی

مجموعه مباحث طرح شده نشان می‌دهد با وجود اینکه کاهش دستوری نرخ سود بانکی به نام حمایت از تولید و تولیدکنندگان صورت می‌پذیرد، در حالی که بازندگان اصلی در این جریان تولیدکنندگانی هستند که تا کنون به منابع بانکی دسترسی کافی نداشتند و با وجود کاهش دستوری نرخ سود، به دلیل کاهش بیشتر دسترسی به منابع مالی، نه تنها منفعتی نمی‌برد، بلکه با تضعیف دسترسی به منابع مالی با زیان نیز مواجه می‌شوند. در مقابل جریان‌های سفته‌بازی در بازارهای دارایی رقیب بازار پول مانند بازار ارز و طلا هستند که با کاهش دستوری نرخ سود بانکی و احتمال انتقال بخشی از نقدینگی از نظام بانکی به این بازارها، بازدهی بالاتری را کسب خواهند کرد. در عین حال موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز می‌توانند از جابه‌جایی سپرده‌ها از شبکه رسمی بانکی به این شبکه غیررسمی منفعت کسب کنند. بنابراین کاهش دستوری نرخ سود بانکی اگرچه به نام تولیدکنندگان تجویز می‌شود، اما در نهایت به کام جریان‌های سفته‌بازی و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تمام خواهد شد.

کاهش دستوری نرخ سود بانکی نه ممکن است و نه مفید

خوشبختانه دولت فعلی از زمان روی کار آمدن در حوزه‌های مختلف اعم از حوزه اقتصاد عمدتا بر کار کارشناسی تکیه کرده و تا حد امکان از پیگیری سیاست‌های شتاب‌زده خودداری کرده است. باید توجه داشت که بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی سیاست پولی، همزمان باید چهار هدف بسیار حیاتی را پیگیری کند که سه هدف آن مربوط به اقتصاد کلان و یک هدف مربوط به نظام بانکی است. اولین و مهم‌ترین هدف اقتصاد کلان بانک مرکزی مانند همه جای دنیا، حفظ ثبات قیمت‌ها یا به عبارتی کنترل تورم است. در کنار این هدف اساسی، حفظ رشد اقتصادی و ثبات بازارهای مالی و دارایی نیز در زمره اهداف کلان بانک مرکزی قرار می‌گیرد. اما یک هدف بسیار کلیدی بانک مرکزی در حوزه بخشی، حفظ سلامت، توان و اقتدار نظام بانکی است. اگر به هر دلیلی سلامت و توان نظام بانکی تضعیف شود به نحوی که در یک حالت حدی نظام بانکی به مرزهای بحرانی نزدیک شود، عملا تمامی اهداف اقتصاد کلان از دست خواهد رفت. زمانی که این چهار هدف بانک مرکزی به‌عنوان متولی سیاست پولی را در کنار یکدیگر قرار دهیم و به این نکته توجه نماییم که دستیابی همزمان به تمامی این اهداف ممکن است نه تنها در دسترس نباشد، بلکه در تقابل با یکدیگر قرار گیرد، به عمق پیچیدگی و مسوولیت خطیر بانک مرکزی در اعمال سیاست پولی پی خواهیم برد.

