به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی در نشست فعالان اقتصادی با دکتر رحمانیان، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، با بیان اینکه در سی سال گذشته روند مسائل و مشکلات بخش خصوصی بیشتر و بیشتر میشود عنوان کرد: سوالی که برای ما پیش آمده این است که چرا در چهار دهه اخیر نیاز کمتری به سازمان های بازرسی احساس میشد و مسائلی همچون فساد اقتصادی در کشور کمتر بود؟ چرا فضای کسب و کار کشور سهولت و آرامش بیشتری داشت و این همه مشکلات در بخش خصوصی وجود نداشت؟
کاشفی ادامه داد: میزان تاثیرات تحریم را نمیتوان اندازه گیری کرد اما آنچه که واضح است اثرات تحریم در این بین بی تاثیر نبوده است.
او گفت: آنچه محرز است، بی اعتمادی دولت ها نسبت به بخش خصوصی است و هر چقدر هم جلوتر میرویم این بی اعتمادی بیشتر میشود و دولت ها به دنبال شرایطی هستند که تمام ابزارها و تصمیم گیری ها را در ید خود داشته باشند. و فکر میکنند این مسئله باعث ایجاد عدالت اجتماعی و رفاه عمومی خواهد شد که بسیار تفکر اشتباهی است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه این مسئله ضعیف شدن بخش خصوصی را در پی دارد گفت: هم اکنون شاهد عناوین و تعاریف متفاوتی، مثل بخش خصولتی، شرکت های چند قطبی، هلدینگ های بانک ها و ... هستیم و نتیجه این تعدد تعاریف از بخش خصوصی، ضعیف شدن این بخش و صدای نارسای تشکل های بخش خصوصی است.
رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه افزود: ایران، یکی از کشورهایی ست که بیشترین سطح قوانین، بخش نامه ها، دستورالعمل ها و آئین نامه ها را دارد و بعد از صدور هر قانون شاهد تعدد آیین نامه ها و شیوه نامه های آن هستیم.
کاشفی عنوان کرد: این قوانین و مقررات به جای تسهیل گری و تنظیم گری روابط فعالان اقتصادی با جامعه باعث دردسر و ایجاد مشکل شده و سازمان بازرسی باید مداوم اجرای درست قوانین رو رصد کنند.
او تصریح کرد: موتور قدرتمند صدور قوانین و بخش نامه های متعدد، یکی از اصلی ترین مشکلات اقتصاد کشور است. چرا که هم دست مدیران استانی را می بندد و هم فعالان بخش خصوصی در لابه لای این بخش نامه ها گم میشوند و دستگاه نظارتی هم موظف به فعالیت بیشتر و نظارت بر اجرای درست قوانین است و این مجموعه تبدیل به اکوسیستمی سنگینی میشود که سنگینی آن بر روی دوش فضای کسب و کار کشور خواهد بود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است هر چقدر بخش نامه ها و قوانین مختصر تر و شفاف تر باشد فعالیت اقتصادی در کشور تسهیل تر میشود.
او میگوید: عمده فعالان بخش خصوصی پاک و سلامت و درستکار هستند، اما وقتی یک روال غیر منطقی تعریف میگردد، فعالان اقتصادی به دنبال راه های موازی برای تسهیل گری خواهند بود و این مسئله کم کم نهادینه میگردد و دستگاه های نظارتی نیاز به فعالیت بیشتری در این بخش دارند.
کاشفی ادامه داد: دخالت های فراوان در رویه های صادراتی و وارداتی و دستورالعمل های خلق الساعه، فعالان بخش خصوصی را دچار سردرگمی کرده و جای تعجب دارد که بخشنامه هایی در کشور صادر شده که تنها یک هفته اعتبار داشته است. این در حالی است که یک فعالیت اقتصادی و صادراتی امری پیوسته و زمان بر است و این قوانین دست و پای فعالان اقتصادی را میبندد.
رئیس اتاق کرمانشاه در پایان سخنانش از سازمان نظارت و بارزسی استان کرمانشاه برای همراهی، همکاری و همفکری با بخش خصوصی تشکر کرد و گفت: رویه جدید سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پیشگیری و حل مسائل بدون بگیر و ببند قابل تقدیر است و قطعا تاثیر این رفتار مثبت بر فضای کسب و کار کشور نمود خواهد کرد.

