حمایت از کالای ایرانی
Logo
یادداشت

یادداشت (5)

یکشنبه, 24 تیر 1397 04:29

چرا با مردم صحبت نمی کنیم؟

نوشته شده توسط

khashefi2

حدود 6 ماه از آغاز دور جدید التهابات ارزی در کشور می گذرد. بحرانی که قبلاً نیز تجربه شده بود و شبیه آن در سال 90-91 مشاهده شدکه به شاهد تنزل فوری ارزش پول ملی به یک سوم بودیم. بحران اخیر که موجب به هم ریختن نظم حاکم بر بازار بعد از حدود 5 سال ثبات نسبی قیمت ارز بود، روند واردات و صادرات را با معضلات جدی مواجه کرد و همزمان به تبعیت از قوانین اقتصادی بازار، به سرعت خود را با قیمتهای بالا و نرخ آزاد وفق داد. این امر از یکسو موجب کاهش ناگهانی و سریع قدرت خرید مردم شد و از سوی دیگر، موجی از نگرانی به آینده را در تمام دهک های درآمدی جامعه به  وجود آورد.
دولت محترم در ماه های اخیر، اقدامات مختلفی را برای کنترل نوسان شدید بازار ارز به اجرا گذاشت که بسیاری از آنان به جهت سراسیمگی و عدم پندآموزی از تجربیات قبلی، ناکام ماند و به تعبیری، می توان این قبیل اقدام های غیرکارشناسی را شبیه استفاده از نفت و بنزین برای مهار آتش دانست. به نظر می رسد که قرار نیست هیچوقت در کشور از آزمون و خطاهای مکرر خویش درس بگیریم. اقداماتی از قبیل تعطیلی صرافی ها که شریان اصلی داد و ستد ارز کشور هستند و در سالهای اخیر، جور عدم ارتباطات بانکی را کشیده اند، ایجاد فضای امنیتی و پلیسی بر بازار ارز، اعلام تک نرخی ظاهری ارز و اعلام قیمت 4200تومانی و زیرزمینی کردن بخش مهمی از مبادلات ارزی، شایعه¬های متعدد و نگرانی از روند تخصیص ارز به افراد خاص و کالاهای غیرضرور، از دیگر اقداماتی بود که همچنان تنور ارز را در کشور گرم و سوزان نگه داشته است. اما چیزی که در این بین جلب توجه می کند، سکوت سنگین مسوولان کشور در قبال تحولات ارزی کشور است. در این زمان و به رغم نگرانیهای شدید مردم در مورد آینده قیمتها و بلاتکلیفی بزرگ در بازار کشور، تقریبا هیچ مسوولی حاضر نشد با حضور در صدا وسیما و جمع خبرنگاران، ریشه های بحران و راهکارها و برنامه های دولت را برای تنظیم این مؤلفه تاثیرگذار در اقتصاد کشور تشریح کند. جالبتر اینکه در همین ایام، نرخ تورم همچنان تک رقمی و زیر 10 درصد اعلام می شود! اینگونه برخوردها در کنار انفعال مجلس و کمیسیون اقتصادی آن، فضا را برای پیش بینی های اغراق آمیز و گاها بدون جایگاه کارشناسی محکم باز کرده و بر التهاب و نگرانی و تشدید عوارض منفی روانی در جامعه دامن می زند.
در این بین سوالی که همواره مطرح می شود این است که چرا مسوولان محترم، همواره مردم را محور شعارهای خود قرار می دهند اما شعور عمومی را نادیده می گیرند! چگونه است که برخلاف همیشه که مردم را پشتیبان واقعی نظام و دولت می دانیم و از قضا مردم عزیز ایران نیز این مهم را بارها با حضور خود در صحنه های بسیار خطیرتر از موقعیت فعلی نشان داده اند، در این مورد به یکبار با آنان بیگانه می شویم؟ هیچ یک از مسوولان،کمکی به ایجاد آرامش ذهنی و رفتاری مردم نمی نماید و خود را موظف به جوابگویی نمی داند. جالب اینکه به رغم بروز چنین بحرانی که نتیجه پرهیز مسوولان از اینده نگری است، حتی یک تغییر کوچک در حد معاونان و مدیران وزارتخانه ها و نهادهای مسوول مشاهده نمی شود.
ما را چه می شود؟ چگونه انتظار داریم با چنین رفتارهایی، سرمایه اجتماعی موجود در کشور تحلیل نرود؟ چگونه انتظار داریم مردم موج عظیم اخبار فسادها و سوءاستفاده ها را که گاها نیز اشتباه است را نپذیرند؟ امروز اعتماد به مردم و طرح صادقانه مشکلات کشور و درخواست کمک از آنان، مهمترین راهکارهای غلبه بر مشکلات است.
مردم ایران همواره نشان داده اند با خدمتگزاران صادق با احترام برخورد کنند و چنانچه از طریق حاکمان به خوبی هدایت گردند، بر بزرگترین مشکلات نیز فائق خواهند شد. پس بیاییم با مردم با آرامش و صداقت صحبت کنیم. از بیان مشکلات نهراسیم و به مردم اعتماد کنیم. کاری که بزرگان دین همیشه بدان اقدام و تاکید کرده اندبا مردم خود صحبت کنید.

