Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/krccima.ir/httpdocs/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 743
اخبار دیگر رسانه ها (1404)
صعود طلا در نقطه پایان؟
دنیای اقتصاد- روند صعودی نرخ اونس جهانی پس از چند روز افزایش مداوم دیروز تحت‌تاثیر کاهش تقاضای طلا از سوی چینی‌ها معکوس شد. به‌دنبال این اتفاق، برخی تحلیلگران این کاهش را ادامه‌دار دانسته و برخی دیگر از وجود شواهدی برای از سرگیری روند صعودی سخن می‌گویند. برداشته شدن محدودیت‌های واردات طلا از سوی هندی‌ها دلیل مدافعان افزایش قیمت است. در مقابل برخی تحلیلگران بر این باور هستند که تقاضای فلز زرد رنگ به‌زودی تحت‌تاثیر افزایش قیمت آن کاهش می‌یابد؛ به همین دلیل تقویت طلا نمی‌تواند ادامه‌دار باشد.
آیا تقویت اونس تداوم می‌یابد؟
رشد نا تمام طلا
گروه بازار پول- روند صعودی نرخ اونس جهانی، دیروز تحت تاثیر کاهش تقاضای طلا از سوی چینی‌ها معکوس شد. با این وجود عوامل متعددی از سوی تحلیلگران مطرح می‌شود که نشان از تقویت طلا در آینده‌ای نزدیک دارد. از جمله این عوامل می‌توان به برداشته شدن محدودیت‌های واردات طلا از سوی هندی‌ها اشاره کرد. در مقابل برخی تحلیلگران بر این باورند که تقاضای فلز زردرنگ به‌زودی تحت تاثیر افزایش قیمت این فلز کاهش خواهد یافت و بر همین اساس تقویت طلا نمی‌تواند ادامه‌دار باشد.
به هر روی تضعیف اونس، کاهش جزئی قیمت سکه در بازار داخل را به دنبال داشت. با این وجود بازاری‌ها نسبت به آینده بازار سکه امیدوارند و افزایش قیمت روزهای اخیر سکه را نشانی از خروج این بازار از رکود می‌دانند. بازار ارز داخلی نیز همچنان آرام است و انتظار می‌رود حرکت به سمت توافق نهایی بین ایران و گروه 1+5 آینده‌ای پویا را برای این بازار رقم بزند.
طلای داخلی
بازار طلای داخلی، دیروز به کاهش قیمت اونس واکنش نشان داد و قیمت سکه قدری پایین آمد. سکه از ابتدای هفته جاری مسیر افزایش قیمتی را با سرعت نسبتا زیادی پیمود. معمولا بازار پس از تغییراتی تا این حد شدید در ادامه سعی می‌کند که قیمت‌ها را به سمت مقادیر قبلی حرکت داده و اصطلاحا تغییرات را تعدیل کند. مثلا اگر پیش از این، تقویت اونس باعث رشد 30 هزار تومانی قیمت سکه می‌شد، روز بعد نرخ سکه 10 هزار تومان افت می‌کرد تا سرعت حرکت قیمت‌ها کم شده و بازار توانایی تنظیم کردن متغیرهای درونی را پیدا کند. دیروز نیز پایین آمدن قیمت اونس، پس از رشد چشمگیر روزهای گذشته آن، کاهش جزئی قیمت سکه را موجب شد. اما قیمت سکه که معمولا در چنین شرایطی افت قابل‌توجهی را متحمل می‌شد، این بار به افتی جزئی بسنده کرد. بازاری‌ها این امر را ناشی از تمایل بازار به افزایش قیمت سکه می‌دانند. بازار سکه داخلی که مدتی با رکود دست و پنجه نرم می‌کرد و سطح قیمت‌ها در آن نتوانسته بود به تناسب اونس جهانی افزایش یابد، بالاخره این فرصت را پیدا کرد که روی تغییر قابل‌توجه قیمت‌ها را به خود ببیند. از آنجا که قیمت مناسب برای سکه از آنچه که این روزها روی تابلوهای بازار دیده می‌شود، بالاتر است، قیمت‌ها خیلی به عقب بازنگشتند. در شرایط کنونی سطح تقاضا در بازار سکه مقداری افزایش یافته و این امکان به وجود آمده که قیمت‌ها به سمت مقادیر بالاتر حرکت کنند. این امر برای طلای گرمی که هنوز با مشکل پایین بودن تقاضا مواجه است، قدری فرق دارد. تقاضا برای طلای گرمی، مانند سکه افزایش پیدا نکرده و برای همین قیمت‌ها در این بازار قابلیت حرکت به سمت بالا را ندارند. به هر روی بازاری‌ها امیدوارند که افزایش تقاضا در بازار سکه و مصنوعات طلایی در آینده‌ای نزدیک به رونق مجدد این بازارها منجر شود.
طلای جهانی
قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی، دیروز قدری کاهش یافت. این در حالی است که قیمت اونس در اولین ساعات کاری دیروز بالا رفته و به بیشترین مقدار 100 روز گذشته خود رسیده بود. گزارشی از بلومبرگ حاکی از آن است که علت اصلی عقبگرد طلا، کاهش تقاضای این فلز گرانبها از سوی چینی‌ها بوده است. بر این اساس افزایش قیمت طلا باعث شده که تقاضای این فلز از سوی سرمایه‌گذاران چینی کاهش پیدا کند و این امر نیز افت قیمت فلز زردرنگ را موجب شد. تحلیلگران معتقدند آنچه مانع از افت بیشتر قیمت طلا شد، نگرانی نسبت به رشد اقتصادی آمریکا و افت ارزش دلار در روزهای اخیر بوده است. با این وجود برخی از کارشناسان همچنان سال‌جاری را برای طلا مساعد ارزیابی کرده و معتقدند عوامل متعددی وجود دارد که در این سال می‌تواند تقویت طلا در بازارهای جهانی را موجب شود. عده‌ای نابسامانی‌های اخیر در بازارهای بورس و ارز کشورهای در حال توسعه و نوظهور را عامل اصلی افزایش قیمت طلا می‌دانند و بر این باورند که با ادامه این روند قیمت جهانی طلا با افزایش بیشتری روبه‌رو خواهد شد. یکی از دلایل کاهش شاخص سهام در بازارهای مالی برخی کشورهای در حال توسعه نیز اقدام «فدرال رزرو» در خصوص کاهش 20 میلیارد دلاری محرک پولی عنوان می‌شود. در نتیجه کم کردن از بسته محرک پولی توسط بانک مرکزی آمریکا از دو طریق بر بازار طلا تاثیر گذاشت. در وهله اول، این اقدام واکنش منفی بازار طلا را موجب شد، چرا که رشد طلا به شدت سیاست‌های انبساطی آمریکا بستگی زیادی دارد و بخش قابل‌توجهی از تقویت طلا در سالهای گذشته به واسطه همین بسته محرک پولی رخ داده بود. از سوی دیگر، کاهش بسته محرک پولی، باعث کاهش شاخص سهام در بازارهای مالی برخی اقتصادهای نوظهور شده و از این طریق تقویت طلا در بازارهای جهانی را موجب شد. تاکید «جانت یلن» بر لزوم ادامه سیاست‌های محرک پولی نیز از دیگر مواردی بوده که به افزایش امیدواری‌ها در بازار طلا انجامید. علاوه‌بر این وزیر دارایی هند تاکید کرد، دهلی نو در سیاست‌های مربوط به واردات طلا تجدیدنظر خواهد کرد و این مساله می‌تواند موجب رشد واردات این کشور شود. هند سال گذشته با اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه و محدودکننده جلوی رشد فزاینده واردات طلا را گرفت و جایگاه خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار طلای جهان از دست داد. در نتیجه افزایش مجدد تقاضا برای فلز زردرنگ از سوی این کشور می‌تواند کمک زیادی به تقویت طلا در بازارهای جهانی کند. در نتیجه عوامل متعددی وجود دارند که می‌تواند رشد طلا در هفته‌ها و ماه‌های آینده را رقم بزنند، با این وجود برخی از کارشناسان معتقدند که مسیر صعودی قیمت طلا ادامه‌دار نخواهد بود و علت اصلی آن نیز کاهش تقاضای فیزیکی این فلز گرانبها در آینده‌ای نزدیک عنوان می‌شود. همان‌طور که امید طلا در اوج بحران سال 2013 به افزایش تقاضا در نتیجه کاهش قیمت بود، در حال حاضر نیز نگرانی از کاهش تقاضا به‌دلیل افزایش قیمت به‌عنوان عاملی بازدارنده برای طلا عنوان می‌شود.
بازار ارز
قیمت‌ها در بازار ارز داخلی، دیروز تغییر قابل‌توجهی نکردند و بازار نسبتا آرام بود. با این وجود کاهش قابل‌توجه نرخ رسمی پوند انگلیس توسط بانک مرکزی جلب توجه می‌کرد. با اینکه بانک مرکزی نرخ رسمی پوند را کاهش داد، نسبت نرخ رسمی این ارز به نرخ رسمی دلار، هنوز با برابری جهانی این ارزها انطباق پیدا نکرده است. بر این اساس، انطباق نسبت نرخ رسمی پوند به دلار با برابری جهانی این ارزها مستلزم کاهش بیشتر قیمت رسمی پوند است. به هر روی بازار ارز داخلی به روند بلندمدت خود ادامه می‌دهد و اخباری به گوش می‌رسد که به اعتقاد کارشناسان از آینده پویاتر بازار حکایت دارند. از جمله این اخبار می‌توان به حرکت مذاکرات ایران و گروه 1+5 به سمت مراحل نهایی اشاره کرد. مذاکرات ایران و نمایندگان کشورهای 1+5 پیش از ظهر دیروز آغاز شد. این مذاکرات با نشست نمادین محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد و پس از این دیدار، مذاکرات در سطح معاونین ادامه یافت.
«محمد جواد ظریف»، وزیر امور خارجه کشورمان، دیروز با وزیر خارجه اتریش، نمایندگان کشورهای 1+5 و نیز با «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و رایزنی کرد. «کاترین اشتون»، مسوول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز در دیدار شب دوشنبه خود با ظریف راجع به ادامه مذاکرات ابراز امیدواری کرد. نشست وین، اولین دور از مذاکرات طرفین برای دستیابی به چارچوب و توافقی جامع و نهایی در مورد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان است. خبر دیگری که احتمالا آینده بازار را تحت تاثیر قرار خواهد داد، استقرار نظام تک نرخی ارز است. معاون اول رئیس‌جمهور گفت: «قطعا در سال 93 نظام تک‌نرخی شدن ارز در کشور اجرا خواهد شد.» بر این اساس باید منتظر بود تا دید بازار به پیشرفت مذاکرات، گسترش روابط اقتصادی ایران و اجرایی شدن سیاست‌های اقتصادی جدید چگونه واکنش نشان خواهد داد.
معاون اول رئیس جمهور: قیمت بنزین امسال افزایش نمی‌یابد
معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت برای امسال برنامه‌ای در مورد افزایش قیمت بنزین ندارد و بحث‌های مطرح‌شده در این مورد شایعه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری در حاشیه همایش صنعت فولاد در مورد بحث‌های مطرح شده مبنی بر افزایش قیمت بنزین در امسال اظهارداشت: امسال هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم و این بحث‌ها شایعه است.
وی در مورد اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: سعی کردیم همه آسیب‌های مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: اگر قرار بود دولت امروز تصمیم بگیرد که قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند خیلی راحت‌تر بودیم تا اینکه کاری که در مرحله اول آن اشکالاتی وجود داشت قدرت مانور کمی برای ما داشته باشد.
جهانگیری ادامه داد: سعی کردیم طوری تصمیم‌گیری کنیم که در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اقشار ضعیف مورد توجه قرار گیرند و بخش‌هایی که مردم انتظار دارند دولت برای عبور از بحران آن بخش‌ها وارد عمل شود، مورد توجه قرار گیرد.
