سال رونق تولید
Logo
یادداشت

یادداشت (4)

سه شنبه, 14 آبان 1398 06:14

فراز و نشیب‌های یک نشست

نوشته شده توسط

khashefi1

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که سال ۱۳۹۰ و با پیشنهاد محمد نهاوندیان رئیس سابق اتاق ایران وارد متون قانونی کشور شد، تاکنون فراز و نشیب‌های متعددی را پشت سر گذاشته است و متناسب با روحیه مشورت‌گریز یا مشورت‌پذیر بودن مسوولان دولتی، نتایج کوچک و بزرگی به همراه داشته است.
فراز و نشیب‌های یک نشست

این شورا در نیمه دوم عمر ۸ ساله خود، از کارآمدی بیشتری برخوردار بود و به رغم تحولات پرشتاب اقتصاد و سیاست خارجی و داخلی، نقش موثری در همسوسازی نسبی دستگاه‌های اجرایی با ثبات مورد نیاز بخش خصوصی بر جای گذاشته است. دبیرخانه شورای گفت‌وگو در چهار سال اخیر با برگزاری ۳۷ نشست اصلی، فضای مساعدی را برای گفت‌وگو و تبادل نظر دولت و بخش خصوصی فراهم کرده و امکان مطالبه شرایط مورد نظر صاحبان کسب‌وکار از بالاترین مسوولان اجرایی کشور را فراهم کرده است. البته در کنار نشست‌های اصلی، شاهد جلسات فرعی شورا نیز هستیم که به منظور تعامل سیستمی و انسجام بیشتر در دیدگاه‌های ارائه شده از سوی بخش خصوصی برگزار می‌شود و کمک می‌کند تا در نشست‌های اصلی، شاهد بیان صدای واحد بخش خصوصی باشیم. نشست‌های شورای گفت‌وگو و پیگیری‌های دبیرخانه آن، موضوع‌ها و مسائل مختلفی را شامل می‌شود. با این حال به دلیل فراگیری و حساسیت بیشتر بخش خصوصی، در چهار سال گذشته به ترتیب بر تجارت خارجی، بازار پول و سرمایه، بهبود محیط کسب و کار، تامین اجتماعی و امور مالیاتی تاکید بیشتری صورت گرفت.

فعالیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در چهار سال گذشته، دستاوردهای متعددی را برای کنشگران اقتصادی به همراه داشت و ده‌ها مساله کوچک و بزرگ آنها را حل و فصل کرد. از جمله مهم‌ترین دستاوردهای شورای گفت‌وگو، می‌توان به قانونی شدن مدل مشارکت عمومی و خصوصی اشاره کرد که می‌تواند بخشی از مشکل بزرگ طرح‌های نیمه تمام دولتی را حل کند. از دیگر دستاوردهای شورا می‌توان به اصلاح شرایط عمومی پیمان از سوی سازمان برنامه، بهبود شیوه حسابرسی اسناد مالی کارفرمایان تامین اجتماعی، امکان تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت با بدهی بانکی آنها، تعلیق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، رفع ایرادهای مقررات بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، نحوه تامین ارز برای تسویه اعتبارات یوزانس، رفع مشکلات ثبت سفارش، تسهیل استفاده از اسناد خزانه اسلامی و همچنین تمدید مهلت ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید اشاره کرد. بی‌شک در غیاب نهاد شورای گفت‌وگو ممکن بود بخش خصوصی نتواند همه این موارد را با موفقیت به نتیجه برساند و همچنین انرژی بیشتری برای پیگیری اصلاح هر فرآیند لازم بود. این شرایط نشان داد همان‌طور که دانشمندان علوم سیاسی تاکید می‌کنند، گفت‌وگو قوی‌ترین ابزار قدرت در جهان است. از دیگر دستاوردهای شورای گفت‌وگو در چهار سال اخیر، می‌توان به تعمیق جغرافیایی آن و برگزاری منظم نشست‌های آن در اتاق‌های سراسر کشور اشاره کرد.

