این یادداشت در واقع پاسخی به یکی از پرسش‌های اصحاب رسانه است؛ پرسشی که این روزها بسیار با آن مواجه می‌‌‌شوم: «روند تجارت ایران به چه سمت‌و‌‌‌سویی در حرکت است و چشم‌‌‌انداز مناسبات تجاری در ماه‌‌‌های پیش‌‌‌رو چگونه خواهد بود؟» بداهه‌‌‌ترین پاسخی که برای این پرسش دارم، این است که در «نقطه بی‌‌‌عملی» ایستاده‌‌‌ایم؛ یعنی نه یک‌گام به پیش می‌‌‌رویم و نه قدمی به عقب برمی‌‌‌گردیم. نوشتار حاضر شرحی بر این پاسخ بداهه است.

تراز تجاری یکی از سنجه‌‌‌های اقتصادی کارآمد است؛ متر و معیاری که رشد آن از پویایی اقتصاد حکایت دارد. تنوع‌‌‌ طرف‌‌‌های تجاری، امنیت روانی به جامعه اقتصادی تزریق می‌کند و البته مثبت‌شدن تراز هم نویدبخش روزهای خوش و بهبود معاش است. هر اندازه آمارهای تعامل تجاری با جهان پیرامون بزرگ‌تر باشد، به معنای روابط مثبت و حسنه با جهان و قرار گرفتن در چرخه دهکده جهانی است که هم تولیدات و محصولات داخلی را به بازارهای جهانی می‌‌‌رساند و هم امکان رقابت و بهبود کیفیت را فراهم می‌کند و در عین حال راه ورود نوآوری‌‌‌ها و کالاهای سرمایه‌‌‌ای و نهاده‌‌‌های تولید را هموار می‌کند.

معیار دوم یعنی تنوع طرف‌‌‌های تجاری، این اطمینان‌‌‌بخشی را برای جامعه فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند که از یکسو دغدغه‌‌‌ای برای تامین نهاده‌‌‌های تولید و نیازهای داخلی نداشته باشند و به‌سهولت بتوانند در بازار رقابتی جهانی، چانه‌‌‌زنی کرده و نیاز داخل را با مطلوب‌‌‌ترین کیفیت و قیمت تهیه کنند و از سوی دیگر، چالش عرضه و فروش، بازگشت پول، تبدیل ارز و... را نداشته باشند. معیار سوم یا مثبت شدن تراز تجاری، نقطه روشن و عطف ماجراست؛ همان مرزی که با گذر از آن، روند ورود منابع مالی تازه و قدرتمند به کشور هموار می‌شود و چرخ‌‌‌های تولید و اشتغال به حرکت درمی‌‌‌آیند.

اگر این سه‌معیار راهبردی و بنیادی را ملاک ارزیابی تجارت ایران قرار دهیم، به‌وضوح درمی‌‌‌یابیم که طی دو، سه سال گذشته با وجود تلاش‌‌‌های بی‌‌‌وقفه فعالان اقتصادی با هدف ورود به بازارهای جدید و برقراری تعاملات تازه، حتی یک‌گام هم به پیش نرفته‌‌‌ایم و شاید اندکی هم عقب نشسته باشیم؛ چراکه تلاش‌‌‌های تجار و تولیدکنندگان در شرایطی که زیرساخت‌‌‌های توسعه تعامل برقرار نیست، به مثابه بنا کردن ساختمانی سست در مسیر تندباد است؛ هر اندازه هم ساخت این بنا پیش برود، با توفانی ملایم به محاق رفته و همه‌چیز به نقطه صفر بازمی‌گردد.

روند صادرات و واردات ایران طی سه‌سال گذشته نشان‌دهنده یک حرکت خطی است که تنها در برخی مقاطع زمانی متاثر از هیجانات ناشی از اخبار توافقات بین‌المللی یا تسهیل برخی قوانین زائد و اضافی، صعود یا افت سینوسی داشته است. چنان‌که میزان وزنی و ارزش تجارت فصل اول ۱۳۹۹ تفاوت چندانی با فصل اول ۱۴۰۱ ندارد. به‌منظور واکاوی عملکرد تجاری ایران در سال ۱۴۰۱ باید ابتدا به طور مشخص میزان صادرات و واردات کشور در ۶‌‌‌ماه نخست سال‌جاری را مورد مداقه قرار دهیم. کشور در ۶ماه نخست سال ۱۴۰۱ از نظر وزنی نزدیک به ۵۲میلیون تن صادرات (بدون نفت‌خام) داشته است. این رقم صادرات در مقایسه با مدت مشابه ۱۴۰۰ به میزان ۱۳‌درصد کاهش نشان می‌دهد. در حوزه واردات نیز در بازه زمانی مورد اشاره ۳/ ۱۶میلیون تن واردات داشته‌‌‌ایم که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۱۵درصدی را نشان می‌دهد. این آمارها که عموما ناشی از کاهش مراودات بین‌المللی است، نمره مقبولی برای کارنامه تجارت خارجی ایران به شمار نمی‌رود.

