دبير شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي گفت: با توجه به لايحه بودجه 92 اگر فاز دوم هدفمندي اجرا شود قيمت حامل ها بايد 4 برابر شود.
محمد نهاونديان بعد از بيست و نهمين جلسه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي افزود: بخش نامه ايفاي تعهدات ارزي از سوي بانك مركزي ابلاغ شده و از 18 اسفند ماه اجرايي شده كه در اين بخش نامه اشكال مختلف مناسبات ارزي فعالان اقتصادي با بانك ها احصاء شده و براي هر شكل تكليف روشن شده تا ابهامي باقي نمانده باشد.
وي افزود: اگر توليد كننده اي همه ريال خودش را پرداخت كرده باشد و بانك هنوز اسنادش را نداده است، بانك موظف است تعهداتش را انجام دهد و درخواست مابه التفاوت نداشته باشد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: اگر قسمتي از آن پرداخت و ترخيص شده باشد با توجه به اينكه برگرداندن قيمت امكان پذير نيست بانك بايد به نرخ زمان اعتبار پرداخت كند.
نهاونديان افزود: در اين بخش نامه سعي شده حقوق طرفين رعايت شود و بانك مركزي متعهد شده در قبال تعهداتي كه بانك ها به مشتريان دارند ارز آنها را تأمين كند.
دبير شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي گفت: در بررسي اجمالي كه در لايحه بودجه 92 صورت گرفته با افزايش چشمگير حجم بودجه مواجه هستيم به طوري كه نسبت به سال گذشته حجم بودجه 60 درصد افزايش داشته است و دليل آن هم ملحوظ كردن فاز دوم هدفمند كردن يارانه ها است.
نهاونديان گفت: در تصويب سه دوازدهم بودجه بايد دقت شود تا فقط ارقام تمديد نشود بلكه تبصره هاي بودجه نيز تمديد شود به طور مثال با توجه به اينكه ماده 29 در جداول نيست اگر تبصره هاي بودجه تمديد نشود اجراي ماده 19 سه ماه فريز مي شود.
دبير شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در بررسي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها گفت: قرار بود دبير ستاد هدفمندي يارانه ها گزارشي را ارائه كند و پس از آن گزارشي را مركز پژوهش داشته باشد كه متأسفانه دبير ستاد به اين جلسه نيامد و فقط گزارش مركز پژوهش ها استماع شد.
وي افزود: متوسط درآمد سازمان هدفمند كردن يارانه ها به طور ميانگين 25 هزار ميليارد تومان در سال 91 بوده اما ارقام پيشنهاد شده در بودجه 92 يارانه نقدي را 100 هزار ميليارد تومان افزايش داده است لذا نيازمند 90 هزار ميليارد تومان منابع است و اگر قرار باشد از محل افزايش قيمت حامل ها اين موضوع تأمين شود بايد قيمت حامل هاي انرژي در فاز دوم 4 برابر شود.
نهاونديان گفت: در اجراي فاز اول قانون هدفمند كردن يارانه ها اجماع عمومي براي اجراي قانون وجود داشت اما شرايط امروز از نظر كلان اقتصاد و وضع عمومي آمادگي لازم را براي شوك جديد ندارد و قابل مقايسه با فاز اول هم نيست.
وي همچنين گفت: دستورالعمل جديد سرمايه گذاري در راستاي ماده 62 قانون برنامه پنجم در بخش صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.