این در حالی است که در سال ۱۳۹۴ رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس از عدم فراگیری شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان‌های مختلف کشور گلایه کرد و خواهان گسترش فعالیت‌ها شده بود. به این ترتیب با توسعه دامنه فعالیت‌های شورا به کل کشور، اکنون صاحبان کسب وکار در هر موقعیتی که باشند، می‌توانند از این ابزار کارآمد برای پیگیری مسائل کاری خود کمک بگیرند. هر چند بر اساس نتایج ارزیابی‌های تطبیقی دبیرخانه مرکزی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، برخی استان‌ها در این زمینه پیشتاز بوده و می‌توانند الگوی مناسبی برای سایر استان‌ها باشند. بررسی فضای کسب وکار و رتبه ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان نشان می‌دهد همچنان راهی طولانی برای بهبود فضای کسب و کار در پیش داریم و این وضعیت، مسوولیت و جایگاه شورای گفت‌وگو را بالا می‌برد. بی‌گمان دستیابی به شرایط مناسب‌تر، تقویت بخش خصوصی و رفع موانع کسب وکار، در گرو همدلی و همزبانی ارکان مختلف حاکمیت و بخش خصوصی کشور است و این راهی است که با گفت‌وگوی مستمر، سازنده، هدفمند و همدلانه می‌توان پیمود

 

