دنياي اقتصاد- دولت، بانك مركزي، توليدكنندگان، بازرگانان و شهروندان ايراني هر كدام از زاويه نگاه خود به بازار ارز توجه دارند؛ دولت مي‌خواهد با استفاده از برخي روش‌ها و البته ابزار و سازوكارهايي كه در اختيار دارد بازار ارز را به تعادل برساند و از آسيب‌هاي احتمالي كه نوسان نرخ ارز به بازار كالاها و خدمات مي‌رساند جلوگيري كند؛ بازرگانان و توليدكنندگان مي‌خواهند بازار ارز به ثبات برسد و سياست‌هاي ارزي پايدار بر بازار حاكم شود. اين خواسته‌ها و سليقه‌ها به دلايل گوناگون هنوز با تعادل دلخواه فاصله دارند. دولت اما همچنان تلاش دارد با كاهش تقاضاي ارز به ويژه تقاضا براي كالاهاي لوكس و همچنين تقاضاهاي كاذب و غير ضروري، نرخ آن را كنترل كند. وزير صنعت، معدن و تجارت و معاونان و مديران او روز گذشته نيز برخي برنامه‌هاي دولت را در حوزه واردات و تخصيص ارز يادآور شدند. رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز از تصميم جديد بانك مركزي مبني بر فروش ارز با نرخ مبادلاتي به مردم از طريق صرافي‌ها خبرداده است. آخرين تحولات ارزي را در صفحه‌‌هاي 3، 5 ،6و13 بخوانيد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در همایش گرامیداشت روز جهانی استاندارد مطرح كرد
سوءاستفاده از نوسان نرخ ارز
انتقاد غضنفری از واردات 12 میلیارد دلاری کالاهای غیرضروری
گروه صنعت و معدن- بررسی تغییرات قیمت ارز این روزها کار هر روز مردم شده است، زیرا قیمت کالای اساسی و غیر اساسی به صورت روزانه و با تغییر قیمت ارز تعیین می‌شود به همین دلیل مردم به ناچار رصد روزانه بازار ارز را در برنامه خود قرار داده‌اند.
اگرچه با بالا رفتن نرخ ارز قیمت کالاها نیز افزایش می‌یابد، اما کاهش قیمت ارزی تاثیری در بازار ندارد. رشد بی رویه قیمت در بازار در حالی است که به گفته برخی از مسوولان تولیدکنندگان و واردکنندگان از ارز مرجع یا ارز عرضه شده در اتاق معاملات استفاده می‌کنند؛ با این حال محصول وارداتی کالاها با دلار بیش از 3000 تومان به دست مردم می‌رسد. تعیین نرخ ارز این روزها به یکی از دغدغه‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تبدیل شده است، به گونه‌ای که وزیر این وزارتخانه در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد به این موضوع پرداخت. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با تایید اینکه برخی از واردکنندگان ارز مرجع را برای واردات کالا دریافت کرده، اما کالا را براساس دلار 3000 تومانی در بازار عرضه کرده‌اند به رانت‌خواری رخ داده اعتراف کرده است. مهدی غضنفری در این مراسم با اشاره به سوء استفاده برخی واردکنندگان از نوسان قیمت ارز در بازار گفت: براساس اولویت‌های تعریف شده به گروه‌های اقلام اساسی و دارو ارز مرجع برای واردات داده شد، اما متاسفانه برخی واردکنندگان از این رانت سوء استفاده کرده و کالا را با دلار 3000 تومانی به مردم فروختند. روزانه شدن قیمت کالای اساسی موجب شد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت از ورود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای برخورد با دریافت‌کنندگان متخلف خبر دهد. غضنفری با بیان اینکه سازمان حمایت باید برخورد تندی با این افراد داشته باشد، تاکید کرد: اطلاعات گیرندگان ارز در پورتال ارزی ثبت شده است و سازمان حمایت باید از ایجاد رانت در این بخش جلوگیری کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین یادآور شد، عرضه‌کنندگان باید متعهد شوند، افزایش قیمت نداشته باشند. غضنفری با اشاره به مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز در حوزه تولید و فضای کسب‌و‌کار افزود: بانک مرکزی با معرفی ارز مرجع از اوایل امسال، پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان بود، اما بعد از مدتی تخصیص ارز به سه گروه تعلق گرفت.وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: هم‌اكنون مركز مبادلات ارزي به اولويت‌هاي سه تا شش پاسخ مي‌دهد، همه اين نوع اقلام در توليد محصولات كم دوام و با دوام استفاده مي‌شود و درصورت عدم تامين ارز اين كالاها، ممكن بود توليدكننده به بازار مراجعه كند، تقاضاي ارز در بازار بالا مي‌رفت و با مشكلاتي مواجه مي‌شديم.وی گروه اول را کالاهای اساسی و دارو ذکر کرد که کماکان از ارز مرجع استفاده می‌کنند و به گفته وی گروه دوم کالاهايی هستند که در تولید استفاده می‌شوند و شش مجموعه را دربرمی‌گیرند که شامل مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات و ماشین‌آلات است و کالاهای اولویت سه تا هشت را در بر می‌گیرد.
