حمایت از کالای ایرانی
Logo
یادداشت

یادداشت (5)

سه شنبه, 01 آبان 1397 05:54

محجوریت صادرات در روز ملی صادرات

نوشته شده توسط

khashefi2

در سال 1391 در هنگام برگزاری مراسم روز ملی صادرات با صدور بخشنامه های عجیب از طرف دولت و ممنوعیت های صادرات 52 قلم کالا و واردات 72 قلم کالای دیگر مواجه بودیم استاندار وقت استان نگران حضور در مراسم بود و اینکه بایستی به صادرکنندگان مظلوم چه بگویم ! در زمان تحویل تندیس و لوح تقدیر یکی از صادرکنندگان نمونه که در آن سال صادرکننده نمونه کشوری هم شده بود یک سوال ساده پرسیدکه من چه باید بکنم ؟ چشمها و مغزهای یخ زده ما درجستجوی کلماتی بود که هیچوقت نتوانستیم آنان را بیابیم به نظر میرسددر آستانه روز ملی صادرات سال 97 تاریخ درحال تکرار است و از حالا بایستی بفکر جواب این همه چراها در باب صادرات کشورباشیم .چند ماهی است تکانه ارزی جدید در اقتصاد کشوربا وسعت و عمق بیشتر اساس اقتصاد، تولید، صادرات و معیشت مردم را بلرزه در آورده است .نبود یک استراتژی مشخص، صدور بخشنامه های خلق الساعه ، عدم همراهی مردم با سیاستها، کم اثری صحبتها و قول و قرارهای مسئولین، همگی موجب سردرگمی در بازارکشور گردیده، به شکلی که حتی مدیران عالی گمرک کشور از خیل عظیم دستورات به ستوه آمده و آنان را غیر قابل اجرا می دانند.حاصل تشکیل کمیته سران قوا که دارای اختیارات فراوان از سوی مقام معظم رهبری هم هستند نیز فقط در یک سری از اقدامات تعزیری و نظارتی ظهور یافته و تا کنون گره ای از مشکلات نگشوده است.
امروز صادرکنندگانی که قراردادهای بلندمدت با طرفهای تجاری خویش دارند سرگردان در حال محاسبه ضرر و زیان خود و تکاپو برای حفظ موجودیت کسب و کار خویشند. میلیاردها دلار بازار که در طی سالها و با زحمات و تحمل هزینه های فراوان بدست آمده یکی یکی از کف میرود. اصرار دولت بر پیمان سپاری ارزی به رغم وجود اختلاف فراوان در قیمت های پایه صادرات، تجارو ترخیص کاران را به استفاده از روشهای غیر منطقی و بعضاً غیرقانونی سوق می دهد و کم کم اخبار قاچاق کالاهای مختلف از سوخت گرفته تا گوجه فرنگی بصورت تکراری شنیده می شود.
نگارنده عقیده دارد به رغم عمق مشکلات فعلی و فضای ملتهب بین المللی امکان گذر از این شرایط امکان پذیراست . انسجام فکری و عملی دستگاههای ذیربط، ایجاد امنیت ذهنی و روانی در مردم، همفکری و استفاده از پیشنهادات بخش خصوصی و صدالبته جلوگیری از سوءاستفاده های معمول در این شرایط می تواند کمک فراوانی به رفع این مشکلات داشته باشد. بخش خصوصی از خود می پرسد چرا تصمیم گیری همفکری تصمیم گیران با ما فقط در حد برگزاری جلسات ظاهری و بدون نتیجه است؟ چگونه است که هیچ نهادی در کشور جوابگوی بازارهای از دست رفته و ضرر و زیان عظیم در حال وقوع نیست و بالاخره اینکه برای آینده چه باید کرد؟
همیشه در شعارها صادرات را محور توسعه کشور قلمداد کرده ایم بیائید در شعور هم بدان اعتقاد داشته باشیم شاید امسال جوابی برای صادرکنندگانمان بیابیم.

