بررسي نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي بانكي و تورم طي دهه اخير نشان مي‌دهد كه به دليل اينكه معمولا تورم بيشتر از نرخ سود بوده، ميزان حقيقي سود سپرده‌هاي بانكي منفي بوده است.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، آمارهاي بانك مركزي طي دهه اخير نشان مي‌دهد كه به دليل بالا بودن نرخ تورم، كساني كه طي اين دهه در بانك‌ها سپرده‌گذاري كرده‌اند كمتر از تورم سود عايدشان شده است.

بر اين اساس طي سال 89 در حالي كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به صورت ميانگين 12.1 درصد بوده اما به دليل تورم 12.4 درصدي اين سال نرخ حقيقي سود سپرده‌هاي بانكي منفي 0.3 درصد بوده است.

اين ميزان تنها در سال‌هاي 84 ، 85 و 88 مثبت بوده است. در واقع تنها كساني كه طي اين سه سال در بانك‌ها سپرده داشته‌اند بيشتر از تورم سود كرده‌اند.

طي سال 88 در حالي ميانگين نرخ سود سپرده‌ها 13.3 درصد بوده كه تورم 10.8 درصد بوده و نرخ حقيقي سود سپرده‌هاي بانكي به 2.6 درصد رسيده است. در سال 85 و 84 نيز به ترتيب نرخ حقيقي سود سپرده هاي بانكي 0.4 و 2.5 درصد بوده است.

طي اين دو سال نرخ اسمي سود سپرده‌هاي بانكي به ترتيب 11.5 و 12.9 درصد و نرخ تورم به ترتيب 11.9 و 10.4 درصد بوده است.

اما طي سال‌هاي ديگر اين دهه هميشه اين تورم بوده كه سود سپرده‌هاي بانكي را بلعيده است. در سال 87 در حالي كه نرخ اسمي سود سپرده‌هاي بانكي 14.4 درصد بوده اما به دليل تورم 25.4 درصدي نرخ حقيقي سود سپرده‌هاي بانكي به منفي 11 درصد رسيد.

در سال 86 نيز در حالي كه نرخ اسمي سود سپرده‌هاي بانكي 12.9 درصد بوده اما به دليل تورم 18.4 درصدي نرخ حقيقي سود سپرده‌هاي بانكي به منفي 5.5 درصد رسيده است.

در سال‌هاي 81، 82 و 83 نيز به دليل تورم به ترتيب 15.8 ، 15.6 و 15.2 درصدي نرخ حقيقي سود سپرده‌هاي بانكي به ترتيب منفي 3.7 ، 3.4 و 2.6 درصد بوده است. اين در حالي است كه طي اين سه سال نرخ اسمي سود سپرده‌هاي بانكي به ترتيب 12.1 ، 12.2 و 12.6 درصد بوده است.

شکستن سنت‌ها از پارسال که قیمت‌ها سر به فلک گذاشت برای بازار سکه و طلا به یک قاعده و روال تبدیل شده است و کسی هم از این خرق عادت‌ها شگفت‌زده نمی‌شود.

  به عبارت دیگر براساس تجربیات گذشته، نمی‌توان با اطمینان پیش‌بینی کرد که به‌عنوان نمونه در روزهای عید نرخ‌ها رکورد می‌زند یا در ماه محرم کسادی بازار، قیمت‌ها را پایین می‌کشد.
این موضوع در مورد ماه مبارک رمضان هم مصداق پیدا می‌کند تا پارسال می‌توان با اطمینان قریب به یقین پیش‌بینی کرد در ماه رمضان با توجه به کاهش تقاضا، قیمت‌ها به نسبت کاهش می‌یابد و فصل خرید از راه می‌رسد اما در مورد امسال هم می‌توان با همین یقین دست به آینده‌نگری زد؟ رئیس اتحادیه طلا و جواهر بر این باور است، هرچند که تقاضا در بازار طلا و سکه در ماه مبارک رمضان کاهش می‌یابد اما به‌طور حتم قیمت‌ها پایین‌تر از قیمت‌های جهانی نخواهد بود.

 محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در گفت‌و‌گو با «گسترش‌صنعت» با تاکید بر این‌که در حال حاضر قیمت‌ها در بازار طلا و سکه به متعادل رسیده است و مطابق با قیمت‌های جهانی پیش می‌رود، گفت: با توجه به این‌که در برخی از مقاطع زمانی قیمت‌ها در بازار طلا و سکه به دلایل مختلف بالاتر از قیمت‌های جهانی حرکت می‌کند اما در حال حاضر قیمت‌ها در بازار داخل بدون حباب و واقعی است. او علت کاهش قیمت‌ها در بازار داخل را درکنار افت قیمت‌های جهانی، کاهش قیمت ارز در روزهای گذشته دانست و گفت: به‌تبع این جریان در روزهای اخیر بازار داخل نیز شاهد کاهش قیمت‌ها بود و باعث شد که قیمت سکه به نرخ ۷۰۰ هزارتومان برسد.
وی در ادامه به عرضه ‌سکه‌های پیش‌فروش در مرداد‌ و تاثیر این موضوع بر قیمت‌ها اشاره کرد وگفت: طبیعی است، زمانی که تقاضا در بازار کاهش یابد و عرضه از تقاضا پیشی بگیرد، قیمت‌ها به تعادل می‌رسد اما به‌طور حتم قیمت‌ها از قیمت‌های جهانی پایین‌تر نخواهد آمد. به گفته کشتی‌آرای، آغاز عرضه سکه‌های پیش‌فروشی در مرداد و فرارسیدن ایام ماه رمضان باعث خواهد شد که قیمت‌ها دیگر در بازار هیجانی نباشد و بدون حباب و واقعی تعیین شود. رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در ادامه با بیان این‌که نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از آینده بازار سکه و طلا داشت، گفت: قیمت‌ها در بازار داخل وابسته به بازارهای جهانی و قیمت ارز است و به همین دلیل نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از این بازار داشت و گفت که قیمت‌ها به طور حتم در ماه آینده کاهش می‌یابد.

 افت قیمت سکه
البته رئیس اتحادیه طلا و جواهر در حالی معتقد است که نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از آینده بازار سکه داشت که کارشناسان اقتصادی از کاهش قیمت‌ها در ماه‌های آینده سخن می‌گویند. وحید حسن‌پور کارشناس اقتصادی در این رابطه پیش‌بینی کرد اگر روند فعلی بازار ادامه پیدا کند، قیمت سکه نقدی در بازار به ۶۵۰ هزار تومان کاهش یابد. وی با تاکید براین‌که بحث روانی بازار سکه و دلار باعث می‌شود تقاضا‌ها به صورت هیجانی و کاذب افزایش پیدا کند، به عرضه‌سکه‌های پیش‌فروش در مرداد‌ اشاره کرد و گفت: عرضه دو میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه سکه به بازار در اواسط مرداد‌ خودبه‌خود باعث کاهش قیمت سکه خواهد شد که اگر این اتفاق خاص نیفتد، قیمت سکه به ۶۵۰ هزار تومان هم خواهد رسید.
وی افزود: شاید یکی از دلایل پایین‌ بودن قیمت سکه آتی تحویل مرداد‌ به نسبت دیگر تحویل‌ها همین امر باشد؛ ضمن آن‌که براساس حافظه‌ تاریخی مردم در ماه رمضان، زمان بازار کم است و معمولا قیمت سکه و طلا دچار رکود می‌شود. حسن‌پور خاطرنشان کرد:‌ در حال حاضر نیز بازار بورس و پایین‌ آمدن قیمت‌ها فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری مردم شده است و همین امر موجب شده تا مردم سرمایه‌ خود را از بازار هیجانی و بی‌ثبات سکه به این بازار موازی بیاورند.

 تکذیب سه‌نرخی شدن ارز
در بازار همسایه یعنی ارز هم، خبرها حکایت از افت قیمت‌ها دارد به‌طوری که دلار در یک‌قدمی یک‌هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است و مشخص نیست که ادامه این روند چگونه خواهد بود. هر دلار آمریکا دیروز یک‌‌هزار و ۸۹۳ هزارتومان فروش رفت و البته در ادامه معاملات دوباره به مدار یک‌هزار و ۹۰۰ تومان بازگشت. در همین حال یورو نیز به دوهزارو ۳۴۰هزارتومان رسید و پوند هم به کمتر از سه هزارتومان سقوط کرد. اما موضوعی که این روزها در صدر خبر‌ها قرار گرفته است، موضوع سه‌نرخی شدن ارز است که البته با توافق میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مبنی براولویت‌بندی برای تخصیص ارز، این موضوع در برخی از رسانه‌ها به معنای سه‌نرخی شدن ارز تعبیر شد.
در این خصوص کوروش پرویزیان، عضو شورای پول و اعتبار با رد سه نرخی شدن ارز در کشور به ایرنا گفت: توافقی که میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی صورت گرفت، به معنای سه‌نرخی شدن ارز و قیمت‌گذاری برای آن نیست. وی با بیان آن‌که، ارز صادراتی در واقع همان ارزی است که از گذشته در بازار وجود داشته است، افزود: صادر‌کنندگان از گذشته نیز ارز را پس از ثبت سفارش کالا وارد کشور می‌کردند و ارزحاصل از صادرات همان ارز موجود در بازاراست. پرویزیان با تاکید بر این‌که، نرخ جدیدی برای ارز تعیین نشده است، تصریح کرد: شورای پول و اعتبار همچنان از سیاست تک‌نرخی و همچنین اهداف بانک مرکزی در این‌باره حمایت می‌کند.

مدیر کل غله استان کرمانشاه با اعلام اینکه تاکنون 91 هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان استان خریداری شده، گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 55 درصدی نشان می دهد.

مظفر رحمت آبادی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، اظهار داشت: بهای 84 هزار تن از گندم های خریداری شده به کشاورزان پرداخت شده و مابقی مبلغ نیز به زودی به حساب آنها واریز خواهد شد.

وی وضعیت خرید گندم کرمانشاه را نسبت به استانهای دیگر مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: می توان گفت در زمینه خرید گندم جز استانهای برتر کشور هستیم.

به گفته این مقام مسوئل به دلیل شرایط نامساعد جوی و کاهش تولید گندم، پیش بینی اولیه میزان خرید گندم محقق نخواهد شد.

رحمت آبادی با اشاره به اینکه 55 مرکز خرید در استان فعال است، تصریح کرد: کار خرید گندم مناطق گرمسیری به پایان رسیده و در حال حاضر بیشتر خرید مربوط به شهرستانهای سنقر و کنگاور است.

مدیر کل غله استان خاطر نشان کرد: خرید گندم از کشاورزان تا شهریور ماه ادامه دارد.

خبرگزاری فارس: نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت صنعت در کرمانشاه نامناسب است و این موضوع ریشه در موضوعات مختلفی دارد.

 سعید حیدری‌طیب در گفت‌وگو با خبر‌نگار فارس در کرمانشاه، اظهار کرد: وضعیت صنعت در کشور نامناسب است و قرار نیست به مردم دروغ بگوئیم و این موضوع از دیرباز مبنای خوبی نداشته است. بعضی از صنایع نیاز به سرمایه در گردش دارند که بانک‌ها باید کمک کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر نامگذاری امسال، کمیسیونی در مجلس تشکیل داده‌ایم که در استان نیز باید یک کمیته برای احیای واحدهای صنعتی تعطیل شده و غیرفعال تشکیل شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی برخی از مشکلات واحدهای صنعتی را به بی‌توجهی دولت به بخش صنعت در هدفمندی یارانه‌ها دانست و گفت: باید یارانه‌ها در بخش کشاورزی و صنعت حذف نمی‌شد.

حیدری‌طیب خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه به واسطه هم‌جوار بودن با کشور عراق می‌تواند بهترین بازار را در منطقه داشته باشد.

وی با اشاره به موضوع مهار ریزگردها گفت: در موضوع مهار ریزگردها و آب‌های سطحی اقدام مناسبی صورت نگرفته است.در موضوع گرانی دولت باید بر قیمت‌ها نظارت بیشتری داشته باشد.

حیدری‌طیب با بیان اینکه امروز در جهان حرف برای گفتن داریم تصریح کرد: امروز در برهه‌ای از زمان هستیم که در جهان حرف برای گفتن داریم و برای حفظ استقلال خود باید استقامت داشته باشیم.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات ضعیف انجام شده در مهار آب‌های سطحی‌، گفت: برای مهار آب‌های سطحی، احداث 40 سد برنامه‌ریزی شده که به بهره‌برداری نرسیده و برخی از این سدها هنوز در مرحله مطالعه هستند.

وی اظهار کرد: استان کرمانشاه استانی حاصل‌خیز است و نعمت‌های خدادادی فراوان دارد و متاسفانه با تمام این اوصاف زمین‌های دیم بسیاری در آن وجود دارد که با استفاده از امکانات موجود می‌توان این زمین‌ها را تبدیل به زمین آبی کرد.

حیدری‌طیب در پایان گفت: سرکشی به نقاط محروم‌، بررسی وضعیت معیشتی مردم فقیر، پی‌گیری مصوبات سفر مقام معظم رهبری و گازرسانی به استان را در دستور کار داریم و در سال‌جاری با اقدامات انجام شده شاهد توسعه فرودگاه بین‌المللی کرمانشاه خواهیم بود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت:با توجه به نامگذاری سال تولید ملی،باید تسهیلات ارزان قیمت در اختیار واحدهای تولیدی صنعتی،معدنی و کشاورزی قرار گیرد.

به گزارش گسترش آنلاین از ایرنا، 'محمد نهاوندیان'روز یکشنبه در هفتمین اجلاس سالانه هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: با توجه به شرایط اقتصادی ایران و وجود تحریم‌های خارجی‌،تسهیل در ارائه تسهیلات در پاسخ به محدودیت هایی که دیگران برای ما ایجاد می‌کنند باید در دستور کار قرار گیرد.
وی اظهار داشت:حمایت از تولید باید به معنای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی باشد تا هر نوع مانعی که بر سر راه ما قرار دارد،برداشته شود.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد در بحث مناسبات بنگاه‌ها در بانک ها‌،واحدهای تولیدی با مشکلات جدیدی در بحث نقدینگی روبه رو هستند.
وی اضافه کرد افزایش دستمزدها‌،قیمت حامل‌های انرژی و مواد اولیه‌،قیمت ارز و مشکل تبدیل ارز به نرخ مرجع فشار بر واحدهای تولیدی را چندین برابر کرده است.