یکشنبه, 24 تیر 1397 04:24

ضرورت هم‌صدایی بخش خصوصی

نوشته شده توسط

khashefi4

تمرکز درآمدهای نفتی در ایران، قدرت شنوایی بخش دولتی برای شنیدن سخنان بخش خصوصی را کاهش داده است. ادبیات یک طرفه و سرشار از آمارهای گزینشی و گاه دستکاری شده، موضوعی است که در اکثر دولتمردان، صرف‌نظر از خاستگاه سیاسی و اجتماعی آنها دیده می‌شود. در چنین شرایطی، تقویت هم‌صدایی بخش خصوصی و ایجاد‌هارمونی در سمفونی بخش خصوصی اقتصاد کشور، می‌تواند گرد و غبار غفلت را از گوش تصمیم‌سازان بزداید و به بهبود شنوایی و بینایی آنها کمک کند.
هر چند سیاست‌های کلی نظام، مجموعه قوانین بالادستی و سیاست‌های راهبردی دولت، بر تقویت بخش خصوصی و مشورت گیری از آن در تصمیم‌های اقتصادی تاکید دارد؛ ولی در عمل مشاهده می‌کنیم که بی‌اعتنایی به اطلاعات، تجربه‌ها، مطالبات و مشورت‌های بخش خصوصی، هزینه‌های متعدد و متنوعی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. از یک‌سو شاهد غافلگیر شدن دولتمردان در مواجهه با پدیده‌هایی هستیم که بخش خصوصی با آینده‌نگری، نسبت به وقوع آن هشدار داده بود و از سوی دیگر، تصمیم‌های غافلگیرانه‌ای را مشاهده می‌کنیم که بدون اطلاع قبلی فعالان اقتصادی و به صورت یک شبه اتخاذ و ابلاغ می‌شود و تبعات آن، دامن اقتصاد کشور به‌ویژه فعالان اقتصادی را می‌گیرد.
در متون متعدد قانونی پیش‌بینی شده که همه تصمیم‌ها با مشورت بخش خصوصی باشد. در قانون اتاق بازرگانی، بر نقش اتاق به عنوان مشاور قوای سه‌گانه تاکید شده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز، صدور بخشنامه‌ها را موکول به مشورت با تشکل‌های حرفه‌ای حوزه کاری متاثر از آن بخشنامه می‌داند. با این حال، شاهد آن هستیم که بسیاری از تصمیم‌های دولتی، در فضایی دیگر و تحت عناوینی مانند مصلحت اقتصادی، الزام­های شرایط بحرانی و ... اتخاذ می‌شود و دیدگاه‌های بخش خصوصی در این تصمیم‌ها، جایگاه موثری ندارد. این در حالی است که هم مصلحت اقتصاد کشور و هم راهبرد پرهیز از بحران یا عبور از آن، مستلزم بهره گیری از ظرفیت فکری بخش خصوصی است.
با این که عملکرد دولت‌ها در این زمینه، قابل نقد است؛ اما نمی‌توان نقش خود بخش خصوصی در نادیده گرفتن ظرفیت‌هایش را انکار کرد. هم‌صدایی و مطالبه‌گری، راهکارهایی هستند که اگر با دقت توسط بخش خصوصی اجرا شود، تصمیم‌سازان چاره‌ای جز مشارکت دادن این بخش در فرایندهای تصمیم سازی نخواهند داشت.
هم‌افزایی تشکل‌ها و همگرایی آن‌ها در رسیدن به اهداف کلان بخش خصوصی، اهمیت ویژه‌ای دارد. البته در زنجیره تولید و تجارت، هر بخش دارای منافع خاص خود است و نمی‌توان انتظار داشت که بخش‌های مختلف اقتصاد، مثل هم فکر کنند. اما هم‌صدایی اقتضا می‌کند که فعالان اقتصادی، دیدگاه‌هایی را در فضای عمومی دنبال کنند که جمع‌بندی تضارب آرای آنهاست و منافع مشترک‌شان را تامین می‌کند و حل و فصل اختلاف‌های فیمابین را در فضای داخلی اتاق دنبال کنند. بدین ترتیب، دولت و بقیه تصمیم‌سازان نمی‌توانند به دلیل چند صدایی بخش خصوصی، از مشورت و مشارکت این بخش پرهیز کنند. اتاق ایران می‌تواند جلسات منظمی با تشکل‌های مرتبط با هر زنجیره اقتصادی برگزار کند تا از مجموعه این جلسات، نظرات واحدی در بیاید. برای مثال، در مجموعه‌هایی همچون طیور، فولاد، تجارت فرامرزی و...، نوع نگاه به فرآیند تولید و تجارت در هر بخش متفاوت است. اتاق ایران باید بتواند نظرات این تشکل‌ها را بشنود و برای انسجام آن‌ها چاره‌ای بیاندیشد. مهم‌ترین راهکار در این زمینه، ارتباط مستمر، گفت‌وگو کردن و درنهایت اجماع تشکل‌ها باهم است.
برای انسجام بخش خصوصی، باید اکثریت بنگاه‌دارها در تشکل‌های مختلف بخش خصوصی حضور داشته باشند و تشکل‌های موازی و کوچک با همدیگر ادغام شوند و به ‌صورت سیستمی کار کنند. اما در خیلی از قسمت‌های بخش خصوصی، زنجیره‌های مختلف تولید، منافع مختلف و متفاوت دارند که این، مانع از همگرایی می‌شود. این در حالی است که باید در مجموعه اتاق ایران شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی، مطالبات خود را به‌ صورت واحد عنوان کنند. به عنوان مثال گاهی اتاق بازرگانی برای رایزنی در خصوص مساله‌ای مهم و حیاتی برای بخش خصوصی، از مسئولان مرتبط دعوت می‌کند که در نشست مشترک حضور یابند ولی نماینده یکی از تشکل‌ها، با طرح مسایل فرعی، انسجام آن نشست را از بین برده و مطالبه‌ای اصلی را فدای مطالبه‌ای فرعی می‌کند و موجب نشنیدن سخنان مهم دیگر تشکل‌ها می‌شود.
انتظار می‌رود با اجرای دقیق‌تر و کامل‌تر مسوولیت‌های اتاق در زمینه نظم تشکلی، از جمله مستندسازی و انتقال تجربه کاری تشکل‌های پیشتاز به سایر تشکل‌ها، فراگیر شدن مشارکت فعالان هر قسمت اقتصاد در تشکل مربوطه، ادغام تشکل‌های موازی، ایجاد تشکل برای حوزه‌های فاقد تشکل، ایجاد فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های فرادستی و همچنین فراهم کردن فضای مذاکره مستمر تشکل‌های مرتبط، چنین پدیده‌هایی مدیریت شوند. به بیان دیگر، شاخص ارزیابی مدیریت تشکل‌های اقتصادی اقتصادی، نه افزایش تعداد آنها بلکه فراگیری، اثربخشی و هم‌صدایی آنهاست.
نمایندگان اتاق و تشکل‌های عضو در نهادهای تصمیم ساز به‌ویژه شورای گفت‌وگو، باید توجه داشته باشند که آنها نماینده منافع کلیت بخش خصوصی کشور هستند نه زیرشاخه‌ای که کسب و کار خودشان در آن قرار دارد. به همین دلیل، در طرح مطالبات از بخشی نگری پرهیز کرده و نگاه کلان بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهند. این نکنه بویژه از این نظر اهمیت دارد که هر گاه بخش دولتی، دریچه ای‌های مشارکت و مشورت گیری از بخش خصوصی را باز می‌کند، این بخش خصوصی است که می‌توان با ارتقای کیفیت مشورت دهی خود، این دریچه‌ها را بازنگه داشته و موقعیت مشاور بودن خود را تثبیت کند. اما اگر شاهد تشتت آرا و ارائه نظرات متناقض باشیم، دولتمردان به این دلیل و شاید هم به این بهانه، بار دیگر فرایند تصمیم‌سازی را به اتاق‌های دربسته و بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی هدایت خواهند کرد.

