دنیای اقتصاد: انتشارات مقالات علمي كه يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي ارتقای كشورها در بخش تحقيقات آكادميك است، اكنون منجر به تشكيل بازار مكاره‌‌اي شده كه نه فقط حيثيت علمي دانشگاه‌هاي معتبر كشور در عرصه جهاني را مورد ترديد قرار داده است، بلكه به خروج بخشي از منابع ارزي كشور براي چاپ اين مقالات جعلي منجر شده است. استادان دانشگاه‌ها براي ارتقای رتبه علمي و همچنين دانشجويان دكترا به‌منظور فارغ‌التحصيلي، از مهم‌ترين متقاضيان چاپ مقاله در اين نشريات جعلي هستند كه معمولا بين 200 تا 1000 دلار براي انتشار هر مقاله در نشريات پيشنهادي طلب مي‌كنند. برخي از برآورد‌ها حاكي از درآمدهاي گاه تا 800 هزار دلاري اين موسسات بين‌المللي تقلبي است كه به‌صورت مجازي و فارغ از حاكمیت كشوري خاص به اين تجارت زيرزميني مشغول هستند. با توجه به انتصاب وزير جديد علوم، تحقيقات و فناوري ساماندهي انتشار مقالات و اعطای امتياز به اعضای هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي نيازمند يك بازنگري جدي است، تا نه فقط زمينه براي رشد محققان واقعي و ارتقای جايگاه علمي كشور در عرصه جهاني فراهم شود، بلكه زمينه يك تجارت زيرزميني گسترده كه هر روز در حال افزايش است، برچیده شود.

شيما رئيسي: رسالت علوم بشري كاهش ميزان خطاها و افزايش كيفيت زندگي است. شكل و سياق زندگي كنوني جوامع و نوع ارتباطاتي كه در حال حاضر در جهان جريان دارد، ماحصل انقلاب‌هاي علمي و فكري انسان از ابتدا تا به اكنون و به‌ويژه قرن بيستم بوده است.