کیوان کاشفی
رئیس اتاق کرمانشاه
و عضو هیات رئیسه اتاق ایران

یکشنبه, 11 شهریور 1397 03:35

رانت و فساد با وجود ارز 4200 تومانی از بین نمی‌رود

نوشته شده توسط

khashefi4

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است در حال حاضر بازار ارز سه نرخی است و همین سه نرخی بودن با تفاضل قیمت ارزی بالا باعث وجود مشکلاتی شده که مهم‌ترین آن‌ها سردرگمی وارکنندگان و عدم توسعه صادرات است

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ارزیابی خود از بسته جدید ارزی دولت و بانک مرکزی که از 15 مرداد سال جاری اجرا شده است، گفت: شکی نیست که سیاست ارزی جدید یک گام روبه‌جلو محسوب می‌شود که توانست از منابع ارزی کشور صیانت کند، اما نکته‌ای که عملاً باعث نابسامانی در بازار شده، سه نرخی بودن ارز است؛ اول ارز 4200 تومانی برای گروه‌های کالایی مشمول، دوم ارز تعریف‌شده در سامانه نیما و درنهایت ارز موجود در بازار با نرخ 10 تا 12 هزار تومانی. بر همین اساس یک نوع به‌هم‌ریختگی درروند واردات کالا وجود دارد که ضروری است در کوتاه‌مدت راهکارهای فوری برای حل آن‌ اندیشیده شود.

به گفته کاشفی برخی بخشنامه‌های ابلاغ‌شده در خصوص واردات کالا، ناهماهنگی و عدم توافق میان دولت، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در ابلاغ این بخشنامه‌ها، فعالان اقتصادی به‌ویژه واردکنندگان را دچار سردرگمی کرده و باعث شده تا بیش از 60 هزار کانتینر در گمرک کشور بلاتکلیف باشند.

به اعتقاد عضو هیات رئیسه اتاق ایران، اولین اقدام ضروری که باید انجام شود کاهش بروکراسی‌های اداری و صدور مجوزهای لازم برای ترخیص کالاهایی است که در گمرک انبارشده تا کمبودی که در خصوص برخی کالاها در بازار وجود دارد، جبران شود.

او در ادامه تأکید می‌کند: تا زمانی که یک گروه کالایی و یک ارز 4200 تومانی وجود دارد، نمی‌توانیم مطمئن باشیم که رانت شکل نگیرد و ادعا کنیم بازار یک بازار منطقی است. بدون شک این نوع شیوه تخصیص ارز توسعه صادرات را با مشکل مواجه خواهد کرد. کما اینکه در حال حاضر هم صادرات برخی محصولات با مشکل مواجه شده است. به عقیده من تا وقتی‌که این ارز 4200 تومانی در گردش باشد همچنان باید شاهد مشکلاتی باشیم که حوزه‌های پتروشیمی‌، نفت و فولاد در خصوص عرضه محصولات خود در بازار دارند.

به اعتقاد کاشفی سازوکار اجرایی دولت در صادرات باید به نحوی باشد که اولا قیمت‎گذاری به نحو مناسب صورت بگیرد و از طرف دیگر نظارت تا زمانی که کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد، صورت بگیرد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران افزود: الآن مانند 20 سال گذشته نیست که بخواهیم با ابزارهایی مانند اختصاص کوپن کالاهای اساسی را توزیع کنیم. تا سال گذشته تفاضل قیمت بین ارز آزاد و ارز دولتی حدود 400 الی 500 تومان بود. درحالی‌که الآن این تفاضل ارز به 5 هزارتومان رسیده است. با این حال، با حذف ارز 4200 تومانی در نهایت دو نرخ مشخص داریم؛ یکی در سامانه نیما و دیگری هم در بازارآزاد که تفاضل قیمت میان آن‌ها معقول است.

به گفته کاشفی اجرای این سیاست خالی از تبعات نیست و ممکن است فشار بیشتری بر مردم تحمیل شود. اما باز این‌طور نیست که برای حل این موضوع راهکاری وجود نداشته باشد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران پیشنهاد داد: لازم است دولت برای افزایش قدرت خرید مردم در نیمه دوم سال اقدامی ویژه در دستور کار قرار دهد تا عبور از این شرایط سخت تسهیل شود. بر همین اساس، می‌توان برای یک دوره محدود با افزایش یارانه‌های نقدی برای دهک‌های مشخص، از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کرد و با بالا بردن پایه‌های حقوقی بازار را به تعادل رساند. چون برخلاف قبل و با افزایش نرخ ارز، بالطبع درآمدهای دولت هم افزایش داشته و مابه‌التفاوت قابل‌توجهی در درآمدهای ریالی دولت ایجادشده است که می‌تواند بخشی از این درآمد را به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهد.

