رئيس کل بانک مرکزي پيش‌بيني کرد امسال نرخ تورم کاهشي باشد.محمود بهمني در حاشيه همايش سياستهاي پولي و ارزي بانک مرکزي در مورد اقدامات اين بانک براي کنترل نرخ تورم گفت: از ابتداي سال جاري هدف‌گذاري بانک مرکزي کاهش نرخ تورم بوده به طوري که 2 هزار ميليارد تومان نقدينگي در فروردين ماه نسبت به اسفند کاهش داشته است.
رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد: ممکن است تا چند ماه آينده همچنان اثرات تورم سال گذشته را داشته باشيم اما به تدريج به سمت کاهش نرخ تورم حرکت مي‌کنيم؛ نمي‌توان عدد خاصي را براي نرخ تورم اعلام کرد زيرا در شرايط خاصي به سر مي‌بريم ولي در کل و مجموع تمام توان خود را براي کاهش نرخ تورم به کار خواهيم گرفت.
وي در خصوص واگذاري تعيين نرخ ارز از بانک مرکزي به شوراي پول و اعتبار براساس مصوبه مجلس در لايحه بودجه سال 92 و ورود شورا به سياست‌گذاري ارزي، گفت: اعتقادي به اين کار نداريم، زيرا کارها و تصميمات بانک مرکزي محرمانه است. اگر قرار باشد هر هفته اتفاقات موضوعات مطرح شوراي پول و اعتبار را به مجلس گزارش دهيم از نظر اصولي صحيح نيست.
رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه تعيين نرخ ارز از اختيارات بانک مرکزي است، گفت: اين امر از ابتداي تاسيس بانک مرکزي جزو سياستهاي ارزي بانک مرکزي بوده و در تمام دنيا نيز بانکهاي مرکزي در اين مورد نظر مي‌دهند.
بهمني ادامه داد: شايد بانک مرکزي تصميمي به گزارش بسياري از مسايل نداشته باشد. ابتدا شوراي پول و اعتبار ترکيباتش براساس شرايط باشد و سپس اختيارات تفويض شود.
وي ادامه داد: تا زماني که بودجه ابلاغ نشده باشد، بانک مرکزي براساس همان شرايط عمل خواهد کرد اما به هر حال بانک مرکزي موظف است مصوبات را رعايت کند و مجلس فراتر از شوراي پول و اعتبار است و هرگاه بودجه اعلام شود براساس آن عمل خواهيم کرد.
بهمني در مورد تصميم شوراي پول و اعتبار مبني بر عدم افزايش نرخ سود بانکي گفت: سعي ما کاهش تورم و نقدينگي است. شورا براساس خرد جمعي تصميم مي‌گيرد. ما اثر مثبت و منفي افزايش نرخ سود را مد نظر قرار مي‌دهيم گرچه افزايش نرخ سود بانکي داراي آثار مثبتي است اما آثار منفي‌اي نيز بر توليد دارد بنابراين مخالفان و موافقاني براي آن وجود دارد.
وي خاطرنشان کرد: بانک مرکزي سعي دارد با کاهش نرخ تورم تعادل در بخش اقتصادي ايجاد کند نه با افزايش نرخ سود بانکي.
رئيس‌کل بانک مرکزي در مورد اختصاص ارز مرجع به کالاهاي اساسي و برنامه بانک مرکزي در اين خصوص گفت: اولويت اول بانک مرکزي اختصاص ارز به کالاهاي اساسي است. هيچ دليلي براي افزايش قيمت کالاها وجود ندارد اما آثار رواني باعث شده عده‌اي به فکر سودجويي بيافتند. کالاهايي که با نرخ ارز مرجع وارد شده دليلي ندارد که با نرخ ارز مبادله‌اي به فروش برسد و اين مصداق گرانفروشي است.
وي گفت: ارز مرجع به قوت خود باقي است و به کالاهاي اساسي تخصيص مي‌يابد و مرکز مبادلات ارزي نيز به فعاليت خود ادامه خواهد داد.
بهمني ادامه داد: با نرخ ارز مرجع و مبادله‌اي هيچ دليل و توجيهي براي فروش کالاها به نرخ بالا وجود ندارد و مسئولان مربوطه بايد با آن برخورد کنند.