اگرچه پيشرفت دانش و كشف و اختراعات گوناگون علاوه‌بر محاسن گوناگون و بي شماري كه داشته، گاه به دليل سوء‌استفاده‌ها و عدم آگاهي بلاي جان انسان‌ها شده است و در برهه‌هايي نيز به دليل ذات پيش‌رونده و شگفت‌انگيزش با مخالفت‌ها و ايستادگي‌هايي از سوي جماعت‌هاي فكري و حكومتي ايستا كه هرگونه تحولي را به مثابه زنگ خطري براي قدرت و اقتدار خود تلقي مي‌كردند، مواجه شده‌اند، اما امروزه ديگر كمتر فرد يا گروهي است كه به قدرت و ضرورت همگام شدن با جنبش‌هاي علمي پي نبرده باشد و نداند كه تنها ابزار كسب قدرت و حكومت و لازمه بقا در دنياي امروز تسلط بر علوم روز و پيشگامي در اين وادي است که سرآغاز ورود به اين عرصه مطالعه و پژوهش است. كار علمي و پژوهش ادبيات و قواعد مخصوص به خود را دارد كه كوچك‌ترين كوتاهي و تخطي از اين اصول، اعتبار و نتايج آن را مخدوش و بلااستفاده مي‌كند. در واقع آنچه روند رشد علمي بشر را سرعت بخشيده، تجربي شدن و آزمايشگاهي شدن تدریجی فعاليت‌هاي علمي بود كه رسيدن به زبان مشترك ميان دانشمندان جهان را ميسر كرد و در نتيجه اين موضوع منجر به افزايش دقت و صحت مطالعات و يافته‌هاي پژوهشي شد. هم‌راستا با اين تحولات كشور ما نيز در مقاطع مختلف با درك ضرورت رشد علمي براي رساندن ايران به جايگاهي كه شايسته آن است طرح‌ها و برنامه‌هاي مختلفي را در نظر گرفته است. در اين ميان ايران براي جبران عقب‌ماندگي‌هاي علمي ناشي از سال‌هاي جنگ تحميلي طرح‌هايي را از طریق وزارت علوم در دهه 70 ارائه كرد كه از آن ميان مي‌توان به شرط ارائه مقالات به‌عنوان يكي از راه‌هاي ارتقا رتبه علمي استادان اشاره كرد. اگرچه اين اهرم انگيزشي در ابتدا دانشگاهيان را به تكاپو واداشت و تا حدي به پويايي فضاي علمي منجر شد، اما رفته رفته و با تعميم اين روش براي امتيازدهي به دانشجويان، رو به انحراف رفت، به‌گونه‌‌اي كه داشتن مقالات چاپ شده در مجلات ISI به شرطي براي پذيرش در مقطع دكترا تبديل شد. اين توقع غيراصولي و نامتناسب با توان دانشجويان در اين سال‌ها سبب به‌وجود آمدن بازاري زيرزميني شده است؛ دانشجوياني كه به هر دليل خواستار ادامه تحصيل در كشور هستند براي كسب فرصتي براي ادامه تحصيل، از همان ابتداي ورود به دانشگاه به عنوان دانشجوي كارشناسي ارشد يا دكترا با دغدغه داشتن مقاله در مجلات ISI روبه‌رو هستند. اين اما رقابتي نابرابر را براي اين دسته از دانشجويان با دسته‌اي ديگر كه از منظر امكانات، جايگاه و تجربه علمي در جايگاه بالاتري قرار دارند، به‌وجود مي‌آورد. بر اين اساس دانشجويان به هر قيمتي خواهان آن هستند كه در اين رقابت نابرابر، پيروز ميدان باشند.
حال اين تقاضا به شكل‌گيري بازاري غيررسمي براي توليد مقالات علمي انجاميده است؛ به اين شكل كه موسساتي در داخل كشور و همچنين كشورهاي همسايه كه انسجام قانوني و مشخصي در اين باره ندارند، خود متولي اين امر شده و بازار مقالات را در دست گرفته‌اند.
اين موسسات كه وعده چاپ مقالات در مجلات معتبر آن هم در كوتاه‌ترين زمان ممكن را به دانشجويان مي‌دهند، به اخذ وجوه قابل توجهي از آنان مبادرت مي‌كنند. آنچه دانشجويان را بر اين كار مصر مي‌كند، طولاني بودن چاپ مقالات در مجلات معتبر است.
در ابتداي شكل‌گيري چنين روند ناصحيحي تعدادي از استادان با دريافت مقالاتي كه ادعاي چاپ در مجلات ISI را داشته‌اند و در عين حال از كيفيت لازم برخوردار نبوده‌اند نسبت به اين موضوع مشكوك و به دنبال پيگيري‌هاي مستمر، از وجود چنين موسساتي شده‌اند كه در واقع شركت‌هايي صرفا تجاري هستند كه بر خلاف مجلات معتبري كه تنها هزينه داوري و گرداندن مجله را از متقاضي چاپ مي‌گيرند، تمام هزينه‌هاي مربوط به نشر را نيز به مبلغ دريافتي اضافه مي‌كنند. اين شركت‌ها به دليل آنكه فعاليت‌هايشان اغلب در فضاي مجازي بوده و شناسنامه مشخص كاري براي خود ندارند، قادرند هر بار خود را با نام جديدي به جامعه دانشگاهي معرفي کنند؛ از اين رو بررسي و رديابي اعتبار اين دسته از موسسات با مشكل روبه‌رو است. پر واضح است كه روند موجود علاوه‌بر مخدوش کردن كيفيت و صحت توليدات علمي كشور، اعتماد به جامعه دانشگاهي و اعتبار آن را در داخل و خارج از كشور كاهش مي‌دهد و اين موضوع مي‌تواند توسعه كشور را به انحراف بكشاند.
در پي بررسي دلايل و راهكارهايي كه درباره مقابله با اين جريان وجود دارد و مي‌توانيد مشروح آن را در صفحه باشگاه اقتصاددانان در صفحه 29 همين شماره بخوانيد، به آسيب‌شناسي اين جريان پرداخته‌ايم.
دكتر حميد عبداللهيان، استاد دانشگاه تهران، راهكار برون‌رفت از اين بحران را در به رسميت شناختن استقلال دانشگاه‌ها و تجديدنظر در نحوه پذيرش و ملاك‌هاي ارتقاي سطح علمي دانشگاهيان مي‌داند.
در همين حال دكتر كامبيز هژبر كياني استاد دانشگاه علوم و تحقيقات، بر اين باور است كه حمايت از دانشجويان تحصيلات تكميلي براي تامين فراغت فكري كه لازمه كار پژوهشي است راهكار اصلي بازگشت كيفيت و جديت به فضاي علمي كشور است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/846577/#ixzz3LNiyVsHS