khashefi1

کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: منطقه قصرشیرین اخیراً به لیست مناطق آزاد تجاری اضافه‌شده است. قصر شیرین به‌دلیل نزدیکی با دو مرز خسروی و پرویزخان می‌تواند ارتباط استان‌های مرکزی ایران را با استان‌های مرکزی عراق تسهیل کند. تبدیل قصر شیرین به منطقه آزاد تجاری فرصت‌های ناب‌تری را برای مردم منطقه ایجاد خواهد کرد.

چند روز قبل خبر آمد که منطقه قصر شیرین به لایحه هفت‌گانه مناطق آزاد تجاری اضافه شد؛ مدت‌هاست که لایحه مناطق آزاد به صحن علنی مجلس رسیده است: چهاردهم تیرماه سال ۱۳۹۵ بود که رئیس‌جمهوری، لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاد. پس از آن نیز دولت یک لایحه جدید درباره ایجاد منطقه آزاد قصر شیرین به مجلس شورای اسلامی برد تا ایجاد این مناطق جدید در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گیرد.

براساس این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود در استان‌های گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه، مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر) و کرمانشاه (قصر شیرین) منطقه آزاد تجاری، صنعتی را در محدوده‌هایی که به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد، ایجاد کند. بااین‌حال کماکان لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد و هنوز جهت رأی به صحن علنی مجلس نرفته است.

یازدهم دی‌ماه 1396 بود که مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد که پس از اتمام کار بررسی لایحه بودجه، لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد و به نظر می‌رسد طی دو هفته آینده این مسئله اجرایی شود، اما درنهایت این انتظار به‌جایی نرسید؛ تا اینکه سه روز قبل جعفر آهنگران، مدیر امور مناطق ویژه اقتصادی درباره تاریخ تصویب لایحه افزایش ۸ منطقه به مناطق آزاد گفت: در هفته آینده بحث بررسی این لایحه در کمیسیون اقتصادی به اتمام می‌رسد و پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی، این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود و احتمالاً تا تاریخ پانزدهم خردادماه، مجلس لایحه اضافه شدن ۸ منطقه آزاد جدید به مناطق آزاد موجود را تصویب می‌کند. بر این اساس باید منتظر ماند و دید که علی‌رغم گذشت بیش از یک سال و نیم از ارائه لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی چه زمانی تکلیف ایجاد این مناطق معین خواهد شد و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این لایحه را به صحن علنی ارسال خواهد کرد. اما ظرفیت منطقه قصرشیرین که اخیراً به لیست مناطق آزاد تجاری اضافه‌شده است چیست؟

کیوان کاشفی، رئیس اتاق کرمانشاه درباره ظرفیت‌های قصر شیرین و چرایی اضافه شدن این منطقه به لیست لایحه منطقه آزاد می‌گوید: «منطقه قصرشیرین به دلیل نزدیکی دو مرز خسروی و پرویزخان فرصت‌های بالایی برای رشد منطقه و اقتصاد کل کشور دارد و ازآنجایی‌که زیرساخت‌های موردنظر در این منطقه وجود دارد می‌تواند پل ارتباطی با بخش میانی کشور عراق باشد.»

کاشفی به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «قصر شیرین می‌تواند پل ارتباطی از مرکز کشور ایران با مرکز کشور عراق قرار گیرد. ازیک‌طرف مرز پرویزخان به منطقه آزاد قصر شیرین چسبیده است و با بخش اقلیم کردستان از سلیمانیه تا اربیل و بعد تا شلمچه ارتباط را نزدیک می‌کند و مرز خسروی ارتباط با استان‌های دیاله، بغداد را تسهیل می‌کند. این مرز کوتاه‌ترین مسیر به مرکز عراق است. این منطقه می‌تواند منطقه تجاری-صنعتی مهمی برای ایران و عراق باشد.»

عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: «کرمانشاه دارای توان تاریخی و بالقوه در امر تجارت و صادرات است و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه 95 سال قدمت دارد و به‌رغم پایین بودن شاخص‌های مختلف اقتصادی، ما در سال، صادرات سه‌میلیاردی از استان انجام می‌دهیم که حدود نیمی از آن حاصل زحمات واحدهای تولیدی و تجار ماست. برای همین چنین پتانسیلی می‌بایست تقویت شود که تقویت آن موجب تأثیرگذاری مستقیم بر سایر حوزه‌ها خواهد شد.»

او تاکید می‌کند: «همچنین خسروی اولین مرزی رسمی و ارتباطی ایران با کشور عراق بوده و ما باید از این فرصت تاریخی به نفع خود استفاده کنیم. قصر شیرین با کرمانشاه که فرودگاه کرمانشاه هاب منطقه است، فاصله خیلی کمی دارد و این مزیت بزرگی برای این منطقه است. البته این منطقه می‌تواند به دلیل مشخصه آب و هوایی به‌عنوان بندر خشک هم مورداستفاده قرار گیرد و در همکاری با بنادر جنوبی به یک هدف بزرگی برسند و آن انجام کارهای تولیدی و تجاری است.»

به گفته کاشفی، منطقه به دلیل تمرکز منطقه بر روی نفت، پتروشیمی و مشتقات آن در دو کشور ایران و عراق (کرکوک، بغداد و سلیمانیه) می‌تواند در حوزه این صنعت نقش‌آفرینی جدی داشته باشد. از سوی دیگر نزدیک‌ترین مسیر به بازارهای سوریه و اردن است. این‌ها بازارهایی هستند که نقطه صفر مرزی خسروی تا دمشق 1100 کیلومتر است.»