واقعیت این است که کاهش دستوری نرخ سود بانکی، ‌نه ممکن است و نه مفید. ممکن نیست، چراکه دست‌های نامرئی بازار راه خود را می‌روند و بخشنامه‌‌های دستوری کاهش نرخ سود، در عرصه عمل هرگز رعایت نخواهند شد و تنها به عدم شفافیت بیشتر منجر خواهند شد. علاوه بر این کاهش دستوری نرخ سود بانکی مفید هم نیست، چراکه نه تنها به دستیابی به هیچ‌یک از اهداف مذکور کمک نمی‌کند، بلکه عملا دستیابی به هر چهار هدف را در معرض خطر قرار خواهد داد. کاهش دستوری نرخ سود بانکی به بهبود رشد اقتصادی کمک نخواهد کرد، چرا که عملا نمی‌تواند تنگنای مالی بخش تولید را تخفیف دهد. به تامین ثبات بازارهای مالی و دارایی نه تنها کمک نخواهد کرد، بلکه در جهت عکس، جریان‌های سفته‌بازی و بی‌ثبات‌کننده را تقویت خواهد نمود. شرایط سخت نظام بانکی را نه تنها بهبود نخواهد بخشید، بلکه با تخریب احتمالی ترازنامه بانک‌ها، شرایط نظام بانکی را بحرانی‌تر خواهد کرد. در نهایت نه تنها به کنترل تورم کمک نخواهد کرد، بلکه از طریق افزایش نرخ رشد حجم پول در برابر نرخ رشد حجم شبه پول، فشارهای تورمی را تقویت خواهد نمود. بنابراین موضع کار کارشناسی در برابر گزاره کاهش دستوری نرخ سود کاملا روشن است: از سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی، از آنجا که ‌نه ممکن است و نه مفید بابد پرهیز نمود.

۳) سیاست اصولی و مبتنی بر کار کارشناسی در تعیین نرخ سود بانکی

در زمینه پیچیدن نسخه سیاست اصولی و مبتنی بر کار کارشناسی در تعیین نرخ سود بانکی باید توجه داشت که ریشه‌های اصلی رکود فعلی ناشی از بالا بودن نرخ سود بانکی نیست، بلکه رکود اقتصادی و نرخ‌های بالای سود بانکی خود علائم معضلات اساسی دیگری است که اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر با آن دست و پنجه نرم کرده است. کاهش نرخ سود بانکی البته نه از مسیر دستوری بلکه از مسیر مکانیزم طرف عرضه، ممکن است، اما تبعاتی دارد که باید این سوال را مطرح کرد که آیا حاضر به پذیرش همه تبعات آن هستیم؟ در این راستا از مسیر تزریق پول پرقدرت در بازار بین بانکی و نظام بانکی، کاهش نرخ سود در کوتاه‌مدت قابل دستیابی است، اما احتمالا پیگیری این سیاست نیازمند حجم عظیمی از تزریق پول پرقدرت است. کاهش نرخ سود از طریق تزریق عظیم منابع مالی از سوی بانک مرکزی، ممکن است اندکی رشد اقتصادی را تحریک کند، اما تبعات آن از دست دادن سه هدف عمده دیگر بانک مرکزی است: رها کردن هدف کاهش تورم و رها کردن هدف ثبات بازارهای مالی و دارایی از تبعات اصلی این سیاست خواهد بود. در نهایت ممکن است پیگیری سیاست تزریق عظیم منابع پول پرقدرت، اگرچه معضلات فعلی نظام بانکی را تخفیف دهد، اما به روشنی می‌توان سوق دادن تدریجی نظام بانک به سوی بحران‌های آتی را در عمق آن دید. بنابراین باید در برابر تجویز نسخه کاهش نرخ سود از طریق انبساط شدید پولی نیز بسیار محتاط بود.البته اقتصاد ایران اخبار بسیار خوبی هم دارد. یکی از مهم‌ترین فاکتورهای تعیین‌کننده شرایط اقتصاد ایران، وضعیت تحریم‌های اقتصادی است. با عنایت به حصول توافق جامع هسته‌ای و اجرای برجام طی ماه‌های آتی، به نظر می‌رسد شرایط واقعی اقتصاد کشور فشارهای کاهنده‌ای بر نرخ‌های سود اعمال کند.