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مذاکره با خودروسازان خارجی برای حضور در بازار ایران رو به بهبود است، از رایزنی‌های خود با رئیس‌جمهور برای پرداخت یارانه تولید از هدفمندی یارانه‌ها خبرداد.
محمدرضا نعمت‌زاده در گفتگو با مهر در پاسخ به سئوالی مبنی بر نتیجه مذاکرات با خودروسازان خارجی که به ایران آمدند، گفت: مذاکرات با خودروسازان خارجی رو به بهبود است و به نظر می‌رسد هرچه فضا بازتر شود، آنها علاقه بیشتری به سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی ایران نشان می‌دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر پرداخت یارانه تولید از هدفمندی یارانه‌ها، افزود: سهم بخش صنعت و معدن از منابع درآمدی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، 1200 میلیارد تومان است که هر روز برای وصول آن با مقامات دولت رایزنی می‌کنیم؛ اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

وی تصریح کرد: البته رایزنی‌هایی هم با رئیس‌جمهور، معاون اول و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای پرداخت هرچه سریع‌تر این یارانه صورت گرفته است که البته نظر آنها این است که باید درآمدهای هدفمندی وصول شود تا بتوانیم این یارانه را پرداخت کنیم.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، دولت قول داده است که یارانه تولید از هدفمندی را بپردازد و این کار صورت خواهد گرفت.

تهران - ایرنا - بانک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را برای روز جاری (سه شنبه)اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی 19 ارز افزایش و 16 واحد پولی کاهش یافت البته نرخ چهار ارز نیز ثابت ماند.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، نرخ دلار آمریکا امروز با یک ریال افت 26,934 ریال، پوند انگلیس با 202 ریال افزایش 42,125 ریال و قیمت یورو با 60 ریال رشد 33,155 ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس 27,585 ریال، کرون سوئد 3,570ریال، کرون نروژ 3,754 ریال، کرون دانمارک 4,457 ریال، روپیه هند 436 ریال، درهم امارات متحده عربی 7,333 ریال، دینار کویت 92,177 ریال، یکصد روپیه پاکستان 26,563 ریال، یکصد ین ژاپن 22,404 ریال، دلار هنگ کنگ 3,475 ریال، ریال عمان 69,940 ریال، دلار کانادا 23,444 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,331 ریال، لیر ترکیه 11,861ریال، روبل روسیه 501 ریال، ریال قطر 7,397ریال، یکصد دینار عراق 2,328 ریال، لیر سوریه 155 ریال، دلار استرالیا 22,201 ریال، ریال سعودی 7,178 ریال، دینار بحرین 71,424 ریال، دلار سنگاپور 20,400 ریال و ده روپیه سریلانکا 2,054 ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ یکصد روپیه نپال 26,937 ریال، یکصد درام ارمنستان 5,953 ریال، دینار لیبی20,640 ریال، یوان چین 4,345 ریال، یکصد بات تایلند 81,670 ریال، رینگیت مالزی 7,707 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 24,248 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 14,783 ریال، افغانی افغانستان 464ریال، منات آذربایجان 34,395 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,462 ریال، سامانی تاجیکستان 5,263 ریال و بولیوار ونزوئلا 4,284 ریال تعیین شد.

دنیای اقتصاد: امروزه تجارت و اقتصاد جهان در تسخیر نام‌های تجاری است. نام تجاری علاوه‌بر آنکه متمایزکننده محصول و خدمات است، تاثیر بسزایی در رشد کسب‌وکار، جذب و حفظ منابع کارآمد دارد؛ بنابراین تاکید بر ایجاد ارزش از طریق نام تجاری یکی از مهم‌ترین محرک‌ها در عرصه کسب‌وکار است که در ایران باید مورد توجه قرار گیرد. با این حال، به‌نظر برخی از کارشناسان، برند در ایران هنوز نتوانسته به درستی شکل بگیرد و بسیاری از شرکت‌های داخلی آنقدر که مجذوب توانایی خود در فروش سریع و سود کوتاه‌مدت هستند، از سرمایه‌گذاری بلندمدت برای نام تجاری (برند) غافل شده‌اند. در کنار این موضوع، فعالان بخش خصوصی معتقدند وجود سازمان‌ها و نهادهایی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قدرت رقابت واقعی را از بخش خصوصی گرفته و دخالت در نحوه قیمت‌گذاری، درنهایت منجر به از بین رفتن رقابت در بازار و برندسازی در کشور شده است. در نشست اخیر کمیسیون اصل 44 و بهبود فضای کسب‌وکار اتاق ایران با بررسی مشکلات و قوانین قیمت‌گذاری در ایران، این نکته مورد تاکید قرار گرفته که هر گاه دولت با مشکلات و بحران‌های اقتصادی و رشد فزاینده تورم مواجه شده، به تنظیم و تصویب قوانین محدودکننده پرداخته است.

گروه بازرگانی: چرا برند در ایران هنوز نتوانسته به درستی شکل بگیرد؟ این سوالی است که شاید بسیاری از فعالان اقتصادی آن را مطرح می‌کنند. به نظر برخی از کارشناسان، در حال حاضر در بسیاری از کشورها ارزش برند ثبت می‌شود. این در حالی است که در ایران برند قیمت ندارد.

از آنجا که رویکرد اقتصادی کشور تاکنون بر مبنای صادرات نبوده، به مالکیت معنوی برند نیز خیلی توجه نشده است. از سوی دیگر، نبود متولی خاص برای ارزش‌گذاری برندهای داخلی در کنار نبود استراتژی درست برای برندسازی، از دیگر معضلات این حوزه است. در عین حال، بسیاری از شرکت‌های داخلی آنقدر که مجذوب توانایی خود در فروش سریع و سود کوتاه‌مدت هستند، از سرمایه‌گذاری بلندمدت برای نام تجاری (برند) خود غافل شده‌اند. فرآیند طولانی‌مدت ایجاد و خلق مزیت نسبی برای برندسازی، رغبت فعالان اقتصادی را از ثبت برند کاهش داده است. در کنار این موارد کارشناسان بر این باورند که وجود سازمان‌ها و نهادهایی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قدرت رقابت واقعی را از بخش خصوصی گرفته و دخالت در نحوه قیمت‌گذاری در نهایت منجر به از بین رفتن برندسازی در کشور شده است. در همین خصوص، کمیسیون اصل 44 و بهبود فضای کسب‌وکار اتاق ایران در نشست اخیر خود با حضور کارشناسان این حوزه، بررسی حقوقی و اقتصادی سازمان تعزیرات حکومتی را مورد توجه قرار داد و در پایان مقرر شد اصلاح‌نامه مربوط به تدوین و نحوه اجرای قانون مربوط به قیمت‌گذاری با هماهنگی کمیسیون‌های بازرگانی داخلی و کمیسیون حقوقی اتاق ایران تهیه و ارسال شود. این در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند سیاست‌های پوپولیستی دولت‌ها همواره موجب فشار به فعالان اقتصادی بوده، ضمن آنکه تدوین و تکرار سیاست‌های غلط برای کنترل بازار و قیمت‌ها در طول تاریخ هیچ گاه تاثیر مثبتی بر بازار نداشته است. این در حالی است که تناقض‌ و موازی بودن اهداف سازمان‌های قیمت‌گذار با یکدیگر، همچنین عدم تطبیق برخی مواد قانون سازمان تعزیرات حکومتی با قانون اساسی از دیگر نکات منفی در این خصوص است که مورد توجه کارشناسان این کمیسیون قرار گرفته است.

انتقادهای بخش خصوصی به قیمت‌گذاری
در این جلسه، سیدحمید حسینی، رئیس کمیسیون اصل 44 و بهبود فضای کسب‌وکار اتاق ایران، ضمن انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری در کشور از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: دخالت و نظارت غیرعلمی در نحوه قیمت‌گذاری موجب از بین رفتن رقابت در بازار و برندسازی در کالاهای کشور شده است.
وی افزود: در طول 30 سال گذشته دولت‌ها هرگاه با پدیده گرانفروشی مواجه شدند با تصویب غیرکارشناسی قوانین مبارزه با گرانفروشی، موجب ضرر فعالان اقتصادی شده‌اند. حسینی تصریح کرد: هیچ جای دنیا قیمت‌گذاری توسط دولت‌ها و سازمان‌های دولتی انجام نمی‌شود، حال آن که در ایران دستگاه‌های مختلف از جمله شورای رقابت، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عهده‌دار قیمت‌گذاری در کشور شده‌اند که از نظر بخش خصوصی هیچ‌گاه عملکرد مثبتی نداشته‌اند.
رئیس کمیسیون اصل 44 اتاق ایران با بیان اینکه پدیده رقابت‌پذیری و برندسازی در اقتصاد با ماهیت و عملکرد سازمان تعزیرات در تقابل است، اعلام کرد: در این سازمان نحوه قیمت‌گذاری براساس قیمت تمام شده محاسبه نمی‌شود. وی همچنین شورای رقابت را موظف به ارائه دستورالعمل برای قیمت‌گذاری دانست نه قیمت‌گذاری.
ابراهیمی، عضو کمیسیون اصل 44 اتاق ایران نیز در ادامه گفت: سازمان‌هایی که در ایران مسوولیت قیمت‌گذاری را بر عهده دارند، متاسفانه برای انجام این مهم، در پایان به هماهنگی لازم نمی‌رسند.
شاهرخ ظهیری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز تاکید کرد: بخش خصوصی از ابتدا تا به حال از وجود چنین نهادهای نظارتی آسیب‌های زیادی دیده است. وی افزود: انحلال یا اصلاح نحوه نظارت و فعالیت این نهادها باید به صورت جدی از سوی دولت مورد بررسی قرار گیرد.

مشکلات تدوین قوانین قیمت‌گذاری
در حالی موضوع مربوط به قیمت‌گذاری و مقررات و تشکیلات تعزیرات حکومتی در کمیسیون اصل 44 اتاق ایران مورد توجه قرار گرفت که از دیدگاه فعالان بخش خصوصی قوانین و مقررات مناسب می‌توانند به تسهیل فعالیت‌ها و افزایش کارآیی بنگاه‌های اقتصادی منجر شود. ضمن آنکه قوانین و مقررات نامناسب نیز می‌تواند مانع مهمی در جهت فعالیت‌ها و کارآیی بنگاه‌ها محسوب شود. عدم توجه به این مساله در کشور ما و تدوین قوانینی که اهداف مقطعی داشته از سال‌های پیش تاکنون در مجموعه قوانین کشور انباشته شده‌ و مجموعه پیچیده‌ای از قوانین مخل فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد کرده است. اکنون که توجه به مشکلات اقتصادی اهمیت ویژه‌ای یافته، ‌ضرورت بازنگری بعضی از قوانین کشور در جهت تسهیل فعالیت‌ها و حل مسائل اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. اگرچه محدوده قوانین و مقرراتی که مخل فعالیت‌های اقتصادی بوده و آثار مخربی بر سازماندهی اقتصادی کشور دارد، می‌تواند بسیار وسیع باشد، ولی یکی از نمونه‌های بارز آن در قوانینی که به‌منظور نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی، اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع به تصویب رسیده به چشم می‌خورد. اگرچه تاکنون چندین بار قوانین به منظور قیمت‌گذاری و کنترل در نحوه توزیع و عرضه کالاها و خدمات وضع شده، اما نگاه اجمالی به شاخص قیمت‌ها قبل و بعد از تصویب این قوانین به روشنی حاکی از آن است که رشد قیمت‌ها همچنان روند افزایشی دارد و می‌تواند دلیل واضحی بر بی‌اثر بودن تصویب چنین قوانینی در کنترل نرخ تورم و حل مشکلات اقتصادی باشد. از طرف دیگر، هیچ دلیل نظری و تئوری وجود ندارد که تصویب قوانین جهت تحکم و تنبیه عاملین اقتصادی بتواند بر سطوح قیمت‌ها مفید و موثر باشد. نکته دوم این است که هرچند این قوانین بارها بی‌اثر بودن خود را در حل مشکلات اقتصادی به اثبات رسانده‌اند، ولی در هنگام وجود مشکلات و بحران‌های اقتصادی، به‌رغم لازم‌الاجرا بودن قوانین قبلی، قوانین جدیدی در حوزه وسیع‌تر و با شدت عمل بیشتری به تصویب رسیده‌اند، که بازهم بی‌نتیجه مانده‌اند.
این در حالی است که دقت در سال‌های تصویب این قوانین در سال‌های 1320، 1353، 1367 و 1373 به روشنی حاکی از آن است که هرگاه دولت با مشکلات و بحران‌های اقتصادی و رشد فزاینده تورم مواجه شده، بدون توجه به ریشه‌های این مشکلات اقتصادی به تنظیم و تصویب قوانیني جهت تنبیه و مجازات عاملان، حتی کوچک اقتصادی، مبادرت ورزیده است؛ در حالی که عاملان اقتصادی (تولیدکنندگان و فروشندگان) هیچ‌ نقشی در ایجاد بحران‌های اقتصادی نداشته و باید به واسطه عواقب و نتایج بحران‌های اقتصادی بدون هیچ دلیل موجهی مورد تنبیه قرار گیرند. تصویب قانون «راجع به جلوگیری از احتکار» در سال 1320 همزمان با شروع جنگ جهانی دوم و ایجاد بحران اقتصادی، تصویب قانون «تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گران‌فروشان» در سال 1353 همزمان با افزایش هزینه‌های دولت و رشد قیمت‌ها، تصویب قانون «تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان» و قانون تعزیرات حکومتی در سال 1367 (همزمان با وجود مشکلات اقتصادی در سال پایانی جنگ) و تصویب اصلاحیه قانون تعزیرات و شروع به کار سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1373 (همزمان با تشدید نرخ تورم در این سال) به‌راحتی گواه بر این مدعا است که بدون توجه به ریشه‌های بحران‌های اقتصادی به تصویب قوانینی برای مجازات عاملان اقتصادی اقدام شده است.

موانع قیمت‌گذاری
قانونی که هم‌اکنون در کشور ناظر بر مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع است و نحوه کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی را تعیین می‌کند، قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 اسفندماه سال67 است که با انجام اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ 29مهرماه 73 اجرا می‌شود. تخلفاتی که در قانون تعزیرات مطرح شده و برای آنها مجازات تعیین‌شده همچون گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال ارز و خدمات دولتی، فروش ارزی- ریالی، نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی و عدم اعلام موجودی کالا و... است. در قوانین بعدی این صلاحیت افزایش پیدا کرد و تخلفات خدمات پزشکی و درمانی، قاچاق کالا و ارز، تخلفات آرد و نان و چند مورد دیگر به آن اضافه شد.
برخی از کارشناسان معتقدند قوانین تعزیرات و نحوه تحقیق و صدور رای در مورد تخلفات مندرج در این قانون، دارای آثار و تبعات بالقوه سوء اقتصادی، حقوقی و اجتماعی است که نباید از نظر سیاست‌گذاران پنهان بماند. از نظر اقتصادی، قوانین تعزیرات با افزایش مداخله دولت در اقتصاد، محدود کردن عرضه‌کنندگان، تولیدکنندگان و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری مانع مهمی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در نتیجه رشد اقتصادی تلقی می‌شود.
همچنین بسیاری از تخلفات رایج و مهم اقتصادی همچون سوءاستفاده از موقعیت مسلط، تبانی، قیمت‌گذاری تهاجمی و تحمیل شروط غیرعادلانه قراردادی و... در قانون تعزیرات منظور نشده است. علاوه بر این ماموران بازرسی و نظارت و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر که مسوولیت رسیدگی و صدور رای را در مورد تخلفات اقتصادی بر ‌عهده دارند، در برخی موارد دارای تخصص اقتصادی نبوده و به همین دلیل در موارد زیادی ممکن است گزارش‌ها خلاف واقع یا آرا و احکام نادرستی در مورد تخلفات اقتصادی صادر شود. از نظر حقوقی، آرای صادره به وسیله دادگاه‌های ذی‌صلاح قوه قضائیه صادر نشده و در نحوه رسیدگی و آیین دادرسی سازمان تعزیرات حکومتی، بعضا تناقضات آشکاری با قانون اساسی و قوانین جزایی مشهود است. به همین منظور فعالان بخش خصوصی معتقدند باید در ابتدا صلاحیت قانون تعزیرات بررسی شود، سپس نحوه بازرسی و صدور رای در مورد تخلفات مندرج در این قانون مورد تاکید قرار گیرد تا ایرادها و نقایص موجود در نحوه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و تناقضات آن با قانون اساسی و قوانین جزایی کشور مشخص شود؛ چرا که از دیدگاه این بخش فعال اقتصادی کشور، قوانین نقش تعیین قواعد بازی را برای تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سایر آحاد اقتصادی ایفا می‌کنند و چنانچه این قوانین به درستی تدوین نشوند، مانع مهمی در جهت فعالیت آحاد اقتصادی به‌شمار می‌روند. به همین دلیل زیرساخت‌های توسعه فقط به زیرساخت‌های فیزیکی محدود نشده و تدوین زیرساخت‌های نرم‌افزاری که از جمله مهم‌ترین آنها تدوین قوانین و مقررات مناسب جهت شکل‌دهی فعالیت‌های اقتصادی است، می‌توانند نقش موثری ایفا کنند.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/846069/#ixzz3LBZ3uXwa