جایگاه اتاق بازرگانی در اقتصاد کشور بسیار رفیع است/رویکرد دولت و قوه قضائیه مردمی است
رحمانیان در نشست با فعالان اقتصادی استان کرمانشاه، اظهار کرد: نشست با فعالان اقتصادی را ضروری می‌دانم، چون در میدان اقتصادی هستند و صحبت‌هایشان با واقعیت منطبق است.
وی نتیجه این جلسات را ارائه موضوعات دسته‌بندی شده عنوان کرد و افزود: چالش اصلی ما مشکل معیشتی است که اگر اتاق بازرگانی به میزان کافی مشارکت داده شود، می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌هایش کمک کند.
رحمانیان مدیران و فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی را افرادی باتجربه و یک ظرفیت ارزشمندی عنوان کرد که مدیران اجرایی باید از آن استفاده کنند.
وی سازمان بازرسی را خریدار نظرات
فعالان اقتصادی در حوزه اقتصادی اعلام کرد و متذکر شد: جایگاه اتاق بازرگانی بسیار رفیع است و فعالان اقتصادی با اعتماد به نفس برای حل مشکلات اقدام کنند.
این مسئول با بیان اينکه کرمانشاه مزیت‌های زیادی در بخش‌های مختلف دارد که خوب از آن استفاده نشده است، گفت: نکاتی که در اقتصاد مقاومتی بدان اشاره شده و به مولفه‌های آن توجه نشده از جمله فرصت‌های موجود و راهکار استفاده از آن حتماً باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی عنوان کرد: کارآفرینی برای رفع آسیب بیکاری با استفاده از اقتصاد دانش‌بنیان برای افزایش سهم ما از صادرات و افزایش رشد بهره‌وری را در حد استاندارد باید مورد توجه داشته باشیم.
به گفته قائم مقام سازمان بازرسی، توسعه انرژی، تامین و خودکفایی در بخش نهاده‌های دامی باید انجام شود تا در تحولات جهانی همچون جنک اوکراین دچار مشکل نشویم و باید راهکارهای عملی در نظر گرفته شود.
وی امنیت غذایی را بسیار مهم بیان کرد و با تاکید بر تامین آن، یادآور شد: الگوی مصرف براساس استاندارد جهانی رعایت نمی‌شود.
رحمانیان تولید کالای ایرانی و چاره‌اندیشی برای افزایش صادرات را بسیار مهم برشمرد و گفت: مرزها مراکز ورود کالای وارداتی شده و در مناطق آزاد اقتصاد کشور باید شفاف باشد.
قائم مقام سازمان بازرسی از فعالان بخش خصوصی خواست محل گرفتن امضاهای طلایی را به سازمان بازرسی بگویند و اتاق بازرگانی در کارگروه‌های تخصصی نظرات خود را برای حل مشکلات اعلام کند.
وی تاکید کرد: حمایت همه‌جانبه از نظرات بخش خصوصی را انجام می‌دهیم و بازرسی وظیفه نظارت بر حسن اجرای صحیح مقررات را دارد و بسیاری از مشکلات در اجرا نشدن قوانین است.
رحمانیان توجه به بحث شعار سال را مورد تاکید قرار داد و گفت: آسیب‌هایی که در استان‌های مختلف وجود دارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم و جهت‌گیری نظام توجه به تولید داخلی است که برخی جهت‌گیری‌ها را در قانون پیش‌بینی کردیم که با انحصارات مقابله کنیم. وی با اشاره به اینکه سیستم بانکی معضلی شده و مانع تولید است، گفت: در کشور تورم آسیب می‌زند و در گلوگاه‌های فساد ورود کردیم و می‌کنیم اطلاعات که تجربه و دانش اعضای اتاق برای این کار و بخش دیگر اطلاعات مردمی به ما کمک می‌کند.
این مسئول تمرکز را فسادزا برشمرد و اعطای روند برخی اختیارات به استان‌ها که می‌تواند زمینه خلاقیت در استانها را فراهم کند، مورد تاکید قرار داد.
وی گفت: قوانین تاثیرگذاری در کشور وضع شده ولی انجام نشده است، در کنار آن اقداماتی باید در سطح استان‌ها انجام شود و فعالان اقتصادی اساسنامه و اقدامات سازمان‌ها را در مورد توجه قرار بدهند که آیا فساد ایجاد کرده یا نه
قائم مقام سازمان بازرسی عنوان کرد: قوانین بهبود فضای کسب و کار در اتاق مورد استفاده قرار بگیرد و انتصابات خارج از چهارچوب را منکر نمی‌شوم و بررسی آن در دستور کار است و البته آیین‌نامه انتصابات داریم و عملکرد مدیران را بررسی می‌کنیم.
وی رویکرد دولت سیزدهم را دولت مردمی توصیف کرد و ادامه داد: مدیران باید با مردم در ارتباط باشند و مشی قوه قضاییه نیز همین است و مدیران شانی بالاتر از خدمت‌گزاری نباید برای خود قائل باشند.

