استاندار کرمانشاه بر ضرورت تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی و تسهیل تجارت مرزی تأکید کرد؛ معاون وزیر اقتصاد نیز از برنامه‌های وزارتخانه برای رفع موانع تولید، اصلاح رویه‌های ارزی و تسریع فرآیندهای گمرکی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، یکصد و چهاردهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با حضور دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، دکتر مرتضی زمانیان معاون سیاست‌گذاری و راهبری وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی کرمانشاه، مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد.

در این نشست، روش‌های نوین تأمین مالی فعالان اقتصادی و راهکارهای بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید تأمین منابع مالی برای حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و حاضران به طرح دیدگاه‌ها، پیشنهادها و چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی در این حوزه پرداختند.

ضرورت عبور از تأمین مالی تک‌محوری و توسعه تجارت مرزی

استاندار کرمانشاه در این نشست با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه‌های تأمین مالی و استفاده از ظرفیت‌های جدید اقتصادی اظهار کرد: اقتصاد کشور نباید صرفاً متکی به منابع بانکی باشد؛ چرا که وابستگی تک‌محوری به تسهیلات بانکی، در صورت بروز مشکل در نظام بانکی، بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

دکتر منوچهر حبیبی افزود: شرایط اقتصادی امروز ایجاب می‌کند که با شناخت ابزارها و روش‌های جدید تأمین مالی، زمینه استفاده عملی فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های متنوع مالی فراهم شود. در این مسیر، برگزاری نشست‌های تخصصی و آموزش فعالان اقتصادی، مدیران بانکی و دستگاه‌های اجرایی برای آشنایی با شیوه‌های نوین تأمین منابع مالی ضروری است.

وی با تأکید بر اینکه دولت باید نقش تسهیلگر، پشتیبان و فراهم‌کننده زیرساخت‌ها را ایفا کند، تصریح کرد: بخش خصوصی باید با تمرکز بر تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری نقش‌آفرینی کند و دولت نیز با اصلاح مقررات، رفع موانع و ایجاد بسترهای مناسب، مسیر فعالیت اقتصادی را هموار سازد.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به اهمیت بازار عراق برای صادرات استان گفت: عراق به دلیل نزدیکی جغرافیایی، وجود تقاضا و هزینه کمتر حمل‌ونقل، یکی از مهم‌ترین بازارهای هدف صادراتی کرمانشاه است. سهم استان از صادرات به این بازار از حدود ۳۷ درصد به ۴۱ درصد افزایش یافته و با توجه به ظرفیت‌های موجود در مرزها، امکان ارتقای این سهم تا حدود ۵۰ درصد نیز وجود دارد.

حبیبی رفع موانع گمرکی و تسهیل تردد کامیون‌ها در مرزها را از ضرورت‌های توسعه تجارت دانست و خواستار پیگیری جدی مشکلاتی شد که موجب توقف چندروزه کامیون‌ها، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تحمیل خسارت به تجار و رانندگان می‌شود.

وی همچنین با اشاره به مشکلات تعهدات ارزی و تغییرات مقررات مربوط به آن، بر ضرورت پیگیری این مسائل در سطح ملی تأکید کرد و افزایش اختیارات مدیران بانکی استان و انتقال حساب شرکت‌های دولتی و گردش مالی واحدهای اقتصادی فعال در کرمانشاه به شبکه بانکی استان را از دیگر مطالبات مهم در راستای تقویت توان تأمین مالی و حمایت از تولید برشمرد.

اصلاح مقررات و تسهیل فعالیت تولیدکنندگان در دستور کار وزارت اقتصاد

معاون سیاست‌گذاری و راهبری وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با تأکید بر ضرورت رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اظهار کرد: رویکرد وزارت اقتصاد، بررسی مسائل به‌صورت مصداقی و موردی و تبدیل مشکلات پرتکرار به اصلاحات و قواعد عمومی است تا علاوه بر حل مسائل بنگاه‌های اقتصادی، زمینه تسهیل فعالیت سایر تولیدکنندگان نیز فراهم شود.

دکتر مرتضی زمانیان با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی در کنار موانع خارجی، گاهی با مقررات و رویه‌های داخلی نیز مواجه‌اند که مشکلات فعالیت آن‌ها را تشدید می‌کند، افزود: هر جا امکان اصلاح یک رویه یا مقرره وجود داشته باشد، باید برای رفع آن اقدام کرد.

وی در تشریح اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه تعهدات ارزی گفت: بخش مهمی از مشکلات صادرکنندگان به اختلاف نرخ ارز و الزام به بازگشت ارز با نرخ‌های تعیین‌شده مربوط است. در حال حاضر، به‌جز برخی گروه‌های کالایی از جمله پتروشیمی و فولاد که همچنان نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری هستند، بخش عمده گروه‌های صادراتی امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان با نرخ توافقی را دارند.

زمانیان همچنین از بررسی راهکارهایی برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی باقی‌مانده از دوره‌های گذشته خبر داد و تسهیل واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید را از دیگر برنامه‌های وزارت اقتصاد عنوان کرد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ضرورت کاهش فرآیندهای اداری واردات توضیح داد: برای کالاهایی که نه با تقاضای گسترده مصرفی مواجه‌اند و نه زمینه سوداگری و انبارکردن آن‌ها وجود دارد، می‌توان سازوکارهایی در نظر گرفت تا واردکنندگان بتوانند با ارز تأمین‌شده از سوی خود و با نرخ مورد توافق، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید را وارد کنند و درگیر فرآیندهای پیچیده ثبت سفارش و تخصیص ارز نشوند.

حمل یکسره کالا؛ راهکاری برای کاهش توقف کامیون‌ها در مرزها

زمانیان در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های وزارت اقتصاد برای تسهیل تجارت و اصلاح فرآیندهای گمرکی اشاره کرد و گفت: تجربه دوره جنگ نشان داد که با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و اتخاذ تصمیمات تسهیل‌گر می‌توان فرآیند ترخیص کالا را به شکل قابل توجهی تسریع کرد؛ به‌گونه‌ای که در آن دوره طی ۴۰ روز حدود سه میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شد.

