رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب: نیاز بنگاهها به نقدینگی دو برابر شده است/ مهار رشد تورم و نقدینگی در پایان سال ۹۱
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نیاز بنگاهها با حذف ارز ۱۲۲۶ دو برابر شده است، گفت: سال گذشته توانستیم رشد تورم را در 5/30 درصد و نقدینگی را در 8/30 درصد مهار کنیم.
به گزارش باشگاه خبری فارس به نقل از روابطعمومی بانک مرکزی، روز گذشته در محضر مقام معظم رهبری، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این نکته که در حال حاضر، ایران از نظر ذخایر گازی رتبه دوم و مجموع ذخایر نفت و گاز رتبه اول جهان را در اختیار دارد، گفت: به همین دلیل دشمنان، چشمِ طمعِ خود را از کشور عزیزمان برنمیدارند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: به پشتوانه استحکام اقتصادی و افزایش قابل توجه ذخایرِ ارزی و طلای کشور در سال های اخیر و همچنین افزایش موجودیِ حسابِ صندوق توسعة ملی، میتوانیم با وجود سیاه نمایی های دشمنان خارجی و بعضاً ناآگاهان داخلی جلوی هرگونه کاهش ارزش پول ملی را بگیریم.
رئیس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر این مهم که افزایش ذخایر ارزی و طلای کشور در چند سال اخیر، نقطه اتکای بانک مرکزی در مقابله با تحریم ها و مقاومت در برابر فشارهای بین المللی بوده است، گفت: با همه قدرتِ اقتصادیِ ایرانِ امروز، دشمنان خارجی با ایجاد جوّ روانی، کاهش ارزش پول ملی کشور را هدف گرفتهاند.
بهمنی عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی طی سالهای اخیر را باوجود مواجهه با مجموعهای از محدودیتهای سیاسی و اقتصادی خارج از کنترل سیاستگذاران پولی و مالی را موفق ارزیابی و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در سالهای اخیر موفق شد با تغییر سبد ارزی و تبدیل ارزهای مختلف به یکدیگر میلیاردها دلار سود برای کشور به دست آورد، در همین راستا، پورتال ارزی و مرکز مبادلات را ایجاد و مدیریت نموده تا با ثبت و کنترل دقیق اطلاعات بر مصرف ارز ، واردات و صادرات کاملاً تحت نظر قرار گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی کاهش 5/27 میلیارد دلاری بدهیهای خارجی بالفعل و بالقوه کشور، باوجود تحریمها و فشارهای اقتصادی بر بانک مرکزی در چند سال اخیر را در شرایطی که بدهی های کشورهای منطقه به طور متوسط بیش از 100 و 150 میلیارد دلار است را موفقیت بزرگی برای کشور خواند و گفت: بدهی های ارزی از رقم حدود 853/41 میلیارد دلار به 171/14 میلیارد دلار کاهش یافته است و این امر، قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را نشان میدهد.
وی با بیان رشد 176درصد سرمایه بانک مرکزی گفت: سرمایه بانک از رقم 11 هزار و 200 میلیارد ریال در سال 1386 به رقم 31 هزار میلیارد ریال در پایان سال 90 رسید و در سال جاری این رقم به 40 هزار میلیارد ریال بالغ خواهد شد.
بهمنی در ادامه، مهمترین علل افزایش نقدینگی را افزایش قیمت ارز و افزایش نقدینه خواهی تولید در کشور عنوان کرد و افزود: واحدهای تولیدی که ارز خود را با نرخ 12260ریال تأمین میکردند امروز باید با نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی تامین کنند،؛ بنابراین به نقدینگی بیشتری (حدود 2 برابر) نیاز دارند تا بتوانند همانند گذشته به فعالیت تولیدی خود ادامه دهند.
وی سپس به تمهیدات بانک مرکزی در اواخر سال گذشته برای مهار نقدینگی از طریق انتشار اوراق مشارکت، پیش فروش سکه و کاهش بدهی بانکها اشاره کرد و گفت: به این ترتیب توانستیم رشد تورم را در 5/30 درصد و نقدینگی را در 8/30 درصد مهار کنیم و از ابتدای سال جاری نیز تمهیداتی برای مهار رشد نقدینگی مد نظر قرار گرفته است.
رئیس شورای پول و اعتبار ، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و ایجاد سازمان نظارتی در استان ها جهت نظارت هرچه بیشتر بر بازار پول و ساماندهی موسسات اعتباری را از دیگر اقدامات مهم بانک مرکزی برشمرد و افزود: در سه سال گذشته شرکتهای تعاونی اعتبار، صرافیها، موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه ساماندهی شدند.
وی همچنین افزود: پس از سالها تلاش، صندوق ضمانت سپردهها تاسیس شد تا دیگر سپردهگذاران نگران امنیت سپرده های خود در بانکها و موسسات اعتباری نباشند.
بهمنی انتشار ایران چک بانک مرکزی برای سهولت پرداخت نقدی، مقابله با خلق پول، بومیسازی و تأمین مطلس سکههای رایج در داخل و قطع وابستگی به خارج را از جمله اقدامات مهم سالهای اخیر بانک مرکزی در حوزه پرداخت بیان کرد و ضرب ابتکاری کوچکترین سکه طلای ضرب شده در جهان (سکه های طلای گرمی) و برخوردار از ویژگیهای امنیتی را از دیگر اقدامات مهم بانک مرکزی برشمرد.
وی با اشاره به رشد چشمگیر نظامهای پرداخت و بانکداری الکترونیک در سالهای اخیر اظهار داشت: ایجاد سامانههای متعدد و توسعه ابزارهای پرداخت، سبب شده است شاخصهای پرداخت الکترونیک بهبود یابد و درحال حاضر، ایران رتبه برتر منطقه را در اختیار دارد و به استانداردهای جهانی نزدیک شدهاست.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان ابراز امیدواری کرد در سال حماسه اقتصادی با کاهش تاثیر عوامل بیرونی و فشارهای درونی شاهد تعدیل نرخ ارز، نرخ تورم، کاهش شکاف درآمدی طبقات ضعیف جامعه و کاهش انتظارات تورمی و بهبود شاخصهای اساسی اقتصاد باشیم.