رئیس اتاق کرمانشاه ادامه می‌دهد: «بدون شک تبدیل قصر شیرین به منطقه آزاد تجاری موقعیت‌های بهتر و فرصت‌های ناب‌تری را برای مردم منطقه ایجاد خواهد کرد و میل به تحول اقتصادی و سرمایه‌گذاری و رونق را در مردم ما بیشتر خواهد کرد که همین مهم باعث بهبود وضعیت معیشت و ایجاد بسترهای توسعه در این منطقه خواهد شد.»

khashefi4

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه کرمانشاه ار نظر شاخص فضای کسب و کار جزو شش استان با بدترین وضعیت در کشور است، گفت: برنامه‌ای داریم که با اجرای آن ظرف دو فصل آینده فضای کسب و کار استان بهتر خواهد شد.

کیوان کاشفی اظهار کرد: در گذشته بررسی فضای کسب و کار در کشور توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام می‌شد و اکنون این کار به اتاق بازرگانی سپرده شده و بر اساس شاخص‌هایی که وجود دارد فضای کسب و کار در کل کشور پایش می‌شود.

وی با اشاره به تحلیلی که از فضای کسب و کار در استان کرمانشاه انجام شده، ادامه داد: در این تحلیل از 52 نفر نظرسنجی شد که از بخش‌های مختلف از جمله اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و ... بودند و بیش از 82 درصد نیز در این نظرسنجی پاسخگویی داشتند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران افزود: بر اساس این تحلیل کرمانشاه از نظر بدی شاخص فضای کسب و کار در جایگاه پنجم یا ششم کشور قرار دارد.

کاشفی اختلاف کرمانشاه با سایر استان‌های کشور را چندان زیاد ندانست و خاطرنشان کرد: اگر شاخص فضای کسب و کار استان که اکنون 7.6 است را فقط سه دهم درصد کاهش دهیم در کشور به 10 رتبه صعود خواهیم کرد و اگر بتوانیم آن را به زیر هفت برسانیم از نظر مناسب بودن شاخص فضای کسب و کار جزو 10 استان برتر کشور خواهیم بود.

وی درباره عمده مواردی که باعث نامناسب بودن شاخص فضای کسب و کار استان شده نیز مهمترین مورد را کمبود نقدینگی، عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات بانکی و شیوه برخورد آنها با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دانست.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه ادامه داد: دومین عامل مسائل و سخت‌گیری‌های مالیاتی است و سومین مورد نارضایتی‌ نیز عدم ثبات قوانین و مقررات و تغییرات ناگهانی در آنها اعلام شده است.

به گفته کاشفی، نارضایتی در مورد رسیدگی قضایی به پرونده‌های اقتصادی نیز از دیگر عوامل نامناسب بودن فضای کسب و کار اعلام شده، زیرا بررسی این پرونده‌ها گاهی بدون مبنای کارشناسی لازم و یا با برخورد سلیقه‌ای انجام می‌شود.

وی بهبود فضای کسب و کار استان را نیازمند یک کار بزرگ استانی دانست که همه دستگاه‌ها باید پای کار بیایند.

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به طرح اتاق بازرگانی برای بهبود فضای کسب و کار استان، عنوان کرد: در این طرح برای هر دستگاه وظایفی مشخص شده و دستگاه‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، گردشگری و ... که در ارتباط بیشتری با فعالیت‌های اقتصادی خصوصا برای صدور مجوزها هستند، در اولویت قرار دارند.

کاشفی تصریح کرد: پیشنهاداتی هم برای بانک‌ها داریم که اگر همه این موارد تصویب و برای دستگاه‌ها تبدیل به احکام شود می‌توان به بهبود فضای کسب و کار استان ظرف دو فصل آینده امیدوار بود.

وی از پیامدهای نامناسب بودن فضای کسب و کار استان هم یاد کرد و گفت: امروز هر سرمایه‌گذاری حتی از خارج از کشور به راحتی می‌تواند به جدول شاخص فضای کسب و کار دسترسی پیدا کند و قطعا منطقه‌ای را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کند که شاخص بهتری دارد.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه، هم برای حفظ سرمایه‌گذاری‌های موجود و هم برای جذب سرمایه‌گذاران جدید، راهی به جز بهبود فضای کسب و کار استان نداریم.

کاشفی معتقد است، ادامه این روند به حل معضل بیکاری که مهمترین مسئله استان است نیز صدمه وارد می‌کند.

