Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/krccima.ir/httpdocs/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 743
اخبار دیگر رسانه ها (1404)
«صف خرید » با «صف فروش» همزمان شد فضای دوقطبی در بورس تهران
دنیای اقتصاد: افت 43 واحدی روز گذشته شاخص کل بورس تهران در شرایطی با اثرگذاری بالا و البته ریزشی نماد فارس به ثبت رسید که بازار برخلاف روند گذشته آن در فضایی دوقطبی به‌سر برد. بر این اساس موقعیت‌های مثبت از جمله در نمادهایی از گروه‌های خودرویی، لیزینگی‌ها، مخابرات و نسبتا در بانکها در کنار گروه‌های منفی مانند پتروشیمی‌ها، موقعیت‌های خرید و فروش این بازار را رقم زدند. کارشناسان این شرایط را نشانه‌ای از رونق معاملات و منطقی شدن آن می‌دانند.
«فارس» يك‌تنه شاخص را منفي كرد
فضای دوقطبی در بورس تهـران
گروه بورس – حمید محمدی: شاخص كل بورس ديروز با 43 واحد نزول نتوانست وارد كانال 72 هزار واحدي شود و در رقم 71916 واحدي ساكن شد. دیروز نمادهاي فارس با 164 واحد و شبندر با 64 واحد بيشترين تاثير منفي را بر شاخص كل بر جاي گذاشتند. در مقابل نماد شركت‌هاي همراه با 42 واحد و اخابر با 29 واحد بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل بر جاي گذاشتند.
معاملات روز دوشنبه در بازار سهام كشور منفي آغاز شد و در ادامه از ميزان شدت منفي‌ها كاسته شد. پس از گذشت يك ساعت روند معاملات به كلي تغيير كرد و شاهد تشكيل صف‌‌هاي خريد در گروه‌‌هاي پيشتاز اين روزهاي بازار مانند گروه خودرو بوديم كه تا پايان كار نيز اين صف‌‌هاي خريد عرضه نشد. در اخبار مهم حواشي بازار سرمايه مي‌توان به افزايش قيمت خودروها پس از يك سال و نيم كش و قوس بين شوراي رقابت و خودروسازان اشاره كرد. قيمت خودروها كه به‌طور ميانگين 5/5 درصد افزايش يافته توانست رضايت خودروسازان را به همراه داشته باشد و تحليلگران بورس را از نوشتن سناريوهاي متفاوت براي خودروسازان فارغ كرد. گويا دولت پس از كنترل تورم و نقدينگي سرگردان جامعه قصد حركت به سمت آزادسازي قيمت‌ها و حمايت از توليدات داخلي را دارد. افزايش قيمت مواد لبني، خودروها، سيمان، محصولات پتروشيمي و ديگر گروه‌ها مي‌تواند باعث حمايت از بازار و كاهش ابهامات شود. در اين شرايط رفع ابهام از پالايشگاه‌ها نيز مي‌تواند شرايط اين گروه را مشخص كرده و از روند آتي بازار سرمايه رفع ابهام كند.
از مذاكرات هسته‌اي نيز اميدواري‌ها و نظرات مثبت همچنان ادامه دارد. مذاكرات اين دور كه از 11 تير آغاز شده است اميدواري‌ها به كسب نتيجه مثبت را در دل فعالان اقتصادي زنده نگه داشته است.
در اين خصوص مدير‌عامل كارگزاري بهگزين درخصوص روند آتي بازار سرمايه به «دنياي اقتصاد» گفت: اكنون در شرايط ابهام قرار داريم و پيش بيني روند آتي بازار سرمايه دشوار است. بازار سرمايه كشور در حال حاضر تحت تاثير چند عامل مهم قرار دارد:
مهم‌ترين عاملي كه مي‌تواند روند حركت بورس را تحت تاثير قرار دهد مذاكرات هسته‌اي است كه اگر مذاكرات به توافقي با گروه 1+5 منجر شود، مي‌تواند سرمايه‌گذاران خارجي را روانه بازار سرمايه كشور كند. محمد‌مهدي ناسوتي‌فر درخصوص عملي بودن ورود سرمايه‌گذاران خارجي به بورس تهران بيان كرد: البته برخی تصميمات مجلس، عدم ثبات شرايط و ريسك‌‌هاي بالاي سرمايه‌گذاري كشور در كنار نداشتن زبان گزارشگري مالي يكسان با ساير نقاط جهان مي‌تواند روند ورود سرمايه‌گذاران خارجي را به بورس تهران كُند نمايد، اما از آن جلوگيري نخواهد كرد. بازار سرمايه كشور هنوز جا برای رشد فراوان دارد كه با ورود نقدينگي حاصل از سرمايه‌گذاران خارجي مي‌تواند اين مهم انجام شود. وي ادامه داد: بسياري از سرمايه‌گذاران در جهان بخشي از پرتفوي خود را به سرمايه‌گذاري‌هاي
پر ريسك اختصاص مي‌دهند و به‌دليل ارزش بالاي سبدها و صندوق‌‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي مي‌توانيم شاهد ورود حجم قابل توجهي نقدينگي به بازار سرمايه باشيم.
اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها در كشورهايي چون روسيه در حال بحران، ژاپن پس از جنگ جهاني و ويتنام انجام شده است كه باعث رشد بورس و اقتصاد اين دست كشورها شد، اين روند مي‌تواند در ايران نيز انجام شود.
اين كارشناس بازار درخصوص ديگر عوامل تاثير‌گذار بر بازار سرمايه كشور عنوان كرد: نوع ديدگاه مجلس و دولت به موضوع اقتصاد و بورس نيز تاثير‌گذار است كه به نظر داراي ديدگاهي مشترك نيستند و اين به نفع بازار سرمايه كشور نخواهد بود. در ماههاي اخير شاهد شوك‌‌هاي منفي مجلس بر بورس بوديم كه از آن جمله مي‌توانيم به افزايش نرخ خوراك واحدهاي پتروشيمي، افزايش نرخ بهره مالكانه معادن و... اشاره کرد.
ناسوتي فر سومين عامل موثر بر بازار سرمايه كشور را نرخ سود سپرده اعلام كرد و ادامه داد: در شرايطي كه كسب و كار اقتصادي سخت شده است و كسب‌و‌كار افت كرده، نرخ سود 20 تا 22 درصدي بدون سود بانك‌ها مي‌تواند جذاب به نظر برسد و در اين شرايط عامل فشاري بر بورس باشد.
طي معاملات روز دوشنبه در گروه پتروشیمی «فارس» پس از بازگشایی دیروزش در درصدهای مثبت افت قیمتی را تجربه کرد. پس از نزول دیروز فارس بود که صف‌های خرید در اغلب نمادها عرضه شد و شاخص کل تغییر مسیر داد. این در حالی است که مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس طی مصاحبه‌ای از افزایش ظرفیت تولید خبر داد و عنوان کرد: در سال 93 تاکنون 16 درصد بیش از سال 92 تولید کرده‌ایم که میتواند خبر خوبی برای این شرکت به شمار آید. دیروز فارس با 7/6 میلیارد تومان بالاترین ارزش معاملات در گروه پتروشیمی‌ها را به خود اختصاص داد.
از دیگر خبرهای این گروه علاوه‌بر تعیین قیمت محصولات پتروشیمی براساس نرخ ارز آزاد در بورس کالا می‌توان به کاهش قیمت گاز مجتمع‌های پتروشیمی از 265 به 202 تومان اشاره کرد. در گروه خودرویی که یک ساعت ابتدای معاملات را در درصدهای مثبت معامله می‌شدند، شاهد تشکیل صف‌های میلیونی بودیم.
در این شرایط گروه بهمن در نماد «خبهمن» پس از تشکیل مجمع عمومی پایان سال بازگشایی شد «خبهمن» به ازای هر سهم 35 تومان تقسیم نمود؛ و در تابلوی معاملات با افزایش 5/12درصدی همراه شد. تشکیل صف بیست و چند میلیونی در نماد «خودرو» پس از معاملات پر حجم دیروز میتواند جالب توجه باشد. گروه لیزینگ نیز به دنبال تشکیل صف خرید در خودروسازان با صف خرید همراه شد. در گروه حمل‌و‌نقلی نیز پس از انتشار اخباری مبنی بر رفع تحریم شرکت ملی نفتکش به‌عنوان یکی از مهمترین شرکت‌های حاکمیتی نفتی ایران از ليست تحريم‌‌هاي وزارت خزانه‌داري آمريكا اكنون خبر از خروج اين شركت از ليست تحريم‌‌هاي اتحاديه اروپا به گوش مي‌رسد؛ گويا روزهای مناسبی در انتظار اين گروه بورسي است. در این شرایط شرکت پر‌سر و صدای توسعه خدمات دریایی و بندری سینا پس از تقسیم 495 تومان به ازای هر سهم در مجمع عمومی پایان سال خود بازگشایی شد. «حسینا» که سودهرسهم خود را برای سال 93 معادل 4987 ریال پیش‌بینی کرده است، بیش از 10 درصد رشد قیمتی را تجربه کرد.
در گروه محصولات دارویی نماد «دکیمی» با صف خریداران همراه شد و تا پایان روز معاملاتی صف خود را عرضه نکرد.
در گروه پالایشگاهی پالایشگاه نفت بندرعباس با ارزش معاملاتی 6/5 میلیارد تومانی خود بیش از 2 درصد افت کرد. در اين گروه جز «شنفت» كه با صف خريد بسته شد معاملات متعادل دنبال شدند. در گروه ساختماني «وساخت» به مانند روزهاي معاملاتي قبل با صف خريد كار خود را به پايان رساند، اين در حالي است كه به‌جز «ثمسكن»، «ثاباد» و «وساخت» باقي نمادها در درصدهاي منفي معامله مي‌شدند. اين گروه كه بيش از 30 درصد افت قيمتي را در ماههاي اخير تجربه كرده در صورت بازگشت روند صعودي مي‌تواند از كانديداهاي صعود باشد. در گروه برقي «بمپنا» پس از توزيع 975 توماني سود به ازاي هر سهم در مجمع عمومي پايان سال، 5/5 درصد رشد قيمتي يافت. در گروه فلزات اساسي نيمي از نمادها مثبت معامله شدند در اين گروه «فجر» پيش بيني سود سال 93 خود را 11 درصد افزايش و به مبلغ 506 ريال به ازاي هر سهم ارتقا داد، «فجر» از ابتداي امسال بيش از 130 درصد بازدهي را عايد سهامدارانش كرده است.
اقتصاددان: ارتقا بهره وری و افزایش تولید از عوامل خروج از رکود اقتصادی هستند
تهران - ایرنا - یک اقتصاددان، خروج از رکود اقتصادی را یکی از اولویت های مهم اقتصاد کشور ذکر کرد و گفت: با ارتقا بهره وری، تامین منابع مالی مورد نیاز صنعتگران، رفع انحصار در قیمت گذاری ها و افزایش تولید می توان زمینه خروج کشور از این شرایط را فراهم کرد.
سعید راسخی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، توسعه اقتصادی را موضوعی پیچیده و دارای عوامل تاثیرگذار بر دیگر بخش ها دانست و افزود: در اقتصاد ایران به دلیل اتخاذ برخی از سیاست های نادرست و وجود قوانین دست و پاگیر اداری، توجه به بهبود بهره وری و افزایش تولید در سالهای گذشته به حاشیه رفت و رانتخواری جایگزین آن شد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه با مدیریت صحیح و رفع قوانین دست و پاگیر اداری می توان بخش تولید را متحول کرد، افزود: اصلاح قوانین و بازنگری در تخصیص درآمدهای ناشی از هدفمندی به بخش تولید از جمله عوامل موثر در خروج کشور از رکود اقتصادی هستند.
وی اتخاذ تدابیر مناسب برای تسهیل در ورود مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید به کشور و ارائه تسهیلات بانکی به آنها را عامل رونق بخش تولید دانست و افزود: عدم حمایت از تولید، سایر راهکارها برای خروج از رکود اقتصادی را خنثی کرده که این معضل، پایداری نظام ملی را به مخاطره می اندازد.
راسخی از کاهش ارزش پول و افزایش نرخ ارز به عنوان دیگر عوامل رکود اقتصادی در ایران یاد کرد و افزود: هنگامی که تولید در کشور با رشد همراه باشد، تورم کاهشی است اما با ایجاد مشکل در بخش تولید، تورم نیز افزایشی خواهد بود.
وی با بیان اینکه نباید بروز مشکلات اقتصادی و تورم را تنها به تحریم ها نسبت دهیم، افزود: نظام مالیاتی نامناسب، بهره وری پایین، حداقل بودن دستمزدها و عدم نظارت بر قیمت ها از جمله عوامل زمینه ساز رکود تورمی در کشور است.
این کارشناس اقتصادی، خروج از رکود را اولویت مهم و دغدغه مسئولان کشور دانست و تصریح کرد: برای خروج از رکود اقتصادی علاوه بر توجه به ظرفیت های موجود بخش تولید، باید به ایجاد ظرفیت ها در بخش صنعت نیز توجه داشت و مانع از بروز مشکلاتی که در فاز اول هدفمندی رخ داد، شد.
وی درباره تبعات نامطلوب کاهش سرمایه گذاری در کشور نیز افزود: کاهش سرمایه گذاری سبب تشدید کسری بودجه و کاهش بودجه منجر به افزایش حجم نقدینگی و تورم می شود و در نهایت کاهش تولید و افزایش بیکاری را بدنبال خواهد داشت.
راسخی با بیان اینکه شرایط اقتصادی ایران آماده پذیرش پدیده رکود است، افزود: ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران، تداوم کسری بودجه ، شوک های ارزی حاصل از درآمد نفت، بی انضباطی مالی و سیاست انبساطی پولی از مهمترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند.
وی مهم ترین راهکارهای مقابله با رکود اقتصادی در ایران را انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه، کاهش هزینه های جاری دستگاه ها، استفاده صحیح از دلارهای نفتی، اصلاح ساختار مالیاتی و بازارهای مالی و پولی، افزایش تولید و بهره وری کل عوامل تولید، رشد سرمایه گذاری منجر به افزایش تولید و همچنین پرهیز از اعمال سیاست های منجر به فعالیت های رانت جویانه، عنوان کرد.
