EN    AR    KU   

اخبار دیگر رسانه ها (1404)

irna

ضرورت توسعه ارتباط دوسویه میان تولید و تجارت در سال 91

تهران – رییس مجمع عالی واردات معتقداست در سال تولید ملی باید ارتباط میان تولید و تجارت توسعه یابد، به نحوی كه تولید، تجارت را پشتیبان و هم سوی خود كرده و تجارت نیز تولید را محمل افزایش ارزش افزوده بشناسد.


' محمد حسن برخوردار' روز شنبه با تاكید بر ضرورت بهره برداری كامل از توان تجارت خارجی كشور افزود: حمایت از تولید ملی به معنای نفی تجارت خارجی نیست.

وی در گفت وگو با ایرنا تصریح كرد : واردات در مسیر ایجاد ارزش افزوده بهینه می تواند بازار كشورهای منطقه را بیش از پیش برروی كالای ایرانی بگشاید.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در باره حمایت از سرمایه ایرانی اظهار داشت: قدر مسلم حمایت از تولید بدون هدایت سرمایه محقق نخواهد شد .

وی توضیح داد: بسترهای مالی و حقوقی اطمینان بخش در صورت كاستی قوانین و مقررات جاری باید تدارك شود تا مزیت ها و مشوق های ویژه ای برای تبدیل چرخه سرمایه ،تولید و تجارت ارایه شود .

از نظر برخوردار، نقش و كاركرد مؤثر و مثبت برنامه های حمایتی به منظور ترغیب سرمایه گذاری در بخش تولید و بالا بردن ظرفیت‌های ایجاد كننده ارزش افزوده دراین چرخه، انكار ناپذیر است. اگر سرمایه گذار و تولید كننده نتوانند نتیجه سرمایه گذاری و تلاش خود را پیش بینی كند هیچ گاه در این مسیر قدم نمی گذارد.

وی با اشاره به ضرورت ارتقاء سطح فناوری تولید افزود:هر چقدر هم كه مردم را تشویق به خرید كالای ایرانی كنیم، اما كیفیت تولیدات پایین باشد، به طورعملی رغبتی از سوی مردم به كالای ایرانی نخواهد بود. برای افزایش كیفیت تولید چاره ای جز انتقال تكنولوژی جدید نخواهیم داشت.

رییس مجمع عالی واردات در باره نقش دولت در تكمیل چرخه سرمایه تولید و تجارت افزود:اگر دولت و سیستم بانكی كشور، خدمات پولی و مالی را به موقع ارائه ندهد و یا قوانین اقتصادی فضای كسب و كار را سخت كند ،همت تولید كننده و بازرگان ایرانی به ثمر نخواهد نشست.

عضو اتاق ایران تصریح كرد: دولت باید تجارت را به بخش خصوصی واگذار نموده و صرفا از طریق سیاستگذاری و ابزارهای نظارتی ،بازار را كنترل كند،از طریق مكانیزم های ترغیبی ، كاهش بروكراسی اداری و تامین سهل سرمایه برای فعالان اقتصادی شناسنامه دار چرخه ایجاد ارزش افزوده را چابك و چالاك كند.

de

با هدف جلوگیری از شوک قیمتی مرحله دوم هدفمندی
فاز جدید ذخیره‌سازی کالا کلید خورد

کالاهای اساسی برای مصرف 3 ماه کشور ذخیره می‌شوند
وزارت صنعت، معدن و تجارت: گرانی‌ها مربوط به عوامل اقتصاد کلان است، نه ما!
بخش خصوصی کمیته قیمت‌گذاری تشکیل می‌دهد


