تهران- وزیرصنعت، معدن و تجارت در مورد نحوه بازپرداخت تعهدات ارزی واردکنندگان، به بانک ها گفت: اگر این تعهد در گذشته صورت گرفته ،تسویه حساب به قیمت ارز مرجع و اگر در حال حاضر در جریان باشد با ارز مبادله ای انجام می شود.به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرناˈمهدی غضنفریˈدر حاشیه نشست ارتباط صنعت و دانشگاه در مورد جلسه روز چهارشنبه که با حضور معاون اول رئیس جمهوری برای حل مشکلات صادرکنندگان و تجار برگزار شده ،بیان کرد: این جلسه در مورد تعهدات ارزی واردکنندگان به بانک های عامل و بانک های عامل به بانک مرکزی بود که گفته شد برخی از افراد 10 تا 20 درصد از ارزش کالای وارداتی را پرداخت کرده اند در مورد 80 درصد باقیمانده،سوال بانک های عامل این بود که ارز به چه قیمتی باید در اختیار آنها قرار گیرد.
وی افزود:در این جلسه تصمیمات خوبی گرفته شده و قرار شد تا یک جلسه مکمل نیز برگزار شود که با نهایی شدن، تصمیمات اعلام می شود تا مشکلی که در مورد تسویه حساب واردکنندگان با بانک های عامل و تسویه حساب بانک های عامل با بانک مرکزی ایجاد شده برطرف شود.
وزیر صنعت در مورد تصمیمات مطرح شده گفت: مقرر شده تا اگر این تعهدات ارزی در گذشته صورت گرفته ، تسویه حساب به قیمت ارز مرجع و اگر در حال حاضر در جریان باشد با ارز مبادله ای انجام شود.
**از افزایش قیمت لوازم خانگی اطلاعی ندارم
غضنفری در مورد اینکه انجمن لوازم خانگی صحبت از افزایش قیمت کرده و مدعی شده دولت این امر را تصویب کرده است اظهار کرد از این موضوع بی خبرهستم و باید از سازمان حمایت پیگیری شود.
وی همچنین در خصوص قیمت های جدید خودرو بیان داشت قیمت گذاری در حوزه خودرو بر دو مبنا صورت می گیرد مبنای اول تعیین قیمت محاسباتی از سوی سازمان حمایت است و آن چیزی که خودروساز باید از فروش خود بدست آورد همین قیمت محاسباتی است.
وی ادامه داد:اما در صورتی که قیمت حاشیه بازار بالاتر از قیمت محاسباتی قرار گرفت خودروسازان می توانند برای تنظیم بازار و نزدیک به قیمت بازار اقدام به فروش خودروی خود کنند اما درآمد حاصل از این فروش که بیشتر از قیمت محاسباتی است باید به خزانه واریز شود.
وی گفت این امر سبب می شود تا انگیزه ای برای خودروساز برای عدم عرضه و یا شکل هایی از فروش که موجب سوداگری و سفته بازی می شود ،وجود نداشته باشد.
** مابه التفاوت ناشی از افزایش قیمت متعلق به خودروساز نیست
وی در خصوص تخلف خودروسازان و عرضه با قیمت بالاتر از قیمت بازار بیان کرد تاکید می کنم اگر خودروسازان محصولات خود را بالاتر از قیمت آزاد بفروش برساند ما به التفاوت قیمت محاسباتی به آنها تعلق نمی گیرد.
وی در مورد میزان ضرری که مصرف کنندگان در این بین از گرانفروشی خودروسازان متحمل می شوند تصریح کرد مهم ترین مکانیزم این است که خودروسازان انگیزه ای برای گران فروشی ندارند و سود ناشی از این امر نصیب آنها نمی شود که کمک می کند با سیستم های نظارتی کمتری موفق به کنترل بازار شویم.
غضنفری متذکر شد خودروسازان موظف هستند تنظیم بازار را انجام دهند زیرا یکی از مشکلات فعلی ما در این بخش نا کافی بودن عرضه است.
**60 میلیارد دلار کل نیاز ارزی کشور
وزیر صنعت،معدن وتجارت با اشاره به نیازارزی کشور گفت:60 میلیارد دلار واردات کالا و حدود 10 تا 15 میلیارد نیز واردات خدمات به کشور انجام می شود که جمعا 70 تا 75 میلیارد دلار نیاز ارزی ما است که قابل مدیریت است.
وی گفت:این میزان می تواند با اعمال محدودیت ها در واردات کالا ،10 تا 20 درصد نیز کاهش پیدا کند و به طور کل می توان با 60 میلیارد دلار فضای باز تولید و تجارت را ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه موضوع ارز و فروش نفت و فرآورده های نفتی دو مشکل اصلی اقتصاد کشور به شمار می رود ،افزود:بحث جابه جایی پول و ارز ناشی از فروش نفت به دلیل تحریم بانک مرکزی به کندی انجام می شود که راهکار حل این مشکل نیز توسعه صادرات غیرنفتی بویژه در کشورهای همسایه که مشکل جابه جایی در آنها وجود ندارد،می باشد.
غضنفری تاکید کرد باید توجه بیشتری به تولید و توسعه محصولاتی که منجر به صادرات می شود صورت گیرد و باید تمام شرایط برای آنها فراهم شود تا صادرات بیشتری داشته باشیم.