آن صادر مي شود و استفاده از آن فقط بايد بنام و به حساب دارنده كارت صورت گيرد و اعضا حق واگذاري يا فروش كارت يا تفويض نمايندگي كلي يا اعطاي وكالت كلي به اشخاص غير از مستخدمين رسمي خود را ندارد. نظر به اين كه بعضاً مشاهده شده اعضاي كم اطلاع به علت ناآشنايي به مقررات، اقدام به واگذاري كارت خود به ديگران نموده و به بدهي هاي مالياتي، قاچاق گمركي و محكوميتهاي جزايي مبتلا شده اند و وقوع اتفاقات مذكور نيز مورد اعتراض مراجع قضائي و وزارت صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق و ديگر مراجع نظارتي واقع شده است.

 

بايد توجه داشت واگذاري كارتها به هر عنوان و به هر صورت به اشخاص عير بر خلاف قانون اتاق و آيين نامه نحوه عضويت در اتاق هاي بازرگاني است و موجب تعقيب انضباطي مواد 4 و 5 آيين نامه مذكور ميباشد و كميسيون انضباتي اتاق ايران ناچار از ابطال كارت و لغو عضويت مرتكبين خواهد بود. مضافاً اينكه اقدام فوق به موجب ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب مجلس شوراي اسلامي جرم است و مجازات آن تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر ما به دست آمده مي باشد.

متن ماده 2: هر كس بنحوي از انحاء امتيازاتي راكه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض ميگردد نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولي گفته ميشود در معرض خريد وفروش قرار دهد و يا از آن سوءاستفاده نمايد و يا در توزيع كالاهائي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا بطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال بدست آمده محكوم خواهد شد .