کیوان کاشفی/ عضو هیات رئیسه اتاق ایران

شنبه, 30 شهریور 1398 05:51

ضرورت همفکری بیشتر در اصلاح قانون تجارت

نوشته شده توسط

khashefi4

.ین روزها قانون تجارت که بیش از ۸۰ سال از عمر آن می‌گذرد درحال بازنگری در مجلس شورای اسلامی است. قانون قبلی در شرایطی نوشته شد که هنوز بسیاری از مفاهیم تجاری کنونی از جمله شرکت‌های پخش، فرانچایز، تجارت الکترونیکی و مفاهیمی از این دست نه فقط در ایران بلکه در جهان نیز تعریف نشده بود. به همین دلیل این قانون، پاسخگوی نیاز امروز نبود و قضات دادگستری و نهادهای شبه‌قضایی برای رسیدگی به اختلاف‌های تجاری مبتنی بر این‌گونه مفاهیم، با کمبودهای قانونی مواجه بودند و در برخی موارد، به استناد قوانین عمومی کشور داوری و انشای رای می‌کنند. تدوین یک قانون تجارت مدون، جامع و هماهنگ با موضوعات روز به‌ویژه تجارت الکترونیک، برای کشور لازم بود.
در شرایط کنونی ساماندهی روابط تجاری مبتنی بر مفاهیم جدید، به دلیل فقدان قانون روزآمد، به مقررات پایین‌تر از قانون نظیر آیین‌نامه، دستورالعمل و بخشنامه‌های دولتی محول می‌شود که از سویی دستخوش مداخلات سلیقه‌ای است و از سوی دیگر، این قبیل مقررات چون توسط قوه مجریه تدوین و صادر می‌شود نمی‌تواند همه کارکردهای قانون مصوب مجلس را ایفا کند. به‌عنوان مهم‌ترین نمونه، یکی از کارکردهای مهم قانون، تنظیم منصفانه و با ثبات رابطه دولت و بخش‌خصوصی است که مقررات مادون قانون، از این ظرفیت برخوردار نیستند.
روند اصلاح قانون تجارت، از حدود ۱۵ سال پیش آغاز شد. انتظار می‌رفت که این طولانی شدن، به غنای کامل پیش‌نویس قانون کمک کند. اما در بخش مهمی از این ۱۵سال، موضوع اصلاح قانون تجارت مسکوت ماند. از این رو شاهد تبدیل «زمان تدوین» به «کیفیت بی‌نظیر» نیستیم. قانونی که ۱۲۶۱ ماده دارد پس از بررسی در کمیسیون تخصصی، به‌صورت کلی در صحن علنی رای‌گیری شد که این روند، مشارکت بخشی از نمایندگان مجلس را در بررسی لایحه ارائه شده، منتفی کرد حال آنکه پیش از این نیز شورای نگهبان با تاکید بر اصل ۸۵ قانون‌اساسی، ضرورت مشارکت همه نمایندگان را در روند تدوین این قانون یادآور شده بود و به‌نظر می‌رسد روند کنونی تصویب لایحه، صرفا به لحاظ شکلی اصل ۸۵ قانون‌اساسی را رعایت می‌کند و روح این ماده را نادیده می‌گیرد.
لایحه اصلاح قانون تجارت به‌دلیل توجه به پدیده‌های نوین اقتصادی و تجاری، از قانون قبلی به مراتب بهتر است و جای خالی مفاهیمی همچون اعطای نمایندگی شرکت خارجی، حقوق و تکالیف دلال، ضمانت‌نامه بانکی، لیزینگ و... را در نظام قانونی کشور پر می‌کند ولی برخی ابهام‌ها نیز در آن وجود دارد. به بیان دیگر، اصلاحیه قانون تجارت می‌تواند مقدمه‌ای باشد بر نوسازی این قانون و سایر قوانین اقتصادی کشور متناسب با تحولات داخلی و جهانی اقتصاد. زیرا این قانون تا حدود زیادی، ترجمه قوانین تجارت جهانی است و ضرورت دارد متناسب با دعاوی و اختلاف‌های رایج در ایران بومی شود. در تدوین این قانون، شاهد مشورت‌خواهی حداقلی از بخش‌خصوصی هستیم که بهتر بود فرصت کافی در اختیار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران قرار می‌گرفت تا اتاق بتواند نظرات جامع و کامل خود را ارائه دهد. همچنین توصیه می‌شود فرآیند تصویب آرام‌تر طی شود و شاهد مشارکت‌جویی بیشتری باشیم. از جمله اینکه از سایر ذی‌نفعان به ویژه اقتصاددانان، حقوقدانان و قضات رسیدگی‌کننده به اختلاف‌های تجاری نیز کمک فکری گرفته شود تا از این طریق، قانون جدید به کیفیت بالاتری برسد و دست‌کم برای دو دهه آینده بدون تغییر بماند، نه اینکه مثل برخی قوانین و آیین‌نامه‌ها از جمله مقررات صادرات و واردات مستمرا تغییر کند.مشورت‌خواهی حداکثری در تدوین قانون، فرصت مغتنمی است تا با اجماع نظرات، ایرادها و ابهام‌های احتمالی را به حداقل ممکن برسانیم و در مرحله اجرا، استفاده‌کنندگان از قانون دچار مشکل نشوند. اصلاحیه کنونی قانون تجارت به‌رغم مزیت‌هایی که دارد، در حوزه تکالیف بخش‌خصوصی حاوی نکاتی است که می‌توان با برگزاری نشست‌های کارشناسی و فنی متعدد، آثار و تبعات آن را بررسی کرده و برای آن چاره اندیشید.
با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۳۱ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت تصمیم‌گرفته شده شروع قانون جدید از سال ۱۴۰۰ باشد، می‌توان از این فرصت برای همفکری بیشتر و دستیابی به قانون بهتر، استفاده کرد. شاهد ارجاع مجدد مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، همچنین حال و هوای ماه‌های پایانی دوره کنونی مجلس هستیم. با توجه به این نکات، ضروری است بررسی کامل‌تر لایحه مورد توجه ویژه قرار گیرد و تصویب نهایی آن را به صحن علنی دوره بعدی مجلس شورای اسلامی ایران سپرد.

کیوان کاشفی

عضو هیات رئیسه اتاق ایران

سه شنبه, 05 شهریور 1398 04:50

ادغام ناکام

نوشته شده توسط

khashefi4

هشت سال پیش که وزارت صمت تشکیل شد، هدف از تاسیس آن ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی و هماهنگی بیشتر بین سیاست‌های تولیدی و تجاری کشور اعلام شد. به این ترتیب قرار بود این ادغام، مسیر با ثباتی را پیش‌روی کارآفرینان و بازرگانان کشور بگشاید. اما به نظر می‌رسد آنچه به فوریت عوض شد، تابلو نوشته‌های سردر ساختمان‌های این دو وزارتخانه در سراسر کشور بود و در نوسان سیاست‌ها، همچنان بر همان پاشنه قدیمی می‌چرخد. این وزارتخانه، تاکنون چهار سکاندار به خود دیده‌ است. یعنی تقریبا هر دو سال یک‌بار و این موضوع، خود نشانه‌ای از پرتحول بودن سیاست‌های کاری است؛ چراکه هر وزیری، به‌دنبال پیاده‌سازی خط‌مشی خاص خود برآمده ‌است.