رئيس‌کل بانک مرکزي خاطرنشان کرد: مرکز مبادلات ارزي قوي‌تر خواهد شد و اگر بتوانيم به توافق برسيم، کل صادرکنندگان ارزي را به مرکز مبادلات ارزي هدايت مي‌کنيم که بر اين اساس تنها يک نرخ و يک مرجع براي مبادلات ارزي خواهيم داشت.
رئيس‌کل بانک مرکزي در مورد برنامه‌هاي آتي ارزي بانک مرکزي گفت: از ايراداتي که وارد است، بخشنامه‌هاي متعدد است، وقتي شرايطي به بانک مرکزي تحميل مي‌شود، بانک مرکزي براساس شرايط جديد تصميمات جديد مي‌گيرد. بانک مرکزي نيازمند ثبات و برنامه‌ريزي است.
وي در پاسخ به اين سوال که چرا نرخ بيکاري دولت آقاي هاشمي توسط بانک مرکزي اعلام نشده است؟ گفت: من وارد مسايل سياسي نمي‌شوم.
بهمني در مورد اعلام اسامي 10 مدير بانکي متخلف گفت: از نظر اخلاقي، اعلام اسامي مديران متخلف بانکي درست نيست.
رئيس‌کل بانک مرکزي با بيان اينکه اين 10 نفر از مديران سيستم بانکي، مديران مياني و اعضاي هيئت مالي موسسات مالي و اعتباري بودند، افزود: چنانچه اين تخلفات بار ديگر توسط آنها تکرار شود، اسامي آنها اعلام خواهد شد.
بهمني همچنين طي سخناني در همايش سياستهاي بانک مرکزي به شاخص‌هاي اقتصادي به خصوص نقدينگي اشاره کرد و گفت: خيلي دوست داريم نقدينگي در کشور کنترل شود، اما نقدينگي‌خواهي در جامعه دو برابر شده و اين موضوع به دليل تغيير منابع مالي از ارز مرجع به سمت نرخ ارز و دلار مرکز مبادلات است و طبعاً واحدهاي توليدي نقدينگي مي‌طلبند تا بتوانند سطح توليد را نسبت به گذشته حفظ کنند.
وي عنوان کرد: اگر نقدينگي افزوده نشود توليد کاهش مي يابد و براي حمايت از توليد در شرايط کنوني ناچاريم براي اين بخش و در کنار آن کنترل نقدينگي از ابزارهايي استفاده کنيم.
بهمني با اشاره به نرخ تورم 30/5 درصدي کشور تصريح کرد: متناسب با نقدينگي، تورم نيز مهار شده اما اين عدد در شرايط کنوني زياد است و تقريباً برابر با نقدينگي موجود در جامعه محسوب مي شود.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه نقدينگي کشور به 464 هزار ميليارد تومان رسيده است گفت: نسبت منابع به مصارف در سال گذشته، 99/7 بوده است.
بهمني در عين حال با اشاره به اينکه تورم تنها ناشي از نقدينگي در جامعه نيست، تصريح کرد: بخشي از تورم ناشي از فشار تقاضا، افزايش هزينه‌ها و دستمزدها است، همچنين اين مباحث موجب کاهش توليد در عرضه کالا مي‌شود که خود به عنوان عامل تورم محسوب مي‌شود.
وي تأکيد کرد: تحريم‌ها نيز مؤثر بوده و همچنين انتظارات تورمي 14/5 درصدي از ديگر مشکلات تورم موجود در جامعه است.
بهمني همچنين از کاهش بدهي‌هاي خارجي خبر داد و گفت: بدهي‌هاي خارجي از 17/3 ميليارد دلار در سال 90 به 7/2 ميليارد دلار در پايان سال 91 رسيده است و 10 ميليارد برابر 57 درصد اين بدهي‌ها کاهش نشان مي‌دهد.
اظهارات وزير اقتصاد
به گزارش فارس سيدشمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد هم در همايش پولي و ارزي بانک مرکزي با اشاره به اينکه سال‌هاي 2012 و 2013 سال‌هايي هستند که رشد اقتصادي جهاني در آن تداوم دارد، اظهار داشت: صندوق بين‌المللي پول، اعداد 3/2 درصد و 3/3 درصد و بانک جهاني ارقام 2/3 درصد و 2/4 درصد را براي رشد اقتصاد جهاني در اين دو سال اعلام و پيش‌بيني کرده است.