همان‌طور که تحریم‌های اقتصادی از مسیر ایجاد رکود اقتصادی و افزایش مطالبات معوق، کاهش شدید درآمدهای دولت و افزایش بدهی دولت به نظام بانکی، تحریم مبادلات مالی نظام بانکی با خارج از کشور و نیز افزایش ‌ریسک‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی منجر به ایجاد فشار رو به بالا بر نرخ‌های سود شده است، لغو تحریم‌ها نیز روندهای معکوسی را ایجاد خواهد کرد که در سایه آن به تدریج فشارهای کاهنده بر نرخ سود اعمال خواهد شد. اما در یک دوره کوتاه‌مدت باید پذیرفت که در چنین شرایطی، راه‌حل معجزه‌آسای دیگری به غیر از رفع تحریم‌ها وجود ندارد و سیاست‌های پولی در بهترین حالت می‌توانند تنها بخش اندکی از معضلات ناشی از تحریم‌ها و سقوط درآمدهای نفتی را تخفیف دهند، البته آن هم با تحمیل هزینه‌های تورمی. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد عمل به بسته خروج از رکود در راستای کاهش نرخ سپرده قانونی و افزایش محتاطانه نقش بانک مرکزی در بازار بین بانکی، در راستای تخفیف فشارهای رکود و نرخ‌های بالای سود، بهترین کمکی است که بانک مرکزی می‌تواند به اقتصاد کشور عرضه کند. در چنین شرایطی بر کارشناسان اقتصادی است که با درک شرایط پیچیده موجود و اتخاذ رویکردی همه‌جانبه، از پیچیدن نسخه سیاست‌های شتابزده چون کاهش نرخ سود بانکی به هر قیمت و با هر روشی که می‌تواند برای اقتصاد ملی هزینه‌های بزرگی در بر داشته باشد، پرهیز کنند. در نهایت باید در کنار پیگیری سیاست‌های محتاطانه، صبر و امید پیشه کرد و منتظر ماند تا اجرای برجام قدرت واقعی خود را به همگان نشان دهد.

کارشناسان می‌گویند فاصله بین حداقل دستمزد و تامین معاش خانوارهای ایرانی هر سال سخت‌تر می‌شود به نحوی که اگر در سال‌های نه چندان دور یک نفر به تنهایی با داشتن یک شغل تامین‌کننده هزینه‌های خانوار بود، اکنون شرایط زندگی به گونه‌ای است که تمام اعضای خانواده باید در کنار او کار کنند تا چرخ زندگی بچرخد و غیر از این باید دست‌کم دو شغل داشته باشد تا از عهده خرج و مخارج زندگی برآید.

به گزارش خبرنگار ایسنا،‌ بی‌تردید اگر در کنار بهبود تولید، افزایش بازدهی و بهره وری اقتصادی ایجاد شود و هزینه‌های زائدی که به کارفرمایان تحمیل می‌شود به سمت دستمزد سوق یابد در آن صورت کارگران دیگر به دنبال شغل دوم نمی‌روند و سهم دستمزد نیز افزایش پیدا می‌کند.

هم‌اکنون سهم دستمزد در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی بین 40 تا 50 درصد است و بررسی‌ شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار در سطح بین‌المللی حاکی از آن است که ایران در این زمینه از جایگاه مناسبی برخوردار نیست زیرا بیش از آنکه نیروی انسانی در تولید نهایی نقش ‌آفرین باشد زیرساختها و منابع طبیعی تاثیرگذار بوده‌ است.

کارشناسان بازار کار معتقدند برای‌ آنکه قدرت معیشت کارگران افزایش یابد و از هزینه‌های زائد و غیر ضرور کارفرما جلوگیری شود وزارت کار باید مدلی را طراحی کند که بر اساس آن سهم دستمزد در قیمت تمام شده بالا برود اما منجر به بروز تورم نشود و در عین حال با کاهش هزینه‌های زائد تولید و سوق دادن آن به سمت مزد، به دستمزد کارگران بیافزاید.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پایین بودن تولید سرانه ناخالص داخلی نیروی کار، مدیریت ساختاری ضعیف بنگاهها و عدم استفاده از خلاقیتها، ظرفیتها و قابلیتهای نیروی کار در محیط کار را از جمله دلایل پایین بودن سرانه دستمزد در ایران عنوان می‌کند.

هفده تن با اشاره به رتبه جهانی ایران در بحث شاخص‌های دستمزد، می‌گوید: شاخص دستمزد کارگران ایران در جایگاهی معادل رتبه 27 در بین 28 کشور عضو اتحادیه اروپایی قرار دارد و ایران در میان 148 کشوری که با 11 شاخص سنجیده شده‌اند، جایگاه مطلوبی ندارد.