بر حجم این تحولات اداری، باید کشمکش با وزارت جهادکشاورزی بر سر مدیریت شرکت بازرگانی دولتی را هم افزود که خود، عظمتی بیش از برخی وزارتخانه‌های کشور دارد. عموما سیاست‌ها نسخه مناسبی برای پیشرفت و تعالی کشور است، چراکه هدف سیاست‌های کلی اقتصاد، تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌ها و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز است. سیاست‌های مذکور، جهت حرکت کشور را نشان می‌دهند که اجرای آنها نیازمند عزم ملی و وفاق روسای قوا است. اجرای سیاست‌های مذکور نیازمند رویکرد کلان، نظام‌مند و همراه با تقویم اجرایی مشخص است. اجرای این سیاست‌ها باید در قالب برنامه توسعه و سند چشم‌انداز دیده‌ شود. در این راستا رویکردهای عدالت‌بنیانی، مردمی بودن، دانش‌بنیانی، درون‌زایی و برون‌گرایی و همچنین تعیین نقش دستگاه‌های اجرایی و مناطق جغرافیایی با استفاده از کلیه ظرفیت‌های کشور است. اما تمام این موارد بدون ثبات، امکان اجرایی شدن ندارد. همان‌طور که عملکرد تیم‌های ورزشی به‌ویژه سرمربی را با عامل‌هایی مانند برد، باخت، مساوی، گل زده، گل خورده و... می‌سنجند؛ در میدان مسابقه جهانی، فعالان اقتصادی قطعا قیاس عملکرد را با دیگر کشورها خواهند داشت؛ مانند نحوه ارائه خدمات الکترونیک، تعداد و زمان‌های تغییر در فرآیندها و دستورالعمل‌ها، اولویت‌بندی‌های صنعت، نحوه تنظیم مقررات و سیاست‌های بازرگانی داخلی و خارجی، نحوه ارائه خدمات مالی و پولی و...
اگر بخواهیم بررسی اجمالی در عملکرد بخش صنعت و معدن در اقتصاد ایران داشته باشیم در وهله اول باید به سهم حدود ۱۳ درصدی این بخش از GDP طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ توجه داشته باشیم، اما این عدد را باید در بخش‌های مختلف تجزیه و تحلیل کرد تا بتوان تصمیم‌گیری بهتری داشت که قطعا تجزیه و تحلیل همه شاخص‌ها، در این مقال امکان نخواهد داشت. به‌طور مثال بررسی نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به‌رغم رشد معنادار در برخی سال‌ها مانند ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ نشان می‌دهد با نقطه ایده‌آل فاصله ملموسی دارد. همچنین این فاصله ملموس، در حوزه‌هایی همچون میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بهبود رتبه‌بندی فضای کسب‌وکار کشور، افزایش سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات و... نیز مشاهده می‌شود.
تقویت بخش خصوصی و استفاده از توانمندی‌های آن برای توسعه صنعت و تجارت، نیازمند کاهش تصدی‌گری و مداخله دولت در فرآیندهای تولید و بازرگانی است. خوشبختانه در سال‌های اخیر اقدام‌های موثری در این زمینه انجام شده است؛ اما این روند زمانی تاثیر مطلوب خود را برجای خواهد گذاشت که در کنار واگذاری و مقررات‌زدایی، روند بزرگ شدن شرکت‌های دولتی و تدوین مقررات جدید هم متوقف شود. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد در ۶ سال اخیر به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های جدید، سهم بخش خصوصی از مالکیت صنعتی کشور، نه تنها افزایش نیافته است؛ بلکه کاهش بسیار اندکی را هم تجربه کرد و حدود ۱۶ درصد باقی ماند. این در حالی است که مطابق یافته‌های پژوهش مشترک اتاق بازرگانی ایران و پژوهشکده آمار، سهم بخش‌خصوصی از تولید ناخالص ملی، اندکی بیش از ۴۴ درصد است. این آمار نشان می‌دهد اگر دولت پای خود را به‌صورت جدی از اقتصاد کنار می‌کشید، تولید ناخالص ملی، جهشی جدی را تجربه می‌کرد. اما متاسفانه وزارت صمت که مسوولیت سیاست‌گذاری در حوزه تولید و تجارت را بر عهده دارد، خود به شدت گرفتار مدیریت شرکت‌ها است و در بخش‌هایی مانند صنعت خودرو، همزمان نقش سیاست‌گذار و بنگاهدار را بر عهده دارد.