به اعتقاد کاشفی بازار در حال گذر از یک سطوح قیمتی با دلار 3700 تومانی به دلار 10 هزارتومانی است و این مسیر حداقل ۱ سال زمان خواهد برد و باید در طول همین مدت کاری کرد که شاهد کمترین فساد باشیم. طبیعی است که این تکانه‌های قیمتی به افزایش تورم دامن خواهد زد اما حل آن‌ها در ماه‌های آینده در گروی این است که امروز به یک ثبات حداقلی در پایه‌های قیمتی برسیم و اعتماد عمومی را به دست آوریم.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان مردم را تشویق به مشارکت در طرح سپرده سرمایه‌گذاری ارزی که در سیاست جدید ارزی لحاظ شده کرد، گفت: تدوین آیین‎‌نامه‌ای با هدف جلب اعتماد عموم که ضمانت اجرایی دارد و همچنین ایجاد جذابیت در سود ارزی به سپرده‌گذاران، می‌تواند 20 تا 30 میلیارد دلاری را که ادعا می‌شود نزد مردم وجود دارد جذب بانک‌ها کند. ضمن اینکه بانک مرکزی باید برگشت مبالغ را گواهی کند.

سه شنبه, 09 مرداد 1397 04:56

اولویت اصلی مبارزه با فساد چیست؟

نوشته شده توسط

khashefi1

مسئله بسیار مهم در مقابله با فساد از راه شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات، به ویژه در دوران فساد گسترده و همه‌گیر، تغییرات تدریجی است، به نحوی که مبارزه با فساد، صاحبان کسب و کار و سرمایه‌­ها را نترساند.