به گفته وی، میزان دستمزد در کشور متناسب با تولید سرانه ناخالص داخلی است که هر نفر ایجاد می‌کند و این میزان در ایران براساس آمار سال 2013 معادل 7211 دلار بوده است، در حالی که در کره جنوبی که دستمزد ساعتی کارگران آن شش دلار است، تولید ناخالص داخلی شش برابر ایران است.

از نگاه تحلیلگران بازار کار، عمده‌ترین دلیل عقب افتادگی دستمزد کارگران در سالهای اخیر، عدم اجرای قانونهای حداقلی بوده و موانع قانونی پیش روی کارگران موجب شده تا امکان رسیدن به مطالباتشان را به دست نیاورند.

عبدالله مختاری - کارشناس بازار کار - با هشدار نسبت به اثرات پایین بودن حقوق و دستمزد در ایران، می‌گوید: پایین بودن دستمزد موجب کاهش قدرت خرید و انگیزه کار می‌شود در نتیجه کیفیت کالا تنزل یافته و به همان نسبت متقاضی برای خرید و مصرف آن در بازار کم می‌شود.

وی می‌افزاید: اگر هزینه‌هایی که به اسم دلالی و واسطه‌گری وجود دارد و به کارفرمایان تحمیل می‌شود از بخش تولید حذف و به سمت دستمزد سوق داده شود، سهم دستمزد افزایش پیدا می‌کند.

به اعتقاد مختاری، کارگر در قبال کاری که انجام می‌دهد ایجاد تولید می‌کند بنابر این دستمزدش سربار نیست و کارفرما نباید از افزایش دستمزد نیروی کار خود برنجد.

این کارشناس بازار کار تاکید دارد که علل پایین بودن دستمزد در ایران باید شناسایی و ریشه‌یابی شود و دولت و مجلس راهکارهای لازم در این خصوص را پیش‌بینی کنند تا کارگران در محیط کار انگیزه فعالیت و رضایت شغلی داشته باشند.

به گزارش ایسنا، هم اکنون سطح حقوق و دستمزد در بسیاری از کشورهای دنیا بالاتر از ایران است و این امر ناشی از بالا بودن تولید و بهره‌وری است.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بالا بودن تولید در کشورهای دیگر موجب شده تا کار برای کارفرما صرفه اقتصادی داشته باشد، طبعا در چنین شرایطی حقوق کارگران هم تامین می‌شود و دیگر دغدغه‌ای برای داشتن کار دوم و سوم نخواهند داشت چون پول به راحتی در چرخه اقتصادی و زندگی آنها گردش دارد.

هنگامی که سطح حقوق و دستمزد در کشور پایین باشد تولید و به تبع آن، تقاضا نیز کاهش می‌یابد زیرا به تناسب کم شدن قدرت خرید افراد، انگیزه کار و کیفیت تولید پایین می‌آید بر این اساس چنانچه دولت به دنبال سیاست ارتقای بهره‌وری و افزایش راندمان تولید و بالا بردن سطح رفاه و بهبود زندگی باشد باید به سطح دستمزد نیروی کار خود نیز بها بدهد.

تهران - ایرنا - یک کارشناس بازارهای مالی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و عبور نرخ دلار از مرز 3500 تومان، افزایش قیمت دور از انتظار نیست و پیش بینی می شود، نرخ دلار با شیب متعادل که مضر هم نباشد، با رشد همراه شود اما با تکانه های شدید مواجه نخواهیم شد.
[تحلیل یک کارشناس بازار مالی از دلایل افزایش قیمت ارز]