دوشنبه, 16 مرداد 1396 09:55

قيمت تمام شده چالش بزرگ صادرات كشور

نوشته شده توسط

khashefi1

قيمت تمام شده چالش بزرگ صادرات كشور
امروزه قیمت تمام شده کالا و خدمات تاثیر مستقیم بر امکان جذب و پایداری در بازارهای داخلی و بین المللی دارد. در حال حاضر قیمت تمام شده در کنار ضعف در بسته بندی مهمترین چالش تولید کشور در رقابت با تولیدات کشور های دیگر است. پیش بینی می شود روند سرمایه گذاری و اهمیت به مقوله بسته بندی به شکلی است که امکان ارتقاء این مقوله مهم در کوتاه مدت میسر و ممکن خواهد بود اما در مورد کاهش قیمت تمام شده محصولات موضوع به این سادگی ها قابل حل نیست و نیاز به اقدامات مهم و اساسی دارد. عوامل مختلفی باعث ایجاد هزینه تمام شده بالا و به تبع عدم توان رقابت گردیده است که از آن جمله می‌توان به عدم شفافیت در فضای اقتصادی، بحران نظام اداری و بوروکراسی ناکارآمد، عدم ثبات قوانین و مقررات، هزینه بالای تامین منابع مالی، عدم ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، عدم بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید و پیشرفته، پایین بودن کیفیت بسته‌بندی محصولات و عدم تبلیغات و بازاریابی مناسب و... اشاره کرد. این موارد و عواملی مانند عملکرد لجستیک، ساختار نظام توزیع، ساختار بازار (رقابتی یا غیررقابتی بودن بازارها) و... هزینه‌های مؤثر استفاده از هر واحد عوامل تولید را افزایش داده و بهره وری عوامل تولید و توان رقابت را کاهش می‌دهد.
برخی از کالاها و خدمات با در نظر گرفتن عامل کیفیت در ایران ارزان‌تر از کشورهای دیگر است، اما در مجموع به طور متوسط بیشتر کالاها و خدمات در ایران گران‌تر از جهان است. با توجه به اینکه هزاران کالا و خدمت با درجه کیفیت متنوع در ایران و جهان تولید می‌شود در نتیجه امکان مقایسه کالا به کالا و خدمت به خدمت وجود ندارد اما برخی مثال‌ها می‌تواند به فهم بیشتر این مسئله کمک کند؛ به عنوان نمونه شرکت و یا سازمانی که دو برابر نیاز، نیروی انسانی به کار گرفته است، کامیونی که 1000 کیلومتر با بار حرکت می‌کند و در مقابل 1000 کیلومتر را بدون بار باز می‌گردد، سیستمی که دو برابر استاندارد انرژی مصرف می‌کند، یک فروند کشتی که روزهای متمادی جریمه معطلی می‌خورد، واگن‌های خالی که در بندرها خاک می‌خورند، سرمایه‌ای که به جای تولید، صرف خرید زمین ویلایی شده، مزارعی که نسل به نسل خرد شده‌اند، کالا، کارخانه‌ای که با 50 درصد ظرفیت کار می‌کند، کارگاهی که احداث شده ولی سرمایه در گردش ندارد، دانشجویی که برای نیاز کشور تربیت نمی‌شود، کارخانه‌ای که به جای جنوب در شمال احداث شده است، این‌ها و صدها نمونه دیگر، از جنس پایین بودن بهره‌وری و افزایش قیمت تمام شده محسوب می‌شوند.
اما ۶ راه‌حل‌ عملیاتی برای برنامه کاهش قیمت تمام شده همچون تولید در بنگاه، بهبود فضای کسب و کار و توسعه فضای رقابتی، فرآیند تأمین، حمل‌ونقل، انبارداری، توزیع و فرآیند صادرات، چارچوب‌های اصلی اقدام برای کاهش قیمت را تشکیل می‌دهند که برای آنها، سیاست‌های کلی و برنامه‌های عملیاتی نیز مدنظر است.