کیوان کاشفی *
در حال حاضر مهمترین معضل و مشکل اقتصاد ایران از دید فعالان اقتصادی، فساد برشمرده می‌شود. نظرخواهی‌های فصلی اتاق بازرگانی ایران، این نگرش را نشان می‌دهد.
فساد نه‌تنها مانع ورود سرمایه‌های خارجی به ایران شده و پایین آمدن رتبه ایران در رده‌بندی‌های جهانی در زمینه فساد یا شفافیت اقتصادی شده، بلکه باعث خروج سرمایه­های زیادی که رقم­های چشمگیری هستند، از ایران نیز می‌شود. علاوه بر این، بخش­ها و افراد رانت‌خوار در کشور که به سرعت قارچ رشد پیدا کرده­اند، از این امکان برخوردارند که ثروت خود را با اتفاق‌هایی همچون نوسان ارز، فروش سکه توسط دولت و نوسان قیمت طلا در بازار افزایش داده و در مدت کوتاهی منافع بزرگی به دست آورند. همچنین امکان ردیابی درآمدها از بین می‌رود؛ به طوری که نهادهای نظارتی یا قانونی دست‌اندرکار این بخش­ها را برای کنترل این وضعیت دچار سردرگمی و کلافگی کرده است.
فساد در اقتصاد ایران ابعاد گوناگونی دارد. شرکت­های سرمایه­ای و صندوق­های سرمایه‌گذاری که حتی فرآیند قانونی تشکیل برخی از آنها مخدوش است، موضوع دیگری برای فساد شده­اند و از جذب پول مردم تا اعلام ورشکستگی، فرآیند مشکوک و فاسدی را شکل داده و تعهدات دولت را افزایش داده‌اند. عدم شفافیت خصوصی‌سازی و نحوه واگذاری موسسات دولتی به بخش خصوصی یکی دیگر از مظاهر فساد در اقتصاد است. حتی هر پروژه توسعه­ای در مدت کوتاهی تبدیل به موضوعی برای رانت‌خواری یا فساد می­شود.
وجود امضای طلایی، دو یا چند نرخی بودن ارز، امتیازهای خاص تجاری که در اختیار برخی افراد و شرکت‌ها قرار می‌گیرد و ناعدالتی مالیاتی، از دیگر مظاهر فساد در اقتصاد ایران است. به این ترتیب گویی چرخه اقتصادی به نفع فاسدان می‌چرخد و پیوسته فرصت­های سوءاستفاده و افزایش پول و ثروت را در اختیار آنها می­گذارد و در عوض، کشور را در چرخه ناکارآمدی و نابودی تولید و کاهش اشتغال گرفتار کرده است؛ به نحوی که مردم عادی که با حیرت به اتفاقات اخیر می­نگرند از بهبود اوضاع ناامید هستند و کارشناسان و خبرگان در صورتی که وضع کنونی تداوم یابد، نگران ورشکستگی یا فروپاشی اقتصادی هستند.
در واقع فساد در ایران از حد مجاز به شدت بالاتر رفته است. به اعتقاد برخی صاحب‌نظران، فساد حداقلی در مواردی می­تواند با تسریع گردش کار در بروکراسی تنبل، باعث افزایش کارایی شود. هر چند برخی دیگر از اقتصاددانان، فساد حداقلی را هم مضر می‌دانند، با این حال ما اکنون دچار فساد حداکثری شده‌ایم. در واقع فساد در ایران اکنون به حدی رسیده است که اقتصاد را کاملا فلج کرده است، بنابراین این‌که فساد کنونی در ایران معلول و نتیجه چه عواملی است، پرسش مهمی است که نهادهای تصمیم‌ساز و بخش خصوصی، باید مستمرا در خصوص آن گفت‌وگو و تبادل‌نظر کنند.
بسیاری از صاحب‌نظران، قوانین و مقررات و تودرتوی نهادی و گستردگی و تعدد نهادهای نظارتی را یکی از عوامل فسادزا در اقتصاد ایران می­دانند. نظریه نقطه بهینه تعداد کارکنان، در حوزه نظارت نیز صدق می‌کند. براساس این نظریه، تعداد کارکنان مطلوب در یک واحد تولید، حتی اگر دستمزد و هزینه‌های مرتبط با نیروی کار را نادیده بگیریم، از نقطه بهینه‌ای برخوردار است و افزایش بیش از آن مقدار، می‌تواند به تزاحم نیروی کار و هدردهی انرژی آنها در رقابت‌های کاری ناسالم منجر شود. مشابه همین وضعیت را در تعدد نهادهای نظارتی اقتصاد ایران که بیش از 17 دستگاه هستند نیز می‌توان مشاهده کرد. این تعدد به جای آن‌که مانع فساد و ناکارامدی شود، عمدتا به محافظه کاری مدیران دولتی منجر شده و رفتارهای احتیاطی آنها در صدور مجوزهای کسب و کار را به همراه دارد؛ به گونه‌ای که متقاضیان سرمایه‌گذاری یا توسعه کسب‌وکار را دچار خستگی و فرسودگی در دستگاه‌های اجرایی می‌کند که خود، مصداقی از فساد اداری است.
در گزارشی که پورتال مبارزه با فساد تجاری منتشر کرده و سایت سرپوش بخش­هایی از آن را در 21 تیرماه منتشر کرده است، پرداخت­ها و رشوه­های نامعمول در ازای خدمات، مجوزها یا قراردادهای عمومی را از موانع بزرگ تجار و شرکت­های خارجی برای کار در ایران برشمرده است.
در داخل نیز فعالان اقتصادی، یکی از عوامل گسترش فساد اقتصادی را قوانین و تعدد مقرارت و می­دانند. مقرراتی که از انضباط نگارشی برخوردار نیستند و هر یک در فضایی هیجان زده تدوین شده اند ولی نظام مقرراتی کشور را در عمل به لحاف چهل تکه تبدیل کرده اند.
اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور، لازم است موارد فساد زا یا به اصطلاح تالی‌های فاسد قوانین و مقررات اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد و از طریق مطالعه عملیاتی و پیمایشی اتفاقات اقتصادی که به رسوایی اقتصادی معروف هستند و نیز گفت و گو با صاحبان کسب و کار و صاحب نظران، موارد اشکالات را دقیقا شناسایی کند تا بتواند راهکارهای مناسب برای رفع و بهبود این شرایط ارائه دهد.
مساله بسیار مهم در مقابله با فساد از راه شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات، بویژه در دوران فساد گسترده و همه گیر، تغییرات تدریجی است. به نحوی که مبارزه با فساد، صاحبان کسب و کار و سرمایه­ها را نترساند. سرعت عمل، هیجانی بودن و مبارزه غیرعلمی با فساد، می‌تواند به تشدید آن کمک کرده و به جای فعالان فساد، فعالان اقتصادی را محدود کند. به همین دلیل شناسایی اولویت‌ها برای اصلاح قوانین بسیار اهمیت دارد. از همین رو یکی دیگر از موضوعاتی که اتاق باید به آن توجه کند، موضوع تعیین اولویت­های اصلاحات قانون و سایر مقررات فسادزا است.
* عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

یکشنبه, 24 تیر 1397 04:29

چرا با مردم صحبت نمی کنیم؟

نوشته شده توسط

khashefi2

حدود 6 ماه از آغاز دور جدید التهابات ارزی در کشور می گذرد. بحرانی که قبلاً نیز تجربه شده بود و شبیه آن در سال 90-91 مشاهده شدکه به شاهد تنزل فوری ارزش پول ملی به یک سوم بودیم. بحران اخیر که موجب به هم ریختن نظم حاکم بر بازار بعد از حدود 5 سال ثبات نسبی قیمت ارز بود، روند واردات و صادرات را با معضلات جدی مواجه کرد و همزمان به تبعیت از قوانین اقتصادی بازار، به سرعت خود را با قیمتهای بالا و نرخ آزاد وفق داد. این امر از یکسو موجب کاهش ناگهانی و سریع قدرت خرید مردم شد و از سوی دیگر، موجی از نگرانی به آینده را در تمام دهک های درآمدی جامعه به  وجود آورد.
دولت محترم در ماه های اخیر، اقدامات مختلفی را برای کنترل نوسان شدید بازار ارز به اجرا گذاشت که بسیاری از آنان به جهت سراسیمگی و عدم پندآموزی از تجربیات قبلی، ناکام ماند و به تعبیری، می توان این قبیل اقدام های غیرکارشناسی را شبیه استفاده از نفت و بنزین برای مهار آتش دانست. به نظر می رسد که قرار نیست هیچوقت در کشور از آزمون و خطاهای مکرر خویش درس بگیریم. اقداماتی از قبیل تعطیلی صرافی ها که شریان اصلی داد و ستد ارز کشور هستند و در سالهای اخیر، جور عدم ارتباطات بانکی را کشیده اند، ایجاد فضای امنیتی و پلیسی بر بازار ارز، اعلام تک نرخی ظاهری ارز و اعلام قیمت 4200تومانی و زیرزمینی کردن بخش مهمی از مبادلات ارزی، شایعه¬های متعدد و نگرانی از روند تخصیص ارز به افراد خاص و کالاهای غیرضرور، از دیگر اقداماتی بود که همچنان تنور ارز را در کشور گرم و سوزان نگه داشته است. اما چیزی که در این بین جلب توجه می کند، سکوت سنگین مسوولان کشور در قبال تحولات ارزی کشور است. در این زمان و به رغم نگرانیهای شدید مردم در مورد آینده قیمتها و بلاتکلیفی بزرگ در بازار کشور، تقریبا هیچ مسوولی حاضر نشد با حضور در صدا وسیما و جمع خبرنگاران، ریشه های بحران و راهکارها و برنامه های دولت را برای تنظیم این مؤلفه تاثیرگذار در اقتصاد کشور تشریح کند. جالبتر اینکه در همین ایام، نرخ تورم همچنان تک رقمی و زیر 10 درصد اعلام می شود! اینگونه برخوردها در کنار انفعال مجلس و کمیسیون اقتصادی آن، فضا را برای پیش بینی های اغراق آمیز و گاها بدون جایگاه کارشناسی محکم باز کرده و بر التهاب و نگرانی و تشدید عوارض منفی روانی در جامعه دامن می زند.
در این بین سوالی که همواره مطرح می شود این است که چرا مسوولان محترم، همواره مردم را محور شعارهای خود قرار می دهند اما شعور عمومی را نادیده می گیرند! چگونه است که برخلاف همیشه که مردم را پشتیبان واقعی نظام و دولت می دانیم و از قضا مردم عزیز ایران نیز این مهم را بارها با حضور خود در صحنه های بسیار خطیرتر از موقعیت فعلی نشان داده اند، در این مورد به یکبار با آنان بیگانه می شویم؟ هیچ یک از مسوولان،کمکی به ایجاد آرامش ذهنی و رفتاری مردم نمی نماید و خود را موظف به جوابگویی نمی داند. جالب اینکه به رغم بروز چنین بحرانی که نتیجه پرهیز مسوولان از اینده نگری است، حتی یک تغییر کوچک در حد معاونان و مدیران وزارتخانه ها و نهادهای مسوول مشاهده نمی شود.
ما را چه می شود؟ چگونه انتظار داریم با چنین رفتارهایی، سرمایه اجتماعی موجود در کشور تحلیل نرود؟ چگونه انتظار داریم مردم موج عظیم اخبار فسادها و سوءاستفاده ها را که گاها نیز اشتباه است را نپذیرند؟ امروز اعتماد به مردم و طرح صادقانه مشکلات کشور و درخواست کمک از آنان، مهمترین راهکارهای غلبه بر مشکلات است.
مردم ایران همواره نشان داده اند با خدمتگزاران صادق با احترام برخورد کنند و چنانچه از طریق حاکمان به خوبی هدایت گردند، بر بزرگترین مشکلات نیز فائق خواهند شد. پس بیاییم با مردم با آرامش و صداقت صحبت کنیم. از بیان مشکلات نهراسیم و به مردم اعتماد کنیم. کاری که بزرگان دین همیشه بدان اقدام و تاکید کرده اندبا مردم خود صحبت کنید.

