سال جهش تولید
Logo
یادداشت

یادداشت (4)

شنبه, 10 خرداد 1399 05:56

نه از آب درمی‌آیند نه از گِل!

نوشته شده توسط

khashefi2

برخلاف باور عمومی، سرنوشت واقعی اقتصاد یک مملکت نه در سرای قانون‌گذاری نوشته می‌شود و نه حیات و مماتش وابسته به میزهای خاک‌خورده و راهروهای پرپیچ و خم ادارات دولتی است؛ سرنوشت اقتصاد، کنار یک دستگاه پرس‌کاری رقم می‌خورد یا در عرشه یک شناور تجاری. رونق و توسعه اقتصاد را بنگاه‌ها رقم می‌زنند نه دولت‌ها. البته بنگاه اقتصادی به معنای اکمل کلمه؛ یعنی آنها که از صفر شروع کرده‌اند؛ آنها که روزی «خرد» نام داشتند و امروز با همه مصائب شرکت‌داری در ایران به یک بنگاه اقتصادی بدل شده‌ و به بیانی «برند» شده‌اند. اما مسیر تبدیل شرکت‌های کوچک یا خانوادگی به بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، در همه جای دنیا دشوار است؛ اما در ایران از دشوار هم دشوارتر!

فهرست کردن مصائب شرکت‌داری در ایران و چالش‌های مبتلا به فضای کسب‌وکار مثنوی هفتادمن طلب می‌کند؛ از روزی که فرد به راه‌اندازی یک کسب‌وکار می‌اندیشد، چالش‌ها آغاز می‌شود و کسب‌وکار جدید به مثابه کودکی نوپا، هر چه جلوتر می‌رود، مشکلاتش بیشتر می‌شود. لیک کودک نوپا روزی از آب و گل درمی‌آید و برنای بالغی می‌شود، اما قاطبه شرکت‌ها و کسب‌وکارهای وطنی نه از گل درمی‌آیند و نه لذت خشکی را می‌چشند که هر روز برای بقا و زنده ماندن دست‌وپا می‌زنند تا در غرقابه مشکل، نیست نشوند.
تحریم‌ها روزبه‌روز تشدید می‌شود و عرصه را بر فعالان اقتصادی تنگ می‌کند؛ کرونا نیز سایه سیاه و سنگینش را بر سر کسب‌وکارها افکنده و رکود عمیق جهانی را به همراه آورده است. اما چالش‌های کسب‌وکارها در ایران فراتر از تحریم و کروناست. اینکه ریاست محترم جمهور عنوان می‌کنند: «من بلد نیستم کاری به دنیا نداشته باشم و برای حل مشکلات فقط به داخل نگاه کنم؛ اگر اقتصاددانی بلد است که تمام روابط خارجی خراب باشد، اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید» شاید کمی بی‌انصافی باشد. شرکت‌ها و کسب‌وکارهای داخلی بعضا با مشکلات بسیاری دست به گریبان هستند که ارتباط چندانی به تحریم‌ها ندارد. حتی به قول معروف می‌توان تکرار مکرر کرد و گفت: «شرکت‌های ایرانی بیشتر درگیر تحریم‌های داخلی هستند.»
اندک مداقه‌ای در گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی در سال 2019 تاکیدی بر این مدعاست که چالش شرکت‌های ایرانی بیش از آنکه متاثر از شرایط جهانی باشد، از پیچیدگی و بی‌ثباتی داخلی لطمه می‌بینند. به اذعان گزارش بانک جهانی، ایران در تمامی شاخص‌های سهولت کسب‌وکار غیر از سهولت پرداخت مالیات، افت مشهود را تجربه کرده است. گزارش بانک جهانی 190 کشور را در رتبه‌بندی خود جای داده و وضعیت آنها را بررسی می‌کند. ایران که در سال 2018 در شاخص کلان سهولت کسب‌وکار در میان 190کشور در رتبه 124 قرار داشته در سال 2019 با چهارپله سقوط به رتبه 128 تنزل پیدا کرده است. بیشتر شاخص‌های سهولت کسب‌وکارها در ایران در رتبه‌بندی بانک جهانی تابعی از همین نزول چهارپله‌ای هستند؛ اما یک شاخص به شدت تامل‌برانگیز است: شاخص شروع کسب‌وکار.
بانک جهانی گزارش داده شاخص سهولت شروع کسب‌وکار در ایران با تنزل 76پله‌ای به رتبه 173 جهان رسیده است. به عبارتی دیگر در شرایط فعلی تنها راه‌اندازی کسب‌وکار در 12 کشور دنیا سخت‌تر از ایران است: کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی، لائوس، سورینامی، گینه استوایی، بوسنی، اریتره، چاد، کامبوج، سومالی، هائیتی، ونزوئلا و لیختن اشتاین! حتی در یمن، سوریه و عراق هم راه‌اندازی یک کسب‌وکار آسان‌تر از ایران است!
تردیدی نیست که درک درستی از واقعیت فضای کسب‌وکار کشور نزد مسوولان عالی اقتصادی وجود ندارد و همین مهم، بسترساز چالش‌های‌ بنگاه‌داری و انجام فعالیت اقتصادی در ایران است. بسیار دیده می‌شود که قانون‌گذاران و مجریان حوزه اقتصاد چندان تمایلی به دیدن واقعیات ندارند و با اتکا به داده‌های رویایی، تصمیم‌گیری می‌کنند. به‌عنوان نمونه گاه و بیگاه از مدیران اقتصاد می‌شنویم که فضای کسب‌وکار ایران را هم‌پای ترکیه، مالزی، اندونزی یا حتی امارات‌متحده‌عربی قلمداد کرده و در ارائه برنامه‌ها از الگوی کشورهای یاد شده کمک می‌گیرند. این درحالی است که فضای کسب‌وکار کشورهایی چون امارات با رتبه 21جهانی، مالزی 24، یا حتی ترکیه با رتبه 60جهان هیچ شباهتی به ایران ندارد.