۱ - تولید در بنگاه: یکی از اهداف عمده کاهش قیمت، کاهش هزینه‌های زائد و افزایش بهره‌وری در این بخش است که ایجاد خوشه‌های صنعتی صادرات گرا، مشارکت بیشتر دولت در مخارج تحقیق و توسعه بنگاه‌های غیردولتی، اطلاع‌رسانی و آموزش به بنگاه‌ها به منظور استفاده از تکنیک‌ها، نرم‌افزارها و فن‌آوری‌های نوین برای کاهش قیمت تمام شده، شفاف‌سازی قیمت تمام شده کالاها و خدمات را می‌توان به عنوان سیاست‌های برنامه‌ای در این حوزه برشمرد، در این راستا حمایت مالی هدفمند و زمان‌دار از بنگاه‌های فعال در زمینه کاهش قیمت تمام شده و فعالیت‌های تحقیق و توسعه آن‌ها، حمایت مالی از برون‌سپاری فعالیت‌های غیرتخصصی در بنگاه‌ها، ایجاد و گسترش فرهنگ مشارکت و همکاری صنایع با یکدیگر و توسعه زنجیره‌های تأمین، حمایت از ایجاد و گسترش خوشه‌های تولیدی و صادراتی از راه پرداخت تسهیلات، برقراری پوشش‌های بیمه‌ای و پرداخت جوایز صادراتی و حمایت مالی از برون‌سپاری فعالیت‌های غیرتخصصی در بنگاه‌ها، به عنوان راهکارهای عملیاتی پیشنهاد می‌شود. همچنین حمایت از تشکیل یا توسعه نهادهای ارائه دهنده خدمات، کاهش قیمت و ارتقای بهره‌وری، ایجاد انگیزه‌های مؤثر در شرکت‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و بانک‌های دولتی به منظور به کارگیری تکنیک‌های نوین کاهش قیمت، به کارگیری و رعایت مقیاس بهینه تولید در اعطای مجوز واحدهای صنعتی به منظور اجتناب از تأسیس واحدهای ناکارآمد، استقرار حسابداری مدیریت به منظور شفاف‌سازی بهای تمام شده کالا و خدمات به عنوان راهبردهای عملیاتی در حوزه تولید در بنگاه عنوان می‌شود.
۲- فرآیند تأمین: کاهش هزینه‌های ناشی از قیمت تمام شده در دو بخش تولید و واردات برای تهیه بخشی از نیاز که تولید توان تأمین آن را ندارد به عنوان عوامل مؤثر در تأمین، پیوسته از مسائل مورد توجه برنامه‌ریزان اقتصادی بوده و از همین‌رو راهکارهایی چون منطقی‌سازی تعرفه‌های وارداتی، ساماندهی تخفیفات ورود کالا از راه‌های مختلف، نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی، بهره‌گیری از مزیت رقابتی مواد اولیه ارزان برای تولیدکنندگان کالاهای نهایی و اصلاح قوانین مرتبط با تجارت با رویکرد تشویق کاهش قیمت مطرح می‌شود.
۳- بهبود فضای کسب و کار و توسعه فضای رقابتی: توسعه رقابت در صنعت بانک‌داری و تقویت نظارت بانک مرکزی، توسعه بازارهای پول و سرمایه و رقابتی کردن صنعت بیمه، تسهیل سرمایه‌گذاری در خارج، کارآمد نمودن مالیات و اصلاح نظام ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری بر اساس قیمت‌های واقعی (یارانه‌ای) عمده‌ترین محورهای مؤثر در بهبود فضای کسب و کار را در بر می‌گیرند. در این حوزه همچنین ایجاد فضای رقابتی و حذف رانت از عرصه تجارت، تسهیل و کاهش هزینه‌های ورود و خروج بنگاه‌ها در بازار، تسهیل تجارت بنگاه با خارج، توسعه فضای رقابتی در بخش حمل ونقل و بازرگانی (توزیع)، مقابله با رفتارهای تجاری غیرمنصفانه و دامپینگ، افزایش کارایی بازار کار، گسترش دولت الکترونیک و توسعه بکارگیری تجارت الکترونیک، اجرایی کردن قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ایجاد شفافیت در قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار، ایجاد شفافیت در اطلاعات مربوط به قیمت‌ها و کیفیت کالاها و خدمات، کاهش هزینه های مبادله و ارتقای سرمایه ی اجتماعی، کاهش هزینه مؤثر استفاده از نیروی کار و سرمایه و اصلاح نظام قیمت‌گذاری در چارچوب برنامه‌های کاهش قیمت قرار می‌گیرد. همچنین نظارت دقیق و کارآمد بانک مرکزی بر هزینه تأمین مالی در شاخه‌های مختلف سازماندهی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی به منظور عرضه خدمات، مشاوره، راهنمایی، حمایت و هدایت سرمایه‌گذاران خارجی، شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری از راه ایجاد پایگاه، حمایت از تولید، تجاری‌سازی و صدور محصولات با فن‌آوری بالا، طراحی و استقرار