یکشنبه, 24 تیر 1397 04:24

ضرورت هم‌صدایی بخش خصوصی

نوشته شده توسط

khashefi4

تمرکز درآمدهای نفتی در ایران، قدرت شنوایی بخش دولتی برای شنیدن سخنان بخش خصوصی را کاهش داده است. ادبیات یک طرفه و سرشار از آمارهای گزینشی و گاه دستکاری شده، موضوعی است که در اکثر دولتمردان، صرف‌نظر از خاستگاه سیاسی و اجتماعی آنها دیده می‌شود. در چنین شرایطی، تقویت هم‌صدایی بخش خصوصی و ایجاد‌هارمونی در سمفونی بخش خصوصی اقتصاد کشور، می‌تواند گرد و غبار غفلت را از گوش تصمیم‌سازان بزداید و به بهبود شنوایی و بینایی آنها کمک کند.
هر چند سیاست‌های کلی نظام، مجموعه قوانین بالادستی و سیاست‌های راهبردی دولت، بر تقویت بخش خصوصی و مشورت گیری از آن در تصمیم‌های اقتصادی تاکید دارد؛ ولی در عمل مشاهده می‌کنیم که بی‌اعتنایی به اطلاعات، تجربه‌ها، مطالبات و مشورت‌های بخش خصوصی، هزینه‌های متعدد و متنوعی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. از یک‌سو شاهد غافلگیر شدن دولتمردان در مواجهه با پدیده‌هایی هستیم که بخش خصوصی با آینده‌نگری، نسبت به وقوع آن هشدار داده بود و از سوی دیگر، تصمیم‌های غافلگیرانه‌ای را مشاهده می‌کنیم که بدون اطلاع قبلی فعالان اقتصادی و به صورت یک شبه اتخاذ و ابلاغ می‌شود و تبعات آن، دامن اقتصاد کشور به‌ویژه فعالان اقتصادی را می‌گیرد.
در متون متعدد قانونی پیش‌بینی شده که همه تصمیم‌ها با مشورت بخش خصوصی باشد. در قانون اتاق بازرگانی، بر نقش اتاق به عنوان مشاور قوای سه‌گانه تاکید شده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز، صدور بخشنامه‌ها را موکول به مشورت با تشکل‌های حرفه‌ای حوزه کاری متاثر از آن بخشنامه می‌داند. با این حال، شاهد آن هستیم که بسیاری از تصمیم‌های دولتی، در فضایی دیگر و تحت عناوینی مانند مصلحت اقتصادی، الزام­های شرایط بحرانی و ... اتخاذ می‌شود و دیدگاه‌های بخش خصوصی در این تصمیم‌ها، جایگاه موثری ندارد. این در حالی است که هم مصلحت اقتصاد کشور و هم راهبرد پرهیز از بحران یا عبور از آن، مستلزم بهره گیری از ظرفیت فکری بخش خصوصی است.
با این که عملکرد دولت‌ها در این زمینه، قابل نقد است؛ اما نمی‌توان نقش خود بخش خصوصی در نادیده گرفتن ظرفیت‌هایش را انکار کرد. هم‌صدایی و مطالبه‌گری، راهکارهایی هستند که اگر با دقت توسط بخش خصوصی اجرا شود، تصمیم‌سازان چاره‌ای جز مشارکت دادن این بخش در فرایندهای تصمیم سازی نخواهند داشت.
هم‌افزایی تشکل‌ها و همگرایی آن‌ها در رسیدن به اهداف کلان بخش خصوصی، اهمیت ویژه‌ای دارد. البته در زنجیره تولید و تجارت، هر بخش دارای منافع خاص خود است و نمی‌توان انتظار داشت که بخش‌های مختلف اقتصاد، مثل هم فکر کنند. اما هم‌صدایی اقتضا می‌کند که فعالان اقتصادی، دیدگاه‌هایی را در فضای عمومی دنبال کنند که جمع‌بندی تضارب آرای آنهاست و منافع مشترک‌شان را تامین می‌کند و حل و فصل اختلاف‌های فیمابین را در فضای داخلی اتاق دنبال کنند. بدین ترتیب، دولت و بقیه تصمیم‌سازان نمی‌توانند به دلیل چند صدایی بخش خصوصی، از مشورت و مشارکت این بخش پرهیز کنند. اتاق ایران می‌تواند جلسات منظمی با تشکل‌های مرتبط با هر زنجیره اقتصادی برگزار کند تا از مجموعه این جلسات، نظرات واحدی در بیاید. برای مثال، در مجموعه‌هایی همچون طیور، فولاد، تجارت فرامرزی و...، نوع نگاه به فرآیند تولید و تجارت در هر بخش متفاوت است. اتاق ایران باید بتواند نظرات این تشکل‌ها را بشنود و برای انسجام آن‌ها چاره‌ای بیاندیشد. مهم‌ترین راهکار در این زمینه، ارتباط مستمر، گفت‌وگو کردن و درنهایت اجماع تشکل‌ها باهم است.
برای انسجام بخش خصوصی، باید اکثریت بنگاه‌دارها در تشکل‌های مختلف بخش خصوصی حضور داشته باشند و تشکل‌های موازی و کوچک با همدیگر ادغام شوند و به ‌صورت سیستمی کار کنند. اما در خیلی از قسمت‌های بخش خصوصی، زنجیره‌های مختلف تولید، منافع مختلف و متفاوت دارند که این، مانع از همگرایی می‌شود. این در حالی است که باید در مجموعه اتاق ایران شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی، مطالبات خود را به‌ صورت واحد عنوان کنند. به عنوان مثال گاهی اتاق بازرگانی برای رایزنی در خصوص مساله‌ای مهم و حیاتی برای بخش خصوصی، از مسئولان مرتبط دعوت می‌کند که در نشست مشترک حضور یابند ولی نماینده یکی از تشکل‌ها، با طرح مسایل فرعی، انسجام آن نشست را از بین برده و مطالبه‌ای اصلی را فدای مطالبه‌ای فرعی می‌کند و موجب نشنیدن سخنان مهم دیگر تشکل‌ها می‌شود.
انتظار می‌رود با اجرای دقیق‌تر و کامل‌تر مسوولیت‌های اتاق در زمینه نظم تشکلی، از جمله مستندسازی و انتقال تجربه کاری تشکل‌های پیشتاز به سایر تشکل‌ها، فراگیر شدن مشارکت فعالان هر قسمت اقتصاد در تشکل مربوطه، ادغام تشکل‌های موازی، ایجاد تشکل برای حوزه‌های فاقد تشکل، ایجاد فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های فرادستی و همچنین فراهم کردن فضای مذاکره مستمر تشکل‌های مرتبط، چنین پدیده‌هایی مدیریت شوند. به بیان دیگر، شاخص ارزیابی مدیریت تشکل‌های اقتصادی اقتصادی، نه افزایش تعداد آنها بلکه فراگیری، اثربخشی و هم‌صدایی آنهاست.
نمایندگان اتاق و تشکل‌های عضو در نهادهای تصمیم ساز به‌ویژه شورای گفت‌وگو، باید توجه داشته باشند که آنها نماینده منافع کلیت بخش خصوصی کشور هستند نه زیرشاخه‌ای که کسب و کار خودشان در آن قرار دارد. به همین دلیل، در طرح مطالبات از بخشی نگری پرهیز کرده و نگاه کلان بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهند. این نکنه بویژه از این نظر اهمیت دارد که هر گاه بخش دولتی، دریچه ای‌های مشارکت و مشورت گیری از بخش خصوصی را باز می‌کند، این بخش خصوصی است که می‌توان با ارتقای کیفیت مشورت دهی خود، این دریچه‌ها را بازنگه داشته و موقعیت مشاور بودن خود را تثبیت کند. اما اگر شاهد تشتت آرا و ارائه نظرات متناقض باشیم، دولتمردان به این دلیل و شاید هم به این بهانه، بار دیگر فرایند تصمیم‌سازی را به اتاق‌های دربسته و بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی هدایت خواهند کرد.