سال رونق تولید
Logo
یادداشت

یادداشت (2)

چهارشنبه, 18 ارديبهشت 1398 03:47

الزامات رونق تولید از دید بخش خصوصی استان کرمانشاه

نوشته شده توسط

khashefi2

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران:
سند رونق تولید استان با نام کرمانشاه سرافراز تنظیم شد

? عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: سند رونق تولید استان با عنوان کرمانشاه سرافراز در سال 1398 به مناسبت نام گذاری این سال توسط رهبر معظم انقلاب، تنظیم شد.

#کیوان_کاشفی اظهار کرد: سند رونق تولید استان با عنوان کرمانشاه سرافراز در سال 1398 به مناسبت نام گذاری این سال توسط رهبر معظم انقلاب، تنظیم شد که گامی اساسی در مسیر رونق تولید و کاهش مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی استان کرمانشاه است.

وی این اقدام مهم را با همکاری بخش خصوصی، بخش دولتی و با حضور همه افراد، نهادها و دستگاههای اداری ذیمدخل در امر تولید استان کرمانشاه بیان کرد.

به گفته کاشفی، آنچه می‌تواند عامل رونق و موفقیت تولید و موفقیت این سند شود، مسئولیت پذیری بالا و مشارکت جدی همه افراد، دستگاههای اداری، نهادها و تشکل‌های ذینفع این حوزه خواهد بود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این سند در راستای مأموریت‌های معمول سازمان‌ها و تشکلها تنظیم شده و بر نقش تسهیل گری ذینفعان این حوزه در آن تأکید شده است.

وی انتخاب استراتژی رونق تولید و الزامات آن را مورد تاکید قرار داد و افزود: اجرای این برنامه نیازمند پذیرش کامل مسئولیت اجتماعی توسط بانک‌ها، دستگاههای اداری، تشکل‌ها و نهادهای درگیر در حوزه فعالیت کسب و کارهای استان کرمانشاه است.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه نتیجه بخشی این برنامه را نیازمند اجرا، نظارت و پایش مناسب توسط نهادهای ارشد مدیریتی و برنامه ریزی استان عنوان کرد و گفت: لازم است تا چهار الزام آسان سازی، ارزان سازی، سریع سازی و ایمن سازی که خروجی‌های نتایج گزارش فضای کسب و کار جهانی در 2018 بوده‌اند، در هر حوزه دسترسی، انجام، اخذ نتایج و خروج برای بنگاه به‌صورت مستمر و چرخشی به‌کار گرفته شوند تا بنگاه همواره در بهترین شرایط ممکن خود قرار گرفته و بتواند بدون مانع و وقفه تولید خود را به انجام برساند.


یکشنبه, 11 شهریور 1397 03:35

رانت و فساد با وجود ارز 4200 تومانی از بین نمی‌رود

نوشته شده توسط

khashefi4

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است در حال حاضر بازار ارز سه نرخی است و همین سه نرخی بودن با تفاضل قیمت ارزی بالا باعث وجود مشکلاتی شده که مهم‌ترین آن‌ها سردرگمی وارکنندگان و عدم توسعه صادرات است

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ارزیابی خود از بسته جدید ارزی دولت و بانک مرکزی که از 15 مرداد سال جاری اجرا شده است، گفت: شکی نیست که سیاست ارزی جدید یک گام روبه‌جلو محسوب می‌شود که توانست از منابع ارزی کشور صیانت کند، اما نکته‌ای که عملاً باعث نابسامانی در بازار شده، سه نرخی بودن ارز است؛ اول ارز 4200 تومانی برای گروه‌های کالایی مشمول، دوم ارز تعریف‌شده در سامانه نیما و درنهایت ارز موجود در بازار با نرخ 10 تا 12 هزار تومانی. بر همین اساس یک نوع به‌هم‌ریختگی درروند واردات کالا وجود دارد که ضروری است در کوتاه‌مدت راهکارهای فوری برای حل آن‌ اندیشیده شود.

به گفته کاشفی برخی بخشنامه‌های ابلاغ‌شده در خصوص واردات کالا، ناهماهنگی و عدم توافق میان دولت، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در ابلاغ این بخشنامه‌ها، فعالان اقتصادی به‌ویژه واردکنندگان را دچار سردرگمی کرده و باعث شده تا بیش از 60 هزار کانتینر در گمرک کشور بلاتکلیف باشند.

