اقتصاد مقاومتی - تولید و اشتغال
Logo
یادداشت

یادداشت (2)

شنبه, 11 شهریور 1396 ساعت 08:25

بخش خصوصی از دولت "دوازدهم" چه می‌خواهد؟

نوشته شده توسط

khashefi4

 رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه اصلاح ساختار بانکی، سیستم مالیات ستانی و همچنین تسهیل روند سرمایه‌گذاری در کشور را مهمترین مواردی دانست که دولت دوازدهم باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی خود قرار دهد.

کیوان کاشفی، با بیان اینکه دولت دوازدهم باید در حوزه اقتصادی در سه وزارتخانه مهم و تاثیرگذار شامل وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی اقدامات خاصی را انجام دهد، اظهار کرد: در وزارت اقتصاد و دارایی چهار حوزه تخصصی و مهم وجود دارد که دولت در چهار سال آینده باید روی آن تمرکز کند.

وی نظام بانکی را یکی از مهمترین زیرشاخه‌های وزارت اقتصاد و دارایی دانست که این نظام با مشکلات خاص و متعددی مواجه است و افزود: نظام بانکی ما به یک ماشین تبدیل شده که هم فرسوده است و هم از عدم استفاده صحیح رنج می‌برد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: به عقیده بسیاری از کارشناسان، یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های اصلی اقتصادی دولت در چهار سال آینده نظام بانکی کشور است که باید اصلاح شود.

کاشفی تغییر روش‌ها را در نظام بانکی کشور ضروری خواند و یادآوری کرد: رویه توزیع تسهیلات باید در کشور برعکس شود، متاسفانه اکنون عمده تسهیلات بانکی در اختیار واحدهای بزرگ و عمدتا خصولتی قرار می‌گیرد که از امتیاز و رانت بهره‌مند هستند و زمانی هم که در بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل شوند خطر بزرگی برای نظام بانکی هستند.

وی خاطرنشان کرد: این تسهیلات را باید به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط سوق داد که هم سهم بیشتری در توزیع ثروت و تامین رفاه در جامعه دارد و هم ضریب خطر شسکت این واحدها کمتر است.

دولت بر اصلاح ساختار مالیاتی تمرکز کند

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه دومین حوزه‌ای که در وزارت اقتصاد و دارایی باید روی آن تمرکز شود را ساختار مالیاتی کشور دانست و یادآوری کرد: اگرچه امروز عزم در کشور این است که درآمدهای دولت عمدتا از طریق مالیات کسب شود، اما هنوز اهرم‌های لازم را در این خصوص نداریم.

کاشفی گفت: هنوز به لحاظ بانک اطلاعاتی عقب هستیم و همین امر باعث می‌شود عمده فشار به واحدهای شناسنامه دار وارد شود که حساب و کتاب مشخص دارند.

وی اظهار کرد: به علاوه در حوزه مالیات ما با فرارهای مالیاتی عجب و غریب هم مواجه هستیم که این امر باز هم فشار را به واحدهایی که شیوه کارشان مشخص است بیشتر می‌کند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هدف این نیست که مالیات پرداخته نشود، یادآوری کرد: نظر ما این است که سیستم مالیاتی ایراداتی دارد که باید اصلاح شود در غیر اینصورت کم کم به یک معضل برای اقتصاد و تولید کشور تبدیل خواهد شد.

مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی از مجرای واردات بودن خارج شوند

کاشفی افزود: حوزه دیگری که به تازگی به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شده، مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی است که سهم بزرگی در اقتصاد کشور دارد.

وی مهمترین هدف مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری را رونق تولید و صادرات به دور از قوانین و مقررات دست و پاگیر دانست و یادآوری کرد: متاسفانه این مناطق در کشور ما از اهداف اصلی خود دور شده و عمدتا به مجرای واردات تبدیل شده‌اند که باید ساماندهی خاصی در این حوزه صورت گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه تاکید کرد: آخرین حوزه مربوط به وزارت اقتصاد و دارایی بخش گمرک است که در این حوزه هم نیازمند تسهیل امور و کوتاه شدن روندها هستیم.

کاشفی خاطرنشان کرد: در کشورهای نزدیک ما از جمله سنگاپور یا گرجستان برای یک روند گمرک حداکثر چهار مجوز نیاز است، اما در کشور ما بیش از 14 یا 15 مدرک و مجوز نیاز است که روند کار را سخت می‌کند.

وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها کالایی که تولید می‌شود در مدت 48 ساعت می‌تواند به بازارهای خارجی راه یابد، افزود: این روند گاهی در کشور ما چند سال زمان می‌برد.

حوزه صنعت، معدن و تجارت برنامه عمقی و حمایتی نیاز دارد

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران دومین وزارت مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشور را وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و تصریح کرد: در هر سه حوزه فعالیت این وزارت برنامه‌های عمیق و عمدتا حمایتی نیاز داریم.

کاشفی معتقد است، سه بخش صنعت، معدن و تجارت در چند سال اخیر از فشار‌ها و تحریم‌هایی که وجود داشته بسیار آسیب دیده‌اند و تولیداتشان بسیار گران تمام می‌شود.

به گفته این فعال اقتصادی، در این بخش‌ها نیازمند مشوق‌های حمایتی و تسهیل امور و بروکراسی‌ها هستم.

در بخش کشاورزی با بحران آب مواجهیم

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در خصوص وزارت جهاد کشاورزی نیز یادآوری کرد: مهمترین چالش ما در این بخش معضل آب است که طی سال‌های اخیر در خصوص آن کوتاهی کردیه ام و می‌تواند به یک مشکل اساسی تبدیل شود.

کاشفی گفت: اکنون آب را تقریبا به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار می‌دهیم و اگر فقط بخواهیم 20 درصد بهای واقعی آن را از آنها بگیریم، کل کشاورزی کشور مختل خواهد شد.

وی افزود: باید به سمتی برویم که با کمترین استفاده از آب بیشترین تولید محصول را داشته باشیم که این امر با توجه به تعدد محصولاتی که داریم یک کار عظیم می‌خواهد.

غل و زنجیر بروکراسی اداری از پای سرمایه‌گذاری باز شود

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان کرمانشاه بخش پایانی که دولت دوازدهم روی آن باید یبشتر تمرکز کند را حوزه سرمایه‌گذاری دانست و گفت: بر اساس تحقیقاتی که توسط مراکز معتبر انجام شده ایران می‌تواند تا سال 2035 به GDP یک تریلیون دلار برسیم.

کاشفی افزود: همین تحقیقات اعلام کرده که برای رسیدن به این میزان GDP باید سرمایه‌گذاری 3.5 تریلیون دلاری در کشور داشته باشیم که قطعا همه آن از طریق سرمایه‌گذاری داخلی قابل تامین نیست.

کاشفی با بیان اینکه این سرمایه‌گذاری باید از دو طریق جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی صورت گیرد، گفت: اولین زمینه برای آسان کردن سرمایه‌گذاری تسهیل در فضای کسب و کار و بروکراسی اداری کشور است.

وی با اشاره به اینکه در همین استان کرمانشاه برای شروع به کار یک واحد تولیدی حداقل 233 روز زمان برای اخذ مجوزها و استعلامات نیاز است، تاکید کرد: در گرجستان که رتبه کسب و کار 10 جهان را دارد این زمان 48 ساعت است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران وجود چهار میلیون کارمند دولت را عاملی برای طولانی شدن بروکراسی اداری و بسته شدن غل و زنجیر به پای تولید و سرمایه‌گذاری دانست و تاکید کرد: باید این روند تسهیل شود، زیرا کشور ما تاکنون فرصت‌های زیادی را از دست داده و دیگر امروز نمی‌توانیم با آزمون و خطا پیش برویم.

 