یکی از آمارهای مهمی که به عملکرد وزارت صمت مربوط می‌شود، افزایش یا کاهش تولید ناخالص ملی است. متاسفانه حدود نیمی از دوره ۶ ساله اخیر این شاخص کاهشی بوده که از آن به رکود اقتصادی یاد می‌شود. با این حال نمی‌توان مسوولیت کامل این وضعیت را بر عهده وزارت صمت گذاشت. وزارت صمت برای رشد اقتصادی لازم است اقدام‌هایی همچون امضای موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی با کشورهای تامین‌کننده مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی و خریدار محصولات صنعتی ایران را در دستور کار قرار دهد. کمک به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی موفق برای تاب‌آوری در برابر تکانه‌های اقتصاد سیاسی، مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار و همچنین مشورت‌خواهی مستمر از تشکل‌های بخش‌خصوصی به‌ویژه اتاق‌های سراسر کشور در تدوین برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، از جمله راهکارهای دیگری است که وزارت صمت می‌تواند برای کمک به رونق اقتصادی مورد توجه قرار دهد.
از این منظر می‌توان عملکرد وزارت صمت در ۶ سال اخیر را «یک راه رفته و هزار راه نرفته» نام‌گذاری کرد. شاید بخشی از علل این موارد را بتوان ادغام وزارتخانه‌های متولی صنعت و بازرگانی در ایران، آن هم بدون رعایت پیش‌نیازهای لازم دانست که این عمل منجر به تجربه‌ای نه‌چندان موفق شد. این ادغام قرار بود که به کوچک‌سازی دولت منجر شود، ولی با توجه به اینکه مدیران ارشد وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت مانند همه دیگر دیوانسالاران کشور، تمایلی به کناره‌جویی از مداخله‌های مستمر در امور نداشتند، ساختار اداری وزارت جدید هم به لحاظ بدنه اداری و هم به لحاظ رویه‌های کاری، همچنان بزرگ ماند و تنها تغییری که شاهد آن بودیم، تبدیل وزیر بازرگانی به قائم‌مقام بازرگانی وزیر صمت بود. این تغییر باعث شد به جای دستیابی به هدف اولیه ادغام، یک صندلی در کابینه کم شود و در عمل وزیری که متصدی مدیریت بازرگانی است، همان روش کاری را صرفا با عنوان قائم‌مقام وزیر دنبال کند. نتیجه آنکه ارتباط کاری کمتری با مجلس داشته باشد و معاونان وی نیز در گروه معاونان درجه دوم وزیر صمت فعالیت کنند.
در بسیاری از کشورها، صنعت و بازرگانی توسط یک وزارتخانه هدایت می‌شود و هدف از این مساله نیز، تدوین سیاست‌های واحد برای هر دو بخش است. اما درشرایط خاص ایران به‌ویژه تغییر مستمر سیاست‌های کلان اقتصادی متناسب با تحولات جهانی و داخلی، کمتر شاهد سیاست‌گذاری یکپارچه و با ثبات هستیم. پس از ادغام نیز هرچند سند استراتژی توسعه صنعتی کشور تدوین شد که گام مثبتی است، ولی این سند، از ثبات لازم برخوردار نیست و در ۴ سال اخیر، با ۴ ویرایش مواجه شده است. دور زدن استراتژی نیز به راحتی و با دسترسی به مقام‌های بالاتر از وزیر امکان‌پذیر است که نمونه آن را می‌توان در فرامین ارزی رئیس‌جمهور و معاون‌اول وی مشاهده کرد. اکنون نه بازرگان ایرانی می‌داند که دو ماه دیگر چه مقررات و دستورالعمل‌هایی بر کسب‌و‌کارش حاکم است و نه صنعتگر. وقتی این حجم آشفتگی در نظام تصمیم‌گیری وجود دارد، صحبت از موفقیت‌های ادغام و دستیابی به استراتژی‌های متوازن و پایدار، به طنز می‌ماند. در شرایط کنونی که هنوز پیش‌شرط‌های لازم برای ادغام موفقیت‌آمیز فراهم نشده بهتر است به همان وضعیت تفکیک وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت بازگردیم تا دست کم مباحث لازم برای هماهنگی این دو بخش، در سطح دولت مطرح شود نه اینکه هماهنگی بین صنعت و تجارت را به سلیقه واگذار کنیم.