اما دیگر سنگ بزرگی که پیش‌پای صاحبان بنگاه‌های اقتصادی قرار دارد، بی‌ثباتی قوانین و مقررات است. چالشی بزرگ که قدرت هرگونه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند. گزارش‌های فصلی پایش محیط‌ کسب‌وکار، که توسط اتاق ایران تهیه می‌شود «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار» را بعد از «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» نامناسب‌ترین و آسیب‌زننده‌ترین مولفه محیط کسب‌وکار در ایران می‌داند. البته این روایت تنها به پارلمان بخش خصوصی محدود نمی‌شود و دولتمردان نیز به بی‌ثباتی شدید قوانین کسب‌وکار اذعان دارند؛ چنان‌که مرکز ملی مطالعات و پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد صراحتا می‌گوید طی یک سال و نیم گذشته بیش از ۴۰۰ بخشنامه تنها برای تجارت فرامرزی در یک سال از سوی چهار دستگاه یعنی بانک‌مرکزی، وزارت صمت، استاندارد و وزارت بهداشت صادر شده است. برآیند این دو گزاره‌ همسو نشان می‌دهد شرکت‌های ایرانی در ناامن‌ترین فضای کسب‌وکار ممکن مشغول به فعالیت هستند. بنگاه‌هایی که همه این بحران‌ها را مدیریت می‌کنند و هنوز ایستاده‌اند، شایسته قدرانی‌اند که اگر اقتصاد مملکت هنوز درهم نشکسته، مرهون اینهاست؛ اما همین‌ها هم با چالش جدی دیگری به نام دسترسی به منابع مالی مواجهند.
تامین مالی مکفی و در زمان مورد نیاز، می‌تواند شرکت‌های خرد را تبدیل به بنگاه‌های بزرگ و سودآور کند. کمااینکه بن‌مایه اقتصادهای قدرتمند هم مانند آلمان یا ژاپن، غول‌های بزرگ صنعتی مانند بی‌ام‌دبلیو یا تویوتا نیستند؛ دقیقا برعکس اقتصاد این غول‌های اقتصادی جهان بر پایه شرکت‌های کوچک شکل گرفته است. شرکت‌های خانوادگی و زیر 10نفر و با ظرفیت‌ بالا که در پیچ‌وخم گرفتن مجوزها گیر نمی‌کنند، به سهولت به منابع مالی دست پیدا کرده و در نهایت در مسیر ترقی قرار می‌گیرند. این شرکت‌ها ظرف کمتر از 5سال نه تنها روی پای خود می‌ایستند و نیاز به حمایت‌های دولتی و برون‌سازمانی ندارند، که در بازار رقابتی برای خود اعتباری می‌جویند و در مسیر توسعه قرار می‌گیرند. برآیند موضوعات مطروحه، نشان می‌دهد بستر مناسبی برای انجام فعالیت اقتصادی قانونی در کشور ما وجود ندارد و به شدت نیازمند بهبود فضای کسب‌وکار هستیم. البته بهبود فضای کسب‌وکار؛ اتفاق صفر و یکی نیست، بلکه فرآیندی است که به مرور زمان و با کنترل همه پارامترها محقق می‌شود. بهبود فضای کسب‌وکار با مسائل بیرونی و فشارهای خارجی بی‌ارتباط است. بهبود فضای کسب وکار یک شاخص کاملا درونزا است و خود کشورها هستند که می‌توانند با از میان برداشتن مقررات دست‌وپاگیر، موجب تحرک سرمایه‌گذاران داخلی و مانع برخی تحرکات مخالف سرمایه‌گذاری شوند.
حال برای تسهیل فضای کسب‌وکار چه باید کرد؟ چه تمهیداتی باید اتخاذ کرد که شرکت‌های خرد و کوچک مسیری سلامت را برای توسعه یک فعالیت اقتصادی سالم بپیمایند؟ چندان دشوار نیست سهل کردن این مسیر صعب. شاید خطی‌ترین پاسخ به این پرسش‌های کلیدی این باشد که دولت «هیچ» کاری نکند. دقیقا «هیچ» کاری نکردن می‌تواند نخستین گام باشد تا اقتصاد، مسیر واقعی خود را بیابد. البته عدم مداخله دولت‌ها در روند سالم اقتصاد به منظور بهبود فضای کسب‌وکار یک پیش‌‌شرط اساسی دارد و آن اینکه فکری به حال «مداخله»‌های قبلی کند. نهاد قانون‌گذار و مجری طی سال‌های گذشته همواره برای چالش روزمره اقتصادی قوانین و آیین‌نامه‌های پرتعدادی مصوب کرده‌اند که این قوانین نه تنها باری از دوش بنگاه‌ها برنداشته که آنها را از چاله به چاه هدایت کرده است. لیک اقدام نقطه صفر بهبود فضای کسب‌وکار، می‌تواند تسهیل یا حتی حذف مقررات مخل کسب‌وکار باشد.