گروه بازرگانی- با اعلام دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تشدید برنامه‌های تنظیم بازار در آستانه هدفمندی يارانه‌ها، فاز جدید ذخیره‌سازی کالاهای اساسی کلید خورده و این در شرایطی است که فعالان اقتصادی از تکلیف قانونی دولت برای واگذاری قیمت‌گذاری کالاها خبر می‌دهند و قصور دولت در این زمینه را تخلف می‌خوانند.
آن طور که متوليان تنظیم بازار می‌گویند، در فاز جدید ذخیره‌سازی کالاها که در آستانه فاز دوم قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در دستور کار قرار گرفته، اقلام اساسی از جمله برنج، روغن، شکر، مواد پروتئینی و برخی دیگر از کالاهای پرمصرف به اندازه مصرف سه ماه کشور پیشاپیش تامین می‌شود.
اما طرح ذخیره‌سازی کالاهای اساسی که از محورهای برنامه تنظیم بازار دولت محسوب می‌شود، از آنجا برای مسوولان در اولویت قرار گرفته که طی چند ماه اخیر، قیمت بسياری از اقلام مصرفی از 20 تا 40 درصد افزایش يافته و این موضوع، موجی از نارضایتی را در بین مردم به دنبال داشته است.
در این بین، هر چند به نظر می‌رسد که اجرای فاز نخست هدفمند کردن يارانه‌ها افزایش قیمت‌ها را نیز به دنبال داشته، اما حالا مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی اصلی تنظیم بازار محسوب می‌شوند، در اظهاراتی کاملا جدید به صراحت می‌گویند که افزایش قیمت‌ها، نه در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بلکه در پی تصمیم‌های نادرست اقتصاد کلان دولت اتفاق افتاده و این گونه بوده که نظم بازار بر هم خورده است.
این در شرایطی است که کارشناسان بخش خصوصی، ریشه تمامی مشکلات در بر هم خوردن نظم بازار و عدم تعادل در عرضه و تقاضا که به نوسان شديد قیمت‌ها منجر شده را ناشي از «تخلف دولت در واگذاری قیمت‌گذاری کالاها به بخش خصوصی» که تکلیف قانونی برنامه پنجم توسعه است، می‌دانند و تاکید می‌کنند که اساسا اگر این برنامه محقق شود، دیگر نيازی به «وصل مشکلات تنظیم بازار به مسائل اقتصاد کلان» نیست!
در عین حال به گفته کارشناسان، تصمیم دولت بر کلید زدن فاز جدید ذخیره‌سازی کالاها که درست پس از اعلام برنامه‌های جدید تجارت خارجی مطرح شده، به شائبه تغییرات در روند واردات کالاهاي اساسی نیز دامن زده است. در واقع، از ماه پايانی سال 90 تا کنون در حوزه تجارت خارجی، تصمیم‌های جدیدی گرفته شده که بر اساس آنها، از یک سو میزان واردات برخی کالاها اعم از کالاهای لوکس کاهش می‌يابد و از سوی دیگر، در چینش شرکای تجاری کشور تغییرات اساسی صورت می‌گیرد.
علاوه بر این، مشکلات ارزی که به تازگی در انجام معاملات به وجود آمده است نیز، این احتمال را پررنگ‌تر می‌کند که طرح دولت برای ذخیره‌سازی کالاها شاید طرحی «پیشگیرانه» در مقابل احتمال کاهش واردات کالاهای اساسی باشد. البته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه کالاهای اساسی مشمول فهرست تحریم‌ها نمی‌شود، اطمینان می‌دهند که بحث احتمال کاهش عرضه کالاهای اساسی منتفی است.
افزایش قیمت‌ها خارج از کنترل مسوولان
اما تحلیل اين وضعيت را از محمد علی ضیغمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه بازرگانی داخلی جويا شدیم که با اعلام خبر آغاز ذخیره‌سازی کالاهای اساسی به «دنيای اقتصاد» می‌گوید: این تصمیم بر اساس جلسات اخیر کمیته کنترل بازار و تاکید وزیر بر تامین مایحتاج مردم گرفته شده است.
