Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/krccima.ir/httpdocs/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 743
اخبار دیگر رسانه ها (1404)
ثبت‌نام از داوطلبان آغاز شد برنامه ویژه برای یارانه
دنیای اقتصاد – وزیر رفاه اجتماعی از «برنامه مهم دولت» برای افرادی که ماهانه کمتر از 600 هزار تومان حقوق می‌گیرند، خبر داد. علی ربیعی در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی، برخی از جزئیات این «برنامه مهم» را ويژه افرادی دانست که حداقل معادل قانون کار یا کمتر از دريافت مي‌كنند.گفته می‌شود افزایش یارانه نقدی این گروه درآمدی از جمله این برنامه‌هاست. بنا به اظهارات ربیعی دولت همچنین قصد دارد بسته‌هایی برای رشد اشتغال، کمک‌های غیر‌نقدی، ارتقای نظام بیمه برای همه افراد کشور و همچنین بهبود وضعیت سلامت محور در نظر بگیرد. گفته می‌شود این وزارتخانه آیین‌نامه‌ای در این خصوص در دست تحریر دارد تا برای افرادی که مطابق قانون کار حداقل حقوق را می‌گیرند، کمک‌های ویژه‌ای کند. دولت بنا دارد در فاز دوم هدفمندی با حذف یارانه بگیران متمول، زمینه را برای کمک بیشتر به دهک‌های یک و دو (افراد با درآمد زیر 600 هزار تومان) فراهم کند. با توجه به آغاز ثبت‌نام از متقاضیان دریافت یارانه، «دنیای اقتصاد» توصیه‌های 20 گانه جمعی از اقتصاددانان کشور را اخذ کرده و در گزارشی به نحوه تکمیل وضعیت ملکی در سامانه هدفمندی نيز پرداخته است.
وزیر کار خبر داد
برنامه ویژه دولت برای درآمدهای زیر 600 هزار تومان
طرح دولت برای ساخت «مسکن امید» ویژه کارگران
گروه خبر- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از «برنامه‌های مهم دولت» برای افرادی که ماهانه کمتر از 600 هزار تومان حقوق می‌گیرند، خبر داد.
علی ربیعی در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی روز گذشته در اجلاس استانداران و فرمانداران سراسر کشور حاضر شد و برخی از جزئیات این «برنامه‌های مهم» را اعلام کرد. همچنین یك منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از پيش‌بيني دولت برای انصراف حداقل 20 درصد از یارانه‌بگیران خبر داد و گفت: منابع حاصل از آن صرف برنامه‌های مهمی می‌شود كه وزیر كار از آن یاد كرده است. آن‌گونه که از سخنان ربیعی استنباط می‌شود دولت بنا دارد بسته‌هایی برای رشد اشتغال، کمک‌های غیر نقدی، ارتقای نظام بیمه برای همه افراد کشور و همچنین بهبود وضعیت سلامت محور این بسته‌ها را در بر می‌گیرد. البته پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» از بی‌اطلاعی مدیران وزارت کار در این خصوص حکایت دارد. گفته می‌شود این وزارتخانه آیین‌نامه‌ای در این خصوص در دست تحریر دارد تا برای افرادی که مطابق قانون کار حداقل حقوق را می‌گیرند، کمک‌های ویژه‌ای ارائه کند. نکته‌ای که ربیعی نیز در اجلاس فرمانداران نیز اشاره کرد. او گفت که سبد کالا به گونه‌ای توزیع می‌شود تا مردم بتوانند آزادانه و به شکل کارتی خرید کنند. برخی کارشناسان این گفته وزیر کار را همان طرح عیدانه دولت احمدی‌نژاد دانسته‌اند و معتقدند که دولت بنا دارد هر فصل معادل ارزش سبد کالا (حدود 80 هزار تومان) کارت بانکی سرپرست خانوارهای نیازمند را شارژ کند. محمدرضا فرزین، معاون وزیر اقتصاد در دولت احمدی‌نژاد بر این باور است که فاز اول هدفمندی تجربه‌ای مناسب برای دولتمردان فعلی است که باید از آن استفاده کنند تا خطاهای دولت قبل در این باره تکرار نشود. از سویی دیگر «برنامه‌های مهم دولت» برای درآمدهای زیر 600 هزار تومانی به منزله افزایش یارانه نقدی تلقی شده و برخی کارشناسان بر این باورند دولت در فاز دوم هدفمندی پس از حذف 20 درصد از یارانه بگیران درصدد است تا از یارانه آنها برای افزایش یارانه دهک‌های اول و دوم (خانوارهایی با درآمد زیر 600 هزار تومان در ماه) استفاده کند. به گفته احمد میدری کمک‌های دولت بیشتر بر اساس حمایت‌هایی در حوزه امنیت غذایی و ارتقای سلامت مردم خواهد بود.
چند بخش از برنامه‌های مهم دولت
آن‌گونه که خبرگزاری مهر گزارش داده است وزیر کار در اجلاس دیروز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در زمینه اشتغال و تولید وظیفه سنگینی بر عهده مسوولان قرار دارد، گفت: «برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید سالانه 7 درصد رشد در زمینه اشتغالزایی داشته باشیم. برای هر استان طرح آمایش اشتغال را که مراحل نهایی آن در حال انجام است مد نظر قرار داده‌ایم. طبق اطلاعات مرکز آمار ایران گام‌های اولیه را به خوبی برداشته‌ایم و اندکی بیکاری کاهش پیدا کرده که البته برای رسیدن به نقطه مطلوب راه درازی در پیش رو داریم.»
ربیعی با بیان اینکه باید اشتغال در روستاها و اشتغال بانوان را در برنامه‌ریزی مورد توجه قرار دهیم، تاكید کرد: «برای رسیدن به وضعیت مطلوب در کشور باید سالانه 7 درصد رشد در زمینه اشتغالزایی داشته باشیم. کمبودها و مشکلاتی در بخش تعاون وجود دارد و خواستار همکاری بیشتر برای بهبود شرایط در این زمینه هستیم.» وزیر کار درباره برنامه‌های دولت برای ارتقای نظام بیمه در کشور نیز گفت: «مقرر شد امسال برای پنج میلیون نفر بیمه درمانی علاوه‌بر موارد کنونی اضافه شود و همه هدف ما این است که پایه بیمه افزایش یابد. طرح بیمه ایرانیان و بیمه اجباری به‌زودی تقدیم دولت می‌شود و بیمه روستائیان نیز تقویت خواهد شد. تلاش بر این است که سرانه روستائیان در این خصوص از پنج هزار تومان به حدود 14 هزار تومان افزایش یابد.» وی همچنین در نشست عصر دیروز خود با نمایندگان کارگری کشور از طرحی در دولت خبر داد که به دنبال ساخت مسکن برای کارگران در قالب طرح مسکن امید است. این طرح اجرایی تر از مسکن مهر خواهد بود که بدنبال خانه دار کردن کارگران بیمه شده فاقد مسکن و بازنشستگان تامین اجتماعی در یک دوره 5 ساله خواهد بود.
نگرانی از تكرار تجربه گذشته
داوود سوری هم درباره سخنان وزیر کار در خصوص برنامه‌های دولت برای کسانی که زیر 600 هزار تومان درآمد دارند، گفت: «این اطلاعات تا کنون به صورت واضح عنوان نشده است. اما به نظرم دولت جدید وضعیت را بهتر از دولت احمدی‌نژاد رقم نخواهد زد.»این اقتصاددان در خصوص کاهش دهک‌ها از 10 به پنج دهک در فرم ثبت‌نام نیز افزود: «در هدفمندی یارانه‌ها و ثبت‌نام در فاز دوم 5 دهک یا 10 دهک چندان اهمیت ندارد و تفاوتی نمی‌کند. در واقع دولت در مسیری قدم نهاده که جواب خوبی نخواهد داد.»
ثبت‌نام شروع شد
در آستانه ثبت‌نام از متقاضیان دریافت یارانه در دور جدید، برخی چهره‌های اقتصادی دولت بار دیگر از مردم خواستند با انصراف از یارانه‌ها دولت را در اجرای فاز دوم هدفمندی یاری کنند. «وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه پردرآمد‌ها در صورت ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی شناسایی و حذف می‌شوند، گفت: «از کسانی که یارانه سهم ناچیزی از هزینه آنها است خواهش می‌کنیم که ثبت‌نام نکنند.»
به گزارش «ایسنا»، علی طیب‌نیا در آستانه اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها به تشریح دلایل ترغیب دولت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، الزامات قانونی موجود در این زمینه، آمارهای بیانگر شرایط نامتوازن اقتصادی، نگرانی‌های اجرای فاز دوم و بسته‌های حمایتی دولت برای پوشش آثار افزایش قیمت حامل‌ها پرداخت و از اطمینان نسبت به آمادگی مردم برای انصراف از دریافت یارانه نقدی سخن گفت.او با اشاره به دلایل پافشاری دولت بر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی گفت: «از تکالیف قانون هدفمندی یارانه‌ها به دولت تغییر برای قیمت حامل‌های انرژی به سوی قیمت‌های هدف است که در سال 89 در یک مرحله تعدیل شده و تا حدودی به سمت قیمت‌های منطقه‌ای حرکت کرد، اما در زمان‌های بعد به‌دلیل تورم سنگین موجود و افزایش ایجاد شده در قیمت ارز دوباره بین قیمت‌های داخلی و هدف فاصله معناداری ایجاد شد.» طیب‌نیا همچنین با اشاره به تاکید قانون بودجه سال 92 به افزایش قیمت حامل‌های انرژی یادآور شد: «با توجه به اینکه در سال گذشته شرایط خاصی بر جامعه حاکم بود و ترکیب توام با تورم و رکود وجود داشت دولت ترجیح داد که قیمت حامل‌های انرژی را در سال 92 تا زمان حکمرانی ثبات در اقتصاد افزایش ندهد.»وی تاکید قانونی سوم را قانون بودجه سال 93 عنوان کرد و افزود: «در تبصره 21 این قانون به دولت حکم شده است که پرداخت‌های نقدی را تنها به افراد متقاضی نیازمند بپردازد.» وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین ضرورت دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی را قیمت نامناسب انواع مختلف حامل‌ها دانست و بیان کرد: «اگر قیمت داخلی انواع سوخت را با قیمت محصولات مشابه در خارج از کشور یا با سایر کالاها و خدمات داخلی مقایسه کنیم، به وضوح بیانگر فاصله زیادی است.»
طیب‌نیا در ادامه آمار را مبنای تاکیدات خود بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قرار داد و گفت: «در سال 1350 قیمت بنزین حدود 120 درصد قیمت جهانی بوده که نشان می‌دهد حدود 20 درصد از قیمت‌های بین‌المللی بالاتر بوده که تا سال 1355 این نرخ نسبی تا حدودی کاهش یافته و به 90 درصد جهانی می‌رسد.» وی با اشاره به ادامه روند نزولی درصد قیمت حامل‌ها در داخل و خارج از کشور افزود: «براین اساس قیمت‌ها تا سال 81 به 27 درصد و در سال 89 به 16 درصد قیمت‌های جهانی می‌رسد که حاکی از آن است که قیمت‌ها در ایران نسبت به سایر کشورها به نحو معناداری تفاوت خواهد داشت.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به افزایش 550 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال 89 عنوان کرد: «در این حالت قیمت بنزین نسبت به نرخ جهانی به حدود 47 درصد رسید؛ یعنی فاصله بین قیمت‌ها به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت؛ اما در فاصله سال 89 تا به امروز به‌دلیل افزایش قیمت‌های داخلی و رشد قابل ملاحظه نرخ ارز شکاف بین قیمت‌ها مجددا افزایش یافته و به 16 درصد رسید.»
وی با اشاره به اینکه قیمت پایین حامل‌ها موجب اسراف در مصرف خانگی و کاهش بهره‌وری در بنگاه‌ها شده است، بیان کرد: «براین اساس مصرف اقلام در سالهای گذشته به‌گونه‌ای افزایش یافته که حتی تامین نیازهای داخلی را با مشکل مواجه کرده است و این بیم را ایجاد می‌کند که شاید نتوانیم حتی در سالهای نزدیک نسبت به صادرات نفت و فرآورده‌های آن اقدام کنیم. میزان مصرف بنزین که در سال 89 به حدود 61 میلیون لیتر و در سال 90 به 60 میلیون لیتر کاهش یافت، اکنون به گونه‌ای شد که در سال 92 مجددا به 68 میلیون لیتر افزایش یافته که از نتایج آن ایجاد آلودگی شدید هوا در کلان‌شهرهاست.» طیب‌نیا همچنین با اشاره به افزایش قاچاق سوخت در زمان ارزانی قیمت حامل‌ها یادآور شد: «هنگامی که تفاوت معناداری بین قیمت‌های داخلی و خارجی وجود دارد، انگیزه برای قاچاق انواع سوخت نیز افزایش می‌یابد. در حالی در سال 2010 قیمت بنزین و گازوئیل در ترکیه به ازای هر لیتر 5/2 و دو دلار بوده که قیمت مشابه آن در ایران 10 و دو سنت بود که محرکی برای قاچاق است.»
وزیر اقتصاد ادامه داد: «در سال 89 شکاف قیمتی داخل و قیمت فوب خلیج‌فارس 30 سنت بوده که براساس نرخ برابری در آن زمان حدود 300 تومان است؛ اما اکنون در انتهای سال 92 این فاصله به 43 سنت یعنی معادل ریالی 1093 افزایش یافته که زمینه‌ساز قاچاق خواهد بود.»طیب‌نیا با اشاره به اینکه دولت می‌داند که باید با توجه به شرایط خاص اقتصادی هرگز به دنبال شوک درمانی نرود، بیان کرد: «از این‌رو برنامه دولت این است که در یک برنامه پنج تا هفت ساله و به‌طور تدریجی و آرام و براساس سنجش شرایط روز به سمت قیمت‌های هدف که قطعا لازم و ضروری است، حرکت کند.»
تراز مالی سازمان هدفمندی منفی است
او عامل دیگری که دولت را ملزم به تصمیم‌گیری در زمینه اجرای فاز دوم هدفمندی می‌کند، از تراز مالی منفی سازمان هدفمندی یارانه‌ها سخن گفت و افزود: «در حالی در سال 92 حدود 42 هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی انجام شده که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی 28 هزار میلیارد تومان بود که به همراه 11 هزار میلیارد پیش‌بینی شده برای جبران کسری پرداخت‌های نقدی حدود 14 هزار میلیارد تومان باید از بودجه دولت تامین می‌شد که با توجه به تاکید قانونی مبنی بر صرف 50 درصد منابع برای پرداخت یارانه نقدی فاصله بین 42 تا 14 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت هزینه شده است.»
پاسخ به برخی ابهامات در ثبت‌نام دریافت یارانه نقدی
ملاك میانگین درآمد ماهانه همه افراد خانوار قبل از کسر اقساط ماهانه است
گروه خبر- مدیر امور بانکی ستاد هدفمندی یارانه‌ها به سوالاتی در مورد چگونگی ثبت‌نام برای دریافت یارانه نقدی پاسخ داد.
به گزارش «ایسنا»، نرگس نجفی در مورد چگونگی ثبت میزان درآمد خانوارها در فرم مربوط به ثبت‌نام دریافت یارانه نقدی، گفت: «میانگین درآمد ماهانه تمامی افراد خانوار قبل از کسر اقساط ماهانه ملاک این گزینه خواهد بود.» او با اشاره به اینکه منافع نیازمندان به یارانه حفظ خواهد شد، گفت: «براساس تصمیمات ستاد هدفمندی دولت بنایی به حذف نیازمندان به منابع ملی ندارد از این رو برای این خانوارها امکانات کافی را فراهم خواهد آورد.» مدیر امور بانکی ستاد هدفمندی یارانه‌ها در مورد چگونگی حمایت از بیماران خاص نیز توضیح داد: «اطلاعات مربوط به این بیماران در اختیار دولت است و از لحاظ برنامه ریزی و حمایت از این گروه‌ها مطمئن باشند.» نجفی همچنین با اشاره به چگونگی تصمیم دولت در مورد خانوارهایی که تعداد بیشتری نسبت به سایرین دارند اما درآمدشان یکسان است، گفت: «مردم نگران نباشند تعداد افراد خانوارها مشخص است و دولت به طور یقین بین خانوارهای با درآمد مشترک اما تعداد متفاوت اعضای خانواده تفاوت قائل شده و ملاحظاتی را در نظر می‌گیرد. قیمت حامل‌های انرژی نیز تاکنون برای 6 گروه اعلام شده و تنها بنزین و گازوئیل مانده است که با نهایی شدن بررسی‌ها اعلام خواهد شد.»
مدیر امور بانکی ستاد هدفمندی یارانه‌ها همچنین در مورد اینکه چرا میزان هزینه‌ها در فرم ثبت‌نامی در نظر گرفته نشده و تنها معیار درآمدی عنوان شده است، بیان کرد: «ما اطلاعات کاملی از هزینه خانوارها داریم و تنها از اطلاعات درآمدی آنها در فرم ثبت‌نام استفاده خواهیم کرد که در نهایت این درآمد و هزینه با یکدیگر مقایسه می‌شود و دولت تمامی جوانب را در نظر خواهد گرفت.»
