عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه تامین نقدینگی، فشار ناشی از تحریم و نامناسب بودن فضای کسب و کار را سه چالش اصلی پیش روی صنعت در کشور برشمرد.
نوید یوسفی در آستانه روز ملی صنعت و معدن (10 تیر) از چالش های متعددی که امروز حوزه صنعت و معدن کشور با آن مواجه است یاد کرد و افزود: تامین نقدینگی این روزها اصلی ترین دغدغه بخش تولید است که با نوسانات نرخ ارز خصوصا طی دو، سه سال اخیر شاهد آن هستیم که در برخی موارد سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی حتی به نصف کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه واحدها برای خرید مواد اولیه مورد نیاز با کمبود نقدینگی مواجهند، تاکید کرد: محدودیت منابع مالی باعث شده بنگاه های اقتصادی نتوانند تجهیزات و ماشین آلات خود را نیز به روز کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه از قدمت چند دهه‌ای برخی تجهیزات خطوط تولید یاد کرد و گفت: با این نرخ ارز و تعرفه های بالای گمرکی، واردات ماشین آلات هزینه های سرسام آوری را به بخش تولید تحمیل می کند.
یوسفی معتقد است، مستهلک بودن خطوط تولید باعث کاهش بهره‌وری و افت کیفیت در تولید می شود که در نهایت بازارهای داخلی و خصوصا خارجی که نیازمند رقابت تنگاتنگ است را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی اشاره‌ای هم به عدم همکاری بانک‌ها برای تامین تسهیلات مورد نیاز بخش تولید داشت و عنوان کرد: تامین مالی از سایر روش ها از جمله بازار سرمایه نیز شرایط و پیچیدگی های خاص خود را دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه از تاثیر تحریم ها بر فعالیت بخش تولید هم یاد کرد و ادامه داد: این تاثیر از دو جنبه قابل توجه است، هم از نظر عدم دسترسی به تجهیزات و دانش فنی روز و هم از نظر محدودیت های شدید در نقل و انتقالات مالی که هزینه فراوانی را به فعالین اقتصادی تحمیل می کند.
یوسفی با بیان اینکه تبعات تحریم ها چنانچه در بلندمدت ادامه یابد شرایط بسیار بدی را پیش روی بخش تولید قرار می دهد، تاکید کرد: مشخص نیست که بدنه نحیف بخش خصوصی کشور تا چه اندازه می تواند این فشارها را تحمل کند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه بخش تولید کشور از یکسو فشارهای خارجی ناشی از تحریم ها را تحمل می کند و از سوی دیگر با خود تحریمی شدید در داخل کشور و بروکراسی پیچیده پیش روی بخش تولید نیز مواجهیم.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه، امروز خیل عظی بخشنامه ها و دستورالعمل های ناگهانی بر فعالیت بخش تولید و تجارت کشور سایه انداخته و دست و پای فعالین بخش خصوصی را بسته است.
یوسفی به نامگذاری امسال به عنوان "مهار تورم و رشد تولید" هم اشاره کرد و افزود: چنانچه تحقق شعار سال را می خواهیم نیازمند همواره کردن مسیر راه برای بخش خصوصی هستیم که از طریق تسهیل در فضای کسب و کار و تعاملات سازنده با دنیا محقق می شود.

در جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه مطرح شد:
از مشکلات قطع برق چاه‌های کشاورزی تا لزوم برخورد با چاه‌ها و انشعابات غیرمجاز

جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی، دبیرکل اتاق و تعدادی از مدیران و فعالین بخش کشاورزی استان کرمانشاه برگزار شد.
در ابتدای این نشست ناصر مرادی نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه از این استان به عنوان یکی از قطب‌های تولید محصولات کشاورزی و بخش‌های زیرمجموعه آن یاد کرد و گفت: امروز این بخش با چالش‌های متعددی مواجه است که می تواند تولیدات کشاورزی را تحت تاثیر قرار دهد.
وی از قطع برق چاه‌های کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین این مشکلات یاد کرد و ادامه داد: گاهی تا بیش از پنج ساعت در روز و عمدتا از ساعت 11 تا 16 و 17 قطع برق داریم.
به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه، این قطع برق در شرایطی رخ می‌دهد که این ساعت پیک ساعت آبیاری به محصولات بوده و پس از این بازه زمانی آبیاری با کاهش بهره‌وری همراه خواهد بود.
مرادی معتقد است این روند زحمات یکساله کشاورزان را تحت تاثیر قرار داده و امنیت غذایی مردم را دچار مشکل می‌کند.
وی از معضل فعالیت چاه‌های غیرمجاز و همچنین برخی چاه‌هایی که انشعاب غیرمجاز برق دارند هم یاد کرد که در چنین شرایطی نه تنها برق آنها قطع نمی شود بلکه هزینه های فراوانی که بابت حق انشعاب و ...وجود دارد را هم نمی پردازند.
مشکل دیگری که رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه به آن اشاره کرد مشکلات تامین نقدینگی شرکت های بذری و عدم همکاری بانک ها خصوصا بانک کشاورزی بود.
مرادی با بیان اینکه اکنون زمان تحویل بذر به این شرکت ها و فصل برداشت محصول است، یادآور شد: به جهت مشکلات نقدینگی که شرکت های بذری با آن مواجهند یا با دو، سه ماه تاخیر پول کشاورزان را می دهند یا از آنها می خواهند بذر خود را در بازار آزاد بفروشند.
موضوع دیگری که رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه به آن اشاره کرد بروکراسی پیچیده، پرهزینه و زمان‌ بر پیش روی کشاورزان برای تمدید مجوز چاه‌های کشاورزی بود که مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.

مرادی پیشنهاد داد با هدف کاهش این مشکلات، اعتبار مجوز چاه‌های کشاورزی پروانه‌دار از یکسال کنونی به سه سال افزایش یابد.
سجاد سنجابی عضو مجمع ملی
خبرگان کشاورزی از چالش های پیش روی بخش کشاورزی و خصوصا بروکراسی حاکم بر این حوزه یاد کرد و گفت: گاهی تمدید مجوز یک چاه به چند ماه زمان نیاز دارد.
وی همچنین از فعالیت چاه های غیرمجاز و وجود انشعابات غیرمجاز برق نیز انتقاد کرد و گفت: اگر قرار است محدودیتی در زمینه مصرف برق اعمال شود باید برای همه یکسان باشد.

علی مرادی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه نیز از ناترازی بین تولید و مصرف برق در کشور یاد کرد که باعث می شود ناگزیر به اعمال محدودیت برای مشترکین برق بخش های مختلف باشیم.
وی عنوان کرد: در بسیاری از مواقع تلاش می کنیم محدودیت مصرفی که به ما تاکید شده را لحاظ نکنیم اما به صورت مداوم رصد می شویم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه معتقد است از انجاییکه در کشور فقط چند ماه فصل تابستان را با محدودیت برق مواجهیم، ایجاد نیروگاه جدید با هزینه های زیاد فقط برای این چند ماه صرفه اقتصادی ندارد.
مرادی با بیان اینکه امسال محدودیت مصرفی که برای کرمانشاه در نظر گرفته شده 122 مگاوات است، سهم بخش کشاورزی از این میزان را نیز 50 مگاوات اعلام کرد.
در ادامه سایر فعالین بخش کشاورزی نیز به بیان نظرات و مشکلات خود پرداختند

این نشست همچنین مصوبه اصلی هم داشت که بر اساس آن مصوبه مقرر شد با همکاری توزیع برق استان، ساعات قطع برق چاه‌های آب کشاورزی به یک تا دو ساعت در روز کاهش یابد.

همچنین مقرر شد برای مدیریت مراجعات و کاهش هزینه‌ها، اعتبار پروانه چاه‌های آب کشاورزی در شرایطی که تخلفی رخ نداده باشد به سه سال افرایش یابد.

همکاری بانک کشاورزی برای تامین اعتبار خرید بذر گندم شرکت‌های تولید بذر استان با پرداخت تسهیلات مورد نیاز، مصوبه سوم این نشست بود.

همچنین مقرر شد با هدف تسهیل و تسریع امور حوزه کشاورزی، دبیرخانه مشترک تشکل‌های بخش کشاورزی از این پس دبیرخانه کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی باشدو درخواست‌های تشکل‌های این حوزه به این دبیرخانه ارسال، جمع بندی و پیگیری شود.