دوشنبه, 16 مرداد 1396 ساعت 14:25

قيمت تمام شده چالش بزرگ صادرات كشور

نوشته شده توسط

khashefi1

قيمت تمام شده چالش بزرگ صادرات كشور
امروزه قیمت تمام شده کالا و خدمات تاثیر مستقیم بر امکان جذب و پایداری در بازارهای داخلی و بین المللی دارد. در حال حاضر قیمت تمام شده در کنار ضعف در بسته بندی مهمترین چالش تولید کشور در رقابت با تولیدات کشور های دیگر است. پیش بینی می شود روند سرمایه گذاری و اهمیت به مقوله بسته بندی به شکلی است که امکان ارتقاء این مقوله مهم در کوتاه مدت میسر و ممکن خواهد بود اما در مورد کاهش قیمت تمام شده محصولات موضوع به این سادگی ها قابل حل نیست و نیاز به اقدامات مهم و اساسی دارد. عوامل مختلفی باعث ایجاد هزینه تمام شده بالا و به تبع عدم توان رقابت گردیده است که از آن جمله می‌توان به عدم شفافیت در فضای اقتصادی، بحران نظام اداری و بوروکراسی ناکارآمد، عدم ثبات قوانین و مقررات، هزینه بالای تامین منابع مالی، عدم ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، عدم بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید و پیشرفته، پایین بودن کیفیت بسته‌بندی محصولات و عدم تبلیغات و بازاریابی مناسب و... اشاره کرد. این موارد و عواملی مانند عملکرد لجستیک، ساختار نظام توزیع، ساختار بازار (رقابتی یا غیررقابتی بودن بازارها) و... هزینه‌های مؤثر استفاده از هر واحد عوامل تولید را افزایش داده و بهره وری عوامل تولید و توان رقابت را کاهش می‌دهد.
برخی از کالاها و خدمات با در نظر گرفتن عامل کیفیت در ایران ارزان‌تر از کشورهای دیگر است، اما در مجموع به طور متوسط بیشتر کالاها و خدمات در ایران گران‌تر از جهان است. با توجه به اینکه هزاران کالا و خدمت با درجه کیفیت متنوع در ایران و جهان تولید می‌شود در نتیجه امکان مقایسه کالا به کالا و خدمت به خدمت وجود ندارد اما برخی مثال‌ها می‌تواند به فهم بیشتر این مسئله کمک کند؛ به عنوان نمونه شرکت و یا سازمانی که دو برابر نیاز، نیروی انسانی به کار گرفته است، کامیونی که 1000 کیلومتر با بار حرکت می‌کند و در مقابل 1000 کیلومتر را بدون بار باز می‌گردد، سیستمی که دو برابر استاندارد انرژی مصرف می‌کند، یک فروند کشتی که روزهای متمادی جریمه معطلی می‌خورد، واگن‌های خالی که در بندرها خاک می‌خورند، سرمایه‌ای که به جای تولید، صرف خرید زمین ویلایی شده، مزارعی که نسل به نسل خرد شده‌اند، کالا، کارخانه‌ای که با 50 درصد ظرفیت کار می‌کند، کارگاهی که احداث شده ولی سرمایه در گردش ندارد، دانشجویی که برای نیاز کشور تربیت نمی‌شود، کارخانه‌ای که به جای جنوب در شمال احداث شده است، این‌ها و صدها نمونه دیگر، از جنس پایین بودن بهره‌وری و افزایش قیمت تمام شده محسوب می‌شوند.
اما ۶ راه‌حل‌ عملیاتی برای برنامه کاهش قیمت تمام شده همچون تولید در بنگاه، بهبود فضای کسب و کار و توسعه فضای رقابتی، فرآیند تأمین، حمل‌ونقل، انبارداری، توزیع و فرآیند صادرات، چارچوب‌های اصلی اقدام برای کاهش قیمت را تشکیل می‌دهند که برای آنها، سیاست‌های کلی و برنامه‌های عملیاتی نیز مدنظر است.
۱ - تولید در بنگاه: یکی از اهداف عمده کاهش قیمت، کاهش هزینه‌های زائد و افزایش بهره‌وری در این بخش است که ایجاد خوشه‌های صنعتی صادرات گرا، مشارکت بیشتر دولت در مخارج تحقیق و توسعه بنگاه‌های غیردولتی، اطلاع‌رسانی و آموزش به بنگاه‌ها به منظور استفاده از تکنیک‌ها، نرم‌افزارها و فن‌آوری‌های نوین برای کاهش قیمت تمام شده، شفاف‌سازی قیمت تمام شده کالاها و خدمات را می‌توان به عنوان سیاست‌های برنامه‌ای در این حوزه برشمرد، در این راستا حمایت مالی هدفمند و زمان‌دار از بنگاه‌های فعال در زمینه کاهش قیمت تمام شده و فعالیت‌های تحقیق و توسعه آن‌ها، حمایت مالی از برون‌سپاری فعالیت‌های غیرتخصصی در بنگاه‌ها، ایجاد و گسترش فرهنگ مشارکت و همکاری صنایع با یکدیگر و توسعه زنجیره‌های تأمین، حمایت از ایجاد و گسترش خوشه‌های تولیدی و صادراتی از راه پرداخت تسهیلات، برقراری پوشش‌های بیمه‌ای و پرداخت جوایز صادراتی و حمایت مالی از برون‌سپاری فعالیت‌های غیرتخصصی در بنگاه‌ها، به عنوان راهکارهای عملیاتی پیشنهاد می‌شود. همچنین حمایت از تشکیل یا توسعه نهادهای ارائه دهنده خدمات، کاهش قیمت و ارتقای بهره‌وری، ایجاد انگیزه‌های مؤثر در شرکت‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و بانک‌های دولتی به منظور به کارگیری تکنیک‌های نوین کاهش قیمت، به کارگیری و رعایت مقیاس بهینه تولید در اعطای مجوز واحدهای صنعتی به منظور اجتناب از تأسیس واحدهای ناکارآمد، استقرار حسابداری مدیریت به منظور شفاف‌سازی بهای تمام شده کالا و خدمات به عنوان راهبردهای عملیاتی در حوزه تولید در بنگاه عنوان می‌شود.
۲- فرآیند تأمین: کاهش هزینه‌های ناشی از قیمت تمام شده در دو بخش تولید و واردات برای تهیه بخشی از نیاز که تولید توان تأمین آن را ندارد به عنوان عوامل مؤثر در تأمین، پیوسته از مسائل مورد توجه برنامه‌ریزان اقتصادی بوده و از همین‌رو راهکارهایی چون منطقی‌سازی تعرفه‌های وارداتی، ساماندهی تخفیفات ورود کالا از راه‌های مختلف، نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی، بهره‌گیری از مزیت رقابتی مواد اولیه ارزان برای تولیدکنندگان کالاهای نهایی و اصلاح قوانین مرتبط با تجارت با رویکرد تشویق کاهش قیمت مطرح می‌شود.