وی ادامه داد:هم اکنون برخی بانک‌ها امکان ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی را ندارند و برخی از بانک هایی که امکان ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی دارند‌، دریافت سود بالا از آنها را انتظار دارند.
نهاوندیان گفت:در برخی موارد نیز ضمانت ترخیص ۲۰ درصدی طلب می‌کنند که تمام اینها فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد می‌کند.
رئیس اتاق ایران اظهارداشت: توزیع افزایش مانده اعتبارات سیستم بانکی به واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی در سال ۸۹ در مجموع حدود ۳۰ درصد بوده است در حالی که سال گذشته فقط بخش مسکن بیش از ۵۰ درصد تسهیلات سیستم بانکی را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد:این بدان معنا است که سهمی که به بخش تولید کشور اختصاص می‌یابد سهم اندکی است‌.

نهاوندیان اضافه کرد کمتر از نیمی از تسهیلات شورای پول و اعتبار که مورد تائید قرار گرفته بود هنوز اجرایی نشده است.
وی گفت:بانک‌ها نیز مشکلاتی دارند به نحوی که برخی از آنها بیش از حد مجاز خود برای چرخش اقتصاد تسهیلات ارائه داده اند.
وی تصریح کرد هم اکنون بخش قابل توجهی از منابع کشور به سمت خرید ارز و طلا توسط خانوارها سوق داده می‌شود که اگر این سرمایه‌گذاری در بخش تولید به کارگرفته شود باعث تحول این بخش خواهد شد.
وی با بیان اینکه اقتصاد با چرخش تولید رشد می‌یابد افزود:هم اکنون در تخصیص منابع بانکی با مشکلاتی مواجه هستیم و به جای آنکه اولویت ما در تخصیص منابع بانکی به تولید باشد این منابع را به مصرف اختصاص می‌دهیم که تمام اینها تغییر در سیاست‌های بانکی را می‌طلبد.
نهاوندیان اضافه کرد هم اکنون واحدهایی وجود دارند که طلب خود را از دولت نگرفته‌اند و واحدهایی نیز هستند که به دولت بدهکارند که برای وصول مطالبات هر دو بخش باید راهکار مناسب اندیشیده شود.

وی تاکید کرد هم اکنون زمان آن رسیده که قهرمانان تولید در بخش‌های صنعت،معدن و کشاورزی مورد حمایت مضاعف دولت قرار گیرند.
وی در ادامه به افزایش مالیات‌ها بر واحدهای تولید اشاره کرد و گفت:در حال حاضر گزارشاتی از استان‌ها مبنی بر افزایش فشارهای مالیاتی بر واحدهای تولید و اصناف دریافت شده که براساس این گزارشات سهیمه مالیاتی استان یزد ۷۰ درصد افزایش داشته است.
وی درخصوص افزایش نرخ ارز نیز بیان کرد هم اکنون شکاف بین قیمت ارز آزاد و نرخ مرجع افزایش یافته و همین امر مشکلات عمده‌ای را برای تولید‌کنندگان ایجاد کرده است.
وی ادامه داد در صورتی که بخواهیم نگاهی دو نرخی یا چند نرخی به ارز داشته باشیم شاهد افزایش تقاضا برای دریافت ارز ارزان،پیش اظهاری،افزایش رانت و صف‌های طولانی خواهیم بود.

این مقام مسوول تصریح کرد در فرآیند تصمیم گیری در صورتی که تشکل‌های بخش خصوصی مورد مشورت قرار گیرند در تصمیم گیری‌ها و اجرا همراهی خوبی خواهند داشت.
وی تاکید کرد باید مراقب باشیم آثارتحریم‌ها در مسائل اقتصادی و حرکت‌های صحیح ۱۰ سال گذشته تاکنون باعث بازگشت ما به سیاست‌های اشتباه گذشته نشود.
به گفته وی طبق برنامه ۲۰ ساله قرار است برای کسب رتبه اول در منطقه روند مناسبی را برای تبدیل به اقتصاد برتر منطقه پیش بگیریم.
وی اضافه کرد برگردندان مکانیزم تخصیصی باعث انحراف و تضعیف منابع خواهد شد بنابراین باید بخش خصوصی بیش از گذشته وارد میدان شود.
به گفته رئیس اتاق ایران با مشارکت بیشتر سیاست گذاران بخش خصوصی و دولتی چالش‌های پیش رو را پشت سر می‌گذاریم و خود را برای شکوفایی و استقلال اقتصادی آماده می‌کنیم.

سهميه‌بندي دلار واردات

دنياي اقتصاد - با اصلاح روش ثبت سفارش كالا، تخصيص دلار دولتي براي واردات سهميه‌بندي شد. بر اساس روش جديد، كالاهاي وارداتي در 10 گروه كالايي تعريف شده‌اند كه بر اساس تقدم، دلار با نرخ 1226 تومان دريافت مي‌كنند. به گفته مسوولان سازمان توسعه تجارت، اولويت‌هاي تعيين شده در تخصيص ارز به صورت جدي رعايت مي‌شود و تا زماني كه ارز كالاهاي اولويت‌دار تامين نشود، ارز دولتي به كالاهاي ديگر تخصيص نمي‌يابد. در دسته‌بندي جديد كالاهاي اساسي، دارو، كالاهاي پزشكي، كود شيميايي و نهاده‌هاي كشاورزي، قطعات يدكي و ماشين‌آلات جزو كالاهاي اولويت‌دار هستند. پنج گروه كالايي ديگر نيز قرار دارند كه در صورت تامين ارز كالاهاي اولويت‌دار از دلار دولتي بهره‌مند مي‌شوند. محمود بهمني رييس‌كل بانك مركزي نيز با دفاع از اين اقدام آن را تعديل‌كننده واردات خواند. بهمني معتقد است: ذخاير ارزي كشور بايد در شرايط كنوني صرف نيازهاي ضروري شود. به گفته مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت، حتي بدترين كالاهاي لوكس با روش جديد در اولويت‌هاي آخر قرار گرفتند و در صورتي كه ارز دولتي به اندازه كافي وجود نداشته باشد بايد از ارز غير مرجع براي واردات آنها استفاده شود. خدايي با اعلام اينكه بر اين اساس ارز دو نرخي شده است، گفت: در حال حاضر و با اعمال روش جديد، ارز 1226 توماني و ارز حاصل از صادرات كه نرخ آن معادل ارز آزاد است، وجود خواهد داشت.

نهاونديان در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» تشريح كرد
جزئیات تصميمات جدید ارزی دولت
برگزاری اجلاس سالانه اتاق ایران با انتقاد از فشارهاي دولتي بر توليدكنندگان
نفيسه آفرين زاد – اعلام جزئیات تصمیمات جدید ارزی دولت مبنی بر اولویت‌بندی گروه‌های کالایی در دریافت ارز مرجع، مهم‌ترین موضوع مطرح شده در اجلاس سالانه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران بود و به گفته رییس این اتاق، در شرايط كنوني كه ارز گرفتار «بيماري چند نرخي بودن» است، اجرای این راهکار می‌تواند درصدی از رانت‌های حاصل از شکاف ارزی در کشور را حذف کند.
راهکاری که نهاوندیان به آن اشاره دارد، تصمیم اخیر دولت مبنی بر اولویت‌بندی گروه‌های کالایی در دریافت ارز 1226 تومانی است که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی ارائه شد و بر اساس آن، اولویت‌های ده‌گانه‌ای برای تخصیص ارز در نظر گرفته شده و این در حالی است که در گذشته اولويت‌هاي تخصیص ارز مشخص نبود.بر این اساس تقسيم‌بندي مشخصی بين كالاها برای دریافت ارز مرجع صورت گرفته است؛ به اين ترتیب كه كالاهاي مرتبط با قوت لايموت، دارو، كالاهاي پزشكي، كود شيميايي و نهاده‌هاي كشاورزي جزو كالاهاي اولویت‌دار دریافت ارز مرجع هستند و ساير كالاها در اولويت‌هاي بعدي قرار مي‌گيرند.اما نکته اینجا است که در روش جدید، حتي بدترين كالاهاي لوكس هم با روش جديد در اولويت‌هاي آخر تخصیص ارز قرار گرفته‌اند و در صورتي كه ارز دولتي به اندازه كافي وجود نداشته باشد، بايد از ارز غيرمرجع براي واردات آنها استفاده شود.این تصمیم از آنجا حاصل شده که شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار در ماه‌های اخیر افزایش یافته و این در حالی است که ارز دو نرخی و سه نرخی باعث جذابیت رانت و انحراف در منابع شده و به گفته کارشناسان، تنها چاره، حمایت از کالاهای اساسی به صورت حمایت ریالی مستقیم و اولویت بندی شده است.محمد نهاوندیان به عنوان عضوی از شورای پول و اعتبار در توضیح بیشتر این تصمیم به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: در اين مکانیزم اداری، کمیته تخصیص ارز در سطوح مختلف متشكل از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي رتبه‌بندی متقاضیان و صف‌های درخواست ارز را انجام خواهد داد كه عملا در شرايط كنوني كه ارز گرفتار بيماري چند نرخي بودن است، چاره‌اي جز پياده سازي اين مكانيزم نيست.ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: البته مکانیزم عرضه و تقاضای هدایت شده که از مفاسد ناشی از چند نرخی شدن ارز اجتناب می‌کند بر اين راهكارها اولويت دارد و هم‌اکنون پيگيري‌هاي لازم برای بازگشت به نظام تک‌نرخی نیز در جریان است.او ادامه داد: در هر حال تصمیم بر اولویت بندی کالایی برای ارز مرجع است و برای اینکه ارز بخش خصوصی که از صادرات حاصل می‌شود، کماکان در اختیار بخش‌خصوصی بماند و بخشی از مصارف ارزی بخش خصوصی را تامین کند، تلاش بر افزايش میزان ارزی است که توسط بخش خصوصی تحصیل می‌شود و اگر چنین شود، نیازی به دو نرخی شدن ارز نخواهد بود. البته بر اساس اعلام وزارت صنعت، براي اولویت‌های بعدی نیز با توجه به ذخایر بالاي ارزی كشور، نباید نگرانی برای تخصیص ارز وجود داشته باشد، زیرا با اين اولویت بندی‌ها می‌توان بدون التهاب و نگراني، برنامه ریزی زمان بندی شده داشت.رييس اتاق ايران تصریح کرد: تا زمانی که سیستم دو نرخی یا چند نرخی در واقعیت اقتصاد کشور وجود داشته باشد، ارز ارزان‌تر طالبان و متقاضیان فراوان‌تری خواهد داشت و در واقع، رانت موجود در فاصله دو نرخ، تقاضای ارز را نیز افزایش خواهد داد که حتما این تقاضا، از عرضه ارز پیشی خواهد گرفت.به گفته این کارشناس اقتصادی، دخالت‌های دولتی در اقتصاد ایران سبب شده بازار ارز از تعادل خارج شود، این در شرایطی است که اگر این دخالت‌ها به حداقل برسد بخش خصوصی می‌تواند بازار را کنترل کند و واردات را براساس عرضه و تقاضا و مکانیزم واقعی نیاز اقتصاد کشور انجام دهد.نهاوندیان در عین حال خاطرنشان کرد: تورم عامل افزایش نرخ ارز است و تا زمانی که تورم مهار نشود، نمی‌توان به صورت مصنوعی قیمت ارز را مهار کرد.
اجرای برنامه جدید ارزی از 18 تیر
از طرفی، مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران هم با اعلام اينكه از 18 تيرماه و با ابلاغ روش جديد تخصيص ارز براي واردات 10 كالاي اولويت‌دار ارز 1226 توماني در نظر گرفته شده است، اعلام كرد كه از اين تاريخ ارز به طور رسمي دو نرخي می‌شود؛ یعنی هم ارز 1226 توماني خواهیم داشت و هم ارز حاصل از صادرات كه نرخ آن معادل ارز آزاد است. ساسان خدايي با اعلام اينكه بر اين اساس ارز 1226 توماني با اولويت‌ به اين 10 گروه كالا تخصيص مي‌يابد، گفت: اولويت‌ها در تخصيص ارز به طور جدي در نظر گرفته مي‌شود و تا زماني كه ارز كالاهاي اولویت دار تامين نشود، ارز دولتي به كالاهاي ديگر تخصيص نمي‌يابد. مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت افزود: كالاهاي اساسي در اولويت قرار دارند و ساير كالاها در صورت عدم تامين ارز دولتي بايد از ارز صادراتي استفاده كنند.
سهم اندك اعتبارات توليدي
اما انتقاد از افزایش برخوردهاي قضایی برای وصول مطالبات بانکی و فشارهاي دولت بر تولیدکنندگان به‌ويژه در بخش ماليات، از دیگر موضوعاتي بود كه از سوي فعالان اقتصادي بخش خصوصي و اصناف در اجلاس سالانه اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران مطرح شد.فعالان اقتصادي معتقدند در شرایطی كنوني اقتصاد كشور، مسوولان بايد در پاسخ به محدودیت‌های اقتصادي ايجاد شده توسط غرب امور اقتصاد را تسهيل كنند و اساسا حمایت از تولید هم به معنای ایجاد تسهیلات برای فعالان اقتصادی است.تاكيد فعالان اقتصادي بر لزوم كاهش محدوديت‌ها و تسهيل امور از آن جهت است كه هم‌اكنون قیمت مواد اولیه، نرخ حامل‌های سوخت و انرژی و نرخ ارز به دلايل تشديد تحريم‌ها و اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها افزایش یافته و واحدهای تولیدی با مشکلات جدی در بحث تامين نقدینگی مواجه هستند.مشكلات تامين نقدينگي در شرايطي گريبان گير واحدهاي توليدي است كه به اعتقاد كارشناسان، اعمال نادرست سياست‌هاي پولي مالي، بخش عظيمي از نقدینگی موجود در بازار را به سمت تقاضای سفته ‌بازانه در بازار ارز و طلا سوق داد و به جاي تامين منابع مالي بخش توليد، خانواده‌ها با ذخیره‌سازی طلا و ارز سرمایه خود را به ذخیره ارزش تبدیل کرده‌اند.در اين باره نیز ريیس اتاق بازرگانی ایران با بررسي برخي شاخص‌ها در تامين اعتبارات بخش توليد، بيان كرد: توزیع مانده اعتبارات سیستم بانکی یعنی افزایش مانده اعتبارات به بخش صنعت، معدن و کشاورزی در سال 89، حدود 30 درصد بود و اين در حالي است كه به دليل اعمال نادرست سياست‌هاي مالي، در سال 90، فقط به بخش مسکن 50 درصد تسهیلات سیستم بانکی اختصاص یافت. در واقع سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی بسیار کم بوده و کمتر از نیمی از اعتبارات پیش‌بینی شده در بسته سیاستی شورای پول و اعتبار تخصیص یافته است. از سوي ديگر، بخشی از نقدینگی موجود در بازار نيز به سمت سفته‌بازی در بازار ارز و طلا سوق پيدا كرده، در حالي كه اگر ارز و طلاي داخل خانه‌ها را با ايجاد اعتماد و انگيزه به چرخه اقتصادي وارد مي‌كرديم، بسياري از مشكلات موجود حل مي‌شد.به گفته محمد نهاونديان، در اين شرايط سیستم بانکی باید توجه داشته باشد که در مدیریت تسهیلات تفاوت قابل توجهی در ارائه تسهیلات بخش تولید و ارائه تسهیلات بخش مسکن که قرار است بین 20 تا 30 سال آینده بازگشت داشته باشد، وجود دارد و اولويت‌هاي تخصيص منابع بايد به درستي سنجيده شود.اين عضو شوراي پول و اعتبار افزود: در سالی که باید از تولید حمایت شود، ما با افزایش صدور اجرائیه برای حصول مطالبات بانکی و برخورد قضایی مواجه هستیم و از طرف دیگر گزارش رسیده از استان‌ها حکایت از فشارهای مالیاتی به واحدهای تولیدی و اصناف و همچنین افزایش تا 70 درصد سهمیه استان‌ها از درآمدهای مالیاتی حکایت دارد.
تحريم‌ها باعث سوءتدبير نشود
رييس پارلمان بخش خصوصي بر لزوم تدبير در مقابل تحريم‌هاي جديد نيز تاكيد و تصريح كرد: تحریم‌ها نباید باعث سوء تدبیرها شود و نگذاریم تحریم‌ها ما را به سیاست‌های غلط گذشته برگرداند و مکانیزم‌های اداری تخصیص به جای مکانیزم‌های عرضه و تقاضا بنشیند. به اعتقاد اين كارشناس اقتصادي، با دورانديشي و استفاده بيش از پيش از بخش خصوصي مي‌توانيم تحريم‌ها را به فرصت، تبديل و نيازهاي داخل را با توجيه‌هاي اقتصادي برطرف كنيم. نهاونديان در اين راستا از نهادهاي دولتي خواست كه گزارشي شفاف در مورد اقدامات خود در طول چهار ماهي كه در سال حمايت از توليد مي‌گذرد، ارائه دهند.
تعویق هدفمندی به توصیه بخش خصوصی
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین با بیان اینکه شرایط فعلی کشور اجازه نمی‌دهد فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به خوبی اجرا شود، گفت: توصیه بخش خصوصی به تعویق انداختن اجرای این فاز بود، زیرا با توجه به تحولات بین‌المللی و وضعیت فعلی اقتصاد ایران، به لحاظ شاخصه‌های مختلف، باید فضا را بیش از گذشته برای بخش خصوصی کشور فراهم کنیم.

مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام اين كه از 18 تيرماه و با ابلاغ روش جديد تخصيص ارز براي واردات 10 كالاي اولويت‌دار ارز 1226 توماني در نظر گرفته شده است، اعلام كرد كه از اين تاريخ ارز به طور رسمي دو نرخي شده است.

ساساني خدايي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اعلام اين كه بر اين اساس ارز 1226 توماني با اولويت‌هاي متقدم به اين 10 گروه كالا تخصيص مي‌يابد، گفت: بر اين اساس اولويت‌ها در تخصيص ارز به طور جدي در نظر گرفته مي‌شود؛ بنابراين تا زماني كه ارز كالاهاي متقدم تامين نشود، ارز دولتي به كالاهاي ديگر تخصيص نمي‌يابد.

مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت افزود: كالاهاي اساسي در اولويت متقدم قرار دارند و ساير كالاها در صورت عدم تامين ارز دولتي بايد از ارز صادراتي استفاده كنند.

وي در بيان تفاوت شيوه جديد تخصيص ارز با شيوه قبلي گفت: در گذشته اولويت‌هاي متقدم مشخص نبود، اما در حال حاضر يك تقسيم بندي بين كالاها صورت گرفته است؛ به اين صورت كه كالاهاي مرتبط با قوت لايموت، دارو، كالاهاي پزشكي، كود شيميايي و نهاده‌هاي كشاورزي جزو كالاهاي متقدم هستند و ساير كالاها در اولويت‌هاي بعدي قرار مي‌گيرند.

به گفته مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت، حتي بدترين كالاي لوكس با روش جديد در اولويت‌هاي آخر قرار گرفتند و در صورتي كه ارز دولتي به اندازه كافي وجود نداشته باشد بايد از ارز غير مرجع براي واردات آن‌ها استفاده شود.

خدايي با اعلام اين كه بر اين اساس ارز دو نرخي شده است، گفت: در حال حاضر و با اعمال روش جديد ارز 1226 توماني و ارز حاصل از صادرات كه نرخ آن معادل ارز آزاد است، وجود خواهد داشت.

'عبدالحسین بیات' روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا عنوان كرد: بازار صادرات محصولات پتروشیمی همچون بازار نفت خام انحصاری نیست و شرایط در این بازار به گونه ای است كه مشتری های جدید متقاضی واردات این محصولات هستند.

مدیرعامل شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران تاكید كرد: با اینكه تولید محصولات پتروشیمی در دو ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد رشد داشته است، اما سقف تولید ما پاسخگوی درخواست های جدید نیست .

بیات افزود: صادرات محصولات پتروشیمی در دوماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 11 درصد و از نظر ارزشی 29 درصد رشد داشته است و تولید در این بخش در مسیری حركت می كند كه بر اساس برنامه های تدوین شده تنوع محصولات پتروشیمی از 25 نوع كنونی به 85 نوع ارتقاء خواهد یافت.

خبرگزاری فارس: معاون اول رییس جمهور گفت: تسهیلات و اعتباراتی که در مصوبات سفر مقام معظم رهبری برای اشتغال این استان در نظر گرفته شده باید به طور کامل و با سرعت اجرایی شود.

  به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل ااز پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمدرضا رحیمی در جلسه شورای عالی اشتغال ظهر امروز (شنبه) که به بررسی نتایج اجرای مصوبات مربوط به اشتغال در سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه اختصاص داشت، گفت: سفر رهبر معظم انقلاب از اهمیت ویژه ای برای این استان برخوردار بود و موجب خیر و برکات فراوانی برای مردم کرمانشاه شد.

رحیمی همچنین از اعضاء شورای عالی اشتغال و بانکهای عامل خواست با جدیت هرچه بیشتر در جهت اشتغالزایی در سراسر کشور گام بر دارند تا سال جاری، سالی پربارتر و پرثمرتر از سالهای گذشته در ایجاد فرصت های شغلی باشد.

در این جلسه استاندار کرمانشاه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای مصوبات بخش اشتغال استان ارائه و مشکلات و موانع موجود در زمینه تخصیص اعتبارات و منابع قرض الحسنه مربوط به اشتغال و همچنین باقی مانده تسهیلات بنگاه های زودبازده استان را مطرح کرد.

در این نشست که شماری از مدیران عامل بانکها نیز حضور داشتند، در خصوص تاخیر در روند تخصیص برخی از اعتبارات اشتغالزایی استان بحث و تبادل نظر شد و پیشنهادات و راهکارهای رفع موانع اجرای این مصوبات بررسی گردید.

استاندار كرمانشاه از بهره برداري و افتتاح  24 پروژه طرح مهر ماندگار  استان تا پايان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، مهندس سيد دادوش هاشمي استاندار با اشاره به اينكه پروژه هاي مهر ماندگار در همه جاي ايران اسلامي  باعث شكوفايي و بالندگي كشور مي شود، افزود: با روي كار آمدن دولت دکتراحمدي نژاد، رفع محروميت زدايي از اولويت هاي اساسي و راهبردي دولت  قرار گرفت كه با برنامه هايي كه طي چند سال گذشته تدوين و طراحي شده قسمت اعظم نقاط محروم كشور از اين خدمات بهره مند شدند.

وي گفت: خوشبختانه دولت مهر در استان كرمانشاه نيز دستاوردهاي بزرگي را رقم زده است، زيرا كه در اين استان با اقدامات  و گام هايي كه براي توسعه آن صورت گرفته شكوفايي و بالندگي بيش از پيش براي استان محقق خواهد شد، لذا اميدواريم كه اقدامات صورت گرفته رضايتمندي مردم را در پي داشته باشد.

هاشمي در ادامه رشد پروژه هاي مهر ماندگار در استان را خوب ارزيابي کرد و گفت: به فضل خداي متعال در حوزه عمران و آباداني شهرمان رشد قابل توجهي را شاهد هستيم  و انشااله تا پايان سال 1391 تعداد 24 طرح از پروژه هاي مهر ماندگار در استان افتتاح و به بهره برداري خواهد رسيد .

استاندار كرمانشاه در پايان يادآور شد: در استان در تمامي بخش ها  اعم از راه، آب، برق، كشاورزي، صنعت، خدمات، ورزش، پژوهش، فرهنگ، آثار باستاني، صنايع تبديلي و ... اقدامات اثربخشي انجام گرفته است.