چهارشنبه, 20 فروردين 1399 07:16

عبور از پیچ تاریخی

نوشته شده توسط

qqqq

کریستالینا جورجیوا، اقتصاددان بلغاری و رئیس صندوق بین‌المللی پول در ویدئو کنفرانسی با کشورهای جی۲۰ در تحلیل شرایط کنونی اقتصاد جهان گفت: چشم‌انداز رشد جهانی برای سال ۲۰۲۰ منفی است؛ رکود اقتصادی دست‌کم به‌اندازه بحران مالی۲۰۰۸ است یا حتی بدتر. اما انتظار داریم در سال ۲۰۲۱ بهبودی حاصل شود.

چنین صراحت لهجه‌ای از سوی عالی‌ترین مقام صندوق بین‌المللی پول خبر از سالی سخت برای اقتصاد جهان می‌دهد؛ بحران بزرگ اقتصادی۲۰۲۰ نه‌تنها می‌تواند کسب‌وکارهای کوچک را نابود کند که بدون تردید بنگاه‌های توانمند و صاحب مکنت را نیز تا مرز اضمحلال پیش خواهد برد. اما این پیام روشن، بخش دیگری هم دارد «انتظار داریم در سال۲۰۲۱ بهبودی حاصل شود»؛ اما برای رسیدن به گزاره دوم باید سالی سخت را پشت سر گذاشت، آن هم از مسیری صعب و دشوار. برای گام برداشتن در این مسیر، ابتدا باید تصویری گویا و بدون پرده‌پوشی و تعارف از شرایط کنونی داشته باشیم.
صریح بگوییم: اقتصاد جهان بزرگ‌ترین شوک اقتصادی قرن را تجربه می‌کند. اما در کنار ضربه آنی و بزرگی که ویروس به اقتصاد جهان وارد کرده، چالش مهم‌تر ماندگاری اثرات بحران اقتصادی است که خود تابعی از ماندگاری ویروس است. برخلاف اینکه برخی بر این باورند اندازه و استمرار تاثیر اقتصادی این ویروس موقتی و کوتاه‌مدت است، درگیر شدن اقتصادهای بزرگ جهان با ویروس کرونا و چالش‌های ناشی از آن، نظریه دیگری را قوام می‌بخشد که بحران اقتصادی دست‌کم تا پایان سال۲۰۲۰ جهان را درگیر می‌کند از منظر عمق بحران، بسیار فراتر از بحران مالی ۲۰۰۸ خواهد رفت.
اندک مداقه‌ای در بحران حاضر این نتیجه را به دست می‌دهد که برخلاف سایر پاندمی‌های پیشین، این بار پای قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان در میان است: «جی۷ به همراه چین». فارغ از حجم تولید و صادرات و داشتن سهم گسترده این کشورها در اقتصاد جهان، «زنجیره تامین» در اختیار این کشورهاست. چنانکه یک مثل معروف اقتصادی در رابطه با کشورهای جی۷ می‌گوید: «اگر صاحبان زنجیره تامین یک عطسه کنند، سرما خوردگی سراسر جهان را فرا می‌گیرد.» کشورهایی چون چین، آمریکا، آلمان و حتی کره‌جنوبی و ژاپن دارای زنجیره‌های تامین جهانی هستند و طبیعتا مشکلات آنها در همه کشورهای دنیا «آلودگی زنجیره تامین» ایجاد کرده و تولید را با چالش‌های بنیادینی مواجه می‌کند.
اختلال در عرضه مستقیم مانع تولید می‌شود، زیرا این بیماری علاوه بر قلب تولید جهان یعنی آسیای شرقی، به سرعت در غول‌های صنعتی مانند ایالات متحده و اروپا غربی گسترش یافته است. علاوه بر این، آلودگی و اختلال در زنجیره تامین شوک‌های مستقیمی به تولید وارد می‌کند به گونه‌ای که حتی کشورهایی که زیان کمتری را از ویروس کرونا دیده‌اند، در تامین نهاده‌های وارداتی خود برای تولید دچار مشکل می‌شوند. در نهایت به دلیل افت جدی اقتصاد کلان و رکود ناشی از آن، کاهش شدید تقاضا عیان می‌شود. چراکه شرکت‌های تولیدی روال معمول را به تاخیر انداخته و انگیزه‌های روانی برای توسعه تولید و تجارت رنگ می‌بازد؛ گویی همه به انتظار پایان کار می‌نشینند.