وی با اشاره به پیگیری تبدیل تجربه‌های موفق آن دوره به مقررات دائمی، اجرای طرح حمل یکسره کالا از مرزها را یکی از اقدامات مهم در این زمینه دانست و اظهار کرد: فلسفه این طرح آن است که مرز محل عبور کالا باشد، نه محل توقف طولانی کامیون‌ها برای انجام تمامی مراحل بررسی و ارزیابی.

به گفته وی، بر اساس این سازوکار، پس از انجام کنترل‌های ضروری و پلمب محموله در مرز، کامیون می‌تواند به گمرک مقصد در داخل کشور منتقل شود و بررسی‌های تکمیلی در مقصد انجام گیرد؛ اقدامی که می‌تواند ضمن کاهش توقف کامیون‌ها، هزینه‌های تحمیلی به صاحبان کالا و فعالان حمل‌ونقل را نیز کاهش دهد.

معاون وزیر اقتصاد همچنین از پیش‌بینی اصلاحاتی در زمینه هماهنگی نمونه‌برداری و آزمایش کالاها، جلوگیری از نمونه‌برداری‌های تکراری، پذیرش گواهی مبدأ و تأییدیه‌های معتبر گمرکی کشورهای مبدأ و اصلاح فرآیندهای سوخت‌گیری و کنترل باک کامیون‌ها خبر داد و تأکید کرد که هدف از این اقدامات، کاهش تشریفات غیرضروری و روان‌سازی جریان تجارت است.

تأمین مالی تولید با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی

معاون سیاست‌گذاری و راهبری وزارت اقتصاد در ادامه با اشاره به مطالبات فعالان اقتصادی در حوزه تأمین مالی اظهار کرد: شرایط تورمی کشور، هزینه تأمین منابع مالی را افزایش داده و نرخ تأمین مالی دولت از طریق فروش اوراق نیز به بیش از ۴۰ درصد رسیده است؛ بنابراین باید واقعیت‌های اقتصادی و هزینه تمام‌شده منابع مالی را در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار داد.

وی تأکید کرد: این شرایط به معنای نادیده گرفتن مشکلات تولیدکنندگان نیست، بلکه باید در کنار توجه به محدودیت‌های نظام بانکی و مؤسسات مالی، برای کاهش موانع و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر تأمین مالی بخش خصوصی تلاش کرد.

زمانیان در پایان با اشاره به مطالبات مطرح‌شده در این نشست گفت: مسائل و پیشنهادهای فعالان اقتصادی برای پیگیری ثبت شده است. بخشی از این مسائل ماهیت موردی دارند و بخشی دیگر به رویه‌ها و قواعد عمومی مربوط می‌شوند که با اصلاح آن‌ها می‌توان مشکلات تعداد بیشتری از بنگاه‌های اقتصادی را برطرف کرد.

وی با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی افزود: تولیدکنندگان با وجود شرایط دشوار اقتصادی و موانع متعدد همچنان پای کار اقتصاد کشور ایستاده‌اند و باید از این تلاش‌ها حمایت کرد. فعالان اقتصادی نیز می‌توانند مسائل و پیشنهادهای خود را از طریق اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان برای پیگیری در سطح ملی منتقل کنند.

این نشست در راستای تقویت تعامل و هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی و بررسی راهکارهای عملی برای تأمین مالی تولید، رفع موانع کسب‌وکار، تسهیل تجارت و فراهم‌سازی زمینه توسعه سرمایه‌گذاری در استان کرمانشاه برگزار شد.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران با تأکید بر جایگاه صنعت ساختمان در تولید و اشتغال استان، خواستار بازنگری در رویکردهای مدیریت شهری، مشارکت فعالان اقتصادی در تدوین طرح جامع شهر و اجرای مؤثر مصوبات ملی برای کاهش فشار مالی بر سازندگان شد.

جلسه کمیسیون فنی، مهندسی و ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه با حضور مدیران مرتبط و فعالان صنعت ساختمان برگزار شد و مهم‌ترین موانع فعالیت، تولید و سرمایه‌گذاری در این حوزه، از جمله چالش‌های صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار، مسائل مالیاتی، تأمین اجتماعی و تأمین مالی پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

کیوان کاشفی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران و رئیس کمیسیون فنی، مهندسی و ساختمان اتاق بازرگانی کرمانشاه، در این نشست با تأکید بر ضرورت نگاهی جامع و واقع‌بینانه به مسائل صنعت ساختمان، بر لزوم تبدیل مطالبات فعالان اقتصادی به راهکارهای اجرایی و پیگیری نظام‌مند آن‌ها در تعامل با دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

صنعت ساختمان؛ پیشران تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در استان

کاشفی با اشاره به اهمیت راهبردی صنعت ساختمان در اقتصاد کرمانشاه اظهار کرد: این حوزه به دلیل سهم قابل‌توجهی که در تولید ناخالص داخلی و اشتغال استان دارد، همواره یکی از موضوعات مهم و مورد توجه اتاق بازرگانی بوده است. اهمیت صنعت ساختمان صرفاً به عملیات ساخت‌وساز محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره گسترده‌ای از فعالیت‌ها، از تولید مصالح ساختمانی تا خدمات مهندسی، پیمانکاری، تأمین مالی و اجرای پروژه‌ها را دربرمی‌گیرد و از این منظر، نقشی تعیین‌کننده در تحرک اقتصادی استان دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کرمانشاه در این عرصه افزود: با وجود برخورداری استان از توانمندی‌های قابل‌توجه در حوزه ساختمان، فعالان این بخش همچنان با موانعی مواجه‌اند که بر روند اجرای پروژه‌ها، هزینه تمام‌شده، انگیزه سرمایه‌گذاری و امکان تداوم فعالیت‌های اقتصادی اثر می‌گذارد. ازاین‌رو، شناسایی دقیق مشکلات و دستیابی به راهکارهای عملی برای رفع آن‌ها، ضرورتی است که باید در تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی دنبال شود.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران با اشاره به ضرورت تقویت نقش تشکل‌های بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌سازی خاطرنشان کرد: در شرایطی که برخی ظرفیت‌های نهادی مؤثر در تنظیم‌گری و هماهنگی امور شهری در دسترس نیست، تشکل‌های تخصصی و اقتصادی می‌توانند با انتقال دیدگاه‌های کارشناسی، شناسایی پیامدهای تصمیمات و ارائه پیشنهادهای اجرایی، به کاهش فاصله میان سیاست‌گذاری و واقعیت‌های میدان عمل کمک کنند.