لزوم توجه به اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری یکی از راه های توسعه استان می باشد

سرمایه‌گذاران در منطقه منطقه ویژه قصرشیرین تحت فشار هستند
جمشید رستمی اظهار داشت: مجموعه منطقه ویژه اقتصادی تشکیل شد و برای سرمایه‌گذاری در مرز پرویزخان و واگذاری اراضی فراخوان داد.
رستمی ادامه داد: بیش از ۷۰ قطعه توسط بخش‌های مختلف در بخش خصوصی خریداری شد ولی پس از عقد قرارداد، اعطای اراضی غیرقانونی اعلام شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: سرمایه‌گذارها پیش‌پرداخت دادند و کار خود را در این منطقه شروع کردند.
وی با انتقاد به این وضعیت به موضوع پارکینگ پرویزخان اشاره کرد و گفت: واگذاری این مجموعه مصوبه دارد ولی بعدا سرمایه‌گذار را تحت فشار قرار دادند که ۴۰ درصد درآمد را به شهرداری بدهد.
رستمی اعلام کرد: هزینه غذای پرسنل داخل بازارچه را به اجبار بع من تحمیل کرده‌اند که تامین کنم.

صدور برخی مجوزهای خاص خلاف رویکرد دولت در مقابله با امضاهای طلایی است
ناصر مرادی  اظهار کرد: اختیارات مدیر دولتی باید بیشتر شود و سازمان بازرسی به مدیران مشوق‌هایی برای کمک به بخش خصوصی ارائه بدهد. نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: مجوزهای صادر شده توسط برخی وزارتخانه‌ها خلاف شعار از بین بردن امضاهای طلایی دولت سیزدهم است.
مرادی ادامه داد: در یک مورد خاص مجوز ۴۰۰ تن و در مورد دیگر ۵ هزار تن برای صادرات کاه صادر شده و حتی مجددا می‌خواهند در این زمینه مجوز بدهند.
مرادی افزود: برای بقیه کشاورزان مجوز صادرات کاه صادر نمی‌شود به بهانه اینکه نیاز داخلی تامین نمی‌شود.
وی خواستار توجه هر چه بیشتر سازمان بازرسی به بخش خصوصی شد.