این جلسه با حضور اعضای اصلی کارگروه به ریاست معاون اقتصادی استانداری، فرماندار، نماینده مردم شریف پاوه  و اورامانات در مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه و دیگر اعضای اصلی کارگروه در روز جمعه دوم تیر ماه 1402 در مرز شوشمی برگزار شد.


اعضای کارگروه از مرز شوشمی و فعالیت های عمرانی و زیرساختی بازدید نمودند و جلسه کارگروه در بخشداری نوسود تشکیل گردید.

توسعه و تجهیز مرز شوشمی برای انجام رویه های گمرکی مجاز توسط هریک از دستگاه های مرتبط مهمترین تصمیمات مصوب شده این کارگروه می باشد.

در این جلسه که به ریاست معاون محترم فرماندار گیلانغرب،‌نماینده استانداری و دبیر سازمان صنعت، معدن تجارت و با حضور نماینده اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه و همچنین دیگر اعضای کارگروه در تاریخ سی و یکم خرداد ماه 1402 تشکیل گردید 
مهمترین مسائل این مرز مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت و تصمیمات ذیل مورد تصویب قرارگرفت.
-ساماندهی وضعیت کنترل و بازرسی کالاهای تجاری توسط گمرک و تسریع و تسهیل در این فرآیند
-افزایش ساعات کاری مرز به نحوی که توقف و خواب کامیونهای حامل محموله تجاری به صفر و به حداقل برسد
-تجهیز محوطه مرزی به برج روشنایی و تامین نور مورد نیازبرای فعالیتهای مرز
-ساماندهی پارکینگ خودروهای سواری در مجاورت مرز
و دیگر مواردی که دستگاه های مرتبط موظف به انجام آن خواهند بود.

هشتاد و نهمین جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با موضوع بررسی مشکلات ماده ۱۴۸ قانون کار و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار شد.

جلیل بالایی مشاور طرح و برنامه اتاق کرمانشاه در این نشست بر لزوم حل مشکلات تامین اجتماعی‌ پیش روی کارفرمایان تاکید کرد.
وی گفت: هرگونه پیشنهاد اصلاح باید با رعایت سه گانه حقوق کارفرما، کارفرما و صتدوق تامین اجتماعی باشد.
مدیر طرح و برنامه اتاق کرمانشاه از ظرفیت خوب شورای گفتگو یاد کرد که می‌تواند به حل بسیاری از قوانین و مقررات دست و پاگیر پیش روی بخش خصوصی کمک کند و افزود: باید از ظرفیت این شورا برای حل مشکلات حوزه تامین اجتماعی هم استفاده کرد.

بیژن رضایی مشاور و مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی‌ دولت و بخش خصوصی کرمانشاه با اشاره به مشکلاتی که ماده ۱۴۸ قانون در زمینه پرداخت حق بیمه سنوات گذشته برای کارفرمایان ایجاد کرده، گفت: به موجب اختیار شورای گفتگو متن پیشنهادی این کمیته در قالب مصوبه برای طرح در سطح ملی نهایی و منعکس می شود.
وی ادامه داد: از آنجاییکه این موضوع ملی است، نیاز داریم مصوبه‌ای برای اصلاحات ماده ۱۴۸ به شورای گفتگو ملی ارسال کنیم.

علیرضا احسانی فرد مشاور تامین اجتماعی اتاق کرمانشاه نیز در تشریح مشکلات ماده ۱۴۸ قانون کار، افزود: این ماده درباره نحوه محاسبه حق بیمه سنوات گذشته مورد ادعا بوده که مشکلات زیادی را متوجه کارفرمایان نموده است و بر این اساس چنانچه کارفرما حق بیمه سنوات گذشته را به هر دلیلی نپرداخته باشد، نرخ حق بیمه به نرخ امروز و بر مبنای آخرین حقوق دریافتی فردی که ادعا کرده اخذ می‌شود که کارفرما را متحمل زیان می‌کند.
وی ادامه داد: اگرچه مخالفتی با پرداخت حق بیمه به نرخ روز نداریم اما عقیده داریم این حق بیمه باید بر اساس رسته کاری که فرد در آن زمان فعالیت داشته اخذ شود نه رسته کاری که اکنون در آن مشغول است.