ضیغمی همچنین در مورد تحولات اخیر بازار می‌گوید: واقعیت این است که در حال حاضر، تغییر قیمت‌ها ناشی از عواملی است که خارج از حیطه اختيار مسوولان است. به گفته او، این تغییرات قیمتی در حوزه اقتصاد خرد و تنظیم بازار و نظارت و کنترل نیست و باید گفت که بیشتر، عوامل اقتصاد کلان در گرانی‌ها موثر بوده‌اند.
معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت با این توضیحات تاکید می‌کند که حوزه ماموریتی وزارتخانه در بخش تامین بازار و در واقع، نظارت و کنترل و برخورد با گران فروشی است؛ اما این در حالی است که در حال حاضر گرانی‌ها ناشی از عوامل کلان اقتصادی از جمله تورم است که در این مورد با سياست‌های کلان باید با این موضوع برخورد شود.
هدفمندی، کالاها را گران نکرد!
در توضیح بیشتر این مطلب، حسین مدرس خيابانی، قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با تاکید بر اینکه «تنظیم‌بازار تعطیلی بردار نیست» و تصمیم‌های جدید به دنبال برنامه‌های همیشگی تنظیم بازار گرفته شده است، به تعریف «تنظیم بازار» اشاره می‌کند و به «دنيای اقتصاد» می‌گوید: مفهوم تنظیم بازار یعنی مجموعه اقداماتی که دو متغیر اصلی اقتصاد؛ یعنی «تولید و مصرف» را حمایت می‌کند تا سطح موجودی و سطح قیمت‌ها متعادل حفظ شود.
او با این تعریف می‌گوید: ما هم‌اکنون در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها در حال ذخیره‌سازی جدید کالاها هستیم؛ زیرا هم باید به اندازه مصرف جاری کالا داشته باشیم و هم در بخش تولید و صنعت، آن قدر مجهز باشیم که اگر احيانا خللی در بخش صنعت يا کشاورزی همچون شیوع آفات يا بروز تغییر در شرایط جوی و آب و هوا ایجاد شد و سطح تولید محصولات کاهش يافت، روند تامین مایحتاج مردم با مانع رو‌به‌رو نشود.
البته به گفته این مقام مسوول، معمولا کالاهای ذخیره شده برای زمان افزایش تقاضا در نظر گرفته می‌شود و بر این اساس نیز دولت در حال حاضر در حال آماده‌سازی بازار برای ماه رمضان است.
مدرس خيابانی همچنین توضیح می‌دهد که ذخیره‌سازی حول و حوش کالاهای اساسی و کالاهای پرمصرف است؛ چرا که اگر کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن، شکر و مواد پروتئینی اعم از گوشت قرمز و مرغ تامین شود، بازار در همه جهات متعادل خواهد بود.او در مورد گرانی‌های چند ماه گذشته نیز این طور توضیح می‌دهد که در دور نخست هدفمند کردن يارانه‌ها، افزایش قیمت‌ها چندان شدید نبود و اتفاقات اخیر در بازار ناشی از نوسانات شاخص‌های اقتصاد کلان است.
به گفته مدرس خيابانی، براساس آمار، طی دوره آذر 89 تا آذر 90 که قانون يارانه‌ها اجرا شد، کمترین رشد قیمت کالاها را شاهد بودیم؛ چراکه در جريان هدفمندسازی، از دو طریق کنترل میزان مصرف انرژی و همچنین کاهش حاشیه سود از سوی تولید‌کنندگان، قیمت تمام شده کالاها نیز پایین نگه داشته شد؛ اما شاخص‌هایي از جمله، افزایش نرخ ارز، افزایش میزان نقدینگی و افزایش سود سپرده بانکی از جمله عواملی هستند که در افزایش قیمت‌ها تاثیر گذاشته‌اند. او در مورد میزان تاثیر تحریم‌ها بر قیمت کالاها نیز آمار تجارت خارجی سال 90 را مثال می‌زند و می‌گوید: واردات و صادرات در سال 90 جهش داشت؛ بنابراین بحث تاثیر تحریم‌ها بر افزایش قیمت کالاها موضوعیت ندارد؛ در عین حال که کالاهای اساسی نیز در لیست تحریم‌ها قرار ندارد.
قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با این توضیحات خاطرنشان می‌کند که ذخیره‌سازی کالاها بیشتر ناظر بر پیشگیری افزایش تقاضا و همچنین قانون هدفمند کردن يارانه‌ها است. مدرس خيابانی البته مشکل تامین هزینه محموله‌های وارداتی را در برخی موارد رد نمی‌کند، اما در عین حال يادآوری می‌کند که بحران اقتصادی منطقه اروپا نیز موجب بر هم خوردن نظم بازار جهانی شده است؛ به طوری که اروپا نیز در رقابت با سایر کشورها برای فروش مواد غذایی به ایران است.
او همچنین می‌گوید: بر این اساس، حتی پیش از موضوع تحریم‌ها نیز سياست مدیریت واردات را در پیش گرفته بودیم و در این صورت، حتی اگر با مشکل افزایش نرخ ارز نیز مواجه نبودیم، همچنان اقدام به محدود کردن واردات کالاهای لوکس می‌کردیم.
به گفته این مقام مسوول، براساس تکلیف فاز اول هدفمندی يارانه‌ها، به اندازه 3 ماه نياز کشور، انواع کالا ذخیره شد که این روند در فاز دوم هدفمندی نیز ادامه خواهد داشت.
مدرس خيابانی در مورد قیمت‌گذاری‌ها نیز، کالاها را به دو دسته تقسیم می‌کند و توضیح می‌دهد که در مورد کالاهای رقابتی که قیمت‌گذاری دستوری در مورد آنها امکان پذیر نیست، تعیین‌کننده نهایی، بازار است، اما درمورد کالاهای اساسی که تعداد آنها از 22 قلم فراتر نمی‌رود، نرخ‌گذاری حتما باید در چارچوب ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد.
بلاتکلیفی بخش خصوصی
اما مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی برنامه جدید ذخیره‌سازی کالاهای اساسی را در پیش گرفته اند و مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی تاکید می‌کند که کنترل دولتی قیمت‌ها با قوت ادامه می‌يابد که فعالان اقتصادی خاطرنشان می‌کنند: «اگر دولت کنترل قیمت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند، با ایجاد رقابت قیمتی و کیفیتی در بازار، نه تنها تولید‌کنندگان قیمت‌ها را کاهش می‌دهند، بلکه در عین حال، کیفیت محصولات شان را نیز بالا می‌برند.»
در این باره اخیرا محمد نهاونديان، رییس اتاق بازرگانی ایران هم به صراحت، چرخه معیوب قیمت‌گذاری‌ها در کشور را به نقد کشید و تصریح کرد که ادامه این روند که «دولت بخواهد به رغم افزایش قیمت تمام شده بخش تولید، همچنان قیمت‌ها را به صورت دستوری و تعزیراتی کنترل کند، سرانجامی ندارد.»
دولت از واگذاری قیمت‌گذاری نگران است!
اما در این باره، محسن بهرامی ارض اقدس، به عنوان رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران، فارغ از اینکه معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و قائم مقام او چه توجیهاتی را در خصوص مشکلات موجود در مسیر تنظیم بازار مطرح می‌کنند، یکی از دلایل قصور دولت در واگذاری قیمت‌گذاری‌ها به بخش خصوصی را نگرانی دولت از شکل‌گیری انحصار در بازار برای برخی تولید‌کنندگان با رها‌سازی قیمت‌ها در بخشی از کالاها و خدمات می‌داند و می‌گوید: رییس سازمان حمایت در نشست مشترك با اعضاي کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران در سال گذشته، به صراحت به نگرانی دولت در خصوص واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی و انحصارهایی که احتمالا در این مسیر شکل می‌گیرد، اشاره كرد؛ این در حالی است که بخش خصوصی بارها تاکید کرده که واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی و خروج دولت از روند قیمت‌گذاری کالاها، اقدامی است که در تمامی کشورهای توسعه يافته جهان اتفاق افتاده و نتيجه مثبت هم داشته است، زیرا در این مسیر، به صورت اتوماتیک، قیمت‌ها شکل رقابتی به خود می‌گیرد و حقوق مصرف‌کننده بیشتر تامین می‌شود.
کمیته قیمت‌گذاری تشکیل می‌شود
او در عین حال از پیگیری یک برنامه عملی در این زمینه خبر مي‌دهد و مي‌گويد: برای اینکه این نگرانی‌های دولت هرچه زودتر برطرف شود، پیشنهاد تشکیل کمیته قیمت‌گذاری و برگزاری جلسات مستمر این کمیته با حضور معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت را مطرح کرده ایم که مورد موافقت اعضای کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران هم قرار گرفته و در دست پیگیری است.
این عضو هيات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در عین حال خاطرنشان می‌کند که در این راستا، از رییس و هيات‌رییسه اتاق تهران نیز درخواست شده که حتی از مقام معظم رهبری تقاضا كنند که دولت را از قیمت‌گذاری دستوری منع کنند.
در این باره، مهدی پورقاضی، دیگر عضو هيات نمایندگان اتاق تهران هم با استقبال از شکل‌گیری کمیته ویژه قیمت‌گذاری‌ها، تصریح می‌کند: دولت در حالی به بخش خصوصی اجازه افزایش قیمت نمی‌دهد که پس از هدفمندی يارانه‌ها و فضایی که اقتصاد کشور درگیر آن شده است، قیمت مواد اولیه برای تولید‌کنندگان به چندین برابر رسیده است، اما تولید‌کنندگان بنا به حکم دولت، مجبور هستند به قیمت گذشته اجناس خود را به فروش برسانند.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، باید در این باره فکری کرد و به دنبال طراحی یک مکانیسم منطقی و قابل قبول در این حوزه بود.
پورقاضی، سرکوب قیمت‌ها برای جلوگیری از بالا رفتن تورم در جريان هدفمندی يارانه‌ها را نیز سياستی کاملا غلط می‌خواند و يادآوری می‌کند که دولت برای تدوین برنامه‌ای جامع در راستای حمایت از تولید، باید به بخش تولید اولویت دهد.
صدای تعزیرات هم درآمد!
اما در این شرایط که قیمت‌ها با توجه به افزایش فشارها بر بخش تولید پس از هدفمندی يارانه‌ها و تشدید تحریم‌ها، بالا می‌رود و دولت هم همچنان بر کنترل تعزیراتی قیمت‌ها تاکید دارد، ريیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با بيان اینکه شاهد اعتراض مردم به افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها هستیم، می‌گوید: برخی تولید‌کنندگان خودسرانه قیمت‌ها را بالا برده اند. به گفته علی مژدهی‌پور، گزارش‌هایی به سازمان تعزیرات رسیده که قیمت‌ها هفتگی و حتی روزانه افزایش پیدا می‌کند. رییس سازمان تعزیرات اما از آنجا که با ادامه کنترل دستوری قیمت‌ها از سوی دولت موافق است، عنوان می‌کند که هرگونه افزایش قیمت برای تولید‌کنندگان باید با هماهنگی سازمان حمایت باشد. در این بین نهایتا هنوز معلوم نیست، سر طناب قیمت‌گذاری که از یک سو، دولت آن را می‌کشد و از سوی دیگر بخش خصوصی، به کدام سمت هدایت می‌شود و این پرسشی است که باید پیش از ورود به فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها به آن پاسخ داد.

isna

صعود اندك بهاي طلا در بازار جهاني

معاملات طلا با ضعيف شدن ارزش دلار كه تقاضا را براي اين فلز به عنوان سرمايه جايگزين افزايش داد، به بهاي بالاتري صعود كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به نقل از بلومبرگ، طلا براي تحويل در ماه ژوئن در بازار كامكس نيويورك، با 0.1 درصد افزايش بها، 1641 دلار در هر اونس معامله شد.

بهاي معاملات نقره براي تحويل در ماه مه در كامكس، با 0.9 درصد ترقي به 31.779 دلار در هر اونس رسيد.

اما در بازار بورس كالاي نيويورك، معاملات پلاتين براي تحويل در ماه ژوييه با 0.1 درصد كاهش، به 1578 دلار در هر اونس رسيد و معاملات پالاديم براي تحويل در ماه ژوئن با 0.9 درصد افزايش به 663 دلار در هر اونس رسيد.

ارزش دلار پس از صعود 0.4 درصدي در برابر سبدي از ارزهاي بزرگ، تغيير چنداني نداشت.

شنبه, 02 ارديبهشت 1391 09:35

گواهي سپرده با سود 24 درصد

de

مشوق تازه بانك مركزي براي ‌خريد‌اران سكه‌هاي پيش‌فروش شده
گواهي سپرده با سود 24 درصد

دنياي اقتصاد - در آستانه سومين روز تحويل سكه‌هاي پيش خريد شده، مشوق‌هاي جديدي از سوي بانك عامل تحويل سكه‌ها اعلام شد؛ عباس كمره‌ئي، عضو هيات مديره بانك ملي گفت: بانک مرکزی برای تحویل سکه به افراد سه روش گواهی سپرده، خرید نقدی سکه و ارائه اوراق بهادار در نظر گرفته است؛ عضو هیات‌مدیره بانک ملی تصریح کرد: در روش خرید نقدی کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند بانک ملی به قیمت روز این سکه‌ها را از آنها می‌خرد. وی افزود: اوراق بهادار سكه نيز، بی‌نام و معاف از مالیات است که بر این اساس سکه متقاضی تا پایان سال 91نزد بانك باقی می‌ماند. مزيت اين روش كاهش ريسك نگهداري سكه به صورت فيزيكي است. کمره‌‌ئی در خصوص جايگزيني اوراق گواهی سپرده با سكه گفت: اين گواهی با نرخ سود 24 درصد معاف از مالیات و با نام است. پرداخت سود 24 درصدي در قالب گواهي سپرده در حالي به خريداران پيشنهاد مي‌شود كه پيش‌تر بانك‌ها بر رعايت سقف 21 درصدي در پرداخت نرخ سود به مشتريان توافق كرده بودند. از مجموع 289 هزار سکه پیش‌خرید شده در دو روز نخست دوره اول 156 هزار سکه تحويل داده شده كه پيش‌بيني مي‌شود در روزهاي آتي تحويل سكه‌ها شتاب گيرد.


بانك مركزي به ‌خريد‌اران سكه‌هاي پيش‌فروش شده مشوق جديد پيشنهاد كرد
گواهي سپرده با سود 24 درصد
گروه بازار پول - اعلام نرخ سود 24 درصدی برای گواهی سپرده سکه، راه‌اندازی سایت اینترنتی پیش‌فروش سکه و محاسبه درآمد تقریبا 280 میلیارد تومانی از محل تحویل کامل سکه‌های پیش‌فروش شده برای سال‌جاری و همچنین ثبات قیمت‌ها در بازار سکه در سومین روز از زمان مقرر تحویل پیش‌فروش شده‌ها، مهم‌ترین خبرهای هفته پایانی فروردین در بازار است.

عباس کمره‌ئی، مدیر کل سابق نشر و ریالی بانک مرکزی که همزمان با تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده به عنوان عضو جدید هیات‌مدیره بانک ملی به این بانک نقل مکان کرده تا خود از نزدیک تحویل این سکه‌ها را مدیریت کند، در اولین نشست خبری خود دراین بانک جزئیات جدیدی از گزینه‌های جایگزین دریافت اصل سکه ارائه کرد.وی از امکان سرمایه‌گذاری مبالغ پیش‌فروش سکه در قالب گواهی سپرده با نرخ سود 24 درصد و در توضیح جایگزین دوم از دریافت اوراق بهادار سکه با سررسید دوساله و قابل معامله در بازار خبر داد.او همچنین اعلام کرد که در دو روز اول باید 289 هزار سکه به مردم تحویل می‌شد، اما از این میزان 156 هزار سکه به دست صاحبان آن رسیده است. او تلویحا به تحویل نشدن 133 هزار سکه دیگر به دلیل مشکل ایجاد شده در سامانه بانک مرکزی اذعان کرد و از به حداقل رسیدن مشکلات آن در روزهای آینده خبر داد. او گفت که در صورت تمایل بانک مرکزی می‌تواند سکه‌ها را به قیمت روز در این بانک از مردم بخرد.
بازخرید سکه‌ها به نرخ روز
بر اساس 3 پیشنهاد جدید بانک مرکزی به خریداران سکه‌های پیش‌فروشی، خریداران می‌توانند به جای تحویل اقدام به فروش سکه با نرخ روز به بانک، دریافت گواهی سپرده با نرخ ۲۴ درصد و یا دریافت اوراق بی نام با امانت سپردن دو ساله سکه‌های خود کنند.به گزارش خبرگزاری‌ها، عباس کمره‌ئی عصر روز گذشته در نشست خبری با اشاره به واگذاری 156 هزار سکه پیش‌فروش شده تاکنون اظهار کرد: از مجموع 289 هزار سکه پیش‌خرید شده در دو روز نخست دوره اول 156 هزار سکه تا کنون واگذار شده است.وی افزود: بانک مرکزی برای تحویل سکه به افراد سه روش گواهی سپرده، خرید نقدی سکه و ارائه اوراق بهادار در نظر گرفته است.عضو هيات‌مدیره بانک ملی تصریح کرد: در روش خرید نقدی کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند بانک ملی به قیمت روز این سکه‌ها را از آنها می‌خرد. وی با بیان اینکه قیمت سکه‌ها در حال حاضر در بخش اقتصادی بانک مرکزی در حال تعیین است و روز شنبه آینده اعلام خواهد شد، گفت: قیمت‌ها براساس نرخ‌های روز خواهد بود. وی ادامه داد: روش بعدی پرداخت اوراق بهادار، بی‌نام و معاف از مالیات است که بر این اساس سکه متقاضی نزد بانک تا پایان سال 91 باقی می‌ماند و بعد از آن می‌تواند مراجعه کرده و سکه خود را تحویل بگیرد.کمره‌ئی در خصوص اوراق گواهی سپرده گفت: یکی از روش‌های ما ارائه گواهی سپرده با نرخ سود 24درصد معاف از مالیات و با نام است که در این روش فرد می‌تواند به جای دریافت سکه این اوراق را دریافت کند. وی افزود: در اولین روش گواهی سپرده به میزان مبالغی که افراد سکه را پیش خرید کرده‌اند، در اختیار آنها قرار می‌گیرد، گواهی سپرده با نام و مدت زمان سررسید آنها دو سال است.کمره‌ئی نرخ سود گواهی سپرده را سالانه 24 درصد و معاف از مالیات اعلام و تصریح کرد: نرخ گواهی سپرده 20 درصد است؛ اما نرخ سود گواهی سپرده سکه پیش‌فروش 4 درصد بیشتر از این رقم در نظر گرفته شده است و سود گواهی سپرده هر سه ماه یک بار به دارندگان پرداخت خواهد شد.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هم‌اکنون نرخ سود اوراق مشارکت 20درصد است آیا افزایش این نرخ 24درصد نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار ندارد، گفت: چون این اوراق گواهی سپرده است و طبق بسته سیاستی بانک مرکزی نرخ سودی نیز برای آن در نظر گرفته نشده، افزایش نرخ سود 24درصد نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار ندارد.وی تصریح کرد: نرخ سود در اوراق گواهی سپرده متناسب با بازدهی طرح تعیین می‌شود؛ بنابراین نرخ سود آن سقف ندارد.به گفته کمره‌ئی مدت زمان تعیین دوره نرخ گواهی سپرده از زمان پیش‌فروش در نظر گرفته شده است؛ به عنوان مثال اگر فردی در دوم دی‌ماه سال90 برای پیش‌خريد سکه اقدام کرده باشد، مدت زمان خرید اوراق گواهی سپرده از همان تاریخ منظور می‌شود. وی در پاسخ به سوالی در خصوص اختلال پیش آمده در دو روز اول عرضه سکه‌های پیش‌فروش گفت: در جلسه‌ای که با مقامات بانک مرکزی و بانک ملی تشکیل شد اقداماتی برای رفع مشکلات سامانه فروش صورت گرفت و هم‌اکنون مشکلات این سیستم به حداقل رسیده و در چند روز آینده به طور کامل برطرف خواهد شد.وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از سکه‌های پیش‌فروش شده در دور اول به بانک ملی ارائه شده است، افزود: با توجه به اینکه امسال سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است تلاش می‌کنیم بخشی از این منابع به اوراق بهادار تبدیل شود تا علاوه بر سود‌دهی، حمایت از تولید در نظر گرفته شود.وی در پاسخ به سوالی در خصوص ادامه روند پیش‌فروش سکه در آینده اظهار کرد: روش پیش‌فروش دیگر همانند سابق نیست، زیرا هم‌اکنون نرخ سکه در بازار از ثبات نسبی برخوردار است؛ اما اگر در آینده بانک مرکزی قصد پیش‌فروش سکه داشته باشد از طریق سامانه طراحی شده برای پیش‌فروش اقدام خواهد کرد.به گفته وی، این سامانه هم‌اکنون آماده بهره‌برداری است و بانک مرکزی هر زمان که نیاز داشته باشد از آن استفاده می‌کند.مدیر سابق ریالی و نشر بانک مرکزی و عضو هيات‌مدیره بانک ملی از اجرای روش‌های جایگزین پیشنهادی تحویل پیش‌فروش از روز شنبه دوم اردیبهشت‌ماه خبر داد.
سايت اينترنتي پيش‌فروش سكه طراحي شد
همچنین مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي از نهايي‌شدن طراحي سايت اينترنتي پيش‌فروش سكه خبر داد. ناصر حكيمي در گفت‌وگو با «ايسنا»، گفت: سايت اينترنتي پيش‌فروش سكه طراحي شده و آماده‌ راه‌اندازي است. او افزود: به محض اينكه بانك مركزي تصميم بگيرد پيش‌فروش سكه را آغاز كند، اين كار از طريق سايت اينترنتي انجام خواهد شد.
درآمد 280 ميليارد توماني ماليات بر ارزش افزوده سكه‌هاي پيش‌فروش شده
این خبرگزاری همچنین در محاسبه‌ای میزان درآمد مالیاتی از بابت فروش نهایی سکه‌های پیش‌فروش شده در سال‌جاری را 280 میلیارد تومان اعلام کرد. بنابراین گزارش، دولت بيش از 280 ميليارد تومان از ماليات بر ارزش افزوده سكه‌هاي پيش فروشي درآمد كسب خواهد كرد. هم اكنون براي تحويل هر سكه پيش فروش شده پنج درصد ماليات بر ارزش افزوده دريافت مي‌شود. سكه‌هاي مرحله اول با قيمت 546 هزار تومان و مرحله دوم با قيمت 599 هزار تومان به مشتريان تحويل داده مي‌شود. در چند مرحله چهار ماهه، شش ماهه، هشت ماهه و 9 ماهه بيش از 9 ميليون و صد هزار قطعه سكه پيش فروش شده است. با محاسبه پنج درصد ماليات بر ارزش افزوده اين تعداد سكه مشخص مي‌شود كه بيش از 280 ميليارد تومان از اين محل نصيب دولت خواهد شد. ماليات بر ارزش افزوده سكه‌هاي پيش فروش شده هنگام تحويل به مشتريان به صورت نقدي از آنها دريافت مي‌شود.
احتمال تاثیر‌پذیری بازار از نرخ 24 درصدی گواهی سپرده سکه
روز پنج‌شنبه قیمت سکه‌ها در بازار تقریبا ثابت ماند. سکه بهار آزادی طرح جدید 705 هزار تومان، سکه طرح قدیم 715 هزار تومان، نیم سکه 356 هزار تومان و ربع سکه 187 هزار تومان اعلام شدند که نسبت به قیمت‌های روز چهارشنبه تغییری نداشت. در این میان البته قیمت‌های موجود در مراکز مختلف تفاوت‌هایی را بین 1 تا 3 هزار تومان به وجود می‌آورد. اما به طور کلی در روزهای اخیر به ویژه در 3 روز پایانی کاری هفته که تحویل سکه‌ها آغاز شده، تقاضایی برای معامله سکه وجود نداشته است. طی این مدت بازار تنها شاهد روند تحویل سکه‌ها بوده و تا روزهای آینده که میزان سکه‌های تحویل شده به دست مردم به مرور بیشتر می‌شود، انتظار برای افت بیشتر قیمت هم افزایش می‌یابد. در این میان باید دید اعلام نرخ سود 24 درصدی برای گواهی سپرده با سر رسید 2 ساله که سود آن هر 3 ماه یک بار پرداخت می‌شود، می‌تواند جاذبه سرمایه‌گذاری به جای دریافت سکه در بین متقاضیان ایجاد کند یا خیر؟ در تازه‌ترین خبر‌ها پس از نشست خبری کمره‌ئی قیمت سکه در بازار آتی 10 هزار تومان افت داشته و امکان تاثیر آن بر قیمت‌های امروز در جهت کاهش دور از ذهن نیست.در بازار ارز نیز قیمت دلار در سطح 1820 تومان فروخته شد که 5 تومان نسبت به روز چهارشنبه ارزان تر شد.

صفحه101 از101