تعارض در برخی قوانین موجب فساد می‌شود
سهراب دل‌انگیزان اظهار کرد: دامنه بازرسی را براساس چارچوب وظایف سازمانی باید نگاه کرد و این همه لایه‌های قانونی را شامل می‌شود.
وی لایه‌های قانونی درجه ۳ به پایین را مستثنی از این قاعده دانست و گفت: مثلا در مورد نظارت بر بانک مرکزی، ضریب تکاثری پایه پولی در کشور ما در طول ۵ سال گذشته از ۷ سال به ۱۳ رسید.
مشاور امور اقتصادی اتاق بازرگانی کرمانشاه افزود: این از وظایف ذاتی قوه قضاییه و بازوی اجراییش سازمان بازرسی است.
وی با بیان اينکه اگر این سرمنشا گرفته نشد بخش عمده از مشکلات برطرف نمی‌شود، ادامه داد: مشکل ما زیادی قانون است و تناقض در قانون، تناقض در رفتار را به وجود می‌آورد.
دل‌انگیزان تصریح کرد: قوانین مقابل هم قرار گرفتند با تفسیر و تعاریف متفاوت و متعارض که بین اینها خلا ایجاد می‌شود و در آن فساد زایش می‌کند و بخش عمده‌ای از نهادینه شدن فساد مربوطه به همین مشکل است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: سازمان بازرسی یک هیات در نظر بگیرد و همه این مشکلات را بررسی کند.

کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه در سومین نشست هم اندیشی با تولیدکنندگان، اسب داران و فعالین این بخش با اشاره به وجود ۸ تا 10 هزار راس اسب کورد در استان با ارزش حدود ۲ هزار میلیارد تومان به اهمیت این صنعت در مباحث تولید، ورزش و گردشگری اشاره و گفت با همکاری و تلاش های صورت گرفته توسط دستگاه‌های مسئول مسیر صادرات هموار شده است

 وی از رایزنی برای بازاریابی و شناسایی مقاصد صادرات با کشورهای همسایه خبر داد و گفت در تلاش برای پذیرش و اعزام هیئت های مشترک برای تحقق این مهم هستیم

 کاشفی از دستگاه‌های مسئول خواست تا با همکاری اسب داران و فعالان این حوزه در برگزاری بازار حراج، جشنواره، مسابقات و حتی رژه های سالانه یا فصلی در خلق مناظر و رویدادهای جذاب  گردشگری مساعدت و همراهی داشته باشیم

 نایب رئیس اتاق ایران همچنین خواهان تسریع در روند تشکیل پرونده ثبت ملی و ثبت جهانی نژاد اسب کرد شد و از تلاش های موثر اما ناکافی صورت پذیرفته انتقاد و ابراز امیدواری کرد با سرعت و دقت بیشتر این موضوع پیگیری و انجام پذیرد

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی، در نشستی که به منظور تجلیل از "محمدبهرامی" جوان کرمانشاهی نفر اول کنکور علوم انسانی در محل اتاق کرمانشاه برگزار شد، گفت: موفقیت محمد بهرامی اعتماد به نفس جوانان کرمانشاهی را برای تداوم موفقیت های ملی افزایش می دهد.
وی با بیان اینکه نقش محوری خانواده و مدرسه در تربیت نیروی انسانی ماهر ممتاز و قابل ستایش است، ادامه داد: اتاق بازرگانی در راستای رسالت مسئولیت های اجتماعی آماده هرگونه همکاری برای تعامل حوزه دانش با صنعت با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر می باشد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران افزود: آینده کشور به دست چنین جوانان نخبه و با انگیزه ایست و ما هم در تلاشیم که آنها در مسیر درست پیشرفت کمک نماییم.
کاشفی در ادامه از ضرورت پیوند دانشگاه و صنعت سخن گفت و افزود: در آبان ماه امسال هفتمین همایش ملی پیوند صنعت و دانشگاه در کرمانشاه و به میزبانی اتاق برگزار میگردد.
او در ادامه در خصوص پیشنهاد مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در مورد تاسیس "هنرستان در کنار کارخانه های استان" گفت: موضوع تاسیس هنرستان در کنار واحدهای تولیدی استان پیشنهاد بسیار خوبی است و بررسی های لازم را در خصوص تاسیس این مرکز را انجام خواهیم داد.

