EN    AR    KU   
deدنياي اقتصاد- مردان کابینه پیشنهادی دولت «تدبیر و امید» به ریاست حسن روحانی پس از یک هفته بحث و بررسی در کمیسیون‌های داخلی مجلس به خانه ملت می‌روند تا نظر رسمی و نهایی مجلس از امروز تا چند روز آینده برای رای اعتماد به وزرا تعیین شود. گمانه‌زنی‌ها و اظهارنظرهای غیررسمی بهارستان نشینان خبر از «رای اعتماد به اکثریت قریب به اتفاق» وزرای پیشنهادی می‌دهد؛ اما به نظر می‌رسد وزرای علوم، کار، نفت و آموزش و پرورش روزهای سختی در مجلس داشته باشند.
روحانی و مردانش امروز به بهارستان می‌روند
مجلس در آزمون تعامل با دولت جدید
روزهای سخت وزرای علوم، نفت و آموزش و پرورش

دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: «قابل اعتماد» یا «غیرقابل اعتماد» این پرسش اصلی است که تمام هفته گذشته بهارستان‌نشینان در خلال جلسات فراکسیونی و کمیسیونی خود همزمان با بررسی سابقه و برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت تدبیر و امید به آن اندیشیده‌اند، به کدام یک از وزرای پیشنهادی باید «اعتماد» کنند و به کدام نه؟؛ امروز اما کار مجلس پس از یک هفته بحث و بررسی تمام شده است و کابینه پیشنهادی دولت «تدبیر و امید» به ریاست حسن روحانی به مجلس می‌روند تا نظر رسمی و نهایی مجلس از امروز تا چند روز آینده برای رای اعتماد به وزرا تعیین شود.
گمانه‌زنی‌ها و اظهارنظرهای غیررسمی بهارستان‌نشینان اما خبر از «رای اعتماد به اکثریت قریب به اتفاق» وزرای پیشنهادی می‌دهد، اما به نظر می‌رسد وزرای علوم، کار، نفت و آموزش و پرورش روزهای سختی در مجلس داشته باشند. 4 وزیر کابینه پیشنهادی در حالی بر خط باریک مرز میان رای اعتماد و عدم اعتماد قرار دارند که برخی نمایندگان مجلس معتقدند در بررسی کابینه نگاه «سیاسی» کاملا محسوس است و مواضع وزرا نسبت به «فتنه 88» یا برخی موضوعات مربوط به فعالیت‌های هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی، در رای اعتماد مجلس به آنان موثر است. غلامرضا تاجگردون، نایب رییس کمیسیون بودجه مجلس در این باره به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: از آنجا که نمایندگان بر سوابق و تجربه خوب وزرای پیشنهادی اذعان دارند، با نگاه کاملا سیاسی درباره رای اعتماد به وزرا، حرکت می‌کنند. موسی غضنفرآبادی، عضو فراکسیون اصولگرایان و علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، سوابق سیاسی وزرای پیشنهادی را در رای اعتماد مجلس به آنان بی‌اثر نمی‌دانند. این در حالی است که سایت الف، وابسته به احمد توکلی نسبت به این نگاه مجلس واکنش نشان داده و در یادداشتی با موضوع «وزرای پیشنهادی و فتنه 88» نوشته است: «به اسم اینکه فلان وزیر پیشنهادی آقای روحانی کجا بوده و چرا سکوت کرده و به چه دلیل اعلام موضع نکرده است نمی‌شود اعتماد نکرد و در ایستگاه بهارستان از کابینه پیاده اش کرد. افراد نباید در فتنه اعلام موضع کنند تا تبرئه شوند، بلکه باید اعلام موضع کنند تا بر جامعه تاثیرگذار باشند. در غیر این صورت رسانه و تریبون‌های عمومی دادگاه تفتیش عقاید نیست که هر کس پشت آن قرار بگیرد و سوگند یاد کند که به فتنه آلوده نیست و نسبت به موسوی و کروبی بغض دارد».
