دنیای اقتصاد- سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه پیش‌بینی کرده است که تا 50 سال آینده، توازن قوا میان قدرت‌های اقتصادی جهان «چرخشی بزرگ» به سمت چین و هند داشته باشد؛ چراکه این دو اقتصاد در پنجاه سال آینده رشدی 7 برابری را تجربه خواهند کرد. بر پایه ارزیابی OECD، حتی در سال2030 (18 سال بعد) این دو اقتصاد آسیایی از مجموع اقتصادهای آمریکا، حوزه یورو و ژاپن بزرگ‌تر خواهند بود. براساس شاخص برابری قدرت خرید در سال 2005، تا سال 2030چین و هند به ترتیب 28 درصد و 11 درصد تولید ناخالص داخلی کل 42 اقتصاد عمده را تشکیل خواهند داد، اما این رقم برای آمریکا 18 درصد، برای حوزه یورو 12 درصد و برای ژاپن 4 درصد خواهد بود. درمیان کشورهایی که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، چین تا سال 2020 بیشترین نرخ رشد را خواهد داشت، اما پس از آن هند و اندونزی از این کشور پیشی می‌گیرند. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه رشد اقتصادی جهان را طی نیم قرن آینده، سالانه 3 درصد در نظر گرفته است که این رشد همچون گذشته از بهبود در بهره‌وری و افزایش سرمایه انسانی حاصل خواهد شد.

سازمان همکاری‌‌های اقتصادی و توسعه پیش‌‌بینی کرد
ظهور قدرت‌هاي جديد اقتصادي
رفیعه هراتی
سازمان همکاری‌‌های اقتصادی و توسعه گزارش داد اقتصاد چین احتمالا در سال جاری از اقتصاد حوزه یورو پیشی می‌‌گیرد، هند اقتصاد ژاپن را پشت‌‌سر می‌‌گذارد و تا سال 2030 این دو اقتصاد آسیا از مجموع اقتصادهای آمریکا، حوزه یورو و ژاپن بزرگ‌‌تر خواهند شد.
به گزارش رویترز، سازمان همکاری‌‌های اقتصادی و توسعه(OECD) در پیش‌‌بینی بلندمدت خود از اقتصاد جهان می‌‌گوید که مجموع تولید ناخالص داخلی چین و هند در سال 2025 از تولید ناخالص داخلی فعلی کل اقتصادهای گروه 7 فراتر خواهد رفت. این در شرایطی است که تولید ناخالص داخلی این دو کشور در سال 2010 کمتر از نصف تولید ناخالص داخلی گروه 7 بود.
مبنای این پیش‌‌بینی سازمان همکاری‌‌های اقتصادی و توسعه، برابری قدرت خرید در سال 2005 بوده است. اما براساس نرخ بازاری ارزها، زمان بیشتری طول خواهد کشید تا اقتصادهای نوظهور از گروه 7 پیشی بگیرند. برای مثال موسسه گلدمن ساکس معتقد است اقتصادهای بریکس شامل برزیل،روسیه،هند و چین(به جز آفریقای جنوبی) تا سال 2037 گروه 7 را پشت‌‌سر خواهند گذاشت.
براساس شاخص برابری قدرت خرید در سال 2005، تا سال 2030چین و هند به ترتیب 28 درصد و 11 درصد تولید ناخالص داخلی کل 42 اقتصاد عمده را تشکیل خواهند داد، اما این رقم برای آمریکا 18 درصد، برای حوزه یورو 12 درصد و برای ژاپن 4 درصد خواهد بود.
سازمان همکاری‌‌های اقتصادی و توسعه رشد اقتصادی جهان را طی نیم قرن آینده، سالانه 3 درصد درنظر گرفته است که این رشد همچون گذشته از بهبود در بهره‌‌وری و افزایش سرمایه انسانی حاصل خواهد شد.
چین تا سال 2020 درمیان کشورهایی که مورد مطالعه قرار گرفته‌‌اند، بیشترین نرخ رشد را خواهد داشت، اما سپس هند و اندونزی از این کشور پیشی می‌‌گیرند، زیرا جمعیت در سن کار چین به شدت کاهش می‌‌یابد. با این وجود، چین به لطف رشد خوب بهره‌‌وری و سرمایه‌‌گذاری فراوان در دهه گذشته، نسبت به هند شروع بهتری دارد. درنتیجه حتی با وجود آن که این دو اقتصاد در پنجاه سال آینده رشد 7 برابری را تجربه خواهند کرد، درآمد سرانه چین تا سال 2060 معادل 25 درصد بیشتر از درآمد سرانه فعلی آمریکا خواهد بود. اما درآمد سرانه هند به نصف درآمد سرانه آمریکا خواهد رسید.
از سوی دیگر، سرانه تولید ناخالص داخلی چین در حال حاضر یک ‌‌ششم سرانه تولید ناخالص داخلی آمریکا است. اما تا سال 2060 سرانه تولید ناخالص داخلی چین به 60 درصد از سطح درآمد آمریکا خواهد رسید و از این نظر چین بعد از اسپانیا و فرانسه اما قبل از ایتالیا قرار خواهد گرفت.
در پیش‌‌بینی سازمان همکاری‌‌های اقتصادی و توسعه بر اهمیت مطالعه جمعیت‌‌شناختی به عنوان عاملی بلندمدت در پس‌‌انداز، سرمایه‌‌گذاری و رشد تاکید شده است.
نرخ پس‌‌انداز چین که در حال حاضر بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی است، تا سال 2060 حدود 40 درصد کاهش خواهد یافت که علت نیمی از این کاهش سالخوردگی جمعیت خواهد بود. ایتالیا،یونان و پرتغال احتمالا با کسری حساب جاری به میزان 10 تا 15 درصد از تولید ناخالص داخلی رو به رو خواهند بود، اما پیش‌‌بینی می‌‌شود بر مازاد حساب جاری چین تا اواخر دهه 2020 افزوده شود. این در شرایطی است که به دلیل کندی رشد اقتصادی، سرمایه‌‌گذاری سریع‌‌تر از پس‌‌انداز دچار کاهش می‌‌شود.
بنا به گزارش سازمان همکاری‌‌های اقتصادی و توسعه فقدان تراز حساب جاری جهان در سال‌‌های 2025 تا2030 به سطح پیش از بحران بازخواهد گشت و این مساله می‌‌تواند در نبود تغییرات جسورانه سیاست‌‌ها، رشد اقتصادی را تضعیف ‌‌کند. به دلیل آن که گزارش سازمان همکاری‌‌های اقتصادی و توسعه بر چشم‌‌انداز بلندمت اقتصادی استوار است، این سازمان چنین فرض کرده است که بحران مالی جهانی تاثیر دائمی بر روند نرخ رشد اقتصادی نخواهد داشت.