در ادامه این نشست سلمان محمدی، مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه هم با تشکر از اتاق کرمانشاه برای تقدیر از جوان نخبه کرمانشاهی گفت: محمد بهرامی خط شکن دانش آموزان کرمانشاهی است و امیدواریم از این به بعد شاهد رتبه های عالی بیشتری در استان باشیم.
وی افزود: در استان کرمانشاه علاوه بر رتبه یک چندین رتبه زیر هزار هم داشتیم و این باعث افتخار برای کرمانشاه است.

گفتنی است در این نشست رئیس و هیات رئیسه اتاق کرمانشاه، مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه و معاونین وی حضور داشتند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی کرمانشاه، نشست بررسی مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده با اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اشکالات و ابهامات فراوان در شیوه‌نامه جدید وزارت جهاد کشاورزی در صادرات دام زنده در تماسی که توسط دکتر محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با وزیر جهاد کشاورزی برقرار شد، خواستار اصلاح این دستورالعمل شد و گفت: این بخشنامه همانند دستورالعمل سال قبل موجب رانت و سوءاستفاده فراوان برخی‌ها می‌شود.
دکتر عبدالرضا مصری روز جمعه در جلسه اتاق بازرگانی کرمانشاه که با حضور محمد رشیدی، دیگر نماینده شهر کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و اعضای اتحادیه‌ دام زنده استان برای بررسی شیوه‌نامه جدید صادرات دام زنده که به تازگی ابلاغ شده تشکیل شد، در تماس تلفنی با وزیر جهاد کشاورزی، افزود: صادرات و واردات قانون دارد و باید برحسب آن عمل شود.
وی گفت: واردات و صادرات کالا که مجاز باشد یا نه ،حجم و میزانی صادرات و واردات آن چه مقدار باشد، توسط دستگاه دولتی ذیربط تعیین میشود و گمرک آن را ثبت می‌کند و دستگاه‌هایی همچون دامپزشکی، غذا و دارو و استاندارد نیز بر کیفیت کالاها نظارت می‌کنند و این بسیار واضح و روشن است.
مصری بیان کرد: وقتی در بخشنامه‌هایی مسئله را از این پیچیده‌تر می‌کنیم، مانند شیوه‌نامه جدید صادرات دام زنده که در آن همه امور اعم مجوز دادن به افراد برای صادرات دام، نظارت بر خرید دام، صدورگواهی سلامت صادرات و غیره به دفتر مرکزی در تهران و نهاد واسطه آن در مرکز داده می‌شود، در حد اینکه یک نفر از تهران به شهرهای مختلف برود و بر خرید دام نظارت کند، یعنی بیاید بگوید از این روستایی نخرد، از او بخر و این زمینه را کاملا برای فساد و رانت فراهم کرده که در گذشته در موارد مختلف نمونه‌های فراوان آن‌را دیده‌ایم.
وی اظهار کرد: ما در همه استان‌های کشور سازمان جهاد کشاورزی، امور عشایری و دامپزشکی داریم که مسائل کنترل کیفیت و قرنطیه و... را می‌توانند انجام بدهند، چرا باید متقاضیان برای تشکیل پرونده و درخواست اخذ مجوز صادرات دام زنده به تهران بیایند و اختیارات کافی به دستگاه‌های زیرمجموعه در استان‌ها نمی‌دهند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متقاضیان برای یک مدرک مانند گواهی سلامت باید از مرز کشور تا تهران بروند که این آزار دهنده است.
مصری به ایجاد نهادهای واسطه مانند تعاونی روستایی و دیگر شرکت‌ها که اختیار صدور صادرات و واردات به آنها واگذار شده انتقاد کرد و گفت: این کار سبب ایجاد رانت شدید و دلالی می‌شود و چرا مانند مجوز صادرات مرغ و تخم‌مرغ آن‌را روشن و شفاف اعلام نمی‌کنید تا هر کسی توان داشت صادر کند و بازار بر حسب عرضه و تقاضا کنترل شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از وزیر جهاد کشاورزی خواست که شیوه‌نامه صادرات دام زنده که از سال 91 تا ۹۶ در کشور اجرایی شده و همه از آن راضی بودند را بررسی کرده و اگر ایرادتی دارد اصلاح و آن‌را ابلاغ کند.
وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: موضوع این شیوه‌نامه جدید در سطح وزارت جهاد کشاورزی هر چه زودتر با حضور مسئولان مربوطه در یک جلسه بررسی می‌شود.