از سوی دیگر اغلب نمایندگان مجلس پیش‌بینی می‌کنند که در نهایت، مجلس به یک یا دو نفر از وزرای پیشنهادی رای اعتماد نمی‌دهد و کابینه را یک ضرب روانه پاستور نمی‌کند. در این میان اما نگاه فراکسیونی نیز در مجلس بخش مهمی را تشکیل می‌دهد، فراکسیون رهروان ولایت (فراکسیون اکثریت با حدود 200 عضو) به ریاست کاظم جلالی و عضویت علی لاریجانی رییس مجلس همواره نشان داده است که به تصمیمات فراکسیونی پایبند است و نقشی تاثیرگذار در مجلس ایفا می‌کند، کما اینکه در جریان انتخابات هیات رییسه، قریب به 230 نفر به علی لاریجانی به عنوان رییس مجلس رأی دادند. این فراکسیون هنوز تصمیم رسمی خود را اعلام نکرده است، اما اغلب اعضای آن همچون محمدرضا باهنر، غلامرضا مصباحی مقدم، علاءالدین بروجردی در اظهارنظرهای یک هفته اخیر خود گفته‌اند که اکثر قریب به اتفاق وزرای پیشنهادی رای اعتماد می‌گیرند. اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس (اقلیت) نیز که ریاست آن برعهده غلامعلی حداد عادل است، با کمی تردید سخن از رای نیاوردن دو یا سه نفر از وزرا می‌زنند این فراکسیون نیز که حدود 80 عضو دارد، هنوز تصمیم رسمی و فراکسیونی خود برای رای دادن به وزرا را اعلام نکرده است. همه این تکاپوی مجلس در حالی است که رییس‌جمهور در کنفرانس خبری هفته گذشته خود گفت که برای دفاع از 18 وزیر پیشنهادی به مجلس می‌رود و تاکید کرد: من به صراحت می‌گویم هیچ‌کس به بنده به‌عنوان رییس‌جمهور فشار نیاورد که کسی را انتخاب کنم و در کابینه قرار دهم و بنده هم کسی نیستم که در شرایط فشار تصمیم بگیرم و این کار را نمی‌کنم. تمام افراد تصمیم خودم بود، البته با بسیاری مشورت کردم. از سوی دیگر، حملات روزنامه کیهان و برخی نمایندگان تندرو به برخی وزرای پیشنهادی تا یک روز مانده به رای اعتماد همچنان ادامه دارد.
رای قطعی فراکسیون رهروان ولایت به اکثریت کابینه
موسوی لارگانی، عضو فراکسیون رهروان ولایت (اکثریت) مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: متن مجلس آمادگی کامل برای همکاری با دولت روحانی را دارد و اکثر وزرای پیشنهادی رای اعتماد را از مجلس می‌گیرند. وی افزود: به نظر می‌رسد که تنها  یک یا دو نفر از وزرا  در مجلس رای اعتماد نگیرند که این موضوع نیز با توجه به مسائل سیاسی و عملکرد گذشته آنان است؛ اما این افراد هم با رای منفی نمی‌افتند و آراي آنان به اعتقاد من بالا است؛ ولی رای کافی نخواهند داشت.وی ادامه داد: فراکسیون رهروان ولایت قطعا به اکثریت وزرا رای می‌دهند و در جلساتی هم که بود این موضوع بررسی شده است؛ اما به نظر می‌رسد که فراکسیون اصولگرایان با تردید به اکثریت رای دهند. علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با تاکید بر اینکه وجه غالب نگاه مجلس برای بررسی کابینه، توانمندی‌ها و تخصص افراد است، افزود: اما عملکرد گذشته افراد در حوزه سیاسی نیز شاید بی‌اثر نباشد.     
نگاه به وزرای پیشنهادی کاملا سیاسی است
غلامرضا تاجگردون، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه تقریبا همه نمایندگان بر کارآمدی و سابقه وزرای پیشنهادی اذعان دارند، گفت: کلا نگاه نمایندگان برای ارزیابی کابینه پیشنهادی سیاسی است. وی افزود: به اعتقاد من کابینه یک‌ضرب رای اعتماد نمی‌گیرد و به نظر می‌رسد، نگاه منفی روی یکی دو نفر از وزرای پیشنهادی  وجود دارد. موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون اصولگرایان مجلس نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: به نظر می‌رسد که اکثریت وزرا رای بیاورند و احتمالا دو یا سه نفر از وزرا نتوانند رای اعتماد از کابینه بگیرند. وی ادامه داد: این افراد نیز به نظر می‌رسد به دلیل سن وبرخی سوابق سیاسی شان کمی محل تردید هستند.     
