به گزارش شبکه اطلاع رسانی جامعه دریایی ایران (مانا) ، سید عطاء اله صدرگفت : استکبار جهانی بر این باور است که با اعمال این محدودیت‌ها، بخش حمل‌ونقل دریایی ایران را هدف قرار داده ‌است.

وی تصریح کرد: این در حالی است که دولت با همکاری شرکت های بیمه و ایجاد پشتوانه بیمه‌ای مناسب پوشش بیمه‌ای کافی را در بخش دریایی فراهم کرده است.

صدر افزود: ایران مسئولیت پوشش بیمه‌ای همه کشتی‌های خارجی را که وارد آبهای ایران می شوند و از بیمه‌ P&I برخوردار نیستند ، بر عهده می‌گیرد و مشکلی وجود ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه ظرفیت بنادر شمال کشور را 20 میلیون تن و کل بنادر را 172 میلیون تن اعلام کرد و گفت :این ظرفیت در برنامه پنجم توسعه در شمال کشور به دو برابر و در کل بنادر کشور به 210 میلیون تن خواهد رسید.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره ظرفیت ترانزیتی بنادر کشور نیز اظهار داشت: ظرفیت اسمی ترانزیت بنادر کشور به 20 میلیون تن می رسد که در حال حاضر از نیمی از آن استفاده می‌شود.

به گفته وی این ظرفیت ترانزیتی در برنامه پنج ساله به 50 میلیون تن بالغ خواهد شد.

صدر درباره سهم ایران از بازار حمل و نقل دریایی خزر نیز گفت: اکنون سهم ایران از بازار کشتیرانی دریای خزر به 20 تا 25 درصد می‌رسد که باید در برنامه پنج ساله توسعه به 50 درصد افزایش یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره راه‌اندازی خطوط مسافری در دریای خزر که تاکنون موفق نبوده است ، گفت : برغم فراهم آوردن زیرساخت‌های مسافری در بنادری چون انزلی و نوشهر و همچنین امکان پهلوگیری کشتی‌های مسافری در بنادر امیرآباد و فریدون‌کنار هنوز راه‌اندازی خطوط مسافری و تورهای گردشگری دریایی در این دریا محقق نشده‌است.

وی از علل عدم راه‌اندازی خطوط مسافری در دریای خزر را موقعیت جغرافیایی این دریا بیان کرد و افزود: شرایط دریای خزر طوری است که تنها 200 روز از سال می‌توان در این دریا به حمل و نقل مسافر پرداخت.

صدر گفت : برغم سرمایه‌گذاری هایی که در زمینه راه اندازی تورهای مسافری دریایی در مناطقی چون رامسر و انزلی ایجاد شده اما این بخش هنوز از رونق لازم برخوردار نیست و باید با ارائه تسهیلات لازم به بخش خصوصی و ایجاد سازو ‌کار مشترک میان بخش ‌های حمل‌ونقل و گردشگری ؛ زمینه راه‌اندازی خطوط مسافری در این دریا فراهم شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه از آمادگی این سازمان برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت و بدون بهره به بخش خصوصی برای خرید کشتی‌های مسافری در دریای خزر خبر داد.

صدر در ادامه از بندر امیرآباد به عنوان یکی از بنادر کانونی در شمال کشور نام برد و گفت: در حال حاضر ظرفیت این بندر به 4.5 میلیون تن می‌رسد که با بهره‌برداری از فاز بعدی طرح توسعه بندر مذکور این میزان به 10 میلیون تن بالغ خواهد شد.
وی با اشاره به برخورداری بندر امیرآباد از 1000 هکتار پسکرانه اظهار داشت: این میزان نیز به دو برابر افزایش خواهد یافت.
مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی سرمایه گذاری انجام شده در ساخت بندر امیرآباد را 250 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: به همین میزان نیز با همکاری بخش خصوصی در بندر امیرآباد سرمایه‌گذاری صورت گرفته است که این رقم در آینده افزایش خواهد یافت.