وی تصریح کرد: هدف از برگزاری این نشست، صرفاً طرح دوباره مشکلات نیست؛ بلکه باید مسائل قابل‌حل در همین سطح کارشناسی و با حضور مسئولان ذی‌ربط تعیین تکلیف شود و موضوعاتی که به تصمیم‌گیری در سطح بالاتر نیاز دارند، با پیشنهادهای روشن و جمع‌بندی کارشناسی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری شوند.

طرح جامع شهری باید میان الزامات شهرسازی، توان اقتصادی مردم و آینده شهر توازن برقرار کند

رئیس کمیسیون فنی، مهندسی و ساختمان اتاق بازرگانی کرمانشاه، در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تدوین و بازنگری طرح جامع شهری گفت: طرح جامع شهر را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از ضوابط کالبدی و مقررات ساخت‌وساز دانست. این طرح باید ضمن تعیین جهت‌گیری‌های توسعه شهر، نحوه استفاده از اراضی، چارچوب توسعه کالبدی و الزامات شهرسازی، با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز سازگار باشد.

وی افزود: یکی از نکات اساسی در برنامه‌ریزی شهری، توجه به توان اقتصادی مردم و ویژگی‌های بازار هر شهر است. شرایط اقتصادی و اجتماعی کرمانشاه با کلان‌شهری مانند تهران یکسان نیست و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن قدرت خرید خانوارها، ظرفیت بازار مسکن و هزینه‌های ساخت، ضوابطی تدوین کرد که از نظر اجرایی یا اقتصادی توجیه‌پذیر نباشند.

کاشفی تأکید کرد: برنامه‌ریزی شهری موفق، مستلزم برقراری توازن میان رعایت ضوابط شهرسازی، تأمین ایمنی ساختمان‌ها، توجیه‌پذیری اقتصادی پروژه‌ها و صیانت از آینده شهر است. این مؤلفه‌ها باید در کنار یکدیگر دیده شوند؛ چراکه بی‌توجهی به هر یک از آن‌ها می‌تواند اجرای طرح‌ها را با دشواری مواجه کند و هزینه‌های آن را به سازندگان، شهروندان و در نهایت کل اقتصاد شهری تحمیل کند.

وی با اشاره به تجربه‌های سال‌های گذشته در موضوعاتی همچون پارکینگ و تراکم ساختمانی اظهار کرد: تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که تدوین ضوابط بدون بهره‌گیری کافی از تجربه فعالان این حوزه، می‌تواند در مرحله اجرا به اختلاف‌نظر، نارضایتی و بروز مشکلات پیش‌بینی‌نشده منجر شود.

ازاین‌رو، ضروری است نمایندگان بخش خصوصی از ابتدای فرآیند تدوین یا بازنگری طرح جامع، در جریان بررسی‌ها قرار گیرند و دیدگاه‌های تخصصی آنان به‌صورت مؤثر مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران با تأکید بر اینکه مشارکت بخش خصوصی نباید به مرحله اعلام نظر پس از نهایی‌شدن تصمیمات محدود شود، خاطرنشان کرد: هرچه فرآیند تصمیم‌گیری بر پایه هم‌اندیشی، تبادل نظر کارشناسی و شناخت دقیق‌تر واقعیت‌های اقتصادی شکل بگیرد، امکان دستیابی به طرحی جامع‌تر و اجرایی‌تر افزایش می‌یابد. هنگامی که فعالان اقتصادی در شکل‌گیری تصمیمات سهم مؤثر داشته باشند، زمینه همراهی و پذیرش بیشتر ضوابط در مرحله اجرا نیز فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه تدوین طرح جامع شهری فرآیندی تخصصی و پیچیده است، افزود: انتظار بخش خصوصی این است که ضمن رعایت کامل الزامات قانونی و شهرسازی، ظرفیت‌های اقتصادی شهر و پیامدهای اجرایی تصمیمات نیز در فرآیند بررسی‌ها لحاظ شود تا حاصل کار، طرحی متوازن، واقع‌بینانه و برخوردار از پشتوانه کارشناسی باشد.

کاشفی خواستار اجرای مصوبه ملی تقسیط حق بیمه ساختمان‌ها در کرمانشاه شد

کاشفی در بخش دیگری از این نشست، با تشریح پیگیری‌های انجام‌شده در مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران، به موضوع تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی پرداخت و اظهار کرد: یکی از مسائل مطرح‌شده از سوی سازندگان و پیمانکاران، الزام به پرداخت یکجای حق بیمه در فرآیند صدور پروانه ساختمانی و فشار مالی ناشی از آن بر پروژه‌ها بوده است؛ موضوعی که با توجه به طولانی‌بودن دوره اجرای بسیاری از پروژه‌های ساختمانی، ضرورت بازنگری در شیوه دریافت این هزینه را دوچندان می‌کند.

وی افزود: این موضوع با بررسی مبانی قانونی و طرح دیدگاه‌های فعالان اقتصادی و دستگاه‌های مسئول پیگیری شد و امکان تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی در چارچوب ضوابط قانونی مورد تأکید قرار گرفت. مطابق مقررات مربوط، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، حق بیمه سهم کارفرما را هنگام صدور پروانه ساختمانی، حداکثر تا مدت سه سال و بدون دریافت سود تقسیط کند.

رئیس کمیسیون فنی، مهندسی و ساختمان اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به مکاتبه سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه تصریح کرد: در پاسخ این سازمان نیز بر بررسی درخواست‌های تقسیط با لحاظ شرایط اقتصادی، صیانت از تولید، تأمین منابع مالی بیمه کارگران ساختمانی و ایجاد توازن میان منافع ذی‌نفعان تأکید شده است.

