- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
مرکز داوری
- اخبار دیگر رسانه ها
اخبار دیگر رسانه ها (1404)
در نشست كارشناسي نمايندگان دولت و مجلس صورت گرفت: مناظره بر سر شفافيت بودجه
دنیای اقتصاد - در آستانه ورود لایحه بودجه 91 به صحن علنی مجلس برای بررسی و تصویب نهایی، نمایندگانی از دولت و مجلس در یک نشست کارشناسی به مناظره بر سر مهمترین انتقاد واردشده به این لایحه یعنی «عدم شفافیت و غیرواقعی بودن ارقام» پرداختند؛ رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نگاهی کاملا متفاوت به این موضوع داشتند. ممبینی اعتقاد داشت که «ارقام بودجه 91 واقعي‌تر از هميشه است»، اما توکلی لايحه بودجه 91 را غيرشفاف و ناقض اصول 53 و 55 قانون اساسي می‌دانست و می‌گفت كه دولت ابهاماتي از جمله اجازه انتشار بی‌رویه اوراق مشاركت، واگذاري سهام دولتي و نيز فروش اموال را در بودجه قرار داده كه باعث عدم‌شفافیت لایحه شده و رسيدگي به آن را تقريبا غيرممكن مي‌كند. سکوت بودجه 91 درباره منابع هدفمندی یارانه‌ها نیز از دیگر نقاط اختلاف نمایندگان دولت و مجلس بود؛ توکلی می‌گفت «هیچ کس حتی نمایندگان مجلس نمي‌دانند كه دولت امسال مي‌خواهد از اين محل چقدر درآمد كسب كند؛ يا اینکه قيمت بنزين امسال دوهزار تومان خواهد شد يا 800 تومان؟» اما ممبینی دلیل این سکوت یارانه‌ای را توافق و تفاهم با مجلس عنوان می‌کرد.
نشست نقد و بررسی بودجه با حضور احمد توکلی و رحیم ممبینی برگزار شد
مناظره دولت و مجلس بر سر شفافیت بودجه 91
دنياي اقتصاد – زهرا واعظ: دو هفته مانده به آغاز بررسی و تصویب نهایی بودجه 91 در صحن علنی مجلس، نشست «نقد و بررسي لايحه بودجه» با حضور رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردی رییس جمهور، احمد توكلي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس و امير باقري رييس امور اقتصاد كلان معاونت برنامه‌ريزي، روز يكشنبه در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
نشستی که بیش از هرچیز به مناظره نماینده دولت با نماینده مجلس بر سر شفافیت لایحه بودجه 91 تبدیل شد. این انتقاد که پیش تر هم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، بازوی پژوهشی قوه مقننه به لایحه دولت وارد شده بود، از همان آغاز جلسه، واکنش نماینده دولت را برانگیخت. ممبيني كه ظاهرا مي‌دانست نوك پيكان انتقادهاي توكلي، عدم شفافيت و غيرواقعي بودن ارقام در لايحه بودجه 91 را نشانه رفته است سخن خود را با اين جمله آغاز كرد: «ارقام بودجه واقعي‌تر از هميشه است».
وي در طول اين نشست بارها بر قانوني بودن بودجه 91 تاكيد كرد و گفت كه دولت در تدوين بودجه بر كاهش وابستگي به منابع نفت و نيز قطع كامل وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به عوايد نفت توجه ويژه كرده است. ممبینی البته در عين حال نتوانست نگراني خود را از تراز منفي بودجه كه هر سال هم بيشتر مي‌شود، پنهان كند.
اما احمد توكلي كه به عنوان منتقد دولت حضور يافته بود، لايحه بودجه 91 را غيرشفاف و ناقض اصول 53 و 55 قانون اساسي دانست و گفت كه دولت ابهاماتي از جمله اجازه انتشار اوراق مشاركت، واگذاري سهام دولتي و نيز فروش اموال را در بودجه قرار داده كه باعث عدم شفافیت بودجه شده و رسيدگي به آن را تقريبا غيرممكن مي‌كند.
وي همچنين با انتقاد از دولت به دليل مشخص نکردن ارقام هدفمندي يارانه‌ها در منابع عمومي گفت كه حتي نمايندگان مجلس نمي‌دانند دولت امسال مي‌خواهد از اين محل چقدر درآمد كسب كند يا اینکه قيمت بنزين امسال 2 هزار تومان خواهد شد يا 800 تومان؟
باقري، رييس امور اقتصاد كلان معاونت برنامه‌ريزي هم در ادامه به آمارهايي اشاره كرد كه به‌زعم وي نشان مي‌داد لايحه بودجه بر متغیرهای اقتصاد كلان چه تاثيراتي خواهد گذاشت. در زير گزارش كامل اين نشست از نظرتان مي‌گذرد.
ممبيني به عنوان اولين سخنران نشست اظهارات خود را این گونه آغاز كرد: برخلاف آنچه گفته مي‌شود، ارقام لايحه بودجه 91 واقعي‌تر از هميشه است. كل بودجه از حيث منابع عمومي 144 هزار ميليارد تومان است كه اين منابع از 3 قلم درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي تشكيل شده است.
وي افزود: درآمدها در لايحه بودجه 68 هزار و 600 ميليارد تومان و حدود 6/47 درصد از منابع را تشكيل مي‌دهد كه در مقابل آن مصارف هزينه‌اي 98 هزار و 500 ميليارد تومان است؛ يعني حدود 30 هزار ميليارد تومان از مصارف را بايد از ساير منابع به غير از منابع نفتي تامين كنيم.
ممبيني ميزان واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي را كه اساس آن منابع نفتي است 62 هزار و 400 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: از اين مقدار 61 هزار ميليارد تومان آن نفت است و بقيه واگذاري ساير دارايي‌هاست.
به گفته وي، قيمت نفت در لايحه بودجه 85 دلار پيش‌بيني شده كه دولت با توجه به مباحث رواني مربوط به شوك ارز و سكه، قيمت دلار را 1150 تومان پيش‌بيني كرد و يك رديفي هم تحت عنوان مابه‌التفاوت قيمت ريالي براي افزايش قيمت از 1150 تومان در نظر گرفت، اما در كميسيون تلفيق قيمت دلار در لايحه بودجه 1226 تومان تعيين شد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي در ادامه افزود: در لايحه بودجه 91 با الهام از قانون بودجه سال 90 دو مازاد: يكي ناشي از قيمت تسعير و ديگري مازاد ناشي از قيمت نفت داريم كه براي هر كدام از اين تفاوت‌ها، مصارفي پيش‌بيني شده است. همچنين براي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (بودجه عمراني) 38 هزار و 300 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است كه رشد چنداني نسبت به سال قبل ندارد و به نظر مي‌رسد مطلوب آقاي توكلي باشد.
وي اضافه كرد: بودجه عمرانی در سال 90، 33 هزار و 400 ميليارد تومان بود كه 28 هزار ميليارد تومان عملكرد تخصيص داشت كه مناسب است.
كاهش سهم نفت در منابع عمومي
ممبيني با اشاره به احكام مرتبط با برنامه پنجم كه يكي از آنها كاهش وابستگي بودجه به منابع نفتي است، خاطرنشان كرد: منابع عمومي در سال 90 حدود 130 هزار ميليارد تومان بوده كه سهم نفت از اين منابع 57 هزار ميليارد تومان بود و حدود 44 درصد از منابع را نفت تشكيل مي‌داد. اين در حالي است كه در سال 91 منابع عمومي 144 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه سهم منابع نفتي 61 هزار ميليارد تومان است و سهم نفت در بودجه عمومي 42 درصد مي‌شود كه 2 درصد نسبت به سال قبل كاهش نشان مي‌دهد.
وي افزود: سهم دولت از منابع دلاري نفت در سال گذشته 53 ميليارد دلار بود كه اين رقم در سال 91 به 51 ميليارد دلار كاهش يافته است؛ اما با توجه به قيمت نفت از نظر ريالي اين افزايش را داشته‌ايم.
نگران تراز منفي هستيم
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي در ادامه درخصوص قطع كامل وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به عوايد نفت و گاز افزود: اعتبارات هزينه‌اي در سال 90 حدود 87 هزار و 800 ميليارد تومان و درآمدها 61 هزار ميليارد تومان بوده كه عملا تراز منفي حدود 27 ميليارد تومان بوده است. پس در عملكرد سال 90 تراز منفي داشته‌ايم.
وي اضافه كرد: مصارف هزينه‌اي در سال 91، 98 هزار و 500 ميليارد تومان و درآمدها 68 هزار و 500 ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه تراز منفي 30 هزار ميليارد تومان مي‌شود كه بيشتر از سال 90 است. به گفته ممبيني اين موضوع براي اقتصاد و بودجه كمي نگران‌كننده است و اگر بپذيريم كه الگوي اقتصادي ما همان است كه در اسناد بالا دستي آمده است، به اين ترتيب بايد نگران تراز منفي باشيم و در عمل مصارف كنترل شود و درآمدهاي غيرنفتي افزايش يابد.
اغلب مصارف هزينه‌اي مربوط به حقوق و مزاياست
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي در ادامه مصارف هزينه‌اي را 98 هزار و 2500 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: حدود 72 هزار ميليارد تومان از اين مصارف مربوط به حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته است كه این ميزان اصلا مطلوب دولت نيست، اما اگر بخواهيم احكام موجود در قانون مديريت خدمات كشوري را كامل اجرايي كنيم به يقين مصارف هزينه‌اي 10 هزار ميليارد تومان بيش از الان خواهد بود.
وي افزود: كنترل مصارف بسيار كار سختي است و بيشترين صرفه‌جويي‌ها در جاهاي ديگر اعم از بودجه نظامي- امنيتي كه جنس هزينه‌اي دارند، شده است.
به گفته وي، يكي از راه‌هاي كنترل هزينه‌ها، افزايش درآمدهاي مالياتي است، اين در حالي است كه در كميسيون تلفيق ماليات بر مشاغل و شركت‌هاي غيردولتي 2 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است؛ در صورتي كه تبلور مالياتي بايد در اين قسمت‌ها بيشتر باشد.
توكلي: بودجه 91 شفافيت ندارد
احمد توكلي نماينده تهران و رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه اين نشست در پاسخ به ممبيني كه ارقام بودجه را بسيار واقعي‌تر از هميشه خواند، گفت: بودجه تعريف علمي و منطقي دارد و يك موارد حقوقي بايد در آن رعايت شود.
وي مهم‌ترين قيد بودجه را اصول 52، 53 و 55 قانون اساسي دانست و افزود: در اصل 52 قانون اساسي، تكليف تهيه و تنظيم بودجه به دولت سپرده شده كه طبق قانون بايد آن را انجام دهد. از طرفي قانون حاكم بر نحوه بودجه‌ريزي دو قانون برنامه و بودجه مصوب سال 51 و ديگري قانون محاسبات عمومي است كه ناظر بر بودجه‌ريزي هستند. توكلي تاكيد كرد: در قانون شفافيت به معناي آن است كه براساس اصل 53 و 55 تمام هزينه‌ها و تمام درآمدها بايد در جداول بودجه رديف داشته باشد و بيايد؛ اما اگر دولت بخشي از درآمدها را در رديف‌ها آورد و بخشي را در لابه‌لاي احكام اول بودجه قرار داد، ديگر شفافيت نيست و قانون هم رعايت نشده است. وي با اشاره به ماده واحده بودجه تصريح كرد: اگر در ذيل ماده واحده تبصره‌هايي آورديم و به قوانين موجود حاشيه گذاشتيم و بعد با دولت احمدي‌نژاد توافق كرديم كه تبصره‌ها را برداريم تا بودجه كوچك شود، بعد به جاي آن بند گذاشتيم و لابه‌لاي احكام، درآمد و هزينه تعريف كرديم، آن‌گاه در مجموع هم اصل 55 قانون اساسي نقض مي‌شود و هم شفافيت بودجه رعايت نشده است.
3 ابهام در لايحه بودجه 91
توكلي با اشاره به اينكه در لايحه بودجه امسال 3 ابهام وجود دارد، گفت: 55 هزار ميليارد تومان اجازه صدور اوراق مشاركت در ضمن احكام اول بودجه داده شده كه در ارقام و رديف‌ها نيامده است كه هم غيرقانوني و هم غيرعلمي است. همچنين 28 هزار ميليارد تومان فروش سهام واگذاري آمده كه در رديف‌ها كلا 13 هزار ميليارد تومان آن آمده است و اين شفافيت نيست. همچنين حكم فروش اموال در لايحه بودجه 91 آمده كه دولت مي‌تواند اموالش را بفروشد؛ اما مشخص نشده كه دولت چقدر مي‌تواند نسبت به فروش اقدام كند.
توكلي ادامه داد: مركز پژوهش‌ها با احتياط كامل تلاش كرد ميزان فروش اموال را در آن بخش‌هايي كه پنهان نيست، برآورد كند كه حدود 130 هزار ميليارد تومان شد. اين در حالي است كه كل بودجه عمومي 162 هزار ميليارد تومان است و دولت اجازه دارد تقريبا به اندازه كل بودجه عمومي، درآمدهايي را كسب كند و اموالي را بفروشد كه برخي از آنها سقف دارد و برخي ندارد.
رسيدگي به بودجه غيرممكن مي‌شود
وي اين ابهامات را نقض قانون اساسي، بودجه و محاسبات عمومي كشور دانست و گفت: با اين حساب رسيدگي به بودجه تقريبا غيرممكن مي‌شود؛ چرا كه ديوان محاسبات بايد اعتبارات هر رديف را با عملكرد آن بسنجد كه در بودجه موجود نيست. در بودجه ميلياردها تومان بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي ايجاد مي‌شود كه تقريبا غيرشفاف است و چون غيرشفاف است آثار آن بر اقتصاد كلان معلوم نيست. مثلا مركز آمار ايران، آمار حساب‌هاي ملي را تا پايان سال 89 ارائه كرده و ما نمي‌دانيم كه سال 90 چه شده و سال 91 را چگونه بايد محاسبه كنيم. وي افزود: بانك مركزي آمار ثبتي روزانه دارد، اما آمارش را مضايقه مي‌كند و ارائه نمي‌دهد.
بنزين 2000 توماني يا 800 توماني؟
توكلي در ادامه با اشاره به اينكه براساس قانون اساسي، تمام هزينه‌ها و تمام درآمدها بايد در لايحه بودجه محاسبه شود، تصريح كرد: آقاي ممبيني گفتند كه ما ردیف‌های درآمد - هزينه را در بودجه حساب نمي‌كنيم. شايد با همين استدلال، قانون يارانه‌ها را رعايت نكردند و نگفتند كه چقدر مي‌خواهند يارانه پرداخت كنند. بر اساس اين قانون، دولت ملزم به آوردن تمام درآمدهاي حاصل از اجراي قانون در لايحه بودجه شده و بايد تمام آنها را بر اساس قانون هزينه كند. ولي اين ارقام اصلا در بودجه نيامده؛ آيا اسم اين را مي‌توان شفافيت گذاشت؟
به گفته وي، هيچ‌كس حتي نمايندگان مجلس نمي‌دانند كه دولت امسال مي‌خواهد چقدر از اين محل كسب درآمد كند. اين موضوع از اين جهت مهم است كه وقتي ارقام را بدانيم حداقل مي‌توانيم جدول قيمت‌ها را حدس بزنيم كه مثلا بنزين امسال 2 هزار تومان مي‌شود يا 800 تومان. نماينده تهران گفت: اگر در رديف‌هاي هزينه، دولت بگويد كه چقدر مي‌خواهد به خانوارها يارانه بدهد، آن‌وقت نمي‌تواند همه درآمدها را به خانوارها اختصاص دهند. چرا كه سال گذشته دولت كل درآمدها به اضافه 16 هزار ميليارد تومان كسري را به خانوارها پرداخت كرده است. اگرچه اين پرداختها سطح رفاه را در سطوح پايين بالا مي‌برد، اما با بروز تورم، سطح رفاه دوباره از بين خواهد رفت.
توكلي تاكيد كرد: ما مي‌گوييم دولت بايد بودجه را طبق قانون و شفاف بنويسد و لابه‌لاي احكام چيزي پنهان نماند يا در زيرنويس برخي جدول‌ها، حكم قانوني گنجانده نشود.
حل اختلاف برنامه پنجم با وساطت رهبري
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه با انتقاد از قانون برنامه پنجم تصريح كرد: برنامه پنجم نه تنها منسجم نبود، بلكه اصلا برنامه نبود. زماني كه اختلاف نظر بين دولت و مجلس بر سر برنامه پنجم بالا گرفت احمدي‌نژاد نامه نوشت كه لايحه را مسترد كنيد. اين كار خيلي سخت بود. با چانه‌زني‌هاي آقای ابوترابي‌فرد، كار به وساطت رهبري كشيد. از طرف دولت رييس جمهور، معاونين ايشان (عزيزي و فروزنده) و از طرف مجلس، رييس مجلس، نواب رييس و بنده به حضور رهبري رسيديم.
وي گفت: در آنجا صحبت شد كه دولت مي‌گويد اگر انسجام برنامه را به هم بزنند، من نمي‌توانم آن را اجرا كنم. احمدي‌نژاد هم در اين باره توضيحاتي ارائه داد.
توكلي گفت: من عرض كردم اين از نظر علمي و قانوني، برنامه نيست و دلايل آن را هم توضيح دادم. ادعاي انسجام برنامه ادعاي گزافه‌اي است و اين برنامه مجموعه‌اي از احكام زيبا است كه اگر دولت بخواهد آن را عمل مي‌كند يا نمي‌كند و برخي هم تكاليفي است كه آن قدر سنگين است كه حتي اگر دولت بخواهد نمي‌تواند آن را عمل كند.
توكلي در اين باره به گزارش‌هاي دولت اشاره كرد و گفت: طبق گزارش دولت، اجراي برنامه پنجم در پنج سال، 1060 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري يعني سالي 212 ميليارد دلار نياز دارد اين غيرواقع‌بينانه است و آرزو با كار علمي فرق دارد. اين ايرادها را آقاي احمدي‌نژاد با سكوتش تاييد كرد.
يك پروژه؛ 3 نماينده راضي
نماينده مردم تهران در ادامه با اشاره به حذف برخي جداول در لوايح بودجه گفت: در سال‌هاي گذشته بدعتي در بودجه بود كه مثلا در لايحه بودجه 100 پروژه راهسازي بزرگ با 100 ميليارد تومان بودجه تصويب مي‌شد كه اين به معناي «كشك» بود؛ چرا كه تنها يك ميليارد تومان خرج مطالعات آن پروژه‌ها مي‌شد. در سال‌هاي بعد دولت ياد گرفته بود كه براي اينكه از نمايندگان راي بگيرد يك پروژه انديمشك، دزفول و خرم‌آباد در بودجه قرار مي‌داد و با اين كار 3 نماينده را راضي مي‌كرد.
وي افزود: سال اول رييس مجلس را توجيه كرديم كه اين خلاف قانون اساسي است و حذف شد اما در سال بعد 396 پروژه با 360 ميليارد تومان در بودجه قرار دادند؛ يك نماينده گفت درست است كه خلاف قانون اساسي است اما ما در حوزه‌هاي انتخابيه، جواب مردم را چه بدهيم؟ با اين حال نظرات من راي نياورد و آن پروژه‌ها تصويب شد، اما امسال دولت كار خوبي كرده و آن جداول را از لايحه بودجه حذف كرده است.
بودجه‌ريزي با مديريت جان به لب
توكلي در ادامه بودجه‌ريزي را امري بسيار سخت و دشوار عنوان كرد و گفت: اين آقايان بودجه را با مديريت جان به لب مي‌بندند و در آخر كار مجموعه‌اي در هم و بر هم، غيرعلمي و غيرقانوني را دير به مجلس مي‌آورند و به شوخي به ما مي‌گويند شما كه انسجام بودجه را به هم مي‌ريزيد، خودتان هم آن را درست كنيد. اين در حالي است كه اين كار خيلي سختي در مجلس است و درست شدن آن هم مشكل است.
ممبيني: فروش اوراق مشاركت را مجلس به دولت تكليف كرد
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي در ادامه اين نشست در پاسخ به توكلي كه 3 ابهام كلي در لايحه بودجه 91 برشمرده بود، گفت: در رابطه با اوراق مشاركت؛ در لايحه بودجه 90 دولت عددي به نام اوراق مشاركت نداشت و مجلس آن را به دولت تكليف كرد. اوراق مشاركت عمدتا با تضمين شركت‌ها است و نيازي نيست كه در بودجه عمومي بيايد و ما با الهام از بودجه 90 كه مصوب مجلس است در سال 91 هم آن را لحاظ كرديم. وي افزود: در رابطه با فروش سهام، در حال حاضر احكامي داريم كه به دولت اجازه داده است بابت رد ديون مطالبات قانوني دستگاه‌ها نسبت به فروش سهام شركت‌ها اقدام كند و در اين رابطه هيچ عدد و رقمي داده نشده و تنها يك مجوز است. به عقيده دولت عدد فروش سهام نبايد در منابع عمومي بيايد، بلكه بايد در بودجه شركت‌ها بيايد.
ممبيني درباره اينكه چرا دولت ارقام مربوط به هدفمندي يارانه‌ها را در لايحه بودجه 91 لحاظ نكرده است، تصريح كرد: ارقام يارانه‌ها در منابع عمومي نيامده، اما بايد در بودجه شركت‌هاي دولتي و سازمان هدفمندي يارانه‌ها كه ماهيت شركتي دارد، بيايد، اما با توجه به اجراي فاز دوم هدفمندي و این موضوع که چه عدد و رقمي در آن گذاشته شود، درباره هدفمندي يارانه‌ها در دولت بحث‌هاي بسياري صورت گرفته و جمع‌بندي بر آن شد كه فعلا عدد و رقمي گذاشته نشود تا در مجلس به يك توافق و تفاهم برسيم.
وي افزود: به واقع اينكه در لايحه بودجه عدد نگذاشتيم، به دلیل آن بود که داراي چالش فراواني بود، اما در جلسات متعدد با كميسيون تلفيق و كارگروه مربوطه به تفاهم خواهيم رسيد.
توكلي: عدد نگذاشتن از شدت شفافيت است؟
رييس مركز پژوهش‌ها در اين زمينه توضيحات ممبيني را قانع كننده ندانست و گفت: عدد نگذاشتن از شدت شفافيت بوده است؟! قانون مي‌گويد 4 رديف در بودجه عمومي ديده شود و به عنوان كمك در بودجه شركت سازمان هدفمندي يارانه‌ها گذاشته شود؛ چراكه اين سازمان درآمد ندارد و پولي كه دولت از اين محل كسب مي‌كند به اين سازمان پرداخت مي‌شود و نحوه هزينه‌كرد آن در بودجه عمومي مشخص است.
وي افزود: طبق قانون، رديف‌ها بايد در بودجه عمومي بيايد ضمن آنكه چرا بايد از تورم منابع عمومي اگر واقعي باشد، بترسيم. اگر شفافيت داشته باشيم طبيعي است كه يكي از منابع تامين بودجه در تمام كتاب‌هاي بودجه‌ريزي عالم، استقراض است و بايد در منابع بيايد.
رديف اصلي يا فرعي نداريم
توكلي با اشاره به اظهارات ممبيني كه گفت دولت تعداد رديف‌ها را به 39 رديف كاهش داده است، گفت: دولت رديف‌ها را به 39 رديف اصلي و چندين رديف فرعي تبديل كرده است. در واقع اين كار قانوني نيست و رديف اصلي و فرعي نداريم؛ چراكه ما بر سر اسم دعوا نمي‌كنيم بلكه بر سر تقسيم قدرت دعوا مي‌كنيم.
وي اضافه كرد: با دولت توافق كرديم كه هر دستگاهي كه از نظر مالي مستقل است، رديف مستقل بگيرد، اما بعد ديديم كه در كميسيون تلفيق همان 39 رديف را آورده‌اند و ما 2 سال تمام بر سر اين موضوع با دولت دعوا كرديم.
به گفته توكلي، قدرت و ثروت به وسيله بودجه شكل مي‌گيرد، بعضي‌ها مستقيم و برخي پنهاني، بنابراين اين دعواها شكلي نيست و ماهوي است چراكه پول‌ها را به سمت خاصي هدايت مي‌كند.
وي افزود: دولت زحمت زيادي مي‌كشد؛ چرا كه بار اصلي بر دوش آنها است و ما بايد با دولت به تفاهم برسيم، اما ملاك اين تفاهم بايد قانون باشد.
اثرات بودجه بر اقتصاد كلان
همچنین اميرباقري، رييس امور اقتصاد كلان معاونت برنامه‌ريزي كه به همراه ممبيني به منظور تشريح لايحه بودجه 91 در اين نشست حاضر شده بود در تشريح اثرگذاري بودجه بر اقتصاد كلان تصريح كرد: رويكرد كلي در تنظيم لوايح بودجه، كاهش هزينه‌هاي جاري و افزايش درآمدهاي غيرنفتي است. آنگونه كه مطالعات خارجي هم تاييد كردهاند، رشد هزينه‌هاي جاري اثري روي رشد اقتصادي ندارد، اما رشد هزينه‌هاي عمراني روي رشد اثر دارد كه اگر از طريق درآمدهاي نفتي تامين شود اثر بلندمدت نخواهد داشت. در واقع بزرگ شدن بودجه كمكي به رشد نمي‌كند.
وي افزود: بودجه از نظر دولت از بابت هزينه‌هاي جاري و عمراني روي تقاضاي كل اقتصاد اثر گذاشته اما از بابت هزينه‌هاي عمراني، سرمايه‌گذاري غيردولتي را تشويق مي‌كند و از طرفي روي حوزه توليد تاثيرگذار است.
باقري با اشاره به آمار بانك مركزي از شاخص‌هاي كلان اقتصاد در سال 90 گفت: نرخ رشد اقتصادي در سال 88 با احتساب نفت 3 درصد، برآورد مقدماتي سال 89، 8/5 درصد و پيش‌بيني سال 90، 5/3 تا 3/4 درصد است. نرخ رشد سرمايه‌گذاري عملكرد سال 88 منفي 9/0درصد، برآورد مقدماتي سال 89، 9/6 درصد و پيش‌بيني 90، 7/5 درصد بوده است.
به گفته وي، نرخ رشد نقدينگي سال 88، 9/23، سال 89، 2/25 و پيش‌بيني سال 90، 19 درصد، نرخ تورم سال 88، 8/10 درصد، سال 89، 4/12 درصد و پيش‌بيني 90، 5/21 درصد و نرخ بيكاري سال 88، 9/11 درصد، سال 89، 5/13 درصد و پيش‌بيني سال 90، 3/12 درصد برآورد شده است.
تاثير بودجه 91 بر اقتصاد ايران
باقري در خصوص اينكه بودجه 91 چه تاثيري بر اقتصاد كلان گذاشته است، گفت: در اين زمينه بايد ديدكه در آمدها چه تاثيري روي بودجه گذاشته و نسبت‌ها چه تغييري كرده است.
يكي ازآنها نسبت ماليات به GDP است كه در سال 87، 7 درصد، در سال 88، 3/7 درصد، در سال 89، 7/6 درصد، در سال 90، 8/6 درصد و در لايحه بودجه 3/7 درصد پيش‌بيني شده است. وي درباره نسبت درآمدهاي غيرنفتي به هزينه‌هاي جاري گفت: اين نسبت در سال 89، 58 درصد، مصوب سال 90، 68 درصد، عملكرد سال 90، 58 درصد و لايحه بودجه 91 حدود 70 درصد برآورد شده است.
باقري رشد اعتبارات هزينه‌اي لايحه بودجه 91 نسبت به مصوبه 90 را 10 درصد اعلام كرد و گفت: در شرايطي كه تورم 90، 5/21 درصد باشد و پيش‌بيني مي‌شود سال آينده هم كمتر از اين رقم نباشد، رشد 91 نسبت به عملكرد 90، 5/19 درصد بوده است كه دولت تلاش مي‌كند، ترمز هزينه‌ها را بگيرد.
2 سناريوي درآمد نفت در بودجه
رييس امور اقتصاد كلان معاونت برنامه‌ريزي در ادامه به 2 سناريو گنجاندن اضافه درآمد نفت در بودجه اشاره كرد و افزود: برآورد دولت در صورتي است كه اضافه درآمد دولت از نفت حدود 10 تا 15 هزار ميليارد تومان است كه اگر در بودجه 91 اين رقم اضافه شود رشد اقتصادي از 5/3 به 3/5 درصد و نرخ رشد سرمايه‌گذاري از 1/5 به 7/6 درصد خواهيد رسيد.
با وجود تغییرات مداوم در سیاست‌های پولی، بانکی‌ها همچنان سود‌آورترن
براساس آخرین گزارش‌های مالی منتشره، شرکت‌های فعال در بورس تهران ۲۰۵هزار و ۷۴۷ میلیارد ریال سود برای سهامداران پیش‌بینی کرده‌اند. نکته مهم در این میان، صورت‌‌های مالی انتشاریافته از سوی صنعت بانکداری است که طبق آن شرکت‌های این گروه همچنان لقب سود‌آورترین صنعت بورس را به خود اختصاص داده‌اند.
به این ترتیب شرکت‌های بانکی، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی کشور با حضور ۱۰ نماد، در مجموع ۴۷ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال سود پیش‌بینی‌شده در بودجه‌های خود اعلام کرده و با این رقم در جایگاه نخست بیشترین سود پیش‌بینی‌شده در میان سایر صنایع قرار گرفته‌اند، به‌طوری‌که در این صنعت به‌طور متوسط به ازای هر سهم ۳۹۲ ریال سود پیش‌بینی شده است.
براساس گزارش خبرنگار گسترش صنعت، پس از لغو مجوز بانک الکترونیکی آریا توسط بانک مرکزی، این صنعت با ۱۵ نماد در بازار سرمایه حضور دارد که سهام ۱۰ بانک پاسارگاد، ملت، تجارت، پارسیان، صادرات، اقتصاد نوین، انصار، سینا، کارآفرین و پست بانک در بورس اوراق بهادار خرید و فروش می‌شود و سهام بانک‌های دی، سرمایه، ایران‌زمین، تات و گردشگری نیز در فرابورس معامله می‌شوند.
از زمانی که صنعت بانکداری در بازار سرمایه حاضر شده به‌واسطه نوع فعالیتی که دارد همیشه مورد توجه سهامداران بسیاری قرار گرفته و حجم قابل توجهی از دادو‌ستد‌های روزانه سهام را به خود اختصاص می‌دهند. به موجب این توجهات و البته حاشیه‌هایی که برخی از این شرکتها دارند باعث شده تا پیش‌بینی سود (EPS) بانک‌های حاضر در بورس اوراق بهادار به رقمی بین پنج تا ۱۲ برسد که این میزان برای بانک‌های فرابورسی حدود ۶ تا ۱۰ است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این صنعت به دلایل مختلف، صنعتی
روبه رشد و قابل توجه است و با توجه به روند خصوصی‌سازی صورت گرفته می‌توان به جایگاه قابل توجه این صنعت در بورس پی برد. در عین حال، با توجه به جوان بودن بانک‌های دولتی خصوصی شده در ایران تاکنون سه بانک ملت، تجارت و صادرات توانسته‌اند وارد بازار شوند و با توجه به آمار عملکرد مطلوبی را بر جای بگذارند.
البته تصمیمات بانک مرکزی در اواخر سال ۸۹ مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، باعث شده بود تا اقبال سرمایه‌گذاران به این صنعت کم شود. اما افزایش این نرخ‌‌ها در زمستان سال گذشته، شرکت‌های بانکی را در بازار سرمایه پرطرفدار کرد و قیمت سهام آنها را در یک مقطع زمانی به شدت افزایش داد.
با این تفاسیر کارشناسان بورسی معتقدند که صنعت بانکداری از شرایط مطلوبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است و سرمایه‌گذاری روی این صنعت علاوه بر رونق بیشتر صنعت بانکداری، رشد و توسعه بازار سرمایه را نیز به همراه دارد.در همین زمینه شاهین شایان‌آرانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه صنعت بانکدارای را باید از دو نظر کلی و مقطعی بررسی کرد به خبرنگار گسترش صنعت گفت: از لحاظ کلی این صنعت از سوددهی بالایی برخوردار است که تلاش برای اخذ مجوز تاسیس بانک مبین همین امر است.
وی افزود: از سوی دیگر بانکداری صنعتی حمایت شده است به‌طوری که اخذ مجوز امری دشوار بوده و امکان کسب این مجوز برای هر سرمایه‌گذاری میسر نیست که همین امر باعث تنگ‌تر شدن فضای رقابتی بین شرکتها شده و سود حاصل از بانکداری تنها در میان چند شرکت توزیع می‌شود.
به گفته شایان‌آرانی عدم فعالیت بانک‌های بین‌المللی در کشور عامل دیگری است که باعث تشدید شدن این شرایط شده و در نهایت به جذاب شدن سهام بانک‌هایی که در حال فعالیت هستند،می‌افزاید.او درباره شرایط بانک‌ها در سال‌جاری اظهار کرد: زمانی که فضای اقتصادی یک کشور تورمی می‌شود، سوددهی بانک‌ها بهدلیل نوع فعالیتشان افزایش پیدا می‌کند که این سود ناشی از تفاوت ایجادشده در درآمد با سرمایه آنهاست. از همین‌رو امسال هم بهدلیل فضای تورمی در کشور، سوددهی شرکت‌های بانکی افزایش خواهد یافت.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش‌که آیا می‌توان خرید سهام بانک‌ها را به سرمایه‌گذاران توصیه‌کرد؟ گفت: با توجه به عوامل سیاسی و اقتصادی مانند تحریمها، تغییر در سیاست‌های پولی، تغییر در میزان تورم و مواردی از این دست، سهام شرکت‌های بانکی همیشه با نوسان روبه‌رو است بنابراین افراد نباید تمام سرمایه‌های خود را به خرید سهام این شرکتها اختصاص دهند.
اما به دلایلی که در ابتدا ذکر شد این شرکتها از سود‌آوری خوبی برخوردارند و سرمایه‌گذاران می‌توانند سهام بانک‌های دارای عملکرد مناسب را به عنوان سهامی خوب در پرتفوی خود قرار دهند.
سهیل قاسم نژاد
روسیه خط مشی توسعه همكاری های اقتصادی خود با ایران را تعیین كرد
روسیه خط مشی توسعه همكاری های اقتصادی خود با ایران را تعیین كرد
مسكو - شورای بازرگانی روسیه و ایران در اتاق بازرگانی و صنایع روسیه در نشست خود خط مشی توسعه همكاری های اقتصادی با كشورمان را در سال جاری میلادی تعیین كرد.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اینترنتی اتاق صنایع و بازرگانی روسیه، نشست شورای بازرگانی ایران و روسیه روز چهارشنبه برگزار شد و در آن بر ضرورت افزایش حجم مبادلات بازرگانی میان دو كشور و استفاده از تمامی فرصتها برای نیل به این هدف تأكید شد.
'گئورگی پتروف' معاون اتاق بازرگانی و صنایع روسیه در این نشست با ابراز امیدواری نسبت به تداوم روند توسعه اقتصادی ایران و كاهش تحریم ها در باره این كشور خاطرنشان كرد: روسیه از تمامی فرصتهای موجود جهت حضور در بازار ایران استفاده خواهد كرد.
'رومان پوپوف' رییس شورای بازرگانی ایران و روسیه نیز با اشاره به آغاز تحریم ها علیه ایران از سال 1979 میلادی اظهار داشت: با این وجود عملكرد اقتصادی ایران در این مدت مطلوب و قابل توجه بود.
وی با اشاره به رشد پایدار شش درصدی تولید ناخالص ملی ایران افزود: در سال 2013 درآمد سرانه هفت هزار دلاری با جمعیت 80 میلیون نفری برای ایران پیش بینی می‌شود.
مقام روس یاداوری كرد: تولید ناخالص ملی ایران در سال 2011 بالغ بر 490 میلیارد دلار آمریكا بود.
در این نشست همچنین خاطرنشان شد: روسیه از لحاظ سطح مبادلات تجاری با ایران با اختلاف بسیار زیادی پس از اتحادیه اروپا، هند، امارات متحده عربی و كره جنوبی رتبه نهم را دارد و حجم مبادلات تجاری میان تهران و مسكو در سال 2011 برابر 5/3 میلیارد دلار بود كه در سال 2012 با توجه به اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران، این میزان به 30 درصد كاهش یافت.
به گفته 'رومان پوپوف' با توجه به حضور و مشاركت شركتهای روسی در پروژه‌های بزرگ ایران، این كشور آمادگی خود را جهت انجام معاملات با روبل روسیه اعلام كرده است.
در ادامه این نشست ،'ویكتور ملنیكوف' معاون بانك مركزی روسیه با بیان این كه امروزه هر یك از بانكهای روسی، خود میزان ریسك در معاملات بانكی با ایران را تعیین می‌كند، افزود: بانكهای بزرگ روسیه كه در بازار ایران با احتیاط بسیار بالایی فعالیت می‌كنند، به هیچ عنوان در عملكرد بانكهای كوچك و متوسط مداخله نمی كنند كه در نتیجه آن حجم پرداختهای متقابل پیوسته در حال رشد است.
ملنیكوف با اشاره به محاسبه پرداختها با روبل روسیه به عنوان ایده اصلی بانكهای این كشور اظهار داشت: چنین اقداماتی بطور غیر مستقیم موجب حفظ میزان صادرات صنایع خودروسازی روسیه به ایران می‌شود و در حال حاضر میزان صادرات روسیه به ایران 7 برابر واردات از این كشور است و احتمالاً با صادرات میوه جات، سبزیجات و گل به روسیه حجم مبادلات دو كشور افزایش نیز خواهد یافت.
در این نشست، خط مشی شورای بازرگانی روسیه و ایران و وضعیت فعلی آن مورد بررسی و تأیید قرار گرفت كه كمك به انعقاد قراردادهای بیشتر میان دو كشور، رایزنی در راستای منافع شركتهای روسی در ایران، حمایت از فعالیتهای فرهنگی و بازرگانی دوجانبه و توسعه متقابل روابط از اصول اساسی این خط مشی می‌باشد.
در این میان پیشنهاداتی نیز ارائه شد كه از جمله آنها می‌توان به پیشنهاد 'سرگئی واسیلیف' مدیر گروه همكاریهای اقتصادی خارجی اتاق بازرگانی و صنایع روسیه در ارتباط با استفاده از ظرفیتهای جامعه علمی روسیه برای تقویت همكاری با ایران اشاره كرد.
در این نشست برنامه‌های آینده این شورا از ماه آوریل تا دسامبر امسال تصویب شد.
در نشست كارشناسي نمايندگان دولت و مجلس صورت گرفت مناظره بر سر شفافيت بودجه
در نشست كارشناسي نمايندگان دولت و مجلس صورت گرفت
مناظره بر سر شفافيت بودجه
دنیای اقتصاد - در آستانه ورود لایحه بودجه 91 به صحن علنی مجلس برای بررسی و تصویب نهایی، نمایندگانی از دولت و مجلس در یک نشست کارشناسی به مناظره بر سر مهمترین انتقاد واردشده به این لایحه یعنی «عدم شفافیت و غیرواقعی بودن ارقام» پرداختند؛ رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نگاهی کاملا متفاوت به این موضوع داشتند. ممبینی اعتقاد داشت که «ارقام بودجه 91 واقعي‌تر از هميشه است»، اما توکلی لايحه بودجه 91 را غيرشفاف و ناقض اصول 53 و 55 قانون اساسي می‌دانست و می‌گفت كه دولت ابهاماتي از جمله اجازه انتشار بی‌رویه اوراق مشاركت، واگذاري سهام دولتي و نيز فروش اموال را در بودجه قرار داده كه باعث عدم‌شفافیت لایحه شده و رسيدگي به آن را تقريبا غيرممكن مي‌كند. سکوت بودجه 91 درباره منابع هدفمندی یارانه‌ها نیز از دیگر نقاط اختلاف نمایندگان دولت و مجلس بود؛ توکلی می‌گفت «هیچ کس حتی نمایندگان مجلس نمي‌دانند كه دولت امسال مي‌خواهد از اين محل چقدر درآمد كسب كند؛ يا اینکه قيمت بنزين امسال دوهزار تومان خواهد شد يا 800 تومان؟» اما ممبینی دلیل این سکوت یارانه‌ای را توافق و تفاهم با مجلس عنوان می‌کرد.
نشست نقد و بررسی بودجه با حضور احمد توکلی و رحیم ممبینی برگزار شد
مناظره دولت و مجلس بر سر شفافیت بودجه 91
دنياي اقتصاد – زهرا واعظ: دو هفته مانده به آغاز بررسی و تصویب نهایی بودجه 91 در صحن علنی مجلس، نشست «نقد و بررسي لايحه بودجه» با حضور رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردی رییس جمهور، احمد توكلي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس و امير باقري رييس امور اقتصاد كلان معاونت برنامه‌ريزي، روز يكشنبه در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
نشستی که بیش از هرچیز به مناظره نماینده دولت با نماینده مجلس بر سر شفافیت لایحه بودجه 91 تبدیل شد. این انتقاد که پیش تر هم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، بازوی پژوهشی قوه مقننه به لایحه دولت وارد شده بود، از همان آغاز جلسه، واکنش نماینده دولت را برانگیخت. ممبيني كه ظاهرا مي‌دانست نوك پيكان انتقادهاي توكلي، عدم شفافيت و غيرواقعي بودن ارقام در لايحه بودجه 91 را نشانه رفته است سخن خود را با اين جمله آغاز كرد: «ارقام بودجه واقعي‌تر از هميشه است».
وي در طول اين نشست بارها بر قانوني بودن بودجه 91 تاكيد كرد و گفت كه دولت در تدوين بودجه بر كاهش وابستگي به منابع نفت و نيز قطع كامل وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به عوايد نفت توجه ويژه كرده است. ممبینی البته در عين حال نتوانست نگراني خود را از تراز منفي بودجه كه هر سال هم بيشتر مي‌شود، پنهان كند.
اما احمد توكلي كه به عنوان منتقد دولت حضور يافته بود، لايحه بودجه 91 را غيرشفاف و ناقض اصول 53 و 55 قانون اساسي دانست و گفت كه دولت ابهاماتي از جمله اجازه انتشار اوراق مشاركت، واگذاري سهام دولتي و نيز فروش اموال را در بودجه قرار داده كه باعث عدم شفافیت بودجه شده و رسيدگي به آن را تقريبا غيرممكن مي‌كند.
وي همچنين با انتقاد از دولت به دليل مشخص نکردن ارقام هدفمندي يارانه‌ها در منابع عمومي گفت كه حتي نمايندگان مجلس نمي‌دانند دولت امسال مي‌خواهد از اين محل چقدر درآمد كسب كند يا اینکه قيمت بنزين امسال 2 هزار تومان خواهد شد يا 800 تومان؟
باقري، رييس امور اقتصاد كلان معاونت برنامه‌ريزي هم در ادامه به آمارهايي اشاره كرد كه به‌زعم وي نشان مي‌داد لايحه بودجه بر متغیرهای اقتصاد كلان چه تاثيراتي خواهد گذاشت. در زير گزارش كامل اين نشست از نظرتان مي‌گذرد.
ممبيني به عنوان اولين سخنران نشست اظهارات خود را این گونه آغاز كرد: برخلاف آنچه گفته مي‌شود، ارقام لايحه بودجه 91 واقعي‌تر از هميشه است. كل بودجه از حيث منابع عمومي 144 هزار ميليارد تومان است كه اين منابع از 3 قلم درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي تشكيل شده است.
وي افزود: درآمدها در لايحه بودجه 68 هزار و 600 ميليارد تومان و حدود 6/47 درصد از منابع را تشكيل مي‌دهد كه در مقابل آن مصارف هزينه‌اي 98 هزار و 500 ميليارد تومان است؛ يعني حدود 30 هزار ميليارد تومان از مصارف را بايد از ساير منابع به غير از منابع نفتي تامين كنيم.
ممبيني ميزان واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي را كه اساس آن منابع نفتي است 62 هزار و 400 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: از اين مقدار 61 هزار ميليارد تومان آن نفت است و بقيه واگذاري ساير دارايي‌هاست.
به گفته وي، قيمت نفت در لايحه بودجه 85 دلار پيش‌بيني شده كه دولت با توجه به مباحث رواني مربوط به شوك ارز و سكه، قيمت دلار را 1150 تومان پيش‌بيني كرد و يك رديفي هم تحت عنوان مابه‌التفاوت قيمت ريالي براي افزايش قيمت از 1150 تومان در نظر گرفت، اما در كميسيون تلفيق قيمت دلار در لايحه بودجه 1226 تومان تعيين شد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي در ادامه افزود: در لايحه بودجه 91 با الهام از قانون بودجه سال 90 دو مازاد: يكي ناشي از قيمت تسعير و ديگري مازاد ناشي از قيمت نفت داريم كه براي هر كدام از اين تفاوت‌ها، مصارفي پيش‌بيني شده است. همچنين براي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (بودجه عمراني) 38 هزار و 300 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است كه رشد چنداني نسبت به سال قبل ندارد و به نظر مي‌رسد مطلوب آقاي توكلي باشد.
وي اضافه كرد: بودجه عمرانی در سال 90، 33 هزار و 400 ميليارد تومان بود كه 28 هزار ميليارد تومان عملكرد تخصيص داشت كه مناسب است.
كاهش سهم نفت در منابع عمومي
ممبيني با اشاره به احكام مرتبط با برنامه پنجم كه يكي از آنها كاهش وابستگي بودجه به منابع نفتي است، خاطرنشان كرد: منابع عمومي در سال 90 حدود 130 هزار ميليارد تومان بوده كه سهم نفت از اين منابع 57 هزار ميليارد تومان بود و حدود 44 درصد از منابع را نفت تشكيل مي‌داد. اين در حالي است كه در سال 91 منابع عمومي 144 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه سهم منابع نفتي 61 هزار ميليارد تومان است و سهم نفت در بودجه عمومي 42 درصد مي‌شود كه 2 درصد نسبت به سال قبل كاهش نشان مي‌دهد.
وي افزود: سهم دولت از منابع دلاري نفت در سال گذشته 53 ميليارد دلار بود كه اين رقم در سال 91 به 51 ميليارد دلار كاهش يافته است؛ اما با توجه به قيمت نفت از نظر ريالي اين افزايش را داشته‌ايم.
نگران تراز منفي هستيم
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي در ادامه درخصوص قطع كامل وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به عوايد نفت و گاز افزود: اعتبارات هزينه‌اي در سال 90 حدود 87 هزار و 800 ميليارد تومان و درآمدها 61 هزار ميليارد تومان بوده كه عملا تراز منفي حدود 27 ميليارد تومان بوده است. پس در عملكرد سال 90 تراز منفي داشته‌ايم.
وي اضافه كرد: مصارف هزينه‌اي در سال 91، 98 هزار و 500 ميليارد تومان و درآمدها 68 هزار و 500 ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه تراز منفي 30 هزار ميليارد تومان مي‌شود كه بيشتر از سال 90 است. به گفته ممبيني اين موضوع براي اقتصاد و بودجه كمي نگران‌كننده است و اگر بپذيريم كه الگوي اقتصادي ما همان است كه در اسناد بالا دستي آمده است، به اين ترتيب بايد نگران تراز منفي باشيم و در عمل مصارف كنترل شود و درآمدهاي غيرنفتي افزايش يابد.
اغلب مصارف هزينه‌اي مربوط به حقوق و مزاياست
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي در ادامه مصارف هزينه‌اي را 98 هزار و 2500 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: حدود 72 هزار ميليارد تومان از اين مصارف مربوط به حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته است كه این ميزان اصلا مطلوب دولت نيست، اما اگر بخواهيم احكام موجود در قانون مديريت خدمات كشوري را كامل اجرايي كنيم به يقين مصارف هزينه‌اي 10 هزار ميليارد تومان بيش از الان خواهد بود.
وي افزود: كنترل مصارف بسيار كار سختي است و بيشترين صرفه‌جويي‌ها در جاهاي ديگر اعم از بودجه نظامي- امنيتي كه جنس هزينه‌اي دارند، شده است.
به گفته وي، يكي از راه‌هاي كنترل هزينه‌ها، افزايش درآمدهاي مالياتي است، اين در حالي است كه در كميسيون تلفيق ماليات بر مشاغل و شركت‌هاي غيردولتي 2 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است؛ در صورتي كه تبلور مالياتي بايد در اين قسمت‌ها بيشتر باشد.
توكلي: بودجه 91 شفافيت ندارد
احمد توكلي نماينده تهران و رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه اين نشست در پاسخ به ممبيني كه ارقام بودجه را بسيار واقعي‌تر از هميشه خواند، گفت: بودجه تعريف علمي و منطقي دارد و يك موارد حقوقي بايد در آن رعايت شود.
وي مهم‌ترين قيد بودجه را اصول 52، 53 و 55 قانون اساسي دانست و افزود: در اصل 52 قانون اساسي، تكليف تهيه و تنظيم بودجه به دولت سپرده شده كه طبق قانون بايد آن را انجام دهد. از طرفي قانون حاكم بر نحوه بودجه‌ريزي دو قانون برنامه و بودجه مصوب سال 51 و ديگري قانون محاسبات عمومي است كه ناظر بر بودجه‌ريزي هستند. توكلي تاكيد كرد: در قانون شفافيت به معناي آن است كه براساس اصل 53 و 55 تمام هزينه‌ها و تمام درآمدها بايد در جداول بودجه رديف داشته باشد و بيايد؛ اما اگر دولت بخشي از درآمدها را در رديف‌ها آورد و بخشي را در لابه‌لاي احكام اول بودجه قرار داد، ديگر شفافيت نيست و قانون هم رعايت نشده است. وي با اشاره به ماده واحده بودجه تصريح كرد: اگر در ذيل ماده واحده تبصره‌هايي آورديم و به قوانين موجود حاشيه گذاشتيم و بعد با دولت احمدي‌نژاد توافق كرديم كه تبصره‌ها را برداريم تا بودجه كوچك شود، بعد به جاي آن بند گذاشتيم و لابه‌لاي احكام، درآمد و هزينه تعريف كرديم، آن‌گاه در مجموع هم اصل 55 قانون اساسي نقض مي‌شود و هم شفافيت بودجه رعايت نشده است.
3 ابهام در لايحه بودجه 91
توكلي با اشاره به اينكه در لايحه بودجه امسال 3 ابهام وجود دارد، گفت: 55 هزار ميليارد تومان اجازه صدور اوراق مشاركت در ضمن احكام اول بودجه داده شده كه در ارقام و رديف‌ها نيامده است كه هم غيرقانوني و هم غيرعلمي است. همچنين 28 هزار ميليارد تومان فروش سهام واگذاري آمده كه در رديف‌ها كلا 13 هزار ميليارد تومان آن آمده است و اين شفافيت نيست. همچنين حكم فروش اموال در لايحه بودجه 91 آمده كه دولت مي‌تواند اموالش را بفروشد؛ اما مشخص نشده كه دولت چقدر مي‌تواند نسبت به فروش اقدام كند.
توكلي ادامه داد: مركز پژوهش‌ها با احتياط كامل تلاش كرد ميزان فروش اموال را در آن بخش‌هايي كه پنهان نيست، برآورد كند كه حدود 130 هزار ميليارد تومان شد. اين در حالي است كه كل بودجه عمومي 162 هزار ميليارد تومان است و دولت اجازه دارد تقريبا به اندازه كل بودجه عمومي، درآمدهايي را كسب كند و اموالي را بفروشد كه برخي از آنها سقف دارد و برخي ندارد.
رسيدگي به بودجه غيرممكن مي‌شود
وي اين ابهامات را نقض قانون اساسي، بودجه و محاسبات عمومي كشور دانست و گفت: با اين حساب رسيدگي به بودجه تقريبا غيرممكن مي‌شود؛ چرا كه ديوان محاسبات بايد اعتبارات هر رديف را با عملكرد آن بسنجد كه در بودجه موجود نيست. در بودجه ميلياردها تومان بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي ايجاد مي‌شود كه تقريبا غيرشفاف است و چون غيرشفاف است آثار آن بر اقتصاد كلان معلوم نيست. مثلا مركز آمار ايران، آمار حساب‌هاي ملي را تا پايان سال 89 ارائه كرده و ما نمي‌دانيم كه سال 90 چه شده و سال 91 را چگونه بايد محاسبه كنيم. وي افزود: بانك مركزي آمار ثبتي روزانه دارد، اما آمارش را مضايقه مي‌كند و ارائه نمي‌دهد.
بنزين 2000 توماني يا 800 توماني؟
توكلي در ادامه با اشاره به اينكه براساس قانون اساسي، تمام هزينه‌ها و تمام درآمدها بايد در لايحه بودجه محاسبه شود، تصريح كرد: آقاي ممبيني گفتند كه ما ردیف‌های درآمد - هزينه را در بودجه حساب نمي‌كنيم. شايد با همين استدلال، قانون يارانه‌ها را رعايت نكردند و نگفتند كه چقدر مي‌خواهند يارانه پرداخت كنند. بر اساس اين قانون، دولت ملزم به آوردن تمام درآمدهاي حاصل از اجراي قانون در لايحه بودجه شده و بايد تمام آنها را بر اساس قانون هزينه كند. ولي اين ارقام اصلا در بودجه نيامده؛ آيا اسم اين را مي‌توان شفافيت گذاشت؟
به گفته وي، هيچ‌كس حتي نمايندگان مجلس نمي‌دانند كه دولت امسال مي‌خواهد چقدر از اين محل كسب درآمد كند. اين موضوع از اين جهت مهم است كه وقتي ارقام را بدانيم حداقل مي‌توانيم جدول قيمت‌ها را حدس بزنيم كه مثلا بنزين امسال 2 هزار تومان مي‌شود يا 800 تومان. نماينده تهران گفت: اگر در رديف‌هاي هزينه، دولت بگويد كه چقدر مي‌خواهد به خانوارها يارانه بدهد، آن‌وقت نمي‌تواند همه درآمدها را به خانوارها اختصاص دهند. چرا كه سال گذشته دولت كل درآمدها به اضافه 16 هزار ميليارد تومان كسري را به خانوارها پرداخت كرده است. اگرچه اين پرداختها سطح رفاه را در سطوح پايين بالا مي‌برد، اما با بروز تورم، سطح رفاه دوباره از بين خواهد رفت.
توكلي تاكيد كرد: ما مي‌گوييم دولت بايد بودجه را طبق قانون و شفاف بنويسد و لابه‌لاي احكام چيزي پنهان نماند يا در زيرنويس برخي جدول‌ها، حكم قانوني گنجانده نشود.
حل اختلاف برنامه پنجم با وساطت رهبري
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه با انتقاد از قانون برنامه پنجم تصريح كرد: برنامه پنجم نه تنها منسجم نبود، بلكه اصلا برنامه نبود. زماني كه اختلاف نظر بين دولت و مجلس بر سر برنامه پنجم بالا گرفت احمدي‌نژاد نامه نوشت كه لايحه را مسترد كنيد. اين كار خيلي سخت بود. با چانه‌زني‌هاي آقای ابوترابي‌فرد، كار به وساطت رهبري كشيد. از طرف دولت رييس جمهور، معاونين ايشان (عزيزي و فروزنده) و از طرف مجلس، رييس مجلس، نواب رييس و بنده به حضور رهبري رسيديم.
وي گفت: در آنجا صحبت شد كه دولت مي‌گويد اگر انسجام برنامه را به هم بزنند، من نمي‌توانم آن را اجرا كنم. احمدي‌نژاد هم در اين باره توضيحاتي ارائه داد.
توكلي گفت: من عرض كردم اين از نظر علمي و قانوني، برنامه نيست و دلايل آن را هم توضيح دادم. ادعاي انسجام برنامه ادعاي گزافه‌اي است و اين برنامه مجموعه‌اي از احكام زيبا است كه اگر دولت بخواهد آن را عمل مي‌كند يا نمي‌كند و برخي هم تكاليفي است كه آن قدر سنگين است كه حتي اگر دولت بخواهد نمي‌تواند آن را عمل كند.
توكلي در اين باره به گزارش‌هاي دولت اشاره كرد و گفت: طبق گزارش دولت، اجراي برنامه پنجم در پنج سال، 1060 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري يعني سالي 212 ميليارد دلار نياز دارد اين غيرواقع‌بينانه است و آرزو با كار علمي فرق دارد. اين ايرادها را آقاي احمدي‌نژاد با سكوتش تاييد كرد.
يك پروژه؛ 3 نماينده راضي
نماينده مردم تهران در ادامه با اشاره به حذف برخي جداول در لوايح بودجه گفت: در سال‌هاي گذشته بدعتي در بودجه بود كه مثلا در لايحه بودجه 100 پروژه راهسازي بزرگ با 100 ميليارد تومان بودجه تصويب مي‌شد كه اين به معناي «كشك» بود؛ چرا كه تنها يك ميليارد تومان خرج مطالعات آن پروژه‌ها مي‌شد. در سال‌هاي بعد دولت ياد گرفته بود كه براي اينكه از نمايندگان راي بگيرد يك پروژه انديمشك، دزفول و خرم‌آباد در بودجه قرار مي‌داد و با اين كار 3 نماينده را راضي مي‌كرد.
وي افزود: سال اول رييس مجلس را توجيه كرديم كه اين خلاف قانون اساسي است و حذف شد اما در سال بعد 396 پروژه با 360 ميليارد تومان در بودجه قرار دادند؛ يك نماينده گفت درست است كه خلاف قانون اساسي است اما ما در حوزه‌هاي انتخابيه، جواب مردم را چه بدهيم؟ با اين حال نظرات من راي نياورد و آن پروژه‌ها تصويب شد، اما امسال دولت كار خوبي كرده و آن جداول را از لايحه بودجه حذف كرده است.
بودجه‌ريزي با مديريت جان به لب
توكلي در ادامه بودجه‌ريزي را امري بسيار سخت و دشوار عنوان كرد و گفت: اين آقايان بودجه را با مديريت جان به لب مي‌بندند و در آخر كار مجموعه‌اي در هم و بر هم، غيرعلمي و غيرقانوني را دير به مجلس مي‌آورند و به شوخي به ما مي‌گويند شما كه انسجام بودجه را به هم مي‌ريزيد، خودتان هم آن را درست كنيد. اين در حالي است كه اين كار خيلي سختي در مجلس است و درست شدن آن هم مشكل است.
ممبيني: فروش اوراق مشاركت را مجلس به دولت تكليف كرد
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي در ادامه اين نشست در پاسخ به توكلي كه 3 ابهام كلي در لايحه بودجه 91 برشمرده بود، گفت: در رابطه با اوراق مشاركت؛ در لايحه بودجه 90 دولت عددي به نام اوراق مشاركت نداشت و مجلس آن را به دولت تكليف كرد. اوراق مشاركت عمدتا با تضمين شركت‌ها است و نيازي نيست كه در بودجه عمومي بيايد و ما با الهام از بودجه 90 كه مصوب مجلس است در سال 91 هم آن را لحاظ كرديم. وي افزود: در رابطه با فروش سهام، در حال حاضر احكامي داريم كه به دولت اجازه داده است بابت رد ديون مطالبات قانوني دستگاه‌ها نسبت به فروش سهام شركت‌ها اقدام كند و در اين رابطه هيچ عدد و رقمي داده نشده و تنها يك مجوز است. به عقيده دولت عدد فروش سهام نبايد در منابع عمومي بيايد، بلكه بايد در بودجه شركت‌ها بيايد.
ممبيني درباره اينكه چرا دولت ارقام مربوط به هدفمندي يارانه‌ها را در لايحه بودجه 91 لحاظ نكرده است، تصريح كرد: ارقام يارانه‌ها در منابع عمومي نيامده، اما بايد در بودجه شركت‌هاي دولتي و سازمان هدفمندي يارانه‌ها كه ماهيت شركتي دارد، بيايد، اما با توجه به اجراي فاز دوم هدفمندي و این موضوع که چه عدد و رقمي در آن گذاشته شود، درباره هدفمندي يارانه‌ها در دولت بحث‌هاي بسياري صورت گرفته و جمع‌بندي بر آن شد كه فعلا عدد و رقمي گذاشته نشود تا در مجلس به يك توافق و تفاهم برسيم.
وي افزود: به واقع اينكه در لايحه بودجه عدد نگذاشتيم، به دلیل آن بود که داراي چالش فراواني بود، اما در جلسات متعدد با كميسيون تلفيق و كارگروه مربوطه به تفاهم خواهيم رسيد.
توكلي: عدد نگذاشتن از شدت شفافيت است؟
رييس مركز پژوهش‌ها در اين زمينه توضيحات ممبيني را قانع كننده ندانست و گفت: عدد نگذاشتن از شدت شفافيت بوده است؟! قانون مي‌گويد 4 رديف در بودجه عمومي ديده شود و به عنوان كمك در بودجه شركت سازمان هدفمندي يارانه‌ها گذاشته شود؛ چراكه اين سازمان درآمد ندارد و پولي كه دولت از اين محل كسب مي‌كند به اين سازمان پرداخت مي‌شود و نحوه هزينه‌كرد آن در بودجه عمومي مشخص است.
وي افزود: طبق قانون، رديف‌ها بايد در بودجه عمومي بيايد ضمن آنكه چرا بايد از تورم منابع عمومي اگر واقعي باشد، بترسيم. اگر شفافيت داشته باشيم طبيعي است كه يكي از منابع تامين بودجه در تمام كتاب‌هاي بودجه‌ريزي عالم، استقراض است و بايد در منابع بيايد.
رديف اصلي يا فرعي نداريم
توكلي با اشاره به اظهارات ممبيني كه گفت دولت تعداد رديف‌ها را به 39 رديف كاهش داده است، گفت: دولت رديف‌ها را به 39 رديف اصلي و چندين رديف فرعي تبديل كرده است. در واقع اين كار قانوني نيست و رديف اصلي و فرعي نداريم؛ چراكه ما بر سر اسم دعوا نمي‌كنيم بلكه بر سر تقسيم قدرت دعوا مي‌كنيم.
وي اضافه كرد: با دولت توافق كرديم كه هر دستگاهي كه از نظر مالي مستقل است، رديف مستقل بگيرد، اما بعد ديديم كه در كميسيون تلفيق همان 39 رديف را آورده‌اند و ما 2 سال تمام بر سر اين موضوع با دولت دعوا كرديم.
به گفته توكلي، قدرت و ثروت به وسيله بودجه شكل مي‌گيرد، بعضي‌ها مستقيم و برخي پنهاني، بنابراين اين دعواها شكلي نيست و ماهوي است چراكه پول‌ها را به سمت خاصي هدايت مي‌كند.
وي افزود: دولت زحمت زيادي مي‌كشد؛ چرا كه بار اصلي بر دوش آنها است و ما بايد با دولت به تفاهم برسيم، اما ملاك اين تفاهم بايد قانون باشد.
اثرات بودجه بر اقتصاد كلان
همچنین اميرباقري، رييس امور اقتصاد كلان معاونت برنامه‌ريزي كه به همراه ممبيني به منظور تشريح لايحه بودجه 91 در اين نشست حاضر شده بود در تشريح اثرگذاري بودجه بر اقتصاد كلان تصريح كرد: رويكرد كلي در تنظيم لوايح بودجه، كاهش هزينه‌هاي جاري و افزايش درآمدهاي غيرنفتي است. آنگونه كه مطالعات خارجي هم تاييد كردهاند، رشد هزينه‌هاي جاري اثري روي رشد اقتصادي ندارد، اما رشد هزينه‌هاي عمراني روي رشد اثر دارد كه اگر از طريق درآمدهاي نفتي تامين شود اثر بلندمدت نخواهد داشت. در واقع بزرگ شدن بودجه كمكي به رشد نمي‌كند.
وي افزود: بودجه از نظر دولت از بابت هزينه‌هاي جاري و عمراني روي تقاضاي كل اقتصاد اثر گذاشته اما از بابت هزينه‌هاي عمراني، سرمايه‌گذاري غيردولتي را تشويق مي‌كند و از طرفي روي حوزه توليد تاثيرگذار است.
باقري با اشاره به آمار بانك مركزي از شاخص‌هاي كلان اقتصاد در سال 90 گفت: نرخ رشد اقتصادي در سال 88 با احتساب نفت 3 درصد، برآورد مقدماتي سال 89، 8/5 درصد و پيش‌بيني سال 90، 5/3 تا 3/4 درصد است. نرخ رشد سرمايه‌گذاري عملكرد سال 88 منفي 9/0درصد، برآورد مقدماتي سال 89، 9/6 درصد و پيش‌بيني 90، 7/5 درصد بوده است.
به گفته وي، نرخ رشد نقدينگي سال 88، 9/23، سال 89، 2/25 و پيش‌بيني سال 90، 19 درصد، نرخ تورم سال 88، 8/10 درصد، سال 89، 4/12 درصد و پيش‌بيني 90، 5/21 درصد و نرخ بيكاري سال 88، 9/11 درصد، سال 89، 5/13 درصد و پيش‌بيني سال 90، 3/12 درصد برآورد شده است.
تاثير بودجه 91 بر اقتصاد ايران
باقري در خصوص اينكه بودجه 91 چه تاثيري بر اقتصاد كلان گذاشته است، گفت: در اين زمينه بايد ديدكه در آمدها چه تاثيري روي بودجه گذاشته و نسبت‌ها چه تغييري كرده است.
يكي ازآنها نسبت ماليات به GDP است كه در سال 87، 7 درصد، در سال 88، 3/7 درصد، در سال 89، 7/6 درصد، در سال 90، 8/6 درصد و در لايحه بودجه 3/7 درصد پيش‌بيني شده است. وي درباره نسبت درآمدهاي غيرنفتي به هزينه‌هاي جاري گفت: اين نسبت در سال 89، 58 درصد، مصوب سال 90، 68 درصد، عملكرد سال 90، 58 درصد و لايحه بودجه 91 حدود 70 درصد برآورد شده است.
باقري رشد اعتبارات هزينه‌اي لايحه بودجه 91 نسبت به مصوبه 90 را 10 درصد اعلام كرد و گفت: در شرايطي كه تورم 90، 5/21 درصد باشد و پيش‌بيني مي‌شود سال آينده هم كمتر از اين رقم نباشد، رشد 91 نسبت به عملكرد 90، 5/19 درصد بوده است كه دولت تلاش مي‌كند، ترمز هزينه‌ها را بگيرد.
2 سناريوي درآمد نفت در بودجه
رييس امور اقتصاد كلان معاونت برنامه‌ريزي در ادامه به 2 سناريو گنجاندن اضافه درآمد نفت در بودجه اشاره كرد و افزود: برآورد دولت در صورتي است كه اضافه درآمد دولت از نفت حدود 10 تا 15 هزار ميليارد تومان است كه اگر در بودجه 91 اين رقم اضافه شود رشد اقتصادي از 5/3 به 3/5 درصد و نرخ رشد سرمايه‌گذاري از 1/5 به 7/6 درصد خواهيد رسيد.
دستور تهاتر محصولات پتروشیمی با کالاهای اساسی صادر شد
همزمان با تحریم بین‌المللی شبکه بانکی و مشکلات تبادل ارز از طریق بانک مرکزی، در نشستی با حضور معاون اول رئیس جمهور، دستور تهاتر بخشی از محصولات پتروشیمی با برخی از کالاهای اساسی همچون برنج، گندم، چای و شکر صادر شد
به گزارش گسترش آنلاین از مهر، پس از افزایش تحریمهای علیه شبکه بانکی ایران و خودداری شبکه‌های بزرگ بانکی در جهان در ارائه خدمات مالی و اعتباری و بویژه تحریم ایران توسط شبکه "سوئیفت"، وزارت نفت برنامه جدیدی برای دور زدن تحریمهای بین‌المللی اتخاذ کرده است.
بر این اساس، زمستان سال گذشته و پس از تصویب طرح تحریم نفتی ایران در اتحادیه اروپا، برای نخستین بار رستم قاسمی وزیر نفت از احتمال تهاتر کالا با پول حاصل از فروش نفت خام و برخی از محصولات پتروشیمی خبر داد.
سال گذشته ایران حدود ۱۴.۲ میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری به ۶۰ کشور جهان صادر کرد که با وجود تنگ تر شدن حلقه تحریمها صادرات پتروشیمی کشور از رشدی حدود ۲۲ درصدی برخوردار شده است.
با این وجود اخیرا با برگزاری نشستی مشترکی بین محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور و مجتمع‌های پتروشیمی دولتی و خصوصی بحث تهاتر کالا با منابع مالی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی مطرح و توافق دوجانبه بین بخش خصوصی و دولت برای انجام این مبادلات حاصل شده است.
این در حالی است که در سه ماهه گذشته برخی از انجمن‌های صنفی در اروگوئه، هند، سریلانکا، پاکستان، اندونزی و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تهاتر برخی از کالاها همچون برنج، گندم، چای، شکر، روغن خرما، کاغذ و ماشین آلات و... با نفت خام و یا محصولات پتروشیمی اعلام آمادگی کرده اند.
عبدالحسین بیات معاون وزیر نفت در گفتوگو با مهر درباره احتمال تهاتر کالا با منابع مالی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی، گفت: تهاتر کالا با محصولات پتروشیمی از گذشته وجود داشته اما در شرایط فعلی امکان گسترش این مبادلات وجود دارد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به توافق‌های انجام شده با واحدهای پتروشیمی بخش خصوصی برای تهاتر کالا و محصولات پتروشیمی، تصریح کرد: این نوع مبادلات در شرایط فعلی علاوه بر تسهیل و تسریع در تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور صرفه جویی ارزی هم به همراه دارد.
این مقام مسوول با یادآوری اینکه صنایع پتروشیمی کشور آمادگی تهاتر کالا با برخی از محصولات خارجی مورد نیاز را دارند، تصریح کرد: بر این اساس درآمد حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به جای انتقال به کشور صرف خرید کالا شده و پول ما عوض آن در داخل در اختیار واحدهای پتروشیمیایی قرار می‌گیرد.
در دیدار نخست وزیر عراق؛ رهبر معظم انقلاب: اقتدار روزافزون عراق در دنیای عرب و منطقه مایه خرسندی ايران است
رهبر معظم انقلاب: اقتدار روزافزون عراق در دنیای عرب و منطقه مایه خرسندی ايران است
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز(دوشنبه) در دیدار آقای نوری مالکی نخست وزیر عراق و هیأت همراه، با اشاره به اقتدار روزافزون عراق در دنیای عرب و منطقه آن را مایه خرسندی فراوان جمهوری اسلامی ایران دانستند و تأکید کردند: تلاش برای افزایش اقتدار عراق بویژه از طریق بسترسازی جهاد علمی مستمر و همچنین ایجاد نهضت سازندگی در سراسر عراق، موفقیت‌ها و استحکام جایگاه ملت و دولت عراق را دو چندان خواهد کرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه برخی موضوعات و قضایای ماه‌های اخیر، مظهر اقتدار ملت و دولت عراق در دنیای عرب و اسلام بوده است، افزودند: خروج کامل نظامیان امریکایی از عراق از جمله این موضوعات و رویداد بسیار مهم و موفقیت بزرگی است که با استقامت دولت و نشان دادن اراده عمومی و ملی در عراق، به دست آمد.
رهبر انقلاب اسلامی برگزاری نشست سران اتحادیه عرب در بغداد را یکی دیگر از زمینه‌های اقتدار عراق برشمردند و خاطرنشان کردند: برخی طرفها، تلاش گسترده‌ای را برای بیرون نشان دادن عراق از دنیای عرب انجام دادند اما با برگزاری نشست سران اتحادیه عرب در بغداد، عراق اکنون در رأس این اتحادیه قرار دارد و نخست وزیر عراق رئیس اتحادیه عرب است.
ایشان با اشاره به سابقه و جایگاه کهن عراق در دنیای عرب تأکید کردند: با توجه به این سابقه و استعدادهای طبیعی و انسانی عراق، بازگشت این کشور به جایگاه و اقتدار واقعی خود، دور از انتظار نیست.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه اقتدار روزافزون عراق دشمنانی دارد، خاطرنشان کردند: اقتدار هر کشوری نیازمند پیش زمینه ها و ابزاری است که مهمترین آنها، پیشرفت علمی و سازندگی و خدمت رسانی به مردم است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به تجربه بسیار خوب ایران در زمینه حرکت علمی و نتایج غیرقابل تصور آن، افزودند: باید در عراق که مرکز استعدادهای علمی دنیای عرب است، یک نهضت علمی آغاز شود و دانشگاهیان و نخبگان به سمت جهاد علمی سوق داده شوند.
ایشان درخصوص سازندگی نیز خاطرنشان کردند: باید با سازماندهی جوانان و ایجاد زمینه های لازم، یک نهضت سازندگی و خدمت به مردم، در سراسر عراق آغاز شود.
رهبر انقلاب اسلامی در پایان تأکید کردند: افق آینده برای مردم عراق، درخشان تر از شرایط کنونی خواهد بود.
آقای نوری مالکی نخست وزیر عراق نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی فراوان از دیدار با رهبر انقلاب اسلامی، به مذاکرات خود در تهران اشاره کرد و گفت: به لطف خداوند روابط ایران و عراق در زمینه های مختلف گسترش پیدا کرده و هیأت‌های مختلف صنعتی و تجاری از دو کشور دائماً در حال رفت و آمد و رایزنی هستند.
نخست وزیر عراق اظهار امیدواری کرد: مذاکرات تهران زمینه ساز گسترش بیش از پیش همکاریهای ایران و عراق شود.
علی اكبر صالحی: هفته فیلم ایران فرصتی برای گسترش همكاری های فرهنگی تهران و تونس
هفته فیلم ایران فرصتی برای گسترش همكاری های فرهنگی تهران و تونس
تونس-علی اكبر صالحی وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران تاكید كرد برگزاری هفته فیلم ایران درتونس فرصتی مناسب برای گسترش همكاری های فرهنگی دو كشور است
به گزارش گروه اخبار شب ایرنا به نقل از خبرنگار اعزامی،وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری كردكه مردم تونس بتوانند از فیلمهای ایرانی ارائه شده در این هفته استفاده كنند.
صالحی كه عصر دوشنبه به وقت محلی در مراسم افتتاح هفته فیلم ایران در مركز فرهنگی ابن رشید پایتخت تونس سخن می گفت خاطر نشان كرد فیلمهای ایرانی از فیلمهای غربی كه بیشتر آنها مروج ابتذال و فساد اخلاقی هستند متفاوت است و خانواده ها می توانند فیلمهای ایرانی را با اظمینان تماشا كنند.
صالحی در ابتدای سخنانش ضمن تبریك پیروزی انقلاب مردم تونس و دستاوردهای آن گفت كه مردم تونس ثابت كرده اند مردمی با تمدن و فرهنگ هستند و انقلاب خود را با كمترین خسارت بشری به پیروزی رساندند.
وزیر امورخارجه ایران گفت:سرود ملی تونس یادآور عظمت و بزرگی ملتی است كه برای دست یافتن به آرمانهای خود و زندگی سعادتمند تلاش می كنند .
صالحی افزود: مردم تونس امروز به انقلاب خود افتخار می كنند،انقلابی كه مادر انقلابهای منطقه است و ما برای چنین ملتی خوشبختی و شكوفایی را آرزو می كنیم .
وی اظهار داشت:امروز دولت و ملت تونس از یك بافت هستند و دولت آن برآمده از رای ملت است .
وزیر امورخارجه گفت:مردم ایران آماده حمایت از ملت تونس در همه زمینه ها هستند و من از سفر به كشور تونس خرسند و خوشحالم .
در این مراسم پیمان جبلی سفیر جمهوری اسلامی ایران و رمضانی رایزن فرهنگی ایران در تونس گزارشی از برنامه ها و اهداف برگزاری هفته فیلم ایران ارائه كردند.
توافق های جدید تهران و بغداد در حوزه های صنعت، معدن و تجارت
توافق های جدید تهران و بغداد در حوزه های صنعت، معدن و تجارت
تهران - دردیدار وزیر صنعت ، معدن و تجارت كشورمان با وزرای صنایع و معادن، برنامه ریزی و تجارت عراق، دو طرف برای توسعه روابط به توافق های جدیدی دست یافتند .
به گزارش ایرنا ، دراین دیدار نهایی شدن پیش نویس موافقتنامه تجاری تهران – بغداد یكی از موضوعات مورد گفت وگو بود و مقرر گردید هیاتی از وزارت تجارت عراق ظرف 10 روز آینده به ایران سفر كند و دو طرف به تهیه پیش نویس نهایی بپردازند .
هیات بلند پایه سیاسی و اقتصادی عراق به ریاست نخست وزیر این كشور روز گذشته برای اقامتی دو روزه وارد تهران شد.
طرفین همچنین با تاكید برآشنایی بیشتر سرمایه گذاران ایرانی با فرصت های سرمایه گذاری درعراق ، توافق كردند تا همزمان با برگزاری روز اقتصاد عراق در تهران در خرداد ماه امسال، همایش فرصت های سرمایه گذاری در عراق برگزار شود .
حضور گسترده تر شركت های ایرانی درنمایشگاه بین المللی بغداد از جمله درخواست های طرف عراقی از وزیر صنعت ، معدن و تجارت كشورمان بود .
برنامه ریزی برای امضای توافقنامه استاندارد میان دو كشور در آینده ای نزدیك، ایجاد شركت های سرمایه گذاری مشترك در زمینه فولاد ، لوله های طولی و حلزونی ، آهن و خط تولید مشترك ژانراتور با ظرفیت تولید 15 هزار دستگاه به درخواست طرف عراقی ، تامین بخشی از نیاز عراق به كالاهای اساسی توسط بخش خصوصی ایران ، آموزش كاركنان اداره استاندارد عراق ، بهسازی و مدرن سازی سیستم های استاندارد عراق با مشاركت ایران ازعمده ترین محورهای مورد نظر طرفین دراین نشست بود .
این دیدار با حضور 'علی یوسف الشكری ' وزیر برنامه ریزی عراق ، 'احمد ناصر الكربولی ' وزیر صنایع و معادن و 'خیراله حسن بابیكر' وزیر تجارت برگزار شد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت كشورمان در این دیدار اظهار داشت : ایران و عراق دارای روابط تاریخی و اشتراكات فرهنگی و دینی بسیاری هستند و گسترش روابط از موضوعات مورد علاقه دو كشور است .
'مهدی غضنفری ' با اشاره به موفقیت های بزرگ جمهوری اسلامی ایران به ویژه پیشرفت های چشمگیر علمی، صنعتی ، كشاورزی و .. تاكید كرد : این موفقیت ها قطعا در صلح ، امنیت ، توسعه و رفاه منطقه موثر خواهد بود.
وی به اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری تصدی گری های دولت به بخش خصوصی پرداخت و تصریح كرد: باید زمینه تعامل و همكاری بیشتر بخش های خصوصی دو كشور را برای توسعه روابط فراهم كرد كه این امر نیز از طریق توسعه مناسبات اتاق های بازرگانی تهران و بغداد تسریع می شود.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین از آمادگی مهندسان ایرانی برای نوسازی كارخانجات و پروژه های عمرانی و صنعتی عراق خبر داد .
اجرای توافقات گذشته ، مشاركت ایران در ایجاد آزمایشگاه های موقت مرزی ، حضور فعال تر ایران در نوسازی وبهسازی صنایع عراق ، (هم اكنون بیش از 30شركت ایرانی در بغداد فعال هستند )، مشاركت فعال تر طرف ایرانی در مناقصات عراق از جمله محورهای مطرح شده از سوی وزرای عراقی بود .
رقم مبادلات تجاری ایران و عراق در سال گذشته میلادی حدود 10 میلیارد دلار برآورده شده و پیش بینی می شود كه این رقم در سال جاری به دو برابر برسد.
ازسوي بانك مركزي منتشر شد:گزارش رسمي از رشد قيمت‌ها
ازسوي بانك مركزي منتشر شد
گزارش رسمي از رشد قيمت‌ها
دنياي اقتصاد – گزارش رسمي بانك مركزي حاكي از روند رو به رشد قيمت‌ها طي يك سال گذشته در پايتخت كشور است؛ بانک مرکزی که از سال گذشته انتشار هفتگی قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی در تهران را متوقف کرده بود، از فروردین‌ماه امسال انتشار این آمار را از سر گرفته و تازه‌ترين گزارش اين بانك از تغييرات قیمتي 40 قلم کالای اساسی و مواد غذایی در تهران در فاصله 26 فروردین‌ماه 90 تا 25 فروردین‌ماه91 نشان می دهد که طی یک سال گذشته، قیمت 33 کالای اساسی و مواد غذایی از 18 تا 146 درصد گران شده است. انتشار اين گزارش، فعالان اقتصادی بخش خصوصي را بر آن داشته تا خواستار اجراي هرچه سریع تر برنامه دولت مبنی بر واگذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری به اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي توليدي شوند. با اين حال، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با اشاره به آمار اخير بانک مرکزی و تاييد رسمي سير صعودي قيمت‌ها، واگذاري نظام قيمت‌گذاري به بخش خصوصي را در شرایط کنونی عملا منتفی اعلام كرده است.
آمارهای رسمی گرانی کالاها را تایید کرد
افزایش 18 تا 146 درصدی قیمت‌ها
33 قلم کالای اساسی و مواد غذایی گران شدند
سازمان حمایت واگذاری قیمت‌ها را منتفی اعلام کرد
گروه بازرگانی– به دنبال افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها و گرانی کالاها در روزهای اخیر، فعالان اقتصادی اجرای هرچه سریع‌تر برنامه دولت مبنی بر واگذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری به بخش خصوصی را خواستار شدند، اما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با اشاره به آمار رسمی بانک مرکزی مبنی بر گران شدن 18 تا 146 درصدی 33 قلم کالای اساسی و مواد غذایی در تهران، اجرای این برنامه در شرایط کنونی را عملا منتفی اعلام كرده است.
در این شرایط، مسوولان دولتی نهادهای ذی‌ربط برای بهبود اوضاع گام برداشته‌اند و با تشکیل جلسات مختلف، از پیگیری کاهش قیمت‌ها خبر می‌دهند، اما در این میان، انتشار گزارش رسمی بانک مرکزی از آمار گرانی‌ها، این پرسش را به ذهن متبادر کرده که اساسا روند افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشور چگونه قابل‌کنترل است و این گرانی‌ها تا کجا ادامه می‌یابد؟
بانک مرکزی که از سال گذشته انتشار هفتگی قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی در تهران را متوقف کرده بود، از فروردین‌ماه امسال انتشار این آمار را از سر گرفته و نگاهی به آمار قیمت 40 کالای اساسی و مواد غذایی در تهران از 26 فروردین‌ماه 90 تا 25 فروردین‌ماه 91، نشان میدهد که طی یک سال گذشته، قیمت 33 کالای اساسی و مواد غذایی از 18 تا 146 درصد گران‌تر شده است.
سبزیجات، رکورددار گرانی
بنابر این گزارش، رکورددار گرانی در یک سال گذشته سبزی‌های برگی بوده که با رشد 146 درصدی قیمت از کیلویی 615 تومان به 1516 تومان افزایش یافته است. گوجه فرنگی با رشد 107 درصدی قیمت در رتبه دوم است که از کیلویی 838 تومان در فروردین 90 به 1850 تومان در فروردین 91 رسید و خیار با رشد 90/1 درصدی قیمت و افزایش از کیلویی 982 تومان به 1867 تومان رتبه سوم گرانی را به خود اختصاص داده است.
قیمت دیگر سبزی‌ها نیز به این شکل تغییر یافته که کدوسبز با رشد 4/76 درصدی قیمت از کیلویی 929 تومان به 1639 تومان، بادنجان با رشد 1/39 درصدی قیمت از 955 تومان به 1329 تومان و لوبیا سبز نیز با رشد 18 درصدی قیمت از 2116 تومان به کیلویی 2498 تومان افزایش یافت.پیاز و سیب‌زمینی تنها سبزیجاتی هستند که در یک سال گذشته دچار کاهش قیمت شدند و هر کدام به ترتیب 9 و 37 درصد افت قیمت داشته‌اند.
رشد 50 درصدی قیمت گوشت و گرانی 39 درصدی مرغ
گزارش بانک مرکزی حاکی ازاين است كه قیمت گوشت گوسفندی با استخوان از کیلویی 15644 تومان در فروردین 90 به 22739 تومان در فروردین 91 افزایش یافته که رشد 3/45 درصدي را نشان میدهد. گوشت گاو و گوساله بی‌استخوان نیز با رشد 1/50 درصدي قیمت از کیلویی 11557 تومان به 17354 تومان رسید.
قیمت گوشت مرغ نیز در یک سال گذشته 1/39 درصد افزایش یافت و از کیلویی 3476 تومان به 4838 تومان رسید.
گرانی 30 درصدی روغن و قند و شکر
گرانی 27/8 درصدی قند و 36/5 درصدی شکر در یک سال گذشته شیرینی اين كالا را بر کام‌ها تلخ کرده است ضمن اينكه شاهد افزایش قیمت قند از کیلویی 1423 تومان به 1820 تومان و شکر از 1164 تومان به 1589 تومان بودیم. قیمت چای خارجی در این مدت با رشد 33 درصدی در هر بسته 500 گرمی از 5264 تومان به 7005 تومان رسید و قيمت روغن نباتی مایع نیز از لیتری 1952 تومان به 2579 تومان افزايش يافت که رشد 1/32 درصدی را نشان میدهد همچنين روغن نباتی جامد حلب 5 کیلویی از 10383 تومان به 13524 تومان رسیده که 2/30 درصد رشد داشته است.
رشد 26 تا 59 درصدی قیمت لبنیات
بر اساس این گزارش، انواع لبنیات در یک سال گذشته رشد 26 تا 59 درصدی قیمت داشته است. در این بین پنیر غیرپاستوریزه با رشد 59 درصدی قیمت از کیلویی 7230 تومان در فروردین 90 به 11500 تومان افزایش یافت و پنیر پاستوریزه هم با رشد 4/52 درصدی قیمت از 1519 تومان در یک بسته 450 گرمی به 2316 تومان رسید.
قیمت ماست پاستوریزه از کیلویی 1138 تومان در فروردین سال گذشته به 1596 تومان در سال جاری رسید که رشد 2/40 درصدی قیمت را نشان میدهد. ماست غیرپاستوریزه نیز با رشد 9/36 درصد قیمت از 1174 تومان به 8/16 تومان رسید.
حبوبات 45 درصد و برنج 28 درصد گران شد
بر اساس گزارش بانک مرکزی، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی با رشد 6/26 درصدی از 2120 تومان به 2686 تومان، برنج داخله درجه یک با رشد 2/25 درصد از 3318 تومان به 4155 تومان و برنج داخله درجه دو با رشد 2/45 درصد از 2105 تومان به 3058 تومان رسید.
تخم مرغ یکی از معدود کالاهایی است که در طول سال گذشته کاهش قیمت داشته و از شانه دو کیلویی 5347 تومان به 5276 تومان رسید.
قیمت انواع حبوبات نیز به شرح زیر طی یک سال گذشته افزایش داشته است: نخود 9/55درصد، لپه نخود 57 درصد، عدس 7/30درصد، لوبیا چیتی 3/38 درصد، لوبیا چشم بلبلی 6/32 درصد، لوبیا سفید 6/60 درصد و لوبیا قرمز 3/29درصد.
گرانی 27 درصدی میوه
آمار بانک مرکزی حاکی از اين است كه قیمت پرتقال درجه یک با رشد 3/26 درصدی از کیلویی 1835 تومان به 2319 تومان و پرتقال درجه دو با رشد 7درصدی از 1184 تومان به 1267 تومان رسید. نارنگی نیز با رشد 8/67 درصدی قیمت از کیلویی 1786 تومان به 2997 تومان افزایش یافت.همچنين درحالی هندوانه در این مدت 2/64 درصد گران شد و از کیلویی 627 تومان به 1030 تومان رسید که لیموشیرین در یک سال اخیر 8 درصد ارزان شد.
بر اساس این گزارش، قیمت سیب قرمز تخم لبنان 18 درصد و سیب زرد تخم لبنان 14 درصد در یک سال گذشته کاهش داشته است.
قیمت شیر خام ؛ ۷۲۰ تومان
از سوی دیگر، براي قیمت شیر خام که در روزهای اخیر با رسیدن به رقم کیلویی 850 تومان، سر و صدای زیادی به پا کرد قرار شد که در کمیته ویژه‌ای در استانداری تهران با حضور دامداران، وضعیت نهایی آن بررسی شود. مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور در اين باره مي‌گويد: عصر روز شنبه اين هفته، در کمیته تشکیل شده در استانداری تهران، قیمت هر کیلوگرم شیر خام، ۷۲۰ تومان تعیین شد که این دستورالعمل از امروز (دوشنبه) لازم‌الاجرا خواهد بود.
سعید سلطانی سروستانی به «فارس» گفته که قیمت پایه هر کیلوگرم شیر خام با چربی 8/2 و بار میکروبی 100 هزار 720 تومان تعیین شده و برای هر یک دهم درصد افزایش چربی، 10 تومان به قیمت اضافه می‌شود. مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور این موضوع را نیز خاطرنشان کرده که مرکز پشتیبانی امور دام موظف شده قیمت نهاده‌ها را کاهش دهد و سبوس مورد نیاز دامداران را نیز به قیمت مصوب سال گذشته، یعنی کیلویی 195 تومان عرضه کند. همچنین تعرفه جو که پیش از این بنا بود، از اول اردیبهشت‌ماه 11 درصد تعيين شود، حذف مي‌شود. او همچنین با بیان اینکه در حال حاضر قیمت تمام شده شیر خام کیلویی 830 تومان است، گفت: دامداران با شرط انجام کاهش قیمت تمام شده از سوی دولت قیمت جدید را پذیرفتند.
افزایش 33 درصدی قیمت لبنیات
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور همچنین گفته: قیمت فرآورده‌های لبنی نیز ضمن برگشتن به قیمت قبل با نرخ جدید شیر خام محاسبه خواهد شد.اما باید گفت که با توجه به افزايش 28 درصدي قيمت شير و فرآورده‌هاي لبني در سال اخير و ادامه روند افزايشي در كمتر از سه ماه به 33 درصد، مصرف‌كنندگان بزرگ‌ترين متضرر افزايش قيمت‌ها شده و قدرت خريد‌شان بسيار كاهش يافته است.
مصرف کنندگان، متضرر اصلی
در حالي كه سرانه مصرف شير در جامعه بايد از 80 كيلوگرم فعلي به 160 كيلوگرم در برنامه پنجم توسعه و طبق استاندارد جهاني به 300 كيلوگرم در سال افزايش يابد، نه تنها روند مصرف شير و لبنيات سير افزايشي نداشته، بلكه رو به كاهش نیز بوده است.سال گذشته هفت ميليون تن شير خام وارد كارخانه‌هاي فرآوري شده است كه نسبت به سال ماقبل 10 درصد كاهش يافته و به تبع اين امر، عرضه و مصرف سرانه شير و فرآورده‌هاي لبني 10 درصد كمتر شده است. با اين حال به اعتقاد دبير انجمن صنفی صنایع لبنی، آزاد‌سازي قیمت محصولات لبني، عامل بسيار مهمي براي متعادل‌شدن قيمت‌ها است؛ چرا كه اكنون به دليل نرخ‌گذاري دولت، توليد‌كنندگان در هر دوره به دنبال تصويب افزايش قيمت هستند و تلاشي براي كاهش هزينه‌هاي توليد ندارند؛ بنابراين اگر قيمت‌ها آزاد و بازار رقابتي باشد، صنايع لبني به دنبال كاهش هزينه‌هاي تمام‌شده خواهند رفت. به گزارش «ایسنا»، طبق آمار بانك مركزي، سرانه مصرف شير در ايران 70 تا 80 كيلوگرم است كه طبق برنامه چهارم توسعه بايد به دو برابر يعني 160 كيلوگرم افزايش مي‌يافت، اما به دليل محقق نشدن هدف برنامه، اين ميزان مصرف سرانه به برنامه پنجم توسعه موكول شد و این در حالی است که مصرف سرانه شير طبق استاندارد جهاني بايد به طور ميانگين به 300 كيلوگرم در سال برسد.
در اين ميان، افزايش روزافزون قيمت شير و ديگر فرآورده‌هاي لبني در يك سال اخير و همچنين حذف يارانه 500 ميليارد توماني شیر، بزرگ‌ترين عامل در كاهش مصرف سرانه و پايين آمدن قدرت خريد جامعه عنوان شده است. بنابراین، جاي اين سوال براي مصرف‌كنندگان باقي است كه افزايش قيمت‌ها به ویژه در حوزه اقلام اساسی مورد نیاز مردم تا كجا قرار است ادامه يابد و دقیقا چه زمانی، مکانیزم معیوب کنونی قیمت‌گذاری که از بخش خصوصی گرفته، تا مردم از آن ناراضی هستند، با ورود بخش خصوصی و رقابتی شدن قیمت‌گذاری و تنظیم بازار، اصلاح می‌شود؟
داستان دنباله دار قیمت‌گذاری
به گزارش «دنیای اقتصاد»، بحث بر سر واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی در حالی مطرح است که هنوز ساز و کار این اقدام طراحی نشده است.
محمد قبله، معاون سازمان حمایت می‌گوید: با وجودی که بیش از یک سال از طرح واگذاری قیمت‌گذاری به واحدها و تشکل‌های تولیدی می‌گذرد، اما برنامه‌ای برای این کار، نه از سوی بخش خصوصی و نه از سوی دولت در نظر گرفته نشده است. او با این توضیحات بر تاثیر رقابتی شدن قیمت‌ها بر بازار تاکید می‌کند و در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» عنوان می‌کند: رقابتی شدن بازار موجب می‌شود که برخی قیمت‌ها افزایش یابد اما در عین حال در درازمدت به متعادل‌تر شدن قیمت‌ها منجر خواهد شد که باید دید آیا جامعه توان این تغییر را دارد یا خیر.اما این اظهارات معاون سازمان حمایت در حالی است که طی چند ماه اخیر به موازات افزایش چشمگیر قیمت کالاهای مصرفی، عملکرد سازمان حمایت نیز زیر ذره‌بین منتقدان قرار گرفته و بسیاری از کارشناسان معتقدند، در حال حاضر سازمان حمایت از یک سو بیشتر رویه حمایت از مصرف‌کننده را دارد و با قیمت‌گذاری‌های دستوری، تولیدکنندگان را با ضرر و زیان مواجه می‌کند و از سوی دیگر، برخی با استناد به رفتار بازار و افزایش قیمت برخی اقلام خارج از ضوابط سازمان تاکید می‌کنند که تنها نهاد قیمت‌گذاری در کشور در انجام وظایف خود ناتوان است.
معاون کالاهای مصرفی سازمان حمایت البته این انتقادها را چندان قبول ندارد و در پاسخ به سهم سازمان حمایت در کنترل گرانی‌ها، می‌گوید: برای بررسی میزان تاثیرگذاری سازمان حمایت باید به میزان اختیارات سازمان توجه شود؛ زیرا در حال حاضر سازمان حمایت آن‌قدر اختیار همه جانبه ندارد که هم بتواند به قیمت‌گذاری بپردازد و هم با متخلفان برخورد کند.البته پیش‌تر نیز دیگر مسوولان سازمان حمایت اعلام کرده بودند که برخورد با متخلفان بازار بر عهده سازمان تعزیرات است و در این مرحله عملا دست سازمان حمایت بسته است. قبله همچنین علت بسیاری از گرانی‌ها اخیر را خارج از کنترل مسوولان می‌داند و می‌گوید: گرانی‌های اخیر بیشتر به خاطر افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت ارز رخ داده است.
تعویق واگذاری تنظیم بازار غیرقانونی است
البته توضیحات معاون سازمان حمایت در مورد نامساعد بودن شرایط بازار برای واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی در حالی مطرح می‌شود که او پیش‌تر از امضای تفاهم‌نامه‌هایی میان سازمان و انجمن‌های تولیدی خبر داده بود که براساس آن، مسوولیت قیمت‌گذاری کالاها برعهده تولیدکنندگان قرار می‌گرفت.
به گفته قبله، ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، از سال 73 محدوده‌ای از کالاها را تحت پوشش قیمت تثبیتی قرار داد و اقتصاد به سمت تعدیل اقتصادی و آزادسازی پیش رفت تا اینکه در برنامه چهارم توسعه، هیچگونه قیمت‌گذاری به جز در مورد کالاهایی مشمول دریافت یارانه و مصوبات شورای اقتصاد، صورت نمی‌گرفت و تمامی واحدهای تولیدی مکلف بودند که خود، محصول خود را قیمت‌گذاری کنند. معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این مورد به بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم اشاره می‌کند که بر مبنای آن، اگر الزام به قیمت‌گذاری محصول یک صنعت به هر دلیلی صورت گیرد، دولت باید مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی با بهای تمام‌شده را به عنوان عدم‌النفع یا ضرر و زیان پرداخت کند.قبله می‌افزاید: سازمان حمایت به نوعی صنعت و بخش تولید را به عنوان نماینده خود می‌داند و در موضوع قیمت‌گذاری دخالتی نداشته است، به جز در مواردی که شکایتی به این سازمان می‌رسد، البته این امر نافی این نبود که سازمان خود می‌توانست به موضوع قیمت‌گذاری ورود کند، اما به هرحال بر اساس دستورالعمل‌های سازمان، واحدهای تولیدی مکلف به رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند.
قانون موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات بین ایران وتاجیکستان
قانون موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات بین ایران وتاجیکستان
قانون موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین ایران و تاجیکستان، که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد
به گزارش گسترش آنلاین از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین ایران و ترکیه که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس ماده واحده این قانون،موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین ایران و تاجیکستان مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده است و هرگونه تغییر و یا اصلاح این موافقتنامه باید به تصویب مجلس برسد.
بر این اساس،مراجع صلاحیتدار یک طرف می‌توانند فهرست عوامل خسارت زای قرنطینه‌ای را تعدیل یا اصلاح کنند.این تعدیل‌ها یا اصلاحیه‌ها از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع مراجع صلاحیتدار طرف دیگر خواهد رسید و حداکثر شصت روز پس از اطلاعیه مزبور لازم الاجرا خواهد شد.
همچنین،مراجع صلاحیتدار طرفها اطلاعات مربوط به وقوع و شیوع عوامل خسارت زای(ارگانیزمها)قرنطینه‌ای مندرج در فهرست عوامل خسارت زای(ارگانیزمها)قرنطینه‌ای طرف دیگر در قلمرو خویش را مبادله خواهند کرد.
بر این اساس،هرطرف رعایت مقررات قانونی قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات کشور طرف دیگر در مورد صادرات و عبور(ترانزیت) بذرها،نهال و دیگر کالاهای دارای منشأ گیاهی از قلمرو کشور یک طرف به قلمرو کشور دیگر یا از طریق آن را توسط سازمانها و نهادهای مربوط خود ضمانت خواهد کرد. ورود،صدور و عبور کالاها از طریق مرزهایی که توسط نهادهای مربوط طرفها در صورت درخواست هریک از طرفها تعیین می‌شود،صورت خواهد گرفت.
همچنین،طرفها توافق می‌کنند هنگام صدور،برای بسته‌بندی محموله‌های کالاهای مشمول بازرسی بهداشت گیاهی از کاغذ،پلاستیک و سایر موادی که منشأ گیاهی ندارند،استفاده کنند.
بر این اساس، نهادهای مربوط طرفها محق خواهندبود تا شرایط بهداشت گیاهی دیگری را درخصوص ورود کالاهای خاص تعیین کنند.
همچنین،در صورت کشف آلودگی کالا به ارگانیزمهای خسارتزای قرنطینه‌ای یا مشاهده هرگونه نقض مقررات قرنطینه گیاهی کشور وارد‌کننده،نهادهای صلاحیتدار طرف وارد‌کننده محق خواهند بود تا نسبت به معدوم نمودن کالا،مرجوع کردن آن یا انجام امور لازم دیگر اقدام کنند و مراتب باید به طور کتبی به اطلاع نهادهای مربوط طرف صادرکننده برسد.
بر این اساس، نهادهای مربوط طرفها در موارد خاص مساعدتهای متقابل تخصصی و فنی و سایر مساعدتها را در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی را طبق ترتیبات دوجانبه به یکدیگر ارائه خواهند کرد.
همچنین،قبل از ورود و صدور محموله‌های گیاهی به منظور کاشت و تکثیر،ازقلمرو یک طرف به طرف دیگر بازرسی و بررسیهای قرنطینه‌ای باید در آزمایشگاههای مرجع صورت گیرد.
بر این اساس،تمامی اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای این موافقتنامه توسط متخصصین طرفها از طریق انجام مشاوره حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حل و فصل اختلاف از طریق مشاوره،مراتب از طریق مجاری دیپلماتیک حل وفصل خواهد شد.
همچنین،مفاد این موافقتنامه،حقوق و تعهدات طرفها را که از عضویت طرفها در سایر معاهدات بین‌المللی ناشی می‌شود،تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.
بر این اساس، این موافقتنامه برای یک دوره پنجساله معتبر می‌باشد و خود به خود برای دوره‌های پنجساله بعدی تجدید خواهد شد. پس از انقضاء دوره پنجساله اولیه،هریک از طرفها می‌تواند در هر زمان با ارائه پیش آگهی ششماهه، آن را فسخ کند.
همچنین، طرفها می‌توانند با موافقت یکدیگرمفاد این موافقتنامه را تغییر داده یا اصلاح کنند. این تغییرات و اصلاحیه‌ها طبق بند(۱) این ماده لازم الاجراء خواهد شد.
بیشتر...
بورس در فروردين از رقبا پيشي گرفت: رتبه‌بندي بازدهي بازارها
دنياي اقتصاد- در شرايطي كه بورس تهران در سال گذشته با ثبت بازدهي 2/11 درصدي نتوانست كارنامه قابل‌قبولي را از خود بر جاي بگذارد، بررسي عملكرد اين بازار در نخستين ماه سال از ثبت بازدهي 2/5 درصدي حكايت دارد، اتفاقي كه روايتگر ركوردشكني بورس در كنار بازارهاي رقيبي همچون سكه، طلا، ارز و مسكن است. سال گذشته بورس بعد از طي فروردين رويايي توام با بازدهي 7/13 درصدي، در خلال حوادث مختلف سياسي و اقتصادي از بازارهاي رقيب خود عقب افتاده بود، اما مقايسه آماري وضعيت بورس با اين بازارها نشان مي‌دهد كه بورس تهران تنها بازار مثبت نخستين ماه سال بوده است و به تعبيري واضح‌تر فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران با تغيير ذائقه 180 درجه‌اي، سال 91 را با تمركز بر بازار سهام آغاز كردند. اما در نهايت براي اين روند صعودي بورس ترديدهايي در ميان كارشناسان وجود دارد و تداوم روند موجود از ديدگاه غالب تا حدودي به نوسانات بازارهاي موازي نسبت داده مي‌شود. افزون‌بر اين، بررسي عملكرد بورس تهران در فروردين‌ماه از پيشتازي گروه كانه‌هاي فلزي، شيميايي‌ها و فلزات اساسي در اين ماه حكايت دارد، گروه‌هايي كه به ترتيب 1/14 درصد، 6/13 درصد و 2/9 درصد سود عايد سرمايه‌گذاران خود كردهاند، در شرايطي كه گروه قندي كه در سال 90 با ثبت بازدهي 311 درصدي پربازده‌ترين گروه بازار بود، در رده‌بندي جديد با ثبت بازدهي 9/10- درصدي در قعر جدول قرار دارد.
گروه كانه‌هاي فلزي، شيميايي و فلزات اساسي پربازده‌ترين گروه‌هاي بورس در فروردين بودند
«بورس» پربازده‌ترين بازار فروردين 91 شناخته شد
گروه بورس- عليرضا باغاني: «چرخش 180 درجه‌اي بورس در سال 91» اين اتفاقي است كه اين روزها فعالان بازار سرمايه ايران با يكديگر زمزمه مي‌كنند تا بدين ترتيب بتوانند در لابه‌لاي گپ و گفت‌هاي روزانه دلايلي متقن براي صعودي شدن بازار سرمايه در سال جاري و ادامه اين روند پررونق پيدا كنند.
بورس تهران نخستين ماه سال جاري را در شرايطي سپري كرد كه ريسك‌هاي سيستماتيك دست‌بردار اين بازار نبود و از همان روزهاي آغازين سال انتشار خبر آغاز قريب‌الوقوع فاز دوم هدفمندي، در كنار انتظارها براي برگزاري نشست با 1+5 و همچنين كشاكش دولت و مجلس بر سر رياست صندوق تامين اجتماعي، شاخص‌هاي بازار سرمايه ايران را تحت تاثير قرار داد. اما با اين حال بورس توانست در ماه گذشته و در واقع نخستين ماه سال 91، پيش‌روي سرمايه‌گذاران خود، رو سفيد باشد.
تا جايي كه هرچند تا اين لحظه گزارش رسمي از اوضاع بورس در فروردين 91 منتشر نشده، اما بررسي‌هاي دنياي اقتصاد حاكي از ثبت بازدهي 2/5 درصدي اين بازار در اين ماه است و اين اتفاق از چرخش 180 درجه‌اي اوضاع بورس در فروردين‌ماه نسبت به كل سال 90 حكايت دارد.
اين گزارش حاكي از آن است كه شاخص بورس از آخر سال 90 كه در ارتفاع 25 هزار و 906 سير مي‌كرده توانسته در آخر فروردين 91 با 22/5 درصد رشد به سطح 27 هزار و 260 واحدي برسد.
فروردين همه چيز صعودي بود
هرچند شاخص بورس به دليل آنكه دربرگيرنده سود تقسيمي شركت‌ها در مجامع است، نمي‌تواند ملاكي متقن براي تشخيص شرايط بازار باشد، اما در حال حاضر تنها ملاك موجود براي بررسي روند كلي بازار به شمار مي‌رود.
اما با اين حال شاخص بورس در فروردين‌ماه هزار و 354 واحد رشد را تجربه نموده است.
افزون بر اين، بالاترين رشد شاخص مربوط است به روز 27 فروردين‌ماه سال جاري كه دماسنج بورس توانسته صعود تاريخي به ارتفاع 27 هزار و 281 واحدي را تجربه كند، روزي كه 384 واحد رشد يعني 5/1 درصد صعود براي دماسنج بورس ثبت شد.
همچنين در فروردين‌ماه ارزش بازار بورس با 7 هزار ميليارد تومان رشد يعني معادل 5 درصد توانسته از 128 هزار ميليارد تومان به 135 هزار ميليارد تومان برسد. اما ارزش معاملات اين ماه پررونق در 18 روز كاري هزار و 125 ميليارد تومان بوده، در حالي كه در اسفندماه و در 20 روز كاري ارزش معاملاتي معادل 2 هزار و 902 ميليارد تومان براي بورس تهران ثبت شده است.
معرفي برترين‌هاي فروردين
اما در ادامه اين بررسي به سراغ گروه‌هاي برتر و پيش‌روي بازار مي‌رويم. بررسي آخرين وضعيت گروه‌هاي برتر و همچنين كم‌بازده بورس در اين مدت حاكي از آن است كه گروه كانه‌هاي فلزي توانسته با 1/14 درصد رشد ركوردشكن بورس 91 بوده و پربازده‌ترين گروه بورس نوروزي لقب بگيرد. بعد از آن پتروشيمي‌ها ركوردشكن بوده‌اند و 6/13 درصد بازدهي عايد سرمايه‌گذاران كردهاند و مقام سوم پربازده‌ترين گروه‌هاي بازار به فلزات اساسي اختصاص دارد كه شاخص اين گروه حاكي از رشد 2/9 درصدي است.
اما گروه فرآورده‌هاي نفتي كه شركت‌هاي پالايش نفت و نفتي را در دل خود جاي داده است، توانسته 1/8 درصد سود عايد معامله‌گران خود كرده و گروه چند رشته‌اي‌هاي پرطرفدار هم با 5/6 درصدي بازدهي پنجمين گروه پرطرفدار فروردين 91 بورس شناخته شده است.
قندي‌ها اين بار از آخر، اول شدند
اما ركوردهاي منفي بازار فروردين نيز حاكي از چرخش رويكرد معامله‌گران نسبت به سهام كوچك است، تا جايي كه قندي‌هايي كه سال گذشته با ثبت 311 درصد بازدهي پربازده‌ترين گروه بازار شناخته شده بودند، در فروردين 91 در قعر جدول بازدهي بورس قرار گرفته‌اند. در واقع سهامداران اين گروه در فروردين ماه نه تنها سودي عايدشان نشده، بلكه 9/10 درصد هم زيان شناسايي كردهاند.
در همين حال، گروه كوچك كاشي و سراميك هم با افت 4/7- درصدي بازدهي، دومين گروه منفي بازار شناخته شده و گروه بيمه هم با 9/2- درصد بازدهي در سكوي سومين گروه منفي فروردين 91 بورس خودنمايي مي‌كند.افزون بر اين، بررسي عملكرد بورس در مقايسه با بازارهاي موازي هم حاكي از بازگشت رونق به بازار سرمايه در مقايسه با ديگر بازارهاي رقيب است.
بورس تهران روسفيد شد
بر این اساس، بورس تنها بازار مثبت فروردين 91 شناخته شده است و بازار سكه كه در سال 90 بازدهي 100 درصدي را به ثبت رسانده بود، در فروردين ماه افت 4/8 درصدي را نسبت به پايان 90 نشان مي‌دهد.
افزون بر اين، دلار به عنوان ملاك بازدهي بازار ارز افت 4/3 درصدي را در فروردين 91 نسبت به پايان اسفند 90 نشان مي‌دهد، اين در حالي است كه دلار در سال 90 حدود 72 درصد رشد قيمت داشت. در اين حال طلاي 18 عيار ايراني هم كه در سال 90 حدود 100 درصد رشد قيمت را تجربه كرده بود، در فروردين 91 با افت 2/6 درصدی مواجه شده است.
در اين بين ظاهرا اونس جهاني طلا از همه خوش‌شانس‌تر بوده و تنها يك درصد افت قيمت را در فروردين 91 نسبت به پايان سال 90 تجربه كرده است. ضمن اينكه بازار مسكن هم كه هنوز آمار رسمي و شفافي در مورد آن وجود دارد، در فروردين ماه شاهد ركود در معاملات خريد و فروش بوده، اما در سال 90 تنها يك آمار رشد 17 درصدي از قيمت مسكن آن هم در 10 ماهه منتهي به پايان دي‌ماه منتشر شده است، ضمن اينكه اين آمار رشد 17 درصدي قيمت مسكن تنها مربوط به پايتخت است.
با اين وصف بورس در نخستين ماه
سال 91 توانسته با ثبت 2/5 درصد بازدهي به حدود نيمي از بازدهي 2/11 درصدي كل سال گذشته خود دست يابد، در حالي كه اين عملكرد به نظر خوب در مقايسه با بازدهي 7/13 درصدي بورس در فروردين گذشته، از تفاوت قابل توجه عملكرد بورس نسبت به روند تاريخي خود حكايت دارد.
تقدیر رییس صندوق بین المللی پول از اصلاح نظام یارانه ها درایران
تقدیر رییس صندوق بین المللی پول از اصلاح نظام یارانه ها درایران
واشنگتن - كریستین لاگارد رییس صندوق بین المللی پول از اقدامات اقتصادی ایران در زمینه اصلاح نظام یارانه ها تقدیر و تشكر كرد.
به گزارش خبرنگار ایرنا از واشنگتن، گریستین لاگارد طی سخنانی در اجلاس بهاره بانك جهانی -صندوق بین المللی پول با تقدیر از اقدامات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران گفت : این اقدامات و اصلاح سیستم یارانه ها در دو سال گذشته بی نظیر بود.
وی از سایر كشورها خواست تا اصلاحات انجام شده در ایران را به عنوان یك الگو مد نظر داشته باشند.
رییس صندوق بین المللی پول در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بحران جهانی اقتصاد، یكی از مهمترین راهكارهای برون رفت كشورها از بحران موجود را اصلاح ساختارعنوان كرد و گفت: یكی از مهمترین كارها هدفمند سازی یارانه ها در بسیاری از كشور ها است.
بررسی آخرین وضعیت اقتصاد جهان و چشم انداز كوتاه مدت و بلند مدت آن یكی از مهمترین نگرانی ها واولویت های اجلاس بهاره 2012 بانك جهانی و صندوق بین المللی پول است.
اجلاس بهاره بانك جهانی - صندوق بین المللی پول از روز چهارشنبه هفته گذشته با حضور وزرای اقتصاد و روسای بانك مركزی 187 كشور جهان در واشنگتن گشایش یافته است.
سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی كشورمان در راس یك هیات عالی رتبه اقتصادی در این نشست شركت كرده است.
تحقق اهداف صادرات غیر نفتی با توسعه معدن و صنایع معدنی
سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) گفت: تحقق اهداف صادرات ۶۵ میلیارد دلاری غیر نفتی با توسعه بیشتر بخش معدن و صنایع معدنی، امکان‌پذیر است. به گزارش گسترش آنلاین از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)'وجیه اله جعفری' با بیان این مطلب، گفت:در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، باید تولید داخلی رونق بیشتری یابد تا علاوه بر ایجاد اشتغال برای جوانان، صادرات غیر نفتی به مرز تعیین شده برسد.
وی افزود: بدون شک، ایجاد ارزش افزوده در ذخایر غنی معدنی کشور و توسعه صنایع معدنی و صنایع پایین دستی آن، می‌تواند تاثیر مهمی در تحقق این امر داشت باشد.
سرپرست ایمیدرو با اشاره به اینکه حمایت از فرآوری مواد خام معدنی جزو سیاست‌های این سازمان قرار دارد، تصریح کرد: با بهره گیری از نیروهای توانمند داخلی و سرمایه ایرانی، زمینه ایجاد ارزش افزوده در مواد خام معدنی فراهم می‌شود.
وی افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت تولید و پر کردن ظرفیتهای خالی نیز در اولویت این سازمان قرار دارد.
تلفیق این هفته بررسی بودجه را به پایان می‌برد/خرید خدمت پیمانکاران در پروژه‌ها
خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه بررسی لایحه بودجه در تلفیق این هفته به پایان می‌رسد،گفت: برای اولین بار پیمانکاران خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی مشارکت داده شده و دولت نسبت به خرید خدمت از آنان متعهد می‌شود.
موسی‌الرضا ثروتی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه لایحه بودجه 91 در هفته جاری در کمیسیون تلفیق به پایان می‌رسد و گزارش آن به صحن مجلس ارائه می‌شود، گفت: بررسی بندهای هزینه‌ای تا بند 16در تلفیق انجام شد.
نماینده بجنورد، جاجرم، گرمه، مانه و سملقان در مجلس گفت: در مورد ادغام سازمان‌های بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و شرکت ملی فولاد در کمیسیون تلفیق تصمیم‌گیری شد که این دو صندوق با کلیه وظایف، تعهدات، دارایی‌ها ، پرسنل، اموال و اعتبارات موجودی اسناد، اوراق و سایر حقوق از وزارت جهاد و صندوق بازنشستگی فولاد جدا شده و به وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی ملحق شود.
وی تأکید کرد: در مورد صندوق بازنشستگی وزارت جهاد قبلا کارگروهی تشکیل شده و دولت مجوز داده بود، بنابراین هیچ مشکلی ندارد، اما در مورد الحاق صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد باید کارگروه جدیدی در مجلس در این زمینه تشکیل شود.
عضو کمیسیون تلفیق افزود: همچنین با تصویب نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق نیم درصد از بودجه دستگاه‌های ملی و استانی صرف فرهنگ قرآنی، آموزش و پژوهش و فرهنگ عفاف و حجاب، قرآن، اهل بیت(ع) می‌شود.
وی گفت: با این مصوبه نیم درصد از اعتبارات ملی و استانی هر دستگاه دولتی به جز فصل 1 و 6 و بودجه هزینه‌ای یعنی در واقع بودجه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد که از این رقم 30 درصد برای روستاها و 15 درصد هم برای عفاف و حجاب در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد.
ثروتی گفت: با مصوبه کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده شد، یک درصد اعتبارات دستگاه‌های ملی استانی به جز اعتبارات هزینه‌ای برای ورزش اختصاص یابد که از این رقم نیز 30 درصد برای روستاها اختصاص می‌یابد.
وی گفت: همچنین با مصوبه نمایندگان بند3-17 و 1-18 و 2-18 حذف شدند.
ثروتی در پاسخ به این پرسش که مگر قرار نبود در راستای شفاف شدن بودجه اختصاص درصدهایی به امور مختلف مانند فرهنگی یا ورزشی حذف شود و به جای آن مبلغ مشخص و معینی به این امور اختصاص پیدا کند، گفت: آن طرح هنوز ابلاغ نشده است بنابراین می‌توان مثلا نیم درصد از بودجه دستگاه‌ها را به فعالیتهای قرآنی اختصاص داد.
ثروتی گفت: در مصوبه دیگری در تلفیق سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد کارهای تملک دارایی سرمایه‌ای، منطقه‌ای خاص و ناحیه‌ای 300 میلیون ریال اختصاص پیدا کرد.
به گزارش فارس در جلسه علنی امروز مجلس نیز در طرح سؤال از رئیس‌جمهور بندی قرائت شد که اگر رئیس‌جمهور و یا نماینده رئیس جمهور برای پاسخگویی در مجلس در بحث سؤال از رئیس جمهور حاضر شد و نمایندگان قانع نشدند، اگر این مورد خلاف قانون بود مراتب به قوه قضائیه ارجاع می‌شود که این مسئله به گفته آقای ثروتی با 148 رأی موافق و 73 رأی مخالف به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
ثروتی در مورد اختصاص 3 درصد بودجه دستگاه‌ها در معاونت برنامه‌ریزی به شرط تحقق اهداف بهره‌وری گفت:هنوز به این مسئله نرسیده‌ایم و گزارشی از عملکرد این 3 درصدها در سال 90 از سوی معاونت برنامه‌ریزی دریافت نشده است.
عضو کمیسیون تلفیق از تصویب ماده 3-19 خبر و توضیح داد: در مورد تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های عمرانی بر اساس دستورالعمل ماده 23 قانون بودجه بر عهده پیمانکاران است که اجرای این طرح‌ها صرفا از طریق مناقصه و توسط پیمانکاران خصوصی با انعقاد قرارداد پیمانکاری و به صورت پیش خرید و یا قرارداد اجاره انجام می‌شود.
ثروتی گفت: این پیشنهاد بسیار مناسبی برای فعال کردن بخش خصوصی است که دولت اولا در مورد وام‌های بخش خصوصی در این باره تضمین می‌کند،ثانیا با امضای قرارداد نسبت به خرید خدمت از محل اجرای این طرح‌های عمرانی و یا خرید طرح و یا خرید کالاهای این طرح تعهد می‌کند و یا به صورت پیش خرید خدمت و یا اجاره خدمت انجام میدهد.
ثروتی گفت: به عنوان مثال یک بزرگراه و یا آزادراه توسط پیمانکار بخش خصوصی بعد از شرکت در مناقصه انجام می‌شود و دولت تعهد می‌کند که خدمات آن را خریده یا اجاره کند و پیمانکار با هزینه خود و با استفاده از وام‌های بانکی این طرح را اجرا می‌کند.
نماینده بجنورد گفت: این مسئله سال گذشته در بودجه وجود نداشت و یک طرح جدیدی است که در راستای مشارکت دادن بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی و همچنین در راستای بند الف سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری در فعال کردن بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی بزرگ است.
ثروتی یادآور شد: علاوه بر تعهد خرید خدمت و یا اجاره از سوی دولت اگر پیمانکار خصوصی از بانک‌ها وام بگیرد، دولت آن را تضمین می‌کند و این مسئله در راستای بند ب ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه است که با رعایت ماده 23 قانون برنامه و بودجه و نیز قانون برگزاری مناقصات انجام می‌شود.
وی گفت: رتبه‌بندی پیمانکاران در مناقصه مشخص شده و برنده مناقصه می‌تواند با دولت قرارداد ببندد.
ثروتی در مورد طرح‌های نیمه تمام عمرانی گفت: پیمانکار خصوصی همچنین می‌تواند طرح نیمه تمام دولتی را خریداری کرده و تکمیل نماید و دولت نیز تضمین خرید خدمت از این طرح را ارائه می‌کند.