محمدجلیلی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: نرخ ارز یک فرآیند مثبت برای اقتصاد است اما روند افزایشی اخیر به دلیل رشد تقاضا و شرایط سیاسی جدیدی است که نیاز فعالان اقتصادی را به منابع ارزی افزایش داده است.
وی ادامه داد: کاهش قیمت نفت، افزایش حجم معاملات بازارهای غیررسمی، فروکش کردن بخشی از هیجانات بازار، افزایش تقاضای ارز مسافری و در نهایت افزایش تقاضای واقعی در بالا رفتن نرخ ارز تاثیرگذار بوده ست.
این کارشناس حوزه بانکی یادآورشد: در حالی افزایش تقاضا به دلیل مسافرت های خارجی به صورت مستقیم روی قیمت دلار تاثیر گذاشت که درآمدهای ارزی به دلیل کاهش قیمت نفت روند نزولی داشت و موجودی دلار کشور با کاهش همراه شد به همین دلیل برای اینکه بازار تحت قرار گیرد، باید نرخ تورم تک رقمی شود.
این کارشناس حوزه بانکی گفت: از نظر مفهومی نیز وقتی دلار یا پول یک کشور دیگری را در اختیار داریم یعنی از آن کشور طلب داریم که این طلب یا بابت مواد اولیه، نفت یا خدمات دیگر است.
وی خاطرنشان ساخت: این ارز سندیتی دارد که نشان می دهد به طوری فرضی از آمریکا یا کشوری که ارز متعلق به آن است، طلب داریم.
وی ادامه داد: به همین دلیل همیشه باید به دنبال این باشیم که ارز، نرخ واقعی خود را داشته باشد زیرا با کاهش نرخ ارز متضرر می شویم و در واقع ارزش طلب های ما از کشورهای دیگر پایین می آید.
جلیلی افزود: رشد یکباره قیمت ها نیز مشکلات دیگری ایجاد می کند زیرا بخش تولید به دلیل واردات مواد اولیه از خارج دچار مشکل خواهد شد به همین دلیل دولت باید بازار ارز را همواره تحت کنترل داشته باشد و مانند دو سال گذشته ثبات بر این بازار حاکم کند.
وی یادآورشد: نوسانات صعودی نرخ ارز در بازار و به طور همزمان افزایش قیمت طلا و کاهش ارزش شاخص بازار بورس، علایم مطلوبی از اقتصاد نیست و ممکن است سرآغاز دوره جدیدی از تلاطم بازار ارز باشد که موجب افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت بنگاه های تولیدی در تامین سرمایه در گردش شوند و رکود موجود را دوچندان سازد.
این کارشناس حوزه بانکی افزود: علاوه بر آن، با گرانی ناشی از انتظارات نامناسب، افزایش هزینه تولید، وارد صحنه می شود و تورم رو به کاهش را باردیگر تشدید می کند.
وی ادامه داد: این فرآیند، خروج سرمایه از بورس را شدت می­بخشد، فشار بر بنگاه­ها را بیشتر می­کند و با تقویت انتظارات نامناسب، تورم را افزایش می دهد.
جلیلی با اشاره به برخی تحلیل ها که پایین بودن نرخ ارز را موجب مهار تورم می دانند، نیز گفت: تورم تقریبا کنترل شده و دیگر ضرورتی ندارد بیش از این کنترل شود.
وی افزود: باید نگران رکود فعالی باشیم که به سمت بحران پیش می رود، در نتیجه بعید است تیم اقتصادی نیز بخواهند بیش از این در مورد تورم کار ویژه ای انجام دهند.
وی افزود: کنترل تورم تبعات جانبی داشته و یک رکود نسبی ایجاد کرده که باید با روش های دیگری رکود را مدیریت کنیم؛ بنابراین باید همین سطح تورم را حفظ کرده و به دنبال کاهش بیشتر آن نباشیم زیرا شرایط اقتصادی به ما این اجازه را نمی دهد.
به گفته وی، اینکه عنوان می شود نرخ دلار را پایین نگاه داریم تا روی تورم اثر افزایشی نداشته باشد، چندان توجیه اقتصادی ندارد.
به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت درخصوص نوسانات اخیر قیمت ارز در بازار گفته که عوامل اقتصادی بلندمدت تعریف می شوند؛ ممکن است افزایش قیمت ارز در یک ماه اخیر مربوط به سفرهای پایانی تعطیلات یا ارز احیا شده توسط زائران و یا حتی برخی عوامل روانی کوتاه مدت باشد که در واقعیت هیچ پشتوانه ای ندارد و در حال حاضر بانک مرکزی از منابع ارزی متناسب برخوردار است و می تواند بازار را کنترل کند.
اقتصام (4)1070**