285 تشکل اقتصادی ارزیابی خود را گفتند نمره جدید محیط کسبوکار
دنیای اقتصاد- جدیدترین گزارش گروه مطالعات محیط کسبوکار مرکز پژوهشهای مجلس که در پاییز 91 صورت گرفته، منتشر شد. نتایج این مطالعه که بر اساس ارزیابی 285 تشکل اقتصادی از مولفههای فضای کسبوکار کشور صورت گرفته، حاکی از آن است که محیط کسبوکار کشور درپاييز 91 نمره بدتری نسبت به پاييز 90 کسب کرده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان میدهد که وضعیت مولفههای محیط کسبوکار کشور همچنان پایینتر از متوسط است. در این مطالعه، همچنين تشکلهای اقتصادی به سه سوال درخصوص مهمترین مسائل روز کسبوکار ایران پاسخ گفتند. براساس اين گزارش، 68 درصد از تشکلهای اقتصادی مورد مطالعه عامل اصلی بیثباتی قیمتها در کشور را سوءمدیریت داخلی دانستهاند. همچنین نتایج این تحقیق نشان میدهد که 63 درصد از صاحبان کسبوکار در جهت رقابتپذیری در تجارت خارجی و حمایت از تولید ملی، نرخ ارز 2000 تومان يا بالاتر را مناسب میدانند.285 تشکل اقتصادی ارزیابی خود را گفتند
نمره جدید محیط کسب و کار
مهمترین عامل بیثباتی قیمتها از نگاه بنگاههاي اقتصادی؛ ضعف مدیریت داخلی
دنیایاقتصاد- جدیدترین گزارش گروه مطالعات محیط کسبوکار مرکز پژوهشهاي مجلس شورای اسلامی که در پاییز 91 انجام شده حاکی از آن است که وضعیت فضای کسبوکار کشور نسبت به پاییز 90 بدتر شده است، بر اساس این گزارش که با ساختاری متفاوت از گزارشهاي بینالمللی به ارزیابی 285 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفههاي ملی محیط کسبوکار پرداخته است، میانگین وزنی ارزیابی مولفههاي کسبوکار 25/0 درصد بیشتر به سوی بدترین امتیاز یعنی 10 تمایل پیدا کرده است.
براساس این گزارش ارزیابی تشکلهاي اقتصادی از وضعیت مولفههاي اقتصادی هم چنان پایین تر از متوسط است. نتایج این مطالعه نشان داده است که 68 درصد از تشکلهاي اقتصادی مورد مطالعه مهم ترین عامل بیثباتی قیمتها را ضعف مدیریت داخلی دانسته، 63 درصد بهترین نرخ ارز برای رقابتپذیری در تجارت خارجی را 2000 تومان و بیشتر ذکر کرده و 68 درصد شفاف نبودن قانون مالیاتی و مطالبات غیرقانونی در مالیاتستانی را مهمترین مشکلی دانستهاند که در بازبینی قانون مالیات مستقیم باید مورد توجه قرار بگیرد.
بخش قابل توجهي از رشد اقتصادي هر كشور در گرو فضاي كسب و كار مناسب در آن كشور است. «فضاي كسبوكار خاكستري» اصطلاحی است که امروزه به فضای کسبوکار در ایران اطلاق ميشود، فضایی که بدون شک بر عملكرد مديران بنگاههاي توليدي، نيروي كار، سرمايهگذاران اقتصادي، روند توليد و سایر فرآیندهای اقتصادی تاثیر ميگذارد. گزارشهاي سالانه مرکز پژوهشهاي مجلس گامهایی در جهت روشنتر شدن ابعاد فضای کسبوکار در ایران از نگاه صاحبان کسبوکار هستند. تازهترین این گزارشها علاوه بر ارزیابی 285 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مولفههاي ملی محیط کسبوکار، گزارشی از پایش محیط کسبوکار در پاییز 1391 نیز ارائه داده است. ساختار مطالعه از دوبخش تشکیل شده است، در بخش نخست مولفههاي وضعیت کسبوکار توسط تشکلهاي اقتصادی ارزیابی شده و به وضعیت هر مولفه نمرهای از 1 تا 10 داده شده است، که اختصاص نمره 10 به معنی حالتی است که آن مولفه در اداره بنگاههاي ارزیابی کننده به حدی تاثیر منفی گذاشته که بنگاهها را تعطیل یا اداره آنها را غیرممکن کرده است و نمره 1، حالتی است که آن مولفه در اداره بنگاههاي ارزیابی کننده مشکل چندانی ایجاد نکرده است. در بخش دوم این مطالعه سه سوال درباره مهمترین مسائل روز کسبوکار ایران مطرح شده است.
از شفافیت نظام مالیاتی تا ضعف مدیریت داخلی
در پرسشنامه مربوط به این مطالعه، سه سوال درباره مهمترین مسائل روز کسبوکار ایران مطرح شده است که برآیند پاسخ 285 تشکل اقتصادی مشارکت کننده در این مطالعه به ترتیب زیر است: سوال 1- به نظر شما در پاییز 1391 مهمترین عامل بیثباتی قیمتها در کشورمان کدام عامل بوده است؟
جواب: آثار هدفمندی یارانهها (3 درصد)، تحریمهاي خارجی (29 درصد) و ضعف مدیریت داخلی (68 درصد)
سوال 2 – به نظر شما برای رقابت پذیری در تجارت خارجی و حمایت از تولید ملی، نرخ ارز (دلار) بهتر است به کدام گزینه زیر نزدیک تر باشد؟
جواب: کمتر از 1500 تومان (37 درصد)، 2000 تومان (39 درصد)، 2500 تومان (14درصد) و 3000 تومان و بالاتر (10 درصد)
سوال 3 – به نظر شما کدام یک از مشکلات زیر در بازبینی قانون مالیاتهاي مستقیم باید مورد توجه بیشتر قرار گیرند؟
جواب: شفاف نبودن مقررات مالیاتی (43 درصد)، مطالبات غیرقانونی در مالیات ستانی (25 درصد)، علی الراس بودن (17 درصد)، رویههاي اداری پیچیده (15 درصد)
وضعیت مولفههاي کسبوکار همچنان پایینتر از متوسط است. بنا به گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس میانگین وزنی ارزیابی مولفههاي محیط کسبوکار در این گزارش (پاییز 91) 70/5 از 10 (10 بدترین ارزیابی) بوده که تقریبا مشابه ارزیابی تابستان 1391 (با میانگین 73/5) بوده است، اما در مقایسه با پاییز سال قبلتر از آن (پاییز 1390 با میانگین 45/5 از 10) بدتر ارزیابی شده است. تشکلهاي اقتصادی مشارکتکننده در تهیه گزارش پاییز 91، مولفههاي ملی محیط کسبوکار در ایران طی پاییز 1391 را همچنان در وضعیت پایینتر از متوسط ارزیابی کردهاند.
بدترین مشکل: بیثباتی قیمت مواد اولیه
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس در این مطالعه، به ترتیب سه مولفه «بیثباتی در قیمت مواد اولیه»، «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها» و «اعمال تحریمهاي بینالمللی علیه کشورمان»، مجموعا بدتر از بقیه مولفهها ارزیابی شدهاند. همچنین مولفههاي «ضعف زیرساختهاي تامین برق»، «ضعف زیرساختهاي حمل و نقل» و «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» نسبت به سایر مولفهها در پاییز 1391 بهتر ارزیابی شدهاند.
بدترین البرز، بهترین چهارمحال و بختیاری
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس تشکلهاي اقتصادی استانهاي البرز، مازندران، بوشهر و کرمان به ترتیب با میانگین ارزیابی 96/6، 71/6، 66/6 و 63/6 مجموعا بدترین ارزیابی را به خود اختصاص دادهاند. تشکلهاي اقتصادی استانهاي چهارمحال و بختیاری، کردستان، سمنان و خراسان جنوبی به ترتیب با میانگین ارزیابی 18/4، 50/4، 96/4 و 96/4 مجموعا ارزیابی بهتری نسبت به سایر استانها از وضعیت مولفههاي محیط کسبوکار در پاییز 1391 ارائه کردهاند.
مولفههاي ملی کسبوکار چه هستند؟
به گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس مولفههاي ملی محیط کسبوکار، مجموعه عواملیاند که به طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاهها در جامعه مورد مطالعه اثر ميگذارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاهها قرار دارند. محیط کسبوکار عمدتا در حوزه بنگاههاي کوچک و متوسط بررسی و مطالعه ميشود، زیرا بنگاههاي بزرگ تا حدودی ميتوانند با صرف هزینههایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی یا عملیات لابی در محافل سیاستگذار، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاههایشان را مهار کنند. اما بنگاههاي کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسبوکار برای بنگاههاي کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد.
چه تفاوتی با گزارشهاي جهانی دارد؟
مولفههاي محیط کسبوکار در گزارشهاي مرکز پژوهشهاي مجلس به اقتضا و تناسب با شرایط اقتصاد ایران شناسایی و تعریف شدهاند و با شاخصهاي مشهور بینالمللی نظیر شاخص «انجام کسبوکار» بانک جهانی تفاوتهایی دارند. در گزارشهاي «انجام کسبوکار» بانک جهانی که از سال 2002 منتشر ميشوند، کیفیت مقرراتگذاری کسبوکار در 4 سطح راهاندازی، گسترش، بهرهوری و اتمام فعالیت اقتصادی بررسی ميشود. بنابراین این گزارش لزوما جامع نیست و به مقوله مولفههاي کسبوکار تنها از زاویه تولد، حیات و مرگ شرکتها ميپردازد. جز گزارش شناخته شده «انجام کسبوکار» بانک جهانی، گزارشهاي بینالمللی تخصصی دیگری نیز وجود دارند که به بررسی مولفههاي کسبوکار ميپردازند، این گزارشها هریک به مقوله خاصی نظیر آزادی اقتصادی، خطرپذیری و حقوق مالکیت تمرکز دارند. گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس اما ترکیبی از این مولفهها را بررسی ميکند، مولفههاي کسبوکار مورد بررسی در این گزارشها طی زمستان 1388 تا بهار 1389 به روش دلفی از 80 تشکل اقتصادی سراسری به دست آمدهاند، همچنین از زمستان 1390 به بعد وضعیت «مولفههاي محیط کسبوکار» صرفا از نظر تشکلهاي اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته و عملکرد دستگاههاي مرتبط با محیط کسبوکار ارزیابی نميشود.
سفر قریب الوقوع وزیر خارجه فرانسه به عراق کردپرس- بغداد- قرار است وزیر امور خارجه فرانسه در آینده نزدیک از عراق دیدن کند.
طی اطلاعیه ای؛ نتایج قطعی شورای شهر کرمانشاه اعلام شد
کرمانشاه – خبرگزاری مهر: فرمانداری کرمانشاه طی اطلاعیه ای نتایج قطعی شورای شهر کرمانشاه را اعلام کرد و این در حالی است که اعتراضات کاندیاها هم چنان ادامه دارد
به گزارش خبرنگار مهر، در روز جمعه صحت انتخابات شورای شهر کرمانشاه برای دومین بار تایید شدو پس از دو روز از تایید صحت انتخابات فرمانداری کرمانشاه با صدور اطلاعیه ای از اسامی منتخبین پرونده انتخابات شورا در کرمانشاه را بست.
براساس این اطلاعیه صحت انتخابات در کرمانشاه به تایید هیئت علی نظارت بر انتخابات در استان کرمانشاه رسیده و نتایج قطعی اعلام شده است.
بر این اساس کامران ملکی با 44 هزار و 821 رای، مازیار رضایی 34 هزار و 366 رای، سید حجت اله موسوی وزمله 34 هزار و 195 رای، كامبيز غلامي با 26 هزار و 37 راي، سالار احمد زاده با 25 هزار و 474 راي، سید احسان احسانی 24 هزار و 883 رای، رضا حیدریان با 23 هزار و 830 رای، محمد نبي كمري يكدانگي 23 هزار و 169 راي، جواد جعفري 22 هزار و 898 راي، محمد شه پرست 22 هزار و 68 راي، حسن مرادقلی 21 هزار و 334 رای، خسرو زرافشاني 20 هزار و 825 راي، غلامرضا باقری 20 هزار و 439 رای، رضا زین الدین 20 هزار و 60 رای و جبار گوهري با 19 هزار و 208 راي اعضای اصلی برای تصاحب 15 کرسی شورای شهر کرمانشاه شناخته شده اند.
هم چنین ، کیومرث احمدی 18 هزار و 975 رای، علي حميدي فر 18 هزار و 536 راي، غلامرضا اميري 18 هزار و 480 راي، كيومرث محمدي 18 هزار و 126 راي، بهرام عبدلیانی 18 هزار و 63 رای، محمدرضا حبیبی 17 هزار و 940 رای و مسعود امیری 16 هزار و 710 رای به عنوان اعضای علی البدل شورای شهر کرمانشاه معرفی شدند.
لازم به ذکر است، با وجود تایید صحت انتخابات از سوی هیئت نظارت بر انتخابات در استان کرمانشاه هم چنان اعتراضات ادامه داشته است.
پیش بینی افزایش 20 درصدی تولید گندم در جوانرود
فرماندار جوانرود گفت: از آغاز فصل برداشت تاكنون 530 تن گندم مازاد بر مصرف از كشاورزان اين شهرستان خريداري شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، مصطفي عظيمي در بازديد از مركز خريد گندم شهرستان جوانرود، افزود: پيش بيني مي شود امسال برداشت گندم در شهرستان نسبت به سال گذشته 20 درصد افزايش داشته باشد.
وي اظهار كرد: در سال زراعي جاري هفت هزار و 810 هكتار از اراضی شهرستان زيركشت گندم رفته كه از اين ميزان هفت هزار و 500 هكتار ديم و 310 هكتار نيز آبي است.
عظيمي با تاكيد بر پرداخت به موقع وجوه كشاورزان خاطرنشان كرد: بانك ها بايد به گونه اي عمل كنند تا در كمترين زمان ممكن وجوه كشاورزان از بابت خريد گندم پرداخت شود.
وي همچنین بر ضرورت توسعه فعاليت هاي آموزشي براي كشاورزان در زمينه كاشت، داشت و برداشت تاكيد كرد و گفت: مديريت جهاد كشاورزي بايد نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي و همايش هايي در زمينه كاشت، داشت و برداشت اقدام کند تا حاصل دسترنج كشاورزان بهتر و مطلوب تر باشد.
فرماندار جوانرود خواستار جلوگيري از ريزش اين محصول در چرخه برداشت تا خريد شد.
قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
قابل توجه داوطلبان مشارکت در سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین:
جهت دریافت قوانین تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی در این قسمت کلیک نمایید.
جهت دریافت آئین نامه اجرائی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی در این قسمت کلیک نمایید.
هيأت رئيسه جديد كميسيونهاي تخصصي اتاق ايران انتخاب شدند
طی رای گیری جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران؛
فاروق یوسفی، عضو هیئت نمایندگان اتاق کرمانشاه، نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق ایران شد.
یادداشت اقتصادی چرا آمریکا به دنبال اثرگذاری بر معیشت و رفاه مردم ایران است؟
رئیس مجمع واردات در یادداشتی چرایی اثرگذاری آمریکا بر معیشت و رفاه مردم ایران را بررسی کرد.
در اولین دهه از قرن بیست و یکم، اقتصاد آمریکا به دلایل مختلف که البته جرقه های آن از چند سال پیش دیده میشد،بحران مالی شدیدی را تجربه کرد و بدنبال آن نیز رکود سنگینی بر اقتصاد این مدعی افسانه ای جهانی سازی تجارت حاکم شد. اقتصاد آمریکا با این بحران وارد مرحله جدیدی شد چرا که این رکود ،عمیق ترین و گسترده ترین رکود بعد از بحران سال 1929 به شمار میآید که همه سیاستمداران آن را مجبور کرد که برای درمان مشکلات دست به کار شوند و تئوری های مختلف و چند جانبه اقتصادی و سیاسی برای برون رفت از آن ارائه کنند.
بسیاری از کارشناسان بین المللی اعتقاد دارند که شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد آمریکا از لحاظ اقتصادی پیامی را به همه دنیا مخابره کرده است. پیامی که فعالان اقتصادی از این اتفاقات دریافت کردند، کاملا خطرناک، بحرانی و آمیخته ای از بن بست تئوری های اقتصادی،استراتژی های سیاسی و بلوکه شدن رهیافتهای ایدئولوژیک انسان شناسی غرب است. این مساله میتواند علاوه بر آنکه موجب بر هم زدن آرامش در اقتصاد جهانی و بازارهای مالی بین المللی شود و تکانه های شدیدی نیز بر نظم سیاسی جامعه بشری وارد سازد، نوع نگرش جامعه بشری به ذات انسانی را نیز دگرگون سازد. در واقع مقامهای آمریکایی دارند با آتش بازی می کنند. ورشکستگی دولت آمریکا بر زندگی عادی همه شهروندان این کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت و اقتصاد جهانی را نیز با چالشهای زیادی روبرو خواهد کرد.
اما در بعد اقتصادی که ما در اینجا در مقام توجه به آن هستیم ،بسیاری از کارشناسان مهمترین و عمدهترین چالش اقتصادی دولت آمریکا را در دومین دهه قرن بیست و یکم ، تنظیم روابط اقتصادی متعادل با چین ،اروپا و روسیه می دانند. رکود بزرگ قبلی در اقتصاد امریکا از اواخر سال 1929 میلادی آغاز شد و تا اوایل دهه 1940 در امریکا ادامه یافت.بزرگی و وسعت این رکود به اندازه ای بود که نه تنها اقتصاد امریکا بلکه اقتصاد دیگر کشورهای جهان را نیز تحت تاثیر قرار داد و به جنگی ختم شد که در زمره ویران کننده ترین جنگ های دنیاست (جنگ جهانی دوم). امروزه نیز همسنجی شرایط با عصر دو دوره جنگ جهانی این احتمال را تقویت می کند که اگر بزودی راه حلی واقعی و انسانی و اقتصادی برای ساماندهی این بحران پیدا نشود، این بحران در اروپا و امریکا به جنگ میان آنها منجر شود.از سوی دیگر شرایط کنونی چنین بازگو می کند که «چین»در صحنه اقتصاد جهان در حال ربودن گوی سبقت از آمریکا است و این نگرانی به عنوان پایه اصلی ترین چالش اقتصادی آمریکا مد نظر است که برای محدود کردن اقتصاد این کشور نوظهور چه استراتژیهایی میتواند موفق موثر واقع شود.
از آنجا که پیوندهای عمیق اقتصادی و منافع متقابل این دو کشور آنچنان است که امکان هر گونه برخورد تند و غیر عقلائی را از هر دو طرف را میگیرد ،بدون شک راهکارهای نرم و کم هزینه و غیر مستقیم مد نظر سیاست گذاران آمریکایی قرار خواهد گرفت که در خارج از مرزهای دو کشور عملیاتی گردد، اما علاوه بر اروپا و چین، این روسیه است که از قابلیت های لازم برای تأثیرگذاری بر ساختار نظام بین الملل علی رغم میل آمریکا برخوردار است. روسیه کماکان حد فاصل یک تهدید و دشمن برای دولت آمریکا نام گذاری شده است.
برآیند شرایط پیرامون اقتصاد آمریکا (اروپا،چین و روسیه) و رکود شدید اقتصاد داخلی آمریکا بیانگر آن است که آمریکایی ها برای مهار تهدید هایی که متوجه جایگاه خود دراقتصاد جهانی می دانند گریزی ندارند جز آنکه به ابزارهای غیر مستقیم برای تنظیم روابط خود با اروپا،چین و روسیه متوصل شوند و در این میان بی تردید بهره برداری از جایگاه خاص و استراتژیک اقتصاد ایران بخشی از این سناریو خواهد بود.
آنها با دنبال کردن استراتژی مشخص خود در ماههای گذشته یعنی تحریم های بین المللی ،بدنبال ضربه زدن به اقتصاد ایران،افزایش هزینه های جاری و روزانه خانواده های ایرانی و کاهش رفاه عمومی هستند تا از این طریق ،خواسته ها و برنامه های خود را به رقبای اقتصادی خود در عرصه بین المللی یعنی چین،روسیه و اروپا تحمیل کنند.
آنها امیدوارند که فشار تحریم ها هزینه معیشت مردم را افزایش دهد ، پیکره اقتصادی کشور را منقبض کرده و وضعیت اشتغال را خدشه دار سازد و با کاهش شدید ارزش ریال نارضایتی گستردهای در ایران به راه اندازد و بهار عربی دیگری در ایران در نتیجه فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمهای بین المللی ایجاد کنند و بدین وسیله نظم جدیدی که برای خاورمیانه طراحی کرده اند که میتواند حلال مشکلات اقتصادی آنها درقبال رقبای بین المللی شان باشد حاکم کنند.
آنها در تلاش هستند که این تحریم ها را به دروغ به موضوع هسته ای مرتبط کنند این درحالی است که تحریم ها بخشی از سناریوی غرب برای رهایی از چالش ها و مشکلات داخلی خودشان و سیاست های سلطه طلبانه و یکجانبه گرایانه آمریکا در تعریف منافع نامشروع در منطقه است و مسلما در این میان توجه به دو رویکرد میتواند گره گشای اقتصاد کشور باشد:
اول بهره برداری هوشمندانه از روابط دیپلماتیک جهانی تا با گشودن فضای لازم برای تراکنش های مالی و تجاری بین المللی از تحمیل هزینه های سنگین به اقتصاد کشورمان جلوگیری شود و فضای مناسب برای بهره برداری حداکثری از پتانسیل ها و ظرفیتهای اقتصاد فراهم شود. این رویکرد میتواند مبتنی بر استفاده از برقراری تعامل مناسب با کشورها به منظور آگاهسازی تحریمکنندگان از تبعات بینالمللی اعمال محدودیت علیه کشوری مانند ایران نیز تقویت شود.
مسلما در دنیای امروز که از مدیریت موثر رویکردهای بین المللی در سیاست خارجی به عنوان تکیه گاه توسعه تجارت بین المللی و در ادامه کلید توسعه اقتصادی کشورها نام برده میشود، شرایط از مکانیسمهای چند وجهی و چند لایه ای و متاثر از بازیگران فرامنطقهیی و سرعتهای ترکیبی برخوردار است و حتی قدرتهای بزرگ اقتصادی نمیتوانند از یک نوع سیاست پیروری کنند. در واقع به کارگیری رفتار دینامیکی هوشمندانه در سیاست خارجی،یک پیشنهاد نیست،بلکه یک الزام است و بهطور قطع باید مبتنی بر عزت و منافع ملی کشور و با در نظر گرفتن اولویتها و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد.
دوم توجه به این نکته که قاعده رفتاری در قلمرو سیاست های اقتصادی باید تغییر کند و بهره برداری از منابع داخلی و علی الخصوص توانمندی های بخش خصوصی از یک سو و از دیگر سو توجه به اصول علم اقتصاد ،مبانی مدیریت و رویکردهای اداره بازار بعنوان رکن اصلی بهینه سازی اقتصاد داخلی نقطه تمرکز همه برنامه های داخلی قرار گیرد. روشن است که در پی اعمال تحریم های شورای امنیت سازمان ملل ، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا و کانادا ، صادرات نفتی ما و بالتبع درآمدهای نفتی ما با کاهش و محدودیت هایی مواجه شده است اما بخش خصوصی داخل کشور این قابلیت را دارد که همچون آبی که در زمین مسیر خود را بازمییابد ،عمل کند.این در حالی بود که متأسفانه تولیدکنندگان،صادرکنندگان و واردکنندگان شناسنامه دار کشور با وجود تلاش فراوان برای درهم شکستن خط تحریمها، در فضای داخلی با مشکلات فراوانی مواجه بودند که ریشه اکثریت قریب به اتفاق این چالش ها، مشکلات ساختاری در عدم اعتماد دولتمردان به بخش خصوصی بود. این بیاعتمادی باعث شده بود تخلف و عملکرد نادرست عدهای محدود و انگشتشمار به بهانهای برای برخوردهای ناصحیح و وضع قوانین و بخشنامههای بدبینانه در مسیر فعالیت تمامی فعالان بخش خصوصی تبدیل شود.
* محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع واردات
با تقلید از سناریوی پارلمان اقلیم کردستان عراق؛ مالکی به دنبال تمدید دوره نخست وزیری است
«دنياي اقتصاد» بررسي ميكند صندوق ارزي چقدر پول دارد؟
دنیای اقتصاد- در هفته گذشته آمارهای متناقضی درخصوص رقم منابع صندوق توسعه ملی از سوی مسوولان کشور منتشر شده است؛ آمار سایت رسمی صندوق با اظهارات وزیر اقتصاد همخوان نیست و تفاوتی حدود 5/2 میلیارد دلار را نشان میدهد. آمارهای ارائه شده از سوی احمدینژاد و بهمنی نیز دارای اختلافی در حدود 10 میلیارد دلار است. همچنین ديوان محاسبات اعلام كرده كه برخي از منابع پيشبينيشده به اين صندوق واريز نشده و برخي گزارشها نيز حكايتاز برداشتهاي غيرمجاز و خلاف قانون از صندوق دارد.
داستان یک صندوق
آمارهای متناقض دولتیها درباره رقم منابع صندوق توسعه ملی ادامه دارد
مژگان جعفری- دنیای اقتصاد: در هفته گذشته آمارهای متناقضی در خصوص رقم منابع صندوق توسعه ملی از سوی مسوولان کشور منتشر شده است، آمار سایت رسمی صندوق با اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی همخوان نیست و تفاوتی در حدود 5/2 میلیارد دلار را نشان میدهد و آمارهای ارائه شده از سوی محمود احمدینژاد و محمود بهمنی نیز دارای اختلافی در حدود 10 میلیارد دلار است.
این نخستین بار نیست که مسوولان دولتی در خصوص رقم موجودی صندوق توسعه ملی آمارهای ضد و نقیضی منتشر میکنند. اما نکته قابل توجه آن است که بهرغم آماری که مسوولان دولت ارائه میکنند، رقم منابع صندوق توسعه ملی از طریق اساسنامه صندوق و رقم درآمدهای نفتی قابل تخمین است. همچنین بررسیها نشان میدهد دولت احمدینژاد بدون مصوبه مجلس از این صندوق برداشتهایی داشته است. دولت از محل این صندوق 2 میلیارد دلار را به بدهیهای نقدی خود به مردم تخصیص داده و 7 میلیارد دلار را نیز صرف مسکن مهر کرده است، مصارفی که به گفته کارشناسان با قوانین بودجه و اساسنامه صندوق در تعارض بودند.
تلاشهای قبلی
بر اساس نتایج یک پژوهش علمی تلاش ایران در جهت استفاده بهینه از درآمدهای نفتی بیش از نیم قرن سابقه دارد، اما اولین تجربه عملیاتی ایران برای ایجاد یک نهاد برای ذخیره درآمدهای نفتی به سال 1372 باز میگردد، در این سال دولت ملزم شد درصدی از درآمدهای نفت را در حسابی ویژه با نام «حساب ذخیره تعهدات ارزی» نگاه دارد. اما حساب دارای ساختار و اهداف روشنی نبود و موفق عمل نکرد. دومین تجربه عملیاتی ایران به سال 1379 بازمیگردد، زمانی که حساب ذخیرهارزی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات شکل گرفت. حساب ذخیرهارزی سازوکاری برای ذخیره مازاد درآمد نفتی بود که طبق اساسنامه قرار بود در درآمد نفتی ثبات ایجاد کرده و در بخش خصوصی نیز سرمایهگذاری کند. انگیزه اولیه ایجاد این حساب، کنترل و مدیریت شوکهای ناشی از نوسان قیمت نفت بود، تجربهای که در عمل به موفقیت نرسید و به دلیل نبود ساختار نظارتی مناسب و باز بودن دست دولت در برداشت منابع به موفقیت نرسید. از آن جا که این حساب در قانون برنامه پنجم توسعه پیشبینی شده، هنوز منحل نشده است و به صورت اسمی وجود دارد، اما عملکرد و موجودی آن به صفر رسیده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، صندوقهای نفتی به دو دسته قابل تقسیم بندی هستند، یک دسته صندوقهای پسانداز (همچون صندوق توسعه ملی) و دسته دیگر صندوقهای نفتی تثبیتکننده. این صندوقها با توجه به ناپایداری و غیرقابل پیشبینی بودن درآمدهای نفتی ایجاد میشوند و هدف شان ایجاد تعادل بودجهای است. در چنین صندوقهایی هنگام افزایش قیمت نفت، درآمدهای اضافی از بودجه به صندوق هدایت میشود و هنگام کاهش درآمدهای نفتی در پی کاهش قیمت نفت کسری بودجه از صندوق تامین میشود و به این ترتیب ثبات و پایداری بودجه تضمین میشود. اما یکی از شروط موفقیت چنین صندوقهایی تعهد دولت در پایبندی به برداشت از صندوق تنها در مواقع کسری بودجه است، امری که در دولت اصلاحات رخ داد و دولت خاتمی حساب ذخیرهارزی را با موجودی نقد 10 میلیارد و 686 میلیون دلار به دولت احمدینژاد تحویل داد، اما باتوجه به آن که موجودی حساب ذخیرهارزی در دولت محمود احمدینژاد به علت برداشت بیرویه بنا به برخی آمارها به صفر رسیده بود، لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی با ساختار جدیدی از هیات عامل، نظارت و امنا در جهت هرچه کارآمدتر بودن سیاستهای اجرایی و نظارتی در جهت اجرای بند 2 سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در مجلس تصویب شد و در سال 89 به عنوان جایگزینی برای حساب ذخیرهارزی ایجاد شد.سرانجام در بهمن ماه سال 89 بود که منابع صندوق توسعه ملی قابل برداشت شد و قفل منابع صندوق شکست، در همین زمان بود که ترکیب نهایی هیات امنا و ارکان صندوق روشن شد.
تمهیدات قانونی و تخلفات دولت
ملاحظات ساختاری صندوق توسعه ملی علاوه بر کنترل نوسانات ناشی از درآمد نفتی این بار توسعه پایدار و عدالت بین نسلی را نیز در بر میگرفت. مسالهای که در حساب ذخیرهارزی قابل تحقق نبود. با اصلاحیههایی که مجلس اعمال کرد، قرار شد منابع صندوق صرف ارائه تسهیلات به بخش خصوصی شود تا نتایج حاصل از درآمد نفت در حوزههای متنوعی از صنعت تا کشاورزی برای نسلهای آینده نیز باقی بماند. از طرفی مجلس با تصویب شرط ارائه تسهیلات به بخش خصوصی دست دولت را در برداشت بیرویه منابع میبست و از طرفی شرط ارزی بودن موجودی صندوق و تسهیلاتی که ارائه میداد و همچنین نحوه بازپرداخت ارزی تسهیلات از ایجاد سیل ریال در اقتصاد کشور و افزایش نقدینگی پیشگیری میکرد. تمهیدات قانونی اساسنامه و ساختار صندوق توسعه ملی البته در عمل چندان رعایت نشدند و تخلفاتی از آنها صورت پذیرفت. موارد اختلاف مجلس و دولت متنوع بود، از اختلاف بر سر ساختار مدیریتی صندوق و تخلفات دولت از ساختار مصوب گرفته تا اصرار دولت بر افزایش سهم تسهیلات ریالی که به لحاظ قانونی با اساسنامه صندوق در تعارض بود، اما نهایتا توسط مجلس به تصویب رسید و سقف تصویبات ریالی از 10 درصد برای بخش کشاورزی به 20 درصد (10 درصد کشاورزی و 10 درصد صنعت و معدن) رسید، البته دولت تلاش داشت در لایحه بودجه 92 این سهم را به 35 درصد برساند که مورد موافقت مجلس قرار نگرفت. مورد دیگر تخلفات دولت در خصوص نحوه تخصیص تسهیلات به بخشهای مختلف بود، در صورتی که درصد قابل ارائه به بخشهای مختلف در بودجه هر سال پیشبینی شده است و تخلف از آن غیر قانونی است، دولت 2 میلیارد دلار را به بدهیهای نقدی خود به مردم اختصاص داد و 7 میلیارد دلار را نیز صرف مسکن مهر کرد، مصارفی که به گفته کارشناسان با قوانین بودجه و اساسنامه صندوق در تعارض و غیرقانونی بودند.
یک تفکیک فراموش شده
تذکر در خصوص یک تمایز میان دو عبارت «میزان منابع صندوق» و «میزان موجودی صندوق» ضروری است. عبارت اول به رقم مجموع درآمدهای واریز شده به صندوق توسعه ملی اشاره دارد، اعم از اینکه این منابع به صورت تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی تخصیص داده شده باشند یا به صورت ارزی در حساب موجود باشند، به عبارتی میزان منابع صندوق رقمی است که ظرف چند سال گذشته از محل درآمدهای پیشبینی شده در اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی به صندوق واریز شده است. اما عبارت میزان موجودی صندوق به میزان ارزی یا ریالی و به عبارتی نقدی صندوق اشاره دارد، میزان این موجودی باید با کسر رقم تسهیلات ارائه شده توسط صندوق از مجموع درآمدهای آن حاصل شود. از آنجایی که رقم تسهیلات ارائه شده توسط صندوق توسعه ملی هرگز به صورت شفاف و رسمی اعلام نشده است، تخمین رقم موجودی دشوار است. اما با توجه به ارقام نجومی ارائه شده توسط مسوولان در خصوص رقم تسهیلات، رقم موجودی نقدی نباید مقدار قابل توجهی باشد.
سه ناسازگاری در سه سال
عدم شفافیت در ارائه آمارهای اساسی یکی از شکایتهایی است که کارشناسان اقتصادی به کرات در خصوص عملکرد دولت محمود احمدینژاد مطرح کردهاند. در سالهای اخیر ارائه آمار در خصوص میزان منابع صندوق نیز ناچیز بوده است، این آمار ناچیز نیز اغلب به صورت رسمی منتشر نشده است، بلکه به صورت پراکنده و در جریان نشستها و موقعیتهای مختلف در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران از جانب مسوولان مطرح شده است. بهرغم عمر کوتاه و سه ساله صندوق توسعه ملی ارائه آمارهای ناسازگار از جانب مسوولان درخصوص رقم منابع صندوق بی سابقه نیست، به عبارتی این نخستین بار نیست که مسوولان در خصوص رقم منابع صندوق توسعه ملی آمارهایی ناسازگار یا ضد و نقیض ارائه میکنند. ظرف سه سال گذشته این مساله سه بار رخ داده است. سابقه نخستین اظهارنظرها در خصوص رقم منابع صندوق توسعه ملی به ماههای آغاز شکلگیری صندوق و سال 89 بازمیگردد. مورد اول در بهمن 89 رخ داد، محمدرضا رحیمی، معاون اول رییسجمهور در جریان مراسم بهرهبرداری از سد مخزنی البرز، گفته بود: اعتبارات صندوق توسعه ملی هم اکنون 22 هزار میلیارد تومان است. این مساله در حالی رخ داده بود که شمسالدین حسینی در جریان سومین همایش دوروزه توسعه نظام تامین مالی در ایران رقم منابع صندوق در پایان بهمن ماه 89 را 12 میلیارد دلار اعلام کرده بود، اختلاف در ارقام ارائه شده توسط رحیمی و حسینی در حدود 10 میلیارد دلار بود که با اختلاف آمار ده میلیارد دلاری کنونی پهلو میزند.
در بهار 91 ناسازگاری دوم در خصوص ارائه رقم واقعی منابع صندوق رخ داد، فروردین 91 احمدینژاد در جریان افتتاح مسکن مهر در خراسان با بیان آنکه در ظرف دوسال از افتتاح صندوق توسعه ملی 35 میلیارد دلار در آن ذخیره شده است، اظهار امیدواری کرد که این رقم تا آغاز سال 92 به 55 میلیارد دلار برسد. اما چندی بعد سید شمس الدین حسینی در حاشیه جلسه هیات دولت موجودی صندوق در آغاز سال 91 را 30 میلیارد دلار اعلام کرد و پیشبینی کرد این رقم تا آغاز 92 به مرز 50 میلیارد دلار برسد. اختلافی 5 میلیارد دلاری در ارائه ارقام که البته سرو صدایی ایجاد نکرد.
مورد سوم به هفتههای اخیر باز میگردد، شامگاه 12 تیرماه محمود احمدینژاد در
گفتوگویی تلویزیونی عنوان کرد: منابع صندوق توسعه ملی بیش از پنجاه میلیارد دلار است. این رقم در حالی عنوان شد که عصر همان روز محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی ایران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران گفته بود: ما در حال حاضر نزدیک به 40 میلیارد دلار در حساب صندوق توسعه ملی ذخیره داریم.
وی در حالی این رقم را به عنوان رقم منابع صندوق اعلام نمود که رقم اعلام شده از سوی رییس صندوق توسعه ملی تا پایان شهریور سال گذشته نیز بیش از مقدار اعلام شده توسط وی در خصوص منابع صندوق در تیرماه امسال است، آبان ماه سال گذشته محمدرضا فرزین در جریان مراسم انعقاد تفاهم نامه با وزارت نیرو خاطر نشان کرده بود: منابع صندوق 42 میلیارد دلار است. سه روز بعد از اظهارنظر بهمنی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و قائم مقام صندوق توسعه ملی، شمسالدین حسینی، در جمع تجار و سرمایهگذاران در تبریز اعلام کرد: در حال حاضر رقم منابع صندوق52 میلیارد دلار است. یک روز پس از اظهارات شمسالدین حسینی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، محمود دودانگه رقم منابع را 52 میلیارد دلار اعلام کرد.
اما رقمی که از سوی سایت رسمی صندوق توسعه ملی عنوان شده با تمامی ارقام فوق متفاوت است، در سایت رسمی صندوق توسعه ملی آمده است: بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجموع منابع صندوق توسعه ملی از محلهای پیشبینی شده در بند ح ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه مبلغی بالغ بر 49 میلیارد و 630 میلیون دلار میباشد.
در جدول انتهای صفحه چند نمونه از ارقام ناسازگار ارائه شده در سالهای اخیر در خصوص رقم منابع صندوق توسعه ملی را گرد آوردهایم.
رقم منابع صندوق چقدر باید باشد؟
در حالی که آمارهای شفافی در خصوص رقم دقیق موجودی یا منابع صندوق توسعه ملی وجود ندارد، برای تخمین میزان مجموع منابع واریز شده به صندوق میتوان از قوانین بودجه و اساسنامه صندوق کمک گرفت، این منابع در لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی ذیل 8 عنوان بررسی شدهاند، که مهمترین آنها عبارتند از: 1) حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآوردههای نفتی)، 2) حداقل 20 درصد ارزش تهاتری اقلام فوق،3) 50 درصد باقیمانده نقدی حساب ذخیرهارزی در پایان سال 89 و سالهای بعدی، 4) منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بینالمللی، 5) سود خالص صندوق طی سال مالی 6) درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی با نرخ سودی معادل میانگین نرخ سود سپردههای بانک مرکزی در بازارهای خارجی (محاسبه و پرداخت به صورت فصلی)، در میان موارد فوق مهم ترین منبع تامین موجودی صندوق مورد اول یعنی حداقل 20 درصد رقم درآمد صادرات نفتی است. البته ظرف یک سال گذشته و با تحریم بانک مرکزی میزان صادرات تهاتری نفت و فرآوردههای نفتی نیز افزایش قابل توجهی یافته است که قاعدتا سبب افزایش سهم مورد دوم یعنی صادرات تهاتری فرآوردههای نفتی میشود. از آنجایی که آمار دقیقی در خصوص رقم سایر منابع (به عنوان مثال رقم دقیق موجودی حساب ذخیرهارزی در سال 89 ) موجود نیست. در جدول زیر از تمامی منابع صرف نظر کرده و تنها محاسبه شده است که در صورت اختصاص درصد قانونی صندوق از محل درآمدهای نفتی منابع صندوق چقدر باید باشند، طبعا این رقم به دلیل صرف نظر از سایر منابع حداقلی است. لازم به ذکر است براساس اساسنامه صندوق باید سالانه 3 درصد به میزان درصد مصوب قانونی سهم صندوق از درآمدهای نفتی افزوده شود، به طوری که رقم مصوب در بودجه 92 نیز 26 درصد است، با ادامه پیدا کردن این روند در سال 1400 باید 50 درصد از درآمدهای نفتی کشور به حساب صندوق توسعه ملی وارد شود.
صندوق و دیوان محاسبات
در بهمن ماه سال 89 بود که دیوان محاسبات کشور در گزارشی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از واریز نشدن 12 میلیارد دلار از مازاد قیمت نفت، به حساب صندوق توسعه ملی خبر داد. رقمی که از محل مازاد قیمت نفت 65 دلاری در سال 89 حاصل شده بود طبق گزارش تفریغ بودجه سال 90 دیوان محاسبات کشور نیز سهم صندوق توسعه از محل تهاتر نفت کوره صادراتی که معادل 20 درصد رقم کل آن بود، در سال 90 به حساب صندوق واریز نشده است.
گزارشی برای تمامی فصول
اردیبهشت ماه امسال در جریان بررسی بودجه 92 مجلس تدابیر قانونی هرچه دقیق تری را برای نظارت بر عملکرد صندوق توسعه ملی تصویب کرد، بر اساس این مصوبات هیات عامل صندوق توسعه ملی موظف است از این پس در پایان هر فصل و هرسه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه کند، همچنین در تبصره 4 که در کمیسیون اقتصادی ارائه شده بود آمده است: دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال 92 را همراه لایحه بودجه سال 1393 ارائه کند. این پیشنهاد با 110 رای موافق به تصویب رسید.
کارشناسان معتقدند اقدام مجلس روزنه روشنی برای امید به عملکرد هرچه شفافتر و منضبطتر صندوق توسعه ملی در آینده ایجاد کرده است.