اما دیگر دلیل مشهودی که ویروس می‌تواند اقتصاد داخلی کشورها را از کار بیندازد، از کار افتادن تجارت بین‌الملل است. تجارت زمانی رخ می‌دهد که کالا در یک کشور تولید و در کشور دیگر به فروش برسد. بنابراین کاملا طبیعی است که تجارت به شوک‌های تقاضا به معنای کاهش خرید و شوک‌های عرضه به معنای کاهش تولید حساس باشد. از سوی دیگر از ابتدای بحران، قیمت نفت برنت از حدود ۶۹ دلار به حدود ۳۰ دلار در هر بشکه کاهش یافته و این یک شوک منفی بزرگ برای کشورهای تولیدکننده نفت به ویژه در خاورمیانه است.
در شرایط کنونی جهان بالغ بر ۶۰درصد از مشاغل با تهدید جدی و مستقیم ناشی از پاندمی ویروس کرونا مواجه هستند و ایران هم با درصدی بیش و کم، تابعی از همین رقم است. با این پیش‌فرض که بحران اقتصاد در ایران بسی دشوارتر است؛ چراکه طی ۱۰ دوازده سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ایران با نوسان بالا و شتاب پایین مواجه بوده و در عین حال نرخ تورم دست‌کم ۴برابر نرخ تورم متوسط جهان بوده است.
آری؛ اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شده که متغیرهای اقتصاد کلان وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دهند. براساس اعلام مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در ۹ماهه نخست سال ۱۳۹۸، در حدود منفی ۶/ ۷درصد بوده و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر بوده است. از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال ۱۳۹۹است. در چنین شرایطی، هزینه‌های تحمیل شده در اثر کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشدهای اقتصادی پایین‌تر مواجه کند.
حال چه باید کرد؟ بدون تردید این پرسش بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی سیاست‌مداران و فعالان اقتصادی جهان در شرایط بحرانی کنونی است. اما به همان اندازه که این پرسش کلیدی و راهگشاست، به همان اندازه هم بدون پاسخ و نسخه عاجل است. شاید بتوان گفت همان‌طور که بیماری جدید هنوز داروی شفابخشی نیافته و هر چه هم یافت شده، محدود به آزمایش و خطا و در مرحله گمانه‌زنی است، اقتصاد بیمار ناشی از ویروس هم هنوز نسخه راهگشایی ندارد. هر چه هم هست، حمایت است برای گذر از بحران. اگر نگاهی به سرمقاله اکونومیست با عنوان «داروی اقتصاد بیمار جهان چیست؟» بیندازید بیش از پیش به این مهم پی می‌برید که این بیماری هنوز دارویی ندارد. اکونومیست گزارش می‌دهد بانک جهانی ۲ میلیارد دلار و صندوق بین‌المللی پول ۵۰ میلیارد دلار برای مقابله با ویروس کرونا در دسترس کشورها قرار دادند، کنگره آمریکا ۳/ ۸ میلیارد دلار بودجه برای مقابله با این ویروس اختصاص داده، دولت ژاپن به والدینی که ناچار هستند در خانه بمانند و از کودکان یا بیمارانشان مراقبت کنند حقوق پرداخت می‌کند، سنگاپور مبالغی را برای رانندگان تاکسی و کارفرمایانی که کارمندانشان بیمار هستند، در نظر گرفته است و... همه اینها بسته‌های حمایتی برای گذر از بحران است.
