نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه با انتقاد از تداوم مشکلات ناشی از تعهد ارزی و بخشنامه‌های مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات، این موضوع را بزرگ‌ترین چالش پیش روی صادرکنندگان دانست و خواستار تمدید فرصت رفع تعهد ارزی، حذف جرایم تعیین‌شده و توقف اقدامات قضایی علیه صادرکنندگان تا زمان تعیین تکلیف نهایی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور شد.

در یکصد و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه، *ناصر مرادی* با اشاره به مشکلات چندساله صادرکنندگان در حوزه پیمان‌سپاری ارزی اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ که موضوع تعهد ارزی اجرایی شد، این سیاست به یکی از مهم‌ترین موانع توسعه صادرات کشور تبدیل شده است. اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات مورد مخالفت بخش خصوصی نیست، اما سازوکارهای اجرایی آن با واقعیت‌های تجارت خارجی ایران همخوانی ندارد.

بازگشت ارز در شرایط تحریم با سازوکار فعلی امکان‌پذیر نیست

مرادی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی گفت: در شرایطی که بسیاری از بانک‌های ایرانی امکان فعالیت در خارج از کشور را ندارند، انتظار بازگشت ارز از مسیرهای رسمی، عملاً با موانع جدی روبه‌رو است.
وی افزود: بخش عمده صادرات استان کرمانشاه به بازارهای عراق، افغانستان و پاکستان انجام می‌شود؛ کشورهایی که مبادلات مالی آنها عمدتاً از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد. در این فرآیند عملاً ارزی در اختیار صادرکننده قرار نمی‌گیرد و تنها معادل ریالی حاصل از فروش کالا از طریق صرافی‌های معرفی‌شده به حساب صادرکننده واریز می‌شود.

صادرکننده‌ای که ارز دولتی نگرفته، چرا باید ارز را زیر قیمت تحویل دهد؟

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با انتقاد از اختلاف نرخ ارز در دوره‌های گذشته اظهار کرد: صادرکنندگان هیچ‌گاه ارز ترجیحی یا یارانه‌ای از دولت دریافت نکرده‌اند و تمامی هزینه‌های تولید و صادرات خود را با نرخ بازار آزاد پرداخت کرده‌اند، اما در زمان رفع تعهد، ملزم بودند ارز حاصل از صادرات را با نرخ‌هایی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی بازار عرضه کنند.
مرادی ادامه داد: در مقاطعی فاصله نرخ تعیین‌شده با قیمت بازار خیلی پایین تر ست؛ موضوعی که عملاً سود اندک صادرات را نیز از بین می‌برد و فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد می‌کرد.

مطالبات اتاق کرمانشاه هنوز بی‌پاسخ مانده است

وی با اشاره به پیگیری‌های مستمر اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: طی سال‌های اخیر این موضوع در جلسات متعدد با مسئولان ملی، از جمله در جریان سفر مقامات دولتی به استان، مطرح شده و مقرر شد مسائل صادرکنندگان کرمانشاه در کمیته ارزی استان بررسی و برای تصمیم‌گیری به بانک مرکزی و کمیته ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود، اما تاکنون نتیجه عملی قابل توجهی حاصل نشده است.
مرادی افزود: فرصت استفاده از سازوکار «مصالحه ریالی» برای صادرات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نیز پایان یافته و اکنون بسیاری از صادرکنندگان شناسنامه‌دار استان امکان رفع تعهد ارزی خود را از دست داده‌اند.

قفل شدن سامانه پس از ۱۵ ماه، صادرکنندگان را با بن‌بست مواجه کرده است
وی یکی دیگر از مشکلات را محدودیت زمانی سامانه رفع تعهد ارزی دانست و گفت: بر اساس مقررات موجود، پس از گذشت ۱۵ ماه از تاریخ صادرات، امکان استفاده از سامانه برای رفع تعهد یا واردات در مقابل صادرات از بین می‌رود و تنها راه باقی‌مانده، وارد کردن اسکناس از خارج کشور است؛ فرآیندی که علاوه بر مخاطرات امنیتی، هزینه‌های سنگینی نیز برای صادرکنندگان به همراه دارد.
به گفته مرادی، در چنین شرایطی صادرکنندگان ناچارند ارز مورد نیاز را با اختلافی بین پنج تا هفت هزار تومان پایین‌تر از نرخ بازار عرضه کنند که زیان قابل توجهی به آنان تحمیل می‌کند.