واردات 12 ميليارد دلاري كالاي لوكس
صرفه‌جویی در مصرف کالای لوکس که براساس دسته‌بندی مسوولان در اولویت‌های 9 و 10 قرار گرفته‌اند دیگر موضوعی است که غضنفری به آن اشاره کرد و افزود: درخصوص مصرف اولويت‌هاي 9 و 10 مي‌توان با عدم مصرف كالا توسط مردم، عملا نياز ارزي آن را به صفر رساند كه البته دولت از ابزار لازم و مجوزها نيز برخوردار است. غضنفري افزود: هركدام از ده اولويت حدود شش ميليارد دلار واردات را به خود اختصاص مي‌دهند كه در مجموع شصت ميليارد دلار است و سال قبل نيز به اين ميزان به كشور واردات داشتيم. از نظر وي در صورتي كه به سمت واردات كمتر در اولويت‌هاي 9 و 10 كه چندان هم ضروري نيستند حركت كنيم حدود دوازده ميليارد دلار صرفه‌جويي ارزي خواهيم داشت.
غضنفری با بیان اینکه به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده و افزایش قیمت ارز مجبور به سهمیه‌بندی پرداخت ارز به متقاضیان شدیم، اظهار کرد: دولت قصدی برای ممنوع کردن واردات کالا به کشور ندارد، اما وضعیت به گونه‌ای شده که بهتر است مردم دیگر کالاهای موجود در اولویت‌های 9 و10 را خریداری نکنند؛ به ویژه کالاهایی که مشابه تولید داخل نیز دارند. وي افزود: اگر در اين بخش‌ها ارز موردنياز تامين نمي شود به معناي آن است كه مردم مي‌توانند نياز خود را از محل توليد داخل تامين كنند و دراين خصوص ممكن است موضوع استاندارد مطرح شود. سازمان ملي استاندارد مي‌تواند اطمينان خاطر ايجاد كند و در اين راستا با مصرف كالاهاي ايراني به اشتغال و توليد كشور كمك مي‌شود.
ارز صرف کالای بنجل نشود
غضنفري همچنین با اشاره به اینکه نباید ارز مصرفی صرف کالای بنجل شود تاكيد كرد: اگر ارز مصرفي صرف كالاهاي بنجل شود ممكن است سيستم توليد دچار مشكل شود.
وي تصريح كرد: مردم بدانند اعمال استانداردهاي سختگيرانه به معناي دشواری در تجارت نيست. بسياري از كشورها براي حمايت از توليد، واردات را ممنوع نمي‌كنند، اما استانداردهاي آن گونه كالاها را سختگيرانه اعمال مي‌كنند. وي با اشاره به اينكه كالاها به سه خانواده تقسيم مي‌شوند، عنوان كرد: از مجموعه 10 گروه كالايي براي واردات درباره اولويت‌هاي 9 و 10 دست كمك را به سازمان استاندارد دراز مي‌كنيم و بايد براي اين گروه كالاها نوعي استاندارد وارداتي ارائه شود كه ارز كشور به راحتي خارج نشود.وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ضمن اينكه فضاي كسب و كار را مي‌توان با نشاط كرد، اما فرصت‌هاي خوبي ايجاد شده تا اعمال استانداردها بيش از گذشته رعايت شود و بايد به مردم اطلاع‌رساني لازم صورت گيرد به نحوي كه قرار نيست نوعي مضيقه ايجاد شود.
غضنفري تاكيد كرد: بايد سياست‌هاي ارزي اولويت بندي شده باشد و با سياست‌هاي استاندارد هماهنگ شود تا از اين طريق بتوانيم به نفع مردم گام‌هاي بزرگي را برداريم.وی تصریح کرد: تامین ارز بیشتر باید از طریق رعایت استانداردهای تولید صورت گیرد تا هیچ کالای صادراتی ما بازگشت نداشته باشد.غضنفری با تاکید بر استانداردسازی تولیدات بیان کرد: اجرای معیارهای استاندارد باید طوری ساده‌سازی شود که رتبه ما در حوزه تسهیل تجارت آسیب نبیند و فرآیندها در این بخش به‌دنبال زمان‌سازی باشد.به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، ورود کالاهای صادراتی به بازارهای هدف نیازمند ایجاد معیارهای مشترکی است که از طریق استاندارد باید سنجیده شود.
بازنگري استانداردهاي قديمي
سيد نظام‌الدين برزگري رييس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي نیز در این همایش گفت: در شرايط فعلي با متحول شدن فناوري‌ها، استاندارد نيز بايد متحول شود و استانداردهاي قديمي متناسب با فناوري‌هاي نو بازنگري شوند.
وی در ادامه افزود: واحدهاي توليدي هم بايد از الان در فكر استانداردهاي جديد باشند و در غير اين صورت برخي از واحدها بايد در سال‌هاي پيش رو تعطيل شوند؛ چراكه محصولات با فناوري جديد بازارهاي دنيا را پر خواهد كرد. وي افزود: در حال حاضر فناوري‌هاي پيشرفته از جمله فناوری نانو در صنايع مختلف از جمله خودروسازي، نساجي، ساختماني، صنايع غذايي و كشاورزي رسوخ پيدا كرده است و محصولات بيوتكنولوژيك عرضه مي‌شود. برزگري تصريح كرد: با توسعه سريع فناوري ناچار به تجهيز مجهز‌ترين آزمايشگاه ژنتيك و تراريخته در سازمان استاندارد شديم و بيستمين كميته اين سازمان به نام كميته نانو در حال شكل‌گيري است.برزگري همچنين ايجاد آزمايشگاه نانومترولوژي را از برنامه‌هاي پيش روي سازمان استاندارد در سال آينده برشمرد و گفت: دنيا امروز به سمت محصولات دانش بنيان رفته است و اميدواريم با ايجاد اين آزمايشگاه و با همكاري معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري پاسخگوي نيازهاي جديد باشيم.
به گفته وي، سازمان ملي استاندارد مي‌تواند ارتباط علم و دانش و ثروت ملي را ايجاد كند.
برزگري تاكيد كرد: ايجاد و توسعه استاندارد تنها از سازمان استاندارد برنمي‌آيد و همه بايد خود را مسوول استاندارد بدانند و به عنوان فرهنگ عمومي و باور ملي مطرح شود.
وي در ادامه با ارائه گزارشي از فعاليت‌هاي اين سازمان افزود: سازمان ملي استاندارد يكي از 165 عضو سازمان جهاني استاندارد است كه اكنون رتبه 29 را از لحاظ فعاليت‌هاي بين‌المللي و نقش آفريني در تدوين استانداردهاي جهاني در اختيار دارد. برزگري همچنين افزود: ایران در بين كشورهاي عضو اكو از لحاظ تدوين استاندارد و اداره دبيرخانه‌ها رتبه يك، در بين كشورهاي اسلامي رتبه دو و از لحاظ اداره دبيرخانه رتبه يك را در اختيار دارد.
به گفته وي، ایران در زمينه استانداردهاي نانو جزو 45 كشوري است كه كميته متناظر داخلي دارد و در اين زمينه هم داراي فعاليت‌هاي ويژه اي است.
رييس سازمان استاندارد در ادامه گزارشي از ارتقاي كيفيت كالاهاي ايراني ارائه داد و گفت: از سال 77 تا 83 تنها 6200 پروانه كاربرد علامت استاندارد صادر شده بود، درحالي كه از سال 84 تا 90 حدود 18200 پروانه صادر شده است و اين نشان از بالارفتن كيفيت كالاهاي ايراني دارد.
به بيان وي، اكنون در كشور بيش از 4 هزار سازنده مصنوعات طلا كدگذاري شده‌اند كه تقلبات احتمالي را قابل كشف كرده‌اند.
به كار گرفتن بيش 42 هزار نفر در قالب 1400 آزمايشگاه همكار و شركت بازرسي فني و همراهي استاندارد با گمرك به ويژه در 2سال اخير از ديگر مواردي بود كه برزگري به آن اشاره كرد و افزود: اين همراهي باعث شده است كه شاخص تجارت فرامرزي پايين بيايد و اخيرا توافق شد علاوه بر آزمايشگاه‌هاي مبادي ورودي و خروجي در داخل گمرك نيز با برپايي ميز خدمت پاسخگوي نيازها باشيم.
وي ادامه داد: تا سال گذشته 630 قلم كالا مشمول استاندارد اجباري بود و الان 2900 تعرفه از تعرفه‌هاي گمركي تحت كنترل سازمان در واردات است.
برزگري همچنين از تاسيس پژوهشگاه استاندارد با چهار پژوهشكده طي سال گذشته خبر داد و گفت: مردم امروزه استاندارد را به عنوان حق خود و مطالبه ملي مي‌شناسند و بايد با بالا بردن استانداردها و خريد محصولات با كيفيت بتوانيم تحريم‌ها را پشت سر بگذاريم.
استاندارد توفيق صنعتي شدن كشور
محسن خليلي عراقي یکی از پيشكسوتان صنعت نیز در این همایش گفت: براي بالا بردن توليد ملي بايد استراتژي تلفيقي توسعه صنعت، كشاورزي و خدمات به صورت بلندمدت تدوين شود. وی افزود: در اين زمينه بايد نقشه راهي مشخص كنيم تا استراتژي تلفيقي چگونگي تعامل و هم‌افزايي اين سه بخش مشخص شود.
خلیلی با اشاره به سابقه 60 ساله خود در خدمت به صنعت كشور گفت: در آن روز سهم صنعت در توليد ناخالص ملي 8/0 درصد، ولي امروز به 22 درصد رسيده است.
وي ادامه داد: در محدوده اقتصاد ملي يكي از بهترين شيوه‌ها صنعتي كردن كشور است و استاندارد توفيق صنعتي شدن كشور به شمار مي‌رود.
وي با مقايسه GDP كشورمان با دو كشور كره جنوبي و تركيه تصريح كرد: با وجودي كه يك هزار ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي صرف مسائل اقتصادي مي‌شود و درحالي كه كل سرمايه‌گذاري خارجي كره جنوبي 300 ميليارد دلار بوده است، اما GDP اين كشور تقريبا 3 برابر كشور ماست و در مقايسه با تركيه نيز وضعيت مناسبي نداريم.
وي افزود: در روند صنعتي كردن كشور و بالا بردن GDP بايد پارادايم خود را عوض كنيم.
خليلي عراقي ادامه داد: در20 سال اخير در تدوين استراتژي توسعه صنعتي بسيار زحمت كشيده‌ايم، اما متاسفانه هيچ وقت قانونمند نشد كه دولت‌ها از آن تبعيت كنند.
اين پيشكسوت صنعتي همچنين سهم بخش كشاورزي را در GDP كشور ناكافي خواند و افزود: در 60 ميليارد دلار واردات بخش قابل ملاحظه‌اي را واردات محصولات كشاورزي دارد و سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي رضايت بخش نيست. به گفته وي رسالت صنعتگران و كارآفرينان بسيار سنگين است.
تدوين 150 استاندارد زيست محيطي
محمدجواد محمدي‌زاده رييس سازمان حفاظت از محيط زيست نیز در همایش گرامیداشت روز جهانی استاندارد گفت: اين سازمان از سال 89 تاكنون بيش از 150 استاندارد زيست محيطي را در حوزه محيط طبيعي، دريايي و انساني تدوين و ابلاغ كرده است.
وی در ادامه با اشاره به شعار امسال سازمان جهاني استاندارد براي كاهش ضايعات اضافه كرد: روزانه 420 تن پسماند ضايعات كشاورزي در كشور توليد مي‌شود كه ده برابر پسماند ضايعات حوزه‌هاي انساني است.
معاون رييس‌جمهور گفت: در حوزه انساني روزانه
45 هزار تن پسماند در كشور داريم و پسماند بيمارستاني 400 تن در روز است. محمدي‌زاده حجم ضايعات محصولات باغي در كشور را 85/18 درصد توليدات برشمرد و افزود: مديريت اين ميزات ضايعات ارزآوري و صادرات را در پي دارد.
محمدي‌زاده گفت: 25 درصد از درآمد نفتي كشور در قالب ضايعات كشاورزي در فرآيند توليد تلف مي‌شود كه اگر ضايعات بخش كشاورزي را مديريت كنيم غذاي 15 ميليون نفر از جمعيت كشور تامين مي‌شود.
وي افزود: در كشور ما تنها 40 درصد از محصولات كشاورزي فرآوري مي‌شود، در حالي كه در كشورهاي پيشرفته اين ميزان تا 80 درصد نيز مي‌رسد.
محمدي‌زاده همچنين سرانه پسماند جهاني را550 گرم براي هر نفر عنوان كرد و گفت: در تهران سرانه پسماند براي هر نفر 750 گرم است كه 200 گرم بيشتر از سرانه پسماند خانگي در دنيا است و اين درحالي است كه در بعضي از روستاها اين ميزان پسماند 450 گرم برآورد شده است.
رييس سازمان حفاظت از محيط زيست متوسط كشوري پسماند را550 تا 600 گرم براي هر نفر دانست و عنون كرد: اكنون امحاي ضايعات ويژه و خطرناك صنعتي مانند سموم كشاورزي، داروهاي تاريخ مصرف گذشته يا تشعشع دار تحت پروتكل‌هاي ذي‌ربط مديريت مي‌شود.
در پایان این همایش همچنین از 22 واحد، دبيران، مديران كنترل كيفيت، كميته‌هاي فني متناظر، مراكز آموزشي همكار و شركت‌هاي بازرسي فني نمونه تقدیر شد.