اما همه این حمایت‌ها یا حتی سیاست‌های انبساطی پولی انگلیس و استرالیا و کانادا قادر نیستند زنجیره‌های شکسته تامین را ترمیم یا افراد وحشت‌زده را برای انجام فعالیت وسوسه کنند. برای بنگاه‌های اقتصادی اما بزرگ‌ترین چالش نقدینگی است؛ شرکت‌هایی که درآمد خود را از دست داده‌اند، حالا با صورت‌حساب‌های مربوط به مالیات و البته دستمزدها مواجه هستند. کمک مالی به این شرکت‌ها تا زمانی‌که اپیدمی کرونا در جریان است، می‌تواند از ورشکستگی‌های بی‌مورد و تعدیل نیروها جلوگیری کند.
اقتصاد ایران برای گذر از مسیر صعب و دشوار سال۹۹، چاره‌ای جز حمایت‌های شدید دولتی ندارد؛ اقدامات حمایتی هم که عموم عقلای اقتصاد در برهه کنونی مدنظر دارند نزدیک به «نسخه چینی» است. چین همان‌گونه که به گواه آمارها توانسته شیوع ویروس را کنترل کند، برای اقتصاد نیز برنامه داشته و با برنامه‌های حمایتی مانند افزایش حمایت‌های مستقیم مالی از کسب‌وکارها در بخش‌های مختلف و با سازوکارهای متنوع سعی کرد حامی زیربخش‌های مختلف اقتصاد باشد تا دوران بحران را پشت سر بگذارند. به‌عنوان نمونه چین در حوزه تجارت، تحریک تجارت خارجی و حمایت و پشتیبانی از سرمایه‌گذاران خارجی را در دستور کار قرار داد.
استفاده از «تجربه چین» برای مدیریت بحران اقتصادی ناشی از کرونا می‌تواند برای اقتصاد مفید باشد؛ البته با لحاظ کردن اقتضائات خاص ایران. به‌عنوان نمونه امهال تسهیلات بانکی و پرداخت بسته‌های معیشتی در ایران کارساز نیست. تجاربی که درباره امهال تسهیلات در زمان سیل و زلزله‌های گذشته داشتیم نشان می‌دهد بانک‌ها گاهی همه معوقات را حتی با جریمه دیرکرد اخذ می‌کنند یا در مورد بسته‌های معیشتی، نه تنها مبلغ بسته‌ها قابل توجه نیست، بلکه معلوم نیست در نهایت به چه کسانی تعلق می‌گیرد. در برهه کنونی منطقی‌ترین راه برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و مردم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. استفاده از منابع صندوق برای حمایت از پیامدهای اقتصادی باید به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم انجام شود. در شیوه مستقیم نیازمند آن هستیم که مبلغی به خانوارها و واحدهای اقتصادی به‌صورت نقدی پرداخت شود تا دغدغه معیشتی آنها کاهش یابد. در شیوه غیرمستقیم نیز باید حمایت‌هایی برای واحدها و بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفته شود، برای مثال واحدهایی که تا بازه زمانی خاصی تعدیل نیرو نداشته باشند حدود ۶ ماه حق بیمه با استفاده از این منابع پرداخت شود تا آنها دیگر دغدغه حق بیمه نداشته باشند و صرفا بتوانند به پرداخت حقوق کارکنان خود بیندیشند. به علاوه می‌توان با کمک این منابع ۶ ماه اقساط واحدهای تولیدی را بدون تشریفات بانکی و اداری پرداخت کرد تا بنگاه‌ها دیگر دغدغه این موضوع را نیز نداشته باشند. اما تجارب گذشته نشان می‌دهد وقتی قرار است منابعی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته شود عمدتا به واحدهای بزرگ و شرکت‌های خصولتی می‌رسد و بنگاه‌های کوچک و متوسط کمترین بهره را از آن می‌برند. اگر قرار است منابعی برای حمایت از واحدهای اقتصادی در نظر گرفته شود حتما باید به بنگاه‌های خرد و کوچک نیز منابع تزریق شود. بنابراین مجلس باید بر هزینه‌کرد منابع نظارت مستقیم و جدی داشته باشد تا بتوانیم با کمترین صدمه از این بحران عبور کنیم.

