دنياي اقتصاد- ريیس مرکز تحقیقات راه و مسکن در وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه در تهران فقط 24 درصد خانوارها اجاره‌نشین هستند و از این تعداد، گروهی هم سابقه مالکیت دارند، اما به دلایل شخصی ترجیح می‌دهند در خانه اجاره‌ای ساکن باشند، گفت: نیاز واقعی مربوط به تقاضای مصرفی در بازار مسکن تهران و سایر شهرها با توجه به حجم بالای پیش خرید مسکن مهر و واحدهای فروشی در داخل شهرها، در حدی نیست که باعث شود التهاب یا نگرانی در روند قیمت مسکن ایجاد شود ضمن اینکه تقاضای انباشته نیز از بین رفته است، اما آنچه در حال حاضر سبب نگرانی شده هجوم سوداگران به این بازار است که امیدواریم با کنترل نقدینگی و اعمال سیاست کارآمد پولی و مالی در کشور سرمایه‌ها به جایگاه اصلی خود هدایت شود.کارشناسان مسکن در این باره معتقدند: زمانی می‌توان انحراف در مسیر سرمایه‌های عازم بازار ملک، به‌وجود آورد که محلی امن‌تر با سوددهی بیشتر از این بازار، پیش روی صاحبان نقدینگی قرار بگیرد. برای چنین تغییر مسیری، هماهنگ شدن نرخ سود بانکی با نرخ تورم یا به‌کارگیری ابزارهای مالیاتی برای مقابله با خریدهای سرمایه‌ای ملک، قابل طرح و بررسی است.

رييس مركز تحقيقات راه‌ومسكن براي «دنياي‌اقتصاد» تشريح كرد
كنترل تب مسكن در 92 ، چگونه؟
سرمايه‌هاي عازم سوداگري ملك بايد با سياست‌هاي پولي «منحرف» شود
رشد قيمت در حد «تورم» قابل‌انتظار است
فقط 24 درصد تهراني‌ها مستاجرند عمده تقاضاي خريد «غيرمصرفي» است
گروه مسكن-‌هاجر شادماني: رييس مركز تحقيقات راه‌ومسكن در وزارت راه‌وشهرسازي با اعلام اينكه بخش قابل‌توجهي از تقاضاي كنوني در بازار خريد آپارتمان خصلت «سوداگري» دارد و فاقد نيت «مصرفي» است، گفت: در تهران فقط 24 درصد خانوارها اجاره‌نشين هستند كه تازه بخشي از اين افراد صاحب ملك هستند، اما تمايل دارند مستاجر بمانند.
محمود فاطمي‌عقدا همچنين با تاكيد براينكه در حال حاضر در تهران معادل نياز واقعي در بازار مسكن –متقاضيان مصرفي- آپارتمان وجود دارد و عمده اجاره‌نشين‌هاي فاقد مسكن ساكن تهران نيز در پروژه‌هاي مسكن‌مهر ثبت‌نام كرده‌اند، افزود: آنچه در بازار مسكن ايجاد نگراني مي‌كند هجوم سوداگران است كه براي كنترل تبعات اين هجوم بايد در سال آينده مسير ورود سرمايه‌ها را به بازار مسكن منحرف كرد.
معاون وزير راه‌وشهرسازي همچنين تصريح كرد: با توجه به شرايط موجود براي سال 92، تغيير قيمت مسكن در حد تورم و افزايش قيمت ساير كالاها، قابل‌انتظار و منطقي به نظر مي‌رسد مشروط براينكه سياست‌‌هاي پولي كشور بتواند راه انحراف سرمايه‌هاي عازم بازار مسكن را ايجاد كند.
به اعتقاد وی، اگر دولت در سال جدید تمهیداتی برای خروج سوداگران از بازار مسکن و هدایت سرمایه‌های آنان به سایر بازارهای اقتصادی بیندیشد می‌توان همزمان با تحویل واحدهای مسکن مهر آرامشی نسبی در این بازار را شاهد بود ضمن اینکه متناسب با تغییر و تحولات اقتصادی، افزایش قیمت در حد معقول، کاملا منطقی خواهد بود.
معیار وی برای سنجش حد عقلانی افزایش قیمت مسکن در سال آینده، میزان افزایش دستمزدها و سایر هزینه‌های ساخت است که لزوما از حد تورم فراتر نخواهد رفت.
24 درصد مردم تهران مستاجرند
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه این امیدواری وجود دارد که در سال آینده با تحویل مسکن‌های مهر در سراسر کشور و ورود بیش از دو میلیون واحد مسکونی مهر به بازار مسکن این بازار برای همیشه از دست واسطه گران و سوداگران مسکن محفوظ بماند به «دنیای اقتصاد» گفت: مساله کنترل بازار مسکن شامل دو بحث است، یک بحث مربوط به نیاز واقعی در بازار مسکن است که ما در اغلب شهرها و کلانشهرها به جز تهران مشکلی در این زمینه نداریم و نیاز انباشته‌ای در این شهرها از این نظر وجود ندارد، اما مشکل دوم بیشتر مربوط به پایتخت است.
محمود فاطمی عقدا افزود: در تهران براساس آمارها، بین 18 تا 24 درصد مردم اجاره‌نشین هستند البته این هم به معنای این نیست که تمام این افراد خانه‌ای ندارند، بلکه بخشی از آنان افرادی هستند که صاحب ملک مسکونی هستند، اما به هر دلیلی خانه خود را اجاره داده‌اند و در واحد مسکونی دیگری مستاجر هستند.
وی تاکید کرد: بنابراین نیاز واقعی مسکن در آن حد نیست که باعث نگرانی شود بلکه آن چیزی که در بازار مسکن ایجاد نگرانی می‌کند هجوم سوداگران به این بازار است که امیدواریم با کنترل نقدینگی و اعمال سیاست کارآمد پولی و مالی در کشور سرمایه‌ها به جایگاه اصلی خود هدایت شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی که هم در دنیا و هم در کشور وجود دارد، منطق اقتصادی حکم می‌کند از هجوم سرمایه‌ها به بازار مسکن جلوگیری شود.
پیش‌بینی ثبات قیمت مسکن
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه با این دیدگاه می‌توان انتظار داشت که سال آینده بازار مسکن به سمت ثبات و آرامش حرکت کند به «دنیای اقتصاد» گفت: با این وجود یک نکته را هم نباید فراموش کرد و آن اینکه افزایش معقول و واقعی قیمت‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کشور در مسیر یک انقلاب اقتصادی قرار دارد و یقینا در این تغییر و تحولات اقتصادی بسیاری از بخش‌ها درگیر می‌شود.
فاطمی عقدا ادامه داد: به عنوان مثال دستمزدها طی سال‌ها و ماه‌های اخیر افزایش یافته است که این امر بر تمام بخش‌های تولیدی اثرگذار است، از طرف دیگر هزینه‌های تولید به خاطر آزاد شدن قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرده که اینها واقعیت‌های انکارناپذیری است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
وی یادآور شد: به طور قطع ارزش محصولات ساختمانی اعم از واحدهای مسکونی با قیمت روز محاسبه و معامله می‌شود و چنین نیست که مثلا محصولی با x میزان هزینه، به همان قیمت به فروش رود.
فاطمی عقدا ادامه داد: این افزایش قیمت‌ها افزایش قیمت‌های واقعی و منطقی در جامعه هستند، اما چون سطح اقتصادی در جامعه تغییر می‌کند به طور قطع تمام بخش‌ها در کنار هم دچار افزایش قیمت می‌شود و مسکن هم یکی از این بخش‌هاست.
وی تاکید کرد: البته این افزایش قیمت‌ها در حد معقول و منطقی قابل‌پذیرش است که یکی از شاخصه‌های آن افزایش قیمت در حد تورم و در حد هزینه‌های ساخت و ساز است.
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: حتما لزومی هم ندارد که به اندازه تورم، مسکن گران شود، امکان دارد افزایش هزینه‌ها در این بخش به گونه‌ای باشد که حتی کمتر از مقدار تورم، ملک را دچار گرانی کند.
وی خاطرنشان کرد: باید در این زمینه نیاز کشور سنجیده شود و مهم‌ترین عامل نگران‌کننده در بازار مسکن همین بحث سوداگری است که بخش مصرفی بازار را تحت تاثیر خود قرار داده است.
لزوم کنترل سوداگری مسکن
فاطمی عقدا با تاکید بر اینکه باید برای کنترل بازار سوداگری مسکن تدبیری اساسی اندیشیده شود، افزود: در چند سال اخیر، سوداگری در بازار مسکن به طرق مختلف مورد کنترل قرار گرفت، اما در اثر تغییرات قیمتی قابل‌توجه در سایر بخش‌های اقتصادی ظرف ماه‌های اخیر مقداری از این کنترل‌ها با مشکل مواجه و بعضا متوقف شد.
وی ابراز امیدواری کرد: سال آینده با توجه به سیاست‌های اقتصادی، مالی و پولی کشور و اجرای درست آنها شاهد آرامش و رشد منطقی و معقول و در حد انتظار در قیمت مسکن باشیم.
فاطمی عقدا افزود: نکته دیگری که در بخش مسکن وجود دارد و باید به آن توجه داشته باشیم آنکه به هر صورت صنعت ساختمان از نظر گردش پولی، بزرگ‌ترین صنعت کشور است، همچنین از نظر ایجاد اشتغال نقش بسیار موثر و تاثیرگذاری دارد و به طور قطع هیچ فردی رکود این بخش را دنبال نمی‌کند، این بخش باید فعال بماند، ولی در یک بستر قیمتی آرام و با یک سود منطقی و اصولی.