۳- بهبود فضای کسب و کار و توسعه فضای رقابتی: توسعه رقابت در صنعت بانک‌داری و تقویت نظارت بانک مرکزی، توسعه بازارهای پول و سرمایه و رقابتی کردن صنعت بیمه، تسهیل سرمایه‌گذاری در خارج، کارآمد نمودن مالیات و اصلاح نظام ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری بر اساس قیمت‌های واقعی (یارانه‌ای) عمده‌ترین محورهای مؤثر در بهبود فضای کسب و کار را در بر می‌گیرند. در این حوزه همچنین ایجاد فضای رقابتی و حذف رانت از عرصه تجارت، تسهیل و کاهش هزینه‌های ورود و خروج بنگاه‌ها در بازار، تسهیل تجارت بنگاه با خارج، توسعه فضای رقابتی در بخش حمل ونقل و بازرگانی (توزیع)، مقابله با رفتارهای تجاری غیرمنصفانه و دامپینگ، افزایش کارایی بازار کار، گسترش دولت الکترونیک و توسعه بکارگیری تجارت الکترونیک، اجرایی کردن قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ایجاد شفافیت در قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار، ایجاد شفافیت در اطلاعات مربوط به قیمت‌ها و کیفیت کالاها و خدمات، کاهش هزینه های مبادله و ارتقای سرمایه ی اجتماعی، کاهش هزینه مؤثر استفاده از نیروی کار و سرمایه و اصلاح نظام قیمت‌گذاری در چارچوب برنامه‌های کاهش قیمت قرار می‌گیرد. همچنین نظارت دقیق و کارآمد بانک مرکزی بر هزینه تأمین مالی در شاخه‌های مختلف سازماندهی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی به منظور عرضه خدمات، مشاوره، راهنمایی، حمایت و هدایت سرمایه‌گذاران خارجی، شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری از راه ایجاد پایگاه، حمایت از تولید، تجاری‌سازی و صدور محصولات با فن‌آوری بالا، طراحی و استقرار سامانه یک پارچه مالیاتی، افزایش تعداد موافقت‌نامه‌های لازم‌الاجرا، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، استقرار نظام دستمزد مبتنی بر بهره‌وری، اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی با رویکرد تسهیل در جابه‌جایی نیروی کار و حمایت از مشاغل مشارکتی و پاره‌وقت، ساماندهی تعطیلات رسمی با رویکرد کاهش هزینه‌های مؤثر استفاده از نیروی کار و سرمایه و استفاده بهینه از زمان تولید و تجارت بنگاه‌ها از بی‌شمار راه‌حل‌های عملیاتی در حوزه بهبود فضای کسب وکار و توسعه فضای رقابتی محسوب می‌شود.
۴- حوزه حمل‌ونقل: ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل، رفع موانع ترانزیت، استفاده بهینه از شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل در راستای کاهش قیمت خدمات حمل‌ونقل، حمایت از توسعه شرکت‌های حمل‌ونقل، کاهش ظرفیت بیکار ناوگان حمل‌ونقل، نوسازی و اصلاح ناوگان و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، رفع موانع ترانزیت و توسعه فضای رقابتی در زمینه ارائه خدمات مربوط به زیرساخت‌های حمل‌ونقل از جمله سیاست‌های برنامه‌ای حوزه فرآیند حمل‌ونقل پیش‌بینی شده است.
۵- انبارداری و توزیع: توسعه زیرساخت‌های انبارداری و سردخانه، نوسازی شبکه توزیع، ایجاد رقابت بیشتر در بخش توزیع، منطقی‌سازی تفاوت بین قیمت عمده‌فروشی با قیمت خرده‌فروشی و بهبود بهره‌وری در واحدهای صنفی به عنوان محورهای اساسی در این بخش پیشنهاد می‌شود. نظر به گستردگی حوزه توزیع، موضوعاتی چون طرح تشکیل بانک اصناف به منظور دسترسی آسان و با هزینه منصفانه به اعتبارات بانکی، تشویق و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و یا سایر تسهیلات مالی خارجی در بخش توزیع کالا نیز اعطای نشان به واحدهای صنفی، راه‌اندازی کلینیک‌های بهره‌وری بازرگانی، ارتقای سطح آموزش‌های حرفه‌ای مدیران واحدهای صنفی، کاهش ضایعات در قسمت توزیع و بهبود کیفیت خدمات، حمایت از نوسازی تکنولوژیکی ماشین‌آلات و تجهیزات واحدهای صنفی از جمله راهبردهایی است که کارشناسان برای کاهش قیمت تمام شده در حوزه انبارداری و توزیع توصیه می‌کنند.
۶- فرآیند صادرات: حمایت از ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی در امر صادرات، ایجاد و یا توسعه زیرساخت‌های صادراتی در داخل کشور و بازارهای هدف، افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های صادراتی، متناسب‌سازی محصولات صادراتی با سلیقه مشتریان در بازارهای هدف، حمایت از فعالیت‌های صادراتی تولیدکنندگان، افزایش سهم صادرات ایران با کشورهای منطقه و معرفی محصولات ایرانی در بازارهای خارجی از جمله عواملی است که در حوزه سیاست‌های کلی برنامه کاهش قیمت در حوزه صادرات پیش‌بینی شده است. باید ضمن حمایت‌های مالی از ایجاد و توسعه شرکت‌های مدیریت صادرات، شرکت‌های تخصصی صادرات و ایجاد و توسعه خوشه‌های صادراتی، نسبت به استفاده مؤثر و هدفمند از روابط تجاری (اقتصادی) در افزایش صادرات غیرنفتی و تکمیل یا ساخت پایانه‌های تخصصی و عمومی صادراتی اقدام شود. همچنین تکمیل، تجهیز و نوسازی خطوط بسته‌بندی و سورتینگ به منظور صادرات محصولات کشاورزی، حمایت از برندسازی در راستای توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه و ایجاد زیرساخت‌های صادراتی در بازارهای هدف (شامل ایجاد مراکز تجاری، دفتر، نمایندگی، خدمات پس از فروش شبکه توزیع مویرگی در بازارهای هدف)، برای کاربردی کردن اهداف در این فرآیند نقش عمده‌ای دارد.