البته بطور کلی کارشناسان اقتصادی بر کنترل نقدینگی، عدم توزیع نقدی یارانه، توجه به بورس اوراق بهادار، بکارگیری ابزارهای مالی قوی در پرداخت تسهیلات بانکی، کمک به تولید داخلی به عنوان راهکارهای خروج از رکود اقتصادی تاکید می کنند.
رییس جمهوری نیز روز هشتم خرداد در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی گفت: آثار خروج اقتصاد کشور از رکود و حرکت به سوی رونق اقتصادی قابل لمس است و برنامه های اقتصادی دولت در سال 1393 در عین ادامه سیاست های کنترل تورم عمدتا در راستای ایجاد رونق و رشد اقتصادی و توسعه و اشتغال خواهد بود.
آیا سهام عدالت «خصوصی‌سازی» بود؟
یک کارشناس اقتصادی معتقد است توزیع سهام عدالت نه تنها نمی‌تواند خصوصی‌سازی تلقی شود بلکه هیچ کمکی هم به اقتصاد ایران نکرده است.
محمود حاج رحیمی - استادیار دانشگاه کردستان - در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: توزیع سهام عدالت با توجه به مدیریت و کنترل دولتی هیچ ارتباطی با خصوصی‌سازی، تولید، رقابت‌پذیری و رونق اقتصادی پیدا نمی‌کند.
وی افزود: با توجه به فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب و بند «ج» اصل 44 در مورد خصوصی کردن اقتصاد، بنا شد کشور از کارآمدی بخش خصوصی بهره‌مند شود تا طبق افق چشم‌انداز 1404 به 80 درصد رشد اقتصادی دست یابد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: چیزی که عملا از سوی دولت‌ها اجرا شد خصوصی‌سازی شعاری و بهره‌وری در همان قالب دولتی بوده است.
حاج‌رحیمی، وجود انحصار در واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی را یکی از دلایل اجرای ناموفق بند «ج» اصل 44 دانست و گفت: بعضا عده‌ای این قدرت را داشتند که واگذاری‌ها را بین خودشان تقسیم کنند؛ در صورتی که واگذاری‌ها باید به شکل شفاف و عادلانه بین عموم مردم انجام می‌شد.
وی از جمله آسیب‌های انحصار در واگذاری‌های دولتی را ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشور، افزایش شکاف طبقاتی، بیکاری و فقر عنوان کرد.
حاج رحیمی با بیان اینکه تخلفات وسیعی در واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی صورت گرفت، ادامه داد: تخلف سه هزار میلیاردی از جمله ضرباتی بود که افرادی خاص به شکل سازمان‌یافته انجام دادند و به طور غیرمستقیم نتیجه‌ی واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بود.
این کارشناس اقتصادی، یکی از دلایل فساد اقتصادی را عدم اجرای صحیح واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی دانست و گفت: این آسیب مختص کشور ما نیست و معمولا در همه جای دنیا ممکن است این سوءاستفاده‌ها انجام شود. معمولا در ساختار اقتصاد دولتی بخصوص در انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی احتمال فساد زیاد می‌شود.
حاج رحیمی، ساختار بسته و متمرکز دولتی را زمینه‌ای برای فساد دانست و گفت: ساختار کاملا بسته مدیوم بسیار مناسبی برای فساد اقتصادی است. در مواقعی ممکن است نیت یک مسوول، کمک باشد اما چون در شرایط بسته و غیردموکراتیک انجام می‌شود زمینه برای فساد مهیا می‌شود.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین راه‌های کنترل فساد اقتصادی، نظارت مطبوعاتی است، تاکید کرد: مطبوعات رکن چهارم دموکراسی در جهان امروز محسوب می‌شوند که باید از این پتانسیل در جهت پیشرفت و جلوگیری از فساد در تمامی زمینه‌ها استفاده کرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: رشد اقتصادی کشور حدود صفر و حتی در مقاطعی منفی بوده که از مهمترین دلایل آن بی‌توجهی به اقتصاد آزاد و بخش خصوصی بوده است. مدیریت بخش خصوصی، رقابت‌پذیری را بالا می‌برد و باعث افزایش بهره‌وری خواهد شد.
به گفته حاج رحیمی، دستیابی به رشد اقتصادی در شرایط بی‌ثبات امکان‌پذیر نیست. رشد اقتصادی نیاز به زمینه‌های باثبات سیاسی و اقتصادی دارد که چنین شرایطی بر فضای عمومی کشور حاکم نیست.
وی ادامه داد: متاسفانه طی 10 سال گذشته انواع و اقسام نوسانات و شوک‌های سیاسی و اقتصادی بر کشور وارد شده است؛ شوک‌هایی که به نوعی قاتل رشد اقتصادی، انباشت سرمایه، دانش و تکنولوژی به منظور رسیدن به بهره‌وری و رفاه عمومی بوده است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: مساله انتخابات 88، تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها شوک‌هایی بود که باعث پایین آمدن بهره‌وری سیستم اقتصادی کشور بخصوص در بخش‌های تولیدی شد.
حاج‌رحیمی با تشبیه هدفمندسازی یارانه‌ها به جراحی سرپایی، خاطرنشان کرد: هدفمندسازی یارانه‌ها برای اقتصاد، ضروری بود اما به شکل عجولانه‌ای اجرا شد. هدفمندسازی یارانه‌ها نیاز به شرایط باثبات اقتصادی داشت. یکی از این شرایط، کنترل تورم بود که صورت نگرفت.
انتهای پیام
پنج گلوگاه مهم در سمینار سیاست‌های پولی و ارزی معرفی شد شناسایی گذرگاه غیـرتـورمی رکود
گروه بازار پول: تیم اقتصادی دولت از مهمترین راهبردهای خود در سال‌جاری رونمایی کرد. بیستوچهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی که اندک‌اندک در حال تبدیل به نهاد گفتمان‌ساز برای دولت‌ها است در بیستوچهارمین دوره خود در کنار تکرار عناصر ثابت همایش که ارائه آمارهای اقتصادی است به فرصتی تبدیل شد و سیاست‌های مطلوب برای عبور از چالش‌های اقتصادی را تبیین کرد.
نقشه راه خروج غیرتورمی از رکود
در همایش 24 که با عنوان چارچوب سیاست‌های پولی و الزامات خروج از رکود تورمی برگزار شد چهار موضوع تدوین استراتژی خروج از رکود، چگونگی اجرای «غیرتورمی» این استراتژی، اصلاح رابطه بانکها و بنگاه‌ها و سلامت نظام بانکی بحث و بررسی شد. در این دوره قرار بود حسن روحانی رئیس‌جمهور به عنوان یکی از سخنرانان در همایش حاضر شود؛ اتفاقی که یک سنت‌شکنی در تاریخ همایش به حساب می‌آمد اما به دليل تداخل با برخي برنامه‌هاي رئيس‌جمهور انجام نشد. . با انصراف روحانی، سخنران مراسم افتتاحیه مانند گذشته رئیس‌کل بانکمرکزی و وزیر اقتصاد بودند. البته در این دوره در کنار این دو، قائم‌مقام بانک و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز به بیان دیدگاه پرداختند. اولین سخنران همایش ولی‌الله سیف بود که پس از گزارش فرهاد نیلی در مقام دبیر همایش به پشت تریبون رفت و دیدگاه سیاست‌گذار پولی را تشریح کرد.
اصلاح قیمت انرژی با حداقل آثار تورمی
ولی‌اله سیف، رئیس‌کل بانکمرکزی در سخنان خود، مهمترین هدف دولت در سال‌جاری را «جبران رشد منفی اقتصادی سالهای گذشته» دانست و اظهار کرد: خط مشی سیاست‌گذاری دولت، «خروج غیرتورمی از رکود» است و تا زمانی که افت درآمد سرانه جبران نشود و فعالان اقتصادی از ثبات سیاست‌های اقتصادی دولت مطمئن نشوند، این سیاست ادامه خواهد یافت. به گفته سیف «برای کنترل تورم به‌صورت عمیق باید طرحی تدوین شود که سیاست‌های ناشی از افزایش تورم برای تولید را به حداقل برساند که ساده‌ترین شکل کنترل تورم عدم مراجعه به منابع بانکمرکزی است.» او در همین خصوص تاکید کرد: «برای جبران زیان‌های ناشی از کنترل تورم باید سیاست‌های مکمل تدوین و اجرایی شود تا ضمن کاهش تورم، اقتصاد از رکود خارج شود.» وی دسترسی «تولیدکنندگان واقعی به منابع بانکی» را یک الزام دانست و گفت: عملکرد اقتصادی در سال 92 در «بهبود ارزش پول ملی»، «کاهش عمق رکود اقتصادی»، «خروج بازار ارز از تلاطم»، «اصلاح و کاهش انتظارات تورمی» و «بهبود چشم‌انداز اقتصادی کشور» است. به گفته رئیس‌کل بانکمرکزی، «اثرات تورمی اصلاح قیمت‌ها محدود بود و انتظار می‌رود که ماه‌های آینده هم سیر نزولی تورم ادامه یابد، از سوی دیگر انتظارات تورمی بعد از این اصلاح، تحریک نشده است.» سیف با اشاره به کاهش نرخ تورم از مهرماه سال گذشته تصریح کرد: تورم از 4/40 در مهرماه به 3/30 در اردیبهشت‌ماه امسال رسید و تورم نقطه‌به‌نقطه به 6/16 کاهش یافت. تفاوت قابل توجه بین تورم «نقطه‌به‌نقطه» و «تورم میانگین» نشان می‌دهد نرخ تورم میانگین در آینده ظرفیت کاهش را خواهد داشت. رئیس‌کل بانکمرکزی با بیان اینکه «حفظ ثبات بازارها و مدیریت انتظارات تورمی» زمینه کنترل تورم را فراهم می‌کند، گفت: در این مدت التهابی در بازار ارز و کالا و خدمات به‌وجود نیامد و نقدینگی سیال موجب افزایش شدید قیمت در بازار نشد. رئیس‌کل بانکمرکزی، متوسط نرخ دلار در یازده ماه منتهی به پایان اردیبهشت 93 را 3 هزار و 89 تومان اعلام کرد و افزود: این رقم در مدت مشابه سال 92، حدود 3 هزار و 164 تومان بوده و4/2درصد کاهش يافته است. به گفته این مقام مسوول، «انحراف معیار نرخ ارز در همین مدت، به میزان 76 درصد کاهش یافته که بیانگر کاهش نااطمینانی در بازار ارز است.»
روند رشد اقتصادی با ارائه آمار جدید
رئیس‌کل بانکمرکزی از تجدیدنظر در سال پایه حساب‌های ملی از 76 به 83 خبر داد و گفت: رشد اقتصادی در سال 91 بر اساس سال پایه 76 منفی 8/5 درصد برآورد شد که با تغییر سال پایه به 83 عدد به‌دست‌آمده منفی 8/6 درصد است. وی رشد 9 ماه اقتصادی بر اساس سال پایه 83 را منفی 4/3 درصد اعلام کرد. به گفته او، «رشد اقتصادی سال 91 براساس سال پایه 76 در دو مرحله برآورد شد: در مرحله اول این رقم به منفی 8/5 درصد با رشد ارزش افزوده 3/6 درصدی بخش کشاورزی رسید و در مرحله دوم به منفی 8/6 درصد با رشد ارزش افزوده 4/3 درصدی بخش کشاورزی محاسبه شد، همچنین رشد اقتصادی سال 91 براساس سال پایه 83 پس از اعمال اصلاحات رشد بخش کشاورزی صنعت منفی 8/6 درصد برآورد شد که معادل رشد برآوردشده بر مبنای سال پایه 76 است.» او در همین خصوص عنوان کرد: «این عدد با وجود اینکه نشان می‌دهد رشد اقتصادی در 9 ماه سال گذشته هم منفی بوده، اما بیانگر کاهش عمق رکود است.» او همچنین عنوان کرد که «رشد هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی» از منفی 5/4 درصد به 1/1 درصد در 9 ماه نخست سال 92 رسیده است که این موضوع از «بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان به آینده اقتصاد» خبر می‌دهد. رئیس‌کل بانکمرکزی میزان تسهیلات پرداختی توسط سیستم بانکی در سال گذشته را 236 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: 56 درصد از این اعتبارات به تولید (صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان) اختصاص یافته و با توجه به اولویت پرداخت سرمایه در گردش 54 درصد از این تسهیلات بابت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بوده است. به گفته وی حساب جاري از مازاد 5/26 میلیارد دلار و تراز بازرگاني اقتصاد از مازاد 6/30 ميليارد دلاري در يازده‌ماه سال 1392 برخوردار بوده که سبب شد با وجود دسترسي کم به «بازارهاي مالي بين‌المللي»، تراز پرداخت‌هاي خارجي اقتصاد با 8/4 ميليارد دلار مثبت، بر ارزش دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي در اين مقطع بيفزايد.