وی با بیان اینکه بررسی‌های انجام‌شده در نشست، ضرورت پیگیری اجرای این سازوکار در استان را آشکار می‌کند، اظهار کرد: با وجود پیش‌بینی این امکان در مقررات ملی، گزارش‌های مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی حاکی از آن است که این ظرفیت در کرمانشاه به‌طور مؤثر مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. بنابراین لازم است مشخص شود موانع اجرایی در کدام بخش از فرآیند قرار دارد و چه اقداماتی برای رفع آن ضروری است.

کاشفی خاطرنشان کرد: تقسیط حق بیمه در دوره ساخت، می‌تواند فشار ناشی از پرداخت یکجای هزینه‌ها را کاهش دهد و تناسب بیشتری میان تعهدات مالی سازنده و روند پیشرفت پروژه برقرار کند. تحقق این هدف، مستلزم آن است که مقررات موجود به‌درستی اجرا شود و سازوکار مشخصی برای رسیدگی به درخواست‌ها و رفع موانع احتمالی در سطح استان وجود داشته باشد.

وی تأکید کرد: انتظار می‌رود موضوع با بررسی دقیق از سوی دستگاه‌های مسئول دنبال شود تا ضمن رعایت حقوق قانونی کارگران ساختمانی و حفظ منابع بیمه‌ای، امکان بهره‌مندی سازندگان واجد شرایط از ظرفیت قانونی تقسیط فراهم شود.

جمع‌بندی مطالبات برای طرح در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران در پایان، با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای بررسی تخصصی مسائل بخش ساختمان در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، بر ضرورت جمع‌بندی کارشناسی مباحث و تفکیک موضوعات قابل‌حل از مسائل نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر تأکید کرد.

وی افزود: هدف این است که پیش از طرح موضوعات در شورای گفت‌وگو، موارد قابل‌پیگیری با دستگاه‌های اجرایی بررسی و تا حد امکان تعیین تکلیف شوند و مسائل باقیمانده نیز همراه با پیشنهادهای مشخص، مستندات و راهکارهای اجرایی در دستور کار قرار گیرند.

یکصد و سیزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات تولید، فرآوری و صادرات نخود برگزار شد؛ نشستی که در آن، ضمن تشریح ظرفیت‌های تولیدی استان و چالش‌های پیش‌روی این بخش، راهکارهای تکمیل زنجیره ارزش، توسعه صنایع تبدیلی، رفع موانع صادراتی و تقویت برند محصولات کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت و مجموعه‌ای از پیشنهادها برای پیگیری در سطح استانی و ملی ارائه شد.

ضرورت تبدیل ظرفیت تولیدی کرمانشاه به ارزش افزوده و صادرات پایدار

ناصر مرادی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه و رئیس شورای ملی نخود ایران، در این نشست با تشریح جایگاه ایران در تولید جهانی این محصول اظهار کرد: سطح زیر کشت جهانی نخود حدود ۱۱.۶ میلیون هکتار و تولید آن نزدیک به ۱۰ میلیون تن است. هند با حدود ۸.۴ میلیون هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه ۷.۸ میلیون تن، بزرگ‌ترین تولیدکننده نخود در جهان به شمار می‌رود و ایران نیز از نظر سطح زیر کشت رتبه چهارم و از نظر میزان تولید رتبه هشتم جهانی را دارد.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز کرمانشاه در تولید نخود کشور افزود: این استان با حدود ۱۶۰ هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه نزدیک به ۱۲۰ هزار تن، حدود ۳۵ درصد تولید نخود کشور را به خود اختصاص داده و قطب نخست تولید این محصول در ایران است. لرستان، آذربایجان غربی، کردستان و آذربایجان شرقی نیز در رتبه‌های بعدی تولید قرار دارند.

مرادی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت برای توسعه اقتصادی استان تصریح کرد: هدف نباید صرفاً افزایش میزان تولید باشد، بلکه باید با ارتقای کیفیت محصول، توسعه فرآوری، افزایش ارزش افزوده و حضور مؤثرتر در بازارهای صادراتی، جایگاه کرمانشاه در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی نخود تقویت شود.

به گفته وی، در حال حاضر ۳۲ واحد مرتبط با این حوزه در استان وجود دارد که ۱۶ واحد آن فعال و ۱۶ واحد نیمه‌فعال یا راکد هستند. همچنین چهار واحد تهیه بذر، سه واحد مجهز به سورتینگ لیزری و حدود ۳۰۰ واحد صنفی دارای مجوز در این بخش فعالیت می‌کنند. تولید ماشین‌آلات کاشت، داشت و برداشت نخود توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد واحد پرتودهی در استان نیز از ظرفیت‌های قابل اتکا برای توسعه این زنجیره است؛ با این حال، فاصله قابل‌توجهی تا شکل‌گیری یک زنجیره کامل صنعتی همچنان وجود دارد.

رئیس شورای ملی نخود ایران، توسعه خطوط مدرن بوجاری و سورتینگ، گسترش فناوری‌های لیزری و هوشمند، ایجاد مراکز تخصصی ذخیره‌سازی، تدوین استانداردهای اختصاصی، درجه‌بندی و کالیبراسیون محصول و توسعه بسته‌بندی صادراتی را از الزامات ارتقای جایگاه این بخش دانست و بر ضرورت حرکت به سمت تولید فرآورده‌هایی نظیر نخودچی، فلافل و هوموس تأکید کرد.

وی همچنین خواستار تعریف طرحی ملی برای تکمیل زنجیره ارزش نخود با محوریت استان کرمانشاه شد و هماهنگی مستمر اداره‌کل استاندارد و گمرک با شورای ملی نخود ایران، رفع موانع صادراتی، حمایت مالی از طرح‌های فرآوری و حذف تعهد ارزی صادرات نخود را از مطالبات فعالان این حوزه برشمرد.

مرادی ساماندهی واحدهای صنفی فعال در حوزه نخود در دولت‌آباد، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های فعال در زمینه مکانیزاسیون، گیاه‌پزشکی و تولید بذر اصلاح‌شده و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و مراکز آموزشی برای معرفی خواص این محصول را نیز ضروری دانست. پیشنهاد نام‌گذاری یک خیابان یا میدان در کرمانشاه به نام نخود، با هدف تقویت هویت اقتصادی و کشاورزی استان، از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این نشست بود.

استاندار کرمانشاه: نخود استان باید به یک برند ملی و بین‌المللی تبدیل شود

منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، نیز با تأکید بر ضرورت توسعه فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اظهار کرد: با توجه به سهم ۳۵ تا ۴۰ درصدی کرمانشاه از تولید نخود کشور، باید با ارتقای بسته‌بندی، توسعه صنایع تبدیلی، رفع موانع صادراتی و تقویت برندسازی، این محصول را به یک برند ملی و بین‌المللی تبدیل کنیم و زمینه افزایش ارزش افزوده و درآمد کشاورزان را فراهم آوریم.

وی با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: این شورا بستری قانونی و مؤثر برای بررسی مسائل فعالان اقتصادی، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و پیگیری مشکلات بخش خصوصی در سطح استان و کشور است. لازم است جلسات شورا با فاصله زمانی کوتاه‌تر برگزار شود تا مسائل اقتصادی با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی به‌صورت مستقیم بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود. استاندار پیشنهاد کرد جلسات این شورا هر دو هفته یک‌بار برگزار شود.

حبیبی با اشاره به اهمیت برندسازی محصولات بومی استان تصریح کرد: کیفیت مناسب، بسته‌بندی استاندارد و جذاب و معرفی مؤثر محصولات از الزامات شکل‌گیری یک برند موفق است و تا زمانی که محصولات خود را به سمت برندسازی هدایت نکنیم، نمی‌توانیم از تمام ظرفیت‌های اقتصادی آن‌ها بهره ببریم. نخود، روغن کرمانشاهی و نان برنجی از جمله محصولات مستعد برندسازی استان هستند که باید برای معرفی شایسته آن‌ها در بازارهای ملی و بین‌المللی برنامه‌ریزی شود.

وی توسعه زنجیره ارزش نخود را مستلزم همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مراکز علمی دانست و بر ضرورت تنوع‌بخشی به فرآورده‌های این محصول، بهبود کیفیت و بسته‌بندی و عرضه محصولات در اندازه‌های متناسب با نیاز بازار تأکید کرد. به گفته وی، همکاری دانشگاه‌ها، مرکز تحقیقات کشاورزی، اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای، اتاق بازرگانی و شورای ملی نخود می‌تواند زمینه توسعه محصولات فرآوری‌شده و افزایش ارزش اقتصادی این محصول را فراهم کند.

استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به اهمیت نگهداری محصولات کشاورزی، بر تسریع در راه‌اندازی و بهره‌برداری از ظرفیت پرتودهی استان با همکاری سازمان انرژی اتمی، سازمان جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و توسعه ارقام پربازده و باکیفیت نخود را از طریق مطالعات و تحقیقات کشاورزی ضروری دانست.

حبیبی رفع موانع صادراتی و تقویت هماهنگی میان گمرک، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اداره‌کل استاندارد و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی را نیز مورد تأکید قرار داد و خواستار همکاری این دستگاه‌ها با شورای ملی نخود ایران برای ارتقای کیفیت، رعایت استانداردها و تسهیل حضور صادرکنندگان در بازارهای هدف شد.

وی در ادامه، ساماندهی فعالیت‌های صنفی این حوزه و ایجاد شهرک تخصصی نخود کرمانشاه را از الزامات توسعه این صنعت عنوان کرد و گفت: شهرک نخود باید علاوه بر استقرار واحدهای صنفی، از ظرفیت‌های نمایشگاهی، بازاریابی و خریدوفروش نیز برخوردار باشد و در مکانی مناسب با دسترسی مطلوب و متناسب با نیاز فعالان این بخش جانمایی شود.

استاندار کرمانشاه همچنین پیشنهاد ایجاد صندوق نخود استان را با مشارکت کشاورزان و فعالان اقتصادی مطرح کرد تا از ظرفیت آن برای تأمین مالی، ارائه تسهیلات و پشتیبانی از زنجیره تولید و فرآوری استفاده شود.

تعیین تکلیف مطالبات بخش خصوصی و پیگیری در سطح ملی

در بخش جمع‌بندی و بررسی پیشنهادهای دبیرخانه شورا، بر ضرورت ایجاد هماهنگی میان اداره‌کل استاندارد و شورای ملی نخود ایران به‌منظور ارتقای کیفیت محصولات صادراتی، جلوگیری از عرضه محصولات بی‌کیفیت و تسهیل صادرات تأکید شد. همچنین پیشنهاد ایجاد زنجیره ارزش نخود با محوریت شورای ملی نخود و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت تولیدی استان، جلوگیری از خام‌فروشی، افزایش ارزش افزوده و ایجاد اشتغال مورد توجه قرار گرفت.

بر اساس موارد مطرح‌شده در این نشست، مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی، شهرداری، اداره‌کل راه و شهرسازی و شرکت شهرک‌های صنعتی با دعوت از نمایندگان صنف نخود دولت‌آباد، ظرف ۲۰ روز آینده جلسه‌ای برای بررسی و تعیین مکان مناسب جهت انتقال این واحدها تشکیل دهند.

همچنین با توجه به تخصصی بودن شورای ملی نخود ایران، مقرر شد موضوع مشارکت این شورا در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با واردات، صادرات و قیمت‌گذاری ارزش صادراتی به شورای گفت‌وگوی ملی ارسال شود. ابهام موجود درباره مرجع اعلام نظر در خصوص تأیید صادرات نخود، اعم از معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی یا معاونت تولیدات گیاهی استان، نیز برای تعیین تکلیف از طریق شورای گفت‌وگوی ملی پیگیری خواهد شد.

پیگیری دو مصوبه پیشین شورا درباره نمایشگاه‌های استان و میدان دام

در ادامه این نشست، دو موضوع از مصوبات پیشین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز مورد پیگیری قرار گرفت.

در خصوص مسائل مالکیتی و مشکلات پیش‌روی توسعه نمایشگاه‌های استان، مقرر شد مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی کرمانشاه نامه‌ای تهیه کند تا با امضای استاندار به سازمان اوقاف کشور ارسال شود. همچنین پیگیری‌های لازم در تهران با همکاری استانداری، شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان و اداره‌کل اوقاف انجام خواهد شد.

در موضوع ساماندهی میدان دام کرمانشاه نیز مقرر شد اداره‌کل راه و شهرسازی با همکاری اتحادیه دام و متولیان میدان دام، ظرف یک ماه آینده موضوع تأمین زمین و تعیین قیمت منطقی آن را بررسی کرده و نتایج را در جلسات آتی شورای گفت‌وگو ارائه کند.

یکصد و سی و هشتمین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات شرکت پتروشیمی پلیمر کرمانشاه و دلایل انباشت محصولات تولیدی این شرکت در محوطه کارخانه و تشکیل پرونده در پلیس امنیت اقتصادی برگزار شد.

در این نشست، نمایندگان شرکت پتروشیمی پلیمر کرمانشاه با تشریح شرایط فعالیت این مجموعه در دوران جنگ، اعلام کردند که این شرکت از معدود واحدهای پتروشیمی استان بوده که در شرایط جنگی نیز به تولید ادامه داده است؛ با این حال، محدودیت‌های صادراتی و دشواری‌های ناشی از شرایط جنگ، امکان فروش محصولات را با اختلال مواجه کرد و موجب انباشت تولیدات در محوطه شرکت شد.

به گفته نمایندگان این شرکت، با توجه به اینکه بخش عمده محصولات پتروشیمی کشور به بازارهای صادراتی، از جمله چین، اروپا و برزیل، ارسال می‌شود، محدودیت‌های ایجادشده در مسیر صادرات، امکان عرضه محصولات در بازارهای خارجی را از این مجموعه سلب کرد. پس از پایان شرایط جنگی نیز، با وجود تداوم تولید، عرضه محصولات از طریق بورس کالا به‌عنوان مسیر اصلی فروش دنبال شد؛ اما به‌تدریج اشباع بازار و کاهش تقاضا، امکان فروش کامل محصولات را محدود کرد.

نمایندگان شرکت همچنین با اشاره به بازدید بازرسان و تشکیل پرونده در پلیس امنیت اقتصادی به دلیل مشاهده حجم قابل‌توجه محصولات انباشته‌شده، تأکید کردند که این انباشت ناشی از محدودیت‌های فروش و شرایط خاص حاکم بر دوران جنگ بوده است، نه خودداری از عرضه محصولات.

آن‌ها با اشاره به مکاتبات انجام‌شده درباره ملاحظات نظارتی در شرایط جنگی، خواستار بررسی مجدد موضوع و توجه به شرایط ویژه فعالیت واحدهای تولیدی در آن دوره شدند و تأکید کردند که تداوم تولید در شرایط دشوار جنگی نباید به عاملی برای ایجاد مشکلات نظارتی و قضایی برای تولیدکنندگان تبدیل شود.

در این نشست، ابعاد مختلف موضوع با هدف بررسی موانع فروش محصولات، دلایل انباشت تولیدات و چگونگی رسیدگی به پرونده تشکیل‌شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از پیشرفت فیزیکی ۷۳ درصدی ساختمان جدید این اتاق خبر داد و گفت: این پروژه با حمایت رئیس و اعضای محترم هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و تلاش اعضای هیئت نمایندگان و کارکنان اتاق کرمانشاه در حال اجراست و امیدواریم بخش‌های موردنیاز برای ارائه خدمات تا پایان سال جاری آماده شود و کل پروژه در نیمه نخست سال آینده به پایان برسد.
رضا سلیم‌ساسانی با اشاره به روند اجرای ساختمان جدید اتاق بازرگانی کرمانشاه اظهار کرد: این پروژه با هدف توسعه زیرساخت‌های اتاق و فراهم کردن فضای مناسب‌تر برای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی استان، در بلوار شهید کشوری و در ورودی شرقی شهر کرمانشاه در حال احداث است.
وی افزود: ساختمان جدید در زمینی به مساحت ۱۱ هزار مترمربع و با زیربنای حدود ۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع طراحی شده و در چهار طبقه با احتساب زیرزمین اجرا می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به ویژگی‌های فنی این پروژه گفت: یکی از ویژگی‌های شاخص ساختمان، استفاده از دو دهانه خرپایی به طول ۵۵ متر در ضلع غربی و ۳۵ متر در ضلع شرقی است که اجرای چنین سازه‌ای، این پروژه را به یکی از طرح‌های شاخص ساختمانی در غرب کشور تبدیل کرده است.
سلیم‌ساسانی ادامه داد: با توجه به نزدیکی ساختمان به فرودگاه کرمانشاه و محدودیت ارتفاع، طراحی پروژه به‌گونه‌ای انجام شده که توسعه فضاها بیشتر در سطح زمین صورت گیرد. اسکلت فلزی، سقف عرشه فولادی، نمای GFRC، دیوارهای شیشه‌ای در بخش‌های خرپایی و طراحی بخشی از بام به‌صورت بام سبز، از دیگر ویژگی‌های این ساختمان است.
وی با بیان اینکه ساختمان جدید دارای سه سالن جلسات با ظرفیت‌های ۶۰۰، ۸۰ و ۴۰ نفر است، افزود: در طراحی این مجموعه، فضاهای اداری و خدماتی، پارکینگ، موتورخانه، نمازخانه، سوئیت استراحت و بخش‌های مربوط به حوزه ریاست و هیئت نمایندگان نیز پیش‌بینی شده است تا امکان ارائه خدمات بهتر به اعضای اتاق و برگزاری نشست‌ها و رویدادهای اقتصادی فراهم شود.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به چالش‌های اجرای پروژه اظهار کرد: در مسیر اجرای پروژه، افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های تأمین مصالح و کالاها از جمله مشکلاتی بوده که با آن مواجه بوده‌ایم، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، روند اجرای کار ادامه یافته است.
وی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های داخلی استان گفت: در بخش‌های سفت‌کاری و نازک‌کاری از پیمانکاران بومی استفاده شده است که این موضوع علاوه بر کمک به پیشرفت پروژه، زمینه مشارکت نیروها و ظرفیت‌های فنی و اجرایی استان را فراهم کرده است.
سلیم‌ساسانی در پایان ابراز امیدواری کرد با ادامه روند فعلی، بخش‌های موردنیاز ساختمان تا پایان سال جاری برای ارائه خدمات آماده شود و کل پروژه در نیمه نخست سال آینده به پایان برسد.
وی خاطرنشان کرد: ساختمان جدید اتاق بازرگانی کرمانشاه یکی از پروژه‌های مهم زیرساختی بخش خصوصی استان است و با تکمیل آن، امکانات مناسب‌تری برای فعالیت‌های اتاق، برگزاری نشست‌های تخصصی و پیگیری مسائل و مطالبات فعالان اقتصادی کرمانشاه فراهم خواهد شد.

یکصد و سی‌وهفتمین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی مسائل و مشکلات تولید، فرآوری و صادرات نخود و همچنین بررسی چالش‌های صادرات زعفران برگزار شد.

در این نشست، چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی در حوزه تولید و صادرات محصولات کشاورزی، ضرورت ساماندهی فرآیندهای صادراتی، صیانت از کیفیت محصولات استان، توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری و حمایت از تولیدکنندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مرادی: توسعه زنجیره ارزش نخود کرمانشاه نیازمند اجرای یک طرح ملی است

ناصر مرادی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه و رئیس شورای ملی نخود ایران، با اشاره به جایگاه استان در تولید و صادرات این محصول اظهار کرد: کرمانشاه از قطب‌های مهم تولید نخود کشور به شمار می‌رود و علاوه بر تأمین بخش قابل‌توجهی از نیاز بازار داخلی، در حوزه صادرات نیز ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارد. سازگاری این محصول با شرایط اقلیمی استان و نقش آن در تناوب کشت، به‌ویژه در مناطق متکی بر کشاورزی دیم، اهمیت اقتصادی و راهبردی نخود را دوچندان کرده است.

وی با بیان اینکه حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد مزارع استان به‌صورت دیم کشت می‌شوند، افزود: نخود یکی از محصولات مهم در تناوب کشت غلات است و می‌تواند در پایداری فعالیت کشاورزان و حفظ ظرفیت تولید بخش کشاورزی استان نقش مؤثری ایفا کند. از این‌رو، حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد بستر مناسب برای توسعه بازار این محصول، ضرورتی اقتصادی و منطقه‌ای است.

رئیس شورای ملی نخود ایران با اشاره به شکل‌گیری این تشکل در سال ۱۳۹۱ با حمایت اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: شورای ملی نخود طی سال‌های گذشته با همکاری بخش دولتی و خصوصی، پیگیری مسائل این حوزه را با هدف حمایت هم‌زمان از تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی دنبال کرده است؛ با این حال، ظرفیت‌های نخود در کرمانشاه همچنان بیش از آن چیزی است که در زنجیره تولید و تجارت استان محقق شده است.

مرادی یکی از محورهای اصلی این نشست را ضرورت ساماندهی فرآیند درجه‌بندی و قیمت‌گذاری نخود در معاملات داخلی و صادراتی عنوان کرد و گفت: کیفیت، اندازه دانه و نحوه سورت‌بندی محصول، از عوامل تعیین‌کننده قیمت نخود در بازار است. هنگامی که محصولی با درجه‌بندی مشخص، از جمله سایزهای ۸ و ۹، عرضه می‌شود، باید مشخصات واقعی محموله با معیار اعلام‌شده مطابقت داشته باشد تا خریدار بر اساس کیفیت واقعی محصول تصمیم‌گیری کند.

وی ادامه داد: رعایت دقیق استانداردهای کیفی می‌تواند زمینه عرضه محصول با قیمت مناسب‌تر و افزایش درآمد حاصل از فروش را فراهم کند؛ اما در مقابل، عرضه محموله‌هایی که درجه‌بندی اعلام‌شده با مشخصات واقعی آن‌ها تطابق ندارد، به اعتبار محصول کرمانشاه در بازارهای صادراتی آسیب می‌زند و رقابت سالم میان صادرکنندگان را مختل می‌کند.

مرادی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تضعیف بازار صادراتی نخود استان تصریح کرد: باید سازوکاری کارشناسی و قانونی برای تعیین دقیق مشخصات محموله‌ها تدوین شود تا در گواهی‌های مربوط، علاوه بر اعلام سایز محصول، ترکیب واقعی دانه‌بندی و سهم هر اندازه نیز مشخص باشد. چنین رویکردی می‌تواند شفافیت معاملات را افزایش دهد، از تضییع حقوق تولیدکنندگان و صادرکنندگان قانون‌مدار جلوگیری کند و اعتماد خریداران خارجی به محصول کرمانشاه را تقویت کند.

وی خواستار همکاری دستگاه‌های مرتبط، از جمله اداره کل استاندارد، گمرک، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و دستگاه‌های نظارتی شد و افزود: هدف از این هماهنگی‌ها، ایجاد مانع جدید در مسیر صادرات نیست؛ بلکه باید با تعریف ضوابط روشن و قابل اجرا، ضمن تسهیل فعالیت صادرکنندگان، از کیفیت محموله‌های خروجی استان و حقوق فعالان اقتصادی نیز صیانت شود.

تأکید بر عبور از خام‌فروشی و ایجاد صنایع تبدیلی نخود

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، توسعه زنجیره ارزش را مهم‌ترین موضوع راهبردی این بخش دانست و اظهار کرد: اگرچه در سال‌های اخیر اقداماتی در زمینه تجهیز واحدهای فعال به دستگاه‌های پیشرفته بوجاری، سورتینگ و سورت لیزری انجام شده و بخشی از زیرساخت‌های آماده‌سازی و بسته‌بندی محصول ارتقا یافته است، اما این اقدامات به‌تنهایی پاسخگوی ظرفیت‌های اقتصادی نخود استان نیست.

وی با اشاره به فعالیت واحدهای مجهز در کرمانشاه و برخی شهرستان‌های استان از جمله روانسر، دالاهو، هرسین و سنقر افزود: هدف نهایی نباید صرفاً پاک‌سازی، درجه‌بندی و بسته‌بندی محصول باشد؛ بلکه باید با توسعه صنایع فرآوری، زمینه تولید محصولات غذایی متنوع، افزایش ارزش افزوده، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کاهش وابستگی به صادرات محصول خام فراهم شود.

مرادی ادامه داد: نخود به دلیل ارزش غذایی و پروتئینی خود، ظرفیت مناسبی برای استفاده در تولید محصولات غذایی متنوع دارد و می‌توان با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های فرآوری، دامنه مصرف آن را از شکل‌های سنتی فراتر برد و در تولید انواع محصولات غذایی، فرآورده‌های آردی و محصولات جدید مورد استفاده قرار داد.

وی با بیان اینکه برخی اقدامات در حوزه کشت قراردادی نیز آغاز شده است، خاطرنشان کرد: با وجود انعقاد قراردادهایی از سوی تعدادی از شرکت‌ها با وزارت جهاد کشاورزی، توسعه زنجیره ارزش همچنان به حمایت‌های گسترده‌تری نیاز دارد. نوسانات اقتصادی، افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی ناشی از محدودیت‌ها و تغییرات مقطعی در روند صادرات، از عواملی است که می‌تواند تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به طرح‌های بزرگ فرآوری را کاهش دهد.

رئیس شورای ملی نخود ایران تأکید کرد: پیشنهاد ما این است که به‌جای پراکنده کردن حمایت‌ها میان طرح‌های کوچک و متعدد، امکان اجرای یک طرح ملی و هدفمند در استان کرمانشاه بررسی شود؛ طرحی که با مشارکت بخش خصوصی، پشتیبانی دولت و بهره‌گیری از ظرفیت نظام بانکی بتواند زیرساخت‌های اصلی فرآوری نخود را ایجاد کند و به الگویی برای توسعه این صنعت در کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به شناخته‌شدن نخود کرمانشاهی در بازارهای داخلی و خارجی گفت: این محصول یکی از ظرفیت‌های شاخص اقتصادی استان است و شایسته است منافع حاصل از تولید و تجارت آن، به‌جای محدود ماندن به حلقه‌های ابتدایی زنجیره، به افزایش درآمد کشاورزان، توسعه صنایع وابسته و رونق اقتصادی استان منجر شود.

ضرورت جانمایی مناسب برای واحدهای فرآوری نخود در کرمانشاه

مرادی در بخش دیگری از سخنان خود، به مشکلات مکانی و زیرساختی واحدهای فعال در حوزه نخود اشاره کرد و گفت: بخشی از این واحدها از دهه ۱۳۵۰ در محدوده دولت‌آباد مستقر شده‌اند؛ اما با توسعه شهر، شکل‌گیری سکونتگاه‌های جدید و افزایش تردد خودروها، شرایط موجود دیگر پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای این مجموعه‌ها نیست.

وی افزود: افزایش بار ترافیکی، محدودیت فضا برای توسعه واحدها و ضرورت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، لزوم بررسی و تعیین محل مناسبی برای استقرار و توسعه فعالیت‌های مرتبط با فرآوری نخود را جدی‌تر کرده است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده با سازمان جهاد کشاورزی، نمایندگان مجلس و اداره کل منابع طبیعی برای شناسایی زمین مناسب اظهار کرد: با وجود اعلام آمادگی برای بررسی گزینه‌های پیشنهادی، تاکنون مکان مناسبی که از دسترسی مطلوب به جاده و مسیرهای حمل‌ونقل برخوردار باشد، شناسایی نشده است.

وی خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی برای یافتن راهکاری عملی در این زمینه شد و تأکید کرد: ایجاد فضایی مناسب برای فعالیت و توسعه این واحدها، علاوه بر حمایت از تولید و فرآوری، می‌تواند به کاهش مشکلات ترافیکی، ساماندهی فعالیت‌های صنفی و مدیریت بهتر پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از فعالیت واحدهای بوجاری و سورتینگ کمک کند.

چالش‌های صادرات زعفران؛ ضرورت تقویت حمایت‌ها از تولیدکنندگان و صادرکنندگان

در بخش دیگری از این نشست، مسائل و مشکلات صادرات زعفران مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش، با اشاره به ناکافی بودن حمایت‌ها از تولیدکنندگان این محصول و پیگیری‌های انجام‌شده از طریق مکاتبات اداری، بر ضرورت توجه جدی‌تر به مشکلات فعالان این حوزه تأکید شد.

زعفران به‌عنوان یکی از محصولات باارزش کشاورزی کشور، ظرفیت قابل‌توجهی برای ارزآوری، توسعه تجارت خارجی و ایجاد ارزش افزوده دارد؛ با این حال، بهره‌گیری از این ظرفیت مستلزم رفع موانع صادراتی، کاهش هزینه‌های مبادله، تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به بازارهای هدف و ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در مقررات تجاری است.

در این چارچوب، پیگیری مطالبات تولیدکنندگان و صادرکنندگان، بررسی موانع موجود در مسیر صادرات و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند به بهبود شرایط فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و افزایش قدرت رقابت محصول ایرانی در بازارهای بین‌المللی کمک کند.

در حاشیه یکصد و دوازدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، با اهدای لوح تقدیر از رضا سلیم‌ساسانی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه، به پاس ارتقای ۱۸ پله‌ای جایگاه استان در ارزیابی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور، تقدیر کرد.

در این لوح، از تلاش‌های رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در مسیر رفع موانع تولید، حمایت از فعالان اقتصادی و تقویت تعامل و هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی استان قدردانی شده است.