طلا در کانال 1300 دلاری
دنياي اقتصاد- روز گذشته قیمت اونس جهانی طلا یکی از بی‌سابقه‌ترین سطوح قیمتی خود در ماه‌های اخیر را ثبت کرد و به کانال 1300 دلاری وارد شد. طلا در ساعات پایانی روز نیز در مسیر افزایشی قرار داشت. کارشناسان معتقدند، عمده تقویت طلا تحت‌تاثیر عواملی چون آمارهای ضعیف اقتصادی آمریکا، کاهش شاخص سهام در این کشور و افزایش تقاضای خرید از سوی چینی‌ها و همچنین اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی آمریکا درخصوص لزوم ادامه سیاست‌های محرک پولی صورت گرفته است. این سطح قیمتی در 100 روز اخیر بی‌سابقه بوده است.
ورود اونس به كانال 1300 دلاري
طلا مرز شكني كرد
گروه بازار پول- قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی، دیروز نیز افزایش یافت و به کانال 1300 دلاری وارد شد. افزايش قيمت طلا تا آخرين ساعات كاري ديروز ادامه داشت و نرخ هر اونس فلز زرد رنگ در ساعت 19 ديروز از مرز 1320 دلار نيز عبور كرد. کارشناسان بر این باور هستند که تقویت اخیر طلا به‌طور عمده تحت‌تاثیر آمارهای ضعیفی که روز پنج‌شنبه از اقتصاد آمریکا منتشر شد، کاهش شاخص سهام در این کشور و افزایش تقاضای طلا از سوی چینی‌ها رخ داده است. عمده پیش‌بینی‌ها درخصوص روند قیمتی طلا در میان‌مدت مثبت بوده و فلز زرد رنگ روزهای خوبی را سپری می‌کند.
علاوه‌بر این، تقویت طلای جهانی، بالاخره توانست بازار سکه را در داخل نیز تکان دهد. قیمت سکه در آخرین روز هفته گذشته، باز هم تقویت شد. به دنبال این اتفاق، امیدها در بازار طلای داخل نیز تا حدودی افزایش یافته است. سکه‌فروشان بر این باور هستند که ادامه روند صعودی طلای جهانی می‌تواند رونق را به بازار طلای داخل بازگرداند. بازار ارز نیز در آخرین روز هفته گذشته حال و هوای دیگری داشت و زمزمه‌هایی در بین دلالان شنیده می‌شد، مبنی‌بر اینکه بازار قدری گرم شده است. صرافان در این خصوص با دلالان موافق بودند، ولی دلیل خاصی را برای این امر عنوان نمی‌کردند. تنها، حرف‌هایی شنیده می‌شد مبنی‌بر اینکه تغییراتی که در بازارهای جهانی و برابری ارزهای عمده در حال وقوع است، بازار داخل را نیز قدری تکان داده است.
افزایش امیدواری به آینده طلا
قیمت هر اونس طلای جهانی در روزهای پنج‌شنبه و جمعه هفته گذشته به مقدار قابل‌توجهی افزایش یافت و به بالای سطح 1300 دلار رسید. تا پیش از این، سطح قیمتی 1300 دلاری از سوی بسیاری از کارشناسان، سطح مقاومت روانی برای قیمت طلای جهانی عنوان می‌شد. تحلیلگران، گذر از این سطح را دشوار و زمانبر عنوان می‌کردند، اما رویدادهای اقتصادی پایان هفته گذشته آنقدر تاثیرگذار بود که نرخ فلز گرانبها را از این سطح عبور دهد. اونس جهانی طلا از ماه نوامبر سال گذشته، مصادف با اواسط آبان ماه این قیمت را تجربه نکرده بود. قیمت طلا در ماه دسامبر، مصادف با آذر ماه حتی از 1200 دلار در هر اونس نیز پایین‌تر آمده بود. بر این اساس، طی حدود
2 ماه نرخ فلز زرد رنگ بیش از 9 درصد افزایش یافته است. از این رو به نظر می‌رسد که طلا در حال جبران کردن عملکرد ضعیف سال گذشته خود است و تا به حال نیز نسبتا موفق بوده است. تحلیلگران درخصوص تقویت اخیر طلا، چند علت را دخیل می‌دانند. به گزارش «کیتکو نیوز» بازار سهام در آمریکا در یکی دو روز گذشته عملکرد نسبتا ضعیفی از خود نشان داد و افت شاخص را متحمل شد. این مساله در کنار آمارهای ضعیفی که از اقتصاد کلان آمریکا منتشر شد، قرار گرفت و تاثیری مضاعف بر بازار طلا گذاشت. روز پنج‌شنبه آمارهای متنوعی از وضعیت اقتصادی آمریکا منتشر شد. تعداد افرادی که در طول هفته برای نخستین بار تقاضای عضویت برای دریافت حق بیمه بیکاری کرده بودند در آمریکا افزایش یافته بود. میزان خرده فروشی از حد پیش‌بینی شده نیز افت شدیدتری داشت. به‌علاوه سخنرانی «جانت یلن»، رئیس «فدرال رزرو» به خاطر شرایط نامساعد آب و هوایی به تعویق افتاد. به هر روی همراه شدن اخبار ضعیف از اقتصاد آمریکا و افت شاخص سهام در این کشور با افزایش تقاضای طلا از سوی چینی‌ها همراه شد و کمک کرد تا اين فلز گرانبها از سطح مقاومتی که بسیاری از تحلیلگران بازار، گذشتن از آن را دشوار ارزیابی کرده بودند، عبور کند.
عمده پیش‌بینی‌ها درخصوص روند قیمتی طلا در کوتاه‌مدت مثبت است. اظهارات رئیس بانک مرکزی آمریکا، درخصوص ادامه اجرای سیاست‌های محرک پولی در این کشور نیز به افزایش امیدواری‌ها در بازار طلا منجر شد. اظهارات «یلن» باعث افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران در بازار طلا شد و به تقویت فلز زرد رنگ در بازارهای جهانی کمک کرد. به‌رغم سال گذشته که فلز زردرنگ بازاری سرشار از عدم اطمینان داشت و هر رویداد جزئی به افت شدید قیمت این فلز منجر می‌شد، امسال تمایل فلز گرانبها به افزایش قیمت بیشتر شده است. باید دید در ادامه واکنش بازار طلا به وضعیت بازارهای سهام، سیاست‌های پولی اقتصادهای بزرگ دنیا و تغییرات تقاضای فیزیکی چگونه خواهد بود و این فلز گرانبها چه روند قیمتی را دنبال خواهد کرد.
خروج بازار سکه از رکود
سکه طرح جدید در آخرین روز هفته گذشته به دنبال مسیر صعودی قیمت خود در روز چهارشنبه، مجددا با افزایش قیمت مواجه شد و بیش از 2 درصد دیگر نیز به بهای آن اضافه شد. این در حالی است که بازار سکه چند هفته‌ای است که با رکود مواجه است و دامنه تغییر قیمت‌ها در آن بسیار محدود و سطح مبادلات در آن پایین است. به نظر می‌رسد که تقویت طلا در بازارهای جهانی بالاخره توانست بازار طلای داخل را به نحو قابل‌توجهی تحت‌تاثیر قرار دهد. تحلیلگران بر این باورند که روند قیمتی سکه در بازار داخل، تحت‌تاثیر دو عامل عمده تعیین می‌شود. گذشته از عرضه و تقاضا که در نهایت قیمت را تعیین می‌کنند، روند طلای جهانی و تغییر قیمت‌ها در بازار ارز محرک‌هایی هستند که در تعیین روند قیمتی سکه نقش مهمی بازی می‌کنند. از آنجا که قیمت‌ها در بازار ارز در آخرین روز هفته گذشته خیلی افزایش پیدا نکرده بود، به نظر می‌رسد که تقویت سکه، به‌طور عمده تحت‌تاثیر افزایش قیمت طلای جهانی رخ داده باشد. «محمد کشتی آرای»،
رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور نیز در گفتوگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به روند افزایشی قیمت اونس در بازار جهانی اظهار کرد: «قیمت سکه در بازار داخلی متاثر از قیمت جهانی رشد کرده است.» بازاری‌ها پیش از این اشاره کرده بودند که ادامه تقویت اونس در بازار جهانی اگر در بلندمدت ادامه یابد، می‌تواند دیدگاه سرمایه‌گذاران داخلی را که به واسطه عملکرد ضعیف طلا در سال گذشته تا حدودی تخریب شده بود، مجددا بهبود بخشد. در حال حاضر نیز سکه فروشان بر این باورند که ادامه روند افزایشی قیمت اونس می‌تواند به تقویت بیشتر سکه و رونق مجدد بازار طلای داخل کمک کند.
بازار ارز
با وجود اینکه قیمت دلار بازار داخلی، در آخرین روز هفته گذشته نیز مشابه روزهای پیشین تغییر زیادی نکرده است؛ ولی بازار ارز تهران حال و هوای متفاوتی در این روز داشت. دلالان خرد که تا چند روز پیش از کساد بودن بازار صحبت می‌کردند و از پایین بودن سطح تقاضا شکایت می‌کردند، در روز پنج‌شنبه بین خود حرف‌هایی می‌زدند، مبنی‌بر اینکه بازار گرم شده است. اجتماع کوچکی که دلالان ظهر هر روز برای تعیین قیمت تشکیل می‌دهند و در آن مبادلاتی نیز بین خود انجام می‌دهند، به نسبت روزهای گذشته پرشورتر بود و هیجان بیشتری داشت. صرافان نیز درخصوص افزایش تقاضا در روز پنج‌شنبه با دلالان موافق بودند. صرافان درخصوص
گرم شدن بازار علت خاصی را عنوان نمی‌کردند، ولی بعضی از آنها معتقد بودند که اتفاقاتی که در زمینه اقتصاد جهانی رخ داده، باعث تکان خوردن بازار داخل شده است. تصمیم بانک مرکزی انگلیس برای افزایش نرخ بهره که باعث تقویت شدید پوند در مقابل دلار شد، از جمله این اتفاقات بوده است. «کارنی» رئیس بانک مرکزی انگلیس روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که تصمیم دارند نرخ بهره را در سال 2005 افزایش دهند. این امر باعث شد که نرخ برابری پوند در مقابل دلار، دیروز بیش از 5/1 درصد افزایش یابد. یورو نیز روزهای پایانی هفته گذشته در مقابل دلار تقویت شد. با وجود تضعیف نسبتا شدید دلار پیرو آمارهای اقتصادی ضعیف آمریکا، نرخ این ارز در بازار داخل چندان تغییر نکرده است. در مقابل نرخ رسمی و بازاری پوند به مقدار قابل‌توجهی تقویت شد. پوند روز پنج‌شنبه در بازار تهران حدود 20 تومان افزایش قیمت داد و بانک مرکزی نیز نرخ رسمی این ارز را بیش از 45 تومان بالا برد. به نظر می‌رسد پوند به تصمیم سران اقتصادی انگلیس برای افزایش نرخ بهره در این کشور واکنش مثبتی نشان داده است.
از جمله اخباری که می‌تواند آینده بازار ارز داخلی را تحت‌تاثیر قرار دهد، می‌توان به اظهارات عضو کارگروه اصلاح قراردادهای وزارت نفت، مبنی‌بر تبدیل شدن ایران به قطب تولید گاز جهان با توسعه میادین بزرگ خود اشاره کرد. به‌علاوه منابع هندی اعلام کردند، ایران خواستار دریافت 5/1 میلیارد دلار طلب نفتی خود از این کشور در چارچوب توافق ژنو شده است. بانک مرکزی نیز نام هشت بانک غیر تحریمی که می‌توانند دارایی‌های بلوکه شده ایران را به داخل کشور منتقل کنند، اعلام کرد. بر این اساس طی روزهای گذشته « انصاری»، مدیر کل بین‌الملل بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به «سیف»، رئیس‌کل بانک مرکزی، بانک‌های «اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، کارآفرین، سرمایه، سامان، مسکن و کشاورزی» را به عنوان بانک‌هایی که از سوی اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده آمریکا به عنوان بانک‌های غیرتحریمی شناخته شده و در چارچوب توافقات ژنو قادر به خدمات بانکی هستند، اعلام کرده است. بازاری‌ها امیدوار هستند که گسترش روابط اقتصادی خارجی ایران و بازگشت دارایی‌های بلوکه شده، به پویایی بیشتر بازار ارز داخل کمک کند.
وزیرانرژی ترکیه: آنکارا به خرید نفت و گاز از تهران ادامه می دهد
تهران - ایرنا - تانر ییلدیز وزیر انرژی ترکیه از برنامه آنکارا برای ادامه واردات نفت خام و گاز طبیعی از جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، وی اعلام کرد ترکیه بخشی از نیاز انرژی خود را از ایران خریداری می کند و به واردات نفت خام و گاز طبیعی از تهران ادامه می دهد.
وزیر انرژی ترکیه تصریح کرد: ایران و ترکیه در سال ١٩٩٦ میلادی و در جریان سفر نجم الدین اربکان، رئیس جمهور سابق ترکیه به تهران قرارداد گازی را امضا کرده اند و این قرارداد نقش مهمی در توسعه و بهبود مناسبات دو کشور داشته است.
ییلدیز ایران و ترکیه را دو کشور قدرتمند منطقه خاور میانه خواند و بار دیگر بر اهمیت تقویت روابط دو جانبه میان تهران و آنکارا تاکید کرد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد روابط تهران و آنکارا به ویژه در بخش های اقتصادی و تجاری بیش از پیش توسعه یابد.
وی ماه گذشته میلادی از احتمال دو برابر شدن مقدار واردات گاز طبیعی ترکیه از ایران خبر داده بود و تاکید کرد: توافق بر سر قیمت گاز پیش شرط مهم امضای قرارداد جدید برای افزایش صادرات گاز ایران به شمار می رود.
وزیر انرژی ترکیه تصریح کرد: ما درباره افزایش واردات گاز طبیعی از ایران به ٢٠ میلیارد متر مکعب و سازو کار قیمت گذاری آن گفت و گوهایی داشته ایم.
ایران نخستین ذخایر گازی جهان را پس از روسیه در اختیار دارد و پس از مسکو دومین صادر کننده گاز به ترکیه به شمار می رود و این کشور برای تولید برق مورد نیاز خود به گاز ایران وابسته است.
رییس سازمان بورس خبر داد اقدامات ویژه برای صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران به ویژه سهامداران خرد/عصر شنبه نشست مسئولان و فعالان بازار سرمایه با وزیر اقتصاد
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از اقدامات ویژه برای صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران، به ویژه سهامداران خرد بورسی خبر داد.
Tweet
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه سنا، علی صالح‌آبادی با بیان اینکه براساس هماهنگی صورت گرفته، عصر شنبه، مسئولان بازار سرمایه و فعالان این بازار در نشست مشترک با وزیر امور اقتصادی و دارایی، دغدغه و پیشنهادها را به منظور بهبود شرایط بازار ارائه خواهند کرد، افزود: خوشبختانه رویکرد دولت به بازار سرمایه بسیار مثبت است و بر این اساس، نگرانی فعالان بازار به صورت جدی در سطح دولت پیگیـری خواهد شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به سهامداران اطمینان داد، سازمان بورس براساس وظیفه ذاتی خود، صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران را همواره مدنظر قرار داده و به صورت مستمر پیگیری خواهد کرد.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه این سازمان همواره و تحت هر شرایطی، خود را موظف به پیگیری دغدغه سهامداران و سایر ذینفعان بازار می‌داند، افزود: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از دلایل افت بازار طی روزهای اخیر، به عوامل برون زا و برخی تصمیمات و ابهامات پیرامون صنایع اثرگذار بازار سرمایه، به ویژه صنعت پتروشیمی مربوط می‌شود، سازمان به صورت جدی و مستمر پیگیری لازم در راستای رفع این نگرانی را ازطریق مراجع ذیربط به انجام رسانده است و امیدواریم با رویکرد مثبت مجلس و دولت به بازار سرمایه و اجماع مسئولان کشور بر لزوم توسعه و رونق بورس، اقدامات سازنده در راستای تقویت اعتماد سرمایه گذاران به بورس و رفع نگرانی موجود سهامداران انجام گیرد.
صالح آبادی همچنین به برنامه عملیاتی سازمان برای بهبود روند معاملات اشاره کرد و افزود: این برنامه ها با هدف صیانت از منافع سرمایه گذاران، به ویژه سهامداران خرد و ایجاد ثبات در بازار اجرا خواهد شد.
وی به چشم انداز مثبت اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: بدون شک، روند رو به رشد اقتصاد کشور، رونق فضای کسب و کار و شکوفایی بنگاههای اقتصادی که بخش قابل توجهی از آنها در بازار سرمایه حضور دارنـد، آثار مثبت خود را در بورس به جا خواهد گذاشت، از این رو انتظار داریم با رفع برخی ابهام و نگرانی موجود در بورس، روند مثبت بازار سرمایـه از سر گرفته شود، اگرچه همان طور که بارها نیز تأکید شده است، روند مثبت بازار سرمایه لزوما به معنای رشد مداوم شاخص های بورس نیست و سرمایه گذاران نباید از بورس، به عنوان یک بازار توأم با ریسک چنین انتظاری داشته باشند.
رئیس سازمان بورس در پایان خاطرنشان کرد مسئولان بازار سرمایه، همواره و چه در شرایط رونق و چه در شرایط افت بازار، در کنار سهامداران و سایر ذینفعان بازار هستند و با جدیت و حساسیت بالا، تمام تلاش خود و پیگیری های لازم را برای کاستن از نگرانی سهامداران و سایر فعالان معطوف خواهند کرد و همان طور که تجربه سال های اخیر بازار سرمایه نیز بخوبی نشان داده است، بورس توانسته است، به خوبی شرایط خاصی را که برخی اوقات بر بازار سرمایه حاکم شده است، پشت سر بگذارد.
کارگاه تخصصی ایران و آلمان فردا با موضوع شهرهای جوان آغاز می شود
تهران - ایرنا - کارگاه تخصصی مشترک ایران و آلمان با موضوع شهرهای جوان فردا(شنبه) با حضور وزیر راه و شهرسازی و اساتید دانشکده فنی برلین در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی آغاز می شود.
به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، این کارگاه تخصصی با موضوع شهرهای جوان، بهینه سازی مصرف انرژی و مطالعه موردی شهر جدید هشتگرد، توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نوزدهم و بیستم بهمن ماه برگزار می شود.
این کارگاه مشترک در راستای از سرگیری همکاری تحقیقاتی - پژوهشی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با دانشگاه فنی برلین در خصوص پروژه «شهرهای جوان» برگزار خواهد شد.
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی این کارگاه را با همکاری شرکت عمران شهرهای جدید و دانشگاه فنی برلین در محل این مرکز برگزار خواهد کرد.
وزیر راه و شهرسازی ساعت 10 روز شنبه در این کارگاه تخصصی مشترک ایران و آلمان سخنرانی خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با فارس: بودجه بدون هدفمندی یارانه/ نفت ۱۰۰ دلاری و دلار ۲۶۵۰ تومانی/ بودجه سال آینده کسری خواهد داشت
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: به نظر من بودجه سال آینده دچار کسری خواهد شد و گرچه نفت بشکه‌ای ۱۰۰ دلار و هر دلار ۲۶۵۰ تومان بسته شده، اما درآمدهای مالیاتی محقق نمی‌شود.
محمدعلی عبدالله‌زاده در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد اینکه بخش درآمدی لایحه بودجه به پایان رسیده و آیا بودجه سال آینده با کسری روبه‌رو خواهد شد، گفت: بخشهای سقف درآمد بودجه سال آینده که مربوط به پیش‌بینی درآمد است به پایان رسیده، اما تحقق درآمد به عوامل مختلفی بستگی دارد.
* تحقق 73درصدی درآمد مالیاتی در سال جاری
وی افزود: به نظر من افزایش 18 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال آینده نسبت به سال جاری با توجه به اینکه در سال جاری تحقق درآمدهای مالیاتی حدود 73 درصد خواهد بود، بنابراین افزایش 18 درصدی درآمد مالیاتی غیرواقعی است و محقق نخواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: رقم پیش‌بینی دولت برای درآمد مالیاتی در سال آینده 62 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که به نظر من با توجه به اینکه نرخ مالیاتی افزایش نمی‌یابد، این رقم محقق نخواهد شد.
نماینده فردوس، طبس، بشروئیه و سرایان در مجلس در مورد اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده 2 درصد اضافه می‌شود، گفت: چون مالیات بر ارزش افزوده تحقق بیشتری نسبت به سایر مالیات‌ها دارد، اما افزایش 2 درصدی نرخ مالیات افزوده رقمی نیست که کل درآمد مالیاتی را محقق کند و درآمدهای دولت در بخش مالیات سال آینده با کسری روبه‌رو خواهد بود.
عبدالله‌زاده در مورد مالیات بر واردات خودرو، گفت: بیشترین مالیات از واردات خودرو در نظر گرفته شده است و دولت برای سال آینده 10 هزار میلیارد تومان از محل عوارض گمرکی و مالیات بر واردات در نظر گرفت است که بخش واردات خودرو نسبت به سال قبل خود افزایش قابل توجهی خواهد داشت و بیشترین رقم عوارض مربوط به مالیات بر واردات خودرو خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد اینکه با توجه به نوسان نرخ ارز و مشکلات ناشی از تحریم برای واردات آیا رقم مالیات بر واردات محقق می‌شود، گفت: به هر حال در مورد نوسان ارز باید یک نرخ محاسباتی برای ارز در نظر گرفته شود که برای سال آینده هر دلار 2650 تومان در بودجه محاسبه شده و بر اساس هر بشکه نفت 100 دلار و هر روز معادل یک میلیون و 297 هزار بشکه نفت و میعانات گازی در روز پیش‌بینی شده است. سال گذشته یک میلیون و 300 هزار بشکه در روز، امسال یک میلیون و 297 هزار بشکه در روز در لایحه آورده شده است.
وی تأکید کرد: قیمت نفت قطعاً نوسان دارد و میزان فروش نفت و نرخ تسعیر از درآمد نفتی مؤثر است، اما ارقامی که پیش‌بینی شده به تحقق نزدیک‌ترند.
* حذف تبصره هدفمندی یارانه در لایحه بودجه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: مهمترین بخش لایحه بودجه حذف تبصره 21 در مورد هدفمندی یارانه‌ها بود که در مجلس حذف شد و رابطه بین قانون هدفمندی یارانه‌ها و بودجه 93 فعلاً قطع شده است.
نماینده فردوس گفت: باید راهکار اجرای فاز 2 هدفمندی یارانه‌ها و نیز قانون بودجه 93 مشخص شود و قرار شده سال 93 تا پایان خرداد هدفمندی به شکل عمومی باشد و بعد از آن دولت لایحه جداگانه‌ای برای فاز 2 هدفمندی ارائه کند که معلوم نیست نقطه تلاقی و تماس فاز 2 هدفمندی و بودجه 93 کجا خواهد بود.
وی گفت: باید شاخص‌های کلان اقتصادی با هدفمندی یارانه‌ها همسو باشد و رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و نقدینگی با توجه به هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شود، اما اگر قرار باشد، دولت بعد از قانون شدن بودجه لایحه هدفمندی را بیاورد نقطه تماس این دو معلوم نیست چگونه باشد.
عبدالله‌زاده افزود: قرار بود با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت حاملهای انرژی واقعی شده و اصلاح الگوی مصرف در بخش خانگی و تولید انجام شود و دولت باید به روشنی بگوید که آیا فاز 2 هدفمندی را ظرف 5 سال اجرا می‌کند و قیمت‌ها به طور میانگین سالی 20 درصد افزایش می‌یابد تا قیمت حاملهای انرژی واقعی شود یا اینکه همه این واقعی شدن را در فاز 2 هدفمندی می‌خواهد ظرف یکی دو سال واقعی کند.
این نماینده مجلس افزود: هدفمندی یارانه از نظر آثار تورم باید مورد ارزیابی قرار گیرد و در همه کشورها هدفمندی یارانه در صورتی انجام می‌شود که کشور از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در شرایط باثبات باشد.
*کسری درآمد هدفمندی یارانه‌ها
وی افزود: زمانی که قانون هدفمندی یارانه اجرا شد دچار تحریم اقتصادی شدیم و در فاز نخست هدفمندی از محل آزادسازی قیمت حاملهای انرژی فقط 28 هزار میلیارد تومان درآمد به دست آمد در حالی که دولت 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم می‌داد و بنابراین 14 هزار میلیارد تومان کسری داشت و همچنین در بودجه عمومی دولت نیز 11 هزار میلیارد تومان یارانه نان، برق و دارو در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: همچنین سهم 30 درصدی یارانه تولید از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشد و تولید در بخش کشاورزی، دامداری و صنعت دچار مشکل شد.
عبدالله‌زاده با بیان اینکه دولت در تبصره 21 برای هدفمندی یارانه‌ها 53 هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته است، گفت: نمایندگان این تبصره را به تصویب نرساندند، اما قرار است اول افزایش قیمت حاملهای انرژی شامل نفت کوره، نفت سفید، بنزین، گاز مایع غیر از گاز طبیعی افزایش پیدا کند و اگر بخواهد رقم مدنظر دولت محقق شود باید در سال آینده معادل 85 تا 90 درصد قیمت کنونی این حامل‌ها افزایش یابد.
وی تصریح کرد: دولت باید جوانب سیاسی و اجتماعی کشور را در نظر گیرد و با توجه به قاچاق سوخت قیمت حاملهای انرژی را ظرف 5 سال واقعی کند و سالی 20 درصد قیمت حامل‌ها افزایش پیدا کند.
*نرخ ارز شناور مدیریت شده در لایحه نیست در بانک مرکزی است
نماینده فردوس در مجلس در مورد اینکه آیا نرخ ارز شناور مدیریت شده همان 2650 تومان است، گفت: نرخی که در لایحه بودجه آورده می‌شود یک نرخ محاسباتی است که مبنای عمل قرار می‌گیرد، اما نرخ شناور مدیریت شده که در قانون برنامه آمده است، در مرکز مبادلات و توسط بانک مرکزی مشخص می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: نرخ شناور مدیریت شده ممکن است 3 هزار تومان و یا کمتر از رقم بودجه شود. آنچه در لایحه آورده می‌شود، نرخ محاسباتی است گرچه ممکن است، همین نرخ مبنای تصمیم‌گیری در بازار دلارفروشان شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا بودجه سال آینده کسری خواهد داشت، گفت: عوامل فروش نفت و درآمد مالیاتی که قطعاً به اندازه تصویب شده محقق نمی‌شود نشان می‌دهد سال آینده قطعاً کسری بودجه محقق می‌شود.
وی افزود: گرچه سازمان امور مالیاتی اعلام کرده افزایش سقف نرخ مالیاتی اتفاق نخواهد افتاد، اما تعداد مؤدیان مالیاتی را افزایش خواهد داد که امید است، با اجرای طرح جامع مالیاتی این هدف محقق شود که البته من بعید می‌دانم، به این زودی بتواند درآمدی مالیاتی را افزایش دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد اینکه از محل فروش شرکتهای دولتی و سهام چقدر درآمد کسر می‌کند، گفت: طرح‌های تملک دارایی مالی مبلغ قابل توجه‌ای نیست و معمولاً از این محل 11 درصد درآمد بودجه محقق می‌شود.
عبدالله‌زاده در مورد اینکه چرا با وجود واگذاری شرکتهای دولتی، اما هزینه جاری دولت کم نمی‌شود، گفت: دولت باید به سمت کاهش هزینه حرکت کند، اما هر سال حجم دولت بزرگتر شده و استخدام‌ها بیشتر می‌شود و بدنه دولت به جای اینکه با واگذاری شرکت‌ها کم شود، اما هر سال حجیم‌تر می‌شود.
وی افزود: چون واگذاری‌ها به صورت دقیق و حقیقی انجام نمی‌شود و یا اینکه شرکتهای واگذاری از نظر قیمت غیر واقعی واگذار می‌شوند و یا به افرادی واگذار می‌شود که صلاحیت ندارند و در نتیجه هزینه جاری دولت هم با واگذاری‌ها کم نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: شرکتهای دولتی که سودآور نبوده‌اند به بخش خصوصی واگذار شده و آنها نیز یا شرکت‌ها را تکه‌پاره کرده و تجزیه می‌کنند و یا اینکه با ضرر ادامه می‌دهند. بنابراین من هم معتقدم با وجود واگذاری شرکتهای دولتی اما هزینه جاری دولت کاهش پیدا نکرده است.
آغاز مسابقه برای سرمایه‌گذاری در ایران نخستین خارجی‌ها از فرانسه آمدند
دنیای اقتصاد - هیات‌های تجاری و دیپلماتیک اروپایی برای به دست آوردن بازار تجاری ایران وارد رقابتی شدید با یکدیگر برسر ایران شده‌اند. دیروز، نمایندگان بیش از 100 شرکت فرانسوی برای دیداری سه روزه به ایران آمدند تا با مسوولان سیاسی و تجاری ایران ملاقات و مذاکره کنند. این سفر بزرگ‌ترین نشانه آمادگی غرب برای از سرگیری سرمایه‌گذاری در ایران در یک دهه گذشته است. همزمان خبرگزاری‌ها از سفر قريب‌الوقوع یک هیات تجاری آلمانی به ایران خبر دادند. همچنین قرار است یک هیات هلندی نیز به زودی وارد ایران شود. روزنامه فایننشال‌تایمز به نقل از تحلیلگران اقتصادی نوشت که بازار کشور هشتاد میلیونی ایران برای شرکتهای اروپایی بسیار هیجان‌انگیز است و آنها برای دسترسی به این بازار شتاب دارند تا پیش از آمریکایی‌ها به فرصت‌هایی که بازار ایران پیش روی آنها می‌گذارد، دست پیدا کنند. به موازات ورود هیات‌های تجاری به ایران، دیپلمات‌های غربی هم برای ورود به ایران صف کشیده‌اند. علاوه‌بر وزیر خارجه سوئد که دیروز به تهران آمد، قرار است به زودی وزرای خارجه لهستان و بلژیک هم به تهران بیایند.
نمایندگان بيش از 100 شرکت فرانسوی به تهران آمدند
مسابقه شرکتهای غربي برای ورود به بازار ایران
گروه خبر- نمایندگان بیش از صد شرکت فرانسوی دیروز، دوشنبه، برای دیداری سه روزه به ایران آمدند تا با مسوولان سیاسی و تجاری ایران ملاقات و مذاکره کنند. این سفر بزرگ‌ترین نشانه آمادگی غرب برای از سرگیری سرمایه‌گذاری در ایران در یک دهه گذشته است.
به گزارش منابع خبری، در میان این شرکت‌ها می‌توان به شرکتهای بزرگ توتال، آلستوم، رنو و تله‌کوم اشاره کرد. در این هیات نمایندگان دولت فرانسه هم حضور دارند، اما دو شرکت بزرگ هسته‌ای فرانسه؛ یعنی EDF و آره‌وا نماینده‌ای ندارند.
پی‌یر موسکوویسی، وزیر بازرگانی فرانسه روز یکشنبه در همین‌باره گفت که هدف از این سفر «رساندن این پیام است که اگر تحریم‌ها سبک‌تر شوند، فرانسه در ایران فرصت‌های تجاری فوق‌العاده‌ای خواهد داشت.» او اضافه کرد که پیام نهفته این است که ایران تشویق شود.
همچنين یک هیات تجاری آلمانی متشکل از شرکتهای تخصصی در صنعت مواد غذایی و بهداشت، صنایع قطعات یدکی خودرو و همچنین شرکتهای برنامه‌ریزی شهری و مهندسی نیز اواخر ماه فوریه به ایران سفر می‌کنند؛ ضمن اینکه یک هیات هلندی نیز انتظار می‌رود به‌زودی راهی ایران شوند.
این در شرایطی است که ایران و 6 قدرت جهانی، سوم آذر به توافق رسیدند که ایران بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خود را متوقف یا کُند، کند و در قبال آن غرب از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران خودداری کند و برخی تحریم‌ها را کاهش دهد.
از آن زمان مذاکرات ایران و 1+5 و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای رسیدن به راهکاری که کشورهای غربی را از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران مطمئن کند در جریان بوده و دور بعدی آن نیز دو هفته دیگر برگزار خواهد شد. سفر این هیات فرانسوی، نشان‌دهنده آمادگی غرب برای از سرگیری مناسبات تجاری و صنعتی با ایران است که در ده سال گذشته و با شدت گرفتن تحریم‌ها از آن کاسته شده‌بود.
موضوع هسته‌ای ایران باعث شده‌بود تا هم بازار پرسود ایران از دسترس شرکتهای غربی دور بماند و هم ایران از سرمایه‌گذاری غرب در زمینه‌های صنعتی و علمی و انتقال تکنولوژی محروم بماند.
با این همه دست‌اندرکاران فرانسوی هم تاکید کرده‌اند که هیچ قراردادی در این سفر امضا نخواهد شد و هدف برقراری ارتباط و تبادل نظر است، اما به گفته امیر محبیان تحلیلگر سیاسی که با «ایرنا» سخن می‌گفت، سفر هیات فرانسوی نشانه این است که «تابوی تحریم‌ها در هم شکسته است.» به جز فرانسه نمایندگان تجاری و صنعتی چند کشور اروپایی دیگر از جمله آلمان و هلند هم به‌زودی به ایران سفر می‌کنند.
این در شرایطی است که کارل بیلت، وزیر خارجه سوئد هم دیروز به تهران آمد و اواخر ماه فوریه نیز رادوسلاوسیکورسکی وزیر خارجه لهستان از ایران دیدار خواهد کرد. «ایسنا» هم روز یکشنبه گزارش داد که دیدیر ریندرز، وزیر امور خارجه بلژیک برای دیدار و رایزنی با مقامات ایران اوایل اسفندماه به ایران می‌آید. در سفر وزیر امور خارجه بلژیک به ایران قرار است دو طرف ضمن بررسی روابط دو جانبه درباره موضوعات مربوط به مذاکرات ایران و 1+5، روابط ایران و اتحادیه اروپا و تحولات بین‌المللی گفتوگو کنند.
اما بونینو وزیر امور خارجه ایتالیا نیز در ماه دسامبر (دی) به تهران آمد. دیدار اخیر وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا، جک استراو و رئیس سابق سازمان ملل، کوفی عنان نیز باید به این فهرست اضافه شود.
همزمان گزارش‌های تایید نشده نیز حاکی است که شرکتهای آمریکایی هم از طریق نمایندگان خود در کشورهای دیگر مذاکرات خود را بامقامات عالی رتبه ایران شروع کرده‌اند.
روزنامه فایننشال تایمز از قول یک تحلیلگر اقتصادی نوشته است، وقتی که نمایندگان تجاری اروپایی از محل مذاکره با مقامات ایرانی خارج می‌شوند، گاهی نمایندگان شرکتهای آمریکایی را می‌بینند که وارد محل مذاکره می‌شوند. به گفته این تحلیلگر با اینکه حضور آمریکایی‌ها فرصت‌های اروپایی‌ها را محدود خواهد کرد؛ اما سبب دلگرمی آنها می‌شود که تحریم‌ها لغو خواهند شد.
با اینکه لغو تحریم‌ها فعلا موقت و بسیار محدود است، اما تحلیلگران از ایجاد فضای تازه‌ای خبر می‌دهند.
آنها معتقدند بازار کشور هشتاد میلیونی ایران، برای شرکتهای اروپایی بسیار هیجان‌انگیز است و آنها برای دسترسی به این بازار شتاب دارند تا پیش از آمریکایی‌ها به فرصت‌هایی که بازار ایران پیش روی آنها می‌گذارد، دست پیدا کنند. خودروسازی ایران که وابستگی زیادی به دو شرکت فرانسوی رنو و پژو دارد در سالهای اخیر از تحریم‌ها به‌شدت لطمه دیده است و در 2 سال گذشته عملا به رکود رسیده بود.
رنو که پیش از اعمال تحریم‌ها سالانه صدهزار خودرو به ایران می‌فروخت ارسال قطعات و کارشناسان را به ایران هفته پیش از سر گرفته و گفته می‌شود در نیمه اول سال جاری میلادی تولید خودروهای رنو شتاب خواهد گرفت.
پژو نیز که تقریبا یک‌سوم بازار ایران را در سال ۲۰۱۱ در دست داشت و نزدیک به نیم میلیون خودرو به ایران فروخت (دومین بازار بزرگ این شرکت پس از بازار داخلی فرانسه) سال گذشته، 120 میلیون یورو از سود عملیاتی خود را در ایران از دست داد؛ اما این شرکت هم به‌زودی فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.
علی آهنی سفیر ایران در فرانسه اخیرا گفته‌است که «فرانسه در سال 5/4 میلیارد یورو با ایران در بخشهای مختلف تبادل تجاری داشت، اما این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۴۰۰ هزار یورو کاهش یافت.»
ایران در دیگر زمینه‌های علمی و صنعتی از جمله در صنایع نفت و گاز هم زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری شرکتهای غربی دارد.
از زمان روی‌کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور، ایران سیاست‌های معتدل‌تری در روابط خارجی خود اتخاذ کرده‌است.
این سیاست تاثیر خود را در توافق موسوم به توافق‌نامه ژنو نشان داد که روند فزاینده تحریم‌ها را متوقف کرد و دولت باراک اوباما رئیس‌جمهوری آمریکا تلاش خود را برای جلوگیری از تصویب تحریم‌های بیشتر در کنگره این کشور به‌کار گرفته است.
با اینکه آمریکا تاکید کرده فعلا تحریم‌های بانکی و نفتی به قوت خود باقی خواهند ماند و مذاکرات ایران و 1+5 به گفته کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ممکن است بیش از آنچه پیش‌بینی شده بود، طول بکشد؛ اما به نظر می‌رسد خوش‌بینی از موفقیت مذاکرات و لغو تحریم‌ها به حدی رسیده که نمایندگان اقتصادی و تجاری غربی برای بازگشت به بازار ایران اعتماد به نفس کافی پیدا کرده‌اند.
عضو کمیسیون اقتصادی در گفتوگو با فارس مطرح کرد شتابزدگی دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی/ شیب اصلاح قیمت‌ها تند است
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی به دلیل شیب تند تغییر قیمت حاملهای انرژی تحقق تورم 25 درصدی در سال 93 امکان‌پذیر نیست.
Tweet
عطاء‌الله حکیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و در خصوص شیب تند افزایش قیمت حاملهای انرژی با توجه به درآمد 63 هزار و 200 میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفت: در دوره هفتم مجلس برنامه‌ای مطرح بود که افزایش قیمت حاملهای انرژی به صورت تدریجی و 10 درصد 10 درصد افزایش یابد تا به نرخ آزاد آن برسد.
حکیمی ادامه داد: ما برنامه‌ای در مجلس هفتم داشتیم که افزایش قیمت حاملهای انرژی 10 درصد 10 درصد باشد تا به نرخ آزاد برسد، اگر این اتفاق از آن زمان اجرا می‌شد، مطمئنا اتفاق خاصی نمی‌افتاد و قابل کنترل بود.
وی افزود: دولت در اجرای طرح هدفمندی الان به مرحله‌ای رسیده که نمی‌تواند دست نگه دارد از طرفی مرحله دوم هدفمندی به این دلیل که وسط راه محسوب می‌شود و عقبگرد معنا ندارد ناچار است که ادامه یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: دولت برای ادامه مسیر باید حتی‌الامکان تلاش کند که کندتر حرکت کند زیرا حرکت یکباره و تغییر ناگهانی در تغییر قیمت‌ها مطمئنا در ساختار اقتصادی کشور مشکل ایجاد می‌کند.
حکیمی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا دولت در ارائه تبصره هدفمندی عجولانه عمل کرده است؟ گفت: بنظرم عجولانه عمل کرده و باید افزایش قیمت‌ها را بین دو تا سه مرحله انجام دهد.
وی در پاسخ به سؤال دیگری در مورد اینکه آیا اگر فاز دوم اجرایی شود دولت می‌تواند به وعده خود در خصوص رساندن تورم به 25 درصد در سال 93 عمل کند، اظهار داشت: رساندن تورم به 25 درصد ضعیف است، ما خوشحال می‌شویم دولت بتواند تورم را مهار کند ولی اگر قرار باشد فاز دوم هدفمندی را اجرا کند قطعا تا حدودی تورم افزایش می‌یابد.
در نامه دوم رئیس‌جمهور به معاون اول تصریح شد دستور برچیدن زمینه‌های رانت
دنياي اقتصاد- رئیس‌جمهور در نامه‌ای به معاون اول خود، خواستار «برچیده شدن زمینه‌های تولید و توزیع رانت در کشور» شد. حدود یک ماه پیش نیز روحانی در نامه‌ای مشابه، خواهان «شناسایی و مجازات» آن دسته از افرادی شده بود که با «تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص» زمینه ویژه‌خواری را فراهم کرده‌اند. در نامه اول، روحانی از معاون اول خود خواسته بود که «موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم، مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش مربوط به این موضوع ظرف یک ماه به او ارائه شود.» تا اینکه یک هفته پیش، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور بدون ورود به جزئیات، عنوان کرد که «گزارش مربوط به ویژه‌خواری» به روحانی ارائه شده است. حال، رئیس‌جمهور در دستور دیگری، از معاون اول خود خواسته است که نسبت به شناسایی «گلوگاه‌های فساد» اقدام شود تا شرایطی به‌وجود آید که «توزیع رانت در کشور» متوقف شود. «دنیای اقتصاد» ویژگی‌های دستور دوم رئیس‌جمهور برای مقابله با «ویژه‌خواری» و «توزیع رانت» را به نظرخواهی از برخی اقتصاددانان گذاشته است. برخی از اقتصاددانان در این‌باره، ساختار دولتی اقتصاد و مداخله دولت در تصمیم‌گیری‌ها را به عنوان مهمترین منشأ تولید رانت عنوان کرده‌اند و برخی دیگر، معتقدند «ایجاد نهادهای موازی در سالهای گذشته» به ایجاد رانت در اقتصاد کشور کمک کرده است.
در نامه دوم رئیس‌جمهور به معاون اول تصریح شد
دستور برچیدن زمینه‌های رانت
اقتصاددانان و تئوریسين‌های اقتصادی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» منشأ رانت را بررسي کردند
گروه خبر- رئیس‌جمهور در نامه‌ای به معاون اول خود از اقدامات یک ماهه در مقابله با سوءاستفاده و ویژه‌خواری‌های اقتصادی تقدیر و بر پیگیری جدی تصمیمات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی در دومین نامه خود در خصوص مبارزه با ویژه‌خواری افزود: «از آنجا که عزم دولت تدبیر و امید، بازگرداندن رشد اقتصادی و تامین زمینه فعالیت سالم و پرنشاط مردم است و زمینه فساد و احساس تبعیض، بیشترین آسیب را به توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی می‌رساند، لازم است با پیگیری جدی تصمیمات مذکور و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌های تولید و توزیع رانت در مقررات اقتصادی کشور برچیده شود.»رئیس‌جمهوری در این نامه به رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: «با همه متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان که برخی از آنها مورد شناسایی و رسیدگی قرار گرفته‌اند، برخورد جدی و قانونی انجام گیرد و گزارش منظم پیشرفت کار به اینجانب ارائه شود.» روحانی حدود یک ماه پیش (هفتم دی‌ماه) در اولین نامه خود از جهانگیری خواسته بود «اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد.»
او همچنین ضروری دانسته بود موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم، مورد رسیدگی قرار گیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به او ارائه شود. چند روز پس از انتشار این نامه بود که جهانگیری به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد تا پیرو این خواسته رئیس‌جمهور، ظرف یک هفته گزارش‌ها مربوط به‌ویژه‌خواری را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور ارائه دهند. پنج‌شنبه گذشته سرانجام محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در همایشی خبر داد که معاون اول گزارش خود در رابطه با ویژه‌خواری را به رئیس‌جهور تقدیم کرده؛ اما از جزئیات آن ذکری به میان نیاورد.
منشأ تولید و توزیع رانت از نگاه اقتصاددانان
آنچه در نامه دوم رئیس‌جمهور مورد تاکید قرار گرفته «برچیده شدن زمینه‌های تولید و توزیع رانت از مقررات اقتصادی کشور» است. چند تن از اقتصاددانان برجسته کشور در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در این خصوص به اظهارنظر پرداختند. از نظر آنان ساختار دولتی اقتصاد و برخی از تصمیم‌گیری‌های دولت، مهمترین منشأ تولید و توزیع رانت هستند و دولتمردان در این خصوص بهتر است، سراغ آدرس غلطی نروند. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این رابطه گفت: «مساله امروز اقتصاد ایران فقط «رانت» نیست و «فساد» یکی دیگر از مسائل این اقتصاد به شمار می‌رود.» او اضافه کرد: «ساختار اقتصاد ایران دولتی است و این دولتی بودن شرایط خاصی را در اقتصاد ایران پدید آورده و باعث رانتی شدن و مفسده‌انگیز شدن اقتصاد ایران شده است.» غنی‌نژاد تاکید کرد: «نظارت دولت بر بازارها، منشأ رانت و فساد است. اصولا هر جا که تولید‌‌کنندگان و فعالان اقتصادی نیازمند مجوزهای دولتی باشند، منجر به فساد خواهد شد.» او ادامه داد: «دخالت دولت در نظام قیمت‌گذاری کشور، سبب شده سازمان‌هایی نظیر ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، سازمان حمایت و تعزیرات به وجود بیایند و هر کدام در تصمیم‌گیری‌های قیمتی، دخالت داشته باشند که این خود منشأ فساد و رانت خواهد بود.» غنی‌نژاد افزود: «اگر واقعا دولت قصد مبارزه با رانت و فساد را دارد، ابتدا باید از دخالت‌ها و نظارت‌های بی‌مورد خود دست بردارد. این کار اصلا هزینه‌ای ندارد و اکنون که فضای مبارزه با فساد و رانت قوت گرفته، دولت باید از این فرصت استفاده کند و به اصلاح ساختار خود بپردازد؛ چون اقتصاد دولتی خود منشأ فساد است.»
دو راهکار مشايخي براي مبارزه با فساد
علینقی مشایخی، استاد دانشگاه صنعتی شریف هم با دسته‌بندی عوامل ایجاد «رانت» و «فساد» در اقتصاد ایران، به «ناکارآمدی دولت‌ها در این عرصه» اشاره و اضافه کرد: «قیمت‌گذاری دولتی موجب کاهش سطح رقابت‌پذیری ساختار اقتصاد ایران می‌شود؛ ضمن اینکه نبود شفافیت نیز از طریق مقرراتی که دولت در برخی از عرصه‌ها می‌گذارد، موجب افزایش سطوح فساد و رانت در اقتصاد کشور می‌شود.» مشایخی ادامه داد: «در این موضوع شکی نیست که دولت‌ها بسترساز اولیه محیط مناسب کسب‌و‌کار هستند؛ اما زمانی که دولت در همه عرصه‌های اقتصادی دخالت می‌کند، رانت به وجود می‌آید و افرادی که نزدیک به دولت هستند از این رانت به وجود آمده نهایت استفاده را می‌برند.» به گفته مشایخی «دولتی که پتانسیل اعطای رانت به برخی افراد را داشته باشد خود زمینه‌ساز فساد است.» این اقتصاددان، با بیان اینکه برای متوقف شدن فساد و رانت در اقتصاد ایران راهکارهای متفاوتی را می‌توان عرضه کرد، افزود: «بخش اول این راهکارها به مقررات‌زدایی و خالی کردن دست دولت از اعطای رانت و ارائه اطلاعات به افراد خاص بازمی‌گردد. این کار با شفاف‌سازی اطلاعات امکان‌پذیر است.» به گفته مشایخی، بخش دوم راهکارها را باید در «فضای باز سیاسی» و «مطبوعات آزاد» جست و جو کرد. او تاکید کرد: «مطبوعات آزاد امکان نقد آزادانه و صریح دولت‌ها را فراهم می‌کنند. مطبوعات می‌توانند رقابت سالم ایجاد کنند و در عین حال در یک فضای سیاسی رقابتی مبتنی بر احزاب و گروه‌های سیاسی، مطالبه‌ای برای آزادی اطلاعات به وجود می‌آید که خود به بهبود روند مبارزه با رانت و فساد کمک می‌کند.»
چهار راهکار بهکیش برای مبارزه با فساد
در همین رابطه محمد مهدی بهکیش، با بیان اینکه دولت باید خود را از صدور مجوزها کنار بکشد، گفت: «شاید گذر از اقتصاد دولتی قدری زمانبر باشد؛ اما در کوتاه‌مدت دولت می‌تواند خود را از پروسه اعطای مجوزها (غیر از مجوز برای موسسات مالی) کنار بکشد؛ زیرا این کار خود، یکی از عوامل مفسده‌انگیز است. او گفت: «اصلاح نظام بنگاهداری به‌خصوص بانک‌ها از طریق پیاده کردن حاکمیت شرکتی، یکی دیگر از راهکارهایی است که برای کاهش فساد به دولت پیشنهاد می‌شود چون اصولا به کسانی مجوز بانکی اعطا می‌شود که خود سهامدار و ذی‌نفع در این رابطه هستند، این در حالی است که باید به متخصصان غیر‌سهامدار مجوز تاسیس بانک داده شود.» دبیر‌کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی همچنین گفت: «پیشنهاد دیگر این است که نظام دو قیمتی در کشور از بین برود چون اصولا دو قیمتی بودن هر کالایی، فساد در پی دارد. بهتر است دولت خود را از قیمت‌گذاری بیرون بکشد و تنها در این خصوص نظارت قانونی خود را انجام دهد.» او افزود: «فقدان فضای رقابتی و به وجود آمدن انحصار یکی دیگر از عوامل ایجاد رانت و فساد در کشور است و اگر می‌خواهیم اقتصاد را رقابتی کنیم، باید فضای رقابتی را ایجاد کنیم و انحصار را از بین ببریم.»
راغفر: رانت؛ یعنی شیوه نادرست مدیریت منابع عمومی
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا نیز درباره رانت و تولید آن به «دنیای اقتصاد» گفت: «پدیده رانت و تولید آن ناشی از شیوه نادرست مدیریت منابع عمومی نفت و گاز در کشور است؛ زیرا جرقه تولید رانت زمانی زده می‌شود که دولت منابع عمومی را در اختیار خود قرار می‌دهد و این‌گونه مدیریت‌ها به شکل دل‌بخواهی صورت می‌گیرد.» این اقتصاددان افزود: «همین افراد با استفاده از تملق‌گویی و نزدیکی‌شان به تصمیم‌گیران سیاسی این فرصت را نصیب خود می‌کنند تا از امتیازات متفاوتی برخوردار شوند.» راغفر با بیان اینکه رانت برای فعالیتهای اقتصادی پیامدهای منفی دارد، گفت: «در نتیجه اشخاصی که با فعالیتهای سالم اقتصادی در بازار کسب‌و‌کار مشغول هستند، حضورشان کمرنگ می‌شود و افرادی که توسط رانت‌خواری یک‌شبه راه صد ساله را در سرمایه‌داری طی کردند، جایگزین آنها می‌شوند. از طرفی، همین موضوع الگوی رفتاری را برای دیگران به وجود می‌آورد که رانت‌خواری را به چشم یک راه موفقیت‌آمیز که همراه با سهولت است، ببینند و بخواهند با پیمودن این راه یک شبه پولدار شوند.» او گفت: «باید شیوه‌های مدیریت منابع عمومی را در کشور جست‌و‌جو کنیم؛ زیرا بسیاری از افراد هستند که فاقد صلاحیت لازم هستند؛ ولی تنها به‌دلیل اینکه توانستند با خواسته‌های حاکم خود را تطبیق بدهند از مزایای خوبی برخوردار شده‌اند. در شرایطی که افرادی هستند که با برخورداری از توانایی‌های بیشتر نخواستند وارد این وادی شوند و از مزایا محروم شده‌اند.» استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا افزود: «اگر بخواهیم ریشه رانت را پیدا کنیم این پدیده یک جای مشخصی ندارد و همه بخشهای خصوصی و نهادها را فراگرفته است؛ بنابراین دولت به تنهایی در جلوگیری از رانت موفق نیست و به حمایت دستگاه‌های قضایی و قوه‌مقننه نیاز دارد؛ چون مبارزه با فساد ضرورت اقتصاد امروز ماست.» راغفر ادامه داد: «برای اینکه مبارزه‌ها در امر فساد اقتصادی به شکل جدی انجام شود، باید عوامل ارتکاب و تجاوز به حقوق عمومی در هر جایگاه و دستگاهی که هستند، به پای میز محاکمه برسند و پاسخگوی عملکردشان باشند و بعد دولت با آنها به شکل جدی برخورد کند.» او ادامه داد: «این‌گونه است که دامان بازار کسب‌و‌کار از هر گونه فساد اقتصادی پاک می‌شود و برخوردهای جدی دولت با رانت‌خواران سبب می‌شود که فرآیند رشوه از ذهن همه پاک شود. در غیر‌این صورت، ما با پدیده دیگر مهاجرت سرمایه‌ها از کشور روبه‌رو هستیم.»
سوری: رفتار اقتصادی دولت رانت‌برانگیز است
داوود سوری، دیگر اقتصاددانی است که در این رابطه به اظهارنظر پرداخت. مدرس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: «عامل به وجود آمدن رانت در اقتصاد ایران، انحصار است که دولت در این رابطه بی‌تقصیر نبوده‌است.» او افزود: «برخی از رفتارهای اقتصادی دولت سبب شده دخالت‌هایی در عرصه اقتصادی به وجود بیاید که رانت‌برانگیز و فسادزا باشد. دولت اکنون منابع مالی عظیمی در اختیار دارد و به توزیع آن می‌پردازد که این خود عامل تولید و توزیع رانت است.» سوری اضافه کرد: «گاهی دولت رفتارهای غیر‌شفافی از خود بروز می‌دهد که این رفتار در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید از بین برود.»
کاهش نهادها؛ راهکار کاهش فساد
علی دینی ترکمانی، عضو هیات علمی موسسه پژوهش‌های بازرگانی «وضعیت تودرتوی نهادها در یک دولت» را به عنوان عامل اصلی «رانت» در اقتصاد ایران مطرح می‌کند. به گفته او «افزایش نهادهای موازی در اقتصاد ایران شرایطی را فراهم کرده که افراد مختلف از موقعیت خود سوءاستفاده کنند، در شرایطی که زمینه کنترل و نظارت کاهش یافته است.» دینی اضافه کرد: «نابرابری نامشروع درآمدی و ظهور افرادی که ثروت خود را از راه‌های شفافی به دست نیاورده‌اند و به اصطلاح «نوکیسه» هستند، انگیزه رانت‌خواری را افزایش می‌دهد؛ گرچه سطوح رانت‌خواری در اقتصاد ایران تفاوت دارد و می‌توان در حجم و اندازه‌های کوچک و بزرگ این سطوح را دید.» او با بیان اینکه برای بهبود وضعیت فساد و رانت در کشور باید اقتصاد کشور را رو به شفافیت برد و تعداد نهادهای غیر‌شفاف را کاهش داد، افزود: «پس از کاهش نهادهای موازی باید شرایطی فراهم شود که عملکرد مالی همه فعالان اقتصادی زیر ذره‌بین قرار بگیرد و با فساد و رانت مقابله شود.»
دستگیری 10 نیروی سازمان تعزیرات
ازسويي ديگر در موضوع برخورد با فساد مصطفی پورمحمدی در گفتوگو با «ایرنا» گفت: «دولت برای مبارزه با فساد در حال فراهم کردن تمهیدات لازم است و برای این منظور جلسات متعددی برگزار و تصمیمات مختلفی نیز اتخاذ شده‌است.» او افزود: «دستورات متعددی که تاکنون از طرف دولت صادر شده بیانگر آن است که دولت در مبارزه با فساد مصمم است.» وزیر دادگستری به تخلف بیش از 10 نیروی سازمان تعزیرات حکومتی و بازداشت آنها اشاره کرد و گفت: «گزارش شده که در برخی شعب، متاسفانه ناسلامتی وجود دارد و با دریافت و پرداخت رشوه یا به علل دیگر، احکام ناصحیح صادر می‌شود و حقوق بیت‌المال و مردم ضایع می‌شود.» پورمحمدی افزود: «این موضوع برای مدتی پیگیری شد و شناسایی کامل صورت گرفت و اکنون بیش از 10 نفر از مدیران، روسای شعب، مستشاران و روسای دفتر دستگیر شدند و متاسفانه اعترافات متعددی در مورد تخلفات خود مطرح کرده‌اند.»
بیشتر...
بازگشت غول های نفتی به ایران: خداحافظی ایران با بیع متقابل پس از رونمایی از نسل جدید قراردادهای نفتی
تهران- ایرنا- قراردادهای بیع متقابل(بای بک) دیگر برای شرکت های بزرگ نفتی جذابیتی ندارند، به طوری که این شرکت ها در سالهای گذشته به سراغ رقبای نفتی ایران رفته اند، بنابراین دولت یازدهم قصد دارد درماه های آینده با رونمایی از ده ها مدل از قراردادهای جدید، ضمن جلب نظر غولهای نفتی، منابع مالی لازم برای توسعه میادین نفتی و ورود فناوری های جدید به کشور را فراهم کند.
به گزارش ایرنا، دولت یازدهم با معرفی نسل جدید قراردادهای نفتی و افزایش جذابیت های سرمایه گذاری در ایران، قصد دارد جانی تازه به صنعت نفت و گاز کشورمان بدمد و عقب ماندگی سال های اخیر را جبران کند.
از اقدامات اولیه وزارت نفت دولت تدبیر و امید، تشکیل کمیته ای تخصصی با حضور مدیران و کارشناسان با تجربه صنعت نفت و گاز بود تا آنها بتوانند همزمان با کاهش تدریجی تحریم ها، قراردادهای جدید نفتی را متناسب با شرایط جدید بازار انرژی تدوین کنند.
سیدمهدی حسینی دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با تشریح روند تدوین نسل جدید قراردادهای نفتی ایران، می گوید: این کمیته همزمان با دستور وزیر نفت، فعالیت خود را از نیمه مهرماه سال جاری آغاز کرده و گروهی از مدیران با تجربه و فعال صنعت نفت، در کنار اعضایی از کمیسیون انرژی مجلس و سازمان بازرسی کشور فرآیندهای تجدیدنظر در قراردادهای نفتی را با هدف حداکثر سازی منافع ملی در قراردادهای آتی صنعت، مدیریت و راهبری می کنند.
وی خاطرنشان می کند: قراردادهای نفی ایران چند نسل داشته اند و ما نسل های اول، دوم و سوم قراردادهای بای بک را اجرا کرده ایم.
وی با بیان اینکه در کمیته بازنگری علاوه بر بررسی این قراردادها به یک جمع بندی از قراردادها رسیده ایم، می گوید: قراردادهای کشورهای مختلف را جمع آوری و اصول کلی قراردادهای ٣٣ کشور را در جداولی خلاصه کردیم و درحال مقایسه آن ها هستیم تا دانش خود را نسبت به دیگر قراردادها بالا ببریم، زیرا در بازار رقابتی باید بدانیم دیگران چه کار می کنند.
به گفته حسینی چارچوب کنونی قراردادهای نفتی عامل مهمی در سوق دادن پیمانکاران بزرگ نفتی به سوی کشورهای رقیب بویژه در عرصه میادین مشترک بوده است و ضرورت صیانت از انفال ایجاب می کند که همزمان با کاهش دامنه تحریم ها و تمایل شرکت های بزرگ به مشارکت در پروژه های نفت و گاز کشور، چارچوب همکاری مناسبی تعیین و به کار گرفته شود.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس در جمع مدیران ارشد نفتی با تشریح ویژگی های نسل جدید قراردادهای نفتی ایران، اظهار داشت: وزارت نفت ایران در حال حاضر بازنگری مدل و ساختار قراردادهای بالادستی نفت را در دستور کار خود دارد.
وی افزود: جلب همکاری های شرکت های نفتی بین المللی و مشارکت آنها در فرآیند اکتشافات و توسعه میادین، خصوصاً طرح های افزایش بازیافت در میادین بزرگ نفتی ایران و نیز توسعه این مشارکت ها در همه مناطق خشکی و دریایی از جمله اهداف بازنگری در قراردادهای نفتی است.
رییس جمهوری تصریح کرد: قطعاً در مدل جدید قراردادهای نفتی ایران، حذف آنچه که مانع انجام پرداخت های کامل، سود قابل قبول و انگیزه های بهره برداری از میدان های می شود، مدنظر قرار خواهد گرفت.
روحانی اضافه کرد: فرصت ها در ایران بسیار فراوان و ریسکها و هزینه ها بسیار پایین است، خصوصاً با مدل های جدید قراردادی و رفع موانع گذشته می توان گفت که همه چیز برای آغاز دوره ای جدید از همکاری ها بین این صنعت و شرکت های بزرگ و معتبر نفتی فراهم گردیده است که از هم اکنون ازشما وهمه آنها دعوت می کنم.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز پس از بازگشت از اجلاس داووس، در گفت و گو با ایرنا از آماده شدن مدل جدید قراردادهای نفتی ایران تا یک ماه آینده خبر داد و اظهار داشت: اجلاسی با حضور صاحب نظران در تهران برگزار خواهد شد و این مدل را به ارزیابی خواهیم گذاشت.
وزیر نفت ادامه داد: از حدود 4 ماه پیش گروهی را برای بررسی قراردادهای موجود تعیین کردم تا نقاط قوت و ضعف ساختار قبلی و بیع متقابل مشخص شود.
وی با بیان آنکه شرایط جهان امروز از نظر بازار و رقبا تغییراتی داشته است، ادامه داد: در منطقه هم مدل های دیگر قراردادی ملاک عمل قرار گرفته که این عوامل بررسی قراردادهای نفتی را ضروری کرده است.
زنگنه با تاکید بر اینکه در مدل قراردادی جدید به دنبال تحقق خواست حداکثری دولت و در عین حال رعایت جنبه برد - برد هستیم، تصریح کرد: تلاش می شود این مدل جدید قراردادی، جذابیت کافی برای شرکت ها هم داشته باشد.
وی با بیان اینکه در این اجلاس خارجی ها هم می توانند شرکت کنند، افزود: اجلاس دیگری هم درلندن برگزار خواهد شد و بعد از نهایی شدن آن در دولت، عملیاتی خواهد شد.
** تابستان 2014 زمان رونمایی از نسل جدید قراردادهای نفتی ایران
در روزهای گذشته برخی خبرگزاری ها اخبار متناقضی از زمان بهره برداری از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران منتشر کردند، برخی از رونمایی از 40 مدل جدید قرارداد توسط رییس جمهوری در داووس خبر دادند و برخی دیگر اعلام کردند که رونمایی از این قراردادها 7 ماه تاخیر خواهد داشت.
اما سیدمهدی حسینی رئیس کمیته تدوین قراردادهای جدید نفتی در واکنش به این خبرسازی ها، زمان تاخیر در رونمایی از قراردادهای جدید را سه ماه آینده اعلام کرد و گفت: این کنفرانس در ماه جولای ٢٠١٤(تابستان سال آینده) برگزار می شود.
وی اینکه ایران برنامه ای برای به تاخیر انداختن بلندمدت زمان برگزاری کنفراس معرفی قراردادهای نفتی در لندن ندارد، افزود: به دلایل مختلف زمان برگزاری این کنفرانس با کمی تغییر از ماه آوریل به ماه جولای تغییر کرده است.
اگرچه حسینی دلیل اصلی تاخیر در رونمایی از نسل جدید قراردادهای ایران را بیان نکرد، اما به نظر می رسد که تهران قصد دارد زمان بهره برداری از این قراردادها را به پایان زمان 6 ماهه اجرای توافق اولیه ژنو و انجام دور پایانی مذاکرات ژنو موکول کرده است، تا این قراردادها تحت الشعاع فضای مذاکرات سیاسی قرار نگیرند.
** فرار شرکت های نفتی از قراردادهای بیع متقابل
برخی کارشناسان، علت استقبال نکردن شرکت های نفتی غربی از صنعت نفت و گاز ایران را مربوط به قراردادهای بیع متقابل (بای بک) می دانند.
بسیاری از شرکت در گذشته نتوانستند تحت قراردادهای خود با ایران که به عنوان «بیع متقابل» شناخته می شد، از پس هزینه های خود برآیند.
این نوع قراردادها به شرکت های خارجی این امکان را می دهد تا در ازای توسعه یک میدان نفتی، محموله های نفتی را به صورت مشخص و یکجا دریافت کنند که این شیوه به طور معمول جبران هزینه ها در پروژه های بزرگ نفتی را دشوار می کند.
رئیس کمیته تدوین و بازنگری قراردادهای جدید نفتی ایران با تایید این نکته که در گذشته شرکت های خارجی با هزینه های بیشتر از پیش بینی خود روبرو می شدند و از عهده پرداخت آن برنمی آمدند، گفت: ایران اکنون به دنبال یک فرمول کارآمدتر است تا تصمیم گیری را آسان تر کند.
وزیر نفت نیز با تاکید بر ضرورت تغییر ساختار قراردادهای صنعت نفت، تصریح کرد که با توجه به بالا رفتن سن و پیر شدن میدان های نفتی و ضرورت اجرای طرح ها برای بازیافت از این میادین، قراردادهای بیع متقابل سنتی در گذشته بسته شده ، اما در شرایط حاضر برای افزایش ضریب بازیافت، این قراردادها خیلی مفید نیستند و بیشتر در میدان هایی که برای نخستین بار به تولید می رسند، کارایی دارند.
البته به نظر برخی دیگر از کارشناسان نفتی، مهمترین مانع فعالیت شرکت های غربی، تحریم های آمریکا و اروپا است و تا زمانی که تحریم ها حل نشود این شرکت ها رغبتی برای بازگشت به ایران نخواهند داشت.
** ویژگی نسل جدید قراردادهای نفتی ایران
نسل جدید قراردادهای نفتی ایران دارای ویژگی هایی است که مدیران نفتی کشور امیدوار هستند که از طریق آنها بتوانند غولهای نفتی را به ایران بکشانند.
مصطفی زین الدین عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران از جمله ویژگی های این قراردادها را انعطاف پذیری آنها اعلام کرد و گفت: قراردادهای نفتی باید متناسب با شرایط پروژه های صنعت نفت بازنگری شود و از انعطاف لازم برخوردار باشد.
حسینی رییس این کمیته می گوید: قراردادها باید متناسب با شرایط و توسعه یافتگی فناوری و مدیریتی کشور باشد و نمی توان با همان شرایطی که یک شرکت بین المللی در کشور آذربایجان قرارداد بسته در ایران هم قرارداد ببندد.
وی تشکیل کمیته بازنگری قراردادهای نفتی را فرصتی مناسب برای آشنایی و استفاده از تجربه های شرکت های کارفرمایی و پیمانکاری اعلام و تصریح کرد: هم اکنون بازار نفت دنیا رقابتی و براساس چارچوب های جدید قراردادی استوار است، بنابراین قراردادهای صنعت نفت باید به روز رسانی شود تا در شرایط رقابتی پاسخگوی نیاز صنعت باشند.
این عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران بازارهای نفت دنیا ویژگی دیگر این نوع قراردادها را تلاش برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز دانست و گفت: امروزه صنعت نفت ایران بیش از همه به سرمایه گذاری عظیم نیاز دارد که از توان بودجه های ملی خارج است.
زین الدین گفت: جذابیت های صنعت نفت می تواند این صنعت را به صنعتی پیشرو در جذب سرمایه گذار خارجی کشور تبدیل کند، اما باید توجه داشت که برای جذب این منابع، قراردادهای نفتی باید به گونه ای بازنگری شود که تضمین کننده منافع ملی باشد.
زین الدین اضافه کرد: قراردادهای جدید نفتی ایران نیاز به تغییر یا تصویب قوانین تازه برای بازنگری در قراردادهای نفتی ندارد و در چارچوب قوانین جاری کشور نسبت به اصلاح آنها اقدام می شود.
محمدعلی عمادی عضو دیگر کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ایران نیز، توسعه میدان های مشترک را ویژگی دیگر قراردادهای نفتی دانست و اظهار داشت: با توجه به تاکید وزیر نفت در خصوص توسعه و افزایش تولید از میدان های مشترک، توسعه این میدان ها با استفاده از قراردادهای جدید در اولویت قرار دارد.
به گفته عمادی کسب فناوری های جدید از جمله ویژگی های این نوع قراردادها است که از طریق آنها فناوری های جدید در صنعت نفت وارد می شود.
وی می گوید: بخش زیادی از علت انتقال نیافتن فناوری در قراردادهای بای بک پیشین صنعت نفت به خاطر دیده نشدن مکانیزم های انتقال فناوری و بکارگیری نیروهای نامتناسب بود.
رئیس کمیته تدوین قراردادهای جدید نفتی، تقویت صنعت بومی نفت و گاز کشورمان را از ملاک های دیگر قراردادهای جدید عنوان کرد و اظهار داشت: ما باید چارچوب هایی طراحی کنیم که صنعت داخلی خود ما همزمان درکنار این شرکت ها در یک چارچوب ساختاری طراحی شده و منظم رشد کند و به جایی برسد که ما بتوانیم در چارچوب آن ساختارها یا شرکت هایی مثل شل، توتال و بقیه شرکت های بزرگ نفتی، توان خود را افزایش دهیم و در کنار آنها یا به صورت مستقل در صحنه های بزرگ بین المللی حضور پیدا کنیم.
رئیس کمیته تدوین قراردادهای جدید نفتی تصریح کرد: چارچوب قراردادهای جدید نفتی طوری تنظیم می شود که در کنار تسهیل استفاده از دانش فنی شرکت های بین المللی، توانمندی شرکت های داخلی نیز افزایش یابد.
به گفته حسینی، طولانی شدن زمان قراردادها، اعطای امتیاز به پروژه های مربوط به مناطق دارای ریسک، توجه به توسعه صیانتی مخازن، تضمین منافع طرفین، رویکرد برد – برد، کاهش قوانین دست و چاگیر اداری، شفافیت بیشتر و حداکثرسازی منافع ملی از جمله ویژگی های دیگر نسل جدید قراردادهای نفتی ایران خواهند بود.
** استقبال شرکت های بین المللی از نسل جدید قراردادها
تدوین مدل های جدید قراردادهای نفتی با استقبال شرکت های بین المللی مواجه شده است، به طوری که برخی از این شرکت ها نظرات و دیدگاه های خود در تنظیم این قراردادها را به تهران منتقل کرده اند.
کریستوف دومارژری مدیرعامل شرکت فرانسوی توتال در واکنش به تنظیم قراردادهای جدید نفتی، اظهار داشت: که مدل تازه قراردادهای نفتی ایران نسبت به گذشته جذاب تر می شود.
مدیرعامل شرکت فرانسوی توتال می گوید: ایران قصد دارد به محض لغو تحریم های تجاری، ضوابط و شرایط بهتری را برای توسعه میدان های نفت و گاز خود به شرکت های نفتی پیشنهاد داد.
وی با اشاره به عزم دولت ایران برای معرفی قراردادهای جدید نفتی و افزایش همکاری های بین المللی، خاطرنشان کرد: آنها مطمئن هستند که تحریم ها برداشته می شود.
از: میثم طاهری
اقتصام(5)2022**1558
انتهای پیام /*
دفاع نماینده دولت از بودجه ۱۰۰ درصد منابع حساب ذخیره ارزی در سال ۹۳ به تسویه بدهی دولت به بانک‌ها لحاظ می‌شود
نماینده دولت گفت: با توجه به اینکه اکنون بانک‌ها مشکل کفایت سرمایه دارند پیشنهاد استفاده صد درصدی از منابع حساب ذخیره ارزی برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها لحاظ خواهد شد.
Tweet
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در جریان بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور بند ط تبصره 5 مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار گرفت. با توجه به اینکه این بند می‌گوید صد در صد منابع حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده و در سال 93 وصول می‌شود بابت تسویه بدهی دولت به بانک‌ها لحاظ شود و مازاد آن نیز به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک‌های مربوط منظور شود نماینده دولت در این باره گفت در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی بانک‌ها عدم کفایت سرمایه است و سرمایه بانک‌ها اجازه نمی‌دهد که بسیاری از طرح‌ها و فاینانس‌ها را تامین مالی کند. پیشنهادی که آوردیم موجب می‌شود تسهیلات در سالهای گذشته در حساب ذخیره ارزی به عنوان بدهی دولت و نیز مازاد آن برای افزایش سرمایه در نظر گرفته شود.
صالح گفت: در حال حاضر بانک‌ها خیلی تعلق خاطر نسبت به تسهیلات پرداختی و بازپرداخت آن ندارند و تلاش برای پس گرفتن آن کم است، اما اگر این موضوع به عنوان برداشت بدهی خودشان باشد انگیزه ایجاد می‌کند و در عین حال توان مالی بانک را بالا برده و موجب افزایش تسهیلات‌دهی می‌شود و با حذف این بند مخالف هستیم.
همچنین در ادامه سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه این کمیسیون با حذف بند ط مخالف است اظهار داشت: افزایش سرمایه بانک‌ها و نیز سرمایه در گردش بانک‌ها از طریق این بند فراهم می‌شود که در دل خود افزایش تسهیلات‌دهی را به همراه دارد و در عین حال باعث خروج تولید از رکود می‌شود.
وی ادامه داد: نحوه افزایش سرمایه و زمان استمهال توسط شورای پول و اعتبار تنظیم خواهد شد و به همین دلیل با حذف آن مخالف هستیم.
بر اساس گزارش فارس این بند با حداکثر رای قیام و قیود مجلس تصویب شد.
عسگری خبر داد تهیه لیست سیاه مالیاتی از سودجویان کد اقتصادی
رئیس سازمان امور مالیاتی از تهیه لیست سیاه کد فروشان اقتصادی خبر داد.
رئیس سازمان امور مالیاتی از تهیه لیست سیاه کد فروشان اقتصادی خبر داد.
به گزارش ایرنا، علی عسکری در نشست خبری خود به مناسبت دهه فجر در گفتوگو با خبرنگاران، افزود: عده‌ای به عنوان خریدار و فروشنده کالا فاکتور خرید و فروش صادر می‌کردند که این امر پس از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده افزایش پیدا کرده بود.
وی ادامه داد: بسیاری از این افراد شناسایی شدند و لیست سیاه مالیاتی برای آنها تشکیل شده است.
وی با بیان آنکه در سالهای قبل برخی به صورت آگاهانه و غیرآگاهانه در نظام مالیاتی ثبت‌نام کرده و کد اقتصادی دریافت کرده‌اند، اظهار داشت، پس از راستی آزمایی فعالان اقتصادی، افرادی که اقدام به خرید و فروش کد اقتصادی می‌کردند، شناسایی شدند.
معاون وزیر اقتصاد از رشد 30 درصد درآمدهای مالیاتی در 10 ماهه سال جاری خبر داد و گفت: درآمد مالیاتهای مستقیم 16 درصد و مالیاتهای غیرمستقیم 74 درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: درآمد مالیات بر ارزش افزوده علیرغم عمر کوتاه به لحاظ نقدپذیری اثربخشی خوبی در نظام مالیاتی کشور داشته است.
به گفته وی در 10 ماهه امسال 83 درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به 90 درصد افزایش یابد.
عسکری مجموع درآمدهای مالیاتی 10 ماهه امسال را 31 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم معادل درآمد 12 ماهه سال گذشته است.
معاون وزیر اقتصاد از ارائه شماره اقتصادی در نظام مالیاتی خبر داد و گفت: این شماره به صورت منحصر به فرد برای تمام اشخاص حقوقی و حقیقی و تشکل‌های اقتصادی ارائه می‌شودو در صورتی که افراد در آینده این شماره را نداشته باشند، فعالیتشان غیرقانونی است.
عسکری درباره بخشش جرایم مالیاتی نیز اظهار داشت: بر اساس لایحه بودجه سال گذشته برای فعالیتهای تولیدی بخشودگی جرایم پیش‌بینی شده بود به نحوی که اگر فعالیتهای تولیدی اصل مالیات را در زمان مقرر پرداخت می‌کردند جرایم‌شان بخشیده می‌شد.
وی افزود: فعالیتهای غیردولتی نیز اگر مالیات خود را در موعد مقرر پرداخت کنند جرایم‌شان بخشیده می شود و اجازه این کار به مدیران بخشهای مختلف داده شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: 1834 میلیارد تومان مالیات از حقوق‌بگیران دولتی و 2 هزار و 198 میلیارد تومان مالیات از حقوق‌بگیران بخش خصوصی دریافت شده است.
وی با بیان آنکه شرکت ملی نفت از مالیات معاف نیست، گفت: بر اساس قانون بودجه شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت در بخش سرمایه‌گذاری از مالیات معاف هستند.
وی افزود: شرکت ملی نفت ماهانه 134 میلیارد تومان مالیات به صورت علی‌الحساب به سازمان مالیاتی پرداخت کند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: ممنوع‌الخروجی‌های مالیاتی 30 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته زیرا در حکمی از قانون بودجه آمده که سقف ممنوع‌الخروجی‌ها 500 میلیون تومان به بالا باشد و افرادی که زیر این مبلغ مالیاتی دارند، ممنوع‌الخروج نیستند.
عسکری از رسیدگی پرونده‌های مالیاتی شرکتهای بابک زنجانی در سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: بابک زنجانی همانند سایر فعالان اقتصادی فعالیت اقتصادی انجام می‌داده که رسیدگی به امور مالیاتی شرکتهای وی در دستور کار قرار دارد.
به گفته وی آن چیزی که بحث بدهی بابک زنجانی است، پول نفت است.رئیس کل امور مالیاتی کشور درباره مشکل سازمان امور مالیاتی با ورزشکاران نیز گفت: مشکل این است که باشگاهها پرداخت مالیات‌ها را تقبل می‌کنند اما مالیات را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و این در حالی است که ورزشکاران مودی مالیاتی محسوب می‌شوند .
عسکری با بیان آنکه باشگاهها مالیات بازیکنان را در موعد مقرر پرداخت نمی‌کنند، گفت: برای رفع این مشکل اداره‌ای در تهران تشکیل شده که مالیات ورزشکاران نظام‌مند شود.
وی تاکید کرد: در برخی مواقع مجبور می‌شویم از وارد کردن خودرو توسط ورزشکارانی که بدهی مالیاتی دارند، جلوگیری کنیم و در همین راستا مذاکراتی با یکی از باشگاهها در هفته‌های گذشته برای جلوگیری از متوقف کردن خودرو ورزشکاران در شب عید برگزار شده است.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در گفتوگو با فارس: ماندگاری سپرده بانک‌ها به ۲۶ ماه کاهش یافت/ بانک مرکزی اوراق مشارکت منتشر نمی‌کند
«مایکل مان» در گفتوگو با خبرنگار فارس، اظهارات امروز یک مقام وزارت خارجه روسیه در مورد برگزاری نشست بعدی 1+5 در نیویورک را «زودهنگام» خواند و گفت هنوز تصمیمی در این مورد اتخاذ نشده است.
ابوالفضل اکرمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد سطح ماندگاری سپرده‌ها در شبکه بانکی، اظهارداشت: میزان ماندگاری سپرده‌ها از 28 ماه در پایان سال 91 به حدود 26 ماه رسیده است.
وی افزود: در شرایط تورمی تمایل افراد به سپرده‌گذاری کاهش می‌یابد و در واقع تورم 40 درصدی، به طور طبیعی موجب افت ماندگاری سپرده‌ها می‌شود.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در واقع در چنین شرایطی سپرده‌ها از بلند مدت به سمت سپرده‌های کوتاه مدت حرکت می‌کنند تا صاحبان سپرده، با خسارتی کمتر و در کوتاه‌ترین زمان بتوانند، سرمایه خود را برای کسب بازدهی بیشتر در سایر بخش‌ها به کار بگیرند.
خبرنگار فارس پرسید: قبل از افزایش نرخ سود بانکی در سال 90، سطح ماندگاری سپرده به حدود 19 ماه رسیده بود در حالی که شکاف نرخ تورم و نرخ سود کمتر از رقم فعلی بود، چرا در شرایط فعلی سطح ماندگاری سپرده‌ها با وجود نرخ سود 20 و تورم بیش از 35 درصد، کاهش قابل توجهی نداشته است؟
اکرمی پاسخ داد: نرخ ماندگاری سپرده‌ها پس از اصلاح نرخ سود به 31 ماه رسید و با توجه به افزایش نرخ تورم، میزان ماندگاری به 26 ماه کاهش یافت.
وی ادامه داد: در سال 90 به دلیل فعال شدن بازار سکه، طلا و ارز، سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها بازدهی مناسبی داشت، به همین دلیل سطح ماندگاری سپرده به شدت کاهش یافت و به 19 ماه رسید.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به شرایط فعلی بازار ارز و طلا، گفت: در حال حاضر به دلیل وجود تعادل نسبی در این دو بازار، سرمایه‌گذاری بازدهی مناسبی ندارد و در واقع این دو بازار امکان رقابت با شبکه بانکی را از دست داده‌اند.
*بانک مرکزی تا پایان سال اوراق مشارکت منتشر نمی‌کند
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی در روزهای باقی مانده سال 92، برای کنترل نقدینگی اوراق مشارکت منتشر خواهد کرد، گفت: برای امسال بانک مرکزی اوراق مشارکت منتشر نمی‌کند زیرا سطح نقدینگی در این مدت مناسب بوده و نیازی به جمع‌آوری نقدینگی با استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزی نیست.