دولت اجازه راستی‌آزمایی دارد
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ضمن درخواست از مردم برای ارائه اطلاعات درست در فرآیند ثبت‌نام گفت: «با این وجود بانک‌های اطلاعاتی ما برای راستی آزمایی اطلاعات کامل است و در عین حال، قانون به ما اجازه داده است و برای کسانی که اطلاعات نادرست بدهند تا 3 برابر یارانه دریافتی، جریمه پیش‌بینی شده است.»
به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر ایزدی با اشاره به آغاز فرآیند خوداظهاری برای یارانه نقدی از امروز بیستم فروردین، گفت: «براساس قانون، پرداخت یارانه نقدی در دوره جدید منوط به ثبت‌نام است و اگر فردی به یارانه احساس نیاز نمی کند و متقاضی نمی شود، ثبت‌نام نکردن وی به منزله انصراف از دریافت یارانه نقدی است.» او اضافه کرد: «هموطنانی که به هر علت در موعد مقرر نتوانند ثبت‌نام کنند می توانند روز های سی‌ام و سی‌و‌یکم ماه جاری ثبت‌نام را کامل کنند، درگاه ثبت‌نام همان سامانه www.refahi.ir و روش ثبت‌نام نیز صرفا اینترنتی است و مراجعه حضوری نیز ویژه هموطنانی است که به شبکه اینترنتی دسترسی ندارند و می توانند با در دست داشتن شماره ملی و کدپستی به مراکز و دفاتر کمیته امداد، سازمان بهزیستی، دفاتر پیشخوان دولت، پلیس+10 و دفاتر فناوری اطلاعات (آی‌سی‌تی) روستایی مراجعه و در آنجا به صورت اینترنتی ثبت‌نام کنند که هماهنگی شده است و در کمترین زمان ثبت‌نام می‌شوند.» او با اشاره به اینکه دولت برای ارتقای نظام سلامت، گسترش بیمه‌های اجتماعی و بهبود فضای محیط‌زیست کلانشهرها تلاش می‌کند، از مردم خواست با انصراف از دریافت یارانه، امکانی را فراهم کنند که این یارانه در اختیار افراد نیازمند قرار گیرد. همچنین وی گفت: «اطلاعات کاملی را در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها جمع‌آوری و به روز کرده‌ایم و البته دولت بنایی بر حذف افراد در مرحله اول ندارد، اما امیدواریم هموطنان در ثبت‌نام دریافت یارانه شرکت نکنند.»
او با اشاره به اینکه منابع حاصل از انصراف از دریافت یارانه نقدی به سمت و سویی می‌رود که در زندگی مردم اثرگذار است، افزود: «در پایان سال گذشته هزار و 800 میلیارد تومان به وزارت بهداشت دادیم تا صرف ارتقای نظام بهداشت شود و امسال هم 750 میلیارد تومان به سازمان سلامت ایران دادیم تا افرادی که پوشش بیمه‌ای ندارند، زیرپوشش بیمه قرار گیرند.»
ایزدی اضافه کرد: «به مردم اطمینان داریم و حتما اطلاعات درست را درج می‌کنند اما بانک‌های اطلاعاتی ما کامل است و اگر نیاز باشد می‌توانیم راستی آزمایی
کنیم، زیرا قانون به ما اجازه داده است و برای کسانی که اطلاعات نادرست بدهند تا 3 برابر یارانه دریافتی؛ جریمه پیش‌بینی شده است.»
سرخط مهمترین تحولات جهان در دو هفته‌ای که از سال نو گذشت
دو هفته‌ای که از سال جدید می‌گذرد تحولات متعددی در عرصه بین‌الملل رخ داد. در گزارش پیش رو نگاهی داریم به سرخط مهمترین رخدادهایی که در این مدت اتفاق افتاده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، از ابتدای سال 1393 تحولات زیادی در عرصه بین‌الملل رخ داده است. در این گزارش مروری خواهیم داشت به سر خط مهمترین اتفاقاتی که نقاط مختلف جهان در دو هفته اخیر شاهد بوده‌اند. ایران در جهان، خاورمیانه، آمریکا و اروپا، آسیا و آفریقا از حوزه‌های خبری است که در این گزارش به آن می‌پردازیم.
ایران در جهان:
- وزارت خارجه ایران به رأی دادگاه کانادایی مبنی بر مصادره 7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در این کشور
واکنش نشان داد. «مرضیه افخم» سخنگوی وزارت خارجه این اقدام را فاقد ارزش قانونی خواند و گفت این اقدام کانادا می‌تواند برای این کشور تبعات حقوقی داشته باشد.
- «جان کری» وزیر خارجه آْمریکا در مصاحبه نوروزی خود با شبکه صدای آمریکا بار دیگر مواضع واشنگتن در قبال برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد. وی همچنین از فتوای مقام معظم رهبری علیه تسلیحات هسته‌ای هم استقبال کرد و گفت: «من احترام زیادی برای یک فتوا قائل هستم. فتوا پیام مذهبی بسیار مهمی است. وقتی فتوایی داده می شود مردم آن را جدی می گیرند. هم چنان که ما هم آن را جدی می گیریم اگر چه این در جامعه ما فتوا مرسوم نیست. هنر اصلی تبدیل کردن پیام فتوا به یک درک حقوقی الزام آور و یک تعهد جهانی قابل قبول بین المللی است. بنابر این امیدوارم این عملی شود. من فکر می کنم این یک نقطه آغاز خوب است و من و پرزیدنت اوباما هر دو از این که رهبر ایران چنین فتوایی صادر کرد، قویا استقبال می کنیم.»
- 23 سناتور آمریکایی با ارسال نامه‌ای به «باراک اوباما» رئیس‌جمهور این کشور خواستار اتخاذ مواضع سختگیرانه در قبال ایران شدند. این 23 سناتور از رویکرد دوگانه اوباما در قبال ایران که شامل تحریم‌ها علیه ایران همراه با مذاکرات است استقبال کرده اما از وی خواستند تا روند قاطعی از شفافیت و راستی آزمایی را طی کند تا اطمینان حاصل شود ایران به دنبال دستیابی به سلاح اتمی نیست.
- گروهک تروریستی موسوم به «جیش العدل» اعلام کرد یکی از مرزبان‌های ایرانی که بهمن ماه در مرز پاکستان ربوده شده بودند را اعدام کرده است. بعد از اعلام این گروه، «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه با ارسال نامه‌ای به «بان‌کی‌مون» دبیر کل سازمان ملل خواستار اقدام جهانی علیه اقدامات تروریستی علیه ایران شد.
- منابعی در هند اعلام کردند که این کشور آماده است پول خرید نفت از ایران را به یورو پرداخت کند. پیشتر «محسن قمصری»، مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت اعلام کرده بود که ایران ترجیح می‌دهد پول نفت را به جای روپیه به یورو دریافت کند.
- «وندی شرمن» معاون وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با موسسه مطالعاتی «آسپن» روند مذاکرات هسته‌ای را سازنده خواند، اما گفت راه زیادی تا دستیابی به توافق جامع با ایران باقی مانده است. وی همچنین اذعان کرد که مسئله حقوق بشر و حمایت ایران از حزب‌الله بعد از حل مسئله هسته‌ای در دستور کار قرار می‌گیرد.
- شورای حقوق بشر سازمان ملل مأموریت «احمد شهید» گزارشگر ویژه خود در امور ایران را یکسال دیگر تمدید کرد. این شورا همچنین قطعنامه‌ای را نیز علیه وضعیت حقوق بشر در ایران به تصویب رساند. ایران به این موضوع واکنش نشان داد و سخنگوی وزارت خارجه چنین قطعنامه‌هایی را غیرسازنده توصیف کرد.
- انتشار برخی گزارش‌ها از احتمال انتصاب «حمید ابوطالبی» به عنوان نماینده جدید ایران در سازمان ملل دستمایه جریان‌سازی رسانه‌های غربی شد. گفته می‌شود ابوطالبی در جریان تسخیر سفارت آمریکا در تهران نقش داشته است. به همین دلیل نماینده‌های تندرو کنگره آمریکا تلاش می‌کنند تا از صدور روادید برای وی جلوگیری کنند. وزارت خارجه آمریکا هم انتصاب احتمالی ابوطالبی را نگران‌کننده خوانده است.
- خبرگزاری رویترز اعلام کرد ایران در ماه فوریه بیش از سقف مجاز اعلام شده در توافق ژنو نفت فروخته است. بنا بر این گزارش، میزان فروش نفت ایران در مقایسه با زمان مشابه سال قبل، حدود 17.2درصد رشد داشته است.
-دادگاهی در آمریکا ساختمان 650 منهتن نیویورک را با ادعای مالکیت ساختمان توسط ایران مصادره کرد. این دادگاه مدعی است شرکتهای مستقر در این ساختمان با ایران ارتباط تجاری دارند.
-«مارتین دمپسی» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا که به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده بود، گفت اسرائیل می‌داند که آمریکا در صورت لزوم برای مقابله با ایران از گزینه نظامی استفاده می‌کند. او همچنین گفت آمریکا و اسرائیل در بسیاری از موارد در مورد برنامه هسته‌ای ایران با هم اتفاق نظر دارند.
- وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد «نواز شریف» نخست‌وزیر این کشور در ماه می یا ژوئن به تهران سفر می‌کند. به گفته وی، سفر نخست وزیر با هدف بهبود روابط تهران-اسلام‌آباد صورت می‌گیرد.
- خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی در روسیه و ایران از پیشرفت مذاکرات دو کشور برای تهاتر نفتی خبر داد. به ادعای رویترز، در صورت توافق، ایران روزانه 500 هزار بشکه نفت به روسیه می‌فروشد و در ازای آن کالا و خدمات دریافت می‌کند. منابع رویترز می‌گویند این قرارداد که آمریکا آن را «مایه نگرانی» خوانده، می‌تواند درآمدی 20 میلیارد دلاری برای ایران داشته باشد.
- «ناتالی گولت» عضو کمیته روابط خارجی سنای فرانسه در گفت‌وگو با فارس از سفر اعضای کمیته مالی سنای این کشور به ایران خبر داد. به گفته وی این سفر به سرپرستی «فیلیپه مارینی» روز 2 اردیبهشت انجام می‌شود.
- دفتر ریاست‌جمهوری اتریش اعلام کرد که «هاینتس فیشر» دعوت رسمی ایران را پذیرفته و به زودی به تهران سفر می‌کند.
- صندوق بین‌المللی پول با انتشار گزارشی در مورد وضعیت اقتصادی ایران از بروز نشانه‌های ثبات در اقتصاد خبر داد. این صندوق با این حال می‌گوید چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد ایران همچنان مبهم است.
- گروهک تروریستی «جیش العدل» اعلام کرد مرزبان‌های ایرانی را آزاد کرده و آنها را به مقامات ایرانی تحویل داده است.
آمریکا و اروپا
- تنش میان غرب و روسیه بر سر کریمه همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین تحولات بعد از الحاق این منطقه به روسیه، کشورهای غربی از جمله انگلیس و فرانسه و همچنین ناتو به همکاری‌های نظامی خود با روسیه پایان دادند. سازمان ملل نیز با صدور قطعنامه‌ای الحاق کریمه به روسیه را غیرقانونی خواند.
- «جنز استولتنبرگ» نخست‌وزیر سابق نروژ که یک اقتصاددان است به عنوان دبیر کل جدید ائتلاف ناتو انتخاب و جایگزین «آندرگ فوگ راسموسن» شد.
- سوسیالیست‌های فرانسه شکست سنگینی را در انتخابات شهرداری‌ها متحمل شدند تا «فرانسوا اولاند» رئیس‌جمهور این کشور ناکامی دیگری را در پرونده خود ثبت کند. در پی این رخداد، نخست‌وزیر فرانسه مجبور به کناره‌گیری شد و کابینه جدیدی روی کار آمد.
- نشست امنیت هسته‌ای در حالی در لاهه برگزار شد که «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه در پی تنش بر سر شبه‌جزیره «کریمه» در این نشست شرکت نکرد.
- رانش زمین در روستای اُسو، واقع در شمال شهر سیاتل آمریکا جان دستکم 30 نفر را گرفت. با وجود گذشت یک هفته از این حادثه، هنوز وضعیت حدود 150 نفر از ساکنان این روستا نامشخص است.
- 3 ژنرال ارتش ونزوئلا به اتهام تلاش برای کودتا بازداشت شدند. ونزوئلا از چند هفته قبل صحنه ناآرامی بوده و دولت این کشور آمریکا را به تلاش برای سرنگون کردن حکومت این کشور متهم کرده است.
- صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد برای حمایت از اقتصاد اوکراین، وامی 14 تا 16 میلیارد دلاری برای این کشور در نظر گرفته می‌شود. اعطای این بسته مالی مشروط به در پیش گرفتن سیاستهای ریاضت اقتصادی است.
- «یولیو تیموشنکو» نخست‌وزیر اسبق اوکراین که بعد از برکناری «ویکتور یانوکوویچ» از ریاست‌جمهوری، از زندان آزاد شد، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور شد.
- شرکت گازپروم روسیه ضمن اعلام بدهی 1.7 میلیارد دلاری اوکراین، اعلام کرد از این پس گاز را با نرخ عادی یعنی 40درصد از بالاتر از نرخ کنونی، به اوکراین می‌فروشد.
- تیراندازی یک سرباز ارتش آمریکا در پایگاه نظامی «فورت هود» تگزاس 3 کشته و 16 زخمی بر جای گذاشت. این پایگاه در سال 2009 هم شاهد یک حادثه خونین تیراندازی بود.
- خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی از تلاش آمریکا برای کمک به ایجاد ناآرامی در کوبا از طریق شبکه‌ای اجتماعی مشابه توئیتر و مبتنی بر پیام کوتاه پرده برداشت.
خاورمیانه
- اعتصاب کارکنان وزارت خارجه رژیم‌صهیونیستی که از چند هفته قبل آغاز شده بود، وارد مرحله تازه‌ای شد و تمام سفارتخانه‌ها و مراکز دیپلماتیک این رژیم را در بر گرفت. این اعتصاب که در اعتراض به دستمزد پایین و شرایط بد کاری صورت گرفته، سفر «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم به آمریکای لاتین را لغو کرد. «موشه یعلون» وزیر جنگ هم مجبور شد سفر خود به ایتالیا را به لغو کند.
- ارتش ترکیه یک فروند جنگنده سوری را هدف قرار داد. «رجب طیب اردوغان» نخست‌وزیر ترکیه هم این خبر را تائید کرد و مدعی شد که این جنگنده وارد حریم هوایی ترکیه شده است.
- انتشار فایل صوتی جلسه محرمانه وزیر خارجه و مقامات امنیتی ترکیه دولت این کشور را به دردسر انداخت. این فایل نشان می‌دهد که ترکیه در تلاش بوده است با حمله ساختگی از خاک سوریه به مناطق در داخل خاک خود، علیه دمشق اعلام جنگ کند.
- «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا در قالب تور خاورمیانه‌ای خود به عربستان سفر کرد. موضوع هسته‌ای ایران و بحران سوریه از جمله مباحث مطرح شده در این سفر بوده است. اوباما قرار بود در سفر خود به منطقه با سران شورای همکاری خلیج فارس هم دیدار کند، اما اختلاف میان اعضای این شورا باعث لغو این نشست شد.
- تروریستی تکفیری وابسته به داعش در شهر «رقه» در شمال سوریه مرقد عمار یاسر و اویس قرنی دو تن از اصحاب پیامبر را تخریب کردند.
- حزب عدالت و توسعه به رهبری «رجب طیب اردوغان» نخست‌وزیر ترکیه، پیروز انتخابات شهرداری‌های این کشور شد. این در حالی است که احزاب رقیب در ماههای اخیر با انتشار فایل‌های محرمانه تلاش کرده بودند حزب حاکم را در آستانه انتخابات تضعیف کنند.
- دادگاهی در اسرائیل «ایهود اولمرت» نخست‌وزیر اسبق این رژیم را به خاطر رشوه‌خواری مجرم شناخت. اتهامات وی به زمانی باز می‌گردد که او شهردار قدس اشغالی بود.
- اختلال در سامانه گنبد آهنین اسرائیل موجب شد تا این سامانه 2 موشک به سوی شهر «ایلات» شلیک کند.
- خودداری رژیم‌صهیونیستی از آزادی چهارمین گروه 26 نفره از اسرای فلسطینی در چارچوب مذاکرات سازش موجب شد تا «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان رسما درخواست عضویت «دولت فلسطین» در 15 نهاد و پیمان بین‌المللی را امضا کند. در پی این اقدام «جان کری» سفر خود به رام‌الله را لغو کرد و اسرائیل هم اعلام کرد اسرا را آزاد نمی‌کند. کری امروز از تصمیم آمریکا برای بازنگری در روند مذاکرات خبر داد و گفت توان واشنگتن برای پیشبرد مذاکرات محدود است.
آسیا
- «حسن روحانی» رئیس جمهوری اسلامی ایران برای حضور در جشن نوروز به افغانستان سفر کرد. در این جشن علاوه «حامد کرزی» رئیس‌جمهور افغانستان، سران سه کشور تاجیکستان، پاکستان و آذربایجان نیز حضور داشتند.
- آتش‌بس بین دولت پاکستان و طالبان تمدید شد. طرفین که یک ماه قبل آتش‌بس اعلام کرده بودند، در تلاشند تا از طریق مذاکره به صلح دست یابند.