دنیای اقتصاد – معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به مشکلات پیش روی اجرای طرح رفرم پولی، اجرای آن قبل از سال 93 را غیر ممکن دانست. ابوالفضل اکرمی در این مورد اظهار کرد: این طرح یکسال و نیم پس از تصویب در مجلس قابلیت اجرایی پیدا می‌کند و در نتیجه زودتر از سال 93 اجرا نخواهد شد. اکرمی عدم اتفاق‌نظر روی عنوان واحد پولی را یکی از مشکلات طرح رفرم اعلام کرد و گفت: نتایج حاصل از نظرسنجی اینترنتی و نظرسنجی بانک مرکزی متفاوت بوده است.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی خبر داد
تعویق رفرم پولی
گروه بازارپول- با گذشت نزدیک به 6 ماه از واگذار شدن نحوه تعیین نرخ سود بانکی به بانک‌ها، یک مقام بانک مرکزی می‌گوید که نرخ سود سپرده‌های بانکی تغییری نمی‌کند. در توافقی بین بانک‌های دولتی و خصوصی سقفی برای تعیین نرخ سود سپرده‌ها مشخص شد. به گفته  مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با توجه به شرایط پولی اقتصاد کشور لزومی به تغییر نرخ سود بانکی نیست.
بانک مرکزی اواخر بهمن ماه سال گذشته، در پی یک دوره تشدید التهاب ارزی، نحوه تعیین نرخ سود سپرده‌ها را به عهده بانک‌ها گذاشت. با اینکه پس از تحولات جدید در نرخ سود سپرده‌های بانکی، برخی تخلفات در میزان سود پرداختی دیده شد، اما گزارش‌ها نشان
می‌دهد که تغییر رویکرد بانک مرکزی به میزان سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌ها، با استقبال متقاضیانی مواجه شده که به دنبال کسب سود بیشتر در بازار هستند. البته پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود که «احتمال برخی تغییرات در نرخ‌های فعلی سود سپرده‌های بانکی در بازه سه ماهه وجود دارد.» اما در آستانه پنجمین ماه سال و همزمان با تدوین گزارش سه ماهه وضعیت اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی معاون اقتصادی این بانک عنوان کرده که «به نظر نمی‌رسد با توجه به شرایط پولی اقتصاد کشور نرخ‌های سود بانکی تغیير کند.»
ابوالفضل اکرمی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی اعلام کرده هر سه ماه یک‌بار پس از بررسی شرایط اقتصادی برای تغییر در برخی سیاست‌های پولی از جمله نرخ سود بانکی اعمال نظر خواهد کرد آیا این گزارش نهایی شده و نتیجه آن چه بوده است، گفت: «این گزارش طبق روال گذشته تنظیم شده و متناسب با نتیجه گزارش سیاست‌های پولی تجدید نظر خواهد شد که این از وظایف شورای پول و اعتبار است.» اکرمی افزود: «همان طور که در دی‌ماه سال گذشته طرح افزایش سود سپرده در شورای پول و اعتبار مطرح شد، این بار هم این گزارش در شورا مطرح خواهد شد، اما با توجه به شرایط اقتصادی جدید کشور فعلا برنامه‌ای برای تغییر سیاست‌های پولی از جمله نرخ سود سپرده و تسهیلات نیست.» مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «به نظر نمی‌رسد با توجه به شرایط پولی اقتصاد کشور نرخ‌های سود بانکی تغيیر کند؛ هم‌اکنون کاهش نرخ سود بانکی قطعا به صلاح اقتصاد کشور نخواهد بود.»
حذف صفرها تا قبل از سال 93 شدنی نیست