وي افزود: بهترين عملکردها و پيش‌بيني‌هاي رشد براي شرکاي اجرايي کشور همچون چين با 8/2 درصد و هند 5/7 درصد به ثبت رسيده است و بدترين وضعيت مربوط به ناحيه يورو بوده که منفي پيش‌بيني مي‌شود.
وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينکه تورم در کشورهاي دنيا در سال 2013 تغيير چنداني نخواهد داشت و ثبات نسبي نرخ تورم در جهان پيش‌بيني مي‌شود، بيان کرد: تورم در آمريکا 2/1 و اروپا 2/5 درصد پيش‌بيني مي‌شود.
به گفته حسيني، نرخ بيکاري نيز در آمريکا حدود 7/5 درصد براي سال 2013 پيش‌بيني شده و کماکان نرخ بيکاري اروپا حدود 12/3 درصد پيش‌بيني شده است.
وي با اشاره به اينکه پيش‌بيني مي‌شود تجارت جهاني نيز رشد 1 درصدي را تجربه کند و از 2/5 درصد در سال 2012 به 3/6 در سال 2013 برسد بيان داشت: اگر پيش‌بيني ها در خصوص رشد جهاني محقق شود، تقاضاي جهاني نفت به 89/6 ميليون بشکه در روز بالغ مي‌شود.
وزير اقتصاد و دارايي تأکيد کرد: در کل رشد ملايم اقتصادي، رشد ملايم تقاضاي جهاني نفت، ثبات نسبي قيمت و البته قيمت رو به کاهش براي غذا و انرژي پيش‌بيني مي‌شود و اين شرايط نيز براي ايران نيز تا حدودي وجود دارد.
حسيني با تأکيد بر اينکه تحليل فضاي اقتصاد ايران بايد با ملاحظه روند تحريم صورت پذيرد، عنوان کرد: در يک سال و نيم اخير تحريم مالي بانک‌ها، بيمه‌ها نقل و انتقال پول و فلزات گرانبها به تحريم بانک مرکزي پيوست و در مرحله ديگر تحريم تجارت نقدي و مشتقات آن از ايران به کاهش داوطلبانه خريد مبدل شده است.
به گفته وزير اقتصاد و دارايي، موج تحريم‌ها افزايش يافته و با توصيف کشورهاي تحريم‌کننده اين موج فلج‌کننده بوده است که فراتر از قطعنامه‌هاي سازمان ملل است.
وي يادآور شد: در جنگ اقتصادي به سر مي‌بريم و يک نقشه جامعي بايد تدوين شود و نه تنها به صورت موردي و مقطعي بلکه بايد در چارچوب سياستهاي کلان اعم از مالي، ارزي، تجاري و صنعتي در بازتوليد درآمد، بازبيني کنيم.
به گفته وزير امور اقتصاد و دارايي، مصارف عمومي در سال 91 نسبت به 90 حدود 18 درصد کاهش داشت و عملکرد هزينه‌اي به 89 هزار ميليارد تومان بدون احتساب اوراق مشارکت و تهاتر به حدود 15 هزار و 500 ميليارد تومان رسيد و در کل کسري تراز عملياتي 17 درصد کاهش داشت.
حسيني تأکيد کرد: به دنبال اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از زمان تصويب آن تاکنون نزديک به 35 هزار ميليارد تومان عملکرد وجود داشته و در همين راستا طرح جامع مالياتي هم نيمه امسال اجرا مي‌شود و نيز دولت در تأمين مالي چاره‌اي جز تسريع در اصلاح نظام مالياتي ندارد و بر اين اساس تقاضاي فوريت براي تصويب لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در مجلس داده است.
وزير اقتصاد در جمع خبرنگاران نيز در پاسخ به سؤال ايسنا مبني بر برنامه‌هاي وزارت اقتصاد براي حفظ ارزش پول کشور که اکنون به يک سوم رسيده، گفت: ما مرکز مبادلات ارزي را در همين راستا راه‌اندازي کرده‌ايم البته بايد بتوانيم با لايحه اصلاح ماليات‌ها اشراف اطلاعات اقتصادي خود را بيشتر کنيم و بر همين اساس بتوانيم با حملات سفته بازي و سوداگري مقابله کنيم.