- مجله آلمانی «اشپیگل» از جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا از مقامات سیاسی چین و شرکتهای صنعتی این کشور پرده برداشت. این افشاگری هم بر اساس اسنادی صورت گرفته که «ادوارد اسنودن» کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا در اختیار اشپیگل قرار داده است.
- «پرویز مشرف» رئیس‌جمهور سابق پاکستان از سوءقصد جان به در برد. مهاجمان با بمبگذاری در مسیر حرکت خودروی حامل وی، قصد ترور او را داشتند، اما در این حادثه به کسی آسیب نرسید.
- «ژانتارا ساتی بالدیف» نخست‌وزیر قرقیزستان استعفا داد و «جومارات اوتوربایف» جایگزین وی شد. در قزاقستان هم کابینه جابجا شد و «کریم ماسیم‌اف» جای «سریک احمداف» را در نخست‌وزیری گرفت. ارمنستان نیز دیگر کشوری بود که شاهد تغییر نخست‌وزیر بود. «تیگران سرکیسیان» که از یک ماه قبل قصد کناره‌گیری داشت، روز پنج‌شنبه رسما از این سمت کناره‌گیری کرد.
- با وجود گذشت یک ماه از ناپدید شدن هواپیمای پرواز ام‌اچ370 خطوط هوایی مالزی، هنوز هیچ اثری از آن پیدا نشده است. با این حال، نخست‌وزیر مالزی رسما اعلام کرد که شواهد نشان می‌دهد این هواپیما در اقیانوس هند سقوط کرده است. خطوط هوایی مالزی هم مسافران این هواپیما را فوت‌شده اعلام کرد.
آفریقا
- منابع سودانی از بازداشت یک نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر دادند. بنا بر این گزارش‌ها، این فرد در عملیات چندی قبل جنگنده‌های اسرائیلی در خاک سودان، ایفای نقش کرده است.
- تفتیش بدنی ««صلاح الدین مزوار» وزیر خارجه مراکش در فرودگاه «شارل دوگل» پاریس فرانسه را مجبور به عذرخواهی کرد. «لوران فابیوس» وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد در تماس تلفنی با مزوار، از این بابت عذرخواهی کرده است.
- دادگاهی در مصر 529 نفر را به جرم هواداری یا عضویت در جنبش اخوان‌المسلمین به اعدام محکوم کرد. این حکم جنجالی واکنش‌های متعددی را برانگیخت. اخوان این تصمیم را نسل‌کشی خواند و سازمان ملل خواستار لغو این حکم شد.
- عملیات نظامی اتحادیه اروپا به بهانه تأمین امنیت و برقرار صلح در آفریقای مرکزی آغاز شد. در این ماموریت حمایت موقت از امنیت در «بانگوی» پایتخت این کشور به منظور تحویل آن به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد و یا دیگر کشورهای آفریقایی پیگیری می‌شود.
- «عبدالفتاح السیسی» که پیشتر بارها گزارش‌های منتشر شده در مورد تلاش برای رسیدن به ریاست‌جمهوری مصر را رد کرده بود، بالاخره از سمت وزارت دفاع استعفا داد و رسما در انتخابات ریاست‌جمهوری که روزهای 5 و 6 خرداد برگزار می‌شود، اعلام نامزدی کرد.
وزارت خارجه آمریکا: بعد از این دور به پیش‌نویس نزدیک می‌شویم/ ایران به تمام تعهدات خود پایبند بوده/ هر دو طرف باید تصمیمات دشوار بگیرند
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شب گذشته با اشاره به مذاکره جدی از جانب ایران و پایبندی تهران به تعهدات خود گفت طرفین احتمالاً بعد از دور تازه مذاکرات هسته‌ای، به مرحله پیش‌نویس توافق نزدیک‌تر می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس، «ماری هارف» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته گفت ایران و گروه 1+5 احتمالا بعد از دور بعدی مذاکرات هسته‌ای که هفته آینده در شهر وین برگزار می‌شود، وارد مرحله نوشتن پیش‌نویس توافق جامع هسته‌ای می‌شوند. وی همچنین اذعان کرد که ایران در مذاکرات کنونی بسیار جدی است.
هارف که در نشست خبری هفتگی صحبت می‌کرد، گفت: «عملکرد ایرانی‌ها نشان داده که آنها پای میز جدی، سازنده و طوری که پیش از روی کار آمدن این دولت هرگز ندیده بودیم، مذاکره می‌کنند. تا الان... آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش کرده که آنها به تمام تعهدات خود بر اساس برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) عمل کرده‌اند.»
وی افزود: «اما اگر می‌خواهیم به توافق جامع برسیم، آنها باید برخی تصمیمات دشوار هم اتخاذ کنند، همانطور که ما باید این کار را بکنیم، اما آنها هم باید چنین کاری کنند. هنوز نمی‌دانیم که بتوانند چنین تصمیماتی بگیرند.»
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد موضع واشنگتن در قبال فتوای مقام معظم رهبری علیه تسلیحات هسته‌ای، گفت: «ما قبلا هم گفته‌ایم که این بسیار مهم است، هم برای رهبری عالی و هم برای مردم ایران. و این حائز اهمیت است. اما آنچه که ما بر سر میز مذاکره روی آن تمرکز داریم، اقدامات واقعی است، هرچند که گفتارها از جمله این مورد هم بسیار مهم هستند. آنها لحنی را پایه‌گذاری کردند. آنها به پیشبرد گفتوگوها کمک کردند. اما باز هم می‌گویم، آنچه که ما بر آن تمرکز داریم، اقدامات است.»
وی در مورد مذاکرات جامع هسته‌ای و دور تازه آن که هفته آینده برگزار می‌شود هم گفت در این سه دور طرفین بیشتر بر «تبادل نظر» و بیان ایده‌های کلی متمرکز بوده‌اند. هارف با اشاره به اظهارات «کاترین اشتون» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که گفته بود در دور قبلی مذاکرات مسئله غنی‌سازی، آب سنگین اراک، تحریم‌ها و همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای مطرح شده، گفت در دور پیش‌رو دیگر موضوعات باقی‌مانده مورد بحث قرار می‌گیرند.
هارف افزود: «ما همه ایده‌ها را روی میز می‌آوریم و به سرعت می‌فهمیم که مواردی وجود دارد که می‌توانیم بر سر آنها توافق کنیم و خیلی سریع هم مواردی را که نیاز به گفت‌وگوهای دشوارتر دارد، شناسایی می‌کنیم.»
وی ادامه داد: «دور اول مذاکرات واقعا در مورد تعیین دستورکار و چارچوب گفتوگوها بود. در دور دوم و همچنین مذاکراتی که هفته آینده برگزار می‌شود هم نظرات روی میز می‌آید و در آنها مداقه می‌شود. کارشناسان ما پیش از آنکه خود ما عازم وین شویم، به آنجا می‌روند. ما برای آنکه بتوانیم روی موضوعات بسیار فنی کار کنیم، در سطح کارشناسی در ارتباط مداوم هستیم.»
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد دستور کار ادوار بعدی مذاکرات هم گفت: «بنابراین ما داریم مواردی را که ممکن است مشکلاتی در موردشان داشته باشیم و مواردی را که با هم توافق داریم را شناسایی می‌کنیم. فکر می‌کنم بعد از این دور احتمالا به مرحله‌ای که شروع می‌کنیم به پیش‌نویس کردن ادبیات دقیق و جزئیات آنچه که هر طرف می‌تواند بپذیرد، نزدیک‌تر می‌شویم. بنابراین، فکر می‌کنم این هدفی است که هفته آینده در بهار دل‌انگیر وین دنبال آن خواهیم بود.»
دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه موسوم به 1+5 (آمریکا، روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و آلمان) از روز دوشنبه هفته آینده در شهر وین آغاز می‌شود. این سومین دور از مذاکرات جامع هسته‌ای است که با هدف دستیابی به توافقی بلندمدت صورت می‌گیرد. طرفین روز سوم آذر سال گذشته به توافقی موقت و 6 ماهه دست یافتند که با ایجاد تعهداتی برای طرفین، راه را برای مذاکرات جامع باز کرد.
درآستانه دور سوم مذاکرات در وین؛ آلمان درباره دستیابی به توافق نهایی در مذاکرات هسته ای ابراز خوشبینی کرد
برلین - ایرنا - سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان با بیان اینکه مذاکرات هسته ای تاکنون سازنده و مفید بوده،گفت: این خوشبینی وجود دارد که در پایان مهلت 6 ماهه تعیین شده در توافق موقتی ژنو به هدف نهایی در مذاکرات هسته ای با ایران دست یابیم.
مارتین شفر روز جمعه در نشست خبری سخنگویان دولت آلمان در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درخصوص ارزیابی از مذاکرات هسته ای گروه 1+5 با ایران در آستانه برگزاری سومین مرحله از این مذاکرات به میزبانی، وین،خاطرنشان کرد:مذاکرات انجام شده تاکنون سازنده و مفید بوده و پیش بینی می شود که این روند همچنان ادامه داشته باشد.
شفر در پاسخ به اینکه آلمان به عنوان یکی از کشورهای گروه 1+5 و طرف مذاکره با ایران تا چه اندازه به دستیابی به توافق نهایی در مهلت تعیین شده 6 ماهه در توافق موقتی ژنو امیدوار است،گفت:از ابتدا نیز بر پایه برنامه اقدام مشترک مورد توافق در مذاکرات هسته ای ژنو تصمیم گیری ها بر این اساس بوده که در مهلت مشخص 6 ماهه ( پایان جولای) مراحل و اقدامات برای تدوین راه حل نهایی انجام شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان،خاطرنشان کرد: اگر چه هنوز راه سختی برای توافق نهایی درمورد برخی موضوعات پیش رو داریم اما مذاکرات تاکنون سازنده و مفید پیش رفته و همین موضوع موجب شده تا خوشبینی محتاطانه ای داشته باشیم که در چارچوب زمان بندی تعیین شده می توانیم به توافق نهایی برسیم.
سومین مرحله از مذاکرات هسته ای به میزبانی وین قرار است طی روزهای 18 تا 20 فروردین ماه به ریاست محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در این شهر برگزار شود.
در همین راستا نشست کارشناسان ایران و 1+5 برای بررسی موضوعات فنی و نزدیک تر کردن دیدگاه های دو طرف به ریاست حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و امور بین المللی وزارت امور خارجه از ایران و استفان کلمنت دستیار خانم کاترین اشتون از طرف گروه 1+5 از روز گذشته در وین آغاز شده و تا سه روز ادامه خواهد داشت.
صندوق بین‌المللی پول «آینده کوتاه‌مدت اقتصاد ایران» را چگونه می‌بیند ثبات یا چشم‌انداز نامشخص؟
دنیای اقتصاد- صندوق بين‌المللی پول در تازه‌ترين گزارش خود با اعلام رشد اقتصادی منفی 7/1 درصدی در سال گذشته، از بروز «نشانه‌های ثبات» در اقتصاد کشور خبر داده است. هیات اجرایی این صندوق به اقدامات دولت روحانی برای بازگشت ثبات به اقتصاد ایران اشاره داشته و علائمی نیز برای آن بر شمرده است. گزارش صندوق حاکی از این است که «ايران در دهه‌های اخير رشد قابل‌توجهی در درآمدهای سرانه و سطح زندگی داشته است، اما در سالهای اخير، اين پيشرفت، تحت‌تاثير سياست‌های داخلی و بدتر شدن فضای روابط خارجی متوقف شده است.» چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد ایران نیز در این گزارش «نامشخص» عنوان شده‌است و رشد اقتصادی در سال 93، یک تا دو درصد پیش‌بینی شده است. هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود، راهکارهایی برای سیاستگذاری اقتصاد ایران در سال جدید ارائه کرده است. چنان که سیاست انقباضی پولی، تثبیت شرایط مالی متعادل و انجام اصلاحات در بخش عرضه برای مقابله با رکود تورمی توصیه و «انجام اصلاحات سازمانی برای تمرکز بانک مرکزی بر ثبات قیمت‌ها» به‌عنوان اقدامی ضروری برای تقویت و ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی مطرح شده است. در همین راستا، «دنیای اقتصاد» با نگاهی ویژه به سه بازار «پول، مسکن و بورس» به تحلیل شرایط موجود در سال جدید و پیش‌بینی آینده این بازارها پرداخته است.
صندوق بین‌المللی پول گزارش داد
نشانه‌های ثبات در اقتصاد ایران
پيش‌بيني رشد يك تا دو درصدي براي ايران
گروه خبر- صندوق بين‌المللی پول در جديدترين گزارش خود اعلام کرد که رشد اقتصادی ايران در سال گذشته خورشيدی منفی 7/1 درصد بوده است. این صندوق در عین حال افزوده که علائمی از ثبات اقتصادی در ايران مشاهده می‌شود.
گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ايران در سال ۹۱ را منفی 8/5 درصد گزارش کرده است، رقمی که با آمار بانک مرکزی ايران نيز همخوانی دارد؛ اما بانک مرکزی هنوز گزارشی رسمی درباره رشد اقتصادی سال ۹۲ ارائه نداده است. اگرچه وزير امور اقتصادی و دارایی در آخرین روز سال گذشته گفت: «رشد اقتصادی ايران از حدود منفی 6 درصد در سال ۹۱ به صفر درصد در پایان سال ۹۲ رسيده است.»
گزارش صندوق بين‌المللی پول که به‌تازگی منتشر و نسخه‌ای از آن در خبرگزاری تسنیم منتشر شده اضافه کرده که «ايران در دهه‌های اخير رشد قابل توجهی در درآمدهای سرانه و سطح زندگی داشته است، اما در سالهای اخير اين پيشرفت تحت تاثير سياست‌های داخلی و نامساعد شدن فضای روابط خارجی متوقف شد.»
گزارش صندوق بين‌المللی پول، به ویژه دو عامل هدفمندی يارانه‌ها (که از اواخر سال 1389 به اجرا گذاشته شد) و افت صادرات نفت (تحت تاثير شدت گرفتن تحريم‌ها) را عوامل «نامساعد شدن چشمگير وضعيت اقتصادی ايران» عنوان کرده است.
بر اساس ارزيابی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ايران در سال ۹۱ حدود 6 درصد کوچک شد؛ در حالی که نرخ تورم پايان سال ۲۰۱۰ (1389 خورشیدی) که حدود ۱۲ درصد بود، در تابستان سال گذشته تا ۴۵ درصد اوج گرفت.
صندوق بین‌المللی پول، همچنین از بروز نشانه‌های ثبات در اقتصاد ایران خبر داد و با تاکید بر لزوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نوشت: «اصلاح یارانه‌ها با ایجاد چارچوب‌های حمایتی و سیاستهای کلان اقتصادی درست باید ادامه پیدا کند.»
اقتصاد ایران 6 درصد کوچک شد
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود با اشاره به «وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی» اضافه کرده که به دنبال انجام اصلاحات یارانه‌ای در اواخر سال 2010 میلادی (1389 خورشیدی) و تشدید تحریم‌ها در سال 2012 میلادی (1391 خورشیدی) «بدتر» شده است.
بر اساس محاسبات صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال 2013-2012 تقریبا 6 درصد کوچک شد و نرخ تورم از 12 درصد در اواخر سال 2010 به 45 درصد در ژوئيه 2013 (تیر ماه 1392) رسید. با بدتر شدن شرایط محیط خارجی مقامات ایران، رژیم مدیریت شده مبادله نرخ ارز را کنار گذاشتند تا اینکه دوباره در ژوئن 2013 (خرداد پارسال) اقدام به برقراری این رژیم کردند.
صندوق بین‌المللی پول همچنین گزارش داد: «تراز پرداخت‌های ایران همچنان در وضعیت مازاد قرار دارد اما این رقم معادل 5/6درصد تولید ناخالص داخلی 2013-2012 است که نسبت به سال قبل از آن نصف شده است. افت شدید صادرات نفت علت اصلی در این زمینه بوده که البته مهار واردات تاحدودی این مساله را جبران کرده است.»
محاسبات کارشناسان این صندوق نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت در سطحی «مهار شده» باقی‌مانده و تراز پرداخت‌ها مثبت 5/3 درصد تولید ناخالص داخلی 2013-2012 بوده است. دارایی‌های ناخالص بانک مرکزی در حساب‌های خارجی در پایان سال 2013-2012 به حدود 105 میلیارد دلار رسید. اما وضعیت مالی دولت ایران تا حد زیادی بد شد.
با کاهش 10 درصدی تولید ناخالص داخلی از سال 2011-2010 مقامات ایران اقدام به کاهش هزینه‌ها کردند و این در حالی بود که تراز بودجه از مثبت 3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2011-2010 به منفی یک درصد در سال 2014-2013 رسید.
بنا بر این گزارش، کسری بودجه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز رقم قابل توجهی بوده است که در نتیجه کل کسری بودجه دولت را در سال 2014-2013 به 25/2 درصد تولید ناخالص داخلی رسانده است. با توجه به این آمارهای شوک‌آور، وضعیت پولی نسبتا مناسب باقی مانده و این در حالی است که نرخ واقعی بهره در سیستم بانکی به طور فزاینده‌ای منفی شده است. نظام مالی نیز از این وضعیت به شدت تاثیر پذیرفته و به ویژه کیفیت دارایی‌ها و سودآوری بانک‌ها متاثر شده است.
نشانه‌های ثبات اقتصادي
از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، در اواسط سال گذشته میلادی، نشانه‌هایی از ثبات اقتصادی در ایران دیده شده است و ارزش ریال در بازار آزاد افزایش قابل توجهی داشته است. بانک مرکزی با محدودکردن اعتبار دهی به نظام بانکی و اتخاذ سیاست تثبیت مالی رشد نقدینگی را محدود کرده است و تورم را در ژانویه 2014 به 29 درصد کاهش داده است.
پیش‌بینی آینده
صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از این گزارش، در مورد پیش‌بینی آینده عنوان کرده که «چشم‌انداز اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت همچنان نامشخص است.» به گفته کارشناسان این صندوق، اقتصاد ایران در شرايطي که با درآمدهای محدود نفتی و محدودیت در زمینه مبادلات مالی بین‌المللی مواجه است به نظر می‌رسد در سال گذشته میلادی نیز در رکود باقی مانده و رشد منفی 7/1 درصد را تجربه کرده است. با وزیدن نسیم‌های امید بخشی از طرف خارج و بروز نشانه‌هایی مبنی بر کند شدن افت تقاضای داخلی پیش‌بینی می‌شود فعالیت اقتصادی در ایران در سال 2015-2014 به ثبات دوباره برسد و این کشور رشد اقتصادی یک تا 2 درصدی را در این سال تجربه کند. اما چشم‌انداز کنونی همچنان نامشخص است و در معرض ریسک‌های کاهشی قرار دارد. در ضمن، مقامات ایران در حال برداشتن گام‌هایی برای تهیه چارچوب قانونی جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت هستند.
هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول تصدیق می‌کند اقتصاد ایران در سالهای اخیر شرایط سختی را تجربه کرده است. در حالی که این هیات از بروز نشانه‌های ثبات اقتصادی و کاهش تورم خشنود شده است، تاکید می‌کند چشم‌انداز اقتصادی ایران همچنان نامشخص و در معرض ریسک‌های کاهشی است. این هیات خرسند است که مقامات ایران اجرای سیاستهای احتیاطی در بخش کلان اقتصاد را ادامه می‌دهند و اصلاحات ساختاری برای ایجاد مبنایی جهت رشد و اشتغال بالا را پیگیری می‌کنند.
راهکارهایی برای آینده
هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول در این گزارش تاکید کرده که در پیش گرفتن سیاست انقباض پولی، تثبیت شرایط مالی متعادل، و انجام اصلاحات در بخش عرضه برای مقابله با رکود تورمی ضروری است. این هیات از توقف تامین مالی برنامه مسکن مهر توسط بانک مرکزی استقبال کرده و مقامات ایران را تشویق کرده روشی را برای تامین مالی این برنامه بدون داشتن آثار تورمی پیدا کند. هیات اجرایی پیشنهاد کرد نرخ سود بانکی در ایران به تدریج افزایش یابد تا از یکسو نرخ تورم کاهش یابد و از سوی دیگر انتظارات در این زمینه برآورده شود. این هیات از اقدام مقامات برای کاهش وابستگی به نفت و کسب درآمد از محل‌های دیگر و اقدامات انجام شده برای تقویت نظام مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی استقبال کرده‌اند.
هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد؛ انجام اصلاحات سازمانی برای تمرکز بانک مرکزی بر ثبات قیمت‌ها اقدامی ضروری برای تقویت و ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی هستند. اصلاحات در بخش چارچوب سیاستهای مالی باید شامل کاهش ریسک‌ها در این زمینه و افزایش هماهنگی‌های سیاستی در بخش شاخص‌های کلان باشند.
هیات اجرایی اشاره کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده ارزش ریال در بازار رسمی ایران تاحدودی بیش از ارزش واقعی خود قیمت‌گذاری شده است. این هیات از قصد مقامات برای استقرار نظام تک نرخی ارز و رفع محدودیت‌ها استقبال می‌کند و مقامات ایران را تشویق می‌کند نرخ ارز را با توجه به مخاطرات خارجی و تورم بالا مدیریت کنند. هیات اجرایی بر این نظر است که اصلاح یارانه‌ها با ایجاد چارچوب‌های حمایتی و سیاستهای کلان اقتصادی درست باید ادامه پیدا کند. این هیات از برنامه‌های مقامات ایران برای افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در کنار بهبود بخشیدن به وضعیت انتقال هدفمند وجوه نقد به مردم حمایت می‌کند. هیات اجرایی همچنین تاکید دارد اصلاح یارانه‌ها باید با توسعه تکنولوژی‌های جدید و ایجاد محدودیت‌های بودجه‌ای بیشتر در زمینه بخش‌های انرژی‌بر همراه باشد.
هیات اجرایی تاکید کرد مقامات ایران باید نقش نظارتی و ظرفیت اجرایی بانک مرکزی را تقویت کنند. این هیات مقامات ایران را تشویق می‌کند فرآیند خصوصی‌سازی و اصلاح سیاستهای اعتباری دولتی را به پیش ببرند. هیات اجرایی همچنین بر این نکته صحه گذاشت که برنامه‌های مربوط به وام‌های عقب‌افتاده و تامین سرمایه بانک‌های دولتی باید با ایجاد ساختاربندی جدید، ارتقای مدیریت ریسک و مسوولیت‌پذیری و ایجاد صندوق تضمین سپرده‌ها همراه باشد.
هیات اجرایی شاهد بروز بهبودهایی در محیط تجاری ایران بوده که می‌تواند به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری کمک کند. این هیات مقامات ایران را تشویق کرد مقررات مربوط به نیروی کار را مورد بازبینی قرار دهند و سختی قراردادها و هزینه‌های غیر دستمزدی را کاهش دهند. تقویت رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز به بازگشت مجدد نظام مالی ایران به اقتصاد جهانی کمک می‌کند و هزینه‌های مبادلات را کاهش و بهره‌وری را افزایش می‌دهد.
هیات اجرایی از تلاش‌های اخیر مقامات ایران برای افزایش دقت آمارهای رسمی استقبال و تاکید کرد فضا برای پیشرفت بیشتر در این زمینه وجود دارد.
تورم پارسال؛ 1/32 درصد
مرکز آمار ایران تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند۹۲ را 1/32 درصد اعلام کرد که این رقم نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۲ (7/33) کاهش یافته است.
مرکز آمار ایران در این گزارش خود که شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در اسفند ماه سال 1392 اعلام کرده، شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در اسفندماه سال 1392 عدد 8/179 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 7/0 درصد افزایش داشته است. بر اساس این گزارش افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 6/19 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (22 درصد) کاهش شدیدی یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در 12 ماه منتهی به اسفند ماه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز 1/32 درصد است که نسبت به تورم 12 ماه منتهی به بهمن ماه 1392(7/33) کاهش یافته است.
شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 221 رسید که نسبت به ماه قبل 9/0 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 219 رسید که نسبت به ماه قبل 9/0 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 9/21 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه 7/43 درصد است.
شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 7/21 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در 12 ماه منتهی به اسفند ماه 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 4/44 درصد است که نسبت به تورم 12 ماه منتهی به بهمن ماه 1392(5/47) کاهش یافته است.
شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در اسفند ماه 92 به رقم 6/156 رسید که 7/0 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 7/18 درصد بوده است و نرخ تورم 12 ماه منتهی به اسفند ماه سال 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 1/27 درصد است که نسبت به تورم ماه منتهی به بهمن ماه 1392(1/28) کاهش یافته است.
بسته خبری فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در تعطیلات نوروزی/۱ از اعلام نرخ جدید ۵ حامل انرژی تا سکوت درباره قیمت بنزین+جدول افزایش قیمت‌ها
فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها از روزهای ابتدایی سال جاری کلید خورد. در این ارتباط وزیر اقتصاد نکات مهمی را در جمع خبرنگاران مطرح کرد و پس از آن با اطلاعیه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها فرایند پالایش لیست یارانه‌بگیران آغاز شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از تصویب تبصره الحاقی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که در قالب لایحه بودجه از سوی دولت تقدیم مجلس شده بود، دولت در سال جدید اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را کلید زد.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد پس از پایان نخستین جلسه هیات دولت در سال 93 در پاسخ به سئوالی در رابطه افزایش میزان درآمد دولت از محل افزایش حامل های انرژی گفت: قانون بودجه به دولت اجازه می دهد تا حدود 20 هزار میلیارد تومان درآمد اضافی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به دست آورد، اما با توجه به شرایط کشور یعنی تورم رکودی که سالهای گذشته با آن مواجه بودیم، دولت تصمیم دارد قیمت حامل های انرژی را با شیب ملایم افزایش دهد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره حذف دهک های پردرآمد از دریافت یارانه اظهار داشت: اطلاعاتی که دولت در اختیار دارد در مورد درآمدهای طبقات پردرآمد است و بحمدالله اکنون در شرایطی هستیم که اطلاعات نسبتا قابل قبولی در خصوص دهک های درآمدی بالای جمعیت داریم. اگر کسانی که واقعا درآمد بالا دارند ثبت نام کنند این امکان برای دولت وجود دارد که در مرحله بعدی آنها را شناسایی و حذف کند.
*اطلاعیه سازمان هدفمندی یارانه‌ها درباره ثبت‌نام دریافت یارانه
در این راستا سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز با انتشار اطلاعیه مهمی در روز دهم فروردین ماه اعلام کرد ثبت نام از سرپرستان متقاضی و نیازمند یارانه نقدی در سال 93 به طور همزمان از 20 فروردین ماه جاری در سراسر کشور و از طریق سایت رفاهی آغاز می‌شود.
بر اساس این اطلاعیه ثبت نام از سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی که عدد سمت راست شماره کارت ملی آنها «صفر» است از صبح روز 20 فروردین ماه جاری، به طور همزمان در سراسر کشور و از طریق شبکه اینترنتی به نشانی www.refahi.ir و یا از طریق مراکز کمیته امداد، بهزیستی، دفاتر پستی، استانداری ها و فرمانداری‌ها و دفاتر پستی و فناوری اطلاعات روستایی انجام می‌شود.
همچنین سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی که عدد سمت راست شماره کارت ملی آنها «یک» است نیز باید در روز دوم ثبت نام یعنی 21 فروردین ماه جاری اقدام به نام نویسی در سایت رفاهی کنند.
سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی به ترتیب در روزهای بعد با عدد سمت راست شماره کارت ملی «دو» در روز 22 فروردین، عدد «سه» در روز 23 فروردین، عدد «چهار» در روز 24 فروردین، عدد «پنج» در روز 25 فروردین، عدد «شش» در روز 26 فروردین، عدد «هفت» در روز 27 فروردین، عدد «هشت» در روز 28 فروردین و در نهایت عدد «9» در روز 29 فروردین ماه جاری انجام خواهد شد.
همچنین روزهای 30 و 31 فروردین ماه جاری به ثبت نام از سرپرستان خانوارهای متقاضی یارانه نقدی تعلق دارد که در طی 10 روز قبل به هر دلیل موفق به ثبت نام نشده‌اند.
*میزان افزایش قیمت 5 حامل انرژی در سال 93
پس از انتشار این اطلاعیه، هیئت دولت در اطلاعیه‌های جداگانه‌ای ژ میزان افزایش قیمت تعدادی از حامل‌های انرژی از جمله برق، گاز، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع LPG را اعلام کرد.
با این حال دولت هنوز میزان افزایش قیمت دو فرآورده مهم بنزین و گازوئیل را اعلام نکرده است و کارشناسان معتقدند دولت تا زمان اعمال افزایش قیمت این دو حامل مهم یعنی ابتدای اردیبهشت 93 قیمت جدید این حامل‌ها را اعلام نخواهد کرد.
اخباری از درون دولت حاکی است قیمت 700 تومان برای بنزین سهمیه‌ای و 1200 تومان برای بنزین آزاد تقریبا در دولت نهایی شده اما رئیس‌جمهور تاکید شدیدی روی رسانه ای نشدن این قیمت‌ها داشته است.
ذکر این نکته بی وجه نیست که درآمدهای ناشی از افزایش قیمت برق به حساب هدفمندی یارانه ها نخواهد رفت و در خود صنعت برق هزینه خواهد شد.
درصد افزایش قیمت حامل‌هایی مانند برق و گاز که در مصارف خانگی به صورت پلکانی محاسبه می‌شود روی همه پله‌های مصرف به طور جداگانه اعمال می‌شود.
در عین حال با این میزان افزایش قیمت و با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد بسیار بعید به نظر می‌رسد که درآمدهای پیش بینی شده در تبصره 21 لایحه بودجه برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها محقق شود و طبعا منابع چندانی برای افزایش میزان یارانه نقدی فراهم نخواهد شد.
حامل انرژی درصد افزایش قیمت یا قیمت جدید
برق 25 درصد
گاز خانگی 20 درصد
گاز مصارف عمومی(دولتی، کسب، خدمات) 30 درصد
گاز مصارف صنعتی افزایش قیمت از 700 به 1000 ریال
گاز پتروشیمی(سوخت و خوراک) 2650 ریال در هر متر مکعب
گاز مصرفی صنایع فولاد 1320 ریال در هر متر مکعب
نفت سفید با کالابرگ 1500 ریال در هر لیتر
نفت کوره حرارتی 2500 ریال در هر لیتر
گاز مایع LPG در سیلندرهای 11 کیلویی 2100 ریال در هر کیلو
گاز مایع LPG در مخازن بالک(مصارف غیر خانگی) 6500 ریال در هر کیلو
* ابهام در قیمت جدید بنزین
با این وجود تا کنون هیچ اظهارنظر رسمی درباره قیمت بنزین و گازوئیل به عنوان پرمصرف‌ترین حامل‌های انرژی مطرح نشده است؛ اتفاقی که می‌تواند بیشترین شوک را به انتظارات تورمی در جامعه وارد سازد. اما در دو هفته گذشته مسئولان ارشد اقتصادی دولت سعی کرده‌اند با تأکید بر ملایم بودن شیب افزایش قیمت‌ها بسترهای مناسب برای این مسئله را فراهم کنند.
پس از آنکه علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد پس از جلسه هیئت دولت بر این نکته تأکید کرد که قیمت‌ها با شیبی ملایم افزایش خواهد یافت، شاپور محمدی معاون وی، به فارس گفت: اصلاح قیمت‌ها با شیب ملایم و اصلاح الگوی مصرف نیز به صورت تدریجی خواهد بود.
وی تصریح کرد: هدفمندی یارانه‌ها تورم‌زایی کمی را پس از اصلاح تدریجی قیمت‌ها به دنبال دارد و اثرات منفی اجرای این طرح با توجه به سیاست‌ها حداقل خواهد بود.
همچنین علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در گفتگو با شبکه خبر با بیان اینکه شیب افزایش قیمت بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که امسال اجرا می‌شود بسیار آرام خواهد بود، از مردم درخواست کرد آنهایی که نیاز به یارانه ندارند، انصراف دهند.
حرکت روبه بهبود صادرات محصولات صنعتی، دستاورد دولت یازدهم
تهران - ایرنا - روند ارزش صادرات غیرنفتی کشور که عمدتا بر محور محصولات صنعتی متمرکز است، از ابتدای سال گذشته و با آغاز بکار دولت یازدهم، نشان از حرکت شرایط اقتصادی کشور به سمت بهبودی دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، براساس آمارهای دریافتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارزش صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی طی سال گذشته 27 میلیارد و 884 میلیون دلار بود که معادل 71 میلیون و 407 هزار تن بوده است.
ارزش صادرات غیرنفتی نیز با احتساب میعانات گازی معادل 37 میلیارد و 363 میلیون دلار و به لحاظ وزنی معادل 83 میلیون و 293 هزار تن است.
همچنین در دوره مورد بررسی 42 میلیارد و 796 میلیون دلار واردات انجام گرفت که نسبت به مدت مشابه سال 91 که معادل 48 میلیارد و 610 میلیون دلار بوده، کاهش داشته است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در آمارهای خود سپس به ارزش صادرات به تفکیک نوع فعالیت ها اشاره و اعلام می کند: در یازده ماهه منتهی به بهمن ماه سال گذشته، 11 میلیارد و 760 میلیون دلار محصولات صنعتی به خارج از کشور صادر شد و اگرچه نسبت به مدت مشابه سال 91 کاهش دارد اما با توجه به مسایل و شرایط اقتصادی کشور و بین الملل، روند کاهشی صادرات با آغاز به کار دولت تدبیر و امید نه تنها متوقف شد بلکه مسیر بهبود را در پیش گرفت.
همچنین در مدت یادشده 3 میلیارد و 44 میلیون دلار محصولات معدنی، 9 میلیارد و 855 میلیون دلار محصولات پتروشیمی، 2 میلیارد و 918 میلیون دلار محصولات کشاورزی، 94 میلیون دلار صادرات چمدانی و 307 میلیون دلار فرش و صنایع معدنی صادر شده است.
در بخش صادرات به تفکیک نوع مصرف نیز در یازده ماهه نخست سال گذشته 29 میلیارد و 286 میلیون دلار معادل 25 میلیون و 462 هزار تن مواد اولیه و واسطه ای صادر شد که از نظر ارزشی معادل 12.6 درصد و از نظر وزنی نیز 25.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال 91 افزایش داشته است.
محصولات سرمایه ای نیز در این مدت با رشدی معادل 2.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال 91 حدود 6 میلیارد و 61 میلیون دلار صادر داشته است.
محصولات مصرفی نیز در یازده ماهه سال گذشته صادرات حدود 6 میلیارد و 385 میلیون دلار را تجربه کرده که این میزان صادرات در مقایسه با سال 91 از رشدی معادل 30.9 درصد برخوردار بوده است.
این میزان صادرات محصولات مصرفی از نظر وزنی معادل 2 میلیارد و 576 هزار تن بوده که در این بخش نیز شاهد رشد 26.2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 91 هستیم.
تعدیل نرخ دلار رسمی
دنیای اقتصاد- قیمت رسمی دلار از ابتدای امسال به‌طور پیوسته افزایش یافت.این نرخ که در اواخر سال گذشته از مرز 2 هزار و 500 تومانی عبور کرد، در سال جدید از مرز 2 هزار و 544 تومان هم گذشت. در تحلیل این اقدام برخی بر حرکت دولت برای پر کردن شکاف ارزی میان دو بازار رسمی و غیررسمی تاکید و برخی دیگر بر رساندن قیمت به نرخ تسعیر ارز در بودجه اشاره دارند. کارشناسان رفتار بانک مرکزی در قیمت‌گذاری امروز ارز را روشنگر دلایل تعدیل قیمت رسمی در روزهای گذشته عنوان می‌کنند.
تعدیل نرخ رسمی دلار
گروه بازار پول - قیمت رسمی دلار از ابتدای امسال به‌طور پیوسته مسیر افزایشی را پیمود. نرخ رسمی این ارز که در اواخر سال گذشته برای اولین بار از مرز 2 هزار و 500 تومانی عبور کرده بود، در سال جدید از مرز 2 هزار و 544 تومان هم گذشت. بانک مرکزی در سال جدید به‌طور پیوسته نرخ رسمی این ارز را افزایش داد. همراه شدن این امر با افزایش نرخ ارز در بودجه دولت و قیمت‌های بازار آزاد سوالاتی را در خصوص ارتباط بین این سه اتفاق پیش رو قرار داده است.
اما بر خلاف صعود نرخ ارز در بازار داخل، قیمت طلا در بازارهای جهانی افت شدیدی را تجربه کرد. سکه در این میان مسیر بینابینی را در پیش گرفت. این کالا که در روزهای پایانی سال گذشته بعضی روزها با طلای جهانی و بعضی روزها با ارز داخلی همراهی می‌کرد، در روزهای ابتدای سال تغییر قیمت چندانی نداد.برخی معتقدند: افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و کاهش قیمت طلای جهانی یکدیگر را خنثی کرده و سکه در حالتی تعادلی قرار گرفت برخی دیگر اعتقاد دارند بازار سکه دوباره دچار رکود شده است؟
بازار ارز در روزهایی که گذشت
به رغم پیش‌بینی صرافان مبنی بر نرخ 3 هزار تومانی دلار برای سال 93، قیمت این ارز در ایام تعطیلات قدری افزایش یافت. نرخ ارز که سال گذشته را با قیمت حدود 3 هزار تومان به پایان رسانده بود، طی روزهای تعطیل ابتدای سال افزایش یافت و در آخرین روز هفته گذشته از 3 هزار و 60 تومان نیز عبور کرد، پیرامون علل افزایش نرخ این ارز پر اهمیت اظهارنظرهای متفاوتی وجود دارد. به هر روی افزایش قیمت، مختص دلار نبود، قیمت یورو و پوند انگلیس نیز در 2 هفته گذشته به مقدار قابل‌توجهی بالا رفت. قیمت یورو 60 تومان و نرخ پوند انگلیس 50 تومان نسبت به روز 27 اسفندماه افزایش یافت. با در نظر گرفتن این امر که نرخ پوند بیش از یورو و نرخ یورو بیش از دلار است، می‌توان نتیجه گرفت که بازدهی دلار بیش از آن 2 ارز دیگر بوده است، اما آیا بازار آزاد با نرخهای رسمی همراهی می‌کرد؟ در سال گذشته، صحبت از تک‌نرخی شدن ارز، توجه‌ها را به سیاست‌هایی خاص برای تغییر نرخهای رسمی جلب کرده بود. قیمت رسمی دلار برای اولین بار به بالای 2 هزار و 500 تومان رسید. گمانه‌زنی‌هایی صورت گرفت، در این خصوص که بانک مرکزی سعی در نزدیک کردن نرخ رسمی و غیررسمی دارد. در ایام تعطیلی که گذشت قیمت رسمی دلار باز هم افزایش یافت و در نهایت از 2 هزار و 544 تومان نیز عبور کرد. بانک مرکزی در سال جدید هرگز نرخ ارز را کاهش نداد. افزایش نرخ رسمی ارز، از تاریخ 5 فروردین، شیبی تندتر به خودگرفت، اما در روزهای پایانی تعطیلات سرعت افزایش قیمت، کاهش یافت. در این شرایط ارتباط بین افزایش نرخ رسمی، نرخ ارز در بودجه دولت و قیمت‌ها در بازار آزاد به سوالی تبدیل شده است.
سکه در دوراهی
طلا مسیری خلاف ارز را در ایام تعطیلی که گذشت طی کرد. قیمت اونس در بازارهای جهانی نسبت به آخرین قیمت اعلام شده روزنامه، 67 دلار کاهش یافت. نرخ فلز زرد رنگ که تحت‌تاثیر ناآرامی‌های بروزکرده در فضای سیاسی جهانی از مرز 1300 دلاری نیز عبور کرده بود، کاهش یافت. قیمت اونس در تاریخ 24 بهمن ماه سال گذشته از 1300 دلار عبور کرده بود. نوسانات نرخ این کالا تا پایان سال شمسی ادامه داشت، با این وجود قیمت این فلز از 1300 دلار پایین نیامد. فلز گرانبها سال 92 را با نرخ 1354 دلار در هر اونس به پایان رساند؛ اما مسیر نزولی قیمت طلا که از 14 مارس، مصادف با 23 اسفند شروع شده بود، تا دیروز ادامه داشت. هر اونس طلا در بازارهای جهانی، پنج‌شنبه با نرخی حدود 1287دلار معامله شد. اما در ادامه و تحت تاثیر گزارش وزارت‌کار آمریکا نرخ اونس افزایش یافت و حتی مقادیر بالای 1300 دلار را نیز تجربه کرد. بازار طلای داخلی که در اواخر سال گذشته بعضی روزها با طلای جهانی و بعضی روزها با بازار ارز داخلی همراهی می‌کرد، گویی در ایام تعطیل تحت‌تاثیر دو بازار قرار گرفته، تغییر قیمت چندانی را تجربه نکرد.
بازار طلا و ارز هفته متفاوتی را تجربه کرد سکه و دلار؛ همچنان در نوسان
دنیای اقتصاد - بازار ارز و طلا هفته کاملا متفاوت و پرنوسانی را سپری کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حرکت قیمت‌ها در طول روزهای کاری بازار و مجموع هفته، پرنوسان بوده است. نوسانی که در بازار ارز ناشی از تقاضای فصلی و در بازار سکه تحث‌تاثیر افزایش نرخ دلار و تغییرات اونس جهانی رخ داد. روند قیمت‌های بسته شده در طول هفته نشان می‌دهد قیمت ارز و سکه تا پایان روز دوشنبه صعودی بوده و حتی رکوردهای جدیدی در مقایسه با 6 ماه گذشته از خود به‌جا گذاشته است، اما از روز سه‌شنبه جهت نوسان بازار ارز رو به پایین بوده است. گرچه در ابتدای روز گذشته نرخ دلار در بازار تقویت شد، اما در ادامه با انعکاس اخبار مثبتی درخصوص پرداخت طلب ایران با کاهش قیمت روبه‌رو شد. برخلاف بازار ارز، قیمت‌ها در بازار سکه تحت‌تاثیر افزایش اونس کمی بالا رفت. به‌این‌ترتیب ویژگی اصلی بازار این هفته را می‌توان در نوسانی بودن آن توصیف کرد. فعالان بازار در کنار عوامل اقتصادی بر باورناپذیری قیمت‌ها در میانه هفته‌جاری به‌عنوان عامل دیگر نوسان تاکید دارند. آنان دلیل بازگشت دلار از سطح 3130تومان و تثبیت نشدن موقعیت سکه در کانال جدید قیمتی را ناشی از این ذهنیت عنوان می‌کنند.
دو نیمه متفاوت در بازار ارز
حرکت هماهنگ سکه با اونس جهانی
گروه بازار پول- انواع سکه و طلای 18عیار، دیروز کار خود را با افزایش نسبی قیمت شروع کردند. قیمت سکه که روز سه‌شنبه به‌دلیل افت نرخ اونس و کاهش تقاضا به‌دلیل افزایش قیمت به مقدار زیادی افت کرده بود، دیروز دوباره با افزایش تقاضا، قدری بالا رفت. علاوه‌بر این مقایسه روند قیمت بازاری و تمام شده سکه طرح جدید نشان می‌دهد فاصله این دو از ابتدای زمستان شروع به افزایش کرد و در اواسط بهمن‌ماه به بیشترین مقدار خود رسید.
رکود بازار طلای داخل و عدم توانایی آن در انعکاس افزایش قیمت‌های اونس این فاصله را زیاد کرد تا اینکه در اواخر بهمن ورود اونس به کانال 1300 دلاری و افزایش تقاضای نوروزی روند قیمت سکه را صعودی کرد، از آن زمان فاصله بین نرخ بازاری و تمام شده سکه شروع به کاهش کرد و در نتیجه بازار طلای داخل و خارج به هماهنگی خوبی رسیده‌اند. بازار ارز نیز دیروز شاهد افزایش محدود نرخ دلار و کاهش قیمت یورو و پوند در ساعات ابتدایی مبادلات بود.
این امر به اعتقاد فعالان بازار از تغییر نرخهای برابری جهانی این ارزها ناشی شده بود؛ البته قیمت دلار آمریکا در ادامه وارد روند نزولی شد و در نهایت نسبت به روز سه‌شنبه کاهشی جزئی ثبت کرد. بازار ارز در هفته جاری، به دو نیمه متفاوت تقسیم شد. در ابتدای هفته، قیمت دلار روند صعودی داشت، اما از روز سه‌شنبه ارزش آن نسبت به ریال کاهش یافت. اونس طلا هم که در ساعات ابتدایی مبادلات دیروز تغییر قیمت قابل توجهی را ثبت نکرده بود، انتظار نتایج نشست بانک مرکزی اروپا را که امروز برگزار می‌شود، می‌کشد، با وجود اینکه عمده پیش‌بینی‌ها حاکی از عدم تغییر نرخ بهره در ناحیه یورو است، کارشناسان معتقدند کاهش نرخ بهره در اروپا احتمالا تضعیف یورو، تقویت دلار و در نتیجه افت قیمت اونس را به همراه خواهد داشت.
بازار طلای داخلی
انواع سکه و طلای 18 عیار دیروز کار خود را با افزایش قیمت شروع کردند. این در حالی بود که نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی در اولین ساعات مبادلات دیروز تغییر قابل‌توجهی را ثبت نکرده بود. به هر روی نرخ سکه که روز سه‌شنبه تحت‌تاثیر تضعیف اونس، کاهش نرخ ارز در بازار داخل و کاهش تقاضا به‌دلیل افزایش قیمت نزدیک به 30 هزار تومان افت کرده بود، دیروز کار خود را با افزایش نسبی قیمت شروع کرد.
بر این اساس، تفسیر فعالان بازار از نوسانات این روزهای قیمت‌ها، یک بار دیگر مورد تایید قرار گرفت. تقاضا برای سکه، دوباره همراه با کاهش قیمت آن افزایش یافت و تقویت آن در بازار داخل را موجب شد؛ اما گذشته از نوسانات این روزها که در روزهای پایانی سال طبیعی به نظر می‌رسد و به اعتقاد برخی کارشناسان ناآرامی‌های سیاسی اوکراین دامنه‌اش را افزایش داده است، مقایسه نرخ تمام شده و بازاری سکه طرح جدید از ابتدای زمستان تا دیروز می‌تواند جالب‌توجه باشد. در تاریخ 24 بهمن ماه سال‌جاری، نرخ هر اونس طلای جهانی، تحت تاثیر عواملی از جمله ناآرامی‌های سیاسی اوکراین با تجربه افزایشی چشمگیر به کانال 1300 دلاری وارد شد. این تغییر قیمت بازار سکه داخل را که مدتی با رکود و پایین بودن سطح مبادلات مواجه بود و تمایلی به تغییر دادن قیمت‌ها نداشت، قدری تکان داد؛ در نتیجه قیمت سکه قدری بالا رفت و امیدواری‌ها در این بازار افزایش یافت. همراه شدن این امر با افزایش تقاضای روزهای پایانی سال، سکه را وارد روندی صعودی کرد. در نتیجه بازار سکه دوباره قابلیت انعکاس تغییرات نرخ اونس را پیدا کرد. از آنجا که مدتی سکه افزایش قیمت‌های اونس را به صورت متناسب منعکس نمی‌کرد، نسبت به آن قدری عقب افتاده بود. همراه با این اتفاقات بازار سکه شروع به اصلاح قیمت‌ها کرد. مقایسه نرخ تمام شده سکه که بر اساس نرخ اونس، قیمت دلار، نسبت وزنی اونس به سکه، خلوص سکه و منظور کردن 6 درصد مالیات بر ارزش افزوده به دست می‌آید، با قیمت بازاری آن، نشان می‌دهد که فاصله بین این دو قیمت با ورود اونس به کانال 1300 دلاری و تکان خوردن بازار سکه، از تاریخ 25 بهمن ماه، شروع به کاهش کرد. این فاصله رفته رفته با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال کوچک‌تر شد، اما در روز دوشنبه هفته جاری، افزایش چشمگیر قیمت دلار در بازار داخل و رسیدن آن به سطح 3هزار و 125 تومانی باعث شد که نرخ تمام شده سکه مجددا قدری افزایش یابد و فاصله‌اش با قیمت بازاری زیاد شود. با این وجود از آنجا که فعالان بازار و عمده کارشناسان اقتصادی قیمت دلار سال آینده را در حوالی 3 هزار تومان تخمین می‌زنند، فاصله‌ای که افزایش نرخ دلار موجب شده، دوامی نخواهد داشت. علاوه‌بر این مشاهده می‌شود که این هماهنگی بین بازار طلای داخل و خارج همراه با افزایش قیمت فلز زرد رنگ در این بازارها صورت گرفت. به هر روی قیمت‌ها در بازار سکه تا حد زیادی اصلاح شده و به هماهنگی مناسبی با طلای جهانی رسیده است. فعالان بازار امیدوارند که بازار طلای داخل بعد از این نیز تغییرات نرخ اونس را به گونه‌ای متناسب منعکس کند، تا هماهنگی قیمتی داخل و خارج به عملکرد بهتر بازار داخل کمک کند.
بازار ارز
در ساعات ابتدایی مبادلات دیروز بازار تهران، قیمت دلار آمریکا قدری افزایش یافت و نرخ یورو و پوند انگلیس پایین آمد، اما در ادامه دلار نیز مسیر کاهش قیمت را در پیش گرفت و در نهایت نسبت به روز سه‌شنبه افتی جزئی ثبت کرد. علاوه‌بر اینکه افزایش تقاضایی که به دنبال کاهش قیمت ارز اتفاق می‌افتد، نقش عمده را در نوسانات نرخ ارز در این روزها ایفا می‌کند، به نظر می‌رسد تغییرات نرخهای برابری جهانی نیز در تنظیم قیمت‌های روی تابلوهای بازار در روز چهارشنبه نقش داشته‌اند. بر این اساس تقویت دلار در مقابل یورو و پوند انگلیس در بازارهاي جهاني، افزایش قیمت دلار و کاهش قیمت یورو و پوند در ساعات اولیه شروع به‌کار بازار داخل را موجب شد و در ادامه تقاضا در بازار روند نوسان قیمت‌ها را رقم زد. با افزایش قیمت دلار در ادامه روز سطح تقاضا پایین آمد و باعث شد که این ارز نسبت به روز سه‌شنبه افتی جزئی ثبت کند. علاوه‌بر این در این روزها همراهی بازار ارز و طلای داخلی جالب توجه است. همراه با افزایش تقاضای نوروزی که از اواخر بهمن ماه در بازار به وجود آمده و نوسانات نرخ ارز و طلا را تشدید کرده بود، مشاهده می‌شد که سکه و دلار در پیمودن مسیر افزایش یا کاهش قیمتی تا حد زیادی با هم هماهنگ بودند. در روزهایی که نرخ ارز خیلی افزایش می‌یافت، سکه نیز افزایش قیمت شدیدتری را تجربه می‌کرد و آرامش در بازار ارز با عدم تغییر شدید قیمت‌ها در بازار سکه همراه بود، البته بازار ارز از نرخهای برابری و بازار سکه از روند اونس نیز تاثیر می‌پذیرفت، با این وجود همراهی این دو بازار قابل رویت بود. به هر روی نوسان قیمت‌ها در بازار ارز همچنان دیده می‌شود و فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند این نوسانات تا یکی، دو هفته دیگر نیز ادامه داشته باشد.
در خصوص پرداخت قسط دوم دارایی‌های بلوکه شده ایران که به دلایلی عقب افتاده بود نیز «رویترز» به نقل از منابع دیپلماتیک اعلام کرد، دومین قسط پول نفت ایران را نیز ژاپن پرداخت کرده و این رقم به مبلغ 450 میلیون دلار به یک حساب بانک مرکزی ایران واریز شده است. رئیس کل بانک مرکزی نیز در این خصوص گفته است: «علت تاخیر در پرداخت قسط دوم تغییر بانک بوده که سرانجام این مسوولیت به ژاپن سپرده شد.» وی ضمن اشاره به اینکه ما مشکلی برای برداشت پول قسط اول نداریم، تصریح کرد: «سه بانک ژاپنی و یک بانک سوئیسی به طرف‌های بانکی ما اضافه شده‌اند و دامنه حضور بانک‌ها به عنوان طرف‌های مبادلات در حال افزایش است و این قابل پیش‌بینی بود، برهمین اساس طرف‌های مذاکره پذیرفته‌اند که در کشورهای همسایه بانک‌هایشان فعال شود.» از دیگر اخبار مربوط به بازار ارز نیز می‌توان به تمدید و عدم تمدید مجوز برخی صرافی‌ها اشاره کرد. بانک مرکزی مجوز صرافی برخی از بانک‌ها را تمدید نکرده و در حال بررسی مسائلی است، این در حالی است که مجوز فعالیت صرافی بانک‌های کارآفرین، سینا و سرمایه تمدید شده است.
طلای جهانی
قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی در ساعات اولیه مبادلات دیروز تغییر قابل توجهی را ثبت نکرد. با این وجود؛ فلز زرد رنگ انتظار نشستی را می‌کشید که بنا است امروز برگزار شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نتایج نشست سران بانک مرکزی اروپا می‌تواند تاثیر زیادی بر روند قیمتی اونس داشته باشد. در شرایطی که بحران اوکراین قدری فروکش کرده است و حتی عده‌ای علت کاهش روز سه‌شنبه نرخ اونس را نیز همین امر عنوان می‌کنند، تصمیمات سران بانک مرکزی اروپا می‌تواند آینده بازار فلز زرد رنگ را تحت تاثیر قرار دهد. تحلیلگران معتقدند در صورتی که بانک مرکزی اروپا در نشست امروز خود تصمیم به کاهش نرخ بهره بگیرد، یورو در مقابل دلار تضعیف می‌شود، اتفاقی که تضعیف اونس در بازارهای جهانی را به همراه خواهد داشت. البته عمده پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ بهره ناحیه یورو در نشست امروز تغییر نخواهد کرد، با این وجود پیش‌بینی و ارزیابی بانک مرکزی اروپا نسبت به وضعیت اقتصادی منطقه یورو طی ماههای آینده نیز اهمیت زیادی دارد و می‌تواند واکنش مثبت یا منفی فلز زرد رنگ را به دنبال داشته باشد.
هفته‌ای که گذشت
دلار، یورو، پوند انگلیس، سکه طرح جدید و هر اونس طلا طی هفته‌ای که گذشت بازدهی مثبت داشتند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی تقاضای نوروزی و ناآرامی‌های سیاسی که در اوکراین به وجود آمده مهمترین عواملی بودند که افزایش قیمت‌ها را در بازار داخل موجب شدند. تقویت طلای جهانی نیز به‌طور عمده تحت تاثیر ناآرامی‌های سیاسی اوکراین به وجود آمد. البته اونس و سکه در روز سه‌شنبه بخش قابل توجهی از افزایش قیمت خود را پس گرفتند، با این وجود این کالاها نیز در نهایت هفته را با بازدهی مثبت پشت سر گذاشتند.
نعمت زاده: نکات موجود در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی قابل تامل است
تهران - ایرنا - وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نکات موجود در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و دستورات رییس جمهوری در این زمینه قابل تامل است.
به گزارش ایرنا به نقل از شاتا؛ محمد رضا نعمت زاده روز چهارشنبه در گردهمایی مدیران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه افزود: حمایت از تولید و رقابت، صادرات غیر نفتی، حمایت از واگذاری امور به مردم و استفاده از توانمندیهای داخلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی از نکات مثبت سیاستهای ابلاغی است و ما نیز در شورای معاونین طرح آنها را به صورت جدی دنبال می کنیم.
وی با بیان این که، با تصویب قانون و با رای شورای نگهبان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی به عنوان سازمانهای توسعه ای شناخته می شوند گفت: تلاش کردیم ساختار شرکت را حفظ کنیم تا وظیفه حاکمیتی خود را ادامه دهد.
نعمت زاده ادامه داد: قانون می خواهد که شرکت شهرکهای صنعتی برابر قانون تاسیس خودش نسبت به واگذاری اراضی اقدام کند و این محقق و تکلیف نیز بر این اساس روشن است.
وی در زمینه نیروی انسانی شاغل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی تصریح کرد: نیروی انسانی بزرگترین سرمایه ماست و آنها هستند که به مردم خدمت رسانی می کنند، اما طی سالهای گذشته بی جهت متورم شده بود که تعدیل بخشی از این نیروی متورم در تهران و قزوین دچار مشکلاتی شد.
نعمت زاده تاکید کرد: این اقدام اولویت ما نیست، بلکه اولویت راضی کردن مردم و آماده کردن شرکتها برای واگذاری است و نگرش باید در جهت مثبت باشد.
وی اظهار کرد: با وجود تمام مقررات اعتقاد دارم که تا چند سال هم زمین و آب برای صنعت هست و بخش صنعت شاید 2 درصد ذخایر آبی را هم مصرف نمی کند، در حالی که بخشهایی مانند کشاورزی بیشترین مصرف آب را دارد و باید در این بخش تمهیداتی برای صرفه جویی اندیشیده شود.
نعمت زاده با تاکید بر ایجاد مناطق ویژه صنعتی افزود: کار جدید شما در کنار تاسیس مناطق و شهرکهای صنعتی جدید و تکمیل آنها و تحویل به شرکتهای خدماتی، آنها ایجاد مناطق ویژه و آباد کردن آنهاست.
وی، همچنین در زمینه قانون هدفمندی یارانه ها افزود: در سال جدید موظف به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هستیم و نظر دولت بر این است که افزایش ها با شیب ملایم انجام شود.
نعمت زاده تصریح کرد: شاید بیشترین تاثیر در صنایع انرژی بر مثل سیمان و فولاد است و باید در این زمینه دقت لازم را به عمل بیاوریم.
وی در بخشی دیگر از صحبتهای خود با بیان اینکه تا آخر خرداد ماه خوراک مرغ ذخیره شده است افزود: با اینکه ارز نهاده های دامی از ارز مرجع به ارز مبادله ای تغییر کرد، اما قیمت مرغ با نظارتهای درست افزایش معقولی داشت.
اقتصام**1574**1594
انتهای پیام /*
بیشتر...
در گفت‌وگو با فارس مطرح شد تحلیل ۱۰ اقتصاددان درباره نزولی شدن تورم؛ از کاهش قدرت خرید تا افول انتظارات تورمی
۱۰ اقتصاددان نظرات خود را راجع به علل کاهش نرخ تورم بیان کردند که کاهش انتظارات تورمی تاثیرگذارترین عامل از نظر این کارشناسان است.
Tweet
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در چند ماه اخیر نرخ تورم روند نزولی به خود گرفته به طوری که از 40.4 درصد در مهر ماه امسال به 36.7 درصد در بهمن کاهش رسیده است. با این توضیح که نرخ تورم نقطه به نقطه از 43 درصد به 22.8 درصد کاهش یافته است.
اما واقعا کدام عامل باعث شده تا نرخ تورم که روزی افسار گسیخته به سمت بالا می‌شتافت، این روزها نشانه‌های مثبتی از مهار شدن از خود بروز دهد؟
از یک سو مدیران ارشد دولتی این اتفاق را نتیجه عملکرد مثبت خود در عرصه اقتصاد عنوان می‌کنند، اما از سوی دیگر مروری گذرا بر اتفاقات رخ داده در اقتصاد کشور طی 6 ماه گذشته، ردپای قابل توجهی از طبیب تورم و طبابت‌های او را نشان نمی‌دهد و البته در این فرصت اندک هم عملا نمی‌توان دست به اقداماتی بنیادین زد و از این طریق رشد فزاینده قیمت‌ها را کنترل کرد. گرچه حضور و استقرار تیم اقتصادی دولت - حتی بدون اقدامی عملیاتی - اذهان جامعه را آماده کاهش تورم کرده و آرامش را به فضای اقتصادی کشور بازگردانده است؛ مسئله‌ای که تأثیر آن اگر بیشتر از اقدامات عملی نباشد، کمتر هم نیست.
با این وجود باید بررسی کرد که کدامیک از این مسائل در نزولی شدن شاخص تورم تأثیر بیشتری داشته‌اند. اساسا چه عواملی باعث شده تا نرخ تورم روند نزولی به خود بگیرد؟
در همین باره نظر 10 اقتصاددان نسبت به عوامل کاهش نرخ تورم را جویا شدیم.
*خوشبینی به آینده و کاهش سطح تحریم‌ها
حسینی هاشمی با بیان اینکه خوشبینی نسبت به آینده مهمترین علت کاهش نرخ تورم در ماههای اخیر بوده است، به فارس گفت: اعتماد مردم به دولت در رویارویی با مسائل و مشکلات اقتصادی و سیاسی و از طرف دیگر توقف تحریم‌های جدید و نرمش به وجود آمده در اعمال تحریم‌های وضع شده مهمترین عوامل کاهش نرخ تورم بوده است.
وی تصریح کرد: رفتار مصرف‌کننده دیگر شتاب زده نیست و افکار عمومی تورم بیشتر در آینده را پیش‌بینی نمی‌کنند و بدبینی نسبت به سیاستهای داخلی ندارند.
حسینی هاشمی اظهارداشت: معتقدم اتفاق خاصی در حوزه اقتصادی رخ نداده و هنوز در رکود اقتصادی به سر می‌‌بریم اما عامل روانی که همان انتظارات تورمی است، بر کاهش تورم تاثیرگذار بوده است.
*کنترل مناسب پایه پولی و نقدینگی توسط بانک مرکزی
مهدی حنطه دیگر اقتصاددانی است که با او گفت‌وگو کردیم.
وی با بیان اینکه مهمترین علت کاهش نرخ تورم در چند ماه اخیر کنترل نقدینگی بوده است، گفت: در این مدت اتفاق خاصی در حوزه تولید و یا بهبود فضای کسب و کار رخ نداده است.
این اقتصاددان افزود: در واقع تغییر چندانی در طرف عرضه اقتصاد رخ نداده بلکه با اعمال سیاستهای کنترل نقدینگی، سطح تقاضا محدود شده و نتیجه آن کاهش نرخ تورم بوده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا میزان تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید هم کاهش یافته است، گفت: کاهش قدرت خرید پس از افزایش نرخ تورم رخ می‌دهد و اثرات آن در شش ماه دوم سال خود را نشان داده است، اما مهمترین عامل کاهش تورم در این مدت کنترل نقدینگی بوده است.
حنطه تصریح کرد: به نظر می‌رسد با توجه به سیاستگذاری که در بودجه سال 93 انجام گرفته، نرخ تورم کاهش نیافته و هدف مشخص‌شده برای تورم سال 93 محقق نشود.
*کاهش انتظارات، افت قدرت خرید و کنترل نقدینگی
مرتضی عزتی گفت: تورم ابعاد مختلفی دارد اما در مدت چند ماهه اخیر، عوامل کاهش رشد قیمت‌ها انتظارات امیدوارانه مردم نسبت به آینده بوده، در واقع مردم امیدوار شدند که دولت جدید سیاست‌هایی تدوین کند که سبب کاهش تنش با کشورهای دیگر شود و اینها باعث می‌شود به تبع آن تورم نزولی شود.
وی تصریح کرد: تورم چند سال اخیر بر روی درآمد خانوارها تأثیر گذاشته و همین مسئله موجب کاهش تقاضا شده و نتیجه کاهش تقاضا، کاهش رشد قیمت‌ها بوده است، بنابراین یکی از علل کاهش نرخ تورم، افت قدرت خرید بوده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر دقت کرده باشید، سطح فروش خودروها به شدت کاهش یافته، معاملات مسکن افت کرده و میزان خرید لوازم خانگی کاهش یافته است و این عوامل نشان می‌دهد سطح تقاضای کل به طور محسوسی کاهش یافته است.
وی ادامه داد: نکته سوم اینکه وقتی تورم از نیمه اول سال کاهش یافت، دولت مانع از رشد شدید نقدینگی شد که تأثیر آن بر کنترل تورم قابل مشاهده است.
* کاهش قدرت خرید و تقاضا تنها عامل کاهش رشد قیمت‌ها بوده است
مهدی تقوی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم چندان محسوس نبوده است، گفت: در این مدت قیمت بسیاری از کالاها کاهش نیافته و تنها سطح رشد قیمت برخی کالاها کم شده است.
وی افزود: کاهش نرخ تورم چندان برای مردم محسوس نبوده و قدرت خرید تناسبی با قیمت‌ها ندارد.
این اقتصاددان گفت: در سبد تعیین شده تورم، بانک مرکزی باید به مواد خوراکی و مسکن وزن قابل توجهی بدهد و در چنین حالتی احساس کاهش نرخ تورم نیست.
وی تأکید کرد: به نظر من علت اصلی کاهش رشد قیمت‌ها در این مدت، کاهش قدرت خرید مردم بوده است، زیرا وقتی تقاضایی برای خرید کالایی وجود نداشته باشد و یا نسبت کمتری باشد، طبیعی است که قیمت کاهش یابد.
*کاهش انتظارات تورمی و سیاستهای انظباط پولی بانک مرکزی
محمود الهیاری در این باره اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که عامل اصلی، کاهش سطح رشد قیمت‌ها، کنترل انتظارات تورمی در وهله اول و همچنین سیاست کنترلی دولت برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی دو عامل اصلی کنترل تورم و یا کاهش آن بوده است.
وی افزود: در واقع بانک مرکزی مانع از رشد پایه پولی از طریق جلوگیری از رشد اجزای تشکیل‌دهنده مانند اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر انتظارات تورمی کاهش یافته و نقدینگی مهار شود به طور طبیعی بر نرخ ارز در بازار تأثیر خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا این روند ادامه خواهد داشت؟ گفت: اگر دولت و بانک مرکزی این روند را ادامه داده و عوامل مؤثر بر پایه پولی را کنترل کند، می‌توان به کاهش نرخ تورم در ماههای آینده هم امیدوار بود.
*ثبات نرخ ارز،کاهش تحریم‌ها و انتظارات تورمی
امرالله امینی در همین باره به فارس گفت: عوامل متعددی بر کاهش نرخ تورم تأثیرگذار بوده که یکی از آنها ثبات نرخ ارز و کاهش آن بوده است.
وی افزود: کاهش تحریم‌ها و انتظارات تورمی بوده است؛ در کنار آن البته می‌توان به نظم دولت در اعمال سیاستهای پولی و مالی اشاره کرد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که این روند بدون درنظر گرفتن هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد؟ گفت: به نظر می‌رسد این روند در ماههای آینده هم ادامه داشته باشد.
*کنترل انتظارات تورمی، ثبات نرخ ارز و کنترل نقدینگی
محمدجواد شریف‌زاده گفت: سهم مسائل روانی پس از انتخابات را می‌توان از عوامل کاهش نرخ تورم دانست و همچنین خوشبینی نسبت به آینده با توجه به تحولات سیاست خارجی و تأثیر آن بر مسائل تجاری هم اثرگذار بوده است.این کارشناس اقتصادی افزود: کاهش و ثبات نرخ ارز در این مدت و ثبات انتظارات در نرخ ارز هم مؤثر بوده است.
وی تصریح کرد: اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی هم بر نرخ تورم بی‌تأثیر نبوده است که توانسته جانب تقاضا را کنترل کند.
*تاثیر روانی مسائل سیاست خارجی و مذاکرات هسته
ابوالقاسم حکیمی‌پور گفت: تورم در این مدت به صورت جزئی کاهش یافته است.
وی افزود: کاهش نرخ تورم را باید از دو جنبه نگاه کرد؛ یکی قطعاً تأثیر مسائل سیاسی و مذاکرات هسته‌ای بوده است و عامل درونی آن تغییر دولت و ایجاد آرامش نسبی در فضای اقتصادی از جمله عوامل مؤثر بر نرخ تورم بوده است.
این اقتصادان تصریح کرد: تورم ما ساختاری است و سالها دارای تورم بوده و نمی‌توان با سیاستهای کوتاه‌مدت و مسکن‌وار تورم را مهار کرد و معتقدم آمار افزایش نرخ تورم در دو سال گذشته عدم توان دولت در تورم نرخ ارز بوده است.
*کاهش انتظارات تورمی و سیستم خودکنترلی اقتصاد
آلبرت بغزیان گفت: در دو سال گذشته افزایش شدید قیمتی در اقتصاد ایران رخ داده و همین موجب افزایش شدید نرخ تورم شده است.
وی تصریح کرد: دیگر عوامل تشدیدکننده تورم در شرایط کنونی وجود نداشته و همین مسئله به طور طبیعی در نرخ تورم تأثیرگذار است.
این اقتصاددان افزود: به عنوان مثال یک بار قیمت‌های حامل انرژی تغییر کرده و پس از آن تحریم‌ها اعمال می‌شود و این دو مؤلفه بر افزایش قیمت‌ها در تمام بخش‌ها به ویژه نرخ ارز تأثیر می‌گذارد که نتیجه آن افزایش شدید نرخ تورم است.
وی گفت: بنابراین اینکه امسال نرخ تورم کاهش یافته و نسبت به سال گذشته کمتر شود قابل تصور بود و به نظر می‌رسد اگر اقدام خاصی هم انجام نمی‌شد نرخ تورم کاهش می‌یافت.
بغزیان تأکید کرد: وقتی می‌گوییم نرخ تورم کاهش یافته به معنی کاهش قیمت‌ها نیست بلکه کاهش رشد را نشان می‌دهد؛ تورم به خاطر افزایش نقدینگی، احتکار و یا انتظارات تورمی افزایش می‌یابد و قرار نیست همیشه و در تمام سالها این پدیده‌ها وجود داشته باشد.
وی اضافه کرد: معمولاً نرخ تورم در تمام اقتصادها کاهنده است و در شرایط تورمی سیستم واگرا در اقتصاد فعال شده و نرخ تورم را کاهش می‌دهد؛ بنابراین اگر تورم از 40 به 35 درصد کاهش یافت و یا در سالهای بعد به ارقامی کمتر از این رسید، محصول این سیستم خودکنترلی است مگر اینکه در سال بعد اتفاق خاصی رخ دهد و موجب افزایش نرخ تورم شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: انتظار ما کاهش بیشتر نرخ تورم در ماههای اخیر بود و در واقع رسیدن سطح تورم به این عدد قابل پیش‌بینی بود.
وی افزود: به عنوان مثال اگر انتظارات تورمی و یا نقدینگی در یک سال رشد می‌کند اثر آن تا دوازده ماه بعد مشخص شده و پس از مدتی اثرات آن خنثی می‌شود. به همین دلیل نرخ‌ها به سمت همگرایی و کاهش می‌رود. البته دولت در این بین می‌تواند با به کارگیری سیاست‌هایی این روند را تسریع کند.
*کاهش و ثبات نرخ ارز مهمترین عامل کاهش نرخ تورم
محمد واعظ در این باره به فارس گفت: به نظر بنده اصلی‌ترین علت کاهش نرخ تورم در ماههای اخیر کاهش و ثبات نرخ ارز بوده است.
وی افزود: در اوایل امسال نرخ ارز حدود 3 هزار و 500 تومان بود که چند ماه بعد به زیر 3 هزار تومان رسید و تا مدت‌ها این عدد حفظ شد.
*توقف خطوط اعتباری مسکن مهر،گشایش‌های سیاسی و ثبات ارز
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز درباره دلایل عمده روند نزولی نرخ تورم در چند ماه اخیر گفت: بخش عمده‌ای از کاهش نرخ تورم به کنترل نقدینگی در جامعه مربوط می‌شود، قبلا به دلیل اینکه این نقدینگی در مسکن مهر و امثال این طر‌‌ح‌ها بود باعث رشد تورم شده بود.
وی افزود: همچنین گشایش های سیاسی و رونق تولید و خوشبینی به دنبال مذاکرات ژنو نیز در کاهش تورم تأثیرگذار بوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: تثبیت قیمت ارز هم عامل بعدی تأثیرگذار بر کاهش نرخ تورم در ماههای اخیر بوده است.
گسترش تهران ممنوع شد
دنیای اقتصاد - دبيرخانه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري كشور در نامه‌اي به استاندار و شهردار تهران، ضمن اشاره به اشكالات و نواقص طرح‌جامع حريم تهران، ضوابط «حفاظت» حريم پايتخت از هر نوع ساخت‌وساز دولتي و خصوصي را ابلاغ كرد. در اين نامه ضمن تاكيد بر تغيير رويكرد فعلي به «حريم‌تهران» كه از آن به‌عنوان «ذخيره توسعه شهر» تلقي مي‌شود، آمده است: نفوذ شهر به حريم تهران بايد كنترل شود و در اراضي واقع در حريم فقط فعاليت‌هاي كشاورزي، جنگل‌كاري، آبخيزداري، مرتع‌داري و تفرجگاهي مجاز به انجام است. شوراي‌عالي همچنين خواستار مقابله با تقاضاي فراوان ساخت‌وساز در اراضي بلافصل شهر تهران شد.
جزئيات نامه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به استاندار و شهردار تهران
گسترش تهران ممنوع شد
«کاربری مجاز» اراضی واقع در حریم پایتخت صرفا کشاورزی، جنگل‌کاری و تفرجگاهی است؛ ساخت‌وساز جزو «خط‌قرمز»
گروه مسکن- فرید قدیری: درهای کلان‌شهر تهران با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، به روی «جمعیت متقاضی اسکان در نقاط پیرامونی پایتخت» بسته شد.
شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در نامه‌ای به استاندار و شهردار تهران، ضمن اشاره به اشکالات و نواقص موجود در طرح جامع حریم تهران، ضوابط «حفاظت» حریم پایتخت از هر نوع ساخت‌وساز دولتی و خصوصی را ابلاغ کرد.
در نامه دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری خطاب به مسوولان ملی و محلی تهران، آمده است: رویکرد فعلی نسبت به «حریم تهران» که این منطقه را به عنوان «ذخیره توسعه شهر» تلقی می‌کند باید سریعا تغییر کند و یکسری ماموریت‌ها با هدف «حفاظت حریم از طریق ایجاد کمربند‌سبز» در دستور کار دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» دولت و شهرداری تهران چند سال است سرگرم تدوین طرح جامع حریم تهران هستند و در شرایطی که زمین‌های واقع در حریم پایتخت چه به شکل قانونی توسط برخی دستگاه‌ها و چه به صورت غیرقانونی توسط افراد حقیقی، مرتب زیر بار ساختمان‌سازی‌های عمدتا مسکونی – ویلایی و آپارتمانی- می‌رود، هنوز اجماع مشترکی برای متوقف کردن این پدیده صورت نگرفته
است.
در بخشهایی از حریم شهر تهران، به دلیل مرغوبیت آب‌وهوا و نداشتن مشکلات زیست‌محیطی پایتخت، زمین‌ها تا چندبرابر قیمت داخل شهر، بین دلالان زمین و متقاضیان ساخت‌وساز خریدوفروش می‌شود و بدون مجوز، عملیات ساختمان‌سازی روی آنها صورت می‌گیرد.
برای پایان دادن به ساخت‌وساز در حریم تهران، ترکیب جدید شورای عالی شهرسازی –دولت یازدهم- حدود دو ماه پیش، اقدام به بررسی طرح جامع حریم تهران و همچنین مقررات بالادست و ملاک‌عمل موجود در ارتباط با حریم شهرها کرد و سرانجام دوشنبه گذشته با موافقت نسبت به نتایج بررسی‌های کمیته‌فنی شورای عالی، ضوابطی که این کمیته برای نحوه محافظت از حریم تهران، وضع کرده است را به شهرداری و استانداری‌‌تهران ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه، بر کنترل توسعه و نفوذ شهر به حریم و همچنین بر انتظام بخشیدن به مدیریت حریم شهر تهران تاکید شده است.
کمیته‌فنی شورای عالی شهرسازی در این نامه با اشاره به اینکه ضرورت دارد خروجی طرح حریم پایتخت حاوی احکام اجرایی فوری و قابل اجرا در چارچوب قوانین باشد، از کلیه دستگاه‌های اجرایی خواسته، وظایف محوله به آنها که به صراحت در مصوبات طرح آمده است را رعایت کنند.
فقط 5 نوع کاربری مجاز است
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از مصوبات کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور که عینا در نامه‌ای با امضای معاون وزیر راه‌وشهرسازی به شهرداری و استانداری تهران ابلاغ شده، حاکی است: در اراضی واقع در حریم تهران، صرفا امکان فعالیت در 5 حوزه مجاز است. در قالب حوزه‌های مجاز، زمین‌های حریم می‌تواند فقط به کاربری‌های «کشاورزی، جنگل‌داری، آبخیزداری، مرتعداری و تفرج گسترده» اختصاص پیدا کند.
شورای عالی همچنین با اشاره به تقاضای فراوان موجود برای تحصیل اراضی و ساخت در اراضی بلافصل شهر تهران توسط بخش خصوصی و دولتی، تاکید کرده است: هر گونه واگذاری اراضی به جز این 5 فعالیت مشروط، ممنوع است.
جلوگیری از تجاوز به روستاهای اطراف تهران
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در سالهای اخیر، تعدادی از روستاهای بکر اطراف شهر تهران به‌خصوص در غرب و شرق پایتخت، به بورس ویلاسازی‌های غیرمجاز مبدل شده است. محلی‌ها به بهانه ایجاد بنایی مختصر و کارگری برای زمین‌های کشاورزی، ویلاهای لوکس و مجلل برای متقاضیان خروج از تهران ایجاد می‌کنند.
شورای عالی شهرسازی برای مهار این پدیده نیز، با اشاره به اینکه یکی از مسائل مهم حریم تهران مساله گسترش محدوده روستاهای واقع در این اراضی است، پیشنهاد کرده است: برای روستاهای واقع در حریم شهر تهران به جهت جلوگیری از استفاده غیرمجاز از اراضی واقع در حریم پایتخت به عنوان عملکرد سکونتی، لازم است ضوابط ویژه و خاصی با رویکرد حفاظت از اراضی و کنترل ساخت‌وسازها توسط مسوولان استانی و محلی پایتخت وضع
شود.
تدابیر ویژه برای شهرداری‌تهران
در حال حاضر حریم شهر تهران مستقیم توسط شهرداری‌تهران مدیریت می‌شود اما کمیته فنی شورای عالی شهرسازی معتقد است: شهرداری تهران با ماهیت و عملکرد توسعه‌ای که دارد، متولی مناسبی برای هدف اصلی حریم پایتخت، یعنی حفاظت نیست. ضمن اینکه طرح جامع حریم عملا به جای مدیریت یکپارچه، استراتژی مدیریت واحد را انتخاب و دبیرخانه آن را به شهرداری تهران تفویض کرده که این موضوع دارای اشکالات و چالش‌های فراوانی است از جمله اینکه این مدیریت واحد ممکن است با وابستگی مالی شهرداری ترکیب شود و احتمال تخریب محیط‌زیست بیشتر
شود.
شورای عالی شهرسازی و معماری کشور با این اعتقاد کمیته‌فنی، اعلام کرده است: ساخت پردیس‌های موضوعی در ارتباط با مدیریت مالی شهرداری تهران در حریم تهران -موضوع احداث طرح‌های توسعه‌ای و مغایر با حفاظت حریم- چون با رویکرد حفاظت از حریم تناقض دارد به همین خاطر پیشنهاد می‌شود، پهنه پردیس‌های موضوعی از پهنه‌های در نظر گرفته شده برای حریم حذف شود.
در مصوبات کمیته فنی حریم، حذف پهنه مربوط به فعالیت صنایع نیز مورد تاکید قرار گرفته است. ضمن اینکه آزادسازی حریم شمال و شمال‌شرق تهران و تبدیل آن به فضای سبز نیز تاکید دیگر این مصوبات است.
خودروهای چینی در ایران، فرصتی که به کابوس رسید
تهران - ایرنا - پس از توافقات ژنو و روند روبه بهبود فضای بین المللی، تصور همگان بر این بود که ماموریت خودروسازان چینی در ایران روبه پایان است و شاهد همکاری های مشترک خودروسازان داخلی با همتایان بنام خود خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اگرچه پس از گذشت چند ماه از توافقات ژنو، فرضیه بالا تحقق نیافت اما خودروسازان داخلی در عرضه محصولات چینی گوی سبقت را از یکدیگر ربودند و خودروهای چینی برغم نبود استقبال عمومی همچنان در بازار خودروی ایران حضوری پررنگ تر از گذشته کسب کرده اند.
با وجودی که چینی ها در سال های گذشته برای حضور در کارخانه های دولتی سازنده خودرو مجوز نداشتند اما به تازگی سر و کله چینی ها در این بخش نیز نمایان شده است.
گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد که خودروی جدیدی به نام اس 300 را تا تیرماه به بازار عرضه می کند.
جدیدترین خودروی سایپا یعنی S300 خودرویی چینی می باشد که مدتی است آزمایش های آن در ایران و بتازگی پیش فروش آن آغاز شده است. این خودروساز در حالی از این خودرو با نشان و برند سایپا نام می برد که اشاره ای به سازنده اصلی آن یعنی زوتای (zotye) نکرده است.
زوتای شرکت تازه کاری است که در سال 2005 در شهر ژجیانگ چین تأسیس شده و خودروهای مختلف خود را براساس پلتفرم های قدیمی فیات و لانچیا و با طراحی کپی شده از سایر خودروها و موتورهای میتسوبیشی می سازد.
از سوی دیگر وانت پادرا خودروی جدید دیگری است که شرکت زامیاد اعلام کرده آن را از سال آینده وارد بازار خودروهای سبک تجاری خواهد کرد. با توجه به همکاری سابق زامیاد با شرکت فودی چین که بدنه شوکا را از آن خریداری کرده بودند، می توان گفت کابین و تغییرات ظاهری پادرا نیز متعلق مدل Lion این شرکت است.
ایران خودرو دیزل نیز از زیرمجموعه های گروه صنعتی ایران خودرو در سال جاری از سه محصول جدید خود رونمایی کرد. این سه محصول که همگی از نوآوری های کشور چین به شمار می آیند، شامل کشنده A7 ، پیکاپ فوتون و کامیون آریا است.
به گفته مدیرعامل ایران خودرو دیزل، دو محصول کشنده A7 و وانت پیکاپ که میزان ساخت داخل آنها 14 درصد است محصول کشور چین بوده و محصول کامیون آریا نیز میزان ساخت داخل آن بیش از 70 درصد است.
موارد یادشده نمونه ای از همکاری دو خودروساز مطرح کشور با چینی ها است اما خودروسازان بخش خصوصی از این فراتر رفته و هر روز خبر از ورود محصولی جدید از خودروهای چینی به بازار کشور می دهند.
چینی ها با استفاده از فرصت تحریم ایران، مدت هاست که بخش خصوصی صنعت خودرو ایران را در اختیار خود گرفته اند و به این واسطه، حضورشان در بازار خودرو داخل، مشهود و ملموس تر از گذشته شده است، البته در کنار بخش خصوصی، واردات نیز به چینی ها کمک کرده تا نقشی نسبتا پررنگ در بازار خودرو ایران داشته باشند و این روزها دیگر خیابان ها و جاده های کشور با خودروهای چینی غریبه نیست.
** خودروهای چینی، کابوس بازار خودروی کشور
این در حالی است که ورود خودروهای سواری چینی همواره با مخالفت بسیار از سوی مسوولان و دست اندرکاران صنعت خودرو مواجه بوده است، به طوری که از نگاه کارشناسان این حوزه به ویژه حامیان همپا کردن صنعت خودروسازی ایران با دانش و کیفیت روز جهانی و نه کپی کاری دست چندم محصولات خارجی به عنوان ویژگی صنعت خودروسازی چین، خودروهای ساخت ایتن کشور به کابوسی در بازارایران تبدیل شده است که خواب را از تولیدکنندگان، قطعه سازان و مسوولان صنعتی کشور ربوده اند.
چینی ها طی یک دهه گذشته و با استفاده از فرصتی تاریخی که تحریم های بین المللی به آنها داد، تا حد امکان در بازار ایران نفوذ کردند و بازار خودرو نیز در امان نماند. آنها کار خود را با خودروهای کوچک و کم مصرف و ارزان آغاز کردند و از آنجا که مجوز ورود به حریم خودروسازان دولتی را نیافتند، به سراغ بخش خصوصی رفته و از همان جا استارت تجارت پرسود خود در بازار ایران را زدند.
اوایل تنها یک خودروساز چینی به نام چری در ایران حضور داشت، اما رفته رفته پای دیگر چشم بادامی های خودروساز نیز به کشور باز شد، تا جایی که هم اکنون هشت خودروساز چینی در ایران حضور دارند.
حاصل کار این هشت خودروساز، عرضه 27 مدل خودرو است که در مدل ها و محدوده های قیمتی مختلفی میهمان خیابان های کشور شده اند. چینی ها حالا دیگر مانند 10 سال پیش که تازه به ایران آمده بودند، ارزان فروشی نمی کنند و در بازار خودرو کشور می توان محصولاتی از آنها را یافت که بالای 60 میلیون تومان قیمت دارند.
حضور چینی ها در صنعت خودرو ایران به حدی پررنگ شده که بخش خصوصی این صنعت را عملا باید چینی دانست. تاریخ یک دهه اخیر خودروسازی بخش خصوصی نشان می دهد هر جا شرکت های معتبر پاپس کشیده اند، چینی ها به سرعت جایگاه آنها را فتح کرده و هم اکنون نیز جمع شان جمع است، آن هم در شرایطی که خود بازار چین به ماءمنی برای خودرو سازان بزرگ دنیا تبدیل شده و خیلی از آنها، بحران های فروش خود را به مدد بازار چین از سر رد کرده اند.
چری، هافی موتور، لیفان، گریت وال، جیلی، جک و ام جی از جمله خودروسازان چینی هستند که طی یک دهه گذشته روانه ایران شده و سهمی از بازار کشور را به خود اختصاص داده اند و در این بین چری توانسته بیش از سایر هموطنانش، از فرصت استفاده و ایرانی ها را مشتری خود کند.