به اعتقاد عضو هیات رئیسه اتاق ایران، اولین اقدام ضروری که باید انجام شود کاهش بروکراسی‌های اداری و صدور مجوزهای لازم برای ترخیص کالاهایی است که در گمرک انبارشده تا کمبودی که در خصوص برخی کالاها در بازار وجود دارد، جبران شود.

او در ادامه تأکید می‌کند: تا زمانی که یک گروه کالایی و یک ارز 4200 تومانی وجود دارد، نمی‌توانیم مطمئن باشیم که رانت شکل نگیرد و ادعا کنیم بازار یک بازار منطقی است. بدون شک این نوع شیوه تخصیص ارز توسعه صادرات را با مشکل مواجه خواهد کرد. کما اینکه در حال حاضر هم صادرات برخی محصولات با مشکل مواجه شده است. به عقیده من تا وقتی‌که این ارز 4200 تومانی در گردش باشد همچنان باید شاهد مشکلاتی باشیم که حوزه‌های پتروشیمی‌، نفت و فولاد در خصوص عرضه محصولات خود در بازار دارند.

به اعتقاد کاشفی سازوکار اجرایی دولت در صادرات باید به نحوی باشد که اولا قیمت‎گذاری به نحو مناسب صورت بگیرد و از طرف دیگر نظارت تا زمانی که کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد، صورت بگیرد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران افزود: الآن مانند 20 سال گذشته نیست که بخواهیم با ابزارهایی مانند اختصاص کوپن کالاهای اساسی را توزیع کنیم. تا سال گذشته تفاضل قیمت بین ارز آزاد و ارز دولتی حدود 400 الی 500 تومان بود. درحالی‌که الآن این تفاضل ارز به 5 هزارتومان رسیده است. با این حال، با حذف ارز 4200 تومانی در نهایت دو نرخ مشخص داریم؛ یکی در سامانه نیما و دیگری هم در بازارآزاد که تفاضل قیمت میان آن‌ها معقول است.

به گفته کاشفی اجرای این سیاست خالی از تبعات نیست و ممکن است فشار بیشتری بر مردم تحمیل شود. اما باز این‌طور نیست که برای حل این موضوع راهکاری وجود نداشته باشد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران پیشنهاد داد: لازم است دولت برای افزایش قدرت خرید مردم در نیمه دوم سال اقدامی ویژه در دستور کار قرار دهد تا عبور از این شرایط سخت تسهیل شود. بر همین اساس، می‌توان برای یک دوره محدود با افزایش یارانه‌های نقدی برای دهک‌های مشخص، از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کرد و با بالا بردن پایه‌های حقوقی بازار را به تعادل رساند. چون برخلاف قبل و با افزایش نرخ ارز، بالطبع درآمدهای دولت هم افزایش داشته و مابه‌التفاوت قابل‌توجهی در درآمدهای ریالی دولت ایجادشده است که می‌تواند بخشی از این درآمد را به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهد.

به اعتقاد کاشفی بازار در حال گذر از یک سطوح قیمتی با دلار 3700 تومانی به دلار 10 هزارتومانی است و این مسیر حداقل ۱ سال زمان خواهد برد و باید در طول همین مدت کاری کرد که شاهد کمترین فساد باشیم. طبیعی است که این تکانه‌های قیمتی به افزایش تورم دامن خواهد زد اما حل آن‌ها در ماه‌های آینده در گروی این است که امروز به یک ثبات حداقلی در پایه‌های قیمتی برسیم و اعتماد عمومی را به دست آوریم.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان مردم را تشویق به مشارکت در طرح سپرده سرمایه‌گذاری ارزی که در سیاست جدید ارزی لحاظ شده کرد، گفت: تدوین آیین‎‌نامه‌ای با هدف جلب اعتماد عموم که ضمانت اجرایی دارد و همچنین ایجاد جذابیت در سود ارزی به سپرده‌گذاران، می‌تواند 20 تا 30 میلیارد دلاری را که ادعا می‌شود نزد مردم وجود دارد جذب بانک‌ها کند. ضمن اینکه بانک مرکزی باید برگشت مبالغ را گواهی کند.