کیوان کاشفی

عضو هیات رئیسه اتاق ایران

روزنامه دنیای اقتصادی 5 شهریور 98

یکشنبه, 13 مرداد 1398 07:46

از ثروت عظیم گردشگری غافل نباشیم

نوشته شده توسط

torabi png

 

 

 

 

 

در دنیای امروز صنعت گردشگری به یکی از منابع درآمدی اقتصادی با بهره وری بالا برای تمام کشورهای دنیا تبدیل شده است و بسیاری از کشورها توجه جدی به این صنعت را در برنامه‌های خود دارند.
به عقیده برخی کارشناسان، گردشگری می تواند بعد از نفت دومین صنعت درآمدزا در کشورها باشد.
اگرچه صنعت گردشگری قدمت چندان زیادی ندارد و به نوعی یک صنعت نو تلقی می‌شود اما بسیاری از کشورهای اروپا، آسیا و ... با سرعت قابل توجهی وارد صنعت گردشگری شدند.
جاذبه های صنعت گردشگری برای بسیاری از کشورهای دنیا به گونه ای است که حتی کشورهای خاورمیانه که درگیر جنگ هستند نیز از این صنعت غافل نیستند.
بسیاری از کشورهای جهان امروز گردشگری را به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد زایی خود قرار دادند و حتی کشورهای نزدیک ما در خاورمیانه نیز از این قاعده مستثنا نیستند.
برای مثال کشوری مانند گرجستان که جمعیت آن فقط نزدیک به پنج میلیون نفر است توانست در سال ۲۰۱۸ حدود سه و نیم میلیون نفر گردشگر را به خود جذب کند و پیش‌بینی شده که این میزان تا سال ۲۰۲۰ به پنج میلیون نفر برسد.
چرا گردشگری کشورهای دنیا را به خود جذب کرده است؟
اما درباره اینکه گردشگری چه مزیتی دارد که کشورهای مختلف جهان را به خود جذب کرده می توان به چند دلیل اصلی اشاره کرد.
اولین نکته این است که گردشگری صنعتی زودبازده است و با امکانات حداقلی به نتیجه می‌رسد، ایجاد اشتغال در صنعت گردشگری نسبت به سایر بخش ها مانند حوزه صنعت و ... به سرمایه کمتری نیاز دارد.
برای مثال بر اساس پول ایران می توان با حدود ۲۵ میلیون تومان سرمایه یک شغل در حوزه گردشگری ایجاد کرد اما این رقم برای برخی صنایع دیگر حدود ۲۰ تا ۵۰ برابر است.
از سوی دیگر گردشگری علاوه بر مزیت های اقتصادی، ارتقا است فرهنگی را نیز با خود به همراه دارد و باعث میشود انتقال فرهنگ بین جوامع مختلف صورت بگیرد.

گردشگری در حال تخصصی شدن است
اما برای بررسی جزئیات بیشتر صنعت گردشگری ابتدا باید تعریفی از این صنعت ارائه داد، گردشگری مجموعه فعالیت‌های فرد یا افرادی است که به مکانی غیر از مکان عادی زندگی خود مسافرت دارند و حداقل یک شب و حداکثر یک سال در آنجا اقامت می‌کنند و هدف از مسافرت آنان نیز گذراندن اوقات فراغت است.
البته اهدافی نظیر اشتغال و کسب درآمد شامل آن نمی‌شود بر این اساس کسانی که شامل این تعریف می‌شوند نیز گردشگر نامیده می‌شوند.
اگرچه سفر های کوتاه چند ساعته که اقامت شبانه ندارند گاهی آنچنان جز موارد گردشگری محسوب نمی شود اما این سفرها نیز می توانند درآمدهای مختصری برای منطقه هدف داشته باشند حتی اگر این درآمد به یک سوختگیری جزئی خودرو محدود شود.
از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که گردشگری این روزها فقط به بحث تفریح و مسافرت محدود نمی‌شود بلکه شاخه‌های مختلفی از گردشگری در زمینه هنر، سلامت، طبیعت، گردشگری ورزشی و ... وجود دارد.
می توان گفت گردشگری در حال تخصصی شدن است و این روزها حجم قابل توجهی از صنعت گردشگری وابسته به راه اندازی کمپ های ورزشی، برگزاری گالری ها و تورهای هنری و رویدادهای گردشگری است.
گردشگری معمولا بر پایه جاذبه های منطقه مقصد شکل می گیرد، به گونه ای که وجود جاذبه های تاریخی، طبیعی، فرهنگی، هنری و ... در یک منطقه باعث جذب توریست ها خواهد شد.

