معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: واحدهای تولیدی و صنعتی به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارند.
به گزارش گسترش آنلاین به نقل از شاتا، سید علیرضا شجاعی در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت روزملی صنعت و معدن تصریح کرد: حداقل انتظار از حوزه بانکی این است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مورد نیاز را تامین کند تا واحدهای تولیدی بتوانند به استقلال ارزی کمک کنند و ارزآوری داشته باشند.شجاعی اضافه کرد: ۴ هزار پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد به ۸ هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت نیاز دارند.
وی همچنین افزود: بخش صنعت سال گذشته به ۹۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز داشت که تنها ۶۲ هزار میلیارد تومان محقق شد و با وجود افزایش سهم صنعت از تسهیلات بانکی از۲۹ درصد به ۳۷ درصد، میزان ومبلغ این تسهیلات کاهش داشت.
وی اضافه کرد: حداقل انتظار از حوزه بانکی این است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان این نیاز را برآورده کند.
به گفته شجاعی از کل هدفگذاری صادرات غیر نفتی ۱.۵ درصد در حوزه فناوری اطلاعات باید باشد که معادل ۶۵۰ میلیون دلار است.
وی در این زمینه با اشاره به تایید ایجاد اولین مرکز علمی – کاربردی در حوزه صنایع نوین افزود: از سال ۸۹ حدود ۲۰۰ فقره تاییدیه ایجاد واحد صنایع پیشرفته اغلب در تهران داده شده و از این لحاظ رشد خوبی را شاهدیم.
شجاعی ادامه داد: یکی از اولویتهای ۱۰ گانه برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، هم به لحاظ صنعت و هم خدمات، فناوری اطلاعات است که امیدواریم در ساختار جدید دیده شود.
این مقام مسوول همچنین اظهار کرد: ما امسال عملا در ۲ ماهه اول به استقلال ارزی رسیدیم اما نکته مهم این است که حجم تجارت نباید کاهش یابد و طرح استقلال ارزی این بود که صادرات و واردات با هم برابر شوند و یا صادرات با حفظ یا افزایش حجم تجارت افزایش یابد.
به گفته وی اثرات کاهش واردات در گروه ۱ تا ۳ کالایی با ۲۰ درصد کاهش در تولید و در گام بعد در صادرات مشهود است و بر این اساس هم بانک مرکزی و هم سایر حوزه‌های پشتیبان باید کمک کنند تا مواد اولیه مورد نیاز تولید از طریق واردات تامین شوند.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته را سال پیچیده‌ای برای اقتصادی بویژه صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: همه تلاش‌ها مبتنی بر فلج کردن اقتصاد بود که در نهایت کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت ارز در بانک مرکزی باعث محدودیت‌هایی در بخش تولید شد.
وی با اشاره به گروه‌بندی‌های کالایی سال گذشته اظهار کرد: یکی از رسالت‌های اصلی وزارتخانه این بود که با وجود محدودیت ارزی آنها را جهت‌گیری کرده و دو جریان پولی و ارزی را به سمت تولید هدایت کند در همین حال این نگرانی وجود داشت که ارز به سمت حوزه غیرمولد نرود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این که گروه‌بندی کالایی با هدف ساختارمند کردن حوزه واردات صورت گرفت، افزود: ادبیات سیاست‌های جدید تجاری برای نخستین بار در واردات شکل گرفت و به ما کمک کرد تا اختصاص ارز به گروه‌بندی‌ها را به طور کامل رصد و پایش کنیم.
شجاعی گام بعدی حوزه واردات را حرکت به سمت صادرات اعلام و تصریح کرد: محدودیت‌های صادراتی ایجاد شده در سال گذشته نیز در راستای حمایت از تولید صورت گرفت در همین حال به سراغ نظارت بر واحدهای حاضر در بورس رفتیم تا با کنترل قیمت، شاهد کاهش تاثیرات منفی آن بر روی تولید باشیم که در همین راستا نظارت بر قیمت‌گذاری کالاها به سه طریق صورت گرفت.
وی از تغییر ساختار تجاری و اتصال آن به تولید و سرمایه‌گذاری خبر داد و افزود: هم‌اکنون نیازمند بازمهندسی در ساختار صنعتی هستیم در همین حال در سال ۹۱ متناسب با متغیرها و پارامترها رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت رویکرد صیانتی بود به گونه‌ای که توجه به سرمایه در گردش بنگاهها در اولویت قرار گرفت.
شجاعی رویکرد دستگاههای مانند صندوق توسعه ملی را نیزصیانتی توصیف کرد و افزود: امسال با نگاه توسعه‌ای حرکت می‌کنم و استقلال ارزی هم در اوایل سال مطرح شد و اگر بنگاهها به این سمت بروند زنجیره‌های ما قبل خود را نیز می‌توانندحرکت دهند.