بخشنامه جدید بانک مرکزی نیازمند اصلاح است

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به بخشنامه ابلاغی دهم خردادماه بانک مرکزی درباره امکان تأمین ارز واردات از محل صادرات خود اظهار کرد: اگرچه این بخشنامه گامی رو به جلو محسوب می‌شود، اما به دلیل عطف به ماسبق شدن آن، عملاً بخش زیادی از صادرکنندگان امکان بهره‌مندی از مزایای آن را ندارند.
وی توضیح داد: در این بخشنامه تنها افرادی مشمول می‌شوند که تا ۹ خرداد ثبت سفارش و قبض انبار کالا در گمرک داشته باشند، در حالی که صادرکنندگان پیش از ابلاغ این تصمیم هیچ اطلاعی از چنین شرطی نداشتند و طبیعتاً امکان برنامه‌ریزی برای آن وجود نداشته است.

پیشنهاد اتاق کرمانشاه؛ حذف جریمه، فرصت سه‌ماهه ثبت سفارش و مهلت شش‌ماهه برای واردات

مرادی با تشریح پیشنهادهای بخش خصوصی گفت: نخستین درخواست حذف جریمه پنج‌درصدی تعیین‌شده برای رفع تعهد ارزی است. همچنین لازم است سامانه ثبت سفارش حداقل به مدت سه ماه برای صادرکنندگان مشمول باز باشد تا بتوانند نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند و پس از آن نیز حداقل شش ماه فرصت برای واردات کالا در اختیار آنان قرار گیرد.
وی تأکید کرد: در صورتی که این فرصت‌ها در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد، بسیاری از مشکلات موجود بدون نیاز به اقدامات تنبیهی برطرف خواهد شد.

اخطارهای قضایی صادرکنندگان را نگران کرده است

مرادی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت صادرکنندگان دام زنده اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه بسیاری از این صادرکنندگان بخش عمده تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند، طی روزهای اخیر پیامک‌هایی برای آنان ارسال شده که بر اساس آن در صورت ارائه نکردن مدارک مربوط به تعهد ارزی ظرف پنج روز، پرونده آنان به تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.
وی هشدار داد: این روند می‌تواند منجر به مسدود شدن حساب‌های بانکی، تعلیق کارت‌های بازرگانی و ایجاد مشکلات گسترده برای فعالان اقتصادی شود.

درخواست برای تعلیق اقدامات قضایی تا تعیین تکلیف در شورای گفت‌وگوی کشور

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در پایان با تأکید بر اینکه موضوع مطرح شده مربوط به صادرکنندگان خوش‌سابقه و شناسنامه‌دار استان است، نه افراد متخلف، خواستار اعطای فرصت زمانی مناسب به فعالان اقتصادی شد.
وی گفت: انتظار بخش خصوصی این است که تا زمان بررسی نهایی این مسائل در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور و اتخاذ تصمیمات لازم، هرگونه اقدام قضایی و تشکیل پرونده علیه صادرکنندگان متوقف شود تا امکان حل این مشکلات از مسیر کارشناسی و تعامل میان دولت و بخش خصوصی فراهم شود.

پیگیری ساماندهی میدان دام، مطالبه اصلاح بخشنامه ارزی و احیای بورسیه صنعت؛ سه محور اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه

استاندار: اختیارات جدید دولت به استان‌ها مسیر فعالیت اقتصادی را تسهیل می‌کند/ مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باید تمدید شود
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی: پیمان‌سپاری ارزی مهم‌ترین مانع صادرات است؛ صادرکنندگان شناسنامه‌دار زیر فشار بخشنامه‌های متناقض قرار دارند

صد و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه به ریاست استاندار کرمانشاه و با حضور اعضای شورا، مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد؛ نشستی که سه موضوع مهم «پیگیری ساماندهی میدان دام کرمانشاه»، «بررسی مشکلات ناشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان» و «اجرایی شدن طرح بورسیه شغلی صنعت در دانشگاه‌ها» در دستور کار آن قرار گرفت.
در این نشست، علاوه بر بررسی آخرین وضعیت اجرای مصوبات جلسات گذشته، فعالان اقتصادی دغدغه‌های خود درباره مشکلات ارزی و آثار آن بر صادرات را مطرح کردند و همچنین راهکارهای عملیاتی برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد بررسی قرار گرفت.

ساماندهی میدان دام کرمانشاه در مسیر اجرا
در ابتدای جلسه، روند اجرای مصوبات جلسات گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شد.
در این بخش، موضوع ساماندهی میدان دام کرمانشاه به عنوان یکی از مصوبات مهم شورا مورد ارزیابی قرار گرفت و اداره کل راه و شهرسازی گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کرد.
براساس تصمیم شورا، مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی با همکاری اتحادیه دام و متولیان میدان دام، ظرف یک ماه آینده موضوع اختصاص زمین و تعیین قیمت منطقی آن را بررسی کرده و نتیجه را برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسات آینده شورای گفت‌وگو ارائه کند.
فعالان بخش خصوصی نیز در این بخش بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف محل جدید میدان دام و رفع موانع موجود برای ساماندهی این مجموعه تأکید کردند.

پیمان‌سپاری ارزی؛ مهم‌ترین دغدغه صادرکنندگان کرمانشاه
بخش عمده جلسه به بررسی مشکلات ناشی از امکان تأمین ارز واردات از محل ارز حاصل از صادرات برای پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ به بعد اختصاص داشت.
در این بخش، نمایندگان تشکل‌های اقتصادی و صادرکنندگان استان از جمله مهندس ناصر مرادی، مهندس شکری، مهندس صفری، مهندس فخری و آقای نوری دیدگاه‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی را تشریح کردند.
فعالان اقتصادی ضمن قدردانی از شورای عالی امنیت ملی و هیأت دولت به دلیل اصلاح بخشی از مشکلات ارزی، اعلام کردند بخشنامه ابلاغی اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ اگرچه گامی رو به جلو محسوب می‌شود، اما به دلیل عطف به ماسبق شدن، تنها ثبت سفارش‌های انجام شده تا ۹ خرداد را شامل می‌شود و بسیاری از صادرکنندگان امکان استفاده از مزایای آن را ندارند.
همچنین صادرکنندگان استان با اشاره به پایین بودن میزان بدهی ارزی کرمانشاه، خواستار معافیت استان از پرداخت جریمه پنج درصدی واردات و همچنین توقف برخوردهای قضایی با بدهکاران ارزی تا تعیین تکلیف نهایی موضوع در سطح ملی شدند.
در ادامه، مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل امور اقتصادی و دارایی و سازمان تعزیرات حکومتی نیز گزارشی از وضعیت صادرکنندگان بدهکار ارزی استان ارائه کردند و بر همراهی دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی تأکید کردند.
ناصر مرادی: پیمان‌سپاری ارزی مهم‌ترین مانع صادرات کشور شده است
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه در این نشست، تعهدات ارزی را بزرگ‌ترین مانع توسعه صادرات کشور دانست و گفت: از سال ۱۳۹۷ که پیمان‌سپاری ارزی اجرایی شد، این سیاست به یکی از اصلی‌ترین مشکلات صادرکنندگان تبدیل شده است.
ناصر مرادی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی مخالف بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست، اظهار کرد: مشکل اصلی، شیوه اجرای این سیاست است که با واقعیت‌های تجارت خارجی ایران و شرایط تحریم همخوانی ندارد.
وی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی افزود: بخش عمده صادرات کرمانشاه به عراق، افغانستان و پاکستان انجام می‌شود؛ کشورهایی که مبادلات مالی آنها عمدتاً از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد و عملاً ارزی در اختیار صادرکننده قرار نمی‌گیرد، بلکه تنها معادل ریالی حاصل از فروش کالا به حساب وی واریز می‌شود.
مرادی با انتقاد از اختلاف نرخ ارز در سال‌های گذشته تصریح کرد: صادرکنندگان هیچ‌گاه ارز یارانه‌ای دریافت نکرده‌اند و تمام هزینه‌های تولید و صادرات را با نرخ آزاد پرداخت کرده‌اند، اما هنگام رفع تعهد ارزی مجبور بوده‌اند ارز خود را با نرخ‌هایی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی بازار عرضه کنند؛ موضوعی که سود صادرات را از بین برده و فشار سنگینی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.
وی با اشاره به پیگیری‌های چندساله اتاق بازرگانی کرمانشاه اظهار داشت: اگرچه این موضوع بارها در جلسات ملی مطرح شده، اما هنوز نتیجه عملی قابل توجهی حاصل نشده و بسیاری از صادرکنندگان شناسنامه‌دار استان به دلیل پایان مهلت استفاده از سازوکار مصالحه ریالی، امکان رفع تعهد ارزی خود را از دست داده‌اند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه یکی دیگر از مشکلات موجود را بسته شدن سامانه رفع تعهد ارزی پس از گذشت ۱۵ ماه از تاریخ صادرات عنوان کرد و گفت: در چنین شرایطی تنها راه باقی‌مانده، وارد کردن اسکناس از خارج کشور است که علاوه بر مخاطرات امنیتی، هزینه‌های سنگینی نیز بر صادرکنندگان تحمیل می‌کند.
مرادی همچنین بخشنامه جدید بانک مرکزی را گامی مثبت اما ناکافی دانست و گفت: محدود شدن اجرای این بخشنامه به ثبت سفارش‌های انجام شده تا ۹ خرداد، عملاً بسیاری از صادرکنندگان را از مزایای آن محروم کرده است.
وی خواستار حذف جریمه پنج درصدی، تمدید سه ماهه فرصت ثبت سفارش، اختصاص شش ماه فرصت برای واردات کالا و همچنین توقف اقدامات قضایی علیه صادرکنندگان تا زمان تعیین تکلیف نهایی این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور شد.
مرادی همچنین نسبت به ارسال پیامک‌های تعزیراتی برای برخی صادرکنندگان دام زنده هشدار داد و گفت: ادامه این روند می‌تواند منجر به مسدود شدن حساب‌های بانکی، تعلیق کارت‌های بازرگانی و ایجاد مشکلات گسترده برای صادرکنندگان خوش‌سابقه استان شود.

پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای حل مشکلات ارزی
در ادامه جلسه، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز پیشنهادهای کارشناسی خود را ارائه کرد.
تمدید مهلت ثبت درخواست‌ها تا پایان شهریورماه و اختصاص فرصت شش ماهه برای واردات، امکان واردات بدون محدودیت به ویژه در حوزه کالاهای اساسی، معافیت بخش کشاورزی و دامپروری با توجه به ماهیت صادرات ریالی این بخش و همچنین توقف برخوردهای قضایی با صادرکنندگان تا تعیین تکلیف نهایی در سطح ملی، از مهم‌ترین پیشنهادهای دبیرخانه شورا بود.
استاندار: مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باید افزایش یابد
استاندار کرمانشاه نیز در این نشست با تأکید بر حمایت دولت از بخش خصوصی، گفت: فعالان اقتصادی سرمایه اصلی توسعه استان هستند و بدون حضور بخش خصوصی توانمند، دستیابی به رشد اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.
منوچهر حبیبی با اشاره به سیاست دولت چهاردهم در واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها اظهار کرد: تفویض اختیارات به مدیران استانی می‌تواند روند تصمیم‌گیری و رفع مشکلات فعالان اقتصادی را تسریع کند.
وی با اشاره به موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: با توجه به شرایط خاص بخش کشاورزی و دامپروری و محدودیت‌های موجود در صادرات، لازم است فرصت زمانی بیشتری برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در نظر گرفته شود.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: پیشنهاد تمدید حداقل سه ماهه مهلت‌های تعیین شده باید از سوی دستگاه‌های مرتبط از جمله شبکه بانکی و سازمان تعزیرات حکومتی مورد توجه قرار گیرد تا فعالان اقتصادی با مشکلات مضاعف مواجه نشوند.
حبیبی همچنین خواستار جمع‌بندی مشکلات ارزی صادرکنندگان و انعکاس آن به بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور شد.
وی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را یکی از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌سازی اقتصادی کشور دانست و افزود: تجربه رفع مشکل ماندگاری کامیون‌ها در مرز خسروی نشان داد که با هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی می‌توان بسیاری از چالش‌های اقتصادی را برطرف کرد.

احیای بورسیه شغلی صنعت؛ گامی برای پیوند دانشگاه و تولید
سومین دستور جلسه به بررسی راهکارهای اجرایی شدن طرح «بورسیه شغلی صنعت در دانشگاه‌ها» اختصاص داشت.
در این بخش، رئیس دانشگاه رازی با ارائه گزارشی از آیین‌نامه جدید پذیرش دانشجوی بورسیه صنعت، این طرح را یکی از مهم‌ترین ابزارهای ماندگاری نخبگان، تربیت نیروی انسانی متخصص و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح در سال‌های گذشته به دلیل نبود سازوکار قانونی متوقف شده بود، گفت: اکنون با تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی توسط وزارت علوم و سازمان سنجش، زمینه اجرای عملی آن فراهم شده است.
رئیس دانشگاه رازی افزود: در این طرح، هر دانشجو زیر نظر همزمان یک استاد دانشگاه و یک مربی صنعتی آموزش خواهد دید تا ضمن آشنایی با مسائل واقعی صنعت، بتواند راهکارهای علمی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی ارائه کند.
وی دانشگاه رازی را قطب علمی غرب کشور دانست و اظهار امیدواری کرد اجرای این طرح در کرمانشاه به الگویی برای سایر دانشگاه‌های کشور تبدیل شود.
در ادامه، فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز از اجرای این طرح استقبال کرده و آن را گامی مؤثر برای رفع فاصله میان صنعت و دانشگاه، توسعه مهارت‌آموزی، افزایش اشتغال دانش‌آموختگان و تأمین نیروی انسانی متخصص واحدهای تولیدی استان دانستند.

استاندار: کارگروه مشترک صنعت و دانشگاه تشکیل شود
استاندار کرمانشاه نیز با استقبال از اجرای طرح بورسیه شغلی صنعت، بر تشکیل کارگروه مشترک صنعت و دانشگاه تأکید کرد و گفت: امروز یکی از چالش‌های اصلی کشور کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر است و لازم است دانشگاه‌ها بیش از گذشته در مسیر حل مسائل واقعی صنعت حرکت کنند.
حبیبی هدایت پایان‌نامه‌های دانشگاهی به سمت حل مسائل استان، استفاده از ظرفیت پارک علم و فناوری، ایجاد سامانه ثبت نیازهای صنعتی و تقویت تعامل دانشگاه، صنعت و اتاق بازرگانی را از الزامات موفقیت این طرح دانست.
وی همچنین پیشنهاد کرد دانشگاه رازی با همکاری اتاق بازرگانی کرمانشاه به عنوان هاب علمی استان‌های غرب کشور برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، پژوهشی و صادراتی ایفای نقش کند و استانداری نیز حمایت کامل خود را از اجرای این برنامه اعلام کرد.

در یکصد و سی و دومین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد
یکصد و سی و دومین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با دستور کار «بررسی مسائل و مشکلات کشت و فرآوری گیاهان دارویی» برگزار شد؛ نشستی که در آن فعالان این حوزه، کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش گیاهان دارویی از مرحله کشت تا فروش و فرآوری تأکید کردند.

در این نشست، یکی از فعالان حوزه گیاهان دارویی با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی کم‌نظیر استان کرمانشاه اظهار کرد: شرایط آب‌وهوایی و تنوع اقلیمی استان، فرصت ارزشمندی برای توسعه کشت گیاهان دارویی فراهم کرده، اما هنوز از این مزیت به شکل مطلوب بهره‌برداری نشده است.
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۸ فعالیت در این حوزه را به‌صورت تخصصی آغاز کرده، افزود: به‌منظور تجمیع ظرفیت‌ها و توسعه این بخش، شرکت تعاونی کشت و توسعه گیاهان دارویی با مشارکت جمعی از متخصصان، دانشگاهیان، تولیدکنندگان و کشاورزان استان تشکیل شد، اما تاکنون حمایت‌های لازم برای تحقق اهداف آن صورت نگرفته است.

نبود بازار تضمینی؛ مهم‌ترین مانع توسعه کشت گیاهان دارویی
در ادامه جلسه، یکی از اعضای تعاونی و فعال حوزه تولید و فرآوری گیاهان دارویی، مهم‌ترین چالش پیش‌روی این بخش را نبود سازوکار مناسب برای خرید و فروش محصولات عنوان کرد و گفت: کشاورزان زمانی به سمت کشت گیاهان دارویی حرکت می‌کنند که از وجود بازار مطمئن برای فروش محصولات خود اطمینان داشته باشند.
وی با اشاره به تجربه فعالیت در حوزه تولید مواد اولیه گیاهان دارویی افزود: بخش عمده سود این زنجیره نصیب واسطه‌ها و دلالان می‌شود؛ در حالی که تولیدکننده و کشاورز سهم ناچیزی از ارزش واقعی محصول دریافت می‌کنند.
به گفته وی، تشکیل یک کنسرسیوم، اتحادیه یا تشکل تخصصی برای خرید، تجمیع، فرآوری و بازاریابی محصولات گیاهان دارویی می‌تواند بخش مهمی از مشکلات موجود را برطرف کند و انگیزه کشاورزان برای ورود به این حوزه را افزایش دهد.

فرآوری؛ حلقه مفقوده زنجیره ارزش گیاهان دارویی
در این نشست همچنین بر ضرورت توسعه صنایع فرآوری گیاهان دارویی در استان تأکید شد. فعالان این حوزه معتقدند فروش خام محصولات موجب از دست رفتن بخش قابل توجهی از ارزش افزوده می‌شود، در حالی که تولید عصاره‌ها، اسانس‌ها و فرآورده‌های استاندارد می‌تواند درآمدزایی چندبرابری برای تولیدکنندگان به همراه داشته باشد.
کارشناسان حاضر در جلسه با اشاره به ظرفیت مراکز علمی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان استان، ایجاد واحدهای فرآوری و بسته‌بندی را یکی از راهکارهای اصلی توسعه این صنعت دانستند.

مطالبه تولیدکنندگان برای حضور در فروشگاه‌های زنجیره‌ای
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در جلسه، دشواری عرضه محصولات تولیدی استان در بازارهای داخلی بود. تولیدکنندگان حاضر اعلام کردند با وجود دریافت مجوزهای قانونی و پروانه‌های بهداشتی، امکان عرضه گسترده محصولات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای فراهم نیست و تصمیم‌گیری در این خصوص عمدتاً در خارج از استان انجام می‌شود.
آن‌ها خواستار حمایت دستگاه‌های مسئول برای اختصاص فضای عرضه محصولات بومی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شدند و معتقدند این اقدام می‌تواند ضمن حمایت از تولید داخلی، زمینه افزایش تولید و اشتغال را نیز فراهم کند.

تأکید بر استفاده از مزیت اقلیمی کرمانشاه
در بخش دیگری از جلسه، حاضران با اشاره به کیفیت مطلوب گیاهان دارویی تولیدشده در کرمانشاه، بر لزوم توجه بیشتر به این بخش به‌عنوان یکی از محورهای توسعه اقتصادی استان تأکید کردند.
به اعتقاد فعالان این حوزه، توسعه کشت گیاهان دارویی علاوه بر افزایش درآمد کشاورزان، به تنوع‌بخشی الگوی کشت، کاهش برخی آفات کشاورزی، ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی منجر خواهد شد.

در پایان این نشست مقرر شد پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی تولیدکنندگان و کارشناسان، پس از جمع‌بندی در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد تا زمینه رفع موانع موجود و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های استان در حوزه گیاهان دارویی فراهم شود.

یکصد و سی و یکمین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه برگزار شد و در آن راهکارهای اجرایی‌سازی «طرح بورسیه شغلی صنعت در دانشگاه» به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیوند میان آموزش عالی و بازار کار مورد بررسی قرار گرفت.

مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه در تشریح جزئیات این نشست اظهار کرد: موضوع بورسیه شغلی صنعت در دانشگاه از جمله برنامه‌هایی است که چند سال قبل نیز در استان کرمانشاه پیگیری شد و حتی به مراحل اجرایی اولیه رسید، اما به دلیل نبود سازوکار مشخص از سوی وزارت علوم و سازمان سنجش، امکان تداوم و گسترش آن فراهم نشد.
دکتر رضایی با اشاره به سوابق اجرای این طرح در استان افزود: در دوره‌ای با محوریت حوزه اقتصادی استانداری، دانشگاه رازی، بنیاد نخبگان و تعدادی از واحدهای صنعتی استان، اقدامات مشترکی برای ایجاد ارتباط مؤثر میان صنعت و دانشگاه آغاز شد و هفت واحد صنعتی نیز برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کردند، اما فقدان چارچوب‌های اجرایی و حقوقی مشخص موجب شد روند اجرای آن متوقف شود.

ضرورت پایان دادن به فعالیت جزیره‌ای صنعت و دانشگاه
وی با تأکید بر اینکه توسعه پایدار بدون ارتباط مؤثر میان صنعت و دانشگاه امکان‌پذیر نیست، گفت: یکی از چالش‌های جدی کشور، فعالیت جداگانه و جزیره‌ای بخش‌های صنعت و آموزش عالی است. دانشگاه‌ها در بسیاری موارد مسیر خود را دنبال می‌کنند و صنایع نیز نیازهای خود را به صورت مستقل پیگیری می‌کنند؛ در حالی که پیشرفت اقتصادی و صنعتی زمانی محقق می‌شود که این دو بخش در یک مسیر مشترک حرکت کنند.
به گفته مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، طرح بورسیه شغلی صنعت در دانشگاه می‌تواند از همان ابتدای ورود دانشجو به دانشگاه، زمینه ارتباط وی با بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی را فراهم کند و این موضوع علاوه بر ایجاد انگیزه شغلی برای دانشجویان، موجب می‌شود فرآیند مهارت‌آموزی نیز متناسب با نیازهای واقعی بازار کار شکل گیرد.

تدوین سازوکارهای اجرایی توسط وزارت علوم و سازمان سنجش
دکتر رضایی با اشاره به آغاز مجدد این طرح در سطح ملی اظهار داشت: تفاوت مهم دوره جدید با گذشته، تدوین سازوکارهای مشخص توسط وزارت علوم و سازمان سنجش است. در چارچوب جدید، نحوه پذیرش دانشجویان، چگونگی ارتباط استخدامی با صنایع، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و واحدهای صنعتی و سایر الزامات اجرایی به طور دقیق تعریف شده است.
وی افزود: دانشگاه رازی کرمانشاه نیز طی مکاتبه‌ای با اتاق بازرگانی استان، خواستار فعال‌سازی مجدد این طرح در سال جاری شده است تا بتوان بخشی از ظرفیت‌های صنعتی استان را در قالب بورسیه‌های شغلی به دانشگاه متصل کرد.

بورسیه شغلی؛ پلی میان نیاز صنعت و توان علمی دانشگاه
مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه مهم‌ترین دستاورد اجرای این طرح را ایجاد یک پل ارتباطی پایدار میان صنعت و دانشگاه دانست و گفت: با اجرای این برنامه، صنایع می‌توانند نیازهای تخصصی خود را به صورت مستقیم به دانشگاه منتقل کنند و دانشگاه نیز نیروهای انسانی مورد نیاز بازار کار را تربیت کند. همچنین دانشجویان از همان دوران تحصیل با محیط واقعی کسب‌وکار و صنعت آشنا می‌شوند و مهارت‌های مورد نیاز را فرا می‌گیرند.
وی خاطرنشان کرد: این طرح علاوه بر کمک به اشتغال دانش‌آموختگان، زمینه حضور بیشتر صنایع در دانشگاه‌ها، توسعه فعالیت‌های پژوهشی کاربردی و ارتقای سطح مهارت‌آموزی دانشجویان را نیز فراهم خواهد کرد.

امکان پذیرش دانشجویان از دو مسیر
دکتر رضایی در ادامه با تشریح شیوه‌های پذیرش در این طرح گفت: براساس آیین‌نامه‌های پیش‌بینی شده، پذیرش دانشجویان بورسیه صنعت می‌تواند از دو مسیر انجام شود؛ نخست از میان دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه‌ها و دوم از طریق پذیرش در بدو ورود و از مسیر کنکور سراسری.
وی توضیح داد: در شیوه دوم، ظرفیت‌های بورسیه در دفترچه سازمان سنجش درج می‌شود و واحدهای صنعتی می‌توانند متناسب با نیاز خود، رشته، مقطع تحصیلی و حتی شاخص‌های علمی مورد نظر را تعیین کنند تا دانشجویان واجد شرایط جذب شوند.
مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با همکاری دانشگاه رازی، صنایع بزرگ استان، واحدهای دانش‌بنیان و دستگاه‌های اجرایی، اجرای این طرح در سال جاری وارد مرحله عملیاتی شود و نخستین گروه از دانشجویان بورسیه شغلی صنعت در کرمانشاه جذب شوند؛ اقدامی که می‌تواند گام مهمی در راستای رفع فاصله میان دانشگاه و صنعت و تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز واحدهای تولیدی استان باشد.

نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی سفر آتی استاندار سلیمانیه عراق به استان کرمانشاه با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای اقتصادی و اعضای کمیته اقتصادی این سفر برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن تدوین برنامه‌ای هدفمند برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو استان و پرهیز از تکرار توافقات بدون نتیجه گذشته بود.
این نشست در پی انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه به عنوان دبیر کمیته اقتصادی سفر استاندار سلیمانیه برگزار شد و نمایندگان استانداری، نمایندگی وزارت امور خارجه، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، گمرک، پارک علم و فناوری و دیگر دستگاه‌های اجرایی در آن حضور داشتند.

▫️تأکید بر خروجی‌محور بودن سفر و عبور از تفاهم‌نامه‌های تشریفاتی
نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در این نشست با تأکید بر اهمیت کمیته اقتصادی به عنوان مهم‌ترین بخش سفر پیش‌رو، اظهار کرد: هدف از این سفر باید دستیابی به نتایج ملموس و اجرایی برای اقتصاد استان باشد و نباید این فرصت به تکرار تفاهم‌نامه‌هایی محدود شود که سال‌ها بدون نتیجه باقی مانده‌اند.
بابک ترابی با اشاره به ضرورت برگزاری نشست‌های تخصصی‌تر پیش از انجام سفر افزود: آنچه برای فعالان اقتصادی اهمیت دارد، رفع موانع واقعی تجارت و سرمایه‌گذاری است، نه صرفاً برگزاری نشست‌ها و مراسم تشریفاتی. تفاهم‌نامه‌ها باید محدود، مشخص و دارای قابلیت اجرا باشند تا هر دو طرف بتوانند نسبت به تحقق آن‌ها متعهد شوند.
وی همچنین با اشاره به شرایط جدید اقتصادی کشور، توسعه مسیرهای وارداتی از طریق اقلیم کردستان عراق را فرصتی مهم برای استان دانست و گفت: کرمانشاه با برخورداری از پنج مرز فعال می‌تواند نقش مؤثرتری در تأمین نیازهای کشور ایفا کند و لازم است ظرفیت‌های موجود برای ایجاد کریدورهای جدید تجاری و ترانزیتی مورد توجه قرار گیرد.

▫️سه کمیته تخصصی برای سفر استاندار سلیمانیه تشکیل شد
عاطفه فرخی در این نشست نیز با اشاره به مصوبات جلسات مقدماتی در استانداری گفت: برای برنامه‌ریزی این سفر سه کمیته تخصصی شامل کمیته اقتصادی، کمیته فرهنگی و دانشگاهی و کمیته گردشگری و گردشگری سلامت تشکیل شده است.
او افزود: کمیته اقتصادی با مشارکت اتاق بازرگانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی و نمایندگی وزارت امور خارجه فعالیت خواهد کرد و دبیری آن نیز بر عهده اتاق بازرگانی کرمانشاه قرار گرفته است.

▫️کشاورزی؛ از جذب سرمایه‌گذاری تا توسعه کشت‌های فراسرزمینی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز با اشاره به اهمیت توسعه همکاری‌های بخش کشاورزی میان دو استان اظهار کرد: معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، توسعه کشت‌های فراسرزمینی، صادرات خدمات فنی و مهندسی کشاورزی، اجرای سیستم‌های نوین آبیاری، احداث گلخانه و باغات و همچنین توسعه همکاری در حوزه گیاهان دارویی و تولید نهال از مهم‌ترین محورهایی است که می‌تواند در مذاکرات با هیأت سلیمانیه مطرح شود.
سعید کریمی افزود: بخش کشاورزی استان آمادگی دارد زمینه حضور سرمایه‌گذاران عراقی در طرح‌های کشاورزی استان را فراهم کند و در مقابل نیز از ظرفیت‌های موجود در اقلیم کردستان برای اجرای پروژه‌های مشترک بهره بگیرد.

▫️ آمادگی پارک علم و فناوری برای ایجاد دفتر مشترک تبادل فناوری
رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه نیز از آمادگی این مجموعه برای توسعه همکاری‌های فناورانه با استان سلیمانیه خبر داد و گفت: بیش از ۵۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور استان دارای سابقه صادرات یا ظرفیت صادرات محصولات خود به بازار عراق و سایر کشورها هستند.
سیامک آزادی با اشاره به فعالیت این شرکت‌ها در حوزه‌هایی نظیر تجهیزات کشاورزی، صنایع شیمیایی و فناوری اطلاعات افزود: ایجاد دفتر مشترک تبادل فناوری میان کرمانشاه و سلیمانیه، توسعه همکاری‌های آموزشی و انتقال فناوری و همچنین برگزاری نمایشگاهی از توانمندی‌های شرکت‌های فناور استان از جمله پیشنهادات مطرح شده برای این سفر است.

▫️ ضرورت تعریف کریدورهای جدید وارداتی از مسیر اقلیم کردستان
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه نیز با اشاره به شرایط فعلی تجارت خارجی کشور، تمرکز بر توسعه مسیرهای وارداتی را یکی از مهم‌ترین موضوعات این سفر عنوان کرد.
عبدالوحید محمدی گفت: در شرایط کنونی کشور، تأمین برخی کالاها از مسیرهای سنتی با محدودیت‌هایی مواجه است و می‌توان از ظرفیت اقلیم کردستان عراق برای تعریف کریدورهای جدید وارداتی بهره گرفت.
وی افزود: تأمین مواد اولیه صنایع پتروشیمی، ورق‌های صنعتی و نهاده‌های دامی از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در مذاکرات با طرف عراقی مورد توجه قرار گیرد
▫️ ۲۴ ساعته شدن پرویزخان و هماهنگی رویه‌های گمرکی در دستور کار
رئیس اداره ارزیابی گمرک نیز با اشاره به مسائل حوزه تجارت مرزی، ۲۴ ساعته شدن گمرک پرویزخان را یکی از مهم‌ترین مطالبات استان دانست و اظهار کرد: تحقق این موضوع می‌تواند نقش مهمی در تسهیل صادرات، واردات و روان‌سازی مبادلات تجاری ایفا کند.
وی همچنین بر ضرورت نزدیک‌سازی رویه‌های گمرکی دو طرف، رفع موانع غیرضروری و بررسی وضعیت مرز تیله‌کوه تأکید کرد.

▫️ دیپلماسی اقتصادی؛ محور اصلی همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان کرمانشاه نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر میان وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی، خواستار ایجاد سازوکاری دائمی برای تبادل اطلاعات و فرصت‌های اقتصادی شد.
عباسعلی سلیقه‌دار با اشاره به رویکرد دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی کشور گفت: تجربه نشان داده بسیاری از سفرها و تفاهم‌نامه‌ها به دلیل فقدان برنامه‌ریزی دقیق و نبود سازوکار پیگیری، به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند؛ از این رو ضروری است اهداف سفر، ترکیب مدعوین و برنامه‌های اجرایی از پیش به صورت دقیق مشخص شود.
وی افزود: مفاد تفاهم‌نامه‌های احتمالی نیز باید پیش از سفر در اختیار طرف مقابل قرار گیرد تا پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، زمینه امضای توافقات عملیاتی و قابل اجرا فراهم شود.

▫️ تأکید استانداری بر اولویت‌بندی موضوعات و تدوین تفاهم‌نامه‌های اجرایی
نمایندگان استانداری کرمانشاه نیز در این نشست بر ضرورت تعیین اولویت‌های مشخص برای مذاکرات تأکید کردند و توسعه مبادلات مرزی، رفع موانع گمرکی، ترانزیت کالا، همکاری‌های حوزه انرژی، کشاورزی، گردشگری، آموزش عالی و سرمایه‌گذاری را از مهم‌ترین محورهای قابل طرح در این سفر برشمردند.

در این نشست همچنین بر لزوم تدوین تفاهم‌نامه‌های عملیاتی با زمان‌بندی مشخص، تشکیل کمیته مشترک پیگیری مصوبات، معرفی کرمانشاه به عنوان دروازه غربی ورود به ایران، ایجاد نمایشگاه‌های دائمی محصولات استان در سلیمانیه و بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های لجستیکی و حمل‌ونقل میان دو طرف تأکید شد.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، سفر استاندار سلیمانیه عراق به کرمانشاه در آینده نزدیک انجام خواهد شد و انتظار می‌رود این سفر زمینه‌ساز فصل جدیدی از همکاری‌های اقتصادی، تجاری، فناورانه و سرمایه‌گذاری میان دو استان همجوار باشد.