ایران سرزمین پتانسیل های گردشگری
بر اساس این تعاریف، خوشبختانه کشور ایران دارای جاذبه های زیادی برای توریست ها است که شامل جاذبه‌های تاریخی، طبیعی، ورشی و ... می باشد.
برخی از آثار تاریخی ایران جز آثار اصیل و مشهور جهان است که هر گردشگری را به خود جذب می کند.
به علاوه هم مرزی با عراق نیز ظرفیت دیگری برای ایران است که می‌توان از آن برای جذب توریست ها خصوصا در زمینه گردشگری سلامت استفاده کرد.
امروزه بسیاری از کشورهای دنیا به بحث گردشگری سلامت توجه ویژه‌ای دارند و با راه اندازی امکانات و مراکز پزشکی از جمله بیمارستانها و ... تلاش می کنند مخاطبان خود را در سراسر دنیا جذب کنند.
ارائه خدمات در بخش گردشگری سلامت فقط به خدمات درمانی محدود نمی‌شود بلکه کشورهایی که در این زمینه کار می‌کنند صفر تا صد خدمات از جمله اخذ ویزا، خدمات حمل و نقل و ... را برای گردشگران سلامت در نظر می‌گیرند و به علاوه در کنار خدمات درمانی برنامه های تفریحی فرهنگی و هنری نیز برای آنها اندیشیده می شود.
گردشگری سلامت چرخه مالی بسیار بالایی دارد که برای بسیاری از کشورهای دنیا وسوسه انگیز و اغواگر است و ما نیز نباید این فرصت را از دست بدهیم.

چرا از ثروت عظیم گردشگری کمتر بهره میبریم؟
اما اینکه ایران چگونه با وجود این همه پتانسیل گردشگری نتوانسته آنطور که باید از این اقتصاد استفاده کند به چند مشکل بر می گردد که شاید اولین و مهمترین آن عدم باور واقعی مردم و مسئولین به درآمدزایی گردشگری و تاثیر آن در اقتصاد باشد.
اگرچه شاید بسیاری از مردم و مسئولین مدام بر لزوم توسعه برنامه های گردشگری تاکید دارند اما باور قلبی هنوز در بسیاری از افراد وجود ندارد.
برای مثال وقتی که افراد جامعه قصد آغاز یک کسب و کار را دارند عمدتا سراغ راه اندازی کارگاه، مغازه، مراکز پخش و توزیع و ... می روند و کمتر کسی به استفاده از ظرفیت های گردشگری، راه اندازی مراکز اقامتی، اقامتگاه های بوم گردی و ... توجه دارد.
نکته دیگر آن است که گردشگری علاوه بر جاذبه های باستانی، طبیعی، هنری و ...، نیازمند برخی از زیرساخت ها مانند اماکن اقامتی، جاده، فرودگاه، راه آهن و .... است که ما هنوز در برخی از این موارد ضعف داریم.
این محدودیت امکانات از هتل های پنج ستاره آغاز می شود و حتی گاهی مسائل ابتدایی مانند نبودن سرویس های بهداشتی در راه ها، مراکز تاریخی و ... را نیز در برمی‌گیرد که شاید چندان به آن توجه نشود.
به علاوه نباید فراموش کرد ایران به دلیل شرایط مذهبی و فرهنگی که دارد در برخی از موارد محدودیت‌هایی را نیز برای حضور توریست ها دارد که البته می توانیم با برخی از برنامه ریزی های درست از این محدودیت ها نیز فرصت بسازیم.
یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه گردشگری داریم عدم به روز بودن زیرساخت ها است برای مثال در شرایطی که بسیاری از کشورهای دنیا از تجهیزات پیشرفته، اپلیکیشن ها و ... برای جذب گردشگران و ارائه خدمات گردشگری استفاده می کنند اما بسیاری از شیوه های گردشگری ما سنتی است و در این بخش هم نیازمند به روز رسانی هستیم.
همچنین باید بدانیم که گردشگری بیشتر از اینکه صنعت باشد یک علم هم هست و نیازمند تخصص وتحصیلات آکادمیک می باشد که این موضوع نیز تا حدودی مغفول مانده و باید در کشور به سمت آموزش نیروهای متخصص در زمینه گردشگری برویم.
قطعاً بهبود این شرایط می‌تواند به جذب قابل توجه گردشگران خارجی به ایران کمک کند مخصوصا در شرایط کنونی که بدلیل اختلافی که در نرخ ارز داریم، ایران می‌تواند از بعد اقتصادی نیز برای گردشگران جذاب باشد.
استفاده از این پتانسیل می‌تواند به کاهش وابستگی ایران به درآمدهای نفتی و استفاده از درآمد جایگزین صنعت توریسم کمک کند.