کاهش رشد پایه پولی در سال گذشته
به گفته سیف، سياست پولي بانک مرکزي در سال 1392 مبتني بر «رعايت انضباط پولي، افزايش سهم پول درون‌زا و تامين مالي سالم اقتصاد» بود. او در همین خصوص افزود: با توجه به روند تغييرات پايه پولي طی یازده ماه سال 1392، انتظار مي‌رفت در پايان اسفند 1392 رشد پايه پولي در مقايسه سال قبل، حداکثر معادل 12 درصد باشد، اما در نتيجه «عمليات پايان سال و تسويه حساب‌هاي ارزي دولت با بانک مرکزي»، این رقم در سال 92، با 18 درصد افزايش به 1/115 هزار ميليارد تومان رسيد. رئیس‌کل بانکمرکزی عنوان کرد که در مجموع رشد پايه پولی در سال 92 در مقايسه سال قبل آن، به ميزان 6/9 واحد درصد کاهش یافته است. سیف درخصوص تغييرات اجزاي تشکيل‌دهنده پايه پولي، گفت: «خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي با 9/115 درصد افزايش نسبت به پايان سال 1391، مهم‌ترين عامل فزاينده در رشد پايه پولي در سال 92 بود که بخش عمده‌اي از این افزايش ناشي از تبديل نرخ ارز مرجع به مبادله‌اي، از تيرماه سال 1392 بود.» رئیس شورای پول و اعتبار افزود: «مطالبات بانک مرکزي از بانکها با 1/22درصد رشد نسبت به پايان سال 1391 و سهمي معادل یازده واحد درصد، ديگر عامل فزاينده رشد پايه پولي در سال 1392 بود. افزايش بدهي بانکها به بانک مرکزي در سال 1392 صرفا به دليل تغيير طبقه‌بندي و انتقال بخش عمده‌اي از اضافه برداشت بابت طرح مسکن مهر به اعتبارات مستقيم بود و اعتبارات جديدي به بانکها ارائه نشد.» سیف با بیان اینکه بانک مرکزي در سياست‌هاي پولي، ارزي و اعتباري، تداوم سير کاهشي تورم، حفظ ثبات اقتصاد کلان و آرامش بازارها و نيز مساعدت به توليد را دنبال مي‌کند، گفت: رشد پايه پولي و تسهیلات اعطایی را در سطوحي تنظيم کند که ضمن برآورده‌ساختن نيازهاي بخش واقعي اقتصاد، موجب شکل‌گيري نقدينگي مازاد و سيال در بازارهاي دارايي نشود. رئیس‌کل بانکمرکزی عنوان کرد: به‌منظور حفظ ثبات و آرامش بازار ارز، بانک مرکزي تلاش می‌کند نسبت به افزايش عرضه ارز در اقتصاد اقدام کند. به گفته وی، نگاه بانک مرکزي به مقوله ثبات بازار ارز، تثبيت قیمت آن در يک سطح مشخص نيست؛ بلکه نرخ ارز بايد متناسب با تغييرات عوامل بنيادين خود در اقتصاد حرکت کند. رئیس‌کل بانکمرکزی با اشاره به تجربه سياست‌گذاري ارزي در سال‌هاي گذشته، گفت: هر چند در دهه 1380 به مدد درآمدهاي بالاي ارزي حاصل از صادرات نفتي و با وجود نرخ‌هاي تورم بالا، امکان تثبيت نرخ ارز فراهم شد؛ اما تلاطمات و نوسانات شديد نرخ ارز در سال‌هاي آغازين دهه 1390، نشان داد که تداوم چنين شرايطي امکان‌پذير نيست، درنتيجه اصلاح عوامل بنيادين تعيين‌کننده نرخ ارز يکي از اصلاحات ساختاري موردتوجه بانک مرکزي است. رئیس شورای پول و اعتبار سپس راهبرد مورد نظر، برای تحقق خروج غیرتورمی از رکود را ثبات‌سازی در محیط اقتصاد کلان، توسعه مالی و اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
پنج ضرورت برای خروج از رکود
سیف با بیان اینکه بدون بازنگری در چارچوب سیاست پولی، خروج غیرتورمی از رکود پایدار نخواهد بود، افزود: «ما برای کنترل تورم، ناگزیر از تغییر پارادایم سیاست پولی و اعتباری هستیم تا کنترل تورم را در کنار رونق گرفتن چرخ‌های تولید، امکان‌پذیر کنیم. برای این کار اهتمام دولت مبنی‌بر اجماع‌سازی نسبت به الزامات کنترل تورم، در کنار افزایش ظرفیتهای فنی کاهش تورم در درون نظام مالی کشور و به‌خصوص بانکمرکزی ضروری است.» او افزود: در صورت پایبندی به این مهم، بانکمرکزی تلاش خواهد کرد تا تحقق نرخ تورم سال 94 به ميزان کمتر از 15 درصد و به تورم کمتر از 25 درصد در سال‌جاری صورت گیرد. وی در این راستا توجه به پنج نکته را ضروری دانست:
1. با توجه به آنکه لازمه خروج از رکود، ایجاد «ثبات در اقتصاد کلان» است، بانکمرکزی کنترل تورم و کند کردن آهنگ رشد قیمت‌ها را مهمترین مولفه ثبات‌سازی اقتصاد کلان دانسته است.
2. گذشته‌نگری در قیمت گذاری‌ها بدون توجه به دستاوردهای چند ماه اخیر در استمرار روند کاهشی تورم، بر اینرسی تورم می‌افزاید و ظرفیت اقتصاد را برای پذیرش افت سریع تورم تقلیل می‌دهد. این امر به‌خصوص در تنظیم دستمزدها و نرخ‌های سود بانکی بسیار مهم است.
3. بانکداری مرکزی در ادبیات جدید، هنر مدیریت انتظارات به‌خصوص انتظارات تورمی است. برای نیل به این مهم، بانکمرکزی باید معتبر و قابل اطمینان باشد تا بتواند آینده‌نگری را در سیاست‌ها جایگزین گذشته‌نگری کند. بازنگری در سیاست ارتباطی بانکمرکزی در این راستا در دستور کار قرار دارد.
4. چارچوب سیاست پولی لازم است از شیوه سنتی کنترل نقدینگی با ظرفیت محدود کنترل تورم، به سازوکار موثرتر قاعده‌مند کردن سیاست پولی، توسعه ابزارهای جدید ناظر بر مدیریت ذخایر بانکها، تعمیق بازار بین بانکی و بهبود عملکرد آن، طراحی ابزارهای ساماندهی و مدیریت بهینه ذخایر خارجی و نرخ ارز ارتقا یابد.
5. شأن تقنینی شورای پول و اعتبار لازم است از شأن سیاستی آن تفکیک شود تا بانکمرکزی بتواند دو نقش سیاست‌گذار پولی و مقام ناظر بانکی را به موازات هم و به‌صورت مکمل دنبال کند. به‌علاوه در حوزه سیاست‌گذاری، لازم است دخالت شورا در نحوه استفاده از ابزارهای سیاست پولی به حداقل کاهش یابد و شورا تنها در تنظیم قاعده ناظر بر رابطه بین بانکمرکزی و بانکها به سیاست‌گذاری بپردازد و مداخله موردی در تنظیم رابطه بین بانکها و مشتریان را رها کند. نیل به این مهم علاوه‌بر اجماع اعضا، مساعدت رئیس‌جمهور محترم را نیز طلب می‌کند. وی تاکید کرد: تغییرات توليد ناخالص داخلي حاکي از شروع تدريجي خروج اقتصاد ايران از حضيض رکود است. نرخ تورم، نقطه اوج خود را پشت‌سر گذاشته و در مسير کاهشي مداومي قرار گرفته است.
بررسی نرخ سود تسهیلات در روزهای آینده
سیف در پاسخ به پرسش خبرنگاران درخصوص اعمال نرخ سود بانکی در بانکها افزود: گزارش‌های بازرسان بانکمرکزی نشان می‌دهد که بیش از 90 درصد بانکها دستورالعمل نرخ سود سپرده‌های بانکی را رعایت می‌کنند. وی در مورد زمان پرداخت قسط ششم منابع آزادسازی شده در پی توافقات ژنو گفت: امیدواریم این قسط ظرف چند روز آینده واریز شود و خبر آن را اعلام کنیم. سیف از بررسی تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی در جلسه آتی شورای پول و اعتبار خبر داد و افزود: ساماندهی دو نوع عقود مشارکتی و مبادلهای در دستور کار قرار خواهد گرفت. بر این اساس حداکثری برای نرخ عقود مشارکتی تعیین نمی‌شود و حداقلی برای آن تعریف می‌شود. البته بحث‌هایی در مورد آن مطرح است مبنی‌بر اینکه تغییری در نرخ آن ایجاد نشود. رئیس‌کل بانکمرکزی با اعلام اینکه نرخ عقود مبادلهای را واقعی خواهیم کرد تا بتواند مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: در حال حاضر نرخ عقود مبادلهای در شرایطی است که هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌شود و مطابق منطقهای ما تعیین نمی‌شود؛ بنابراین به نحوی باید تعیین شود که انگیزه لازم را ایجاد کند تا بتواند در تامین برخی نیازها انگیزه لازم از طریق نرخ عقود مبادلهای تعیین شود تا مورد استفاده قرار گیرد و واقع‌نگرانه‌تر شود.
افزایش مستمر عرضه ارز
وی مشکل اصلی وام ازدواج را کمبود منابع قرض‌الحسنه ذکر کرد و افزود: برای تامین این منابع از دو جهت می‌توان اقدام کرد، اول از طریق منابع بودجه‌ای که البته نرخ آن به‌صورت قرض‌الحسنه نخواهد بود، ولی به‌صورت تسهیلات ارزان قیمت پرداخت می‌شود؛ اما در نظام بانکی درصدد هستیم انگیزه‌های لازم را برای افزایش منابع قرض‌الحسنه ایجاد کنیم که پاسخگویی بهتری داشته باشیم. سیف در پاسخ به مکانیزم افزایش عرضه ارز در بازار گفت: با گشایش‌هایی که صورت می‌گیرد افزایش عرضه ارز در بازار ارز را انجام خواهیم داد و این امر کاری مستمر است و مقطعی نیست. رئیس‌کل بانکمرکزی در پاسخ به این سوال که آیا بانکمرکزی ارائه مجوز به صرافی‌های جدید را در دستور کار دارد یا خیر؟ گفت: به‌نظر می‌رسد که از نظر تعداد صرافی کمبودی وجود ندارد. آنچه مسلم است این است که باید انضباط بهتری در فعالیت‌های صرافی‌ها به‌وجود بیاید تا با ارز در شرایط بهتری برخورد شود تا در نهایت عرضه و تقاضا در بازار به درستی انجام شود و شایعات کمبود ارز و نوسانات بی‌منطق در نرخ ارز از بین برود. وی با تاکید بر اینکه نظارت‌هایی که بر عملکرد صرافی‌ها صورت می‌گیرد، اثر خوبی در بازار ارز داشته و این نظارت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: از تک تک صرافی‌ها انتظاراتی وجود دارد که لازم است در انجام این انتظارات دقت لازم صورت گیرد. سیف در مورد میزان افزایش وام خودرو خاطرنشان کرد: هنوز میزان افزایش آن نهایی نشده است؛ بنابراین نمی‌توان رقمی را برای آن اعلام کرد.
تغییر سال پایه در محاسبه آمار
اکبر کمیجانی در بیستوچهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با تاکید بر اینکه یکی از روش‌های محاسبه فعالیت‌های اقتصادی بیان آماری بر حسب قیمت‌های جاری و ثابت است، اظهار کرد: بانکمرکزی سال پایه حساب‌های ملی را از 76 به 83 تغییر داد، در‌حالی‌که تمامی آمارهای مکتوب و رسمی اعلام شده تاکنون مربوط به 76 بوده ولی از امروز به بعد آمارهای 83 اعلام می‌شود. قائم‌مقام بانکمرکزی با تاکید بر اینکه از سال 87 به بعد چه بر اساس سال پایه 76 و چه بر اساس سال 83 رکود بر فعالیت‌های اقتصادی به طور همه‌جانبه و به ویژه در بخش نفت وجود داشته است، گفت: در سال 90 این آمار در تولید نفت منفی شد و روند منفی آن در 9 ماهه 91 ادامه پیدا کرد و شاهد رشد منفی تولید نفت به میزان 7/39 درصد در این بازه زمانی بودیم. کمیجانی با بیان اینکه اقتصاد در حال خروج از رکود است و علایم آن نمایان شده است، گفت: اقتصاد از عمق رکود سال 91 خارج می‌شود گرچه شتاب خروج از رکود به‌اندازه ورود آن نیست، ولی علایم خروج از رکود کاملا مشخص است. وی با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی در 9 ماهه 92 به منفی 4/3 درصد رسیده است، تصریح کرد: البته آخرین عدد رسمی اعلام شده برای رشد اقتصادی منفی 8/5 درصد بوده است که ناشی از آمارهای بازنگری شده از سال 85 به بعد با همکاری وزارت جهاد کشاورزی است. کمیجانی با اشاره به وضعیت فعالیت‌های اقتصادی گفت: رشد سرمایه‌گذاری طبق برنامه چهارم باید 12 درصد می‌شد ولی در 9 ماهه 91 به منفی 8/24 درصد رسیده است؛ همچنین سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان طی سالهای اخیر دچار کسادی شده است.
گذر نقدینگی از مرز 600 هزار میلیارد
وی گفت: روند سالم‌سازی در اقلام پایه پولی نشان می‌دهد که ساختار نقدینگی در سال 92 نسبت به سال 91 بسیار سالم‌تر بوده است. قائم‌مقام بانکمرکزی همچنین از آخرین آمار نقدینگی کشور سخن گفت و افزود: نقدینگی در فروردین‌ماه سال 92 به 602 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که با وجود اینکه در ماه‌های آغازین سال رشد منفی نقدینگی داریم در سال‌جاری این روند مثبت بوده است، البته این مورد احتیاج به بررسی بیشتری دارد. کمیجانی در ادامه با اشاره به رشد 1/29 درصدی نقدینگی به نقش موسسات و بانک‌های غیررسمی در این روند افزایشی اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه پنج بانک و دو موسسه بدون نظارت بانکمرکزی فعالیت می‌کردند این آمار 1/29 درصدی مربوط به زمانی است که آنها تحت نظارت بانکمرکزی قرار گرفته و آمارهای نقدینگی این بانکها و موسسات نیز محاسبه شده است.به گفته قائم‌مقام بانکمرکزی رشد نقدینگی بدون در نظر گرفتن میزان نقدینگی پنج بانک و دو موسسه‌ای که بدون نظارت بانکمرکزی فعالیت می‌کردند حدود 25 درصد است. او در همین خصوص افزود: رشد پایه پولی در یازده ماهه سال 92 به 2/5 درصد رسیده که پایین‌ترین رشد پایه پولی از سال 86 به بعد است. کمیجانی تاکید کرد: بانکمرکزی به‌دنبال کنترل پایه پولی بوده و افزایش 18 درصدی این متغیر به دلیل نیاز ضروری دولت به نقدینگی در ماه‌های پایانی سال بود. در اسفندماه 4 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی به ریال تبدیل شد.
سازوکار تامین اعتبار مسکن مهر
وی از دلایل کنترل میزان پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی را سروسامان دادن به وضعیت مالی پروژه مسکن مهر عنوان کرد و افزود: ما از نظر تامین منابع مالی برای مسکن مهر از نگاه کارشناسی نمره‌ای بسیار پایین‌تر از غیرقابل قبول به آن می‌دهیم. قائم‌مقام بانکمرکزی گفت: پرداخت تسهیلات به پروژه مسکن مهر متوقف نشده است، ما هیچ‌گونه عزمی برای توقف این پروژه و تامین مالی آن نداریم و تا زمان اتمام منابعی که برای آن در بانکمرکزی تعبیه شده همچنان پرداخت خواهد شد. وی درباره تحولات مسکن مهر و برنامه‌های بانکمرکزی برای این طرح گفت: مسکن مهر با فرمولی که در سطح دولت و اعضای ستاد اقتصادی دولت طراحی شد در آذرماه سال گذشته به جمع بندی نهایی رسید و بنا شد در قالب سه بند، این طرح ساماندهی شود. قائم‌مقام بانکمرکزی درباره بند اول طرح حمایتی دولت از مسکن مهر گفت: بنا شد پرداخت تسهیلاتی که از منابع بانکمرکزی در اختیار مسکن مهر و برای تامین منابع مالی آن در نظر گرفته شده است به مدت سه سال از ابتدای سال 92 به تعویق بیفتد. همچنین بدهی بانک مسکن به بانکمرکزی باقی بماند تا بتوانیم پروژه را تکمیل کنیم.
وی درباره بند دوم گفت: همچنین خط‌های اعتباری که معمولا کوتاه‌مدت است و بانکمرکزی از منابع خود به بانکها برای رفع نیازهای نقدینگی به مدت یک سال پرداخت می‌کند با زمان سه یا چهار سال به بانک مسکن اختصاص داده شد.
کمیجانی با تاکید بر اینکه سطح اعتبار قبلی پروژه مسکن مهر به 20 سال افزایش یافت، گفت: برای اینکه از پروژه مسکن مهر حمایت کرده باشیم و روند آن ادامه یابد خط‌های اعتباری قبلی را به 20 سال افزایش داده‌ایم و در همان زمان نیز در کنار خط‌های اعتباری قبلی 52 هزار میلیارد ریال خط اعتباری جدید دادیم. قائم‌مقام بانکمرکزی افزود: این یعنی وام اضافه برداشت‌های مسکنی که مشمول نرخ‌های جریمه 34 درصدی بود و همچنین اوراق مشارکت بانک مسکن را که قبلا خریداری کرده بودیم به خط اعتباری 20 ساله با نرخ سود 6/1 درصدی تبدیل کنیم. وی درباره بند سوم تصریح کرد: زمانی که با مصوبات دولت قبل مواجه بودیم حتی آخرین مصوبه آن در تیرماه سقف را تا 50 هزار میلیارد تومان رسانده بودند و به طور غیررسمی زمزمه‌های افزایش تا 60 هزار میلیارد تومان مطرح بود، اما بر اساس مصوبات اضافه برداشت‌ها و بدهی بانک مسکن به مرز 43 هزار میلیارد تومان رسیده بود که در این زمان مباحث کارشناسی آغاز شد و به خاطر نگرانی‌های تورمی منابع این بخش با حمایت دولت و مجلس در حد 45 هزار میلیارد تومان عملا متوقف شد. وی با تاکید بر اینکه هیچ منبع جدیدی از بانکمرکزی به مسکن مهر و بانک مسکن پرداخت نخواهد شد، گفت: اما درون بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی اقداماتی در حال انجام است و همین امروز نیز اعلام شد کسانی که مسکن مهر به آنها تعلق گرفته زودتر تسهیلات را تسویه کنند یا اگر بدهی از قبل دارند، می‌توانند نسبت به خرید مسکن مهر خود اقدام کنند و با آزادسازی اسناد مالکیت وزارت راه و شهرسازی اقدامات را انجام دهند. وی ادامه داد: بنابراین کسانی که گیرندگان مسکن مهر و بدهکاران آن بودند منبع جدیدی را برای مسکن مهر در کنار منابع قبلی ایجاد کرده و این پروژه به اتمام خواهد رسید. کمیجانی در ادامه با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای تورم و میزان نقدینگی در سال 93 عنوان کرد: فرض ما این است که میزان تورم را در سال‌جاری در محدوده 22 تا 25 درصد نگه داریم. قائم‌مقام بانکمرکزی یادآور شد: بانکمرکزی توان تسهیلات‌دهی تا 240 هزار میلیارد تومان را نیز برای سال‌جاری هدف‌گذاری کرده است. وی در ادامه از اینکه اقتصاد ایران در حال خروج از رکود است سخن گفت و افزود: آمارهای خودروسازی در دو بخش سنگین و سبک هم بیانگر رشد صنعتی کشور است؛ به گونه‌ای که در دو ماهه اول سال‌جاری تولید خودرو با 5/92 درصد افزایش به 135 هزار و 900 دستگاه رسیده که نشان‌دهنده چشم‌اندازی مثبت است. وی با اشاره به عملکرد پروانه‌های ساختمانی نیز گفت: اگرچه در 9 ماهه اول سال 92 کاهش داشته اما با تحولاتی که انجام شده برنامه‌های آتی گسترش ساخت‌وساز مسکن خواهد بود. این در حالی است که آمار پروانه‌های ساختمانی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در مسکن همچنان منفی است، اما در سایر شهرها رو به بهبود پیش می‌رود. کمیجانی با اشاره به پرداخت تسهیلات مسکن که در آذرماه سال گذشته افزایش یافت، گفت: بانکمرکزی با آگاهی کامل این کار را انجام داد تا در شهرهای متوسط و کوچک گشایشی ایجاد شود. قائم‌مقام بانکمرکزی گفت: با توجه به تمامی آمار و ارقامی که نشان‌دهنده خروج اقتصاد از رکود است و با توجه به گشایش در تامین منابعی که در اثر تحریم‌ها خارج از دسترس کشور بودند همچنین پایبندی دولت به سیاست‌های ضدتورمی می‌توان امیدوار بود که روند مثبت اقتصاد ایران همچنان ادامه داشته باشد.
مدیرعامل بانک ملی: دولت بانکها را ملزم به گردش سرمایه کرده است
اردبیل - مدیرعامل بانک ملی ایران اعلام کرد که دولت دکتر حسن روحانی به منظور کاهش تورم و سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی کشور، بانکها را ملزم به گردش سرمایه و کمک به رونق تولید کرده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، عبدالناصر همتی عصر یکشنبه در همایش امید و انتظار در اردبیل افزود: اولویت دولت تدبیر و امید برای سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی کشور، مهار تورم و توجه اساسی به تولید برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور است.
وی یادآور شد: دولت کنونی وارث اقتصادی با تورم 45 درصدی بود و به همین دلیل، از همان ابتدای فعالیت، کاهش تدریجی این تورم افسار گسیخته را وجهه همت خود قرار داد.
مدیرعامل بانک ملی با تشریح تدابیری که دولت در 10 ماه گذشته برای کنترل تورم به کار بسته است، گفت: در سایه این اقدامات، دولت توانست بتدریج شیب تند افزایش تورم را کند کرده و میانگین سالانه آن را از 45 درصد به 30 درصد در حال حاضر برساند.
وی افزود: انتظار می رود تورم نقطه به نقطه امسال به 10 درصد برسد و نرخ تورم سالانه نیز به 28 درصد کاهش یابد.
همتی یادآور شد: دولت پس از مهار نسبی تورم اکنون به این نتیجه رسیده است که باید توجه جدی به بحث اشتغال داشته باشد و به کمک بخش تولید و ایجاد زمینه های شغلی جدید در کشور بشتابد.
به گفته وی، جلسات متعددی تاکنون برگزار شده است تا زمینه به حرکت درآمدن چرخ تولید در کشور فراهم شود و در همین راستا، همه بخشها از جمله بانک ها ملزم به بهبود وضعیت اقتصادی و کمک به گردش سرمایه شده اند.
مدیرعامل بانک ملی خاطرنشان کرد: در سایه اقدامات دولت تدبیر و امید، اکنون یک آرامش اقتصادی در کشور حاکم شده و زمینه تقویت و احیای سرمایه اجتماعی بعنوان یکی از مهمترین ابزارهای رشد اقتصادی فراهم گشته است.
وی با اشاره به تمرکز دولت بر حل مساله هسته ای از طریق مذاکره با گروه 1 + 5 گفت: با موفقیت در مذاکرات شاهد گشایش های خوبی در بحث اقتصاد از جمله فعالیت بانک ها خواهیم بود.
همتی افزود: باید به دولت فرصت داد تا خرابکاری های هشت سال گذشته را برطرف کند و در این راه امیدها بسیار زیاد است، بویژه آنکه رشد اقتصادی کشور از وضعیت منفی خارج شده و به سمت مثبت در حال حرکت است.
وی یادآور شد: دولت نهم زمانی که زمام امور را از دولت پیش از خود گرفت، میانگین تورم سالانه به 11 تا 12 درصد رسیده بود و وضعیت اقتصادی کشور درسال 84 به گونه ای بود که همگان انتظار رشد و جهش اقتصادی را داشتند اما در طول هشت سال فعالیت دولتهای نهم و دهم، وضعیت اقتصادی به حدی بحرانی شد که اگر حماسه 24 خرداد 92 اتفاق نمی افتاد معلوم نبود چه بر سر کشور می آمد.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به درآمد 800 میلیارد دلاری دولت پیشین از محل صادرات نفت گفت: این سرمایه هنگفت بدون اقدامات اساسی در طول هشت سال، مصرف شد و تزریق بی ضابطه پول به بازار علیرغم هشدار اقتصاد دانان به افزایش نرخ تورم انجامید.
همتی خاطرنشان کرد: رییس دولت پیشین با وجود تاکید اقتصاددانان در باره اثر تورمی تزریق بی ضابطه پول به جامعه، خلاف این توصیه و هشدار عمل کرد و اگر چه با صرف درآمدهای هنگفت ارزی برای واردات بی کیفیت از برخی کشورها توانست تا مدتی تورم را در جامعه پنهان کند اما در پی برخورد با سد تحریم ها، واقعیت های اقتصادی خود را نشان داد و تورم به مرز 45 درصد رسید.
به گفته وی، دولت پیشین به ارزش 480 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام برای دولت تدبیر و امید به ارث گذاشته است و با توجه به بودجه عمرانی سال جاری، مدت 20 سال طول خواهد کشید که همه این طرحها به نتیجه برسد.
همتی همچنین به اعطای وام های کلان به طرح های موسوم به زودبازده در دوره دولت قبل اشاره کرد و گفت: برخی از این طرح ها که می بایست در کوتاه مدت به بهره برداری می رسید هنوز پس از 10 سال به نتیجه نرسیده است و برخی نیز اصلا امکان اجرایی ندارد.
مدیرعامل بانک ملی در مجموع خاطرنشان کرد: با اینکه دولت تدبیر وامید اقتصاد در حال سقوطی را تحویل گرفته ولی مصمم است که آن را به وضعیت پیشین بازگرداند و سروسامان بخشد.
همایش بزرگ امید و انتظار به مناسبت گرامیداشت سالگرد حماسه 24 خرداد عصر یکشنبه با حضور گسترده شهروندان اردبیلی در تالار اجتماعات و محوطه پر از جمعیت هتل کوثر اردبیل برگزار شد. حضور جوانان که شعارهایی در حمایت از دولت اعتدال سرمی دادند، فضای پرشور و شعفی را در این همایش ایجاد کرده بود.
فارس خبر می‌دهد جزئیات نشست مدیران ارشد بازار سرمایه با حقوقی‌ها+مصوبات
در نشست امروز مدیران ارشد بازار سرمایه با مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری و هلدینگ، راهکارهای تقویت بازار سهام تدوین شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در این جلسه آخرین وضعیت بازار و مشکلات صنایع مخلتف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین در این جلسه قرار شد، ابهامات و مشکلات صنایع از سوی ارکان بازار سرمایه و شرکت‌ها به صورت جدی پیگیری شود.
بر اساس این گزارش، با توجه به افزایش دامنه نوسان قیمت pvc و پلی پروپیلن(PP) از 5 به 10 درصد در بورس کالای ایران، مقرر شد، رایزنی ها با دولت برای افزایش دامنه نوسان سایر محصولات ادامه یابد تا قیمت ها به سمت واقعی حرکت کنند.
در این جلسه بحث رعایت نکردن نرخ سود از سوی برخی بانکها مطرح و قرار شد موضوع به بانک مرکزی برای پیگیری لازم منعکس شود.
در این جلسه تصمیماتی در خصوص بازار اتخاذ شد که می‌توان به راه‌اندازی نهاد بازار گردان اشاره کرد.
با توجه به اینکه هم اکنون نهاد بازارگردان در بازار سرمایه ایران وجود ندارد اما اساسنامه و امیدنامه صندوق های بازارگردان به تصویب رسیده است شرکت‌های حقوقی با مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا هلدینگ می‌توانند این صندوق‌ها را ایجاد کنند تا نهاد بازارگردان به شکل رسمی در بازار سرمایه ایران راه‌اندازی شود که بدون شک این امر میتواند به نقدشوندگی بازار کمک کند.
همچنین در این نشست، چارچوب و مقررات بازار بلوک بررسی و تفاهم شد که علاوه بر بازار خرد، در بازار بلوک نیز عرضه های بلوکی انجام گیرد. این اقدام، مزایایی از جمله امکان تسویه خارج از پایاپای را فراهم خواهد کرد که در حال حاضر در بازار عادی وجود ندارد؛ بر همین اساس، حقوقی های حاضر در نشست از ایجاد بازار بلوک استقبال کردند که این موضوع، میتواند در جهت تسهیل معاملات بلوکی راهگشا باشد.
در این جلسه مقرر شد، اشخاص حقوقی نسبت به سهام مجموعه خود در بازار حضور داشته و حمایت های لازم را در این خصوص انجام دهند.
در این نشست، انتشار اوراق اختیار فروش تبعی سهام در سال گذشته بررسی و قرار شد، این ابزار دوباره در بورس و فرابورس ایران منتشر شود.
همچنین در شرایط کنونی، سازمان خصوصی سازی عرضه های خرد خود را در بازار انجام نخواهد داد، به گونه‌ای که نگرانی در این باره وجود نخواهد داشت.
در این جلسه اصلاح مقررات معاملات اعتباری در بورس مطرح و اعلام شد شرکت‌های سرمایه گذاری و هلدینگ می‌توانند از ظرفیت این مقررات در دریافت تسهیلات از شرکت های کارگزاری اقدام کنند.
دلار 30 تومان افتاد سیگنال مثبت در بازار ارز
دنیای اقتصاد: دلار روز گذشته معاملات را کاهشی آغاز کرد و حدود 30 تومان نسبت به روز قبل افت کرد. این افت قیمت از اواسط اردیبهشت به بعد بی‌سابقه بوده است. کارشناسان در توضیح کاهش اخیر، به دو عامل «بنیادی» و «انتظاری» اشاره می‌کنند. گفته می‌شود کاهش اخیر نرخ ارز، عمدتا تحت تاثیر عوامل انتظاری و روانی مثل خبر مذاکرات مستقیم و رودررو با طرف‌های غربی بوده است که به معنای علامت خوش‌بینی به فرجام مذاکرات هسته‌ای است. در کنار عوامل انتظاری متغیرهای بنیادی نیز، از کاهش قیمت حمایت می‌کنند.
نگاه خوش‌بینانه بازار ارز به مذاکرات مستقیم
دلار حدود 30 تومان کاهش یافت
گروه بازار پول: دلار روز گذشته معاملات را کاهشی آغاز کرد و حدود 30 تومان نسبت به روز قبل افت کرد. این افت قیمت از اواسط اردیبهشت به بعد بی‌سابقه بوده است. موضوع مهم دیگر درخصوص نوسانات کاهشی اخیر بازار ارز، نزول سطح قیمتی از بازه 3270 تا 3280 تومان به محدوده قیمتی 3240 تا 3250 تومان است. نرخ ارز حدود سه هفته گذشته، در بازه محدودی در حال نوسان بوده است. کارشناسان در توضیح کاهش اخیر نرخ ارز، به دو عامل «بنیادی» و «انتظاری» اشاره می‌کنند.
بر این اساس، گفته می‌شود با وجود اینکه به نظر می‌رسد کاهش اخیر نرخ ارز، عمدتا تحت تاثیر عوامل انتظاری و روانی مثل خبر مذاکرات مستقیم و رودررو با طرف‌های غربی بوده است؛ اما عوامل بنیادی و تغییرات عرضه و تقاضا در بازار ارز نیز (مانند کاهش تقاضای عمده در بازار و افزایش صادرات نفتی)، از کاهش قیمت حمایت می‌کنند. معاملات در بازار ارز با دلار 3270 تومانی آغازشد. اما هنوز یک ساعات از گرم شدن بازار نگذشته بود که قیمت‌ها 10 تومان افت کرد و روی 3260 تومان قرار گرفت. در این قیمت صرافان با نرخ 3255 تومان خرید می‌کردند و از این رفتار می‌شد کاهش بیشتر را پیش‌بینی کرد. در میانه‌های روز دلار با پنج تومان کاهش به 3255 تومان رسید و نهایتا بعدازظهر هر دلار آمریکا با نرخ 3245 تومان معامله شد. هر چند برخی مشاهدات حاکی از شکستن این سطح قیمتی هم هست و نرخ‌های 3240 و پایین‌تر هم برای دلار اعلام می‌شود اما 3245 تومان نرخی است که دنیای اقتصاد میتواند آن را برای پایان معاملات روز گذشته تایید کند.
تاثیرات عامل انتظاری
یکی از دلایل مورد اشاره کارشناسان برای کاهش نرخ ارز در روز گذشته، انتشار اخبار مذاکرات مستقیم بین ایران وآمریکا است. «محمدرضا مدیری»، کارشناس بازار ارز در این زمینه به
«دنیای اقتصاد» می‌گوید: دلیل نوسان حدود یک درصدی در بازار ارز این است که معامله‌گران بازار به مذاکرات مستقیم خوش‌بین هستند. کاهش قیمت حدود 30 تومانی در مقایسه با سطح قیمت‌های فعلی، چندان بالا نیست، اما از آنجا که چند هفته‌ای است که نوسان‌ها بیشتر در بازه پنج تا 10 تومانی بوده، این کاهش قیمت به چشم آمده است. از نظر این کارشناس بازار، نوسان‌های قیمتی اخیر مقطعی است و حتی اگر نتیجه مذاکرات مثبت باشد، بازار کشش ثبت کاهش قیمت بیشتر از 100 تومان را ندارد؛ چرا که در بازار ارز، اندازه کشش قیمتی منفی معادل کشش قیمتی مثبت نیست و تمایل بازار به افزایش، بیشتر از کاهش است.
حمایت عوامل بنیادی از انتظارات
عده دیگری از کارشناسان معتقد هستند در کنار عامل انتظاری، عوامل بنیادی هم از کاهش قیمت ارز در بازار آزاد حمایت می‌کنند. به گفته کارشناسان افزايش ميزان صادرات نفت و گاز و نيز کاهش موانع در مسير صادرات غيرنفتي کشور طي ماههاي اخير، سبب شده مجموع درآمدهاي ارزي کشور با سير قابل تداومي، افزايش يابد. صادرات در نتيجه ثبات نسبي بازار ارز و کاهش نسبي تورم، در حال افزايش است و بنگاه‌هاي توليدي و تجاري نيز افزايش توليد و فعال کردن ظرفيت‌هاي موجود را دنبال مي‌کنند. به‌تبع آرامش نسبي ايجاد شده در اقتصاد، واردات گمرکي در حال افزايش است.
«هادی کوزه چی»، کارشناس بازار ارز، در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هرچند بخش عمده این کاهش قیمت در بازار ناشی از نگاه مثبت به مذاکرات مستقیم است، اما عوامل دیگری هم مانند کاهش تقاضای عمده از طرف صنایع و واردکنندگان بزرگ و ته نشین شدن اثرات اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها این کاهش را حمایت می‌کنند. از طرف دیگر بر اساس اعتماد نسبی که به برنامه‌های دولت در جامعه
وجود دارد سفته بازی و بورس بازی هم در بازار شکل نمی‌گیرد و می‌توان گفت از دو جهت تقاضا در بازار کاهش یافته است.
سکه هم افت کرد
قیمت سکه و طلا در بازار تهران هم متاثر از کاهش نرخ ارز افت کرد. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران با 11 هزار و 500 تومان کاهش نسبت به روز قبل 945 هزار تومان معامله شد. هر گرم طلای 18 عیار هم 96 هزار و 470 تومان معامله شد که نسبت به روز قبل یک هزار و 270 تومان کاهش داشت. نیم سکه هم با 8 هزار تومان کاهش، 476 هزار تومان قیمت خورد و ربع سکه هم 278 هزار تومان معامله شد که نسبت به روز قبل 6 هزار تومان ارزان‌تر بود.
معاون بیمه مرکزی؛ لغو تحریم بیمه حمل نفت ایران اجرایی نشد
تهران - ایرنا - معاون بیمه مرکزی گفت: هرچند براساس توافق ژنو، بندی که مربوط به لغو تحریم بیمه حمل نفت ایران بود قابلیت اجرایی شدن داشت اما این امر به علت آنکه مدت تعلیق تنها 6 ماه است و زمان ارایه خدمات بیمه ای، طولانی مدت است اجرایی نشد و شرکت های بیمه خارجی اعلام کردند نمی توانیم پوشش بیمه ای برای 6 ماه صادر کنیم.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، مینا صدیق نوحی در حاشیه هشتین نمایشگاه بانک، بیمه و بورس در جمع خبرنگاران، درباره وضعیت لغو تحریم شرکت های بیمه بعد از توافق نامه ژنو، ادامه داد: از آنجا که بیمه گذاران خارجی اعلام کردند بعد از شش ماه و پایان مهلت توافق نامه، امکان ارائه خدمات وجود ندارد از پوشش های بیمه ای به ایران فعلا صرفنظر کرده و پوشش بیمه ای به نفت و گاز ایران ارائه نمی کنند.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این شرکت برای بیمه صنعت نفت و گاز بعد از تحریم ها، گفت: ظرفیت هایی را در کشور ایجاد کردیم و توانستیم نفت و گاز را داخلی بیمه کنیم ولی پوشش های بیمه ای که در توافق ژنو انجام نشد این بود که شناورهایی که می خواهند وارد ایران شوند، بیمه نیستند و پوشش بیمه ای آن لغو می شود، از همین رو شرکت های خارجی باید این شناورها را بیمه کنند.
معاون بیمه مرکزی درباره آغاز به کار نخستین شرکت بیمه ای خارجی در کشور، اظهار داشت: این شرکت از 3 سال قبل در ایران فعال شده و سوئیسی است و دفتر ارتباطی خود در ایران را از سال گذشته باز کرده است.
وی با بیان اینکه شرکت مذکور در زمینه بیمه مسافرین عازم خارج کشور فعال است، افزود: مجوز این شرکت برای فعالیت در همین موضوع از سوی بیمه مرکزی ارائه شده برهمین اساس هنوز اجازه شرکت در رشته ها و فعالیت های دیگر بیمه ای ندارد.
صدیق نوحی تأکید کرد: فعالیت شرکت های خارجی در ایران مشخص شده و آئین نامه شورای عالی بیمه تمام ضوابط مربوطه را تعیین کرده است، این شرکت ها اجازه فروش بیمه در ایران را ندارند.
نوحی با اشاره به اینکه شرکت های بیمه خارجی فعلا هیچکدام فعالیت های مستقیم بیمه ای در کشور انجام نمی دهند، تصریح کرد: هنوز به هیچ شرکتی اجازه داده نشده که به ایران بیاید و بیمه نامه صادر کند.
وی ادامه داد: بعد از توافق ژنو سیل شرکت های خارجی و اروپایی وارد بازار ایران می شوند برای اینکه تبادل قراردادهای اتکایی با ما داشته باشند، آنها می خواهند پوشش های بیمه اتکایی به ایران ارایه دهند.
صدیق نوحی با تأکید بر اینکه قرار نیست این شرکت ها در ایران بیمه نامه صادر کنند، افزود: برخی به اشتباه برداشت کرده اند که این شرکت ها می خواهند در ایران بیمه نامه صادر کنند ولی اینطور نیست این شرکت ها می خواهند همان فعالیت هایی که قبل از تحریم ها در بازار ایران داشتند را از سر گیرند.
هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه از روز گذشته(یکشنبه)با حضور معاون اول رییس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز بکار کرد.
این دوره از نمایشگاه با شعار quotation mark فاینکس، یک رویداد، صدها فرصت سرمایه گذاری quotation mark و با حضور 351 شرکت داخلی و 9 شرکت خارجی از سوییس، آلمان، انگلیس، ترکیه، ایتالیا، کره جنوبی، قبرس، یونان و عمان در حال برگزاری است.
این دوره از نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه که در فضایی حدود 40 هزار مترمربع تشکیل شده همچنان بزرگترین نمایشگاه صنعت مالی خاورمیانه محسوب می شود.
اقتصام(3)9141**1558
معاون اول رئیس‌جمهور: بررسی وضعیت بورس در ستاد هماهنگی اقتصادی با حضور رئیس‌جمهور
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه صبح امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حسن روحانی در مورد بازار سرمایه تشکیل شد، گفت: در این جلسه چگونگی استفاده از ابزارهای مختلف مورد بحث قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با اشاره به میلاد امام زمان (عج) اظهار داشت: امیدواریم خداوند متعال عنایت کند تا کشور را به نحو مطلوبی اداره کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به موقعیت منطقهای ایران و شایستگی‌های کشور نباید این تصور ایجاد شود که نسبت به سایر کشورها عقب مانده‌ایم.
جهانگیری با بیان اینکه در افق چشم‌انداز 1404 کشور باید به رتبه قدرت اول اقتصادی منطقه تبدیل شویم، گفت: یکی از چالش‌های مهم کشور بحث اشتغال است که سالانه نیازمند ایجاد 1.5 میلیون شغل هستیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایجاد 1.5 میلیون شغل در سال نیازمند رشد اقتصادی 8 درصدی و سرمایه‌گذاری 12 درصدی است، تاکید کرد: یکی از لازمه‌های خروج کشور از رکود، ایجاد شغل برای فارغ‌التحصیلان است.
وی با بیان اینکه سال گذشته رشد اقتصادی منفی 6 و رشد تورم 21.9 بود، گفت: در دولت راجع به بحث رشد اقتصادی مباحث زیادی مطرح شده و اکنون نیازمند دهها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشور هستیم.
وی افزود: در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست شخص رئیس جمهور برگزار شد، بحث بورس و بازار سرمایه مطرح شد و اینکه چگونه از ابزارهای مختلف آن استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه اکنون نیازمند منابع مالی زیادی برای خروج کشور از رکود هستیم، گفت: اکنون طرح‌های بسیار مهمی در بخش پتروشیمی و میادین نفتی وجود دارد که نیازمند سرمایه‌گذاری است.
معاون اول رئیس جمهور اظهارداشت: همچنین دهها میلیارد دلار طرح ناتمام در توسعه زیرساختهای ریلی نیاز است و توسعه بنادر کشور یکی از اولویت‌های مهم دولت به شمار می‌رود.
جهانگیری با بیان اینکه تمام منابع مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی همواره از بانکها تأمین شده است، گفت: در سال گذشته چیزی حدود 230 هزار میلیارد تومان منابع توسط بانکها در اختیار بنگاه‌ها قرار گرفته است.
وی در خصوص بازار سرمایه‌نیز تاکید کرد: استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه با توجه به تشکیل ارکان آن بحث جدیدی است که مدیران آن باید مورد توجه قرار دهند.
جهانگیری تاکید کرد: بازار سرمایه اگر نیاز به حمایت، اصلاح قوانین یا مواردی از این دست دارد، ما آمادگی کامل برای برطرف کردن و توجه به آن داریم.
انتهای پیام/ب
رایزن بازرگانی خبر داد کاهش سهم ایران از بازار عراق
رایزن بازرگانی ایران در عراق از کاهش سهم ایران از بازار این کشور همسایه در طول یکسال گذشته خبر داد.
ابراهیم رضازاده در گفتوگو با فارس اظهار کرد: سهم عمده بازار عراق تا سال گذشته پس از ترکیه در اختیار ما بود اما از سال گذشته این وضعیت تغییر کرد و چینی‌ها از ماپیشی گرفتند.
وی افزود: اعداد و ارقام نشان می‌دهد ترکیه با 12 میلیارد دلار صادرات به عراق در مقام اول، چین با 7 میلیارد دلار دوم و ایران با رقمی نزدیک به 6 میلیارد دلار از سهم بازار عراق مقام سوم دارد.
رایزن بازرگانی ایران در عراق نداشتن بازاریابی مناسب و ارائه خدمات پس از فروش از سوی کالاهای ایرانی را یکی از مشکلات دانست و ادامه داد: اگرچه کیفیت کالای ایرانی در برخی موارد بسیار مرغوب‌تر از کالاهای چینی است، اما اکثر شرکت‌های ایرانی منتظرند، تا طرف عراقی بیاید دم در کارخانه و جنسشان را بخرد و ببرد.
رضازاده به این نکته اشاره کرد که اگر شرکت‌های ایرانی بخواهند مانند ترکیه سهم عمده‌ای از بازار را به خود اختصاص دهند، باید نمایندگی مستقر در شهرهای مهم عراق ایجاد کنند، چرا که بسیاری از عمده‌فروشی‌های این کشور به دنبال چنین شرکت‌هایی هستند و حتی برای ارائه خدمات پس از فروش، گارانتی و تعمیر قطعات محصولات ایرانی چنین ظرفیتی در عراق ایجاد نشده است.
به گفته وی این در حالی است که کشورهای رقیب در شهرهای مختلف عراق نمایندگی‌های پس از فروش دایر کرده‌اند.
رایزن بازرگانی ایران در عراق عمده محصول صادراتی ایران به عراق را سیمان عنوان کرد و گفت: سال گذشته 8 میلیون تن سیمان به عراق صادر کرده‌ایم که در این بین جای کار بیشتری برای صادرات محصولات پتروشیمی نیز وجود دارد چون پالایشگاه به مفهوم واقعی در عراق نیست.
رضازاده تصریح کرد: همچنین شرکت‌های ایرانی باید برای جلوگیری از جعل نامشان به ویژه اینکه اعتبار بیشتری دارند، برند خود را در عراق هم ثبت کنند، چرا که اکنون برخی برندهای معتبر ایرانی در بغداد و کردستان عراق جعل شده و با استاندارد ایران عرضه می‌شود. وی در پاسخ به اینکه چه برخوردی با این تخلفات شده، اذعان داشت: ما می‌توانیم از آنها شکایت کنیم تا شرکت آنها بسته شود، ولی این امر سبب می‌شود برند آن کارخانه خاص توسط شرکت عراقی ثبت شود و آرم استاندارد ما را هم برمی‌دارند.
بیشتر...
خودروهای داخلی گران می‌شوند؟ فرمول متفاوت قیمت خودرو
دنیای اقتصاد: در حالی که در روزهای اخیر قیمت خودرو در بازار با کاهش روبه‌رو شده است، روز گذشته رئیس شورای رقابت از نهایی شدن فرمولی متفاوت خبر داد که در صورت اجرای آن قیمت خودرو افزایش می‌یابد. این تفاوت از آن جهت است که در بازار آزاد به دلیل افزایش عرضه و نبود تقاضا در سطوح قیمتی پیشنهادی ارزش خودرو با افت نسبی روبه‌رو شده است. به گفته رئیس شورای رقابت، پس از جلسه با دولت و انجام هماهنگی‌های لازم، دستورالعمل قیمت‌گذاری در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا نسبت به تعیین قیمت خودروهای داخلی اقدامات لازم انجام شود. تاکید رئیس شورای رقابت بر هماهنگی با دولت از این جهت است که اعمال این فرمول به افزایش قیمت خودروهای داخلی می‌انجامد و دولت نیز مخالفت خود را در این مورد بارها اعلام کرده است. دولت یازدهم با وجود اصرار خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت محصولات تولیدی، با تعریف بسته‌های حمایتی تاکنون مانع از اجرای خواسته خودروسازان شده است. در حال حاضر با توجه به جبران بخشی از کسری نقدینگی خودروسازان توسط دولت، تولید در شرکت‌های مذکور تا حدودی اوج گرفته و بازار در مسیر اعتدال قرار گرفته است. بنابراین افزایش قیمت خودرو طبق فرمول شورای رقابت بار دیگر میتواند بازار را از مسیر مذکور منحرف کند.
خودروهای داخلی گران می‌شوند؟
فرمول متفاوت قیمت خودرو
گروه خودرو: در شرایطی که شورای رقابت از نهایی شدن فرمول قیمت‌گذاری خودرو خبر داده، اجرای آن منوط به نظر دولت شده است؛ چه آنکه «فرمول جدید» بار افزایش قیمت خودرو را به همراه دارد، اما دولت مخالف «گرانی» بوده و نمی‌خواهد این «بار» بردوش مردم قرار گیرد.
آن‌طور که خبر می‌رسد، فرمول قیمت‌گذاری خودرو نهایی شده و شورا نیز آمادگی اعلام آن را در هفته گذشته داشته است، اما چون اعمال این فرمول به افزایش قیمت خودروهای داخلی می‌انجامد و دولت مخالفت خود را در این مورد (گرانی خودرو) اعلام کرده، شورا منتظر کسب تکلیف از مسوولان دولتی است.
در این مورد رئیس شورای رقابت در گفت و گو با خبرنگار دنیای اقتصاد تاکید می‌کند که این شورا در جلسه هفته جاری خود با دولت، تکلیف فرمول قیمت خودرو را یکسره خواهد کرد ولي اجرای فرمول جدید قیمت‌گذاری، منوط به نظر دولت است.
به گفته رضا شیوا، شورای رقابت پس از جلسه با دولت و انجام هماهنگی‌های لازم، دستورالعمل قیمت‌گذاری را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گذارد تا نسبت به تعیین قیمت خودروهای داخلی اقدامات لازم انجام شود.
اظهارات شیوا مبنی بر هماهنگی با دولت، از آن جهت است که محمدرضا نوبخت سخنگوی دولت در چند نوبت از موضع مخالف دولت در برابر افزایش قیمت خودرو گفته و شورای رقابت نیز نمی‌خواهد خلاف این رویه رفتار کند.
با این حال، فرمولی که شورای رقابت پس از بررسی‌هاي خود به آن رسیده، نه تنها نشانی از کاهش قیمت ندارد، بلکه بوی گرانی هم می‌دهد و دولت نمی‌خواهد زیر بار افزایش قیمت خودرو برود. موضع مخالف دولت در برابر افزایش قیمت خودرو در حالی است که خودروسازان هنوز هم اصرار بر گرانی دارند و می‌گویند چون هزینه‌های تولید بالا رفته، اثر آن باید در قیمت نهایی خودرو لحاظ شود، آن هم در شرایطی که بازار در حالتی نسبتا متعادل قرار گرفته و حباب قیمت نیز تا حدی شکسته شده است.
در این شرایط، برای مردم جای سوال است که چرا با وجود ایجاد تعادل نسبی در بازار و افت قیمت ها،
خودروسازان باز هم بر گرانی اصرار دارند؟ آنها این را هم می‌پرسند که وقتی می‌توان با افزایش عرضه، بازار را کنترل کرد، چرا خودروسازان معمولا از اجرای این کار سر باز می‌زنند و با کاهش عرضه، مقدمات گرانی را فراهم می‌آورند؟
رئیس شورای رقابت در پاسخ به این پرسش‌ها، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ما به خودروسازان توصیه کرده‌ایم که عرضه مناسبی به بازار داشته باشند و افزایش قیمت را همواره به عنوان آخرین ترفند و راهکار، استفاده کنند؛ از طرفی، نظارت لازم نیز در این مورد انجام می‌شود تا خودروسازان طبق قانون عمل کنند. جدای از اظهارات شیوا، به نظر می‌رسد دولت و وزارت صنعت نیز به نوعی با خودروسازان بر سر عرضه و قیمت خودروها به توافقاتی رسیده‌اند و این موضوع میتواند تضمینی باشد برای متعادل ماندن بازار.
از طرفی، خودروسازان می‌دانند که وزارت صنعت دولت یازدهم، بر سر مسائلی مانند قیمت خودرو و نحوه کنترل بازار، با خودروسازان شوخی ندارد و اگر امتیازاتی به آنها داده، در عوض، عرضه مناسب و تثبیت قیمت را مطالبه خواهد کرد.
فرمولی ناهماهنگ با دولت
اما رئیس شورای رقابت دیروز در گفت و گوهایی جداگانه با «ایسنا» و خبرگزاري مهر نیز از نهایی شدن فرمول قیمت‌گذاری خودرو صحبت به میان آورده وباز هم تاکید کرده که تا وقتی تورم هست، قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد.
شيوا در اظهارات خود ضمن تاکید بر کاهش نیافتن قیمت رسمی خودروهای داخلی (نه قیمت در بازار)، از عبارت «تغییر قیمت» نیز استفاده کرده، که با توجه به تاکیدش بر ارزان نشدن خودرو، می‌توان این «تغییر» را به نوعی همان «گرانی» تعبیر کرد. در واقع اینکه رئیس شورای رقابت همزمان دو عبارت «کاهش نیافتن قیمت خودرو» و «تغییر قیمت خودرو» را به‌کار برده، میتواند تلویحا به معنای افزایش قیمت (هرچند اندک و قابل چشم پوشی)
باشد.
شیوا در گفت‌و‌گوی خود با «ایسنا»، تاکید کرده که قیمت خودرو زماني کاهش می‌یابد که هیچ تورمی وجود نداشته باشد. وی با اشاره به فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو، گفته که چون با تورم عمومی و تورم بخشی روبه‌رو هستیم، زمانی کاهش قیمت خواهیم داشت که در آینده هیچ تورمی وجود نداشته باشد. وی در پاسخ به اینکه آیا روند کاهشی تورم درسال جاری نمی‌تواند در کاهش قیمت خودرو موثر باشد نیز تاکیده کرده که از اسفند 1391 تا اسفند 1392 تورم داشته‌ایم و محاسبات قیمت خودرو نیز براساس تورم ایجاد شده خواهد بود.
رئیس شورای رقابت اما در گفت و گوی دیگر خود با خبرگزاري مهر، از نهایی شدن فرمول قیمت‌گذاری و افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت خبرداده و گفته که شورای رقابت این فرمول را نهایی کرده و تغییرات ایجاد شده، به‌طور طبیعی منجر به «تغییر قیمت» نیز خواهد شد، زیرا متغیرها تغییر می‌کنند.
به گفته شیوا، قرار بوده فرمول جدید، اواخر هفته گذشته اعلام شود اما با توجه به گفته‌های سخنگوی دولت مبنی بر عدم موافقت با تغییر قیمت خودرو، شورا تصمیم گرفته فرمول جدید را پس از کسب اطمینان از دولت اعلام کند. وی گفته که ممکن است دولت برنامه خاصی برای صنعت خودرو داشته باشد، بنابراین شورا منتظر کسب اطلاعات بیشتر در این مورد است. اظهارات رئیس شورای رقابت در شرایطی است که محمدرضا نوبخت در نشست خبری چهارشنبه گذشته خود باز هم از مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو صحبت به میان آورده و این را هم گفته که نظر شورای رقابت نیز در این مورد (گران نشدن خودروهای داخلی)، مثبت است. وی البته پیش‌تر نیز از مخالفت دولت در مورد افزایش قیمت خودرو گفته بود و ظاهرا از همین رو بخشی از مشتریان نیز این اظهارات را پذیرفته و با فرض عدم تغییر قیمت‌ها، روانه بازار شده و تحریم خرید خود را شکسته‌اند. به گفته فعالان بازار، این دسته از مشتریان به تصور اینکه بازار خودرو در شرایط تعادل قرار گرفته و به این زودی‌ها بالا و پایین نخواهد شد، روی به خرید آورده‌اند و از طرفی، حباب قیمت‌ها نیز تا حدی شکسته شده است.
این در شرایطی است که موضع شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو با توجه به فرمول جدید و ناهماهنگی لازم با دولت در این ماجرا، میتواند بازار خودرو را از شرایط نسبتا متعادل خود دور کرده و سبب سرگردانی چند باره مشتریان شود.
هرچه هست، معادله قیمت خودرو با توجه به فرمول جدید شورای رقابت، پاسخی جز گرانی ندارد و این پاسخ نیز برای دولت و صد البته مردم، قابل قبول نیست. آن طور که رئیس شورای رقابت عنوان کرده، قیمت خودروهای داخلی با توجه به فرمول جدید، از جمع «متغیر تورم بخشی»، «متغیر بهره‌وری» و «متغیر کیفیت» با هم و تاثير دادن آنها در قيمت خودرو در سال گذشته به دست مي‌آيد.
وی همچنین در خصوص نرخ تورم بخشی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده نیز گفته که تورم بخشی ارائه شده از بانک مرکزی یک عدد خام بود و بر این اساس شورای رقابت کار ویژه‌ای روی این تورم انجام داد و آن را که بر مبنای ارز آزاد بود، تبدیل به تورمی ترکیبی بر مبنای ارز مبادلاتی و ارز آزاد کرد.
شیوا در واکنش به اینکه با توجه به کاهش نرخ تورم بخشی، قیمت خودرو نباید افزایش چندانی داشته باشد نیز تاکید کرده که سال گذشته خودروسازان ارز مبادلاتی دریافت می‌کردند؛ اما بنا بر اعلام بانک مرکزی و خودروسازان، بخشی از ارز مورد استفاده در صنعت خودرو طی سال 92، «آزاد» بود و بنابراین باید «ارز آزاد» را نیز وارد فرمول قیمت‌گذاری کرد.
از مجموع اظهارات رئیس شورای رقابت می‌توان نتیجه گرفت که شرایط اقتصادی کشور راهی جز افزایش قیمت خودرو را پیش پای دولت نمی‌گذارد، مگر آنکه قرار باشد این هزینه‌ها از راه‌هایی جز «گرانی» جبران شوند.
به اعتقاد کارشناسان، دولت و شورای رقابت نیز در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور، قیمت خودرو قابل تثبیت نیست و چالش‌های موجود به‌خصوص «تورم»، دست از گریبان قیمت خودروها برنمی‌دارد.
کارشناسان بر این باورند که دولت و شورای رقابت، افزایش هزینه‌های تولید و تاثیر آن بر رشد قیمت نهایی خودروهای داخلی را پذیرفته اند، اما به دنبال راهی بابت جبران آن می‌گردند و تا حد امکان می‌خواهند این «راه»، «گرانی» نباشد. به عبارت بهتر، دولت قصد دارد با روش‌های دیگری غیر از افزایش قیمت، هزینه‌های تولید خودرو را جبران کند و به نظر می‌رسد قوی‌ترین سناریو در این ماجرا، دادن امتیازاتی به خودروسازان بابت تثبیت قیمت‌ها است.
مجموعه اتفاقاتی نیز که طی هفته‌های گذشته رخ داده (تخصیص ارز مبادلهای به صنعت خودرو و صحبت از پرداخت وام به خودروسازان) به نوعی تایید‌کننده این سناریو است، چه آنکه فعالان صنعت خودرو نیز از اثر مثبت این اتفاقات بر جبران نسبی هزینه‌های تولید می‌گویند. به گفته آنها، اختصاص ارز مبادلهای به صنعت خودرو و پرداخت وام (وامی که ظاهرا قرار است از محل صندوق توسعه ملی به خودروسازان پرداخت شود) تاثیر قابل توجهی بر جبران هزینه‌های تولید دارد، به نحوی که تورم قیمت خودرو را تا حد زیادی کاهش خواهد داد.
فعالان صنعت خودرومعتقدند، تا پیش از اختصاص ارز مبادلهای و بدون در نظر گرفتن وام احتمالی از محل صندوق توسعه ملی، تورمی 30 درصدی برای قیمت خودروهای داخلی طی سال جاری پیش‌بینی می‌شد، اما حالا که خودروسازان ارز مبادلهای می‌گیرند و با فرض پرداخت وام موردنظر، این «تورم» تا 10 درصد نیز قابل کاهش است. با توجه به این اظهارات، طبعا اگر قرار به دادن امتیازاتی دیگر به خودروسازان بابت تثبیت قیمت باشد، گران نشدن خودروهای داخلی چندان دور از دسترس نخواهد بود، منتها به شرط آنکه خودروسازان بهانه‌های جدیدی برای گرانی نتراشند.
تشویق و تنبیه خودروسازان
اما رئیس شورای رقابت در گفت و گوی دیروز خود با خبرگزاري مهر، به نوعی خبر از تشویق و تنبیه خودروسازان نیز داده است. شیوا با بیان اینکه در فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو، برای خودروسازان جایزه و جریمه در نظر گرفته شده، گفته که این جایزه و جریمه به‌طور مستقیم در قیمت‌گذاری خودرو موثر است و به نوعی در راستای نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود. وی تاکید کرده که بر این اساس، میزان جایزه و جریمه خودروها محدوده‌ای بین 5/2- تا 5/2+ درصد دارد که به عنوان جریمه و پاداش بهره‌وری و کیفیت در فرمول گنجانده شده است. شیوا این را هم می‌گوید که در برنامه پنجم توسعه، متوسط بهره‌وری صنعت 2 درصد است و بنابراین سالانه باید حداقل 2 درصد کاهش قیمت از محل بهره‌وری نصیب مصرف‌کنندگان شود.
رییس کل بانک مرکزی: اقتصاد ایران تکانه های شدیدی را در اصلاح روش پرداخت یارانه و تحریم های خارجی تجربه کرد
کیش - ایرنا - رییس کل بانک مرکزی کشور گفت: اقتصاد ایران تکانه های شدیدی را به دلیل اصلاح سازوکارپرداخت یارانه ها در سطح داخلی و تحریم های ناعادلانه بین المللی در سطح خارجی تجربه نمود.
به گزارش خبرنگار ایرنا ، ولی الله سیف جمعه در چهل و سومین اجلاس هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیایی به تشریح اقتصاد ایران در دو سال گذشته پرداخت و به تکانه های شدید اقتصادی در سطح داخل و خارج اشاره کرد و گفت : دستاورد مقابله با تکانه اول کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت ها بر بودجه خانوار و بنگاه های تولید بوده است.
وی ادامه داد آثار تکانه دوم که به شدت بازار ارز را مختل کرد و اقتصاد ایران را به سوی تورم همراه با رکود سوق داد نیز با اعمال سیاست های مناسب مالی توسط دولت جدید و سیاست های پولی انبساطی و مدیرانه بانک مرکزی اصلاح شد .
این مقام مسوول در بانک مرکزی اظهار داشت : به عبارت دیگر توفیق سیاست های مقاومتی در مواجه با تهدید همزمان با تورم و رکود از طریق دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر ، ثبات قیمت بازار ، ارتقا اشتغال , یکسان سازی نرخ ارز و برخورداری از سیستم بانکی قوی و مستحکم گردیده است .
وی توضیح داد : به رغم بهبود نسبی آثار بحران مالی بر اقتصاد های پیشرفته ، نوسانات نرخ ارز و اختلال در سیال بودن سرمایه های جهانی در واقع محدودیت های جدی برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه ایجاد نموده است .
سیف به تاریخچه تاسیس اتحادیه پایاپای اسیایی در سال 1974 اشاره کرد و گفت : این اتحادیه از ظرفیت های بالقوه و قابل توجهی برای تسهیل تجارت چند جانبه در بین اعضا برخوردار است و با هدف دستیابی به همکاری های اقتصادی و مالی منطقه ای از طریق برقراری مناسبات پولی تشکیل شده است .
وی خاطر نشان کرد : اتحادیه پایاپای آسیایی نمونه ای موفق از اتحادیه های منطقه ای است که اثرات سرریز جانبی مثبت برای همه اعضا فراهم کرده است .
رییس کل بانک مرکزی کشور یاد آور شد : اگر چه حجم مبادلات بین اعضای اتحادیه در سال 2012 کاهش یافت اما روندکاهشی در سال 2013 در سطح 5/7 درصد متوقف شد که بیشتر به دلیل عملکرد برخی از اعضای اتحادیه همچون ایران ، هندوستان ، پاکستان و بنگلادش بوده است .
وی توضیح داد:عملکرد نامطلوب اتحادیه در سال 2012 یک پدیده موقتی بوده برای این منظور ارتقای همکاری های مالی و پولی در بین اعضا اتحادیه ، کاهش هزینه های معاملاتی ، اعطای تسهیلات لازم و افزایش فعالیت های کارگزاری بانکی می تواند اهداف این اتحادیه را پوشش دهد.
چهل و سومین اجلاس هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیایی با حضور نمایندگان بانک های مرکزی کشورهای بنگلادش، بوتان، هند، ایران، میانمار، نپال، پاکستان، سریلانکا و دبیرکل اتحادیه پایاپای آسیا از روز گذشته در جزیره کیش اغاز شد .
اتحادیه پایاپای آسیا در سال 1974با اهداف فراهم کردن تسهیلات جهت تسویه چند جانبه پرداخت های مربوط به معاملات جاری بین المللی میان کشورهای عضو، استفاده از پول ملی کشورهای عضو در معاملات جاری فیمابین و صرفه جویی در استفاده از ذخایر ارزی، گسترش همکاری های پولی و تقویت روابط بانکی به منظور توسعه فعالیت های اقتصادی و بازرگانی میان کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام، و فراهم کردن ˈترتیبات سوآپ پولیˈ به منظور دسترسی موقت اعضاء به ˈواحدهای پولی آسیاˈ تاسیس شد.
1641/668/506
انتهای پیام /*
نایب رئیس کنفدراسیون صادرات در گفتوگو با فارس اعلام کرد درخواست وزیر صنعت برای تصویب عوارض صادراتی ۲۴ قلم کالا در دولت+فهرست
وزیر صنعت،معدن و تجارت فهرستی شامل عوارض جدید صادراتی برای ۲۴ قلم کالا را برای معاون اول رییس جمهور ارسال کرد تا پس از تایید و تصویب به اجرا در آید. در حالی که به گفته نایب رییس کنفدراسیون صادرات میزان عوارض برخی از این کالاها کارشناسی شده نیست.
محمد لاهوتی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: از حدود یک هفته پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش‌نویسی را برای وضع عوارض 24 قلم کالای صادراتی به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کرده است، تا تأیید و تصویب شود.
وی با اشاره به اینکه در این فهرست دو نوع کالا به چشم می‌خورد، خاطر نشان کرد: بخشی از این کالاها طی دو سال گذشته عوارض صادراتی داشته‌اند که مجددا بازبینی شده و برای برخی آنها عوارض صادراتی افزایش و برخی کاهش داشته است.
به گفته لاهوتی اتفاق جدیدی که در این فهرست به چشم می‌خورد، این است که کالاهایی که طی 35 سال اخیر پس از انقلاب اسلامی ممنوعیت صادرات داشته‌اند، دولت ممنوعیت آن را برداشته و برای آن عوارض صادراتی در نظر گرفته است.
وی گفت: به عنوان مثال برخی محصولات صادراتی مانند پوست، سالامبور و وت‌بلوی بزی که ارزش افزوده متفاوت 10 تا 35 درصدی دارند، عوارض یکسانی دیده شده و به نظر می‌رسد برای وضع چنین عوارضی از نظرات کارشناسی تشکل‌های هر حوزه نظرخواهی نشده است.
لاهوتی با تأکید بر اینکه ثبات در بحث صادرات بسیار تعیین کننده است، افزود: صادرکننده اگر مطمئن نباشد که تعهدی که به طرف خارجی می‌دهد، قابل اجرا نیست نمی‌تواند به راحتی قراردادی را امضا کند. در عین حال ما در قانون فضای کسب و کار حقوق مکتسب را در نظر گرفته و وقتی قرار است بخشنامه‌ای صادر شود باید بین 3 تا 6 ماه قبل این موارد اعلام شود و در غیر این صورت باید ضرر و زیان صادرکننده یا واردکننده پرداخت شود.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران به این نکته اشاره کرد که متأسفانه طی دو سال اخیر شاهد تصمیمات و ابلاغیه‌های یک شبه‌ای بوده‌ایم که چیزی جز آسیب زدن به صادرات یا واردات در پی نداشته است. به عنوان مثال کالایی 31 شهریور با عوارض صادراتی 5 درصد صادر می‌شد و فردای آن روز این عوارض به 10 درصد تغییر می‌کرد.
لاهوتی تصریح کرد: باید دید قرار است دولت با دریافت عوارض صادراتی درآمدش را افزایش دهد، یا صادرات با ارزش افزوده را، چرا که این رقم از جیب صنعت خارج شده، ولی تأثیری در صنعت دیده نشده است، در عین حال قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه دریافت عوارض از صادرات را ممنوع اعلام کرده است.
وی با اشاره به اینکه اگر به دنبال صادرات کالاهایی با ارزش افزوده هستیم، ابتدا باید شرایط آن را فراهم کنیم، اظهار داشت: زیرساختهای لازم را در این زمینه نداریم و امکان مصرف داخلی این کالاها هم فراهم نیست و نتیجه ایجاد محدودیت و وضع عوارض این می‌شود که صادرکننده را از بازارهای رقیب حذف کرده یا به سمت قاچاق سوق دهیم.
نایب رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: جایی که عوارض 80 درصدی برای صادرکننده وضع می‌شود، در حقیقت شفاف‌سازی تجارت را هدف قرار داده‌ایم و افراد را به سمت قاچاق سوق داده‌ایم.
وی به تصمیم‌گیران در دولت پیشنهاد کرد، تا یک بازنگری در فهرست جدید انجام داده و برای استفاده از نظرات کارشناسی با حضور تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران این فهرست را اصلاح کنند.
24 قلم کالایی که نعمت‌زاده وزیر صنعت طی یک هفته اخیر برای تأیید و تصویب به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده به شرح زیر است:
وام مبادلهای احیا می‌شود
آقای رئیس‌کل نظریه بانک مرکزی درخصوص «سود بانکی» را تشریح کرد
وام مبادلهای احیا می‌شود
دنیای اقتصاد: رئیس‌کل بانک مرکزی از احیای تسهیلات در «قالب عقود مبادلهای» خبر داد. ولی‌الله سیف، با تشریح آخرین دیدگا‌ه‌های سیاست‌گذاری پولی درخصوص سود بانکی، «عقود مبادلهای» و «عقود مشارکتی» را دو نوع عقد برای ارائه تسهیلات اعلام و اظهار کرد: متاسفانه در سال‌هاي اخير به علت عدم تناسب نرخ سود عقود مبادله‌اي با واقعيت‌هاي اقتصادي و به ويژه با نرخ تورم، کارآیی این تسهیلات، از بین رفته است. در حال حاضر نرخ سود عقود مبادلهای تا سررسيد ۲ سال معادل ۱۴درصد و براي سررسيد بيشتر از ۲ سال معادل ۱۵ درصد تعيين شده است. این دامنه نرخ در حالی از سوی شورای پول و اعتبار برای تسهیلات عقود مبادلهای تعیین شده که براساس بررسی‌های بانک مرکزی نرخ سود موثر این عقود هم‌اکنون در سطحی نزديک به 20 درصد است. از همین رو بانک مرکزی قصد دارد، پیشنهاد اصلاح نرخ سود اين عقود را در جهت کارآمدتر کردن آنها به شوراي پول و اعتبار ارائه کند. رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص نرخ سود عقود مشارکتی نیز اظهار کرد: شورا فقط مي‌تواند حداقل سود مورد انتظار و پيش‌بيني را براي ورود بانکها در يک عقد مشارکت مدني تعيين کند.
رئیس‌کل بانکمرکزی تشریح کرد
موضع رسمی برای نرخ سود تسهیلات
گروه بازار پول: رئیس‌کل بانکمرکزی جدید‌ترین مواضع خود را از سیاست‌های پولی اعلام کرد. او در اتخاذ مواضع جدید بر این موارد تاکید کرد: تعدیل نرخ سود عقود مبادلهای، باید متناسب با واقعيت‌هاي اقتصادي كشور باشد؛ بنابراین نرخ سود عقود مبادلهای باید اصلاح شود، درخصوص عقود مشارکتی، نیز شورای پول و اعتبار میتواند حداقل سود مورد انتظار را در این عقود تعیین کند. او همچنین تورم انتظاری را مبنای مقایسه با نرخ سود سپرده دانست و عنوان‌کرد: نرخ سود در بانكداري بدون ربا، علي‌الحساب است و نرخ سود قطعي سپرده‌گذار پس از پايان دوره مالي و بستن حساب‌ها محاسبه مي‌شود: بنابراین افزايش يا کاهش نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي نبايد موجبات نگراني بانکها و سپردهگذاران را فراهم کند؛ چراکه در هر صورت بانکها بايد سود قطعي را با سپردهگذاران خود تسويه کند.
تعیین نرخ سود وام، در جلسه شورای پول
ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي درخصوص تعیین «نرخ سود تسهیلات» تاکید کرد: بانک مرکزي در آينده نزديک، گزارش كاملي در مورد نرخ سود تسهيلات بانکي به شوراي پول و اعتبار ارائه خواهد كرد. به گفته او «هر تصميمي كه در شورا اتخاذ شود، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.» رئیس شورای پول و اعتبار، «عقود مبادله‌اي» و «عقود مشاركتي» را دو نوع عقد بدون ربا براي تسهيلات عنوان کردو افزود: متاسفانه در سال‌هاي اخير به علت عدم تناسب نرخ سود تعيين شده عقود مبادله‌اي با واقعيت‌هاي اقتصادي و به ويژه با نرخ تورم، کارآیی این تسهیلات، از بین رفته است. وی کاربرد این عقود را عمدتا در «تسهيلات مسكن» و به‌طور محدود عنوان کرد و افزود: در اين مورد هم با توجه به هزينه‌هايي كه تهيه اين تسهيلات دارد (خريد اوراق گواهي حق تقدم از فرابورس)، «نرخ سود موثر تسهيلات مسكن»، حدود 20 درصد خواهد بود.
سیف «تعدیل نرخ سود عقود مبادلهای، متناسب با واقعيت‌هاي اقتصادي كشور» را ضروری دانست و عنوان کرد: «گزارشي از عملکرد اين عقود به شوراي محترم پول و اعتبار ارائه خواهد شد و انتظار مي‌رود اصلاح در نرخ سود اين عقود در جهت کارآمدتر کردن آنها صورت گيرد.» او درخصوص نرخ سود تسهيلات بر اساس عقود مشاركتي عنوان کرد که شوراي پول و اعتبار براساس قانون «مراقب رعايت صرفه و صلاح سپردهگذاران» است و بر این اساس مي‌تواند تنها «حداقل سود مورد انتظار و پيش‌بيني» را براي ورود بانکها در يک عقد مشارکت مدني تعيين کند. به گفته سیف، سود حاصل از تسهيلات در قالب عقود مشاركتي به سپردهگذاران تعلق دارد و وظیفه شوراي پول و اعتبار تعریف «حداقل نرخ سود مورد انتظار براي ورود بانك به يك مشارکت مدني» است. او با تاکید حفظ منافع سپردهگذاران از سوی قانونگذار عنوان کرد: اجازه نمي‌دهد سپرده‌هاي مردم در فعاليت‌هايي که بازده اقتصادي مناسب ندارند، مورد استفاده قرار گيرد. سیف موضع بانکمرکزی را درخصوص سود سپرده‌ها نیز مطرح کرد و گفت: بانکمرکزی به‌دنبال آن است شرايطي هماهنگ در بازار ايجاد شود و برخي بي‌نظمي‌هاي موجود در بازار اصلاح شود. او افزود: بانك مركزي در چارچوب تفاهم انجام شده مبني‌بر انتظام‌بخشي به نرخ‌هاي سود سپرده‌ها بر حسن اجراي نرخ‌هاي مورد تفاهم نظارت مي‌كند. این مقام مسوول هدف اصلي از اين اقدامات را جلوگيري از «جنگ قيمتي در جذب منابع» و «تسهيل دسترسي عموم مردم به وام‌های بانكي با نرخ‌هاي قابل‌قبول» عنوان کرد.
نرخ سود سپرده‌ها قطعی نیست
سيف در بخش ديگري از اين گفتوگو درباره برخي انتقادات مطرح نسبت به نرخ‌هاي توافق‌شده بانکها براي سود سپرده‌ها گفت: نرخ سود در بانكداري بدون ربا، علي‌الحساب است و از اين منظر با نرخ سود در بانكداري سنتي که به‌صورت قطعي و حين توافق با مشتري تعيين مي‌شود، تفاوت دارد. او افزود: نرخ سود قطعي سپرده‌گذار پس از پايان دوره مالي و بستن حساب‌ها محاسبه مي‌شود و آن هم براساس فرمول مشخصي است كه از سوي بانك مركزي به بانك‌ها ابلاغ شده است. سیف با این استدلال عنوان کرد: «بنابراین افزايش يا کاهش نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي نبايد موجبات نگراني بانکها و سپردهگذاران را فراهم کند؛ چراکه در هر صورت بانکها بايد سود قطعي را با سپردهگذاران خود تسويه کنند.»
به گفته رئیس‌کل بانکمرکزی، بانك در ابتداي افتتاح سپرده، نرخ سود علي‌الحسابي را اعلام مي‌كند. اگر اين نرخ علي‌الحساب در فضاي رقابت ناسالم با ساير بانك‌ها و موسسات اعتباري، تعيين شود، احتمال فراواني وجود دارد كه بانك در عمل مجبور شود، منابع جمع‌آوري شده را در فعاليت‌هايي سرمايه‌گذاري كند كه ريسك خيلي بالايي دارد. به اين ترتيب منابع و منافع سپردهگذاران با خطر غيرضروري مواجه مي‌شود.
او معتقد است در چنين شرايطي بانك مركزي بايد ورود پيدا كند؛ چرا كه يكي از وظايف بانك مركزي، نظارت بر عمليات بازار پول است كه بايد منجر به اطمينان از استمرار فعاليت بانك و امنيت سپرده‌هاي سپردهگذاران شود. او در همین خصوص تاکید کرد: «طبيعي است كه بانك مركزي با اشراف بر وضعیت اقتصاد كشور و امكان تحقق سودهايي كه از سرمايه‌گذاري‌هاي با ريسك قابل‌قبول ممكن است حاصل شود، بانکها را به‌سمت صحيح جهت مي‌دهد و اگر رقابت بانك‌ها منجر به آشفتگي بازار فعاليت‌هاي بانكي شود، تذكر لازم را به آنها مي‌دهد.»
رئيس‌كل بانك مركزي، اعطاي تسهيلات به پروژه‌هاي با ريسك بالا را دارای تبعات منفي فراوانی عنوان کرد و گفت: «يكي از اين تبعات، ايجاد ساختار نامناسب در ترازنامه بانك‌ها است و نسبت مطالبات غيرجاري به كل مطالبات را بالا مي‌برد كه اين مساله نيز مي‌تواند جريان منابع بانك‌ها را با اختلال همراه كند.»
قیاس سود سپرده با بازده بخش واقعی
او در پاسخ به اين سوال كه آيا نرخ‌هاي سود علي‌الحساب تعيين شده فعلي با واقعيت‌هاي اقتصاد كشور تناسب دارد يا خير، گفت: «در درجه اول، بايد متذكر شد كه چنين پرسشي با رويكرد بانكداري سنتي مطابقت بيشتري دارد؛ يعني اين سوال زماني مي‌تواند معنا داشته باشد كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را در فضاي بانكداري ربوي(سنتي) تنها با شاخص تورم مقايسه كنيم، درحالي كه در بانكداري بدون ربا نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها بيش از هر عاملي از افق «سودآوري بخش واقعي» تاثير مي‌پذيرد که دربرگيرنده تحولات نرخ تورم و به‌ويژه تورم انتظاري است و در پايان دوره مالي بعد از محاسبات لازم، ميزان دقيق و قطعي آن محاسبه و مابه‌التفاوت آن به صاحب سپرده پرداخت مي‌شود.»
رئيس‌كل بانك مركزي تاكيد كرد: حتي با فرض اينكه بخواهيم نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را با ساير شاخص‌ها براساس نظريات بانكداري سنتي مقايسه كنيم، بايد نرخ تورم انتظاري را ملاك مقايسه قرار دهيم. اين درحالي است كه بنابر شاخص‌هاي اقتصادي، تورم كشور در مسير نزولي قرار دارد و بهترين شاخصي كه روند اين تورم انتظاري را تعيين مي‌كند، تورم نقطه به نقطه است كه در پايان فروردين‌ماه به 4/17 درصد رسيده است.
تناسب نرخ سپرده‌ها با نظریات اقتصادی
رئیس بانکمرکزی درخصوص بازدهی سپرده‌ها گفت: «با توجه به توافق بانکها مبني بر عدم پذيرش سپرده‌هاي با سررسيد بيشتر از يک سال، ساختار زماني حاکم بر توافقات بانکها درخصوص نرخ سود سپرده‌هاي بانکي با واقعيات اقتصادي کشور نيز ناسازگار نيست.
با عنايت به اجراي مرحله دوم طرح اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و انتظارات موجود مبني بر تخليه بخش عمده آثار تورمي آن در يک بازه زماني تقريبا يک ساله، مي‌توان منحني بازدهي سپرده‌هاي مختلف موجود را در بازار پول به‌صورت جزئي از يک منحني بازدهي کوهان‌دار (Humped Yield Curve) تصور کرد که در آن نرخ سود سپرده با سررسيد کمتر از يک سال صعودي و براي يک سال و بيشتر روندي هموار يا نزولي را در پيش مي‌گيرد.» سیف افزود:اين ساختار با نظريات موجود در زمينه ساختار زماني نيز به نوعي تناسب دارد. با توجه به اين انتظار که در دوره زماني يکسال و بيشتر و با کاهش انتظارات تورمي، نرخ‌هاي سود به‌سمت پايين تعديل شوند، عملا در نظر گرفتن ساختار زماني هموار يا نزولي براي سپرده‌هاي بلندمدت (يکسال و بيشتر) با تئوري انتظارات (Expectation Theory) همخواني دارد. به گفته او تعيين ساختار زماني صعودي براي نرخ‌هاي سود کوتاه‌مدت (کمتر از يکسال) را نيز مي‌توان بر اساس تئوري نقدشوندگي
(Liquidity Theory) تفسير کرد. در اين رابطه بايد توجه داشت که در عمل، سپرده‌گذار انتظار دارد با توجه به اينکه با افزايش طول مدت سپرده‌گذاري، درجه نقدشوندگي سپرده‌اش کاهش مي‌يابد، عملا به ازای افزايش طول دوره سپرده‌گذاري از يک حاشيه نقدشوندگي (Liquidity Premium) منتفع شود. رئیس کل بانکمرکزی اين امر را از منظر بانک قابل‌توجيه دانست و توضیح داد:در عمل هرچه سپرده کوتاه‌مدت‌تر مي‌شود، قابليت اتکاي بانک به آن جهت تسهيلات‌دهي کاهش مي‌يابد و به همين دليل هم سپرده‌هاي جاري فاقد نرخ سود است؛ بنابراین در مقطع کمتر از يکسال نيز بانک به‌ازاي افزايش درجه سيال بودن سپرده، نرخ سود کمتري را براي آن در نظر مي‌گيرد؛ بنابراین در مجموع ساختار زماني در نظر گرفته شده در تفاهم بانکها به نوعي با نظريات موجود در زمينه ساختار زماني نرخ‌هاي سود نيز درتناسب و همخواني قرار دارد.
حجم سپرده‌ها تغییر نکرده است
سیف گفت: قراردادهاي سپرده‌اي گذشته، تابع شرايط زمان افتتاح سپرده است، البته اكثريت قريب به اتفاق شعب بانك‌ها، نرخ‌هاي جديد را اعمال مي‌كنند و هيچ‌گونه جابه‌جايي معناداري در سپرده‌ها ملاحظه نشده است. از سوي ديگر تحول قابل‌توجهي نيز در ساير بازارها به‌وجود نيامده است.وی با اشاره به برخي تحليل‌ها كه توافق بانك‌ها براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها را نوعي تباني ارزيابي كرده‌اند، گفت: هرگونه هماهنگي را نمي‌توان تباني ناميد و تباني معمولا در راستاي واردساختن منفعت يا خسارت به يك گروه از ذي‌نفعان است. حال آنكه حمايت بانك مركزي از توافق بانك‌ها در واقع معنايي ندارد جز حمايت از تمامي ذي‌نفعان بازار پول، مصونيت بخشي به سپرده‌هاي سپردهگذاران، جلوگيري از تاثير اين نابساماني بر ساير بازارها و حفظ ثبات در اقتصاد کشور كه وظيفه اصلي بانك مركزي است. او افزود: اين اقدام براي هدايت منابع به‌سمت فعاليت‌هاي سالم اقتصادي و ايجاد زمينه‌هاي برون رفت از ركود و ايجاد رونق در اقتصاد كشور از طريق ايجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان نيز بسيار ضروري بوده است.