با اینکه کفه وزنی صادرات نسبت به واردات بسیار سنگین‌‌‌تر است، اما ارزش صادرات و واردات در ۶ماه نخست ۱۴۰۱ نتیجه مهم دیگری را به دست می‌دهد؛ اینکه در شاخص تراز تجاری هم عملکرد مطلوبی نداشته‌‌‌ایم؛ چنانکه ارزش صادرات ایران در این بازه زمانی ۳/ ۲۴میلیون دلار بوده و ارزش واردات ۳/ ۲۶میلیون دلار برآورد می‌شود؛ یعنی تراز به سمت منفی شدن سوق پیدا می‌کند. نظر به اینکه حیات و ممات تولید و تجارت در گرو تعامل با جهان پیرامون با هدف عرضه داشته‌‌‌ها و تامین نیازمندی‌‌‌هاست، تجار و بازرگانان در یک‌سال گذشته تلاش خود را مضاعف کرده‌اند تا در سایه ثبات احتمالی سال‌های نخست دولت جدید، مناسبات بین‌المللی را برقرار کرده و تراز تجاری را بهبود دهند، اما قوانین و مقررات خلق‌‌‌الساعه و بدون عقبه مطالعاتی داخلی، این فرصت را از فعالان اقتصادی سلب کرده است. به عنوان نمونه، آمارهای صادرات و واردات در شهریورماه ۱۴۰۱، چه از منظر وزنی و چه از نظر ارزشی در مقایسه با شهریور ۱۴۰۰ کاهشی بوده و روند منفی را نشان می‌دهد.

نکته جالب توجه دیگر آنکه ارزش واردات در همین بازه زمانی کاهش ۵/ ۱درصدی را تجربه کرده و ارزش صادرات با کاهش ۱۰درصدی در شهریور ۱۴۰۱ نسبت به زمان مشابه سال گذشته همراه شده است؛ به این ترتیب معیار دوم یعنی تراز تجاری منفی عمق بیشتری پیدا کرده است. معیار دیگری که در خصوص تحلیل عملکرد تجاری کشور می‌‌‌توان مورد توجه قرار داد، تنوع مبادی و مقاصد واردات و صادرات کشور است. در ۶ماه نخست ۱۴۰۱ بیشترین واردات را به ترتیب از کشورهای امارات، چین، ترکیه، هند و روسیه و بیشترین صادرات (بدون نفت‌خام) را هم به کشورهای چین، عراق، امارات، ترکیه و هند داشته‌‌‌ایم؛ ترکیبی که دست‌‌‌کم طی چند سال گذشته کمتر از ۱۰‌درصد تغییر داشت. این کشورها بیش از آنکه شرکای مزیت‌‌‌دار تجاری ایران باشند، به‌واسطه محدودیت‌های ناشی از تحریم‌‌‌ها به شرکای اصلی تجاری بدل شده‌‌‌اند و قدرت عمل بازرگانان در بازارهای جهانی محدود به همین‌‌‌ها شده است.

حال با توجه به کارنامه نه‌چندان قابل قبول تجاری کشور در نیمه اول سال ۱۴۰۱ ضرورت دارد نگاهی هم به چشم‌‌‌انداز پیش‌‌‌رو داشته باشیم و از خود بپرسیم که آیا روزهای نیامده را هم به سیاق روزهای رفته، طی خواهیم کرد یا توان و ظرفیت تغییر وجود دارد؟ آیا دوباره بر همان نمودار سینوسی سه‌سال گذشته طی طریق خواهیم کرد یا اینکه فرصتی برای تغییر شاخص‌‌‌ها وجود دارد؟ به مصداق این اصل که «راه‌‌‌حل‌‌‌های تکراری، پاسخ تکراری دارند»، اگر رویه‌‌‌ها و روش‌های‌‌‌ ما در تعامل با جهان پیرامون و البته بازنگری در تدوین اسناد تجاری و ترسیم استراتژی‌‌‌ها، همان باشد که تاکنون بوده است، پایان ۱۴۰۱ هم می‌‌‌آید و هر اندازه هم که برای گذر از سیر خطی و سینوسی تلاش کنیم، در نهایت خروجی‌‌‌مان می‌شود یک گام به پیش و دوگام به پس!

کیوان کاشفی/ عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران

نشست فعالان اقتصادی کرمانشاه با رایزن اقتصادی ایران در استانبول برگزار شد.

هدف اين نشست اشنايى بيشتر رايزن منتخب ايران در تركيه با ظرفيتهاى توليدى استان و كمك به بازاريابى براى محصولات صادراتى کرمانشاه در بازار تركيه و همچنين اشنايی و تسهيل در ورود محصولات استان به بازار تركيه بود.

در ابتدای این نشست داریوش پناهی دبیرکل اتاق کرمانشاه با اشاره به روند رو به رشد اقتصاد ترکیه، گفت: این کشور بنا دارد تا سال ۲۰۳۳ جز ۱۰ اقتصاد برتر جهان باشد.
وی ادامه داد: میزان تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۱ به ۸۰۲ میلیارد دلار  رسیده و درامد سرانه این کشور نیز در همین سال ۳۱ هزار دلار بوده است.
پناهی از پیشتازی ترکیه در حوزه گردشگری هم یاد کرد که بنا دارد به پنجمین مقصد گردشگری جهان تبدیل شود.
وی میزان صادرات ایران به ترکیه در سال گذشته را نیز شش میلیارد دلار اعلام کرد که ۱۲.۵ درصد کل صادرات ایران به جهان بوده است.

در ادامه رایزن اقتصادی ایران در استانبول نیز گفت: پتانسیل اینکه صادرات ایران به ترکیه را به ۱۵ میلیارد دلار در سال برسانیم وجود دارد.
کامران داوری نیکو از ترکیه به عنوان کشور همسایه کهن و باستانی ایران یاد کرد که در طول تاریخ مراودات دو کشور فراز و نشیب‌های فراوانی داشته است و افزود: خاک ترکیه دروازه ورود ایران به بازارهای مرفه اروپا است و این کشور در چهار راه تاریخ و تجارت قرار گرفته است.
وی با اشاره به موقعیت استراتژیک ترکیه که با دو همسایه اروپایی و شش کشور آسیایی همسایه است، از روند رو به شتاب اقتصاد این کشور هم یاد کرد که در سال‌های اخیر جز ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان قرار داشته است.
دبیر میز ترکیه با بیان اینکه ترکیه در سال ۲۰۲۰ به یازدهمین اقتصاد دنیا و چهارمین اقتصاد دنیا تبدیل شده،  افزود: این کشور در زمینه صنایعی از جمله صنایع غذایی، نساجی و پوشاک، فولاد، صنایع شیمیایی، پتروشیمی ،سیمان، اتومبیل و قطعات خودرو، الکترونیک، استخراج معادن، چوب و کاغذ پیشتاز است.
داوری نیکو به وضعیت مبادلات تجاری دو کشور هم اشاره کرد و با بیان اینکه میانگین ۱۰ ساله صادرات ایران به ترکیه حدود ۲.۵ تا ۲.۷ میلیارد  دلار بوده، خاطرنشان کرد: این میزان در سال ۱۳۹۹ حدود ۲.۵ میلیارد  دلار و با جهش ۱۴۷ درصدی در سال گذشته به حدود شش میلیارد دلار رسید و بعد از سال‌ها تراز تجاری ایران با ترکیه مثبت شد.
به گفته داوری نیکو، در پنج ماهه امسال نیز تراز تجاری بین ایران و ترکیه تقریبا سر به سر بوده و میزان مبادلات تجاری دو کشور ( واردات و صادرات) به حدود ۵.۳ میلیارد دلار رسیده است.
وی معتقد است، این ظرفیت را داریم که میزان صادرات ایران به ترکیه را به ۱۵ میلیارد دلار تا سال ۱۴۰۴ افزایش دهیم.
رایزن اقتصادی ایران در استانبول سپس به تنوع اقلام تجاری بین دو کشور هم اشاره کرد که کالاهای وارداتی از ترکیه بیش از ۲۶۰۰ قلم وکالاهای صادراتی به این کشور  از ایران ۹۱۰  قلم بوده است.
داوری نیکو عمده کالاهایی که ترکیه وارد کرده را شامل مواد نفتی، گاز طبیعی، اوره، محصولات پتروشیمی، روغن نفتی، طلا، پنج فلز اساسی و ... دانست و تاکید کرد: عمده کالاهایی که ترکیه به ایران صادر کرده نیز شامل نهاده‌های اولیه خوراک و غذا بوده است.
دبیر میز ترکیه با بیان اینکه در استان کرمانشاه نیز در نیمه اول امسال ۲۵۶ میلیون دلار کالا به ترکیه صادر شده، اوره، الکیل، کاشی، شیشه ایمنی و ... را از مهمترین این کالاها برشمرد.
به گفته وی، در این مدت کرمانشاه ۲.۷ میلیون دلار کالا نیز از ترکیه وارد کرده که عمدتا قطعات صنعتی، وسایل آشپزخانه و خانه‌داری و ... بوده است.