کرمانشاه سرزمین چهارفصل جذاب برای گردشگران
اما گردشگری در استان کرمانشاه نیز تا حدودی تابع وضعیت کشور است و مزیت های گردشگری مهمی در دل این استان نهفته است.
در استان کرمانشاه حدود چهار هزار اثر تاریخی داریم که 1700مورد آن ثبت ملی شده و برخی از آنها در بعد بین المللی و جهان نیز بی‌نظیر هستند که از جمله آنها می‌توان به بیستون، طاق بستان، معبد آناهیتا، پاتاق و ... اشاره کرد.
همچنین پتانسیل‌های طبیعی بیشماری نیز در کرمانشاه وجود دارد به گونه ای که برخی مناطق استان مانند منطقه اورامانات می تواند با شمال کشور هم رقابت کند.
وجود آب و هوای چهار فصل که کمتر استانی در کشور از آن برخوردار است از دیگر مزیت های گردشگری کرمانشاه است به گونه‌ای که گردشگران می توانند در فصل زمستان اب و هوای معتدل را در منطقه قصرشیرین تجربه کنند و در فصل تابستان از هوای خوب منطقه اورامانات و سایر نقاط سردسیر استان لذت ببرند.
مزیت دیگر قابل توجه کرمانشاه همجواری با کشور عراق و گردشگری سلامت است که شاید تاکنون تا حدودی از آن غافل بودیم و به راحتی از کنارش گذشتیم.
کرمانشاه مراکز درمانی و تخصصی قابل توجهی دارد که به راحتی می‌تواند برای درمان عراقی ها قابل توجه باشد.

کرمانشاه باید میزبان رویدادهای ملی و منطقه ای شود
اما متاسفانه در کرمانشاه نیز به دلیل همان مشکلاتی که در کشور داریم، آن طور که باید از پتانسیل های گردشگری استفاده نشده است.
البته طی سال های اخیر اقدامات خوبی آغاز شده که می تواند به بهبود وضعیت گردشگری استان کمک کند که از مهم‌ترین این موارد می‌توان به برگزاری رویداد ها و جشنواره های گردشگری اشاره کرد که باید به دنبال توسعه و گسترش آنها خصوصا در بعد ملی و منطقه‌ای باشیم.
کرمانشاه باید سالانه میزبان حداقل یک یا دو رویداد گردشگری ملی باشد تا بتوانم این استان را ابتدا به گردشگران داخل کشور و سپس به خارج ازکشور معرفی کنیم.
اشتغال حوزه گردشگری برای استانی مانند کرمانشاه با این نرخ بیکاری بسیار حیاتی است و متولیان این امر حتما باید برای استفاده از این ظرفیت برنامه ریزی بیشتری داشته باشند.

بابک ترابی
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق کرمانشاه
نائب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران