نخستين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي با حضور استاندار كرمانشاه، رئيس اتاق بازرگاني استان، معاون برنامه ريزي استانداري، دادستان و نمايندگان بخش خصوصي استان و همچنين جمعي از مديران كل دستگاههاي اجرايي در محل سالن جلسات استانداري برگزار گرديد.به گزارش روابط عمومي اتاق كرمانشاه، كيوان كاشفي رئيس اتاق بازرگاني استان و دبير و سخنگوي شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در اين نشست گفت: به دنبال تاكيدي كه در ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه كشور در زمينه تعامل دولت و بخش خصوصي آمده و به منظور تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی تشكيل شده است.
وي ادامه داد: بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیمات مؤثر در چهارچوب قوانین و مقررات و همچنين ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، از جمله وظايف اين شورا است.
دبير شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي كرمانشاه به تصويب قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار اشاره كرد و افزود: پس از تصويب اين قانون در مجلس شوراي اسلامي مصوب شد كه شوراي گفتگو در استان ها نيز به رياست استاندار و دبيري روساي اتاق هاي بازرگاني تشكيل گردد.
كاشفي پس از قرائت ماده 11 قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار عنوان كرد: بر اساس اين ماده پس از قانون پنج ساله نيز شوراي گفتگو بايد به كار خود ادامه دهد.
سخنگوي شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي افزود: هدف اصلی این شورا رفع موانع و مشکلات و توجه به رونق فضای کسب و کار استان مي باشد كه با تركيبي متناسب می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات را در قالب يك نظام مشخص، حل كرد.
كاشفي اظهار كرد: بررسي درخواست ها و مسائل فعالان اقتصادي و اتخاذ تصميم در جهت بهبود فضاي كسب و كار استان از مسائلي است كه در این شورا مورد بحث و تصميم گيري قرار خواهد گرفت.
دبير شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي ادامه داد: آن دسته از درخواست ها و مسائل كه جنبه استاني داشته در اين شورا حل و فصل خواهد شد و مسائل و گزارش هايي كه بعد ملي و فراگير داشته باشند، جهت بررسي و تصميم گيري به دبيرخانه شوراي گفتگو ي كشوري ارسال ميگردد.
وي خاطر نشان كرد: تشكيل اين شورا هيچ موازي كاري يا مداخله با ديگر كارگروه ها نخواهد داشت و همانطور كه از نام آن پيداست وظيفه آن تعامل و ارتباط هرچه بيشتر دولت و بخش خصوصي در راستاي اصل 44 قانون اساسي خواهد بود.
رئيس اتاق بازرگاني در ادامه به منظور روشن شدن موضوع برای اعضاء این شورا مطالبی را در خصوص نحوه ترکیب اعضاء، چگونگی تشکیل و اداره جلسات شورای استان و فرآیند طرح و تصویب پیشنهادها، وظایف شورای استان و دبیرخانه شورای استانی ایراد نمود.
ماليات بر ارزش افزوده، معوقات پیمانکاران و معوقات بانکی از عمده مشکلات فعالین بخش خصوصی استان کرمانشاه است كه توسط كاشفي مطرح شد.
در ادامه جلسه، حجت اله دمياد استاندار کرمانشاه با ابراز خرسندی از برگزاری این جلسه در استان کرمانشاه گفت: در راستای اجرایی‌شدن این قانون، بحث‌های گفت‌وگویی با بخش خصوصی باید تقویت شود چرا كه کرمانشاه در بخش های کشاورزی، تجارت، گردشگری و صنعت ظرفیت های بسیاری دارد و باید بتوانیم با تعامل و استفاده از توان بخش خصوصی این ظرفیت ها را به فرصت هاي مطلوب تبديل نماييم.
وي افزود: چارچوب اعضای شورا باید به گونه‌ای باشد که از فعالان و متخصصان در عرصه‌های مختلف اقتصادی، صنعت و کشاورزی و مدیران دستگاه‌ها به‌خوبی استفاده شود.
دمیاد با تاکید بر لزوم تقویت بخش خصوصی، اظهار داشت: دستگاه های دولتی باید موانع سر راه فعالیت بخش خصوصی را مرتفع سازند تا فعالین بخش خصوصی با آسوده خاطری بیشتر به فعالیت بپردازند، ضمن اینکه منافع فعالیت بخش خصوصی نیز باید به کل جامعه برسد.
استاندار كرمانشاه خاطرنشان کرد: لازم است اعضای این شورا به‌خوبی تکمیل شوند و در جلسات آتی به کار گرفته شوند به گونه‌ای که این شورا اعضایی بنا بر نیاز جلسات به صورت ثابت و متغیر داشته باشد.
وي با تاکید بر اینكه شایسته است با انتخابی صحیح براساس نیاز استان و با توجه به اين امر كه کرمانشاه یک قطب کشاورزی در کشور است حرکت کرد، گفت: با حرکت مناسب نسبت به استان‌های هم‌جوار می‌توانیم در حوزه‌های صنعتی و تجارت نیز بازار صنعت استان کرمانشاه را رونق دهیم.
دمياد گفت: حوزه گردشگری و توریسم یکی دیگر از ظرفیت‌های مناسب در استان است، که بخش خصوصی می‌تواند متناسب با ظرفیت‌های لازم و موجود از آن بهره‌گیری کند.
استاندار كرمانشاه در پايان اظهار داشت: امید داریم که با توجه ظرفیت‌های بالقوه کرمانشاه و انتخاب اعضا و تشکل‌های این شورا جلسات آن به طور منظم و مستمر در استان برگزار شود و خروجی‌های مناسبی را داشته و اعضا نیز پیشنهادات خود را به دبیرخانه ارائه دهند تا در جلسات آینده بررسی شود.
در خلال اين جلسه بابك دلفاني، معاون برنامه ریزی استانداری كرمانشاه نيز گفت: رفع موانع كسب و كار و تسهيل امور اقتصادي استان بر اساس مباني قانوني كه وجود دارد اساس تشكيل شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي است.
وي افزود: ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده 13 قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار از مباني قانوني تشكيل اين شورا مي باشد كه متناسب با اين شورا در سطح كشوري، با حضور اعضاي متناظر در استان ها اين شورا تشكيل ميگردد.
دلفاني ادامه داد: اميد است در سالي كه به فرموده مقام معظم رهبري به نام حماسه سياسي و حماسه اقتصادي مزين شده، شاهد استمرار اين جلسات و خروجي هاي متناسب و رفع موانع و بهبود وضعيت اقتصادي استان باشيم.
گفتني است در این جلسه در خصوص ترکیب اعضاء شورا تبادل نظر صورت گرفت. طبق قانون بخشی از اعضاء این شورا از دولتی ها هستند و هشت نفر نیز از بخش خصوصی و تعاونی انتخاب می شوند. در اين جلسه چهار عضو از هشت نفر بخش خصوصي (رییس نظام مهندسی کشاورزی، رییس مجمع تشکل های هدایتی حمایتی کشاورزی کشور، رییس نظام مهندسی ساختمان و رییس خانه صنعت و معدن) انتخاب شدند و انتخاب چهار عضو ديگر به جلسه آتي موكول شد
{gallery}shorag1{/gallery}