کیوان کاشفی/ عضو هیات رئیسه اتاق ایران

سه شنبه, 14 آبان 1398 06:14

فراز و نشیب‌های یک نشست

نوشته شده توسط

khashefi1

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که سال ۱۳۹۰ و با پیشنهاد محمد نهاوندیان رئیس سابق اتاق ایران وارد متون قانونی کشور شد، تاکنون فراز و نشیب‌های متعددی را پشت سر گذاشته است و متناسب با روحیه مشورت‌گریز یا مشورت‌پذیر بودن مسوولان دولتی، نتایج کوچک و بزرگی به همراه داشته است.
فراز و نشیب‌های یک نشست

این شورا در نیمه دوم عمر ۸ ساله خود، از کارآمدی بیشتری برخوردار بود و به رغم تحولات پرشتاب اقتصاد و سیاست خارجی و داخلی، نقش موثری در همسوسازی نسبی دستگاه‌های اجرایی با ثبات مورد نیاز بخش خصوصی بر جای گذاشته است. دبیرخانه شورای گفت‌وگو در چهار سال اخیر با برگزاری ۳۷ نشست اصلی، فضای مساعدی را برای گفت‌وگو و تبادل نظر دولت و بخش خصوصی فراهم کرده و امکان مطالبه شرایط مورد نظر صاحبان کسب‌وکار از بالاترین مسوولان اجرایی کشور را فراهم کرده است. البته در کنار نشست‌های اصلی، شاهد جلسات فرعی شورا نیز هستیم که به منظور تعامل سیستمی و انسجام بیشتر در دیدگاه‌های ارائه شده از سوی بخش خصوصی برگزار می‌شود و کمک می‌کند تا در نشست‌های اصلی، شاهد بیان صدای واحد بخش خصوصی باشیم. نشست‌های شورای گفت‌وگو و پیگیری‌های دبیرخانه آن، موضوع‌ها و مسائل مختلفی را شامل می‌شود. با این حال به دلیل فراگیری و حساسیت بیشتر بخش خصوصی، در چهار سال گذشته به ترتیب بر تجارت خارجی، بازار پول و سرمایه، بهبود محیط کسب و کار، تامین اجتماعی و امور مالیاتی تاکید بیشتری صورت گرفت.

فعالیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در چهار سال گذشته، دستاوردهای متعددی را برای کنشگران اقتصادی به همراه داشت و ده‌ها مساله کوچک و بزرگ آنها را حل و فصل کرد. از جمله مهم‌ترین دستاوردهای شورای گفت‌وگو، می‌توان به قانونی شدن مدل مشارکت عمومی و خصوصی اشاره کرد که می‌تواند بخشی از مشکل بزرگ طرح‌های نیمه تمام دولتی را حل کند. از دیگر دستاوردهای شورا می‌توان به اصلاح شرایط عمومی پیمان از سوی سازمان برنامه، بهبود شیوه حسابرسی اسناد مالی کارفرمایان تامین اجتماعی، امکان تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت با بدهی بانکی آنها، تعلیق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، رفع ایرادهای مقررات بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، نحوه تامین ارز برای تسویه اعتبارات یوزانس، رفع مشکلات ثبت سفارش، تسهیل استفاده از اسناد خزانه اسلامی و همچنین تمدید مهلت ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید اشاره کرد. بی‌شک در غیاب نهاد شورای گفت‌وگو ممکن بود بخش خصوصی نتواند همه این موارد را با موفقیت به نتیجه برساند و همچنین انرژی بیشتری برای پیگیری اصلاح هر فرآیند لازم بود. این شرایط نشان داد همان‌طور که دانشمندان علوم سیاسی تاکید می‌کنند، گفت‌وگو قوی‌ترین ابزار قدرت در جهان است. از دیگر دستاوردهای شورای گفت‌وگو در چهار سال اخیر، می‌توان به تعمیق جغرافیایی آن و برگزاری منظم نشست‌های آن در اتاق‌های سراسر کشور اشاره کرد.

این در حالی است که در سال ۱۳۹۴ رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس از عدم فراگیری شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان‌های مختلف کشور گلایه کرد و خواهان گسترش فعالیت‌ها شده بود. به این ترتیب با توسعه دامنه فعالیت‌های شورا به کل کشور، اکنون صاحبان کسب وکار در هر موقعیتی که باشند، می‌توانند از این ابزار کارآمد برای پیگیری مسائل کاری خود کمک بگیرند. هر چند بر اساس نتایج ارزیابی‌های تطبیقی دبیرخانه مرکزی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، برخی استان‌ها در این زمینه پیشتاز بوده و می‌توانند الگوی مناسبی برای سایر استان‌ها باشند. بررسی فضای کسب وکار و رتبه ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان نشان می‌دهد همچنان راهی طولانی برای بهبود فضای کسب و کار در پیش داریم و این وضعیت، مسوولیت و جایگاه شورای گفت‌وگو را بالا می‌برد. بی‌گمان دستیابی به شرایط مناسب‌تر، تقویت بخش خصوصی و رفع موانع کسب وکار، در گرو همدلی و همزبانی ارکان مختلف حاکمیت و بخش خصوصی کشور است و این راهی است که با گفت‌وگوی مستمر، سازنده، هدفمند و همدلانه می‌توان پیمود

 