رویکرد کاهش قیمت بر 6 محور بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح فرآیند تولید در بنگاه، فرایند تأمین، حمل‌ونقل، توزیع و سرانجام اصلاح فرآیند صادرات به نوعی نقشه راه بنگاه‌های اقتصادی را برای رسیدن به توسعه مطلوب ترسیم می‌کند. بدیهی است که اجرای هر برنامه‌ای در این راستا برای تحقق اهداف و به عنوان نیاز اساسی جامعه در سایه تعامل‌های دوسویه و چند سویه، بهره‌گیری از توان و جذب مشارکت دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی امکان‌پذیر است. این موضوع را نیز نباید از خاطر برد که در برخی از موارد ممکن است امکان کاهش قیمت وجود نداشته باشد و ارتقای سطح کیفیت کالا یا خدمت در اولویت قرار گیرد که در چنین شرایطی انجام اقدام‌های لازم برای تحقق ارتقای کیفیت مدنظر است. کاهش قیمت داستانی تمام ناشدنی و واقعیتی پیش روی است و نباید از آن به عنوان پروژه‌های مقطعی و شعاری یاد کرد بلکه باید با رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی- ایجاد شفافیت اقتصادی- توسعه زیرساخت‌ها و بهبود فضای کسب‌و‌کار در راستای پیشبرد این امر گام‌های جدی و عملی برداشت.

کیوان کاشفی
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران