EN    AR    KU   
isna

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه می گوید: اولین شرط توسعه اقتصادی کشور تعامل بخش خصوصی و دولتی و رسیدن به یک ادبیات مشترک است.

کیوان کاشفی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید و مشخص شدن وزرای پیشنهادی بخش اقتصاد، اظهار داشت: شرط اول برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور، تعامل بخش دولتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی است.

وی با تاکید بر اینکه دولت و بخش خصوصی باید برای تعاملات خود به یک ادبیات مشترک برسند، ادامه داد: با رسیدن به این ادبیات مشترک نیمی از راه طی می شود و با دقت بیشتری می توان نقاط ضعف و قوت را شناسایی و برای رفع آنها برنامه ریزی کرد.

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، نمایندگان هر بخش اقتصادی از جمله صادرکنندگان، تولیدکنندگان و حتی واحدهای صنفی کوچک باید برای تعامل با بخش دولتی حاضر باشند تا بتوان راحت تر درخواست ها و مشکلات را مطرح و برای حل آنها چاره اندیشی کرد.

کاشفی با اشاره به مشکلات و موانع پیش روی تولید و تجارت نیز عنوان کرد: بسیاری از این موانع را می توان با صدور بخشنامه و بدون نیاز به تغییر قوانین و طی کردن روندهای طولانی در مجلس تغییر داد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه معتقد است با اصلاح این قوانین به راحتی می توان بخش عمده ای از مشکلات پیش روی تولید و تجارت کشور را مرتفع کرد.

وی تصریح کرد: بسیاری از این قوانین و محدودیت های اعمال شده مربوط به زمان چند نرخی شدن ارز و برای جلوگیری از بروز رانت بود و امروز که بازار با نرخ های ارز هماهنگ شده نیاز چندانی به این قوانین وجود ندارد.

کاشفی اصلاح این قوانین و محدودیت های ناشی از آن را از مهمترین خواسته های فعالین اقتصادی از وزرای جدید دانست که می تواند در کوتاه مدت توسعه و رونق تولید و تجارت را به همراه داشته باشد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: در کشوری که 30 تا 40 درصد تورم دارد امکان هیچ برنامه ریزی درستی نه در بخش خصوصی و نه در بخش دولتی وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید تورم را به هر شکل که شده مهار کند، یادآور شد: باید به گونه ای برنامه ریزی شود که ظرف دو سال آینده تورم در حد 12 تا 13 درصد ثابت بماند و در سال های بعد آن را در حد تک نرخی شدن پایین بیاوریم.

کاشفی خاطرنشان کرد: پایین آوردن نرخ تورم راه کارهای خاصی را می طلبد که ممکن است نیاز به برخی سیاست های انقباضی داشته باشد و باید در خصوص آن به مردم هشدار داد که شاید فضای سخت تری پیش روی آنها باشد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه معتقد است، دولت جدید فضایی پر از امید و خوشبینی را برای بخش خصوصی به همراه آورده که باید از این فضا نهایت استفاده را کرد.

وی ادامه داد: بخش خصوصی نیز دید انتقادی را تا حدودی کنار خواهد گذاشت و همراه و حامی دولت جدید خواهد بود تا بتوان در کنار بخش دولتی مشکلات تولید و تجارت کشور را حل کرد و گامی در جهت بهبود فضای تولید و کسب و کار برداشت.

farsرئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: اتاق بازرگانی کرمانشاه در جشنواره تجلیل از نوآوری‌ها و دستاوردهای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور شرکت کرد و گزارشی از عملکرد چند ساله خود را به‌ نمایش گذاشت

 

کیوان کاشفی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار داشت: جشنواره تجلیل از نوآوری‌ها و دستاوردهای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

کاشفی افزود: در این جشنواره هم‌زمان با برگزاری جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران، از نوآوری‌ها و فعالیت‌های پژوهشی اتاق‌های سراسر کشور رونمایی شد.

وی تصریح کرد: علاوه بر اتاق بازرگانی کرمانشاه، اتاق‌های بازرگانی تبریز، اصفهان، شیراز، بجنورد و... حضور داشتند و دستاوردهای پژوهشی خود را به ‌نمایش گذاشتند.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه اتاق بازرگانی کرمانشاه قدمتی بیش از 92 سال دارد، عنوان کرد: در این جشنواره گزارشی از عملکرد چند ساله، معرفی واحدهای اتاق، دستاوردهای پژوهشی، نشریات، سمینارهای برگزار شده و تعدادی از کتب صورت‌جلسات و عکس‌های قدیمی اتاق بازرگانی کرمانشاه به‌ نمایش گذاشته شد.

کاشفی اعلام کرد: بنا به اسناد موجود و مندرجات صورت‌جلسه‌های هفتگی اتاق کرمانشاه، این اتاق با عنوان اتاق تجارت شناخته می‌شده و جلسات رسمی خود را از آبان 1310 خورشیدی تشکیل داده است.

fars

مدیرکل پخش فرآورده‌های نفتی کرمانشاه با اشاره به وجود 100جایگاه سوخت در کرمانشاه گفت: به‌دلیل برخی موضوعات، به نقاط مرزی استان جایگاهی اختصاص داده نشده است.

 

به گزارش خبرگزاری فارس از دالاهو، سیدمحمد جمشیدی بعد از ظهر امروز در مراسم افتتاح شبکه گاز شهری در گهواره اظهار داشت: جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی در اغلب مناطق استان کرمانشاه وجود دارد.

جمشیدی تصریح کرد: به‌دلیل برخی موضوعات، اختصاص جایگاه پخش فرآورده‌های نفتی به نقاط مرزی استان کرمانشاه انجام نشده است.

مدیرکل پخش فرآورده‌های نفتی استان کرمانشاه تعداد جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی در استان کرمانشاه را یک‌صد جایگاه عنوان کرد.

در ادامه این مراسم علی جلیلیان نماینده مردم اسلام‌آباد غرب و دالاهو و علی هاشمی‌نیا فرماندار دالاهو در دیداری صمیمی با مردم گهواره به گفت‌و‌گو نشستند و در جریان مشکلات و خواسته‌های آنان قرار گرفتند.

irna

کرمانشاه - امام جمعه سنقر گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تایید صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت یازدهم با آرای بالا نشان دادند که بنای همکاری با دولت را دارند.

حجت الاسلام ˈمحمدباقر برقراریˈ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به بیاناتی از امام (ره) در خصوص جایگاه مجلس، افزود: در هفته گذشته مجلس نشان داد که مصداق کلام امام (ره) در راس امور است و تصمیم گیرنده نهایی کابینه دولت است.

وی اظهار کرد: در هفته گذشته مجلس با چکش کاری و کنکاش روی تک تک وزرای به تایید صلاحیت 15 تن از اعضای کابینه دولت یازدهم رسید.

امام جمعه سنقر با اشاره به عدم رای اعتماد به سه وزریر پیشنهادی علوم، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان گفت: مجلس با توجه به جایگاه و قوانین در انتخاب افراد کابینه دولت حق انتخاب دارد.

وی دولت یازدهم را دولتی محترم برشمرد و ادامه داد: همه افراد، دستگاه ها و قوا باید طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب عمل کنند و نهایت تعامل و همکاری را با دولت یازدهم داشته باشند.

برقراری، به فشارهای داخلی و خارجی که در این ایام در خصوص تایید یا عدم صلاحیت اعضای کابینه وجود داشت، اشاره کرد و گفت: جای شکرگزاری است که کابینه دولت یازدهم با رای بالا منتخبین مردم در مجلس تشکیل شد.

وی در ادامه تشکیل کابینه های مختلف اقتصادی دولت و تایید صلاحیت وزرای پیشنهادی را نشان از اهمیت ویژه این وزارتخانه ها در شرایط کنونی کشور دانست و افزود: مجلس در تایید صلاحیت این کابینه خواست تا در جامه عمل پوشاندن به جهاد اقتصادی که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید دارند، دولت را یاری کند و دولت هر چه سریع تر در این عرصه کار و تلاش خود را شروع کند.

jb

همزمان با برگزاری جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران، جشنواره تجليل از نوآوري‌ها و دست‌آوردهاي اتاق‌هاي سراسر كشور در محل اتاق ایران برگزار گردید.

28h

در بیست و چهارمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق کرمانشاه مطرح شد:

ارزیابی اولیه ازانتخاب دکتر نهاوندیان به عنوان فردی اقتصادی برای سرپرستی نهاد ریاست جمهوری،

 

نشان از توجه جدی دولت جدید به اقتصاد، تولید و معیشت مردم دارد.
Eghlim

به اطلاع می رساند شرکت نمایشگاهی رستاک پادویژن با همکاری معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن صنفی معدنکاران سرب و روی و سایر تشکل ها و سازمان های مرتبط در نظر دارد نخستین همایش و نمایشگاه تخصصی فلزات غیرآهنی را در روزهای 8-10مهرماه سال 1392 در محل هتل المپیک تهران برگزار نماید. این همایش و نمایشگاه در راستای تحقق اهداف زیربنایی بخش معدن کشور و ایجاد تعامل بین مدیران، دست اندرکارن، اساتید دانشگاه ها، مدیران بخش های دولتی و خصوصی، شرکت های داخلی و نمایندگی های خارجی فعال در این حوزه برگزار می گردد.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 88346455 الی7 تماس حاصل فرمایند.

kordperes
اقلیم کردستان عراق- یک سیاسمتدار کرد در رابطه با برگزاری کنگره ملی گفت: به علت ممانعت از بهره داری سیاسی هیچ یک از گروههای سیاسی پیشنهاد کرده ایم که کنگره ملی کُرد در شهر حلبجه برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری کردپرس، محمد امین پنجوینی سیاستمدار و عضو کنگره ملی کردستان در گفتگو با سایت چتر پرس اعلام کرد: امیدوارم "کنگره ملی" تنها در حد یک کنگره باقی نماند و در همین حال به دستاویزی برای احزاب سیاسی و تبلیغات توسط رسانه ها برای جلب نظر مردم، تبدیل نشود.
وی بر لزوم بی طرفی رئیس کنگره ملی تأکید کرد و گفت: نباید رهبر هیچ حزبی به عنوان رئیس این کنگره انتخاب شود. باید از میان افرادی باشند که خدمتگزاریشان به این ملت ثابت شده باشد. باید از میان افراد تأثیرگذار و شناخته شده در میان کشورهای همسایه و جهان انتخاب شوند. برای اینکه به کشورهای جهان منجمله آمریکا، خاورمیانه، اعراب، ترکها و ایرانیها نشان دهیم که با آنها زندگی می کنیم و به آنها ثابت کنیم که ما ملتی دارای فرهنگ و تاریخ دیرینه هستیم.
این سیاسمتدار برجسته کُرد در این رابطه افزود: باید دولت اقلیم کردستان مسئولیت برگزاری این کنگره را بر عهده بگیرد.
وی گفت: ممکن است تصور شود که شهری با جمعیت کم چگونه از عهده انجام این مسئولیت سنگین بر می آید اما این امر مستلزم دو ماه صرف کردن وقت و فراهم سازی مقدمات آن است. به اعتقاد من باید به عنوان رمزی ملی از آن استفاده شود. این کنگره در هر شهر دیگر کردستان نیز برگزار شود باید به صورتی کانالیزه شود که تبدیل به کنگره ای ملی شود نه کنگره ای برای تبلیغ حزبی خاص.
fars

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدحسین ادیب عضو هیأت علمی سابق دانشگاه اصفهان است. او معتقد است که مولفه اصلی برای ارزیابی رئیس بانک مرکزی ارائه یک بسته سیاستی برای مهار تورم است.

وی بر این باور است که روحانی لحن جدیدی را وارد عرصه سیاست ایران کرد. برای مهار تورم، به لحن جدیدی به وسیله  بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی نیاز است.

دیگر نظرات این اقتصاددان را در گفت وگو با فارس در ادامه می خوانید.

• لزوم اشراف رئیس کل بانک مرکزی به سیاستهای مالی

فارس: رئیس کل بانک مرکزی باید چه ویژگیها و مشخصه هایی داشته باشد؟

ادیب: رئیس کل بانک مرکزی باید به سیاستهای مالی اشراف داشته و بین سیاستهای مالی و پولی سازگاری ایجاد کند. مشکل عمده در سالهای گذشته عدم اشراف رئیس بانک مرکزی به سیاستهای مالی بوده است. در عین حال، شرط موفقیت رئیس کل بانک مرکزی اشراف وزرای اقتصادی، به سیاستهای پولی است در غیر این صورت، وزرا تأمین کسر بودجه وزارتخانه های دولتی را با استفاده از منابع بانک مرکزی آسانترین سیاست خواهند یافت.

علاوه بر آن، رئیس کل بانک مرکزی باید باید یک بسته سیاستی در مورد نرخ بهره ، نرخ ارز و سطح عمومی قیمتها داشته باشد و این بسته بایستی منجر به رونق فضای کسب و کار ،  اشتغال و کنترل تورم شود و ریسک های اقتصادی مدیریت پذیر شود . در صورتی که رئیس کل بانک مرکزی از خارج از بانک مرکزی انتخاب شود، حداقل به یکسال و نیم زمان احتیاج دارد تا به نحوه اداره بانک مرکزی مسلط شود مازاد بر اینها ریاست بانک مرکزی باید به معنای نظارات بر بانکها اشراف داشته باشد در غیر این صورت بوسیله بانکها بلعیده میشود

• رئیس کل بانک مرکزی در مقابل دولت استقلال رأی داشته باشد

• مسئولین سیاستهای مالی دغدغه مهار تورم داشته باشند

فارس: آیا با نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در ایران موافق هستید؟

ادیب: تغییر نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی پروسه ای طولانی است و در حال حاضر گره گشا نخواهد بود،اما با همین ضوابط موجود نیز مشکل حل خواهد بود مشروط بر اینکه رئیس کل بانک مرکزی در مقابل دولت از استقلال رأی برخوردار باشد.

با همین ضوابط نیز در گذشته کسانی به ریاست بانک مرکزی انتخاب شدند که از استقلال لحن در مقابل مسئولین سیاستهای مالی برخوردار بودند. بیشتر از آنچه که نحوه انتخاب بانک مرکزی معضل باشد، جهت نگاه مسئولین سیاستهای مالی اهمیت دارد. اگر مسئولین سیاستهای مالی نیز دغدغه مهار تورم داشته باشند، بانک مرکزی را به خزانه دولت تبدیل نمی کنند. آسانترین و غیرمسئولانه ترین شیوه تأمین مالی دولت، استفاده از رشد پایه پولی برای تأمین منابع دولت است و به زبان ساده تر، اداره کشور براساس چاپ اسکناس بدون پشتوانه.

فارس: به استقلال لحن نیاز داریم یا استقلال ساختار بانک مرکزی؟

ادیب: اگر استقلال لحن همراه با استقلال ساختار باشد، ما به نقطه ایده آل نزدیک شده ایم ولی استقلال ساختار، با توجه به رویه های موجود در ایران حداقل به سه سال زمان احتیاج دارد، بنابراین آنچه که در نقطه موجود گره گشاست، تأکید بر استقلال لحن مسئولین بانک مرکزی در مقابل مسئولان سیاستهای مالی است.

• دولت به اندازه منابعش هزینه کند

• بانک مرکزی جانشین پروری کند

فارس: چه ملاحظاتی باید داشته باشیم که با ساختار موجود، حداقل این استقلال لحن حفظ شود؟

ادیب: دولت باید بپذیرد که فقط به اندازه منابعی که دارد، هزینه کند. مشکل دوم، به نحوه مدیریت داخلی بانک مرکزی مربوط است. در بانک مرکزی جانشین پروری نشده است و افراد لازم برای اینکه بتوانند جایگزین رئیس کل بانک مرکزی شوند، به کفایت تربیت نشده اند. بانک مرکزی به گونه ای نیست که بشود به سادگی افرادی را از بیرون بانک مرکزی به آن منتقل کرده و مدیریت را به آنان واگذار کرد. در انگلستان 18 ماه قبل اعلام شد که رئیس جدید بانک مرکزی بعد از 18 ماه رئیس فعلی بانک مرکزی کانادا خواهد بود. به عبارت دیگر، برای ریاست بانک مرکزی حداقل برنامه های 18 ماهه وجود دارد. دانش مورد نیاز برای ریاست بانک مرکزی آنقدر قابل ملاحظه و شامل موارد عدیده ای است که به سادگی قابل حصول نخواهد بود.

فارس: نگاه شما به جایگاه ریاست کل بانک مرکزی است؟

ادیب: رئیس کل بانک مرکزی باید بتواند در محیط اقتصاد کلان تعادل ایجاد کند و بدون ایجاد تعادل، موفقیت در سایر حوزه ها گره گشایی چندانی در محیط اقتصاد کلان ایجاد نمی کند. در شرایط موجود، دغدغه اصلی اقتصاد، عدم تعادل بین سیاستهای مالی و پولی است.

* اولویتهای اصلی بانک مرکزی در دولت یازدهم

* ایجاد لحن جدید در حوزه سیاستهای پولی

فارس: اولویتهای اصلی بانک مرکزی در دولت یازدهم چیست؟

ادیب: اولین اولویت رئیس کل بانک مرکزی، عدم انطباق سود سپرده با نرخ تسهیلات است. دومین اولویت، هدایت نقدینگی بخش خصوصی به سمت اشتغال و بخشهایی است که ارز آور باشند. اگر بین سه ضلع این مثلث سازگاری و تناسب ایجاد شود، لحن جدیدی در حوزه سیاستهای پولی ایجاد می شود که با لحن جدید رئیس جمهور در سایر حوزه ها اینرسی و توازن ایجاد می کند.

بر اساس خلاصه دفتر کل شبکه بانکی مندرج در سایت وزارات اقتصاد و دارایی، حدود 75 درصد تسهیلات بانکی یا معوقه شده و یا به سرمایه گردش شرکت های بزرگ تبدیل شده و در عمل شرکت های بزرگ فقط در سررسید آن را تمدید می کنند. در عمل فقط 25 درصد تسهیلات در چرخه اقتصادی فعال است اما بانکها سودهای بالا به سپرده پرداخت می کنند. بانکها به 75 درصد سپرده ها سودی پرداخت می کنند که در مرحله بعد نمی توانند آن را به وام گیرنده منتقل کنند. این دور تا ابد ادامه نخواهد داشت ، بانکها در نقطه ای قادر به واسطگی بین سپرده گذار و وام گیرنده نخواهند بود. بر این اساس ، اولین اولویت رئیس بانک مرکزی  حل عدم انطباق سود سپرده با نرخ تسهیلات است.

• اولین وظیفه بانک مرکزی؛ اقتصادی کردن سرمایه گذاری در کشور

• رئیس بانک مرکزی یک تئوریسین اقتصادی باشد

در ایران 18 میلیون جوان به شغل احتیاج دارند و نرخ بهره در ایران آنقدر بالاست که سرمایه گذاری در کشور غیر اقتصادی شده است، اولین وظیفه بانک مرکزی اقتصادی کردن سرمایه گذاری در کشور است. در نقطه موجود سرمایه گذاری با وام بانکی در کشور غیر اقتصادی است. اگر بانک مرکزی در همه حوزه ها موفق شود اما نرخ بهره از بازده اقتصاد بالاتر شود اشتغال ایجاد نمی شود و علت عدم موفقیت دولت قبل هم همین بود و با تغییر افراد و وزراء و  رئیس بانک مرکزی هم چیز چندانی حل نمی شود به زودی با یک توقف چند ماهه، روند قبل ادامه خواهد یافت . رئیس بانک مرکزی باید یک تئوریسین اقتصادی باشد و واجد تئوری برای مدیریت محیط اقتصاد کلان باشد.

• ایران چهارمین مصرف کننده سیمان در دنیاست

• سرمایه گذاری در بخش مسکن، ارزآور نیست

فارس : ارتباط بخش خصوصی و بانک مرکزی را چگونه ارزیابی می کنید. بانک مرکزی باید منشاء چه تحولی در فضای کسب و کار باشد؟

ادیب: در نقطه موجود، بیش از 80 درصد  نقدینگی بخش خصوصی در سه حوزه جذب می شود: سرمایه گذاری در تولید مسکن ، خرید طلا ، خرید ارز.  مصرف سیمان در ایران 60 میلیون تن است. مصرف سیمان در ایران فقط 20 میلیون تن از آمریکا با تولید ناخالص ملی 16 برابر ایران، کمتر است. با وجود توقف نسبی پروژه  های دولتی ، بالاماندن مصرف سیمان، نشان می دهد بخش خصوصی کاهش مصرف دولتی را جبران کرده است. ایران چهارمین مصرف کننده سیمان در دنیاست اما سرمایه گذاری در بخش مسکن، ارزآور نیست، بزرگترین مشکل کشور در نقطه موجود، کمبود ارز است اما محور سرمایه گذاری بخش خصوصی ارز آور نیست.

سال گذشته در آمریکا فقط یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی جدید ساخته شده در حالی که در ایران با تولید ناخالص ملی یک سی و دوم آمریکا، یک میلیون و سیصد هزار انشعاب برق خانگی جدید داده شده است. تولید مسکن جدید در ایران 100 هزار واحد از آمریکا بیشتر بوده و این باعث شده تا بخش های دیگر با کسری منایع مواجه شوند، کمبود نقدینگی در تولید، از جمله به سبب تخصیص نابهینه منابع است.

اگر از درآمد صادرات نفت، بدهی سررسید شده خارجی معادل 14 میلیارد دلار، در سال جاری کسر شود درآمد باقی مانده با دلار 2500 تومان حدود 38 هزار میلیارد تومان است. سالانه یک میلیون متر پروانه جدید مسکونی صادر می شود که هزینه اتمام آن معادل 79 درصد درآمد ریالی نفت است، سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن معادل 79 درصد درآمد ریالی نفت به عدم تعادل سنگین در تخیص منابع انجامیده و بخش های حیاتی کشور را با  کمبود نقدینگی مواجه می کند.

* ذخیره طلای 200 میلیاردی خانواده های ایرانی

اگر ذخیره طلای هر خانواده 200 گرم باشد خانواده های ایرانی 200 میلیارد دلار طلا و اگر 100 گرم باشد.، خانواده های ایرانی 100 میلیارد دلار طلا دارند، اما از این طلا تنها نگهداری می کنند و از آن استفاده نمی شود. ذخیره 100 میلیارد دلاری طلای خانواده ها وارد چرخه اقتصادی نمی شود.

طی دو سال گذشته نگاه سرمایه ای به ارز جایگزین نگاه سرمایه ای به تولید شد و جامعه ذخیره قابل ملاحظه ای از ارز دارد اما این ذخیره دلاری در خانه ها نگهداری می‌شود و وارد چرخه اقتصادی نمی شود.

بخشی از نقدینگی بخش غیر دولتی در دلار و طلا جذب می‌شود که به اشتغال منجر نمی شود و از چرخه اقتصادی حذف می شود و بخشی مهم دیگری وارد بخش تولید مسکن می شود که اشتغال ایجاد می کند اما اشتغال ایجاد شده عمدتا برای خارجی است و علاوه بر آن  ارز آور هم  نیست.

* جاده کشی اقتصادی به سمت ورود ذخیره دلار و طلای بخش غیردولتی به چرخه اقتصاد باشد

فارس : برنامه رئیس بانک مرکزی جدید باید واجد چه نکاتی باشد چه توصیه هایی دارید؟

ادیب: دغدغه اصلی کشور کمبود ارز است ، لذا ضروری است دولت اقتصاد را به گونه ای جاده کشی کند که ذخیره دلار و طلای بخش غیر دولتی وارد چرخه اقتصادی شود و در گام دوم مسیر حرکت سرمایه گذاری بخش خصوصی به گونه ای اصلاح شود که ارزآور باشد، در غیر این صورت تنها متولی تامین ارز کشور، بخش دولتی خواهد بود که با تحریم، چندان موفق نخواهد بود، اگر مسیر حرکت بخش خصوصی به گونه ای اصلاح نشود که اشتغال زا  و ارز آور باشد دولت نمی تواند به تنهایی متولی اشتغال و تامین ارز کشور باشد. در وضع موجود بخش خصوصی با نگاه سرمایه ای به ارز و طلا، نه تنها ارز آور نیست بلکه مصرف کننده عمده ارز دولتی است.

* لزوم ارائه بسته سیاستی جدید برای تبدیل بخش خصوی از مصرف کننده به تأمین کننده ارز

راهکار مهار تورم، مستلزم ارائه یک بسته سیاستی جدید است که بخش خصوصی از حالت مصرف کننده ارز به تامین کننده ارز تبدیل شود. مسیر حرکت بخش خصوصی در راستایی قرار گیرد که برای کشور ارز آور باشد و تخصیص منابع، متعادل تر انجام شود و برای بخش های دیگر به استثنای مسکن، منابع لازم تامین شود.

فارس : آیا با این توصیه ها مشکل حل می شود؟

ادیب : نه مشکل فقط به بانک مرکزی مربوط نمی شود. در وضع موجود اگر از درآمد نفت ، بدهی 14 میلیارد دلاری سررسید شده در سال جاری کسر شود رقم باقی مانده 15 میلیارد دلار است که با دلار 2500 تومان حدود 38 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می کند، اما  بخش دولتی اول هر ماه باید حقوق چهار میلیون و پانصد هزار نفر را پرداخت کند به علاوه تامین اجتماعی اول ماه باید به 2 میلیون نفر حقوق پرداخت کند، به علاوه به هر خانواده معادل یک سوم حداقل حقوق در ماه یارانه نقدی پرداخت می شود پرداخت حقوق به این سه گروه با صادرات 15 میلیارد دلار نفت ممکن نیست و هر کس ادعا کند بدون چاپ اسکناس بدون پشتوانه، بانک مرکزی امکان  پرداخت حقوق به  این سه گروه وجود دارد جریان پیچیده واقعیت را ندیده گرفته است مسئولان مالی و رئیس جدید بانک مرکزی اول باید  راه حل بدون تورم برای این مسئله پیدا کنند ، شعار های دولت جدید در مهار تورم بزودی در مقابل پرداخت حقوق به سه گروه فوق بزودی رنگ می بازد رئیس جدید بانک مرکزی باید تئوری خودرا برای حل مسئله حقوق با 15 میلیارد دلار درآمد نفت را بیان کند ، دولت به  تامین اجتماعی 51 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، طی 8 سال گذشته عده بیشماری به توصیه دولت بیمه شده اند اما دولت سهم بیمه عهده خود را پرداخت نمی کند بدهی عهده دولت به تامین اجتماعی سالانه 14 هزار میلیارد تومان است  که معادل یک دوم درآمد نفت است .

فارس : چه مشکلات اجرایی وجود دارد ؟

ادیب: اگر دولت ارز ناشی از صادرات نفت را با 2500 تومان بفروشد 38 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت اما فضای رسانه ای دو هفته است  در اختیار کسانی است که با فضاسازی می خواهند 12 میلیارد از این ارز با دلار 1226 تومان فروخته شود و فضا سازی دو هفته گذشته نشان داد که از قدرت رسانه ای نیز برخوردارند. اگر دولت 12 میلیارد دلار از 15 میلیارد درآمد نفت را با نرخ 1226 تومان بفروشد با درآمد نفت فقط یک سوم از حقوق شاغلین و بازنشسته ها قابل پرداخت است. تغییر در شرایط موجود اقتصاد مقاومت کسانی را باعث می شود که از شرایط موجود منتفع می شوند و از قدرت سیاسی ، اجتماعی و رسانه ای نیز برخوردارند.

فارس : رئیس جدید بانک مرکزی در مقابل مقاومت های ایجاد شده چه باید انجام دهد ؟ شما چه توصیه ای دارید؟

ادیب : مهم‌ترین اولویت رئیس جدید بانک مرکزی ، کاهش نرخ تسهیلات است اما کاهش نرخ تسهیلات فقط با کاهش نرخ سود بانکی  حاصل می شود و در نقطه موجود بین بانکها برای پرداخت سود سپرده بیشتر، رقابت فلج کننده ای ایجاد شده است . طراحی بانک مرکزی برای کاهش سود سپرده ، مقاومت گسترده شبکه بانکی را به همراه خواهد داشت. اگر نرخ بهره و بالتبع سود سپرده کاهش نیابد چیز چندانی حل نخواهد شد. در عین حال کاهش سود سپرده, به سرعت و به فوریت باعث حرکت سپرده ها به سمت ارز می‌شود در شرایط موجود مهم ترین عامل کاهش نرخ ارز در کنار امیدواری به توانایی روحانی در حل بحران هسته ای و کاهش تحریم ها, به افزایش سود سپرده مربوط می شود. بانکها وارد مسابقه ای شده اند که به  سپرده سود 22 درصد بدهند و این مهم ترین عامل کاهش نرخ ارز است . هر نوع تلاش برای کاهش سود سپرده،  مقاومت گسترده سپرده گذاران را به صورت انتفال سپرده به بخش های دیگر باعث خواهد شد. رئیس بانک مرکزی باید برای این فرایند مدل و الگو داشته باشد.

• دور زدن بانکی ممنوع

فارس : حرف آخر؟

ادیب : رئیس بانک مرکزی باید بتواند از بسته سیاستی خود نگهداری کند و بوسیله سیستم بانکی و مالی دور زده نشود. در بانکها شیوه هایی وجود دارد که ظاهرا ضوابط بانک مرکزی رعایت می شود اما در عمل دور زده می شود و این به معاونت نظارت بانک مرکزی مربوط می شود در وضعیت موجود نظارت در بانک مرکزی مفهوم لازم را ندارد و اگر رئیس کل بانک مرکزی از بیرون بانک انتخاب شود هر گز در مفهوم نظارت موفق نخواهد بود.

انتهای پیام/م