کارشناسان در باب اینکه چرا بخش خصوصی از شراکت با امثال جنرال موتورز و فولکس واگن و پروتون و غیره به همکاری و تولید مشترک با خودروسازان چینی رضایت داده، معتقدند شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، دلیل اصلی این ماجرا است.
نگاهی به تاریخچه خودروسازان خصوصی ایران نشان می دهد آنها زمانی با بزرگان همنشین بوده اند؛ اما تحریم ها در درجه اول و مشکلات مالی در درجه دوم، آنها را مجبور به همکاری با چینی ها کرده است.
به عنوان مثال، صنایع خودروسازی کرمان دارای سابقه ای طولانی است که روزگاری با دوو موتورز کره کار می کرد، اما پس از آنکه جنرال موتورز آمریکا این شرکت را خرید، همکاری با آن محدود شد و کرمان خودرو از تولید دوو سیلو به محصولات چینی روی آورد یا مثلا کرمان موتور نیز به عنوان یکی دیگر از خودروسازان بخش خصوصی، با محدودیت های بین المللی روبه رو شد و هم اکنون تولیدکننده لیفان و «JAC» است، حال آنکه زمانی هیوندایی ورنا و آوانته را تولید می کرد.
** رشد بیش از 105 درصدی تولید و واردات خودروهای چینی
طبق آمار، تولید و واردات خودروهای چینی در بازار ایران طی سال 90، رشدی 140 درصدی در مقایسه با سال 89 داشته و این می تواند نشان از استقبال ایرانی ها از خودروهای چینی یا ضعف خودروسازان داخلی داشته باشد.
همچنین در سال 91 چینی ها توانسته اند تولید و واردات خودروهای خود را به ایران، 105 درصد رشد بدهند و حالا باید منتظر ماند و دید در سال 92 چه آماری از آنها به جا خواهد ماند.
چینی ها در سال 89 حدود 11 هزار و 100 دستگاه انواع خودرو را در ایران تولید یا وارد کرده اند، در حالی که در سال 91، این رقم به بالای 54 هزار دستگاه رسیده است. همچنین در چهار ماه ابتدایی امسال چینی ها توانسته اند بیش از هفت هزار خودرو را تولید یا به ایران وارد کنند.
بنابر آمار، خودروسازان چینی طی سال 89 کمتر از یک درصد سهم بازار خودرو ایران را در اختیار داشته اند و این رقم در سال 91 به بالای 5/6 درصد رسیده است. آمار می گوید، در چهار ماه ابتدایی امسال نیز چینی ها توانسته اند بیش از چهار درصد سهم بازار خودرو ایران را در اختیار بگیرند.
** ایران، چهارمین مقصد صادرات خودروهای چینی
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: سال گذشته میلادی (2012) پس از الجزایر، عراق و روسیه، ایران چهارمین مقصد صادراتی خودروهای تولید شده با برند چین بوده است.
مصطفی ممقانی اظهار داشت: براساس جدیدترین آمارهای منتشر شده، در سال 2012 میلادی الجزایر با 149 هزار و 800 دستگاه بیشترین خودروهای چینی را در جهان خریداری کرده است.
وی با بیان اینکه دو کشور عراق با خرید 90 هزار و 100 دستگاه خودرو و روسیه با خرید 89 هزار و 700 دستگاه در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند، خاطرنشان کرد: سال گذشته میلادی 77 هزار و 800 دستگاه از خودروهای چینی به ایران صادر شد که البته بیشتر آن شامل خودروهای مونتاژ شده با برند چین در کارخانه های داخل کشور است.
این کارشناس صنعت خودرو، ادامه داد: پس از ایران، شیلی پنجمین کشوری است که با 62 هزار و 700 دستگاه بیشترین خریدار خودروهای چینی در جهان و پرو نیز با 37 هزار و 200 دستگاه ششمین خریدار عمده خودروهای چینی بوده است.
وی افزود: پس از این کشورها مصر با 34 هزار و 600 دستگاه، ونزوئلا با 32 هزار و 800 دستگاه، کلمبیا با 31 هزار و 300 دستگاه و اوکراین با 30 هزار و 600 دستگاه از عمده خریداران خودروهای چینی در سال 2012 میلادی بوده اند.
ممقانی بیان اینکه کل صادرات خودروهای چینی در سال گذشته میلادی معادل یک میلیون و 56 هزار دستگاه بوده است، خاطرنشان کرد: 62.7 درصد کل صادرات خودرویی چین در سال گذشته میلادی مربوط به 10 کشور یادشده است.
** واردات خودروهای چینی، رونق اشتغال کارگران چینی
خودروهای تولید چین که هم اکنون در بازار وجود دارند، به دلیل کیفیت بسیار نازل در برابر قیمت بالای خود و نبود شبکه خدمات پس از فروش مشکلات بسیار زیادی را برای مالکان پدید آورده اند.
یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص می گوید: در شرایطی که کشور ما با مشکلات زیادی نظیر تورم، تحریم و بیکاری درگیر است و اشتغال کارکنان صنایع کشور در معرض خطر افتاده، وارد کردن خودروهای چینی تنها کمک به رونق اشتغال کارگران چینی بوده و موجب آسیب جدی به صنعت خودروسازی کشور خواهد شد.
سیدهادی حسینی نماینده قائمشهر به این موضوع اشاره می کند که خودروهای چینی به دلیل نداشتن شبکه خدمات پس از فروش در ایران، هم اکنون بسیاری از مالکین خود را به دردسر انداخته اند زیرا این محصولات نه تنها فاقد خدمات پس از فروش هستند بلکه هزینه نگهداری از آن ها برای دارندگان بسیار بالاست.
به گفته وی، تلاش جهت وارد کردن خودرو از چین با توجه به تولید خودرو در کشور و وجود شبکه خدمات پس از فروش در سراسر کشور اقدامی غیرقابل توجیه است.
** سوءاستفاده چینی ها از شرایط صنعت خودروی کشور
اما عمده مشکلات خودروهای چینی را می توان به استاندارد نبودن این خودروها نسبت داد، به طوری که خودروهای تجاری چینی (هوو و دانگ فنگ) وارد شده به کشور به لحاظ ایمنی نتوانستند نظر مسوولان و مردم را به خود جلب کنند که این امر مشکلات بسیاری را در تردد و شماره گذاری این خودروها به وجود آورد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از مذاکره خودروسازان ایرانی با خودروسازان چینی، گفت: شرکت های چینی ها از شرایط صنعت خودرو کشور سوء استفاده می کنند و می دانند که چرا به سراغ آن ها می رویم و متاسفانه بعد از سالها مجدد می خواهیم در صنعت خودرو دست به دامن شرقی ها شویم.
الله وردی دهقانی با بیان اینکه چینی ها از شرایط داخلی کشور سوء استفاده می کنند و می دانند که چرا به سراغ آن ها می رویم، گفت: سیاست واردات خودرو از چین سیاست درستی نیست و خودروسازان کشور باید به سراغ بومی سازی بروند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، تاکید کرد: تحریم ها موضوعی نیست که امروز حاصل شود بلکه ده ها سال با تحریم ها مواجه هستیم و سوال اینجا است که چرا خودروسازان در این مدت به فکر بومی سازی نبودند.
وی با اشاره به اینکه چندین سال این فرصت مناسب در اختیار خودروسازان بود تا بتوانند در جهت بومی سازی اقدام کنند، کمااینکه تا حدی در این راستا اقداماتی شده است، گفت: سیاست گذاری خودروسازان کشور در سال های گذشته غلط بوده و باید چنین روزی را پیش بینی می کردند.
** چینی سواران: نخرید، نخرید
سید هاشم حسینی مالک یک خودروی ام.وی.ام 110 می گوید: قیمت این خودرو به نسبت خدمات پس از فروش و عملکرد آن بسیار گران است اگر قرار است 19 میلیون تومان برای خرید این خودرو هزینه کنیم بهتر است به جای آن پراید خریداری کرد، چرا که خدمات پس از فروش پراید درشرایط بهتری قرار دارد، ضمن آنکه تهیه قطعات یدکی آن به راحتی صورت می گیرد.
وی اضافه می کند: قطعات یدکی خودروی ام.وی.ام بسیار کمیاب و گران است ضمن آنکه جنس اکثر قطعات آنها پلاستیکی و بدون کیفیت هستند.
این مالک خودروی ام.وی.ام 110 در خصوص خدمات پس از فروش این خودروی چینی، می گوید: این خودرو را نمی توان هر جا تعمیر کرد و باید به نمایندگی های مربوطه که تعدادشان نیز بسیار اندک هستند، مراجعه کرد.
حسینی اضافه می کند: در فروردین ماه سال جاری برای رفع ایراد خودرو با نمایندگی اصلی مدیران خودرو تماس گرفتم و آنها برایم در تیرماه وقت تعیین کردند. آیا تعیین مهلت سه ماهه برای رفع یک ایراد جزیی صحیح است و آیا می توان در این مدت خودرو را خواباند تا زمان مهلت تعمیر فرابرسد؟
وی می افزاید: اگرچه چند نفر از سازمان فنی و حرفه ای مجوز تعمیر این گونه خودروها را دریافت کردند اما اینها هم بیشتر به سرکیسه کردن مردم فکر می کنند و برای برطرف کردن یک ایراد کوچک هزینه های هنگفتی را بابت تعویض و خرید قطعه از مردم طلب می کنند.
وی متذکر شد: این افراد به طور عمده تعویض کار هستند تا تعمیرکار که این کار نیز هزینه بالایی را برای صاحبان این گونه خودروها بدنبال دارد.
خانم اکرم رفعتی نیز یکی دیگر از مالکان خودروهای چینی در ایران که حدود چهار سال است یک خودروی ام.وی.ام 110 را خریداری کرده است، می گوید: تصور داشتم این خودرو به لحاظ حجم آن و خارجی بودن نسبت به تولیدات داخلی به مراتب بهتر است و حتی در صورت نیاز به خدمات پس از فروش به سهولت می توانم به این خدمات دسترسی پیدا کنم.
وی اضافه می کند: چندی پیش که با این خودرو تصادف کردم، مجبور شدم آن را به تعمیرگاه مرکزی ببرم اما پس از کلی تلاش توانستم یک نوبت حداقل یک ماهه از تعمیرگاه دریافت کنم.
این مالک خودروی چینی می افزاید: تصور کنید کسانی که در شهرستان ها ساکن هستند اگر نیاز به تعمیر این خودروها داشته باشند حتما باید به تهران مراجعه کنند آن هم اگر موفق به دریافت نوبت از تعمیرگاه مرکزی شوند.
رضا نادری یکی دیگر از مالکان خودرو لیفان ایکس 60 نیز وقتی نظرش را در خصوص خودروی چینی اش پرسیدم، با تعجب پاسخ داد: بنده دو سال پیش از خودروی ایرانی خسته شدم و یک دستگاه لیفان خریدم و تا حال 47 هزار کیلومتر از آن استفاده کرده ام که این امر سبب افزایش ایرادات فنی به آن شده است.
وی با بیان اینکه این ماشین در حال حاضر ایرادات فنی اساسی زیادی دارد، خطاب به هموطنان توصیه می کند: این پند حقیر را قبول کنید و این خودرو را نخرید و نخرید.
وی در خصوص مهمترین ایرادات این خودرو، می گوید: دیسک صفحه در تمام مدل ها بیشتر از 10 هزار تا کار نمی کند و تاکنون سه بار این قطعه را عوض کرده ام و مستنداتش رو هم دارم. همچنین این خودرو در تمام مدل ها بخصوص لیفان 620 پولوس ندارد و تند تند بیرون زده یا ساییدگی پیدا کرده و شما را به خصوص در مسافرت های شب در راه می گذارد، هزینه حمل و نبود تعمیرکار آشنا به این خودرو و غیره نیز بماند، من دو بار در قزوین و رشت به همین علت ماندم.
نادری می افزاید: فرمان هیدرولیک این خودروها بعد از مدتی یا سفت می شود یا اینکه از کار می افتد ضمن آنکه تنها هزینه مربوط به تعمیر پمپش افزون بر دو میلیون تومان می شود.
علی محمدی دارنده دیگر خودروی لیفان در این خصوص به خبرنگار ما می گوید: مهمترین مسئله که شما رو آزار خواهد داد بی مسئولیتی و بی ادبی و ضایع کردن علنی حقوق مشتری از سوی مدیرعامل و کارکنان شرکت و نمایندگی ها به خصوص در تامین قطعات و تعمیر است.
وی اضافه می کند: اگر خودروی شما با مبلغی که دادی 100 روز هم کار نکنه نمایندگی و کارکنان شرکت هیچ ابایی ندارند و خیالشون هم نیست و نمی فهمند که حقوقی که می گیرند از قبل پولی بوده که شما دادی و این خودرو را خریداری کردید.
محمدی سپس هموطنان را از خرید خودروهای چینی برحذر می کند و می افزاید: اگر هم قبول ندارید و خواستید بخرید و شیطان چشم گوشتان را پر کرد حتما سری به تعمیرگاه مرکزی در کیلومتر 18 بزنید و به درد دل لیفان سواران گوش دهید.
** ادامه همکاری با چینی ها باید با فکر و تدبیر دوباره همراه باشد
اینکه برخی از خودروسازان ما، به سراغ خودروسازان چینی رفته اند تا مانع از توقف تولید در این شرکت ها شوند، انتقادی متوجه آنها نیست اما در شرایطی که گشایشی در حضور خودروسازان معتبر در کشور بوجود آمده، ادامه همکاری با چینی ها باید با فکر و تدبیر دوباره همراه باشد.
در این زمینه یک کارشناس خودرو با اشاره به اینکه همکاری با شرکت هایی که از اعتبار لازم برخوردار نیستند، شاید خیلی به نفع صنعت خودرو کشور نباشد به خبرنگار ما یادآوری می کند که بازار ایران نباید محل آزمون و خطای محصولات خودروسازان چینی قرار گیرد؛ چرا که چینی ها هم اکنون در بازارهای اروپا و آمریکا نیز جایگاه خود را از دست داده اند.
از سوی دیگر حتی در حوزه خودروهای چینی، بیشتر یا حتی تمام آن به واردات خودرو و در موارد گسترده تر به سرهم بندی بسنده شد و گامی برای انتقال ساختارهای تولید برداشته نشد.
این نکته نباید مورد غفلت قرار بگیرد که اخبار این روزهای کشور منجربه آن شده که ایرانی ها دیگر حتی به امثال پژو و رنو نیز قانع نباشند و رویای جنرال موتورز و تویوتا و فولکس واگن را در سر بپرورانند حال آنکه خودروسازان باید در ادامه فعالیت هایشان به این خواسته عمومی پاسخ قانع کننده ای بدهند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با فارس خبر داد تصمیمی درباره آزادسازی سهام عدالت گرفته نشده/تدوین لایحه جدید سهام عدالت/توانمندسازی بخش‌خصوصی با محور اقتصاد مقاومتی
معاون وزیر اقتصاد با اعلام این که دولت با کلیات لایحه تشکیل صندوق سهام عدالت و تصویب قانون جدید موافق است، گفت: با توجه به ابلاغ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی، سازمان خصوصی‌سازی در تلاش برای توانمندسازی بخش خصوصی است.
Tweet
سیدمیرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که آیا درباره طرح تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از سهام عدالت اطلاعی دارید، اظهار داشت: سهام عدالت مجموعه مقرراتی دارد که بدیهی است مجلس شورای اسلامی می‌تواند موارد و سؤالات را از این بخش داشته باشد.
وی ادامه داد: کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در رأس امور مربوط به سهام عدالت قرار دارد و به دنبال آن تعاونی شهرستانی و شرکتهای سرمایه‌گذاری ارکان و مجمع جداگانه‌ای دارد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه، کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری سهام عدالت و تعاونی‌های استانی بخش غیردولتی محسوب می‌شود، گفت: در مقطعی این شرکتها با توجه به الزام قانون تشکیل شدند که هیچ ارتباط مستقیمی با دولت ندارند.
وی درباره آخرین جزئیات آزادسازی سهام عدالت و نظر هیأت دولت درباره تشکیل صندوق قابل معامله بورسی (ETF) سهام عدالت گفت: مجموعه دولت با تشکیل این صندوق موافق بوده، اما با توجه به حذف قانون مربوط به تشکیل این صندوق از لایحه بودجه سال 93، باید در قالب لایحه جدیدی این بحث مطرح شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تاکنون تصمیم جدیدی درباره نحوه آزادسازی سهام عدالت گرفته نشده است، گفت: طبق روال گذشته اقساط این سهام به خزانه واریز می‌شود و هر موقع بدهی‌های دولت از این بخش تکمیل شود، پس از ثبت تمام شرکتهای سرمایه‌گذاری در بورس، امکان آزادسازی طبق قانون قبلی امکانپذیر است.
*سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و نقش سازمان خصوصی‌سازی
عبدالله پوری‌حسینی در پاسخ به سؤال دیگر فارس درباره ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی با محور توانمندیهای داخل تولید و تأمین نیاز از طریق منابع داخلی تأکید دارد.
وی ادامه داد: آنچه که به خصوصی‌سازی مربوط می‌شود، توانمندسازی بخش خصوصی و همکاری دولت و مجلس است که این بخش هم قطعاً مورد توجه قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/ب