سامانه یک پارچه مالیاتی، افزایش تعداد موافقت‌نامه‌های لازم‌الاجرا، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، استقرار نظام دستمزد مبتنی بر بهره‌وری، اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی با رویکرد تسهیل در جابه‌جایی نیروی کار و حمایت از مشاغل مشارکتی و پاره‌وقت، ساماندهی تعطیلات رسمی با رویکرد کاهش هزینه‌های مؤثر استفاده از نیروی کار و سرمایه و استفاده بهینه از زمان تولید و تجارت بنگاه‌ها از بی‌شمار راه‌حل‌های عملیاتی در حوزه بهبود فضای کسب وکار و توسعه فضای رقابتی محسوب می‌شود.
۴- حوزه حمل‌ونقل: ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل، رفع موانع ترانزیت، استفاده بهینه از شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل در راستای کاهش قیمت خدمات حمل‌ونقل، حمایت از توسعه شرکت‌های حمل‌ونقل، کاهش ظرفیت بیکار ناوگان حمل‌ونقل، نوسازی و اصلاح ناوگان و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، رفع موانع ترانزیت و توسعه فضای رقابتی در زمینه ارائه خدمات مربوط به زیرساخت‌های حمل‌ونقل از جمله سیاست‌های برنامه‌ای حوزه فرآیند حمل‌ونقل پیش‌بینی شده است.
۵- انبارداری و توزیع: توسعه زیرساخت‌های انبارداری و سردخانه، نوسازی شبکه توزیع، ایجاد رقابت بیشتر در بخش توزیع، منطقی‌سازی تفاوت بین قیمت عمده‌فروشی با قیمت خرده‌فروشی و بهبود بهره‌وری در واحدهای صنفی به عنوان محورهای اساسی در این بخش پیشنهاد می‌شود. نظر به گستردگی حوزه توزیع، موضوعاتی چون طرح تشکیل بانک اصناف به منظور دسترسی آسان و با هزینه منصفانه به اعتبارات بانکی، تشویق و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و یا سایر تسهیلات مالی خارجی در بخش توزیع کالا نیز اعطای نشان به واحدهای صنفی، راه‌اندازی کلینیک‌های بهره‌وری بازرگانی، ارتقای سطح آموزش‌های حرفه‌ای مدیران واحدهای صنفی، کاهش ضایعات در قسمت توزیع و بهبود کیفیت خدمات، حمایت از نوسازی تکنولوژیکی ماشین‌آلات و تجهیزات واحدهای صنفی از جمله راهبردهایی است که کارشناسان برای کاهش قیمت تمام شده در حوزه انبارداری و توزیع توصیه می‌کنند.
۶- فرآیند صادرات: حمایت از ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی در امر صادرات، ایجاد و یا توسعه زیرساخت‌های صادراتی در داخل کشور و بازارهای هدف، افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های صادراتی، متناسب‌سازی محصولات صادراتی با سلیقه مشتریان در بازارهای هدف، حمایت از فعالیت‌های صادراتی تولیدکنندگان، افزایش سهم صادرات ایران با کشورهای منطقه و معرفی محصولات ایرانی در بازارهای خارجی از جمله عواملی است که در حوزه سیاست‌های کلی برنامه کاهش قیمت در حوزه صادرات پیش‌بینی شده است. باید ضمن حمایت‌های مالی از ایجاد و توسعه شرکت‌های مدیریت صادرات، شرکت‌های تخصصی صادرات و ایجاد و توسعه خوشه‌های صادراتی، نسبت به استفاده مؤثر و هدفمند از روابط تجاری (اقتصادی) در افزایش صادرات غیرنفتی و تکمیل یا ساخت پایانه‌های تخصصی و عمومی صادراتی اقدام شود. همچنین تکمیل، تجهیز و نوسازی خطوط بسته‌بندی و سورتینگ به منظور صادرات محصولات کشاورزی، حمایت از برندسازی در راستای توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه و ایجاد زیرساخت‌های صادراتی در بازارهای هدف (شامل ایجاد مراکز تجاری، دفتر، نمایندگی، خدمات پس از فروش شبکه توزیع مویرگی در بازارهای هدف)، برای کاربردی کردن اهداف در این فرآیند نقش عمده‌ای دارد.