انتقاد به متضرر شدن صادرکنندگان دام کرمانشاه
محمد رشیدی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه در تماس تلفنی به وزیر جهاد کشاورزی گفت: چرا شیوه‌نامه صادراتی برای صادرات تخم‌مرغ ابلاغ نشده و چرا فردی در یک تعاونی از صادرکنندگان دام زنده استان‌ها مبالغ زیادی پول گرفته و هیچ خدمتی در مقابل ارائه نداده است.

تصميم‌گیری‌های بدون کسب نظر از بخش خصوصی دارای نقص است
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز در این جلسه عنوان کرد: صادرات دام زنده سال‌ها است دارای فراز و نشیب‌ها و چالش‌های فراوانی بوده است.
کیوان کاشفی به افزایش قیمت نهاده‌های دامی و کم شدن تقاضا برای گوشت قرمز اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون بخشنامه‌ای در خصوص آزاد شدن صادرات دام زنده (سبک و سنگین) صادر شده که البته با توجه به برداشته شدن ارز ترجیحی این مسئله قابل پیش‌بینی بود و اگر صادرات آزاد نمی‌شد، قطعا مشکلاتی در این حوزه به‌دنبال داشت.
کاشفی در خصوص بخش نامه آزاد شدن صادرات دام، گفت: در این بخشنامه صادرات دام زنده پرواری غیرمولد بدون عوارض مترتب از سوی دولت، مجاز اعلام و سقف تعداد دام زنده برای صادرات به معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.
وی افزود: مطابق این بخشنامه فرآیند اجرای صادرات به عهده معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی است و تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در امر صادرات دام زنده در اولویت خواهند بود.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: البته شنیده‌های نگران‌کننده‌ای حاکی از این است که وزارت جهاد کشاورزی مسئله صادرات دام را به سازمان تعاون روستایی واگذار کرده و حتی تعاون روستایی این مسئله را به یک شرکت واسطه‌ای دیگر واگذار کرده است. همچنین تعاون روستایی سهمیه‌بندی برای اشخاص حقیقی و حقوقی قائل شده است که قطعا انحصار و مشکلاتی همچون گذشته به دنبال خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت:‌ همه امورات صادرات دام زنده به مرکز سپرده شده و این در حالی است که کارهای مربوط به صادرات دام زنده باید به استان‌ها سپرده شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران افزود: علی‌الظاهر این دستورالعمل‌ها در حال تهیه و اجرا است و این در حالی است که بند بند این دستورالعمل دارای اشکال است و اگر هر چه زودتر پیشنهادات و موارد بخش خصوصی اعمال نشود، قطعا در این مورد به مشکل برمی‌خوریم.
کاشفی معتقد است یکی از آفت‌های تصمیم‌گیری در کشور عدم نظرخواهی از بخش خصوصی است و باید قبل از صدور بخشنامه‌های اقتصادی از فعالان بخش خصوصی مرتبط، نظرخواهی شده و پیشنهادات آنان اعمال شود.

دستورالعمل جدید صادرات دام زنده شفاف نیست
ایرج صفایی، مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه اظهار کرد: دستورالعمل تازه ابلاغ شده یک شیوه اجرایی برای استان‌ها نیست و همه چیز در مرکز انجام می‌گیرد و ما فقط صادرکننده را به تهران ارجاع می‌هیم.
وی بیان کرد: هنوز به‌صورت شفاف به ما نگفته‌اند صادرات دام زنده چه مدارکی لازم دارد و ما با وجود اینکه استان مرزی هستیم، استان آخر شده و تولیدکننده ما در پیچ و خم کارهای اداری گرفتار شده و بهره نمی‌برد.
وی تاکید کرد: مسیر برای تولید کننده و صادر کننده باید تسهیل شود.