معاون اقتصادی بانک مرکزی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرگزاری فارس، به موضوع حذف صفرها از پول ملی اشاره کرده است. موضوعی که از سال‌هاست در «دستور کار دولت» قرار دارد، اما از سال گذشته به صورت جدی‌تری از آن صحبت شده است. او در مورد آخرین خبر‌ها از طرح اصلاح پول ملی،
اظهار کرد: «یکی از مجراهای انتخاب نام واحد پولی نظرسنجی عمومی است، اما جواب نهایی را از آن نخواهیم گرفت و برای انتخاب نام واحد پولی از شرایط مختلفی از جمله مقبولیت عمومی، تلفظ سهل و آسان و همچنین مشورت با فرهنگستان زبان نیز استفاده خواهیم کرد.»
وی افزود: «در لایحه پیشنهادی هم نامی اعلام نشده تا اینکه به جمع‌بندی نهایی برسیم و زمانی که این طرح نهایی شد، براساس میزان مقبولیت، نام واحد پولی کشور مشخص می‌شود.»
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در واکنش به این نکته که به نظر می‌رسد گزینه مطلوب برای بانک مرکزی، واحد پولی اصلی تومان و فرعی ریال است، گفت: «انتخاب نام واحد پولی براساس مقبولیت عمومی و تلفظ سهل و آسان آن تعیین خواهد شد.» وی تصریح کرد: «نظرسنجی بانک مرکزی به صورت اینترنتی و مراجعه به مردم انجام شده که در برخی مواقع نتایج متفاوتی با یکدیگر داشته است؛ بنابراین به جمع‌بندی برای نام واحد پول ملی نرسیده‌ایم و این موضوع در بانک مرکزی در حال بررسی است.» اکرمی در پاسخ به این سوال که اجرای طرح در چه زمانی انجام می‌شود، گفت: «هر زمانی که این لایحه در مجلس به تصویب برسد، یک سال و نیم بعد، اجرای آن آغاز خواهد شد که با توجه به گذشت 4 ماه از سال جاری، قطعا تا قبل از سال 93 این طرح به مرحله اجرا نخواهد رسید.»
وی ادامه داد: «یکی از ملزومات اجرای این طرح مشخص بودن واحد اصلی و فرعی پول است، ‌اما با توجه به اینکه هنوز طرح نهایی نشده، مطالعات مربوط به جزئیات آن هنوز ادامه دارد و از مردم نظرسنجی صورت می‌گیرد.»
این در حالی است که پیش تر برخی از گمانه‌زنی‌ها از افزایش احتمال جایگزینی اسکناس درشت و چک پول‌های بانکی 50 هزار تومانی به جای راهکار حذف سه صفر از پول حکایت داشت. وی در پاسخ به این سوال که با ورود اسکناس‌های جدید و حذف صفرها دیگر شاهد چک‌پول نخواهیم بود، گفت: در صورتی که صفرها حذف شود دیگر نیازی به چک‌پول نخواهد بود و البته این موضوع بستگی به میزان صفرهای حذف‌شده خواهد داشت، اما اگر چهار صفر حذف شود، دیگر نیازی به ایران‌چک بانک مرکزی نخواهیم داشت.وی در همین باره توضیح داد: به عنوان مثال درشت‌ترین وجه منتشرشده ایران‌چک 100 هزارتومانی بود که در صورت حذف چهار صفر معادل 100 واحد پولی خواهد بود که قدرت خرید 100 هزار تومان فعلی را دارد.اکرمی ادامه داد: این در حالی است که بالاترین وجه در حال گردش، ایران‌چک 50 هزار تومانی است و به نظر می‌رسد انتشار اسکناس 100 واحدی برای اقتصاد کشور مناسب باشد.به گفته وی با رشد بانکداری الکترونیک بخشی از نیازهای مبادلاتی تامین می‌شود، نیاز به جابه‌جایی فیزیکی پول کمتر خواهد شد و مجموع عوامل نشان می‌دهد که نیاز به انتشار اسکناس درشت‌تر از 100 واحدی نیست.مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: البته با انتشار پول‌های درشت‌تر، نیاز به برخی دیگر از ابزارهای مبادله مانند چک‌پول به طور کامل برطرف نمی‌شود و حتی در کشورهای پیشرفته ابزارهای دیگری برای جابه‌جایی پول مانند چک‌پول وجود دارد.