کیوان کاشفی/ عضو هیات رئیسه اتاق ایران

شنبه, 30 شهریور 1398 05:51

ضرورت همفکری بیشتر در اصلاح قانون تجارت

نوشته شده توسط

khashefi4

.ین روزها قانون تجارت که بیش از ۸۰ سال از عمر آن می‌گذرد درحال بازنگری در مجلس شورای اسلامی است. قانون قبلی در شرایطی نوشته شد که هنوز بسیاری از مفاهیم تجاری کنونی از جمله شرکت‌های پخش، فرانچایز، تجارت الکترونیکی و مفاهیمی از این دست نه فقط در ایران بلکه در جهان نیز تعریف نشده بود. به همین دلیل این قانون، پاسخگوی نیاز امروز نبود و قضات دادگستری و نهادهای شبه‌قضایی برای رسیدگی به اختلاف‌های تجاری مبتنی بر این‌گونه مفاهیم، با کمبودهای قانونی مواجه بودند و در برخی موارد، به استناد قوانین عمومی کشور داوری و انشای رای می‌کنند. تدوین یک قانون تجارت مدون، جامع و هماهنگ با موضوعات روز به‌ویژه تجارت الکترونیک، برای کشور لازم بود.
در شرایط کنونی ساماندهی روابط تجاری مبتنی بر مفاهیم جدید، به دلیل فقدان قانون روزآمد، به مقررات پایین‌تر از قانون نظیر آیین‌نامه، دستورالعمل و بخشنامه‌های دولتی محول می‌شود که از سویی دستخوش مداخلات سلیقه‌ای است و از سوی دیگر، این قبیل مقررات چون توسط قوه مجریه تدوین و صادر می‌شود نمی‌تواند همه کارکردهای قانون مصوب مجلس را ایفا کند. به‌عنوان مهم‌ترین نمونه، یکی از کارکردهای مهم قانون، تنظیم منصفانه و با ثبات رابطه دولت و بخش‌خصوصی است که مقررات مادون قانون، از این ظرفیت برخوردار نیستند.
روند اصلاح قانون تجارت، از حدود ۱۵ سال پیش آغاز شد. انتظار می‌رفت که این طولانی شدن، به غنای کامل پیش‌نویس قانون کمک کند. اما در بخش مهمی از این ۱۵سال، موضوع اصلاح قانون تجارت مسکوت ماند. از این رو شاهد تبدیل «زمان تدوین» به «کیفیت بی‌نظیر» نیستیم. قانونی که ۱۲۶۱ ماده دارد پس از بررسی در کمیسیون تخصصی، به‌صورت کلی در صحن علنی رای‌گیری شد که این روند، مشارکت بخشی از نمایندگان مجلس را در بررسی لایحه ارائه شده، منتفی کرد حال آنکه پیش از این نیز شورای نگهبان با تاکید بر اصل ۸۵ قانون‌اساسی، ضرورت مشارکت همه نمایندگان را در روند تدوین این قانون یادآور شده بود و به‌نظر می‌رسد روند کنونی تصویب لایحه، صرفا به لحاظ شکلی اصل ۸۵ قانون‌اساسی را رعایت می‌کند و روح این ماده را نادیده می‌گیرد.
لایحه اصلاح قانون تجارت به‌دلیل توجه به پدیده‌های نوین اقتصادی و تجاری، از قانون قبلی به مراتب بهتر است و جای خالی مفاهیمی همچون اعطای نمایندگی شرکت خارجی، حقوق و تکالیف دلال، ضمانت‌نامه بانکی، لیزینگ و... را در نظام قانونی کشور پر می‌کند ولی برخی ابهام‌ها نیز در آن وجود دارد. به بیان دیگر، اصلاحیه قانون تجارت می‌تواند مقدمه‌ای باشد بر نوسازی این قانون و سایر قوانین اقتصادی کشور متناسب با تحولات داخلی و جهانی اقتصاد. زیرا این قانون تا حدود زیادی، ترجمه قوانین تجارت جهانی است و ضرورت دارد متناسب با دعاوی و اختلاف‌های رایج در ایران بومی شود. در تدوین این قانون، شاهد مشورت‌خواهی حداقلی از بخش‌خصوصی هستیم که بهتر بود فرصت کافی در اختیار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران قرار می‌گرفت تا اتاق بتواند نظرات جامع و کامل خود را ارائه دهد. همچنین توصیه می‌شود فرآیند تصویب آرام‌تر طی شود و شاهد مشارکت‌جویی بیشتری باشیم. از جمله اینکه از سایر ذی‌نفعان به ویژه اقتصاددانان، حقوقدانان و قضات رسیدگی‌کننده به اختلاف‌های تجاری نیز کمک فکری گرفته شود تا از این طریق، قانون جدید به کیفیت بالاتری برسد و دست‌کم برای دو دهه آینده بدون تغییر بماند، نه اینکه مثل برخی قوانین و آیین‌نامه‌ها از جمله مقررات صادرات و واردات مستمرا تغییر کند.مشورت‌خواهی حداکثری در تدوین قانون، فرصت مغتنمی است تا با اجماع نظرات، ایرادها و ابهام‌های احتمالی را به حداقل ممکن برسانیم و در مرحله اجرا، استفاده‌کنندگان از قانون دچار مشکل نشوند. اصلاحیه کنونی قانون تجارت به‌رغم مزیت‌هایی که دارد، در حوزه تکالیف بخش‌خصوصی حاوی نکاتی است که می‌توان با برگزاری نشست‌های کارشناسی و فنی متعدد، آثار و تبعات آن را بررسی کرده و برای آن چاره اندیشید.
با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۳۱ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت تصمیم‌گرفته شده شروع قانون جدید از سال ۱۴۰۰ باشد، می‌توان از این فرصت برای همفکری بیشتر و دستیابی به قانون بهتر، استفاده کرد. شاهد ارجاع مجدد مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، همچنین حال و هوای ماه‌های پایانی دوره کنونی مجلس هستیم. با توجه به این نکات، ضروری است بررسی کامل‌تر لایحه مورد توجه ویژه قرار گیرد و تصویب نهایی آن را به صحن علنی دوره بعدی مجلس شورای اسلامی ایران سپرد.

کیوان کاشفی

عضو هیات رئیسه اتاق ایران