قیمت‌گذاری دستوری سود را به جیب دلالان می‌ریزد
نایب رئیس اتحادیه دام زنده کرمانشاه نیز در جلسه مذکور گفت: آقای مصری سال قبل یک جلسه برای رفع مشکلات صادرات دام زنده برگزار کرد و تا حدی مشکل حل شد.
ایرج نوری‌قیماسی گفت: صادرات کالا در کشور ما قانون دارد و دستورالعمل جدید باید بر این مبنا باشد و تجربه نشان داده هرگاه دولت ورود کرده و قیمت‌گذاری انجام شده، سود به جیب دلالان رفته است.
وی نامه آقای مصری را برای رفع مشکلات صادرکنندگان دام زنده در سطح کشور تاثیرگذار عنوان کرد.

صادرات باید به نفع صادرکنندگان باشد
رئیس شورای ملی نخود نیز در جلسه مذکور عنوان کرد: اگر قرار است صادرات انجام شود، باید به نفع همه ذی‌نفعان باشد که چنین نیست.
به گفته ناصر مرادی، صادرکنندگان دام زنده کرمانشاه مبالغی را سال قبل به شخصی پرداخت کردند و متضرر شدند و در وزارت جهاد کشاورزی، انجام کارها پیچیده است و به‌سختی انجام می‌شود.

لزوم اصلاح مشکلات شیوه‌نامه صادراتی جدید صادرات دام زنده
دبیرکل اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز در این جلسه اظهار کرد: شیوه‌نامه فعلی صادرات دام زنده با ایراداتی همراه است.
مهندس پناهی گفت: برای صادرات و واردات در کشور قانون داریم و شیوه‌نامه‌های صادراتی باید براساس این قانون وضع شود.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های دولتی کالای مجاز و غیرمجاز و حجم و میزان آن را اعلام کنند و دستگاه هاى نظارتى مانند دامپزشكى ، قرنطينه ، استاندارد و غيره هم كيفيت و سلامت محصول را كنترل ميكنند و گمركات هم به عنوان دروازه بان اقتصادى كشور مراحل فوق را بازبينى و كنترل و اجازه خروج ميدهند.
هر گونه اعمال سليقه در اين فرايند خلاف قانون و مقررات صادرات و واردات خوهد بود.
دبیرکل اتاق بازرگانی کرمانشاه خواستار اصلاح مشکلات شیوه‌نامه صادراتی جدید صادرات دام زنده شد.

کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه در نشستی که صبح امروز (جمعه 14 خرداد) به منظور بررسی موارد و مشکلات تولید کنندگان و صادرکنندگان دام زنده با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در محل اتاق کرمانشاه برگزار شد، عنوان کرد: صادرات دام زنده سال هاست دارای فراز و نشیب ها و چالش های فراوانی بوده است.
وی به افزایش قیمت نهاده های دامی و کم شدن تقاضا برای گوشت قرمز اشاره کرد و گفت: هم اکنون بخشنامه ای در خصوص آزاد شدن صادرات دام زنده (سبک و سنگین) صادر شده که البته با توجه به برداشته شدن ارز ترجیحی این مسئله قابل پیش بینی بود و اگر صادرات آزاد نمیشد قطعا مشکلاتی در این حوزه به دنبال داشت.
کاشفی در ادامه در خصوص بخش نامه آزاد شدن صادرات دام گفت: در این بخش نامه صادرات دام زنده پرواری غیر مولد بدون عوارض مترتب از سوی دولت، مجاز اعلام گردیده است و سقف تعداد دام زنده برای صادرات به معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است.
وی افزود: مطابق این بخشنامه فرآیند اجرای صادرات به عهده معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی است و تشکل ها و اتحادیه ها در امر صادرات دام زنده در اولویت خواهند بود.
رئیس اتاق کرمانشاه گفت: البته شنیده های نگران کننده ای حاکی از این است که وزارت جهاد کشاورزی مسئله صادرات دام را به سازمان تعاون روستایی واگذار کرده و حتی تعاون روستایی این مسئله را به یک شرکت واسطه ای دیگر واگذار کرده است. همچنین تعاون روستایی سهمیه بندی برای اشخاص حقیقی و حقوقی قائل شده است.
او گفت:‌ همه امورات صادرات دام زنده به مرکز سپرده شده است و این در حالی است که کارهای مربوط به صادرات دام زنده باید به استان‌ها سپرده شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران میگوید: علی الظاهر این دستورالعمل ها در حال تهیه و اجرا است و این در حالی است که بند بند این دستورالعمل دارای مشکل است و اگر هر چه زودتر پیشنهادات و موارد بخش خصوصی اعمال نگردد قطعا در این مورد به مشکل بر خواهیم خورد.
کاشفی معتقد است یکی از آفت های تصمیم گیری در کشور عدم نظرخواهی از بخش خصوصی است و باید قبل از هر گونه صدور بخشنامه های اقتصادی از فعالان بخش خصوصی مرتبط، نظرخواهی شده و پیشنهادات آنان اعمال گردد.

جلسه کمیسیون گردشگری اتاق کرمانشاه با موضوع توریسم سلامت برگزار شد و هدف از این نشست هماهنگی برای پذیرش تیم اعزامی از عراق برای بررسی ظرفیت‌های توریسم سلامت کرمانشاه بود.

بابک ترابی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق کرمانشاه در ابتدای این نشست با اشاره به ظرفیت‌های کرمانشاه در حوزه گردشگری سلامت و تلاش برای ساماندهی و رونق به فعالیت‌های این حوزه، اظهار کرد: در سفر اخیر هیات اقلیم عراق به کرمانشاه  این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: اگرچه هیات عراقی ابتدا این تصور را داشتند که کرمانشاه ظرفیت کافی برای پذیرش توریسم سلامت را ندارد اما با توضیحاتی که پیرامون پتانسیلهای استان به آنها ارایه شد دیدگاه هیات عراقی تغییر پیدا کرد.

وی تاکید کرد: در نهایت مقرر شد هیات عراقی دیگری در روزهای پایانی ماه جاری برای بازدید از ظرفیت‌های توریسم گردشگری به کرمانشاه بیایند.

به گفته رئیس کمیسیون گردشگری اتاق کرمانشاه، این هیات متشکل از نمایندگان بخش خصوصی و بخش دولتی عراق در حوزه سلامت است.

ترابی با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی مناسب برای پذیرش این هیات، عنوان کرد: باید شرایطی را فراهم کنیم که در این سفر همه ظرفیت‌های کرمانشاه در حوزه گردشگری سلامت به هیات عراقی شناسانده شود.

وی با بیان اینکه اکنون پذیرش گردشگران سلامت در کرمانشاه به صورت پراکنده انجام می‌شود، افزود: همه تلاش ما این است که این روند از صفر تا صد ساماندهی شود تا بتوانیم خدمات بهتری به گردشگران سلامت ارائه دهیم.

وی ادامه داد: نقش اتاق بازرگانی نیز در این بین تسهیل گری و تلاش برای هماهنگ کردن امور است.

داریوش پناهی دبیرکل اتاق کرمانشاه نیز در این نشست با بیان اینکه هم اکنون پذیرش گردشگران سلامت عراقی در کرمانشاه انجام می‌شود اما پراکنده است، گفت: تلاش می‌کنیم این روند ساماندهی و نظام مند شود.

وی معتقد است، در زمینه پذیرش گردشگران سلامت باید صفر تا صد امور از ورود گردشگر به داخل استان تا حمل و نقل، اسکان و ... مد نظر قرار گیرد.

در ادامه این جلسه مدیران بیمارستانهای کرمانشاه به ظرفیت‌های خود در زمینه جذب گردشگران سلامت اشاره کردند و سایر حاضرین نیز مباحثی را درباره استاندارد تخت‌های بیمارستانی، اسکان بیماران، فرایند پذیرش و ... مطرح کردند.