مختار احمدی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه نیز در این نشست از ضریب نفوذ پایین بیمه شدگان تامین اجتماعی در کرمانشاه یاد کرد که تنها نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده اصلی داریم.
وی معتقد است، با توجه به این ضریب پوشش پایین نباید به گونه ای عمل کرد که ضریب پوشش بیمه تامین اجتماعی در استان کمتر از این میزار شود.
احمدی تاکید. کرد: البته قبول داریم گاهی برخی قوانین زمینه سواستفاده را ایجاد می‌کند که باید اصلاح شود.

در ادامه این جلسه متن پیشنهادی اصلاحی ذیل بخشنامه ضریب محاسبه بیمه در سنوات گذشته نهایی و برای بررسی به شورای گفتگو کشور منعکس شد.

هشتاد و هشتمین جلسه کارشناسی شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی کرمانشاه با موضوع بررسی راهکارهای استفاده از ظرفیت‌های استان در راستای نمونه‌گیری و آزمایش محموله‌های صادراتی و وارداتی برگزار شد.

جلیل بالایی مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی کرمانشاه در این نشست با اشاره به مشکلاتی که برای واحدهای صنعتی و فعالین اقتصادی به جهت آزمایش نمونه‌های صادراتی و وارداتی ایجاد شده، گفت: از یک سو اداره کل استاندارد و گمرکات موظف به رعایت قوانین و مقررات هستند و از سوی دیگر مشکلات عدیده‌ای برای فعالین اقتصادی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: گاهی برای آزمایش یک نمونه باید آن را به استان‌های دیگر بفرستیم که این امر خصوصا در ایام تعطیلات هزینه و زمان زیادی را به تولیدکنندگان و صادرکنندگان‌ تحمیل می‌کند.
مشاور طرح و برنامه اتاق کرمانشاه اظهار کرد: در شرایط کنونی نه دولت اعتبارات کافی دارد که آزمایشگاه‌ های تخصصی با هزینه‌های چندین میلیاردی راه‌اندازی کند و نه ایجاد چنین آزمایشگاه‌هایی برای بخش خصوصی فاقد توجیه اقتصادی است.
بالایی معتقد است در چنین شرایطی باید از ظرفیت آزمایشگاه‌های خوب و تخصصی که در برخی دانشگاه‌ ها و واحدهای تولیدی داریم استفاده کنیم.
وی لازمه تحقق این مهم را در گرو اراده مصمم دانشگاه ها و استاندارد در اخذ مجوز دانست.

در ادامه دکتر بیژن رضایی، مشاور و مسئول دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه نیز نبود آزمایشگاه‌ های تخصصی را یکی از چالش‌های مهم کرمانشاه به عنوان یک استان صادراتی و دارای گمرکات و مرزهای متعدد دانست.
وی ادامه داد: این مشکل برای برخی محصولات غذایی و مشتقات نفتی و شبه نفتی خود را بیشتر نشان می‌دهد.
رضایی با بیان اینکه گاهی شاهد ارسال نمونه‌های کرمانشاه به استان‌های دیگر از جمله فارس ‌و اصفهان هستیم، یادآور شد: در نشست های قبلی شورا مصوب شد که از ظرفیت آزمایشگاه شرکت نازگل برای نمونه‌های صادراتی روغن حیوانی استفاده شود و این مصوبه اجرایی شده است اما ضرورت استفاده از سایر آزمایشگاه های تخصصی استان احساس می شود.
وی در ادامه خواستار همراهی اداره کل استاندارد و دانشگاه‌ها و صنایع برای حل این مشکل شد.
در ادامه این‌ نشست نمایندگان تعدادی از صنایع و دانشگاه‌ها نیز به بیان نظرات خود پرداخته و برای استفاده ازظرفیت آزمایشگاه‌های تخصصی که در اختیار دارند و‌ گاهی مورد استفاده سایر استان‌ها نیز قرار می‌گیرد، اعلام آمادگی کردند.

در پایان این نشست مقرر شد با توجه به هزینه بر بودن اخذ مجوز و استقرار تجهیزات مرتبط این اقدام با اولویت چند محصول که سهم عمده تری در صادرات و واردات دارند تمرکز و اجرایی گردد.