5 وزیر برای گرفتن رای اعتماد مشکل دارند
حسین طلا، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز با بیان اینکه 5 وزیر برای گرفتن رای اعتماد از کابینه با مشکل مواجه خواهند شد، با اشاره به جلسات خصوصی و لابی نمایندگان با برخی از وزرا گفت: بعضی از اتهامات در انظار عمومی قابل بیان کردن نیست و نباید علنی شود؛ چراکه برای نظام هزینه بر است و در مورد برخی از وزرا نیز این ابهامات در جلسات خصوصی برطرف شد.     
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، همچنین با اشاره به نقاط ضعف و قوت کابینه پیشنهادی یازدهم گفت: یکی از نقاط قوت این کابینه تجربه است و در عین حال یکی از نقاط ضعفش سن بالای کابینه است.
Keihanدولت دهم به دنبال بالا بردن نرخ ارز نبود و بازار ارز تحت فرمان بانک مرکزی نیز نبوده است.
مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به این سوال که یکی از مواردی که در بخش شما مهم است، موضوع تنظیم بازار داخلی است که بحث گرانی‌ها در این موضوع نمایان بود. در سال‌های اخیر با توجه به بحث ارز، گرانی‌های زیادی اتفاق افتاد، واقعا پشت پرده ماجرا چه بود؟ آیا کم‌کاری از سوی وزارت صنعت صورت گرفت یا بحث تحریمها بود یا هر دو بخش این عوامل تاثیر داشتند؟ قبول دارید که بازار در مقاطعی به حال خود رها شده بود؟
پاسخ داد: نگاه شما به عنوان یک شهروند مورد احترام است و باید به آن توجه کرد؛ اما واقعیت متفاوت است. اگر منظور از کم‌کاری این است که همکاران تنظیم بازار طرح و برنامه نداشتند که این طور نیست و تنظیم بازار کار همیشگی آنها بوده و آنها در کارشان وارد هستند. یادمان نرود که بازار هدفمندی را چه کسی تنظیم کرد، همین کارشناسان و مدیران، آن بازار را کنترل کردند. اگر منظور از کم‌کاری این است که ساعت کمتری صرف شده است که این را بنده به عنوان همکاری که از بالادست به آنها نگاه می‌کردم، با اطمینان می‌گویم که این‌گونه نبود و همکارانم در سالهای گذشته چند برابر بیشتر کار کردند. تامین و توزیع و بازرسی‌ها بیشتر شد و همکاری بسیار گسترده‌ای با اصناف و تشکل‌های بخش خصوصی شکل گرفت.
بگذارید با ذکر یک تاریخچه به ریشه اصلی این گرانی‌ها اشاره کنم. در زمستان سال 90 و در آغاز سال 91 یکی از بحث‌هایی که بنده مرتبا در دولت مطرح می‌کردم و گاهی هم به چالش میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های دولت کشیده می‌شد، بحث قیمت ارز بود.بنده در دولت به کرات هشدار دادم که قیمت ارز، آهنگ رشد خود را آغاز کرده و در دولت نیز گزارش‌هایی می‌دادم و اعلام می‌کردم که به زودی آثار این رشد ارزی، به بازار کالا می‌رسد و این امر، کار تنظیم بازار را سخت می‌کند.
اگر خود ارز را نوعی کالا به حساب آوریم می‌گفتم وقتی یک کالایی مثل ارز کنترل شود، 8 هزار کالای دیگر نیز به راحتی قابل کنترل است. آن زمان گزارش‌های من در دولت منجر به این می‌شد که رئیس‌جمهور مرتب به رئیس‌کل بانک مرکزی دستور می‌داد که نگرانی ما را برطرف کند،‌ اما اندک مدتی بعد، دوباره به دلیل عدم حل مشکل رشد نرخ ارز، در دولت گزارش می‌دادم که نگرانی همچنان وجود دارد و رفع نشده است. زمستان سال 90 به این صورت گذشت و تذکرهای من و دستورات رئیس‌جمهور منجر به فرامینی برای بانک مرکزی می‌شد؛ اما بازار ارز به تدریج از کنترل بانک مرکزی خارج می‌شد و انگار تحت فرمان بانک مرکزی قرار نداشت. ولی ما همچنان تسلط بر بازار کالا یعنی اقتصاد خرد را داشتیم ولی اقتصاد کلان در اختیار ما نبود.
وقتی به بهار 91 رسیدیم، ما مشکل دومی را مشاهده کردیم و این بار آن را هم در دولت گزارش می‌کردیم و آن اینکه حالا بخش خصوصی در پاره‌ای موارد به دلیل مشکلات ارزی و تحریم‌ها قادر به تامین کالا نمی شود. زمانی که هشدارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت زیاد شد، رئيس‌جمهور به معاون اول دستور داد که جلسات خاصی برگزار شود تا نگرانی ما برطرف شود؛ برهمین اساس جلسات متعددی برگزار شد که به بخش خصوصی کمک شود ولی متاسفانه آنچنان که باید کار پیش نرفت و برخی کالاها مخصوصاً نهاده‌های دامی فراهم نشد که باعث کمبود مرغ در رمضان سال قبل شد. حالا همه پذیرفته بودند که دغدغه‌های مطرح شده از سوی ما جدی و مهم است و لذا ذهنها آماده پذیرش طرح‌های ارائه شده از سوی ما شد.
از آنجا ما پیش‌بینی می‌کردیم که این مشکلات به تدریج به بدنه اقتصاد گسترش می‌یابد، موضوع حضور شرکت‌های دولتی خودمان برای ذخیره‌سازی و نیز دخالت بیشتر در مدیریت ارزی را مطرح کردیم و خوشبختانه با دیدگاه‌های ما مخالفت جدی نمی شد. لذا ما نوعی سهمیه‌بندی را برای ارز و کالا برنامه‌ریزی کردیم؛ چرا که معتقد بودیم که اگر ارز مدیریت نشود، سایر بخش‌های اقتصاد نیز مدیریت نخواهد شد. در 18 تیر ماه 91 برای اولین بار طرح اولویت‌بندی کالا- ارز را در بانک مرکزی مطرح کردیم؛ این از جمله کارهایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتار اجرایی بانک مرکزی را تحت یک رویکرد و چارچوب خاص قرار می‌داد.
در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت در حل این معضل ارزی پیشتاز شد؛ هم در دولت شروع به ارائه گزارش‌های هشدار‌دهنده کرد و هم جلسات فراوانی با معاون اول و تیم اقتصادی دولت داشت و هم خودش دست به کار شد تا موضوعی را حل کند که متولی مستقیم آن نبود؛ ولی از آن به شدت تاثیر می‌پذیرفت. خوشبختانه بانک مرکزی راه‌حل‌های ما را پذیرفت و براساس فرمول ما، توافق شد که برخی از کالاها، ارز مرجع و برخی دیگر ارز از بازار و به قیمت آزاد دریافت کنند. البته با شدت یافتن تحریم‌ها باز هم بحران ارزی شدیدتر شد و در جلسه‌ای که با حضور رئيس‌جمهور برگزار شد، قرار شد تنها اولویت 1و 2 ارز مرجع دریافت کند و برای بقیه فکر جدیدی کرد.
این جمله که شما گفتید که بازار رها شد، شاید به نوعی نتیجه وضعیت ارزی از ماه مرداد تا مهر ماه بود که مشخص نبود سرنوشت 8 گروه کالایی چیست؛ چرا که تا پیش از این اعلام شده بود که اولویت یک تا پنج ارز مرجع دریافت کنند و اولویت پنج به بعد از بازار تامین ارز شوند، اما مطابق تصمیم جدید، تنها دو اولویت ارز مرجع می‌گیرند، این دورانی است که نظارت بر روی بازار بسیار سخت بود، زیرا معلوم نیست انبوهی از کالاهای گوناگون مواد اولیه خود را چطور تامین می‌کنند و سیستم قیمت‌گذاری ما چطور باید با آنها برخورد کند و کار به بلاتکلیفی می‌رسد. آثار این بلاتکلیفی در بازار مشاهده می‌شد.
این به این مفهوم نیست که بازار ما نمی‌داند چه کالایی می‌خواهد، بلکه معنایش این است که تکلیف ارز که قرار بود کالا با آن وارد کشور شود، مشخص نبود. باز هم وزارت صنعت به کرات در مورد اشکال این رویه گزارش داد. به این دلیل جلسات متعددی برگزار شد و حتی اوضاع اقتصادی به‌گونه‌ای شده بود که منتخبی از نمایندگان مجلس هم با ما جلسه مشترک می‌گذاشتند. یعنی نوعی کارگروه مشترک دولت و مجلس شکل گرفته بود. بعد از اینکه رئيس جمهور قبول کرد ارز با نرخ جدیدی عرضه شود ما ابتکار مرکز مبادلات ارزی را مطرح کردیم، به یاد دارم ایشان در سفر نیویورک بود که ما ایده مرکز را ارائه کردیم و بانک مرکزی را هم قانع کردیم که کار را به ما بسپارد. به این دلیل مرکز مبادله را در یکی از ساختمان‌های وزارت صنعت راه‌اندازی کردیم. یعنی باز هم وزارت صنعت به دنبال انجام کار ارزی رفته و اتاق تبادل ارز درست کرده که این چنین اقدامی، بی‌سابقه بوده است. همه اینها به خاطر این بود که وزارت صنعت در خط مقدم همه افزایش قیمت‌ها بود و باید پاسخگوی مردم و فعالان اقتصادی باشد.
غضنفری در پاسخ به اینکه اگر به هشدارهایی که شما دادید، عمل می‌شد شاید آن اتفاقات و گرانی‌ها در بازار کالا نرخ نمی‌داد؟ گفت: نه اینکه این اتفاقات رخ نمی‌داد. حتماً اگر به هشدارهای ما بی‌توجهی می‌شد، عمق مشکل فراتر از این بود. بگذارید در کنار خاطر ات قدیمی یک خاطره جدید هم نقل کنم. رسانه‌ها این روزها راجع به اولین مصوب دولت آقای روحانی در جلسه با وزرای دولت دهم نوشتند. بد نیست بدانید که این مصوبه باز هم براساس درخواست ما بود. یعنی بنده مثل گذشته درمورد پاره‌ای مشکلات تامین ارز گزارشی در اولین جلسه دولت آقای روحانی دادم و درخواست جلسه ویژه کردم، لذا قرار شد با معاون اول یعنی جناب آقای جهانگیری و آقایان بهمنی و قاسمی جلسه‌ای باشد. جلسه بلافاصله برقرار شد که خوشبختانه آنها دیدگاه ما را پذیرفتند و اولین تصمیم اقتصادی دولت جدید با انشای بنده شکل گرفت و همگان آن را امضا کردند. آقای نعمت‌زاده هم در جلسه بودند و از پیشنهاد ما دفاع کردند. از اینگونه موارد در دولت قبلی هم بسیار داشتیم.
وزیر صنعت و تجارت در پاسخ به اینکه سؤالی که حال مطرح است، اینکه آیا بحران ارزی واقعاً بحران بود و یا دولت به دلیل اینکه با یکسری مسائل روبرو شده بود، تمایل داشت که قیمت ارز بالا رود وجبران کمبودها را کند؟ حتی در آن زمان مطرح شده بود که نرخ ارز بالا رود و تحت عنوان مابه‌التفاوت ارزی، به هر ایرانی 90 هزار تومان یارانه ارزی تعلق گیرد؟ گفت: نه واقعاً این طور نبود. بنده به عنوان فردی که در جریان جزئیات این بحران ارزی بودم، صادقانه عرض می‌کنم که تیم اقتصادی دولت به دنبال افزایش نرخ ارز نبود. من به عنوان وزیر بازرگانی تا پیش از ادغام، موافق با افزایش 10 تا 15 درصدی نرخ ارز بودم تا اوضاع صادرات بهتر شود؛ اما موفق نشدم این مفهوم را جا بیندازم وحتی رابطه ما با رئيس‌جمهور قدری به چالش کشیده شد. رئيس جمهور معتقد بود که با این اقدام، وزارت بازرگانی به نفع گروهی از صادرکنندگان عمل می‌کند ولی در مقابل، قشر بزرگی از جامعه متضرر شوند. بنابراین رئیس‌جمهور به ما پیشنهاد داد که از این ایده صرف‌نظر کنیم تا در مقابل جایزه صادراتی بیشتری دریافت کنیم که بر این اساس، بحث ارائه مشوق به صادرکنندگان نیز مطرح شد.
turk_thumb

به اطلاع می رساند نهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، دام وطیور از 28 الی 31 شهریور سالجاری در ازمیر ترکیه برگزار می گردد.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 02177483726-02177516614-02177516613 تماس حاصل نمایند.

turk_thumb

به اطلاع می رساند نهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، دام وطیور از 28 الی 31 شهریور سالجاری در ازمیر ترکیه برگزار می گردد.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 02177483726-02177516614-02177516613 تماس حاصل نمایند.

andonezy

به اطلاع می رساند هیأت تجاری- صنعتی کشور اندونزی به سرپرستی رئیس اتاق بازرگانی اندونزی برای مذاکره در زمینه های مختلف از جمله نفت، گاز، انرژی، مواد غذایی، نساجی، بانک، قطعات یدکی خودرو و توریسم از تاریخ 2 الی 6 شهریور سالجاری به ایران سفر خواهند داشت.

به همین منظور همایش روز اقتصاد اندونزی و نشست با هیأت تجاری مذکور در روز یکشنبه مورخ 092/06/03 ساعت 9:30 در طبقه هشتم این اتاق برگزار می گردد.

لذا از علاقه مندان برای شرکت در این همایش، خواهشمند است فرم ذیل را تکمیل و به نمابر شماره 88825115 ارسال فرمایند.

اینجانب                                         نام شرکت                                     سمت                                    

 زمینه فعالیت

 

تلفن :                                            نمابر:                                           ایمیل:

 

 

امضاء


hong-kong

به اطلاع می رساند شرکت آریا گراپ پارت در نظر دارد با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و بر اساس موافقت سازمان توسعه تجارت ایران هیاتی تجاری، بازاریابی و سرمایه گذاری به کشور هنک کنگ اعزام نمایند.

گفتنی است اعزام این هیات ، همزمان با برگزاری نمایشگاه های بین المللی ساختمان و صنعت روشنایی در تاریخ آبان 1392 مقارن با اکتبر 2013 صورت می گردد.

علاقه مندان جهت شرکت و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 05117682050- 05117678987 تماس حاصل نمایند.

Alman

به اطلاع می رساند نمایشگاه expopharm از تاریخ 18 تا 21 سپتامبر 2013 برابر با 27 تا 30 شهریور 1392 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی دوسلدورف برگزار می شود.

در نمایشگاه expopharm تولیدکنندگان دارو، صاحبان داروخانه ها و عرضه کنندگان دارو می توانند با جدیدترین تولیدات و روش های مرتبط از قبیل لوازم و تجهیزات ساخت داروخانه ها، تولید انواع دارو، نرم افزارهای کامپیوتری مربوطه، لوازم نگهداری از بیماران، لوازم آرایشی و بهداشتی و لوازم آزمایشگاهی و ... آشنا شوند.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 02188500885 و 02188539539 تماس حاصل نمایند.

Abziyan

برگزاري هشتمين نمایشگاه بين‌المللي شيلات‌، آبزيان و صنايع وابسته ايران

The 8th International Fisheries, Aquaculture and Related Industries Exhibition of Iran

به آگاهي مي‌رساند سازمان شیلات ایران با مشارکت سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (FAO) هشتمين نمایشگاه بين‌المللي شيلات، آبزيان و صنايع وابسته ايران را با هدف ترویج و گسترش فرهنگ دریایی، ارائه آخرين دستاوردها و فناوری‌های روز جهان در عرصه‌های متنوع تولید و استحصال، فرآوری، عرضه، بازاریابی و صادرات آبزیان را از مورخ 5 الی 8 آذرماه سال جاری در محل دائمي نمایشگاه‌هاي بین‌المللی کیش برگزار مي‌نمايد.
علاقمندان جهت كسب اطلاعات بيشتر با شركت همايش‌گران سام با شماره تلفن‌هاي 22883093 و 22886660 - 021 و پست الكترونيكي info@samexco.com تماس حاصل نموده و يا به تارنماي رويداد به نشاني www.iranseafex.com رجوع نمايند.

turk_thumb

به اطلاع می رساند نمایشگاه MODEF EXPO 2013 در زمینه ی مبلمان و دکوراسیون داخلی از 4 الی 9 نوامبر سال جاری در ایالت بورسا ترکیه برگزار خواهد شد.

 لذا شرکت های علاقه مند جهت بازدید از نمایشگاه مذکور  می توانند با شماره تلفن 96861100-021 داخلی 354 تماس حاصل نمایند.

turk_thumb

به اطلاع می رساند نمایشگاه MODEF EXPO 2013 در زمینه ی مبلمان و دکوراسیون داخلی از 4 الی 9 نوامبر سال جاری در ایالت بورسا ترکیه برگزار خواهد شد.

 لذا شرکت های علاقه مند جهت بازدید از نمایشگاه مذکور  می توانند با شماره تلفن 96861100-021 داخلی 354 تماس حاصل نمایند.