بررسي قيمت پنج كالاي اساسي خانوار طي نيمه تير ماه پنج سال اخير نشان مي‌دهد قيمت هر شانه تخم‌مرغ از 2900 تومان در سال 87 به 4900 تومان در سال 91، هر كيلو برنج داخلي درجه يك از 3700 تومان به 4400 تومان، هر كيلو گوشت گوسفند با استخوان از 8400 به 21300 تومان، هر كيلو مرغ از 2300 تومان به 5800 تومان و هر حلب پنج كيلويي روغن نباتي جامد از 10500 تومان به 14700تومان رسيده است.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ارقام گزارش شده بانك مركزي از متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراكي در تهران طي نيمه‌هاي تير ماه پنج سال اخير حاكي از رشد دو هزار توماني قيمت هر شانه تخم مرغ، رشد 700 توماني قيمت هر كيلو برنج داخلي درجه يك، رشد 12900 توماني قيمت هر كيلو گوشت با استخوان، رشد 3500 توماني قيمت هر كيلو مرغ و رشد 4200 توماني قيمت هر حلب پنج كيلويي روغن نباتي جامد است.

در واقع طبق آمارهاي رسمي بانك مركزي قيمت هر شانه تخم مرغ به ميزان 68 درصد، هر كيلو برنج داخلي درجه يك 18 درصد، هر كيلو گوشت گوسفند با استخوان 153 درصد، هر كيلو مرغ 152 درصد و هر حلب پنج كيلويي روغن نباتي جامد 40 درصد افزايش قيمت داشته است.

 قيمت اقلام

بر اين اساس قيمت هر شانه تخم‌مرغ در هفته منتهي به 16 تيرماه امسال در حالي 4900 تومان اعلام شده كه اين رقم در هفته منتهي به 17 تير ماه سال 90 بيش از 5100 تومان، در هفته منتهي به 18 تير ماه سال 89 بيش از 2300 تومان، در هفته منتهي به 12 تير ماه سال 88 بيش از 2600 تومان و در هفته منتهي به 14 تير ماه سال 87 بيش از 2900 تومان بود.

قيمت برنج داخلي درجه يك نيز در هفته منتهي به 16 تير ماه امسال در حالي 4400 تومان اعلام شده كه اين رقم در هفته منتهي به ميانه تير ماه‌ سال‌هاي 90، 89، 88 و 87 به ترتيب 3700، 2900، 3000 و 3700 تومان بود.

قيمت هر كيلو گوشت گوسفند با استخوان نيز در هفته منتهي به 16 تير ماه امسال در حالي 21 هزار تومان گزارش شده كه اين رقم در ميانه تير ماه سال‌هاي 90، 89، 88 و 87 به ترتيب 17500، 16000، 10700 و 8400 تومان بوده است.

قيمت هر كيلو مرغ نيز در 16 تير ماه امسال در حالي 5800 تومان گزارش شده كه اين ميزان در ميانه تير ماه سال‌هاي 90، 89، 88 و 87 به ترتيب 3300، 3000، 2200 و 2300 تومان بوده است.

همچنين قيمت هر حلب پنج كيلويي روغن نباتي در هفته منتهي به 16 تير ماه امسال در حالي 14700 تومان گزارش شده كه بانك مركزي اين قيمت را در ميانه تير ماه سال‌هاي 90، 89، 88 و 87 به ترتيب 12000، 8000، 8100 و 10500تومان اعلام كرده بود.

نخستین مجمع عمومی موسسین شورای ملی نخود ایران با حضور دبیر کمیسیون تشکل های اتاق ایران، امروز(27 تیر) در کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، کیوان کاشفی رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه  در این مراسم در خصوص لزوم تشکیل این شورا، ابراز داشت: هدف اصلی تشکیل شورای ملی نخود ایران توجه جدی به بحث تولید، فراوری و صادرات نخود است.

وی گفت: با توجه به اینکه استان کرمانشاه در زمینه تولید نخود توانمندی فوق العاده ای دارد این شورا در استان کرمانشاه تشکیل شده است.

در ادامه این جلسه حاجی پور دبیر کمیسیون تشکل های اتاق ایران در مورد جایگاه اتاق بازرگانی استان کرمانشاه اذعان داشت: خوشبختانه  اتاق بزرگانی استان کرمانشاه جزء اتاقهای بازرگانی رتبه یک کشور است که در حال رقابت با اتاقهای بزرگ کشور است.

وی سپس در خصوص تشکیل شورای ملی نخود ایران در استان کرمانشاه سخن گفت و ابراز داشت: امیدواریم انجام چنین اقداماتی زمینه تحول را در استان کرمانشاه فراهم کند.

حاجی پور عنوان کرد: ارتقا یک تشکل استانی به یک تشکل ملی به معنای گسترش فعالیت ها در این عرصه خواهد بود که زمینه های آن با توجه به بالا بودن سطح زیر کشت نخود و حجم بالای صادرات استان در زمینه نخود فراهم شده است.

وی تصریح کرد: دبیرخانه و محل دائمی دبیرخانه این شورا در استان کرمانشاه خواهد بود.

گفتنی است: بررسی و تصویب اساسنامه، انتخاب اعضای اصلی و علی البدل ، هیات مدیره و بازرسان و ...  در دستور کار نخستین مجمع عمومی موسسین شورای ملی نخود ایران قرار گرفت.

مجمع عمومي موسسين شوراي ملي نخود ايران صبح امروز (مورخ 27تيرماه) با حضور دبير كميسيون تشكل هاي اتاق بازرگاني ايران و موسسين اين شورا در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كرمانشاه برگزار گرديد.

دنياي اقتصاد - جزئيات دستورالعمل جديد ثبت سفارش از سوي سازمان توسعه تجارت اعلام شد؛ بر اساس اين دستورالعمل تخصيص ارز مرجع فقط براي پنج گروه اول امكان‌پذير است؛ البته در بين پنج گروه داراي اولويت، گروه دو از دريافت دلار با قيمت رسمي محروم شده است. پنج گروه كالايي ديگر نيز بايد از طريق ارز غير‌مرجع اقدام به واردات كالا كنند. سازمان توسعه تجارت، ارز غير‌مرجع را ارز ناشي از صادرات، ورود موقت، واردات در مقابل صادرات و ارز با منشا خارجي تعريف كرده است. به‌دنبال ابلاغ اين دستورالعمل بانك مركزي نيز در اطلاعيه‌اي بانك‌ها را موظف كرد: صرفا در خصوص کالاهايي که بر اساس تشخيص وزارت صنعت، معدن‌ و تجارت در اولويت اول تا پنجم قرار دارند، نسبت به گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات اسنادي يا حواله به نرخ رسمي اقدام كنند. اين اطلاعيه در رابطه با ثبت سفارش‌هايي که قبل از تاريخ 18 تير صادر شده نيز اعلام كرد: چنانچه اوراق مذکور به بانک‌هاي عامل ارائه و تاکنون هيچ گونه وجهي بابت تمام يا قسمتي از ثبت سفارش‌هاي مربوطه از متقاضي دريافت نشده، اوراق يادشده قابل اقدام نبوده و متقاضيان مي‌توانند جهت تعيين گروه کالا و صدور مجوز جايگزين جديد به استان محل صدور ثبت سفارش مورد نظر مراجعه كنند.

جزئيات دستورالعمل جديد ثبت سفارش واردات كالا
گروه بازار پول- جزئيات دستورالعمل جديد ثبت سفارش از سوي سازمان توسعه تجارت اعلام شد و بانك مركزي به استناد اين بخشنامه بانك‌ها را موظف كرد صرفا در خصوص کالاهايي که بر اساس تشخيص وزارت صنعت ، معدن‌ و تجارت در اولويت اول تا پنجم قرار دارند، نسبت به گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات اسنادي يا حواله به نرخ رسمي اقدام كنند.
بر اساس دستورالعمل جديد اعلام شده از سوي وزارت صنايع و معادن در اوراق ثبت سفارش جديد به‌جاي درج عبارت اولويت يك تا 10 گروه كالايي يك تا 10 ثبت مي‌شود. عبارت نوع محل تامين نيز به عبارت تامين ارز تغيير كرده است و متقاضي مي‌تواند بر اساس ارز مرجع يا ارز غيرمرجع دست به انتخاب بزند. نكته مورد تاكيد در اين دستورالعمل منوط به تخصيص ارز مرجع به اعلام بانك مركزي و مشروط شدن آن به رعايت اولويت متقدم است. سازمان توسعه تجارت اعلام كرده اولويت كالاها به هنگام ذخيره درخواست ثبت سفارش به متقاضي نشان داده خواهد شد. متقاضيان در شرايطي مي‌توانند برخورداري از ارز مرجع را در برگه ثبت سفارش انتخاب كنند كه در 5 گروه اول باشند. ارز غيرمرجع نيز براي 5 گروه كالاي دوم تعريف شده است. نكته قابل تامل در اين بخش نامه در خصوص انتخاب دلار به عنوان ارز مرجع است. سازمان توسعه تجارت اعلام كرده انتخاب ارز دلار جهت گروه كالايي دو و شش به بعد صرفا از محل تامين ارز غير مرجع مجاز است. اين در حالي است كه بر اساس اعلام معاون سازمان توسعه تجارت مواد غذايي و دارو در دسته بندي جديد جزو گروه كالايي يك و دو قرار گرفته‌اند. با اين وجود اختصاص دلار 1226 توماني براي گروه كالاي دو كه حساسيت بالايي دارد مقدور نيست. بر خلاف دلار سازمان توسعه تجارت انتخاب ارز درهم را جهت گروه‌هاي كالايي مجاز دانسته است.
اطلاعيه بانك مركزي
در كنار دستورالعمل سازمان توسعه تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اين خصوص اطلاعيه اي منتشر كرد. بانك مركزي در اين اطلاعيه به‌ بانک‌هاي عامل‌ اعلام کرد: بانک‌های عامل صرفا در خصوص کالاهايي که بر اساس تشخيص وزارت صنعت، معدن‌ و تجارت در اولويت اول تا پنجم قرار دارند، با رعايت کامل مفاد مجموعه مقررات ارزي و ساير ضوابط مربوطه و با قائل‌شدن حق تقدم به ترتيب اولويت‌هاي مورد بحث، نسبت به گشايش اعتبار اسنادي ، ثبت برات اسنادي يا حواله به نرخ رسمي اقدام كنند. اين اطلاعيه در رابطه با ثبت سفارش‌هايي که قبل از تاريخ 18/4/1391 صادر شده نيز اعلام كرد: چنانچه اوراق مذکور به بانک‌هاي عامل ارائه و تاکنون هيچ گونه وجهي بابت تمام يا قسمتي از ثبت سفارش‌هاي مربوطه از متقاضي دريافت نشده، اوراق يادشده قابل اقدام نبوده و متقاضيان مي‌توانند جهت تعيين گروه کالا و صدور مجوز جايگزين جديد به استان محل صدور ثبت سفارش مورد نظر مراجعه كنند. اين اطلاعيه افزود: بر اساس مفاد نامه فوق‌الاشاره، کليه ثبت سفارش‌هاي صادره از سوي وزارت مذکور (که در خصوص آنها از جانب اين بانک مجوز صادر شده ‌است) کماکان از اعتبار لازم برخوردار هستند.