به اطلاع مي رساند در خصوص مشكلات فعالان اقتصادي با موضوع فعاليت پيمانكاري و مهندسين مشاور بابت پرداخت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده و ارائه پيشنهاد جهت مساعدت نسبت به اين دسته از فعالان به استحضار ميرساند؛

به موجب مفاد ماده (21) قانون ماليات بر ارزش افزوده مؤديان مشمول اين نظام مالياتي مكلفند ظرف مهلت 15 روز از انقضاء هر دوره نسبت به تسليم اظهارنامه و واريز ماليات و عوارض متعلق به كالا و خدمات ارائه شده طي دوره، فارغ از وصول آن از خريداران / كارفرمايان، پس از كسر ماليات و عوارضي كه طبق مقررات اين قانون پرداخت نموده اند و قابل كسر مي باشد، اقدام نمايند؛ بنابراين مؤديان مالياتي به طور ميانگين براي پرداخت ماليات و عوارض متعلقه از مهلت دو ماهه برخوردار مي باشند، ضمن اينكه همواره بخش قابل توجهي از مبالغ ماليات و عوارض متعلق به كالا يا خدمات ارائه شده از طريق ماليات و عوارض پرداختي بابت خريد كالا و خدمات موردنياز و مصرف در فعاليت شغلي قابل تهاتر مي باشد و در اين چارچوب ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب هاي خريدهاي اعتباري نيز از جمع بدهي ماليات و عوارض قابل واريز مؤديان كسر مي گردد. عليرغم اينكه مقررات ماده (21) قانون ماليات بر ارزش افزوده، به صراحت به واريز ماليات و عوارض متعلق به دوره اشاره نموده و مؤديان مالياتي صرفنظر از نحوه دريافت وجوه فروش كالا يا خدمات (اعم از نقدي يا غيرنقدي) براي واريز ماليات و عوارض متعلقه به طور متوسط دو ماه فرصت دارند، ليكن به موجب مقررات ماده (33) قانون مذكور، مقررات مواد (167) و (191) قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر تقسيط بدهي مالياتي و بخشودگي جرائم مؤديان در خصوص مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز جاري بوده و سازمان امور مالياتي مي تواند بدهي مؤدياني را كه به علت عدم پرداخت ماليات و عوارض از سوي خريداران يا كارفرمايان در مضيقه قرار گرفته اند در مدت (6) الي (12) ماهه تقسيط و نسبت به بخشودگي قسمتي از جرائم موضوع قانون اقدام نمايد.

علي ايحال بر اساس مفاد ماده (9) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات مصوب 01/05/1391 مجلس شوراي اسلامي منتشره در روزنامه رسمي كشور به شماره 19658 مورخ 09/06/1391 و اصلاحيه بعدي آن در خصوص مفاد ماده مذكور منتشره در روزنامه رسمي كشور به شماره 529 مورخ 30/09/1391، "كليه دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (2) قانون مذكور كه طرف قرارداد با پيمانكاران و مهندسين مي باشند مكلفند ماليات و عوارض مربوط به هر صورت وضعيت را ظرف دو ماه از دريافت صورت وضعيت پرداخت نمايند در غيراينصورت دستگاه مذكور مشمول پرداخت اصل ماليات و عوارض متعلق و جريمه هاي مربوط به آن مي گردد." كه موضوع فوق نيز طي بخشنامه هاي صادره به شماره هاي 12392/200 مورخ 21/06/1391 و 30000/200 مورخ 10/10/1391 به كليه ي ادارات امور مالياتي ابلاغ گرديده است. با عنايت به مطالب موصوف، سازمان امور مالياتي كشور مكلف به رعايت مفاد مقررات قانون فوق الذكر از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون (25/06/1391) مي باشد.

بر اين اساس چنانچه فعالان اقتصادي با موضوع فعاليت پيمانكاري و مهندسين مشاور مشمول و ثبت نام شده در نظام ماليات بر ارزش افزوده و داراي گواهي ثبت نام معتبر، به هنگام ارائه خدمات موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده به كليه ي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (2) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات، نسبت به رعايت قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه از جمله رعايت مفاد ماده (19) و (11) قانون ماليات بر ارزش افزوده مبني بر صدور صورت وضعيت و شناسايي و ثبت درآمد در دفاتر مربوطه اقدام نموده ليكن طرف هاي معامله، نسبت به اعلام مبالغ ماليات و عوارض ارزش افزوده وصول نشده با ذكر مشخصات در دوره مالياتي مربوط همراه اظهارنامه اقدام تا ادرات كل امور مالياتي در اجراي حكم قانوني معوقه و مقررات ماده (218) قانون ماليات هاي مستقيم و آيين نامه اجرايي مربوطه نسبت به وصول ماليات و عوارض از كارفرماي ذيربط اقدام نمايند.

خاطرنشان مي سازد مستنبط از احكام قانون ماليات بر ارزش افزوده مرتبط با وصول و پرداخت ماليات به دولت و همچنين حكم ماده (9) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور، اقدام ادارات كل امور مالياتي در راستاي اجراي حكم قانون اخيرالذكر، رافع مسئوليت پيمانكاران نخواهد بود.