در ادامه این نشست فعالان اقتصادی به بیان پرسش‌هایی درباره بازار ترکیه و نحوه تعامل با تجار این منطقه پرداختند.

کیوان کاشفی در جلسه امروز (۲۱ مهر) کارگروه توسعه صادرات استان کرمانشاه با بیان اینکه صادرات ایران به عراق تنزل پیدا کرده است، از دلایل مختلف این روند کاهشی یاد کرد و ادامه داد: سیاست‌های سخت‌گیرانه داخل کشور در حوزه قوانین صادرات و بازگشت ارز از اصلی‌ترین دلایل این کاهش است.

وی با بیان اینکه طی دو، سه سال گذشته بازرگانان از چرخه صادرات کنار گذاشته شدند، افزود: این تصور اشتباه که با حذف بازرگانان و واگذاری صادرات به خود واحد تولیدی بازگشت ارز مطمئن‌تر خواهد بود، صدمه جدی به صادرات کشور وارد کرد.

به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، برخی از دلایل کاهش صادرات به سمت طرف عراقی نیز برمی‌گردد که نمونه آن را در مرز پرویزخان شاهد هستیم که سخت‌گیری طرف عراقی در این مرز باعث کاهش صادرات به سمت اقلیم شده است.

کاشفی خاطرنشان کرد: در گذشته کالاهای ایرانی از سلیمانیه به تمام بخش‌های کردی عراق گسیل می‌شد اما اکنون این مرکزیت دیگر در سلیمانیه عراق از دست رفته و عمدتا به سمت بخش‌های عرب نشین سوق پیدا کرده است.

وی جای خالی مذاکرات دو طرف خصوصا در سطح استانداران کرمانشاه و سلیمانیه را یکی از عواملی دانست که باعث شده مشکلات در مرز پرویزخان تشدید شود.

رئیس اتاق کرمانشاه ، بر لزوم برپایی نشستی در سطح استانداران کرمانشاه، سلیمانیه و حلبچه برای تسهیل تجارت از این مرز تاکید کرد.

موضوع دیگری که کاشفی به آن اشاره کرد عدم تعادل تراز تجاری بود که خصوصا در استانی مانند کرمانشاه مشهود است و عنوان کرد: متاسفانه کرمانشاه یک استان وارداتی نیست.

وی با اشاره به سهم سه تا چهار دهم درصدی واردات کرمانشاه از کل واردات کشور، افزود: عمده کالاهای وارداتی نیز شامل مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنایع و خطوط تولید است.

عضو هیات رییسه اتاق ایران اضافه کرد: در حدود ۱۰ سال اخیر بیشترین میزان وارداتی که از مرزهای کرمانشاه صورت گرفته ۵۸ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۳ بوده است و در این سال‌ها تقریبا روند ثابتی داشته است.

کاشفی با تاکید بر اینکه باید در کرمانشاه به سمت واردات کالا خصوصا کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم برویم، یادآور شد: برای این منظور نیازمند چند راهکار اساسی هستیم.

وی عدم وجود پرواز مستقیم خارجی در فرودگاه کرمانشاه را یکی از موانع رونق واردات دانست و اظهار کرد: پیشنهاد داریم پروازهای مستقیم به سمت برخی شهرهای تجاری دنیا مانند دبی، استانبول ، سلیمانیه و ... برقرار شود.

رئیس اتاق کرمانشاه جای خالی کارشناسان خبره و متخصص حوزه واردات در گمرک را نیز مانع دیگری برای واردات در کرمانشاه دانست و خواستار برطرف شدن این ضعف شد.

کاشفی تاکید کرد: از سوی دیگر کرمانشاه در زمینه واردات برخی کالاها خصوصا کالاهای الکترونیکی ، موبایل و تبلت ظرفیت فراوانی دارد که لازم است رویه تخصصی واردات این کالاها را در گمرکات استان راه‌اندازی کنیم.

وی اضافه کرد: به علاوه نیازمندیم با همراهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، اعتباری برای ایجاد انبارهای عمومی در استان حتی با مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی در نظر گرفته شود.

خواسته دیگر رییس اتاق کرمانشاه تسهیل گری دستگاه‌ها در زمینه واردات و خصوصا روند ثبت سفارش بود و با بیان اینکه اکنون ۵۵ درصد ثبت سفارش کالاها در تهران متمرکز است، گفت: باید با همکاری سازمان صمت استان، روند ثبت سفارش تسهیل شود.