رویکرد کاهش قیمت بر 6 محور بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح فرآیند تولید در بنگاه، فرایند تأمین، حمل‌ونقل، توزیع و سرانجام اصلاح فرآیند صادرات به نوعی نقشه راه بنگاه‌های اقتصادی را برای رسیدن به توسعه مطلوب ترسیم می‌کند. بدیهی است که اجرای هر برنامه‌ای در این راستا برای تحقق اهداف و به عنوان نیاز اساسی جامعه در سایه تعامل‌های دوسویه و چند سویه، بهره‌گیری از توان و جذب مشارکت دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی امکان‌پذیر است. این موضوع را نیز نباید از خاطر برد که در برخی از موارد ممکن است امکان کاهش قیمت وجود نداشته باشد و ارتقای سطح کیفیت کالا یا خدمت در اولویت قرار گیرد که در چنین شرایطی انجام اقدام‌های لازم برای تحقق ارتقای کیفیت مدنظر است. کاهش قیمت داستانی تمام ناشدنی و واقعیتی پیش روی است و نباید از آن به عنوان پروژه‌های مقطعی و شعاری یاد کرد بلکه باید با رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی- ایجاد شفافیت اقتصادی- توسعه زیرساخت‌ها و بهبود فضای کسب‌و‌کار در راستای پیشبرد این امر گام‌های جدی و عملی برداشت.

کیوان کاشفی
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران