با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه و اتاق تعاون مرکزی؛ آئین نامه اجرایی نحوه واگذاری تصدی‌های بخش تعاونی کشور به تصویب هیئت وزیران رسید و برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش گسترش آنلاین از مهر، با تصویب هیئت وزیران آئین نامه اجرایی نحوه واگذاری تصدی‌های بخش تعاونی ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه، از زمان لازم الاجرا شدن این آئین نامه، انجام وظایف حاکمیتی بخش تعاونی بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود و دستگاه‌های اجرایی که قبل از آن اجرای آنها را بر عهده داشته اند، مجاز به انجام آنها نخواهد بود.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ج) ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ آئین نامه اجرایی بند مذکور را تصویب کرد.
بر این اساس، وظایف تصدی گری بخش تعاونی شامل آن دسته از امور تصدی که منابع مالی و مسئولیت آن بر عهده بخش تعاونی خواهد بود و دولت متصدی امور مذکور نخواهد بود، مانند اموری که در وظایف و اختیارات قانونی اتاقهای تعاون و دیگر تشکلهای تعاونی پیش‌بینی شده باشد و نیز انجام هر گونه فعالیت اقتصادی موضوع گروه (۱) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی توسط دستگاه‌های اجرایی که برای تشکلهای تعاونی و یا اعضای آنها باشد و بخش تعاونی داوطلب انجام باشد، از قبیل برخی وظایف و اختیارات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران عبارتند از: جمع آوری و نگهداری و خرید محصولات تولیدی روستائیان و فروش آنها در بازارهای مناسب، جمع آوری و نگهداری و خرید محصولات تولیدی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و فروش آنها در بازارهای مناسب، تبدیل، طبقه بندی و بسته‌بندی محصولات کشاورزی، حمل و نقل محصولات کشاورزی و نیازمندی‌های روستائیان عضو شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اتحادیه ها، تهیه و یا تولید و فروش مواد و وسایل و ماشین آلات و لوازم حرفه‌ای مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها، تهیه و یا تولید و فروش کالاهای مصرفی مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها، ایجاد و اداره تاسیسات لازم برای نگهداری محصولات تولیدی و کالاهای مصرفی اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آنها از قبیل سردخانه و انبار و نظایر آن، احداث ساختمان و تاسیسات مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی از قبیل انبار، سردخانه، فروشگاه، کارخانه، کارگاه، دفتر کار و نظایر آن، ایجاد و اداره تعمیرگاه‌های ثابت و سیار منطقه‌ای و مرکزی ماشین آلات کشاورزی است.
همچنین تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و زیربنایی موضوع ماده (۶۴) قانون برنامه پنجم توسعه از قبیل؛ تشویق و همکاری در تاسیس و گسترش تشکلهای تعاونی با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری، انجام هر گونه خدمات فنی و کمک‌های مشاوره‌ای و راهنمایی برای تهیه و اجرای طرحهای تشکلهای تعاونی و تاسیس آنها، راهنمایی مسئولان تشکلهای تعاونی در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سامانه‌های بهتر، اجرای برنامه‌های ترویج آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه‌های مختلف تعاونی است.
بر اساس این مصوبه، در واگذاری امور موضوع بند (ب) ماده (۲) شامل تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و زیربنایی موضوع ماده (۶۴) قانون برنامه پنجم توسعه، تصویب برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدی ها، به نحوی که تا پایان سال جاری واگذاری‌ها پایان یابد، تعیین و احصای سایر تصدی‌های قابل واگذاری، تعیین و تصویب تعرفه خدمات و میزان هزینه سرانه تامین خدمات برای فعالیتهای قابل واگذاری و یا میزان کمک مالی بلاعوض و تغییرات آنها با رعایت قوانین مربوط، تعیین و تنظیم چارچوب، قراردادهای منعقده با بخش تعاونی و تمدید قراردادهای موجود، تعیین روشهای واگذاری، تعیین و تصویب تسهیلات و حمایتهای مورد نظر برای تشکل تعاونی متقاضی برابر قوانین و مقرررات مربوط از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
از زمان لازم الاجرا شدن این آئین‌نامه، انجام وظایف حاکمیتی بخش تعاونی بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود و دستگاه‌های اجرایی که قبل از آن اجرای آنها را بر عهده داشته اند، مجاز به انجام آنها نخواهد بود. مرجع واگذاری تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و زیربنایی موضوع ماده(۶۴) قانون برنامه پنجم توسعه در دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای آنها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
بر این اساس، موارد احصا نشده و نیز اختلافی در شناسایی وظایف حاکمیتی و تصدی گری بخش تعاونی، ظرف دو ماه در کارگروهی به ریاست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و عضویت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دبیر کل اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد وزیر یا عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط تصمیم گیری خواهد شد.
همچنین مفاد این آئین‌نامه نافی وظایف حاکمیتی و بویژه وظایف نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وظایف و اختیارات قانونی اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر تشکلهای تعاونی نیست. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.